صعدت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الثلاثاء، بفعل الارتفاعات القوية لأسواق النفط العالمية وبلوغها أعلى مستوياتها في 18 شهراً. ومن المرجح أن تكون أسواق النفط قد أعطت دفعة قوية لأسواق الأسهم العربية في بداية العام الجديد، إذ كان هناك ارتفاعات قوية في أداء معظم المؤشرات مع ارتفاع النفط بفعل آمال خفض الإنتاج". وبحلول الساعة (12:41 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس، بنسبة 2.15% إلى 58.04 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015. وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.09% إلى 12425.17 نقطة، وهو أعلى إغلاق على الإطلاق بدعم عمليات شرائية للأجانب. وارتفعت بورصة مسقط بنحو 0.57% إلى 5732.66 نقطة، مع صعود أسهم القطاع الخدمي والمالي بنحو 0.46% و0.37% على الترتيب. وانخفضت بورصة السعودية - الأكبر في العالم العربي - بشكل محدود بلغت نسبته 0.05% إلى 7250.76 نقطة، مع صعود بعض الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والصناعات البتروكيماوية. في المقابل، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.71% إلى 1211.13 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار. وتراجعت بورصة الأردن بنحو 0.16% إلى 2172.99 نقطة مع نزول أسهم القطاع الخدمي بنسبة 0.56% والصناعي بنسبة 0.09%. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.01% إلى 5775.03 نقطة، فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 0.49% إلى 382.2 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.86% إلى 893.36 نقطة. وزادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير، بنسبة 2.22% إلى 54.91 دولاراً للبرميل، وهو أيضاً الأعلى منذ يوليو 2015. وجاءت بورصة دبي في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.8%، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في ثلاثة أسابيع، ليصل إلى 3602.32 نقطة، مدفوعاً بمكاسب الأسهم القيادية. فيما زاد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.24% إلى 4590.31 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته في خمسة أشهر بدعم ارتفاعات أسهم البنوك.

ارتفعت أسعار النفط في الساعات الأولى للتداول في 2017 بفضل الآمال بأن يثبت الاتفاق بين المنتجين من أوبك ومن خارجها على خفض إنتاج النفط والذي بدأ سريانه يوم الأحد فعاليته في القضاء على تخمة المعروض في السوق العالمية. وارتفع مزيج برنت الخام 35 سنتا ما يوازي 0.6 في المئة إلى 57.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء مقتربا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 57.89 دولار للبرميل الذي سجله في 12 ديسمبر. وكانت أسواق النفط مغلقة أمس الإثنين بمناسبة عطلة العام الجديد. وصعد خام غرب تكساس الوسيط وهو خام القياس الأمريكي 31 سنتا ما يعادل 0.6 في المئة إلى 54.03 دولار مقتربا أيضا من أعلى مستوى في العام الماضي عند 54.51 دولار الذي بلغه في 12 ديسمبر. وفي الأول من يناير بدأ سريان الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك في نوفمبر مع منتجين مستقلين مثل روسيا بشأن خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. ويقول متابعو السوق أن شهر يناير سيكون مؤشرا على مدى الالتزام بالاتفاق.

تراجعت عقود النفط، اليوم الخميس، بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية تسببت في ارتداد الأسعار عن اتجاه صعودي دفعها للاقتراب من أعلى مستوياتها منذ يوليو من العام الماضي. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة للأسبوع الثاني على التوالي مع صعودها 614 ألف برميل الأسبوع الماضي في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 2.1 مليون برميل. وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 172 ألف برميل. وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو ما يعادل 0.54%، لتسجل عند التسوية 53.77 دولار للبرميل. وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 8 سنتات أو 0.14% لتبلغ عند التسوية 56.14 دولار للبرميل. وكانت أحجام التعاملات ضعيفة مع غياب مستثمرين كثيرين في عطلات نهاية العام.

