قال سعادة الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني الرئيس التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز قطر للمال في حديثه للشرق أن التعديلات المطروحة على قانون مركز قطر للمال سيتيح للإستثمارات أن تعمل في السوق بحرية أكبر، مشيرا إلى أن المركز حاليا يدرس مركز قطر للمال التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل. قانون مركز قطر للمال يشهد تعديلات مرتقبة تتيح حرية أكبر لإستثمارات الشركات.. 130 % إرتفاعاً في عدد الشركات المسجلة بمركز المال خلال 2015 وأوضح أن عام 2015 شهد أداءاً متميزاً للمركز تمثل بتسجيل شركات بما يزيد عن نسبة 130% مقارنة بعام 2014، لافتا إلى التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 مكنت من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وفي ما يلي نص الحوار:كم يبلغ عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال حالياً؟ وكم نسبة التطور مقارنة بالعام 2014؟يتجاوز عدد الشركات المرخصة في مركز قطر للمال اليوم أكثر من 260 شركة، وشهد عام 2015 أداءاً متميزاً للمركز تمثل بتسجيل شركات بما يزيد عن نسبة 130% مقارنة بعام 2014. وهو ما يشير إلى نجاح مركز قطر للمال في استقطاب الشركات للإستثمار في قطر وانجذابهم للمميزات التي يقدمها المركز والتي كان من أهمها توسيع اطار منصته لاستقبال الشركات ذات المسؤولية المحدودة بضمان وتعديل أنظمته الضريبية من أجل السماح بالتعويض النقدي للخسائر الضريبية.كم تقدرون حجم الأصول التي يرغب المركز في ادارتها خلال العام 2016؟حجم الأصول التي تتم إدارتها تحت مظلة مركز قطر للمال اليوم تتراوح ما بين 5.5 الى 5.8 مليار دولار . نحن على ثقة بأن انجازات العام الماضي كتوسيع اطارنا التشريعي من أجل السماح بتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة بضمان والتعديلات على قانون مركز قطر للمال الذي نعمل عليه حالياً مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية ستفتح أبواباً جديدة للعديد من الشركات، على رأسها الشركات المالية وبالتحديد شركات إدارة الأصول وهو ما سينعكس إيجاباً على حجم الأصول المدارة من قبل الشركات تحت المركز.يدخل هذا العام ومركز قطر للمال عقداً جديداً من النمو، تحت ظل قيادة وطنية واستراتيجية بعيدة النظر تعكس انجازات العقد الماضي لتضمن اقتصاد أكثر كفاءة وانتاجية ومرونة، وتضع الأساس لمصادر جديدة للثروة هي المعرفة والابتكار. وهو مسعى يؤكد التزام مركز قطر للمال بمسؤوليته حيال المجتمع القطري، من خلال توفير الفرص ودعم القدرات والكفاءات، إلى جانب تأمين الحوافز والمؤسسات والبنية التحتية المناسبة، ليكون شريكاً في النجاح بتحقيق عقد كامل من النمو المستدام. ما هي استراتيجية المركز خلال العام الحالي؟ وما هي القطاعات التي سيتم التركيز عليها؟مع نمو القطاع الخاص في البلاد، وهو المفتاح إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وتوسع قاعدة العملاء في مركز قطر للمال وترخيص أعداد قياسية من الشركات خلال العام 2015 سيبقى هذا التوجه الإيجابي محور التركيز في 2016 وسيبقى المحافظة على هذا الزخم هدف المركز للعام القادم.كما أن الوضع الإقتصادي العالمي سيحتم خلال الفترة المقبلة بأن يتركز النمو في القطاعات التي لا تعتمد بشكل كبير على المشتقات النفطية، ولذلك سنكثف جهودنا لجذب المزيد من الشركات للاسثمار في دولة قطر. كما يدرس المركز حالياً التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل كما يتواصل عمله مع مختلف الأطراف الحكومية بتحديد وتلبية احتياجاتهم المتعلقة باستقطاب الشركات والخدمات التي تحتاجها. تكثيف جهود إستقطاب الشركات العالمية للإستثمار في السوق القطري كما سيواصل مركز قطر للمال مشاركاته ورعايته للمؤتمرات المحلية والدولية، وفعاليات التعارف والمعارض وذلك من أجل تسليط الضوء على فرص الأعمال المتنامية في قطر والوسائل المختلفة لإنشاء وإدارة الأعمال التجارية.أما فيما يتعلق بالقطاعات، نعمل على جذب الشركات التي تعمل في القطاعات المرخصة من قبل المركز بشكل عام، سواءً كانت تلك الشركات تعمل في القطاعات المنظمة أو القطاعات الغير منظمة. ولابد أن أشير في هذا الإطار إلى أن التعديلات المطروحة على قانون مركز قطر للمال من شأنها أن تجعل الشركات تعمل بشكل أفضل بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين في دولة قطر، وهو ما سيتيح للاستثمارات أن تعمل في السوق بحرية أكبر، وهو ما سيساهم بجذب المزيد من الاستثمارات.كيف ترون مساهمة مركز قطر للمال في مجال التنويع الإقتصادي للدولة؟نؤمن في المركز بأن تنمية القطاع الخاص هي أساس تنويع مصادر الدخل الإقتصادي في قطر بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030. ونرى بأن ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي لأكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2015 هو أبرز دليل على نجاح استراتيجية التنويع الإقتصادي للدولة بمساهمة مركز قطر للمال، كما أكدها حصول قطر على المركز 13 على العالم خلال العام في تصنيف الاقتصادات التنافسية التي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا وذلك من المرتبة 19 في العام 2014.ولعل من مساهمات المركز هو التعريف بدولة قطر والمميزات التي سيتمتع بها المستثمرون فيها واتاحته للشركات القطرية التوسع خارج نطاق الدولة بالإضافة إلى عمله مع مختلف الجهات الحكومية لسن وتطوير القوانين بما فيه مصلحة النظام المالي والاقتصادي بشكل عام.ما هي الميزات التفاضلية لمركز قطر للمال والتي تجعله في مقدمة مراكز الإقليمية؟يُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة،كما انه يوفر نظام قضائي مستقل بمحكمتين احداهما مدنية والأخرى تجارية إلى جانب محكمة تنظيمية ومركز بديل لتسوية المنازعات وهيئة استئناف. كما أن المركز يفرض نسبة ضريبية 10% كضريبة على الأرباح المحلية، وتسمح قوانينه بالملكية الأجنبية بنسبة 100%.في العام المنصرم، مكنت التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية. وشكلت هذه التعديلات ميزة فريدة من نوعها على مستوى العالم، مما يبرز الجهود المستمرة التي يقوم بها مركز قطر للمال لتطوير منصته. ونتيجة لذلك، حصل مركز قطر للمال على جائزة أفضل مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 التي تمنحها مجلة "جلوبال إنفيستور". المركز يدرس حالياً التوسع للسماح بالمؤسسات والشركات ذات المدة المحدودة للعمل.. تعديلات الإطار الضريبي عززت البيئة الجاذبة لمركز قطر للمالالقوانين التنظيمية الجديدة متى ترى النور؟نعمل حالياً مع عدة جهات مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية للإنتهاء من هذا الملف، ونأمل بصدور التعديلات على القانون قريباً.لقد تم تأسيس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة لتوفير منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح المحققة من مصادر محلية.ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية، سواء كانت قطرية أو دولية.

