أكد مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام في طريقة إلى الانعتاق من المنطقة الحمراء ومغادرتها إلى رحاب الأخضر، مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط وبتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة خاصة الشركات القيادية. أحمد حسين: الهبوط السابق للبورصة طبيعي والسوق مقبل على مكاسب وقالوا إن الأوضاع الداخلية للسوق جيدة ومستقرة حيث قوة الإقتصاد القطري، وقوة الأوضاع المالية للشركات، فضلا عن توزيعات الأرباح الجيدة التي تقدمها للمساهمين سنوياً، مشيرين إلى أن التراجع الذي صاحب المؤشر خلال الفترة السابقة يعود للعوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط وضعف النمو في الإقتصاد العالمي، والأخبار السالبة عن الإقتصاد الصيني إلى جانب الأخبار الخاصة بالفيدرالي الأمريكي التي تشير إلى وجود عجز في الاقتصاد الأمريكي وتأثير الدولار في مقابل ثلة من العملات الأخرى، ولكنهم توقعوا أن يستمر التحسن في أسعار النفط. مغادرة المنطقة الحمراءوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن المؤشر العام سيتحول من المنطقة الحمراء إلى الأخضر ويحقق صعودا كبيراً مقبلاً وارتفاعات قوية مع بداية الأسبوع اليوم، وقال إن الانخفاض الذي اعترى المؤشر العام يعد هبوطاً طبيعياً، بعد عدة إرتفاعات كان قد سجلها المؤشر لصالحه، وقال إن الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة لصغار المضاربين باعتبارها فرصة جيدة لجني أرباح، خاصة أن أسعار الأسهم وصلت إلى أسعار باتت مغرية للشراء. وأضاف أن كبار المستثمرين لا يميلون للبحث عن الربح السريع بعكس المضاربين الصغار، حيث يتمهل كبار المستثمرين، إلا أنهم في حالة من الترقب الآن في انتظار محفزات، في ظل التذبذبات التي تعتري أسعار النفط حاليا. وقال إن سوق قطر يتمتع بالقوة والاستقرار حيث الأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي درجت على تقديم توزيعات أرباح مجزية للمساهمين مقارنة مع الشركات المشابهة في أسواق أخرى، وأضاف أن التوزيعات رغم أنها لم تكن كالأعوام السابقة إلا أنها كانت مرضية في ظل تدني أسعار الأسهم. اليافعي: المؤشر سيحقق صعوداً ملحوظاً في حال إستقراره فوق 9600 نقطة وقال إن البيانات والأخبار الحالية كلها تبشر بإمكانية عودة الروح للسوق وتحقيق ارتفاعات قوية للمؤشر العام، حيث بدأ النفط في تعديل أسعاره نحو الأفضل، والذي يتوقع أن يواصل تحسنه بعد أن كان قد وصل إلى القاع ولم يعد هناك إلا العودة إلى الصعود من جديد وبقوة، كما أن توزيعات الأرباح قد أعادت الثقة للمستثمرين.وقال السيد أحمد حسين إن الإجراءات التي بدأت إدارة البورصة في تنفيذها في إطار تطوير السوق وتفعيله ستدفع بالسوق إلى تعويض خسائره ومن ثم تحقيق مكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى الندوات التي قامت بها إدارة البورصة لتعريف المساهمين بالقواعد الواجب اتباعها في التداول بالهامش كآلية جديدة سيتم تنفيذها لزيادة السيولة في السوق وتحقيق مكاسب للمستثمرين. منطقة المقاومةوأكد المحلل المالي السيد محمد اليافعي أن الارتفاع والتحسن في أسعار النفط سيكون عاملا إيجابيا يمكن المؤشر العام من مغادرة المنطقة الحمراء وتحقيق صعود مقدر مع بداية الأسبوع اليوم. مشيراً إلى أسعار النفط كانت قد ألقت بظلال سالبة خلال الفترة الماضية على أداء السوق مما جعل المؤشر يرتد ويسجل انخفاضا خلال الفترة الماضية.وقال إن توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة لها مردود إيجابي على أداء السوق رغم أن الأداء المالي لبعض الشركات لم يكن مشابها للسنوات القليلة الفائتة، حيث كانت أقل من العام الماضي ولكنها كما قال كانت مرضية لأنها كانت إيجابية مع انخفاض السعر.وأوضح اليافعي أن منطقة المقاومة بالنسبة للمؤشر العام عند الـ9600 نقطة بينما تعد الـ9400 نقطة منطقة الدعم للمؤشر، مما يتوقع معه أن يحقق المؤشر العام صعودا مقدرا في حال استقراره فوق منطقة الـ9600 نقطة. بداية جيدةوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يفتتح المؤشر العام الأسبوع على ارتفاع جيد مدعوما بالتحسن في أسعار النفط وتوزيعات الأرباح الجيدة.وقال أبو حليقة إن كل البيانات الأولية سواء على صعيد أسواق النفط أو الشركات مبشرة وبالتالي يتوقع أن تكون تداولات اليوم إيجابية.وأوضح أن توزيعات الأرباح لشركة المخازن والإجارة ستعطي دفعة قوية وإن كانت توزيعات أرباح الأخيرة ليست كما كانت في السنوات الماضية ولكنها ستكون فرصة جيدة للمضاربين لجني الأرباح، كما سيأخذ كبار المستثمرين نصيبهم على المدى الطويل. أبو حليقة: البيانات الأولية حول أسواق النفط والشركات مبشرة ولفت إلى أن بقاء المؤشر العام لفترة ليست بالقصيرة في المنطقة الحمراء كان بسبب أسعار النفط التي ظلت تتأرجح مابين الصعود الطفيف والتراجع المخيف للمستثمرين، مما أدى إلى تراجع جماعي لمعظم الشركات المدرجة في البورصة، وقال إن عوامل خارجية أخرى صاحبت التدني في أسعار النفط والتي من بينها والبيانات السالبة حول الاقتصاد الصيني وضعف النمو في الاقتصاد العالمي، وتصريحات رئيسة الفيدرالي الأمريكي غير الإيجابية حول الاقتصاد الأمريكي وتراجع الدولار في مواجهة بعض العملات الأجنبية. وقال إن العوالم الخارجية لعبت دورا كبيرا في تراجع المؤشر بينما كل العوامل الداخلية في السوق إيجابية، حيث قوة الاقتصاد القطري واستقرار بورصة قطر قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة، فضلا عن التطمينات التي سبق أن بعث بها عدد من المسؤولين بالدولة حول استمرار الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة والمشاريع الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 م رغم تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصادات العالمية.

