هبطت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة الأمريكية وقفزة في مخزونات الخام في أكبر مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة وهو ما جدد المخاوف من تخمة في المعروض. وانخفض النفط لأدنى مستوياته أثناء الجلسة بعدما قرر المركزي الأمريكي رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ولمح إلى زيادات بوتيرة أسرع في 2017. ويجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة على المشترين الذي يستخدمون عملات أخرى. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.82 دولار أو 3.27%، لتبلغ عند التسوية 53.90 دولار للبرميل، بعدما هبطت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 53.80 دولار. وانخفض الخام الأمريكي 1.94 دولار أو 3.66%، ليبلغ عند التسوية 51.04 دولار للبرميل بعدما سجل أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضا عند 50.92 دولار.

أعلن سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفيرنا لدى أنقرة، أن قطر وتركيا ستوقعان 14 اتفاقية يوم الاحد المقبل، في مدينة طرابزون تشمل مختلف المجالات وفي مقدمتها الطاقة، والإقتصاد، والسياحة. وأكد آل شافي في تصريح للأناضول أن قطر تبحث دائماً عن الفرص الإستثمارية في تركيا. وأوضح آل شافي أن توقيع الاتفاقيات المذكورة ستعزز علاقات البلدين بشكل أكبر. وأشار آل شافي إلى أن العلاقات التركية القطرية اكتسبت وتيرة متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن العلاقات السياسية والاقتصادية تطورت بشكل كبير بين البلدين. ولفت الشافي أن قطر أشترت مصرف "فينانس بنك" التركي، وشركة "ديجي تورك" للإتصالات والبث التلفزيوني، ونوه أن بلاده تُقيّم جميع فرص الاستثمار في تركيا. وأضاف آل شافي أن وفداً من وزارة الاقتصاد القطري يجري في الوقت الراهن لقاءات في تركيا، بخصوص الاستثمارات المحتملة فيها. وبيّن أن المباحثات التجارية متواصلة بخصوص بيع قطر الغاز الطبيعي السائل إلى تركيا. وأوضح آل شافي أن شركة "بوطاش" التركية للأنانبيب ونقل النفط، وقعت مع شركة قطر للبترول العام الماضي خلال زيارة الرئيس أردوغان إلى قطر، مذكرة تفاهم إطارية لإستيراد الغاز السائل من قطر على الأمد البعيد وبشكل منتظم. وأردف آل شافي أن الصادرات التركية إلى قطر تشمل الحديد والفولاذ، والمكائن والأجهزة الكهربائية، والسيارات، وقطع الغيار، ومنتجات الملابس الجاهزة، والأثاث، والمواد الغذائية. وأشار أن الصادرات القطرية إلى تركيا، تشمل الغاز الطبيعي السائل، ومنتجات البلاستك، والمنتجات الكيمياوية.

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها البلاد، قد تكون مؤلمة لكنها تهدف لدعم اقتصاد البلاد. وأضاف الملك سلمان، في كلمته خلال افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى، أن الهيكلة الجديدة للاقتصاد تستهدف توزيعاً عادلاً للموارد، وتوليد مزيد من الوظائف، وهذا ما تسعى إليه رؤية البلاد 2030 الهادفة لتحقيق العيش الكريم للمواطنين. وأشار إلى أن هيكلة الاقتصاد السعودي، تقوم على أساس تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الإنتاجية لدعم الاقتصاد والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. ولفت إلى أن العالم تعرض لتقلبات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى تراجع معدلات النمو وتراجع أسعار النفط، ما دعا السعودية لاستشراف الأزمات والمرور منها باقتصاد قوي يتمتع بنمو متزايد. وأعلنت الرياض في 25 أبريل الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

تراجعت أسعار النفط عن معظم مكاسبها التي سجلتها في وقت سابق من جلسة، اليوم الثلاثاء، لتغلق بلا تغير يذكر مع تضرر التأييد لخطة أوبك لخفض الإنتاج من تقديرات لوكالة الطاقة الدولية لحجم إنتاج دول المنظمة حاليا. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق الجلسة مرتفعا 3 سنتات فقط لتبلغ عند التسوية 55.72 دولار للبرميل. وسجلت عقود الخام الامريكي عند التسوية 52.98 دولار للبرميل مرتفعة 15 سنتا بعد أن كانت قفزت في التعاملات المبكرة إلى 53.41 دولار. وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم، إنها تعتقد أن دول أوبك أنتجت حوالي 34.2 مليون برميل يوميا في نوفمبر أو ما يزيد حوالي 500 ألف برميل يوميا عن تقديرات المنظمة. ورغم أن الوكالة رفعت توقعاتها للاستهلاك العالمي للنفط إلا أن هذا قوض التوقعات بشأن مسعى أوبك القوي لخفض الإنتاج بدءا من يناير. وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية عن مخزونات النفط الأمريكية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم ومن إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.

