انخفض احتياطي النقد الأجنبي الصيني، إلى أدنى مستوى منذ نهاية عام 2011، خلال شهر فبراير الماضي، وفق أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي الصيني. وقال البنك المركزي الصيني، في بيان له اليوم الإثنين، إن احتياطي الصين من النقد الأجنبي تراجع بقيمة 28.82 مليار دولار أمريكي، خلال شهر فبراير الماضي. ومع هذا التراجع، يستقر إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في الصين، عند 3.2 تريليون دولار أمريكي، بحسب بيان البنك المركزي، تزامناً مع تراجع في معنويات الاقتصاد المحلي. الجدير بالذكر، أن وكالة "موديز" العالمية، خفضت تصنيف الصين الإئتماني من مستقر إلى سلبي، الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وضعف العملة الصينية اليوان، وتراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

ارتفع الدولار أمام سلة من العملات المنافسة، اليوم الإثنين، إذ تحركت معظم العملات الرئيسية في نطاق ضيق، فيما ركز المستثمرون على احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ نحو 10 سنوات. وتراجع اليوان الصيني إلى أقل مستوى له في 4 أعوام ونصف العام، بعد أن خفض البنك المركزي الصيني مجددا نقطة المنتصف لسعر صرف اليوان. وارتفع مؤشر الدولار 0.3% عن مستوياته، مساء الجمعة الماضي، إلى 97.874 لكنه لا يزال بعيدا بعض الشيء عن أعلى مستوياته في 12 عاما ونصف العام الذي بلغه في مطلع الشهر. ووجد الدولار الأسترالي بعض الدعم في بيانات صينية مشجعة صدرت، أول أمس السبت، وأظهرت نمو إنتاج المصانع بأسرع وتيرة في 5 أشهر. وزاد الدولار الأسترالي 0.4% أمام نظيره الأمريكي، ليصل إلى 0.7211 دولار أمريكي. وتراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى له في 3 أسابيع أمام الدولار الذي ارتفع اليوم، بعد أن صار لدى المستثمرين شبه يقين بأن المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.5% إلى 1.5151 دولار بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له في 3 أسابيع عند 1.5240 دولار، الجمعة الماضي. وارتفع اليورو 0.1% أمام الجنيه الإسترليني إلى 72.26 بنس.

هبط اليوان الصيني أثناء التعاملات اليوم الجمعة، إلى 6.4520 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى في حوالي أربعة أعوام ونصف، مما يثير تساؤلات بشان مدى الضعف الذي ستسمح به بكين لعملتها. وعند ذلك المستوى فان اليوان انخفضت قيمته 0.2% عن مستواه في بداية الجلسة، وحوالي 4%عن مستواه في بداية العام. ويتجه اليوان أيضا إلى تسجيل خسارة قدرها 0.8% هذا الأسبوع، وهو ما سيكون أكبر هبوط أسبوعي، منذ أن فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق العالمية في 11 سبتمبر بخفض قيمة العملة حوالي 2%.

تتجه موسكو لإصدار سندات خزانة مقومة بالعملة الصينية "اليوان" العام المقبل في خطوة تشير إلى رغبة روسيا في جذب مستثمرين صينيين إلى أسواقها المالية. وأكد مسؤولون روس، اليوم الجمعة، أن القانون الروسي سينظم السندات شأنها شأن غيرها من سندات الدين الاتحادي وسيتم تداولها في بورصة موسكو، وأصبحت روسيا حريصة على جذب المستثمرين الآسيويين في أعقاب توتر علاقاتها مع الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية. وقال قنسطنطين فيشكوفسكي رئيس خلال منتدى مشترك لبورصتي موسكو وشنجهاي في شنجهاي بحسب تصريحات نشرتها وزارة المالية أن "حجم إصدار سندات الدين الاتحادي المقومة باليوان في بورصة موسكو العام المقبل قد يصل إلى نحو مليار دولار، والقانون الروسي سينظم الإصدار".

