بدأت السلطات في كل من انجلترا وويلز تشديد القيود على نحو ستة ملايين مواطن بريطاني، في محاولة لكبح تفشي فيروس /كورونا/ المستجد /كوفيد-19/. وانضمت منطقة مانشستر الكبرى إلى منطقة مدينة ليفربول ولانكشاير في انجلترا لفرض أعلى مستوى من القيود بسبب /كورونا/ بدءا من منتصف الليلة الماضية، فيما بدأت ويلز إغلاقا وطنيا لمدة 17 يوما طالبت فيه السكان بالبقاء في منازلهم، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية / بي بي سي/. وقال السيد ستيفن باركلي كبير أمناء الخزانة البريطاني إن الهدف المشترك للقيود الجديدة هو القضاء على الفيروس، حتى يتسنى للناس التمتع بعطلة الكريسماس. ومن جانبه، قال وزير الصحة الويلزي فوغان غيتنغ إنه قرار الإغلاق في ويلز يهدف أيضا للتمتع بـموسم كريسماس طبيعي أكثر بالنسبة للشركات والأعمال. ويأتي هذا بعد أن سجلت بريطانيا 21 ألفا و242 حالة إصابة جديدة بفيروس /كورونا/ أمس الخميس، بالإضافة إلى 189 حالة وفاة. وشددت الحكومة البريطانية مؤخرا تدابيرها للحد من تفشي وباء كورونا في ظل ارتفاع حالات الإصابة مع قدوم موجة انتشار ثانية. ورفعت السلطات الصحية السبت الماضي مستوى خطر تفشي كورونا في تسع مدن انجليزية إلى مرتفع، ما يعني منع الاختلاط بين العائلات داخل المنازل، وعدم تجمع أكثر من ستة أشخاص في الأماكن العامة، وإلزام الحانات والمطاعم بالإغلاق في العاشرة مساء.

كشفت صحيفةديلي تلغراف البريطانية إن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم ستبدأ هذا الأسبوع النظر في إمكانية تولي مسؤول إماراتي متهم بالتعذيب رئاسة منظمة الشرطة الدولية إنتربول. و أبرزت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته الشرق أن هناك مخاوف جدية لدى البرلمانيين البريطانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل الإمارات. وقالت الصحيفة البريطانية إن هناك دعماً قوياً لمدير مخابرات إماراتي تتهمه بريطانيا بالتعذيب لقيادة الإنتربول، وربما سيتم انتخابه في ديسمبر. وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على أوراق الحملة الانتخابية التي تظهر قائمة طويلة بإنجازاته المهنية، وألقابه الفخرية ومؤهلاته الأكاديمية، بما فيها دبلوم في الإدارة الشرطية من كامبريدج، مبرزة أن أصابع الاتهام توجهت للواء ناصر أحمد الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، حيث أنه متورط في قضية سجن و تعذيب الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز، وبينت تلغراف أن هيدجز الذي اعتقلته السلطات في الإمارات بتهمة التجسس قبل أن تطلق سراحه، ما زال يعتمد على العقاقير التي كان يُجبر على تناولها بالقوة طوال الأشهر الستة التي قضاها في حبس انفرادي داخل زنزانة دون نوافذ. وهو ما جعله يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة. و قال الأكاديمي البريطاني إنه تعرض لـتعذيب نفسي، وطلب منه أن يكون عميلا مزدوجا في وزارة الخارجية البريطانية، واضطر إلى الاعتراف بأنه قائد لطائرة إف 16 حتى يتوقف التعذيب. وبصفته مفتشا عاما