استقرت الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة متقلبة اليوم الثلاثاء، مع صعود دويتشه بنك من مستويات قياسية منخفضة بفضل الآمال في خفض مطالبة أمريكية بغرامة قدرها 14 مليار دولار لتسوية مزاعم بأن البنك مارس التضليل في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% حيث طغت أسعار النفط المنخفضة التي هبطت بأسهم النفط والغاز على مكاسب أسهم شركات استهلاكية مثل نستله، وتصدر قطاع النفط والغاز خسائر القطاعات. وأغلق سهم دويتشه بنك دون تغير يذكر بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة 3.4%، بسبب بواعث القلق من حاجته إلى جمع تمويل من المستثمرين لسداد غرامة دعوى الرهن العقاري وغيرها، وصعد سهم عملاق الأغذية نستله 1.1% بعد تغييرات بالإدارة أعلنت في ساعة متأخرة أمس الإثنين. وهوى سهم فولكسفاجن 2.6% بفعل تقارير أن ألمانيا تدرس فرض غرامة جنائية قد تؤدي إلى إفلاس الشركة، ونزل مؤشر قطاع النفط 1.4% تحت وطأة تراجع أسعار الخام مع انحسار فرص أن يسفر اجتماع الدول المنتجة في الجزائر عن اتفاق على خفض الإنتاج لتقليص تخمة المعروض العالمي.

الرقم القياسي لأسعار انتاج النفط والغاز ينخفض 1.5% أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يوليو من عام 2016 بسنة أساس 2013. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل %72.7 وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل %26.8 وقطاع الكهرباء والماء ويمثل %0.5 من الإنتاج الصناعي.في قطاع التعدين، حدث انخفاض 1.5%، مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2016)، نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015) بنسبة 31.1%.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ انخفاض مقداره 1.8% عن الشهر السابق (يونيو 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.8%، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.7%، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة %1.6 ، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1% .بينما ارتفعت أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.1% ، ومجموعة العصائر بنسبة 3.4%، منتجات الألبان بنسبة %2.2، المرطبات و المشروبات بنسبة %0.3 ، مجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة %3.5، ومنتجات المطاط و البلاستيك بنسبة 1.9% مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره %15.7 بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة %19.9 ، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة %17.7 ، ومجموعة صناعة المعادن الاساسية بنسبة %7.6 ، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة %1.9 ، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة %0.1 ، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة %0.8 . ومن جهة أخرى حدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة %11.6 ، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة %3.4 ، ومجموعة المرطبات و المشروبات بنسبة %3.1 ، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة %3.7 ، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره %1.4مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2016)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.9%. بينما ارتفعت مجموعة الماء بنسبة 7.6%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.4% ، نتج عن محصلة انخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.6%، و ارتفاع مجموعة الماء بنسبة 7.2% .وبالنظر إلى التغيرات المتباينة في القطاعات الثلاث السابقة الذكر ، فقد سجل الرقم القياسي العام لشهر يوليو 46,0 نقطة بانخفاض قدره 1.5% عن شهر يونيو 2016، بينما كان الانخفاض 26.0% عن شهر يوليو من عام 2015 .