أعلنت قطر للبترول اليوم تخفيض مستويات إنتاج النفط ابتداء من الأول من يناير 2017. وقال المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول ،في بيان صحفي صادر عن الشركة، إن هذا القرار يأتي تماشيا مع التزام دولة قطر بالاتفاق الذي تم بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال اجتماعها الوزاري الذي عقد في 30 نوفمبر الماضي. وأضاف المهندس الكعبي: "بدأت قطر للبترول بإعلام عملائها بتخفيض شحناتها من النفط تنفيذا لقرار دولة قطر الالتزام بحصص الإنتاج الجديدة"، مؤكدا التزام قطر للبترول بتنفيذ قرار الدولة الداعم لقرار أوبك الأخير. وكان أعضاء منظمة أوبك قد اتفقوا خلال اجتماعهم الأخير في فيينا على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا. وقطر للبترول هي مؤسسة نفط وطنية متكاملة تقف في طليعة الجهود لتطوير واستغلال وتنمية موارد النفط والغاز في دولة قطر على المدى البعيد. وتغطي نشاطات قطر للبترول مختلف مراحل صناعة النفط والغاز محليا وإقليميا ودوليا، وتتضمن عمليات استكشاف وتكرير وإنتاج وتسويق وبيع النفط الخام والغاز، والغاز الطبيعي المسال، وسوائل الغاز الطبيعي، ومنتجات تحويل الغاز إلى سوائل، والمشتقات البترولية، والبتروكيماويات، والأسمدة والألومنيوم.

قال سعادة الدكتور محمد صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة رئيس أوبك الحالي، إن "اجتماع فيينا حيوي لكل الدول المنتجة والصناع والاقتصاد العالمي". وتحاول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) السبت في فيينا دفع دول أخرى منتجة للذهب الأسود إلى المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين أعضاء الكارتل لزيادة الأسعار. وبدأ الاجتماع صباح اليوم السبت، في مقر المنظمة في فيينا في أجواء من التفاؤل بعد تصريحات للمشاركين وهم 13 من دول أوبك ونحو 12 من خارجها وخصوصا روسيا أكبر بلد منتج للنفط خارج أوبك وتعهدت المشاركة في جهود خفض الإنتاج ويمثلها وزير الطاقة ألكسندر نوفاك. وكانت أوبك أعلنت في 30 نوفمبر الماضي أنها ستخفض إنتاجها بمقدار 1,2 مليون برميل اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير، مما سمح بارتفاع الأسعار بنسبة 15 بالمئة. وكان هذا الاتفاق سابقة منذ خطوة مماثلة العام 2008. وستسعى دول أوبك خلال اجتماعها السبت إلى إقناع حلفائها بخفض إنتاجهم بمقدار 600 ألف برميل يوميا. ووافقت روسيا على المشاركة في هذا الجهد بخفض قدره 300 الف برميل يوميا. وقال الأمين العام لأوبك محمد باركيندو عند وصوله إلى مقر المنظمة في فيينا إنه متفائل، مؤكدا أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع المنتجين خارج أوبك يتعلق بخفض قدره 600 ألف برميل "أو أكثر".

قال مصدران لرويترز اليوم الجمعة، إن المكسيك من المرجح أن تسهم في خفض إنتاج النفط من خارج أوبك خلال اجتماع مع منتجي المنظمة يوم السبت. وقال مصدر في أوبك إن المكسيك قد تسهم في خفض الإنتاج بما يصل إلى 150 ألف برميل يوميا. وقال مصدر من أحد المنتجين من خارج أوبك، إن إسهام المكسيك قد يكون ثاني أكبر إسهام بين تخفيضات المنتجين المستقلين بعد روسيا التي تعهدت بتقليص إنتاجها بواقع 300 ألف برميل يوميا.

