أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 13 نقطة ليستقر فوق مستوى 11897 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 229.4 مليون ريال ونفذت 2609 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 37 شركة حققت 14 شركة ارتفاعا وانخفضت 18 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أداء بورصة قطر خلال هذه الفترة يتميز بالهدوء، مضيفا أن مناخ الاستثمار بشكل عام في السوق جيد، كما أن أحجام التداولات اليومية ضمن مستويات معقولة. وأعرب المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن مؤشر الأسعار تمكن خلال جلسة اليوم من تسجيل ارتفاع طفيف كما أن أسعار أسهم الشركات مستقرة. ويتوقع الدرويش ارتفاعات جديدة للسوق في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم، وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 532 ألف سهم وتم التداول على 22 شركة، وعملية البيع 394 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة. والأفراد الخليجيون بخصوص عملية الشراء 94 ألف سهم وتم التداول على 6 شركات، وعملية البيع 84 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 126 ألف سهم وتم التداول على 7 شركات، وعملية البيع 198 ألف سهم وتم التداول على 8 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 781 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 822 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 47% مقابل 42% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 10% إجمالي نسبة الشراء مقابل 11% إجمالي نسبة البيع. والمحافظ الأجنبية 42% إجمالي نسبة الشراء مقابل 46% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 79 مليون ريال وقطاع الخدمات 20.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 36.2 مليون ريال وقطاع التأمين 5.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 66.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 18.6 مليون ريال وقطاع النقل 2.6 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 76.5 مليون ريال والبيع 73.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 31.9 مليون ريال والبيع 24.2 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 2.7 مليون ريال والبيع 5 ملايين ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 20.2 مليون ريال والبيع 20 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 22.2 مليون ريال والبيع 24.4 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 75.6 مليون ريال والبيع 82.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 108 ملايين ريال مقابل 97 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 23 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 25 مليون ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 98 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 107 ملايين ريال إجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 21 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 4 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 9 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 11 نقطة ومؤشر أسهم النقل 6 نقاط. وانخفض كل من مؤشر أسهم التأمين 3 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 5 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 28 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 8 نقاط.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 911 ألف سهم وبروة 778 ألف سهم والطبية 612 ألف سهم وفودافون قطر 392 ألف سهم والمتحدة للتنمية 359 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا QNB 2% وبروة 1.9% ومخازن 1.2% والخليج 1.1% وأعمال 0.7%. والشركات الأكثر انخفاضا المصرف 2.7% والدوحة 1.9% والخليجي 1.6% والطبية 1.6%. وتم التداول في قطاع البنوك على 985 ألف سهم ونفذت 613 صفقة وقطاع الخدمات 762 ألف سهم ونفذت 255 صفقة وقطاع الصناعة 409 آلاف سهم ونفذت 620 صفقة وقطاع التأمين 60 ألف سهم ونفذت 33 صفقة، وقطاع العقارات 2.1 مليون سهم ونفذت 762 صفقة وقطاع الاتصالات 534 ألف سهم ونفذت 267 صفقة وقطاع النقل 43 ألف سهم ونفذت 59 صفقة.

وقعت بورصة قطر وجامعة قطر، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم للتعاون فيما بينهما تهدف إلى الاستثمار في الكوادر الطلابية ليكونوا قادة المستقبل في هذا المجال. ووقع مذكرة التفاهم عن جامعة قطر سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة، بينما وقعها عن جانب بورصة قطر السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي. الدرهم: توسيع الاتفاقية مستقبلاً عبر إطلاق جائزة في البحث العلمي وفي ذلك في إطار حرص جامعة قطر كونها الجامعة الوطنية الأم ممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد، وبورصة قطر على النهوض بالاقتصاد الوطني، واستلهاما من رؤية قطر 2013. واتفق الجانبان بموجب مذكرة التفاهم على إقرار التعاون فيما بينهما لإشراك عدد من طلبة الجامعة في البورصة للتدريب الميداني الذي يسجل فيه الطلاب كجزء من خطة الدراسة، وتوفير الفرصة للطلاب المتخرجين بدون مقابل مع إمكانية الاختيار والتعاقد مع الطلاب المميزين خلال مراحل دراستهم لتأهيلهم للعمل في بورصة قطر بعد تخرجهم. أثناء توقيع الاتفاقية بين البورصة وجامعة قطر وأعرب سعادة الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة عقب التوقيع على مذكرة التفاهم عن سعادته بتأسيس خطوة جديدة من التعاون مع إحدى المؤسسات الوطنية الرائدة في دولة قطر، وقال إن جامعة قطر تحرص على التعاون مع البورصة نظراً لدورها الحيوي الهام في الاقتصاد القطري. المنصوري: الاتفاقية تجسد دور البورصة في خدمة المجتمع المحلي وأضاف أن الجامعة تتطلع إلى توسيع هذه الاتفاقية في السنوات القادمة لتشتمل على إطلاق جائزة في البحث العلمي فيما يتعلق بدراسات البورصات والأسواق المالية وذلك بهدف بناء الخبرات والقدرات البشرية الوطنية في هذا المجال الحيوي. وأكد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة حريصة على التعاون مع جامعة قطر بصفتها الجامعة الوطنية الأم حيث كان التعاون قائماً قبل توقيع الاتفاقية من خلال الزيارات الطلابية والدورات التدريبية، وبالتالي، فإن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يعد استكمالاً لهذه العلاقة المميزة وتجسيداً لدور البورصة في خدمة المجتمع المحلي. لقطة جماعية لمسؤولي البورصة وجامعة قطر وأضاف المنصوري أن بورصة قطر يهمها جداً التعاون مع جامعة قطر، والتعاون كان مستمرا حتى قبل توقيع هذه الاتفاقية، مثل تبادل الخبرات وهناك مشاركة لطلاب جامعة قطر في الدورات التي تعقدها بورصة قطر. وأعرب أنه توجد مجموعة من طلاب جامعة قطر سيشاركون في دورة بالبورصة، كذلك بعض الموظفين من البورصة استفادوا من الدورات التدريبية التي تطرحها جامعة قطر. وأكد أن توقيع الاتفاقية يمثل استكمالاً للتعاون ما بيننا وبين جامعة قطر. وقال إنه يوجد تعاون مع جامعة قطر في عديد المجالات منها الاستفادة من خبرات الجانبين، والاستفادة من الدورات التدريبية التي تطرحها الجامعة وتدريب طلاب من جامعة قطر في بورصة قطر، وستبدأ مجموعة من الطلبة التدريب الصيفي بالبورصة، بالإضافة إلى بعض النقاط التي ناقشناها في مجال البحث العلمي وأسواق المال. وأضاف ندرس إمكانية إطلاق جائزة للبحث العلمي عن البورصة، وقد تكون هناك منافسة بين الجامعات أيضا. ونصت مذكرة التفاهم كذلك على قيام بورصة قطر بتقديم برنامج للمحاكاة لتدريب طلاب الجامعة على استخدام أدوات الاستثمار المالية وفهمها مع كيفية تنفيذ عمليات البيع والشراء وتصميم المحافظ الاستثمارية، كما نصت على تحفيز طلاب الجامعة الذين ينجزون بكفاءة وجودة عاليتين مشاريع بحثية تقترحها البورصة بتقديم هدايا تشجيعية لهم، علاوة على تسهيل الزيارات الميدانية لطلاب الجامعة إلى البورصة، ودعوتهم لحضور الندوات العامة والمؤتمرات وعقد الندوات والمحاضرات لطلاب الجامعة من قبل خبراء في البورصة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، الأربعاء، مرتفعاً 10 نقاط ليستقر فوق مستوى 11884 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 187.6 مليون ريال ونفذت 2964 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 40 شركة حققت 16 شركة ارتفاعا وانخفضت 21 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 765 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 567 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 8 آلاف سهم وتم التداول على 7 شركات، وعملية البيع 15 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات، والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 83 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة، وعملية البيع 173 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 672 ألف سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 690 ألف سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 831 ألف سهم وتم التداول على 18 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 45% مقابل 54% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 6% إجمالي. والمحافظ الأجنبية 50% إجمالي نسبة الشراء مقابل 40% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 36.