كان أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي واقعًا تحت تأثير مزدوج من العوامل الداخلية المتمثلة في إفصاحات الشركات عن نتائجها لعام 2015 وتوزيعاتها المقترحة، وكذا العوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط ومستويات النمو الاقتصادي في الدول الصناعية. وبالنسبة للعوامل الداخلية نجد أن إعلان التحويلية عن توزيع 3 ريالات للسهم كان أمرًا جيدًا وإيجابيًا، في حين أن توزيع مسعيد 70 درهمًا فقط لم يكن مشجعا لشراء السهم، كما أن توزيع ريال واحد لسهم الخليج الدولية ما زال يضغط على سعر السهم. وبعودة أسعار النفط إلى الانخفاض مع نهاية الأسبوع، وتراجع مؤشرات الأسهم العالمية، فإن مؤشرات بورصة قطر قد أنهت الأسبوع على انخفاضات، بلغت نسبتها 2% للمؤشر العام ليصل إلى مستوى 9486 نقطة. كما انخفضت بدرجات متفاوتة كل المؤشرات الأخرى، وستة من المؤشرات القطاعية أهمها البنوك والصناعة. وانخفض إجمالي التداولات في أربع جلسات - بسبب عطلة عيد الرياضة - بنسبة 18.8% إلى 1.13 مليار ريال، لكن المتوسط اليومي ارتفع قليلا. وانخفضت أسعار أسهم 29 شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 11.2 مليار ريال لتصل إلى 506 مليارات ريال. وقد باعت المحافظ بشقيها القطرية والأجنبية صافي بقيمة 158.8مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من الأفراد خاصة من القطريين. وكانت هناك مجموعة قليلة من الأخبار المتفرقة عن شركات الطبية وأوريدو، وارتفع معدل التضخم في شهر يناير إلى 2.8%. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 11 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح مسيعيد في عام 2015 نحو 1087 مليون ريال مقابل 1796 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.87 ريال مقابل 1.43 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.7 ريال للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض حصة مسيعيد من أرباح المشاريع بنسبة 40.4% إلى 994 مليون ريال، وارتفاع المصاريف قليلًا إلى 16.8 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، فإن صافي الربح ينخفض إلى 986.9 مليون ريال. وبإضافة مستردات ضريبية بقيمة 100.2 مليون ريال، فإن صافي الربح يصل إلى 1087.1 مليون ريال مقارنة بـ 1795.7 مليون ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح التحويلية في عام 2015 نحو 168.8 مليون ريال مقابل صافي ربح 161 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم (3.55) ريال مقابل (3.39) ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل ربح التحويلية من نشاطها في عام 2015 بنسبة 65.4% إلى 77.9 مليون ريال، واستقرت المصاريف العمومية والإدارية بارتفاع محدود إلى 49 مليون ريال، ومن ثم تضاعفت أرباح الشركة مرتين إلى 37 مليون ريال. وبعد إضافة حصة من أرباح شركات مستثمر فيها بقيمة 149.4 مليون ريال، وإضافة إيرادات أخرى، وطرح خسائر في استثمارات، فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 5% إلى 168.8 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في بنود الدخل الشامل بقيمة 41.3 مليون ريال، ما قلص الدخل الشامل إلى 132.9 مليون ريال مقارنة بـ 164 مليون ريال في السنة السابقة.3- بلغ صافي ربح القطرية العامة للتأمين في عام 2015 نحو 925.8 مليون ريال مقابل 920 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.64 ريال مقابل 11.56 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات العامة للتأمين في عام 2015 بنسبة 0.9% إلى 1227 مليون ريال ؛ منها صافي أقساط التأمين 187.2 مليون ريال، و746.5 مليون ريال أرباح القيمة العادلة للاستثمارات، والباقي أرباح استثمارات وإيرادات أخرى. وبعد طرح صافي المطالبات بقيمة 109.9 مليون ريال، وإجمالي المصاريف بقيمة 320 مليون ريال، فإن الربح العائد للمساهمين يرتفع هامشيًا بنسبة 0.6 إلى 925.8 مليون ريال. وكانت هناك خسائر فروق عملة ومن بيع موجودات استثمارية بقيمة 169.3 مليون ريال مما قلص الدخل الشامل إلى 756.6 مليون ريال مقارنة بـ 990.5 مليون ريال في السنة السابقة.3- قالت مصادر لرويترز إن شركة أوريدو القطرية للاتصالات تجري محادثات مع بنوك لجمع ما يربو على 1.5 مليار دولار من السندات والقروض هذا العام. وتسعى أوريدو لاقتراض أموال لإعادة تمويل تسهيل ائتماني دوار قائم بقيمة مليار دولار يستحق في مارس 2017. وتعمل الشركة في نحو 12 منطقة بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وذكرت المصادر المطلعة التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لأن الصفقة ليست معلنة أن شركة أوريدو تبحث خيارات من بينها جمع أموال عبر تسهيل ائتماني دوار تقليدي أو قرض إسلامي بالدولار الأمريكي أو بمزيج من العملات. وتهدف ثالث أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية أيضا إلى إصدار سندات بالحجم القياسي في 2016. وأشارت المصادر إلى أن أوريدو منفتحة على إصدار سندات تقليدية أو إسلامية سواء بالدولار أو بمزيج من العملات. وعادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار. والتسهيل الائتماني الدوار هو خط ائتمان يدفع فيه العميل رسوم التزام ويسمح له باستخدام هذه الأموال عند الحاجة إليها خلال مدة التسهيل. وقالت المصادر إن شركة أوريدو طلبت من البنوك الرد في موعد أقصاه 14 فبراير. وحين طلبت رويترز من أوريدو التعقيب قالت الشركة إنها لا تعلق على شائعات السوق. 4- أفصحت الشركة الطبية عن تحفظات المدقق الخارجي على بياناتها المالية لعام 2014 وذلك في إطار الحرص على مبدأ الشفافية وأنها تتواصل مع الجهات المختصة بالدولة من أجل العمل على تصويب الأوضاع وإزالة التحفظات عبر إحدى الطرق التالية، إما العمل على تحويل ملكية الأرض المقام عليها المصنع أو تجديد عقد الإيجار طويل الأمد للأرض، أو العمل على تخفيض مديونية الشركة وإمكانية تحويلها إلى مساهمة في رأسمال الشركة. وفور الحصول على نتائج ملموسة من المبادرات الموضحة أعلاه لتصويب الأوضاع، سيتم الإفصاح عنها في مدة أقصاها 30/03/2016 (خلال فترة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام 2015). وفي حال عدم التمكن من الحصول على الموافقات المطلوبة للحلول المقترحة السابق ذكرها، فإنه سيتم إزالة قطعة الأرض من بند العقارات والآلات والمعدات، ما سيترتب على الشركة بحسب تقرير المدقق الخارجي المبدئي خسائر متراكمة بقيمة 21.8 مليون ريال 2014، تضاف إلى قيمة الخسائر المالية المتراكمة الحالية.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016، والذي سجل ارتفاعًا قدره 0.6% بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015. وذكر بيان صحفي لوزارة التخطيط أنه بمقارنة شهر يناير 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 2.8%، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في أغلب المجموعات ومنها: مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.0%. 2- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14.7 مليار ريال إلى 1.12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريال إلى 209.1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى 355.6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريال إلى 414 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343.1 مليار ريال.3- ذكرت قناة برس تي في التلفزيونية الإيرانية أن وزير النفط الإيراني قال يوم الثلاثاء إن "طهران مستعدة للتفاوض مع السعودية بشأن الأوضاع الراهنة في أسواق النفط العالمية".4-انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 4.69 دولار للبرميل ليصل إلى 25.21 دولار للبرميل. 5- انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 231 نقطة ليصل إلى مستوى 15974 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.22 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.13 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 64 دولارا إلى مستوى 1238 دولارا للأونصة.

