* أوراق عمل قطرية عن نظم المعلومات الجغرافية وإجراءات تراخيص البناء * النعيمي: يجري العمل على أرشفة إلكترونية لجميع المستندات والمخططات التابعة لرخص البناء تواصلت فعاليات مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، عصر أمس، بقاعة المجلس بفندق شيراتون الدوحة، حيث ترأس الجلسة المسائية المهندس محمد أحمد السيد (مدير بلدية الدوحة)، فرحب بالحضور في بلدهم الثاني قطر، ثم ترك الكلمة للدكتور يوسف الحر (رئيس مجلس الإدارة للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير) الذي قدم ورقة بعنوان: المدن الخليجية المستدامة بين النظرية والتطبيق (مدينة لوسيل القطرية نموذج تطبيقي) متحدثاً عن معايير مدن المستقبل المستدامة، وكيفية تطبيق مبادئ الاستدامة، وإيجاد البيئة الجاذبة للعمل. ثم شرح مكونات البيئة المستدامة وما تحتويه مدينة لوسيل من بنيات تحتية سكنية وتجارية وفندقية وشبكة الطرق والمواصلات والخدمات المختلفة فيها، كما تحدث عن تطبيق معايير الاستدامة في لوسيل، وقال: إنها تتبع أفضل أنظمة الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن التحدي الكبير الذي يواجهنا في المدن المستدامة، يتمثل في إيجاد البشر الذين يتعاملون مع هذه الأنظمة المستدامة. وقدم الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ـ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ـ ورقة عمل بعنوان "مستقبل المدن السعودية" مستعرضا أهم التحديات التي تواجهها، وأهمها زيادة تكلفة الطرق والبنية التحتية وزيادة التلوث البيئي والاعتماد على السيارات الخاصة كوسيلة نقل.. مشيرا إلى أن مناطق أواسط المدن تحتاج إلى تنمية وتطوير، كما أن التشريعات والأنظمة الحالية لا تعكس هذه التطورات والتحديات في المدن السعودية. وقال د. آل الشيخ: إن التوجهات الحديثة في التخطيط الحضري المستدام، تستهدف تعزيز وجود الأماكن والمساحات الخضراء، وتعزيز الموارد الاقتصادية، ورفع كفاءة النقل.. وبين أن أهداف البرنامج تتمثل في توفير بيئة حضرية مستدامة، وبناء شراكات ومعالجة التمدد في المدن.. كما قدم المهندس عادل محمد الملحم أمين الأحساء، ورقة عمل بعنوان: دور البلديات في التنمية المستدامة في ضوء مدن المتغيرات الاقتصادية. متحدثا عن مدن وقرى الأحساء مستعرضا المخطط الاستراتيجي للأحساء، وعلاقته بدول مجلس التعاون الخليجي، ثم تناول مقومات البنية التحتية بالأحساء، ثم تناول السكان والخدمات المختلفة؛ تعليم صحة.. الخ. وتطرق للرؤية التنموية الحديثة للأحساء. نظم المعلومات الجغرافية وقدم السيد عامر الحميدي بمركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة بدولة قطر، ورقة عمل حول "نظم المعلومات الجغرافية في دولة قطر ودورها في الوصول الى المدينة الرقمية". كما قدم المهندس مبارك النعيمي (المشرف العام على مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة) ورقة عمل حول نظام تراخيص البناء، حيث قال: تشهد دولة قطر طفرة عمرانية متكاملة على جميع الأصعدة، نتيجة للجهود المبذولة لتوفير كافّة الإمكانات من أجل تنفيذ رؤية طموح وواضحة، تهدف إلى الارتقاء في مختلف مجالات الدولة وقطاعاتها، ومن ثم تأمين بيئة تتميّز بأعلى معايير الرفاهية للمواطن والمقيم، خاصة في ما يتعلّق بقطاع البنية التحتيّة.. كما تشهد دولة قطر زيادة متسارعة في عدد سكان الدولة، مما يستدعي زيادة متناسبة في عدد المباني السكنية ومباني الخدمات والمرافق العامة، ولمواكبة هذه النهضة العمرانية، كان لا بد من تطوير إجراءات إصدار رخص البناء رخص البناء وقال مبارك النعيمي: إنه قبل إعادة تشكيل مجمع رخص المباني، وقبل تطبيق نظام رخص البناء الالكتروني، كان الحصول على رخصة بناء يتطلب الكثير من الجهد والوقت للحصول على موافقات الجهات اللازمة، التي كانت موزعة في مناطق مختلفة.. مشيرا الى أنه وبعد تطبيق النظام أصبحت إجراءات رخص البناء أكثر سلاسة، ويمكن متابعتها في جميع الإدارات المعنية من خلال شاشة الكمبيوتر، كما تم اختصار الزمن اللازم للحصول على رخصة بناء، وذلك بفضل الميزات الكثيرة التي يوفرها النظام والتي سيتم شرحها بالتفصيل. وأوضح أنه تم تجهيز نظام خاص برخص البناء، بحيث يتم الاستغناء عن الملفات الورقية نهائيا، حيث إنه يتم تقديم الطلب من المكتب الاستشاري من خلال الانترنت، وتتم دراسة ومتابعة وأرشفة الطلبات في جميع الجهات المعنية، من خلال نظام موحد لكامل الدولة، وثنائي اللغة، ويمكن استخدام النظام من أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت من أي مكان في العالم. وأكد ان نظام رخص البناء مطبق على مستوى كامل دولة قطر، ويتم