تراجعت أسعار النفط الأمريكي، اليوم الخميس، بعد تقرير أظهر زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة فيما عوض خام برنت بعض الخسائر التي تكبدها في التداولات المبكرة. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 27 سنتا أو 0.5% إلى 53.79 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، بعد زيادته 16 سنتا إلى 54.06 دولار للبرميل عند التسوية في الجلسة السابقة. وفقد خام القياس العالمي مزيج برنت 3 سنتات أو 0.05% في العقود الآجلة ليصل إلى 56.19 دولار للبرميل معوضا بعض الخسائر التي منها بها في التداولات المبكرة. وفتح برنت منخفضا 21 سنتا عن مستواه عند تسوية أمس الأربعاء البالغ 56.22 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات أصدرها معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر أمس الأربعاء زيادة قدرها 4.2 مليون برميل في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع المنتهي يوم 23 ديسمبر، في حين توقع محللون جرى استطلاع آرائهم قبل صدور تقرير المخزونات الأسبوعي انخفاض المخزونات 2.1 مليون برميل في المتوسط.

ارتفعت أسعار عقود النفط لرابع جلسة على التوالي، اليوم الأربعاء، مقتربة من أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015 مع انتظار السوق أحدث بيانات أسبوعية للمخزونات الأمريكية وأدلة على انخفاضات في إمدادات أوبك في العام الجديد. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 13 سنتا أو ما يعادل 0.23%، لتبلغ عند التسوية 56.22 دولار للبرميل. وفي الثاني عشر من ديسمبر سجل خام القياس العالمي أعلى مستوى له منذ يوليو 2015 عند 57.89 دولار. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 16 سنتا أو 0.30% ليسجل عند التسوية 54.06 دولار للبرميل غير بعيد عن أعلى مستوى له هذا العام البالغ 54.51 دولار الذي وصل إليه في 12 ديسمبر. وحققت أسعار النفط مكاسب بلغت أكثر من 25%، منذ نوفمبر مدعومة بتوقعات بانخفاض في إمدادات أوبك وبيانات اقتصادية أمريكية قوية دعمت أيضا أسعار الأسهم.

الإستثمارات الأجنبية إرتفعت بنسبة 15% مقارنة مع العام السابقإرتفاع الأصول القطرية بالخارج إلى 347 مليار ريال بنهاية العام الماضي137.3 مليار ريال الإستثمار الأجنبي المباشر في قطر بنهاية 2015قامت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ مسح الإستثمار الأجنبي الرابع في عام 2016، وذلك للسنة المرجعية 2015. وحصل هذا المسح على البيانات من حوالي 150 شركة كبيرة شكلت إستثماراتها أكثر من 90% من إجمالي الإستثمارات، حسب مختلف الخصائص الوظيفية والجغرافية والإقتصادية. أما بالنسبة لباقي الشركات التي لديها إستثمارات أجنبية "إلى الداخل والخارج" فقد تم تقدير بياناتها بناءً على الإتجاهات السابقة. ووفقاً للمسح فإنه في نهاية سنة 2015، إرتفعت الإستثمارات الأجنبية إلى الداخل بنسبة 15% (70.9 مليار ريال)، أي من 470.9 مليار ريال إلى 541.8 مليار، وشكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى 61% (330.7 مليار ريال)، متبوعة بالإستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 137.3 مليار ريال (25%). يليه الإستثمارات في المحافظ بما يعادل 73.9 مليار ريال، وإنخفض رصيد الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بمقدار 3.9 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال السنة. قيمة الأصولومع نهاية سنة 2015، ارتفعت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين بمقدار 23.5 مليار ريال ؛ أي من 323.2 مليار ريال في نهاية السنة الماضية إلى 347.0 مليار ريال، وفي نهاية سنة 2015، شكلت الإستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 58% أي 199.6 مليار ريال من إجمالي الأصول. تلتها الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 