تدهور حجم واردات العملاق الصيني بشكل ملحوظ في شهر سبتمبر، بنسبة 20.4% ليصل إلى 145.2 مليار دولار "127.4 مليار يورو"، حيث تراجعت الواردات الصينية بمعدل الخمس بالوتيرة السنوية في سبتمبر بحسب معطيات رسمية نشرت، اليوم الثلاثاء، واحتسبت بالدولار. فيما يؤثر تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم بشكل كبير على أسعار المواد الأولية لدى زبائن الصين، كما أعلنت الجمارك الصينية، وهو انخفاض أكبر مما توقعته مجموعة من خبراء الاقتصاد سألتهم وكالة بلومبرج نيوز. وفي الأشهر الأخيرة أعلنت الجمارك أولا أرقام التجارة الخارجية محسوبة باليوان قبل أن تعلنها بعد ذلك بالدولار، وتدهورت الواردات محسوبة باليوان بنسبة 17.7% في سبتمبر لتبلغ 924 مليار يوان. وتسجل الصين التي تعد أول قوة تجارية عالمية، تدهورا كبيرا في نموها الاقتصادي يترافق مع هبوط أسعار المواد الأولية التي تحتاج عادة إليها، ما كان له وقع الصدمة في بلدان منتجة كثيرة.

سجلت التجارة الخارجية للصين تراجعا بنحو 8% في الفصول الـ3 الأولى من العام الحالي، حسبما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء. وبلغ حجم التجارة الخارجية في الفترة بين يناير وسبتمبر، 17.9 تريليون يوان "2.8 تريليون دولار"، بانخفاض قدره 7.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لسلطات الجمارك. وتراجعت الصادرات بنسبة 1.8%، في حين هبطت الواردات بنسبة 15.1% في نفس التسعة أشهر، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين، وارتفع الفائض التجاري للبلاد بنسبة 82% ليصل إلى 2.6 تريليون يوان (411 مليار دولار) في الفترة نفسها. وسجلت التجارة الخارجية تراجعا في شهر سبتمبر بلغ 8.8% على أساس سنوي، مقابل انكماش أكثر حدة بلغ 9.7% في أغسطس.

أكد البنك المركزي الصيني، اليوم الجمعة، إنه سيراقب التدفقات الرأسمالية عن كثب وسيستخدم شتى الأدوات النقدية بما يكفل كفاية السيولة وتحقيق نمو معقول في الائتمان والتمويل الاجتماعي، مشيرًا بأن الصين ستبقي على اليوان مستقرا. وجدد بنك الشعب الصيني في بيان له نشر على موقعه الإلكتروني، اليوم، يلخص نتائج اجتماع السياسة النقدية للربع الثالث من العام، التزامه بالمضي قدما في إصلاح أسعار الفائدة وسعر الصرف. وأضاف المركزي أن الأسواق الناشئة تواجه مصاعب متزايدة في حين يبدي الاقتصاد الأمريكي مزيدا من المؤشرات الإيجابية.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستمضي قدما في إصلاح نظام عملتها بناء على قواعد السوق لكي يصبح اليوان عملة قابلة للتحويل في الحسابات الرأسمالية بمرور الوقت. ويحاول كبار المسؤولين الصينيين منذ فترة طمأنة الأسواق العالمية المتوترة بشان أهداف سياسة بكين المالية بعد أن أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى جانب القرار المفاجئ بتخفيض قيمة اليوان إلى إرباك المستثمرين خلال الشهر الأخير. وقال شي خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت،اليوم، قبيل زيارة مرتقبة للولايات المتحدة قوله إن الصين تجري تغييرات كي تجعل اليوان قابلا للتحويل في حساب رأس المال على "نحو ثابت ومنظم"، مضيفًا أن إصلاح نظام تحديد سعر صرف الرنمينبي (اليوان) سيستمر باتجاه العملية السوقية. وقال شي إن انخفاض احتياطيات الصين من العملات الأجنبية "بسيط وقابل للسيطرة" وإن مستوى الاحتياطيات ما زال مرتفعا وفق المعايير الدولية. وأضاف أنه مع تحسن نظام سعر صرف الرنمينبي والتقدم في تدويله من الطبيعي تماما احتمال زيادة أو تراجع احتياطيات الصين الأجنبية وليست هناك حاجة للمبالغة في التفاعل مع ذلك. وأكد شي أنه لا يوجد أساس لاستمرار تخفيض قيمة اليوان، مضيفًا أن تطوير أسواق المال هدف أساسي للإصلاح في الصين ولن يتغير لمجرد التقلبات الحالية في السوق.

أكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، اليوم الإثنين، إن بلاده تهدف إلى تطوير أسواق مالية مفتوحة وشفافة وإنه لا أساس لاستمرار هبوط قيمة العملة الصينية اليوان، كما استبعد أن يكون الاقتصاد مقبلا على تباطؤ عنيف. ونقل عن لي قوله لوزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الذي يزور الصين "سنطور بفاعلية أسواق مالية مفتوحة وشفافة ومستقرة على الأجل الطويل"، وذلك حسبما نقل التلفزيون الحكومي في الصين، اليوم. وأكد لي أنه لا أساس لاستمرار تراجع اليوان وأن الصين ليست مشتبكة في حرب عملات. وأذكى القرار المفاجئ الذي اتخذته الصين بخفض قيمة اليوان الشهر الماضي وهبوط أسواق الأسهم الصينية منذ يونيو مخاوف من تعرض اقتصاد البلاد لمزيد من الصدمات ولكن رئيس الوزراء استبعد أن يكون الاقتصاد مقبلا على تباطؤ عنيف.

أكد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، اليوم الخميس، إن بلاده لن تبدأ أبدا حرب عملات وإنه ينبغي للدول بدلا من ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي لأن الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفا. وقال لي في المنتدى الاقتصادي العالمي في داليان بشمال شرق الصين، إنه ينبغي ألا تعتمد الدول على التيسير الكمي للتصدي للمشكلات الاقتصادية العالمية. وأكد أن الصين ستبقي اليوان "مستقرا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن". ولا تزال الحكومة تكافح من أجل استقرار اليوان بعد الخفض المفاجئ في قيمته في 11 من أغسطس، ووقف هبوط سوق الأسهم الذي بلغ نحو 40% منذ منتصف يونيو.

تراجعت الاحتياطيات الأجنبية في الصين أكبر تراجع شهري في أغسطس في انعكاس لمحاولات بكين وقف هبوط سعر اليوان وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية عقب قرار مفاجئ بتخفيض قيمة العملة الصينية الشهر الماضي. وهوت احتياطيات الصين التي تعد الأكبر في العالم 93.9 مليار دولار الشهر الماضي لتصل إلى 3.557 تريليون دولار وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي، اليوم الإثنين. وقال محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان لكبار المسؤولين الماليين بأكبر 20 اقتصاد في العالم مطلع الأسبوع إن الأسواق المالية الصينية أكملت تقريبا تصحيحاتها بعد هبوط حاد في أسعار الأسهم في النصف الأول من العام. ووفق بيان للبنك المركزي قال تشو لوزراء مالية مجموعة العشرين في تركيا "حاليا، يتجه سعر صرف الرنمينبي إلى الاستقرار أمام الدولار، ضبط سوق الأسهم جار بقوة بالفعل ومن الممكن توقع قدر أكبر من الاستقرار في الأسواق المالية".

هبطت أسواق الأسهم الأمريكية بنحو حاد في تعاملات شهر أغسطس، في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني، وهو ما أجج المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي. وتتفاقم مخاوف المستثمرين حول العالم من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد خفض غير متوقع لقيمة العملة الصينية "اليوان"، وانكمش نشاط المصانع الصينية في أغسطس الجاري، بأسرع وتيرة له في 6 سنوات ونصف. تراجع مؤشر "داو جونز"، لأسهم كبرى الشركات الصناعية الأمريكية، بنسبة 6.6%، وهي أكبر وتيرة هبوط شهرية منذ مايو 2010، ليغلق عند 16528.03 نقطة. وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز"، الأوسع نطاقا، بنسبة 6.3%، محققا أكبر خسائر شهرية منذ مايو 2012، ليغلق عند 1972.18 نقطة. ونزل مؤشرناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنحو 6.9%، وهي أكبر خسائر شهرية أيضا منذ مايو 2012، ليغلق عند 4776.51 نقطة.

أظهرت مذكرة "بنك أوف أميركا" ميريل لينش، اليوم الجمعة، أن المستثمرين سحبوا مبلغا قياسيا من الأموال من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع حتى 26 أغسطس، مسجلين أكبر هروب للأموال من صناديق الأسهم العالمية منذ عام 2002. وقال البنك إنه تم سحب 19 مليار دولار في 25 أغسطس، وهو ثاني أكبر سحب يومي من صناديق الأسهم العالمية منذ عام 2007، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء "رويترز". وسحب المستثمرون 29.5 مليار دولار -بما في ذلك 19 مليار دولار في يوم واحد-، حيث تسببت المخاوف بشأن قوة اقتصاد الصين ومحاولات بكين لاحتواء اضطرابات الأسواق منذ أن خفضت قيمة عملتها اليوان في وقت سابق هذا الشهر، في موجة هبوط حاد للأسهم الصينية، دفعت الأسواق العالمية للتراجع. وأوضح بنك أوف أميركا أن المستثمرين سحبوا مبلغا صافيا من الأموال قيمته 10.5 مليار دولار من تلك الصناديق، وهو أكبر سحب منذ يناير 2008. وسحب المستثمرون 12.3 مليار دولار من صناديق متخصصة في الاستثمار في الأسهم الأميركية، وهو أكبر سحب في 16 أسبوعا في حين تدفقت 3.3 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار في الأسهم اليابانية.

