قدم تبرعاً لصالح اللاجئين والنازحين في اليمن وبنغلاديش بقيمة 35 مليون دولار فيليبو غراندي خلال لقاء الشيخ خليفة بن ثاني آل ثاني أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس عن منح لقب المناصر البارز لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، وهو رجل أعمال قطري مرموق وفاعل خير، أثناء احتفالية خاصة أقيمت في مقر مفوضية اللاجئين بقصر الأمم في جنيف، سويسرا. وقد مُنح هذا اللقب بعد أن قدّم سعادته بداية العام الجاري تبرعاً سخياً لصالح اللاجئين والنازحين في اليمن وبنغلاديش بقيمة 35 مليون دولار أمريكي. وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معلقاً على أهمية الشراكة مع سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله: إن مفوضية اللاجئين ممتنة لسعادة الشيخ ثاني بن عبد الله لدعمه والتزامه الراسخ بمساعدة النازحين قسراً حول العالم. لقد ساهم سخاؤه الاستثنائي بشكل ملحوظ في تحسين حياة الآلاف من النساء والرجال اللاجئين والنازحين في بنغلاديش واليمن. حضر حفل التعيين كل من المفوض السامي فيليبو غراندي، والشيخ خليفة بن ثاني آل ثاني الذي حضر بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله، ومسؤولون رفيعو المستوى من صندوق ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني الإنساني. وفي هذا الخصوص، قال سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله: يشرفني أن أتمكن من دعم جهود مفوضية اللاجئين التي تصنع فارقاً حقيقياً في حياة النازحين قسراً حول العالم. إن حياة الملايين من الأشخاص حول العالم يمكنها أن تكون بالغة الصعوبة في ظل النزوح، وتضمن الشراكة مع مفوضية اللاجئين وصول المساعدات الضرورية إلى أضعف النازحين الذين يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة. ساعدت مساهمة الشيخ ثاني بن عبد الله والبالغة قيمتها 35 مليون دولار أمريكي في عام 2019 نحو مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش ومن النازحين داخلياً في اليمن.

حذر تقرير للأمم المتحدة من أن اليمن سيصبح أفقر بلد في العالم إذا استمرت الحرب المتصاعدة منذ نحو خمس سنوات، حتى عام 2022. وأوضح التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان: تقييم تأثير الحرب في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نشر هنا اليوم، أنه منذ عام 2014 تسببت الحرب في زيادة الفقر في اليمن من 47 في المئة إلى 75 في المئة بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019.. مشيرا إلى أن استمرار القتال حتى العام 2022 سيجعل اليمن يصنف على أنه أفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79 في المئة من السكان تحت خط الفقر ويصنف 65 في المئة منهم على أنهم فقراء جدا. وقال التقرير إن اليمن كان بالإمكان أن يحرز تقدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 مع التاريخ المستهدف لعام 2030 ، ولكن أكثر من أربع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية في البلاد لمدة 21 عاما ومن غير المرجح أن يحقق اليمن أيا من أهداف التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب اليوم. وأضاف : إن الحرب جعلت اليمن بالفعل أكبر كارثة إنسانية في العالم وتهدد الآن بجعل سكانه أفقر سكان العالم، وفي حال استمرت الحرب فإن نسبة السكان الذين يعيشون في فقر مدقع ستتضاعف ثلاث مرات وسترتفع من 19 في المئة من السكان في عام 2014 إلى 65 في المئة في عام 2022 ، وسيعاني اليمن بحلول ذلك العام من أكبر فجوة فقر - المسافة بين متوسط الدخل وخط الفقر - في العالم. وبحسب التقرير، فإن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن يعود إلى عوامل تتعلق بالحرب الدائرة هناك، بما في ذلك انهيار الاقتصاد الذي خسر فيه البلد 89 مليار دولار أمريكي من نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015. ولفت إلى أن الصراع أدى إلى تعطيل الأسواق والمؤسسات وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بينما ازدادت حالات عدم المساواة بشكل حاد وانخفض إجمالي الناتج المحلي للفرد من 3,577 دولارا إلى 1,950 دولارا أمريكيا، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960. وأكد التقرير أن اليمن الآن يعد ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية. ونبه إلى حدوث طفرات في سوء التغذية في جميع أنحاء اليمن حيث كان 25 في المئة من السكان يعانون من سوء التغذية في عام 2014، لكن هذا الرقم الآن يقترب من 36 في المئة ويمكن أن يصل إلى حوالي 50 في المئة إذا استمر القتال حتى عام 2022.. مشيرا إلى أنه بحلول نهاية العام الحالي 2019، سيكون معدل السعرات الحرارية للشخص الواحد قد انخفض بنسبة 20 في المئة عن مستويات عام 2014. كما توقع أنه إذا استمر القتال حتى عام 2030، سيعيش 78 في المئة من اليمنيين في فقر مدقع، وسيعاني 95 في المئة من سوء التغذية، و84 في المئة من الأطفال سيعانون من التقزم.