استخدامه من قبل جميع المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية المرخصة بالدولة (350 مكتبا استشاريا) بالإضافة إلى مشاركة الكثير من الوزارات والجهات الحكومية، التي يبلغ عددها حوالي 30 جهة مختلفة، وهي تشارك باستخدام النظام بطرق مختلفة حسب دور الإدارة: وأضاف: إن نظام رخص البناء مطبق على مستوى كامل دولة قطر، فمن خلال النظام تتم دراسة الطلبات في الجهات الرسمية التالية: وزارة البلدية والبيئة؛ وتشمل جميع البلديات وعددها سبع، وزارة الداخلية: دفاع مدني + نظم أمنية وكهرماء: كهرباء + مياه وأشغال: صرف صحي + طرق وأوريدو، بالنيابة عن الهيئة العامة للاتصالات، والريل: شركة سكك الحديد القطرية، ومشروع مدينة لوسيل.. وقال: إنه من أجل توفير البيانات الضرورية لمستخدمي النظام، فقد تم ربط نظام رخص البناء بالعديد من أنظمة الجهات الرسمية؛ منها ادارة التخطيط والمساحة، ونظم المعلومات الجغرافية، ولجنة قبول المهندسين، وإدارة التسجيل العقاري. وقال: إن نظام رخص البناء يقوم بأرشفة جميع مخططات ومستندات الرخصة، وعملية الأرشفة تتم تلقائياً وحسب مراحل الطلب، وقد تم إنشاء تصنيف موحد لكل الطلبات، ومخصص بحيث يشمل كل أنواع المستندات والمخططات، ومن خلاله يمكن العثور على أي مستند بسهولة فائقة.. وأشار الى أنه يجري العمل الآن على أرشفة الكترونية لجميع المستندات والمخططات التابعة للرخص الصادرة ورقياً، قبل تطبيق النظام الإلكتروني، وإدخال جميع البيانات المتعلقة بالطلبات، وسيتم عمل مسح ضوئي لأكثر من (18) مليون مستند ومخطط هندسي؛ من جميع القياسات، وتصنيفها، وأرشفتها مع كامل بياناتها، وبعد اكتمال هذا المشروع ستكون جميع الأبنية القائمة في الدولة موثقة بشكل كامل، ويمكن الوصول إلى أي مخطط هندسي خاص ـ بأي مبنى ـ بمنتهى السهولة.. وأشار الى انه بهدف إنهاء التعامل نهائياً بالملفات الورقية، يجري العمل على تجهيز أنظمة رديفة لنظام رخص البناء وستكون مرتبطة بأنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذه الأنظمة تتيح للمالك أن يقوم بفتح الطلب من دون تفويض مكتب استشاري، ومن هذه الأنظمة نظام إصدار رخص صيانة المباني، ونظام إصدار رخص الإضافات الصغيرة، ونظام إصدار رخص الهدم، ونظام تفتيش دوري على المباني القائمة.

* المنطقة تحتوى على عدد لا بأس به من السكان وتتوسطها مدرستان مستقلتان * سحب المياه السطحية من منطقة المشاف 1 تمهيداً لتسوية الأرض * الخاطر: لم يتبقَ سوى استكمال تطوير منطقة رميلة الوكرة بدأت عمليات تطوير منطقة ابوفنطاس الواقعة شمال مدينة الوكرة أعمالها، حيث قامت الشركة الموكل إليها تطوير البنية التحتية بالمنطقة، بتأهيل جميع شوارع المنطقة، من خلال إزالة طبقات الأسفلت، التي كانت على نطاق محدود جدًا بالمنطقة، وتحديد مساحات الشوارع الداخلية وأرصفتها، من خلال فصل الشوارع عن الأرصفة، بعلامات كانت عبارة عن أسياخ حديدية، على جانبي جميع الشوارع الداخلية.. وقد بدأت الآليات المختلفة بتسوية الشوارع الداخلية وتمهيدها، استعدادًا لرصفها، فضلًا عن بعض الحفريات، التي تواجدت أمام المنازل، لاستكمال إمدادات الصرف الصحي وغيرها من الإمدادات الأخرى، وقد ظهرت أعمال تطوير منطقة رأس بوفنطاس، في جميع شوارعها الداخلية، واتسم العمل بنشاط كبير في الموقع، إذ تواجدت الآليات المختلفة وتم توزيع العمال على نحو واسع من أرجاء محيط منطقة ابوفنطاس. يُذكر أن المنطقة قد تم إنشاؤها منذ نحو 15 عاما، وعانى سكانها كثيرًا نتيجة تأخير رصف جميع شوارعها بالكامل، أسوة بالمناطق المجاورة لها، خاصةً وأن معظم الأراضي بالمنطقة تم البناء عليها، ويسكنها أصحابها بالفعل، فالمنطقة تحتوى على عدد لا بأس به من السكان، كما يتوسط المنطقة مدرستان مستقلتان، إحداهما ابتدائية والأخرى ثانوية، الأمر الذي يؤكد أهمية رصف جميع طرق المنطقة، لإعطاء مرتاديها تعددا فى خيارات الدخول والخروج من وإلى المنطقة. تطوير البنية التحتية بالمنطقة المشاف 1 من جهة أخرى بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال"، أعمالها بتطوير البنية التحتية بمنطقة المشاف 1، من خلال سحب المياه السطحية، للانتهاء منها تدريجيًا، فقد ظهرت آثار سحب المياه السطحية ببعض المساحات، واختفت تماما من ساحات أخرى، كانت تطفو على سطحها المياه، فلم يتبقَ سوى الحشائش، التي تنبت مع ظهور المياه السطحية، وقد بدأت أشغال بتخطيط المناطق، التي سيتم العمل فيها لاستكمال وتطوير البنية التحتية. وفي هذا الصدد تقدم منصور بن أحمد الخاطر عضو المجلس البلدي للدائرة العشرين بالشكر لـ "أشغال" على استجابتها بسحب المياه السطحية من منطقة المشاف 1، والبدء