سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 297.13 نقطة، أي ما نسبته 3.31%، ليصل إلى 8 آلاف و689.37 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و805 آلاف و697 سهما بقيمة 290 مليونا و732 ألفا و893.09 ريال نتيجة تنفيذ 5374 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و586 ألفا و323 سهما بقيمة 151 مليونا و373 ألفا و101.36 ريال نتيجة تنفيذ 1944 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 47.80 نقطة أي ما نسبته 1.98% ليصل إلى ألفين و362.02 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 594 ألفا و358 سهما بقيمة 17 مليونا و98 ألفا و965.89 ريال نتيجة تنفيذ 423 صفقة، انخفاضا بمقدار 168.39 نقطة أي ما نسبته 3.47% ليصل إلى 4 آلاف و687.85 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و9 آلاف و370 سهما بقيمة 47 مليونا و717 ألفا و983.24 ريال نتيجة تنفيذ 879 صفقة، انخفاضا بمقدار 103.52 نقطة أي ما نسبته 3.86% ليصل إلى ألفين و581.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 63 ألفا و802 سهم بقيمة 4 ملايين و256 ألفا و317.80 ريال نتيجة تنفيذ 60 صفقة، انخفاضا بمقدار 26.29 نقطة أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 3 آلاف و613.87 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و554 ألفا و985 سهما بقيمة 24 مليونا و644 ألفا و868.92 ريال نتيجة تنفيذ 634 صفقة، انخفاضا بمقدار 120.83 نقطة أي ما نسبته 6.06% ليصل إلى ألف و874.11 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليون و365 ألفا و352 سهما بقيمة 27 مليونا و801 ألف و495.70 ريال نتيجة تنفيذ 1111 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.32 نقطة أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 923.88 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 631 ألفا و507 أسهم بقيمة 17 مليونا و840 ألفا و160.18 ريال نتيجة تنفيذ 323 صفقة، انخفاضا بمقدار 60.83 نقطة أي ما نسبته2.85% ليصل إلى ألفين و073.49 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 461.85 نقطة أي ما نسبته 3.31% ليصل إلى 13 ألفا و506.38 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 134.39 نقطة أي ما نسبته 4.18% ليصل إلى 3 آلاف و081.46 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 71.79 نقطة أي ما نسبته 3.01% ليصل إلى ألفين و312.60 نقطة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 33 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 462 مليارا و699 مليونا و931 ألفا و523.18 ريال.

تمكنت بورصة قطر بعد موجة من التراجعات المؤلمة من تحقيق مكاسب بلغت قيمتها 20.5 مليار ريال في تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفعت رسملتها من 455.7 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس لتصل إلى 476.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. مستثمرون: أسباب داخلية وعوامل خارجية وراء صعود مؤشر الأسهم وقادت سوق الأسهم القطرية عملية التحسن التي شهدتها أسواق المال في الدول الخليجية اليوم تماشياً مع ارتفاع مؤشرات الأسهم عالميا وارتفاع طفيف في أسعار النفط، بعد أيام من الخسائر في جميع الأسواق الخليجية نتيجة تواصل الانخفاض في أسعار النفط ورفع العقوبات الإقتصادية عن إيران ، والتوقعات للإقتصاد العالمي.وكان المؤشر العام قد استجمع اليوم قوته واستعاد رشاقته وقفز محققا ارتفاعاً قوياً بعد سلسلة من التراجعات، مما أعاد الثقة للمستثمرين وعزز لديهم الأمل في إمكانية إحداثه لاختراق جديد يستعيد من خلاله مكانته الطبيعية ويبقى في المنطقة الخضراء، مدعوماً بالعوامل الإيجابية الداخلية، من قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح المجزية، حيث سجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 469.7 نقطة أي ما نسبته 5.5% ليصل إلى 8.99 ألف نقطة. وتم جميع القطاعات تداول 14.8 مليون أسهم بقيمة 367.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ6881 صفقة. عودة الثقة وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري إن الارتفاع الذي تحقق كان ارتفاعاً قوياً استعاد ثقة المساهمين والمستثمرين، خاصة بعد الهبوط المريع الذي صاحب المؤشر خلال الأيام الماضية حتى وصل إلى القاع، حيث لم يكن بالمكان أن يهبط المؤشر أكثر من ذلك، لأن التراجع الذي صاحب المؤشر طوال الفترة الماضية لم يكن بسبب عوامل داخلية حيث قوة الاقتصاد القطري منعته، وملاءة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السخية لها، مشيراً إلى أنها كانت بسبب العوامل الخارجية المؤلمة، والتي جاء النفط بأسعاره المتدنية جدا في مقدمة تلك الأسباب الخارجية، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي.وأضاف أن الأسواق لا تبقى على حال، مرة في ارتفاع وأخرى في صعود، وقال إن السوق الآن أتاح فرصة كبيرة للمستثمرين الجدد أن يدخلوا السوق،خاصة انهم لم يكونوا قد استثمروا فيه من قبل أو أولئك الذين كانوا قد أحجموا عنه، مؤكداً على إمكانية تحقيق استثمارات قوية وناجحة في سوق الأوراق المالية بحكم الفرص الجيدة التي يتيحها السوق القطري، والذي أصبح الآن قبلة للصناديق والمحافظ الأجنبية والخليجية كأحسن ما يكون الاستثمار بالنسبة لهم حيث الأرباح المجزية.وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة وان كان لا يستبعد أن يصاب ببعض الارتدادات، إلا أنه سيستقر أخيراً في المنطقة الخضراء مدعوما بالمحفزات الإيجابية الداخلية والتي من بينها التوزيعات المجزية للشركات المدرجة في البورصة. أسباب الصعودوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن المؤشر العام ارتد أخيراً بعد سلسلة من التراجعات، فتنفس المساهمون الصعداء وسرت الوجوه مع الصعود الذي تحقق.وأوضح أن هناك عدة أسباب داخلية وخارجية كانت وراء صعود المؤشر منها إعلان النتائج المالية للبنوك على الصعيد الداخلي وتوزيعات الأرباح السخية التي قدمتها للمساهمين، مثل بنك الريان، حيث بلغ ريالاً و75 درهما، بينما كان تحسن أسعار النفط على الصعيد الخارجي، وزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لروسيا، والتي أعطت مؤشرات قوية للاستثمار في قطر، ودفعت بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات. الهاجري: ارتفاع البورصة أعاد الثقة للمستثمرين والمتعاملين.. أبو حليقة: توزيعات الأرباح وتحسن أسعار النفط تدعم مقصورة التداولات وأكد أن بورصة قطر تماسكت بعد تراجعات وعادت لتحقق ارتفاعات قوية، مشيراً إلى أن عمليات جني الأرباح كانت موجة من موجات الصعود اليوم والتي يتوقع أن يواصل المؤشر معها صعوده، حيث إن الاتجاه السلوكي في تصاعد مع إعلان النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة في البورصة، ولكنه سيرتد إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى، ليعود بعدها إلى المنطقة الخضراء ويستقر. وأعرب أبو حليقة عن أمله في ألا يعود المؤشر للمنطقة الحمراء، وإنما يواصل صعوده ويحقق الارتفاعات المنتظرة. عوامل نفسيةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح الطويل أن المؤشر العام سيواصل صعوده في الفترة المقبلة، رغم الترددات المتوقعة، وقال إن التراجعات السابقة كانت بسبب العوامل النفسية ليس إلا مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية في قطر والمحفزات الداخلية الأخرى كلها إيجابية تدفع المؤشر العام لتحقيق ارتفاعات إلا أن حالة الترقب والانتظار التي مارسها المستثمرون لمعرفة ما يسفر عنه الوضع الاقتصادي العالمي في ظل تراجعات النفط أثرت سلبا على حركة السوق، لافتاً إلى أن الشركات المدرجة في البورصة شركات قطرية لا تتأثر كثيراً بما يجري على الساحة الاقتصادية الدولية نسبة لقوتها وقوة نتائجها المالية التي حققتها.وقال الصالح إن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح ستعطي المؤشر دفعة قوية وتمكنه من تحقيق صعود مقدر وارتفاعات قوية، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح التي أعلنها بنك الريان أعطت المستثمرين الأمل في الحصول على توزيعات أرباح جيدة مع نتائج الشركات الأخرى المزمع إعلانها لاحقاً، لافتاً إلى أن الارتدادات متوقعة بعد إعلان نتائج الشركات، تعقبه حالة من الهدوء ثم يستقر بعدها المؤشر. بنك الريانوأرجع المحلل المالي طه عبد الغني الارتفاعات التي حققها المؤشر العام اليوم إلى الإفصاحات المالية لبنك الريان وتوزيعات الأرباح التي أعلنها،حيث أعلن عن ريال و75 درهما على المساهمين، وقال إن ذلك أعطى دفعة قوية للسوق، بعد التشاؤم الذي اعترى المساهمين من التوزيعات النقدية لبنك قطر الوطني، فنفذوا عمليات بيع كبيرة، استبعدوا معها أي توزيعات مجزية بعد إعلان بنك قطر الوطني، وقال إن توزيعات بنك الريان أعادت الثقة، مما دعا المساهمين إلى مراجعة حساباتهم، والعودة إلى السوق من جديد.وأكد عبد الغني أن الارتفاعات ستستمر إلى حين إعلان نتائج البنوك والشركات، حيث يتوقع أن يقدم مصرف قطر الإسلامي توزيعات ربحية جيدة، وقال إنه في حال كانت توزيعات مصرف قطر الإسلامي مجزية فإن المؤشر قد يصل إلى ما فوق ال9 آلاف و500 نقطة. وحول تأثيرات أسعار النفط أوضح عبد الغني أن كثيراً من المحللين يتحدثون الآن عن أن أسعار النفط ستقف عند هذا الحد الأدنى الذي وصل إليه، وقال إن ذلك في حد ذاته سيعطي دفعة للأسواق ويمكنها من تحقيق الاستقرار المنشود.المؤشر يصعدوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 469.7 نقطة أي ما نسبته 5.5% ليصل إلى 8.99 ألف نقطة. وتم جميع القطاعات تداول 14.8 مليون أسهم بقيمة 367.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ6881 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 730.1 نقطة أي ما نسبته 5.5% ليصل إلى 13.97 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 182.4 نقطة أي ما نسبته 6.01% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 115.2 نقطة أي ما نسبته 5.1% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 36 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات. وبلغت رسملة السوق 476.2 مليار ريال. تداولات نشطةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.5مليون سهم بقيمة 183.8مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.7مليون سهم بقيمة 156.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة1.2 مليون سهم بقيمة 40.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.1 مليون سهم بقيمة 39.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 356.9 ألف سهم بقيمة 8.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 290.7 ألف سهم بقيمة 6.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. الطويل: نتوقع استمرار موجة الارتفاع بدعم محفزات داخلية.. عبد الغني: مؤشر البورصة قد يصل إلى 9500 نقطة بدعم نتائج الشركات وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 298.4 ألف سهم بقيمة 12.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 892.02 ألف سهم بقيمة 38.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.6 مليون سهم بقيمة 73.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد3.1 مليون سهم بقيمة 64.04مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 48.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 962.5 ألف سهم بقيمة 61.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 469.68 نقطة، أي ما نسبته 5.51% ، ليصل إلى 8 آلاف و986.50 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليونا و8 آلاف و809 أسهم بقيمة 367 مليونا و336 ألفا و763.12 ريال نتيجة تنفيذ 6881 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3 ملايين و125 ألفا و694 سهما بقيمة 147 مليونا و510 آلاف و171.02 ريال نتيجة تنفيذ 2220 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 104.37 نقطة اي ما نسبته 4.53% ليصل إلى ألفين و409.82 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 3 ملايين و675 ألفا و609 أسهم بقيمة 55 مليونا و860 ألفا و248.52 ريال نتيجة تنفيذ 1072 صفقة، ارتفاعا بمقدار 272.13 نقطة أي ما نسبته 5.94% ليصل إلى 4 آلاف و856.24 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و502 ألف و631 سهما بقيمة 65 مليونا و152 ألفا و313.31 ريال نتيجة تنفيذ 1275 صفقة، ارتفاعا بمقدار113.96 نقطة أي ما نسبته 4.43% ليصل إلى ألفين و684.70 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 98 ألفا و692 سهما بقيمة 6 ملايين و550 ألفا و706.65 ريال نتيجة تنفيذ 155 صفقة، ارتفاعا بمقدار 50.93 نقطة أي ما نسبته 1.42% ليصل إلى 3 آلاف و640.16 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 3 ملايين و12 ألفا و518 سهما بقيمة 51 مليونا و548 ألفا و22.81 ريال نتيجة تنفيذ 1062 صفقة، ارتفاعا بمقدار150.36 نقطة أي ما نسبته 8.15% ليصل إلى ألف و994.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول مليونين و78 ألفا و548 سهما بقيمة 28 مليونا و788 ألفا و712.36 ريال نتيجة تنفيذ 912 صفقة، ارتفاعا بمقدار47.69 نقطة أي ما نسبته 5.48% ليصل إلى 918.56 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 515 ألفا و117 سهما بقيمة 11 مليونا و926 ألفا و588.45 ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة،ارتفاعا بمقدار 113.23 نقطة أي ما نسبته 5.60% ليصل إلى ألفين و134.32 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 730.05 نقطة أي ما نسبته 5.51% ليصل إلى 13 ألفا و968.23 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 182.41 نقطة أي ما نسبته 6.01% ليصل إلى 3 آلاف و215.85 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 115.23 نقطة أي ما نسبته 5.08% ليصل إلى الفين و384.39 نقطة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 36 شركة وانخفضت أسعار 5 شركات . وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 476 مليارا و180 مليونا و563 ألفا و071.06 ريال.