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 46.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 33.9 مليون ريال وقطاع التأمين 10.1 مليون ريال. وقطاع العقارات 41.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 17.2 مليون ريال وقطاع النقل 1.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 56.5 مليون ريال والبيع 59.8 مليون ريال،والأفراد الخليجيون شراء 7.1 مليون ريال والبيع 10.6 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 16.6 مليون ريال والبيع 18.6 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 77.6 مليون ريال والبيع 56.7 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 85 مليون ريال مقابل 100 مليون ريال إجمالي المبيعات. والمساهمين الخليجيين 7.7 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 11 مليون ريال إجمالي المبيعات.والصناديق الأجنبية 84 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 75 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 16 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 9 نقاط ومؤشر جميع الأسهم نقطتين ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية نقطتين ومؤشر أسهم الصناعة 21 نقطة.ومؤشر أسهم العقارات 3 نقاط وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 5 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 42 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 19 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 759 ألف سهم والطبية 623 ألف سهم وفودافون قطر 656 ألف سهم والمتحدة للتنمية 400 ألف سهم وبروة 337 ألف سهم.والشركات الأكثر ارتفاعا الخليجي 2% وصناعات قطر 1% والدولي 1% والدوحة 0.9% وقطر وعمان 0.9%. والشركات الأكثر انخفاضا الطبية 1.4% وقطر 1.3% والرعاية 1% والإسلامية القابضة 0.9% وناقلات 0.6%. وتم التداول في قطاع البنوك على 512 ألف سهم ونفذت 738 صفقة وقطاع الخدمات 957 ألف سهم ونفذت 538 صفقة وقطاع الصناعة 455 ألف سهم ونفذت 631 صفقة وقطاع التأمين 119 ألف سهم ونفذت 53 صفقة. وقطاع الاتصالات 658 ألف سهم ونفذت 334 صفقة وقطاع النقل 74 ألف سهم ونفذت 77 صفقة.

نظم مساء أمس، حفل توزيع جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال، حيث قدّم ضيف الشرف والرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد علي المنصوري الجوائز إلى ممثلي الشركات الفائزة. وقد كرمت الجوائز الشركات الأفضل أداء في بورصة قطر كي يتمكن المستثمرون من فهم ظروف السوق في قطر واتخاذ القرارات الاستثمارية بصورة مستنيرة. وقد فازت شركة ودام للمواد الغذائية بجائزة الشركة الأفضل أداء في بورصة قطر لأدائها المتميز خلال العام 2014. وأشاد راشد المصنوري بالنجاحات التي حققتها البورصة، من بينها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة ولذلك انعكاس إيجابي على أداء السوق. واعتبر أنه عقب ترقية البورصة من طرف مؤشر مورجان ستانلي شهدت قيمة التداولات ارتفاعا حيث تجاوزت التعاملات مستوى 4 مليارات ريال في جلسة واحدة. راشد المنصوري يتوسط الفائزين بالجوائز وتم تكريم حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك التجاري ورئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان والشركة المتحدة للتنمية، بجائزة إنجاز العمر حيث تسلم الجائزة فهد الفردان، نجل حسين الفردان، نيابة عن والده، كما فاز الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، الدكتور ر. سيتارامان، بجائزة رجل أعمال العام. وكرمت قطر توداي أيضاً الشركات والأفراد المتميزين في مجالات الأعمال والاقتصاد الذين جعلوا أهداف شركاتهم تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد أقيم الحفل تحت رعاية غرفة قطر، وكان شريك المعرفة لهذا الحدث شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وأما شريك التقييم فهو شركة ديلويت آند توش. ومن كبار الشخصيات التي حضرت هذا الحدث الكبير يوسف جاسم الدرويش، الناشر ورئيس تحرير شركة المها للدعاية والإعلان ذ م م، وألبانا روي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المها للدعاية والإعلان ذ م م، وسعادة سانجيف أرورا، سفير الهند لدى دولة قطر وآخرون. تكريم الشركات الرائدة في بورصة قطر وكانت مازيراتي الراعي الرئيسي لهذا الحدث، حيث قُدِّمت جائزة مازيراتي- قطر توداي للناجحين الشباب إلى مريم فريد وذلك لدورها المؤثر الذي جعلها قدوة في مجال تغيير المفاهيم في قطر. وبهذه المناسبة، قال شارلي داغر، المدير العام لشركة الفردان السيارات الرياضية، الرسمية مازيراتي المستورد في قطر: "نحن حريصون على أن نكون جزءا من مجتمعنا، وعلى تشجيع الشباب الذين يمثلون قدوة على إحداث الفرق في مستقبل قطر". وكانت أماديوس الشريك الداعم لجوائز قطر توداي للتميز في الأعمال، وأما شريك الدعم فهو شركة الخليج للتسويق، بينما قدم فندق هيلتون مكان الحدث. أفضل 10 شركات أفضل عشر شركات في تقييم قطر توداي مع جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال ودام للمواد الغذائية والمجموعة للرعاية الصحية ومصرف الريان.. والخليج العالمية للخدمات والمجموعة الإسلامية القابضة والميرة للمواد الاستهلاكية وصناعات قطر ووقود وبروة العقارية والوطنية للإجارة (الإجارة). والجوائز الخاصة هي الجوائز الممنوحة للشركات والأفراد المتميزين في مجالات الأعمال والاقتصاد، وكذلك لمواءمة أهداف شركاتهم مع رؤية قطر الوطنية(2030). جائزة التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات والقيم الاجتماعية: كهرماء عن مبادرة (ترشيد). وأفضل رجل أعمال للعام: الدكتور راجفان سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة.. وأفضل مدير تنفيذي للعام: المهندس عبدالله حسن المحشادي الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية.. وأفضل رائد أعمال عقاري ناشئ: كي سي حميد المدير التنفييذ لراستك العقارية. وأفضل شركة لوجستية: دي اتش ال اللوجستية. وجائزة إنجاز العمر: السيد حسين إبراهيم الفردان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، البنك التجاري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان والشركة المتحدة للتنمية. وجائزة قطر توداي - مازاراتي للناجحين الشباب: مريم فريد. وأعدت جوائز قطر توداي للتميز في قطاع الأعمال بالأخذ في الاعتبار وجهة نظر المستثمر نفسه، والنظر في أداء الشركة في السنوات الخمس الماضية، مما يتيح للمستثمر التوجيه الصحيح المؤسس على معلومات بشأن أداء الشركة. وصيغة الحسابات التي استخدمت للوصول إلى أفضل 10 شركات من خلال المتوسط المرجح لـ20 ٪ لكل من نمو الأسعار، ريع توزيعات الأرباح والسيولة، إضافة إلى صافي الربح ومعدل النمو، ونمو الإيرادات، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الأصول هي المرجحة في 10 ٪ لكل منهما. وقد استند هذا التصنيف على الأداء المالي للشركات خلال السنوات الخمس الماضية. تتضمن المنهجية أيضا تدابير أخرى من الربحية مثل العائد على حقوق المساهمين، الأمر الذي يظهر حجم أرباح الشركة في ما يتعلق بكمية استثمارات المساهمين فيها، والعائد على الأصول، والذي يقيس مدى فعالية وضع أصول الشركة المستخدمة. وأخيراً، سيولة الأسهم الموضحة من حيث متوسط حجم الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات التي أخذت أيضا في الاعتبار، والنظر فيما إذا كان شخص ما يرغب في الخروج من الاستثمار، ومدى قدرته أو قدرتها على القيام بذلك بسهولة. وأفضل 10 شركات في تقييم قطر توداي صاغتها شركة "الشال" التي تقيس الأداء المالي والتجاري كمتوسط لفترة خمس سنوات، وتقييم الشركات المدرجة خلال الفترة من التاريخ المحدد الحديث.

تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة قطر أقامت مجلة "قطر اليوم" حفل توزيع النسخة الأولى من جوائزها الخاصة في التميز بالأعمال في فندق هيلتون الدوحة أمس، الثلاثاء. وخلال الحفل الذي نظمه شركة أوريكس للخدمات الإعلامية، تم اختيار شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ضمن أفضل 10 شركات في الأداء من بين الشركات الـ 43 المدرجة في بورصة قطر. وتكرم جوائز "قطر اليوم" للتميز في الأعمال أفضل الشركات أداءاً، وتعترف بإنجازاتها، كما أنها تشجع المزيد من الشركات على المشاركة في نمو الاقتصاد القطري. ويعد حفل توزيع الجوائز هذا العام (2015) هو الأول الذي تقيمه المجلة ويشكل استمرارا لما كانت تقوم به منذ تسع سنوات من خلال نشر تقرير بين صفحاتها يوضح تصنيف أفضل عشر شركات في بورصة قطر. وفي هذه المناسبة قال الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية: "يسعدنا جداً أن نكون ضمن افضل عشر شركات مدرجة في البورصة من حيث الأداء وفقاً لتصنيف مجلة قطر اليوم، وهذا الحدث لا يكرّم الشركات على إنجازاتها فحسب، وإنما يوضح أيضا مدى تطور ثقافة الأعمال في قطر". وأوضح أن شركة الميرة اتسمت بالمرونة والإبداع والبصيرة الثاقبة التي مكّنتها من التصدي للعديد من التحديات، واستطاعت أن تنمو من حيث القيمة السوقية، وأن تحقق عائدات مميزة للمساهمين فيها. وأضاف الدكتور القحطاني: "وتنصب خطط الميرة في رؤية قطر الوطنية (2030) ويظهر ذلك جلياً في عمليات التوسع والتطوير ومخططاتها المستقبلية التي نفذتها منذ بدء إنشائها لجعل التسوق أسهل وأكثر ملاءمة ومتعة للمستهلك من خلال توفير مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات المستهلكين"، مؤكداً أن خطط الشركة في التوسع تأتي مواكبة لمسيرة التنمية وقفزات النمو في قطر، مترافقة مع تقديم أسعار تنافسية تأخذ بعين الاعتبار كافة شرائح المجتمع. وتضم جوائز قطر اليوم للتميز في الأعمال فئتين رئيسيتين: إحداهما ترتكز إلى تصنيف الشركات وفقا لأدائها المالي بإتباع طريقة تقييم معينة، في حين أن الفئة الأخرى هي الشركات والأفراد الذين أظهروا تميزاً في مجال الأعمال والاقتصاد وجعلوا أهداف شركاتهم تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 10.37 نقطة، أي ما نسبته 0.09 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و 884.28 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين 339 ألفا و932 سهما بقيمة 187 مليونا و596 ألفا و601.90 ريال نتيجة تنفيذ 2964 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 21 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 632 مليارا و693 مليونا و098 ألفا و223.95 ريال.

أعلنت بورصة قطر أن مواعيد دوامها الرسمية خلال شهر رمضان ستبىقى كما هي دون تغيير، بحيث تبقى فترة التداول من الساعة 09:30 وحتى الساعة 13:15، تسبقها فترة ما قبل الإفتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30. ولجميع الأعمال والخدمات الأخرى، فإن مواعيد الدوام الرسمية ستكون من الساعة 08:30 وحتى الساعة 13:30 من الأحد إلى الخميس.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 29 نقطة ليستقر فوق مستوى 11873 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 5.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 208.3 مليون ريال ونفذت 3586 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 14 شركة ارتفاعا وانخفضت 23 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن أسعار أسهم غالبية الشركات أصبحت جيدة للشراء، موضحاً أن اتجاه مؤشر الأسعار يتسم بالتوازن في الأداء.وأعرب العمادي أن الوقت يعتبر مناسباً لفائدة المساهمين لدخول السوق والاستفادة من الفرص المتوفرة فيه.وأكد المستثمر أحمد الشيب أن مناخ الاستثمار في السوق بشكل عام محفز، معرباً أن اقتراب نتائج أعمال الشركات للنصف الأول تعطي مزيداً من المحفزات للبورصة لتسجل مكاسب جديدة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 2.9 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 814 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 650 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة. والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 20 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات، وعملية البيع 120 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 84 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة، وعملية البيع 155 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 495 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 57% مقابل 51% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 10% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 38% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 52.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 28.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 36.1 مليون ريال وقطاع التأمين 2.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 48.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 37.9 مليون ريال وقطاع النقل 1.5 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 80.5 مليون ريال والبيع 83.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 39.2 مليون ريال والبيع 23.5 مليون ريال، والأفراد الخليجيون شراء 398 ألف ريال والبيع 8.1 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 8 ملايين ريال والبيع 13.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 30 مليون ريال والبيع 33.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 50 مليون ريال والبيع 46.3 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 120 مليون ريال مقابل 107 ملايين ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 8.4 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 21 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 80 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 80 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 46 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 8 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 6 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 7 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية نقطتين، ومؤشر أسهم التأمين 70 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 14 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة نقطتين وارتفع مؤشر أسهم العقارات 8 نقاط. والشركات الأكثر تداولا: فودافون قطر 1.4 مليون سهم وإزدان القابضة 984 ألف سهم والطبية 584 ألف سهم وبروة 497 ألف سهم وأعمال 258 ألف سهم، والشركات الأكثر ارتفاعا: الطبية 5.5% ومجمع المناعي 1.5% والتحويلية 0.9% وإزدان القابضة 0.5%، والشركات الأكثر انخفاضا: قطر 2% وفودافون قطر 1.5% والخليج 1.3% والتجاري 1.2%.وتم التداول في قطاع البنوك على 708 آلاف سهم ونفذت 578 صفقة وقطاع الخدمات 812 ألف سهم ونفذت 576 صفقة وقطاع الصناعة 638 ألف سهم ونفذت 921 شركة وقطاع التأمين 38 ألف سهم ونفذت 36 صفقة، وقطاع العقارات 1.7 مليون سهم ونفذت 709 صفقات وقطاع النقل 43.9 ألف سهم ونفذت 61 صفقة.

