أغلق سعر برميل النفط متجاوزا 50 دولارا اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ يوليو 2015، مع توقع انخفاض إمداد السوق وتراجع الدولار. وزاد سعر نفط "وست تكساس" المرجعي تسليم يوليو 67 سنتا إلى 50,36 دولارا للبرميل في سوق نيويورك، أي بزيادة مرتين عن سعره الذي قارب 25 دولارا في فبراير.

أقر مجلس الوزراء السعودي "برنامج التحول الوطني 2020" الوارد ضمن رؤية المملكة للإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بحلول 2030، وخفض الاعتماد على إيرادات النفط في ظل تراجع أسعاره عالميا. في ما يأتي أبرز النقاط في البرنامج الذي أعلن فجر الثلاثاء: - توفير 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية. - تقليص نسبة الأجور الحكومية من 45 إلى 40% من الموازنة. - تنفيذ 543 مبادرة بموازنة توازي 270 مليار ريال سعودي (72 مليار دولار). - زيادة الإيرادات غير النفطية من 163,5 مليارات ريال إلى 530 مليارا. - زيادة الأصول الحكومية 67%، من ثلاثة إلى خمسة مليارات ريال. - الحفاظ على قدرة إنتاج 12,5 مليون برميل من النفط يوميا، ورفع إنتاج الغاز من 11 مليار قدم مكعب يوميا إلى 17,8 مليارا. - زيادة عدد الحجاج من 1,5 مليون شخص إلى 2,5 مليونين سنويا، وعدد المعتمرين من سبعة ملايين إلى 15 مليونا سنويا. - بناء مجمع دولي ضخم للصناعات البحرية من شأنه أن يوفر 80 ألف فرصة عمل، وخفض الواردات بزهاء 12 مليار دولار سنويا. - مواصلة خفض الدعم على مواد أساسية، مع توقع أن يؤدي خفض الدعم عن المياه والكهرباء إلى توفير 200 مليار ريال. - رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 185 مليار ريال إلى 330 مليارا. - خفض معدل البطالة للسعوديين من 11,6% إلى 9%. - رفع نسبة النساء في سوق العمل من 23% إلى 28%. - زيادة الاستثمارات في السياحة من 145 مليار ريال إلى 171,5 مليارا. - تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من 30 مليار ريال إلى 70 مليارا.

تماسك النفط عند مستوياته قرب 50 دولاراً للبرميل في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسة، وتخوفات من تراجع معروض الخام في الأسواق العالمية. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الشهر الماضي، ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار النفط الخام، مع دخول موسم الصيف الذي يزداد فيه الطلب على الوقود خاصة البنزين حول العالم. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى تراجع تخمة معروض النفط الخام من 1.3 مليون برميل يومياً للنصف الأول من العام الجاري، إلى 200 ألف برميل يومياً في النصف الثاني وعودة الاستقرار للأسعار. وبحلول الساعة "07:30 بتوقيت جرينتش"، بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس، 49.72 دولاراً للبرميل، بارتفاع طفيف عن أسعار إغلاق الإثنين البالغة 49.69 دولاراً.

ارتفعت أسعار خام برنت إلى 50 دولارا للبرميل اليوم الإثنين، بعد أن عززها هبوط في سعر الدولار الأمريكي قد يؤدي إلى تحفيز الطلب في الوقت الذي أدى فيه استمرار الهجمات على البنية الأساسية للنفط في نيجيريا إلى قلة المعروض. وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت الدولي 50.03 دولار للبرميل، عند الساعة 0139 بتوقيت جرينتش مرتفعا 39 سنتا أو 0.8% عن آخر تسوية له. وارتفع سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو 1% إلى 49.11 دولار للبرميل.