تأثرت الأسواق المالية العالمية بعضها ببعض حيث شهدت غالبيتها تراجعات قوية في مجملها وذلك نتيجة وجود عدة عوامل من بينها تراجع أسعار النفط إضافة إلى التوقعات بإنكماش الإقتصاد الصيني. وأسهمت كل هذه العوامل في التأثير على سلوك المستثمر سواء أفراد أو مؤسسات حيث اتجهوا أكثر نحو البيع. أكدوا أهمية دعم بورصة قطر من قبل الجهات الحكومية كونها تمثل ملاذا آمنا للإستثماروكانت أسواق المنطقة من بين الأسواق التي تأثرت بهذه التداعيات الاقتصادية حيث سجلت انخفاضات حادة خلال جلسة يوم الأحد. ولئن اختلفت حدة التراجع خلال جلسة اليوم بالنسبة للبورصة القطرية فإن نسبة الانخفاض بلغت 1.6%. وهو ما دفع بعدد من المستثمرين والخبراء للدعوة إلى ضرورة التعقل والاحتفاظ بالأسهم نظرا لكون الاقتصاد القطري من بين أقوى وأسرع الإقتصاديات العالمية نمواً، معتبرين أن موجة الإنخفاضات تأتي في سياق تراجع البورصات العالمية.كما أن الدولة لها القدرة على التدخل إذا ما تواصل التراجع وهو ما حصل في عام 2008 حين أقدمت الجهات المختصة على دعم السوق من خلال شراء المحافظ العقارية المتعثرة لدى البنوك مما أسهم في المحافظة على أداء البورصة. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن تراجع الأسواق المالية بما فيها البورصة القطرية تعود بالأساس إلى عوامل خارجية من بينها المؤشرات الاقتصادية المتأتية من الصين وكذلك انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. ويرى العمادي إمكانية وجود مزيد من الانخفاضات مما يجعل أسعار أسهم الشركات المدرجة مغرية أكثر للشراء. العمادي: إنخفاض النفط والإقتصاد الصيني أثر على الأسواق المالية العالميةوأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أداء البورصة القطرية تأثر بما يحصل في الأسواق المالية العالمية. وإعتبر أن الإحتفاظ بالأسهم من طرف المساهمين جيد نظرا لأنه من المتوقع أن تتجه البورصة للاستقرار في الأداء خلال الفترة المقبلة.وأوضح أن مؤشر الأسعار عدل إتجاهه في ختام تداولات جلسة اليوم حيث أقفل على إنخفاض طفيف مقارنة بجلسة يوم الأحد. واعتبر أحد المستثمرين أن ثقة المساهمين في قوة الإقتصاد القطري يساهم في تعزيز أداء البورصة ويمكنها من تجاوز أي تداعيات سلبية تشهدها البورصة العالمية. ودلل على ذلك بدخل الجهات المختصة إبان الأزمة المالية العالمية في عام 2008 من خلال ضخ الدولة للسيولة اللازمة في السوق عبر شراء المحافظ العقارية المتعثرة لدى البنوك. واعتبر أنه بين الفترة والأخرى تحدث تعرجات داخل المنظومة الاقتصادية العالمية فتكون الأسواق المالية الأكثر عرضة وتتأثر بسرعة بأي تقلبات اقتصادية على غرار قرارات رفع سعر الفائدة أو خفض قيمة العملة أو غيرها من المتغيرات الاقتصادية التي تلقي بظلالها على البورصات العالمية. الدرويش: الإحتفاظ بالأسهم يساهم في دعم إستقرار مقصورة التداولاتهذا وقد أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 177 نقطة ليستقر فوق مستوى 10572 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13 مليون سهم وقيمة التعاملات 499.6 مليون ريال ونفذت 8327 صفقة. وسجلت كل المؤشرات انخفاضات،وتم التداول على 41 شركة حققت 9 شركات إرتفاعاً وانخفضت 31 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.2 مليون سهم ونفذت 2153 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 651 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 1621 صفقة وقطاع التأمين 150 ألف سهم ونفذت 179 صفقة.وقطاع العقارات 3.5 مليون سهم ونفذت 1376 صفقة وقطاع الاتصالات 2.9 مليون سهم ونفذت 2085 صفقة وقطاع النقل 393 ألف سهم ونفذت 262 صفقة.

