إستمراراً لجهود قطر للبترول المتواصلة لتصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية في العالم، ولتقديم منتجات وخدمات متكاملة عالية الجودة عبر مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، فإنه يَسُر قطر للبترول أن تعلن عن انضمام شركة "تسويق" إلى أسرة قطر للبترول.وستشهد عملية التكامل انتقال جميع موظفي "تسويق" وموجوداتها وعلاقاتها مع عملائها إلى قطر للبترول قبل نهاية هذا العام. ومن خلال عملية التكامل هذه ستتمكن قطر للبترول من الاستفادة من مجموعة مشتركة من القدرات الفنية والتجارية والمالية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتقديم فرص أكثر جاذبية لشركائها الدوليين، وضمان فعالية وكفاءة عالية في استخدام مواردها البشرية والمالية.المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول صرّح بهذه المناسبة: "إن انضمام تسويق إلى عائلة قطر للبترول سيساهم بلا شك في تعزيز قدراتنا على تقديم منتجات وخدمات متكاملة وعالية الجودة في سوق تنافسية أكثر من أي وقت مضى. كما سيساعدنا هذا في تعظيم القيمة المضافة لقطر للبترول ولدولة قطر عبر مختلف مراحل صناعة النفط والغاز".وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستستمر إدارة تسويق وموظفوها بإدارة عملياتها اليومية، وستبقى نقطة الاتصال الرئيسية لجميع عملائها وشركائها ومورديها.وأضاف الكعبي: "تتطلع قطر للبترول قدما بمزيد من الحماس والثقة وشعور كبير بالمسؤولية للوفاء برؤيتها، إلى أن تصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية المتكاملة في العالم. وبالتكامل مع تسويق نكون قد حققنا معلما رئيسيا جديدا من شأنه أن يعزز التميز والقدرة التنافسية لقطر للبترول".

أعلنت قطر للبترول، انضمام شركة "تسويق" إليها وانتقال جميع موظفي تسويق وموجوداتها وعلاقاتها مع عملائها إلى قطر للبترول قبل نهاية هذا العام وذلك إستمراراً لجهود الأخيرة المتواصلة لتصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية في العالم، ولتقديم منتجات وخدمات متكاملة عالية الجودة عبر مختلف مراحل صناعة النفط والغاز. وأوضح بيان صحفي لقطر للبترول مساء امس، أنها من خلال عملية التكامل هذه ستتمكن من الاستفادة من مجموعة مشتركة من القدرات الفنية والتجارية والمالية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتقديم فرص أكثر جاذبية لشركائها الدوليين، وضمان فعالية وكفاءة عالية في استخدام مواردها البشرية والمالية. وقال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، في تصريح بهذه المناسبة، ان انضمام تسويق لعائلة قطر للبترول سيساهم في تعزيز قدراتها على تقديم منتجات وخدمات متكاملة وعالية الجودة في سوق تنافسية أكثر من أي وقت مضى، كما سيساعد ذلك في تعظيم القيمة المضافة لقطر للبترول ولدولة قطر عبر مختلف مراحل صناعة النفط والغاز.. وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستستمر إدارة تسويق وموظفوها بإدارة عملياتها اليومية، وستبقى نقطة الاتصال الرئيسية لجميع عملائها وشركائها ومورديها.وأضاف الكعبي" ان ن قطر للبترول تتطلع بمزيد من الحماس والثقة وشعور كبير بالمسؤولية للوفاء برؤيتها أن تصبح واحدة من أفضل شركات النفط الوطنية المتكاملة في العالم، وبالتكامل مع تسويق نكون قد حققنا معلما رئيسيا جديدا من شأنه أن يعزز التميز والقدرة التنافسية لقطر للبترول". يذكر أن قطر للبترول أنشئت بموجب المرسوم الأميري رقم (10) لعام 1974، وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر. وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة عمليات الاستكشاف، وإنتاج، وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد، والألومنيوم. وتتم نشاطات وعمليات قطر للبترول في المناطق البرية التي تشمل الدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج البحرية ومنصات أجهزة الحفر القائمة وحقل غاز الشمال.

هبطت أسعار النفط 5%، عند التسوية اليوم الجمعة، بعدما صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء تاريخي أثار موجة كبيرة من العزوف عن المخاطر، والبحث عن استثمارات آمنة مثل الدولار الأمريكي. واضطربت أسواق المال لأشهر بسبب المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد، وتأثير ذلك على استقرار أوروبا، لكن من الواضح أنها لم تكن تأخذ في الحسبان بالكامل خطر التصويت لصالح الخروج. وقفز مؤشر الدولار حوالي 2%، مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ أكتوبر 2008، بينما هوى الإسترليني لأدنى مستوى له في 31 عاما، بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الذي كان يؤيد البقاء في الاتحاد إنه سيتنحى بحلول أكتوبر. ويجعل ارتفاع الدولار النفط وغيره من السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 4.9%، أو 2.50 دولار إلى 48.41 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما هبط 6%، في وقت سابق إلى 47.54 دولار. وخسر الخام الأمريكي 5%، أو 2.47 دولار، ليهبط إلى 47.64 دولار للبرميل عند التسوية، وهذه أكبر خسارة يومية له منذ فبراير. وكانت خسائر الخامين أقل بكثير خلال الأسبوع بأكمله حيث هبط برنت 1.5%، وخسر الخام الأمريكي 0.7%.