لوزارة الداخلية، فإن اللواء أحمد ناصر الريسي مسؤول عن تنظيم وإدارة قوات الأمن والشرطة في الإمارات، وإن الأكاديمي البريطاني هيدجز يعتبره مسؤولا عن تعذيبه واعتقاله. كذلك فإن علي أحمد المواطن البريطاني، وهو مشجع كرة قدم بريطاني اعتقل لارتدائه قميص المنتخب الوطني القطري في إحدى مباريات بطولة الأمم الآسيوية التي أقيمت بالإمارات. وقضى علي أحمد أكثر من أسبوعين في السجن، مؤكدا أنه تعرض للصعق بالكهرباء وحُرم من الطعام والشراب، وأُرغم على التوقيع على اعتراف، ولم يسمح له بالاستعانة بمحام ٍ. وقد حذر الإنتربول من فقدانها المصداقية لو تم انتخاب الإماراتي رئيسا له. ونقلت ديلي تلغراف عن هيدجز القول إن رئيس الإنتربول القادم يجب أن يكون على دراية تامة بأعباء القيادة، وأن يحترم حكم القانون. وأضاف هيدجز أن شرطة الإمارات تحت قيادة الريسي تصرفت من دون خوف من محاسبة إزاء حالته هو وعلي وحالات أخرى كثيرة، مشيرا إلى أنهم لن يسمحوا له برئاسة الإنتربول. وبعث كل من هيدجز وعلي أحمد رسالة إلى الأمين العام للإنتربول يورغين ستوك للتعبير عن قلقهما. وقال أحمد: لا أصدق أنني بحاجة لمطالبة منظمة دولية للشرطة مثل إنتربول ألا تنتخب شخصا كان مسؤولا عن تعذيبي، لكي يصبح رئيسها. وكتب كلاهما إلى الأمين العام للإنتربول يورغين ستوك للتعبير عن القلق. وتم طرح أسئلة أخرى حول تأثير الإمارات على الانتربول وسط تكهنات بأن المرشح الإماراتي ضامن الفوز. وفي عام 2017 أعلنت الإمارات عن تقديم 50 مليون يورو لدعم سبعة مشاريع لمكافحة الإرهاب والجريمة للمنظمة الدولية. وقال الأمين العام للمنظمة الذي ظهر في صورة مع الريسي وقال إن سخاء الإمارات ومساهمتها ستترك أثرا منهما على عمل حفظ القانون وتقويته حول العالم. وستعقد الجمعية العامة للمنظمة اجتماعها في الإمارات خلال ديسمبر بعد تغيير المكان من أوروغواي. والريسي عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، ولكنه لم يرشح نفسه أبدا للرئاسة من قبل. وقال بن هيل، المحامي في شركة “5 سانت أندروز هيل” والمتخصص بالقانون الجنائي الدولي إن الإمارات تحاول وبشكل فعلي شراء مكانها في الإنتربول. وأضاف: هذه محاولة أخرى من دولة ديكتاتورية لكي تؤمن رجلها كي يترأس الانتربول.وأضاف: المال هناك، قاعدة السلطة وهم يستضيفون الجمعية العامة وحاولوا بشكل فعلي شراء طريقهم إلى المنظمة. وهذه أفضل فرصة لديهم ومرشحهم هو الريسي”. وفي بيان الإنتربول قالت فيه: “ليس مناسبا تعليقها على التعذيب”. وأضافت: “إن الانتخابات للجنة التنفيذية تعقد عادة أثناء اجتماع الجمعية العامة والتي ستعقد هذا العام في 7 ديسمبر”. و”مثل كل قرارات الجمعية العامة تقوم على منح كل دولة صوتا وبالتساوي ويتم انتخاب الرئيس بعد حصوله على ثلثي الأعضاء”. وتقول لجنة الشؤون الخارجية البريطانية، إن الطريقة التي تتعامل فيها الدول مع المنظمات المتعددة تتغير. وسيركز التحقيق على دور وزارة الخارجية والكومنولث في ممارسة التأثير البريطاني على المنظمات هذه، ودفعها للإصلاح من أجل تقليل مخاطر سوء استخدامها ضد الضعفاء.

