أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن إبرام اتفاق جديد للتجارة بين الجانبين بعد /بريكست/، متعذر حاليا بسبب الخلافات المتبقية بشأن مسائل أساسية. جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم عن كل من السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني والسيدة أورسولا فون دير ليين رئيسة المفوضية الأوروبية. وأشار البيان إلى أن جونسون وفون دير ليين، طلبا من رئيسي طرفي المفاوضات إعداد ورقة بالقضايا التي تعرقل التوصل لاتفاق لمناقشتها في لقاء مباشر في الأيام المقبلة. وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي، إنه لم يتحقق تقدم فعلي في محادثات التجارة التي جرت، اليوم، وإن الجانبين ربما ابتعدا أكثر في الواقع عن إبرام اتفاق جديد. يأتي ذلك فيما يتوقع أن يصل كل من جونسون، وزعماء دول الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل في الأيام المقبلة، ومن غير المستبعد أن يناقش الجانبان سبل جسر خلافاتهما التجارية بشأن اتفاق تجارة حرة قبل نهاية الشهر الجاري موعد خروج بريطانيا رسميا من التكتل الأوروبي /بريكست/. جدير بالذكر أن قضايا من قبيل المنافسة المتكافئة والحوكمة والصيد البحري، مازالت تعرقل توصل الجانبين لاتفاق يحول دون اللجوء لقواعد منظمة التجارة العالمية في تعاملاتهما التجارية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لضمان التزام بريطانيا باتباع قواعده المتعلقة بالدعم الحكومي، وهو ما ترفضه بريطانيا لأنه يخل بمبدأ سيادتها على قوانينها.. وفيما تسعى لندن لضمان دخول الأسماك البريطانية إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم، فإن الاتحاد الأوروبي يريد في المقابل ضمان دخول سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية البريطانية.

أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم، عن القلق البالغ إزاء إعلان إيران عن عزمها تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية متطورة لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنزالنووية. وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إنها تنظر بقلق بالغ للقانون الذي وافق عليه البرلمان الإيراني والذي إن تم تنفيذه فمن شأنه أن يوسع برنامج إيران النووي بشكل كبير ويحد من أعمال التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضافت أنه إذا كانت إيران جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسية، فعليها ألا تنفذ هذه الخطوات، لأن ذلك من شأنه أن يهدد جهودنا المشتركة للحفاظ على الاتفاق النووي، ويهدد كذلك الفرصة الهامة للعودة إلى الدبلوماسية مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة. وحث البيان إيران على التراجع عن هذه الخطوات، قائلا إن العودة للاتفاق النووي ستكون مفيدة لإيران، وإنه سيتم التعامل مع عدم التزام إيران في إطار ما يمليه الاتفاق النووي الموقع معها عام 2015. كما أشاد البيان، من جهة أخرى، بتصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني والمسار الدبلوماسي للتعامل مع المخاوف الأوسع بشأن إيران، قائلا إن ذلك في صالحنا جميعا. وكان البرلمان الإيراني أقر مؤخرا مشروع قانون أطلق عليه اسم /الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات/ لتوسيع البرنامج النووي ويحد من مدى قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبته في أعقاب اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده. ويلزم القانون الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل /أراك/ للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.

كشفت صحيفة ديلي ميل عن أن دول الاتحاد الأوروبي تتقاتل حول من يجب أن يحصل مواطنوها على لقاح (كوفيد – 19) أولاً . وتقول الصحيفة البريطانية – في تقرير لها اليوم الأحد – إن قتالاً مريراً اندلع بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن تخصيص لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر، وسط اتهامات تطال فرنسا وألمانيا بمحاولة التخلص من الدول الأصغر حجماً في معركة الإمداد باللقاح. ووفق الصحيفة، فإن برنامج تطعيم السكان على مستوى الكتلة الأوروبية في جميع دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، قد سمح للمملكة المتحدة بالفوز بالسباق للموافقة على اللقاح أولاً. وقد أدى ذلك – بحسب ديلي ميل إلى اتهام دول الاتحاد الأوروبي لبريطانيا بتأجيج الحرب، وحذرت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء من أنها يجب أن تخطو بحذر شديد' إذا كانت تفكر في تجاوز وكالة الأدوية الأوروبية المعنية بأمر اللقاح. ونقلت ديلي ميل عما وصفتها بـ مصادر دبلوماسية أن الدول الكبرى ، مثل فرنسا وألمانيا ، كانت منخرطة في مفاوضات مع الدول الأعضاء الأخرى حول أي مواطني الاتحاد الأوروبي يجب أن يعطى الأولوية.. فمن المستحيل طرح اللقاح في وقت واحد عبر البلدان. وتقول الصحيفة البريطانية إن بعض دول الاتحاد الأوروبي (الأقل ثراء، مثل بولندا والمجر)، لا تملك مرافق التبريد لتخزين اللقاح في درجة حرارة 70 درجة مئوية، مما يعني تأخير التطعيم هناك، وقد أدى ذلك إلى مطالب داخل المجر للموافقة على لقاح سبوتنيك في الروسي المثير للجدل، والذي يخضع للتجارب على الرغم من نقص البيانات المتاحة للجمهور – على حد وصف الصحيفة. ونقلت عن مصدر قوله: في قضايا مثل اللقاح، فإن الاتحاد الأوروبي كتلة بطيئة وغير مستجيبة. أثبتت المناقشات أنها كابوس. ويقول مسؤولون بريطانيون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ساعد في تسريع الموافقة على لقاح فايزر لأنها لم تعد عليها انتظار تقييم الاتحاد الأوروبي.

