ملف الإدراجات الجديدة مستمر.. وندعم تحول المزيد من الشركات العائليةتجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية حجم الشركات المدرجة في البورصة يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجماليالشركات العائلية تمثل 80% من القطاع غير النفطي في قطرالبورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما فيها شركات النفط والغاز إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصاديإدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يساهم في توسع قطاعات التداولنعمل على تطوير المؤشرات وأدوات التحليل لتحديد مساهمة الشركات في التنمية المستدامةآلية التداول بالهامش نجحت وشكلت بداية مشجعة للوسطاء الآخرين للحصول على رخصة مقصورة التداولات تشهد انتعاشا كبيرا بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري أزمة النفطأكد السيد راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في حوار خاص لـ "الشرق"، أن ملف الإدراجات الجديدة للشركات الحكومية والخاصة في بورصة قطر مستمر، وذلك في إطار تشجيع البورصة لإدراج المزيد من الشركات الحكومية، بما فيها شركات النفط والغاز، أو تحول المزيد من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة. وقال إن إدراج العديد من الشركات الحكومية والخاصة المؤهلة يسهم في توسع قطاعات التداول.وأشار إلى أن حجم الشركات المدرجة في البورصة حتى الآن يوازي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، حيث تمثل الشركات العائلية 80% من القطاع غير النفطي في قطر. راشد المنصوري يتحدث للشرق ونوه المنصوري بأن إدراج الشركات الخاصة يمكنها من مواجهة التحديات وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي.وحول مبادرة البورصة تجزئة الأسهم أوضح المنصوري أن الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال ستكون لها آثار إيجابية.كما أكد السيد أن البورصة تلعب دوراً مهماً في دعم الإقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الإقتصاد المحلي بعيداً عن الإعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.وقال، إن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية. وقال: نحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وأضاف أن الإهتمام بالبورصة يشكل أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. مؤكداً إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والدولية إليها، وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الإقتصاد القطري.وأوضح أن البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر تشير إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر، مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. تالياً تفاصيل الحوار:متغيرات اقتصاديةكيف تنظرون لأثر انخفاض أسعار النفط على أداء البورصة؟ أي سوق مالي في العالم يتقلب بين الصعود والهبوط وهذا أمر صحي ويكون كذلك عرضة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية. والتقلبات الأخيرة التي شهدتها بورصة قطر والبورصات العالمية الأخرى كان نتيجة لبعض المتغيرات الاقتصادية العالمية المرحلية.وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، شهدت البورصة تراجعاً كبيراً في التداول ما لبث أن عادت وتيرته أفضل من السابق حتى أنه بلغ أرقاما قياسية في عام 2014. وقال: إن هذا ينطبق أيضا على أزمة انخفاض أسعار النفط، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة انتعاشا كبيرا في التداول بعد أن تجاوز المجتمع الاستثماري هذه الأزمة التي سببت ارتباكا وبعد أن تكيف مع الوضع الجديد. وقال: إن السوق بشكل عام تتحكم فيه قوى العرض والطلب، حيث يوجد من المساهمين من يرى في ارتفاع أسعار الأسهم فرصة إستثمارية للبيع ومنهم من يرى في انخفاضها فرصة للبيع أو حتى الشراء. ولكن ما يطمئن المستثمرين هو متانة الإقتصاد القطري سواء ما تعلق بالمشاريع الحكومية والشركات الخاصة القطرية ويتضح ذلك في النتائج الإيجابية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة في البورصة مع نهاية كل عام والتي يكون للمستثمرين في البورصة نصيب فيها بطبيعة الحال. وإذا أخذنا الإستثمار في البورصة القطرية من منحى تاريخي سنجد أنه من أفضل أنواع الاستثمار وأجداها بالنسبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أن بورصة قطر تعد من أفضل أسواق المنطقة، وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما إننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. وجميعنا يعلم كذلك أن بورصة قطر تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير منصة لتنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن الاعتماد على صناعة النفط والغاز مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.إن بورصة قطر تتميز بكونها جزءًا من إستراتيجية وطنية شاملة تقوم على تحويل البورصة إلى سوق إقليمية رئيسية ومتطورة في منطقة الخليج والشرق الأوسط لخدمة المستثمرين القطريين والأجانب.مبادرة تجزئة الأسهممتى يتم تنفيذ عملية تجزئة الأسهم التي بادرتم بطرحها في السابق؟ طرحت بورصة قطر مبادرة تجزئة الأسهم على هيئة قطر لتطوير الأسواق المالية ولجنة تطوير الأسواق المالية. وبشكل عام تقوم الشركات بتجزئة أسهمها لعدة أسباب وأهمها زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول والحفاظ على سعر الأسهم ضمن نطاق السعر الأمثل. إن النطاق المذكور يتمحور حول المستثمرين الأفراد الذين يتجنبون تداول أسهم مرتفعة السعر نظرًا للمبلغ المالي المحدود الذي يمكنهم الإستثمار فيه بما أن ذلك قد يؤدي إلى تدوير المبلغ المتداول إلى مبلغ أقل أو أعلى من المبلغ المنوي تداوله في سهم معين. كما يفضل المستثمرون الأفراد امتلاك عدد معقول من الأسهم مقابل مبلغ معين بدلًا من استثمار نفس المبلغ مقابل عدد صغير جدًا من الأسهم. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي جميع الأحوال، كلما زادت مشاركة المستثمرين الأفراد بفضل التجزئة، تنوعت واتسعت قاعدة المشاركين في السوق الذين يتعاملون مع الأسهم ذات الأسعار المرتفعة والتي تكون مفيدة للسيولة وتعمل لاحقًا على خفض كلفة رأس المال في ما يتعلق بالجهات المصدرة المعنية.وزاد بأن عملية تجزئة الأسهم تمكن الشركات من الحفاظ على أسعار أسهمها على قدم المساواة مع الشركات الأخرى من القطاع نفسه لتسهيل المقارنة وتحسين الشفافية على حد سواء. حيث أثبتت الشركات في الأسواق المتطورة التي تهتم بالشفافية أن أداءها يستفيد على المدى الطويل من خلال اهتمامها بهذا النوع من أساليب التواصل، خصوصًا إذا دعم ذلك منحى إيجابي "إرتفاع" في سعر السهم، حيث سيكون ذلك مؤشرًا على قوة الشركة وإيمان إدارتها بالأرباح المستقبلية التي ستحققها. إننا نرى أن تجزئة الأسهم التي تتداول بسعر يتجاوز 100 ريال قطري ستكون عملية ذات آثار إيجابية جمّة.صناديق استثمارية جديدةهل يتوقع أن يتم إدراج صناديق استثمارية جديدة في البورصة قريباً؟البورصة تعمل مع الهيئة على إدراج صندوقين استثماريين أحدهما صندوق يتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة. وتمر عملية الترخيص والإدراج لكلا الصندوقين بعدة مراحل تتمثل المرحلة الأولى بتأسيس الصندوق والحصول على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على نظامه الأساسي، وقد حصل الصندوقان على تلك الموافقة. وتتمثل المرحلة الثانية بالحصول على ترخيص من جانب مصرف قطر المركزي، وقد تم ذلك. وأوضح أن المرحلة الثالثة تتمثل في تسجيل الصندوق وحصوله على سجل تجاري لدى الوزارة، ومن ثم يأتي دور هيئة قطر للأسواق المالية التي توافق على إدراج الصندوق بعد التحقق من تلبيته جميع شروط الإدراج والتحقق كذلك من جاهزية أنظمة البورصة وشركة قطر للإيداع المركزي. أستطيع القول إن العمل على إدراج الصندوقين قد دخل مراحله النهائية، وهنالك تنسيق دائم بين بورصة قطر والهيئة لتحقيق ذلك الهدف في أقرب وقت ممكن.الشركات المدرجةأكد معالي رئيس مجلس الوزراء في لقاء سابق على أهمية إدراج المزيد من الشركات حتى يتناسب مع النمو الاقتصادي القطري، كيف تنظر إلى انعكاسات ذلك على البورصة؟بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق بورصة قطر حتى نهاية العام 2016، 44 شركة مدرجة، ورغم نمو عدد الشركات المدرجة مقارنة بـالسنوات السابقة، إلا أنه لم يتم الانتهاء من ملف الإدراج، وبشكل نهائي، حيث تشير البيانات الحكومية وبيانات غرفة قطر إلى وجود عدد كبير من الشركات المؤهلة للإدراج سواء الشركات الحكومية في قطاعات الغاز والبترول والنقل والشركات العائلية الأمر الذي يشير إلى إمكانية التوسع الكبير في عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر مما يجعل من بورصة قطر إحدى الأسواق العربية الأكبر عربيًا في عدد ورسملة الشركات المدرجة. نحن حريصون جدا كبورصة على تشجيع الشركات العائلية والشركات التي يملكها القطاع الخاص، حيث إن العديد من هذه الشركات تتمتع بوجود وحجم كبير ومؤثر في الاقتصاد المحلي. وفي الوقت الحالي، تشكل بعض العقبات التنظيمية أحد الأسباب الرئيسة لإحجام هذه الشركات عن الإدراج والتحول إلى شركات مساهمة عامة. كما إن غالبية هذه الشركات أيضًا لا تسعى إلى زيادة رأس المال وهذا ينفي واحدة من الدوافع التي يمكن أن تدفعها إلى الإدراج.ومما سبق يظهر استمرار وجود بعض التحديات التي تواجه الأسواق المالية في دولة قطر. ومعالجة هذه التحديات يتطلب رؤية وإستراتيجية واضحة المعالم يشارك في صياغتها وتنفيذها جميع الأطراف ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية في قطر، وذلك بغية الوصول إلى حلول جذرية للمشاكل القائمة ووضع أسس للتطور المستقبلي، وعدم الاكتفاء ببعض المعالجات الشكلية التجميلية.فعلى صعيد جذب الإدراجات أكد أن البورصة تشجع إدراج المزيد من الشركات الحكومية بما في ذلك شركات النفط والغاز في البورصة، كما تشجع على إدراج الشركات الخاصة ومنها الشركات الناشئة التي تم تأسيس سوق خاصة بها، وهذه السوق تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الهدف المتمثل في تعزيز مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الاقتصاد الوطني وتوفير مصدر تمويلي لهذه الشركات لتكون قادرة على النمو والمساهمة في المشاريع المحلية. وعلى اعتبار أن الدولة رصدت ميزانية ضخمة للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتعليم والرياضة ورعاية الشباب والصحة، فإن أهمية الشركات الخاصة تنبع من الدور الذي يمكن أن تؤديه في عملية زيادة الإنتاج وتنويع الاقتصاد وتكوين رأس المال الثابت وخلق أصول حقيقية في الاقتصاد. وبالتالي فإن إدراج الشركات الخاصة في البورصة سيجعلها قادرة على مواجهة التحديات التنموية الراهنة والمستقبلية وزيادة مشاركتها في النمو الاقتصادي الوطني.الإستثمارات المحلية إلى أي مدى تمكنتم من إستثمار دعم الحكومة لنشاط أسواق المال؟يشكل الإهتمام بالبورصة أحد المحاور التي تركز عليها الحكومة في ضوء توجيهات سمو الأمير وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تطوير البورصة وأسواق رأس المال وتطوير القطاعات ذات العلاقة. وقال إن تطوير أسواق رأس المال من شأنها دعم النشاط فيها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إليها. وعلى اعتبار أن البورصة القطرية تعتبر مرآة الاقتصاد القطري وذلك نظرًا للعلاقة التكاملية بين الاقتصاد القطري والبورصة والشركات المدرجة.ومن أهم ركائز إستراتيجيتنا دعم الرؤية الوطنية من خلال قيام البورصة بدورها في توفير سوق للمال تعمل بكفاءة عالية، وتحقق التنمية والأداء المستدام من خلال توفير النموذج الأمثل القادر على الإستدامة وعلى تحقيق تطلعات وأهداف الجهات المشاركة في السوق ودعم الأهداف الوطنية، والبحث عن الفرص المناسبة للنمو على المستوى الدولي لزيادة عائدات الشركاء. هناك تشجيع حكومي واضح للمواطنين للإستفادة من المبادرات المتاحة للإستثمار طويل الأجل والادخار. ويأتي هذا التشجيع الحكومي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك فيما يتعلق بجانين من هذه الرؤية يتعلقان بالتنمية البشرية والإقتصادية، وهذه الرؤية تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين إستمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.وباستطاعة البورصة المساهمة في هذا الإتجاه من خلال إتاحة أفضل الفرص للقطاع الخاص ولأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنمو وذلك من خلال الإدراج سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، بينما يمكن للبورصة القيام بدور فاعل في برامج تخصيص المشاريع الحكومية، وزيادة رأسمال الشركات القائمة من خلال الاستفادة من الآليات التي توفرها البورصة لذلك، علاوة على دورها في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي توفير مجموعة متنوعة من المنتجات للمستثمرين المحليين والدوليين.من هذا المنطلق، رأينا كثيراً من الإهتمام بالبورصة وشهدنا الكثير من الأمثلة على نجاحها في ذلك الدور بدءا من خصخصة شركة إتصالات قطر، ومروراً بإدراج شركة مسيعيد، حيث شهدت عملية الاكتتاب نجاحا كبيرا واستجابة من مختلف شرائح المجتمع القطري، هذا علاوة على تأسيس العديد من الشركات الجديدة أو تحول شركات عائلية إلى شركات مساهمة عامة حققت النجاح في طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم لعبت دورها في رفد الاقتصاد القطري وزيادة تنوعه.وأضاف نحن نعلم أن بورصة قطر تلعب دورا هاما سواء الآن أو في المستقبل، ونحن نعمل بجد على مواجهة التحديات التي نواجهها كسوق ناشئة، كما أننا ندرك المسؤوليات التي نضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. الشركات العائليةأين وصلت الإجراءات الرامية إلى إدراج الشركات العائلية في البورصة؟ من الأهمية، بدايةً أن نشير في سياق حديثنا عن قطاع الشركات العائلية سواء أكانت من فئة الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة وفوائد إدراجها في البورصة إلى الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص في نجاح اقتصادات الدول. إن دولة قطر تولي موضوع تطوير الشركات الخاصة والقطاع الخاص أهمية كبرى. وبالحديث عن فوائد إدراج الشركات الخاصة في البورصة، لا بد من الإشارة إلى التطور الكبير الذي شهدته بورصة قطر خلال السنوات القليلة الماضية على المستويات الفنية والتنظيمية منذ إنشائها. وذلك نظراً لما يمثله سوق الأسهم من أهمية ضمن النسيج الإقتصادي الوطني، وهذا التطور يعطي للمساهمين خيارات استثمارية متعددة، خاصة أن السوق في حاجة إلى مزيد من الإدراجات في الفترة القادمة، لمواكبة للنمو الإقتصادي المتسارع للدولة.كما نؤكد على ضرورة تهيئة هذه الشركات لعصر العولمة وانفتاح الأسواق، حيث إن وجود قيمة عادلة لأسعار أسهم هذه الشركات ووجود شفافية في البيانات الخاصة بأدائها ووضعها المالي، ووجود سمعة مالية واقتصادية مرموقة تمثل سلاحا قويا بيدها تتفاوض به عند مواجهة تيار الاندماج والتوسع في المستقبل. الذي يعد إحدى الأدوات الأساسية لنمو الشركات.إن إدراج الشركات الخاصة والعائلية في البورصة تنبع مما تمثله هذه الشركات من ثقل اقتصادي مؤثر في عدد كبير من القطاعات الحيوية في قطر، وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة يزيد من فعالية الاقتصاد بشكل عام.إن إدارة البورصة تعمل بشكل مكثف على تشجيع الشركات العائلية للتقدم نحو الإدراج في السوق، خاصة أن هذه الفئة من الشركات تمثل نحو 80% من القطاع غير النفطي في البلاد. وتسعى بورصة قطر إلى عقد العديد من المؤتمرات والورش واللقاءات التعريفية التي تبين فوائد التحول إلى شركات مساهمة عامة.وبشكل عام يمثل الإدراج في سوق الشركات الناشئة آلية لتطوير الشركات المدرجة في هذه السوق وزيادة رأسمالها والبحث عن شركاء أعمال جدد، والحصول على ثقة أكبر من المستثمرين وتطوير أدائها عبر إنشاء نظام حوكمة جيد.الأسواق الناشئةماذا بعد رفع تصنيف بورصة قطر في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة؟ التحسن في أداء بورصة قطر كان ثمرة السياسات التي اتخذتها حكومة دولة قطر الرشيدة، وانعكست تلك السياسات بوضوح إثر رفع تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز داو جونز وفوتسي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين وإقبال المزيد منهم على توجيه استثماراتهم إلى البورصة القطرية. ويعتبر إدراج سوق بورصة قطر في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز وفوتسي للأسواق الناشئة بمثابة شهادة على مدى التقدم الذي تم إحرازه على مدار السنوات الماضية.وبعد انضمام قطر إلى مؤشر فوتسي فإن تحسين السيولة يعد أحد أهم أهداف بورصة قطر في هذه المرحلة وفي اعتقادنا أن تحسين السيولة يحتاج إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالسوق المالي في دولة قطر وهي تشمل الجهات التنظيمية والجهات التشغيلية والشركات المدرجة، ويُعد تطوير المنتجات المتداولة في البورصة من الأمور التي تساهم في تعزيز السيولة، حيث تسعى بورصة قطر إلى تنويع المنتجات المتداولة مع حزمة إصلاحات تعكف عليها البورصة مع الجهات التنظيمية والحكومية، حيث تم اعتماد عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تسريع عملية ترخيص المنتجات الجديدة ومنحها الموافقة من قبل الجهات التنظيمية، وتشمل هذه المنتجات والمبادرات صناديق المؤشرات المتداولة ETFs وصناديق الاستثمار العقاري REITs وتزويد السيولة لأسهم الشركات المدرجة وإطلاق سندات الشركات Corporate Bonds بعد أن أطلقنا تداول السندات الحكومية في عام 2011.وبالنسبة لأسهم الشركات القطرية المدرجة في المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة، فإن البورصة تشجع هذه الشركات على تعيين مزودي سيولة وذلك بهدف رفع قيمة متوسط التداول اليومي على أسهمها. كما تشجعها على رفع حدود الملكية الأجنبية فيها إلى نسبة 49٪ من إجمالي رأس المال. أما على صعيد، زيادة الشفافية والإفصاح في السوق، أطلقت بورصة قطر برنامج التميز في علاقات المستثمرين الذي يكافئ الشركات المدرجة المتميزة في علاقات المستثمرين. كما تسعى البورصة إلى إدراج متطلبات إلزامية لجميع الشركات المدرجة وذلك بهدف ضمان التزامها بأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين.آلية التداول بالهامشكيف تقيمون آلية التداول بالهامش؟ نجحت آلية التداول بالهامش، حيث استفاد عدد من المستثمرين من هذه الخدمة الجديدة التي تقدمها شركة المجموعة والتي حصلت مؤخراً على ترخيص من الجهة التنظيمية لممارسة هذا النشاط. ويشكل الإطلاق الناجح بداية مشجعة وحافزًا لدى الوسطاء الآخرين للتقدم للحصول على رخصة التداول بالهامش من الجهة التنظيمية.هناك حاجة إلى زيادة عدد شركات الوساطة الحاصلة على رخصة التداول بالهامش، وقد حصلت شركتا وساطة أُخريان على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النشاط ونأمل بأن يساهم ذلك في زيادة أحجام التداول والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يقدمها التداول بالهامش وهذه الآلية تتمثل بقيام شركة الوساطة بدفع نسبة مـن القيمة السوقيـة للأسهم التي يقوم العميل بشرائها. إن تأثير ممارسة هذا النشاط يبدو جليا عندما تضافر جميع عوامل زيادة السيولة في السوق والتي ذكرناها سابقا والمتمثلة في زيادة عدد الإدراجات وزيادة الزخم في السوق وجذب المزيد من المستثمرين وإطلاق منتجات جديدة تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية. إن طلبات الحصول على القيام بتراخيص لمزاولة نشاط الوساطة في السوق لا تقدم إلى بورصة قطر وإنما تقدم إلى هيئة قطر للأسواق المالية وهي الجهة التنظيمية التي تمنح التراخيص اللازمة لذلك على ضوء حاجة السوق لوجود المزيد من شركات الوساطة.ممارسات الحوكمةما هي الفوائد التي حققتموها من المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة في سنغافورة؟جاءت تلك المشاركة للتأكيد على حرص المؤسسات القطرية على تحقيق مبادئ التنمية المستدامة خصوصا بعد توقيع بورصة قطر على وثيقة الالتزام الطوعي العام لتعزيز الإدارة البيئية والاجتماعية وممارسات الحوكمة والإفصاح للشركات المدرجة.وتحرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في رؤية قطر الوطنية 2030.إن بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في مجال تحولها إلى بورصة مستدامة وذلك من خلال تطوير وتشجيع ممارسات الإفصاح والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في علاقات المستثمرين.إن الخطة الإستراتيجية لدولة قطر واضحة المعالم وهي تقوم على التعامل بحكمة مع القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. راشد المنصوري يتحدث للشرق وفي هذا السياق، أشار سمو الأمير إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى إيجاد مجتمع مزدهر يتميز بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وتساوي الفرص والانسجام بين الإنسان والطبيعة.لقد عززت مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة من إيماننا بضرورة المساهمة في تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية وذلك من خلال تقديم ودعم المبادرات التي تتعامل مع قضايا الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة. وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة لدينا تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، فهي بالتالي المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة والتأثير على القطاعات الأخرى وجميع الأطراف المشاركة في الاقتصاد. إن بورصة قطر ومن هذا المنطلق قد أكدت بمشاركتها في المؤتمر قناعتها بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتثقيف جميع المشاركين في السوق حول مبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا وتطوير الثقافة الاستثمارية الرشيدة والمدروسة لدى المستثمرين والجهات المزودة للخدمات بحيث يمكنهم الإسهام في مبادرات التنمية المستدامة، وهذا يتطلب منا تطوير واعتماد وتعزيز تدابير معينة، مثل المؤشرات وأدوات التحليل التي يمكن أن تساعد في تحديد المساهمة الفردية للشركات في التنمية المستدامة.