أكد الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، أن الاتجاه العالمي من المصادر التقليدية إلى المصادر المتجددة للطاقة يعكس الجهود الدؤوبة والمتواصلة لتلبية الاحتياجات المتنامية للطاقة المتجددة من مصادر موفرة في التكلفة وتتميز بالكفاءة والاستدامة. وقال الدكتور خالد الهاجري في كلمته الافتتاحية "الانتقال إلى الطاقة المتجددة – تطور وليس ثورة" والتي ألقاها في قمة أمن الطاقة 2016 التي أقيمت في الكلية الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين بألمانيا، إن قادة وزعماء العالم اتفقوا في اتفاقية باريس للحد من التغير المناخي في ديسمبر 2015 على أن المصادر المتجددة تمثل ركيزة أساسية لتقليل غازات الاحتباس الحراري. وأضاف أنه من الحقائق في قطاع الطاقة الشمسية أنه كلما زاد عدد تركيبات الوحدات الشمسية حول العالم، قلت تكلفة إنتاج الكهرباء ويحدث ذلك أمام أعيننا في الوقت الحالي في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن شركات النفط والغاز تتعاون معاً لسنوات عديدة، وأثمر هذا التعاون عن تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، مطالباً كل الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة بأن تسير على نهج شركات النفط والغاز وتشكل مثل قطر لتقنيات الطاقة الشمسية تحالفات قوية فيما بينها لكي نتمكن من التغلب سريعاً على تحديات إنتاج الطاقة الشمسية. وأشاد الدكتور الهاجري بالأرقام القياسية للاستثمار العالمي في قطاع الطاقة المتجددة خلال عام 2015 والتي وصلت إلى 321 مليار دولار على مستوى العالم، مشيراً إلى زيادة سعة الطاقة المتجددة حول العالم في نفس العام بمقدار 121 جيجاوات وهذا يعد إنجازاً قياسياً جديداً لهذا القطاع المزدهر، ومنوهاً إلى أن نصف هذه السعة تأتي من الأسواق الناشئة. وضرب الدكتور خالد الهاجري مثالاً للتحالف الذي شكلته شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية مع كل من الشركتين الألمانيتين "سولاروورلد" و"سنتروثيرم" كنموذج للتعاون الناجح من خلال حشد ومشاركة الإمكانيات الفكرية والأصول المادية لتحسين النتائج، وحثّ الشركات الأخرى في القطاع على تشكيل تحالفات مماثلة لتسريع النمو في هذا المجال. وختم الدكتور خالد الهاجري كلمته بالتأكيد على أن دعم قطاع الطاقة المتجددة ليواصل نموه ونجاحه يتطلب تكثيف التعاون بين الجهات المعنية بهذه الصناعة لمواجهة تحديات الانخفاض المستمر في التكلفة وتخزين الطاقة. جدير بالذكر أن هذه القمة تمثل الحلقة الرابعة من منتدى فرانكفورت العام الذي شارك فيه كوكبة من صناع القرار من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التقنيات المستدامة وتحقيق وفرة متنوعة في الطاقة، وقامت باستضافتها وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية والوزارة الفيدرالية للبيئة والحفاظ على الطبيعة والبناء والسلامة النووية. وخلال 2015 أصبح قطاع الطاقة المتجددة يوفر أكثر من نصف كل الإنتاج العالمي من الطاقة الجديدة. ومن المتوقع بحلول عام 2040 أن يزيد حجم الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة إلى 60%، ويشكل قطاع الطاقة الشمسية الحصة الأكبر من هذه الزيادة بنسبة 26%.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة للصحفيين في موسكو اليوم الجمعة إن أسواق النفط العالمية تتجه نحو استعادة توازنها وذلك بعد يوم واحد من فشل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في الاتفاق على إستراتيجية واضحة لإنتاج الخام خلال اجتماع في فيينا. وأضاف السادة إن اجتماع فيينا كان ناجحا واتسم بالكثير من التوافق بين الأعضاء مشيرًا إلى أن المنظمة ناقشت بتعمق وضع العرض والطلب في سوق النفط وأن "الأسوأ" قد انتهى. وقال الوزير إنه من الواضح أن هناك انكماشا ضخما في الاستثمارات قد يؤدي إلى نقص في المعروض بعد ذلك وإن من المرجح استمرار تراجع إنتاج الخام من خارج أوبك. من جانبه قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين أمس الجمعة إن بلاده - أكبر منتج للنفط في العالم - تعتزم مواصلة المشاورات مع منظمة أوبك وقد تعقد اجتماعا مع المنظمة في الخريف. وقال نوفاك "سنواصل علاقاتنا مع أوبك... لدينا هيكل لحوار بشأن الطاقة سنستمر فيه. سنعقد بالتأكيد اجتماعا ذا صلة بهذا الأمر في العام الحالي". وأوضح وزير الطاقة الروسي إنه قد يتم إحياء المحادثات بشأن تجميد إنتاج النفط إذا انخفضت الأسعار. وأضاف أن فكرة تجميد إنتاج الخام لم تعد ملائمة في الوقت الحالي بسبب تعافي الأسعار. وقال الوزير أيضا إنه يخطط لمقابلة وزير الطاقة السعودي المعين حديثا خالد الفالح خلال اجتماعات لمجموعة العشرين. على صعيد آخر تراجعت أسعار النفط الخام قليلا لكن خام برنت تماسك قرب 50 دولارا للبرميل أمس الجمعة في تعاملات متقلبة وسط مؤشرات على أن السوق تعود لوضع أكثر توازنا بين العرض والطلب وبعدما اعتبر اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إيجابيا. ودفعت بيانات أضعف من التوقعات بشأن الوظائف الأمريكية مؤشر الدولار لأدنى مستوى له منذ منتصف مايو فيما عزز أسعار الخام نظرا لأن انخفاض العملة الأمريكية يجعل سعر النفط أقل بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. لكن متعاملين قالوا إن الأرقام كانت سلبية للاقتصاد الأمريكي وبالتالي للنفط أيضا مما تسبب في تعاملات متقلبة. وتراجع سعر خام برنت 38 سنتا إلى 49.66 دولار للبرميل لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق ثامن مكسب أسبوعي في تسعة أسابيع. وهبط الخام الأمريكي 39 سنتا إلى 48.80 دولار للبرميل. من جانبها أكدت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) خلال اجتماعها في فيينا يوم الخميس وحدة موقفها في سوق تشهد انتعاشا، لكنها فشلت في الاتفاق على سقف الإنتاج مبدية قلقها إزاء تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي. وفي مؤشر إلى حسن النوايا الذي يتناقض مع أجواء التوتر خلال اجتماع ديسمبر الماضي، توصلت الدول الـ 13 في الكارتل والتي ستنضم إليها الغابون في يوليو ، في نهاية المطاف إلى الاتفاق على تعيين أمين عام جديد هو النيجيري محمد باركيندو، خلفا لليبي عبد الله البدري الذي يشغل هذا المنصب منذ العام 2007. وإذا كان ممكنا تفسير التفاؤل من جانب أوبك إلى حد كبير بانتعاش أسعار النفط منذ بداية العام الحالي، فإن المنظمة لا تخفي قلقها بشأن استثمارات "متدنية جدا" حاليا في هذا القطاع. وأوضحت المنظمة "لقد لاحظ المؤتمر أنه منذ الاجتماع الأخير في ديسمبر ، ارتفعت أسعار النفط الخام أكثر من 80% كما أن العرض والطلب متقاربان" ما يؤكد أن "السوق بدأت عملية إعادة التوازن". وضخت أوبك التي تنتج نحو ثلث النفط العالمي، حوالي 32.3 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام 2016، في حين بلغ الإنتاج السعودي 10.3 مليون برميل يوميا بين يناير وأبريل (ارتفاع نسبته 3.5% خلال عام واحد). ولكن رغم انتعاش الأسعار، شددت المنظمة في بيانها على "ضرورة زيادة الاستثمارات لتحقيق توازن طويل الأمد في أسواق النفط". ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإن الاستثمارات ستنخفض للعام الثاني على التوالي في الاستكشاف والإنتاج في 2016، بعد انخفاض نسبته 24% العام الماضي، كما أنه من المتوقع أن تنخفض مرة أخرى بنسبة 17% هذا العام، ما يدفع العديد من المحللين إلى الاعتقاد بأن السوق يمكن أن تواجه عجزا في المعروض اعتبارا من العام المقبل. لكن السؤال يتعلق بمعرفة ما هو "السعر العادل" الذي من شأنه أن يشجع مجددا في وقت واحد على الاستثمار من دون المساس بارتفاع الطلب مع عودة المنافسة القوية للنفط الصخري الأمريكي.