نظمت بورصة قطر محاضرة لموظفي شركة الوساطة المجموعة للأوراق المالية وذلك في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها، وتناول عددا من المحاور المهمة، منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات وأذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وبين أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995. وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997، حيث بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تم التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998. وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002.وأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال، بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال وارتفعت القيمة السوقية في 31/12/2014 إلى 676 مليار ريال. قدورة: نسعى لتعزيز ثقافة الإستثمار بالأسهم لدى مختلف شرائح المجتمعوقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءا من 1000 نقطة.ارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى 10.379.59 كما تم ارتفاع المؤشر في 31/12/2014 إلى 12.285.78 نقطة قدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال. وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال.بينما ارتفعت قيمة التداول إلى 199.3 مليار ريال منذ بداية العام وحتى 31/12/2014. وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: إن الســوق المالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه، وهو همزة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات.وقد تطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية ويحافظ السهم على رأس المال.والسيولة العالية: سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة وكلفة التعامل قليلة (العمولات على شراء وبيع الأسهم).وتوزيع مخاطر الاستثمار والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية. وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم، مشيراً إلى أن الأسهم تنقسم إلى أسهم عادية وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة، حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع. تعرف هذه العوائد بتوزيعات الأسهم، كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات المهمة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.وأسهم الامتياز وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية إما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم، إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أي ميزة أخرى.وبين قدورة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة، معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر، وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة، إذ إن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار، وعادة ما تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد.وأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبعة قطاعات كالتالي:- قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركة مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركات مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة (9) شركات مساهمة، ويضم قطاع التأمين (5) شركات مساهمة، أما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيها العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها.أما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيها تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر، بيعاً أو شراء.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 29.68 نقطة،أي ما نسبته 0.25 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و873.55 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين 593 ألفا و728 سهما بقيمة 208 ملايين و281 ألفا و306.29 ريال نتيجة تنفيذ 3586 صفقة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 632 مليارا و096 مليونا و787 ألفا و708.51 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 44 نقطة ليستقر فوق مستوى 11903 نقاط.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 4.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 211.5 مليون ريال ونفذت 2582 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات،وتم التداول على 39 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 661 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة،وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 10 شركات.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 36 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة، وعملية البيع 82 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عميلة الشراء 68 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة ، وعملية البيع 102 ألف سهم وتم التداول على 13 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 842 ألف سهم وتم التداول على 34 شركة،وعملية البيع 761 ألف سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 758 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة، وعملية البيع 282 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63% مقابل 66% إجمالي نسبة البيع، والمساهمين الخليجيين 3% إجمالي نسبة الشراء مقابل 6% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 34% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 37.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 8.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 17.5 مليون ريال وقطاع التأمين 15.6 مليون ريال ،وقطاع العقارات 99.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 31.6 مليون ريال وقطاع النقل 578 ألف ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 92.3 مليون ريال والبيع 64.9 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 40.5 مليون ريال والبيع 75.4 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 1.1 مليون ريال والبيع 4.1 مليون ريال ،والمؤسسات الخليجية شراء 5.5 مليون ريال والبيع 8.1 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 24.5 مليون ريال والبيع 25.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 47.4 مليون ريال والبيع 33.7 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 133 مليون ريال مقابل 140 مليون ريال إجمالي المبيعات ،والمساهمين الخليجيين 6.7 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 12 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 72 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 57 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 69 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 24 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 12 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 5 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 19 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 140 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 6 نقاط ومؤشر أسهم النقل 10 نقاط .والشركات الأكثر تداولا بروة 1.6 مليون سهم وفودافون قطر 1.2 مليون سهم وإزدان القابضة 584 ألف سهم والمتحدة للتنمية 216 ألف سهم وقطر 157 ألف سهم .والشركات الأكثر ارتفاعاً الأهلي 6.7% وقطر 4.3% وفودافون قطر 3% ومخازن 1.3% وبنك الدوحة 1.1% . والشركات الأكثر انخفاضا السينما 1% وQNB 0.6% والخليج الدولية 0.6% وقطر وعمان 0.5%.وتم التداول في قطاع البنوك على 450 ألف سهم ونفذت 590 صفقة وقطاع الخدمات 178 ألف سهم ونفذت 251 صفقة وقطاع الصناعة 316 ألف سهم ونفذت 459 صفقة.وقطاع التأمين 158 ألف سهم ونفذت 69 صفقة وقطاع العقارات 2.4 مليون سهم ونفذت 678 صفقة وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 502 صفقة وقطاع النقل 24 ألف سهم ونفذت 33 صفقة.

أفصح فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ونائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، عن نسب تنقية أرباح أسهم الشركات القطرية؛ طبقا لما تمليه الشريعة الإسلامية، وقسم فتواه بهذا الشأن والتي يصدرها كل عام وينتظرها كثير من المتعاملين مع هذه الأسهم إلى عدة أقسام، منها نسبة تنقية الأسهم، وقيمة التنقية من السهم، وقيمة زكاة السهم.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 91ر44 نقطة، أي ما نسبته 38ر0% ليصل إلى 11 ألفاً و23ر903 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و960 ألفاً و327 سهماً بقيمة 211 مليوناً و554 ألفاً و30ر724 ريال نتيجة تنفيذ 2582 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 633 ملياراً و492 مليوناً و18 ألفاً و66ر964 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 21 نقطة؛ ليستقر فوق مستوى 11858 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 3.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 154.2 مليون ريال ونفذت 2378 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 18 شركة ارتفاعا وانخفضت 20 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد المستثمر راشد السعيدي أن جلسة اليوم شهدت تراجعاً طفيفا لمؤشر الأسعار، كما أن أحجام التعاملات تقلصت نسبياً وذلك يعتبر شيئا طبيعيا نظراً لفترة الصيف. وأعرب عن أن السوق بقي محافظاً على تماسكه مع قدرته على تحقيق إرتفاعات جدية في قادم الجلسات.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن ثقة المساهمين مرتفعة في أداء السوق لذلك يتوقع ارتفاعات جديدة. وأعرب عن أن السوق متماسك قرب مستوى 12 ألف نقطة كما أنه توجد مؤشرات على أن المستثمرين يتجهون أكثر نحو الشراء خلال الفترة المقبلة.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 272 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 490 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 37 ألف سهم وتم التداول على 12 شركة،وعملية البيع 28 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 88 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 86 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 648 ألف سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 602 ألف سهم وتم التداول على 33 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 234 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة،وعملية البيع 194 ألف سهم وتم التداول على 14 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 68% مقابل 73% إجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 4% إجمالي نسبة الشراء مقابل 4% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 27% إجمالي نسبة الشراء مقابل 22% اجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 36.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 18.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 14.3 مليون ريال وقطاع التأمين 1.4 مليون ريال،وقطاع العقارات 74 مليون ريال وقطاع الاتصالات 7.6 مليون ريال وقطاع النقل 1.8 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 90 مليون ريال والبيع 87.5 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 16 مليون ريال والبيع 25.2 مليون ريال. والأفراد الخليجيون شراء 1.3 مليون ريال والبيع 975 ألف ألف ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 4.7 مليون ريال والبيع 21.3 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 25.4 مليون ريال والبيع 21.3 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 16.6 مليون ريال والبيع 13.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 106 ملايين ريال مقابل 112 مليون ريال إجمالي المبيعات،والمساهمين الخليجيين 6 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 6 ملايين ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 41 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 34 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 33 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 16 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 5 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 65 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 8 نقاط.ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم النقل 19 نقطة وارتفع مؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين نقطتين.والشركات الأكثر تداولا بروة 1.1 مليون سهم وإزدان القابضة 579 ألف سهم والمتحدة للتنمية 304 آلاف سهم وفودافون قطر 185 ألف سهم والريان 178 ألف سهم.والشركات الأكثر ارتفاعا المتحدة للتنمية 1.2% والسينما 1.2% والإسمنت 0.8% وQNB 0.8% وزاد 0.8%. والشركات الأكثر انخفاضا مخازن 2.2% والإسلامية 1.8% ودلالة 1.7% وقطر 1.7% وبنك الدوحة 1.5%.وتم التداول في قطاع البنوك على 517 ألف سهم ونفذت 561 صفقة وقطاع الخدمات 408 آلاف سهم ونفذت 378 صفقة وقطاع الصناعة 273 ألف سهم ونفذت 498 صفقة وقطاع التأمين 15 ألف سهم ونفذت 26 صفقة.وقطاع العقارات 2 مليون سهم ونفذت 666 صفقة وقطاع الاتصالات 238 ألف سهم ونفذت 182 صفقة وقطاع النقل 78 ألف سهم ونفذت 67 صفقة.

