أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 83 نقطة ليستقر فوق مستوى 12164 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 441.6 مليون ريال ونفذت 5545 صفقة. وتباين أداء المؤشرات،وتم التداول على 41 شركة حققت 12 شركة ارتفاعا وانخفضت 26 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وارتفعت رسملة البورصة من 633,454 مليار ريال في نهاية شهر مارس لتصل إلى 653,762 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم لتبلغ المكاسب المسجلة في شهر أكثر من 20 مليار ريال.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة،وعملية البيع 4.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة،وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 50 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة،وعملية البيع 107 ألاف سهم وتم التداول على 17 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 383 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة،وعملية البيع 259 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 774 ألف سهم وتم التداول على 25 شركة،وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 14 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62% مقابل 59% اجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 8% اجمالي نسبة الشراء مقابل 4% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 30% اجمالي نسبة الشراء مقابل 36% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 137.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 35.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 137.7 مليون ريال وقطاع التأمين 4.1 مليون ريال، وقطاع العقارات 64 مليون ريال وقطاع الاتصالات 46.1 مليون ريال وقطاع وقطاع النقل 16.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 185.2 مليون ريال والبيع 173.2 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 87.9 مليون ريال والبيع 86.5 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 2.5 مليون ريال والبيع 4.6 مليون ريال ،والمؤسسات الخليجية شراء 32.8 مليون ريال والبيع 16 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 56.7 مليون ريال والبيع 53.6 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 76.3 مليون ريال والبيع 107.5 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 273 مليون ريال مقابل 260 مليون ريال اجمالي المبيعات ،والمساهمون الخليجيون 35 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 21 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 132 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 161 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 130 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 28 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 18 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 26 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 35 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 22 نقطة وارتفع كل من مؤشر أسهم النقل 10 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 15 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 13 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 11 نقطة. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 1.9 مليون سهم بسعر 16.90 ريال وبروة 880 ألف سهم بسعر 50.20 ريال والخليج الدولية 697 ألف سهم بسعر 89.20 ريال وإزدان القابضة 516 ألف سهم بسعر 17 ريال والريان 473 ألف سهم بسعر 48.50 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الإسلامية القابضة 4.9% بسعر 121.70 ريال والميرة 3.3% بسعر 246.90 ريال وOoredoo 1.9% بسعر 99.50 ريال ومخازن 1.2% بسعر 72.90 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا زاد 3.9% بسعر 90.80 ريال ومزايا قطر 2.2% بسعر 18.87 ريال والمصرف 1.9% بسعر 100.50 ريال والطبية 1.8% بسعر 13 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.8 مليون سهم ونفذت 1572 صفقة وقطاع الخدمات 843 ألف سهم ونفذت 600 صفقة وقطاع الصناعة 1.4 مليون سهم ونفذت 1237 صفقة وقطاع التأمين 83 ألف سهم ونفذت 87 صفقة. وقطاع العقارات 1.9 مليون سهم ونفذت 913 صفقة وقطاع الاتصالات 2 مليون سهم ونفذت 917 صفقة وقطاع النقل 248 ألف سهم ونفذت 219 صفقة.

كلفت بورصة قطر مؤسسة إيريديوم، وهي شركة استشارية مستقلة متخصصة في مجال علاقات المستثمرين، لتصميم برنامج تقييم يتميز بالشفافية والعدالة وذلك بهدف تحديد أفضل الشركات القطرية وأكثرها تميزاً في ممارسات علاقات المستثمرين، وكذلك تحديد أفضل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في هذا المجال، وأفضل رئيس مالي CFO وأفضل مسؤول علاقات المستثمرين وأفضل ثلاثة مواقع إلكترونية لعلاقات المستثمرين في قطر. المنصوري: خطوة جديدة لتعزيز ممارسات القطاع الاستثماري في قطروبإطلاقها برنامج التميز في علاقات المستثمرين، تكون بورصة قطر أول بورصة في المنطقة تتخذ هذا المنحى في تكريم الشركات المدرجة المتميزة في تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين. يستند هذا النظام إلى آراء خبراء كبار ينتمون إلى المجتمع الاستثماري المحلي والدولي وذلك بهدف تحديد الشركات والأفراد الأفضل أداء في مجال علاقات المستثمرين. كما ينطوي البرنامج على إجراء تقييم مفصل للمواقع الإلكترونية الخاصة بعلاقات المستثمرين وذلك بهدف تحديد المواقع الأكثر تميزاً وخدمة للمستثمرين. وبعد الإعلان عن إطلاق الجائزة، ستقوم بورصة قطر ومؤسسة ايريديوم بإعداد الاستبيانات والتحليلات والتقييمات المطلوبة تمهيداً لإعلان النتائج ومنح الجوائز التي ستكون في شهر ديسمبر 2015.وأعرب راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بهذه المناسبة عن تقديره للأداء المتميز للعديد من الشركات المدرجة في بورصة قطر وقال "تتمثل مهمتنا كبورصة في دعم الاقتصاد الوطني لدولة قطر من خلال توفير منصة يمكن من خلالها أن يقوم المستثمرون بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة". وأضاف قائلاً:"إن الشركات القطرية المدرجة هي بمثابة مرآة للاقتصاد القطري وأنها تمثل مدى التقدم والنهضة التي وصل إليها الاقتصاد القطري بكافة قطاعاته، الأمر الذي جعل أداءها محور التركيز اليومي لأنها تساهم في تشكيل صورة بلادنا كمركز مالي إقليمي ودولي".وأعرب المنصوري أن أهمية برنامج التميز وما سيتمخض عنه من جوائز إنما ينبع من مسؤولية الشركات المدرجة في جعل المستثمرين على علم بأي معلومات قد تؤثر على القرارات الاستثمارية. ولذلك فمن الأهمية بمكان أن تتبنى الشركات القطرية المدرجة إجراءات اتصال وتواصل مفتوحة وشفافة مستفيدةً من التقنيات الحديثة لتلبية الاحتياج المتزايد للمعلومات. مضيفاً:"لقد أصبحت هذه المسؤولية بالفعل موضع تنفيذ من قبل العديد من الشركات المدرجة التي تبنت معايير عالمية في الشفافية وعلاقات المستثمرين. ومن هذا المنطلق، تعكف بورصة قطر على تقدير أفضل الجهود في هذا المجال، وسنعمل أيضا على استخدام هذه المبادرة لتشجيع الشركات الأخرى على تعزيز ممارسات الإفصاح والمضي قدماً بنشاطاتها".وأكد المنصوري أن المبادرة الجديدة ستكون بمثابة خطوة جديدة على طريق تعزيز ممارسات القطاع الاستثماري في دولة قطر. ففي إطار جهود بورصة قطر لتعزيز البيئة الاستثمارية وممارسات الشركات المدرجة بوصفها إحدى ركائز الاقتصاد القطري.ويأتي هذا البرنامج الذي يشتمل على عدة جوائز إدراكاً لأهمية علاقات المستثمرين باعتبارها إحدى عوامل إبراز الشركات القطرية، خصوصا بعد ترقية السوق القطرية وإدراج عدد منها في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، الأمر الذي جذب المزيد من المستثمرين المؤسسات والأفراد إلى سوق البورصة للاستثمار في أسهم هذه الشركات المدرجة. العمادي: البورصة تطمح للإدراج ضمن الأسواق المتقدمة ومن هذا المنطلق، يأتي هذا البرنامج المخصص لدعم وتقدير التميز في مجال علاقات المستثمرين وذلك بهدف إحراز المزيد من التقدم في هذا المجال بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وعلى اعتبار أن هذا الموضوع شكل محوراً لتركيز البورصة وشركاتنا المدرجة في السنوات الأخيرة ومع إحرازها تقدما كبيرا في هذا المجال في السنوات الأخيرة، فإننا نتطلع إلى أن تواصل هذه الشركات إجراء المزيد من التحسين في هذا المجال.وأشار المنصوري إلى أن بورصة قطر وإيريديوم، وهي شركة رائدة ومتخصصة في مجال علاقات المستثمرين، سيعملان على جمع البيانات وتحليلها من خلال اتباع نظام يتميز بأعلى درجات الشفافية وذلك بهدف تحديد أفضل الشركات المدرجة أداءً وأكثرها تميزاً وتلبيةً للمعايير في هذا المجال المهم. وكذلك سيتم عمل تقييم لأفضل المواقع الإلكترونية تميزاً في خدمة علاقات المستثمرين، كما سيكون هنالك تقييم لبرامج وأنشطة علاقات المستثمرين على مستوى أشمل وأكثر عمومية. وأضاف: نعتقد أن هذا البرنامج الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة دول مجلس التعاون ما هو إلا تقدير للشركات المتفوقة بالفعل في هذا المجال ونأمل أن هذا البرنامج سيدفع الشركات المدرجة الأخرى إلى بذل المزيد من الجهود في مجال أنشطة علاقات المستثمرين.وقال المنصوري "إننا عملنا بنشاط خلال السنوات الماضية على تعزيز ممارسة الشركات المدرجة لعلاقات المستثمرين، ولهذا فإن الإعلان عن إطلاق البرنامج ما هو إلا استكمال لهذه الجهود وتعبير عن التزام البورصة بتعزيز ممارسة علاقات المستثمرين لدى شركاتنا المدرجة لتتماشى مع المعايير المؤسسية العالمية.ويهدف برنامج بورصة قطر لتميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق والارتقاء بممارسات علاقات المستثمرين في الشركات القطرية وإرساء معايير جديدة في مجال علاقات المستثمرين في المنطقة.تعزيز ثقة المساهمينأكد أوليفر شوتزمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إيريديوم قائلاً: "العلاقات القوية بين الشركات والمستثمرين هي السمة المميزة لأسواق رأس المال الناجحة ولقد بذلت بورصة قطر جهوداً مميزة لإطلاق برنامج لتقييم علاقات المستثمرين يتميز بالمصداقية وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في أفضل الشركات في قطر ولزيادة التركيز على ممارسات علاقات المستثمرين ووضع معايير جديدة في المنطقة، ونحن واثقون من أن هذه المبادرة المهمة ستكون إحدى أهم وأبرز الجوائز المخصصة للشركات والمديرين التنفيذيين في قطر". وقد تم اختبار نظام التقييم المتبع في منح الجوائز تبعا للبرنامج في الكثير من الدول وذلك لضمان شفافية المنهجية والإجراءات والمعايير، وعادة ما يتم الإفصاح عن المنهجية وجميع معايير التقييم قبل البدء بعملية الاستبيان وتحليل النتائج بعدة أشهر، وذلك من أجل تمكين الشركات من مراجعة تماشيها مع معايير الاختيار ولإعطائها إشعار مسبق يمكنها من ضبط ممارسات علاقات المستثمرين لديها، خاصة فيما يتعلق بمواقعها الإلكترونية. من جانبه، أشار عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر قائلاً: "في حين أن برنامج تميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين يعد مبادرة جديدة لبورصة قطر، إلا أن تحسين مستوى أداء شركاتنا المدرجة في هذا المجال كان محور تركيز البورصة منذ عدة سنوات، حيث عملت البورصة على تشجيع هذه الشركات على تبني أفضل الممارسات بما في ذلك إيجاد أقسام مخصصة لعلاقات المستثمرين وتعيين الخبرات المطلوبة وإيجاد مواقع إلكترونية متخصصة في هذا المجال. شوتزمان: تعزيز ثقة المستثمرين في أفضل الشركات بقطرومن هذا المنطلق، فإن برنامج تميز الشركات المدرجة في علاقات المستثمرين ما هو إلا استكمال لهذه الجهود ومواصلة لها". وأكد العمادي أن بورصة قطر تطمح لأن تدرج ضمن الأسواق المتقدمة نظرا لكون الاقتصاد القطري ملائم لمتطلبات هذه الأسواق. معتبرا أن رسملة البورصة القطرية تفوق رسملة عدد من الأسواق المتقدمة على غرار أستراليا التي تقدر رسملة سوقها بـ100 مليار دولار وأيرلندا 150 مليار دولار، بينما رسملة البورصة القطرية 177 مليار دولار. وأضاف أن ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة يحملنا مسؤولية مزيد العمل لتطوير السوق، وأكد أن من أهداف بورصة قطر مساندة ودعم رؤية قطر 2030. وأوضح العمادي أنه تم تصنيف الشركات إلى 3 فئات الشركات الكبيرة والشركات المتوسطة والشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن البرنامج يتضمن 9 جوائز وهي أفضل المواقع الإلكترونية وأفضل مسؤول علاقات مستثمرين وأفضل رئيس مالي والشركات الأفضل على مستوى الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

