اقتصاد

197

52 مليار ريال قيمة تعاملات بورصة قطر في 5 أشهر

استطاعت بورصة قطر خلال الأشهر الـ5 من العام الجاري التماسك رغم وجود بعض التراجعات نظرا لضغوط البيع التي فرضتها المحافظ الاستثمارية الأجنبية. وبرأي المتابعين فإن تحسن أسعار النفط في السوق الدولية ونمو الاقتصاد العالمي من شأنه أن يعطي محفزات إضافية للبورصة لتحقق مكاسب جديدة فيما تبقى من العام، وذلك نظرا لتوفر المؤشرات الاقتصادية المحلية الإيجابية التي تدعم معنويات المساهمين وتحفزهم أكثر على الشراء. وفي ظل الأداء المتماسك للبورصة نشطت حركة التداولات خلال الأشهر الـ5 الأول من العام حيث بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة لهذه الفترة 52.5 مليار ريال ليكون بذلك معدل التداول اليومي عند 500 مليون ريال. وهي قيمة تعتبر إيجابية مقارنة بعدد الشركات المدرجة. وانطلاقا من هذه الأرقام يتضح أن السيولة في السوق متوفرة وهي قادرة على الارتفاع في ظل وجود المؤشرات الاقتصادية المحلية المشجعة، إضافة إلى التقارير الاقتصادية العالمية التي تضع الاقتصاد القطري ضمن المراتب الأولى على الصعيد العالمي. وتساهم كل هذه المعطيات في تكريس ثقافة الاستثمار في الأسهم وتجذب الباحثين عن الفرص للاستفادة من توزيعات الأرباح الجيدة التي تقدمها شركات البورصة سنويا.

وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن مقصورة تداولات بورصة قطر استطاعت جذب تدفقات نقدية جديدة في أكثر من مناسبة، معتبرا أن عودة أسعار النفط في السوق العالمي للارتفاع تساهم بشكل غير مباشر في دعم السوق. وأوضح العمادي أن السيولة متوفرة ولكن يوجد نوع من التحفظ في صفوف المساهمين، معتبرا أن التراجعات التي مرت بها البورصة طبيعية، حيث إن أداء البورصة بشكل عام يتميز بالإيجابية.

وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن مسيرة بورصة قطر منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي غلب على أدائها الاستقرار حيث حافظ السوق على أحجام تعاملات ضمن مستويات جيدة.

وأضاف أن السيولة المتداولة داخل مقصورة التعاملات بشكل عام تعتبر طيبة وهي مرشحة للارتفاع نظرا لوجود عدة عوامل إيجابية. ومن بينها قوة الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو الجيدة التي يحققها إضافة إلى عودة أسعار النفط في السوق العالمي للارتفاع.

وأعرب أحد المستثمرين أن بورصة قطر رغم التراجعات التي تشهدها بين الفترة والأخرى إلا أن مؤشر الأسعار تمكن من كسر مستوى 12 ألف نقطة في أكثر من مناسبة.

وأعرب أن المؤشرات المالية للشركات المدرجة خلال الربع الأول تبين الملاءة المالية لشركات البورصة وما تحققه من أرباح، وأوضح أن مزيد إعطاء السوق عمقا من خلال توسيع قاعدة الشركات المتداولة ستوفر كثيرا من الفرص الاستثمارية للمساهمين مدللا على ذلك بالحركية الكبيرة التي أدخلها اكتتاب شركة مسيعيد على السوق.

وأوضح أن الاكتتاب أسهم في جذب مزيد من المستثمرين الجدد ورفع من أحجام التداولات اليومية، وأضاف أن السوق تمكن بفضل التأثيرات الإيجابية لترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة من دخول سيولة جديدة إلى مقصورة التداولات حيث أصبح معدل التداول اليومي عند مستويات 500 مليون ريال مقارنة بأحجام تداول 100 مليون ريال في عام 2009. وبين أن قيمة التعاملات المسجلة خلال الأشهر الـ5 الأول من العام دليل على نشاط السوق ويعطي مؤشرات إيجابية لما تبقى من العام.

استقرار في الأداء

بدوره أكد المستثمر أحمد الشيب أن تحركات مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال الأشهر الـ5 من العام الجاري تميزت بشكل عام بالاستقرار، وأضاف أن تعاملات البورصة انتعشت في عدة جلسات حيث شهدت مقصورة التعاملات ارتفاعا ملحوظا في قيمة الأسهم المتداولة. وذلك دليل على وجود حركة شراء وبيع للأسهم نشطة.