قال السيد جورج يوستيس وزير البيئة البريطاني، اليوم، إنه ما زال ممكنا التوصل لاتفاقية تجارية بين بلاده والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد البريكست. وأشار يوستيس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية /بي. بي. سي/، إلى أن جولة المفاوضات التي جرت الأسبوع الماضي مثلت انتكاسة لمساعي التوصل لاتفاقية بين الطرفين في ظل استمرار الخلاف حول نقاط جوهرية، مضيفا أن الجانب البريطاني كان واضحا طوال المفاوضات أنه يمكن إبرام صفقة في حال تم احترام سيادته. وأوضح أنه في حال تم إحراز تقدم في الجولة الحالية من المفاوضات في بروكسل، فمن الممكن تمديد وقت التفاوض للاتفاق على التفاصيل، مؤكدا أنه إذا لم يتم حل النقاط الخلافية الجوهرية في الوقت الحالي، فسيتعين على الحكومة البريطانية اتخاذ موقف في الأيام القليلة المقبلة. من جهته قال السيد ديفيد فروست كبير المفاوضين البريطانيين، لدى وصوله إلى بروكسل اليوم، إننا نعمل بكل جد لكي نتوصل إلى اتفاقية، وسنرى ماذا سيحدث في المفاوضات الجديدة. وكانت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، قد اتفقا على استئناف المفاوضات التجارية بينهما التي توقفت نهاية الأسبوع الماضي بسبب الهوة الكبيرة التي تفصل بين مواقف الجانبين. ومن أبرز النقاط العالقة في المفاوضات هي سعي الاتحاد الأوروبي لضمان التزام بريطانيا باتباع قواعده المتعلقة بالدعم الحكومي، وهو ما ترفضه لندن بحجة أن ذلك يخل بمبدأ سيادتها على قوانينها، فيما تسعى لضمان دخول الأسماك البريطانية إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي يريد في المقابل ضمان دخول سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية البريطانية. ويسعى الجانبان للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة قبل نهاية الشهر الجاري حتى يتسنى لقادة الاتحاد الأوروبي والبرلمان البريطاني التصديق على الاتفاق قبل نهاية العام الجاري، وهو موعد خروج بريطانيا رسميا من التكتل الإقليمي. وفي حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق تجاري قبل نهاية الشهر الجاري، سيتم اللجوء لقواعد منظمة التجارة العالمية في التعاملات التجارية بين الجانبين.

بعد أن أصبحت بريطانيا أول دولة غربية، وربما في العالم كله، توافق على لقاح فايزر وبوينتيك، ووسط أنباء عن توافر اللقاح في لندن الأسبوع المقبل.. ففيما يبدو أن البريطانيين سيكونون أول سكان الأرض الذين سيتم تطعيمهم.. كيف سيحصل البريطانيون على اللقاح؟ .. ومن له الأولوية ؟.. وهل سيتم تطعيم كل السكان ؟.. أسئلة عديدة تجيب عنها وكالة بلومبيرغ .. تقول الوكالة الأمريكية إنه لن يتم تطعيم ما يقرب من 67 مليون في بريطانيا بين عشية وضحاها، موضحة أن المملكة المتحدة طلبت جرعات كافية من لقاح فايزر لتحصين 20 مليون شخص. من سيحصل على اللقاح أولاً؟ تظهر الوثائق أن الحكومة البريطانية تخطط لإعطاء الأولوية عندما تبدأ في نشر اللقاح، بدءاً من السكان والموظفين في دور الرعاية، ثم الانتقال إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا والعاملين في مجال الرعاية الصحية. ووفق تقرير الوكالة، ستقوم بريطانيا بتحصين كل السكان بعد ذلك، على أساس العمر والمخاطر، ومن المتوقع أن يكون التطعيم متاحة اعتباراً من الأسبوع المقبل. إليك تصنيفات الحكومة البريطانية لأولوية الحصول على اللقاح: المقيمين في دور الرعاية والقائمين على رعايتهم كل هؤلاء الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فما فوق، والعاملين في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية في الخطوط الأمامية كل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر كل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا فما فوق.. سريريا الأفراد المعرضين للخطر للغاية كل أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وأكثر جميع الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 عامًا يعانون من ظروف صحية أساسية كل من يبلغ 60 عاماً .. وما فوق كل أولئك الذين يبلغون من العمر 55 عامًا وأكثر كل أولئك الذين يبلغون من العمر 50 عامًا وأكثر أنا أعيش في المملكة المتحدة.. كيف سأعرف متى يمكنني الحصول على اللقاح؟ تقول الوكالة إنه سيتم الاتصال بالناس مباشرة عندما يحين دورهم للحصول على التطعيم، وفقًا لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية حتى ذلك الحين، يجب أن ينتظروا. ويقول وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لسكاي نيوز إن 50 مستشفى في المملكة المتحدة مستعدة لإعطاء اللقاح. هذا لا يختلف عن أي لقاح آخر.. قال شون ماريت - الذي يتولى التوزيع للقاح - تذهب إلى مركزك، وتشمر أكمامك، وتتلقى في ذراعك التطعيم. أين اللقاح حاليا؟ تقول الوكالة إن اللقاح لا يزال في موقع إنتاج شركة فايزر في بورس ، بلجيكا، وسيتم شحن الجرعات إلى المملكة المتحدة عن طريق الشاحنات أو الطائرة وستصبح متاحة هناك الأسبوع المقبل، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين في شركة بويتنيك .