ارتفعت أسعار النفط 2% في نهاية تعاملات متقلبة اليوم الخميس، مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، بعدما رفعت أحدث استطلاعات للرأي التوقعات ببقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وحصلت أسعار الخام على دعم أيضا من تقرير لشركة جينسكيب لمعلومات السوق أظهر انخفاضا بنحو مليون برميل في مخزونات مركز تسليم عقود الخام الأمريكي في كاشينج في أوكلاهوما خلال الأسبوع المنتهي في 21 من يونيو، وفق ما ذكره تجار اطلعوا على البيانات. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود أقرب استحقاق 1.03 دولار أو 2.1% عند التسوية، إلى 50.91 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 98 سنتا عند التسوية إلى 50.11 دولار للبرميل. وهبط مؤشر الدولار 0.2% كما تأثرت العملة الأمريكية أيضا بارتفاع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى له في 2016، ويجعل هبوط الدولار السلع المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أكثر جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

سجلت البورصات العربية بنهاية تداولات جلسة اليوم الخميس، ارتفاعاً شبه جماعي، مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وجاءت محصلة الأداء إيجابية باستثناء بورصتي دبي والكويت. وصعدت بورصة مصر بفضل مشتريات محلية، وأغلق مؤشر "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، مرتفعاً بنحو 1.3% إلى 7253.31 نقطة مدعوماً بالأسهم القيادية منها سهم البنك التجاري الدولي (صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيس) بنسبة 2.32%، بينما زاد مؤشر "إيجي أكس 70"، للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.51% إلى 348.04 نقطة. وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي بنسبة 0.28% إلى 6550.97 نقطة، مع صعود معظم الأسهم القيادية لاسيما في قطاعي الصناعات البتروكيماوية والاتصالات. وفي الإمارات سجل مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.04% إلى 4499.73 نقطة، بدعم من قطاعي البنوك والطاقة مع صعود أسهم مثل "بنك الخليج الأول" بنسبة 0.4% و"إشراق" العقارية بنسبة 1.28% و"دانة غاز" بنسبة 1.82%. فيما هبط مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.24% إلى 3367.64 نقطة، وسط تراجع شبه جماعي لأسهم البنوك مع هبوط سهمي الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.02% إلى 5407.99 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنفس النسبة إلى 354.21 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، متراجعاً بنحو 0.33% 812.34 نقطة. وارتفعت بورصة البحرين وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.57% إلى 1118.98 نقطة، مع صعود أسهم البنوك بدعم من سهمي "البحرين الوطني" و"الأهلي المتحد" بنحو 2.5%، و2.36% على التوالي. وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.14% إلى 5796.93 نقطة بفضل أسهم القطاع الصناعي والخدمي، بنسبة 0.23% و0.01% على الترتيب. وارتفعت بورصة الأردن بنحو محدود مع صعود مؤشرها الرئيس بنسبة طفيفة 0.03 % إلى 2106.81 نقطة، مع ارتفاع أسهم القطاع الصناعي والمالي بنحو 0.2% و0.11% على التوالي، بينما صعد مؤشر القطاع الخدمي بنسبة 0.25%.

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، متجاهلة هبوطا أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في الوقت الذي تماسكت فيه أسواق المال والأسهم مع أحدث موجة من استطلاعات الرأي التي أظهرت أن البريطانيين يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي. وظلت الأسواق العالمية بما في ذلك أسواق السلع الأولية في حالة تأهب على مدار أسابيع قبل ما يطلق عليه الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي والذي يجرى اليوم الخميس. وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت بزيادة 31 سنتا عند 50.19 دولار للبرميل، ووصل سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة إلى 49.39 دولار للبرميل بزيادة 26 سنتا عن اليوم السابق. وأظهرت بعض استطلاعات الرأي التي نشرت في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء قبيل بدء التصويت تقدم حملة "البقاء" في الاتحاد. ودفع هذا الاسترليني للصعود إلى أعلى مستوى أمام الدولار منذ بداية العام اليوم، في الوقت الذي صعد فيه مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8%. وتحدى النفط الأنباء المحفزة لهبوط الأسعار حول انخفاض مخزونات الخام الأمريكي بأقل من المتوقع إذ قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن المخزونات هبطت بواقع 917 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو مقارنة بتوقعات بانخفاض مقداره 1.7 مليون برميل.

أكد خالد الفالح وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، اليوم الأربعاء، إن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستستعيد دورها في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بعد تعافي السوق العالمية للخام. ونقلت شركة أرامكو السعودية في بيان صحفي، عن الفالح قوله، "رغم الفائض في إنتاج النفط العالمي وهبوط الأسعار، ما يزال الاهتمام يتركز على دول مثل السعودية والتي سيتوقع منها نظراً لأهميتها الإستراتيجية، أن تساهم في إحداث التوازن بين العرض والطلب فور تحسن الأوضاع في السوق". وأضاف الفالح، "السياسات النفطية للمملكة نابعة من المسؤولية، وتسعى السعودية للحفاظ على هذا التوازن بينما تولي اهتماماً أيضاً بوجود أسعار معقولة للمنتجين والمستهلكين"، وجاءت تصريحات الفالح خلال تواجده في الولايات المتحدة، على هامش زيارة ضمن الوفد المرافق لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي بدأت الأسبوع الماضي. وتعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع لانخفاض سعر البرميل من 120 دولاراً إلى أقل من 30 دولاراً مطلع العام الجاري، قبل أن تعاود الصعود إلى حدود 50 دولاراً في يونيو الجاري.

قالت مجلة إفريك أنتليجنس: إن شركة النفط الحكومية في موزنبيق تسعى إلى الدخول في شراكة مع شركة قطر للبترول لتطوير قطاع الغاز في البلاد، مشيرة إلى أن الشركة التي تشهد صعوبات في تمويل صناعة الغاز في موزنبيق ستعرض على الجانب القطري خيارات تعاون مستقبلية.وكان عمر ميثا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية لجمهورية موزمبيق، كان قام بزيارة عمل إلى قطر في وقت سابق من هذا الشهر لبحث التعاون في صناعة النفط والغاز. وتوقع صندوق النقد الدولي تزايد نسبة النمو الاقتصادي في البلاد إلى 24% للفترة من 2021 حتى 2025 بعد إنتاج واستخراج الغاز الطبيعي المسال والذي سيبدأ فى 2020. مباحثات لرئيس الشركة بالدوحة لتطوير حقول الغاز المكتشفة في البلاد ويأتي سعي شركة النفط الموزنبيقية إلى التعاون والشراكة مع قطر للبترول إلى تأخر كل من الشركة إيني الإيطالية والأمريكية "أناداركو" إلى تأخر مشاريعهم فى الاستثمار في شمال موزمبيق حيث توجد حقول الغاز في داخل البحر. وذكرت شركة إينى الإيطالية، أنها من خلال شركائها شركة شتات أويل للنفط والغاز وساسول العاملة فى مجال الطاقة والبتروكيماويات كانت قد حصلت على امتياز جديد للتنقيب قبالة موزمبيق. أن شركتها فى موزمبيق، هى المشغل للمشروع المشترك، وأنها ستحصل على حصة 34%، بينما تحصل شتات أويل وشركة ساسول على 25.5% لكل منهما وENH تحصل على 15%، موضحة أنها موجودة فى موزمبيق منذ عام 2006 وهى المشغل للمنطقة 4 من خلال شركتها التابعة شركة إينى شرق إفريقيا.وأشارت الشركة، إلى أنها حصلت على ترخيص حق التنقيب تطوير المنطقة البحرية A5-A فى مجال مدينة Angoche بموزمبيق على بعد حوالى 1500 كيلومتر شمال شرقى العاصمة مدينة مابوتو، موضحة أن رخصة التنقيب تغطى مساحة إجمالية قدرها 5145 كيلومترا مربعا.