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم، أنها وضعت خطة تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار جنيه استرليني لمساعدة الشركات التي تعاني من القيود الجديدة المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ في التعامل مع الإجراءات الجديدة. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ عن متحدث باسم الحكومة، لم تذكر اسمه، قوله نعلم أن هذه الفترة صعبة للغاية لرواد الأعمال والشركات، ولهذا وضعنا خطة دعم كبيرة.. مضيفا خطتنا ستحمي الوظائف في الشركات والأعمال التي أغلقت أو تواجه تحديات، فقد قمنا بزيادة المنح للشركات التي تطلب إغلاقها، ونقدم تمويلا إضافيا للسلطات المحلية والإدارات المفوضة. وجاءت هذه التصريحات ردا على مطالبة العديد من الشركات في بريطانيا، لحكومة البلاد بتوفير مزيد من الدعم المالي لتفادي تداعيات كارثية للقيود المشددة الجديدة بسبب كورونا. وحذرت غرف التجارة البريطانية من أن عدم تقديم مزيد من الدعم قد يترتب عليه عمليات تسريح جماعي للموظفين وانهيار للأعمال، داعية إلى وضع نهج جديد في ظل تشديد القيود التي فرضت على أجزاء كبيرة من البلاد. وكتب السيد آدم مارشال المدير العام لغرف التجارة البريطانية، التي تمثل حوالي 75 ألف شركة مختلفة الحجم عبر بريطانيا، خطابا لرئيس الوزراء بوريس جونسون يدعوه فيه إلى وضع مجموعة جديدة من المعايير لتطبيقها قبل فرض قيود إضافية. وأكد مارشال، في خطابه، أن وضع الشركات يزداد صعوبة وخطورة يوما بعد يوم.. مشيرا إلى أن الدعم يجب أن يصل لأولئك الذين يعانون من آثار غير مباشرة للقيود وعمليات الإغلاق، مثل هؤلاء في سلاسل الإمداد والوجهات السياحية على سبيل المثال. وبينما تضطر بعض الشركات والأعمال التجارية لإغلاق أبوابها في المناطق التي تفرض بها قيود صارمة، قالت شركات أخرى إن أعمالها ستتأثر بشدة نتيجة انخفاض الطلب بسبب قيود منع الاختلاط والحد من التواصل المجتمعي. يشار إلى أن الحكومة البريطانية قد أعلنت عن إجراءات مشددة في عدة مدن بإنجلترا، للحد من تفشي ذلك الفيروس. وبدأت السلطات الصحية أمس /السبت/ في رفع مستوى خطر تفشي وباء كورونا في تسع مدن إنجليزية إلى مرتفع، ما يعني منع الاختلاط بين العائلات داخل المنازل، وعدم تجمع أكثر من ستة أشخاص في الأماكن العامة، وإلزام الحانات والمطاعم بالإغلاق في العاشرة مساء. وكانت وزارة الصحة البريطانية قد أعلنت تسجيل 15650 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 689257 حالة، فضلا عن تسجيل 136 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 43429.

كشفت صحيفة ديلي تلغراف عن أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، ستبدأ هذا الأسبوع بالنظر في إمكانية تولي الإماراتي ناصر أحمد الريسي رئاسة الشرطة الدولية الإنتربول. وتقول الصحيفة البريطانية – في تقرير لها – إن الريسي متهم رئيسي في قضايا تعذيب ومن بينها، قضايا تعذيب لبريطانيين . وحسب الصحيفة، فإن هناك مخاوف لدى البرلمانيين البريطانيين من إمكانية تعرض المنظمة الدولية للتلاعب من دول مثل الإمارات. كانت صحيفة ديلي تلغراف قد كشفت - بداية الشهر الحالي - عن أن مرشح الإمارات لقيادة الإنتربول الريسي تتهمه بريطانيا بالتعذيب . وحسب الصحيفة، يتهم اللواء ناصر أحمد الريسي بانتهاك حقوق الإنسان في الشرق الأوسط بما فيها قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز والمواطن البريطاني علي أحمد. وتقول ديلي تلغراف إن بريطانيا تساهم بنسبة 5.6% من ميزانية الإنتربول ويجب أن تستخدم النفوذ هذا وتطالب بتطبيق قواعد معينة في ما يتعلق بالأوامر التي تنتهك حقوق المواطنين البريطانيين.