أعلن بنك الدوحة اليوم عن الانطلاق الرسمي لعملياته المصرفية في الهند، وذلك وفقا لبيان ورد على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.وكان بنك الدوحة قد حصل على رخصة لمزاولة الأعمال المصرفية بالهند وعلى فتح فرع له بمدينة مومباي لممارسة وتقديم كافة الأعمال والخدمات المصرفية، وبموجب هذه الرخصة سيباشر البنك عملياته المصرفية بمدينة مومباي بصفته فرعاً لبنك أجنبي وسيقدم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد وخدمات الخزينة والتمويل التجاري لكافة العملاء بالهند، وذلك بجانب تسهيل حركة التجارة بين دولة قطر والهند، والمساهمة في خدمة أكبر شريحة من عملاء البنك بكلا البلدين.ويقدم بنك الدوحة الذي تم تأسسيه في عام 1978 خدماته المصرفية المحلية والدولية للأفراد والشركات والعملاء من المؤسسات بالإضافة إلى القطاع التجاري كما يقدم البنك مجموعة شاملة من الخدمات المالية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وقنوات التوزيع المبتكرة القائمة على خدمة المستهلك.وقد قام البنك بتأسيس فروع خارجية له في كل من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة "دبي وأبوظبي والشارقة"، كذلك قام بإنشاء مكاتب تمثيلية في اليابان، والصين، وسنغافورة، وهونغ كونغ ، وكوريا الجنوبية، واستراليا، وجنوب إفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا.

عقدت بورصة قطر لقاء تشاورياً ضم مديري وممثلي شركات الوساطة المعتمدة في السوق، وتم خلالها تبادل الآراء حول التطورات التي طرأت على بورصة قطر مؤخراً وتحليل لأوضاع السوق والأمور ذات العلاقة بالتداول وعوامل النهوض بسوق رأس المال القطري. البورصة تحتاج الى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين.. المنصوري يؤكد أهمية المرونة والإبتكار في سوق رأس المال القطري وتم التطرق خلال اللقاء إلى بحث سبل زيادة السيولة في السوق وزيادة أحجام التداول وطرح المشاركون عدة أراء تتعلق بمقترحات تعزيز السيولة مثل التداول بالهامش وإدخال أرباح أسهم المساهمين في حساباتهم لدى الوسطاء وتفعيل دور مزود السيولة وتفعيل آلية الإعفاء من شرط الدفع المسبق التي أوقفتها هيئة قطر للأسواق المالية.وأشار المجتمعون إلى أن القيمة السوقية لبورصة قطر تتجاوز 700 مليار ريال وهي في المرتبة الثانية من ناحية القيمة السوقية للشركات المدرجة على مستوى المنطقة، ولكن أحجام التداول لا تعبر عن هذه المرتبة ولا عن متانة الإقتصاد القطري وذلك نتيجةً لعدة عوامل أهمها قلة الإدراجات حيث شهدت البورصة إدراجاً واحداً فقط خلال السنوات القليلة الماضية. وفي هذا السياق، أشاد المجتمعون بالمرسوم الأميري الذي رفع نسبة تملك الأجانب وسمح بمعاملة المستثمرين الخليجيين معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.وأكد المشاركون في اللقاء أن الاكتتابات المستمرة تعطي زخماً مستمراً للسوق وأن إدراج شركات جديدة في البورصة يساهم في تنشيط حركة التداول ويرفع من حجم السيولة بالسوق، ويعزز ثقة المستثمرين في بورصة قطر التي باتت سوقاً مالية متقدمة تتوفر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة. توسع قاعدة الشركات المتداولة ضروري لتعميق سوق الأسهم وجذب رؤوس الأموالوأكد السادة مديرو شركات الوساطة المالية العاملة في بورصة قطر على أن البورصة بحاجة إلى دماء جديدة عبر طرح أسهم جديدة تحفز المستثمرين وترفع معنوياتهم، مشيرين إلى أن توسيع قاعدة الشركات المتداولة ضرورة لتعميق سوق الأسهم وجذب المزيد من رؤوس الأموال وهو ما يشكل عنصر جذب كبير للمستثمرين الجدد. كما أكدوا على أن البورصة بحاجة إلى هذه الإدراجات وذلك على اعتبار أن البورصة هي مرآة الإقتصاد القطري بكافة قطاعاته سواء الهيدروكربونية أو الصناعية أو المالية أو قطاع النقل أو القطاع السياحي. وشدد الحضور على أهمية تنويع المنتجات المتداولة في البورصة مثل الصناديق الإستثمارية وسندات الشركات وذلك لتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الحلول الاستثمارية بما يلائم احتياجات المستثمرين. وفي هذا السياق، شدد السادة ممثلو شركات الوساطة على ضرورة الابتعاد عن الروتين والبيروقراطية فيما يتعلق بالأمور التنظيمية والرقابة التنظيمية ومنح التراخيص. وتحدث السيد راشد بن علي المنصوري ، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر حول أهمية المرونة والابتكار في سوق رأس المال القطري وذلك باعتباره أحد أدوات التنويع الاقتصادي، مؤكداً على أن التخوف من الابتكار والمبادرات الجديدة في البورصة لن يمضي قدماً بالبورصة بل سيكون عاملا للجمود وعدم اللحاق بالأسواق المتقدمة وذلك على أساس المثل الأجنبي الذي يقول أن السفينة لم تصنع لتبقى على الشاطىء. مبادرة لتوحيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى شركات الوساطة وجعلها تحت إدارة البورصةوخلال الإجتماع تم بحث العديد من المبادرات الهادفة إلى تطوير أداء شركات الوساطة حيث أشار إلى أن البورصة تعتزم طرح مبادرة يتم من خلالها توحيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدى شركات الوساطة وجعلها تحت إشراف وإدارة البورصة. وذلك بهدف تقليل تكاليف استضافة هذه الحلول التكنولوجيا لدى كل شركة وساطة، بحيث تتولى جهة مركزية واحدة وهي البورصة مسؤولية الصيانة والتراخيص والتشغيل مقابل رسوم تتحملها الشركات المستفيدة. وقد توجه السيد راشد بن علي المنصوري بالشكر لجميع من حضروا اللقاء التشاوري، وأعرب عن وتقديره للجهود التي بذلتها وتبذلها جميع الأطراف المعنية بالاستثمار في البورصة القطرية بما في ذلك الجهات الحكومية والتنظيمية والرقابية والوسطاء للنهوض بالبورصة القطرية ومساعدتها للقيام بدورها على أكمل وجه خدمة للمستثمرين من جهة ، وتعزيزا للاقتصاد الوطني من جهة أخرى. كما أبدى الرئيس التنفيذي ترحيبه بأي اقتراحات أو آراء تهدف إلى تطوير السوق سواء من الشركات المدرجة أو شركات الوساطة أو جمهور المستثمرين.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 38 نقطة ليستقر فوق مستوى 12248 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 726.9 مليون ريال ونفذت 7018 صفقة. وتباين أداء المؤشرات ،وتم التداول على 42 شركة حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 20 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 8.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.3 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 100 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة ،وعملية البيع 187 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 651 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 518 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة ،وعملية البيع 2.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 910 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة ،وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68% مقابل 66% اجمالي نسبة البيع ،والمساهمون الخليجيون 8% اجمالي نسبة الشراء مقابل 6% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 23% اجمالي نسبة الشراء مقابل 26% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 187.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 37.2 مليون ريال وقطاع الصناعية 171.5 مليون ريال وقطاع التأمين 6 مليون ريال ،وقطاع العقارات 249.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 35.2 مليون ريال وقطاع النقل 39.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 358.6 مليون ريال والبيع 387.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 134.6 مليون ريال والبيع 97.7 مليون ريال.والأفراد الخليجيين شراء 4.3 مليون ريال والبيع 7.8 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 56.6 مليون ريال والبيع 41 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 96.1 مليون ريال والبيع 106.2 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 76.5 مليون ريال والبيع 86.3 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 492 مليون ريال مقابل 485 مليون ريال اجمالي المبيعات ،والمساهمون الخليجيون 61 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 49 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 172 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 192 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 60 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 9 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 9 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 25 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 36 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 5 نقاط وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 5 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 20 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 6 نقاط. والشركات الأكثر تداولا بروة 3.8 مليون سهم بسعر 50.80 ريال وفودافون قطر 1.5 مليون سهم بسعر 17.03 ريال ومزايا قطر 1.4 مليون سهم بسعر 19.30 ريال والخليج الدولية 1.2 مليون سهم بسعر 89 ريال وإزدان القابضة 903 ألاف سهم بسعر 17.12 ريال. والشركات الأكثر إرتفاعا زاد 5% بسعر 94.50 ريال ومزايا قطر 3.1% بسعر 19.30 ريال والخليج الدولية 2.7% بسعر 89 ريال وكهرباء وماء 1.6% بسعر 215.80 ريال وبنك الدوحة 1.4% بسعر 55 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الأهلي 4.3% بسعر 46.40 ريال والطبية 3.2% بسعر 13.25 ريال وفودافون قطر 1.8% بسعر 17.03 ريال وأعمال 1.7% بسعر 16.57 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.8 مليون سهم ونفذت 1822 صفقة وقطاع الخدمات 788 ألف سهم ونفذت 504 صفقة وقطاع الصناعة 2 مليون سهم ونفذت 1506 صفقة وقطاع التأمين 132 ألف سهم ونفذت 64 صفقة. وقطاع العقارات 6.5 مليون سهم ونفذت 2164 صفقة وقطاع الاتصالات 1.6 مليون سهم ونفذت 642 صفقة وقطاع النقل 834 ألف سهم ونفذت 316 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 38.81 نقطة، أي ما نسبته 0.32 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و248.35 نقطة. وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و745 الفا و521 سهما بقيمة 726 مليونا و944 ألفا و24.34 ريال نتيجة تنفيذ 7018 صفقة. وارتفعت أسعار 20 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 657 مليارا و78 مليونا و651 ألفا و311.46 ريال.