كشفت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم الجمعة، إن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة غير وزير النفط في تعديل وزاري محدود اليوم، شمل حقيبتين وزاريتين. وقالت الوكالة، إن الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة عين وزيرا للنفط، ليحل محل عبد الحسين بن علي ميرزا الذي عين وزيرا لشؤون الكهرباء والماء. والبحرين مصدر للنفط، ولكنها ليست عضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الخميس، إن من السابق لأوانه وضع أي سقف مصطنع لإنتاج النفط، وذلك بعدما اختتمت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اجتماعها دون تغيير سياسة الإنتاج. وذكر الفالح، أنه ليس قلقا من تدفق النفط الصخري في ظل سعر 50 دولارا لبرميل الخام.

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عبد الله البدري، أن المنظمة لم تتفق على تحديد سقف جديد للإنتاج خلال اجتماعها في فيينا، اليوم الخميس، ما يعني أن دول المنظمة ستواصل ضخها المعتاد للنفط في الأسواق. وقال البدري "من الصعب جدا الاتفاق على كمية الإنتاج، ولكن في الوقت ذاته فان الكمية التي ننتجها الآن معقولة بالنسبة للسوق التي تتقبلها".

تراجع النفط عند التسوية اليوم الأربعاء، بعدما لامس مستوى مقاومة فنيا قرب 50 دولارا للبرميل، لكن الأسعار قلصت معظم خسائرها المبكرة بعد أن قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إن من المرجح أن تدرس المنظمة تحديد سقف للإنتاج في اجتماعها غدا الخميس. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة تسعة سنتات ليبلغ عند التسوية 49.01 دولار للبرميل، بعدما هبط أثناء الجلسة إلى 47.75 دولار للبرميل. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا ليبلغ عند التسوية 49.72 دولار للبرميل، بعدما تراجع أثناء الجلسة إلى 48.65 دولار للبرميل، وكان أعلى مستوى سجله الخام أثناء تعاملات اليوم 50 دولارا للبرميل.