قررت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 2 و8.6%، وذلك طبقًا لأسعار النفط العالمية، وتطبيق الضريبة الخاصة على المحروقات، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبموجب القرار، فقد رفع الأردن سعر لتر البنزين صنف اوكتان 90 بنسبة 3.5%، وسعر لتر البنزين صنف اوكتان 95 بنسبة 2%، ولتر السولار بنسبة 8.6%، وجرى تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند سبعة دنانير (10 دولارات). وتقوم الحكومة الأردنية بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، وفق معادلة منشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تجريها لجنة خاصة، ويتضمن قرار اللجنة تعديل أسعار المحروقات بعد مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، واحتساب تكاليف إيصالها إلى المستهلكين. وكانت الحكومة الأردنية، قد فرضت ضريبة خاصة على مادة البنزين بنوعيه (أوكتان 90 و95) ومادتي السولار والكاز، بواقع قرشين ونصه لكل لتر (نصف دينار أردني للصفيحة)، بعد توقيع اتفاق إصلاح النظام المالي مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرار رفع المحروقات، بحسب وزير الطاقة الأردني إبراهيم سيف، في ضوء اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بإضافة 25 فلسا لكل لتر على سعر البنزين، والسولار والكاز كدعم للموازنة.

رغم الهبوط الحاد الذي تعرفه أسعار النفط منذ عامين تقريبا، وتأثيره المتفاوت على اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد ظلت دولة قطر في موقف قوي يعضده النمو الاقتصادي المعتدل، والاستثمارات الهائلة خلال السنوات الأخيرة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، والمساهمة الفاعلة للقطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني . قطر تتقدم العديد من الدول الكبرى في تحقيق معدلات نمو مستقرة الأعوام المقبلة.. الخدمات المالية والتشييد والبناء أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي ..الموازنة العامة لم تشهد عجزا منذ 15 عاما.. وفوائضها تتجه للاستثمار لأجيالنا المستقبلية.. تحسينات البنية التحتية تدعم المشروعات العقارية وتساهم في نمو السوق ويشير تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر "2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ العام الماضي 3.7%، ومن المتوقع أن يحقق معدلات نمو مستقرة عند حوالي 3.9 بالمائة خلال العام الجاري و3.8% لعام 2017، متقدما بذلك على العديد من كبرى اقتصادات العالم. وذكر ، أن المحرك الرئيسي لهذا النمو هو القطاع غير النفطي كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية حتى وإن كان بدعم من القطاع الهيدروكربوني هذا العام مع انطلاق مشروع برزان للغاز، وتشير سلسلة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد القطري إلى استمرار زخم نموه وتنويعه على الرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط وهو ما يتجسد في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة. وبحسب تحليل لمجموعة بنك قطر الوطني ، فقد كانت أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. وذكر التحليل أن هذه المشاريع تشمل مشروع مترو الدوحة الجديد الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، ومشاريع عقارية مثل مشروع مشيرب في وسط الدوحة (5.5 مليار دولار)، ومشروع لوسيل شمال الدوحة (45 مليار دولار)، والشوارع والطرق السريعة، وأعمال التوسعة الإضافية في مطار حمد الدولي الجديد. كما يولد النمو السكاني السريع (الذي يعود في الأساس إلى موجة العاملين الأجانب الذين يجتذبهم تنفيذ المشاريع الضخمة) زيادة في الطلب على الخدمات، ونتيجة لذلك، فقد تم تسجيل نمو قوي في قطاع الخدمات المالية (10.0 في المائة في الربع الثاني من 2015 مقارنة بالعام الماضي)، وقطاع التجارة والمطاعم والفنادق (12.5 في المائة)، وقطاع الخدمات الحكومية (6.3 في المائة). وليس من شك في أن زخم النمو في الاقتصاد القطري يعود إلى السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها دولة قطر وفق الرؤية الحكيمة والراسخة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بما يترجم رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة، كما دعمته الخطوات المحافظة والوقائية والاستراتيجيات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على معدل النمو المستدام، والوتيرة المتسارعة للتنويع الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. وقد تردد صدى هذه السياسات في احتلال دولة قطر العام الماضي المركز الثاني بين أكثر الاقتصاديات نموا في العالم بنسبة بلغت نحو 7.1%، فضلا عن أن الموازنة العامة للدولة لم تشهد عجزا ماليا منذ 15 عاما وهو ما جعل فوائضها المالية تتجه للاستثمار في البنية التحتية وتأسيس استثمارات أجنبية عملية لأجيالها المستقبلية. كما تجلت كذلك في التقييمات والتصنيفات التي تصدرها المراكز والمؤسسات الدولية المتخصصة التي أشارت إلى تبوؤ دولة قطر المركز الرابع عشر عالميا والأول عربيا في مؤشر التنافسية العالمية، واحتلالها المركز السابع عالميا والأول عربيا على صعيد مرونة (مناعة) الأعمال، والمركز الأول في مجال حماية حقوق المستهلك على مستوى الشرق الأوسط، والمرتبة الـ 13 في تقرير التنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية للعام 2016، من بين 61 دولة وغيرها من التقييمات المحايدة. الموازنة العامة وقد جاءت الموازنة العامة للدولة هذا العام /2016/ انعكاسا لقوة ومتانة الاقتصاد القطري حيث رفعت الدولة مخصصاتها للمشاريع الرئيسية في موازنتها لهذا العام بنحو 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة مع 87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية، حيث استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، وبلغت مخصصاته 50.6 مليار ريال تمثل 25% من إجمالي المصروفات. وقد تم ذلك على الرغم من اعتماد متوسط سعر النفط عند مستوى متحفظ لا يزيد على 48 دولارا للبرميل، مقابل 65 دولارا للبرميل في العام 2015. ويرجح أن تساعد الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد بعد أن لم تسجل قطر أي عجز في موازنتها خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسعار النفط أكبر تراجعاتها . ويشير تقرير صادر عن بيزنس مونيتور إنترناشونال، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة فيتش جروب بعنوان "قطاع العقارات القطري 2016"، إلى أن هذه المخصصات انعكست إيجابيا على القطاع العقاري بالدولة، وسط توقعات إيجابية لهذا القطاع على مدى العامين الحالي والمقبل، لاسيما في قطاعي المكاتب والتجزئة، وذلك بفضل النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد القطري في المدى المتوسط. وتبين المؤسسة البحثية العالمية أن هذه التحسينات المتوقعة في أسواق التجزئة والمكاتب في العام 2016 والعام 2017، تأتي بدعم من التحسينات التي تشهدها البنية التحتية والتي من شأنها أن تعود بالنفع على سوق العقارات بشكل أوسع. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ، قد أكد عند صدور موازنة العام 2016، أن ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، كان هدفا رئيسيا عند وضع الموازنة العامة للدولة، مبينا أن هذا النهج سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. وأشار إلى أن هناك مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تصل إلى 261 مليار ريال، وأن هذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص.. وتضم المشاريع قيد التنفيذ مشاريع بتكلفة 54 مليار ريال في قطاع البنية التحتية ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. ومن جهتها استمرت المصارف القطرية في تحقيق أداء إيجابي خلال العام الحالي حيث ارتفعت ميزانياتها لأعلى مستوى لتصل تريليونا و120 مليار ريال حتى يناير الماضي، مقابل 976 مليارا في يناير من العام 2015، أي بزيادة 144 مليار ريال وهو ما يمثل أعلى ميزانية للمصارف القطرية في التاريخ. ووفقا لتقارير ومصادر مصرفية مطلعة فإن استمرار الأداء الجيد للمصارف، يؤكد وضعها المالي القوي وتوافر السيولة لديها، وهو ما يسمح لها بتمويل عمليات القطاع الخاص وتمويل مساهمته في التنمية. ومن المؤكد أن الأداء الإيجابي للمصارف القطرية والنمو الكبير الذي يعرفه السوق العقاري، يترافق مع نشاط كثيف لقطاعات الصناعة والخدمات وهو ما أفضى إلى الانتقال التدريجي للاقتصاد القطري من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية التي سجلت نموا حقيقيا بنسبة 7.4 خلال الربع الرابع من العام 2015، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من العام 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع النفط والغاز بمعدل 1.5%، وازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11%. ولأن التنويع الاقتصادي يعني ضمن ما يعنيه استحداث صادرات ومصادر غير هيدروكربونية للإيرادات، ويعني ضمنا تقليص ما للقطاع العام من دور قيادي في اقتصاد قطر بتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد عمدت الدولة إلى تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو المنشود. 