قال وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، أن تثبيت مستويات إنتاج النفط هو "مسالة ضرورية" لرفع أسعار النفط التي سجلت انخفاضا قياسيا. ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزير قوله "إنني أؤمن بأن الأسعار الحالية ستجبر الجميع على تثبيت الإنتاج"، مؤكدا أن "تثبيت الإنتاج لم يعد خيارا وإنما بات مسألة ضرورية يتعين على الجميع الالتزام بها". واقترحت روسيا والسعودية، أكبر منتجين للنفط في العالم، الشهر الماضي تجميد مستويات الإنتاج في حال التزمت الدول الأخرى المنتجة بذلك، في خطوة لرفع الأسعار. وأضاف المزروعي "لا يوجد اليوم ضعف في الطلب على النفط ولكن الأمر يتعلق بزيادة المعروض، ويتعين على الدول المنتجة العمل بجدية لتحقيق التوازن في السوق النفطية". وأكد، أن "السوق هي التي تحدد السعر ولا نتدخل في تحديد الأسعار، ولكن إذا تم الالتزام بتثبيت الإنتاج فإننا سنرى نتائج ذلك في السوق".

عاودت أسعار الذهب في الإنخفاض مجدداً في الأسواق العالمية بعد إرتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وهو ماساهم في جذب أعداد كبيرة من المستثمرين والمستهلكين، في الإقبال على الشراء خاصة القطع الخام كالسبائك، حيث شهدت أسواق الذهب المحلية انتعاشا استهلاكيا هذا الأسبوع، د. خولي يدعو المستثمرين للحذر من التقلبات المفاجئة للمعدن الأصفر مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر، ومن المتوقع أن تتجه أسعار الذهب خلال العام الجاري، نحو الانخفاض بعد الارتفاع، كما توقع خبراء اقتصاديون أنه سيكون انخفاضا قويا يتراوح بين 25% إلى 50% كتقدير مبدئي بحسب مركز فوركس، وحول أسعار الذهب والإقبال الاستهلاكي عليه رصدت "الشرق" آراء عدد من المختصين المهتمين.بداية قال الخبير الاقتصادي حسني الخولي إن المتتبع للأسواق العالمية وسوق المعادن بصفة عامة، وأسواق الذهب بصفة خاصة كثيراً ما يسمع عبارات تشير في مجملها إلى تذبذب أسعار الذهب ومنها عاد الذهب إلى الارتفاع، أو انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي على أسعار المعدن النفيس مع قوة الدولار الأمريكي وتحسن أسواق الأسهم، تعود التذبذبات في أسعار الذهب إلى عوامل أهمها العرض والطلب على المعدن النفيس بالإضافة إلى عوامل أخرى، ولمزيد من الضوء على أسباب الارتفاع فإن أهمها هو نقص الإنتاج وقلة المعروض ويرجع ذلك إلى توقف بعض الدول المنتجة عن طرح إنتاجها في الأسواق مما يؤدي إلى نقص الكمية المعروضة في الأسواق، أيضاً من الأسباب المؤدية للارتفاع أن يلجأ المستثمرون للاحتفاظ بالذهب بدلا من النقود تخوفا من الاستثمار في المجالات المختلفة بسبب الأزمات والاضطرابات الدولية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.أما انخفاض أسعار الذهب فترجع إلى عديد من الأسباب أهمها التراجع الحالي كرد فعل طبيعي عقب موجة صعود استمرت لأكثر من 12 عامًا، كان فيها الذهب هو الملاذ الأمن خلال عدة أزمات اقتصادية عالمية، ومن ناحية أخرى أسهم ارتفاع أسعار الأسهم في عدة بورصات عالمية لتراجع أسعار الذهب، وانتعاش سوق المال في العديد من الدول.وأضاف: كما يجب أن نضع في الاعتبار أن أسعار الذهب ترتبط ارتباطاً عكسياً بالدولار الأمريكي، فعادةً إذا ارتفع الدولار الأمريكي يكون هناك احتمال أن نرى أسعار الذهب تنخفض والعكس صحيح، كما تتأثر أسعار الذهب بأسعار الفوائد العالمية، أما ما يحدث الآن من تذبذبات في أسعار الذهب فترجع أسبابه إلى المضاربات على المعدن، التي قد تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة أو انخفاضات أيضاً كبيرة مثلما حدث في الانخفاض الكبير في السنوات التي تلت العام 2011م، والتي نتج عنها خسائر فاقت نسبتها الـ40% من قيمة المعدن النفيس، وبالتالي مطلوب من المستثمرين في الذهب في الأيام والشهور القادمة مزيد من الحرص والحذر.