في الإعداد لاستكمال البنية التحتية بالمنطقة، التي تشهد نهوضًا عمرانيًا واضحًا، وزيادة مطردة في عدد السكان، الأمر الذي يشير إلى الدور الكبير، الذي تقوم به أشغال في إطار تطوير المنطقة والمناطق المتاخمة لها، لافتًا إلى أن أهالي منطقة المشاف وما يجاورها، يتطلعون لاستكمال البنية التحتية في أقرب وقت ممكن. شارع المنتزه وقد طالب عدد من سكان منطقة الوكرة الشمالية، بإضاءة شارع المنتزه، الذي يُعد أكثر الطرق حيوية بالوكرة الشمالية، حيث يربط عددا كبيرا من الشوارع الداخلية، التي يقطنها عدد كبير من العائلات القطرية والمقيمة، كما يمر الشارع بأكاديمية قطر — الوكرة، ومنتزه الوكرة العام، حيث يعاني سكان المنطقة التي يمر بها الشارع أشد المعاناة، نتيجة الظلام الدامس الذي يعم الشارع، والذي لا يكسر حدته سوى إضاءة المنازل، التي تطل على الشارع من جانب واحد فقط، وتكون الإضاءة عادةً ضعيفة، ولا تفي بالغرض. تأهيل جميع شوارع المنطقة وقال المشتكون أن عدم إضاءة الشارع له عواقب وخيمة، خاصةً في ساعات الليل، فالعديد من سكان المنطقة، الذين يطلون على شارع المنتزه، يضطرون لعبور الشارع هم وأطفالهم، للوصول إلى المسجد الوحيد بالمنطقة، لأداء فروض الصلاة، ويزداد معدل خطورة الشارع على مستخدميه خاصةً من المشاة، مع إقدامهم على اداء صلاتي المغرب والعشاء، الأمر الذي يحتم على مسؤولي بلدية الوكرة بالتعاون مع "كهرماء"، الاسراع فى اضاءة شارع المنتزه، خاصةً وأن الشارع يعتبر من أقدم الشوارع بالمنطقة. سرعة الاستجابة وتوجه الخاطر بالشكر إلى سعادة وزير البلدية والبيئة، على استجابته السريعة بالبدء في عمليات تطوير منطقة ابوفنطاس، بعد مقابلته وتقديم مطالبات أهالي المنطقة لسعادته، ناقلًا له شكر وامتنان أهالي المنطقة، كما شكر هيئة الأشغال العامة "أشغال" على التنفيذ السريع للشوارع الخدمية. وطالب الخاطر "أشغال" من جهة أخرى، بسرعة طرح مناقصة لتطوير منطقة رميلة الوكرة، التي تقع شمال وشرق منتزه الوكرة العام، علاوة على شارع النفل، الذي يقع خلف كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة، حيث ان المنطقة تنقصها الإضاءة وأرصفة الانترلوك، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات قد وصلت للمنطقة قبل 20 سنة.

بدأت إدارة الطرق بهيئة الاشغال العامة "أشغال" في تنفيذ خطة تطوير الشوارع المتهالكة والقديمة بمنطقة المطار وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام ممثلة المنطقة بالمجلس البلدي شيخة بنت يوسف الجفيري والتي ظلت تطالب من أجل العمل على تاهيل بعض الشوارع بالمنطقة حيث تم تطوير عدد كبير منها عن طريق بلدية الدوحة واخرى عن طريق الهيئة.. وقامت أشغال في الوقت الحالي بازالة الطبقة الاسفلتية القديمة في شارع الروضة مع تقاطع شارع عقبة بن نافع والذي يتوقع أن يشهد الى جانب أعمال الرصف اعداد قواعد خرسانية جانبية كطرق خدمات مع تركيب الانترلوك. الجفيري : اعادة رصف وتعبيد الطرق المختلفة اسعد الجميع البنية التحتية كما انتهت اشغال من خدمات البنية التحتية بشارع الحسين بن علي مع تقاطع شارع عقبة بن نافع والذي يرتبط بشارع المطار التجاري حيث ظل هذا الشارع مغلقا قرابة العام من اجل الانتهاء من التوصيلات الخاصة بالصرف الصحي وكذلك التوصيلات المتعلقة بالكهرباء حيث سيتم تركيب اعمدة جديدة بالشارع المذكور بعد الانتهاء من عملية الرصف والجوانب التجميلية الاخرى . خطة اشغال يذكر أن هذه الخطة التي وضعتها اشغال تعتبر الاخيرة في الوقت الحالي بعد الانتهاء من الخطة "أ" و"ب" والتي شملت رصف وتعبيد أكثر من 450 شارع بالدائرة وقدمت الجفيري عضوة البلدي وممثلة المنطقة شكرها وتقديرها للمسؤولين بالهيئة على تعاونهم مع متطلبات االمواطنين والمقيمين مؤكدة ان الجميع يشعرون براحة نتيجة للجهد الكبير الذي بذل في مجال اعادة ورصف وتعبيد الطرق المختلفة وقالت أن جميع مناطق الدائرة سوف تشهد في المرحلة المقبلة اعمال تطوير شاملة في كافة المجالات . صيانة الطرق يذكر أن إدارة الطرق بهيئة الاشغال العامة تعمل وفق انظمة الكترونية متكاملة من قبل فريق عمل صيانة الطرق وذلك لمتابعة أعمال الصيانة بالشوارع المختلفة وإصدار أوامر العمل وضبط جودة الاعمال المختلفة وكذلك ادارة المشاريع بجميع مناطق الدولة حيث شهدت الكثير من المناطق نقلة نوعية في مجال إزالة الطبقات الاسفلتية القديمة واستبدالها باخرى جديدة.. ويتطلب الأمر من أشغال في الوقت الحالي تكثيف جهودها بالتعاون والتنسيق مع جميع البلديات وأعضاء البلدي للتعرف على الشوارع التي بحاجة إلى تطوير وتحديثها حتى تكتمل هذه الرؤية المتعلقة بصيانة الطرق بالدولة.