261 مليار ريال قيمة المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية باستثناء الطاقة.. استمرار الأداء الجيد للمصارف القطرية يؤكد وضعها المالي القوي وتوافر السيولة .. تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو .. مبادرات وزارة الاقتصاد ساهمت في تحسين ترتيب قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال ومن أهم الآليات التي مكنت دولة قطر من تفعيل سياسة التنويع، توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط والغاز في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاقتصادية والحرة، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية متعددة الجنسية، وتحديث القوانين والتشريعات، والعمل على تكوين كوادر وطنية فاعلة. وإضافة إلى ذلك أسهمت آليات أخرى بفاعلية في تنويع مصادر الدخل كالصندوق السيادي لدولة قطر والتطوير المتنامي لمشاريع البتروكيماويات، والشركات المساهمة العامة والخاصة، وفوق كل هذا المناخ العام المستقر الذي عملت من خلاله تلك الآليات من عوامل سياسية داخلية وخارجية، وطفرة اقتصادية تعيشها الدولة أدت لارتفاع معدل النمو. ويمكن القول إن مسؤولية تنويع الاقتصاد وإن كانت تشترك وتتعاون فيها جميع الجهات بالدولة، تضطلع بها على نحو أكثر وضوحا كل من وزارة الاقتصاد والتجارة واللجان المتخصصة التابعة لها، وبنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة، الأمر الذي يدفعنا للوقوف في هذا التقرير مع بعض جهودها في هذا المجال دون الإحاطة بها جميعا. فقد لعبت المبادرات والمشاريع التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة بوصفها المعنية مباشرة بتمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، دورا كبيرا في ذلك ما نتج عنه تحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة. ومن المؤكد أن الأداء الإيجابي للمصارف القطرية والنمو الكبير الذي يعرفه السوق العقاري، يترافق مع نشاط كثيف لقطاعات الصناعة والخدمات وهو ما أفضى إلى الانتقال التدريجي للاقتصاد القطري من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد متنوع تطورت فيه مساهمة القطاعات غير النفطية التي سجلت نموا حقيقيا بنسبة 7.4 خلال الربع الرابع من العام 2015، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من العام 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع النفط والغاز بمعدل 1.5%، وازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11%. ولأن التنويع الاقتصادي يعني ضمن ما يعنيه استحداث صادرات ومصادر غير هيدروكربونية للإيرادات، ويعني ضمنا تقليص ما للقطاع العام من دور قيادي في اقتصاد قطر بتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد عمدت الدولة إلى تطبيق سياسات تنموية تهدف إلى بناء اقتصاد تقل فيه هيمنة الموارد الطبيعية ويحقق الاستقرار والنمو المنشود. ومن أهم الآليات التي مكنت دولة قطر من تفعيل سياسة التنويع، توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، والتوظيف الجيد لموارد النفط والغاز في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات، وإنشاء المناطق الاقتصادية والحرة، وتكوين شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية متعددة الجنسية، وتحديث القوانين والتشريعات، والعمل على تكوين كوادر وطنية فاعلة. وإضافة إلى ذلك أسهمت آليات أخرى بفاعلية في تنويع مصادر الدخل كالصندوق السيادي لدولة قطر والتطوير المتنامي لمشاريع البتروكيماويات، والشركات المساهمة العامة والخاصة، وفوق كل هذا المناخ العام المستقر الذي عملت من خلاله تلك الآليات من عوامل سياسية داخلية وخارجية، وطفرة اقتصادية تعيشها الدولة أدت لارتفاع معدل النمو. ويمكن القول إن مسؤولية تنويع الاقتصاد وإن كانت تشترك وتتعاون فيها جميع الجهات بالدولة، تضطلع بها على نحو أكثر وضوحا كل من وزارة الاقتصاد والتجارة واللجان المتخصصة التابعة لها، وبنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة، الأمر الذي يدفعنا للوقوف في هذا التقرير مع بعض جهودها في هذا المجال دون الإحاطة بها جميعا. فقد لعبت المبادرات والمشاريع التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والتجارة بوصفها المعنية مباشرة بتمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الاستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، دورا كبيرا في ذلك ما نتج عنه تحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة. ومن جهتها تعمل الهيئة العامة للسياحة على جعل السياحة محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي في قطر عبر استقطاب ما يزيد على 7 ملايين زائر سنويا بحلول العام 2030، كجزء من استراتيجية الدولة للتنويع الاقتصادي، وتشمل الأهداف السياحية للعام 2030 عدا عن ذلك، نمو إجمالي عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار ارتفاعا من 1.3 مليار دولار في عام 2012، وزيادة نسبة السياح القادمين بغرض الترفيه والاستجمام إلى 64 في المائة بعد أن كانت لا تتعدى 27 في المائة في عام 2012. أما مرحليا فتستهدف قطر الوصول في العام 2018 إلى المركز 35 عالميا في مؤشر "القدرة التنافسية للسفر والسياحة" لترفع آنذاك مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 مليار دولار، وتصل إلى ما مجموعه 2.4 مليون سائح دولي و1.7 مليون سائح محلي، إضافة إلى استقبال مليون سائح قادم بغرض الترفيه بحلول العام نفسه على أن يجذب نصف هذا الرقم من خلال العروض الثقافية التي تقدمها البلاد. ومن جهة أخرى، تشير أرقام الهيئة العامة للسياحة الجهة المسؤولة عن هذا القطاع، إلى ازدياد عدد المسافرين من مختلف دول العالم إلى قطر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة فقط، بنسبة 91 في المائة وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 13.8 في المائة. كما تتعزز داخليا وتتنوع المقاربات القطرية للجذب السياحي على أكثر من صعيد فثمة استثمارات ضخمة في السياحة من القطاعين الحكومي والخاص يتوقع أن تصل ما بين 40 - 45 مليار دولار بحلول العام 2030، ويتم ذلك بالتوازي مع تنظيم العديد من المهرجانات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة سنويا، للتعريف بما تزخر به الدولة من بنية تحتية حديثة ومقومات تجعلها مقصدا سياحيا رائدا في المنطقة. وفي سياق الحديث عن الاستثمارات المرتبطة مباشرة بالقطاع، تخطط دولة قطر لزيادة عدد الفنادق ومنشآت الشقق الفندقية من حوالي 107 فنادق ومنشأة للشقق الفندقية قائمة حاليا إلى 187، عبر افتتاح أكثر من 80 فندقا ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة. ومع أن البعض يرى أن القطاع السياحي بالدولة لا يزال في مراحل التطوير الأولية فإن أرقام الهيئة للسنة الماضية وحدها، توضح مدى التطورات المهمة التي يشهدها القطاع، إذ استضافت قطر أكثر من 2.8 مليون زائر في العام 2014، وهو ما يشكل نموا بنسبة 8.2 بالمئة مقارنة مع معدل النمو خلال عام 2013. أما بنك قطر للتنمية فيلعب هو الآخر دورا هاما لا يقل عن سابقيه في تسريع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة قطر من خلال تعزيز تنمية القطاع الخاص ويعتبر محور التركيز الرئيسي لبنك قطر للتنمية هو خلق قطاع خاص قوي ومتنوع في قطر يعمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القطاعات غير الهيدروكربونية. وانطلاقا من ذلك يقوم البنك على رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد القطري القائم على المعرفة، ويشجع عددا من قطاعات الصناعة الاستراتيجية، بما في ذلك التصنيع، التعليم، الرعاية الصحية، السياحة، الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية من خلال مجموعة متنوعة من منتجات تمويل الأعمال التجارية المستهدفة وخدمات الدعم. ويشير تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال نشر في نوفمبر الماضي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 80% من مجموع الشركات المسجلة في السوق القطري، وتستأثر هذه الشركات بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة وتمثل نحو 15 % من حجم الاقتصاد القطري. ووفقا للتقرير السنوي لبنك قطر للتنمية لعام 2014 فقد شهدت المنتجات والخدمات الرئيسية التي يقدمها بنك قطر للتنمية توسعا كبيرا، حيث بلغ حجم القروض المباشرة التي دفعها بنك قطر للتنمية في 2014 حوالي 1.11 مليار ريال بزيادة تقدر بنسبة 65% عن العام 2013. السياحة محرك رئيسي للنمو الاقتصادي عبر استقطاب 7 ملايين زائر سنويا بحلول 2030..ارتفاع عدد المسافرين إلى قطر 91% خلال خمس سنوات وبمعدل نمو سنوي 13.8%.. افتتاح 80 فندقا ومنشأة للشقق الفندقية خلال السنوات الخمس القادمة.. الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 80% من مجموع الشركات المسجلة في السوق القطري كما قدم البنك إجمالا 3.15 مليار ريال في شكل قروض وسلفيات إلى 272 عميلا في قطر، كما تمت الموافقة على تقديم ضمانات بنكية على القروض للمؤسسات بقيمة 167.4 مليون ريال من خلال برنامج "الضمين" في عام 2014 وتم توفير القروض والتمويل لـ 69 مشروعا متوسطا وصغيرا مما ساعد في رفع قاعدة عملاء برنامجه /الضمين/. ومنذ عام 2011 تمت الموافقة على تقديم ضمانات بنكية على القروض بقيمة 573 مليون ريال لأكثر من 212 شركة صغيرة ومتوسطة من برنامج الضمين، وقد استفادت 262 شركة صغيرة ومتوسطة من الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية، وتقديم 200 جلسة استشارية وإرشادية للأفراد، كما تم تقديم 600 مليون ريال لتمويل مشاريع قطاع الصناعات الاستراتيجية ويأتي في مقدمتها إعادة التدوير والتصنيع. كما ساعد بنك قطر للتنمية الشركات القطرية على تنمية صادراتها بنسبة 53% خلال 2014 من خلال الدراسات التسويقية، والمعارض التجارية والفعاليات، وبلغ حجم أوامر الشراء من المصدرين القطريين والشركات المحلية 250 مليون ريال في إطار تقديم بنك قطر للتنمية الدعم لـ 60 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة للمشاركة في 10 معارض تجارية ودولية.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المباشرة، اليوم الأربعاء، ولحق الخام الأمريكي بخام برنت فوق مستوى 50 دولارا للبرميل بعد بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت هبوطا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي 28 سنتا، بنسبة 0.56% ليصل إلى 50.13 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة قفز الخام الأمريكي إلى 50.54 دولار وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها فوق 50 دولارا منذ 10 يونيو. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 26 سنتا، بنسبة 0.51% إلى 50.88 دولار للبرميل بعد أن أنهت الجلسة السابقة منخفضة 3 سنتات إلى 50.62 دولار. وهبطت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يونيو، ما يعادل 3 أضعاف الانخفاض الذي توقعه المحللون، حسبما قال معهد البترول الأمريكي.