توقعات وقد توقع محللو خدمة "جي.إف.إم.إس" التابعة لمؤسسة تومسون رويترز في تقرير صدر في وقت سابق من العام الماضي، أن تتراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات، مواصلة خسائر العامين الماضيين قبل أن تنتعش في 2016 بفعل تعافي الطلب في آسيا، وقالت "جي.إف.إم.إس" في مسح الذهب 2015 إن ارتفاع الأسعار يبدو بعيد المنال هذا العام بسبب القوة النسبية للاقتصاد الأمريكي مقارنة مع أوروبا والأسواق الناشئة لكن تراجع الذهب المستمر منذ عامين بصدد بلوغ منتهاه.وتوقعت تراجع الذهب إلى 1100 دولار للأوقية هذا العام وهو مستوى غير مسبوق منذ مارس 2010، ومن المتوقع ألا تتجاوز الأسعار 1340 دولارا للأوقية، ونزلت الأسعار نحو 2% في 2014، مع تراجع الطلب بالسوق إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 4158 طنا بانخفاض 18%، وشهد العام السابق شراء مكثفا في السوق الحاضرة ولاسيَّما في الصين مع انحدار الأسعار الفورية 28 بالمائة لتنهي موجة صعود دامت 12 عاما، وتراجع شراء الحلي الذهبية، أكبر شرائح الطلب، 9% العام الماضي، وهبط استهلاك الحلي في الصين بمقدار الثلث بعد أن زاد عندما انهار السعر في السنة السابقة، وفي المقابل، تعافى الطلب الهندي على الحلي وزاد 14 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ 690 طنا بعد تراجعه على مدى ثلاث سنوات وهو ما أبطل جزئيا إثر تراجع المشتريات الصينية.الإستثمار الآمن وقال الإعلامي والمحلل الاقتصادي معمر عواد إن الذهب سيبقى الملاذ الأمن بالنسبة للمستثمرين على المستوى الدولي، خاصة في ظل التقلبات التي تعاني منها الأسواق العالمية كالتجزئة أو تلك التي تتعلق بالبورصات وأسواق المال الأخرى، من طوكيو حتى وول ستريت، حيث تم ملاحظة في ظل انخفاض قيمة الدولار وتراجع أسعار النفط، والتقلبات الحادة لأسعار الأسواق المالية العالمية، في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تم اللجوء مرة أخرى للمعدن الأصفر، كملاذ استثماري آمن، خاصة أن هنالك أكثر من 6 تريليونات دولار، هي عبارة عن سندات مالية، بدأت تعطي عائدات سلبية، وكذلك تقلص العائدات المالية من الإيداعات، إلى مستويات صفرية تقريباً، لذلك بدأت العودة مجدداً للذهب، الذي يشكل فرص استثمارية جاذبة، وتابع: نلاحظ في أمريكا منذ مطلع هذا العام، قد زادت 122 طنا إضافية من الذهب، بقيمة 3 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي، وبالتالي فإن الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر، سوف يشهد في المرحلة المقبلة زيادة كبيرة، عواد: الذهب ملاذ آمن بعد تراجع النفط والأسواق المالية ويمكن أن نشهد مستويات سعرية جديدة قد تقترب من مستوى 1300 دولار، وهناك من يقول بأن الاستثمار في هذا المعدن له بعض التكاليف من بين 50-100 نقطة أساس، ولكن أعتقد أن هذه التكلفة قد تصبح خاصية في ظل أسعار العائد على السندات، وعوائد الاستثمار من الودائع التي تكاد تقترب من الصفر، لذلك الطلب بدأ يرتفع على الذهب في الأسواق العالمية خاصة وأننا شاهدنا الصين والهند رفعت حصتها من الذهب، وأيضا البنوك المركزية العالمية، أخذت ترفع حصتها من هذا المعدن كونه الملاذ الأمن، والتكلفة الاستثمارية عليه تبقى منخفضة.أسعار الذهب محليا هذا وقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب في قطر أمس بعملة الريال القطري: سعر الذهب عيار 24 144.62 ريال، سعر الذهب عيار "22 - 132.57 ريال، سعر الذهب عيار 21 - 126.54 ريالسعر الذهب عيار 18 - 108.46 ريال، سعر الذهب عيار 14- 84.36 ريال، سعر الذهب عيار 10- 60.26 ريال، وأسعار أوقية الذهب 4498.16 ريال، أسعار جنيه الذهب 1012.32 ريال، أسعار كيلو الذهب 144615.7 ريال.