قفزت أسعار النفط العالمية بما يصل إلى 12%، اليوم الجمعة، بعد تقرير أشار مجددا إلى أن أوبك قد توافق أخيرا على خفض للإنتاج لتقليل تخمة الإمدادات العالمية، في حين غذى انتعاش أسواق الأسهم شهية المستثمرين للمخاطرة. وعلى الرغم من المكاسب القوية في جلسة اليوم، إلا أن أسعار النفط تنهي الأسبوع على خسائر. لكن بعد هبوط حاد بلغ 75% منذ منتصف 2014 ودفع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 12 عاما، يميل الكثيرون إلى الاعتقاد بأن من المتوقع أن تتعافى الأسعار عاجلا أو آجلا إذا فرضت قيود على الإنتاج أو انتعاش الطلب. وصعدت عقود الخام الأمريكي لأقرب استحقاق 3.23 دولار أو 12.30% لتسجل عند التسوية 29.44 دولار للبرميل، بعد أن بلغت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 29.66 دولار، وفي الجلسة السابقة هوى النفط الأمريكي إلى أدنى مستوى في 12 عاما عند 26.05 دولار. وتنهي عقود الخام الأمريكي الأسبوع على خسائر قدرها 4.7%. وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 3.30 دولار أو 10.98% إلى 33.36 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت عن مستوى 30 دولارا في جلسة الخميس، وتنهي الأسبوع منخفضة 2%.

استنفر انخفاض أسعار النفط، المورد الأساسي للخزانة العامة في الكويت، جهود الحكومة، لتصبح مفردة "الترشيد" الكلمة الأكثر ترددًا في تصريحات المسؤولين، في تهيئة لقرارات تعكف الحكومة على اتخاذها، وتستهدف شد الأحزمة وإعلان التقشف. وبعد إعلان وزير المالية في البلاد، أنس الصالح، الأسبوع الماضي، تخفيض الدعم بنحو 10 مليارات دولار، في الميزانية المقبلة، استغلت وزارة الأوقاف الكويتية اليوم، خطبة الجمعة الموزعة على المساجد، ليكون موضوعها "الترشيد، والحث على عدم الإسراف". وأكد الخطباء أن الدين الإسلامي، دعا إلى "الاعتدال في كل شيء، وحث على القصد في كل أمر"، مستشهدين بآيات من القرآن الكريم، كقوله تعالى (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا)[الإسراء:29]. وقدموا شرحًا لمظاهر الإسراف في الحياة اليومية، مبينين أن من أبرزها المأكل والمشرب ولا سيما في الولائم والمناسبات، وتكدس خزانات الملابس بثياب باهظة الأثمان والانهماك في تبديد المال في التوافه والكماليات. وعرج الخطباء على "تجاوز الحد المعقول في استهلاك الماء والكهرباء ووسائل الاتصال العامة، والمبالغة في غسيل السيارات وعدم الاتزان في ري الحدائق والمزروعات وإضاءة المصابيح نهارًا". وأكدوا أن "هذه الأوقات التي تتهاوى فيها أسعار النفط، تستدعي تعاون الجميع مع دولهم، من خلال ترك الإسراف وعدم الإغراق في النفقات وترشيد المصروفات".