قال مصدر خليجي مطلع على سياسة النفط السعودية، إن المملكة أخطرت العملاء بخفض إمدادات الخام من يناير تمشيا مع تقليص الإنتاج الذي اتفقت عليه أوبك الأسبوع الماضي. وأضاف المصدر النفطي، أن التخفيضات تتركز في أوروبا والولايات المتحدة وبدرجة أقل في آسيا قائلا "الخفض أكبر في الولايات المتحدة لأن المخزونات هناك بالغة الارتفاع".

قال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن يقدم بنك انتيسا سان باولو الإيطالي الجزء الأكبر من التمويل لكونسرتيوم يتكون من قطر وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية لشراء حصة في شركة روسنفت النفطية الروسية المملوكة للدولة.وقالت روسيا الأربعاء إنها باعت حصة حكومية تبلغ 19.5% في روسنفت إلى صندوق الثروة السيادي القطري وجلينكور مقابل 10.5 مليار يورو "11.3 مليار دولار".وقالت جلينكور إنها ستمول جزءا من الصفقة باستخدام 300 مليون يورو من أموالها والباقي ستموله بنوك والصندوق السيادي القطري "جهاز قطر للإستثمار".وامتنع جهاز قطر للإستثمار وانتيسا عن التعقيب. وانتيسا أحد مستشاري روسنفت في عملية الخصخصة.وأربك بيع روسنفت الذي أعلنه أمس الأربعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإيجور سيتشن رئيس روسنفت التوقعات بأن مواجهة الكرملين مع الغرب ستكون مبعث قلق لكبار المستثمرين.وتشير الصفقة إلى أن جاذبية الحصول على حصة في واحدة من أكبر الشركات النفطية في العالم تفوق المخاطر المصاحبة للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا.وقال دميتري بسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "لقد رأينا مرة أخرى أن الأصول الروسية خاصة الكبرى محط اهتمام كبير من المستثمرين داخل وخارج روسيا".يأتي إعلان الصفقة بعد أيام من اتفاق روسيا وأوبك - التي تهيمن عليها السعودية وحلفاؤها قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت -على تنسيق تخفيضات في إنتاج النفط لدعم الأسعار، وذلك في أول خفض مشترك بين الطرفين في 15 عاما.وللحكومة والبنوك والشركات الإيطالية علاقات قديمة مع روسيالكن الفتور اعتراها إلى حد ما منذ مغادرة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برليسكوني الذي نعت بوتين بالصديق.وقال الكرملين اليوم إن صفقة روسنفت تجارية فقط وليست سياسية.ورداً على سؤال عما إذا كانت أي اتفاقات بشأن سوريا كانت جزءاً من المحادثات، قال بسكوف للصحفيين في مؤتمر هاتفي "هذه الصفقة تجارية بإمتياز. لم يوجد ولا يوجد أي إعتبارات سياسية هنا".وأضاف أن الكرملين لم يشارك في العمل التحضيري للصفقة الذي تولاه بشكل شخصي سيتشن وفريقه.

أعلنت قطر للبترول اليوم، أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر نوفمبر الماضي. وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 45.20 دولار للبرميل، كما حددت نفط قطر البحري عند 43.05 دولار للبرميل.

تخلت أسعار النفط عن بعض المكاسب التي حققتها في التعاملات المبكرة لتتحول إلى الانخفاض في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، وسط بيانات متفاوتة عن مخزونات النفط الأمريكية وشكوك بشأن تطبيق أوبك خفضا للإنتاج لكن ضعف الدولار دعم الأسعار. وجري تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت منخفضة 16 سنتا عند 52.84 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفعت الأسعار إلى 53.20 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 49.62 دولار للبرميل بعد ارتفاعه إلى 50.07 دولار في التعاملات المبكرة. وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل. لكن المخزونات في كاشينج بولاية أوكلاهوما - مركز تسليم العقود الآجلة للنفط الأمريكي - زادت 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي لتسجل أكبر ارتفاع منذ 2009 وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وارتفعت أسعار النفط منذ توصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا إلى اتفاق تاريخي الأسبوع الماضي لخفض الإنتاج لتصريف تخمة المعروض العالمي ودعم الأسعار.