في إطار سياسة بورصة قطر، التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري، من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء، نظمت بورصة قطر محاضرة ألقاها السيد محمد قدورة خبير الأسواق المالية بعنوان تداول الأوراق المالية في بورصة قطر وحضرها مجموعة من موظفي شركة المجموعة للوساطة المالية. وقدم السيد محمد قدورة شرحا مفصلا للسادة الحضور عن تطور البورصة القطرية ومراحل التطور التي مرت بها منذ إنشائها ومفاهيم وأساسيات التداول في الأوراق المالية من أسهم وسندات وأذونات خزانة.وتناول السيد محمد قدورة عدداً من المحاور المهمة منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية في دولة قطر والقوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة والمفاهيم المتعلقة برأس المال والاسهم والسندات وأذونات الخزانة، كما تطرق بالتفصيل الى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وتطرق السيد محمد قدورة الى مزايا الإستثمار بالأسهم والتي تشمل توليد دخل متكرر وأرباحا رأسمالية والسيولة العالية للأسهم نظراً لسرعة تحويلها الى نقد بسرعة وانخفاض كلفة تداولها والتعامل بها. كما تطرق إلى الإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة من أسهم وسندات وأذونات خزانة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 21.24 نقطة، أي ما نسبته 0.18 بالمائة ليصل إلى 11 ألفا و 858.32 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و538 ألفا و778 سهما بقيمة 154 مليونا و273 ألفا و606.41 ريال نتيجة تنفيذ 2378 صفقة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 20 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 631 مليارا و625 مليونا و427 ألفا و167.50 ريال.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الماضي لبعض التراجعات جعلت المؤشر دون مستوى 12 ألف نقطة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 43 شركة حققت 13 شركة ارتفاعا وانخفضت 29 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 27.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.3 مليار ريال ونفذت 17836 صفقة.وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن السوق شهد عودة المحافظ الإستثمارية للشراء منذ جلسة الخميس الماضي، متوقعاً إسترجاع مؤشر الأسعار نسق الإرتفاع خلال جلسات الأسبوع. وأضاف أن المساهمين محتفظين بأسهمهم وذلك نظرا لمناخ الاستثمار المشجع في السوق. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 458.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 167.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 329.2 مليون ريال وقطاع التأمين 38 مليون ريال، وقطاع العقارات 228.9 مليون ريال وقطاع الاتصالات 11.8 مليون ريال وقطاع النقل 52.6 مليون ريال.وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن ثقة المساهمين قوية في الاقتصاد الوطني، مضيفا أن نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الأول جيدة وهي تعطي مزيدا من المحفزات للسوق. كما أشار إلى أن شركات البورصة تحقق نتائج مالية جيدة اضافة إلى توزيعات الأرباح المشجعة التي تقدمها للمساهمين. لذلك يرى أن السوق قادر على استقطاب سيولة جيدة في قادم الجلسات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 330 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 3 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 50 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 79 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 85 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 20 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 37 نقطة ومؤشر أسهم النقل 25 نقطة، وارتفع كل من مؤشر أسهم العقارات 5 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 139 نقطة.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الاجمالية 41 % وعملية البيع 39 %، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 18 % وعملية البيع 9 %. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 15 % وعملية البيع 12 %، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 24 % وعملية البيع 38 %.وأعرب أحد المستثمرين أن مؤشر البورصة لم يتمكن من المحافظة على توازنه فوق مستوى 12 ألف نقطة نتيجة لعمليات البيع التي قامت بها المحافظ الأجنبية. واعتبر أن المؤشر قادر على معاودة الارتفاع اذا ما تدفقت سيولة شراء جديدة على مقصورة التداولات.وتم التداول في قطاع البنوك الأسبوع الفائت على 6.9 مليون سهم ونفذت 4649 صفقة وقطاع الخدمات 3 ملايين سهم ونفذت 2367 صفقة وقطاع الصناعة 3.9 مليون سهم ونفذت 4670 صفقة وقطاع التأمين 444 ألف سهم ونفذت 399 صفقة. وقطاع العقارات 8.5 مليون سهم ونفذت 3558 صفقة وقطاع الاتصالات 3 ملايين سهم ونفذت 1528 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 665 صفقة. هذا ويبقى مؤشر الأسعار يترقب وجود قوة شرائية جدية تدفعها لكسر مستوى 12 ألف نقطة مجددا.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 212.69 نقطة، أو ما يعادل 1.76 % من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11،879.56 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2 % لتصل إلى 631.95 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 644.87 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 13 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 29 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الرعاية الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 6.20 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 90،796 سهما. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 7.78 %، حيث بلغ حجم التداولات عليه 186 سهماً فقط.وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" وشركة الكهرباء والماء القطرية هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعة QNB" بـ 75.35 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 212.69 نقطة. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 34.90 نقطة، بينما ساهم سهم شركة الكهرباء والماء القطرية في فقدان المؤشر 19.24 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهما "بروة العقارية" و"إزدان القابضة" أكبر الأسهم التي ساهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع السهمين في إضافة 51.60 و17.09 نقطة إلى المؤشر على التوالي.وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 56.76 % ليصل إلى 1.34 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3.10 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 34.20 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 24.55 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 160.5 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 64.86 % ليصل إلى 27.28 مليون سهم، بالمقارنة مع 77.66 مليون سهم في الأسبوع السابق. وانخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 45.65 % ليصل إلى 17،836 صفقة بالمقارنة مع 32،819 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.19 % من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 25.30 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "إزدان القابضة" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم.وقد حافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 186.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 186.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 116.8 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 357.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 38.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 37.5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 31.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 134 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 470.2 مليون دولار اميركي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتواصلت ضغوط البيع خلال الأسبوع الماضي، وفقد مؤشر بورصة قطر 1.76 % من قيمته بالمقارنة بالأسبوع السابق. وأدى هذا التراجع إلى الاقتراب كثيراً من خط الاتجاه التصاعدي طويل المدى، علماً بأنه يتعين عدم الهبوط دون هذا الخط الذي يعد بمثابة خط دعم. وشكل تدني حجم التداولات خلال الأسبوع تطوراً إيجابياً، لأنه يشير إلى انحسار الرغبة في البيع رغم هبوط الأسعار. وقد بات المؤشر يراوح بين مستويي 11،800 نقطة و12،700 نقطة، ومن شأن تجاوز أي من هذين المستويين أن يحدد المتوسط المتوقع التالي للهامش الذي سيتحرك المؤشر ضمنه على المدى الطويل.