الخاطر: الإستثمار في الإقتصاد الروسي آمن وتجاوز تراجع النفط والروبلقالت صحيفة كوزر الإلكترونية الفرنسية إن قطر تبدي إهتماماً كبيراً للإستثمار في القطاع الزراعي الروسي، فضلاً عن الإهتمام بالمشاريع الروسية في قطاع البتروكيماويات والطاقة، وكذلك في مجال البناء، مشيرة إلى أن حجم الإستثمارات القطرية في نوفاتاك الروسية العاملة في قطاع الغاز يناهز 2 مليار دولار، وأن استثماراتها تعززت في هذا المجال بعد ضخ 10.5 مليار دولار في شركة روسنفت النفطية بعد أن باعت الحكومة الروسية حصة 19.5% لجهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور، والتي تمتلك قطر حصة كبيرة فيها. رجل الأعمال عبد الله الخاطر وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال والخبير الإقتصادي السيد عبد الله الخاطر إن الاستثمار في السوق الروسية يعتبر من الاستثمارات الآمنة، مشيرا إلى جملة القطاعات التي يمكن أن تشكل فرصا استثمارية واعدة على غرار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شقها المتعلق بالأمن السبراني، بالإضافة إلى قطاع الطاقة وفي مجال التكنولوجيا التي تتمتع فيها روسيا بميزات تفاضلية.وقال إن الإقتصاد الروسي تمكن في الفترة الأخيرة من تجاوز عديد الأزمات التي نتجت عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراحع قيمة الروبل العملة الروسية بنسبة بلغت 70 %، مضيفا:"نحن متفائلون بوضعية الاقتصاد الروسي في الوقت الحالي فهو في وضعية أفضل من السابق ويوفر فرصا متنوعة في قطاعات متعددة".وشدد الخاطر التأكيد على أن الوقت قد حان للإستثمار في السوق الروسية بالرغم من وجود بعض الضبابية ومدى حضور الدولة في قطاع الأعمال، لافتا إلى أن اتفاقيات الاسثمار التي تجمع البلدين يمكن أن تتجاوز هذه الصعوبات خاصة في شقها المتعلق في استرجاع العوائد على الاستثمار.