أفصحت شركة أعمال "أعمال"، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة وإحدى أسرعها نمواً بمنطقة الخليج، لبورصة قطر يوم الثلاثاء 28 أبريل 2015 عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المُنتهية في 31 مارس 2015.وإستقرت إيرادات المجموعة، حيث انخفضت بشكل هامشي بنسبة 0.5% لتبلغ 635.6 مليون ريال "الرُّبع الأول 2014: 638.8 مليون ريال". الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 11.7% لتبلغ 144.3 مليون ريال "الرُّبع الأول 2014: 129.2 مليون ريال".وارتفعت الأرباح الصافية (1) بنسبة 29.7% لتبلغ 115.0مليون ريال "الرُّبع الأول 2014: 88.7 مليون ريال".كما ارتفعت هوامش الأرباح الصافية (2) لتبلغ 16.5% (الرُّبع الأول 2014: 13.3%)وارتفعت ربحيَّة السهم الواحد بنسبة 23.1% لتبلغ 0.16 ريال "الرُّبع الأول 2014: 0.13 ريال"وارتفع صافي الاستثمار في النفقات الرأسمالية بمقدار 6.0 مليون ريال ليبلغ 18.4 مليون ريال "الرُّبع الأول 2014: 12.4 مليون ريال".وبلغت نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين (4) 5.1% "31 ديسمبر 2014: 4.5%". إرتفاع ربحية السهم 23.1%.. و635.6 مليونا إجمالي الإيرادات وتعليقاً على هذه النتائج المالية، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال": "نحن فخورون بهذه الانطلاقة القوية للشركة في عام 2015، فقد ارتفعت أرباحنا الصافية بنسبة تناهز 30% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. واللافت في هذا الإنجاز طبيعة النمو، حيث تم من خلال تحسين هوامش الارباح. نحن نحرص على الدوام على تحقيق عوائد مربحة ومستدامة في آنٍ معاً، وقد تمكنا لغاية الان من تحقيق ذلك من خلال رصد فرص الأعمال المتاحة والمجزية، ومن ثم تقييمها بتأنٍ، ومن ثم العمل على إرساء أسس راسخة تدعم هذا النمو. ويظهر ذلك بوضوح في قطاع الإنتاج الصناعي الذي يستحوذ اليوم على قرابة 60٪ من إجمالي مبيعات الشركة".وأضاف قائلاً: "غير أن ما سبق لا يقلّل من أهمية إسهام القطاعات الأخرى، فنحن نعمل دون كلل لتأكيد وتوطيد مكانتنا الريادية الحالية في أسواقنا والانطلاق نحو آفاق اقتصادية جديدة. وعلى سبيل المثال، حقق قطاع العقارات نمواً متميزاً خلال الرُّبع الأول من هذا العام، حيث نمت إيراداته بنسبة تناهز 19%، ورافق ذلك تحسن في الهوامش. وكان لاكتمال المرحلة الأولى من مشروع توسيع "سيتي سنتر الدوحة" الأثر الأكبر وراء هذا النمو المذهل،وأعتقد أن هذا المشروع الطموح يجسد منهجيتنا المتأنية والمدروسة على صعيد إدارة رأس المال. ويسرني أيضاً أن أقول إن العمل جاري للحصول على الموافقات الضرورية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع توسيع "سيتي سنتر الدوحة" لتعزيز النجاح الذي لمسه المجمع بعد اتمام المرحلة الاولى". فيصل بن قاسم: نحرص على تحقيق عوائد مربحة ومستدامة.. قطاع الإنتاج الصناعي يستحوذ على 60% من إجمالي مبيعات الشركة"كذلك قمنا بإبرام اتفاقية شراكة جديدة مع "إي سي إي بروجكت منجمنت"، الشركة الألمانية الريادية في إدارة مراكز التسوق والمجمعات التجارية، لتلبية الحاجة المتزايدة لإدارة شاملة لمراكز التسوق في قطر وربما في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن نعمل مع "إي سي إي بروجكت منجمنت" منذ عشرة أعوام، وأثمرت هذه الشراكة الوثيقة عن جعل "سيتي سنتر الدوحة" مركز التسوق الأبرز والأشهر في الدوحة، ونحن ماضون نحو تسخير هذه الخبرة الواسعة والمعمقة لتحقيق المزيد خلال المرحلة المقبلة. وهذا مثال آخر على جهودنا الدؤوبة التي تكفل لنا المرتبة الريادية الرفيعة على امتداد قطاعات أعمالنا المختلفة، وتكفل لنا أيضاً أن نكون الشريك الأول والمفضل للشركات العالمية الطامحة لدخول السوق القطرية خاصة والشرق أوسطية عامة، والاستفادة من قدراتها وخبراتها".وختم سعادة الشيخ فيصل قائلاً: "واصل اقتصاد قطر النمو والتطور على كافة الصعد، وتتبوأ "أعمال" المكانة التي تجعلها الأقدر والأجدر بالاستفادة من فرص الأعمال المتأتية من ذلك، فهي شركة ريادية تعمل في مجالات أعمال متعددة، وهي السبَّاقة في الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة ومن ثم تحقيق الاستفادة المثلى منها. و"أعمال" هي الأقدر على الاستثمار بالشكل الأمثل وبمعايير متوازنة في اقتصاد قطر، وقد انضمت "أعمال" منذ الأول من أبريل 2015 إلى مؤشر بورصة قطر، وهو المؤشر الذي يقيس أكبر 20 سهماً في بورصة قطر وأكثرها سيولة". موجز ونظرة مستقبليةوأشاد سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال" بالأداء المتميّز لشركة "أعمال" وقال: "سَبَق لي أن استعرضت متانة أداء "أعمال" عند الإعلان عن نتائج السنة الكاملة لعام 2014، ويسرني أن نشهد معاً امتداد نجاحنا إلى عام 2015، وهو الأمر الذي كان متوقعاً إلى حد بعيد. "أعمال" السبَّاقة على الدوام في رصد فرص النمو، والسبَّاقة في اتخاذ خطوات حازمة للاستفادة من تلك الفرص الجديدة، والاستمرار في الوقت ذاته بتوطيد مكانتها وريادتها في قطاعات أعمالها القائمة. وكان لهذه الاستراتيجية المتوازنة والمتنوعة الفضل في استدامة إنجازات "أعمال" طوال الأعوام الماضية، وازدياد زخمها عاماً تلو آخر، وأنا واثق أن مسيرة الإنجاز والتميُّز ستتواصل خلال المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى". أنجزنا المرحلة الأولى من توسعة سيتي سنتر الدوحة ونستعد لإطلاق المرحلة الثانية.. محمد بن فيصل: مسيرة إنجازات وتميز "أعمال" تتواصل المرحلة المقبلةمن جانبه، قال السيد طارق محمود السيد، العضو المنتدَب لدى "شركة أعمال": "تعتبر "أعمال" شركة صناعية في المقام الأول، حيث يحقق هذا القطاع نحو 60٪ من إيراداتها، وتستفيد "أعمال" بالقدر الأكبرمن تسارع مشاريع البنية التحتية في قطر، ورغم ذلك من المهم أن نؤكد أنهلديها مكانة ريادية على امتداد قطاعات أعمال مختلفة، منها قطاع العقارات الذي حقق أفضل نتائج له على الإطلاق بعد اكتمال المرحلة الأولى من مشروع توسيع "سيتي سنتر الدوحة" بنجاح، وهو المشروع الذي وطد مكانة "سيتي سنتر الدوحة" كأبرز وأشهر وُجهة للتسوق في الدوحة".وختم السيد قائلاً: "هذا التنوع الواسع والمتوازن في أعمالنا يجعل المستثمرين في "أعمال" مشاركين مباشرين في نمو دولة قطر. لذا سعدنا كثيراً بإدراج "أعمال" ضمن مؤشر بورصة قطر بدءاً من الأول من أبريل 2015، وهو المؤشر الذي يقيس أكبر 20 سهماً في بورصة قطر وأكثرها سيولة".وتُعدُّ "شركة أعمال" إحدى أسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت قيمتها السوقية حتى 27 أبريل 2015 ما يزيد عن 10.5 مليار ريال قطري (2.9 دولار) وحققت معدّل نمو سنوياً مركباً، قبل أرباح القيمة العادلة من الاستثمارات العقارية، قدره 13% خلال الفترة بين عامي 2006 - 2014، فيما بلغت إيراداتها 2.139 مليون ريـال قطري (588 مليون دولار) خلال عام 2014. الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني ينصبّ اهتمام "شركة أعمال" على النمو المستدام ذي الربحيّة العالية مع تنويع قاعدة أعمالها للاستفادة من فرص الأعمال المجزية المتأتية من النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. تضمّ "شركة أعمال" 23 وحدة أعمال متنوعة الأنشطة، وهي تستحوذ اليوم على مكانة ريادية على امتداد قطاعات مختلفة تشمل الإنتاج الصناعي والتجزئة والعقارات والخدمات والمعدّات الطبية والمستحضرات الدوائية. كما تُعدُّ "شركة أعمال" إحدى أكبر الشركات متنوعة الأنشطة المُدرجة في بورصة قطر منذ إدراجها في ديسمبر 2007، كما أنها عنصر أساسي في مؤشر بورصة قطر وإحدى الجهات العشرين الأقوى في السوق القطري من ناحية تداول الأسهم.