* الانتهاء من أعمال الإنشاء قبل نهاية عام 2017 * 4 جسور تحتاج 23 ألف متر مكعب من الخرسانة و290 ألف ساعة عمل * جسر بطول 210 أمتار يربط مسيعيد وطريق الشاحنات وميناء حمد الجديد * طريق متكامل بطول 200 كيلو متر و22 تقاطعاً متعدد المستويات * ممرات لعبور الإبل ومحطات لوزن المركبات وأنظمة نقل ذكية * شبكات متكاملة للصرف وتصريف مياه الأمطار ومسطحات خضراء * طريق بطول 45 كيلومتراً و4 تقاطعات بمستويين ضمن المرحلة الأولى * 4 مسارات في كل اتجاه ومساران تحسباً لاحتياجات المستقبل * مساران للشاحنات في كل اتجاه باستيعاب 1500 مركبة ثقيلة في الساعة *تحسين حركة المرور وتدفق السلع والبضائع خاصة من ميناء حمد الجديد انطلقت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى ضمن مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، التي تتضمن إنشاء 4 جسور، حيث أنجزت الهيئة - في أسابيع قليلة - أعمالا ضخمة في التصاميم والتحضير، بما في ذلك إنشاء أساسات أول تلك الجسور، وتركيب المحامل والقطع جاهزة الصب.. ويبلغ طول الجسر 210 أمتار، ومن المفترض أن يؤدي هذا الجسر إلى تحسين الربط بين طريق مسيعيد وطريق الشاحنات المؤقت، ومدينة مسيعيد الصناعية وميناء حمد الجديد. وأوضح مصدر مسؤول في "أشغال" لـ "الشرق" أن أعمال المرحلة الأولى تقع جنوب غرب مدينة الدوحة، وتشمل إنشاء طريق بطول يبلغ حوالي 45 كيلومتراً، ويضم 4 تقاطعات ذات مستويين، كما تشمل إنشاء طريق يربط ميناء حمد الجديد بطريق الوكرة الموازي وبين المراحل الأخرى من الطريق المداري.. إضافة إلى إنشاء طريق يربط بين طريق مسيعيد والمحور الشرقي الغربي، ويضم الطريق في هذه المرحلة أربعة مسارات في كل اتجاه، مع إمكانية إضافة مسارين إضافيين في كل اتجاه مستقبلاً. * تدفق السلع والبضائع وقال المصدر إن الهيئة بدأت في بناء أول الجسور الأربعة في مارس المنصرم، واستطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق إنجازات على أرض الواقع، وأن هذا الجسر سيوفر فوائد عديدة لسكان المنطقة والمصالح التجارية والحكومية من حوله.. حيث يوفر خيارات جديدة للسائقين، وباكتماله سيؤدي إلى تحسين الحركة المرورية وتدفق السلع والبضائع، خاصة من ميناء حمد الجديد، كما سيستفيد سكان منطقة مسيعيد من تعزيز الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام المروري في الطرق المحلية. * محور مروري حر ونوه المصدر لـ"الشرق" بأن مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات، يعد أحد أكبر المشاريع التي يتم تنفيذها في إطار برنامج أشغال للطرق السريعة، والذي يعتبر إضافة جوهرية لشبكة الطرق في الدولة، حيث إنه سيكون بمثابة محور مروري حر لانسياب يربط مناطق الجنوب ومطار حمد الدولي الجديد وميناء الدوحة الجديد بمناطق الشمال، وذلك دون الحاجة إلى المرور داخل مدينة الدوحة، مما يساعد في تخفيف الازدحام المروري داخل المدينة. 22 تقاطعاً وخدمات متكاملة ولفت المصدر إلى أن مشروع الطريق المداري الجديد يتضمن إنشاء طريق رئيسي مزدوج بطول يبلغ حوالي 200 كيلو متر، و22 تقاطعاً متعدد المستويات، وسوف يعزز السلامة المرورية وجودة المواصلات.. كما سيعمل على ربط كل من منطقة دخان ومدينتي مسيعيد ورأس لفان الصناعيتين بشكل أفضل، إضافة إلى أن البنية التحتية المرتبطة بالمشروع تتضمن ممرات لعبور الإبل، ومحطات لوزن المركبات، ومحطات للاستراحة، وأنظمة للصرف، وأنابيب تصريف مياه الأمطار، وأنظمة نقل ذكية، ومنظومة للمراقبة، ومسطحات خضراء، وحواجز للسلامة على جانبي الطريق. *ميزة فريدة و8000 مركبة فى الساعة وأكد المصدر أن الطريق المداري يتضمن ميزة فريدة، وهي فصل مسارات الشاحنات عن مسارات السيارات والمركبات الأخرى، حيث صمم المشروع ليضم مسارين منفصلين للشاحنات في كل اتجاه؛ وذلك بهدف تعزيز السلامة على الطريق.. كما تم تصميم الطريق المداري الجديد ليعزز الحركة المرورية وحركة نقل البضائع بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تصميمه بشكل يستوعب ما يصل إلى 1500 مركبة ثقيلة في الساعة في كل اتجاه، أما بالنسبة لحركة المرور العادية فيستوعب الطريق في كل اتجاه ما يصل إلى 8000 مركبة في الساعة. جدير بالذكر أن مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات، هو أحد مشاريع برنامج الطرق السريعة الذي تنفذه "أشغال"، والذي يتضمن عشرات المشاريع للطرق الرئيسية والسريعة التي ستشكل شبكة متكاملة تخدم كافة مناطق الدولة، وسيتضح أثرها الإيجابي بشكل تدريجي في معالجة الاختناقات واستيعاب الحركة المرورية المتزايدة في جميع المناطق.

