كشف الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي، عن وجود «تبايُن في النظرة» بين بلاده ودولة الإمارات في عدد من القضايا، أبرزها الحرب في اليمن. وأوضح بن علوي» أن سياسة السلطنة تجاه جيرانها، وخاصة الإمارات، كانت على الدوام قائمة على «التفاهم والاستقرار وتجاوز الخلافات». وتابع: «اختلفنا مع الإمارات على مسألة حرب اليمن ، موقفنا واضح ومعلن، لا ندفع ولا نتسبب في حروب أو خلافات». وأضاف: «لهم رأي ورأيهم يحترم، ولهم تطلعات»، مشدداً على أن «تطلعاتهم ينبغي أن تكون محكومة ، منضبطة حتى تتحقق» وقال بن علوي، إن سبب الخلاف الرئيسي بين بلاده والإمارات هو استمرار الحرب في اليمن. وعزا بن علوي الأزمة الخليجبة إلى خلافات فكرية وقبلية وليس خلافا ماديا، مؤكدا أن الحل بيد الفرقاء الخليجيين فقط. من جهة أخرى، قال بن علوي إن البيان الصادر عن مؤتمر وارسو، لا يعكس المواقف الحقيقية للدول المشاركة في الاجتماع. وشدد على أن بولندا نفسها غير متوافقة مع الولايات المتحدة. من جانبها، قالت الحكومة اليمنية إنها أبلغت الأمم المتحدة بموافقتها المشروطة على اتفاق الحديدة، الذي توصّل إليه طرفا النزاع، بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهرين. وقاد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية، الجنرال مايكل لوليسغارد، لقاءات مكثفة بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، قضى بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء الحُديدة الرئيسي وميناءي رأس عيسى والصليف. وقال مسؤول في اللجنة من الجانب الحكومي: إن ممثلي الحكومة في اللجنة لم يوافقوا بصورة نهائية، وأكدوا أنهم سيعودون للرئيس عبد ربه منصور هادي. ووفقاً لوكالة الأناضول، أضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: موافقتنا كانت مشروطة بعدد من الاشتراطات؛ والتي نصّت على توقيع الاتفاق حزمة واحدة، بما في ذلك الانسحاب من المدينة، وإعادة السلطة المحلية السابقة لإدارتها، وإعادة قوات الشرطة والأمن المحلي وإدارة الموانئ وخفر السواحل؛ كما كانت قبل سيطرة الحوثيين. وتابع: وافقنا على أن يتم تنفيذ الاتفاق على مراحل، لكن قبل ذلك يوقع الحوثيون على الاتفاق كاملاً. وذلك بحسبالخليج اونلاين.

سحب قوات الحكومة والحوثيين من بعض خطوط المواجهات قال مصدر أممي، أمس، إن طرفي النزاع في اليمن توصلا لاتفاق جزئي في مدينة الحديدة يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء المدينة الرئيسي ومينائي راس عيسى والصليف. وذكر مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، لوكالة الأناضول أن الاتفاق جاء عقب جولة جديدة من مفاوضات لجنة إعادة الانتشار التي تضم ممثلين من جانب الحكومة وجماعة الحوثي في فندق بمدينة الحديدة، دون تحديد جدول زمني لإتمام عملية انسحاب القوات المذكورة. وبدأت الجولة الجديدة التي قادها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وفريق المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، السبت، بعد شهرين من المفاوضات، بقيادة الرئيس السابق للجنة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت. وأضاف المصدر الأممي الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن الاتفاق تضمن إعادة انتشار قوات الطرفين في مناطق المواجهات. وحتى اللحظة فإن القوات الحكومية تطوّق مدينة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، من الجهتين الجنوبية والشرقية، فيما يسيطر الحوثيون على المدينة والجهة الشمالية منها، منذ أكتوبر من العام الماضي. وأوضح المصدر أن الحوثيين سينسحبون من ميناء الحديدة ومينائي راس عيسى والصليف (شمال الحديدة) بمسافة خمسة كيلومترات، ومن حي 7 يوليو شرق المدينة؛ حيث تقع خطوط التماس بين الطرفين، بالتراجع إلى داخل المدينة بمسافة 350 متراً.