أكد تقرير حديث صادر أمس، أن ازدهار قطر مرهون بإستراتيجية من ثلاث نقاط لتطوير الإقتصاد الوطني في الوقت الذي تتخذ فيه حكومات الشرق الأوسط إجراءات سريعة للازدهار في حقبة ما بعد النفط الجديدة. وأشار التقرير الذي أعدته مجموعة "بي إيه للاستشارات" العالمية إلى أنه يتوجب على دولة قطر وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي تنمية رأس المال البشري، تطوير الإقتصادات وإعادة تشكيل الأعمال الحكومية. قطر تعيد النظر بأنظمتها الاقتصادية لخفض اعتمادها على النفط ويوضح التقرير أن قطر وغيرها من حكومات دول الخليج قامت بالفعل باتخاذ إجراءات لمواجهة خطر انخفاض أسعار النفط بالتزامها تطوير بلادها من خلال التركيز على الموارد البشرية واستقطاب الاستثمارات. وشدد التقرير على أن التركيز بشكل أكبر على تطوير الاقتصاد الوطني سيساعد قطر في الاستفادة من التحديات الحالية والانتقال للمستوى التالي. وقال جايسون هاربورو، رئيس مجموعة بي إيه للاستشارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تتوجه المنطقة نحو حقبة جديدة -حقبة ما بعد النفط- ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا السعودية وقطر، بدأت بإعادة النظر في أنظمتها الاقتصادية وباشرت في خفض اتكالها على العائدات النفطية والتركيز على مصادر العائدات غير النفطية".وأضاف: "تعمل قطر على تطوير اقتصادها من خلال صخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة، الرعاية الصحية والتعليم.وركز هاربورو على ضرورة قيام الحكومات بتخطيط وتنفيذ بنية تحتية تعليمية متميزة قادرة على المساعدة في تنمية وتطوير الشباب وصنع قادة المستقبل والانطلاق نحو التميز. ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة والرعاية الصحية والتعليم ويشير تقرير "بي إيه" إلى أن على قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في مواطنيهم، ودعمهم ليصبحوا الجيل القادم من القادة وليتمكنوا من ترسيخ ثقافة الابتكار في الاقتصادات وتسويق النجاح للأمة ككل، وأكد أن لهذه الخطوة تأثير كبير على الاجندة الاجتماعية والاقتصادية. من جهته قال إبراهيم قماطي خبير الخدمات الاقتصادية والحكومية لدى "مجموعة بي إيه للاستشارات"، قائلا: "الحكومات في المنطقة بحاجة لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الانفاق على الاستثمارات العالمية في قطاعات مختلفة، وبتركيز أكبر على التعليم والرعاية الصحية والسفر والمواصلات والنقل اللوجستي. على الحكومات أيضا الاستثمار في المؤسسات الغير ربحية التي تشكل العمود الفقري لتطوير الدول ونموها، سواء في قطاع التعليم أو الشؤون الاجتماعية أو الرعية الصحية أو التنمية البشرية".وترى "بي إيه"، التي تعمل مع المؤسسات والحكومات في أنحاء العالم، أن أولوية الحكومات يجب أن تتضمن إعادة النظر في الإستراتيجيات ونماذج التشغيل لضمان الفاعلية وسرعة التكيف مع الوضع الجديد. تطوير رأس المال البشري وتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكومية وأوضح قماطي: "أولوية الحكومات تكمن في تطوير خطط للطوارئ، وخفض التكاليف وحدها ليس بالحل المثالي. على الدول التركيز على نقاط قوتها ومزاياها التنافسية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار بهدف تحقيق طموحاتها والمضي في خطط التحول بطريقة أكثر ابتكارا وفرادة".واختتم حديثه قائلا: "الابتكار هو الطريقة الأفضل لبدء مسيرة التحول في المنطقة خاصة إذا ما بقيت أسعار النفط على ما هي عليه الآن. على الحكومات التركيز على تطوير رأس المال البشري وتنمية الاقتصاد وعلى تحويل أعمالها لتتلاءم مع التغييرات الجديدة".ويرى تقرير ’مجموعة بي إيه‘ أن على الحكومات في المنطقة تخطيط "حرب على الإهدار"، والتقليل من عدم الكفاءة والفعالية من خلال التركيز على التخفيضات المستهدفة. وأورد أيضا أن عليها إعادة النظر في خطط التمويل والأخذ بعين الاعتبار زيادة العملة النقدية في سوق الإقراض مثل "بي بي بي" و "صكوك"، والاحتفاظ بكم كاف من النقود الاحتياطية لدعم خطط الطوارئ".