أنجزت هيئة الأشغال العامة "أشغال" قرابة 70 % من أعمال تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة شرق العزيزية، وهو أحد المشاريع المهمة؛ لقرب المنطقة الشديد من نظام المترو قرب قبة أسباير، حيث انتهت الشركة المنفذة من غالبية أعمال البنية التحتية (تحت الأرض)، وشهدت العديد من الشوارع مؤخراً ردم الحفريات، تمهيداً للقيام باستكمال أعمال تركيب الإنارة والإنترلوك واللوحات الإرشادية وحواجز السلامة وغيرها من الأعمال، إضافة إلى القيام بعمليات الرصف الأولية؛ وذلك لتصبح الشوارع مكتملة الخدمات. "الشرق" رصدت الاعمال الانشائية بالمشروع البالغة كلفته 217 مليون ريال، والمتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من 2017، حيث تلاحظ ردم العديد من الشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة قرب الشوارع التجارية، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال مد أنابيب الصرف الصحي، وشبكتي تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية، كما تلاحظ إنجاز شبه مكتمل في إنشاء محطة الضخ وشبكة توزيع مياه المجاري المعالجة ضمن نطاق وحدود مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بشرق العزيزية، الذي يخدم نحو 420 قطعة أرض على مساحة كلية تزيد على 828 ألف متر مربع، ويشمل تطوير وتوفير طرق معبدة بطول يزيد على 16 كيلو متراً. مشروع تطوير البنية التحتية شرق العزيزية مراحل جديدة من الأعمال هذا وقد تبين لـ"الشرق" تقدم كبير جداً في الأعمال الجارية بشوارع (السليمي، عثمان بن عفان، أسامة بن زيد، بن أمير) وغيرها من الشوارع المحيطة والمتقاطعة معها، حيث أصبحت بعض تلك الشوارع جاهزة لمراحل جديدة من الأعمال الجارية، التي تشير إلى اقتراب البدء في رصف تلك الشوارع بشكل مبدئي أو أولي. وسوف يعمل مشروع التطوير على توفير طرق وصول أفضل، إلى المنشآت التجارية والسكنية في المنطقة، وتقام الأعمال بالمنطقة 55، وتنبع أهمية المشروع من حيوية الموقع الذي يقع على بعد 9 كم من غرب مدينة الدوحة، ويحدها من الشمال طريق الوعب، ومن الجنوب طريق سلوى. مشروع تطوير البنية التحتية شرق العزيزية طرق معبدة وانسيابية مرورية وكانت الهيئة قد عملت طوال الأشهر الماضية على تنفيذ أعمال الطرق وحفر خطوط الأنابيب ومدها ومن ثم ردم غالبية تلك الشوارع، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من المشروع، الذي انطلق في 2014، والذي يهدف بعد إنجازه إلى تحقيق انسيابية الحركة المرورية والقضاء على الزحام بشوارع المنطقة، كما يهدف المشروع إلى تطوير الطرق والشوارع في المنطقة بما يشمل توفير طرق معبدة بطول 16 كيلومترا، وعرض يتراوح بين 16 و32 متراً. تقاطعات بإشارات مرورية هذا وسوف تشهد الفترة المقبلة البدء في تنفيذ مراحل جديدة من الأعمال، حيث يستهدف المشروع إنشاء تقاطعات بإشارات مرورية، وتركيب اللوحات الإرشادية وحواجز السلامة وعلامات الطرق، إضافة إلى توفير الإنارة للشوارع، وإنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف والتجميل والتشجير، وتطوير شبكة الري، بالإضافة إلى توفير خدمات المرافق العامة من مياه شرب وكابلات كهرباء وشبكة اتصالات، ونظام النقل الذكي. جانب من مشروع تطوير البنية التحتية شرق العزيزية ومن المقرر أن يشتمل المشروع على إنشاء مرافق البنية التحتية في المنطقة، بما في ذلك شبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي الرئيسية، وشبكتا تصريف المياه الجوفية والمياه السطحية، إلى جانب محطة الضخ وشبكة توزيع مياه المجاري المعالجة، وهو ما تم إنجازه حتى اليوم بنسبة كبيرة. ويعد المشروع أحد المشاريع التي تنفذها هيئة الأشغال العامة، ضمن برنامج الطرق المحلية والصرف، الذي يضم عدداً من المشاريع لإنشاء بنية تحتية متكاملة في المناطق الجديدة، أو لتحديث وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة، إضافة إلى مشاريع الطرق التي تلبي احتياجات المرور الحالية والمستقبلية في الدولة.

بعد اكتمال المرحلة الاولى لمشروع الصرف الصحي بمنطقة الهلال غرب بدأت هيئة الاشغال العامة (أشغال) في تنفيذ المرحلة الثانية بالمنطقة وقامت في هذا الاطار بوضع التحويلات والحواجز الخاصة بالمشروع الذي يتوقع الانتهاء منه في غضون الاشهر المقبلة. وتسعى الهيئة من خلال عملها الى تنفيذ خطة متكاملة للبنية التحتية تخدم كافة مناطق الدولة وتشتمل المرحلة الثانية من المشروع على تمديد شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الامطار واستبدال القديمة باخرى جديدة. ويتوقع بعد اكتمال المرحلة الثانية ان يكون لهذا المشروع الاثر الايجابي على جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة باعتبار انه سيقوم بربط جميع الوحدات السكنية الخاصة بهم بخدمات الصرف الصحي علما ان هذا المشروع وغيره من المشاريع الاخرى التي تنفذها اشغال يؤكد قدرتها على العمل لعشرات السنين في المناطق التي تحتاج لبنية تحتية عاجلة وليس بها شبكات صرف صجي جيدة.