قال السيد مايكل جوف، وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست اليوم، إن الباب ما زال مفتوحا أمام التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في حال تخلى التكتل الأوروبي عن مواقفه في بعض النقاط. وأضاف جوف ،في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن الاتحاد الأوروبي أنهى عمليا الجولة الحالية من المفاوضات بين الجانبين عندما اجتمع قادته وطالبوا بريطانيا بتقديم المزيد في المفاوضات. وأوضح أن الجانب البريطاني توصل إلى نتيجة مفادها أنه في حال لم يغير الاتحاد نهجه التفاوضي، فإن ذلك يعني أنهم غير مهتمين وأنهم أنهوا المفاوضات. وأعرب الوزير البريطاني عن أمله في أن يغير الاتحاد الأوروبي موقفه قائلا نحن بالطبع لا نقول إنه في حال تغير موقف الاتحاد فإننا لن نتحدث إليهم، ومؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا لاستكمال التفاوض. ومن المقرر أن يصل السيد ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي بريكست عن الجانب الأوروبي، إلى لندن غدا الإثنين لإجراء مفاوضات مع نظيره البريطاني السيد ديفيد فروست، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية بين الجانبين. وتجري الحكومة البريطانية استعداداتها لسيناريو بريكست بدون اتفاق بدءا من الأول من يناير المقبل، ما لم يحدث الاتحاد الأوروبي تغييرا جوهريا في نهجه تجاه المحادثات التجارية المتأزمة. وأكد السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات له الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للأول من يناير القادم بترتيبات مشابهة أكثر لوضع أستراليا، ما يعني اتفاقا مشابها للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، بحيث تسير التجارة بين بريطانيا والتكتل الأوروبي وفق شروط منظمة التجارة العالمية، من دون اتفاق تجارة حرة محدد. وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا في قمتهم الأسبوع الماضي على أنهم يريدون مواصلة المحادثات مع بريطانيا في الأسابيع المقبلة، مؤكدين أنه لا يزال هناك وقت لمحاولة التغلب على الخلافات التي تحول دون إبرام اتفاق بين لندن وبروكسل. ووصلت أشهر من المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود بسبب خلافات حول قضايا رئيسية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع بريطانيا باتباع قواعده المتعلقة بالدعم الحكومي، وهو ما ترفضه بريطانيا بحجة أن ذلك يخل بمبدأ سيادتها على قوانينها.. فيما تسعى بريطانيا لضمان دخول الأسماك البريطانية إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي يريد في المقابل ضمان دخول سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية البريطانية.

قال بنك قطر الوطني /كيو ان بي QNB/ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بـ/بريكست/، لايزال يشكل عاملاً سلبياً للآفاق الاقتصادية للمملكة المتحدة. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم، أن حكومة المملكة المتحدة وبنك إنجلترا سيحتاجان انطلاقاً من ذلك إلى الحفاظ على تحفيزات مالية ونقدية كبيرة لتحقيق انتعاش ولو ضعيفا من الركود العميق الناجم عن وباء كورونا /كوفيد - 19/، مضيفا هناك أيضا احتمال مقلق بأن تتمتع بلدان البر الأوروبي بانتعاش أقوى وأكثر صلابة من المملكة المتحدة. وراجع التقرير أربع مسائل خلافية لاتزال عالقة بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي حول الأحكام المتعلقة بتكافؤ الفرص، ومصايد الأسماك، والهيكل الفعلي للاتفاق، وإيرلندا الشمالية. ففي المسألة الأولى، أوضح أن الاتحاد الأوروبي يصر على مبدأ تكافؤ الفرص، ويريد من المملكة المتحدة أن تضمن عدم تقويض بعض لوائحه من أجل الحصول على ميزة تنافسية (كاللوائح المتعلقة بالإعانات الحكومية، ومعايير العمل، والمعايير البيئية، والضرائب) في مقابل الاستمرار في إتاحة إمكانية الوصول إلى أسواقه. وفي الثانية قال التقرير إن الجانبين يختلفان حول وصول الاتحاد الأوروبي إلى الصيد في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، حيث تريد لندن إجراء مفاوضات سنوية حول الوصول إلى المياه وحصص