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن سوق البترول تشهد تحسناً ملحوظًا في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن اتجاهها نحو العودة إلى التوازن حتمي، داعياً في الوقت ذاته إلى تعاون الجميع لرسم مستقبل بعيد المدى للطاقة المستدامة عبر الابتكار ورفع كفاءة الاستهلاك والاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة وخفض الآثار البيئية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أشار في كلمة له خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الـ15 المنعقد في الجزائر إلى تقلبات السوق البترولية في الــ25 سنة الماضية، التي شهدت انخفاضات حادة لسعر البرميل، لكنها أسعار ما لبثت أن تبدلت إلى ارتفاعات قياسية غير مسبوقة في تاريخ أسواق البترول، وأنه منذ العام 1991 وحتى اليوم، تفاوت سعر برميل البترول بين 15 دولار و150 دولار، وفي حين كانت هناك توقعات قبل 10 أعوام من الآن بأن السعر سيصل إلى ( 200 ) دولار، فإننا نجد أنفسنا اليوم تحت سقف 50 دولارًا". لافتاً إلى أن هذه التقلبات الشديدة تثبت أن إدارة الأسواق أو التنبؤ باتجاهاتها أمرٌ ليس سهلاً. وفي شرحه للتوجه المستقبلي لأسواق البترول، قال المهندس خالد الفالح: "تتنبأ العديد من مؤسسات الطاقة العالمية والشركات المنتجة أن الطلب على البترول يمكن، وفقًا لتصورات مختلفة، أن يتفاوت بنطاق الضعف تقريبًا، أي بين 74 مليون برميل في اليوم (حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية 450) و120 مليون برميل في اليوم (طبقا لتقديرات السعر المنخفض في إدارة معلومات الطاقة الأميركية), وعلى ضوء هذه التنبؤات المتعلقة بالطلب، يمكن تصور كيف سيكون وضع الأسواق إذا ما أفرطنا في بناء طاقتنا الإنتاجية من البترول في المستقبل أو إذا أخفقنا في الوصول إلى المستوى المطلوب من السوق". وعبّر الفالح عن تفاؤله بأوضاع سوق البترول الحالية، مشيراً إلى أن "اتجاهها نحو العودة إلى التوازن أمرٌ حتمي، ومع ذلك، فإنه كلما طالت فترة الضعف التي يمر بها السوق، زاد أثر ذلك على قطاع الطاقة برمته، وزاد الخطر بالتالي على المنتجين والمستهلكين على المدى البعيد"، وفيما يخص مستقبل البترول والغاز فأنهما سيستمران في أداء دور بارز في عالم الطاقة خلال المدى المنظور. لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الاهتمام بالطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة البديلة، وذلك عبر الابتكار والابحاث وتطوير التقنيات.

هبطت أسعار النفط في التعاملات الآجلة، اليوم الثلاثاء، مع تبدد حالة التفاؤل إزاء التوصل لاتفاق يكبح جماح الإنتاج في اجتماع لمنتجي النفط في الجزائر الذي اخفق حتى الآن في أن يفرز أي اتفاق يسهم في تقليص أكبر تخمة في المعروض في تاريخ السوق. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، بددت السعودية اليوم الآمال بأن يتوصل منتجو النفط لاتفاق في الجزائر الأسبوع الحالي إذ قالت مصادر في المجموعة المصدرة للخام إن هوة الخلاف بين المملكة وإيران واسعة جدا. وبحلول الساعة 0851 بتوقيت جرينتش، نزل مزيج برنت الخام 80 سنتا إلى 46.55 دولار للبرميل، بعد أن حقق مكاسب 1.46 دولار ما يوازي 3.2% في الجلسة السابقة. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا إلى 45.25 دولار للبرميل بعد أن صعد 1.45 دولار ما يعادل 3.3% في الجلسة السابقة.

ارتفعت أسعار النفط 3%، اليوم الإثنين، مع اجتماع كبار المنتجين في الجزائر لمناقشة سبل دعم الأسعار في حين زادت التذبذبات إلى أعلى مستوياتها منذ اجتماع مماثل لتثبيت الإنتاج استضافته الدوحة في ابريل نيسان لكنه مني بالفشل. وبحسب وكالة أنباء رويترز، تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول ومصدرون آخرون في مقدمتهم روسيا أكبر منتج في العالم اجتماعا غير رسمي على هامش منتدى الطاقة الدولي في الجزائر من 26 إلى 28 سبتمبر لمناقشة خطوات معالجة تخمة معروض الخام التي تنال من الأسعار. وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 1.46 دولار بما يعادل 3.2% عند 47.35 دولار للبرميل بعد تداولات بين 45.74 و47.66 دولار وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار أو 3.3% إلى 45.93 دولار عند التسوية. وكان أعلى سعر في معاملات اليوم 46.20 دولار وأقل سعر 44.43 دولار.