أعلن فريقا التفاوض البريطاني والأوروبي عن توقف المحادثات الجارية بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا رسميا من التكتل الأوروبي بريكست. وقال السيد ديفيد فروست، كبير المفاوضين البريطانيين، والسيد ميشيل بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين، في بيان متطابق نشراه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إنه وبعد أسبوع من المفاوضات المكثفة في لندن، فقد اتفق كبيرا المفاوضين من الجانبين على أن شروط التوصل لاتفاق لم يتم استيفائها، في ظل الخلافات الكبيرة حول قواعد المنافسة والحكم والصيد البحري. واتفق الجانبان على وقف عملية التفاوض حتى يتم عرض الموقف على رؤسائهما في الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن يجري اليوم السبت السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اتصالا بالسيدة أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية، لبحث ما توصلت إليه المفاوضات. من جانبها ، قالت الحكومة البريطانية في بيان لها إنها ملتزمة ببذل كل جهد من أجل التوصل إلى اتفاق، ولكنها لا يمكن أن توافق على صفقة لا تمكن بريطانيا من استعادة السيطرة من الاتحاد. وأضاف البيان أن الوقت بات ضيقا للغاية وقد بلغنا نقطة صعبة للغاية في المحادثات. من جهته ، قال السيد ميشيل مارتن، رئيس وزراء أيرلندا، إنه من الضروري أن تمنح دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين مجالا لفريقا التفاوض لإتمام هذا المفاوضات، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق تجاري. وكانت مصادر حكومية بريطانية أكدت لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في وقت سابق اليوم أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي قاموا بتقديم طلبات جديدة في اللحظات الأخيرة. وتأتي هذه التطورات فيما أكد السيد كليمان بون، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، في تصريحات له ، أن بلاده ستعارض أي اتفاق تجاري لا ترى أنه جيد بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مضيفا أن باريس ستجري تقييمها الخاص للاتفاق. وتتبقى نقطتان عالقتان في المفاوضات التجارية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع بريطانيا باتباع قواعده المتعلقة بالدعم الحكومي، وهو ما ترفضه بريطانيا لأن ذلك يخل بمبدأ سيادتها على قوانينها.. فيما تسعى بريطانيا لضمان دخول الأسماك البريطانية إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم، إلا أن الاتحاد الأوروبي يريد في المقابل ضمان دخول سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية البريطانية. وفي حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق تجاري قبل نهاية الشهر الجاري، سيتم اللجوء لقواعد منظمة التجارة العالمية في التعاملات التجارية بين الجانبين.

رحبت بريطانيا اليوم، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثات السلام الأفغانية في الدوحة، ووصفته بأنه خطوة إيجابية. ووجهت وزارة الخارجية ،في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي / تويتر/، الشكر لدولة قطر لاستضافتها ودعمها هذه المحادثات، مضيفة أنه من المهم أن نواصل جميعا دعم الجهود الرامية لإحلال السلام في أفغانستان . الجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد استضافت مفاوضات السلام الأفغانية في 12 من سبتمبر الماضي، في خطوة وصفت بالجادة والمهمة نحو إحلال السلام المستدام في أفغانستان، خاصة بعد توقيع الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان على اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بداية هذا العام .

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، تقديم تمويل عاجل بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني لمساعدة المدنيين في اليمن لتجاوز حالة شبه المجاعة التي يتعرضون لها بسبب الحرب في بلادهم. وقالت الخارجية البريطانية، في بيان، إن حزمة المساعدات الجديدة من شأنها مساعدة 1.5 مليون أسرة على الحصول على المواد الغذائية والأدوية، فيما ذكر السيد دومينيك راب، وزير الخارجية، أنه على المجتمع الدولي زيادة مساعداته لليمنيين، وتوفير الأموال التي تعهد بها المانحون لفائدة الأسر الفقيرة هناك، فضلا عن دعم عملية السلام للحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن أكثر فأكثر. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت، خلال الشهر الماضي، من أن اليمن أصبح الآن على وشك مواجهة خطر أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود، مشددة على أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية، سيفقد ملايين المدنيين أرواحهم بسبب مجاعة حقيقية متوقعة.