تضاربت الأرقام و التحليلات التي قدمها المشاركون في جلسة "تنظيم داعش و النفط " خلال فعاليات اليوم الختمامي من مؤتمر الإثراء الاقتصادي و التي أدارها الدكتور عبد الوهاب الكبسي من مركز المشروعات الدولية الخاصة. وقال الكبسي أنه بغض النظر عن تصيف تنظيم الدولة كتنظيم ارهابي فان داعش تعتبر دولة قائمة الذات ولديها ولايات وادارات في نيجيريا وليبيا وتقوم بفرض الضرائب وأبرز وارداتها المالية متأتية من نشاط التنقيب واستخرا ونقل وبيع النفط لتعيد استثمار هذه الواردات في السلاح وعلى رواتب المحاربين لديها، فكيف تقوم داعش بذلك. ومن جانبه قال الدكتور مرهف جوجاتي من أكاديمية الإمارات للدبلوماسية ان التنظيم الدولة الاسلامية يعتبر شركة نفط كبرى، من خلال استحواذه على 6 حقول للنفط في كل من العراق وسوريا تمكنه من انتاج 40 ألف برميل نفط يوميا من حقول سوريا ونحو 20 أف برميل من حقول العراق و يوظف نحو 2700 مهندس و آلاف التقنيين، تحت حماية شركات أمنية و السواتر الترابية و غيرها من طرق الحماية. واعتبر جوجاتي ان المداخيل المتأتية من النفط مصدر مستدام لتنظيم الدولة، قائلا :" تبلغ مداخيل تنظيم الدولة نحو 50 مليون دولار يوميا من النفط حيث تتراوح سعر بيع البرميل بين 15 و35 دولار للبرميل الواحد. ولفت مرهف جوجاتي إلى استفادة جهات مختلفة من النفط الذي ينتجه تنظيم الدولة على غرار الحكومة السورية الذي تستعمل النفط لانتاج الطاقة الكهربائية كذلك اقليم كردسات من خلال نقل النفط بالصهاريج إلى تركيا بالإضافة إلى ألاردن ، كما أن جزء من الانتاج يتم تهربيه إلى مالطا ومنها إلى اسرائيل. وتواصلا مع هذا الطرح أكد جوجاتي أن وجود سوق استهلاكية داخلية في المناطق التي يسطر عليها التنظيم، و المقدرة بنحو 10 مليون مستهلك ينعش موازنة داعش ، مشيرا إلى أن الدخل المادي يوجه للانفاق على صفقات السلاح و تمويل المقاتليتن بالاأضافة إلى بعض عمليات الصيانية و التي تبلغ فيها اجرة المهندس في اليوم نحو 300 دولار، وتصل إلى 1000 دولار في اليوم في العمليات المعقدة . ودعا مرهف جوجاتي إلى تضيق الخناق على موارد تنظيم الدولة من خلال معالجة الطلب بمعنى ضرب تجار النفط عبر الحدود والصهاريج التي يتم تهربيها ومعالجة المنظومة الأمنية المتواجدة في الحدود . وقال رامي شراك من المنتدى الاقتصادي السوري أن النظام السوري منذ تسلمه السلطة لم يعهد على ادراج ايرادات النفط في الموازنة العامة وكان يخفي الارقام الخاصة بهذه الايردات والحجم الحقيقي للكميات المنتجة والايرادات المحصلة والتي كانت موجهة لتغطية المصاريف الخاصة للنظام وللقصر الرئاسي وعلى شراء السلاح، ولم ينتفع الشعب السوري من واردات النفط منذ اكتشافه وإلى غاية اليوم. وأشار شراك الى أن دولة داعش تسيطر حاليا على 80% من حقول النفط في سوريا، فيما تعود 12% من هذه الحقول الى الجماعات الكردية وتقع 8% فقط من الحقول السورية تحت سيطرة النظام السوري وتقع هذه الحقول في شرق محافظة حمص. ولفت الى أن جودة النفط السوري تختلف من بئر الى آخر وتختلف الاسعار بحسب هذه الجودة حيث يحتوي بئر عمر على أفضل النفوط السورية. وأشار شراك الى أن الانتاج السوري من النفط يقدر بنحو 315 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الثورة وتنزل الى مستويات منخفضة جدا قبل الارتفاع الى نحو 90 ألف برميل يوميا بعد ظهور دولة داعش، فيما يقدر استهلاك سوريا من النفط عام 2012 بنحو 258 ألف برميل يوميا. وأشار الى أن عملية استخراج وتكرير النفط من قبل دولة داعش تعتبر بدائية جدا، ويتم بيع البرميل بسعر يقل بنسبة 75% عن السعر العالمي للنفط. هناك هدر ما قيمته 21% من القيمة الحقيقية للنقط خلال عملية التكرير والاستخراج. وحول علاقة النظام السوري بدولة داعش، أشار شراك الى أن دولة داعش منذ ظهورها عمدت الى بيع النفط الخام ومشتقاته بالليرة السورية ما دعم العملة السورية، وفي أغسطس 2015 قرر داعش بيع النفط بالدولار ما تسبب في انهيار العملة السورية. وهذا العام قرر تنظيم الدولة بفرض الزكات بالليرة السورية مما زاد الطلب على العملة السورية ورفع من قيمتها من جديد امام الدولار الاميركي.وقال: "هذه بعض الامثلة عن الادوات التي تعتمدها كل من النظام السوري وداعش لدعم الاقتصاد السوري". و اشر شراك الى أن ايرادات داعش من النفط تقدر بنحو 3 ملايين دولار يوميا أي ما يعادل 34.7 دولار في الثانية تصرف على شراء السلاح وصرف رواتب المقاتلين. من جهته، قال أسعد العشي من "بيتنا سوريا": "من البديهي بأن الدولة الاسلامية تتصرف كدولة وليس كتنظيم ارهابي،لكن الارقام التي رأيناها تتحدث على مستويات ذروة الانتاج النفطي لكن في بعض الايام يصل الانتاج الى 7 آلاف برميل يوميا فقط، وبالتالي فانه من الخطأ اعتبار آبار النفط التي تسيطر عليها داعش مصدرا مستقرا للانتاج والايرادات.

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع توقعات بعدم اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قرارا بتثبيت مستوى الإنتاج في ظل استمرار تركيزها على حصة السوق. وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 49.05 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0944 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 84 سنتا وهبط الخام الأمريكي في العقود الآجلة 74 سنتا إلى 48.36 دولار للبرميل. وبحسب رويترز، أظهر استطلاع رأي، أن معظم التجار يتوقعون احتمالات محدودة جدا بالمزيد من الارتفاع في الأسعار خلال العام الحالي مع استمرار زيادة تخمة المعروض العالمي. وكانت زيادة الأسعار بما يتجاوز 20% أو 10 دولارات للبرميل تقريبا منذ مطلع أبريل ترجع بدرجة كبيرة لاضطراب الإمداد خاصة في أفريقيا وكندا، وظل الطلب قويا بشكل عام برغم تباطؤ الاقتصاد الصيني.

انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء، بفعل مبيعات لجني الأرباح أطلقها ارتفاع الدولار وتراجع أسعار الأسهم، لكن الخام سجل رابع مكسب شهري له على التوالي بدعم رهان المستثمرين على انحسار تخمة الإمدادات العالمية ببطء. كانت أسعار العقود الآجلة قد ارتفعت في وقت سابق من الجلسة بدعم توقع المستثمرين زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، مع حلول ذروة موسم السفر في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. غير أن الحذر قبيل صدور بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام الأمريكية، منعت المستثمرين من دفع الأسعار للصعود صوب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر فوق 50 دولارا للبرميل. ودفع صعود الدولار وتراجع الأسهم الأمريكية في التعاملات المسائية النفط في نهاية الجلسة للهبوط، وهبطت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت للتسليم في يوليو سبعة سنتات عند التسوية إلى 49.69 دولار للبرميل، قبل أن ينتهي أجلها كعقود شهر أقرب استحقاق. وأنهت عقود برنت تسليم أغسطس التي ستكون عقود شهر أقرب استحقاق بدءا من يوم الأربعاء الجلسة منخفضة 47 سنتا، أو بحوالي 1% إلى 49.89 دولار للبرميل. وتراجعت أيضا عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 23 سنتا أو 0.5% عند التسوية إلى 49.10 دولار للبرميل.

مطالب بتنفيذ برامج عالمية لحل أزمة اللاجئين في المنطقة ٥٠٠ مليار دولار استثمارات تم تأجيلها في قطاع الطاقة بعد تراجع النفط كشف مؤتمر الإثراء الاقتصادي الذي تستضيفه الدوحة في جلسات اليوم عن تراحع مشاريع البنية التحتية في الدول الاسيوية خلال العام الماضي بسبب تراجع اسعار النفط التي خفضت من ايرادات الدول الاسيوية وخفضت من الانفاق الحكومي علي هذه المشاريع .. وناقش المؤتمر اليوم في احدي جلساته قضية البنية التحتية الاسيوية بحضور عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي . ادرا الجلسة السيد انطوني ناش – مؤسسة الذكاء الكامل – وحضرها السيد جونيشي يامادا الخبير بوكالة اليابان الدولية للتعاون والسيدة فاندانا هاري خبيرة الطاقة بمعهد ملك غرو المالي العالمي ، والسيدة لينج وانج الخبيرة الاقتصادية والسيدة لي ونج الخبيرة الصينية . في بداية الجلسة اكد السيد انطوني ناش وجود مشاريع كبيرة للبنية التحتية في الدول الاسيوية خاصة في الصين واليابان والهند ودول الاسيان ، وحرص هذه الدول علي استكمال هذه المشاريع التي تمثل حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول ، مشيرا الي التحديات التي تواجه دول اسيا لتنفيذ هذه المشاريع وفي مقدمتها عدم وجود التمويل الكافي لبعضها بعد تراجع ايرادات هذه الدول . من جانبها اكدت السيدة لي – الصين – عن الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية خاصة المشاريع الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة ، حيث اشارت الي ان حجم التمويل المطلوب يصل الي 1.4 تريليون دولار العام الحالي .. واكدت دور هذه المشاريع في الترابط بين الشعوب خاصة القطاع الخاص في هذه الدول ، واهمية وجود مشاريع مشتركة بين الدول الاسيوية للبني التحتية في اطار التواصل بين الشعوب ، ومنها مشروع " الحزام والطريق الذي يربط الدول الاسيوية ، من جانبه اكد السيد السيد جونيشي يامادا الخبير بوكالة اليابان الدولية نمو التبادل التجاري في كل من افريقيا واسيا ، مشيرا الي حرص الدول الاسيوية علي النمو الاقتصادي والتنمية في الوقت الذي تأخرت فيه الدول الافريقية التي تمتلك موارد اكبر ، موضحا اهتمام اسيا بمشاريع البنية التحتية ، التي ساهمت في حل الكثير من المشاكل ورفع مستويات المعيشة في هذه الدول ، واضاف ان مشاريع الطرق والمواصلات والمطارات ومحطات الطاقة تمثل ابرز مشاريع التنمية في الدول الاسيوية . واشار الي حرص اليابان علي التعاون مع الدول الاسيوية وتمويل مشاريع البنية في الدول الفقيرة بها ، حيث تم تخصيص حوالي 110 مليار دولار استثمارات يابانية في البنية التحتية بالدول الاسيوية خلال ال5 سنوات القادمة ، اضافة الي توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في هذه الدول ، موضحا ان اهم هذه المشاريع هو القطار السريع في الهند ، الذي يتضمن تدريب وتأهيل العاملين علي التعامل مع هذا المشروع ، وهناك مشروع دعم القطاع الخاص في قارة اسيا بالتعاون مع الصين واستقطاب رجال الاعمال لتمويل مشاريع البنية التحتية والذي من المتوقع ان يساهم في توفير حوالي 400 الف فرصة عمل خلال العام الحالي . واشار الي مشروع ربط دول الاسيان من خلال الاستفادة من الخبرة اليابانية في قطاع الطرق الذكية والاتفاق مع الحكومات لتطوير البني التحتية وتقديم قروض الي القطاع الخاص . واشارت فاندانا هاري خبيرة الطاقة بمعهد ملك غرو المالي العالمي الي الازمة التي تواجه شركات النفط الكبري لتمويل مشاريع البنية الاساسية في قطاع الطاقة والتي وصلت قيمتها الي حوالي 500 مليار دولار تمثل قيمة مشاريع تم تاجيلها في عام 2015 في قطاع الطاقة فقط ، ومنها مشاريع بناء ناقلات النفط والحفارات . واكدت اهمية القطاع الخاص في دول الشرق الاوسط للتغلب علي تراجع الانفاق الحكومي ، اضافة الي جهود الحكومات للتغلب علي التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها التمويل ، من خلال دعم دولر القطاع الخاص وتوفير المزايا والحاوفز التي تساعده علي تمويل مثل هذه المشاريع ، مشيرا الي التوجه العالمي نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة باعتبارها بديلا مستمرا بدون تكاليف كبيرة . وفي الجلسة الثانية ناقش المؤتمر قضية الضغوط الاقتصادية المتزايدة جراء أزمة اللاجئين في المنطقة وأدارها السيد شوفالوف كونداو - معهد ماكدونالدز لوزير والسيد جسم بسكب - مبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط - وتحدث فيها كل من الدكتور اردبيل تأميني - معهد الشؤون الخارجية والتجارة بالمجر - والسيد هاري ثيوكاريس من البرلمان اليوناني والسيد شانكر سينغهام - معهد ليغاتم -واكدت الجلسة المشكلة الحقيقية التي يعاني منها اللاجئين في كل دول العالم ، واستعرض المتحدثون المشاكل التي تواجه الدول المستقبلة للاجئين وفي مقدمتها اليونان والمجر وتركيا ، وعدم تتوافر الموارد المالية لاستقبال آلاف اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط ، باعتبارها اكبر مناطق اللاجئين في العالم ، وأكد المشاركون أهمية التنسيق بين الدول الأوربية والتعاون فيما بينها، لحل مشكلة اللاجئين ، وأوضحوا ان المشكلة ليست في استقبال اللاجئين فقط ، ولكن في توفير سبل المعيشة والحياة الكريمة لهم ، من خلال توفير فرص عمل وإدماجهم في المجتمعات التي رحلوا اليها . واكدت الجلسة أهمية وجود برامج جيدة لاستقبال اللاجئين وتوزيعهم علي الدول الأوربية ، خاصة وان الدول المستقبلة لهم من الدول ذات الموارد المحدودة التي تعاني من مشاكل اقتصادية ، مما يتطلب تقديم دعم مالي الي هذه الدول لحل مشكلة اللاجئين حتي لا تتحول الي أزمة مستمرة في العالم بدون حل .