واصل مؤشر بورصة قطر للأسعار الأداء الايجابي حيث أنهى تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً 17 نقطة ليستقر فوق مستوى 12209 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 7.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 326.5 مليون ريال ونفذت 4543 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 16 شركة ارتفاعا وانخفضت 19 شركة وبقيت 7 شركات دون تغير.وأكد المستثمر ناصر النعيمي أن مؤشر الأسعار يحاول بلوغ مستوى 12400 نقطة ،ولكنه يتوقع تراجع السوق إلى مستوى 12 ألف نقطة أو ما دون ذلك نتيجة عمليات جني أرباح على بعض الأسهم. وأضاف أن السيولة المتداولة في السوق خلال عدد من الجلسات معظمها للمضاربة وضخت من طرف مستثمرين أجانب. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن مؤشر الأسعار تمكن من الثبات فوق مستوى 12ألف نقطة، مضيفاً أن أحجام التعاملات شهدت تراجعا مقارنة بجلسة يوم الأثنين. وأعرب أن مقصورة التداولات لم تشهد حركية بيع اليوم مما يشير إلى أن المساهمين محتفظين بأسهمهم ، متوقعاً إرتفاعات جديدة خلال الجلسات القادمة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 140 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة،وعملية البيع 151 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 407 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة،وعملية البيع 319 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة،وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 553 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة،وعملية البيع 518 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63% مقابل 67% اجمالي نسبة البيع،والمساهمون الخليجيون 10% اجمالي نسبة الشراء مقابل 11% اجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 26% اجمالي نسبة الشراء مقابل 22% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 94.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 30.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 52.5 مليون ريال وقطاع التأمين 16.1 مليون ريال.وقطاع العقارات 92 مليون ريال وقطاع الاتصالات 13.1 مليون ريال وقطاع النقل 27.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 143 مليون ريال والبيع 132.4 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 64.2 مليون ريال والبيع 87.2 مليون ريال.والأفراد الخليجيين شراء 3.5 مليون ريال والبيع 7 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 31.1 مليون ريال والبيع 28.6 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 35 مليون ريال والبيع 41 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 49.5 مليون ريال والبيع 30.2 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 208 مليون ريال مقابل 220 مليون ريال اجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 34 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 35 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 85 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 71 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 27 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 3 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 3 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 5 نقاط. ومؤشر أسهم الصناعة 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 53 نقطة ومؤشر أسهم النقل 13 نقطة ،وانخفض مؤشر أسهم العقارات 8 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 29 نقطة .والشركات الأكثر تداولا بروة 1.5 مليون سهم بسعر 50.90 ريال والسلام 858 ألف سهم بسعر 14.21 ريال وإزدان القابضة 534 ألف سهم بسعر 17.09 ريال وفودافون قطر 454 ألف سهم بسعر 17.35 ريال والريان 407 ألف سهم بسعر 49.80 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا قطر 2% بسعر 80.50 ريال والملاحة 1.5% بسعر 101 ريال وودام 1.1% بسعر 62.50 ريال ومجمع المناعي 1% بسعر 112.20 ريال وأعمال 1% بسعر 16.87 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا الدوحة 1.7% بسعر 25.55 ريال والطبية 1.2% بسعر 13.70 ريال والرعاية 1.1% بسعر 169.60 ريال وزاد 1.1% بسعر 90 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.7 مليون سهم ونفذت 1523 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 538 صفقة وقطاع الصناعة 925 ألف سهم ونفذت 876 صفقة وقطاع التأمين 212 ألف سهم ونفذت 89 صفقة. وقطاع العقارات 2.3 مليون سهم ونفذت 924 صفقة وقطاع الاتصالات 507 ألف سهم ونفذت 310 صفقة وقطاع النقل 401 ألف سهم ونفذت 283 صفقة. وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ الأجنبية قامت بمشتريات طفيفة خلال جلسة أمس بينما اتجهت المحافظ المحلية نحو البيع.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 17.33 نقطة، أي ما نسبته 0.14 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و209.54 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و215 الفا و278 سهما بقيمة 326 مليونا و578 ألفا و232.64 ريال نتيجة تنفيذ 4543 صفقة. وارتفعت أسعار 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 654 مليارا و492 مليونا و415 ألفا و837.16 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 152 نقطة ليستقر فوق مستوى 12192 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 18.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 719.9 مليون ريال ونفذت 7620 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات،وتم التداول على 41 شركة حققت 33 شركة ارتفاعات وانخفضت 6 شركات وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 10.5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.5 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. وللافراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 171 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة،وعملية البيع 139 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 707 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة،وعملية البيع 839 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 3.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة،وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 19 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 69% اجمالي نسبة البيع ،وللمساهمين الخليجيين 5% اجمالي نسبة الشراء مقابل 6% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 33% اجمالي نسبة الشراء مقابل 25% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 192.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 91 مليون ريال وقطاع الصناعة 137.6 مليون ريال وقطاع التأمين 3.5 مليون ريال. وقطاع العقارات 223.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 40 مليون ريال وقطاع النقل 31.2 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 317.8 مليون ريال والبيع 383.4 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 125.2 مليون ريال والبيع 114 مليون ريال. والمؤسسات القطرية شراء 125.2 مليون ريال والبيع 114 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 5.2 مليون ريال والبيع 5.8 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 31.7 مليون ريال والبيع 36.9 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 83.8 مليون ريال والبيع 101.7 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية 156.1 مليون ريال والبيع 77.9 مليون ريال.وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 443 مليون ريال مقابل 497 مليون ريال اجمالي المبيعات ،والمساهمين الخليجيين 37 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 42 مليون ريال اجمالي المبيعات. والمحافظ الأجنبية 240 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 179 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 236 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامية 70 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 40 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 46 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 114 نقطة . ومؤشر أسهم الصناعة 37 نقطة ومؤشر أسهم التـأمين 54 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 41 نقطة ومؤشر أسهم النقل 30 نقطة ، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم الاتصالات 5 نقاط. والشركات الأكثر تداولا بروة 3.1 مليون سهم بسعر 51 ريالا والسلام 2.3 مليون سهم بسعر 14.33 ريال وإزدان القابضة 2.1 مليون سهم بسعر 17.17 ريال وفودافون قطر 1.6 مليون سهم بسعر 17.40 ريال والمتحدة للتنمية 1.2 مليون سهم بسعر 22.51 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الميرة 4.8% بسعر 238 ريالا والسلام 4.5% بسعر 14.33 ريال ومخازن 4.3% بسعر 71.80 ريال وكهرباء وماء 3.4% بسعر 212.40 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا دلالة 6% بسعر 29 ريالا وزاد 2.1% بسعر 91 ريالا و Ooredoo 1% بسعر 99 ريالا والعامة 0.8% بسعر 56 ريالا والطبية 0.5% بسعر 13.87 ريال والتجاري 0.1% بسعر 56.60 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 4 ملايين سهم ونفذت 2360 صفقة وقطاع الخدمات 3.2 مليون سهم ونفذت 1230 صفقة وقطاع الصناعة 1.7 مليون سهم ونفذت 1291 صفقة وقطاع التأمين 58 ألف سهم ونفذت 69 صفقة. وقطاع العقارات 6.5 مليون سهم ونفذت 1504 صفقات وقطاع الاتصالات 1.8 مليون سهم ونفذت 723 صفقة وقطاع النقل 872 ألف سهم ونفذت 443 صفقة.