حصل بنك الريان - المملكة المتحدة إحدى مؤسسات مصرف الريان القطري على جائزة أفضل بنك إسلامي في المملكة المتحدة لعام 2020، وذلك من قبل هيئة International Business Magazine البريطانية، كما حصد الجائزة الذهبية لأفضل بنك في الحسابات البنكية في بريطانيا من قبل مؤسسة Fairer Finance البريطانية لعام 2020، كي تضاف هاتان الجائزتان إلى قائمة الإنجازات التي حققها البنك منذ بدء عمله كإحدى مؤسسات مصرف الريان في المملكة المتحدة منذ عام 2014، حيث حصد البنك 36 جائزة رسمية كأفضل بنك إسلامي وأفضل خدمات بنكية في المملكة المتحدة من قبل العديد من المؤسسات المالية البريطانية خلال هذه السنوات السابقة. وفي تصريح في لندن للمدير التجاري في بنك الريان - المملكة المتحدة ميسم فضل ذكر أن إدارة البنك تعمل بجد لدعم عملائه خاصة في ظل فترة الجائحة العالمية التي تجتاح العالم، حيث وصل عدد عملاء البنك إلى 90 ألف شخص من جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأوضح فضل في تصريحه أن أكثر من ثلث حجم عملاء بنك الريان - المملكة المتحدة غير مسلمين، مما يدل على مدى الثقة التي يحظى بها البنك في مجال البنوك والتمويل في بريطانيا. وأكد فضل على أن الجوائز التي حصل عليها البنك في المملكة المتحدة تعد شاهدا على مدى النمو الذي حققه طوال الفترة السابقة، بجانب زيادة الوعي بالتمويل الإسلامي بين العملاء البريطانيين، مؤكدا أن مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي رائد لا تضاهى، خاصة في مجال تعزيز التمويل الإسلامي، وأشار إلى أن البنك أوجد بديلا مصرفيا أخلاقيا لأي شخص في المملكة المتحدة كي يتم التعامل معه، بعد أن أصبح بنك الريان - المملكة المتحدة أول مؤسسة مالية تتبنى مدونة أخلاقية إسلامية تعمل من خلالها لدعم الشريعة الإسلامية للعملاء الراغبين في تحري أموالهم في البنك. ومن ناحية أخرى أطلق بنك الريان - المملكة المتحدة أولى خدماته عن بُعد Mobile Banking app، على كافة الأجهزة الرقمية والتقنية، وذلك لتقديم كافة الخدمات البنكية إلى عملائه عبر الإنترنت وبشكل آمن، وسجل ما يقرب من 22 ألف شخص مشاركين في هذه الخدمة إلى الآن، ومن المتوقع أن يتزايد عدد المشاركين في هذه الخدمة خلال الأشهر القادمة، ووفق البيان الصادر من البنك ذكر أن البنك يسعى إلى تقديم خدماته عبر أفضل الطرق الآمنة والميسرة لجميع عملائه ووفق التحول التقني الذي يشهده العالم في كافة المجالات وخاصة الخدمات البنكية والمالية. ويذكر أن بنك الريان - المملكة المتحدة قد بدأ أعماله في عام 2014 عقب استحواذ مصرف الريان القطري علي البنك الإسلامي البريطاني في صفقة متميزة في عالم البنوك والمصارف البريطانية في فبراير من نفس العام، كما تم افتتاح فرع جديد للبنك لتقديم الخدمات المصرفية والعقارية في منطقة نايتسبريدج أمام متاجر هارودز أحد الاستثمارات القطرية في بريطانيا، ويعد فرع بنك الريان الواقع في شارع هانز كريسنت في منطقة نايتسبريدج أهم أفرع البنك في لندن حيث إن موقعه الإستراتيجي أمام متاجر هارودز يجعله يحظى بشعبية كبيرة بين الكثيرين في مجال الخدمات المصرفية والعقارية في بريطانيا.

تعهد السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني اليوم، بمكافحة المعلومات المغلوطة المنتشرة على الانترنت حول لقاحات كورونا كوفيد-19، وذلك بعد إعلان حكومة لندن في وقت سابق الموافقة على طرح أول لقاح مضاد للفيروس للاستخدام . واعتبر جونسون، أمام جلسة لمجلس العموم /البرلمان/، أن الجماعات المناهضة للتطعيم تمثل مشكلة، مضيفا أن حكومته ستعد خطة للتعامل معها في وقت قريب جدا. وحث رئيس الوزراء المواطنين على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا حال توفره، مضيفا أن إعطاء اللقاحات للناس لن يكون إجباريا . من جانبه، طالب السيد كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، بسن قانون طارئ لتغريم الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي التي تفشل في القضاء على المعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة حول اللقاحات والتطعيم، مبينا أن ثقة الناس في التطعيم ستكون عاملا حاسما في نجاح توزيع اللقاحات في أنحاء البلاد، وبالتالي مساعدة الاقتصاد المحلي على التعافي مرة أخرى. وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أنها ستعتمد اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض /كوفيد-19/، الذي طورته شركتا /فايزر/ الأمريكية و/بيونتيك/ الألمانية، للاستخدام على نطاق واسع. ويوفر هذا اللقاح حماية تصل إلى 95 في المئة ضد الفيروس، وسيكون قيد التداول في بريطانيا خلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تحصل البلاد على 40 مليون جرعة من اللقاح تكفي لتطعيم 20 مليون شخص، بواقع حقنتين لكل شخص بفاصل ثلاثة أسابيع بينهما. جدير بالذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا قد بلغ ما يزيد عن 1.66 مليون حالة ، فيما سجلت 59,796 حالة وفاة منذ تفشي الجائحة .