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متأثرة ببيانات المخزونات البترولية في الولايات المتحدة وشكوك في أن تخفيضات إنتاجية وعدت بها منظمة أوبك وروسيا ستكون عميقة بما يكفي لإنهاء فائض في المعروض يضغط على الأسواق منذ أكثر من عامين. وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 93 سنتا أو ما يعادل 1.7%، لتسجل عند التسوية 53.00 دولارا للبرميل. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 2.3%، إلى 49.77 دولار للبرميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو ما يزيد عن توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل. لكن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الأجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما سجلت قفزة بلغت 3.8 مليون برميل هي أكبر زيادة أسبوعية منذ 2009. وقال محللون، إن رد فعل السوق على تقرير إدارة معلومات الطاقة كان ضعيفا فيما يرجع جزئيا إلى أن الأرقام مماثلة للبيانات التي نشرها معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق شخصيا على خفض مزمع لإنتاج روسيا من النفط بناء على توافق توصل إليه مع شركات النفط الكبرى بشأن التعاون مع أوبك. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: "أعلنا بالفعل في وقت سابق أن موضوع خفض إنتاج النفط تم الاتفاق عليه من قبل الرئيس مع كل شركات النفط الكبرى". وأضاف "الرئيس شخصيا أجرى تلك الاتصالات والقرار جرى اتخاذه بشكل شخصي من قبل الرئيس استنادا إلى إجماع تم التوصل إليه مع رؤساء شركات النفط". وقال بيسكوف، إن كل زيادة بمقدار خمسة دولارات في سعر النفط تعني دخلا إضافيا لميزانية الدولة وكذلك شركات النفط الروسية.

المؤشر العام للبورصة كسب 45.4 نقطة محققاً إرتفاعاً بنسبة 46 .0%الهاجري: حركة إيجابية للمقصورة .. ومتفاؤلون بالموازنة الجديدةعوّاد: البورصة بحاجة إلى إجراءات عملية لتفعيل النشاطأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم مرتفعاً 0.46%، ليصل إلى النقطة 9977.76، رابحاً 45.42 نقطة، عن مستويات جلسة الاثنين الماضي.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخولاً حذراً من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة إلى السوق، مصحوبة بعمليات اقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم والتي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمرين.ودعوا إدارة البورصة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، من خلال إتخاذ إجراءات عملية ورقابة ومتابعة ما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.ووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري الحركة الحالية للمؤشر العام بأنها طبيعية، وقال إن حركة المؤشر مابين الصعود والإنخفاض الطفيف تمثل الوضع الحقيقي له، وإن الإرتفاعات السابقة مبالغ فيها. ولكنه أكد أن الأسعار الحالية للأسهم جيدة ومغرية للشراء، وبالتالي يمكن أن تعطي مردوداً جيداً للمستثمر، وللمضاربين في حال التروي وعدم الإستعجال لتحقيق مكاسب سريعة.نتائج الشركاتوحول مردود نتائج الشركات المدرجة في البورصة على الأداء مع نهاية الربع الرابع والأخير من العام الجاري، أشار إلى أن كل شركة ستعمل على تحديد نوعية أسهمها لدى المستثمرين، أو الإحتفاظ بها إذا قلت أرباحها إستعداداً للعام الجديد.أسعار النفطوأكد الأثر الإيجابي لإتفاق فيينا بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على أسواق المال، وقال إن الإتفاق كان له مردود إيجابي جداً على البورصات العالمية، حيث وصل سعر البرميل إلى 55 دولاراً. ولكنه قال إن المهم الآن هو المحافظة على هذا المستوى وعدم التراجع عنه إن لم يكن هناك إرتفاع جديد، وقال إن بورصة قطر ستشهد حركة إيجابية خلال الفترة المقبلة مدعومة بقوة الإقتصاد القطري، مشيراً للتفاؤل الكبير وسط المستثمرين بمستوى الموازنة الجديدة، وفي الإنتعاش الكبير الذي يشهده الإقتصاد القطري واتساع الحركة لدى المستثمرين ورجال الأعمال.حركة المؤشروقال المحلل المالي معمر عواد إن التذبذب الذي يشهده المؤشر العام صعوداً وهبوطاً في ظل قيم وأحجام متواضعة للأسهم في السوق لا يعطي إتجاهات حقيقية لحركة المؤشر، وإنما يعبر عن الدوران في حلقة مفرغة في ظل عمليات تدوير للسيولة وتبديل مراكز مابين المحافظ المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن المؤشر العام استفاد في إرتفاعاته الماضية من نتائج إجتماع فيينا، والتي قلل منها ووصفها بأنها إرتفاعات غير حقيقية.إقتناص الفرصوتوقع عوّاد أن يشهد السوق خلال الجلسات المقبلة دخول حذر من قبل المستثمرين والصناديق المختلفة، مصحوبة بعمليات إقتناص للفرص للمستويات السعرية التي وصلت إليها بعض الأسهم، وقال إن هناك قناعة لدى المستثمرين من أن أرباح الربع الرابع من العام الحالي لن تكون مشابهة لأرباح العام الماضي، وإنما ستكون أقل من سابقاتها لإرتباطها بمعدلات النمو ومستوى التشغيل بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.وأضاف أن الموازنة العامة للدولة سوف تتواصل على مستوى المشاريع الأساسية وإعادة ضبط في الإنفاق الرأسمالي، وأشار إلى تأثير نتائج الفيدرالي الأمريكي المقبلة على أداء الأسواق، حيث يتوقع رفع سعر الفائدة وبالتالي ينتظر معرفة كيفية تعامل البنك المركزي معها نسبة لتأثيرها على السوق. تفعيل النشاطوقال عوّاد إن إدارة البورصة بحاجة إلى البحث عن عوامل حقيقية تدفع بمزيد من الثقة لدى المستثمر لتفعيل النشاط، وأضاف أن المطلوب إجراءات عملية وليست مجرد قرارات، وشدد على المراقبة وقال لابد من الرقابة والمتابعة لما يجري في السوق لزيادة السيولة وتطوير السوق.الكمية والسيولةوتراجعت الكميات اليوم إلى 7.72 مليون سهم مقابل 12.67 مليون سهم بالاثنين، كما انخفضت السيولة إلى 191.58 مليون ريال مقابل 333.89 مليون بالجلسة السابقة.وإرتفعت 6 قطاعات اليوم أبرزها الإتصالات بنسبة 1.38% بدعم صعود سهم أوريدو بنحو 1.6%، وارتفع البنوك 0.56% مع صعود أسهم قيادية بالقطاع وعلى رأسها قطر الوطني.كما إرتفع قطاع العقارات 0.53% بدعم 4 من أسهم القطاع تصدرها مزايا قطر بواقع 2.56%.وعلى الجانب الآخر، تراجع قطاع الصناعة بمفرده مُسجلًا إنخفاضًا نسبته 0.41% بضغط هبوط 5 أسهم تصدرها سهم الكهرباء والماء متصدر الخاسرين بنحو 1.12%.وتصدر سهم فودافون قطر حجم التداولات بنحو 3.48 مليون سهم، مرتفعًا 0.32%، كما تصدر السهم ذاته نشاط السيولة بنحو 33.36 مليون ريال.