الصيد، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على الوصول المتبادل الحالي وحصص الصيد المستقرة. وفي المسألة الثالثة، أشار إلى اختلاف الجانبين حتى بشأن هيكل الاتفاق حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية واحدة متكاملة تغطي جميع جوانب العلاقة الاقتصادية المستقبلية، فيما تريد المملكة المتحدة فصل الصفقة التجارية، باتفاقاتها القانونية الخاصة، عن الجوانب الأخرى، مثل الطيران والأمن والطاقة ومصايد الأسماك وما إلى ذلك. وفي الرابعة والأخيرة، وهي المتعلقة بتفاصيل التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، على وجه الخصوص، المتطلبات الجمركية والضوابط التنظيمية لحركة السلع بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وربما الأكثر تعقيدا، بيّن التقرير أن الاتحاد الأوروبي يريد منع البضائع التي لا تستوفي شروطه وقواعده من التسرب إلى السوق الأوروبية الموحدة، بينما تريد المملكة المتحدة ضمان حركة غير مقيدة داخل سوقها الداخلية. وقال بنك /كيو ان بي/ في تقريره، إن كل جانب يدعي أن له اليد العليا، لكن مع نفاد وقت المفاوضين، بدأ احتمال التوصل إلى صفقة من عدمه يتضاءل، وارتفعت مخاطر الخروج بدون صفقة بشأن العلاقة التجارية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن كلا الجانبين يتحدث بحزم ويبدو غير راغب في التنازل عن خطوطه الحمراء، ما زلنا نعتقد أن التوصل إلى اتفاق جزئي بشأن التجارة هو الاحتمال الأقرب. وأضاف في الواقع، لا يزال كلا الجانبين منخرطا في المحادثات، ومن وجهة نظرنا، فإن التوصل إلى الاتفاق هو أمر يصب في مصلحة الطرفين ، لذلك، نتوقع أن يتم الاتفاق على صفقة بشأن تجارة السلع وتنفيذها جزئيا على الأقل بحلول نهاية العام، ونرى أن المملكة المتحدة هي الطرف الذي يرجح بدرجة أكبر أن يقوم بتقديم تنازلات بشأن مصايد الأسماك ومكون دعم الدولة في مسألة تكافؤ الفرص. واستبعد أن تشتمل مثل هذه الصفقة على مسألة المواءمة التنظيمية، مما سيؤدي إلى اضطراب الحدود وستظل تجارة الخدمات في الغالب خارج نطاق الصفقة.. مضيفا على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك متطلبات جمركية جديدة وتفتيش حدودي ومتطلبات اختبار وخلافات في تجارة الخدمات عبر الحدود.. ستكون العوائق أمام التجارة الثنائية أكثر وضوحا في مجالات الاختلاف التنظيمي، ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية لكل من شركات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. واستعرض التقرير خلفيات تاريخية لمفاوضات الطرفين، فأشار إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا في الأول من يناير الماضي بموجب ما يعرف بـاتفاقية الانسحاب، مبينا أنها دخلت فترة انتقالية قابلة للتمديد حتى نهاية العام الجاري. وقال إنه على الرغم من جائحة /كوفيد - 19/، ظل السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، حتى الآن ملتزما بوعده بعدم تمديد الفترة الانتقالية، مبينا أن المفاوضات بين الجانبين حددت مجموعة من القضايا الرئيسية لكن كليهما وضع خطوطا حمراء، حيث شدد جونسون على ضرورة إبرام صفقة في قمة المجلس الأوروبي في 15 أكتوبر الجاري وإلا فإن المملكة المتحدة ستنسحب من المفاوضات. وفيما رجح التقرير أن يكون هذا الموعد قابلا للتمديد وتوقع استمرار المفاوضات، أضاف أن اتفاقية الانسحاب أقرت نوعا جديدا من الحدود في البحر الأيرلندي، لذلك، فإنه في حالة عدم التوصل لاتفاقية جديدة، ستضطر إيرلندا الشمالية للامتثال لقواعد السوق الموحدة الأوروبية، بما في ذلك الأحكام التي تغطي مجالات مثل سلامة الأغذية والإعانات الحكومية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة للمملكة المتحدة، التي ردت بإدخال تشريعات تمنحها سلطات أحادية الجانب لتوفيق السياسات المتعلقة بهذه المجالات مع السياسة المتبعة لديها، بدلا من سياسة الاتحاد الأوروبي. وأضاف ولكن حكومة المملكة المتحدة نفسها تقر بأن ذلك من شأنه أن يخرق شروط اتفاقية الانسحاب، وبالتالي فإنه يعد بالفعل خرقا للقانون الدولي، وردا على ذلك، شرع الاتحاد الأوروبي في إجراءات قانونية لإرغام المملكة المتحدة على التفاوض حول صفقة مقبولة للطرفين.