قال سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إنه من الممكن أن نشهد في فبراير من عام 2017، ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن اجتماع الدوحة كان ناجحاً بشكل كبير" واتفقنا من خلاله على وضع مقترح على طاولة الحوار. وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "إن أفضل عرض ممكن هو تجميد إنتاج النفط عند أسعار يناير" مضيفاً: إن السعودية ـ مثل أي دولة أخرى ـ تراقب السوق عن كثب، وسوف تتحرك بالشكل المناسب". وأوضح: "إذا كان هناك اتفاق بين 4 لاعبين، بالإضافة إلى الكويت والإمارات اللتين سبق لهما إعلان التزامهما، فإننا لا نرى أي دولة منتجة أخرى، تقول: إنها تدعم جهودكم لتثبيت الإنتاج". وبين أن "اجتماع الدوحة كان ناجحاً بدرجة كبيرة، حيث اتفقنا على التوصل إلى مقترح ووضعَه على الطاولة لكل الجهات؛ مثل أوبك وغير أوبك". كما أشار إلى أن "الزخم مستمر، ونعتقد أن الاقتراح سيحصل على المزيد والمزيد من التأييد، لأنه من مصلحة جميع الأطراف اليوم". ولفت الوزير القطري إلى أنه "في هذه المرحلة التي نحن فيها الآن، هل يمكن أن نشهد في فبراير (شباط) عام 2017 ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مع تراجع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، بسبب انخفاض الأسعار في الوقت الحالي؟ وأشار إلى أنه "لن يتفاجأ إذا أصبحت كذلك، بل يمكن أن تتجاوز مستوى الخمسين دولاراً للبرميل، بحلول ذلك الوقت". وتابع: "الـ 600 ألف برميل التي تأتي من الإنتاج مرتفع التكلفة، سوف تدفع لاعبيها خارج السوق؟ مؤكداً بقوله: "نعم، أعتقد أن انخفاض الإنتاج سيكون أكثر حدة في الأشهر القليلة المقبلة، لأن خطوط الاعتماد المفتوحة للعديد من الشركات؛ خاصة الشركات الصغيرة، لن تكون متوافرة، ولن يمكنهم تحمل الخسارة لمدة طويلة"، لافتاً إلى أن "الأسعار الحالية لا يتحملها النفط التقليدي وغير التقليدي، بشكل مستدام، والموقف بالتأكيد لا يحتمل".