وأضاف أن القوات الحكومية ستنسحب من منطقة كيلو 8 (جنوب المدينة) باتجاه الشرق بمسافة كم واحد. وتقع تلك المطاحن جنوب الحديدة، على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتسيطر عليها الأخيرة حاليًا، فيما تستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم كمساعدات للمدنيين. ووفق المصدر، فإن القوات الحكومية ستنسحب أيضاً بمسافة كم واحد في حي 22 مايو (شرق المدينة) حيث يمثّل الحي منطقة تماس بين قوات الطرفين. وقال إن الخلاف لا يزال يتعلق بالقضايا الرئيسية، فمن سيدير المدينة، وهوية قوات الشرطة والأمن التي ستنتشر فيها، بالإضافة إلى السلطات التي ستدير ميناء الحديدة الذي يستقبل نحو 80 في المئة من واردات البلاد والمساعدات الإغاثية.ولم يصدر عن الحوثيين أي تعقيب بشأن التوصل لهذا الاتفاق. بينما قلل مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية من أهمية الاتفاق، وقال إنه قفز عن اتفاق السويد، الذي نص على انسحاب قوات الطرفين من مدينة ومحافظة الحديدة. وقال المصدر للأناضول، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته إن الاتفاق الذي توصل له قائد المراقبين الدوليين يتعلق بقضايا هامشية، وتجاهل القضية الرئيسية المتعلقة بانسحاب الحوثيين من الميناء والمدينة وتسليمها للسلطة المحلية الشرعية. وأضاف: لا يزال الحوثيون في المدينة، يمارسون انتهاكاتهم بحق المدنيين، والسلطات الموالية لهم تدير الميناء، وكأن الأمم المتحدة حالت دون استعادة القوات الحكومية السيطرة على المدينة.من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن فريق الحكومة الشرعية الذي يترأسه لن يذهب إلى أية جولة أخرى للمحادثات ما لم يتم الالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم. وذكر الوزير اليماني في تصريحات لصحيفة «إندبندنت عربية» إن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، والذي عين مؤخراً، مايكل لوليسغارد يعمل حالياً على إعادة بناء تصورات جديدة تؤدي إلى هدفين. وأوضح بأن «التصور الأول يقضي بسحب القوات من مدينة الحديدة ومينائها ومن المناطق المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم، والثاني فتح ممرات إنسانية بصورة عاجلة للوصول إلى صوامع الغذاء في مطاحن البحر الأحمر، حيث تخزن كميات كبيرة من القمح المعرض للتلف». وحول اتفاق ستوكهولم قال اليماني «انقضى شهران على الاتفاق ولم ينفذ منه شيء». وعن الحلول السلمية والذهاب للمحادثات قال اليماني «الاتفاق السياسي مرتبط بتنفيذ الاتفاق في الحديدة، ولكن إذا لم يتم تنفيذ الاتفاقات، فربما تفرض الظروف الميدانية حلاً آخر». وحول المقصود بـ«إعادة الانتشار»، وهل يعني الانسحاب أم مجرد إعادة تموضع الحوثيين في الحديدة، قال اليماني «إعادة الانتشار مصطلح عسكري معروف، ويعني الانسحاب من المواقع التي تتواجد فيها القوات حالياً إلى مسافات أبعد عن المدينة والميناء، حسب الاتفاق».