103.1 مليار ريال (30%)، ثم الإستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) ما قيمته 44.3 مليار ريال (13%)، وخلال سنة 2015 بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج والتغيرات الأخرى 1.1 مليار ريال. الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخلوفي نهاية سنة 2015 تركزت حوالي 90% من الإستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل في أنشطة النفط والغاز وما يرتبط بها الصناعات التحويلية، والأنشطة الأخرى مثل النقل والتسويق. وفيما يخص القيمة الدفترية للإستثمارات فقد شكلت أنشطة الصناعات التحويلية 53% من إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 35%، وأنشطة القطاع المالي والتأمين (7%). وأسهمت أكثر من 60 دولة في رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر وذلك في نهاية عام 2015. استمرت في الارتفاع الحصة النسبية لمجموعات الدول الرئيسية الأربع حيث شكلت حصتها 97% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2015. وبلغ مجموع رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنهاية العام 2015 نحو 137.2 مليار ريال، منها 45.1 مليار ريال من الاتحاد الأوروبي، و 33 مليار ريال من الولايات المتحدة الأمريكية و48.1 مليار ريال من دول أمريكية أخرى، و 6.9 مليار ريال من دول مجلس التعاون الخليجي، و133.2 مليار ريال من أعلى أربع مجموعات دول، و4 مليار ريال من دول أخرى.الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج وبلغ رصيد دولة قطر من الإستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 103 مليارات ريال وذلك في نهاية عام 2015، بزيادة قدرها 1% عن السنة السابقة، وفي عام 2015، شكلت مجموعات الصناعات والأنشطة التالية معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج، حيث بلغت أنشطة القطاع المالي والتأمين 52%، وأنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال (40%)، وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة (4%). وبلغ رصيد الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنهاية 2015 نحو 103.1 مليار ريال، منها 53.4 مليارا من أنشطة القطاع المالي والتأمين، و 41 مليار ريال من أنظمة النقل والتخزين والمعلومات والاتصال، و 4.1 مليارا من أنشطة البيع بالجملة والتجزئة و 98.5 مليارا من أعلى ثلاث مجموعات صناعية، و 4.6 مليار ريال من نشاطات أخرى.وتمتلك قطر إستثمارات أجنبية مباشرة بالخارج في حوالي 80 بلدًا وبلغت حصة أعلى أربع مجموعات دول 85% من الإجمالي مع نهاية عام 2015.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تترقب فيه السوق معرفة كيف سيسير تنفيذ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين خارجها للخفض المزمع في الإنتاج مع بداية العام الجديد. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بانخفاض قدره 7 سنتات أو ما يعادل 0.12% إلى 56.02 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، بعدما أغلق الجلسة السابقة على ارتفاع قدره 93 سنتا. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 8 سنتات إلى 53.82 دولار للبرميل بعدما جرت تسويته على ارتفاع قدره 88 سنتا عند 53.90 دولار للبرميل في الجلسة السابقة. ومن المتوقع أن تظل التعاملات هزيلة هذا الأسبوع قبل عطلة بداية العام الجديد. وتترقب السوق البداية الرسمية لتنفيذ الاتفاق التاريخي بين أوبك وعدد من المنتجين المستقلين بشأن تقليص الإنتاج. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق في الأول من يناير. ومن المتوقع أن يخفض المنتجون من داخل أوبك وخارجها إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يوميا فيما وافقت المملكة العربية السعودية -أكبر منتج في أوبك- على تحمل نصيب الأسد في هذا الخفض.

أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، ‏‏أن صادرات شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، إلى الولايات المتحدة، مستقرة فوق مليون برميل يومياً. وأضاف الفالح في مقابلة مع صحيفة الاقتصادية السعودية، نشرت اليوم، أن ‏تقلبات أسعار النفط ليست جديدة على المملكة، و"أرامكو" تتعامل معها بهدوء ولا إلغاء لمشاريع الشركة. وأشار الوزير الذي يرأس مجلس إدارة أرامكو، إلى أن الشركة ‏زادت ‫مبيعاتها الفورية إلى عملائها في آسيا وأوروبا، وفي هذا الصدد، بين أن المبيعات من مرافق التخزين الخارجية ‏‏العائدة لـ "أرامكو" ارتفعت في أوكيناوا باليابان وروتردام في هولندا. وتبدأ السعودية مطلع العام القادم، خفض إنتاجها بنحو 486 ألف برميل يومياً، تنفيذاً لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" القاضي بخفض الأعضاء 1.2 مليون برميل يومياً. والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وتنافس روسيا كأكبر منتجين للخام بأكثر من 10 ملايين برميل يومياً. وذكر الفالح إن قيمة الدعم للطاقة في بلاده تقارب 270 مليار ريال "72 مليار دولار" سنوياً، "وإصلاحات منظومة أسعار الطاقة تهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020".

صعدت أسعار النفط 1.7%، اليوم الثلاثاء مواصلة اتجاها صعوديا في نهاية العام بدعم من توقعات لتقلص المخزونات حال البدء بتنفيذ أول اتفاق لخفض الإنتاج في 15 عاما بين منتجي الخام الأعضاء بمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين يوم الأحد القادم. وقفزت أسعار الخام الأمريكي أكثر من 25% منذ منتصف نوفمبر مدعومة بتوقعات لانخفاض في إمدادات أوبك وبيانات اقتصادية أمريكية قوية في مجملها أعطت دعما أيضا لأسعار الأسهم. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج في الأول من يناير كانون الثاني والذي سيخفض الإمدادات بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 93 سنتا أو 1.7% لتسجل عند التسوية 56.09 دولار للبرميل غير بعيدة عن أعلى مستوى لها منذ يوليو 2015 البالغ 57.89 دولار الذي سجلته في الثاني عشر من ديسمبر. وارتفعت عقود خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 1.7% إلى 53.90 دولار.

استقرت أسعار النفط دون تسجيل تغير يذكر في تعاملات اليوم الثلاثاء التي اتسمت بالهدوء قبل بداية عطلة العام الجديد مع ترقب الأسواق للموقف قبل أقل من أسبوع على بدء تطبيق أول اتفاق في 15 عاما بشأن الإنتاج بين أوبك والمنتجين المستقلين. ومن المنتظر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الذي سيقلص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في الأول من يناير. وانخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في لندن للتسليم في فبراير بواقع خمسة سنتات إلى 55.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش. ويظل العقد أقل بخمسة بالمئة من أعلى مستوى في 17 شهرا والذي بلغ 57.89 دولار للبرميل في 12 ديسمبر بعد موافقة المنتجين المستقلين على بذل جهود مشتركة مع أوبك لتقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية والتي أدت إلى تراجع الأسعار. وارتفع الخام الأمريكي للتسليم في فبراير بواقع ستة سنتات إلى 53.08 دولار للبرميل بعدما أغلق عند أعلى مستوى في 17 شهرا يوم الجمعة.