قام السيد دانيال غالاغر، مفوض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الخميس الموافق في 23 ابريل 2014 ، بزيارة لبورصة قطر التقى خلالها بالرئيس التنفيذي السيد راشد بن علي المنصوري وبحث معه توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات عمل البورصات وأسواق المال.وناقش الطرفان خلال اللقاء موضوعات عديدة تهم الجانبين وتتعلق بصناعة الأوراق المالية اقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى مجالات التعاون المستقبلي والمجالات التي يمكن من خلالها للأسواق الإقليمية أن تستقيد من تجارب الأسواق الأمريكية. كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى البيئة التنظيمية في المرحلة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأثر تلك البيئة على أسواق رأس المال. وقدم السيد المنصوري خلال اللقاء نبذة حول بورصة قطر منذ نشأتها وتطورها لتصبح واحدة من أهم البورصات الرائدة في المنطقة التي تحولت إلى مركز مالي هام يستقطب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما استعرض السيد المنصوري خطط البورصة فيما يتعلق بتبني أفضل الممارسات العالمية وطموحات البورصة القطرية وخطط تطويرها لتشمل تطوير السوق الرئيسية وسوق الشركات الناشئة المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة وإدخال المزيد من الأدوات الإستثمارية مثل صناديق الإستثمار المتداولة وسندات الشركات. وأعرب السيد المنصوري عن الرغبة بتعزيز علاقات التعاون مع البورصات الأمريكية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين ويساهم في تعزيز فرص التعاون المشترك، مؤكدا حرص بورصة قطر على تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية وذلك لخدمة المستثمرين داخل دولة قطر وخارجها.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 9 نقاط ليستقر فوق مستوى 12040 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 205.6 مليون ريال ونفذت 3502 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية ،وتم التداول على 38 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 20 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن أحجام التداولات من المفروض أن تكون ضمن مستويات جيدة نظراً لمكانة الإقتصاد الوطني وما يسجله من نسب نمو مرتفعة. وأعرب أن جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية ايجابية حيث أن الملاءة المالية للبنوك جيدة وكذلك التضخم تحت السيطرة، كما أن الجدارة الائتمانية ممتازة. وأكد أن الجهات القائمة عليها بحث سبل رفع مستوى التداولات داخل السوق، معرباً أيضا أنه نظراً لكل العوامل الإقتصادية الداخلية الجيدة من المفروض أن يكون مؤشر الأسعار بين مستوى 13500 نقطة و 14500 نقطة. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح طفيفة دون أن يكون لها تأثير على مكاسب البورصة حيث بقي مؤشر الأسعار مستقرا فوق مستوى 12 ألف نقطة. وأوضح أن معنويات عموم المساهمين مرتفعة مما سيكون لذلك انعكاس ايجابي على السوق في قادم الجلسات.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 3.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 21 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 89 ألف سهم وتم التداول على 10 شركات ،وعملية البيع 87 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 99 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 346 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 180 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 393 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 72% مقابل 67% اجمالي نسبة البيع،والمساهمون الخليجيون 3% اجمالي نسبة الشراء مقابل 6% اجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 24% اجمالي نسبة الشراء مقابل 26% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 41.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 31.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 41.6 مليون ريال وقطاع التأمين مليون ريال،وقطاع العقارات 68.5 مليون ريال وقطاع الاتصالات 11.8 مليون ريال وقطاع النقل 9.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 113.1 مليون ريال والبيع 107.7 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 35.6 مليون ريال والبيع 29.7 مليون ريال. والأفراد الخليجيين شراء 2.4 مليون ريال والبيع 2.7 مليون ريال ،والمؤسسات الخليجية شراء 5 مليون ريال والبيع 10.7 مليون ريال .والأفراد الأجانب شراء 30.8 مليون ريال والبيع 31.8 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 18.8 مليون ريال والبيع 22.9 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 149 مليون ريال مقابل 137 مليون ريال اجمالي المبيعات،والمساهمون الخليجيون 7 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 13 مليون ريال اجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 49 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 54 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 15 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 27 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط. وارتفع كل من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 10 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 14 نقط ومؤشر أسهم الصناعة 19 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 8 نقاط. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 1.4 مليون سهم بسعر 17.06 ريال ومزايا قطر 1.1 مليون سهم بسعر 19.66 ريال والسلام 763 ألف سهم بسعر 13.71 ريال والطبية 554 ألف سهم بسعر 13.94 ريال وفودافون قطر 426 ألف سهم بسعر 17.15 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا مزايا قطر 3.4% بسعر 19.66 ريال وصناعات قطر 1.4% بسعر 145 ريال وقطر وعمان 1.1% بسعر 15.58 ريال والطبية 1% بسعر 13.94 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا قطر 1% بسعر 77.20 ريال و QNB 0.9% بسعر 191.10 ريال والخليجي 0.9% بسعر 20.61 ريال وودام 0.8% بسعر 60.50 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.1 مليون سهم ونفذت 700 صفقة وقطاع الخدمات 1.4 مليون سهم ونفذت 558 صفقة وقطاع الصناعة 504 ألف سهم ونفذت 709 صفقة وقطاع التأمين 15 ألف سهم ونفذت 25 صفقة. وقطاع العقارات 3 مليون سهم ونفذت 946 صفقة وقطاع الاتصالات 471 ألف سهم ونفذت 338 صفقة وقطاع النقل 367 ألف سهم ونفذت 226 صفقة.

بحث السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر مع السيد دانيال جالاجار مفوض لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية سبل توسيع آفاق التعاون بين قطر وأمريكا في مجالات عمل البورصات وأسواق المال.جاء ذلك خلال زيارة قام بها السيد دانيال جالاجار للبورصة والتقى خلالها رئيسها التنفيذي وناقشا موضوعات محل اهتمام الجانبين تتعلق بصناعة الأوراق المالية إقليميا ودوليا، بالإضافة إلى مجالات التعاون المستقبلي والمجالات التي يمكن من خلالها للأسواق الإقليمية أن تستفيد من تجارب الأسواق الأمريكية.وذكر بيان صادر اليوم عن بورصة قطر أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى البيئة التنظيمية في المرحلة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأثر تلك البيئة على أسواق رأس المال. وقدم السيد المنصوري خلال اللقاء نبذة حول بورصة قطر منذ نشأتها وتطورها لتصبح واحدة من أهم البورصات الرائدة في المنطقة التي تحولت إلى مركز مالي هام يستقطب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما استعرض خطط البورصة فيما يتعلق بتبني أفضل الممارسات العالمية وطموحاتها وخطط تطويرها لتشمل تطوير السوق الرئيسية وسوق الشركات الناشئة المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة وإدخال المزيد من الأدوات الاستثمارية مثل صناديق الاستثمار المتداولة وسندات الشركات. وأعرب السيد المنصوري عن الرغبة في تعزيز علاقات التعاون مع البورصات الأمريكية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين ويساهم في تعزيز فرص التعاون المشترك، مؤكدا حرص بورصة قطر على تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية وذلك لخدمة المستثمرين داخل دولة قطر وخارجها.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 79ر9 نقطة، أي ما نسبته 08ر0% ليصل إلى 12 ألفاً و06ر040 نقطة. وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و910 ألاف و126 سهماً بقيمة 205 ملايين و689 ألفاً و22ر391 ريال نتيجة تنفيذ 3502 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 16 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 646 ملياراً و211 مليوناً و460 ألفاً و93ر92 ريال.

كان الأسبوع الماضي أسبوعاً استثنائياً على صعيد الإفصاحات عن النتائج المالية للربع الأول من العام 2015، حيث ظهرت على مدى أيامه الخمسة نتائج 23 شركة أو ما يزيد قليلاً على نصف عدد الشركات المُدرجة في بورصة قطر . ورغم أن نتائج بعض الشركات كانت جيدة مثل الرعاية، والإسلامية القابضة، والعامة للتأمين، والسلام، وقطر وعمان، والكهرباء والماء، إلا أن شركات أخرى قد سجلت تراجعاً مهماً في أرباحها عن الفترة المناظرة من العام السابق وهي شركات: صناعات ومسيعيد والتجاري وقطر للتأمين والأسمنت، كما سجلت شركات أخرى تراجعاً في الدخل الشامل أو حققت خسائر شاملة. وكانت الزيادة في الأرباح محدودة في شركات أخرى مثل وقود، والدولي الإسلامي، والخليج التكافلي، وبنك الدوحة، وناقلات. وشهد الأسبوع أيضاً الإعلان عن وقف عمليات عاصفة الحزم في اليمن. وعلى ضوء هذه التطورات تمكن المؤشر العام من كسر حاجز المقاومة القوي عند مستوى 12000 نقطة، ليستقر عند إقفال الخميس عند مستوى 12050 نقطة بزيادة بنحو 70 نقطة على إقفال الأسبوع السابق. وارتفع مؤشر الريان الإسلامي، ومؤشر جميع الأسهم، وستة من المؤشرات القطاعية، في حين تراجع مؤشر قطاع الاتصالات. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 3.4 مليار ريال إلى 646.9 مليار ريال. ورغم هذه الارتفاعات، فإن إجمالي التداولات قد انخفض بنسبة 12.7% إلى 1.7 مليار ريال. وقد لوحظ أن كلاً من المحافظ القطرية والمحافظ الأجنبية قد اشتريتا صافيا بما قيمته 165.3 مليون ريال، فيما باعت بقية الفئات صافيا بنفس القيمة. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 23 أبريل، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.ارتفاع المؤشرات الرئيسيةارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 70 نقطة وبنسبة 0.58%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12049.9 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.72%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.90%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 18 شركة، واستقرت أسعار أسهم التحويلية دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، حيث ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.30%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.09%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.02%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0.62%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.48%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.04%. وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.95%.وقد كان سعر سهم المخازن أكبر المرتفعين بنسبة 9.44%، يليه سعر سهم قطر وعمان بنسبة 7.32%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 6.15%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 5.42%، فسعر سهم ودام بنسبة 5.17%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 4.55%. وفي المقابل كان سعر سهم فودافون أكبر المنخفضين بنسبة 3.97%، يليه سعر سهم صناعات بنسبة 2.05%، فسعر سهم الأسمنت بنسبة 1.33%، فسعر سهم وقود بنسبة 1.21%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 1.18%، فسهم السينما بنسبة 1.17%. ارتفاع الرسملة إلى 646.9 مليار ريالانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 12.7%% إلى مستوى 1.71 مليار ريال بمتوسط يومي 342.1 مليون ريال، مقارنة بـ391.8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 808.7 مليون ريال بنسبة 47.3% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 203.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 181.9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 127 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 121.5 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 93 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 81.5 مليون ريال. وقد باع القطريون صافيا بقيمة 91.6 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 29.4 مليون ريال، وباعت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 24.4 مليون ريال، وباع الأفراد الخليجيون صافيا بقيمة 19.9 مليون ريال. وفي المقابل اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 91.1 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 74.2 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى مستوى 646.9 مليار ريال.. أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح الدوحة للتأمين في الربع الأول نحو 25.3 مليون ريال مقابل 23.