أكد سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية أهمية تبني السياسات المالية الكفيلة بالتعامل مع ظروف الاقتصاد المختلفة، والحد من أثر الاعتماد على الإيرادات النفطية .. مشيراً الي أهمية وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، والرقابة على السياسات الاقتصادية جاء ذلك خلال افتتاح المناعي ، دورة تدريبية حول "إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية"، تنظمها الوزارة بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة. واكد وكيل وزارة المالية على الحاجة إلى عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى تعميق الفهم بقضايا سياسة المالية العامة وانعكاسها على اداراة الاقتصاد الكلي من أجل التعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي.وبين أن هذه الدورة تمثل أساسا مهما في فهم قضايا سياسة المالية العامة كما أن لها دورا بالغ الأهمية ، حيث تغطي عددا من الموضوعات الهامة مثل عرض الجوانب الاقتصادية الكلية لسياسة المالية العامة، التي تتضمن تقدير أرصدة المالية العامة المعدلة حسب الاتجاهات الدورية ، ودور أدوات التثبيت التلقائي، الحميدي: تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق لتخفيف الضغوط التضخمية وإمكانية استمرار أوضاع المالية العامة والقضايا الهيكلية والمؤسسية المعنية بالمالية العامة كالإصلاح الضريبي، والإدارة الضريبية وسياسة إدارة الإنفاق وقواعد المالية العامة، وذلك من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف الى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيد المشاركين في مجال أعمالهم.وأضاف المناعي أن الغاية هي نجاح الدورة في تطوير معارف المشاركين والإضافة إلى خبراتهم وإطلاعهم على الجديد في مجال أعمالهم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الحرص على إكمال الجهد ، بالإقبال والحماس لاكتساب المعرفة والتجربة وأخذ المحاضرات مأخذ الجد والاهتمام، لكي تتحقق الفائدة المرجوة من الدورة.من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور المهم الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصاديات العربية بشكل خاص، حيث يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصادياتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها.وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربيأنه في هذا الإطار ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع الظروف المختلفة للتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية ومحاولة إيجاد مصادر أخرى للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط، والعمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية. واشار أن الدورة تتطرق لعدد من المواضيع المهمة من خلال محاضرات وحلقات عمل تشمل السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد الكلي، وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتنبؤ في ميزانية الحكومة، إلى جانب السياسة المالية واتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الاوسط، وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية، إضافة إلى إدارة الدين العام والاستدامة المالية، وإدارة العائدات النفطية، وسياسة المالية العامة والتشغيل.معربا عن أمله أن تسهم هذه الدورة المهمة في إثراء معلومات المشاركين بقضايا السياسة المالية وترابطها بالاقتصاد الكلي. وتقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة .

نقل موقع محطة "سي إن بي سي" العربية، عن تقرير لمؤسسة سيلنتل المتخصصة في تحليلات الملاحة البحرية، قوله، اليوم السبت، إن انخفاض أسعار النفط سيسمح لسفن الشحن بتجنب الرسوم الجمركية المكلفة لقناتي السويس وبنما، وذلك باتخاذ الطريق الأطول حول أفريقيا بدلا من العبور من القناتين. وذكر التقرير، أن 115 سفينة تنقل بضائع من آسيا إلى شمال أوروبا والساحل الشرقي الأمريكي أبحرت حول جنوب أفريقيا خلال رحلة عودتها بدلا من استخدام القناة (قناة السويس). وخلص التقرير إلى أن انخفاض أسعار الوقود يعني أن السفن يمكنها تحمل تكلفة اتخاذ الطريق الأطول بسرعة أكبر، وبالتالي تستغرق نفس الوقت الذي تستغرقه في حالة استخدام القناة. ووفقًا للمؤسسة، فإن استخدام طريق جنوب أفريقيا سيوفر 235 ألف دولار لكل رحلة بحرية، وهو ما يُعد دفعة قوية للناقلات التي تعاني من ضائقة مالية، وقال التقرير إن ذلك يُعد مؤشرا سيئا لقناتي السويس وبنما. وقالت الحكومة المصرية إنها أنفقت نحو 8 مليارات دولار، في حفر قناة السويس الجديدة. ونقلت سي إن بي سي عن تقارير صادرة عن هيئة قناة السويس قولها، إن إجمالي السفن التي تمر عبر القناة ارتفع بنسبة 2% ليصل إلى 17.483 ألف سفينة في العام الماضي، ومع ذلك انخفض عدد ناقلات البضائع السائبة وسفن الحاويات بنسبتي 5.7% و3.1% على التوالي. وقالت مؤسسة سيلنتل في تقريرها إن الناقلات تعد ذات قيمة كبيرة بالنسبة لقناة السويس، مضيفة أن سفن الحاويات التي تبحر من آسيا إلى الساحل الشرقي تدفع 465 ألف دولار للعبور عبر القناة. وأضاف التقرير "إذا رغبت القناتان (السويس وبنما) تغيير اقتصاد اختيارات المسارات، فإن قناة بنما تحتاج إلى خفض أسعار العبور بنسبة 30% تقريبًا، وقناة السويس بنسبة 50% تقريبًا".

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل مبيعات لجني الأرباح بعد مكاسب قوية على مدى الأسبوع، دفعت الخام الأمريكي إلى تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في سبع سنوات. وارتدت الأسعار عن مكاسبها المبكرة وتحولت للانخفاض عقب نشر أحدث بيانات أسبوعية من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، والتي أظهرت عاشر تراجع أسبوعي على التوالي في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة وهي بيانات إيجابية للنفط لكن المتعاملين والمستثمرين اختاروا أن يبيعوا لجني الأرباح. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 19 سنتا أو ما يعادل 0.54% لتسجل عند التسوية 35.10 دولار للبرميل، بعد أن كانت قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 37 دولارا وهو أعلى مستوى منذ الخامس من يناير. وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 29 سنتا أو 0.9% إلى 32.78 دولار للبرميل، بعد أن كانت قفزت حوالي 1.7 دولار في وقت سابق اليوم، وينهي برنت الأسبوع على مكاسب تزيد عن 6% في حين سجل الخام الأمريكي قفزة 11% على مدى الأسبوع، وهي أكبر زيادة أسبوعية في سبع سنوات.