من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية ومنشآت الضيافة عموما في قطر خلال العام 2016 بنحو 27% لتبلغ عدد الغرف نحو 23 ألف غرفة مقابل 18 ألف غرفة حاليا حسب شركة كوليرز إنترناشيونال.يذكر أنه خلال العام 2015 تم افتتاح 1460 غرفة فندقية جديدة، وتستهدف الهيئة العامة للسياحة في قطر بلوغ عدد سياح الذين يزورون قطر إلى أكثر من 9 ملايين في العام 2030 بنسبة نمو تتراوح ما بين 7و8% سنويا.وتُقدِّر الهيئة العامة للسياحة أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في الإقتصاد الكلي للدولة سوف تبلغ 5.1٪ بحلول عام 2030، وتُسهم بما نسبته 9.7% من الاقتصاد القطري الذي لا يعتمد على إيرادات النفط والغاز. وتُعد دولة قطر إحدى الوجهات السياحية الأسرع نموا في العالم، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لعدد زائريها 14% خلال السنوات الخمس الماضية (2009 – 2014). ويوفر القطاع السياحي في قطر حالياً ما يقارب 70 ألف وظيفة في قطر. وتمتلك البلاد قطاع ضيافة مزدهراً – فقد شهد عام 2015 افتتاح 15 منشأة فندقية جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للمنشآت الفندقية إلى 119 منشأة تشمل 97 فندقا و22 شقة فندقية.ولتدعيم قطاع السياحة في الدولة، فقد قامت الهيئة العامة للسياحة بترخيص 97 منشأة سياحية خلال هذا العام وحده، من بينها فنادق وشركات السياحة والسفر وشركات إدارة الوجهة، كما قامت بتجديد ترخيص 167 منشأة أخرى. وقامت الهيئة أيضاً بترخيص ما يقارب 241 معرضاً وفعالية من ضمنها فعاليات خيرية، إضافة إلى 90 شركة لتنظيم المعارض.ويرى الخبراء أن التأثير الاقتصادي لقطاع السياحة في دولة قطر قد تعزز بفضل لاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، وهو اهتمام جاءت ترجمته من خلال الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030.وتستهدف دولة قطر إنفاق ما يتراوح بين 40 و45 مليار دولار على تطوير المنتجات والخدمات السياحية وإنشاء مرافق تلبي المعايير المطلوبة لخلق تجربة سياحية مميزة.

تراجع سعر برميل النفط الخفيف في آسيا اليوم الخميس، إلى اقل من 27 دولارا، بعد نشر الأرقام عن المخزون الأمريكي، وبسبب الفائض في العرض من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". وجاء التراجع على الرغم من أن التقرير الأسبوعي لوزارة الطاقة الأمريكية، أشار إلى انخفاض المخزون الأمريكي من الخام 800 ألف برميل في الأسبوع الذي انتهى في الخامس من فبراير. وانخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم مارس في المبادلات الالكترونية في آسيا 55 سنتا ليصل إلى 26,90 دولارا عند الساعة 2,15 بتوقيت جرينتش، وكان قد تراجع قبيل ذلك إلى 26,85 دولارا. أما سعر البرنت النفط المرجعي الأوروبي لبحر الشمال تسليم إبريل، فقد خسر 32 سنتا وبلغ 30,52 دولارا. وأشار المحللون إلى أن المستثمرين تأثروا بتقرير أوبك، الذي أشار إلى زيادة إنتاج الكارتل بمقدار 130 ألف برميل يوميا في يناير.

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن الحكومات السيادية والبنوك في منطقة الخليج، ستواجه نقصاً في المصادر المتاحة لدعم خطط إنجاز مشاريع البنية التحتية، خلال السنوات القادمة، لاسيما إذا شهدت أسعار النفط مزيداً من الانخفاض أو استمر انخفاضها لفترة أطول. وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70٪ للبرميل، منذ منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً، إلى أقل من 30 دولاراً، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع العديد من الدول المنتجة لتنفيذ سياسات تقشفية وإجراءات تصحيحية في اقتصاداتها. وفي تقرير وزعته في دبي، توقعت الوكالة، أن يصل حجم الإنفاق الرأسمالي للحكومات السيادية لدول الخليج خلال السنوات الأربع المقبلة، إلى 480 مليار دولار، سيذهب ما بين نحو 60% - 70% منها لإنجاز مشاريع البنية التحتية. وتشكل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي 49% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن التراجع في أسعار النفط سيؤثر اقتصادياً عليها على الرغم مما تحتفظ به من احتياطيات مالية ضخمة. وبحسب تقرير الوكالة، بعنوان "دول الخليج قد تحتاج للبحث عن طرق مبتكرة لتمويل مشاريع البنية التحتية"، قد تلجأ الحكومات الخليجية إما إلى المزيد من الاقتراض المباشر، أو من خلال الكيانات المرتبطة بالحكومات، أو إلى حلول مالية مبتكرة أكثر مثل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وكان محللون قالوا لوكالة الأناضول الأسبوع الماضي، إن الاستثمار في البنى التحتية، سيعطي دول الخليج دافعاً قوياً لتنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على النفط، لكن هذه الدول بحاجة إلى طرق غير تقليدية للتنفيذ". وقال كريم ناصيف، المحلل الائتماني في ستاندرد آند بورز، "لهذا السبب وغيره نتوقع بأن تبدأ دول الخليج في البحث عن بدائل مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع فقط، بما في ذلك عقود البنية التحتية الممنوحة خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2016-2019 - يمكن أن يصل إلى 330 مليار دولار. وأضاف "ناصيف" في التقرير، إن "نحو 50 مليار دولار من أصل 330 ملياراً، التي نعتقد بأنه سيتم إنفاقها على المشاريع ستكون مخصصة تحديداً لمشاريع البنية التحتية (بما في ذلك المشاريع المرتبطة بالمواصلات)". ووفقاً للتقرير، تعمل الحكومات السيادية الخليجية على خفض الإنفاق في مجالات ترى أنها بالإمكان تحملها، أو في ما نعتبره إنفاقاً غير ضروري على البنية التحتية. وتوقع "صندوق النقد الدولي" في وقت سابق، نمو العجز المالي في دول الخليج 13%، محذراً من خسارة تريليون دولار خلال الخمسة أعوام القادمة، بسبب انخفاض أسعار النفط، ما يفرض عليها اتخاذ إجراءات للتكيف مع الواقع الجديد.