يعاني سكان بعض المناطق في مدينة الوكرة، من ضعف البنية التحتية، وقلة الخدمات التي أصبحت لا تلبي احتياجات الكثافة السكانية، التي تشهدها هذه المدينة. كما أن التعديات المتكررة على قوانين البلدية أصبحت سمة أخرى يعاني منها السكان، وخاصة مسألة سكن "العزوبية" الذي أصبح معضلة أمام مساكن العائلات، إضافة إلى ذلك أصبحت الوكرة ومناطقها المختلفة تعاني من مشكلة الاختناقات المرورية، بالرغم من تعاون دوريات المرور بشكل يومي عبر تنظيم سير المركبات على مخارج المدينة صباحاً، وأحياناً مساء، إلا أن الأمر لم يغير شيئا بالنسبة للازدحامات، التي استمرت دون حلول جذرية للقضاء عليها، مما شكل صورة سلبية بالنسبة لحركة المركبات، التي تصطف في طوابير، وتأخذ أحياناً مسافات بعيدة، وتؤثر سلباً على سير الحياة في المدينة. وقد شهدت مدينة الوكرة التي تعتبر ثاني أكبر مدن الدولة ـ خلال السنوات القليلة الماضية ـ تزايداً فى الكثافة السكانية التي شكلت ضغطاً كبيراً على الخدمات والبنية التحتية لمناطق المدينة، وخاصة الجديدة التي لم تستكمل مشاريعها، ولاتزال فى حاجة الى التطوير والتوسعة. ولم يستطع ممثلو أعضاء المجلس البلدي المركزي للمدينة خلال السنوات الماضية، من تقديم حلول مناسبة لتغطي احتياجات المدينة من الخدمات التي تسهم في القضاء على السلبيات، وكما أن الاعضاء لم يقوموا بتطويع خبراتهم العملية في وضع تصورات إيجابية نحو تقديم الخدمات المناسبة للسكان، مما أفرز تراكم السلبيات، وزاد تأثيرها على المدينة، بالرغم من وجود بلدية الوكرة التي لم تخدم احتياجات المدينة بالصورة المطلوبة، مما ساعد على انتشار السلبيات بصورة كبيرة في بعض المناطق التي تأثرت بغياب الاهتمام من البلدية. غياب الرقابة تحقيقات الشرق قامت برصد العديد من الصور السلبية، والمخالفات بالمدينة، التي تعاني من عدم اهتمام الجهات المختصة في البلدية بعملية التطوير، ومحو السلبيات من المناطق التي اصبحت فيها المخالفات متعددة، في غياب الرقابة من قبل المفتشين المختصين الذين يركزون على أمور لا تؤثر على السكان، ويتركون ما يتعلق بحياة الناس!! مثل توقف العديد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية التي تركت حفريات عميقة، تجتذب إليها الحشرات والحيوانات الضالة، التي انتشرت مؤخراً بين طرقات المناطق، مسببة الذعر للسكان والأطفال بشكل خاص. وأشار عدد من المواطنين الى غياب المتابعة من قبل بلدية الوكرة لمشاريع تطوير الخدمات للمناطق والبنية التحتية، واضافوا: إن بعض الشوارع تتطلب إعادة تأهيلها من جديد، وخاصة مع تضرر الإسفلت. كما أن إهمال الطرق بهذه الصورة سبب صورة سلبية أخرى للمدينة ومناطقها المختلفة. وأوضح مواطنون أن التجاوزات القائمة مازالت موجودة بالرغم من الإعلانات، التي تصدرها وزارة البلدية حول مخالفة بعض الأشخاص لقوانين البلدية.. والمطلوب تعديل أوضاعهم، مؤكدين أن نسبة كبيرة من السكان لديهم مخالفات، ولكن المفتشين يتقاضون عن تنفيذ المخالفات، وكذلك قيام بعض المحلات والانشطة التجارية بمخالفة قرارات البلدية، التي لا تبالي بمثل هذه المخالفات، وهناك أمثلة عديدة لمثل هذه التجاوزات التي امتدت الى املاك الدولة.. والتعديات المستمرة في غياب رقابة البلدية. وأكد بعض المواطنين أن هناك مخالفين لقوانين البلدية والبيئة، لقيامهم بوضع بورت كابن على شاطئ الوكرة، ويقومون بتأجيرها إلى السياح وزوار الشاطئ، رغم أن الأمر يعد مخالفة للقانون، متسائلين: أين رقابة بلدية الوكرة على مثل هذه التجاوزات، التي تحدث دون ان تتدخل؟ وأوضحوا أن أمر التجاوزات زاد خلال السنتين الماضيتين، وان الأمر لا يحتاج الى اتهامات، بل هناك شواهد واضحة امام الجميع حول مخالفات عديدة تشهدها مدينة الوكرة، والبلدية ليس في وسعها عمل أي شيء لهذه التجاوزات غير القانونية!! وتبقى قضية الصيادين في مدينة الوكرة، هي القضية الأهم، حيث كشفوا لتحقيقات الشرق عن العديد من المواضيع، التي تعتبر خافية عن الجهات المسؤولة في الدولة؛ منها ما هو متعلق بسوق السمك، وطريقة البيع في المزادات، وكذلك مشاكلهم مع إدارة الثروة السمكية، وكذلك نقص الخدمات وسلبيات ومخالفات عديدة يعاني منها الصيادون، الذين كانوا يأملون خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشاريع التطوير، التي اعلنت عنها إدارة الثروة السمكية، ولكنها لم تنفذ. وهناك كثيرٌ من المشاريع المتوقفة بالوكرة، وبعضها مشاريع حفريات عميقة. كما أن المواطنين يشكون من توقف تلك المشاريع ويطالبون بسرعة إنجازها، فالأمر لا يتوقف عند هذا الحد، ومن أكثر الصور السلبية في الوكرة هو ظاهرة المنازل القديمة والمهجورة، خصوصاً أن بعض المنازل القديمة لا تزال مأهولة بالسكان، وهى آيلة للسقوط، كما أن المنازل المهجورة اصبحت مأوى للحشرات والحيوانات الضالة، مما يتطلب تدخل البلدية لاتخاذ قرار بشأن هذه المنازل.