الهاجري: تواصل الإنفاق على المشاريع حزام أمان للقطاع الخاص العقيل: الإصلاحات التي أطلقتها قطر ستؤتي أكلها قريبًا الحاج عيد: تنويع القطاعات لضمان نمو اقتصادي مستدام الاندماجات الكبرى أبرز ملامح 2016 الاقتصادية تمكّن الاقتصاد القطري وفق عدد من المراقبين من تجاوز التحديات التي واجهها خلال عام 2016، خاصة تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتأثيره على الموازنة القطرية التي شهدت عجزا قدر بنحو 12 مليار دولار في العام 2016. وفي هذا الإطار، قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن عام 2016 شهد استقراراً على مستوى السياسات الكلية للاقتصاد القطري، رغم العجز الذي شهدته الموازنة لأول مرة منذ مدة طويلة والتي شهدت على امتدادها نجاحات اقتصادية كبيرة عززت من مكانة الاقتصاد القطري. ولاحظ الهاجري الإمكانات الكبرى التي وفرتها الحكومة، من خلال مواصلتها تنفيذ المشاريع الكبرى والإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي كان لها عميق الأثر على أداء القطاع الخاص، من خلال مواصلة مساهمته في تنفيذ هذه المشاريع، وبالتالي تحقيق قدر كبير من فرص النمو والتطور للقطاع. وقال الهاجري إن القطاع الخاص القطري تمكن من خلال حسن إداراته للوضعية التي تسبب فيها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية من تحسين تنافسيته وتركيزه على الآليات التي تعزز تواجده داخل السوق المحلية وفي المنطقة. وقال إنه خلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاهتمام الموجه، لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الناشئة، بالنهج ذاته الذي اتبعته الدولة لتطوير قطاع الغاز المسال. إعادة الهيكلة من جهته قال السيد هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار إن الاقتصاد القطري تمكن من اجتياز مرحلة تراجع أسعار النفط بامتياز ونجاح كبير، مشيراً إلى إشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات إعادة الهيكلة التي أقدمت عليها قطر خلال عام 2016، حيث تم إدخال تعديلات على أسعار الكهرباء والماء والوقود في الدولة ودمج بعض الوزارات من أجل تخفيف المصروفات. وقال إن عام 2016 شهد أيضاً الإعلان عن اندماجات بين كبريات الشركات القطرية، على غرار ما حصل بين قطر غاز وراس غاز، والإعلان عن اندماج ثلاثة بنوك قطرية، قائلا: "كل هذه الإجراءات ستؤتي ثمارها في الفترة القادمة خاصة من ناحية الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع البنكي، فبدلا من دعم ثلاثة بنوك يمكن دعم بنك وحيد". وقال العقيل إن عام 2018 سيشهد إصلاحات إضافية، فمن المنتظر أن يتم إقرار الضريبة على القيمة المضافة في دول التعاون الخليجي وفق ما اتفق عليه في وقت سابق، وهي كلها إجراءات تندرج في التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة. ولفت العقيل إلى ضرورة الانتباه لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الشركات والإقراض العمومي. توقعات صندوق النقد وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بواقع 3.4% في كل من 2016 و2017، مرجحًا أن تسجل قطر أقل عجز في الموازنة بمعدل -2.7 في المائة من الناتج المحلي في عام 2016 (16.8 مليار ريال قطري) وأن ينتعش تدريجيا ليصل إلى 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021. ورجح التقرير أن يكون الاقتصاد القطري أكثر الاقتصادات نمواً في المنطقة خلال عامي 2016 و2017 (بمعدل نمو قدره 3.4 في المائة للعامين) نظرا لاستعداد البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وأشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة خلال عام 2016 بمعدل 20 نقطة أساس، ليصل إلى نسبة 3.2 في المائة بالمقارنة بالمعدل المتوقع في يناير 2016 عند 3.4 في المائة. وتعكس هذه الانخفاضات في التنبؤات إلى حد كبير حالة الضعف العام، حيث يتوقع أن تواجه جميع الاقتصادات والمناطق الكبرى تحديات في النمو وانتعاش هش في المدى القريب. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي تزايد الانتعاش بدءا من عام 2017، رغم أنه خفض توقعاته أيضا للنمو الاقتصادي خلال عام 2017 بمعدل هامشي قدره 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.5 في المائة. في غضون ذلك، بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2015 أدنى مستوياته منذ وقوع الأزمة المالية العالمية مسجلا 3.1 في المائة، حيث استمر النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية -رغم بلوغه أدنى مستوياته منذ حدوث الأزمة المالية العالمية-في تجاوز النمو في الاقتصادات المتقدمة. بوادر تحسن وبدوره أكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد على تأثر الاقتصاد القطري بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، خاصة أن جزء كبير من تركيبة