أعلنت السلطات البريطانية أنها ستعتمد اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي طورته شركتا /بيونتك/ و/فايزر/، للاستخدام على نطاق واسع. وذكرت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية أن اللقاح الذي يوفر حماية تصل إلى 95 في المائة ضد الفيروس، سيكون قيد التداول خلال الأسبوع المقبل، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/. وفي هذا السياق، قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في تغريدة على موقع /تويتر/، إن السلطات الصحية على استعداد لبدء التطعيم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وكانت المملكة المتحدة قد طلبت 40 مليون جرعة من اللقاح تكفي لتطعيم 20 مليون شخص، بواقع حقنتين لكل شخص. ومن المتوقع أن تصل الجرعات الأولى إلى المملكة المتحدة في الأيام المقبلة. وكانت بريطانيا قد سجلت في آخر حصيلة للإصابات بفيروس كورونا، 13430 حالة إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 1.64 مليون حالة ، فيما سجلت 603 حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى 59.051 وفاة .

وافق مجلس العموم البريطاني /البرلمان/، على خطة الحكومة لفرض قيود احترازية من مستويات مختلفة وفقاً لدرجة تفشي وباء فيروس كورونا /كوفيد- 19/ في كل مدينة في انجلترا بعد رفع حالة الإغلاق ابتداء من يوم غد /الأربعاء/. وصوت 291 نائبا لصالح الخطة الحكومية، مقابل معارضة 78 نائبا، فيما امتنع غالبية نواب حزب العمال المعارض والحزب الوطني الاسكتلندي عن التصويت في الجلسة التي شهدت معارضة عشرات النواب من أعضاء حزب المحافظين الحاكم للخطة. وقال السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، إن مستشفيات هيئة التأمين الصحي ما زالت تحت ضغط بسبب المصابين بفيروس /كورونا/ رغم التقدم الذي أحرزناه في محاربة الفيروس خلال فترة الإغلاق العام. وأضاف جونسون أن الحكومة تدرك أن قطاع الضيافة هو أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا من الإجراءات الاحترازية الجديدة، مؤكدا أنه سيوفر دعما للحانات بنحو 40 مليون جنيه استرليني خلال الفترة المقبلة. ووعد جونسون نواب البرلمان بأن يعطيهم الفرصة للتصويت على الإجراءات الاحترازية في يناير المقبل، مع احتمال إنهاء العمل بهذه القيود في الثالث من فبراير المقبل. وشكك السيد كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، في جدوى الخطة الحكومية، مؤكدا أنه غير مقتنع بالمرة بأن النظام الجديد سينجح، مضيفا أن القيود الاحترازية المفروضة ستسبب مشكلات اقتصادية كبيرة للشركات وأن الدعم الحكومي لها ليس كافيا على الإطلاق. ووفقا للخطة الحكومية الجديدة، تم تصنيف وضع الوباء في كل منطقة في انجلترا على حدة، وبالتالي تحديد القيود الاحترازية بها وفقا لثلاثة مستويات هي: متوسط، ومرتفع، ومرتفع للغاية. ومن المقرر أن تخضع نحو 99 بالمئة من مناطق انجلترا، أي نحو 55 مليون مواطن، للتصنيف ضمن أعلى مستويين من الإجراءات الاحترازية، وهو ما يعني فرض قيود مشددة على الحانات والمطاعم وكذلك على اختلاط العائلات داخل المنازل. وكانت حكومات أقاليم بريطانيا الأربعة، انجلترا، ويلز، اسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، قد اتفقت فيما بينها على تخفيف الإجراءات الاحترازية لبضعة أيام في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. الجدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في عموم بريطانيا تخطى مليونا و 600 ألف حالة إصابة، فضلا عن أكثر من 59 ألف حالة وفاة منذ تفشي الوباء.