قال مسؤول في عملاق النفط أرامكو السعودية اليوم الإثنين، إن الشركة تعتزم إنفاق نحو 334 مليار دولار على قطاعات متنوعة تشمل المواد والخدمات مثل البنية التحتية ومشروعات الحفر للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للنفط بحلول عام 2025. وقال عبد العزيز العبد الحكيم نائب رئيس إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد خلال مؤتمر في البحرين، إن المشروعات التي سيجري الإنفاق عليها تشمل الاستكشاف وتطوير الموارد غير التقليدية.

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم الإثنين، بعد أن قال وزير الطاقة الجزائري أمس أن كل الخيارات مطروحة، لخفض أو تجميد إنتاج النفط خلال اجتماع غير رسمي تعقده أوبك هذا الأسبوع. وجاء هذا بعد تراجع أسعار النفط 4%، يوم الجمعة وسط علامات على عدم تحقيق السعودية وإيران تقدما يذكر في التوصل لاتفاق مبدئي على تجميد الإنتاج. وسيلتقي أعضاء أوبك على هامش اجتماعات المنتدى الدولي للطاقة في الجزائر خلال الفترة من 26 حتى 28 سبتمبر، حيث يناقشون اتفاق محتمل للحد من الإنتاج. وقال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة في الجزائر يوم الأحد "لن نخرج من الاجتماع صفر اليدين". وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 42 سنتا إلى 44.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0914 بتوقيت جرينتش، بعد هبوطه 1.84 دولار أو 4% خلال الجلسة السابقة. وكان الخام الأمريكي قد ارتفع 3% الأسبوع الماضي. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 42 سنتا إلى 46.31 دولار، بعد هبوطه 1.76 دولار أو 3.7%، في الإغلاق السابق. وارتفع برنت 0.3% الأسبوع الماضي.

هبطت أسعار النفط 4% اليوم الجمعة، بفعل إشارات على أن المملكة العربية السعودية ومنافستها إيران تحرزان القليل من التقدم بشأن التوصل إلى اتفاق مبدئي قبيل مباحثات كبار مصدري الخام الأسبوع المقبل التي تهدف إلى تثبيت الإنتاج. وتضررت المعنويات أيضا من بيانات أظهرت أن الولايات المتحدة تتجه إلى تسجيل أكبر زيادة فصلية في عدد منصات الحفر النفطية، منذ أن بدأ انهيار أسعار الخام قبل نحو عامين. وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.76 دولار أو ما يعادل 3.7% عند التسوية، وارتفع سعر الخام 0.3% هذا الأسبوع بفضل المكاسب التي تحققت خلال الجلستين السابقتين. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.84 دولار للبرميل أو ما يعادل 4% ليغلق عند 44.48 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط 3% هذا الأسبوع. وفي وقت سابق من اليوم ارتفعت الأسواق بعد أن نشرت رويترز تقريرا يقول إن المملكة العربية السعودية عرضت تقليص إنتاجها إذا أقدمت إيران على تثبت الإنتاج هذا العام.

أنهت الأسهم الأوروبية الأسبوع على انخفاض اليوم الجمعة، متراجعة عن أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى نهج متزايد الحذر تجاه رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وأغلق مؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.7% بعدما أنهى جلسة أمس الخميس عند أعلى مستوى منذ التاسع من سبتمبر، وارتفع المؤشر 2.2% هذا الأسبوع مسجلا أفضل أداء في شهرين، لكنه ما زال منخفضا أكثر من 5% هذا العام. وسجلت أسهم البنوك هبوطا حادا بعد أن ارتفعت في وقت سابق من هذا الشهر، بفعل آمال بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وهبط مؤشر ستوكس يوروب 600 لقطاع البنوك 1.5% متصدرا قائمة الخاسرين ليظل القطاع الأسوأ أداء هذا العام، بفعل مخاوف بشأن تراجع مستويات الربحية ونقص رأس المال في ظل بيئة تتسم بنمو بطيء وأسعار فائدة متدنية. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية 0.72%، وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.03%، في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.47%، ومؤشر داكس الألماني 0.44%.