الناتج المحلي الإجمالي القطري متأتية من مداخيل الموارد الهيدروكربونية، ما يعني ضمنا تأثر باقي القطاعات التي تدور في فلك هذا المجال الحيوي للاقتصاد القطري، مشيرًا إلى بوادر التحسن التي بدأت تظهر في الثلاثية الأخيرة من العام مع التحسن المسجل في أسعار النفط العالمية وتجاوزها للسعر المرجعي الذي ضبطته الحكومة بالنسبة للموازنة العامة للدولة لعام 2016 عند حدود 48 دولارا للبرميل الواحد. وقال الحاج عيد إن عام 2016، رغم التحديات التي يواجهها الفاعلون الاقتصاديون، مثّل فرصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية للقيام بعمليات إعادة الهيكلة على غرار ما قامت به راس غاز وقطر الغاز واندماجهما في كيان واحد أسهم في التقليل من التكاليف التشغيلية. كما قام العديد من الشركات في القطاعين العام والخاص بعمليات مماثلة بهدف تحسين القدرات التنافسية. وأضاف أن الاقتصاد المحلي يوفر فرصًا استثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، تدعمها الموازنة الجديدة التي تتيح هذه الفرص للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية وتوقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة 46 مليار ريال خلال العام القادم. وشدد الخبراء وكبار المسؤولين، على أن قطر لديها إستراتيجية متكاملة للنمو تتمتع بمميزات تنافسية هي الأعلى في العالم. ولفت إلى أن قطر تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، وأن الدولة تعمل حاليا على توجيه اهتمامها إلى مسألة التنويع الاقتصادي، وذلك لضمان استمرار نمو مستدام حتى ما بعد فترة النفط والغاز. القطاعات غير النفطية وأكد تقرير "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر "2016-2018" الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن المحرك الرئيسي للنمو المتوقع للاقتصاد القطري خلال عام 2016 يأتي أساسا من القطاع غير النفطي، وتشير سلسلة من التقارير الصادرة عن الاقتصاد القطري إلى استمرار زخم نموه وتنويعه رغم التراجع الكبير في أسعار النفط وهو ما يتجسد في تراجع معدلات التضخم، والنمو السكاني القوي، والفوائض الخارجية الضخمة. وبحسب تحليل لمجموعة بنك قطر الوطني، فقد كانت أكثر القطاعات إسهاما في النمو الحقيقي غير النفطي هي الخدمات المالية، والتشييد والبناء، والتجارة والفنادق والمطاعم حيث زاد نشاط التشييد والبناء بنسبة 19.7 في المائة على أساس سنوي على خلفية مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها. ويرجح أن تساعد الإصلاحات قيد الاعتبار اليوم على ترسيخ استقرار الموازنة على المدى البعيد، بعد أن عدم تسجيل قطر أي عجز في موازنتها خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسعار النفط أكبر تراجعاتها. نمو الاقتصاد ويتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد القطري نحو 3.4% عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي ويتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي. ورغم التراجع الكبير في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية -والذي كان له تأثير على إيرادات الدولة من النفط والغاز خلال العامين الماضيين- فإن قطر تمكنت من الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي عند مستويات جيدة. ومن المنتظر أن يستفيد الاقتصاد القطري خلال العام القادم من حزمة جديدة من الإجراءات لتعزيز الأداء الاقتصادي من خلال تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد، بما يضمن تحقيق الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يسعى القانون إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من بعض متطلبات المناقصات مثل الضمانات المالية.

هبطت أسعار النفط في معاملات آسيوية ضعيفة، اليوم الخميس، متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية في الأسبوع الماضي وتحركات من جانب ليبيا لزيادة الإنتاج خلال الشهور القليلة القادمة. لكن تراجع الأسعار كان محدودا بفعل ضعف الدولار والتفاؤل بأن منتجي الخام سيلتزمون باتفاق تقييد الإنتاج لإنعاش الأسواق. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 4 سنتات إلى 54.42 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، بعدما أنهى الجلسة السابقة على انخفاض قدره 89 سنتا. وصعدت الأسعار إلى 54.69 دولار للبرميل في وقت سابق من جلسة اليوم. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 5 سنتات إلى 52.44 دولار للبرميل بعد انخفاضه 81 سنتا عند الإغلاق في الجلسة السابقة. وكان الخام الأمريكي صعد إلى 52.71 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة اليوم. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية مع جني المستثمرين الأرباح بعد صعوده لأعلى مستوى في 14 عاما إلى 103.65 في وقت سابق من الأسبوع.