تستضيف البحرين خلال الفترة من 11 إلى 12 أبريل القادم مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الثاني للنفط الثقيل، بمشاركة أكثر من 200 مشارك من المهتمين والمختصين من 15 بلداً، وذلك تحت رعاية وزير النفط البحريني، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة. ويناقش المؤتمر أحدث التطورات في قطاع النفط الثقيل والاطلاع على الرؤى والأفكار وآخر ما توصلت إليه في هذا المجال، كما سيتم التركيز على مراحل الاستخراج والنقل والتخزين والتكرير نظراً لكون النفط الثقيل مورداً مهماً ومساهماً في قطاع الطاقة العالمي المتطور، وإنه يحتل موقعاً في مزيج الوقود الأحفوري. كما يبحث المؤتمر آخر التطورات في تكنولوجيات الاستكشاف والإنتاج لتحقيق أقصى قدر من الأداء مع الحد الأدنى من التأثير على البيئة، بالإضافة إلى التطرق إلى إعادة تشكيل المصافي في المستقبل لتحويل النفط الثقيل، وتنويع الإنتاج وتحسين النفط الثقيل، وكذلك الاستثمارات في إنتاج النفط الثقيل ومصافي النفط الثقيل، إضافة إلى مناقشة تأثير التحسن في أسعار النفط على اقتصاديات صناعة النفط الثقيل، وهل هذا التحسن سيحقق أفضل عائد على الاستثمارات في إنتاج النفط الثقيل، فضلا عن التطرق إلى مواضيع أخرى ذات العلاقة بهذا القطاع. الجدير بالذكر أن البحرين تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط الثقيل للمرة الثانية، حيث عقد الأول في عام 2015.