قامت قوات من الشرطة الفرنسية، بإخلاء مركز مكب للنفايات ومركز تدوير للقمامة، في ناحية إيفري، من عماله، بعد إضرابهم بشكل جزئي عن العمل، احتجاجا على قانون العمل الجديد في البلاد، حسبما أفاد بيان صادر عن الاتحاد العام للعمل في فرنسا "CGT"، اليوم الثلاثاء. وأوضح الاتحاد في بيانه، أن قوات الأمن الفرنسية أخرجت 100 عامل خارج مركز مكب النفايات، بعد مواصلتهم الإضراب منذ 30 مايو الماضي، في ناحية إيفري شمالي البلاد، مشيرا إلى أن الشرطة فتحت الطريق أمام شاحنات نقل النفايات. الجدير بالذكر، أن العمال لجؤوا إلى إبطاء وتيرة العمل، في عملية تدوير النفايات، ما أدى لتكدس النفايات داخل المركز. وتشهد فرنسا احتجاجات وإضرابات منذ 3 أشهر، زادت حدتها مؤخراً، بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط وخطوط السكك الحديدية والمطارات، وعمال النظافة بالبلاد، دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن العمل احتجاجاً على قانون العمل الجديد، الذي رأت أنه يتضمن بنودًا "تنتقص من حقوق العمال.