قال حمد مبارك المهندي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للغاز إن الهند تحتاج المزيد من محطات الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في نمو الطلب عليه. وتكافح الهند ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم للتوسع في إستخدام الغاز الطبيعي والتحول عن إستخدام النفط والفحم في قطاعي الكهرباء والصناعة ولكن نقص المنشآت اللازمة لإستيراد الغاز يعرقل حث خطى الإعتماد على وقود أنظف. ورغم أن الهند رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال بعد اليابان وكوريا الجنوبية والصين إلا أن وتيرة نمو إستهلاك النفط والفحم تفوق الغاز الطبيعي المسال بكثير.وقال المهندي: "الهند سوق كبير.. و"لكنها" لا تزال تفتقر للبنية التحتية التي تدعم إقتصاداً يعتمد على الغاز. لا يزال الفحم والوقود السائل يلبي أغلبية إحتياجات الطاقة في الهند". وأضاف أن الهند تحتاج إلى المزيد من محطات الغاز الطبيعي المسال كي ينمو الطلب. وتابع أن واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال من قطر للغاز يمثل عشرة في المائة إجمالي الإنتاج السنوي لقطر، مضيفا أن للشركة وجوداً كبيراً في الهند من خلال عقد مدته 25 عاما مع بترونت للغاز الطبيعي المثال، وهي أكبر مستورد للوقود في الهند وأنها توفر أكثر من 50 في المائة من شحنات الغاز الطبيعي المسال للهند.ولكنه أضاف أنه يرى ميلا لدى العملاء في الهند ثالث أكبر إقتصاد في آسيا لعقود الغاز قصيرة الأجل، مضيفاً أن الهند ستصبح ثاني أكبر عميل للعقود الفورية والعقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الجاري.وقالت شركة كيه.بي.إم. جي للإستشارات في عرض في مؤتمر بتروتك في نيودلهي أن تأخر تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي أسهم في خفض نسبة الغاز في سلة الطاقة بالهند إلى النصف من 12 في المائة قبل خمسة أعوام.