قال خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون إن قطر والسعودية تتصدران دول مجلس التعاون الخليجي في مسابقة الزمن لتطوير مرافقها وبنيتها التحتية في مجال توليد الطاقة وتحلية مياه البحر، وذلك من خلال المصادر التقليدية والبديلة للطاقة والتي تشمل مشاريع في الطاقة النووية والطاقة الشمسية واستغلال الغاز كبديل عن النفط ومشتقاته، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة في البنية الاساسية المتعلقة بهذه المرافق الأساسية في كلا البلدين.وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي عموما بموقع جغرافي مثالي يمكنّها من الحصول على أشعة ‏الشمس على مدار السنة، ما حملها على الاستفادة من هذه الطاقة المجانية، وتسخيرها لما فيه مصلحة ‏مواطنيها وبتكاليف إنتاج زهيدة للغاية.‏ د. سلطان بن فهد السبيعي واعتبر الخبير الاقتصادي سلطان بن فهد السبيعي أن قطر والسعودية بدأتا مشاريع طموحة في مياه تحلية المياه من خلال تقنية التناضح العكسي التي تعمل بالطاقة المتجددة ما يمثل طفرة في بنيتهما التحتية في هذا المجال ويوفر حلولا تقنية لإنتاج المياه العذبة الصالحة للشرب بطريقة مستدامة، ومن دون الاعتماد على الوقود الطبيعي.وأوضح أن قطر وفي ضوء استعدادتها لاستضافة أحداث ومنافسات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، ستشهد ارتفاعًا في الطلب على مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية ومعالجة المياه عبر تقنية الألواح الكهروضوئية وغيرها من التقنيات الشمسية، بالتزامن مع الطفرة العمرانية التي ستواكب استعدادات تنظيم المونديال وهو ما تعمل الحكومة على تلبيته.ومن جهته وصف الخبير والباحث الاقتصادي د. عبد الله بن فهد الناصر حجم قطاع المياه والطاقة في كل من السعودية وقطر بأنه كبير وواعد ولكنه يحتاج إلى المزيد من التطوير، وهو ما جعل البلدين يخصصان لها ميزانيات ضخمة تقدر بمئات المليارات من الريالات، فضلا على توجههما لاستخدام الطاقة النووية كحل أمثل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث تخطط المملكة العربية السعودية لبناء نحو 16 مفاعلا نوويا للطاقة السلمية بتكلفة تصل إلى 80 مليار دولار حتى عام 2040.وأوضح أن قطر تسابق الزمن لتعزيز مخزونها الإستراتيجي من المياه تحقيقا لأمنها المائي لمواجهة الطلب المتنامي نتيجة لزيادة عدد السكان وحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. الدكتور علي الخيري ومن ناحيته اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعودي د. علي الخيري أن دول الخليج عموما تتسم بالفقر المائي وأن المياه الجوفية التي تعتبر المصدر الطبيعي الوحيد للمياه بها، ليست كافية لمقابلة الطلب المتزايد على المياه الصالحة للشرب. وقال إن مجمع الطاقة الجديد بمشروع أم الحول في قطر والذي ينتظر أن يكتمل بحلول منتصف 2018 سوف يسهم في تأمين حوالي ربع الطاقة التوليدية المركبة لدولة قطر، حيث سينتج 2.5 جيجاواط، وحوالي 136 مليون جالون (618 مليون لتر) من المياه الصالحة للشرب يوميًا، مشيراً إلى أنه مشروع طموح جدا ليس على مستوى قطر بل على مستوى الشرق الأوسط بأكمله.

