أثار ظهور قيادة المجلس الانتقالي الإنفصالي بجنوب اليمن في معرض إيديكس للآليات العسكرية في الإمارات، الكثير من السخرية والجدل في الشارع اليمني. واستنكر ناشطون يمنيون ظهور عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك أبرز أدوات الإمارات في اليمن، وهما يرتدون الزي الإماراتي بقرب آليات عسكرية في معرض إيديكس. ونشر بن بريك تغريدة على تويتر فيها صور التقطت بقرب مروحية ودبابة إماراتيتين، تظهرهما في موقف التابعين المخلصين لسياسات الإمارات ومطامعها في اليمن. ووصف صحفيون تلك الصور بأنها إثبات ولاء وعبودية للإمارات وتنفي مزاعم بحث الرجلين عن دولة للجنوبيين.

كشف الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي، عن وجود «تبايُن في النظرة» بين بلاده ودولة الإمارات في عدد من القضايا، أبرزها الحرب في اليمن. وأوضح بن علوي» أن سياسة السلطنة تجاه جيرانها، وخاصة الإمارات، كانت على الدوام قائمة على «التفاهم والاستقرار وتجاوز الخلافات». وتابع: «اختلفنا مع الإمارات على مسألة حرب اليمن ، موقفنا واضح ومعلن، لا ندفع ولا نتسبب في حروب أو خلافات». وأضاف: «لهم رأي ورأيهم يحترم، ولهم تطلعات»، مشدداً على أن «تطلعاتهم ينبغي أن تكون محكومة ، منضبطة حتى تتحقق» وقال بن علوي، إن سبب الخلاف الرئيسي بين بلاده والإمارات هو استمرار الحرب في اليمن. وعزا بن علوي الأزمة الخليجبة إلى خلافات فكرية وقبلية وليس خلافا ماديا، مؤكدا أن الحل بيد الفرقاء الخليجيين فقط. من جهة أخرى، قال بن علوي إن البيان الصادر عن مؤتمر وارسو، لا يعكس المواقف الحقيقية للدول المشاركة في الاجتماع. وشدد على أن بولندا نفسها غير متوافقة مع الولايات المتحدة. من جانبها، قالت الحكومة اليمنية إنها أبلغت الأمم المتحدة بموافقتها المشروطة على اتفاق الحديدة، الذي توصّل إليه طرفا النزاع، بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهرين. وقاد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية، الجنرال مايكل لوليسغارد، لقاءات مكثفة بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، قضى بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء الحُديدة الرئيسي وميناءي رأس عيسى والصليف. وقال مسؤول في اللجنة من الجانب الحكومي: إن ممثلي الحكومة في اللجنة لم يوافقوا بصورة نهائية، وأكدوا أنهم سيعودون للرئيس عبد ربه منصور هادي. ووفقاً لوكالة الأناضول، أضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: موافقتنا كانت مشروطة بعدد من الاشتراطات؛ والتي نصّت على توقيع الاتفاق حزمة واحدة، بما في ذلك الانسحاب من المدينة، وإعادة السلطة المحلية السابقة لإدارتها، وإعادة قوات الشرطة والأمن المحلي وإدارة الموانئ وخفر السواحل؛ كما كانت قبل سيطرة الحوثيين. وتابع: وافقنا على أن يتم تنفيذ الاتفاق على مراحل، لكن قبل ذلك يوقع الحوثيون على الاتفاق كاملاً. وذلك بحسبالخليج اونلاين.