أظهر مسح لوكالة "رويترز"، نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" انخفض في مايو من قرب مستويات قياسية، في ظل هجمات تعرض لها قطاع النفط النيجيري وحالات تعطل أخرى للإنتاج طغت على زيادة إمدادات إيران وأعضاء خليجيين بالمنظمة. وتراجعت إمدادات المنظمة إلى 32.52 مليون برميل يوميا هذا الشهر من 2.64 مليون برميل يوميا في إبريل، وفقا لما أظهره المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في شركات نفط وأوبك ومستشارين. وكانت نيجيريا صاحبة أكبر انخفاض في مايو، بسبب هجمات شنها مسلحون على قطاع النفط في البلاد، وتسبب تعطل الإمدادات في نزول إنتاج نيجيريا لأدنى مستوى له في أكثر من 20 عاما. وأشار المسح إلى أن إنتاج السعودية ارتفع إلى 10.25 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 10.15 مليون برميل يوميا في إبريل.

رفعت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 3.5 و10.9%، وذلك طبقًا لأسعار النفط العالمية التي ارتفعت خلال شهر إبريل الماضي بنسب متفاوتة. وبحسب القرار الذي صدر مساء اليوم، فقد ارتفع سعر لتر البنزين صنف أوكتان 90 بنسبة 3.7%، كما جرى رفع سعر صنف البنزين أوكتان 95 بنسبة 3.5%، وجاء في القرار رفع سعر صنفي السولار والكاز بنسبة 10.9%. ومنذ بداية العام الحالي رفعت الحكومة الأردنية أسعار المحروقات مرتين، فيما جرى تثبيت المحروقات مرة واحدة، وتم تخفيض أسعار المحروقات بنسب طفيفة مرة واحدة فقط. وتعتمد الحكومة الأردنية على آلية تسعير شهرية تقوم من خلالها بتسعير المحروقات تبعًا لأسعار برنت في الأسواق العالمية، واحتساب التكاليف التي تضاف إليها من أجور نقل وضرائب. ويستورد الأردن 97% من احتياجاته النفطية، كما شكل استيراد النفط العام الماضي ما بين 11 إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