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، مدعومة بارتفاع أسهم الموارد الأساسية والنفط، غير أن سهم شركة زودياك الفرنسية لصناعة مقاعد الطائرات هوى بعد إعلان الشركة أحدث تحذير بشأن الأرباح. وزاد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4% في المعاملات المبكرة. وتركز أطراف السوق على انتخابات أوروبية حاسمة واجتماع لجنة سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي قد يلمح بمدى تشديد السياسة النقدية خلال العام الحالي. ودفع انتعاش أسعار النفط بعد موجة بيع محمومة في الأسبوع الماضي أسهم السلع الأولية للارتفاع. وكان قطاع السلع الأولية صاحب أكبر مكاسب بين القطاعات وصعد 2% يليه مؤشر الأسهم الأوروبية الكبيرة المتصلة بالنفط وزاد 1.3%. وانتعشت أسعار النفط بعدما خفف انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية المخاوف من حدوث تخمة في المعروض. وكانت أسهم أميك فوستر ووود جروب وتالو أويل ضمن أفضل الأسهم أداء بين شركات الخدمات النفطية ومنتجي النفط وزادت بنسب بين 3 و3.5%. وقفز سهم أدوية الحكمة المدرجة في بورصة لندن 7.2% بعدما حققت الشركة 2.4% زيادة في أرباح التشغيل السنوية بدعم نمو قطاعي عقاقير الحقن والأدوية ذات العلامات التجاري. وهوى سهم زودياك الفرنسية 12.8% ليكون الخاسر الأكبر على المؤشر الأوروبي بعدما أصدرت تحذيرا بشأن الأرباح بعد إغلاق السوق أمس الثلاثاء. وقالت الشركة التي تسعى شركة سافران لصناعة المحركات للاستحواذ عليها إنها تتوقع انخفاض دخل التشغيل السنوي 10% مقابل توقعات سابقة بزيادة ما بين 10 و20%. وكان مؤشر التجزئة الأوروبي الأوسع نطاقا الأسوأ أداء إذ انخفض 0.7% حيث هبط سهم زارا 1.8% وسهم شركة إتش أند إم السويدية المنافسة 4.5%. وارتفع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.2% وكاك 40 الفرنسي 0.1% وداكس الألماني 0.3% عند الفتح.