شارك الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة اليوم في حلقة نقاش عقدت على هامش فعاليات مؤتمر يوروموني قطر 2016.هذا الحدث وهو في نسخته الخامسة يعقد برعاية مصرف قطر المركزي ويهدف إلى تقديم رؤية جوهرية حول فرص النمو والتحديات التي تواجه قطر والمنطقة بشكل عام في ظل المناخ الإقتصادي العالمي المضطرب.وفي معرض تعليقه على الإقتصاد القطري في ظل الإنخفاض العام في أسعار الطاقة، قال الجيدة: "صناعة النفط والغاز القطرية بنيت على نموذج ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد تطورت صناعة الطاقة منذ بدايتها كثيرا، وذلك عقب الدخول في شركات مع كبريات شركات الخاص العالمية".وأكد الجيدة بأن المطلوب حاليا هو وضع الإطار التشريعي المناسب لتطوير هذا النموذج "التعاون بين القطاعين العام والخاص" وهو ما تعمل عليه الجهات المعنية في قطر. قطاع الصيرفة الإسلامي يستفيد من التنوع الإقتصادي المحلي كما علق الجيدة على دور التمويل الإسلامي في تنويع الاقتصاد فقال: "إن قطاع الصيرفة الإسلامي سيستفيد بشكل كبير من التنوع الاقتصادي المحلي، غير أنه لا تزال هناك تحديات في هذا المجال، حيث إن الاقتصاد المحلي في طور التحول من الاعتماد على عائدات النفط والغاز الأمر الذي يزيد من كاهل المسؤولية التي تقع على عاتقه للعب دورًا أكبر والابتكار للنمو".وحول المزايا التي يوفرها مركز قطر للمال أضاف الجيدة: "يوفر مركز قطر للمال نموذج عمل فريدا من نوعه يسمح لمزيد من التكامل مع الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال منح الشركات المحلية الفرصة للنمو في كل من قطر وخارجها. وتستند البنية التحتية التنظيمية في مركز قطر للمال على أفضل الممارسات الدولية التي يعززها وجود محكمة قطر الدولية ومركز للمنازعات التي تعتمد مبادئ النظام القضائي الأنجلوسكسوني. وقد فرضت مؤخراً المحكمة قراراً بالتنفيذ الجبري لحكم قضائي صادر عنها في أحد القضايا بين شركة منضوية تحت مظلة المركز وأخرى من خارجه. ويعتبر هذا القرار عاملا مطمئننا ومشجعا لممارسة الأعمال التجارية في قطر والمنطقة وهو تطور مهم من شأنه أن يكرس بيئة قانونية قوية وشفافة في مركز قطر للمال".ويقام مؤتمر يوروموني قطر 2016 تحت شعار "بناء نظام بيئي مالي جديد" ويغطي النماذج والتحولات التي ستكون مطلوبة في الوقت الراهن لمعالجة القضايا الراهنة المتعلقة بالسيولة والديون والإنفاق العام كما تناول العوامل الجيوسياسية الكبرى مثل الرئاسة الأمريكية الجديد والتغيرات التي تحدث في أوروبا في ظل خروج بريطانيا منها.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الإنتاج في جميع مناطق التصدير الرئيسية للخام تقريبا رغم خطط أوبك وروسيا لخفض الإنتاج مما أثار المخاوف من أن تخمة الوقود التي لازمت الأسواق على مدى عامين قد تستمر خلال 2017. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 54.75 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بانخفاض 19 سنتا أو ما يعادل 0.3% عن إغلاق أمس الإثنين. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، انخفض خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط إلى 51.47 دولار للبرميل متراجعا 32 سنتا أو ما يعادل 0.6%. وسجل إنتاج نفط أوبك مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في نوفمبر ليرتفع إلى 34.19 مليون برميل يوميا من 33.82 مليون برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول وفقا لمسح يستند إلى بيانات شحن ومعلومات من مصادر بالقطاع. وأعلنت روسيا يوم الجمعة أن متوسط إنتاجها اليومي من النفط بلغ 11.21 مليون برميل يوميا في نوفمبر ليسجل أعلى مستوى له في نحو 30 عاما. ويعنى هذا أن إنتاج أوبك وروسيا وحدهما يلبي نحو نصف حجم الطلب العالمي على النفط والذي يبلغ حاليا ما يزيد عن 95 مليون برميل يوميا. تأتي هذه الأنباء بعد أيام من توصل أوبك وروسيا إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج في 2017 - مما أطلق زيادة بأكثر من 10% في الأسعار- وذلك في مسعى للقضاء على تخمة المعروض التي تعاني منها الأسواق منذ أكثر من عامين.