صعد الذهب، اليوم الأربعاء، صوب أعلى مستوى في 7 أشهر ونصف الشهر، وارتفع للجلسة الثامنة في 9 جلسات مع اتجاه المستثمرين إلى شراء المعدن النفيس. وفي المعاملات الفورية صعد الذهب 0.1% إلى 1189.71 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة إلى 1194.06 دولار للأوقية. وكان الذهب قفز إلى 1200.60 دولار للأوقية يوم الإثنين الماضي، مسجلا أعلى مستوياته منذ 22 يونيو الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة 0.14% إلى 15.21 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.7% إلى 925.65 دولار للأوقية في حين استقر سعر البلاديوم دون تسجيل تغير يذكر عند 513.35 دولار للأوقية.

قلصت الأسهم الأمريكية، خسائرها وختمت جلسة متقلبة على انخفاض طفيف، اليوم الثلاثاء، حيث أبطلت موجة صعود في أواخر المعاملات لشركات المواد والرعاية الصحية أثر تراجع كبير جديد في أسعار النفط. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.97 نقطة أو 0.05% ليسجل 1852.47 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 14.99 نقطة أو 0.35% إلى 4268.76 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 9.32 نقطة بما يعادل 0.06% ليصل إلى 16017.73 نقطة.

قفزت أسعار النفط نحو 2% اليوم الثلاثاء، متجاهلة الهبوط الكبير في سوق الأسهم اليابانية، ليعوض الخام بعض الخسائر التي مني في الجلسة السابقة بفعل المخاوف بشأن تخمة المعروض في الأسواق العالمية. وارتفع الخام الأمريكي 33 سنتا إلى 30.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع إلى 30.30 دولار للبرميل في وقت سابق، وهبطت عقود الخام نحو 4% أمس، منهية التعاملات عند سعر 29.69 دولار للبرميل. وارتفع خام القياس العالمي سبعة سنتات إلى 32.95 دولار للبرميل، وتضررت أسعار الخام أمس جراء هبوط أسواق الأسهم الأمريكية مع استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم داخل المنطقة الحمراء، حيث فقد 63.05 نقطة مُتدنياً إلى النقطة 9620.57، متراجعاً بنسبة 0.65%. مستثمرون: التراجع طبيعي ويشكل فرصة للمستثمرين لجني أرباح بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنهاية الجلسة 0.71%، تلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، والعقارات بـ0.02%.وتصدر سهم "المستثمرين" القائمة الخضراء بنمو قدره 3.96%، وسجل سهم الخليج الدولية أنشط التداولات على كافة المستويات، بحجم بلغ 1.76 مليون سهم بقيمة 60.97 مليون ريال تمت من خلال 610 صفقة.وصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم بأنه طبيعي جاء بعد عدة جلسات إيجابية من الصعود المقدر، وقالوا إن المرحلة الحالية فرصة مغرية للشراء جني الأرباح. وأكدوا أن المؤشر العام سيرتد مرة ثانية ويوالي صعوده ويحقق ارتفاعات جيدة في ظل الأوضاع الإيجابية المحيطة بالسوق. وقالوا إن أسعار النفط الآن متماسكة كما أن توزيعات الأرباح المقدمة من قبل الشركات المدرجة مجزية مقارنة بالأوضاع المحيطة، رغم أنها ليست كتوزيعات الأعوام السابقة.وتوقعوا أن تشهد أسعار النفط في الفترة المقبلة ارتفاعا يساعد كافة المؤشرات العالمية على تحقيق مكاسب جيدة حيث يجري الآن محاولات مقاربة مابين الدول المنتجة للنفط "أوبك" وروسيا من أجل الحد من التدهور في أسعار النفط، كما أن الحاجة الزائدة لوقود التدفئة مع انخفاض درجات الحرارة في أوروبا وأمريكا قد تسهم في زيادة الأسعار. العوامل الداخليةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن حجي أن سوق المال في قطر مستقر ومتماسك نتيجة لعوامل داخلية إيجابية من بينها قوة الاقتصاد القطري وقدرته على التصدي ومواجهة الأزمات كما حدث إبان الأزمة الاقتصادية العالمية الماضية، كما أن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بأوضاع مالية قوية، ودرجت على توزيع أرباح مجزية للمساهمين، فضلا عن التطمينات التي سبق أن بعثها المسؤولون في الدولة والتي أكدت على المضي قدما في الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد رغم تأثيرات تراجع أسعار النفط على الموازنة العامة. وقال إنه ليس هناك من مبرر منطقي يقف حائلا دون صعود المؤشر العام.وأوضح حجي أن تأثير التراجع في أسعار النفط خلال العام المنصرم لم يستثني أي دولة، حيث امتد تأثيره ليشمل كافة أسواق المال في العالم بما فيها الأسواق الخليجية، وزاد بأن أسواق المال لديها حساسية عالية تجاه الأوضاع الاقتصادية في العالم وبالتالي تتأثر تأثرا بالغا بتباطؤ مؤشر النمو الاقتصادي العالمي وبما يحدث من تراجع في أسعار النفط والعملات والأوضاع الجيوسياسية، كما تأثر بالتباطؤ في الاقتصاد الصيني.وأكد أن إمكانية استقرار الأوضاع في حال التوصل إلى اتفاق حاسم مابين الدول المصدرة للنفط وروسيا حول كميات المعروض من النفط في الأسواق والجهود الممكنة لتحقيق التحسن المرجو في الأسعار حيث وصلت إلى القاع. حجي: العوامل الداخلية إيجابية وليس هناك ما يحول دون تحقيق ارتفاعات كما يتوقع أن تؤدي الحاجة إلى وقود التدفئة في أوروبا وأمريكا بعد انخفاض درجات الحرارة وحلول موجات البرد إلى زيادة الحاجة إلى النفط وبالتالي رفع أسعاره إلى مستوى معقول إن لم تكن كبيرة.