ارتفعت أسعار النفط في آسيا، اليوم الأربعاء، مستفيدة من التقديرات حول الانخفاض المفاجئ في المخزون الأمريكي من النفط الخام. وصعد سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأمريكي للخام تسليم أبريل 84 سنتا ليبلغ 48.56 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا. كما ربح سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مايو 77 سنتا، إلى 51.69 دولارا.

هوى النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت أوبك ارتفاع مخزونات الخام العالمية مما ضغط على الأسعار التي فقدت كل مكاسبها تقريبا منذ اتفقت أوبك على خفض الإنتاج في نوفمبر. وتراجع الخام الأمريكي إلى أدنى سعر تسوية له منذ 29 نوفمبر أي قبل يوم من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية على خفض الإمدادات. وأغلق برنت عند أقل مستوى له منذ 30 نوفمبر. ونزلت العقود الآجلة لبرنت خلال الجلسة عن متوسط 200 يوم للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني. وتحدد سعر التسوية لبرنت بانخفاض 0.8% بما يعادل 0.8% عند 50.92 دولار للبرميل. وفقد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا أو 1.4% ليبلغ سعر التسوية 47.72 دولار للبرميل ويستمر انخفاض السعر لليوم السابع على التوالي في أطول موجة منذ يناير 2016. والسعر منخفض نحو 11% منذ الثالث من مارس.

الكعبي: حريصون على المحافظة على أدائنا المتميز والمكانة الرفيعة قامت اليوم شركة قطرغاز، الشركة الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، بالإعلان عن توقيع ملحق لإتفاقية بيع وشراء قد أبرمت من قبل مع شركة النفط والغاز البولندية (PGNiG). ستقوم قطرغاز بمقتضى هذه الاتفاقية الجديدة بزيادة حجم الشحنات التي تقوم بتوريدها إلى شركة PGNiG لتصل إلى 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في العام، سيبدأ العمل بهذه الاتفاقية في 1 يناير 2018 وستنتهي عام 2034.المهندس سعد شريدة الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ورئيس مجلس إدارة قطرغاز قال:"نحن سعداء بهذا الاتفاق الذي يشكل علامة هامة على طريق سعينا لتقديم حلول ناجعة لزبائنها حول العالم، نشكر شركة (PGNiG) على ثقتها بقطرغاز".واختتم المهندس الكعبي تصريحه قائلًا:"لقد حافظت قطرغاز خلال أكثر من 20 عامًا، على سمعة عالمية مشهود لها في توريد الغاز الطبيعي المسال بشكل آمن وموثوق إلى زبائننا الذين نعتز بهم، ونحن حريصون على المحافظة على أدائنا المتميز والمكانة الرفيعة التي اكتسبناها على مدى السنين الماضية".كما علق الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطرغاز، على توقيع الاتفاقية قائلا إن بيان توجهات قطرغاز يصيغ بوضوح أهمية التزامنا ببناء علاقات قوية وطويلة المدى مع عملائنا، إن هذا الالتزام يشكل عنصرا فارقا في سوق عالي التنافسية، وعملاؤنا يثقون تماما في قدرة قطرغاز على توفير احتياجاتهم من الطاقة بأمان وموثوقية. وتتطلع قطرغاز حاليا إلى الخطوة التالية في علاقتها طويلة المدى مع شركة PGNiG وإلى إمكانية تعزيز هذه العلاقة الوطيدة في الوقت نفسه الذي نقوم فيه بتوريد المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى بولندا.وقد علق السيد بيوتر وزنياك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة PGNiG بدوره قائلًا، إن الشركة حريصة على توسيع قاعدة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال وتعزيز تواجدها في الأسواق العالمية. ويسرني أن تتوصل قطرغاز وPGNiG لهذا الاتفاق الذي يسهم في تحقيق أهداف الشركتين على المدى الطويل ويدعم إستراتيجيتنا التي ترمي إلى تنويع مصادر توريد الغاز إلى أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية.وأضاف السيد ماسيج وزنياك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة PGNiG، تعد هذه الاتفاقية خطوة هامة على طريق ترسيخ شراكتنا القوية مع قطرغاز، أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما تؤكد على التزام قطرغاز بدعم تطوير مُجمع لخدمات الغاز الطبيعي في بولندا، إن هذه الاتفاقية تمثل قيمة مضافة لشركائنا أيضا.سيقوم مشروع "قطرغاز 3"، وهو مشروع مشترك بين شركة قطر للبترول وشركة كونوكو فيليبس وشركة ميتسوي، بتوفير الكمية المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية متطلبات الاتفاقية المذكورة. هذا وستقوم ناقلات قطرغاز المستأجرة من طراز كيو فليكس بتسليم الشحنات المتفق عليها لمحطة "شينويشجا" لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في بولندا.

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء إن مخزونات النفط تواصل الارتفاع رغم بدء سريان اتفاق عالمي لخفض الإمدادات ورفعت توقعاتها للإنتاج من خارج المنظمة في 2017 بما يشير إلى تعقيدات تواجه جهود التخلص من تخمة المعروض. وتخفض أوبك إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير وهو أول خفض في ثماني سنوات. ووافقت روسيا وعشرة منتجين آخرين على خفض إنتاجهم بما يصل إلى نصف تلك الكمية. لكن أوبك قالت في تقريرها الشهري إن مخزونات النفط في الدولالصناعية زادت في يناير لتبلغ 278 مليون برميل فوق متوسط الخمس سنوات. وبلغ فائض الخام 209 ملايين برميل والباقي منالمنتجات المكررة. وقالت أوبك في التقرير: "بالرغم من تخفيض الإنتاج، تواصل المخزونات الارتفاع ليس في الولايات المتحدة فحسب لكن أيضا في أوروبا، إلا أن الأسعار حصلت بدون شك على دعم من اتفاقيات الإنتاج". وأشارت أوبك في التقرير إلى زيادة في امتثال أعضاء المنظمة باتفاقهم لخفض الإنتاج اعتبارا من أول يناير. وهبط إنتاج أعضاء أوبك الأحد عشر بموجب الاتفاق إلى 29 مليونا و681 برميل يوميا الشهر الماضي وفقا لبيانات من مصادر ثانوية اعتادت أوبك على استخدامها لرصد الإنتاج. ويعني هذا أن التزام أوبك بخطتها تجاوز 100 في المائة لينخفض إنتاج تلك الدول إلى 29 مليونا و804 براميل يوميا. لكن التقرير رفع توقعاته لإمدادات المنتجين غير الأعضاء في أوبك هذا العام حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط عقب اتفاق أوبك والمنتجين من خارجها على خفض الإنتاج في إنعاش أنشطة الحفرلاستخراج النفط الصخري الأمريكي. ومن المتوقع الآن أن يرتفع الإنتاج من خارج أوبك بواقع 400 ألف برميل يوميا بزيادة 160 ألف برميل يوميا عن التقدير السابق. وعدلت أوبك توقعاتها لنمو إنتاج النفط الأمريكي في 2017 بالزيادة إلى 100ألف برميل يوميا. وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر أوبك الثانوية إن إنتاج النفط السعودي هبط في فبراير، فقد أبلغت السعودية أوبك أن إنتاجها زاد.