وافق مجلس الشورى صباح أمس ، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بمنح سندات ملكية لسكان القرى وبيوت البر لأحقيتهم فيها حيث انهم سكنوها منذ سنوات طوال وقت انعدام الكهرباء وشح المياه، وبمنح قطع أراضٍ لأبناء القرى لتشجيعهم على الإقامة فيها وعدم الهجرة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، وترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر فهد المريخي بتوصيل الخدمات اللازمة للقرى مثل مد شبكات المياه، وشبكات الصرف الصحي، ورصف الشوارع وإنارتها، وبناء المدارس، وتوفير مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومحلات تجارية، وتفعيل قرار وزير البلدية بمنح تراخيص للصيانة والترميم لمن يتقدمون للحصول عليها من أبناء هذه القرى من أجل القيام بأعمال الصيانة الضرورية لمساكنهم للمحافظة عليها. وأوصت بمنح قطع أراض لأبناء المواطنين من سكان القرى في نفس مناطقهم تحفيزا وتشجيعا لهم على الإقامة فيها وعدم الهجرة إلى المدن، والنظر في إمكانية منح سندات ملكية لسكان القرى وبيوت البر نظراً لأحقيتهم فيها، حيث انهم بنوا البيوت واستقروا فيها على مدى سنوات طوال عانوا خلالها من انعدام الخدمات كالكهرباء والطرق وشح المياه، ولم يكن يوجد آنذاك تسجيل رسمي لبيوتهم. وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس قد تلا جدول الأعمال، ووافق المجلس على محضر جلسته السابقة. وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة 3 جلسات لدراسة المقترح برغبة، حضر إحداها سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني السابق، وقدم وجهة نظر وزارته وهي: لقد بدأت الوزارة منذ سنتين في وضع التصاميم الأولية بالنسبة للمناطق الخارجية، وتمّ استكمال الكثير منها وكانت هناك وجهات نظر لوزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، لتطوير تلك المناطق، وكانت رؤية الدولة عموماً أنّ جميع المناطق تشملها البنية التحتية والمرافق العامة والتخطيط بالطريقة السليمة. كما بدأ الاقتراح برغبة في دراسة موضوع المناطق الخارجية والخدمات التي تحتاجها، ثم عرج على جانب آخر وهو جانب قانوني ألا وهو عدم وجود ملكيات لأصحاب هذه البيوت أو الأراضي حيث أطلق عليها مسمى بيوت البر والوزارة تعمل وفق تلك القوانين. وجاء في وجهة نظر الوزارة انّ الدولة تتحرك الآن لحماية أملاكها، وهي على استعداد للتجاوب في هذا الجانب إلا أنها في النهاية تطبق القانون المعمول به. وبالنسبة لما ذكر من أنّ المناطق الخارجية مهملة، فإنّ البلديات تقوم بدورها حسب الإمكانيات المتوافرة لها، أما عن الخدمات فالوزارة دورها التخطيط لهذه المناطق بالطريقة الصحيحة، ومن الطبيعي كوزارة مسؤولة ان تحاول قدر الإمكان توفير كل الاحتياجات في هذا الجانب. وأشار إلى انه في التصوير الجوي لقطر سنة 1995 كان واضحاً البيوت التي يسكنها أهالي القرى، وهي مجموعة بيوت تسمى بيوت البر كانت موجودة في 1995 أما عن زيادة تلك البيوت فالقانون الذي يسري عليها هو قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وهو قانون ينص على إعطاء كل ذي حق حقه، وينص أيضاً على عدم التعدي بهذه الزيادة. وفيما يتعلق بالصيانة فقد اورد التقرير أنه منذ سنتين صدر قرار وزاري من وزير البلدية والتخطيط العمراني لجميع البلديات الخارجية، بعدم إيقاف صيانة وترميم أيّ بيت منها حتى لو لم تكن لديه شهادة حيازة بشرط أن يكون البيت مسكوناً. وبالنسبة للبنية التحتية، فهناك 20 قرية، والهدف منها أن تكون مشمولة بالخدمات، وأن تصل إليها البنية التحتية سواء محطات الصرف الصحي أو الحدائق أو تسوية الشوارع والإنارة، وأنّ وزارة البلدية تحاول إنجاز كل شيء ولكن وفق خطة زمنية متدرجة، وليس ثمة تمييز بين قرية ومدينة. وورد كذلك أنه توجد خطط وتصاميم انتهت وهي جاهزة للقرى، ولكن تعسر الميزانيات كان سبباً في تأخيرها وهذا الأمر ليس في يد الوزارة. وفي الفترة الأخيرة أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 3 مجاميع وزارية، إحداها المجموعة الوزارية الخاصة بميزانية الأراضي وتطوير الخدمات برئاسة وزير البلدية، وعضوية كل من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والمواصلات والبيئة والطاقة والصناعة، ولها ميزانية مالية بالنسبة للأراضي تصدر كل 5 سنوات، حيث تأخذ الوزارة متطلبات الجهات الخدمية مثل وزارات التعليم والاقتصاد والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، ومن ثمّ تخصص لهم الأراضي اللازمة. وجاء في التقرير أنّ الوزارة تخطط أراضي كثيرة في المناطق الخارجية المعروفة وكلها توجد عليها عدة مخططات، أما بيوت البر فهناك قانون تطبقه الوزارة بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي ينص على أنه تعتبر من أملاك الدولة الخاصة الأراضي التي تقع خارج حدود المدن والقرى.