وأكد حجي على أهمية المحاضرات التي تعمل على عقدها إدارة البورصة هذه الفترة الحالية لتعريف المساهمين بالقواعد الصحيحة لعمليات التداول بالهامش، وقال إن عدم معرفة آلية التداول بالهامش معرفة جيدة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم يفهم المساهم القواعد الصحيحة للتداول. جني أرباحوقلل المحلل المالي السيد طه عبد الغني من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه أمر طبيعي يحدث في السوق خاصة بعد سلسلة الارتفاعات التي كان قد سجلها المؤشر حيث تعتبر فرصة سانحة لجني الأرباح. ولكنه أكد أن المؤشر ومن الناحية الفنية يتوقع أن يرتد مرة ثانية ويحقق صعودا، إلا إذا لم تكن هناك من عوامل داخلية أو خارجية تدفعه للهبوط من جديد، مشيراً إلى أن النفط من ناحيته وكعامل خارجي مازالت أسعاره متماسكة، رغم التراجع الطفيف الذي اعتراه. وأكد عبد الغني على أهمية توزيعات الأرباح على التداولات، خاصة إذا ما تم عندما تخصيص سعر السهم إلى نفس مبلغ التوزيع أحيانا، وقال إن ذلك أمر طبيعي.وتحدث عن أثر الاقتصاد الصيني على الأسواق المالية، مشيراً إلى أن الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد دولة منفردة على مستوى الاقتصاد العالمي، وتستهلك كميات كبيرة من النفط وبالتالي فإن التباطؤ في اقتصادها يؤثر بشكل ما على الإمدادات النفطية.وأشاد عبد الغني بالمحاضرات التي تقيمها إدارة البورصة حول التوعية العامة في التداول بالهامش، مؤكداً على أهمية آلية التداول بالهامش لأنها تعمل على توفير سيولة كبيرة في السوق، مشددا على ضرورة حرص المتعاملين على فهم قواعد التداول بالهامش والوعي بخطورته لأن من الممكن أن يتعرض المتداول إلى خسائر مضاعفة وله محاذير يجب أن يعلمها المساهمون.المؤشر يتراجعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 63.05 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 215.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3553 صفقة.. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 98.3 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 15 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.3 نقطة أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 16.5 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 513.2 مليار ريال.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.04 مليون سهم بقيمة122.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.03 مليون سهم بقيمة 88.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 651.9 ألف سهم بقيمة 25.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 152.98 ألف سهم بقيمة 4.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 95.7 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. عبد الغني: أسعار النفط مازالت متماسكة والمؤشر سيرتد ويحقق صعودا قويا وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 56.4 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 368.4 ألف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.6 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 35.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 284.96 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 503.5 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات صحفية إن السلطات ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد إذا دعت الحاجة للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب تدني أسعار النفط والغاز.وارتفعت أسعار سوق النقد كثيراً مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الموازنة.وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37% إرتفاعاً من حوالي 1.07% قبل عام.وفي مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية ذا بيزنس يير قال محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إن البنك مازال يتبع "سياسة نقدية ميسرة" وإنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت.وأضاف "أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة وبالتالي احتياطيات الحكومة لكن لم تتأثر السيولة البنكية المعتادة حتى الآن وهو ما يرجع جزئيا إلى العمليات النشطة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة".وقال إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط خلال العام المقبل، لكنه أضاف أنه إذا لم يحدث هذا فإن البنك مستعد للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق.وتابع "وعلى صعيد السياسة النقدية فسيواصل مصرف قطر المركزي إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرة لمعدل الفائدة وبالتالي تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة في الاقتصاد".وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأحد أغنى دول الخليج ويعتقد أنها تملك أصولا في الخارج بمئات المليارات من الدولارات لكن قيمة صادراتها من الطاقة انخفضت إلى النصف تقريبا العام الماضي.