شدد المشاركون في ورشة العمل المتعلقة بتداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو والمنعقدة في إطار فعاليات اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، والتي ترأسها هاني فندقلي من مجموعة كلينتون على أهمية التنويع الإقتصادي بالنسبة للدول المنتجة ، بالرغم من انه تأخر كثيرا.وفي هذا الإطار قال الدكتور عامر رواس ممثل عن شركة تانسيا لتكنولوجيا النفط والغاز أن جميع التدابير الاصلاحية رغم أنها تبدو قصيرة المدى في ظل ما تشهده أسعار النفط الحالية لكن سيكون لديها تأثير على المدى الطويل.وقال ان انخفاض أسعار النفط أدى الى اتخاذ قرارات كانت مؤجلة ومنذ وقت طويل ولديها تأثيرات ايجابية على صحة الاقتصادات الاقليمية، ومن بينها تقليص الوظائف الذي طال في معضمه المقيمون بالمنطقة كما تم مراجعة الامتيازات التي كان يحصل عليها الموظفين من المواطنين والمقيمن. وعلى الرغم من ذلك فان منطقة الخليج ستظل جاذبة للخبرات.ولفت إلى ان الحكومات أخذت وقت أطول من اللازم للتكيف مع الاجرءات طويلة المدى مثل تنويع الاقتصادات وهذا الأمر قد يكون له تأثير سلبي على جاذبية الاقتصادات للاستثمارات الأجنبية المباشرة.وأوضح أن المستثمرين كانوا يتوقعون فرض مزيد من الضرائب لكن تم التخلي على هذا الامر.وشدد الـتأكيد على أن التنويع الاقتصاد بحاجة الى تمويل وهذه معضلة أخرى في ضل ضعف السيولة مع انخفاض أسعار النفط، حيث وجب اتخاذ مثل هذا التوجه في زمن الرخاء. حيث لم يتم الاستفادة من هذه الفترة واستغلالها بصورة أفضل وبالتالي باتت القرارات الحالية أكثر صعوبة.وأوضح أن عددا من دول المنطقة قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التنويع الاقتصادي بعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر للدخل. الحكومات أخذت وقتاً أطول لتجسيده على ارض الواقع وقال انه مع فرض الضرائب قد يؤثر ذلك على استقطاب الاستثمارات الاجنبية، خصوصا وأنه عند الازمات الاقتصادية يجب عدم الرفع في الضرائب أو تقليص الدعم على السلع الاساسية.من جانبه أكد الدكتور بيونغ إل شوي من جامعة إهو للمرأة الذي تحدث في مداخلته خلال جلسة "تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو" من منظور الدول الآسيوية على أهمية اتخاذ قرار الاصلاح الاقتصادي حتى وان كان في مرحلة متأخرة، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الحذر بشأن اتباع نفس الاجراءات التي تتبعها أو اتبعتها بعض المجتمعات الغربية في ادخال اصلاحات على اقتصادياتها، خاصة وأن هذه الاصلاحات قد تم تطبيقها واستخدمت عدة مرات في الماضي، ولم تحقق نجاحاً، ولذلك لابد أن يكون الاصلاح معتمداً على مجموعة من القرارات والتدابير.وأثار د. إل شوي النقاش حول نقطة مهمة تتمثل في تنويع الاقتصاد، منوهاً في هذا الصدد إلى أن ضرورة التنوع في الاقتصاد كان محط جدل ونقاش كبير في منطقة الشرق الأوسط، وقد مرت كثير من الدول بهذه العملية من انتقال الاقتصاد المعتمد على الدولة إلى الاقتصاد المتنوع والمعتمد على القطاع الخاص، لاسيما الدول المصدرة للنفط والتي اتخذت تدابير مهمة قبل أن تعصف بهم أزمة النفط.وتحدث حقبة ما بعد النفط، حيث أشار إلى أن العالم سيشهد انكماشاً اقتصايا على المستوى الدولي، ولذلك لابد من البحث في التداعيات المتوسطة وبعيدة المدى لهبوط أسعار النفط، وأوضح أن الصين على سبيل المثال بدأت بتبني معايير جديدة في اقتصادها، وأصبحت أقل اعتمادا على الموارد التقليدية بالاستناد على التنافسية العالية في الأسواق العالمية.وقال د. إل شوي حول الاستقلال الكامل غعن النفط بأنه لا يتوقع حصول هذا الأمر، مشدداً في الوقت نفسه على أن نموذج النمو التقليدي يخضع لتحديات كثيرة، منها الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق هذا النمو، وعدم تنامي دور وفعالية القطاع الخلاص في الدول التي تسمى بالرعوية والتي تقدم لمواطنيها كل الخدمات، ولكن يجب تغيير ذلك مع مرور الوقت.كما تطرق دز إل شوي إلى تقرير للبنك الدولي حول أهمية تنويع الصادرات للدول، معارضاً في هذا السياق ما خلص إليه اتقرير بضرورة احداث تغييرات منهجية في القتصاد في مرحلة مبكرة، حيث أن هناك بعض الدول التي استططاعت تحقيق نجاحات في اقتصاداتها وقامت بتطوير قطاعاتها غير النفطة مثل اندونيسيا وماليزيا والنرويج والمكسيك، لافتاً إلى أن هذه الدول استفادت من أوقات الرخاء وقبل أزمة النفط واتخذت التدابير والاجراءات الخاصة بتنويع اقتصادياتها.وأكد أيضا على أن تنويع الاقتصادات يحتاج الى قطاع خاص حيوي وفاعل ومن دون الاعتماد على القطاع العام والحكومات وهذا لا يتوفر في ظل اقتصاديات صغيرة ومتوسطة الحجم، فكثير من الدول لم تتجاوز بصادراتها السوق المحلية ، وهذا ما يستدعي الاستثمار في التعليم ومهارات المواطنين وهذا بحد ذاته يشكل تحديات كبيرة للدول الناشئة.من جهته قال الدكتور رجاء المرزوقي ممثل مجلس النقد الخليجي أن أكبر التحديات التي تواجهها دول التعاون الخليجي هو الانتقال من نموذج اقتصادي تقود فيه الدولة النمو إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي، مضيفا :" إن دول التعاون الخليجي كان هدفها التنويع منذ سبعينات القرن الماضي دون أن تتوصل فعليا إلى هذا الهدف ".وأوضخ المرزوقي في مداخلته أمس في الجلسة ان التحول نحو اقتصاد يقوم على المبادرة الخاصة يتطلب وضع جملة من الآليات والسياسات لتشجيع القطاع الخاص وضبط خطط متوسطتة المدى بالإضافة إلى تحقيق تقدم في مسيرة الأندماج بين دول التعاون وما يترتب عليه من بناء للمؤسسات الخليجية.و في تعليقيه على الاشكاليات التي يواجها نموذج التنمية التي اعتمدتها دول التعاون و القائم على موازنات توسعية في وضعية الطفرة و تقشفية في حال تراجع أسعار النفط، قال المرزوقي أن هذه الوضعية تجعلها تبحث باستمرار على التوازن وهو ما يتسبب في غياب الرؤية، وعدم اعتماد سايسات نقدية و مالية تساهم في توقية نسيج القطاع الخاص .و لفت ممثل مجلس النقد الخليجي إلى أن قطاعات البناء و التشييد و الخدمات تربط عادة بالسياسات التوسعية التي تتبنها دول التعاون في حال ارتفعت اسعار النفط والتي تسهان بدورها في دفع باقي القطاعات الإقتصادية و خاصة تلك غير التفطية، موضحا:" إن هذه الوضعية غير صحية بالمرة ".