صعدت أسعار النفط للعقود الآجلة حوالي 3%، اليوم الخميس، بعد أن تعافت من خسائرها التي منيت بها في وقت سابق من الجلسة بعد تأكيد اجتماع لمنتجي النفط الرئيسيين وأنباء عن تأجيلات لمشاريع وتخفيضات في الوظائف بقطاع الطاقة في الولايات المتحدة. وأكدت فنزويلا أن اجتماعا لمنتجي النفط سيعقد في منتصف مارس، وسيضم أيضا روسيا والسعودية وقطر في إطار السعي لإعادة الاستقرار إلى أسعار الخام التي هبطت بنسبة 70% على مدى 20 شهرا. وتشارك الدول الأربع في مسعى لجعل منتجي النفط في منظمة أوبك وخارجها يجمدون الإنتاج عند مستويات يناير، ويعتقد متعاملون كثيرون أن السوق تحتاج إلى خفض للإنتاج وليس تجميده للتغلب على تخمة في المعروض العالمي. وأنهت عقود الخام الأمريكي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 92 سنتا أو 2.9% إلى 33.07 دولار للبرميل بعد أن كانت هبطت، وصعدت عقود برنت 88 سنتا أو 2.6% لتسجل عند التسوية 35.29 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وكانت أيضا هبطت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

قال ثلاثة تجار اليوم الخميس إن بي.بي اشترت 1.5 مليون برميل من المكثفات القطرية تحميل ابريل، وذلك في خطوة نادرة لشركة النفط العملاقة.وأوضحوا أن الشركة اشترت شحنتين، حجم الواحدة 500 ألف برميل من شركة "تسويق" القطرية في مزاد وشحنة مماثلة قبل ذلك.وقالوا إن سعر الشحنات دار بين 3.50 و3.90 دولار للبرميل فوق أسعار دبي.ولم يتضح على الفور أين تعتزم بي.بي إعادة بيع الشحنات، لكن التجار قالوا إنها قد تخرج من آسيا لعدم وجود طلب هناك. ولا تعلق بي.بي عادة على المسائل التجارية.

نظّمت شركة ميرسك قطر للبترول هذا الأسبوع حفلها السنوي السادس للتقطير، والذي كرّمت خلاله الموظفين والبرامج المبتكرة التي تدعم استقطاب المهنيين القطريين ذوي الكفاءات العالية وتنمية خبراتهم ليصبحوا قادة المستقبل في قطاع النفط والغاز. وحضر الاجتماع ممثلون عن شركة قطر للبترول ومجلس الأعلى للتعليم ومؤسسات أكاديمية عديدة.وفي معرض كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، قال السيد لويس أفليك، مدير عام شركة ميرسك قطر للبترول: "يعد التقطير عنصرا أساسيا في إستراتيجية عملنا، وإن الجهود التي نبذلها في مجال توطين الوظائف تعكس التزامنا بدعم رؤية قطر الوطنية 2030. ولا يقتصـر تركيزنا على زيادة أعداد الموظفين القطريين ضمن طواقم عملنا فحسب، وإنما استقدام أفضل الكوادر الوطنية الموهوبة، وزيادة عدد القطريين في المناصب القيادية والوظائف المتخصصة بالعمليات البحرية".وخلال عام 2015، ركزت ميرسك قطر للبترول على تطوير معايير الجودة وتوفير فرص تعليمية جديدة للموظفين. وقد أثمرت جهود الشركة عن زيادة عدد القطريين في المناصب القيادية، وإتاحة الفرصة أمام عدد من الموظفين القطريين لأداء مهام دولية بهدف توسيع خبراتهم، كما حققت الشركة زيادة في معدل المشاركة ضمن مختلف برامج التطوير المخصصة.بدورها، قالت موزة النعيمي، مدير التقطير في ميرسك قطر للبترول: "يعتبر توظيف واستبقاء وتطوير الكوادر القطرية أولوية كبرى في ميرسك قطر للبترول، ونحن ملتزمون بتوفير أفضل فرص التطوير الوظيفي للقطريين بهدف دعم جيل المستقبل من قادة التكنولوجيا والأعمال في البلاد. وقد ركزنا خلال عام 2015 على تطوير المواهب الوطنية وتهيئتها لشغل الأدوار القيادية، وشهد برنامج تنمية المواهب القيادية القطرية ارتفاعا في مستوى المشاركة وتوظيف كوادر موهوبة جديدة من خارج الشركة.من جهة ثانية، يسهم برنامج تطوير الكوادر القطرية -الذي يستمر لمدة عامين- في تمكين الخريجين الجدد من ردم الهوّة بين الحياة الأكاديمية والمهنية في المراحل الأولى من مسيرتهم المهنية. وقد استكمل البرنامج دورته الأولى بتخريج 14 موظفا خلال عام 2015، إضافةً إلى 10 موظفين انضموا إلى البرنامج في عام 2014. وأضافت النعيمي في هذا السياق: "تساهم هذه الجهود في إيجاد تجمّع رائد من المواهب الشابة عبر تعزيز التفاعل معهم خلال السنوات الأولى المهمة لمسيرتهم المهنية".وخلال الاجتماع، قام مسؤولو ميرسك قطر للبترول بتقديم الجوائز إلى 14 موظفا قطريا ضمن 5 فئات شملت: القيادة، والأداء على المستوى الفردي، والأداء على مستوى الإدارات، والجوائز الأكاديمية وجوائز التقدير الخاصة، بالإضافة إلى الجوائز التقديرية للأداء الاستثنائي والخدمة طويلة الأمد في الشركة.علاوةً على ذلك، نظمت الشركة ندوة حوارية شارك خلالها الموظفون خبراتهم التي اكتسبوها من المهام الدولية التي اضطلعوا بها في مقر شركة ميرسك للبترول. وتم أيضا تكريم عدد من الموظفين الذين لعبوا دورا رئيسيا في دفع جهود التقطير من خلال مسؤولياتهم مرشدين أو مديرين.