قال نواب في مجلس العموم البريطاني /البرلمان/ إن السلطات الصحية سترفع مستوى خطر تفشي وباء كورونا /كوفيد- 19/ في العاصمة لندن إلى مستوى مرتفع ابتداء من بعد غد /السبت/. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/ اليوم عن النواب قولهم إن مسؤولين بوزارة الصحة أبلغوهم بنية الحكومة رفع مستوى الخطر من متوسط إلى مرتفع في العاصمة، ما يعني منع الاختلاط بين العائلات داخل المنازل، وعدم تجمع أكثر من ستة أشخاص في الأماكن العامة وإلزام المطاعم والمقاهي بالإغلاق في العاشرة مساء. وفي أول تعليق له على الخطة الحكومية، قال السيد صادق خان، عمدة لندن، إنه لا أحد يرغب بفرض قيود أكثر، ولكن يبدو أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية سكان لندن. وكان السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، قد أكد /أمس/ أنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات أشد لكبح الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا / كوفيد-19/ في البلاد. وتتعرض حكومة جونسون لضغوط من أحزاب المعارضة حيث يطالب حزب العمال بفرض حالة إغلاق عام قصيرة في عموم البلاد لكسر موجة انتقال العدوى بغية إنقاذ حياة الناس وإصلاح نظام إجراء اختبارات الإصابة بالفيروس، وعدم تعريض مستشفيات الخدمة الصحية لتكدس المرضى. الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل 19724 حالة إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد المصابين منذ تفشي الوباء إلى 657455، وأعلنت كذلك عن تسجيل 137 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات حتى الآن إلى 43245 حالة.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، والذي يزور المملكة المتحدة حاليا، مع سعادة السيدة بريتي باتيل وزيرة الداخلية بالمملكة المتحدة. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، والعقيد الركن علي محمد الفضالة الملحق العسكري القطري لدى المملكة المتحدة.

قالت هيئة الإحصاءات البريطانية، إن معدلات البطالة في المملكة المتحدة بلغت 4.5 في المئة خلال الأشهر من يونيو وحتى أغسطس الماضيين، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات. وكشفت الهيئة عن تسجيل أعلى معدلات لفقدان الوظائف في البلاد منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، مشيرة إلى تسجيل نحو 1.5 مليون شخص عاطل خلال الفترة من يونيو وحتى أغسطس الماضيين، من بينهم نحو 227 ألف شخص خسروا وظائفهم خلال هذه الفترة. وقال السيد جوناثان أثو، نائب رئيس الإحصاءات بالهيئة، إن معظم العاملين الذين تم الاستغناء عنهم كانوا يعملون في قطاعات الضيافة والسفر ووكالات التوظيف. وأضاف أن من بين إجمالي عدد العاطلين عن العمل هناك نحو 300 ألف شخص في الفئة العمرية بين 16 إلى 24 عاماً، وهو ما يمثل نحو 60 بالمائة من عدد العاطلين. وتسود حالة من الترقب في بريطانيا لاحتمال حدوث موجة كبيرة من فقدان الوظائف قد تصل إلى ملايين العاملين في مختلف القطاعات مع خفض البرنامج الحكومي لدعم الوظائف مساهماته في الرواتب ابتداء من الشهر المقبل. جدير بالذكر أن نحو 7 ملايين موظف استفادوا من برنامج الحكومة للحفاظ على الوظائف، حيث تكفلت الحكومة بدفع الجزء الأكبر من قيمة رواتب الموظفين الذين احتفظت بهم الشركات بدءا من شهر أبريل الماضي وحتى نهاية أكتوبر الجاري.