سجلت البورصات الأوروبية تراجعا كبيرا منتصف، اليوم الإثنين، بسبب المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وكذلك تأثرا بتدهور البورصات الآسيوية. وتراجعت بورصة باريس 4% ظهرا بعد أن افتتحت التداولات على انخفاض 2,62%، في أدنى مستوى منذ يناير. كما تدهورت بورصة فرانكفورت بأكثر من 5% بعد أن سجلت انخفاضا لدى الافتتاح بنسبة 3,15%. بدوره، انخفض المؤشر الرئيسي في بورصة ميلانو بنسبة 4%، كما خسرت بورصة بلجيكا أكثر من 5%. أما بورصة اوسلو التي تهيمن عليها المواد الأولية فقد خسر مؤشرها 6%. أما بورصة لندن فتراجعت بنسبة أكثر من 4% ظهرا بعد انخفاض نسبته 2% صباحا. وقال ريتشارد هانتر المحلل الاقتصادي من مؤسسة "هارغيفز لانسداون" أن "مساهمة الصين في تباطؤ دولي محتمل زعزعت مجددا الأسواق هذا الصباح". ويثير تباطوء الاقتصاد الصيني قلقا في الأسواق العالمية وكذلك قرار السلطات خفض السعر المرجعي لليوان مقابل الدولار الذي اتخذته في 11 أغسطس.

أشار تقرير اقتصادي حديث، اليوم السبت، إن تخفيض الصين لقيمة عملتها، لا يعني فقط أنها قد انضمت الآن إلى سباق العملات العالمية نحو القاع، بل يعني أيضا أنها تحث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، وسط قلق من أزمة اقتصادية عالمية جديدة. وخفضت السلطات الصينية، الأسبوع قبل الماضي، قيمة العملة المحلية، وهو التخفيض الأكبر في يوم واحد منذ آخر خفض كبير عام 1994. وتعد العملة الصينية حالياً ثاني أكثر عملة متداولة في التمويل التجاري، والخامسة للمدفوعات العالمية مباشرةً بعد العملات الأربع الأكثر تداولاً المدرجة في سلة حقوق السحب الخاصة، والخامسة في حجم المديونيات المصرفية الدولية بناءً على الودائع في الخارج.

هوى الدولار أكثر من 1% مقابل اليورو والين، اليوم الجمعة، حيث أججت بيانات شديدة الضعف للقطاع الصناعي الصيني بواعث القلق بشأن النمو العالمي وكبحت المراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم. وانكمش نشاط المصانع الصينية بأسرع وتيرة له في 6 أعوام ونصف في أغسطس لتتفاقم مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو بثاني أكبر اقتصاد في العالم مما أشعل عمليات بيع واسعة النطاق في الأسهم والسلع الأولية. وكانت الأسواق تتوقع أن يشجع الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي مجلس الاحتياطي على رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو 10 سنوات في سبتمبر. لكن البيانات الصينية الضعيفة وتراجع أسعار السلع الألوية وبيانات غير مقنعة للتضخم الأمريكي خففت تلك التوقعات. وارتفع اليورو 1.05% إلى 1.1358 دولار، وفي وقت سابق سجلت العملة الموحدة أعلى مستوى للجلسة عندما بلغت 1.1375 دولار وهو سعر لم تلامسه منذ 22 يونيو. وتراجع مؤشر الدولار لليوم الثالث وفقد 1% ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ 30 يونيو. ونزلت العملة الأمريكية إلى أضعف مستوياتها في ستة أسابيع مقابل الين الياباني حيث انخفضت 1.10% إلى 122.28 ين.