تواصل تراجع المؤشر العام لبورصة قطر على غرار التراجعات التي ضربت كل الأسواق العالمية، إلا أن تراجع اليوم كان تراجعاً طفيفاً مقارنة بما سجله المؤشر من نزول حاد خلال اليومين الماضيين حيث سجل انخفاضا بقيمة 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 8.5 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.99 مليون سهم بقيمة 306.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6156 صفقة. تامر: رغم الانخفاضات إلا أن قيم وأحجام التداولات في المدى المعقول ووصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي أصاب المؤشر العام خلال الأيام الماضية بأنه تراجع قاس لم تشهد السوق القطرية له مثيلا منذ أعوام، وقالوا إن تداعيات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية مازالت تؤثر على أداء الأسواق العالمية والخليجية، وقالوا إن تراجع اليوم كان طفيفاًوإن قيم وأحجام التداولات ظلت في المدى المعقول، وأكدوا أن الجلسة تحررت اليوم مما يسمى بغيمة النزول، ولكنه لم يكن في المنطقة الإيجابية. موجة عالميةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري إن التراجع الذي صاحب المؤشر العام لفترة ليست بالقصيرة موجة عالمية، لم تصب بورصة قطر لوحدها وإنما كل أسواق المال بما فيها أسواق الخليج، وقال إن الأسعار المتدنية للنفط خلفت حالة نفسية لدى المساهمين والمستثمرين، اضطرت بعضهم للخروج من السوق بحثاً عن ملاذات آمنة بعيدا عن أسواق المال، حيث التراجعات المريعة التي لم تشهدها الأسواق من قبل. وعزا المنصوري السبب في التراجعات إلى الأسعار المستمرة في التدني للنفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وضعف المؤشرات الصينية.وقال المنصوري إن كثيراً من الشركات أعلنت نتائجها المالية ولكن للأسف لم يكن هناك مردود إيجابي من توزيعات الأرباح، وبالتالي لا يتوقع أن يكون لنتائج الشركات ولتوزيعات الأرباح أي أثر إيجابي على حركة المؤشر، إلا إذا كانت التوزيعات الأرباح جيدة وتلبي رغبات المساهمين، مشيراً إلى أن نتائج بعض الشركات جاءت مخيبة للآمال بينما تبدلت مراكز شركات أخرى وبالتالي تحسنت أوضاعها حققت نتائج جيدة.ولم يستبعد المنصوري أن تستمر الآثار السلبية لتراجعات النفط على المؤشرات بلا استثناء سواء على صعيد المنطقة أو العالم، وقال إن المؤشرات وصلت إلى مستويات لم تصل إليها منذ العام 2013 تقريبا.وأكد المنصوري أن المؤشر العام بحاجة إلى آليات تدفع بحركة السوق، مشيراً إلى أن السوق في انتظار الإجراءات التي تحدث عنها السيد الرئيس التنفيذي راشد المنصوري حول آلية التداول بالهامش أو القرض والاقتراض، وقال إن تطبيق تلك الآليات وغيرها بالصورة المطلوبة ستمكنها بالفعل من دعم السوق وتحقيق المكاسب المرجوة. جلسة نموذجيةووصف المحلل المالي السيد تامر حسن جلسة اليوم بأنها جلسة نموذجية جدا من الناحية الفنية، وقال إن الجلسة شهدت في بدايتها تراجعا طفيفا ثم الارتفاع ثم الانخفاض بعد ساعة من حيث وصل إلى أكثر من 200 نقطة ثم كان التراجع الذي بلغ 10 نقاط تقريبا، وهو تراجع طفيف، وأضاف أن قيم وأحجام التداولات كانت في المدى المعقول، وأن جلسة أمس تحررت مما تسمى بغيمة النزول، ولكنه تحرر غير إيجابي على حد وصفه.ونوه السيد تامر إلى أن المستثمرين والمساهمين في حالة ترقب للنتائج المالية للشركات، ولكنهم في انتظار معرفة ما سيعود عليهم من توزيعات الأرباح، خاصة بعد أن كانت أرباح بنك قطر الوطني مخيبة للآمال، وقال إن من المتوقع أن تكون النتائج المالية لبنك الريان جيدة وبالتالي توزيعات الأرباح أفضل من غيرها. وقال تامر إن الدلائل تشير إلى أن الشركات والبنوك المدرجة في البورصة ستقوم بتوزيع أسهم مجانية، بدلا من التوزيعات النقدية للمحافظة على الوضع المالي، وعلى الأثر الإيجابي للنتائج المالية للشركات ومن ثم توزيعات الأرباح. وقال بالفعل فإن النتائج المالية للشركات وتوزيعات الأرباح لها أثر نفسي كبير على المساهمين، ولكن الواقع الآن هو أن المساهمين في ترقب لتوزيعات الأرباح حيث كانت نتائج بعض الشركات والبنوك إيجابية، بينما كانت توزيعات الأرباح مخيبة للآمال.ولفت إلى إن جلسة اليوم قد شهدت تبديل مراكز بالنسبة لبعض المساهمين والمستثمرين، إلى جانب خروج بعض الأسهم التي كانت توزيعاتها في السابق إيجابية.وأكد أن الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة مازالت تعاني من الآثار السالبة التي خلفت تلك التراجعات، حيث الأسعار المتدنية للنفط، والأوجاع الجيوسياسية في المنطقة، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، وهبوط المؤشرات الصينية، وقال إن أسعار النفط تعد العامل الأبرز الذي تسبب في الخسارة الماحقة للمؤشرات.ولم يعط السيد تامر الأمل في إمكانية تحقيق المؤشر لارتفاع في ظل الأوضاع الحالية رغم الآمال المعقودة على توزيعات الأرباح، وقال إن أرباح الشركات شهدت بعض التراجعات مقارنة بالأعوام الماضية، والمساهمون يعولون على توزيعات الأرباح وليس على النتائج الجيدة للشركات.تراجع طفيفوسجل المؤشر العام انخفاضا بقيمة 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 8.5 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 9.99 مليون سهم بقيمة 306.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6156 صفقة، بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 16.99 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 13.2 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 27.95 نقطة أي ما نسبته0.9% ليصل إلى 3.03 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.2 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 455.7 مليار ريال. المحافظ والأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.8 مليون سهم بقيمة 131.2مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.04 مليون سهم بقيمة 107.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة856.9 ألف سهم بقيمة 36.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.53 مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 281.4 ألف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 122.9 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. المنصوري: التراجعات موجة عالمية مرتبطة بعوامل نفسية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 207.2 ألف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 747.1 ألف سهم بقيمة 33.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 52.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد2.2 مليون سهم بقيمة 47.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 71.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 76.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 10.93 نقطة، أي ما نسبته 0.13 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و516.82 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و994 ألفا و857 سهما بقيمة 306 ملايين و937 ألفا و686 ريال نتيجة تنفيذ 6156 صفقة. وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 455 مليارا و679 مليونا و715 ألفا و276.31 ريال.

واصل المؤشر العام مسلسل التراجع حيث سجل اليوم انخفاضا بقيمة 657.4 نقطة أي ما نسبته 7.16% ليصل إلى 8.5 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 12.3 مليون سهم بقيمة 374.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5186 صفقة.ووصف مستثمرون ومحللون ماليون الهبوط بانه هبوط قوي،حلت بكافة المؤشرات العالمية،بسبب التراجع الحاد في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة هي التي لعبت دورا كبيرا في تلك التراجعات،الى جانب التباطؤ في نمو الاقتصادات العالمية وفي الصين، الى جانب دخول لاعبين جدد ساهمت في الضغط على الاسواق. المؤشر سيرتد ولكنهم اكدوا ان المؤشر سيرتد بعد هذا التراجع،ويصحح وضعه،ويحقق ارتفاعات. وقال المستثمر ورجل الاعمال السيد ناصر الخالدي ان المؤشر العام سيرتد،ويصحح وضعه بعد هذا التراجع الذي وصل الى القاع،ليحقق ارتفاعات،وقال ان المؤشر العام لن يحقق خسائر اكثر من تلك التي اعترته،مشيرا الى ان التراجعات التي اصابت المؤشر لم تكن بفعل عوامل داخلية،لافتا الى التدني الحاد في اسعار النفط العالمية،والاوضاع الجيوسياسية،والتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي وفي الصين،حيث تراجعت المؤشرات الصينية الى مستويات مؤلمة ادت الى اتخاذ اجراءت من قبل الحكومة الصينية لتصحيح الوضع، وقال انها اثرت على العديد من الاسواق في اسيا وغيرها،واكد على قوة السوق القطري وقال ان العوامل الداخلية كلها ايجابية حيث تتمتع الشركات المدرجة في بورصة قطر بملاءة مالية قوية،فضلا عن توزيعات الارباح الجيدة التي تقدمها للمساهمين،فضلا عن قوة الاقتصاد القطري، مما يؤكد ان سوق قطر في مامن مقارنة مع العديد من الاسواق وبالتالي ليس هناك مبرر لهذا التراجع.ولكنه دعا الى تدخل من الجهات المعنية للنظر في امكانية التصدي وحماية السوق من مزيد من التراجعات،وحث المساهمين والمستثمرين الى عدم الركون الى حالة الخوف والهلع،والتي قال انها بسبب الترقب لحالة السوق واسعار النفط . واكد الخالدي على اهمية المحافظ الاجنبية وتواجدها في سوق قطر الا انه اشار الى المحافظ الاجنبية وفي اطار البحث عن استثمارات اخرى قاموا بعمليات بيع واسعة في الفترة الماضية ليعودوا لتنفيذ عمليات شراء للاستفادة من عمليات الهبوط الكبير في اسعار الاسهم. واكد الخالدي على ضرورة استعجال الخطوات الرامية الى دعم السوق وتطويره،وقال انعمليات التداول بالهامش يمكن ان تدعم السوق وتفيد المساهمين في حال تنفيذها بالشكل الذي يطابق ماهو معمول به في الاسواق العالمية،واضاف لابد من ان يتم بالصورة الصحيحة والاعداد السليم،واوضح ان تجزئة الاسهم فكرة تم طرحها منذ فترةكاجراء يمكن ان يساعد السوق ويعمل على مساعدة المساهمين،فضلا عن دعم السوق وتطويره. جميع الاسواق ووصف المحلل المالي السيد احمد عقل التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم بانه تراجع قوي،جاء مشابها مع للتراجعات التي حلت بكافة المؤشرات على المستوى العالمي والمنطقة،وقال ان التراجع الحاد في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة هي التي لعبت دورا كبيرا في تلك التراجعات،الى جانب التباطؤ في نمو الاقتصادات العالمية وفي الصين، الى جانب دخول لاعبين جدد ساهمت في الضغط على الاسواق. واوضح ان المؤشر العام على صعيد بورصة قطر واجه ضغطا قويا،مما اجبره على كسر حاجز ال8 الف و600 نقطة حتى وصل الى مستوى ال8 الف و500 نقطة،وهو مستوى لم يشهده المؤشر منذ سنوات،حيث تدنت قيم التداول،لتصل الى القاع،وقال ان هذا الوضع ادى الى شعور المساهمين بالضغوط على المؤشر،فقاموا بتنفيذ عمليات بيع،تعرضت لها كل الاسهم، واوضح ان حالة الترقب والحزر هي السائدة في السوق الان من قبل المساهمين والمستثمرين،في انتظار ان يقوموا بعمليات شراء لاحقا وباسعار اقل،بالرغم من ان السوق من الناحية النظرية،فترة مهيأة لدخول السوق و القيام بعمليات الشراء،ولكن عدم الثقة هي التي تمنعهم من القيام بتلك العمليات،الى جانب الترقب لاسعار الاسهم. ولفت عقل الى ان السوق يزخر بالمحفزات،كالنتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الارباح،حتى ولو لم تماثل توزيعات الفترة الماضية،الا ان راس المال يبحث عن فرص استثمارية اخرى،وبالتالي في انتظار معرفة ما تسفر عنه المرحلة القادمة من نتائج على مستوى السوق،وفي انتظار ارتدادات للمؤشر وعودة للارتفاعات،بينما بعض المساهمين يراهن على الايام المقبلة في انتظار تراجعات اكثر على مستوى المؤشر لتنفيذ عمليات بيع لامتلاك مزيد من الاسهم،في وقت يتوقع فيه آخرين ان يصل المؤشر الى القاع وبالتالي تكون هناك فرصة اكبر للدخول الى السوق واوضح عقل ان كثير من المساهمين لم يستطع استيعاب الحركة الحالية للسوق،فقاموا بعمليات بيع وسط حالة من الهلع والخوف. وامن عقل على دور الافراد والمحافظ الاجنبية في نشاط السوق،وقال لاشك ان المحافظ الاجنبية قد لعبت دورا في الاداء الحالي للسوق،بعد ان قاموا بعمليات مخارجة من السوق بحثا عن استثمارات بعيدة عن اسواق المال بينما البعض تحفظ على امواله،مشيرا الى ان المحافظ الاجنبية والافراد امامها العديد من الفرص وبالتالي هي تبحث عن ملاذات آمنة. وختم عقل بان الضغوطات قد حلت بالمستثمرين والمساهمين في جميع الاسواق العالمية واسواق المنطقة. مسلسل الهبوط سجل المؤشر العام امس انخفاضا بقيمة 657.4 نقطة أي ما نسبته 7.16% ليصل إلى 8.5 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 12.3 مليون سهم بقيمة 374.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5186 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار ألف نقطة أي ما نسبته 7.2% ليصل إلى13.3 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 276.7 نقطة أي ما نسبته 8.3% ليصل إلى 3.1 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 167.4 نقطة أي ما نسبته 6.8% ليصل إلى 2.3 الف نقطة. وانخفضت أسعار 40 شركة.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 457.9 مليارريال. الافراد القطريين وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 7.5مليون سهم بقيمة 217.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.7مليون سهم بقيمة 193.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.8 مليون سهم بقيمة 74.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.7 سهم بقيمة 57.97مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 177.2 الف سهم بقيمة 5.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 492.4 الف سهم بقيمة 12.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 116.4 الف سهم بقيمة 7.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 352.1 الف سهم بقيمة 14.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 47.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد2.5 مليون سهم بقيمة 64.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 601.9 الف سهم بقيمة 21.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 12شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 521.7 الف سهم بقيمة 31.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة .

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 37ر657 نقطة، أي ما نسبته 16ر7%، ليصل إلى 8 آلاف و75ر527 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12 مليوناً و306 آلاف و493 سهماً بقيمة 374 مليوناً و16 ألفاً و66ر758 ريال نتيجة تنفيذ 5186 صفقة. وفي جلسة اليوم، انخفضت أسعار 40 شركة.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 457 ملياراً و864 مليوناً و281 ألفاً و39ر729 ريال.

لم تشذ تداولات بورصة قطر في الأسبوع الماضي عن القاعدة، وانسجمت مع ما يجري في العالم من تراجعات حادة ضربت الأسواق من الصين إلى نيويورك. وكان انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 25 دولاراً لبرميل نفط الأوبك، ونحو 29.7 دولار لنفط غرب تكساس الأمريكي أحد أهم ملامح المرحلة الجديدة. وقد أضيف إلى أسباب التوتر عامل رئيسي آخر تمثل في بدء موسم الإفصاحات عن النتائج والتوزيعات عن العام 2015، حيث أعلن الوطني عن انخفاض توزيعاته النقدية إلى 3.5 ريال للسهم، والأهلي إلى 1.5 ريال. وبالنتيجة انخفضت كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية، حيث فقد المؤشر العام نحو 582 نقطة هبط معها إلى مستوى 9185 نقطة. كما خسرت الرسملة الكلية للسوق نحو 30.5 مليار ريال إلى مستوى 489.9 مليار ريال.وقد انفردت المحافظ الأجنبية بعمليات البيع الصافي مقابل عمليات شراء صافي من بقية الفئات الأخرى خاصة الأفراد القطريين منهم. وكانت هناك مجموعة من الأخبار التي أثر بعضها على حركة التداولات منها إضافة إلى إفصاحات الوطني والأهلي، أخبار عن أنشطة المصرف والريان وأوريدو وناقلات وبروة والمتحدة للتنمية. وقد صدر قرار أميري بتجديد مدة عضوية مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وارتفع معدل التضخم بنسبة 2.7% في شهر ديسمبر الماضي. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها لملامح أداء بورصة قطر في الأسبوع الثاني من العام 2016، موضحاً بالأشكال البيانية مع بيان أهم أخبار الشركات والعوامل الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- بلغ صافي ربح الوطني في عام 2015 نحو 11.2 مليار ريال مقابل 10.4 مليار ريال للعام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 16.1 ريال مقابل 14.9 ريال لنفس العام الذي سبقه. وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل %20 من رأس المال (بواقع سهمين لكل عشرة أسهم)، علماً بأن البيانات المالية لعام 2015 ومقترح توزيع الأرباح تخضع لموافقة مصرف قطر المركزي. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في عام 2015 بنسبة 4% إلى 15.9 مليار ريال منها 12.75 مليار ريال صافي إيرادات الفوائد. وبلغ إجمالي المصاريف نحو 4.27 مليار ريال بانخفاض 7% عن عام 2014 رغم ارتفاع تكاليف الموظفين إلى 2.1 مليار ريال. وبالنتيجة فإن صافي أرباح السنة العائدة للمساهمين قد ارتفع بنسبة 8% إلى 11.2 مليار ريال. وفي المقابل بلغ إجمالي نتائج الدخل الشامل خسارة بقيمة 1.5 مليار ريال نتيجة فروق عملة وانخفاض في قيمة استثمارات، ليصل الدخل الشامل إلى 9.8 مليار ريال. وقد ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 11% إلى 395.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي موجوداته بنسبة 8% إلى 61.2 مليار ريال. 2- بلغ صافي ربح الأهلي في عام 2015 نحو 647.7 مليون ريال مقابل 601.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم (3.56) ريال مقابل العائد على السهم (3.31) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد وافق المجلس على التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15% من رأسمال البنك،وكذا أسهم مجانية بواقع 5%، وذلك رهنا بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة للبنك.3- أعلنت شركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر" اليوم عن تسليمها سفينة جديدة تنضم لغيرها من السفن التي تم بناؤها وصناعتها محليًا في حوض "أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن" في مدينة رأس لفان الصناعية. وتتسع هذه السفينة التي يبلغ طولها 26 مترًا وعرضها 6 أمتار لتقلّ الطاقم المكون من 4 بحارة بالإضافة إلى 8 أفراد وحمولة قد تزن 15 طنًا وتصل سرعتها القصوى إلى 21.5 عقدة ومجهزة برافعة إضافية على السطح للخدمات اللوجيستية. وستساهم هذه السفينة الجديدة في دعم العمليات اليومية من نقل وتوفير المعدات والأجهزة المختلفة.3- وقّع بنك قطر للتنمية ومصرف قطر الإسلامي اتفاقية محفظة برنامج الضمين الذي يرعاه بنك قطر للتنمية، حيث تتيح الاتفاقية التوسع بشكل كبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف "محفظة الضمين" التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال، إلى تسهيل وتسريع الموافقات لضمان قيمة التمويل التي يقدمها البنك الشريك للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الضمانات الكافية. 4- أعلنت Ooredoo عن تأكيد وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيف الشركة عندA- على المدى البعيد. وسلطت ستاندرد أند بورز الضوء على رأيها في تحسن السيولة، والذي يعود إلى ارتفاع الأرصدة النقدية وإلى جدولة متوازنة لاستحقاق الديون. كما بينت مراجعة تقييم الوكالة بأن موقف الشركة التنافسي في اتجاه تصاعدي.5- أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم / 1 / لسنة 2016 بتجديد مدة عضوية مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية.6- أعلنت شركة قطر للوقود، عن تعديل أسعار البنزين بنوعيه السوبر والعادي بالدولة ليصبح سعر (السوبر) 1.30 ريال للتر و1.15 ريال للتر للبنزين العادي اعتبارا من صباح يوم الجمعة.7- أعلنت بورصة قطر أنه ابتداء من يوم الأحد الموافق 17/01/2016 سيتم الإعلان عن بيانات الصفقات التي تتم في اليوم الواحد وتمثل 1% أو أكثر من رأسمال الشركة المدرجة، وذلك بناء على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر 106.4 نقطة خلال ديسمبر الماضي مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.1 بالمائة بالمقارنة مع شهر نوفمبر السابق له فيما زاد بنسبة 2.7 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من العام 2014. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري أن معدل التغير في هذا الرقم (الذي يقيس التضخم) قد وصل إلى 1.8 بالمائة خلال عام 2015. 2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 2.85 دولار للبرميل ليصل إلى 25دولارا للبرميل، أي ما يعادل 26.5 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري لموازنة عام 2016 البالغ 48 دولاراً لنفط قطر البري إلى 21.5 دولار للبرميل. 3- أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر ديسمبر 2015، حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ 36.15 دولار للبرميل بانخفاض 6.25 دولار مقارنة بـ 42.40 دولار في الشهر السابق ونفط قطر البحري بـ 32.65 دولار للبرميل بانخفاض 6.80 دولار مقارنة بـ39.45 دولار في الشهر السابق.4- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 246 نقطة ليصل إلى مستوى 15988 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 117 ينا لكل دولار، وعند مستوى 1.09 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 16 دولارا إلى مستوى 1088 دولارا للأونصة.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن الأسواق المالية في العالم الآن تمر هذه الأيام بمرحلة من التراجعات، وقالوا إن التراجعات في السوق القطري سببها العوامل الخارجية التي لا علاقة لها البتة بالأوضاع الداخلية للسوق، مشيرين إلى إن التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط العالمي هو اللاعب الأساسي الذي لعب دورا كبيرا في الهبوط الذي لازم كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة،إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف المؤشرات الصينية وبطء النمو في الإقتصاد العالمي. الأنصاري: السوق يشهد حالة من الترقب والحذر في انتظار محفزات مغرية وخلصوا إلى أن الوضع الحالي هو الذي تسبب في الترددات الحالية للمؤشر، والتي يتوقع أن تستمر إلى حين حدوث مؤشرات إيجابية تدفع بتغير حركة المؤشر من الهبوط إلى الصعود من جديد. وقالوا إن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء، داعين المساهمين إلى الاستفادة من الفرص الموجودة في السوق الآن، وذلك من خلال شراء أكبر كمية ممكنة من الأسهم التي وصلت إلى مستوى مغر للشراء، مشيرين إلى أنها فرصة للذين لم يسبق لهم أن دخلوا السوق كما أنها فرصة لتعويض الخسائر للذين باعوا أسهمهم في وقت سابق. تراجع الأسواقوقال رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن الأوضاع الاقتصادية في العالم تشهد تراجعا كبيرا انعكس سلبا على أسواق المال، حيث يشهد العالم هبوطا قويا في أسعار النفط، بل مازالت أسعاره في هبوط مستمر، وهناك الأوضاع الجيوسياسية وثقلها على المنطقة وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، فضلا عن التراجع الأخير في المؤشرات الصينية وتأثيراتها على أسواق المال، والتي بموجبها اتخذت الحكومة الصينية قرارا بإيقاف التداول إلى حين القيام بمراجعة تعيد الأوضاع إلى نصابها،إذا ليس في المشهد الاقتصادي الآن ما ينبئ بوجود مؤشرات ومحفزات تدفع بالمؤشرات إلى تحقيق صعود قوي.وأوضح أن السوق يعيش حالة من الحزر والترقب، حيث ينتظر المساهمون والمستثمرون ما تسفر عنه الأوضاع في المرحلة القادمة وبالتالي أحجموا عن الدخول إلى السوق واحتفظوا بالأموال، إلى جانب خروج الأفراد والمحافظ الأجنبية والتي كانت من الدروس الداعمة لحركة السوق، وأشار إلى أن إلى تلك الحالة أفقدت السوق السيولة والتي هو في أشد الحاجة لها لإحداث الحراك المطلوب.ودعا الأنصاري المساهمين والمستثمرين إلى الاستفادة من الفرص التي خلفتها الأوضاع الحالية وذلك من خلال شراء أكبر كمية ممكنة من الأسهم التي وصلت إلى مستوى مغر للشراء، وقال إنها فرصة للذين لم يسبق لهم أن دخلوا إلى السوق كما أنها فرصة للذين باعوا أسهمهم في وقت سابق،وهي بالتالي فرصة للتعويض.وأكد الأنصاري أن التراجعات التي حلت بالمؤشر في الفترة الحالية إنما بسبب عوامل خارجية معروفة يأتي النفط وأسعاره المتدنية في مقدمة أسبابه، وقال إن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق كلها عوامل إيجابية، حيث قوة السوق واستقراره ومتانة الاقتصاد القطري وتنوعه، فضلا عن الملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات أرباحها المشجعة للمستثمرين والمساهمين. أبوحليقة: أسعار النفط المتدنية مستمرة في التأثير على أداء المؤشرات السوق يمر بمرحلة تراجعاتوقال المحلل المالي السيد يوسف أبوحليقة إن السوق يمر هذه الفترة بمرحلة من التراجعات المرتبطة بعوامل خارجية لا علاقة لها البتة بالأوضاع الداخلية للسوق،وقال إن التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط العالمي يلعب دورا كبيرا في الهبوط الذي لازم كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف المؤشرات الصينية وبطء النمو في الاقتصاد العالمي، وقال يمكن تلخيص الأمر والقول إن كل الظروف المحيطة بالسوق غير مشجعة لتحقيق المؤشرات العامة لأي ارتفاعات.