في الفترة التي تتصف عادة بانعدم الوزن حيث لا إفصاحات ولا أخبار مهمة عن أداء الشركات، بإنتظار إنتهاء النصف الأول من العام بعد أسبوعين، فإن تداولات بورصة قطر قد مالت في الأسبوع الماضي إلى الانخفاض مجدداً، فالمؤشر العام قد انخفض بنحو 213 نقطة واستقر عند مستوى 11880 نقطة مع نهاية الأسبوع، وأحجام التداولات قد انخفضت بشدة بنسبة 56,8% إلى 1341 مليون ريال بمتوسط 268 مليون ريال فقط، عاكسة حالة من عدم الرضا بمستويات الأسعار المعروضة للبيع أو الشراء. وانخفض مؤشر جميع الأسهم، وخمسة من المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشرات قطاعات الاتصالات، والبنوك، والصناعة. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 632 مليار ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافي خلال الأسبوع بما قيمته 116,8 مليون رريال، واشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 31,2 مليون ريال وباعت المحافظ الخليجية صافي بما قيمته 121,9مليون ريال ، وباعت المحافظ الأجنبية صافي بما قيمته 64,3 مليون ريال. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة منها أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد عدم وجود قاعدة قانونية لسحب ملفي كأس العالم من روسيا 2018، وقطر2022،، واستحواذ الشركة العامة القابضة على شركة الشرقيون للمشاريع، وإعلان وقود عن شراء "15" محطة بترول متنقلة "موبايل".وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 11 يونيو، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 212,7 نقطة وبنسبة 1,76%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11879,6 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1,56%، فيما استقر مؤشر الريان الإسلامي بانخفاض طفيف بنسبة 0,08% ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 29 شركة، فيما استقر سعر سهم مجموعة المستثمرين بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، مقابل انخفاض مؤشر قطاع السلع بنسبة 1,91%، ومؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,22%. فقد ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3,07%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 2,48%، فمؤشر قطاع االصناعة بنسبة 2,17%، ثم مؤشرقطاع النقل بنسبة 1%، فمؤشرقطاع التأمين بنسبة 0,42%. وقد كان سعر سهم الرعاية أكبر المرتفعين بنسبة 6,20%، يليه سعر سهم الميرة بنسبة 5,95%، فسعر سهم ودام بنسبة 5,70%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1,65%، فسعر سهم مخازن بنسبة 0,93%، فسعر سهم زاد بنسبة 0,91%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 7,78%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 6,84%، يليه سعر سهم الوطني بنسبة 4,30%، ثم سعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 3,85%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 3,16%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 3%.انخفاض الرسملة إلى631,9 مليار ريالانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 56,8% إلى مستوى 1,34 مليار ريال بمتوسط يومي 268,2 مليون ريال، مقارنة بـ 620,3مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 676 مليون ريال بنسبة 50,4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 160.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 139,7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 118,5 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 92,6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 82,6 مليون ريال، فسهم ازدان بقيمة 82,5 مليون ريال.وقد اشترت المحافظ القطرية صافي خلال الأسبوع بما قيمته 116,8 مليون رريال، واشترى الخليجيون الأفراد صافي بقيمة 31,8 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 31,2 مليون ريال وباعت المحافظ الخليجية صافي بما قيمته 121,9مليون ريال ، وباعت المحافظ الأجنبية صافي بما قيمته 64,3 مليون ريال. وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6,4 مليون ريال. وقد انخفضت الرسملة الكلية بنحو 13 مليار ريال إلى مستوى 631,9 مليار ريال. أخبار الشركات والبورصة1-أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) عن نتائج إجتماع مجلس إدارته والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو،حيث ناقش المجلس ووافق على عدد من السياسات واللوائح الداخلية الجديدة، وتداول في عدد من البنود الأخرى المتعلقة بأنشطة البنك وأعماله ومشاريعه.2- قامت شركة وقود بشراء "15" محطة بترول متنقلة "موبايل" يتم تركيبها بشكل سريع. تمتاز هذه المحطات المتنقلة كونها قادرة على تزويد جميع المشتقات البترولية وبشكل فعال وتتوافر فيها جميع مقومات السلامة والامان. ولكي تتمكن قطر للوقود من تركيب هذه المحطات وتجهيزها، فانها بحاجة لتوفيرعدد من قطع الاراضي بمساحات ملائمة وفي المناطق التي تشهد ازدحاما وضغطا كبيرا على المحطات الموجودة فيها حاليا، وخاصة مدينة الدوحة وضواحيها ليصار الى تجهيز هذه الاراضي وتركيب هذه المحطات المتنقلة فيها.3-أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين انه تم استحواذ الشركة العامة القابضة على شركة الشرقيون للمشاريع بعد أن تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية.4- قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه لا يملك قاعدة قانونية لسحب ملفي كأس العالم من روسيا 2018، أو ملف مونديال قطر 2022ـ وذلك في بيان لشبكة CNN.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن قطر خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2015 إلى 7,3 بالمائة، وتتوقع الآن تحول موازنتها إلى تسجيل عجز في العام القادم وليس فائضا كما توقعت قبل ستة أشهر. ولا تزال التوقعات تنطوي على تسارع للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6,1% بالمئة في 2014.ومع التوقعات ببقاء أسعار النفط بشكل واضح أدنى من متوسطها المسجل لعام 2014، فإنه يتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج الاسمي بنسبة تصل 10,2 بالمئة عام 2015 وفقا للتقرير.وذكرت الوزارة في تقرير لها أن أسعار النفط ما زالت تشكل خطرا كبيرا على التوقعات الاقتصادية. وفي تعليقه على التقرير أوضح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أن الاحتياطات المالية الكبيرة لدولة قطر ستؤمن حماية واسعة وسيتواصل تنفيذ خطط الإنفاق الرأسمالي الهامة .وأضاف يتوقع التقرير أن يعود الحساب الجاري في ميزان المدفوعات إلى تسجيل فوائض، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، حيث أن أسعار التعادل المقدرة للحساب الجاري أدنى من توقعات خط الأساس لأسعار النفط".وأشار إلى أن "انخفاض أسعار النفط واحتمال استمرار تقلبها يؤكد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر لأنها تساعد على تنويع الاقتصاد وحمايته من تذبذب أسعار النفط".. وقال إذا استمر الوضع على هذه الحال، فإن انخفاض أسعار النفط سيحد من الاحتياطيات المالية للحكومة.2- صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل قبل عدة أسابيع، وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 8.5 مليار ريال إلى 1016,6 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10,9 مليار لتصل إلى 217,9 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 10,7 مليار ريال إلى 322,5 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 3,6 مليار ريال إلى 321,1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 7,6 مليار إلى 368,3 مليار ريال. 3- أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر مايو من العام الجاري، حيث حددت سعر نفط قطر البري عند 65.35 دولار للبرميل مقابل 60.10 دولار الشهر السابق ، فيما حددت سعر نفط قطر البحري عند 63.05 دولار للبرميل مقابل 57.60 دولار الشهر السابق.4- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 2,81 دولار إلى مستوى 62,14 دولار للبرميل. وبذلك تقلص الفارق مجدداً إلى نحو 2,86 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل. 5- رفعت الحكومة الأمريكية توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في عام 2015 إلى 720 ألف ب/ي من 530 ألفا، لكنها خفضت توقعاتها لإنتاج 2016 بمقدار 160 ألف ب/ي. 6- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 143 نقطة إلى 17899 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 123,39 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,1266 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 9 دولارات إلى مستوى 1181 دولارا للأونصة.

