مخرجات الحوار الوطني تحقق استقرار اليمن استمرار الحرب ستعود بالضرر على الجميع ماذا يجري في اليمن؟ كان عنوان ندوة حوارية، الاربعاء، نظمها مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، بالتعاون مع مركز الجزيرة للدراسات، وقناة الجزيرة مباشر، ومركز بروكنجز-الدوحة. وشارك فيها سياسيون وباحثون يمنيون من مختلف التوجهات السياسية، حيث ناقشت الندوة نتائج الحرب الدائرة في اليمن منذ 5 أعوام، وسلطت الضوء على ما حققه كل طرف من أطراف الصراع من أهداف، وما الخيارات التي تملكها القوى السياسية اليمنية للوصول إلى سلام بين الفرقاء يحصن دماء اليمنيين، كما حاولت الندوة استكشاف آفاق الحل السياسي للأزمة اليمنية، وفرص بقاء اليمن موحدًا. وبحثت أيضا الوضع في الجنوب اليمني، عقب سيطرة المجلس الانتقالي في أغسطس الماضي، على مدينة عدن، وتداعيات ذلك عسكريًّا وسياسيًّا. من جهته، اشار ياسر اليماني، القيادي في المؤتمر الشعبي العام، إلى سياسات تمكين الحوثيين في الشمال اليمني وتقسيم الجنوب إلى مناطق، وعدم تمكين مؤسسات الدولة من العمل، وذلك خلاف ما ظننا أن الحرب في اليمن من أجل المحافظة على وحدته وإعادة الأمن والاستقرار إليه، والقضاء على الانقلاب الحوثي، وتمكين الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس المنتخب، عبد ربه منصور هادي، من الحكم. في المقابل قال محمد البخيتي ‎عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي، ان مشكلة خصوم الحوثيين أنهم ينتقلون من التفاصيل وليس من الكليات، ويلتفتون للنتائج دون الأسباب، لافتاً إلى أن جميع دول العالم مستقرة بالمجمل ما عدا مناطقنا الإسلامية، مؤكداً أن الصراع الدائر على البلدان الإسلامية، بما فيها اليمن، تديره القوى الكبرى خدمة لاستراتيجياتها، وتحقيقًا لمصالحها. واعتبر البخيتي أن عودة السيادة اليمنية والاستقلال الوطني هو الهدف الرئيس لحركته، نافياً أن تكون حركة أنصار الله تابعة لإيران، مشيراً إلى أن الحركة تعد حركة تحرر وطني، تخدم اليمن، ومصالح اليمن والأمة الإسلامية، وتولي القضية الفلسطينية عناية خاصة، وأنها ليست مشروعًا طائفيًّا، او تابعة لإيران. واتهم البُخيتي ما سماهم القوى السياسية بعدم الالتزام باتفاق السلم والشراكة الوطنية لافتاً إلى ان الحركة وقعت على الاتفاق رغم أنه كان مجحفًا بالنسبة لها. من جانبه، اشار الدكتور بكيل أحمد الزنداني، رئيس قسم الشؤون الدولية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة قطر، إلى أن القوى اليمنية كلها تتبع قوى خارجية وإقليمية، مؤكداً أن اليمنيين انقلبوا على أنفسهم قبل أن ينقلب عليهم الآخرون. ولفت الزنداني، إلى أن العلاقات الدولية تقوم على العلاقات المتبادلة، وعن هذه الأطماع الإقليمية والدولية في اليمن، قال الزنداني، اليمن يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، ولديه ثروات من النفط والغاز، فضلًا عن مناخه المتنوِّع، وهو ما جعله مطمعًا للقوى الإقليمية والدولية، مؤكداً ان دول الإقليم لا يهمها سوى تحقيق مصالحها على حساب اليمن، رغم أن هذه الدول الإقليمية ذاتها ما هي إلَّا أدوات بيد النظام الدولي. سعيد ثابت مدير مكتب الجزيرة في اليمن، أكد وجود مساع من قبل القوى الدولية لإعادة تشكيل الخارطة السياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد 100 عام من تشكيلها لأول مرة على يد سايكس-بيكو، مضيفاً: أنَّ ما يجري في اليمن غير بعيد عن هذه المساعي. وشدد ثابت على أن الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني كان بداية تفجُّر الأزمة اليمنية، لافتاً إلى أن الحوار الوطني شمل لأول مرة في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر كل ألوان الطيف السياسي، وكان طريقا لخروج اليمن من أزمته الداخلية. وخلصت الندوة إلى أنَّ اليمن يشهد منذ 5 أعوام محاولات من القوى الإقليمية والدولية لتقسيمه واستغلال خيراته وثرواته، وأنَّ هذه المحاولات تتم بأدوات داخلية. وأكد المشاركون أنَّ الشعب اليمني قادر على إفشال مخططات تقسيم بلاده إذا غلب حكمته التي عُرف بها، وعاد إلى مخرجات الحوار الوطني، وإذا اقتنعت أطراف الصراع في الداخل والخارج بأنَّ تقسيم اليمن وتشظيه سيعود عليها، قبل غيرها، بالقلاقل والاضطرابات، مطالبين بترك اليمنيين يحلُّون مشاكلهم بأنفسهم دون إملاءات خارجية، وان الحوار الداخلي هو الكفيل بحل الصراع، والعودة بهذا البلد إلى ما كان عليه من أمن واستقرار.

ذكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس امس أن بلاده لديها نظام رقابة قويا على مبيعات الأسلحة لكنها تدرس حكما قضى بمخالفتها القانون بمنح تراخيص لتصدير الأسلحة للأطراف المباشرة في حرب اليمن. وكانت محكمة بريطانية قضت في يونيو حزيران بأن بريطانيا خالفت القانون بإجازة مبيعات أسلحة تم إرسالها لاستخدامها في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن هناك أدلة على أن الأسلحة استخدمت في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان. وتطعن الحكومة البريطانية على الحكم ولا يمكنها خلال نظر الطعن منح تراخيص تصدير جديدة. وقال والاس بريطانيا لديها واحدة من أقوى عمليات الرقابة على الأسلحة في العالم... فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ملمحا إلى أن بريطانيا قد تقيم مجددا سياستها على أي حال. وأضاف قلنا بوضوح إننا سنطعن عليه (الحكم)، بيد أننا أيضا سندرس الحكم نفسه... يتعين أن يكون لدينا اعتبار لحقوق الإنسان وينبغي لنا إظهار أننا نضعها في الاعتبار عندما نتخذ تلك القرارات على أساس حالة بحالة. ورفض والاس الإفصاح عن الأثر المالي للحكم على صناعة الدفاع البريطانية. وعلى الرغم من أن هناك وقفا لمنح التراخيص الجديدة، فلا يزال بإمكان بريطانيا مواصلة تصدير الأسلحة بموجب التراخيص القائمة.

اتهم وزير النقل اليمني صالح الجبواني الإمارات باستخدام موانئ الجمهورية اليمنية لجلب الأسلحة للمتمردين الانفصاليين في عدن. وقال الجبواني في تغريدة على تويتر: بدأت الإمارات خلال الأيام الماضية بتسيير رحلات من وإلى مطار الريان بمحافظة حضرموت بدون أي تنسيق مع وزارة النقل، وهي تقوم أيضاً باستخدام موانئ البلاد لجلب الأسلحة للمتمردين في عدن. وأضاف: قريباً سنضع هذه التجاوزات على سيادة الدولة على طاولة الإيكاو والمنظمة البحرية الدولية والهيئات الدولية ذات العلاقة. وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات العربية المتحدة بدعم المتمردين الانفصاليين في محافظات جنوب اليمن.

نشرت اللجنة الأممية لتنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي اليمن، فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية للمدينة، كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين المدنيين. وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة -خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك- إن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة (وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي) عقدوا اجتماعهم المُشترك السادس، يومي الأحد والاثنين، على متن سفينة الأمم المتحدة، في المياه المفتوحة قبالة الحُديدة بالبحر الأحمر. وفي بيان أصدرته بعد يومين من الاجتماعات، قالت اللجنة إنها فعلت آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في اجتماع كانت قد عقدته في يوليو الماضي. وأضافت اللجنة إنها أنشأت وشغّلت مركزا للعمليات المشتركة في مقر البعثة بالحديدة يضم ضباط ارتباط وتنسيق من أطراف الصراع ومن بعثة الأمم المتحدة. وقالت أيضا إن المركز سيعمل على الحد من التصعيد ومعالجة الحوادث بالميدان. ويأتي الاتفاق في وقت عادت فيه، منذ مساء الأحد، المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، بعد ساعات من انتهاء أول جلسة بين الجانبين بجولة تفاوض في عرض البحر برعاية أممية. وتتبادل الحكومة والحوثيون الاتهامات بخرق اتفاق وقف النار في الساحل الغربي لليمن، الذي تشرف عليه لجنة أممية تأسست لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق موقع بالعاصمة السويدية ستوكهولم يوم 13 ديسمبر الماضي. وحسب الاتفاق، كان يُفترض تنفيذ إعادة الانتشار بالموانئ والمدينة خلال 21 يوما من تاريخ دخول وقف النار حيز التنفيذ، وهو ما لم يحدث رغم مرور تسعة أشهر على الاتفاق.

أعربت دولة قطر، عن بالغ القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني من قبل جميع الأطراف المعنية بالصراع، فضلا عن عدم التزام الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني مما تسبب بسقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، من ضمنهم آلاف الأطفال والنساء. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضة السامية بشأن حالة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن ضمن أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في بندها الثاني. ورحب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بالتقرير الذي أعده فريق الخبراء الدوليين البارزين المستقلين المعني باليمن، ودعا إلى رفع جميع الصعوبات وتقييدات الوصول إلى اليمن التي وضعت أمامهم، لتمكينهم من إنجاز الولاية المنوطة بهم على أفضل وجه. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري، إن الوضع في اليمن أصبح بلا هدف، وجميع العمليات العسكرية الدائرة في البلاد أدت إلى تدهور الأوضاع بشكل كبير، وزادت من حالة عدم الاستقرار في البلاد والمنطقة، مشيرا إلى ما ذكره التقرير من أن حوالي 80 بالمائة من الشعب اليمني أي أكثر من 24 مليون شخص، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. ودعا جميع الأطراف إلى أن توقف هذه الحروب العبثية التي لا جدوى منها، ويقع ضحيتها الشعب اليمني وتسهم في تفكيك نسيجه الاجتماعي وتدمير مؤسساته وتدهور أوضاعه الاقتصادية والإنسانية، كما طالب جميع الأطراف اليمنية بتغليب الحل السياسي والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني، مثمنا الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. ودعا المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى كذلك، إلى إنهاء حالات الحظر التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية والأدوية، والماء، والغذاء، ومواصلة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وأكد المنصوري، في ختام كلمته، على أهمية تحقيق المساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة باليمن، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم اللازم لعمل فريق الخبراء ومطالبتهم بتقديم التقارير الدورية للمجلس، وتعزيز ولايتهم لمكافحة الإفلات من العقاب عن طريق مواصلة جمع الأدلة على الانتهاكات المزعومة والمحافظة عليها.