حذر البروفيسور بيتر هوربي خبير الأمراض المعدية بجامعة أوكسفورد البريطانية، اليوم، من أن اللجوء إلى إغلاق وطني ثان بسبب فيروس كورونا كوفيد-19 أمرا محتملا، قائلا علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لتجنب ذلك بأي ثمن. وأضاف هوربي، في مقابلة أجراها مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن المملكة المتحدة تقف عند نقطة محفوفة بالمخاطر وسط استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا واكتظاظ المستشفيات بالمرضى. وأكد أن المهمة الحاسمة الان هي حماية مؤسسة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا لتجنب إلغاء بعض خدمات المستشفيات غير الأساسية، كما كان الوضع عليه بالنسبة لكثير من الخدمات خلال مرحلة الإغلاق الوطني الأولى في مارس الماضي. وواصل قائلا نحن بحاجة لتوفير الرعايا لكل شخص، سواء أولئك المصابون بـكوفيد-19 أو غيرهم، والسبيل لفعل ذلك هو إبقاء أعداد المصابين منخفضا. وحذر هوربي من أيضا أن بعض المستشفيات في شمال انجلترا تواجه ضغطا كبيرا وربما لن يستغرق الأمر وقتا طويلا لامتلاء قسم العناية المركزة بالمرضى.. مشيرا إلى أن السبب وراء هذا هو أن المواطنين لم يلتزموا إلى حد كبير بقيود التواصل الاجتماعي مقارنة بغيرهم في أجزاء أخرى من البلاد. وقال أيضا أخشى أننا سنضطر لاتخاذ خيارات صعبة للغاية، وسيكون علينا التصرف بسرعة جدا. وتأتي تصريحات البروفيسور البريطاني الرائد على صدى تحذيرات أطلقها نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، الذي قال إن بريطانيا قد تشهد مزيد من الوفيات بسبب كورونا في الفترة القادمة، وحث الناس على الحد من التواصل الاجتماعي. ويتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن قيود وطنية جديدة أكثر شدة غدا /الاثنين/ في إطار اجراءات التصدي لتفشي كورونا.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ألوك شارما وزير الدولة لشؤون التجارية والطاقة والاستراتيجية الصناعية البريطاني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته حالياً إلى بريطانيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل التعاون في مجال الطاقة والبيئة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد دومينيك راب وزير الخارجية والتنمية الدولية البريطاني، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته حالياً إلى بريطانيا. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار والاقتصاد، وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتناول الوزيران خلال الاجتماع ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حذرت ألمانيا مجددا من مغبة فشل المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقب خروج الأخيرة من الاتحاد. وقال السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني اليوم، عقب محادثات مع السيد ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في برلين، إن مواطني الطرفين لديهم حاليا ما يكفي من المشكلات المتعلقة بالعواقب الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.. مضيفا لذلك سيكون من غير المسؤول إطلاقا تحميلهم مشاكل إضافية في هذا الوضع عن طريق عدم الاتفاق. وذكر ماس أن الاتحاد الأوروبي يدخل لذلك المرحلة الأخيرة من المفاوضات بموقف بناء، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض بإرادة كبيرة للتوصل إلى اتفاق... يظل بابنا مفتوحا لشراكة وثيقة وطموحة مع بريطانيا. وكان النواب البريطانيون قد تبنوا الثلاثاء الماضي مشروع قانون ينظم السوق البريطانية الداخلية اعتبارا من مطلع يناير المقبل، وهو مشروع القانون الذي يلغي، من منظور أوروبي، أجزاء من اتفاق بريكست، بينما ردت الحكومة البريطانية بأنها تحتاج لوضع شبكة أمان قانونية لحماية سوق المملكة المتحدة الداخلية وضمان تمكن الوزراء من تطبيق التزاماتهم حيال أيرلندا الشمالية وحماية مكتسبات عملية السلام. ويسعى الطرفان للتوصل لاتفاق تجارة حرة بينهما خلال الشهر الجاري، حتى يتسنى المصادقة عليه في البرلمان الأوروبي وفي الدول الأعضاء بالاتحاد قبل نهاية العام الجاري