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، متأثرة بموجة بيع عقب صعود قوي على مدى جلستين وفي ظل حالة من الحذر قبل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في الجزائر، لبحث التعاون المحتمل بشأن الإنتاج بهدف كبح تخمة المعروض العالمي. وبحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة بسعر 45.98 دولار للبرميل بانخفاض 34 سنتا أو 0.7% عن سعر الإغلاق السابق. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 25 سنتا أو 0.5% إلى 47.40 دولار للبرميل. وقال تجار، إن هذه الانخفاضات ترجع في الأساس إلى مؤشرات فنية وضغوط بيعية عقب المكاسب القوية التي حققتها أسعار الخام في الجلستين الماضيتين. وربما يرجع انخفاض الأسعار أيضا إلى زيادة إمدادات المعروض من الخام حيث يتجاوز الإنتاج العالمي بالفعل حجم الاستهلاك منذ منتصف 2014.

ارتفعت أسعار النفط مجددا اليوم الخميس، لتواصل صعودها لليوم الثاني بدعم من بيانات حكومية أمريكية تظهر انخفاضا غير متوقع في مخزونات الخام، لكن العقود الآجلة للنفط قلصت مكاسبها في ظل مخاوف التجار من ألا تقترب منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من الاتفاق على الحد من تخمة المعروض. ووجدت أسعار النفط المزيد من الدعم في انخفاض الدولار، بعد يوم من قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 98 سنتا أو 2.2% ليبلغ عند التسوية 46.32 دولار للبرميل، وبلغ الخام أعلى مستوى له في الجلسة عند 46.52 دولار للبرميل. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 82 سنتا أو 1.8% ليبلغ عند التسوية 47.65 دولار للبرميل، وبلغ برنت أعلى مستوى له في الجلسة عند 47.83 دولار للبرميل. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكي بشكل غير متوقع، لتهبط 21 مليون برميل منذ بداية الشهر الحالي.

قالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية، إن مباحثات جمعت مؤخرا ممثلين عن قطر والمملكة العربية السعودية وايران في مقر أوبك في فيينا، لاتخاذ الاستعدادات لإجراء مناقشات غير رسمية بين وزراء الطاقة في الجزائر العاصمة نهاية الشهر الحالي. وتستضيف الجزائر منتدى الطاقة الدولي الذي يجمع بين منتجي النفط من داخل ومن خارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في 28 سبتمبر. ومن المتوقع أن يناقش منتجو النفط خلال اجتماعهم هذا التدابير الممكن اتخاذها لتحقيق استقرار سوق النفط، ومنها تثبيت إنتاج النفط، لكن المحللين يشكون من أن تجميد الإنتاج من شأنه أن يساهم في ارتفاع أسعار النفط في سوق تعاني من تخمة مفرطة. وقالت تقارير إن التجار ومحللو النفط يتقربون اجتماع الجزائر المقرر الأسبوع المقبل لاستكشاف توجهات السوق وما إذا كان هذا الاجتماع سيسفر عن اتفاق بين كبار المنتجين حول تثبيت الإنتاج، بعدما أعطى التفاهم السعودي – الروسي على هامش قمة العشرين في الصين الضوء الأخضر لاتفاق أوسع نطاقا يؤدي إلى الحد من حرب الحصص السوقية لمصلحة خلق أرضية تعيد التوازن إلى السوق المتخمة بالمنتجات البترولية، والتي تقدرها فنزويلا بنحو 10% من حجم الإنتاج. ويعد اجتماع الجزائر الرابع من نوعه هذا العام بعد اجتماعي الدوحة 1 و2 إلى جانب الاجتماع الدوري لـ"أوبك" في يونيو الماضي. وجميع الاجتماعات السابقة فشلت في التوصل إلى حل لأزمة سوق النفط، الذي يعتبر فائض المعروض رأس جبل الجليد لأزمته المرتبطة أصلاً بضعف الاقتصاد العالمي، وتراجع النمو في آسيا، إلى جانب سياسات التقشف الأوروبية، فضلاً عن تنامي الإنتاج النفطي الأميركي.