وأوضح أن الوضع الحالي هو الذي تسبب في الترددات الحالية للمؤشر، والتي يتوقع أن تستمر إلى حين حدوث مؤشرات إيجابية تدفع بتغير حركة المؤشر من الهبوط إلى الصعود من جديد، مشيرا إلى الترقب لأسعار النفط،حيث ينتظر أن يتم اتفاق بين أعضاء منظمة الأوبك فيما يختص بالوسائل التي من الممكن أن تسهم في رفع الأسعار.ويرى أبو حليقة أن التراجعات في حركة المؤشر لها في المقابل آثار إيجابية، إذ أنها فرصة سانحة للشراء، حيث وصلت الأسعار إلى مستوى مغر جدا للشراء، خاصة لأولئك الذين سبق أن تخلصوا من أسهمهم بالبيع في وقت مبكر من حركة السوق، كما أنها فرصة للدخول إلى السوق للذين لم يكن يملكون أسهم من قبل، وحث أصحاب الأسهم على الاحتفاظ بها وعدم بيعها في الوقت الحاضر وقال إن الفرصة مواتية لتحقيق أرباح في المرحلة المقبلة وبالتالي عليهم ألا يتسرعوا ببيع الأسهم. وتوقع أبو حليقة أن يستمر الوضع السالب للسوق خلال الفترة المقبلة في انتظار محفزات تضخ سيولة للسوق، وتنشط حركة المؤشر العام وتدفع لتحقيق ارتفاعات.وكان أبوحليقة في وقت سابق قد ووصف ما يجري في السوق بأنها عملية تصفية حسابات من كبار المساهمين، ومحاولة لعمليات شراء من قبل صغار المشترين، قائلا إن الأسواق لا تخضع لمعايير محددة، وإنما تخضع لعمليات مضاربة أكثر، لافتا إلى أن المضاربين هم المستفيدون من ضعف الأسهم القيادية، التي أثرت نفسيا على المتداولين.وأوضح أن خطوة البيع السريع التي تمت من قبل البعض، مع نزول الأسهم، رفعت من أحجام التداول، لذلك هي الآن تمثل أكبر حجم تداول حصل عليه السوق منذ فترة طويلة، ولكنه عاد وأكد أن السوق سيستقر ويحقق ارتفاعات مع النتائج المالية للشركات التي بدأ في الإعلان عنها تباعا، مشيرا للإعلان الذي تم من قبل بنك قطر الوطني. فقدان توازنوقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن كل المؤشرات العامة تعاني من حالة دوار وفقدان للتوازن بسبب حالة الهزة القوية التي أصابت الأسواق جراء التراجع المستمر في أسعار النفط العالمية، إلى جانب سوء الأوضاع الجيوسيايسة في المنطقة،وبطء النمو في الاقتصادات العالمية والتراجع المؤلم في المؤشرات الصينية التي أصاب شرارها الأسواق الآسيوية وأسواق المنطقة، ولم تتعاف منها، وقال إن بورصة قطر ليست بمعزل عن محيطها فهي تتأثر بما يجري في الأسواق من حولها كما تؤثر هي فيه، وهذا ما جعل أداء مؤشر بورصة قطر يسجل تراجعا طوال جلسات التداول السابقة، ويستمر البقاء في المنطقة الحمراء إلى حين الحصول على محفزات تدفعه إلى الانتفاض على التراجع والعمل على تحقيق ارتفاع قوي، فهو من الناحية الداخلية معافى، حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، وقوة البورصة واستقرارها، إلى جانب الملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي عرفت بها، حيث يعد السوق القطري ثاني أكبر سوق في المنطقة.وقال إن التراجع في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وغيرها من المؤثرات، أحدثت حالة من الترقب لدى المساهمين، آملين في أن تحدث متغيرات إيجابية في السوق تدفع بالمؤشر العام إلى تحقيق صعود كبير، ارتفاعات قوية، مشيرا إلى أن السوق في انتظار سيولة كبيرة، غابت بسبب إحجام المساهمين وخروج المحافظ الأجنبية، التي ينتظر أن تعود في الفترة المقبلة مع إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، مؤكدا على أهمية وجود الأفراد والمحافظ الأجنبية في السوق القطرية، موضحا أن المحافظ الأجنبية وجدت في السوق القطرية محفزات قوية للاستثمار، إلا أن خروجها الذي حدث بسبب انخفاض أسعار النفط، قد يكون بحثا عن فرصة لتغطية بعض الخسائر في مناطق أخرى. السليطي: الأسعار مغرية للشراء وعلى المستثمرين الاحتفاظ بما لديهم من أسهم وحث السليطي المساهمين الذين لا يتشجعون لدخول السوق الآن إلى عدم التخلص من الأسهم التي بحوزتهم بالبيع في الوقت الحاضر متزرعين بإمكانية تحقيق خسائر، وقال إنها يمكن أن تحقق أرباحا في فترة لاحقة. ورفض السليطي بشدة فكرة إدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر وقال إن إدراج شركات جديدة فكرة جيدة تدعم السوق وتحقق مكاسب للمساهمين إلا أن الوقت الحالي ليس مناسبا لإدراج الشركات الجديدة، لافتا إلى التأثيرات السالبة لانخفاض أسعار النفط على الأسواق، إلى جانب ضعف النمو في الاقتصاد العالمي، فضلا عن التأثيرات للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على أداء السوق.

سجّل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 582.10 نقطة، أو ما نسبته 5.96% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.185.12 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 60.34% لتصل إلى 717.383.020.05 ر.ق، مقابل 1.150.261.919.31 ر.ق.. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 50.41% ليصل إلى 18.544.151 سهما، مقابل 27.891.773 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 30.14% ليصل إلى 17.512 عقداً مقابل 13.456 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 5.86% لتصل إلى 489.932.830.114.20 ر.ق، مقابل 520.412.415.268.18 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.63% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 28.27%، ثم قطاع العقارات بنسبة 11.64%،وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.15%... واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.29% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.56%، ثم قطاع العقارات بنسبة 22.18%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.48%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.26% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.36%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 11.52%. وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار أسهم 3 شركات من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 40 شركة. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.21% من قيمة التداول الإجمالية، ثم الخليج الدولية بنسبة 16.02%، وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 7.86%..

وقعت شركة بروة العقارية (BRES) ـ المُدرجة في بورصة قطر عقد تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية، مع مصرف الريان (MARK) بقيمة 1.618 مليار ريال قطري، يُعادل 444.3 مليون دولار. وأضافت الشركة فى بيان لها على موقع البورصة: إن الغرض من العقد، هو إعادة تمويل أحد التزامات التمويل الإسلامي المستحقة على الشركة. وتتراوح مدة التمويل الجديد ـ كما جاء في البيان ـ من خمس إلى سبع سنوات من تاريخ السحب. وبلغت أرباح بروة في التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 3.5 مليار ريال تقريباً (961 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 673 مليون ريال (184.8 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2014.

عجز المؤشر العام اليوم عن تحقيق ارتفاع ولو طفيف ليختم به الأسبوع، يكسر به سلسلة التراجعات التي لازمته منذ بداية العام الجديد، ولكنه سجل انخفاضا بمقدار 220.3 نقطة أي ما نسبته 2.34% ليصل إلى 9.2 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.98 مليون سهم بقيمة 388.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ4859 صفقة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الى ما ألحق بالمؤشر العام أمس،حيث فقد المؤشر منذ بداية العام وحتى الآن 1244 نقطة، جعلته مرشحا للاستمرار في النزول بسبب هبوط أسعار النفط والتي وصلت لأسعار قياسية وغير مسبوقة. ولكنهم أشاروا إلى أن الهبوط يمثل حالة عامة لاتتعلق ببورصة قطر، وإنما بكل البورصات العالمية والاقليمية، لافتين إلى أن الهبوط المستمر في أسعار النفط هو الذي أثرعلى أسواق المال في العالم، بما فيها اسواق المنطقة،إلى جانب الاوضاع الجيوسياسية والتراجع الحاد في المؤشرات الصينية، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، وقالوا إن المؤشر العام يبحث عن محفزات تخلصه من التراجعات وتمكنه من مواصلة مسيرة الصعود المرتجى وتحقيق الارتفاعات المنتظرة.المؤثرات عامةوقال رجل الأعمال السيد سعد المهندي ان التراجع الحاد في المؤشرالعام، حالة كونية لاتتعلق ببورصة قطر، وإنما بكل البورصات العالمية والاقليمية، حيث اثرالهبوط المستمر في اسعار النفط على اسواق المال في العالم بما فيها اسواق المنطقة، كما تلقي الاوضاع الجيوسياسية باثار سالبة على تداولات السوق، فضلا عن التراجع الحاد في المؤشرات الصينية ، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية. وقال ان المؤشر العام يقاوم من اجل التخلص من تلك الازمات المحيطة، لمواصلة مسيرة الصعود المرتجى وتحقيق الارتفاعات المنتظرة، مشيرا إلى أن الاوضاع الحالية تتطلب وجود محفزات تدعم السوق بسيولة كبيرة هو في اشد الحاجة لها في الوقت الحالي للتخلص من عقدة التراجع المستمرة التي أبقته في المنطقة الحمراء لفترة ليست بالقصيرة، خاصة مع بداية العام الجديد، حيث كان هناك تفاؤل كبير وسط المساهمين من انهم مقبلون على تحقيق مكاسب قوية مع العام الجديد، مشيرا الى الامال الكبيرة المعقودة من قبل المستثمرين على اعلانات نتائج والشركات المدرجة في البورصة وبالتالي توزيعات الارباح التي من المتوقع ان تكون سخية، حيث كانت النتائج المالية لتك الشركات وتوزيعات الارباح في السنوات السابقة جيدة ومشجعة، وبالتالي يعول المساهمون على تلك النتائج لتحقيق مكاسب كبيرة. واكد المهندي أهمية الاجراءات الخاصة بادخال آليات جديدة للسوق مثل آلية التداول بالهامش وعملية الاقراض والاقتراض، وقال "إن الترحيب كبير بأي آلية يمكن تدفع بالسوق إلى تنشيط دورته الدموية وتحقيق المكاسب التي ينتظرها المساهمون والمستثمرون، مشيراً إلى أن الامل يظل باقيا في إمكانية العودة لمربع الصعود مع زوال بعض المؤثرات الخارجية والتي تطغى كثيرا على الاسواق. الأسواق الخارجيةوقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة ان التراجع الذي أصاب المؤشر العام أمس يعتبر تراجعا قاسيا بسبب الربكة التي احدثها تحكم الاسواق الخارجية في حركة الاسواق، مشيرا الى ان تعاملات السوق كانت على صعود دون مستوى الـ 9 آلاف و200 نقطة، وقال ان الانخفاضات الحالية هي للمرة الثالثة على التوالي وتسببت في حالة نفسية للمستثمرين والمتداولين، حيث فقد المؤشر العام منذ بداية العام وحتى الان 1244 نقطة، بينما المؤشر مرشح للاستمرار في النزول بسبب هبوط اسعار النفط والتي وصلت لاسعار قياسية وغير مسبوقة، اصبحت معه بورصة قطر في مستويات متساوية مع البورصات الاقليمية. واكد ابو حليقة ان حالة الهلع وعمليات البيع هي التي تسببت في الانخفاضات، لافتا الى انه كانت هناك توقعات بان يتاثر السوق باعلان بنك قطر الوطني لنتائجه المالية وتوزيعات الارباح السخية التى قدمها للمساهمين الا انه لم يسعد في تحسن وضعية السوق، حيث احجم المستثمرون عن التداولات بسبب المخاوف من التراجع المستمر في اسعار النفط والدولار في مقابل العملات الاخرى.