تراجعت أسعار النفط من جديد في آسيا، اليوم الخميس، بعد ارتفاعها أمس، بينما يشكك المستثمرون بقدرات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" على تسوية مشكلة العرض المفرط. وتراجع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم إبريل في المبادلات الإلكترونية في آسيا 24 سنتا، ليصل إلى 31.09 دولارا، حوالي الساعة 4:15 بتوقيت جرينيتش. أما سعر برميل البرنت النفط المرجعي الأوروبي لبحر الشمال تسليم أبريل، فقد خسر 1.14 دولار ليصل إلى 34.41 دولار. وارتفع سعر برميل النفط الخفيف 28 سنتا إلى 32.15 دولارا في سوق المبادلات في نيويورك، أما برميل البرنت فقد ربح 1.14 دولار إلى 34.41 دولارا.

صعدت أسعار النفط بما يصل إلى 3%، اليوم الأربعاء، مع حصول خام القياس العالمي مزيج برنت على دعم من أنباء عن تعثر شحن النفط من الحقول البريطانية في بحر الشمال، بينما ارتفعت عقود الخام الأمريكي بعد طلب قوي على البنزين غطى على مخاوف أثارها ارتفاع مخزونات الخام إلى مستوى قياسي جديد. ويعتقد بعض المتعاملين أن عقود برنت والخام الأمريكي ستهبط في الأيام المقبلة مع استمرار معارضة أوبك لخفض الإنتاج، ومع دخول مصافي التكرير في الولايات المتحدة صيانة موسمية تتسبب في زيادات أكبر في مخزونات الخام. وصعدت عقود برنت لأقرب استحقاق 1.14 دولار أو ما يعادل 3.4%، لتسجل عند التسوية 34.41 دولار للبرميل، بعد أن أشارت مصادر في السوق إلى مشاكل في شحن الخام من بحر الشمال. وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 28 سنتا أو حوالي 1% إلى 32.15 دولار للبرميل، بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب على البنزين قفز بأكثر من 5% على مدى الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين هبطت 2.2 مليون برميل لتصل إلى 256.5 مليون برميل. وصرف هذا الهبوط في مخزونات البنزين الاهتمام عن مخزونات النفط الخام الأمريكية التي ارتفعت 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 507 ملايين برميل.

يلتقي الرئيس النيجيري محمد بخاري يوم الأحد المقبل مع رجال الأعمال القطريين وذلك خلال زيارته والوفد المرافق الى الدوحة، حيث سيتم خلال اللقاء والذي سوف يعقد في فندق جراند حياة بحضور سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من رجال الأعمال القطريين، التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، الى جانب إستعراض الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر ونيجيريا، إضافة الى التعاون في قطاع الطاقة. وقال الرئيس النيجيري في تصريحات خلال الزيارة أنه يتم حالياً استطلاع رأي الدول النفطية الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها أيضاً، لمعرفة مواقفهم بشأن تجميد الإنتاج أو عدمه، مشيراً إلى أن هذه الأمور هي قيد المحادثات حالياً، كما شدد على ضرورة عدم تجميد إنتاج النفط بمستويات عالية، حتى لا يفتح ذلك الباب أمام تأثير الدول النفطية من خارج أوبك على الحصص النفطية بالسوق لأعضاء أوبك.

هبطت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، بعدما تراجعت أسعار النفط بشكل حاد مما أوقف صعودا بفعل الآمال بأن يكون تراجع أسعار النفط قد بلغ مداه. ومع تراجع خام برنت مجددا لما دون 33 دولارا للبرميل، هبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3% إلى 5942 نقطة. وقاد قطاع البتروكيماويات هبوط السوق مع انخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.1%، وتراجعت أيضا أسهم المضاربة من الفئة الثانية، وهوى سهم السعودية لصناعة الورق 8.1%. وانخفض مؤشر سوق دبي 1.7% إلى 3137 نقطة مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في الإمارة من حيث القيمة السوقية 2.8% بعد انقضاء الحق في توزيعات الأرباح، وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7%، مع تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري 1% إلى 6.88 درهم. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8% مع تراجع سهم بالم هيلز للتعمير 3.4% وسهم جلوبال تليكوم 4.%.