صعدت بورصات الخليج بنحو جماعي في نهاية تداولات اليوم الخميس، مدعومة بصعود أسعار النفط، بينما هبطت بورصة مصر وحيدة مع تضررها من هبوط الأسهم الكبرى. وهبطت أسهم مثل "سوديك العقارية" بنسبة 1.48% و"جلوبال تيليكوم" بنسبة 1.43% و"بالم هيلز" للتعمير بنسبة 1.26% و"البنك التجاري الدولي" بنسبة 0.89%. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.96%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في شهر ونصف، ليغلق عند 3513.57 نقطة مدعوماً بارتفاع أسهم "إعمار مولز" بنسبة 3.66% و"سوق دبي المالي" بنسبة 3.03% و"إعمار العقارية" بنسبة 2.87% و"أرابتك القابضة" بنسبة 2.74%. فيما صعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1% إلى 4515.17 نقطة بدعم صعود أسهم كبرى مثل "بنك أبوظبي التجاري" و"الدار العقارية" و"بنك الاتحاد الوطني" و"بنك أبوظبي الوطني" و"بنك الخليج الاول" و"اتصالات" بنسب بين 3.32% و0.76%. كذلك، صعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، للجلسة الثانية على التوالي مستمرة في الارتداد من أدني مستوياتها في 7 أشهر، وزاد مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.4% إلى 5948.92 نقطة مع ارتفاع أسهم مثل "مجموعة سامبا المالية" بنسبة 4.86% و"سابك للبتروكيماويات" بنسبة 1.01%. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.28% إلى 5405.8 نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة 0.15% إلى 351.05 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، متراجعا بنحو 0.24% إلى 812.38 نقطة. وفي نفس الاتجاه، ارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.28% إلى 5766.14 نقطة بدعم من أسهم القطاع المالي والصناعي، بينما زادت بورصة البحرين بنحو طفيف بلغت نسبته 0.03% إلى 1134.5 نقطة بفضل أسهم الاستثمار والبنوك. وأغلق مؤشر بورصة الأردن مرتفعاً بنحو 0.3% إلى 2139.67 نقطة مع صعود أسهم "بنك الأردن" بنسبة 5.8% و"بنك الاتحاد" بنسبة 3.51% و"بنك القاهرة عمان" بنسبة 1.59%.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الخميس، مستفيدة من استمرار تراجع مخزونات النفط الأمريكي، للأسبوع الثالث على التوالي. وصعدت خام غرب تكساس، في العقود الآجلة، بـ47 سنتا لتصل إلى 45.81 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 03:01 بتوقيت جرينتش، وفق ما نقلت رويترز. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بـ3%، الأربعاء، جراء تراجع المخزون الأمريكي، وإظهار بيانات اقتصادية، تزايد واردات اليابان من النفط، في أغسطس الماضي. وقفزت أسعار النفط، بشكل لافت، بعدما كشف تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، هبوط مخزونات النفط الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي، إلى 504.6 ملايين برميل. وعزا بنك "إي إن زد، الخميس، صعود أسعار النفط إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير الماضي.

قفزت أسعار النفط بما يصل إلى 3% اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات رسمية ثالث هبوط أسبوعي غير متوقع لمخزونات الخام الأمريكية وهو ما ساهم في تهدئة المخاوف من تخمة المعروض العالمي. ووجد النفط دعما في تراجع الدولار بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، كما تلقى دعما من إضراب عمال نفط في النرويج أنذر بتقلص إنتاج الخام في بحر الشمال. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 95 سنتا أو اثنين بالمئة ليبلغ عند التسوية 46.83 دولار للبرميل. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.29 دولار أو 2.9% ليبلغ عند التسوية 45.34 دولار للبرميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت 6.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما كانت التوقعات في استطلاع لرويترز تشير إلى ارتفاعها 3.4 مليون برميل.