وأكد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في وقت سابق أن البورصة من أنشط البورصات في المنطقة وثاني أكبر بورصة في الشرق الأوسط، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية للمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أنه تم السماح بزيادة نسب تملك الأجانب في الشركات المدرجة إلى 49%. كما أن القواعد التنظيمية تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأعرب أن قطر سوف تستضيف مؤتمر الاتحاد الدولي للبورصات وذلك في التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل.

هذا وتعمل البورصة على توفير منصة تداول لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تقدمت عدة شركات للإدراج في السوق الناشئة وذلك من خلال وجود تعاون بين بورصة قطر والجهات المعنية في هذا الخصوص، كما أن البورصة جاهزة من الناحية الفنية لأي إدراجات جديدة. كذلك توجد عديد المبادرات والأدوات الجديدة لزيادة السيولة وتنشيط السوق منها الإقراض والاقتراض حيث تم تقديم هذه المبادرة إلى هيئة قطر للأسواق المالية وهو ما يسهم في تنشيط السوق. بالإضافة إلى التداول على الهامش والإعفاء من الشرط المسبق كل هذه المبادرات سوف تسهم في تنشيط السوق.

ارتفاع التعاملات

وأعرب المستثمر يوسف أبو حليقة أن أهم ما يمكن ملاحظته بخصوص أداء البورصة خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري هو محافظة السوق على توازنه وسط أداء تميز بالاستقرار. وأوضح أن أحجام التعاملات سجلت في كثير من الجلسات ارتفاعا ملموسا بلغت في أكثر من مناسبة قيمة مليار ريال.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم أن أداء السوق خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري كان أقل من ديسمبر 2014. ولكن ذلك لا ينفي ما حققه السوق على مستوى السيولة المتداولة اليومية والتي كانت ضمن متوسط تداول 500 مليون ريال. وهي قيمة جيدة مقارنة بعدد الشركات المدرجة في السوق، والتي يعتبر عددها محدودا مقارنة بعدد الشركات الموجودة والقادرة على استيفاء شروط الاكتتاب. يمكن القول إنه توجد بعض العوامل الخارجية التي كان لها تأثير غير مباشر على السوق من بينها تراجع أسعار النفط في السوق العالمية وانعكاسات ذلك على أسواق المال. ولكن في الفترة الأخيرة عادت أسعار النفط للارتفاع مجددا مما سيكون لذلك من تأثيرات إيجابية على السوق فيما تبقى من العام.

إن المتابع لأداء البورصة خلال الأشهر الماضية يلاحظ استقرار أداء السوق من خلال وجود حركة بيع وشراء هادئة في غالبية الجلسات مع وجود بعض التراجعات المبالغ فيها أحيانا. إن بورصة قطر بفضل ثقة المساهمين في أدائها وما تعلن عنه الشركات المدرجة من أرباح تعطي محفزات إضافية للمساهمين للإقبال أكثر على الشراء مما يرفع من مستوى السيولة في السوق وينشط التداولات بشكل كبير. هذا ويبقى السوق في حاجة إلى ضخ دماء جديدة إليه وذلك عبر إدراج شركات جديدة تساهم في توفير مزيد من الفرص الاستثمارية، وتساهم في استقطاب مزيد من المساهمين. ويمكن القول إن البورصة قد اعتمدت منذ فترة نهج التطوير كانت من بين ثماره ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة. وفي ذلك اعتراف دولي بالإنجازات التي حققتها البورصة من طرف كبريات المؤسسات المالية العالمية. كما أن البورصة لا تزال تعمل على مزيد الارتقاء بخدماتها المقدمة لفائدة المساهمين وذلك من خلال عملها على إدخال أدوات استثمارية جديدة بهدف تعزيز السيولة في السوق وجذب مزيد من التدفقات المالية إلى مقصورة التداولات.

هذا وقد أشاد عدد من الخبراء بحركية السوق معتبرين أن مقصورة التداولات انتعشت في جلسات كثيرة بدخول سيولة جديدة أسهمت في الرفع من أداء الأسهم. وأوضحوا أن التداولات خلال الأشهر الماضية تركزت في الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وأكدوا أن حصيلة البورصة خلال النصف الأول من العام تعتبر إيجابية نظرا لوجود بعض التأثيرات غير المباشرة من أهمها انخفاض أسعار النفط. واعتبروا أن تصريحات المسؤولين المتعلقة بحجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية إضافة إلى التقارير الاقتصادية العالمية التي تضع الاقتصاد القطري ضمن أسرع الاقتصادات نموا على الصعيد العالمي. فساهمت كل هذه المعطيات في تعزيز مناخ الاستثمار في البورصة وجعلت المساهمين يقبلون على الشراء في أكثر من مناسبة فساعد ذلك في استقرار السوق وتجاوز بعض الانخفاضات التي تحدث بين وفترة وأخرى.