ووصف مايجري في السوق بانها عملية تصفية حسابات من كبار المساهمين، ومحاولة لعمليات شراء من قبل صغار المشترين، وفي نهاية الجلسة كانت المجريات عكسية نتج عنها انخفاضات، وقال ان الاسواق لاتخضع لمعايير محددة، وانما تخضع لعمليات مضاربة اكثر، مشيرا الى ان المضاربين هم المستفيدون من ضعف الاسهم القيادية، وهي بالفعل الان سوق مضاربية،اثرت نفسيا على المتداولين. وأوضح ان خطوة البيع السريع التي تمت من قبل البعض، مع نزول الاسهم، رفع من احجام التداول، لذلك هي الان تمثل اكبر حجم تداول حصل علية السوق منذ فترة طويلة.واضاف ان هناك الان أسواقا بدأت في عمليات بيع وشراء، مما يعني انها عمليات جني أرباح،لاتمكن السوق من الاستقرار، ولكنه عاد واكد ان السوق سيستقر ويحقق ارتفاعات مع النتائج المالية للشركات التي بدأت في الاعلان عنها تباعا، مشيرا للاعلان الذي تم من قبل بنك قطر الوطني قبل يومين.ولفت ابو حليقة الى ان المستثمرين والمساهمين الان في انتظار تطبيق الآليات التي تم الاعلان عنها مثل آلية التداول بالهامش او الاقراض والاقتراض وعملية تجذئة الاسهم، وقال انها ستساعد في تماسك السوق بعد تطبيقها، مشيرا الى ان هناك أسهما خمدة تملكها الدولة ومؤسسات، في انتظار فرصة الاستفادة منها للمساعدة في زيادة حجم التداول وعمليات الشراء، مشيرا الى انها آليات معمول بها في كثير من الاسواق العالمية والمحلية. وحث ابو حليقة المستثمرين خاصة صغار المساهمين الى عدم التسرع في التخلص من الاسهم بالبيع، إلا عند الضرورة.المؤشروالتداولاتوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 342.4 نقطة أي ما نسبته 2.34% ليصل إلى 14.3 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 118.4 نقطة أي ما نسبته 3.43% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 60.4 نقطة أي ما نسبته 2.4% ليصل إلى 2.5 الف نقطة. وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 36 وقد بلغت رسملة السوق 489.9 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.2مليون سهم بقيمة 217مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.9مليون سهم بقيمة 142.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.02 مليون سهم بقيمة 72.02مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.9 سهم بقيمة 85.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 214.96 الف سهم بقيمة 7.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 105.6 الف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 132.9 ألف سهم بقيمة 7.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 427.5 الف سهم بقيمة 27.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 48.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.7 أسهم بقيمة 53.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 675.1 سهم بقيمة 35.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 976.9 ألف سهم بقيمة 76.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

بعد محاولة صباحية قاوم خلالها المؤشر العام لبورصة قطر من اجل احراز صعود يعيد له الاعتبار،ارتدت به حركة التداولات الى المنطقة الحمراء ليواصل مسلسل الانخفاضات وسط توقعات بعودة قوية للمنطقة الخضراء مع اعلان نتائج الشركات التي بدات بافصاح بنك قطر الوطني، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بمقدار71.71 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 9.4 الف نقطة. ارتفاع في احجام التداولات بالرغم من التراجع بمقدار 71.71 نقطة وتم في جميع القطاعات تداول 5.8 مليون سهم بقيمة 212.8 الف مليون ريال نتيجة تنفيذ3223 صفقة.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يعاود المؤشر صعوده ويحقق ارتفاعات قوية مع اعلان نتائج الشركات، الذي بدات ملامحة المبشرة من الافصاحات المالية لبنك قطر الوطني، مشيرين الى ان السوق قد شهد ارتفعات في احجام التداول بالرغم من الانخفاض في حركة المؤشر وتدني اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة. عودة الثقةاكد رجل الاعمال السيد احمد حسين ان نتائج بنك قطر الوطني والتوزيعات الجيدة التي اعلنها ستكون حافزا قويا يدفع بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات قوية،حيث سيعيد ذلك الثقة للمستثمرين والمساهمين، الى جانب انه سيرفع من حجم الامل والتوقعات في تحقيق بقية الشركات والبنوك نتائج مماثلة وبالتالي توزيعات ربحية إيضاً جيدة، مشيراً الى ان التراجعات الي لحقت بالمؤشر طوال الفترة الماضية، خاصة مع بداية العام الجديد، لم تكن الانتائج للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة ،اضافة للنزيف المستمر في اسعار النفط والتراجع الحاد في المؤشرات الصينية، فضلا عن ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، مؤكدا على قوة بورصة قطر، وقوة الاقتصاد القطري. وقال ان كل العوامل الداخلية ايجابية ومحفزة للصعود الا ان تاثر كافة الاساوق بالاوضاع الاقتصادية العالمية هي التي حدت بالمؤشرات الى الهبوط.وقال ان الاسواق الان تشهد ضعفاً كبيراً في السيولة وفي عمليات التداول نتيجة لحالة الترقب التي تحيط بالمساهمين، والاحجام عن دخول السوق،في انتظار معرفة ما تسفر عنه الاوضاع العالمية، خاصة في مجال النفط وعلى صعيد الاوضاع الجيوسياسية، مشيرا الى اعلان نتائج الشركات والافصحات المالية وتوزيعات الارباح هي الفيصل خلال هذا الاسبوع والاسبوع المقبل في تغير حركة المؤشر نحو الصعود، مشيرا الى ان اعلان نتائج بنك قطر الوطني مثلت مؤشراً جيداً وقال حسين ان كافة البنوك والشركات قد تحذو حذو بنك قطر الوطني، في توزيعات الارباح ومنقبل في تحقيق نتائج مالية جيدة لاتقل عن الاعوام الماضية، مشيرا الى ان المراكز المالية للشركات والبنوك كلما كانت جيدة كلما كان ذلك في مصلحة الاقتصاد الوطني والبورصة وبالتالي في مصلحة المساهم او المستثمر ولكن معظم المساهمين لاينظرون لذلك وانما يبحثون عن الربح السريع،دون النظر الى مستقبل اداء السوق ومستقبلهم.واكد حسين ان الاقتصاد القطري قوي ومتين، وبالتالي بورصة قطر هي الاخرى قوية ومتينة ومستقرة،وان التراجع الذي اصاب المؤشر انما هو نتائج لعدة عوامل خارجية، مثل الهبوط في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية، وهي ذات العوامل التي اثرت على كافة بورصات العالم والمنطقة، مشيرا الى ان المؤشر مقبل على ارتفاعات بفضل تلك القوة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وبورصة قطر والعوامل الداخلية الاخرى المحفزة للصعود القوي والمكاسب الكبيرة وذلك في ظل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن قبله حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. احجام التداولات واكد المحلل المالي السيد تامر حسن ان السوق قد شهد ارتفعات في احجام التداول بالرغم من الانخفاض في حركة المؤشر وتدني اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقال ان من ابرز النتائج الايجابية ارتفاع الارباح الذي اظهرته الافصاحات المالية المدققة لبنك قطر الوطني للعام 2015، في ظل التراجع الحاد في اسعار النفط والضعف النمو في الاقتصادات العالمية، حيث بلغ صافي الربح 11.2 مليار ريال قطري مقابل صافي الربح 10.4 مليار ريال قطري للعام الذي سبقه، بينما بلغ العائد على السهم 16.1 ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 مقابل العائد على السهم 14.9 ريال قطري لنفس العام الذي سبقه. احمد حسين يتوقع ان تحقق الشركات المدرجة توزيعات ارباح مجزية واضاف توزيعات الارباح كانت ممتازة، اذ وأوصي مجلس الإدارة الجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 35% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد)، بالإضافة إلى إصدار أسهم مجانية بمعدل 20% من رأس المال (بواقع سهمين لكل عشرة أسهم).لافتا الى ان العائد على الاسهم قد ارتفع الى 16.10% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014 وقال هي افضل من العام الماضي ب8% اذ كان العائد 14% تقريبا.ووصف تامر هبوط المؤشر اليوم بانه كان قويا كسرحاجز الـ 9 االف 500 نقطة تقريبا،حيث يقف الان عند حاجز الـ 9 الف و400 نقطة، وقال ان المؤشر مازال يكشر عن انيابة، ينتظر الايواصل مسلسل الهبوط المريع ليصل الى اقل من الـ 9 الف و400 نقطة.واكد ان ارباح بنك قطر الوطني وتوزيعات الارباح التي تم اعلانها ستكون حافزا قويا لدخول المساهمين او المستثمرين الجدد الى السوق،وسط توقعات قوية بتحقيق مكاسب جيدة ونتائج ايجابية في السوق خلال الفترة المقبلة،وقال ان عودة المساهمين في ظل هذه النتائج الايجابية سيضاعف من حجم السيولة ،وبالتالي يدفع المؤشر الى الارتفاع وتحقيق صعود قوي. مسلسل الهبوطوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 111.5 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى14.6 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 22.9 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 22.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2.5 الف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم شركتان على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 500.3 مليار ريال. الافراد القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 114.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 101.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 632.9 الف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 738.9 الف سهم بقيمة 29.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 90.5 الف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 90.1 الف سهم بقيمة 2.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. تامر: السوق سيحقق مكاسب قوية مع اعلان الافصاحات الاسبوع الحالي وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 348.3 الف سهم بقيمة 15.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 349.4 الف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 969.9 الف سهم بقيمة 31.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد984.3 الف سهم بقيمة 30.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 472.4 سهم بقيمة 22.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 771.7 الف سهم بقيمة 33.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة .

تواصل مسلسل التراجع اليوم، اذ مازال مؤشر بورصة قطر يقاوم من اجل وقف نزيف الهبوط المتوالي منذ بداية العام الجديد من خلال البحث عن عوامل ايجابية ومحفزات تدفعه للتصدي لموجة التراجعات التي تقوده للمنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم انخفاضا بمقدار 194.8 نقطة أي ما نسبته 2.01% ليصل إلى9.5 الف نقطة، بينما تم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 179.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ2753 صفقة. عقل: اسعار الاسهم مغرية للشراء والسوق سيحقق نتائج افضل مع عودة السيولة واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر مازال يتمتع فنيا بحواجز دعم عند مستوى الـ 8 الف و100 نقطة، لايتوقع ان يهبط لمستوى اقل منها، وقالوا ان الهبوط الذي تشهده البورصة ياتي شمل كل بورصات العالم بسبب التقلبات الاقتصادية القوية ولكنهم اكدوا انه لاينعكس بالضرورة على بورصة قطر، نظرا لقوة الوضع الاقتصادي،متوقعين ان يحقق المؤشر ارتفاعات مع اعلان توزيعات الارباح.واكد المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش ان مسلسل التراجع في اداء المؤشر سيتوقف،مشيرا الى ان بورصة قطر قوية ومستقرة بالرغم من التراجعات التي حلت بالمؤشر خلال الفترات السابقة. وقال انها بسبب عوامل خارجية معروفة من بينها الاسعار المتدنية للنفط، اضافة للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة،وقال ان هناك محفزات ايجابية داخلية عديدة،من بينها توزيعات الارباح المتوقعة،وقال انها ستدفع بالمؤشر نحو ارتدادة ايجابية تمكنه من الصعود وتحقيق مكاسب قوية. نقط مقاومةووصف المحلل المالي السيد احمد عقل هبوط المؤشر اليوم بانه كان قويا كسرحاجز الـ 9 الف و600 نقطة بعد كان محافظا عليها طوال جلسات التداول الفائتة، والتي كانت تمثل له نقطة دعم قوية، لتتحول الى نقطة مقاومة للضغط على معظم الاسهم القيادية،خاصة عند الاغلاق.وعزاء اسباب النزول الى التراجع الحاد في اسعار النفط ، الذي بلغ 30.5 دولارا للبرميل، اضافة الى اسباب اخرى من بينها الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وفي مناطق اخرى من العالم، وقال ان هذه الاسباب وغيرها من الاسباب المعروفة الاخرى ادت الى نوع من الارباك لكثير من المتداولين وخلق نوعا من التخوف فاثروا البقاء خارج الاسواق، كما ادت نفس الظروف الى تدني السيولة في الاسواق مقارنة مع الفترات السابقة، في وقت كان يتوقع ان يكون لعودة السيولة.مشيرا الى حاجة السوق لمحفزات داخلية لجذب السيولة،لافتا الى ان المستثمرين الان يعيشون حالة من الترقب لاعلان نتائج الشركات وتوزيعات الارباح، خاصة من الشركات والبنوك القيادية ذات الملاءة المالية القوية مثل بنك QNB لرؤية مدى الاستثمار وماتحقق لهم من نتائج،وقال ان ذلك سيكون له دور كبير بالنسبة لاداء السوق والمستثمرين،سواء على المدى القصير او المدى الطويل.واضاف ان مجمل الاوضاع الحالية خلقت نوعا من الترقب لدى المستثمرين فضلوا معه الانتظار ومراقبة مايحدث اكثر من ان تكون هناك عمليات بيع او شراء وبالتالي تحولت الى حالة من الضغط على السوق. وشدد عقل على حاجة السوق الى سيولة وتحرك قوي لتحقيق نتائج افضل في الفترة المقبلة،مشيرا الى ان الاسعار الان مغرية للشراء ووصلت الى حد لم يكن يحلم به كثير من المستثمرين،كما لها عوائد ممتازة جدا. حواجز دعموعزا المحلل المالي السيد احمد عبد الحكيم الهبوط المتتالي للمؤشر العام بعد عدة جلسات حتى وصل الى حاجزالـ 9 الف و500 نقطة تقريبا، بعد عدة ارتدادات وعدم قدرته على تخطي حواجز المقاومة، الى ضعف السيولة والقيم الاجمالية للتداول، في الوقت الذي توجد فيه فنيا حواجز دعم عند مستوى الـ 8 الف و100 نقطة، مشددا الى انه لايعتقد ان المؤشر سيتدنى لها.واوضح ان السبب في ضعف عمليات التداول يعود الى حالة الترقب لدى المستثمرين فيما يختص بافصاحات الشركات،والتي من المتوقع كما قال ان يستهلها بنك قطر الوطني كما يعتقد في السابق، وسط تكهنات لدى كثير من المستثمرين المحليين بان معظم الشركات قد تلجأ الى توزيعات الاسهم المجانية بديلا عن التوزيعات النقدية في حين يجب ان يلتفت المستثمر في هذه الفترة الى المراكز المالية للشركات ومدى قوة الاصوال التي تمتلكها بالنسبة الى التزاماتها.وقال ولكن للاسف فان كثير من المستثمرين ينظرون الى المعادلة الاستثمارية من خلال ربطها بالمعادلة الربحية السريعة وعلى المدى القصير، واضاف انه سبق ان نصح المستثمرين بضرورة تبني النظرات الاستراتيجية في الاستثمار، خاصة في بورصة قطر ،وذلك لما تتمتع به كل الشركات المدرجة في البورصة بمراكز مالية قوية وفائدة واصول لاتقل عن مراكزها المالية.وقال الحكيم ان الهبوط الذي تشهده بورصة قطر ياتي ضمن منظومة الهبوط الذي تشهده بورصات العالم اجمع نظرا للتقلبات الاقتصادية القوية التي تشمل وبشكل رئيسي على في هبوط اسعار النفط والمواد البتروكيماوية، والذي قد لاينعكس بالضرورة على بورصتنا، نظرا لقوة الوضع الاقتصادي القطري، حيث يعتبر القطاع المصرفي لدى دولة قطر من اقوى القطاعات المصرفية الموجودة على مستوى المنطقة والعالم،وقد اثبت ان لديه قدرة كبيرة على امتصاص الازمات المالية، خاصة حين واجه الازمة العالمية سنة 2008 م ، وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات والضوابط التي قام بها مصرف قطر المركزي لتامين ودعم قطاع البنوك ، وقال انه ومن خلال البيانات المعلنة فان قطر من ضمن الدول التي من المتوقع ان تحقق معدلات نمو عالية في الاعوام القادمة، اضافة الى العديد من المحفزات الاقتصادية التي تتوفر، والتي من المفترض ان تسهم ايجابا في تحديد لاقتصاد القطري وبورصة قطر في الفترة القادمة. العائد الاجماليوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 302.8 نقطة أي ما نسبته 2.01% ليصل إلى 14.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 71.97 نقطة أي ما نسبته 2.03% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 49.1 نقطة أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.5 الف نقطة.وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 504.8 مليارريالوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.9مليون سهم بقيمة 69.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.3مليون سهم بقيمة 49.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة869.6 الف سهم بقيمة 50.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 933.7 الف سهم بقيمة 32.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 133.5الف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 59.1 الف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. عبد الحكيم: قطر من الدول التي يتوقع ان تحقق معدلات نمو عالية مستقبلا وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 171.5 الف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها9 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 335.2 الف سهم بقيمة 29.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 685.5 الف سهم بقيمة 22.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد949.9 الف سهم بقيمة 28.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 462.5 سهم بقيمة 24.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها17شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 660.01 الف سهم بقيمة 38.04مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة

مازال المؤشر العام لبورصة قطر يقاوم من أجل تقليل الخسائر وتحقيق صعود يعيد السوق للمنطقة الخضراء، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بمقدار 2.04 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.9 مليون سهم بقيمة 246.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3779 صفقة. العمادي: العوامل الخارجية مستمرة في التأثير على أداء الأسواق وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل الخارجية مازالت تضغط على الأسواق المالية، وقالوا إن أسعار النفط مستمرة في التراجع، والأوضاع الجيوسياسية مازالت تلقي بظلال سالبة على المشهد الاقتصادي العالمي، وأضافوا أن المؤشر مقبل على ارتفاعات طفيفة في ظل إعلان نتائج الشركات. ارتفاعات طفيفةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن تأثيرات العوامل الخارجية مازالت مستمرة على الأسواق، حيث التراجع المستمر في أسعار النفط، إلى جانب الظلال السالبة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وزاد عليها ضعف النمو في الاقتصاد الصيني، مشددا على أهمية عودة السيولة للأسواق.وقال: هي الوقود المحرك لها والدافع للمؤشر إلى تحقيق ارتفاعات جيدة، لافتا إلى أن الأسواق تشهد الآن حالة من الحذر والترقب إلى حين معرفة ما تسفر عنه الأوضاع الاقتصادية العالمية.وأوضح العمادي أن الأسبوع المقبل سيشهد إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وقال إنها فترة مهمة يتوقع معها أن يشهد المؤشر ارتفاعات، إلا أنه قلل من تلك الارتفاعات المتوقعة وقال: "سيكون هناك ارتفاع ولكنه طفيف". وأكد العمادي على أهمية الإدراجات التي تحدث عنها الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قبل يومين، وقال إن الإدراجات ستسهم في زيادة السيولة، إلا أن الوقت الحالي غير مناسب لإدراج أي شركات جديدة، حيث يمكن أن تتعرض الشركات للخسارة، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية، حيث التدني الواضح في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الإقتصاد الصيني، وقال إن العامل النفسي هو المسيطر الآن على حركة السوق ونشاط المستثمرين.مؤكداً على قوة الاقتصاد القطري، وقال إنه يعتبر حائط صد وأمان للبورصة، حيث ساعدها في تحقيق الاستقرار وتقليل حدة التراجعات في المؤشر، وقال إن السوق القطري صامد مقارنة مع ما يجري من أحداث ألقت بظلال قاتمة على أداء العديد من الأسواق. عوامل نفسية وقال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر إن الأوضاع الاقتصادية في العالم مازالت تضغط على أسواق المال، حيث هبوط أسعار النفط وأسعار السلع وبورصة طوكيو وشنغهاي، وقال إن كل تلك الأزمات ولدت لدى المستثمر العالمي مخاوف، وضبابية في الرؤية حول مستقبل الأوضاع في الأسواق، مشيراً إلى أن بورصة قطر ونسبة لارتباطها بعمليات تبادل مع العديد من الدول، خاصة في مجال النفط، تأثرت هي الأخرى بتلك الأحداث. وأضاف قائلا: "كان لابد أن تتأثر بورصة قطر رغم قوة الاقتصاد القطري وقوة مركزها المالي، والفعل الاقتصادي الذي يتسم بالنشاط، إلى جانب قوة معظم المؤشرات في الاقتصاد المحلي، حيث لا توجد مخاوف، ولكن الأثر الأكبر على نفسية المستثمرين جاء من المخاوف العالمية، خاصة المستثمرين الأجانب، لوجود صعوبات في الأسواق الأخرى وبالتالي هم يحاولون تعويض الخسائر في جهة ثانية، وذلك من خلال نقل الأرباح لتغطية تلك الخسائر.ولفت الخاطر إلى أن هناك مخاوف من تراجع الاقتصاد الصيني وعدم وضوح الرؤية، خاصة فيما يلي الاقتصاد الصيني ونموه كان واحدا من الأحمال الثقيلة على كاهل الأسواق، إذ إن قطر على علاقة اقتصادية جيدة مع الصين، وتتواصل معها في مجال الطاقة. وقال إنه رغم أن هناك زيادة في الطلب على النفط بـ1.5% إلا أن العرض مازال أكبر وبالتالي أثر على الأسواق العالمية، ويرى الخاطر أن التراجع الذي أصاب المؤشرات الصينية طبيعي، وهي ذات الوضع الذي كان سائدا في شهر أغسطس من العام الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف غير مبررة، حيث طغى الجانب النفسي على تحركات المستثمرين. وقال الخاطر إن بورصة قطر قوية ومستقرة استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري، حيث مازالت المشاريع ماضية والموازنة قوية، إلا أن المخاوف العالمية هي المسيطرة على حركة المستثمرين. مشيراً إلى أن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء على مستوى آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يتوقع معه عودة المستثمرين والمحافظ الأجنبية في غضون الأسبوعين القادمين إلى السوق القطري.وأكد الخاطر على أهمية عمليات الإدراج للشركات الجديدة، مذكرا بتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى عدم التخوف من المضي قدما في تحسين القطاع المالي في البلاد وبالتالي رفع مستوى التنوع وإدخال أدوات جديدة للقطاع المالي، خاصة البورصة. وقال إن عملية الإدراج من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر بشكل عام، إلى جانب أن التنوع والعمق والقدرة من العوامل المهمة في السوق، وأضاف أن عدم وجود ذلك يؤثر على قدرات المستثمرين، كما يؤثر على السوق، وأشاد بآلية التداول التي ينتظر أن يتم تنفيذها خلال هذا العام، مشيراً إلى أنها ترفع من مستوى السيولة في السوق وتمكن المستثمرين من الحركة والاهتمام أكثر بالسوق، فضلا عن تحسين الأداء وتقليل المخاطر. وأكد الخاطر أن هناك جهودا كبيرة تبذل، وفي انتظار أن تقطف ثمارها. المؤشر مازال يقاوموسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 3.17 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 15.03 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.5 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 515.07 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.6 مليون سهم بقيمة 102.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 83.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 952.9 ألف سهم بقيمة 30.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 112.5 ألف سهم بقيمة 4.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 23.3 ألف سهم بقيمة 898.2 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركات. الخاطر: إدخال أدوات جديدة للبورصة من العوامل المهمة لجذب السيولة وخفض المخاطر وبلغت كمية الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 128.5 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 553.7 ألف سهم بقيمة 25.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 33.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 523.05 ألف سهم بقيمة 30.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 186.2 سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 92.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.