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، مستفيدة من تراجع المخزونات الأمريكية، وتزايد واردات اليابان. وارتفعت أسعار خام غرب تكساس، في العقود الآجلة، بـ 1.8%، صاعدة بـ81 سنتًا، إلى 44.86 دولارا للبرميل، بحلو الساعة 04:03 بتوقيت جرينتش، فيما زادت أسعار خام برنت بـ59 سنتًا، لتصل إلى 46.47 دولارا للبرميل. وبحسب ما نقلت رويترز عن معهد النفط الأمريكي، فقد تراجعت مخزونات النفط الأمريكي بـ7.5 مليون برميل، إلى 507.2 مليون برميل، مواصلة انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي. وكان استطلاع لمتعاملي سوق النفط، كشف توقعات مغايرة، ترجح زيادة في مخزونات النفط الأمريكية بـ3.4 مليون برميل. وكشفت وزارة المالية اليابانية، الأربعاء، ارتفاع واردات البلاد من النفط الخام، بـ0.5%، خلال أغسطس الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. واستوردت اليابان، وهي رابع دولة مستوردة للنفط في العالم، 3.38 مليون برميل كل يوم، خلال الشهر الماضي، بحسب البيانات اليابانية.

توقع تقرير اقتصادي صادر اليوم الثلاثاء، أن يبلغ عجز الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي ذروته في سنة 2016، نظرا لانخفاض الإيرادات العامة بفعل تراجع أسعار النفط والطاقة عالميا. ورجحت "كامكو" للاستثمار في تقريرها أن يتجاوز عجز "موازنات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 153 مليار دولار أمريكي في العام 2016، مرتفعا من مستويات العام 2015 البالغة 119 مليار دولار". وتوقعت الشركة أن تستحوذ السعودية على ما نسبته 55% (84 مليار دولار) من العجز في دول مجلس التعاون، الذي يضم إضافة إليها، الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والكويت. وسجلت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانيتها العام الماضي بلغ 98 مليار دولار. واعتبرت "كامكو" أن عجز موازنات دول الخليج "سيصل إلى ذروته في العام 2016، ثم سيتناقص تدريجيا، مع استمرار فجوات الموازنات على المدى المتوسط"، ليسجل أكثر من 100 مليار دولار حتى 2021. وعزت الشركة هذه النتائج "بصفة أساسية إلى تراجع العائدات النفطية" التي تشكل المدخول الأساسي لمعظم الدول الخليجية. ويبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من النفط الخام 18 مليون برميل يوميا. وأوضحت "كامكو" أن إيرادات دول مجلس التعاون، ومعظمها من النفط، تراجعت من 735 مليار دولار في 2013، إلى 443 مليارا فقط في 2015، وهو أدنى مستوى لها خلال خمسة أعوام. وتوقع التقرير تراجعا إضافيا في الإيرادات هذه السنة إلى 365 مليارا. وسجلت أسعار النفط عالميا تراجعا حادا منذ منتصف العام 2014، حينما كان سعر البرميل يتجاوز المئة دولار. وفي مطلع هذه السنة، تدنى سعر البرميل إلى ما دون 30 دولارا، إلا أنه استعاد مؤخرا بعضا من عافيته، وبات يتداول عند مستويات ما بين 40 و50 دولارا. ويعزو الخبراء هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى فائض في كميات النفط المعروضة في الأسواق، وتباطؤ نمو الطلب عالميا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ودفع انخفاض العائدات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثير تراجع الإيرادات، شملت خفض كلفة الدعم على مواد أساسية كالمحروقات والمياه والكهرباء. كما قلصت هذه الدول الإنفاق الحكومي من 615 مليار دولار في 2014 إلى 563 مليارا العام الماضي، مع توقع خفض إضافي إلى 519 مليارا هذه السنة، بحسب "كامكو". وكان صندوق النقد الدولي رحب بإجراءات التقشف الخليجية، وحض على المزيد منها، لاسيما فرض ضرائب، لمواجهة عجز المالية العامة.