"الاقتصاد العالمي يبدو محاصرًا في دوامة موت من الممكن أن تقود إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط والركود وظهور سوق الدُّب، مصطلح يعبر عن أسواق الأسهم الهابطة ويعكس تشاؤم المستثمرين في السوق وينتج عنه انخفاض الأسعار". هذا ما حذر منه محللون إستراتيجيون في مصرف "سيتي" الأمريكي والذين توقعوا انهيار الاقتصاد العالمي هذا العام، في أعقاب الهبوط الحاد الذي شهدته الأسهم العالمية في يناير الماضي، وضعف البيانات الاقتصادية خارج الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وقال المحللون، بقيادة جوناثان ستوبز في تقرير نشرت نتائجه شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت: "يبدو أنّ العالم مُحاصر بدوامة موت". وأضافوا: "صعود الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط والسلع وتباطؤ التجارة العالمية وضعف السيولة الدولارية المتحققة من النفط وانكماش النمو في الأسواق الناشئة (والنمو العالمي)، كلها ستقود حتمًا إلى ركود عالمي خطير وظهور سوق الدُّب في عالم الأسهم". وذكر ستوبز أن محللي الاقتصاد الكلي في "سيتي" يتوقعون أن يسجل الدولار انخفاضًا في العام 2016، وأن تصل أسعار النفط الخام إلى الحضيض على الأرجح، مما سيُظهر بعض الضوء في نهاية النفق المظلم. وأكد ستوبز في التقرير: "دوامة الموت ليست في مصلحة أحد، وسوف يسود السلوك العقلاني على الأرجح". وهبطت أسعار الخام بنسبة 70% تقريبًا منذ أواسط العام 2014، وهي الفترة التي سجل فيها الدولار صعودًا بنسبة 20% مقابل سلة عملات. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في 2015 ومن المتوقع أن يتسارع نموه بنسبة 3.4% في 2016 و3.6% في 2017، بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. وتعكس التوقعات حالة التحسن التدريجي التي تشهدها البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية في الوقت الراهن، وأبرزها البرازيل وروسيا وبعض الدول في منطقة الشرق الأوسط. وفي المقابل، يتوقع "سيتي" أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2.7% في العام الحالي، بعد أن خفض توقعاته للنمو الشهر الماضي. وبوجه عام، تشهد الاقتصادات المتقدمة تعافيا متواضعًا، في حين تقع العديد من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحت وطأة ضغوط جراء تباطؤ النمو الصيني وانخفاض أسعار السلع وهروب رؤوس الأموال. وعن هبوط أسعار النفط إلى أدنى حد لها منذ 13 عامًا، قال صندوق النقد إن تأثيراتها الإيجابية تتراجع مع زيادة خسائر الدول المنتجة وشركات التنقيب في العالم.

هبطت أسعار النفط 2% في تعاملات مضطربة اليوم الخميس، بعدما انحسر الدعم له من ضعف الدولار في ظل التشكك في نجاح جهود فنزويلا العضو بمنظمة أوبك في حشد تأييد المنتجين لخفض الإمدادات. وواصل الدولار الهبوط لليوم الثاني وهو ما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وهبطت العقود الآجلة لبرنت 58 سنتا أو 1.66 % عند التسوية إلى 34.46 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 56 سنتا أو 1.73 % عند التسوية أيضا إلى 31.72 دولار للبرميل. هبطت أسعار النفط 2% في تعاملات مضطربة اليوم الخميس، بعدما انحسر الدعم له من ضعف الدولار في ظل التشكك في نجاح جهود فنزويلا العضو بمنظمة أوبك في حشد تأييد المنتجين لخفض الإمدادات. وواصل الدولار الهبوط لليوم الثاني وهو ما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وهبطت العقود الآجلة لبرنت 58 سنتا أو 1.66 % عند التسوية إلى 34.46 دولار للبرميل. وخسرت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 56 سنتا أو 1.73 % عند التسوية أيضا إلى 31.72 دولار للبرميل.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع منظمة إقتصاديي الشرق الأوسط مؤتمرًا أكاديميًا علميًا بتاريخ "23 – 25 مارس 2016" حول "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". ويعقد هذا المؤتمر تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر. شعار معهد الدوحة للدراسات العليا ويتوقع حضور المؤتمر قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة بهذا الموضوع من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي، بالإضافة لاقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه. وقد قبلت اللجنة العلمية للمؤتمر مشاركة 112 ورقة علميّة من عدة دول حول العالم. وفي هذا السياق أشار الدكتور حسن يوسف علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا والرئيس الحالي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط بأن ثمة زيادة بأعداد المقترحات البحثية المستلمة بواقع 50 ورقة عن المتوسط الذى يقدم للمؤتمر في الأعوام السابقة، كما أنّ عدد المشاركين يربو عن 200 مشارك "أي أكثر بحوالي 75 مشارك عن المتوسط" موزعين على أكثر من 30 دولة "وهذا الرقم أيضا يشكل زيادة بحوالي عشر دول عن المتوسط المعتاد في المؤتمرات التي عقدتها المنظمة سابقًا". وأوضح الدكتور حسن إلى أن هناك دول تشترك لأول مرة في هذا المؤتمر مثل: إندونيسيا و كوريا الجنوبية و قبرص و ماليزيا.والجدير بالذكر أن عدداً من الإقتصاديين المرموقين سيساهمون في إثراء الموضوعات التي ستتم مناقشتها في المؤتمر مثل البروفيسور جيمس روبينسون من جامعة هارفارد وهو صاحب الكتاب الشهير "لماذا تفشل الأمم؟" الدكتور حسن يوسف علي والذي تصدّر قائمة المبيعات عالميًا من 2012-2014. كذلك سيحضر البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والأسماء ما زالت تتوالى على اللجنة المنظمة ليصبح المؤتمر حدثًا اقتصاديًّا قل مثيله في المنطقة.هذا وكانت الدورات السابقة قد انعقدت في عدد من البلدان مثل تونس ودبي وإسطنبول والإسكندرية بالإضافة الى العديد من المدن الأخرى. إلا أنه هذه المرة الأولى التي يعقد بها هذا المؤتمر العالمي في قطر.