دخلت قطر وبريطانيا مرحلة جديدة من العلاقات الإقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.. ووفقاً لمصادر إقتصادية صرحت لـ"الشرق" فإن التجارة البريطانية تعمل ضمن خطة عمل إقتصادية شاملة لتطوير صادراتها الخارجية هذا العام، من خلال حث شركاتها الإستثمارية في الولوج بمنتجاتها المتنوعة بالسوق القطري، لما تتميز به البلاد من إتساع في رقعة المشاريع وتوافر الفرص الإستثمارية في جميع المجالات، إضافة إلى إستقرارها الأمني والسياسي، والإنفتاح على العالم، وجاذبية القوانين القطرية بالنسبة للمستثمر الأجنبي، حيث تم تصنيف قطر من بين أفضل 50 سوقاً عالميا، يتميز بالنشاط الإستهلاكي والتجاري، ونمو متسارع في حركة المشاريع خاصة تلك التي تتعلق، بتجارة التجزئة، وتحسين البنيات التحتية، والإنتاج الزراعي، وكل ما يتعلق بالتقنيات وأدوات القطاعين الصحي والرياضي وغيرها. وتعمل بريطانيا جاهدة على تحقيق صفقات استثمارية ناجحة مع أسواق العالم، وأن تجعل من 2017 عاما للتصدير، والاستفادة من تصدير الإنتاج المحلي الكبير لأفضل الأسواق، بغية رفع إيراداتها الإقتصادية، وقد اختير 50 سوقًا لحث مستثمريها على الإستثمار فيها من بينها: قطر، سلطنة عمان، الكويت، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، الهند، بلجيكا، كندا، اليابان، كوريا الجنوبية، السويد، سويسرا، تايوان، وغيرها من الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية الأخرى، والعمل على تصدير المنتجات البريطانية التي تتميز بالجودة العالية في صناعات الفضاء، والسيارات، والسلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية كالملابس وكل ما يتعلق بتجارة التجزئة، إلى جانب الصناعات الكبيرة. الجدير بالذكر أن علاقات التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة، قد تتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا، وهي تتزامن مع استمرار قطر في تطوير برنامجها التنموي لتنويع مصادرها الاقتصادية، وتعتبر إنجلترا الشريك التجاري السادس لدولة قطر، حيث بلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة قطر حوالي 79 شركة تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات. وبلغ عدد الشركات القطرية البريطانية برأسمال مشترك والعاملة في دولة قطر حوالي 672 شركة وتعمل في مجالات الإستشارات الهندسية والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، ويربط بين البلدين عدد من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم أهمها إتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة وإتفاقية شراكة إستراتيجية للإستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة واتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي وغيرها.

أكد وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، أن نسبة التزام الدول التابعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" بقرار تخفيض الإنتاج بلغت 140% خلال شهر فبراير الماضي. وقال المرزوق، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إن نسبة التزام الدول المنتجة من خارج "أوبك" باتفاق خفض الإنتاج تراوحت بين 50 و60%، موضحا أن ارتفاع نسبة التزام "أوبك" بتخفيض الإنتاج إلى 140% عائد إلى زيادة المملكة العربية السعودية لتخفيض حصتها تطوعا منها لرفع الثقة بقرار خفض الإنتاج. ولفت إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تخفيض إنتاج النفط للدول المصدرة الأعضاء في "أوبك" وخارجها ستجتمع في الكويت في 25 و26 من الشهر الجاري. وتوقع وزير النفط الكويتي أن تستقر أسعار النفط، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية، وضم محمد باركندو الأمين العام لـ"أوبك"، ومنتجي النفط الصخري، وكانت أجواءه إيجابية، وشهد تفاهمات وقراءة صحيحة لأسعار النفط، وارتياحا إلى الأسعار الحالية. وحول رفع القدرة الإنتاجية للنفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا في المستقبل، أكد المسئول الكويتي، أن هذه الخطوة صحيحة، وأن الكويت تتجه لرفع الطاقة الإنتاجية، موضحا أن هناك اختلافا وفارقا بين رفع الطاقة الإنتاجية وحصة الكويت الإنتاجية ضمن منظمة "أوبك".

أعلن وزير الطاقة التركي، براءت ألبيرق، عن اعتزام بلاده التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في منطقتي البحر الأسود والبحر الأبيض بواسطة تقنيات المسح السيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد وذلك عبر استخدام سفينتين مزودتين بتلك التقنيات. وأضاف في تصريح لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الخميس، أن تركيا دخلت مرحلة جديدة ستشهد خلالها تغييرات واستثمارات وخطوات هامة في قطاع الطاقة، لافتا إلى وجود أكثر من 60% من إجمالي النفط والغاز الطبيعي العالمي في مناطق قريبة من تركيا، مشيرا للدور الذي تلعبه تركيا في أمن إمدادات الطاقة.

ارتفعت أسعار النفط في آسيا، اليوم الخميس، بسبب عمليات الشراء بأسعار مشجعة وذلك بعد تراجعها بسبب الارتفاع الكبير في المخزون الأمريكي. وخسر سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأمريكي للخام تسليم أبريل 36 سنتا ليبلغ 50.64 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا. كما ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم مايو 46 سنتا، إلى 53.57 دولار. وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، عن زيادة أسبوعية قدرها حوالي ثمانية ملايين برميل من النفط الخام في المخزون الأميركي الذي بلغ منذ أسابيع مستويات غير مسبوقة. وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها هذه السنة. وكان سعر برميل النفط الخفيف تراجع 2.6 سنت، عند الإغلاق في نيويورك أمس الأربعاء وبلغ سعره 50.28 دولارا، كما خسر برميل برنت في لندن 2.81 سنت وأغلق على 53.11 دولار.