استطاعت بورصة قطر خلال الأشهر الـ5 من العام الجاري التماسك رغم وجود بعض التراجعات نظرا لضغوط البيع التي فرضتها المحافظ الاستثمارية الأجنبية. وبرأي المتابعين فإن تحسن أسعار النفط في السوق الدولية ونمو الاقتصاد العالمي من شأنه أن يعطي محفزات إضافية للبورصة لتحقق مكاسب جديدة فيما تبقى من العام، وذلك نظرا لتوفر المؤشرات الاقتصادية المحلية الإيجابية التي تدعم معنويات المساهمين وتحفزهم أكثر على الشراء. وفي ظل الأداء المتماسك للبورصة نشطت حركة التداولات خلال الأشهر الـ5 الأول من العام حيث بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة لهذه الفترة 52.5 مليار ريال ليكون بذلك معدل التداول اليومي عند 500 مليون ريال. وهي قيمة تعتبر إيجابية مقارنة بعدد الشركات المدرجة. وانطلاقا من هذه الأرقام يتضح أن السيولة في السوق متوفرة وهي قادرة على الارتفاع في ظل وجود المؤشرات الاقتصادية المحلية المشجعة، إضافة إلى التقارير الاقتصادية العالمية التي تضع الاقتصاد القطري ضمن المراتب الأولى على الصعيد العالمي. وتساهم كل هذه المعطيات في تكريس ثقافة الاستثمار في الأسهم وتجذب الباحثين عن الفرص للاستفادة من توزيعات الأرباح الجيدة التي تقدمها شركات البورصة سنويا. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن مقصورة تداولات بورصة قطر استطاعت جذب تدفقات نقدية جديدة في أكثر من مناسبة، معتبرا أن عودة أسعار النفط في السوق العالمي للارتفاع تساهم بشكل غير مباشر في دعم السوق. وأوضح العمادي أن السيولة متوفرة ولكن يوجد نوع من التحفظ في صفوف المساهمين، معتبرا أن التراجعات التي مرت بها البورصة طبيعية، حيث إن أداء البورصة بشكل عام يتميز بالإيجابية. وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن مسيرة بورصة قطر منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي غلب على أدائها الاستقرار حيث حافظ السوق على أحجام تعاملات ضمن مستويات جيدة. وأضاف أن السيولة المتداولة داخل مقصورة التعاملات بشكل عام تعتبر طيبة وهي مرشحة للارتفاع نظرا لوجود عدة عوامل إيجابية. ومن بينها قوة الاقتصاد الوطني ومعدلات النمو الجيدة التي يحققها إضافة إلى عودة أسعار النفط في السوق العالمي للارتفاع. وأعرب أحد المستثمرين أن بورصة قطر رغم التراجعات التي تشهدها بين الفترة والأخرى إلا أن مؤشر الأسعار تمكن من كسر مستوى 12 ألف نقطة في أكثر من مناسبة. وأعرب أن المؤشرات المالية للشركات المدرجة خلال الربع الأول تبين الملاءة المالية لشركات البورصة وما تحققه من أرباح، وأوضح أن مزيد إعطاء السوق عمقا من خلال توسيع قاعدة الشركات المتداولة ستوفر كثيرا من الفرص الاستثمارية للمساهمين مدللا على ذلك بالحركية الكبيرة التي أدخلها اكتتاب شركة مسيعيد على السوق. وأوضح أن الاكتتاب أسهم في جذب مزيد من المستثمرين الجدد ورفع من أحجام التداولات اليومية، وأضاف أن السوق تمكن بفضل التأثيرات الإيجابية لترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة من دخول سيولة جديدة إلى مقصورة التداولات حيث أصبح معدل التداول اليومي عند مستويات 500 مليون ريال مقارنة بأحجام تداول 100 مليون ريال في عام 2009. وبين أن قيمة التعاملات المسجلة خلال الأشهر الـ5 الأول من العام دليل على نشاط السوق ويعطي مؤشرات إيجابية لما تبقى من العام. استقرار في الأداء بدوره أكد المستثمر أحمد الشيب أن تحركات مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال الأشهر الـ5 من العام الجاري تميزت بشكل عام بالاستقرار، وأضاف أن تعاملات البورصة انتعشت في عدة جلسات حيث شهدت مقصورة التعاملات ارتفاعا ملحوظا في قيمة الأسهم المتداولة. وذلك دليل على وجود حركة شراء وبيع للأسهم نشطة. وأكد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في وقت سابق أن البورصة من أنشط البورصات في المنطقة وثاني أكبر بورصة في الشرق الأوسط، وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية للمواطنين والمقيمين بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أنه تم السماح بزيادة نسب تملك الأجانب في الشركات المدرجة إلى 49%. كما أن القواعد التنظيمية تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأعرب أن قطر سوف تستضيف مؤتمر الاتحاد الدولي للبورصات وذلك في التاسع عشر من شهر أكتوبر المقبل. هذا وتعمل البورصة على توفير منصة تداول لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تقدمت عدة شركات للإدراج في السوق الناشئة وذلك من خلال وجود تعاون بين بورصة قطر والجهات المعنية في هذا الخصوص، كما أن البورصة جاهزة من الناحية الفنية لأي إدراجات جديدة. كذلك توجد عديد المبادرات والأدوات الجديدة لزيادة السيولة وتنشيط السوق منها الإقراض والاقتراض حيث تم تقديم هذه المبادرة إلى هيئة قطر للأسواق المالية وهو ما يسهم في تنشيط السوق. بالإضافة إلى التداول على الهامش والإعفاء من الشرط المسبق كل هذه المبادرات سوف تسهم في تنشيط السوق. ارتفاع التعاملات وأعرب المستثمر يوسف أبو حليقة أن أهم ما يمكن ملاحظته بخصوص أداء البورصة خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري هو محافظة السوق على توازنه وسط أداء تميز بالاستقرار. وأوضح أن أحجام التعاملات سجلت في كثير من الجلسات ارتفاعا ملموسا بلغت في أكثر من مناسبة قيمة مليار ريال. وتجدر الإشارة إلى أنه رغم أن أداء السوق خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري كان أقل من ديسمبر 2014. ولكن ذلك لا ينفي ما حققه السوق على مستوى السيولة المتداولة اليومية والتي