سجلت السعودية أعلى مستوى لمعدلات التضخم منذ 5 أعوام، خلال شهر يناير الماضي، في أعقاب إجراءات لخفض الدعم على مواد أساسية جراء انخفاض أسعار النفط، بحسب تقرير نشر، اليوم الأربعاء. وأفاد تقرير لمؤسسة "جدوى للاستثمار"، أن مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يعكس المتغيرات في كلفة المعيشة، قد ارتفع 4.3% خلال يناير، في مقابل 2.3% في الشهر الذي سبقه. وأوضح التقرير، الذي نشرته وكالة "أ ف ب" للأنباء، أن أسعار قطاع النقل ازدادت بعشرة أضعاف ليسجل مؤشرها 12.6%، أعلى مستوى له منذ 21 عاما. وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في ديسمبر إجراءات لخفض الدعم عن مواد أساسية منها الوقود والمياه والكهرباء، وناهزت نسب الزيادة على بعض المواد 80%. واتت هذه الخطوات بعد إعلان المملكة، أكبر مصدري النفط الخام في العالم، تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، مع توقع عجز إضافي في موازنة 2016 يصل غالى 87 مليارا. وأوضحت المؤسسة "جاء ذلك الارتفاع نتيجة للزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة التي أثرت على تعريفة خدمات الكهرباء والمياه". وأبقت المؤسسة على توقعها أن يبلغ مستوى التضخم السنوي 3.9% في 2016، مقارنة بـ 2.3% العام الماضي.

هبطت أسعار النفط 4%، اليوم الثلاثاء، بعد أن استبعد وزير البترول السعودي علي النعيمي، أي تخفيضات في الإنتاج معيدا تأكيد الأساس المنطقي الذي تستند إليه المملكة في الحفاظ على الإنتاج، وهو أن الطلب سيستوعب الفائض في المعروض من الخام الذي تسبب في هبوط حاد للأسعار على مدى العشرين شهرا الماضية. واقترحت السعودية وروسيا -أكبر مصدري النفط في العالم- تجميد الإنتاج عند مستويات يناير، التي كانت قريبة من مستويات قياسية مرتفعة بشرط أن يفعل المنتجون الآخرون نفس الشيء. وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.42 دولار أو ما يعادل 4.09%، لتسجل عند التسوية 44.27 دولار للبرميل. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي 1.52 دولار أو 4.6%، لتغلق عند 31.87 دولار للبرميل.

انتقد وزير النفط الإيراني بيجان زنقانه، اتفاق تجميد النفط بين السعودية وروسيا، أكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم، معتبرا إنه "نكتة"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية اسنا. وقال زنقانة، أن "بعض الدول المجاورة زادت إنتاجها خلال السنوات إلى 10 ملايين برميل يوميا وتصدر هذه الكمية، وبعد ذلك تقول دعونا جميعا نجمد إنتاجنا من النفط"، مضيفا "إنهم يجمدون إنتاجهم عند 10 ملايين برميل يوميا، ونحن نجمده عند مليون برميل يوميا، هذه نكتة مضحكة جدا".

أكد وزير النفط السعودي علي النعيمي، بأن المملكة لم تعلن الحرب على النفط الصخر، وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: يجب على الحكومة والصناعات أن تجد سبلا للمساعدة في إعادة التوازن إلى سوق النفط. وتابع النعيمي: تجميد إنتاج النفط عند المستويات الحالية هو "بداية لعملية" لجعل جميع المنتجين الآخرين لا يزيدون الإنتاج، ومن أجل إعادة التوازن إلى السوق. وقال النعيمي: نحن ننفق أموالا لتغطية الانخفاض في الأسعار، ولنبقى عند طاقة قصوى 12.5 مليون برميل يوميا.

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس النيجيري محمد بخاري. وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية وبحث آفاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية. على جانب أخر، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مسؤولين حكوميين بقطاع النفط في المملكة وفي نيجيريا، إن المشاورات والتعاون بين منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين هما أفضل السبل لتحقيق الاستقرار في السوق النفطية. وقالت الوكالة، إن نائب وزير البترول السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي ناقشا أوضاع سوق النفط في اجتماع في الرياض. من جانبه قال جاربا شيهو المتحدث باسم مكتب الرئيس النيجيري اليوم، إن نيجيريا والسعودية ملتزمتان "باستقرار سوق النفط" وبذل مساعي لدعم تعافي أسعار الخام. وقال شيهو، إن الزعيمين "ألزما نفسيهما بعمل كل ما هو ممكن لتحقيق استقرار السوق وتعافي سعر النفط".

أنهت الأسهم الأمريكية، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع مدعومة بمكاسب قوية في أسعار النفط، مما رفع أسهم شركات الطاقة التي تهاوت في الفترة الأخيرة مثل شيفرون وشلومبرجر. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27.6 نقطة أو 1.44% ليسجل 1945.38 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 227.23 نقطة بما يعادل 1.39% ليصل إلى 16619.22 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 66.18 نقطة أو 1.47% إلى 4570.61 نقطة.