التقى الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بسلطنة عمان، أمس، السيد مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الذي يزور سلطنة عمان حاليا. وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مساندة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن ولدول المنطقة الأمن والاستقرار. ميدانيا، اندلعت مواجهات عنيفة أمس بين فصائل عسكرية من القوات الموالية للحكومة اليمنية جنوبي محافظة تعز، جنوب غربي البلاد، أسفرت عن مقتل جنديين وإصابة آخر. وقال مصدر عسكري حكومي إن المواجهات اندلعت بين حراسة المحافظ وقوات من اللواء 17 مشاة وقوات من ألوية أخرى في مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين. وذكر بأن المواجهات اندلعت بين الطرفين، وأدت حتى عصر أمس إلى مقتل جنديين من حراسة المحافظ. وأضاف بأن مسلحين وجنودا من الطرفين انتشروا في عموم المدينة، التي كانت مسرحاً لتوتر شديد بين فصائل عسكرية، عمدت في وقت سابق إلى نصب حواجز أمنية وحفر خنادق. وتخضع مدينة التربة - وهي ثاني أكبر مدن محافظة تعز بعد مدينة تعز مركز المحافظة - لسيطرة القوات الموالية للحكومة.

أكدت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان أن 451 شخصا يمنيا تعرضوا لعمليات اغتيال أو إعدامات ميدانية ما بين عامي 2014 و2019م. وأوضحت المنظمة، والتي تتخذ من أمستردام مقرا لها، في تقرير لها أمس أن ”451 شخصاً سقطوا ما بين عملية اغتيال مباشرة بالرصاص أو إعدام ميداني بينهم 118 مدنياً، و332 عسكرياً وأمنياً». وأضافت أن ضحايا الاغتيال المباشر بالرصاص الحي بلغ عددهم 409 ضحايا، بينما اغتيل 34 شخصاً بعبوات ناسفة، و8 حالات اغتيال بطرق مختلفة، فيما أصيب 146 شخصاً بجروح متفاوتة بعضها خطير في محاولات اغتيال فاشلة. ولفت التقرير إلى ان محافظة عدن جاءت على رأس قائمة المحافظات اليمنية التي رُصدت فيها حالات الاغتيال بعدد 134 حالة، تلتها محافظة تعز بعدد 113 ثم صنعاء بعدد 42 حالة ثم أبين ولحج 32 حالة لكل منهما، ثم البيضاء 29 وحضرموت 27 وشبوة 17 والضالع 16 وإب 14 وذمار 10 ثم الحديدة والمحويت ومارب بعدد 4 حالات لكل منها، ثم خمس حالات في كلٍ من محافظات حجة وصعدة وعمران. وقالت رايتس رادار ان فريق إعداد التقرير التابع لها رصد مئات الحالات من الاغتيالات في اليمن، كما حصل على بيانات للكثير من ضحايا الاغتيالات هناك وفرها راصدون محليون، بعضهم يمثلون منظمات مجتمع مدني وآخرون ينتمون لمنشآت صحية حكومية وأخرى خاصة. ودعت المنظمة الحكومة اليمنية الى إعادة تنظيم عمل الأجهزة الأمنية وفقاً للقانون اليمني وإخضاعها لإشراف وزارة الداخلية بما يضمن الشروع فوراً في إجراءات ملاحقة وضبط المتورطين في كافة جرائم الاغتيالات. كما طالبت بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بما يمكنها من القيام بمهامها في التحقيق بشأن جرائم الاغتيالات والسماح لها بالاطلاع على تفاصيل المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية وعدم التستر على أية انتهاكات تمسّ الحقوق الأساسية للمواطنين اليمنيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب. وطالبت رايتس رادار الحكومة اليمنية أيضا بمخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية عن وجود جنود أمريكيين سابقين يعلمون كمرتزقة لتنفيذ جرائم اغتيالات في اليمن. وشددت على ضرورة فتح تحقيق دولي في مزاعم استئجار دولة الإمارات لمرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات الاغتيالات في مدينة عدن، ومحاسبة المتورطين في ذلك، وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