كانت ضمن متوسط تداول 500 مليون ريال. وهي قيمة جيدة مقارنة بعدد الشركات المدرجة في السوق، والتي يعتبر عددها محدودا مقارنة بعدد الشركات الموجودة والقادرة على استيفاء شروط الاكتتاب. يمكن القول إنه توجد بعض العوامل الخارجية التي كان لها تأثير غير مباشر على السوق من بينها تراجع أسعار النفط في السوق العالمية وانعكاسات ذلك على أسواق المال. ولكن في الفترة الأخيرة عادت أسعار النفط للارتفاع مجددا مما سيكون لذلك من تأثيرات إيجابية على السوق فيما تبقى من العام. إن المتابع لأداء البورصة خلال الأشهر الماضية يلاحظ استقرار أداء السوق من خلال وجود حركة بيع وشراء هادئة في غالبية الجلسات مع وجود بعض التراجعات المبالغ فيها أحيانا. إن بورصة قطر بفضل ثقة المساهمين في أدائها وما تعلن عنه الشركات المدرجة من أرباح تعطي محفزات إضافية للمساهمين للإقبال أكثر على الشراء مما يرفع من مستوى السيولة في السوق وينشط التداولات بشكل كبير. هذا ويبقى السوق في حاجة إلى ضخ دماء جديدة إليه وذلك عبر إدراج شركات جديدة تساهم في توفير مزيد من الفرص الاستثمارية، وتساهم في استقطاب مزيد من المساهمين. ويمكن القول إن البورصة قد اعتمدت منذ فترة نهج التطوير كانت من بين ثماره ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة. وفي ذلك اعتراف دولي بالإنجازات التي حققتها البورصة من طرف كبريات المؤسسات المالية العالمية. كما أن البورصة لا تزال تعمل على مزيد الارتقاء بخدماتها المقدمة لفائدة المساهمين وذلك من خلال عملها على إدخال أدوات استثمارية جديدة بهدف تعزيز السيولة في السوق وجذب مزيد من التدفقات المالية إلى مقصورة التداولات. هذا وقد أشاد عدد من الخبراء بحركية السوق معتبرين أن مقصورة التداولات انتعشت في جلسات كثيرة بدخول سيولة جديدة أسهمت في الرفع من أداء الأسهم. وأوضحوا أن التداولات خلال الأشهر الماضية تركزت في الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وأكدوا أن حصيلة البورصة خلال النصف الأول من العام تعتبر إيجابية نظرا لوجود بعض التأثيرات غير المباشرة من أهمها انخفاض أسعار النفط. واعتبروا أن تصريحات المسؤولين المتعلقة بحجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية إضافة إلى التقارير الاقتصادية العالمية التي تضع الاقتصاد القطري ضمن أسرع الاقتصادات نموا على الصعيد العالمي. فساهمت كل هذه المعطيات في تعزيز مناخ الاستثمار في البورصة وجعلت المساهمين يقبلون على الشراء في أكثر من مناسبة فساعد ذلك في استقرار السوق وتجاوز بعض الانخفاضات التي تحدث بين وفترة وأخرى. هذا ويعتبر إدراج البورصة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة، أدى إلى تدفق سيولة عالية إلى السوق القطرية، بما يزيد على 1.25 مليار دولار وأدت إلى تضاعف أحجام التداول اليومية. وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات الاقتصادية المحلية الجيدة أسهمت في دعم سوق الأسهم وأسهمت في توفير أرضية استثمارية مشجعة على جذب التدفقات المالية الشيء الذي عزز من أحجام التعاملات ومكن البورصة من المحافظة على توازنها بشكل عام رغم وجود بعض التراجعات. إن المتابع لأداء بورصة قطر يلاحظ عدة مؤشرات من بينها قوة الدفع الإيجابية التي يوفرها لها نمو الاقتصاد الوطني مما يعزز من مناخ الاستثمار في الأسهم ويدفع المساهمين أكثر للشراء. كما أن الأرباح التي تعلن عنها شركات البورصة بصفة مستمرة تبين الملاءة المالية لهذه الشركات وقدرتها على مواصلة النمو وذلك يعطي محفزات إضافية للمستثمرين. كما أن ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة دعم ثقة المساهم الأجنبي في أداء البورصة وجعله يكثف من استثماراته خاصة من طرف الصناديق الأجنبية التي ترى في السوق مكانا آمنا للاستثمار. وتجدر الإشارة إلى أن البورصة القطرية شهدت منذ سنوات تطورا كبيرا من خلال تحديث أنظمة التداول وإدخال أدوات استثمارية جديدة، ولكن تبقى البورصة اليوم في حاجة إلى إدراج مزيد من الشركات. وذلك نظرا لعدة مزايا من بينها أن الشركات المدرجة سوف تتمتع بقدرة على توفير السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريعها وخططها التوسعية، كما أنها توفر للمساهم فرصا جديدة للاستثمار. لذلك يمكن القول إن عملية الإدراج في البورصة تعتبر هامة سواء لفائدة الشركة المدرجة من خلال مجموعة الميزات التي ستجنيها من طرح أسهمها للاكتتاب أو لفائدة المساهمين حيث تصبح لهم قاعدة أوسع للشركات المدرجة، وبالتالي تتنوع خيارات الاستثمار لديهم. إضافة إلى الفائدة التي سيحققها الاقتصاد من بينها تصريف السيولة المتوفرة في قنوات استثمارية منتجة تعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام. هذا وتبقى السوق في انتظار مزيد من الشركات المدرجة خلال الفترة القادمة مما سيدعم المكاسب التي حققتها. هذا ويرى عدد من المتابعين أن اقتراب موعد إعلان الشركات والبنوك عن أرباحها للنصف الأول من شأنها أن تعطي محفزات جيدة للبورصة نظرا لأهمية الإفصاحات المالية. حيث توفر للمساهمين رؤية واضحة حول طبيعية استثماراتهم خلال ما تبقى من العام، وفي ذلك انعكاسات إيجابية على البورصة. حيث عادة ما يتجه المساهمون أكثر نحو الشراء كلما كانت هناك أخبار إيجابية خاصة المتعلقة بأرباح الشركات لكونها تشكل عاملا أساسيا لجذب التدفقات المالية التي تنعش مقصورة التداولات. هذا وقد كانت أرباح الشركات خلال الربع الأول في مجملها إيجابية لذلك يتوقع عدد من المستثمرين تواصل الأداء المالي المميز لشركات البورصة، وهي مؤشرات جيدة تدعم أداء البورصة في الفترة القادمة.