أعربت السيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، اليوم، عن أملها في التوصل لحل الخلافات الراهنة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وقالت ميركل، في لقاء عبر الفيديو مع لجان برلمانية في البرلمان الأوروبي وفي دول الاتحاد، إنها لا تزال تعول على التوصل إلى اتفاق تجاري بين التكتل الأوروبي وبريطانيا رغم أن الوقت المتبقي من المرحلة الانتقالية آخذ في التضاؤل، مضيفة نأمل في أن يكون لهذه المحادثات نهاية جيدة. وأكدت المستشارة الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي لن يوقع اتفاقا بأي ثمن، مضيفة نحن نريد اتفاقية، لكننا بخلاف ذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة، لافتة إلى أن الاتفاقية ستكون في مصلحة الجميع. وكانت بريطانيا قد أعلنت خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، لكنها وافقت على فترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري تواصل خلالها اتباع قواعد الاتحاد حتى يتسنى إجراء مزيد من المفاوضات حول العلاقة المستقبلية والترتيبات التجارية بين الجانبين في مرحلة ما بعد /بريكست/. ولاتزال أربع مسائل خلافية عالقة بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي تتعلق بالأحكام المتعلقة بتكافؤ الفرص، ومصايد الأسماك، والهيكل الفعلي للاتفاق، وإيرلندا الشمالية.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، التعجيل بقرار حظر شراء معدات جديدة من شركة هواوي الصينية للاتصالات ليبدأ الحظر من سبتمبر المقبل عام 2021، بدلا من عام 2027، كما كان مقررا من قبل. وقال السيد أوليفر داودن، وزير الشؤون الرقمية البريطاني، إن الحكومة تدفع باتجاه الحجب الكامل للشركات عالية المخاطر من شبكات الجيل الخامس للاتصالات، وإن كان الحظر لا يشمل صيانة المعدات القديمة الموجودة في شبكات الاتصالات البريطانية. ووفقا لقرار التعجيل بحظر معدات الشركة الصينية، سيتعين على شركات برتيش تيليكوم و فودافون و ثري أن تجد طريقة أسرع لتركيب ما لديها من معدات الشركة الصينية التي تم شراؤها في وقت سابق. ويأتي قرار الحكومة قبل يوم واحد من الكشف عن مشروع قانون أمن الاتصالات الجديد الذي يحظر على شركات الاتصالات البريطانية التعامل في شراء معدات من شركة هواوي أو الشركات الأخرى التي قد تمثل تهديدا للأمن القومي. وأوضح داودن أن القانون الجديد يمنح صلاحيات للحكومة متعلقة بالأمن القومي من شأنها السماح للحكومة بإعطاء أوامر لكبرى شركات الاتصالات حول كيفية التصرف في المعدات التي تم شراؤها من الشركات عالية المخاطر مثل هواوي. ويفرض القانون الجديد غرامات باهظة على الشركات المخالفة للمعايير الأمنية الجديدة قد تصل إلى نحو 10 بالمائة من إجمالي عائدات الشركة أو ما يزيد عن 100 ألف جنيه استرليني يوميا. وقال داودن إن الصلاحيات الجديدة وغير المسبوقة ستمكن الحكومة من تحديد معدات الاتصالات وحظرها في حال مثلت تهديدا لأمننا القومي، مضيفا أن الحكومة ستنشر استراتيجية جديدة لضمان عدم وجود اعتماد كامل مرة أخرى على بضعة شركات معدات اتصالات من أجل إدارة شبكاتنا بسلاسة وأمان. وأضاف أن الخطط الحكومية ستساهم في تدشين موجة جديدة من الابتكار في تصميم شبكات الاتصالات الهاتفية المستقبلية في بلادنا. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات جديدة من شأنها تشجيع شركات جديدة على دخول سوق توفير معدات الاتصالات لتحل محل الشركة الصينية، فضلا عن بناء تقنيات جديدة تساعد على فتح السوق أمام هذه الشركات. وكان مسؤولو شركة بريتيش تليكوم للاتصالات، وهي أكبر شركة اتصالات في بريطانيا، قد حذروا في وقت سابق من احتمال حدوث انقطاع في شبكات الاتصالات البريطانية في حال أرغمت الحكومة الشركة على التخلي عن معدات هواوي لشبكة الجيل الخامس بشكل سريع. الجدير بالذكر أن الشركة الصينية نفت مرارا الادعاءات الأمريكية بخضوعها للحكومة الصينية واحتمالية تجسسها لصالح بكين.

أعرب السيد دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، عن قلقه إزاء الوضع في منطقة الشرق الأوسط بعد اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع الإيرانية، في هجوم مسلح أمس الأول الجمعة. وقال راب، في مقابلة مع شبكة /سكاي/ البريطانية، إن بلاده قلقة من الوضع في إيران والمنطقة بشكل أوسع، مضيفا أن بريطانيا تريد خفضا لتصاعد التوترات. وتابع أن بريطانيا تنتظر رؤية الحقائق الكاملة فيما يتعلق بما حدث في إيران، ولكنني أود القول إننا نتمسك بسيادة القانون الدولي الإنساني، الذي يعارض بشكل واضح للغاية استهداف المدنيين. وأعرب راب عن أمله أن تعيد إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن النظر في الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد اتهم الكيان الإسرائيلي بالوقوف خلف اغتيال العالم النووي، والسعي لإثارة فوضى في المنطقة قبل أسابيع من تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لن تقع في هذا الفخ.