يقاوم مؤشر بورصة قطر العام للخروج من المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 93.32 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة، بينما تم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 123.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2898 صفقة. نزيف التراجع مستمر.. ومؤشر الأسهم يفقد 93.32 نقطة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن في مقدور المؤشر العام أن يحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة في حال وجدا دعماً من الشركات المدرجة في البورصة من خلال إعلان نتائجها المالية وتقديم توزيعات أرباح جيدة كما هو متوقع. تفاؤل كبيروأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري عن تفاؤله رغم انتكاسة راية المؤشر في ميدان البورصة، وقال إن جميع الأسواق تتأرجح مابين الصعود والهبوط وبالتالي لا تخلو ساحتها من مكاسب أو خسارة، مؤكداً على قوة سوق البورصة في قطر كأحد أهم ثاني الأسواق في المنطقة، وقال إنها ترتكز على عدة عوامل إيجابية داخلية مكنتها من تحقيق الاستقرار الذي ميزها عن بقية الأسواق، مشيراً إلى أن قوة الاقتصاد القطري كانت على رأس تلك العوامل حيث يتميز الاقتصاد القطري بالمتانة والقوة والتنوع، حتى إن السوق القطري أصبح من أكبر الأسواق المحفزة لكبريات الشركات العالمية للإستثمار في قطر، والاستفادة من المناخ الاستثماري الواسع في قطر، والتي كانت سوق البورصة واحدة من تلك المحفزات التي جذبت المحافظ والأفراد الأجانب للاستثمار في بورصة قطر، والتي يتوقع لها عودة قوية خلال الأسبوع المقبل، مع إعلان نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر، وبالتالي توزيعات الأرباح التي ينتظر أن تكون مجزية للمساهمين والمستثمرين، فضلا عن قوة وثبات الريال مقارنة مع العملات الأخرى في مواجهة الدولار. وأضاف الهاجري أن الشركات القطرية المدرجة في سوق البورصة عرف عنها الأداء الجيد والتوزيعات المربحة منذ إنشائها، مما يتوقع معه أداء جيد وتوزيعات أرباح أيضاً جيدة خلال هذا الموسم المنتظر. وأكد الهاجري أن المؤشر يمكن أن يستعيد قوته ويعود لتحقيق ارتفاعات قوية في الفترة المقبلة في حال إعلان الشركات عن نتائج جيدة.وقال إن السوق يحتاج لسيولة كافية لتدفع بدماء في عروق المؤشر لتعطيه القوة والحيوية اللازمة التي تدفعه للانطلاق نحو المنطقة الخضراء،مشيراً إلى أن التراجعات التي رافقت المؤشر كانت لتأثيرات العوامل الخارجية التي لا تعكس الأوضاع الحقيقية لبورصة قطر التي تتمتع بالقوة والاستقرار.وأمن الهاجري على حديث الرئيس التنفيذي للبورصة السيد راشد المنصوري مؤخراً حول الخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة لتطوير الأداء وقال إن إدراج شركات جديدة من شانه أن يدعم السوق بالسيولة، ويزيد أرباح المساهمين، كما أنه سينشط السوق ويضخ فيه دماء جديدة، ويعزز ثقة المساهمين في السوق ويفتح لهم آفاقا رحبة للاستثمار، مشيراً إلى أن إدراج بنكي بروة وقطر الأول سيكون فرصة جيدة للسوق وللمستثمرين. وقال إن آلية القرض والاقتراض من الآليات الجيدة لدعم السوق وهي من الآليات المعمول بها في كثير من الأسواق العالمية، وأثبتت كفاءتها في تحريك السوق، داعيا إلى النظر في مسألة تجزئة الأسهم وقال إنها واحدة من الخطوات التي تدعم السوق. عودة قوية للمؤشروقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن التراجعات المستمرة التي صاحبت المؤشر خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجديد تأتي بسبب ضغوطات على السوق، وقال إن السوق مازال محافظا رغم تلك التراجعات ولم يدخل في سلبية أكبر، حيث لم يتجاوز المؤشر الـ9 ألف و600 نقطة، ولكنه أكد أهمية وجود السيولة في السوق، باعتبارها المحرك الأساس للأداء الإيجابي المنتظر من المؤشر، نسبة للارتباط الوثيق لنشاط السوق بالسيولة، مشددا على أهمية عودة السيولة لانتشال المؤشر من وهدته ونقله للمنطقة الخضراء، حتى لا يكون الحزر والترقب هو الوضع المسيطر على ملعب السوق. الهاجري: موجة تفاؤل كبيرة تسود المستثمرين رغم التراجعات وأشار عقل إلى أن الضغوطات التي تشهدها كل الأسواق العالمية بسبب الأسعار المتدنية للنفط والأوضاع الجيوسياسية، التي ألقت بتأثيرات سالبة على المساهمين، مضوا معها في البحث عن ملاذات الآمنة، في الأراضي أو الاحتفاظ بالنقد، إلى حين انجلاء السحابة الكثيفة التي تظلل الأسواق، حيث تحيط بالأسواق ومن بينها البورصات مخاوف عالمية، رغم عدم وجود التأثير المباشر لذلك، ولكنه كما قال يوحي ببطء النمو في الاقتصادات العالمية، مما خلق نوعا من الترقب والخوف على المستوى العالمي، إلى حين معرفة ما يمكن أن يحدث للاقتصادات العالمية.وأكد عقل على أهمية الأسبوع الحالي على صعيد بورصة قطر، ووصفها بأنها أهم فترة تمر على البورصة، مشيراً إلى أنها فترة إعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، وهي بالتالي ستكون المحك الحقيقي للمؤشر لإحداث التغير المطلوب والانتقال من المنطقة الحمراء إلى رحاب الأخضر الفسيح، حيث يتوقع كما قال عقل أن تكون هناك نتائج جيدة للشركات ومن ثم توزيعات أكثر أريحية من التوزيعات السابقة سواء توزيعات نقدية أو في شكل أسهم مجانية، إذ عرف عن الشركات المدرجة في البورصة قوة ملاءتها المالية وتوزيعات جيدة للأرباح.وقال إذا في حال تحققت تلك التوقعات فإننا سنشهد عودة وارتدادة قوية للمؤشر إلى المنطقة الخضراء، كما سنشهد مزيدا من السيولة في السوق، لافتا إلى أن فترة التوزيعات هي فترة المهمة بالنسبة للمستثمرين حيث ينتظرونها كل عام للنظر في الخسائر أو المكاسب والتي حققتها استثماراتهم ومدى جدوى تلك الاستثمارات،كما أن تلك الفترة أيضاً فترة جيدة للأسواق وللشركات لتقيم وتقويم أوضاعها ومراجعة خططها،ومضي عقل إلى القول بأنه وفي حال حققت الشركات نتائج عكسية فإن ذلك سيكون سلبا على السوق وبالتالي ستستمر الضغوطات عليه. استمرار التراجعوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.05 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 15.03 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.3 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.7 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 514.6 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 121.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 582.3 ألف سهم بقيمة 38.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 56.1 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 66.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: عودة السيولة تساعد في انتشال المؤشر إلى المنطقة الخضراء وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 69.1 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 197.4 ألف سهم بقيمة 13.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2 مليون سهم بقيمة 33.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

توقعت مصادر عاملة في قطاع التأمين ان يصل اجمالي اقساط التامين في السوق القطري ان تتجاوز 10 مليار ريال خلال عام 2015 ، حيث بلغ اجمالي اقساط شركات التأمين الخمسة المدرجة في بورصة قطر في الاشهر التسعة الاولي من هذا العام اكثر من 7 مليار ريال، فيما تجاوزت ارباحها خلال نفس الفترة اكثر من مليار ريال، ومن المتوقع ان تصاحب الزيادة في حجم الأقساط زيادة في حجم ارباح الشركات الوطنية مع نهاية العام حيث من المتوقع ان تتجاوز ارباح شركات التامين الخمسة المساهمة 1.4 مليار ريال نهاية 2015 .وتوقعت هذه المصادر أن يشهد عام 2016 نمو اعمال معظم شركات التامين، وان يشهد حجم اقساط شركات التامين الوطنية نقلة نوعية خلال العام الحالي، بعد الغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة، والسماح لشركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات التغطية التأمينية بأنواعها المختلفة للمواطنين وغيرهم، وهو ما سينعكس ايجابياً علي صناعة التامين الصحي بالسوق المحلي،هذا مع تطلع القائمين علي قطاع التامين بمساهمة التعليمات التنفيذية الجديدة الخاصة بالقطاع والتي من المتوقع ان يصدرها مصرف قطر المركزي قريبا في حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، 1.4 مليار ريال أرباح شركات التأمين القطرية المساهمة المتوقعة في 2015 والحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات، والمساهمة في تطوير قطاع التأمين ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي بالدولة.يذكر أن شركات التأمين الوطنية نجحت على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي، وحققت نموا متسارعا وأداء متميزا خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت شركات التأمين الوطنية من مضاعفة رؤوس أموالها وتغطياتها التأمينية، هذا بالإضافة إلى تنوع منتجاتها ومواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة ومعدلات النمو غير المسبوقة التي يحققها الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات، وهو ما عزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات ورفع من مساهمتها في عملية التنمية الشاملة.وتوجد في قطر 9 شركات تأمين منها خمس شركات وطنية مساهمة والباقي وكالات أو فروع لشركات عربية، كما توجد 26 شركة تأمين تقدم خدمات التأمين مرخصة من قبل مركز قطر المالي وفي ظل القانون رقم 12 لعام 2012 أوكل لمصرف قطر المركز مهام تنظيم قطاع التأمين في الدولة حيث يشهد القطاع تطورا سريعا يواكب تسارع نمو الاقتصاد الوطني.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 93.32 نقطة، أي ما نسبته 0.96%، ليصل إلى 9 آلاف و 673.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و 552 الفا و 735 سهما بقيمة 123 مليونا و303 الفا و545.16 ريال نتيجة تنفيذ 2898 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 987 الفا و792 سهما بقيمة 46 مليونا و840 ألفا و844.67 ريال نتيجة تنفيذ 1094 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 47.64 نقطة اي ما نسبته 1.81% ليصل إلى الفين و577.93 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 298 ألفا و831 أسهم بقيمة 7 ملايين و612 ألفا و425.58 ريال نتيجة تنفيذ 205 صفقة، انخفاضا بمقدار 90.29 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 5 آلاف و565.70 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 779 ألفا و382 سهما بقيمة 38 مليونا و457 آلفا و456.22 ريال نتيجة تنفيذ 695 صفقة،انخفاضا بمقدار 46.92 نقطة أي ما نسبته1.57% ليصل إلى الفين و937.88 نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 13 الفا و166 سهما بقيمة 628 ألفا و576.10 ريال نتيجة تنفيذ 24 صفقة،ارتفاعا بمقدار 122.70 نقطة أي ما نسبته 3.18% ليصل إلى 3 آلاف و978.90 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 823 الفا و907 أسهم بقيمة 17 مليونا و592 ألفا و053.07 ريال نتيجة تنفيذ 463 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.78 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و142.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 514 ألفا و771 سهما بقيمة 8 ملايين و370 ألفا و439.16 ريال نتيجة تنفيذ 320 صفقة،انخفاضا بمقدار 4.18 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 961.51 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 134 الفا و886 سهما بقيمة 3 ملايين و801 ألفا و750.36 ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة،انخفاضا بمقدار 1.00 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و351.99 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 145.05 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 15 ألفا و036.69 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.27 نقطة أي ما نسبته 1.04% ليصل إلى 3 آلاف و547.94 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار25.74 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى الفين و580.71 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر اغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 514 مليارا و597 مليونا و097 ألفا و180.99 ريال.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن كل العوامل الداخلية إيجابية ومحفزة على تحقيق المؤشر لصعود قوي،بما فيها توزيعات الأرباح المتوقعة خلال الفترة القريبة، ولكنهم أشاروا الى التاثيرات السالبة لتذبذبات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن التراجع المستمر في أسعار النفط على الصعيد العالمي والأوضاع الجيوسياسية مازالت تلقي بظلال كثيفة على أسواق البورصة في العالم بمافيها الأسواق الخليجية. الأنصاري: تقلبات أسعار النفط تتحكم بأداء أسواق المال في المنطقة.. أبو حليقة: الفرصة سانحة أمام مؤشر الأسهم لتحقيق ارتفاعات قوية وقال إن أسواق البورصة جذء من الإقصاد العالمي وبالتالي تتاثر بالأحداث الجارية سلباً أو إيجاباً، مشيراً الى ان هناك عوامل اخرى زادت أداء الأسواق سوءا، مشيراً للتراجع الحاد الذي أصاب المؤشرات الصينية مما حدا بالدولة الى ايقاف التداول والعمل على إجراء عدة مراجعات.