حذر السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، من صعوبة الفترة المقبلة جراء الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19). وأعرب جونسون، في تصريحات له بثتها هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، عن أمله في هزيمة الوباء، ولكن على الناس أن يتصرفوا دون خوف وأن يتحلوا بالوعي لأننا سنمر بشتاء قاس جدا. وأضاف جونسون أن الحكومة تتبنى نهجا متوازنا بين الحفاظ على حياة الناس وحماية الاقتصاد في آن واحد، مضيفا أن الأسابيع القليلة المقبلة ستشهد تغيرا علميا سواء عن طريق التوصل للقاح أو زيادة الاختبارات ما سيؤدي إلى تقدم في هزيمة الفيروس. من جهته، وجه السيد كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض، انتقادات لحكومة جونسون، مؤكدا أن الحكومة فقدت السيطرة على وباء كورونا وأن رئيس الوزراء أظهر عدم كفاءة في التعامل مع الوباء مرات عديدة. ودعا زعيم المعارضة، في تصريحات لصحيفة /الأوبزرفر/، الحكومة إلى وضع خارطة طريق للتعامل مع الوباء حتى يتم التوصل إلى لقاح مضاد له. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن 10 آلاف حالة إصابة جديدة، وهو أعلى عدد يسجل في يوم واحد منذ بدء الحكومة في إجراء اختبارات الإصابة بالفيروس على نطاق واسع. جدير بالذكر أن عدد الوفيات جراء الفيروس في بريطانيا تخطى حاجز 42 ألف حالة وفاة.

حدد القضاء البريطاني الخميس يوم الرابع من يناير للبت في قرار تسليم مؤسّس ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتّحدة التي تريد محاكمته لنشره مئات آلاف الوثائق السرّية. وقالت القاضية فانيسا باريتسر، بعد قرابة أربعة أسابيع من جلسات الاستماع في المحكمة الجنائية أولد بيلي في لندن، أن مؤسس ويكيليكس سيبقى في السجن، بانتظار صدور القرار، المقرر بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر. وأسانج البالغ 49 عاماً ملاحق من القضاء الأمريكي بتهمة التجسّس خصوصاً، وبسبب نشره اعتباراً من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسيّة الأمريكيّة، بخاصّة في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً. وتتّهم الولايات المتّحدة مؤسّس ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأمريكيّة للخطر. غير أنّ محامي أسانج يندّدون من جهتهم بعمليّة سياسيّة مبنيّة على أكاذيب. ويعود إلى القضاء البريطاني أن يُقرّر ما إذا كان الطلب الأمريكي لتسليم أسانج يحترم عدداً من المعايير القانونيّة، خصوصاً لناحية تحديد ما إذا كان غير متناسب أو غير متوافق مع حقوق الإنسان. وتجمع أنصار أسانج، وبينهم والده وشريكته، الخميس أمام المحكمة. وقالت ستيلا موريس محامية أسانج التي أصبحت شريكته لا يوجد أي دليل على أن شخصًا واحدًا عانى جسديًا بسبب هذه المنشورات. وأوقِف أسانج في أبريل 2019 بعد أن قضى سبعة أعوام خلف جدران سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها عقب الإفراج المشروط عنه خشية ترحيله إلى الولايات المتحدة. ويقبع أسانج حاليّاً في سجن بيلمارش الشديد الحراسة في لندن، وقد ندّد بظروف احتجازه مُقرّر الأمم المتحدة المعنيّ بالتعذيب. وفقا لطبيب نفسي قام بفحصه، فإن الاسترالي يتهدده خطر كبير جدا بالانتحار إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.