انخفضت أسعار النفط في آسيا، اليوم الإثنين، وذلك بعد الارتفاع الكبير في الأسعار على إثر اتفاق دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" خلال الأسبوع الماضي في فيينا. فقد تراجع سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجع الأمريكي للخام تسليم يناير 50 سنتا ليبلغ 51.18 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا، في حين خسر برميل برنت المرجع الأوروبي تسليم فبراير، 51 سنتا وبلغ سعره 53.95 دولار. وكانت أوبك قد أعلنت خلال الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل اعتبارا من الأول من يناير المقبل. كما تمكنت أوبك من الحصول على دعم روسيا الدولة المنتجة الكبرى غير العضو في الكارتل، التي وافقت في نهاية المطاف على خفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في طوكيو أن اليابان استوردت من قطر في أكتوبر الماضي كمية 6.774 مليون برميل من النفط الخام تمثل نسبة 7.2% من إجمالي الواردات اليابانية خلال ذلك الشهر، والتي بلغت 94.697 مليون برميل. وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 80.4%، أو 76.166 مليون برميل استناداً إلى بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة للوزارة. وأعلنت الوكالة بأن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 87% من إجمالي واردات أكتوبر. وتحديداً بلغت كمية النفط الايراني 6.257 مليون برميل أو نسبة 6.6% من الإجمالي. وبلغت كمية النفط المستورد إلى اليابان من المملكة العربية السعودية 39.123 مليون برميل أو نسبة 41.3% من الإجمالي كأكبر مصدر لليابان بالنفط الخام في أكتوبر. فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بكمية 21.326 مليون برميل أو نسبة 22.5% من إجمالي الواردات. وجاءت قطر في المركز الثالث والكويت في المركز الرابع. وإيران خامساً بكمية 6.257 مليون برميل وبنسبة 6.6 من أصل الواردات في ارتفاع مستمر في الأشهر الأخيرة. واستوردت اليابانمن المكسيك كمية 4.987 مليون برميل وبنسبة 5.3%، ومن روسيا كمية 3.551 مليون برميل وبنسبة 3.7. وبلغ اعتماد اليابان على الواردات من دول جنوب شرقي آسيا 2.7% بكمية 2.547 مليون برميل جاءت معظمها من إندونيسيا بمقدار 1.813 مليون برميل وماليزيا وفيتنام بنسبة لم تتعدى واحد بالمئة. وبلغت كمية النفط الخام التي استوردتها اليابان ذلك الشهر 94.697 مليون برميل، حسب الوكالة.