تعهد السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، بإنهاء العمل بنظام القيود الاحترازية المقرر فرضه في إنجلترا للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 ابتداء من الثالث من شهر فبراير المقبل. وقال جونسون، في رسالة وجهها اليوم إلى نواب حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم البرلمان، إن حكومته قد تبدأ بتخفيف القيود الاحترازية في شهر ديسمبر المقبل، مع إعطاء البرلمان الفرصة للتصويت مرة أخرى على القيود في شهر يناير2021. وقال: إنه لا ينبغي أن ننسف كل جهودنا الآن فقد عملنا بكل جد، وفقدنا الكثيرين، وضحينا بالكثير، ولا يمكن أن تضيع جهودنا بموجة تفشي جديدة للفيروس. من جهة أخرى حذر جونسون، في مقال نشر له اليوم في صحيفة يل أون صنداي من عواقب كارثية على مستشفيات هيئة الصحة الوطنية في حال لم تفرض الحكومة نظام القيود الاحترازية بعد رفع حالة الإغلاق العام يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن فصل الربيع المقبل سيكون فرصة حقيقية لعودة الحياة إلى طبيعتها، بعد أشهر طويلة من حالة الإغلاق العام والقيود المشددة جراء تفشي الجائحة. وتلقى خطة جونسون لفرض ثلاث مستويات من القيود المشددة، وفقا لمعدلات تفشي الجائحة في كل منطقة على حدة، معارضة من عدد كبير من نواب حزب المحافظين، حيث من المقرر أن يقوم البرلمان بالتصويت على حزمة الإجراءات بعد غد الثلاثاء. ووفقا للخطة الحكومية الجديدة، سيتم تصنيف وضع الجائحة في كل منطقة على حدة، وبالتالي تحديد القيود الاحترازية بها وفقا لثلاثة مستويات هي: متوسط، ومرتفع، ومرتفع للغاية. ومن المقرر أن تخضع نحو 99 بالمئة من مناطق إنجلترا للتصنيف ضمن أعلى مستويين من الإجراءات الاحترازية، وهو ما يعني فرض قيود مشددة على الحانات والمطاعم وكذلك على اختلاط العائلات داخل المنازل. وكانت حكومات أقاليم بريطانيا الأربعة إنجلترا، ويلز، إسكتلندا، وأيرلندا الشمالية قد اتفقت فيما بينها على تخفيف الإجراءات الاحترازية لبضعة أيام خلال فترة الاحتفال بأعياد الميلاد في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل. جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في عموم بريطانيا تخطى حاجز مليون وستمائة ألف حالة إصابة، فضلا عن 58,127 حالة وفاة منذ تفشي الجائحة.

حذر السيد مايكل جوف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، من مخاطر رفع حالة الإغلاق العام المفروضة في إنجلترا الأسبوع المقبل دون الإبقاء على مستويات مختلفة من القيود الاحترازية لإبقاء تفشي وباء كورونا كوفيد-19 تحت السيطرة. وحذر جوف، في مقال له نشر اليوم بصحيفة التايمز، نواب مجلس العموم البرلمان من مغبة رفض المقترح الحكومي بفرض ثلاث مستويات متدرجة من القيود الاحترازية بعد رفع حالة الإغلاق العام يوم الأربعاء المقبل، مضيفا أن ذلك قد يتسبب في تكدس المستشفيات بالمصابين بالفيروس. وحث الوزير البريطاني نواب البرلمان المحافظين المعارضين لفرض قيود احترازية بعد رفع حالة الإغلاق على عدم معارضة الخطة الحكومية، مطالبا إياهم بالتحلي بالمسؤولية لاتخاذ قرارات صعبة. ولم يحدد حزب العمال المعارض موقفه من الخطة الحكومية حتى الآن، حيث كان قد أيد من قبل فرض حالة الإغلاق التام في إنجلترا لمدة شهر، ولكنه يتحفظ على القيود الاحترازية الجديدة لما قد تسببه من صعوبات اقتصادية كبيرة لبعض المناطق. ووفقا للخطة الحكومية الجديدة، سيتم تصنيف وضع الوباء في كل منطقة على حدة وبالتالي تحديد القيود الاحترازية بها وفقا لثلاثة مستويات هي: متوسط، ومرتفع، ومرتفع للغاية. ومن المقرر أن تخضع نحو 99 بالمئة من مناطق إنجلترا للتصنيف ضمن أعلى مستويين من الإجراءات الاحترازية، وهو ما يعني فرض قيود مشددة على المقاهي والمطاعم وكذلك على اختلاط العائلات داخل المنازل. وكانت حكومات أقاليم بريطانيا الأربعة، إنجلترا، ويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، قد اتفقت فيما بينها على تخفيف الإجراءات الاحترازية لبضعة أيام خلال فترة الاحتفال بأعياد الميلاد في الأسبوع الأخير من الشهر المقبل. جدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في عموم بريطانيا اقترب من بلوغ حاجز مليون وستمائة ألف حالة إصابة، فضلا عن 57,648 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.