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد تداولات قوية على مدار يومين في ظل زيادة التقلبات جزئيا، بسبب ترقب استفتاء تجريه بريطانيا في الأسبوع الحالي، يحدد ما إذا كانت ستخرج من الاتحاد الأوروبي أم لا. وبحلول الساعة 0918 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم أغسطس عند 50.23 دولار للبرميل، بانخفاض 42 سنتا للبرميل. وزاد العقد بأكثر من 6% مقارنة بتسوية يوم الخميس، بعد انخفاضه 10% في الجلسات الست السابقة، وتراجع الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم يوليو 45 سنتا إلى 48.92 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة تسليم أغسطس، الأكثر تداولا 40 سنتا إلى 49.56 دولار للبرميل، وزاد العقد 3% تقريبا عن 49.96 دولار للبرميل في تسوية يوم الإثنين.

* توقعات بانتعاش القطاع النفطي مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي خلال 2016 * الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي * خطة الحكومة للتنمية بقيمة 200 مليار دولار تشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري * من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 أكد البنك الكويتي الوطني أن الاقتصاد القطري أقدر الاقتصاديات الخليجية على مواجهة التحديات المالية مشيرا الى أن الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي، متوقعا أن يحافظ الاقتصاد النفطي على قوته نوعاً ما تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز خلال عام 2016. وقال التقرير الذي صدر أمس – إنه على الرغم من اتخاذ السلطات العديد من الإجراءات التي من شأنها ترشيد المصروفات كدمج بعض الوزارات وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وخفض دعوم الوقود المحلي وأسعار الخدمات، إلا أن هنالك توقعات بتسجيل أول عجز مالي منذ العام 1999 الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات الدين بدلاً من استغلال الأصول. وتعد قطر الأكثر قدرة على مواجهة تلك التحديات المالية من بين دول مجلس التعاون الخليجي لما تمتلكه من أوضاع مالية خارجية قوية ولامتلاكها أيضاً صندوق ثروة سيادي، الأمر الذي انعكس جلياً في تثبيت تصنيفهاالائتماني عندAA مؤخراً من قبل وكالتي "ستاندرد أن بورز" و "موديز". وترجع توقعات "موديز" السلبية بشأن اقتصاد قطر إلى المخاطر التي قد تطرأ من تراكم الدين الحكومي وضعف وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما من الممكن أن الاقتصاد القطري قد تأثر بظهور أستراليا وأميركا على الساحة كمصدرين كبيرين للغاز الطبيعي المسيّل وزيادة التنافسية في الأسعار. وتطرق التقرير إلى خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وتشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري، إذ ستستمر مشاريع التنمية في دعم نمو القطاع غير النفطي، وخلق فرص وظيفية للقوة العاملة القطرية المتزايدة كمشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 40 مليار دولار ومشروع ميناء حمد الجديد بقيمة 7 مليارات دولار ومشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 45 مليار دولار ومشروع الطرق المحلية والتصريف الصحي بقيمة 14.6 مليارات دولار. كما تشمل المشاريع الأخرى الضخمة التابعة لبطولة كأس العالم للعام 2022 والتي من ضمنها الملاعب الرياضية، ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 بدعم من قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات المالية وقطاع التصنيع وقطاع السياحة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد القطاع النفطي انتعاشاَ تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي هذا العام بعد أن استقر عند أعلى مستوى له خلال العام 2012. ومن المفترض أن يصل الانتاج في المحطة إلى أقصى سعة بنحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً في العام 2017. كما من المفترض أن تنتج المحطة كميات إضافية من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي للتصدير ولمصافي الدولة التي من ضمنها مصفاة راس لفان 2 الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الثانوية المستخلصة من النفط والغاز كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي قد تجاوزت منتجات النفط الاولية كأكثر منتجات الطاقة السائلة انتاجا بعد نضج حقول النفطية في العام 2007، فقد بلغ متوسط انتاج النفط 0.66 مليون برميل يومياً خلال العام 2015 ومن المتوقع أن يصمد عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات تماشياً مع تحجيم الانتاج من قبل شركة قطر للبترول في الحقول القديمة، ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بواقع 1.3٪ خلال العام 2016.