قالت صحيفة "انسا" الإلكترونية الإيطالية إن جهاز قطر للإستثمار أكمل خلال نهاية عام 2015 صفقة للاستحواذ على المبنى التاريخي الموجود في ساحة سان فيديلي في مدينة ميلانو، حيث يضم هذا المبنى بنك "بي ان ال" أحد الفروع التابعة لبنك بي إن بي باريبا.ولم تورد المصادر أي أرقام تتعلق بقيمة الصفقة. وتتنوع الاستثمارات القطرية في ايطاليا في عدد من القطاعات تشمل السياحة والعقار.وكان جهاز قطر للإستثمار قد إستحوذ بشكل كامل على حي "بورتا نوفا" للأعمال في ميلانو مقابل 2.15 مليار دولار، كما اشترى صندوق قطري فندقاً فخماً في روما مقابل 249 مليون دولار.كما تم تأسيس شركة قطرية إيطالية برأسمال 300 مليون يورو، تهدف إلى الإستثمار في المنتجات الإيطالية الصنع، حيث تحمل الشركة اسم آي كيو فينشر "صنع في إيطاليا"، وذلك بشراكة متساوية بين شركة قطر القابضة والصندوق الإستراتيجي الإيطالي التابع للشركة القابضة الإيطالية "صندوق الودائع والقروض".وينتظر أن تساهم الشركة الجديدة في رفع حجم الصادرات الإيطالية إلى مختلف دول العالم من خلال التركيز على الموضة والصناعات الغذائية والمفروشات والتصاميم الداخلية، حيث تمثل هذه المجالات قوة الإقتصاد الإيطالي في الوقت الراهن.ويرى اقتصاديون أن الإستثمارات القطرية تصب في عملية تنويع مصادر الدخل وخفض اعتماد الإقتصاد القطري على النفط والغاز الذي يعد الركيزة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي.

إجتمع في الدوحة اليوم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" للدورة الحالية 2016، مع سعادة السيد ايلوجيو أنطونيو ديل بينو، وزير البترول والتعدين الفنزويلي والوفد المرافق لسعادته.وناقش الجانبان الموضوعات ذات العلاقة بوضع سوق النفط العالمي وتبادل الطرفان وجهات النظر والتوقعات على المديين القريب والبعيد، كما تطرقا للعلاقات الثنائية والمواضيع المشتركة بين البلدين في مجال الإستثمار في المشروعات المتعلقة بالطاقة. وحضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق للوزير الفنزويلي ومن الجانب القطري عدد من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة بدولة قطر.قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن اجتماعه مع نظيره القطري كان "جيداً ومثمراً".وكان ديل بينو يتحدث للصحفيين في الدوحة بعد إجتماع مع وزير الطاقة القطري. ولم يخض في أي تفاصيل.وتتولى قطر حالياً رئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" التي يتناوب عليها أعضاء المنظمة بشكل سنوي.وتدعو فنزويلا إلى عقد إجتماع طاريء لمنتجي النفط لبحث الخطواتاللازمة لدعم الأسعار التي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2003 .وزار ديل بينو طهران الأربعاء بعد أن زار موسكو في وقت سابق من الأسبوع ومن المقرر أن يزور الرياض لإجراء مزيد من المحادثات.

خفضت "أرامكو" السعودية، اليوم الخميس، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف في شحنات مارس للعملاء الآسيويين بواقع 0.20 دولار للبرميل عن فبراير ليقل دولارا واحدا للبرميل عن متوسط أسعار خامات عمان ودبي. كما خفضت شركة النفط الحكومية، السعر الرسمي لخامها العربي الخفيف في شحنات مارس إلى شمال غرب أوروبا 0.10 دولار للبرميل عن الشهر الذي سبقه ليصل إلى خصم قدره 4.95 دولار للبرميل عن المتوسط المرجح لخام برنت. الجدير بالذكر، أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف في شحنات مارس المتجهة إلى الولايات المتحدة، لم يتغير ليستقر عند علاوة 0.15 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام العالي الكبريت.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في المبادلات الإلكترونية في آسيا، اليوم الخميس، مدفوعة بضعف سعر الدولار وتكهنات جديدة حول احتمال خفض إنتاج منظمة البلدان المصدر للنفط "أوبك". وارتفع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم مارس 36 سنتا ليصل إلى 32,64 دولارا، أما سعر برميل البرنت النفط المرجعي الأوروبي تسليم مارس أيضا، فقد ارتفع 29 سنتا ليصل إلى 35,33 دولارا. ورأى محللون آخرون، أن ارتفاع سعر النفط يفسر أيضا بالأمل في أن تحد أوبك من إنتاجها وفق شائعات غذتها الأكوادور إحدى الدول الأكثر فقرا في الكارتل التي تحدثت عن اجتماع خاص لأوبك خلال الشهر الجاري. وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعا الأسبوع الماضي، بعد شائعات عن مشاورات بين روسيا وأوبك لخفض الإنتاج. وفي لندن ارتفع سعر البرنت 2,32 دولار وبلغ 35,04 دولارا.

أغلقت الأسهم الأمريكية، على ارتفاع، اليوم الأربعاء، بعد تعافيها في أواخر الجلسة مع صعود أسهم الشركات النفطية بدعم قفزة في سعر الخام بلغت 8% ومع تعافي أسهم الشركات المالية أيضا. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.5 نقطة أو 0.5% إلى 1912.53 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 183.12 نقطة أو 1.13% إلى 16336.66 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 12.71 نقطة أو 0.28% ليصل إلى 4504.24 نقطة.