إذا لم تستح فأصنع ما شئت .. هذا هو لسان حال الكاتبة الإماراتية هدى الصالح التي تجاهلت حملات نظام أبوظبي القمعية ضد معارضيه، وتغافلت عن جرائم الحرب والاغتيالات الممنهجة التي ارتكبتها القوات الإماراتية والمليشيات الموالية لها في اليمن، لتوجه اتهامات مرسلة تفتقر للأدلة ضد مؤسسة قطر وذلك خلال استضافتها بأحد برامج قناة العربية التي يصفها الشارعين العربي والخليجي بـ العبرية والعربية أن تكذب أكثر. هاجم قطر وأحصل على فرصة للظهور على شاشة قناة العربية، وربما الحظ حالف الصالح وفازت بهذه الفرصة، حيث أنها بدأت مداخلتها بمعلومات مغلوطة من أساسها، فقالت إن الأمم المتحدة أقامت مؤتمراً في جامعة قطر لبحث أسباب الإرهاب والتطرف، مضيفة أن الجامعة تابعة لمؤسسة قطر حيث قالت نحن نتكلم عن جامعة تديرها قطر فاونديشن!!.. وهذا كذب صريح حيث أن جامعة قطر تابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي ولا صلة لها بمؤسسة قطر. وواصلت الإعلامية الإماراتية المرتبكة في أكاذيبها عبر قناة العربية المعروفة بسقطاتها الأعلامية المشينة، حيث قالت إن أعضاء هيئة تدريس الجامعة من قادة جماعة الإخوان والجهاد المصرية مضيفة أن اسمائهم موجودة لديها، ولم تذكر الصالح اسما واحدا لتثبت صحة اتهاماتها. وواصلت في أكاذيبها إلا أنها رددت كلاما غير مفهوم حيث قالت الى اليوم المجتمع الدولي يحاول ، هل هي إعادة تبييض يعني للأموال، هناك تبييض لهذه الدور القطري .. ظهور أمثال هدى الصالح بكلامها الركيك على القنوات الإماراتية والقنوات التي تبث من أبوظبي يكشف جليا المستوى الذي وصلت إليه وسائل الإعلام الإماراتية.. الصالح جعلت من نفسها مثاراً للسخرية والإستخفاف وبدت وكأنها كاتبة في طوفة وليس كاتبة صحفية وذلك بسبب ارتباكها المتكرر وعدم قدرتها على الكلام والتعبير بشكل صحيح ، فالكاتب الصحفي من المفترض أن يكون جاهزا بالمعلومات والإدلة قبل ظهوره على الهواء، أو قبل أن يكتب حرفا عن أي قضية ليبدو مرتبا وحاضر الذهن، ولكن فيما يبدو أن وسائل الإعلام في الإمارات قد أصبحت مرتعا لذوات الأربع فأصبحت شاشاتها وصفحات جرائدها منبراً للهتيفة الذين يشتركون في الكذب والجهل وضحالة المعلومات و الارتباك. ولأن وسائل الإعلام الإماراتية والقنوات التي تستضيفها أبوظبي وخصوصا قناة العربية تمتاز بـالجهل ولا صلة لها بالعمل الصحفي ولا المهنية والأخلاق الإعلامية كان لابد أن تقع في شر أعمالها بإختيارها هدى الصالح للحديث في موضوع لا تعرف له صرفا ولا عدلا ، والأخرى عندما نست أن أختيارالأمم المتحدة لجامعة قطر لتستضيف المؤتمر الدولي لدراسة أسباب التطرف الذي حضره نخبة من الخبراء الدوليين والعلماء وصناع القرار من عدد من دول العالم، ، جاء لثقتها بمكانتها العالمية والدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في مكافحة الإرهاب والتطرف عبر شراكاتها الإستراتيجية مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.. كما أن إختيار الأمم المتحدة لجامعة قطر لم يكن عشوائيا حيث أن الجامعة جاءت ضمن أفضل 500 جامعة في العالم وذلك وفقا لتصنيفات التايمز للتعليم العالي (THE) للجامعات العالمية لعام 2020 والتي تضم 1400 جامعة في 92 دولة، كما تحتل جامعة قطر المرتبة الأكبر والأكثر تنوعا في تصنيف الجامعات حتى الآن، وأصبحت واحدة من أكثر الجامعات تطورا في العالم. ولو اجتهدت هدى الصالح قليلا قبل الخروج على الهواء لاطلاق أكاذيبها واتهاماتها ضد قطر وجامعة قطر، لعرفت الدور الكبير والمهم الذي تلعبه دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب، ولوجدت الإشادات المتكررة بالجهود التي تبذلها الدوحة في هذا المجال، حيث كررت وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من مرة أن دولة قطر تعتبر شريكاً مهماً ونشطاً في هذا المجال مع كل من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، بجانب قيامها بتنفيذ استراتيجية لمكافحة التطرف العنيف عبر النهوض بالتعليم في المجتمعات الفقيرة.

