اقتصاد

353

شركة قطرية تتفاوض لتطوير حقلين نفطيين في الإكوادور بقيمة ملياري دولار

قال السيد فاوستو هريرا نيكولالدي، وزير المالية في جمهورية الإكوادور، إن جميع الإستثمارات في بلاده مفتوحة أمام الإستثمارات الأجنبية عامة والقطرية خاصة، مشيرًا إلى وجود فرص إستثمارية في القطاع السياحي والمناجم، والطاقة، والزراعة على أساس المصلحة المشتركة بين البلدين.

وكشف نيكولالدي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالسفارة الإكوادورية، بحضور السفير السيد قبلان أبي صعب، عن مفاوضات تجريها شركة هينتي اويل المملوكة لمجموعة قطرية للحصول على حق إمتياز إدارة وتطوير حقلين نفطيين في جمهورية الإكوادور بحجم إستثمارات تتجاوز 2 مليار دولار، وأشار إلى أن تلك الشركة تدير وتطور الآن حقلاً ضخماً في الإكوادور بنجاح بالغ، وإذا ما نجحت المفاوضات يصبح عدد الحقول التي تديرها هناك 3 حقول نفطية.

وشدد وزير المالية على عمق العلاقات بين البلدين والتي ترجمتها الزيارات المتبادلة بين قيادات قطر والأكوادور، مشيرًا إلى الفرص الحقيقية لتطوير هذه العلاقات وتنميتها في المستقبل والارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي، خاصة أن البلدين ينتميان إلى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وقال نيكولالدي، إن الجولة التي قادته إلى الدوحة والتي سبقتها زيارة للجزائر تأتي في إطار المشاورات من أجل إدخال تعديلات على النظام الأساسي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، قائلا: لقد تباحثت مع سعادة علي شريف العمادي وزير المالية القطري موضوع إدخال بعض التعديلات على الصندوق".

ندعم مبادرة الدوحة بتجميد إنتاج النفط وسنشارك في اجتماع 17 أبريل

وأشار إلى أن أوبك من خلال الصندوق يمكن أن تلعب دوراً أكبر وأكثر فاعلية في تمويل مشاريع بعض الدول العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط خاصة تلك الدول التي لا تتمتع بإيرادات عالية من النفط، وذلك ضمن شروط مقبولة.

وشدد المسؤول الإكوادوري على دعم بلاده للمقترح الذي انبثق على إجتماع الرباعي الذي انعقد في قطر والقاضي بتجميد مستويات الإنتاج عند شهر يناير الماضي لمواجهة التراجع الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية، قائلا:"نحن ندعم بوصفنا عضواً في منظمة أوبك لقرار الذي توصل إليه الرباعي في اجتماع الدوحة ونتطلع لإجتماع 17 أبريل القادم في قطر والذي يجمع الدول المنتجة للنفط المنضوية تحت أوبك والدول المنتجة خارجها لبحث آخر التطورات الحاصلة في سوق النفط العالمية وإقرار الإتفاق الحاصل في اجتماع الدوحة".

وقال إن ما تم التوصل إليه في إجتماع الدوحة يمكن أن يكون مرحلة أولى بين الدول المنتجة للوصول في مرحلة ثانية لتخفيض في الإنتاج خاصة، وأن هناك شبه اتفاق بين مختلف الأطراف لوقف تراجع أسعار النفط.

ولفت وزير المالية الأكوادوري إلى أن موقف بلاده واضح وهو يدفع في إتجاه الخروج في اجتماع 17 أبريل القادم بقرار تخفيض خفض الإنتاج إذا اقتضى الأمر ذلك بهدف إعادة مستوى الأسعار إلى معدلات طبيعة تضمن مصلحة الدول المنتجة والمستهلكة.

وقال إن إرتفاع أسعار النفط لا يخدم الدول المستهلكة على المدى المتوسط والبعيد، حيث سيؤدي تراجع السعر إلى انخفاض في الإستثمارات وبالتالي إرتفاعها في المستقبل.

وحول تحصل دول أوبك على ضمانات الكافية من الدول النفطية غير التابعة لأوبك قبل الذهاب إلى إجتماع 17 أبريل القادم، أكد وزير المالية الأكوادوري أنه يجب توفير حسن النية بين مختلف الدول المنتجة من أجل تحقيق نتائج إيجابية، خاصة أن وضعية السوق اليوم مختلفة تماما عن وضعية السوق في السنوات الماضية، مضيفاً : "أعتقد أن الجميع سيحترمون الاتفاقيات".

وأوضح أن بلاده ستركز في الفترة القادمة على إقتصاد المعرفة بهدف التقليل من الإعتماد على النفط بوصفه مصدراً ناضباً وأن الإقتصاد المبني على المعرفة متجدد ويحقق نسب نمو عالية.

وإعتبر وزير المالية الإكوادوري أن السعر العادل للنفط في الأسواق العالمية يمكن أن يتراوح بين 40-45 دولارا، مشيرًا إلى أنه تم ضبط موازنة بلاده بسعر مرجعي للنفط بقيمة 35 دولاراً في مرحلة أولى وتمت مراجعته إلى 25 دولاراً.