* اعمال رصف غير مكتملة والشوارع تحتاج لاعادة النظر * الصديقي: اقتلعوا الأشجار لتركيب الانترلوك ولم ينجزوا مهمتهم * العودة: اهدار واضح للمال العام والشركات لا تلتزم بانهاء اعمالها * الجابر: شوارعنا بلا اضاءة وغرف الخدمات مغلقة بالاسمنت معاناة كبيرة يعيشها سكان منطقة القطيفية نتيجة لعدم اكتمال اعمال الرصف في معظم الشوارع الامر الذي تسبب في تجمع اكوام من مخلفات البناء في كل الأراضي الفضاء بالمنطقة مما جعلها فى حالة فوضى. وعلى الرغم من ان المنطقة تعد من المناطق الحديثة في الدوحة والتي تضم في جنباتها العديد من السفارات الأجنبية وتقع في مكان استراتيجي قريبا من الخليج الغربي ومنطقة كتارا التي تعج دوما بالزوار والسياح، إلا أن المنطقة تحتاج للكثير من الأعمال بعد ان توقف الانشاءات لفترة طويلة وبقيت مخلفات البناء تسد الساحات والشوارع وامام بيوت سكان المنطقة. مخلفات عمال البناء قامت "الشرق" بجولة في المنطقة رصدت خلالها شكاوى السكان الذين تحدثوا عن المعاناة الكبيرة التي يعيشونها خاصة بعد هطول الامطار المتواصل في الأيام الماضية . يقتلعون الأشجار لتركيب الانترلوك قال رياض الصديقي واصفا حال المنطقة: الشركات التي أشرفت على تركيب الانترلوك غير المكتمل طالبت باقتلاع الأشجار من امام المنازل لتركيب الانترلوك وحينما اقتلعوها لم يقوموا باكمال العمل ورغم ان الأشجار تعتبر من الأشياء الجمالية خاصة أشجار النخيل الا ان هذا الامر لم يدخل في حسابات الشركة وهذا هو الانترلوك لم يكتمل والأشجار اقتلعت من جذورها. وأضاف: حتى الأماكن التي اكتمل فيها تركيب الانترلوك لم تسلم من تخريب كهرماء التي ارادت ان تركب أعمدة الانارة فقامت باقتلاع جزء من الانترلوك ولم تحدث فيه أي صيانة وصار المنظر مشوها جزءً من الارضيات مكتمل والجزء الآخر لم يكتمل بعد مما اثر على المنظر العام للعمل المنجز بسبب عوامل المناخ من حرارة وامطار ورطوبة عالية فتفككت الاجزاء شبه المكتملة واصبح التشوه هو السمة الأساسية للارضيات مشيرا الى ان هذه الاعمال لها اكثر من سنتين ولم تكتمل حتى الان وهو امر غير مقبول. وواصل رياض حديثه قائلا: حتى الشوارع التي تم رصفها لم تكن بالشكل المطلوب حيث ان هناك طبقة اسفلت واحدة وهي غير متساوية مما يجعل المياه تتجمع في حالة هطول الامطار وتظل راكدة في الشوارع لفترة طويلة وهذه المنطقة تضم عددا من السفارات ويجب ان تجد الرعاية لعكس المظهر الحضاري للوطن وعكس التنمية والتطور الذي وصلنا اليه لذلك لايجب ان نفسح المجال امام الشركات التى تفتقر للخبرة لانجاز اعمال كبيرة مثل هذه يفترض ان تدوم لسنوات قبل ان تتعرض للتلف . اهدار للمال العام من جانبه قال راشد العودة احد سكان المنطقة: ما يحدث من اهمال هو اهدار واضح للمال العام فالشركة المنفذة لرصف الطرقات بالانترلوك تركت كل ادواتها في العراء وتوقفت عن العمل لفترة طويلة ولابد انها قبضت أموالا مقابل قيامها بالعمل اللازم ولكنها لم تنفذه على اكمل وجه. وتسائل العودة: الى متى يحدث هذا الإهمال وهذا الإهدار الواضح للمال العام فالدولة تقوم برصد مبالغ طائلة من اجل ان تصبح كل المناطق مكتملة التنمية وجاهزة للحياة بصورة مميزة ولكن ما يحدث هو تولي شركات غير قادرة على عمل أي شيء تنفيذ هذه الاعمال وبفضلها تحولت المنطقة الى مكب كبير للمخلفات واصبح الوضع صعب الاحتمال. وأردف قائلاً: هناك برك مياه وأماكن مثالية لتوالد الحشرات والزواحف في معظم أنحاء المنطقة وهذا ما يدعو البلدية للتدخل الفوري لكي تكتمل كل الاعمال الانشائية ويصبح الوضع افضل مما هو عليه الآن فهذه الاعمال غير المكتملة شوهت المنظر الجمالي رغم ان القطيفة تعد من المناطق الحديثة في الدولة وتم انشائها قبل عقد او يزيد من الزمن وتوافد اليها مواطنين للسكن والاستقرار والآن يجب ان يعاد النظر في امر الشركات المنفذة والتي يجب ان تكمل عملها في اقرب فرصة وان تنهي هذه الفوضى الكبيرة الموجودة قرب المساكن المواطنين . وقال العودة: الكثير من الاشياء قمنا بالصرف عليها من مالنا الخاص حيث كانت هناك مطالبات باعمال ازالة وتكسير قمنا بها ونطالب بان يتم تعويضنا ماديا عن الخسائر التي حدثت لنا . تلال مخلفات وأعمال بناء لم تكتمل شوارع بلا اضاءة وبدوره واصل عبد الله محمد الجابر الحديث عن المشاكل التي تعاني منها القطيفة وقال : شوارعنا بلا اضاءة بعد ان أتت كهرماء وقامت بايصال أعمدة الانارة ولكن الكهرباء لم تصل حتى الآن وهو امر يدعو للاستغراب فكل مناطق الدولة تنعم بالاضاءة عدا هذه المنطقة ورغم اننا تحدثنا كثيرا في هذا الامر الا ان الاستجابة كانت منعدمة تماما، والاضاءة جزء من الإهمال والفوضى الحادثة هنا. وأوضح: اعمال الرصف تجدها في كل مكان ولكنها غير مكتملة مما اسهم في حالة التشوه الحادثة الآن فى المنطقة والتي يجب ان تجد التدخل السريع والعاجل من اجل إعادة الأمور الى نصابها والاتفاق مع شركة تكون قادرة على اكمال العمل وانجازه في اقرب وقت مشيرا الى ان الشركة التى بدأت العمل سرعان ما انسحبت وأتت شركة أخرى لتبدأ من جديد ولكنها توقفت أيضا فمنذ العام 2012 وحتى الآن نرى اعمالا تبدأ ولكنها تتوقف لتزيد اكوام المخلفات في المنطقة. وأشار إلى ان الشركات المتعاقبة على المشاريع استغلت كل الاراضى الفضاء فى المنطقة رغم انها أراضي مملوكة لمواطنين وليست أراضي الدولة ولكن الشركات لا تراعي البيئة ولا المشاكل التي يمكن ان تحدث بسبب هذه المخلفات والتي قد تصبح بيئة حاضنة للحشرات والزواحف التي يمكن ان تسبب الأذى للسكان، وأشار إلى غرف الخدمات الموجودة في الأرض والتي تتواجد في كل الشوارع وهي تحوي مفاتيح بالتوصيلات الأرضية تمت تغطيتها بالاسمنت مما سيجعل فتحها مرة أخرى يحتاج الى اعادة تكسير الارضيات من جديد وهو مايزيد من حالة التشويه التى اصبحت عنوانا لمنطقتنا حتى وان اكتملت اعمال رصف الانترلوك في الشوارع والطرقات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها بصدد العمل في مشروع شبكة طرق وإنشاء البنى التحتية لمنطقة المسيلة وفريج كليب. وسيبدأ العمل بالمشروع في الربع الأخير من العام الجاري، حيث يأتي المشروع ضمن مشاريع "أشغال" للطرق والصرف الصحي التي تقوم بها الهيئة في مختلف مناطق الدولة وهي تغطي 233 مشروعاً تغطي حوالي 751 كيلو متر مربع لخدمة 132 قطعة أرض. تجدر الإشارة إلى أن الخط الساخن قد تلقى العديد من شكاوى المواطنين الذين يقطنون المنطقتين، حيث سوء الخدمات العامة والتي من أبرزها شبكات الصرف الصحي والطرق العامة والداخلية للمنطقتين.