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأربعاء قادة العالم من أن منطقة الخليج على شفا الانهيار، إذ أن خطأ واحدا قد يشعل الوضع، وذلك وسط التوتر المتزايد بين إيران وواشنطن. وأضاف روحاني في كلمة أمام التجمع السنوي لقادة العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لن نتحمل التدخل الاستفزازي للأجانب. سنرد بحزم وقوة على أي نوع من الاعتداء والانتهاك لأمننا ووحدة أراضينا. وطالب روحاني بإنهاء الحرب في اليمن. ورفض الرئيس الإيراني مفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت العقوبات مفروضة على بلاده، وقال إنه غير مهتم بالتقاط صورة تذكارية مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب. وقال روحاني في كلمته:أود أن أعلن أن ردنا على أي مفاوضات في ظل العقوبات هو لا. وفيما يسعى القادة الأوروبيون إلى ترتيب لقاء بين الرئيسين الأميركي والإيراني بهدف خفض التوترات بين البلدين، رفض روحاني ما وصفه بأنه فرصة لالتقاط الصور لترامب المتعطش للإعلام. وقال الصور التذكارية هي المرحلة الأخيرة وليست الأولى من المفاوضات. وشكك في صدق رغبة الولايات المتحدة في التفاوض، مشيرا إلى أن المسؤولين في إدارة ترامب يتفاخرون بالضرر الذي الحقته العقوبات الأميركية بإيران. وأضاف لا يمكننا ان نصدق الدعوة للتفاوض من قبل أشخاص يزعمون أنهم فرضوا أقسى العقوبات في التاريخ ضد كرامة وازدهار أمتنا. وتساءل كيف يمكن لشخص أن يصدقهم عندما يرحب مسؤولون حكوميون أميركيون بقتل أمة عظيمة بصمت، ويضغطون على حياة 83 مليون ايراني وخصوصا النساء والأطفال. وأضاف الأمة الإيرانية لن تنسى ولن تغفر ابدا هذه الجرائم ولهؤلاء المجرمين. وكان التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد التقى، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، كلا على حدة، في نيويورك. وقالت الرئاسة الإيرانية، في بيان إن روحاني وميركل بحثا سبل انقاذ الاتفاق النووي ومواصلة العمل به. وشدد روحاني على أهمية خطته مبادرة هرمز للسلام، وضرورة تسريع تطبيق الآلية المالية الأوروبية للتجارة مع إيران إینستكس. بدورها أكدت ميرکل علی دعمها للاتفاق النووي، ودعت لإلغاء العقوبات المفروضة علی ایران. وشددت علی عزم بلادها وغیرها من البلدان الأوروبیة التسریع فی مسار إينستكس. كما لفتت إلى أن ألمانيا ستدرس خطة روحاني للسلام في مضيق هرمز، وستدعم كافة الخطوات التي من شأنها الحد من التوتر في المنطقة.

أكدت الأمم المتحدة مقتل 22 مدنيا، وإصابة عدد آخر جراء غارتين جويتين استهدفتا خلال اليومين الماضيين مسجدا ومبنى سكنيا في محافظتي عمران والضالع شمالي وجنوبي اليمن. وقالت السيدة ليز غراندي منسقة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن في بيان اليوم، إن غارة جوية استهدفت يوم أمس الأول الإثنين مسجدا في منطقة السوداء بمحافظة عمران أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين بينهم نساء وأطفال من أسرة واحدة، فيما استهدفت غارة جوية أخرى يوم أمس الثلاثاء منزلا في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع ما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 15 آخرين. وأعربت عن أسفها جراء حدوث هذه المآسي أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم لتعزيز سبل الأمن والسلام. وأضافت حان الوقت لإيجاد طرق تنهي هذه الحرب الشنيعة.. إنه أمر قاس ومؤلم للغاية أن تجبر أسر على دفن أحبتها.