سجلت أسعار النفوط القطرية إرتفاعاً في فبراير الماضي بنسبة بلغت قرابة 1.2 و1.3%. وأعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري لشهر فبراير، عند 55.2 دولار للبرميل، مقابل 54.55 دولار للبرميل للشهر السابق مرتفعاً بنسبة 1.2%. كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر فبراير، عند 54 دولاراً للبرميل، مقابل 53.3 دولار للبرميل خلال يناير، مرتفعا بنسبة 1.3%.

واصل النفط النزول دون مستوى 56 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، بعدما جدد تقرير أشار إلى زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي برغم تخفيضات الإنتاج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء –قبيل إعلان تقرير الحكومة الأمريكية بشأن المعروض في وقت لاحق اليوم- أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت زيادة أكبر من المتوقع بلغت 11.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا إلى 55.63 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0950 بتوقيت جرينتش. وانخفض الخام الأمريكي 40 سنتا إلى 52.74 دولار للبرميل. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس إن الخفض الكلي في الإنتاج تجاوز 1.5 مليون برميل يوميا من 1.8 مليون برميل يوميا تقريبا نص عليها اتفاق أوبك. وقال أيضا إن النتائج تجاوزت التوقعات المنخفضة للسوق. وذكر التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنها تتوقع الآن نمو إنتاج الخام الأمريكي في 2017 بواقع 330 ألف برميل يوميا وهو أكثر من التقديرات السابقة. وتحاول أوبك التخلص من تخمة المعروض التي تتسبب في انخفاض أسعار النفط منذ الذروة التي بلغتها في منتصف عام 2014. ويعزز ارتفاع المخزونات الأمريكية التكهنات بأن أوبك قد تمدد العمل باتفاق خفض الإنتاج الذي يسري حتى يونيو المقبل.

أعلن وزير التجارة القبرصي اليوم الثلاثاء للصحفيين أن مجموعات قطر للبترول وإكسون موبيل الأمريكية وتوتال الفرنسية وايني الإيطالية حصلت على عقود لإستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة.وحصلت ايني وتوتال على حقوق الاستثمار لأحد الحقول الثلاثة التي كانت مدرجة ضمن ثالث استدراج عروض للسلطات القبرصية. وحصلت ايني على حقل واكسون موبيل وقطر للبترول على الثالث.وستتم الموافقة على هذه العقود في 17 مارس خلال جلسة لمجلس الوزراء وقد يتم إصدار تراخيص الاستكشاف عندها.وقال الوزير جورج لاكوتريبيس إن "الشركات متفائلة نوعا ما بشأن إيجاد "محروقات" في شرقي المتوسط وتحديداً في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص". وأضاف أن بعض الشركات قد تبدأ أعمال التنقيب هذا العام.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن سعر سلة خاماتها الـ13 وصل يوم أمس الإثنين إلى 09.53 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي وصل إلى 97.52 دولار للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك"، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج، خام مربان الإماراتي وخام مزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني الخفيف النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي ميراي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الإكوادوري.

استقرت أسعار النفط دون تسجيل تغير يذكر للجلسة الثالثة اليوم الثلاثاء مع بحث المستثمرين عن اتجاه للسوق، في الوقت الذي يبدد فيه القلق بشأن تزايد إنتاج النفط الصخري الأمريكي أثر تخفيضات تنفذها أوبك ومنتجون غير أعضاء بالمنظمة. وبحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتا أو ما يعادل 0.2% إلى 55.90 دولار للبرميل مع استقرار الدولار دون تغير مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى مما وضع بعض الضغوط على النفط المقوم بالعملة الأمريكية. وتراجع خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط خمسة سنتات أو ما يعادل 0.1 في المئة إلى 53.15 دولار للبرميل. وقال مايكل مكارثي كبير محللي الأسواق لدي سي.إم.سي ماركتس إن المستثمرين ينتظرون بيانات اقتصادية من المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع من بينها بيانات الواردات والصادرات الصينية المنتظر صدورها غدا الأربعاء لاستشفاف اتجاهات التداول. وعززت وكالة الطاقة الدولية الضغط على الأسعار بتوقعها زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا بحلول 2022. وقالت الوكالة في تحليلها للسوق لأجل خمس سنوات "النفط 2017" إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي سيقفز حتى إذا ظلت الأسعار تدور حول 60 دولارا للبرميل بينما سينمو إنتاج النفط الصخري ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2022 في حال ارتفاعها إلى 80 دولارا للبرميل.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها خلال جلسة التعامل السابقة وسط قلق مستمر بشأن مدى التزام روسيا باتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط. وأظهرت إحصاءات نُشرت الأسبوع الماضي عدم تغير إنتاج روسيا من النفط خلال فبراير عن يناير عند مستوى 11.11 مليون برميل يوميا حسبما أظهرت إحصاءات وزارة الطاقة مما أثار شكوكا في تحركات روسيا لكبح جماح إنتاجها في إطار اتفاق مع منتجي النفط العام الماضي. وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي المعروف باسم خام غرب تكساس الوسيط 19 سنتا أو0.3% إلى 53.14 دولار للبرميل عند الساعة 0109 بتوقيت جرينتش بعد إغلاقها مرتفعة 1.4% في الجلسة السابقة. وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2% إلى 55.77 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 1.5% في الجلسة السابقة.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لتعوض بعض الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار الذي شجع المستثمرين على الشراء لكنهم ما زالوا يتوخون الحذر بعدما أظهرت بيانات الإنتاج الروسي ضعف الالتزام بالاتفاق العالمي على خفض الإنتاج. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا إلى 55.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0941 بتوقيت جرينتش معوضا بعض خسائر أمس الخميس التي تجاوزت 2%. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 8 سنتات عن الإغلاق السابق ليصل إلى 52.69 دولار للبرميل. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم، لينزل من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع قبل كلمة مهمة تلقيها رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين. وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية استقرار إنتاج النفط الروسي في فبراير عند 11.11 مليون برميل يوميا دون تغيير عن يناير. وبذلك يظل الخفض الروسي عند 100 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر 2016 وهو ما يعادل ثلث حجم الخفض الذي تعهدت به موسكو في إطار اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).