أكد فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أن الإمارات والمليشيات المسلحة التابعة لها تتسبب في استمرار تفكك الدولة اليمنية، مشيرا الى أن جهود تحسين العلاقة بين الحكومة اليمنية والإمارات، فشلت في تأكيد سلطة الأولى في الميدان. وخلص تقرير أعدّه فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، أن اليمن استمر في “انزلاقه نحو كارثة إنسانية واقتصادية”، وأشار إلى أن البلد “لا يزال ممزقاً بشدة، مع تزايد وجود الجماعات المسلحة والفساد المستحكم”. وبحسب موقع إمارات ليكس تحدث التقرير عن بروز اقتصادات حرب، كما أكد أن الأطراف والتشكيلات المسلحة المدعومة من الإمارات، لا تزال المصدر الرئيسي لمعارضة الحكومة الشرعية وتهميش دورها في المحافظة الجنوبية. واحتوى التقرير السنوي وهو عبارة عن رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في الـ25 من يناير 2019، تفصيلاً عن أبرز القضايا والحوادث، وقدم تقييماً للوضع العسكري والسياسي والاقتصادي المرتبط بمختلف الأطراف، وصولاً إلى الانتهاكات المسجلة في فترة ولاية الفريق. وأشار التقرير إلى أن ما يُعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي، الذي شُكّل عام 2017 بدعم من الإمارات، هو المصدر الرئيسي لمعارضة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية. وقال إن حلفاء المجلس، مثل وحدات قوات الحزام الأمني، وقوات النخبة الحضرمية، وقوات النخبة الشبوانية، ومسؤولين حكوميين محليين، يواصلون العمل على الدفع بالتطلعات الانفصالية. وأكد أن هذه القوات لا تزال تحت “الرعاية المباشرة” للإمارات وتشكل الأدوات الرئيسية للسلطة في جميع أنحاء المناطق الجنوبية لليمن، وتهمش قوات حكومة اليمن في أجزاء واسعة من الأراضي المحررة، كما أنها ترفع أعلام الانفصال وشعارات “المجلس الانتقالي”، أثناء حفلات التخرج وعمليات الانتشار. وقال الفريق، إنه حقق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان المتصلة بحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القانون، التي قامت بها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات. وأضاف التقرير إنه في عام 2018، تلقّى فريق الخبراء معلومات عن أربع حالات ادعاء بوقوع انتهاكات من جانب الإمارات للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتصل بالاحتجاز، وفيما قال الفريق إنه يواصل التحقيق، فقد أكد أنه “لم تُبلَّغ أُسَر المحتجزين بمصيرهم في أي من الحالات التي يحقق فيها”.

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في ظل استمرار الصراع المسلح وتزايد الاحتياجات في جميع القطاعات المهمة في البلاد . وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في بيان اليوم، أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال الأسوأ في العالم حيث يقود مايقرب من أربع سنوات من الصراع والتراجع الاقتصادي الحاد، البلاد إلى حافة المجاعة. وأشار البيان إلى أن التقارير الإنسانية تشير إلى أن 24 مليون شخص، (ما يعادل 80 بالمائة من سكان البلاد) يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الغذائية والحماية بينهم 14.3 مليون شخص بحاجة إلى هذه المساعدات بشكل عاجل. وأكد أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة أو حماية بشكل عاجل ارتفع بنسبة 27% مقارنة بالعدد ذاته في العام الماضي، كما أن ثلثي مناطق اليمن دخلت مرحلة ما قبل المجاعة. وقال البيان إن تصاعد النزاع منذ شهر مارس من العام 2015 أدى إلى تفاقم أزمة الحماية بشكل كبير حيث يواجه الملايين مخاطر تتعلق بسلامتهم وحقوقهم الأساسية.

زارت خمس منظمات تركية، أمس محافظة مأرب للاطلاع على احتياجات المحافظة من المساعدات الإنسانية. وضم الوفد ممثلين لمنظمات: هيئة الإغاثة التركية، جمعية الحق للإغاثة الانسانية، جمعية الرباط التركية، معية إيدر، وجمعية ايفاد. وأكد ممثلو المنظمات التركية خلال لقائهم مع وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، رغبتهم في تقديم تدخلات ومشاريع انسانية للنازحين والمهجرين في المحافظة في مختلف المجالات الغذائية، والصحية، والايوائية، والمياه النظيفة، بحسب وكالة سبأ الحكومية. واشاروا الى أن زيارتهم، تهدف للاطلاع على الوضع الانساني في مأرب، وخريطة الاحتياجات والبحث في المشاريع الانسانية التي يمكن التدخل فيها من اجل التخفيف من معاناة النازحين والمهجرين. وأكدوا الحاجة الى تعزيز التنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة والجمعيات والمنظمات المحلية الشريكة في التنفيذ من اجل تسهيل المهام والعمل الانساني وتنفيذ البرامج والانشطة الانسانية وفقاً للاحتياجات وبما يحقق الاهداف المنشودة. من جانبه أكد وكيل المحافظة ان السلطة المحلية ستقدم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لكافة المنظمات والجمعيات الاقليمية والدولية التي ترغب في التدخل الانساني وفق الانظمة واللوائح المعمول بها والحيادية التامة. وأشار مفتاح إلى ما تواجهه المحافظة من تحديات جراء التزايد المستمر في اعداد النازحين والمهجرين من مختلف المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الانقلاب.