سحب قوات الحكومة والحوثيين من بعض خطوط المواجهات قال مصدر أممي، أمس، إن طرفي النزاع في اليمن توصلا لاتفاق جزئي في مدينة الحديدة يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء المدينة الرئيسي ومينائي راس عيسى والصليف. وذكر مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، لوكالة الأناضول أن الاتفاق جاء عقب جولة جديدة من مفاوضات لجنة إعادة الانتشار التي تضم ممثلين من جانب الحكومة وجماعة الحوثي في فندق بمدينة الحديدة، دون تحديد جدول زمني لإتمام عملية انسحاب القوات المذكورة. وبدأت الجولة الجديدة التي قادها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، السبت، بعد شهرين من المفاوضات، بقيادة الرئيس السابق للجنة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت. وأضاف المصدر الأممي الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن الاتفاق تضمن إعادة انتشار قوات الطرفين في مناطق المواجهات. وحتى اللحظة فإن القوات الحكومية تطوّق مدينة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، من الجهتين الجنوبية والشرقية، فيما يسيطر الحوثيون على المدينة والجهة الشمالية منها، منذ أكتوبر من العام الماضي. وأوضح المصدر أن الحوثيين سينسحبون من ميناء الحديدة ومينائي راس عيسى والصليف (شمال الحديدة) بمسافة خمسة كيلومترات، ومن حي 7 يوليو شرق المدينة؛ حيث تقع خطوط التماس بين الطرفين، بالتراجع إلى داخل المدينة بمسافة 350 متراً.وأضاف أن القوات الحكومية ستنسحب من منطقة كيلو 8 (جنوب المدينة) باتجاه الشرق بمسافة كم واحد. وتقع تلك المطاحن جنوب الحديدة، على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتسيطر عليها الأخيرة حاليًا، فيما تستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم كمساعدات للمدنيين. ووفق المصدر، فإن القوات الحكومية ستنسحب أيضاً بمسافة كم واحد في حي 22 مايو (شرق المدينة) حيث يمثّل الحي منطقة تماس بين قوات الطرفين. وقال إن الخلاف لا يزال يتعلق بالقضايا الرئيسية، فمن سيدير المدينة، وهوية قوات الشرطة والأمن التي ستنتشر فيها، بالإضافة إلى السلطات التي ستدير ميناء الحديدة الذي يستقبل نحو 80 في المئة من واردات البلاد والمساعدات الإغاثية.ولم يصدر عن الحوثيين أي تعقيب بشأن التوصل لهذا الاتفاق. بينما قلل مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية من أهمية الاتفاق، وقال إنه قفز عن اتفاق السويد، الذي نص على انسحاب قوات الطرفين من مدينة ومحافظة الحديدة. وقال المصدر للأناضول، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته إن الاتفاق الذي توصل له قائد المراقبين الدوليين يتعلق بقضايا هامشية، وتجاهل القضية الرئيسية المتعلقة بانسحاب الحوثيين من الميناء والمدينة وتسليمها للسلطة المحلية الشرعية. وأضاف: لا يزال الحوثيون في المدينة، يمارسون انتهاكاتهم بحق المدنيين، والسلطات الموالية لهم تدير الميناء، وكأن الأمم المتحدة حالت دون استعادة القوات الحكومية السيطرة على المدينة.من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن فريق الحكومة الشرعية الذي يترأسه لن يذهب إلى أية جولة أخرى للمحادثات ما لم يتم الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم. وذكر الوزير اليماني في تصريحات لصحيفة «إندبندنت عربية» إن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، والذي عين مؤخراً، مايكل لوليسغارد يعمل حالياً على إعادة بناء تصورات جديدة تؤدي إلى هدفين. وأوضح بأن «التصور الأول يقضي بسحب القوات من مدينة الحديدة ومينائها ومن المناطق المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم، والثاني فتح ممرات إنسانية بصورة عاجلة للوصول إلى صوامع الغذاء في مطاحن البحر الأحمر، حيث تخزن كميات كبيرة من القمح المعرض للتلف». وحول اتفاق ستوكهولم قال اليماني «انقضى شهران على الاتفاق ولم ينفذ منه شيء». وعن الحلول السلمية والذهاب للمحادثات قال اليماني «الاتفاق السياسي مرتبط بتنفيذ الاتفاق في الحديدة، ولكن إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقات، فربما تفرض الظروف الميدانية حلاً آخر». وحول المقصود بـ«إعادة الانتشار»، وهل يعني الانسحاب أم مجرد إعادة تموضع الحوثيين في الحديدة، قال اليماني «إعادة الانتشار مصطلح عسكري معروف، ويعني الانسحاب من المواقع التي تتواجد فيها القوات حالياً إلى مسافات أبعد عن المدينة والميناء، حسب الاتفاق».