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، مع بدء ذروة طلب موسم الرحلات الصيفية رسميا في الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي هبط فيه انتاجها من النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2014. وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 49.44 دولار للبرميل، عند الساعة 0108 بتوقيت جرينتش مرتفعا 11 سنتا عن سعر أخر إغلاق له. وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت 49.36 دولار للبرميل مرتفعا 4 سنتات. وفي أسواق النفط العالمية حصلت أسعار برنت على دعم من سلسلة من تعطل الإمدادات في نيجيريا حيث شن متشددون موجة هجمات على خطوط أنابيب النفط، مما أدى إلى هبوط إنتاج البلاد إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما.

قال وزير الطاقة في جمهورية الدومينيكان "أنطونيو عيسى كوندي" إن المسؤولين الحكوميين في قطر والشركات القطرية، مهتمون بتطوير صناعة النفط والغاز في جمهورية الدومينيكان، وذلك وفق موقع "بي أن أميريكاس" المتخصص في أخبار المال والأعمال في أمريكا اللاتينية.وجاء في الموقع أن وزير الطاقة في جمهورية الدومينيكان التقى خلال زيارته الأخيرة إلى قطر مع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والسيد سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول لتقديم تفاصيل خطط التنمية الهيدروكربونية في منطقة الكاريبي.وأبرز السادة في حديثه مع المسؤول الدومينيكاني الأهمية الإستراتيجية للدولة الواقعة في الكاريبي نظرا لموقعها الجغرافي، وأعرب عن استعداده لدعم جمهورية الدومينيكان في خططها لطرح مناقصة للمناطق التي سيتم فيها الاستثمار وتطوير صناعة النفط والغاز.وقالت حكومة جمهورية الدومينيكان في يناير الماضي إنها تعتزم طرح مناقصة هذا العام للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية، بعد أن أعدت نماذج العقود والشروط المرجعية. كما نشرت الحكومة في مارس قرارا يحدد إجراءات إصدار تراخيص الهيدروكربونية وامتيازات المصاحبة للتنقيب والاستثمار.. كما قدمت الوزارة قاعدة بيانات وطنية للقطاع النفط والغاز يتضمن المسح السيزمي 2D.وتقع دولة الدومينيكان في جزيرة هيسبانيولا وجزء من أرخبيل جزر الأنتيل الكبرى في منطقة البحر الكاريبي. وتقع في الثلث الغربي من الجزيرة دولة هايتي، مما يجعل من هيسبانيولا إحدى جزيرتين في الكاريبي يتقاسمها دولتان. سواء من حيث المساحة وتعداد السكان حيث تعد جمهورية الدومنيكان ثاني أكبر دولة في منطقة الكاريبي (بعد كوبا).

كرّمت شركة قطرغاز مؤخرا أكثر من 500 موظف في حفل خاص أقيم للاحتفاء بموظفيها المتميزين وذوي سنوات الخدمة الطويلة بالشركة، وذلك ضمن حفلها سنوي الذي يقام تقديرا لالتزام وتفاني موظفي قطرغاز في العمل. ومنحت قطر غاز شهادة "الخدمة الطويلة" لعدد من موظفيها نظير خدماتهم الطويلة بالشركة وتقديرا لما بذلوه من جهد خلال سنوات عملهم، كما منحت شهادة التقدير "شكرا" لآخرين عن الأداء المتميز في الشركة، حيث تعد هذه الإسهامات الفاعلة لموظفي قطر غاز أحد أساسيات النجاح الذي وصلت إليه لتصبح الآن الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم. وبهذه المناسبة هنأ سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، الحاصلين على شهادة "شكرا" لما بذلوه من جهد من اجل تحقيق أهداف الشركة. كما هنأ الحاصلين على شهادة "الخدمة الطويلة"، منوها بأن هذه الشهادة تعكس حجم الجهد والمهنية والإسهامات الإيجابية التي بُذلت في سبيل نجاح قطرغاز على مدار الأعوام الماضية. وحصل 185 موظفاً، على شهادة "شكراً" تقديراً لأدائهم الاستثنائي خلال عام 2015. وفي المقابل حصل 362 موظفا على شهادة "الخدمة الطويلة" تقديرا لتفانيهم في العمل ومهنيتهم ومساهماتهم البناءة في نجاح قطرغاز أثناء سنوات خدمتهم بالشركة. يشار إلى أن قطرغاز تلتزم بتطوير موظفيها وتتبنى ثقافة التعلم والابتكار وتنوع الخبرات وتميزها. كما تلتزم بشكل خاص، بتطوير كوادرها الوطنية من خلال "برنامج التقطير" الخاص بها والذي يوفر للموظف القطري وسائل المعرفة والمهارات المطلوبة التي تضمن له النجاح في المناصب القيادية بالشركة.