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.51 ريال مقابل 0.47 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي إيرادات الشركة من التأمين في الربع الأول بنسبة 27.1% إلى 13.4 مليون ريال، وارتفاع إيراداتها من استثمارات وأخرى بنسبة 28.4% إلى 24.9 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 11% إلى 16.2 مليون ريال، منها 10.2 مليون ريال للموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 8.6% إلى 25.3 مليون ريال.2- انخفض صافي ربح شركة الأسمنت في الربع الأول إلى 126 مليون ريال مقابل 130 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.33 ريال مقابل 2.41 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ورغم ارتفاع مبيعات الشركة في الربع الأول بنسبة 4.4% إلى 292.1 مليون ريال، فإن ارتفاع التكلفة قد أدى إلى انخفاض مجمل الربح بنسبة 1.7% إلى 127.5 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، فإن إجمالي الإيرادات انخفض بنسبة 4.9% إلى 137 مليون ريال. وانخفض إجمالي المصاريف بنسبة 21.1% إلى 11.2 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي ربح الشركة بنسبة 3% إلى 126 مليون ريال.3- ارتفع صافي ربح بنك (الخليجي) في الربع الأول إلى نحو 144.4 مليون ريال مقابل 109.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.40 ريال مقابل 0.30 ريال. وقد ارتفع صافي إيرادات الخليجي في الربع الأول بنسبة 29.4% إلى 276.6 مليون ريال، منها 220.9 مليون ريال من الفوائد. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 27.3% إلى 126.9 مليون ريال، منها 55.8 مليون ريال للموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 32.3% إلى 144.4 مليون ريال.4- ارتفع صافي ربح الريان في الربع الأول إلى 510.7 مليون ريال مقابل 432.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.681 ريال مقابل 0.576 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي إيرادات الريان في الربع الأول بنسبة 17% إلى 828 مليون ريال، منها 700.3 مليون ريال صافي الدخل من التمويل والاستثمار. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 4.6% إلى 143.4 مليون ريال، منها 62.5 مليون ريال للموظفين. وارتفعت حصة أصحاب الودائع المطلقة من الأرباح بنسبة 22.1% إلى 145.1 مليون ريال رغم أن رصيدها ارتفع بنسبة 3.9% إلى 55.1 مليون ريال. وبالنتيجة فإن صافي الربح العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 18.2% إلى 510.8 مليون ريال.5- بلغ صافي ربح وقود في الربع الأول نحو 237.3 مليون ريال مقابل 229.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.81 ريال مقابل 2.71 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض إجمالي ربح الشركة من مبيعاتها في الربع الأول بنسبة 6.6% إلى 371.9 مليون ريال، نتيجة انخفاض السعر العالمي للديزل، وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9.7% إلى 272.3 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 153.6 مليون ريال (مقارنة بـ 102.9 مليون في الفترة المناظرة)، فإن الربح الصافي العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 3.5% إلى 237.3 مليون ريال. وكان هنالك صافي خسارة في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 115.5 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل عن الفترة المناظرة بنسبة 54.1% إلى 127.4 مليون ريال.6- بلغ صافي ربح الإسلامية للتأمين في الربع الأول نحو 33.3 مليون ريال مقابل 22.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.22 ريال مقابل 1.52 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد بلغ إجمالي إيرادات الإسلامية للتأمين في الربع الأول بنسبة 38% إلى 40.7 مليون ريال، منها 21.1 مليون ريال من أجر الوكالة. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 11.2% إلى 7.4 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الفترة بنسبة 46.1% إلى 33.3 مليون ريال.7- ارتفع الربح الصافي لبنك الدوحة في الربع الأول إلى 420 مليون ريال مقابل 399 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.63 ريال مقابل 1.55 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية لبنك الدوحة في الربع الأول بنسبة 2.3% إلى 713.6 مليون ريال، منها 506.7 مليون ريال من صافي الفوائد. وانخفض إجمالي المصاريف بنسبة 2.2% إلى 290.8 مليون ريال، منها 133.2 مليون ريال لمصاريف الموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 5.2% إلى 420.2 مليون ريال.8- بلغ صافي ربح صناعات في الربع الأول نحو 950.6 مليون ريال بنسبة انخفاض %40 مقابل 1.585.13 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.57 ريال مقابل 2.62 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض مجمل الربح من المبيعات للشركة بنسبة 41.1% إلى 222.2 مليون ريال، وكانت المصاريف العمومية والإدارية مستقرة بانخفاض طفيف إلى 44.6 مليون ريال. وارتفعت مصاريف البيع بنسبة 64.5% إلى 14.8 مليون ريال. وانخفضت حصة الشركة من نتائج المشروع المشترك بنسبة 40.5% إلى 711.7 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي ربح السنة العائد للمساهمين بنسبة %40 إلى 950.6 مليون ريال.9- بلغ صافي ربح ناقلات في الربع الأول نحو 222.4 مليون ريال مقابل 206.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.40 ريال مقابل 0.37 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد بلغ إجمالي إيرادات ناقلات في الربع الأول نحو 873.2 مليون ريال، منها 745.4 مليون ريال من إيرادات التشغيل من السفن. وبلغ إجمالي المصاريف نحو 650.5 مليون ريال منها 153.7 مليون ريال تشغيلية و297.9 مليون ريال تكلفة تمويل، و168 مليون ريال إهلاك معدات، و31 مليون ريال عمومية وإدارية. وقد لوحظ أنه كانت هنالك خسائر في الدخل الشامل من تحوطات مالية وغيرها، مما جعل صافي الربح يتحول إلى خسارة شاملة بقيمة 220.2 مليون ريال.10- بلغ صافي ربح الأهلي في الربع الأول نحو 169.7 مليون ريال مقابل 150.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.93 ريال مقابل 0.83 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي إيرادات البنك الأهلي التشغيلية في الربع الأول بنسبة 19% إلى نحو 270.9 مليون ريال، منها 200.1 مليون ريال إيرادات الفوائد، وبلغ إجمالي المصاريف 101.2 مليون ريال، منها 40.6 مليون ريال تكاليف الموظفين، وبذلك بلغ ربح الفترة الصافي 169.7 مليون ريال11- بلغ صافي ربح العامة للتأمين في الربع الأول نحو 78 مليون ريال مقابل 47.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.98 ريال مقابل 0.59 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفعت إيرادات الشركة التشغيلية في الربع الأول من العام 2015 بنسبة 18.7% إلى 136 مليون ريال منها 44.3 مليون ريال صافي أقساط التأمين والباقي إيرادات أخرى. وبعد طرح المطالبات وتكاليف التمويل، وطرح المصاريف العمومية والإدارية التي بلغت 36.1 مليون ريال، فإن صافي الربح يرتفع 77.9 مليون ريال. لكن كانت هنالك خسائر دخل شامل بقيمة 80.8 مليون ريال، مما جعل الدخل الشامل يسجل خسارة بقيمة 2.8 مليون ريال.12- انخفض صافي ربح مسيعيد في الربع الأول إلى 102 مليون ريال مقابل 449 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.09 ريال مقابل 0.37 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفضت حصة الشركة من أرباح المشاريع المشتركة في الربع الأول من العام بنسبة 76.9%. وبإضافة إيرادات فوائد وأخرى بقيمة 2.7 مليون ريال، وطرح مصاريف عمومية وإدارية بواقع 14.1 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 77.2% إلى 102 مليون ريال. وكانت هنالك استردادات ضريبية لصالح الشركة بقيمة 14 مليون ريال، بما يجعل الدخل الشامل عند مستوى 116 مليون ريال مقارنة بـ462.2 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق.13- بلغ صافي ربح الرعاية في الربع الأول نحو 49.4 مليون ريال مقابل 34.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.75 ريال مقابل 1.21 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي الربح من العمليات المستمرة ومن الودائع في الربع الأول بنسبة 35.5% إلى 79.8 مليون ريال. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 27.8% إلى 31.8 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الفترة بنسبة 44.9% إلى 49.4 مليون ريال.14- بلغ صافي ربح شركة الكهرباء والماء في الربع الأول نحو 346 مليون ريال مقابل 299 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.15 ريال مقابل 2.69 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع إجمالي ربح الشركة في الربع لأول من عملياتها بنسبة 21.7%، نصف الزيادة تقريباً من زيادة المبيعات، والنصف الثاني من خفض التكلفة. وبعد طرح المصاريف العمومية والإدارية التي انخفضت بنسبة 11.1% إلى 44.7 مليون ريال، وإضافة إيرادات أخرى بقيمة 25.7 مليون ريال، فإن ربح التشغيل يرتفع بنسبة 20.2% إلى 282.7 مليون ريال.وبعد خصم تكاليف التمويل وحصة من خسائر شركة شقيقة، وإضافة حصة من أرباح المشاريع المشتركة بقيمة 98 مليون ريال، فإن الربح المنسوب لمالكي الشركة يرتفع بنسبة 15.8% إلى 346.1 مليون ريال. وكان هناك تغير سلبي في القيمة العادلة بقيمة 96.1 مليون ريال مما يقلص الدخل الشامل إلى 250.1 مليون ريال.15- بلغ صافي ربح الدولي في الربع الأول نحو 212.3 مليون ريال مقابل 204.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.40 ريال مقابل 1.35 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع الربح الصافي لقطــر وعمـــان للاستثمار في الربع الأول إلى 16.9 مليون ريال مقابل 12.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.536 ريال مقابل 0.384 ريال لنفس الفترة من العام السابق.16- ارتفعت إيرادات قطر وعمان التشغيلية في الربع الأول بنسبة 30.5% إلى 18.4 مليون ريال وانخفضت المصاريف بنسبة 27.2% إلى 1.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 39.7% إلى 16.9 مليون ريال. وكانت هناك خسائر من التغير في القيمة العادلة بقيمة 10.8 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 6 ملايين ريال مقارنة بـ 12.7 مليون ريال في الفترة المناظرة. 17- انخفض صافي ربح البنك التجاري في الربع الأول إلى 452.3 مليون ريال مقابل 533.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.29 ريال مقابل 1.54 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفعت إيرادات البنك التجاري التشغيلية في الربع الأول بنسبة 1.8% إلى 952.2 مليون ريال منها 625.5 من صافي إيرادات الفوائد. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 23.8% إلى 576.8 مليون ريال. وبالنتيجة فإن صافي الربح قد انخفض بنسبة 15.2% إلى 452.4 مليون ريال. وكانت هناك خسائر فروق عملة وقيمة عادلة بقيمة 234.8 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 303.5 مليون ريال مقارنة بـ 621.5 مليون ريال في الفترة المناظرة.18- ارتفع الربح الصافي لشركات المناعي في الربع الأول إلى 165.2 مليون ريال مقابل 150.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.62 ريال مقابل 3.29 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفعت إيرادات المناعي التشغيلية في الربع الأول بنسبة 14.5% إلى 384.6 مليون ريال. وانخفضت مصاريف البيع والتوزيع، والعمومية والإدارية بنسبة 6.5% إلى 212.8 مليون ريال. وبعد إضافة بنود أخرى، أهمها حصة الشركة من أرباح شركات مشتركة ومشروع مشترك، وخصم تكاليف التمويل والإطفاء، فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 10.1% إلى 165.2 مليون ريال. وبلع الدخل الشامل نحو 163.2 مليون ريال.19- انخفض إجمالي إيرادات الدولي في الربع الأول بنسبة 2.7% إلى 352.4 مليون ريال، منها 323.4 مليون ريال إيرادات التمويل والاستثمار. وقد ارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 2% إلى 84.1 مليون ريال، منها 33.1 مليون ريال تكاليف الموظفين. ولوحظ أن حصة أصحاب الودائع المطلقة من الأرباح قد انخفضت بنسبة 17.7% إلى 58.3 مليون ريال، رغم أن رصيدها قد انخفض بنسبة 1.5% فقط. وبالنتيجة سجل صافي ربح الفترة ارتفاعاً بنسبة 4.1% إلى 212.3 مليون ريال.20- بلغ صافي ربح السلام في الربع الأول نحو 29.5 مليون ريال، مقابل 26.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.26 ريال مقابل 0.23 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض إجمالي ربح السلام من عملياتها في الربع الأول بنسبة 0.9% إلى 205 ملايين ريال، وانخفض إجمالي المصاريف بنسبة 2.1% إلى 171.3 مليون ريال. وبذلك ارتفع صافي ربح الفترة بنسبة 11.3% إلى 29.6 مليون ريال. وكانت هناك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 7.4 مليون ريال، قابلتها أرباح في القيمة العادلة في الفترة المناظرة بقيمة 8.4 مليون ريال. وبالنتيجة فإن إجمالي الدخل الشامل قد انخفض بنسبة 46.8% إلى 22.1 مليون ريال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت في الأسبوع الماضي أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26.3 مليار ريال إلى 1025.2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.8 مليار لتصل إلى 228.8 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى 333.3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 7.5 مليار ريال إلى 317.5 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 10.2 مليار إلى 360.7 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 5.62 دولار إلى مستوى 59.14 دولار للبرميل. وبذلك تقلص الفارق إلى نحو 5.86 دولار عن سعر الموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 13 نقطة إلى 18080 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 118.99 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.0874 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 29 دولارا إلى مستوى 1179 دولارا للأونصة.

تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بالإيجابية حيث أقفل مؤشر الأسعار فوق مستوى 12 ألف نقطة وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 42.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 24253 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. أسهم 24 شركة تسجل مكاسب أسبوعية وإرتفاع ملحوظ للتعاملاتوأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن السوق يميل إلى الهدوء خلال الفترة القادمة ،حيث أنه توجد عدة عوامل تؤثر على أدائه بما فيها أسعار النفط في السوق العالمية. وأشار إلى أن أحجام التعاملات ضمن مستويات معقولة ويمكن أن ترتفع في الجلسات المقبلة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 499.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 205.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 462.5 مليون ريال وقطاع التأمين 29.3 مليون ريال ،وقطاع العقارات 307.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 137.2 مليون ريال وقطاع النقل 69.1 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 44% وعملية البيع 49% ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 17% وعملية البيع 12%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 15% وعملية البيع 18% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 23% وعملية البيع 19%. العمادي: السيولة المتداولة ضمن مستويات معقولة وارتفع مؤشر العائد الإجمالي 110 نقطاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 40 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 23 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 32 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 44 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 19 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 26 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 33 نقطة ومؤشر أسهم التأمين نقطتين ،وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم الاتصالات 26 نقطة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن السوق تمكن من تجاوز مستوى 12 ألف نقطة ما يشكل فرصة أمام مؤشر الأسعار لمواصلة الارتفاع. وأضاف أن نتائج الشركات الربعية تعطي مزيدا من الدعم للسوق وترفع من معنويات المساهمين وتدفعهم أكثر نحو الشراء. وتم التداول في قطاع البنوك على 10.3 مليون سهم ونفذت 6878 صفقة وقطاع الخدمات 7.2 مليون سهم ونفذت 3480 صفقة وقطاع الصناعة 6.4 مليون سهم ونفذت 5944 صفقة وقطاع التأمين 457 ألف سهم ونفذت 368 صفقة. وقطاع العقارات 10.9 مليون سهم ونفذت 4154 صفقة وقطاع الاتصالات 6.2 مليون سهم ونفذت 2546 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 883 صفقة. الشيب: السوق قادر على تأسيس موجة جديدة من الارتفاعاتوتجدر الإشارة إلى مؤشر الأسعار تعرض إلى مقاومة شديدة عند مستوى 12 ألف نقطة حيث بقي السوق لعدة جلسات يحاول كسر هذا المستوى. وبرأي عدد من المتابعين يتوقعون إمكانية مواصلة المؤشر تقدمه خلال الجلسات القادمة إذا ما حافظ على توازنه فوق 12 ألف نقطة. معتبرين أن تدفق سيولة جديدة إلى مقصورة التداولات من شأنها رفع السوق إلى مستويات سعرية جديدة.

فازت شركة المجموعة للأوراق المالية بجائزة أكبر وسيط في بورصة قطر، حيث كانت المجموعة قد استحوذت في عام 2014 على ما نسبته 31.26% من قيمة التداولات في بورصة قطر، كما تجاوزت الصفقات التي قامت بتنفيذها المجموعة خلال العام المنصرم 1.95 مليون صفقة ما نسبته 50.1% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت في بورصة قطر، كما حافظت المجموعة على النصيب الأكبر من حجم التداولات في البورصة القطرية لسنوات عديدة.جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني لاتحاد البورصات العربية لعام 2015، الذي انعقد في المنامة يومي 22 و 23 أبريل. وأشرف على تنظيم هذا الحدث المرموق اتحاد البورصات العربية بالتعاون مع بورصة البحرين وشركة تومسون رويترز . وقد حضر حفل الافتتاح كل من سعادة رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي والشيخ خليفة إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين والرئيس الحالي لاتحاد البورصات العربية. وقام الشيخ خليفة إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين والرئيس الحالي لاتحاد البورصات العربية بتسليم الجائزة لمندوب المجموعة المهندس زين العابدين إبراهيم مدير تطوير الأعمال.

تميز أداء الشركات والبنوك التي أعلنت عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري بتحقيق نمو في الأرباح ،وذلك دليل على الملاءة المالية التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة. وتجدر الإشارة إلى أن أداء بورصة قطر يستمد قوته مما تحققه الشركات من عوائد مالية مجزية تساهم في جذب مزيد من المستثمرين لدخول السوق. هذا وتشكل النتائج المالية عنصرا هاما حيث تعطي للمساهمين رؤية واضحة حول طبيعة أداء الشركات مما يجعلهم قادرين على تحديد الخيار الاستثماري بشكل واضح. ولنتائج الربع الأول دور إيجابي في تحريك السوق وجعله أكثر استقرارا في الأداء خاصة إذا ما كانت الأرباح جيدة مما يكون لذلك انعكاس إيجابي على أداء السوق خلال ما تبقى من السنة المالية. ويترقب المساهمون بشكل عام الإفصاحات المالية نظرا لأهميتها فيما يتعلق بتحديد أولويات الاستثمار، لذلك تحافظ الشركات المتداولة على الإعلان عن نتائجها المالية بانتظام.وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن النتائج المالية للشركات المعلنة عن أرباحها للربع الأول من العام تعطي مزيدا من الثقة للمساهمين وتدفعهم أكثر لشراء الأسهم. وبين أن شركات البورصة تميزت بقدرتها على تحقيق نمو في الأرباح من عام لآخر ،وذلك يشكل أرضية هامة للبورصة لتستقطب تدفقات استثمارية سواء كانت محلية أو أجنبية. ونوه بالأداء المميز للبورصة التي تمكنت من تحقيق عدة مكاسب جعلتها من بين الأسواق المالية التي تشكل وجهة محبذة للاستثمار فيها. وأشار الخيارين إلى أن السيولة متوفرة في السوق وهي مرشحة للارتفاع نظرا لتوفر كل المعطيات الاقتصادية المحلية التي تصب في مصلحة البورصة. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة خلال الربع الأول ممتازة وهي تساهم في تشجيع المساهمين للإقبال أكثر على شراء الأسهم. وبين أن السوق يتمتع بعدة محفزات مما يؤهله لتحقيق مكاسب إضافية في قادم الجلسات.ويرى أن الاحتفاظ بالأسهم خاصة من طرف صغار المستثمرين يمكنهم من الاستفادة من الأداء الجيد للبورصة.وتستمد بورصة قطر أيضا قوتها من قوة الاقتصاد القطري حيث جاء في تقرير لمجموعة QNB نشر في وقت سابق أن الاقتصاد القطري واصل أداءه القوي في عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 6.2٪ بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وكان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم. وأشارت QNB في تحليلها الاقتصادي إلى أن بيانات النمو القوية تعتبر دليلاً على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي. وأضاف التقرير كان القطاع غير النفطي هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11.5٪ على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام المالي 2014/2015 إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 182 مليار دولار أمريكي حتى عام 2018. ولا يشمل هذا الرقم قطاع النفط والغاز، حيث إن قيمة الاستثمارات السنوية فيه ستكون بمتوسط 3.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2017. ويُتوقع لهذا الأمر أن يدفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي الذي سيتعزز بفضل النمو السكاني القوي.في المقابل، انكمش إنتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 1.5٪ في عام 2014 فقد انخفض إنتاج الغاز قليلاً بسبب عمليات الإغلاق المؤقت للصيانة.نمو الأرباحبدوره أكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن شركات البورصة تحقق نموا في الأرباح من عام لآخر وهو دليل على الأداء الإيجابي لهذه الشركات مما يساهم في رفع نسق التداولات ويشجع مساهمين جددا على دخول السوق. وقال أن أرباح الشركات تدعم الثقة في السوق ولذلك انعكاسات إيجابية على أدائه الذي سيتميز بالاستقرار. وأضاف أن مؤشر الأسعار واجه مقاومة شديدة عند مستوى 12 ألف نقطة وهو قادر على كسرها خاصة وأن السيولة بدأت ترتفع نسبيا في بعض الجلسات ولكنها في حاجة إلى أن تدعم أكثر خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن أسعار الأسهم تشكل فرصا جيدة للشراء يمكن اقتناصها والاستفادة من العوائد المالية المجزية ،خاصة وأن أرباح الشركات تسجل زيادة من سنة إلى أخرى .وأكد أحد المستثمرين أن بورصة قطر تشكل وجهة محبذة للاستثمار نظرا لوجود عدة مقومات من بينها قوة الاقتصاد الوطني إضافة إلى الأرباح الجيدة التي تحققها الشركات من عام لآخر. وأضاف أن البورصة تمكنت من تجاوز موجة التراجعات خلال الفترة السابقة حيث أن مؤشر الأسعار بقي متواجدا عند مستويات سعرية معقولة. وأوضح أن أرباح الربع الأول من المتوقع أن لها تأثيرا إيجابيا على السوق خلال الفترة القادمة حيث يمكن أن تشكل دعامة تحمل مؤشر الأسعار للارتفاع. وأضاف أن أداء المحافظ الأجنبية خلال الربع الأول بقي محتشما حيث لم تقم بالدخول إلى السوق بالشكل الكبير ،حيث اقتصرت مشترياتها على فترات قصيرة. كما كان لمبيعاتها تأثير واضح على السوق حيث كلما اتجهت أكثر نحو البيع إلا ويتعرض السوق إلى تراجع كان أحيانا قويا نسبيا. وأشار إلى أن مشتريات المحافظ المحلية بقيت سندا قويا للسوق مكنته من تجاوز التراجعات والمحافظة على استقرار أدائه. وأضاف أن السيولة المتداولة رغم ما شهدته من ارتفاع مقارنة بالسنوات الماضية حيث أصبح معدل التداول اليومي بين 400 مليون ريال و500 مليون ريال. وهي مرشحة للارتفاع خاصة إذا ما كثف الأجانب من مشترياتهم، إضافة إلى إدراج شركات جديدة للتداول يساهم في إعطاء السوق أكثر عمقا. ويمكنه من جذب تدفقات مالية إضافية خاصة وأن البورصة تشكل أحد أهم القنوات الاستثمارية المربحة.دعم مناخ الاستثمارأيضا أكد المستثمر سعيد الصيفي أن الشركات التي أعلنت عن أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري حققت نموا، وذلك يخدم مصلحة السوق وينعكس إيجابا على التداولات. ويرى أن نمو أرباح الشركات المدرجة يضفي مزيدا من الإيجابية ويعزز من مناخ الاستثمار في الأسهم. ويرى أن أداء السوق مستقر وهو قادر على تحقيق مزيد من المكاسب.وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي صدر مؤخرا بأن قطر تنفذ إستراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل، وتحافظ على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم لكونها المصدر لثلث تجارة العالم من هذه المادة. وقطر مستثمر مهم في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البُنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار. وتتفوق قطر في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الاجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي. وتوقع الصندوق أن تستقر أسعار النفط حول المستويات الراهنة وأن يطرأ عليها ارتفاع محدود إلى 72 دولارا لبرميل نفط برنت حتى العام 2020.وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر قد عملت على تحديث آليات عملها من أجل توفير أجود الخدمات لفائدة المستثمرين، فقد دخلت في عام 2009 في شراكة مع بورصة يورونكست امتدت على 5 سنوات. كانت مليئة بعدة إنجازات من بينها اعتماد نظام تداول جديد إضافة إلى إدراج أذونات الخزينة وكذلك السندات. ثم شكل ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة من طرف مؤشر مورجان ستانلي عنصر دعم للسوق حيث شهدت مقصورة التداولات ارتفاعا نسبيا في أحجام التعاملات. وذلك بالمقارنة مع السنوات التي عقبت الأزمة المالية العالمية في عام 2008. إن قوة الاقتصاد القطري تشكل عنصر دعم هام للسوق حيث أضفى مزيدا من الثقة على المساهمين وهو ما جنب البورصة التعرض إلى تراجعات قوية تؤثر على مجمل مكاسبها. كما أن الوعي الاستثماري أصبح أكثر نضجا خاصة مع دخول المحافظ الاستثمارية الأجنبية إلى السوق ما جلب معه خبرات جديدة قد يكون لها انعكاسات إيجابية على أداء السوق في الفترة القادمة. هذا وقد كانت نتائج أعمال الشركات والبنوك في مجملها إيجابية خلال الربع الأول كما أنها خالفت توقعات بعض المتابعين الذين اعتقدوا إمكانية تراجع الأرباح بسبب انخفاض أسعار الطاقة في السوق العالمي. ولكن الأرباح التي أعلنت عنها شركات البورصة برهنت على الملاءة المالية التي تتمتع بها ، وقدرتها على مواصلة النمو. وهي كلها مؤشرات هامة ترفع من معنويات المساهمين وتشجعهم على دخول السوق والإقبال أكثر على الشراء ،لذلك يرى عدد من المتابعين أن النتائج المالية الجيدة للشركات المتداولة خلال الربع الأول ستنعكس إيجابا على أداء السوق. وترفع من أحجام التعاملات خاصة وأن عموم المساهمين بقوا طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من العام في حالة ترقب لاتجاه السوق وأرباح الشركات. لذلك يتوقعون ارتفاع أحجام التعاملات خلال الفترة القادمة مع دخول سيولة جديدة ستنعش مقصورة التداولات وتدفع مؤشر الأسعار إلى مستويات سعرية تعكس واقع أداء الشركات المدرجة في البورصة.وتمكنت بورصة قطر في فترة وجيزة من أن تضع نفسها ضمن أفضل أسواق المنطقة ،ولم يأت ذلك صدفة وإنما كان نتيجة جهود مبذولة من طرف القائمين عليها من أجل الارتقاء بأدائها إلى مستوى يعكس قوة الاقتصاد القطري. وتبقى البورصة في حالة تجاذب بين الارتفاع والانخفاض في انتظار أن تخط لنفسها مسارا صعوديا يمكنها من الاستجابة إلى تطلعات المساهمين ،الذين بقوا يترقبون انتعاش التداولات مع دخول سيولة جديدة بعد أن تم رفع تصنيف البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة. وتجدر الإشارة إلى كل المعطيات الاقتصادية المحلية تصب في مصلحة السوق حيث إن التقارير الاقتصادية الدولية تشير إلى تواصل زيادة معدلات النمو ، وهو ما يشكل دعما إضافيا للبورصة لتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى مجموع المكاسب التي سجلتها. والتي جعلت السوق يتصدر أسواق المنطقة من حيث الأداء ،كما أن تداعيات تراجع أسعار الطاقة في السوق العالمية لم تؤثر على أداء السوق حيث بقي متماسكا وتمكن من تسجيل ارتفاعات جعلته جذب مزيدا من المساهمين لشراء الأسهم ، وكان لذلك تأثير إيجابي على أحجام التعاملات التي سجلت ارتفاعا في عدة جلسات.

تمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم من كسر مستوى 12 ألف نقطة حيث أنهى التعاملات مرتفعا 57 نقطة ليستقر بذلك فوق مستوى 12049 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 330.7 مليون ريال ونفذت 4737 صفقة، وتم التداول على 38 شركة، حققت 23 شركة ارتفاعا وانخفضت 12 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن بلوغ المؤشر مستوى 12 ألف نقطة عنصر دعم إضافي يمكن السوق من تسجيل مكاسب إضافية. وأعرب أن جميع العوامل الإيجابية متوفرة تساعد البورصة على تحقيق مزيد من الارتفاعات.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن مؤشر الأسعار تمكن أمس من كسر مستوى 12 ألف نقطة وهو ما يمهد الطريق لموجة ارتفاعات جديدة. وأضاف أن أحجام التداولات ضمن مستويات معقولة ما يؤكد ثقة المساهمين في أداء السوق.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 4.7 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 91 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 112 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة، والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 105 آلاف سهم وتم التداول على 13 شركة، وعملية البيع 511 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 975 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 637 ألف سهم وتم التداول على 17 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 59% مقابل 65% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 3% إجمالي نسبة الشراء مقابل 8% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 26% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 120.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 32.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 61.9 مليون ريال وقطاع التأمين 2 مليون ريال وقطاع العقارات 89.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 19.8 مليون ريال وقطاع النقل 4.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 130 مليون ريال والبيع 177.9 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 65.1 مليون ريال والبيع 38.4 مليون ريال، والأفراد الخليجيين شراء 2.5 مليون ريال والبيع 3.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 6.9 مليون ريال و24.2 مليون ريال، والأفراد الأجانب شراء 40.9 مليون ريال والبيع 42 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 85.2 مليون ريال والبيع 44.4 مليون ريال، وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 195 مليون ريال مقابل 216 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 7 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 28 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 126 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 87 مليون ريال إجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 89 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 18 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 12 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 6 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 20 نقطة، ومؤشر أسهم الصناعة 24 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 3 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 20 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات نقطتين ومؤشر أسهم النقل 5 نقاط. والشركات الأكثر تداولا: إزدان القابضة 1.7 مليون سهم بسعر 17.01 ريال وبروة مليون سهم بسعر 49.45 ريال وفودافون قطر 839 ألف سهم بسعر 17.19 ريال والطبية 785 ألف سهم بسعر 13.80 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2 مليون سهم ونفذت 1486 صفقة وقطاع الخدمات 1.4 مليون سهم ونفذت 558 صفقة وقطاع الصناعة 931 ألف سهم ونفذت 1043 صفقة وقطاع التأمين 31 ألف سهم ونفذت 39 صفقة، وقطاع العقارات 3.2 مليون سهم ونفذت 929 صفقة وقطاع الاتصالات 892 ألف سهم ونفذت 585 صفقة وقطاع النقل 117 ألف سهم ونفذت 97 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 57.24 نقطة، أي ما نسبته 0.48%، ليصل إلى 12 ألفا و049.85 نقطة.وقد تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و724 ألفا و655 سهما بقيمة /330/ ملايين و730 ألفا و764.26 ريال نتيجة تنفيذ 4737 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و059 ألفا و170 سهما بقيمة 120 مليونا و682 ألفا و123.95ريال نتيجة تنفيذ 1486 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 6.71 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3 آلاف و225.59 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و458 ألفا و491 أسهم بقيمة 32 مليونا و615 ألفا و102.15ريال نتيجة تنفيذ 558 صفقة، ارتفاعا بمقدار 20.59 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 7 آلاف و219.79 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 931 ألفا و312 سهما بقيمة 61 مليونا و924 ألفا و934.22 ريال نتيجة تنفيذ 1043 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23.82 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 3 آلاف و974.93 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 31 ألفا و984 سهما بقيمة مليون و991 ألفا و338.30 ريال نتيجة تنفيذ 39 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.50 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 4 آلاف و097.19 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و233 ألفا و655 سهما بقيمة 89 مليونا و469 ألفا و462.39 ريال نتيجة تنفيذ 929 صفقة، ارتفاعا بمقدار 20.24 نقطة، أي ما نسبته 0.79% ليصل إلى ألفين و596.96 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد 892 ألفا و880 سهما بقيمة 19 مليونا و797 ألفا و451.40 ريال نتيجة تنفيذ 585 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.49 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألف و323.39 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 117 الفا و163 سهما بقيمة 4 ملايين و250 ألفا و351.85 ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.62 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى ألفين و458.62 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 88.97 نقطة، أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 18 ألفا و726.10 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 18.31 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 4 آلاف و561.29 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.46 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 3 آلاف و219.50 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة، وحافظت 3 على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 646 مليارا و931 مليونا و216 ألفا و477.86 ريال.