قرر صندوق النقد الدولي عدم إضافة اليوان الصيني لسلته من احتياطي العملات حتى أكتوبر من العام المقبل. وأعلن الصندوق الدولي الليلة الماضية, أنه لن يجري أي تعديلات على احتياطي العملات حتى هذه الفترة وسيقرر مع نهاية العام ما إذا كان سيضيف العملة الصينية, وسيدخل أي قرار يتم التوصل إليه حيز التنفيذ العام المقبل. وتحاول الصين طوال أعوام أن يعامل اليوان مع الدولار باعتباره واحدا من أهم احتياطي العملات الأجنبية في العالم، إلا أن الإجراءات الصارمة من جانب بكين بشأن عملتها حالت دون إقدام صندوق النقد الدولي على اتخاذ هذه الخطوة. ويجري صندوق النقد كل 5 سنوات مراجعة بشأن سلة عملات الاحتياطي لديه، والتي تتكون من الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، لتواصل سلسلة خسائر منيت بها مؤخرا على خلفية المخاوف القائمة بشأن الصين، وسجل سهم شركة كارلسبيرج هبوطا حادا بعد خفض النظرة المستقبلية للشركة. وسجل مؤشر يوروفرست 300 الذي حقق أسوأ نتائج في أكثر من شهر على مدار 5 أيام متتالية الأسبوع الماضي تراجعا كبيرا بلغ 0.8% كما هبط المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.9%. وكان سهم كارلسبيرج، صاحب الأداء الأسوأ على المؤشر يوروفرست حيث سجل هبوطا حادا بلغ 7%. وغطت المخاوف بشأن الصين على المخاوف الناتجة عن مشكلة ديون اليونان في الأسابيع الأخيرة، حيث أذكى قرار الصين تخفيض قيمة عملتها اليوان في 11 أغسطس، حالة القلق التي يعيشها المستثمرون إزاء متانة الاقتصاد الصيني. ويظل المؤشران يوروفرست ويورو ستوكس 50 أعلى بنحو 10% منذ بداية 2015 ويرجع جزء من الفضل في هذا لإجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي. لكنهما أيضا يبقيان أقل بنحو 10% من أعلى مستوى حققاه هذا العام في أبريل في ظل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي بسبب الصين واليونان.

تواصل مؤشرات البورصة المصرية تراجعها الحاد الذي بدأته نهاية الأسبوع الماضي، بعد تراجع العملة الصينية "اليوان"، حيث استهلت الأسبوع الحالى بخسائر في جلسة أمس الأحد، وصلت لنحو 10.7 مليارات جنيه. وواصلت البورصة تراجعها بجلسة، اليوم الإثنين، بخسائر وصلت لنحو 5.7 مليارات جنيه وسط عمليات بيع من صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية والعربية، ونجحت مشتريات مؤسسات المال المحلية في تقليص خسائر بورصة مصر الصباحية خلال معاملات،اليوم، لتغلق منخفضة وسط سيولة متوسطة، تزامنًا مع هبوط أسعار النفط، وانكماش اقتصاد اليابان. وانخفض المؤشر الرئيسي 0.42% ليغلق عند 7594.05 نقطة بعدما هبط بأكثر من 1.1% في بداية المعاملات ونزل المؤشر الثانوي 0.02% ليغلق عند 428.5 نقطة، وبلغت قيم التداول 455.948 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على 76% من المعاملات. وهبطت أسهم أوراسكوم للاتصالات 1.25% وبالم هيلز 2.6% وإعمار مصر 0.4% وعامر جروب 2.1% والتجاري الدولي 1.6% وطلعت مصطفى 0.3% وحديد عز 0.7%. وارتفعت أسهم جهينة 1.4% بعد تراجعات قوية يوم الأحد بعدما أصدرت لجنة قضائية شكلتها الحكومة المصرية قرارا يوم الخميس الماضي بالتحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة الشركة بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وشارك في الصعود سهم المنتجعات السياحية بنسبة 5.8% بعد تحولها للربحية خلال الربع الثاني من هذا العام وتحقيقها لإيرادات قوية مع العودة لبيع أراض في منطقة سهل حشيش المطلة على البحر الأحمر. وكسبت أسهم العربية للأقطان 1.8% وايديتا 3.9% وبايونيرز 3.4% ومصر الجديدة للإسكان 2.9% ومدينة نصر للإسكان 1.6%. وخسر راسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.7 مليار جنيه ليبلغ مستوى 468.5 مليار جنيه ، وسط تعاملات تجاوزت المليار جنيه. وقد هوت الأسهم المصرية خلال معاملات، أمس الأحد، بشكل حاد ولكن وسط شح في السيولة وبالتزامن مع تراجعات قوية لأسواق المال في المنطقة العربية. وهوى المؤشر الرئيسي للسوق 3.22%، ليغلق عند 7625.76 نقطة مسجلا أدنى مستوى في شهر وسط مبيعات قوية من المؤسسات المصرية والأجنبية وهبط المؤشر الثانوي 2.86% ليغلق عند 428.6 نقطة، وبلغت قيم التداول 352.356 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع، بينما اتجهت معاملات العرب إلى الشراء واستحوذت المؤسسات على 84% من المعاملات.