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، عن التمكن من إخماد حريق هائل نشب في ميناء رأس التنورة النفطي. وذكرت الشركة أن الحريق أسفر عن إصابة 8 أشخاص من بينهم 2 من موظفي الشركة. وأشارت الشركة إلى أن الحريق لم يؤثر على عملياتها وأن العمل استمر بشكل طبيعي. ويعد ميناء رأس التنورة الواقع في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة القطيف أكبر ميناء شحن للنفط، وتشحن المملكة العربية السعودية نحو 90% من صادراتها من النفط من خلاله.

أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن الاقتصاد القطري تمكن من الصمود أمام تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس الاقتصاد الكلي بما في ذلك انخفاض سعر التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام. وتوقع قطر الوطني أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.2 بالمائة في 2016 إلى 3.8 بالمائة في 2017 و4.1 بالمائة في 2018، في ظل زيادة الإنفاق الاستثماري وبدء إنتاج الغاز في مشروع برزان، فيما توقع أن تتعافى أسعار النفط في المدى المتوسط لتصبح عند متوسط 44.7 دولار للبرميل في 2016 قبل الارتفاع تدريجياً إلى 55 دولارا للبرميل في 2017، و57.9 دولار للبرميل في 2018، حيث يُتوقع أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة والنمو المضطرد في الطلب إلى تقليص فائض المعروض. وأشار بيان لبنك قطر الوطني إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في الدولة إلى 3.2 بالمائة في 2016 و3.4 بالمائة في كل من عامي 2017 و2018، وذلك تماشياً مع ارتفاع التضخم في العالم، حيث يتوقع أن يرتفع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، بينما سيدعم النمو السكاني التضخم في الدولة. وتوقع البيان أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز واستمرار الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة إلى عجز بسيط في عامي 2016 و2017، مشيراً إلى أن تعافي أسعار النفط سيقلص العجز المالي تدريجياً إلى 0.8 بالمائة بحلول عام 2018. ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات في عام 2016 بسبب ضعف أسعار النفط وتباطؤ النمو غير النفطي، لكن ينتظر أن ترتفع الإيرادات في المدى المتوسط بسبب إدخال ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 بالمائة في عام 2018 ، كما توقع البنك أن تستمر الحكومة في تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بها مع ضبط الإنفاق الجاري، مما سيؤدي إلى انخفاض بسيط في الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2016 إلى 2018. وذكر البيان الصادر عن قطر الوطني أنه من المتوقع أن ينخفض فائض الحساب الجاري إلى 4.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 قبل الارتفاع إلى 6.6 بالمائة في عام 2017 و6.0 بالمائة في 2018، وذلك تماشياً مع التحركات المتوقعة في أسعار النفط، نظراً لأن النفط والغاز يشكلان أكثر من ثلثي الصادرات القطرية. وتوقع بنك قطر الوطني أن يستمر الحفاظ على الاحتياطيات الدولية عند أقل من 40 مليار دولار بقليل، أو حوالي سبعة أشهر من غطاء الواردات المتوقعة.

تتجه أسعار النفط في آسيا إلى الارتفاع، اليوم الإثنين، مستفيدة من الوضع الملتبس في ليبيا وتصريحات فنزويلا المتفائلة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق دولي لتجميد العرض. تعقد الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الأسبوع المقبل، اجتماعا غير رسمي في الجزائر مع الدول المنتجة غير الأعضاء لمناقشة الفائض الحالي في العرض الذي يضر بالأسعار منذ سنتين، ووسائل دعم الأسعار. وبلغ سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم أكتوبر 43,82 دولارا، بعدما ربح 79 سنتا في المبادلات الالكترونية في آسيا. أما سعر برميل برنت تسليم نوفمبر فقد ارتفاع 78 سنتا ليصل إلى 46,55 دولارا.