سجلت عائدات النفط التي تعد المورد الأساسي للجزائر تراجعا بنسبة 37% خلال النصف الأول مع العام الحالي، بحسب بيانات نشرها مركز الإحصاءات التابع لإدارة الجمارك. وبلغت صادرات البلاد من النفط منذ مطلع العام ولغاية مايو الماضي 9.13 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2015، أي بتراجع نسبته 37%، بحسب البيانات المنشورة. وبحسب المصدر نفسه، سجلت الجزائر خلال هذه الفترة عجزا تجاريا بقيمة 9.8 مليار دولار، مقابل 7.23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي أن العجز شهد ارتفاعا قدره 35.5%. وتقول السلطات الجزائرية أن مداخيل البلاد تراجعت بنسبة 50%، منذ انهيار أسعار النفط في السوق الدولية صيف العام 2014، وقد أعلنت عن إلغاء عدة مشاريع كبرى إلى جانب مخطط لترشيد النفقات لمواجهة الأزمة مع فتح الباب للعودة إلى الاستدانة الخارجية. وحسب ذات البيانات، فإن الصين حافظت خلال هذه الفترة على مركزها كأول ممون للجزائر بقيمة واردات بلغت 3.5 مليار دولار، أي ما نسبته 18% من واردات الجزائر الإجمالية، متبوعة بفرنسا بواقع 2.27 مليار أي بنسبة 12%. وتمثل صادرات النفط حوالي 93% من صادرات البلاد الإجمالية، وفق بيانات إدارة الجمارك.

واصل النفط ارتفاعه في التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، بعد أن ساعد هبوط الدولار وتراجع المخاوف بشأن احتمال انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في دعم النفط الخام. وارتفع سعر خام برنت تسليم أغسطس 34 سنتا إلى 49.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه عند الإغلاق يوم الجمعة 1.98 دولار أو 4.2% إلى 49.17 دولار. وارتفع سعر خام نايمكس تسليم يوليو 44 سنتا إلى 48.42 دولار، بعد ارتفاعه عند الإغلاق يوم الجمعة 1.77 دولار أو 3.8%.

قفزت أسعار النفط حوالي 4%، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار وانحسار القلق من خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما شجع المستثمرين على شراء الأصول العالية المخاطر. وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت مكاسب تزيد عن خسائر الجلسة السابقة عندما هبط 3.6%، ومع هذا فإنه ينهي الأسبوع منخفضا بعد سلسلة تراجعات يومية من الاثنين حتى الخميس. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.98 دولار، أو ما يعادل 4.2%، لتسجل عند التسوية 49.17 دولار للبرميل. وصعدت عقود الخام الأمريكي 1.77 دولار أو 3.8%، لتبلغ عند التسوية 47.98 دولار للبرميل، وكانت هبطت 1.80 دولار في الجلسة السابقة. وتنهي عقود برنت الاسبوع منخفضة حوالي 3%، في حين تراجعت عقود الخام الأمريكي أكثر من 2%. وواصلت الأسعار الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية، لتصل عقود برنت إلى 49.31 دولار للبرميل وعقود الخام الأمريكي إلى 48.12 دولار.

كشف تقرير إحصائي لشركة النفط البريطانية "بي بي"، إحدى أكبر شركات النفط والغاز في العالم، أن المملكة العربية السعودية تصدرت منتجي النفط في عام 2015، بينما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في قمة قائمة المستهلكين. وأوضح التقرير أن السعودية أنتجت 568 مليون و500 ألف طن من النفط العام الماضي، لتتصدر قائمة منتجي النفط عالميا، فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة المستهلكين باستهلاك 851 مليون و600 ألف طن من النفط. وأشار التقرير، أن السعودية زادت إنتاجها من النفط في العام الماضي بنسبة 4.6% مقارنة بالعام قبل الماضي، ليبلغ إنتاجها 568 مليون و500 ألف طن، تلتها الولايات المتحدة بإنتاج بلغ 567 مليون و900 ألف طن، ثم روسيا بـ 540 مليون و700 ألف طن. وارتفع الإنتاج العالمي من النفط العام الماضي بنسبة 3.2% عن العام قبل الماضي، ليبلغ 4 مليار و361 مليون و900 ألف طن. وتصدر العراق قائمة الدول التي رفعت إنتاجها من النفط، بنسبة زيادة بلغت 22.9%، لتصل 197 مليون طن بعد أن كانت 160 مليون و 300 ألف طن في 2014. وزاد أيضا الاستهلاك العالمي للنفط في نفس العام بنسبة 1.9% عن عام 2014، ليبلغ 4 مليار و331 مليون طن. وتلت الولايات المتحدة في قائمة المستهلكين، الصين باستهلاك 559 مليون و700 ألف، ثم الهند بـ195 مليون و500 ألف طن. وتصدرت الفلبين قائمة الدول التي رفعت استهلاكها للنفط العام الماضي ، بنسبة زيادة في الاستهلاك بلغت 14.3%، لتصل 18 مليون و 400 ألف طن بعد أن كانت 16 مليون و 100 ألف طن في 2014. بينما سجلت تركيا نسبة زيادة في الاستهلاك بلغت12.5%العام الماضي، رافعة استهلاكها إلى 38 مليون و800 ألف طن.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة، بدعم من تراجع الدولار، بعدما تكبد أكبر خسائره في ثلاثة أسابيع أثناء الجلسة السابقة المتقلبة التي شهدت ارتفاع المعدن لأعلى مستوياته في نحو عامين قبل أن يتخلى عن مكاسبه. وتجاوز الذهب وهو من الأصول الآمنة مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) أمس الخميس وبلغ 1315.55 دولار وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2014، قبل أن يهبط 1% عقب تعليق حملة الاستفتاء البريطاني على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي المقرر إجراؤه الأسبوع المقبل بعد مقتل نائبة بالبرلمان بالرصاص. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1284.41 دولار للأوقية بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش، وصعد المعدن الأصفر 1% منذ بداية الأسبوع. ونزل سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.8% إلى 1287.70 دولار للأوقية. وتراجع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الجمعة، وهو ما يجعل الأصول المقومة بالعملة الأمريكية مثل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.