إتفق أعضاء منظمة أوبك في 30 نوفمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم إلى 32.5 مليون برميل، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2017. ويسري هذا الاتفاق لمدة ستة أشهر، ولكن يمكن تمديده لمدة ستة أشهر أخرى في اجتماع أوبك القادم في مايو 2017. وعلاوة على ذلك، يبدو أنه قد تم التوصل إلى اتفاق أيضًا مع البلدان المنتجة من خارج أوبك، حيث قال وزير الطاقة الروسي إن بلاده ستخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل في اليوم، كما أن الاجتماع المزمع عقده في الدوحة خلال الأسبوع الحالي بين أوبك والمنتجين من خارج أوبك قد يؤدي إلى خفض آخر في الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل من خارج أوبك. ويتضمن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه تخفيضات أكبر وتفاصيل أكثر مما كان متوقعًا عن البلدان التي ستساهم في تلك التخفيضات. ونتيجة لذلك، كانت استجابة السوق إيجابية للغاية حيث ارتفعت أسعار النفط بنسبة 8.8% إلى 50.5 دولار أمريكي للبرميل من 46.4 دولار قبل يوم الاجتماع.وقالت مجموعة QNB إنه عند النظر نحو آفاق المستقبل، تبدو الصورة أفضل بالنسبة لأسعار النفط نتيجة لاتفاق أوبك. ومع ذلك، فإن هناك خطرا يتمثل في عدم تنفيذ الاتفاق بالكامل. ولذلك، فإننا سنتناول فيما يلي احتمالين اثنين. أولًا، سوف ننظر في حركة الأسعار خلال عام 2017 في حال تم تنفيذ التخفيضات بالكامل من قبل دول أوبك والمنتجين من خارجها. وثانيًا، سننظر في الأسعار المتوقعة في حال ظل الإنتاج عند مستوياته الحالية. خفض الإنتاجيفترض السيناريو الأول قيام أوبك بخفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل في اليوم خلال كامل عام 2017، وقيام الدول غير العضوة في أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل في اليوم من المستويات الحالية. وبناء على البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، فقد شهد سوق النفط العالمي تفوق المعروض على الطلب بمتوسط 600 ألف برميل في اليوم في 2016. ومن شأن الخفض المقترح خلال اتفاق الأسبوع الماضي أن يقلص إنتاج النفط العالمي بحوالي 900 ألف برميل في اليوم في المتوسط في 2017 مقارنة بمتوسط الإنتاج في 2016. ومن شأن هذا الأمر أن يقضي على تخمة المعروض الحالية. إلى جانب ذلك، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم في 2017. وبالتالي، من المتوقع أن يتحول سوق النفط العالمي من فائض في المعروض بحوالي 600 ألف برميل في اليوم في 2016 إلى نقص في المعروض يقدر بـ1.6 مليون برميل في اليوم. واستنادًا إلى ذلك، نتوقع أن تبلغ أسعار النفط متوسط 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017، أي تغيير بحوالي 5 دولارات للبرميل من توقعنا السابق. وعند هذا المستوى، من المرجح أن يبدأ المنتجون الهامشيون، ومنتجو النفط الصخري الأمريكي بالتحديد، بالعودة إلى السوق، وهو ما نتوقع أن يضع سقفًا للأسعار بحدود 60 دولارا أمريكيا للبرميل. التزام ضعيفوفي السيناريو الثاني، نفترض أن يكون الالتزام باتفاق الأسبوع الماضي ضعيفًا، مع عدم القيام بأي خفض من قبل أوبك لمستويات الإنتاج الحالية وزيادة الدول غير العضوة في أوبك إنتاجها بحسب التوقعات التي سبقت اجتماع أوبك. في ظل هذا السيناريو، سيظل المعروض متفوقًا على الطلب بمقدار 500 ألف برميل في اليوم في 2017، لكن مع تقلص في فائض المعروض. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار إلى متوسط 55 دولارا للبرميل في 2017 من متوسط 45 دولارا في 2016، في انسجام مع توقعاتنا السابقة. من المرجح أن تكون النتيجة الفعلية في مكان ما في بين السيناريوهين المذكورين. فمن غير المرجح أن يتم تنفيذ الاتفاق بالكامل وذلك لعدد من الأسباب. أولًا، رغم أن البلدان الرئيسية في منظمة أوبك عادة تلتزم بحصص الإنتاج، إلا أن عددًا من البلدان الأخرى لديها سجل حافل بعدم الالتزام. ثانيًا، لا يشمل اتفاق أوبك الأخير نيجيريا وليبيا، حيث يُتوقع قيامهما بزيادة الإنتاج عقب الانقطاعات الأخيرة، على نحو يلغي أثر تخفيض الإنتاج في مناطق أخرى. ثالثًا، فيما يخص خفض الإنتاج في البلدان غير الأعضاء في منظمة أوبك، فإن منظمة أوبك لا تملك سلطة رقابية أو نفوذًا على هذه الدول، ولذلك فإن قدرتها على ممارسة الضغط لحمل تلك البلدان على الالتزام بحصص الإنتاج ضعيفة نسبيًا. أخيرًا، لقد عانت البلدان المنتجة للنفط من صعوبات كبير ة في موازناتها على مدى عامين ونصف، لذلك ستكون معرضة لإغراء كبير لخرق الاتفاق وإنتاج مزيد من النفط بهدف الحصول على مزيد من الأموال.إعادة توازنوبناء على ما تقدم، فإننا نتوقع أن يتم تخفيض إنتاج النفط قليلًا، لكن ليس بالقدر الكامل المقترح من قبل منظمة أوبك. وبالنظر إلى أن السوق تشهد بالفعل عملية إعادة توازن، يمكن لخفض الإنتاج أن يوفر دعمًا إضافيًا للأسعار. ولذلك نتوقع أن يتراوح متوسط أسعار النفط بين 55 و60 دولارا للبرميل في عام 2017. لكن من المستبعد أن تتجاوز الأسعار سقف 60 دولارا للبرميل فعندها سيعود منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى السوق. وعليه، فإن نجاح أوبك في تنفيذ الاتفاق الحالي سيكون العامل الرئيسي لضمان اقتراب أسعار النفط للحد الأعلى لنطاق توقعاتنا.