أعلنت وزارة النقل البريطانية عن خطة لتقليل مدة العزل الصحي للمسافرين القادمين إلى إنجلترا من أسبوعين إلى خمسة أيام ابتداء من منتصف ديسمبر المقبل. وقال السيد جرانت شابس، وزير النقل إن السلطات ستتيح ابتداء من 15 ديسمبر إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا /كوفيدـ19/ بعد وصول المسافرين بخمسة أيام، على أن يتحمل المسافر تكلفة إجراء الفحص، كما يمكن للمسافر بعدها انهاء العزل المنزلي في حال ثبوت سلبية الاختبار. وأضاف أن الخطة الجديدة ستعطي زخما لحركة الأعمال الدولية، مضيفا أنه بمنح الناس خيار إجراء الاختبار في اليوم الخامس لوصولهم، فإن ذلك سيدعم صناعة السفر بينما تسعى لاستعادة عافيتها من تبعات الوباء. وتفرض بريطانيا حجراً منزلياً الزامياً لمدة أسبوعين على جميع المسافرين القادمين إليها من معظم أنحاء العالم التي تشهد معدل إصابة أعلى من 24 إصابة لكل مائة ألف نسمة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على حركة السفر من وإلى البلاد. وتتبع أقاليم بريطانيا الثلاثة الأخرى، ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، قواعد مختلفة عن انجلترا فيما يتعلق بالمسافرين القادمين إليها من الخارج، وإن أعرب مسؤوليها أنهم سيدرسون الخطة التي ستتبع في انجلترا قبل تنفيذها في أقاليمهم. وتفرض السلطات البريطانية حاليا حالة إغلاق عام في إنجلترا تنتهي في الثاني من ديسمبر المقبل، في مسعى لكسر الموجة الثاني من تفشي وباء /كورونا/ في البلاد. الجدير بالذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في عموم بريطانيا قد بلغ مليون وخمسمائة واثنين وأربعين ألف وستمائة وعشرة حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات حتى الآن 55 ألفا و 935 حالة وفاة منذ تفشي الوباء.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين أن طريق الخلاص من فيروس كورونا يلوح في الأفق، في ظل النتائج المبشرة للشركات القائمة على إيجاد لقاحات ضد كوفيد 19. وقال جونسون أمام البرلمان إن الاختراقات على صعيد العلاج، واختبارات اللقاحات تنبئ بأن الحل العلمي يلوح في الأفق موضحاً أن القيود الصارمة المفروضة في إنجلترا لن تمدد إلى ما بعد الثاني من ديسمبر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. وتابع ندرك في قرارة أنفسنا أننا سننجح العام المقبل. بحلول فصل الربيع يفترض أن تقلّص هذه النجاحات الحاجة إلى القيود التي عانينا منها في العام 2020، مضيفاً لقد اجتزنا منعطفاً وطريق الخلاص يلوح أمامنا، لكنّه حذّر بأن احتفالات عيد الميلاد لن تكون كالمعتاد والطريق إلى الربيع لا يزال طويلاً. وتسود حالة من التفاؤل في دول العالم مع توقعات متزايدة بقرب توفر لقاحات ضد كورونا، الذي تسبب في وفاة ما لا يقل عن 1,388,590 شخصاً في أنحاء العالم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وإصابة أكثر من 58.72، وفق تعداد رويترز. تعزز هذا الأمل اليوم بإعلان شركة أسترازينيكا البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، أنها طورت لقاحاً فعالاً بنسبة 70% في المتوسط وحتى 90% في بعض الحالات، وفقا لنتائج التجارب السريرية التي أجريت في المملكة المتحدة والبرازيل. وقال المدير العام لأسترزينيكا باسكال سوريو، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إن بفضل سلسلة توريد بسيطة، سيكون اللقاح متاحاً ومتوافراً في كل أنحاء العالم. وتقول المجموعة إنها تتقدم بسرعة في التصنيع المرتقب لـ3 مليارات جرعة ستكون متوافرة في العام 2021، لكن سوريو حذر من أنه حتى إذا جمعت قدرات فايزر وموديرنا وقدراتنا، فلن تكون هناك لقاحات كافية للعالم. ويفترض أن تبدأ عملية التلقيح للفئات الأساسية من السكان مثل العاملين الصحيين والأشخاص الاكثر عرضة لخطر الإصابة بالوباء، في منتصف ديسمبر في الولايات المتحدة ثم في أوائل العام 2021 في أوروبا. ومن بين 48 لقاحاً مرشحاً قيد التطوير حول العالم، دخل 11 لقاحاً المرحلة الثالثة من الاختبار، وهي الأخيرة قبل موافقة السلطات الصحية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وفي الولايات المتحدة، تأمل السلطات في بدء عمليات التلقيح منتصف ديسمبر، من أجل تحقيق مناعة جماعية في الربيع، وفق المسؤول المكلف جهود التلقيح في الحكومة الأمريكية منصف السلاوي. وتخطط الحكومة الأمريكية لتلقيح 20 مليون شخص معرض للخطر في ديسمبر، تليها حملات تطال 25 إلى 30 مليونا شهرياً. وتسجل الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في العالم بفيروس كورونا المستجد بلغ 257 ألف وفاة ويتفشى فيها الوباء بشكل خارج عن السيطرة مع ارتفاع كبير بأعداد الإصابات اليومية الذي بلغ الأحد وحده 160 ألفاً، لتتخطى بذلك عتبة 12 مليون إصابة، بحسب جامعة جونز هوبكنز.