وأكد الأنصاري أن قوة الإقتصاد القطري ساعدت في تخفيف حدة التراجعات في مؤشر السوق القطري ومكنه من تحقيق نوعاً من الثبات والإستقرار مقارنة مع العديد من الأسواق المشابهة، حيث تاثرت كثيراً من المؤشرات بالأحداث الجارية في المنطقة والعالم، الى جانب ازمة النفط، وبالتالي سجلت إخفاقات غير مسبوقة، وتاثرت موازاناتها العامة، وقلصت من مشاريع التنمية التي كانت تنفذها، بعكس دولة قطر حيث اكدت الحكومة على الإستمرار في مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية، أضافة الى مشاريع الدولة لإستضافة كاس العالم في 2022 م،وقال هذا واحد من أهم المؤشرات التى دفعت بدماء جدية لاداء سوق البورصة، اذ بعثت تلك التطمينات الإمل في نفوس المستثمرين، وأعادت الثقة للمساهمين والمتعاملين في سوق البورصة،بعد كانت حالة الخوف والترقب تسود ساحة الأسواق جميعاً.وأكد الأنصاري أن توزيعات الأرباح والإعلان عن نتائج الشركات سيكون له أثر إيجابي جداً على أداء المؤشر خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى ان كل التوقعات تؤكد أن التوزيعات ستكون جيدة وفقاً للنتائج الممتازة التي حققتها تلك الشركات في الفترات السابقة، كما كانت توزيعات الأرباح أيضاً جيدة.وثمن الانصاري تاكيدات السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قبل يومين وقال ان الإكتتابات هي مهمة بالفعل لاداء السوق واضاف انه يتفق مع السيد المنصوري في ان غياب الاكتتابات سببه النفط و الأزمات الجيوسياسية، ودعا المنصوري و ادارة البورصة الى مواصلة السعي لاقناع الشركات العائلية بفكرة الإدراجات، مشيراً الى ان تشجيع وتحفيز الشركات العائلية للإدراج سيكون له اثر ايجابي كبير على الاقتصاد القطري وعلى اداء البورصة،كما، واعرب عن امله في يتم ادراج بنك قطر الأول، وبنك بروة، في القريب العاجل كما صرح بذلك الرئيس التنفيذي . التاثيرات الخارجيةوتوقع المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان يرتد المؤشر ويحقق ارتفاعات قوية خاصة في السوق القطري،مشيرا الى ان التراجع السابق لم يكن بسبب عوامل داخلية، وانما جاء نتيجة تاثيرات خارجية تتعلق بانخفاض اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتداعيات الاقتصادية الاخيرة في الصين،واسيا،وقال انه يتوقع ان تكون هناك توزيعات جيدة للارباح مع الاعلان عن نتائج الشركات لحملة الاسهم، وذلك بعد ان كانت هناك نتائج جيدة في الربع الثالث من العام الماضي،والتي اعتبرها فرصة سانحة للاستثمار، لافتاً الى المساهمين الان في انتظار الاعلان عن نتائج الشركات التي يتوقع ان تكون قوية،مشيرا الى ان البنك الاهلي الذي سيعقد هذا الاسبوع يتوقع ان تكون جيدة جدا،وكذلك بنك قطر الوطني والدوحة للتامين.ولفت الى هناك تطلعات في ان يشهد السوق ضخ مزيد من السيولة خلال الفترة الحالية الى جانب تعاملات جيدة،خاصة فيما ينتظر ان يتم في جانب عمليات الاقراض والاقتراض،مؤكدا على قوة الاقتصاد القطري وتنوعة واسهامه في دعم البورصة وتمكينها من الصمود في وجه الازمات التي هبت على الاسواق مؤخراً، مما جعل والضع مطمئنا داخليا،واتاح فرصة الدخول للسوق من قبل الراغبين من المستثمرين، داعيا الذين فاتهم فرصة الدخول المحافظة على اسهمهم،والتخلي عن الهلع والخوف،مؤكدا على ثبات السوق واستقراره.واكد ابو حليقة على اهمية الحديث الاخير للسيد الرئيس التنفيذي للبورصة السيد راشد المنصوري،مؤكدا على ضرورة المضي قدما في خطوة الادراجات للصناديق والشركات الجديدة، وقال ان السوق يحتاج بالفعل لادراجات جديدة،لدعمه بالسيولة،موضحا ان ذلك يعطي السوق زخما وينعشه ،كما ان انه يشجع حملة الاسهم، ويضخ بدما جديدة ويخلق نوعا من الاستقرار،فضلا عن زيادة الارباح ، مشيدا ببنك بروة وقطر الاول، واكد ان ادراجهما يعد عاملاً جيداً ويخدم البنية التحتية لقطر،اضافة الى انهما من العوامل التي تعزز الإقتصاد القطري. السليطي: ادراج شركات جديدة سينعكس إيجابا على البورصة.. عبد الغني: إعلان البيانات المالية يساعد في ضخ سيولة جديدة للبورصة قوة الإقتصاد القطري وقال رجل الاعمال السيد صالح السليطي ان الهبوط في اسعار النفط و الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة لعبت دورا كبيرا في تراجع كل المؤشرات العالمية والاقليمية، وزادت عليها تراجعات المؤشر الصيني والاوضاع الاسيوية، وهي عوامل خارجية ضغت على السوق بالرغم من ان جميع العوامل الداخلية جيدة ومطمئنة، حيث يتمتع الاقتصاد القطري بقوة ومنعة ساعدت كثيرا في وقاية السوق من تراجعات حادة عصفت باقتصادات دول اخري، كما اثرت على موازنات العديد من الدول.وقال ان هذه الاضطرابات العالمية الحالية اثرت المستثمرين والمساهمين فاحجموا عن الدخول للاسواق في الوقت الحاضر في انتظار محفزات ايجابية تغري بالعودة للاسواق،مشيرا الى اثر غياب المحافظ الاجنبية عن السوق، وقال ان وجود المحافظ الاجنبية يمثل داعما قويا من للسوق من ناحية السيولة،لافتا الى امكانية عودة تلك المحافظ خلال الفترة المقبلة من اعلان نتائج الشركات وبالتالي التوزيعات الجيدة المتوقعة، الى جانب ان السوق القطري مازال محفزا ودافعا للمحافظ الاجنبية للاستثمار في قطر.وحول التصريحات الاخير للسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر امن السليطي على اهمية الخطوات تنفيذ الخطوات الرامية الى تطوير اداء السوق وانعاشه وتفعيل اداؤه ، موضحا اهمية الادراجات للمحافظ او البنوك ، والفوائد التي يمكن ان تحققها للسوق وللمساهمين من ناحية زيادة السيولة،وزيادة الارباح المتوقعة للمساهمين، مشيرا الى ان المساهمين مازالوا في انتظار ان يتم ادراج بنكي بروة وقطر الاول، حيث ظل السوق منذ ادراج مسيعيد في انتظار الادراجات الجديدة، واكد ان ادراج بنكي بروة وقطر الاول سيكون لهما اثر ايجابي على الاداء،كما سيدعم الجانب النفسي للمساهمين . توزيعات الارباحواكد المحلل المالي السيد طة عبد الغني على امكانية ان يحقق المؤشر ارتفاعات في حال نجحت البيانات المالية للشركات وتوزيعات الارباح في اعادة الثقة وتعزيزها لدي المستثمري هذا الاسبوع، والتاكيد بان المؤشر لن يهبط اكثر مما حدث، وقال ان ذلك سيدفعهم الى ضخ سيولة قوية للسوق.واوضح عبد الغني ان اسعار الاسهم الان مغرية للشراء وللاستثمار فيها، الا ان التخوف من اضطرابات الاسواق العالمية، جعل المستثمرين يحجمون.واكد عبد الغني في تعليقة على التصريحات الاخيرة للرئيس التنفيذي لبورصة قطر على اهمية الادراجات وقال ان الادراجات الجديدة تفتح فرص جديدة، وتعطي خيارات اوسع للمستثمرين المحليين والاجانب، مشيرا الى ادراج بنكي قطر الاول وبروة المزمع في القريب العاجل بانه خطوة جيدة وقال انه يعطي دفعة وزيادة في الاسهم للتداول، واضاف ان المستثمرين في انتظار تلك الادراجات الجديدة اكد ان التوزيعات الجديدة للبنوك ستنعكس ايجابا على نفسيات المساهمين.وحول عمليات التداول بالقراض والاقتراض(المارجن) قال انه يديم السيولة ويعد خطوة جيدة اذا تمت معالجة الامر مع كل الوسطاء،مشيرا الى انه سبق ان دعا الى تطبيق هذا النظام. تامر: عودة المحافظ الأجنبية توفر تدعم أداء مقصورة التداولات السوق ايجابي واكد المحلل المالي السيد تامر حسن ان الوضع الداخلي للسوق ايجابي،من ناحية قوة السوق واستقراره،مشيرا الى ان السوق الان مستعد لاستقبال موسم توزيعات الارباح، وسط تحفظ من تاثيرات تقلبات اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية، والتي تمنع من التكهن بما يمكن ان يسفر عنه الاداء خاصة خلال اليومين القادمين، لافتا الى التذبذب في اسعار النفط حيث بلغ سعر برميل النفط من خام برنت حوالي 32 دولارا،اضافة تاثيرات الاخبار الخارجية السالبة،في مقابل الاوضاع الداخلية الجيدة للبورصة قطر.واعرب تامر عن تفاؤله من عودة المحافظ الاجنبية وقال انه يتوقع عودة قوية لتلك المحافظ خلال الاسبوع القادم وبالتالي عودة قوية للسيولة واداء ايجابي للسوق وتحقيق ارتفاعات قوية.واشاد بالتصريحات الاخيرة للرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري ووصف ردوده بانها كانت ممتازة اتسمت بالجرءة والصراحة والموضوعية،وقال انه تحدث عن عدد من القضايا المهمة بايجابية،وقال بالفعل فان هناك عدة قرارت حول الادراجات او غيرها لاتملك البورصة القرار فيها لوحدها وانما هناك جهات اخرى شريكة.

جاءت الموجة الجديدة من التراجعات في أسعار النفط والتي هبطت بسعر خام الأوبك إلى أقل من 28 دولاراً للبرميل، وكذلك تباطؤ الإقتصاد وتدهور أسعار الأسهم في الصين، لتضغط على أداء بورصة قطر. وفي حين انخفض إجمالي حجم التداول إلى مستوى 717 مليون ريال، فإن كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية قد انخفضت، وفقد المؤشر العام نحو 662 نقطة هبط معها إلى مستوى 9676 نقطة. كما خسرت الرسملة الكلية للسوق نحو 32,8 مليار ريال إلى مستوى 520,4 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ وخاصة القطرية منها بعمليات البيع الصافي مقابل عمليات شراء صافي من الأفراد وخاصة القطريين منهم. وكانت هناك مجموعة من الأخبار التي أثر بعضها على حركة التداولات منها: إلغاء مصرف قطر المركزي طرح أذونات خزانة لهذا الشهر كان مقرراً لها أن تتم يوم الثلاثاء. كما صدرت أخبار متفرقة عن شركات ودام والتحويلية وقطر للتأمين، فضلاً عن تحديد عدد كبير من الشركات لمواعيد إفصاحاتها عن نتائجها المالية لعام 2015. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها ملامح أداء بورصة قطر في الأسبوع الأول من العام 2016، موضحاً بالأشكال البيانية مع بيان أهم أخبار الشركات والعوامل الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- أعلنت شركة ودام الغذائية عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغت نسبة الحضور (5,65%). وعليه فقد تقرر تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي الثاني يوم الأحد الموافق 07/02/2016.2- أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن فتح باب الترشح لاختيار (8) أعضاء لعدد(8) مقعد لمجلس الإدارة للفترة القادمة من (2016- 2018) وذلك اعتباراً من يوم الأحد 3/1/ 2016م وحتى يوم الخميس 14/1/2016م الساعة الثانية عشر ظهراً.3- أعلنت السلطات النقدية لجزيرة "برمودا" البريطانية بشمال الأطلنطي، إتمامها كافة الإجراءات لافتتاح مقر رئيس لشركة "قطر لإعادة التأمين" إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين، في مدينة "هاملتون" عاصمة الجزيرة ومباشرة أعمالها من هناك، وذلك في أعقاب حصولها على تراخيص التصنيف من الفئة الرابعة وفق قائمة الشركات العاملة في مجال التأمين بالجزيرة، ويعكس هذا التصنيف مدى قوة الشركة وتنوع أعمالها التي تخدم أسواق إعادة التأمين على مستوى العالم. وفي خبر آخر خفضت مودير تصنيف قطر للتأمين إلى Baa1.4- حدد عدد كبير من الشركات مواعيد الإفصاح عن نتائج عام 2015.. أنظر في ذلك موقع المجموعة للأوراق المالية. الرسملة تتراجع بنسبة 5,3%.. و717,4 مليون ريال قيمة التداولات العوامل الاقتصادية المؤثرة1- بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) نحو 201,3 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2015، محققاً بذلك نمواً بلغ 3,8 بالمائة قياسا بالربع المماثل من العام 2014، كما سجل نموا بنسبة 2,8 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2015. وتشير البيانات التي صدرت عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بلغ 147,4 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 22,8 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المناظر من العام 2014، فيما تراجع بنحو 2.9 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام ذاته (2015) البالغة 151,9 مليار ريال.2- قال مصرفيون من بنوك تجارية إن مصرف قطر المركزي ألغى مزادا شهريا لأذون الخزانة على ما يبدو في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطا صعودية على أسعار الفائدة في السوق. وكان البنك المركزي قد أعلن قبل ذلك على موقعه الإلكتروني أنه سيبيع أذون خزانة لأجل ثلاثة وستة وتسعة أشهر الثلاثاء. غير أنه تم حذف هذا الإعلان من الموقع دون توضيح السبب.3- أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.وتراجعت مخزونات الخام بواقع 5,6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من يناير لتصل إلى 484 مليون برميل.4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 3,85 دولار للبرميل ليصل إلى 27,85 دولار للبرميل، أي ما يعادل 29 دولارا لنفط قطر البري تقريبا، وبذلك بلغ الفارق عن السعر التأشيري لموازنة عام 2016 البالغ 48 دولاراً لنفط قطر البري إلى 19 دولاراً للبرميل. 5- خصصت السعودية 183 مليار ريال لدعم الموازنة في 2016 وذلك بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات جراء انخفاض أسعار النفط العالمية. وتقدر النفقات في العام المقبل بنحو 840 مليار ريال انخفاضا من 975 مليار ريال في 2015 . وكانت الموازنة الأصلية لعام 2015 تقدر الإنفاق بواقع 860 مليار ريال. 2016 وتهدف الموازنة في عام 2016 إلى خفض العجز إلى 326 مليار ريال مما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية.6- أظهرت الأرقام الأمريكية أن الاقتصاد أضاف في سبتمبر 292 ألف وظيفة جديدة، بما رفع عدد الوظائف الجديدة في عام 2015 إلى 2,65 مليون وظيفة، مما يجعلها أفضل سنة منذ العام 1999. وقد حدث ذلك في الوقت الذي انهارت بورصة الصين بانخفاضات حادة. ومع ذلك انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 1191 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 16234 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 117,24 لكل دولار، وإلى مستوى 1,09 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 28 دولارا إلى مستوى 1104 دولارات للأونصة.