هذا ويعتبر إدراج البورصة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة، أدى إلى تدفق سيولة عالية إلى السوق القطرية، بما يزيد على 1.25 مليار دولار وأدت إلى تضاعف أحجام التداول اليومية. وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات الاقتصادية المحلية الجيدة أسهمت في دعم سوق الأسهم وأسهمت في توفير أرضية استثمارية مشجعة على جذب التدفقات المالية الشيء الذي عزز من أحجام التعاملات ومكن البورصة من المحافظة على توازنها بشكل عام رغم وجود بعض التراجعات.

إن المتابع لأداء بورصة قطر يلاحظ عدة مؤشرات من بينها قوة الدفع الإيجابية التي يوفرها لها نمو الاقتصاد الوطني مما يعزز من مناخ الاستثمار في الأسهم ويدفع المساهمين أكثر للشراء. كما أن الأرباح التي تعلن عنها شركات البورصة بصفة مستمرة تبين الملاءة المالية لهذه الشركات وقدرتها على مواصلة النمو وذلك يعطي محفزات إضافية للمستثمرين. كما أن ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة دعم ثقة المساهم الأجنبي في أداء البورصة وجعله يكثف من استثماراته خاصة من طرف الصناديق الأجنبية التي ترى في السوق مكانا آمنا للاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن البورصة القطرية شهدت منذ سنوات تطورا كبيرا من خلال تحديث أنظمة التداول وإدخال أدوات استثمارية جديدة، ولكن تبقى البورصة اليوم في حاجة إلى إدراج مزيد من الشركات. وذلك نظرا لعدة مزايا من بينها أن الشركات المدرجة سوف تتمتع بقدرة على توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريعها وخططها التوسعية، كما أنها توفر للمساهم فرصا جديدة للاستثمار. لذلك يمكن القول إن عملية الإدراج في البورصة تعتبر هامة سواء لفائدة الشركة المدرجة من خلال مجموعة الميزات التي ستجنيها من طرح أسهمها للاكتتاب أو لفائدة المساهمين حيث تصبح لهم قاعدة أوسع للشركات المدرجة، وبالتالي تتنوع خيارات الاستثمار لديهم. إضافة إلى الفائدة التي سيحققها الاقتصاد من بينها تصريف السيولة المتوفرة في قنوات استثمارية منتجة تعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام. هذا وتبقى السوق في انتظار مزيد من الشركات المدرجة خلال الفترة القادمة مما سيدعم المكاسب التي حققتها.

هذا ويرى عدد من المتابعين أن اقتراب موعد إعلان الشركات والبنوك عن أرباحها للنصف الأول من شأنها أن تعطي محفزات جيدة للبورصة نظرا لأهمية الإفصاحات المالية. حيث توفر للمساهمين رؤية واضحة حول طبيعية استثماراتهم خلال ما تبقى من العام، وفي ذلك انعكاسات إيجابية على البورصة. حيث عادة ما يتجه المساهمون أكثر نحو الشراء كلما كانت هناك أخبار إيجابية خاصة المتعلقة بأرباح الشركات لكونها تشكل عاملا أساسيا لجذب التدفقات المالية التي تنعش مقصورة التداولات. هذا وقد كانت أرباح الشركات خلال الربع الأول في مجملها إيجابية لذلك يتوقع عدد من المستثمرين تواصل الأداء المالي المميز لشركات البورصة، وهي مؤشرات جيدة تدعم أداء البورصة في الفترة القادمة.

اقرأ المزيد

تركيا تتصدر اقتصادات الدول ذات الأغلبية المسلمة.. إليك مراكز السعودية والإمارات ومصر

أظهرت بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتركيا يتوقع أن يرتفع إلى 1.64 تريليون... اقرأ المزيد

576

| 02 مايو 2026

طقس حار نسبيا على الساحل مع بعض السحب في عرض البحر

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبياً إلى... اقرأ المزيد

164

| 02 مايو 2026

  بنك قطر الوطني يتوقع ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.4 في المئة تحت ضغط صدمة الطاقة

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يبلغ معدل التضخم الكلي العالمي 4.4 في المئة تحت ضغط صدمة الطاقة... اقرأ المزيد

372

| 02 مايو 2026