حظر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، في القطب المتجمد الشمالي وسواحل المحيط الأطلسي، حتى إشعار آخر. وذكر بيان صدر عن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن قسمًا كبيرًا من أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما في بحري "تشوكشي" و"بيوفورت" في المحيط المتجمد الشمالي، إلى جانب 31 موقعًا في سواحل المحيط الأطلسي، ستغلق حتى إشعار آخر. وأوضح البيان أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أوقف أيضا قسمًا كبيرًا من أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المناطق القطبية، لفترة غير محددة. ولفت بيان البيت الأبيض، إلى عزم حكومتي الولايات المتحدة وكندا على التعاون وتنفيذ مشاريع مختلفة تتعلق بحماية البيئة والحياة البرية في المناطق القطبية. وأضاف أن كلا البلدين ستخفضان استعمال النفط الثقيل تدريجيًا في المناطق القطبية. ويرى مراقبون أن أوباما المعروف بسياساته البيئية، اتخذ قرار الحظر المذكور استنادا إلى قانون أراضي الجرف القاري الخارجي، الذي دخل حيز التنفيذ في 1953، معتبرين أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيجد صعوبة في إلغاء قرار سلفه أوباما.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بفعل توقعات لهبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية لكنها تراجعت عن بعض مكاسبها بعد أن أعلنت ليبيا إعادة فتح خطي أنابيب بعد أن ظل مغلقين لعامين. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 43 سنتا أو ما يعادل 0.78 بالمئة لتسجل عند التسوية 55.35 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت في وقت سابق إلى 55.92 دولار. وبلغت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 52.12 دولار للبرميل مرتفعة 11 سنتا أو 0.21%. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تظهر مخزنات النفط الخام الأمريكية هبوطا قدره 2.4 مايون برمبل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر. وسيصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي بشأن المخزنات في وقت لاحق اليوم بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية بياناتها غدا الأربعاء.

قام وفد طلابي من جامعة سنغافورة الوطنية اليوم الإثنين، بزيارة لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وذلك ضمن زيارة علمية يقوم بها الوفد لدولة قطر تستمر لمدة أربعة أيام. والتقى الوفد بسعادة عبدالله بن حمد العطية رئيس المؤسسة، حيث استمعوا لحديث موجز من سعادته حول التجربة القطرية في صناعة النفط والغاز والخطوات التي مرت بها، وكيف استطاعت دولة قطر وفي خلال عقد من الزمان من أحداث طفرة هائلة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال ليس على صعيد دولة قطر وحسب، وإنما على صعيد صناعة الطاقة النظيفة في العالم. وتطرق سعادته إلى اهتمام دولة قطر بقطاع التعليم والبحث العلمي باعتبار أن الطلاب هم قادة المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة التي تصبو إليها دولة قطر. العطية يتوسط الوفد السنغافوري في لقطة جماعية كما تعرف الطلاب من خلال الزيارة لمؤسسة عبدالله بن حمد العطية على عمل وأنشطة المؤسسة التي أصبحت ملتقى هاما لقادة صناعة الطاقة في المنطقة والعالم.وقد رد سعادة عبدالله بن حمد العطية على الأسئلة التي تقدم بها الطلاب حول بعض القضايا المتعلقة بأسعار النفط وأوضاع السوق الحالية، وتلك التي تناولت قطاع الطاقة عامة. وكذلك حول صناعة النفط والغاز في دولة قطر والتجربة القطرية في صناعة الهيدرو كربون. ويقود الوفد الجامعي الذي يضم 23 طالبا البروفيسور لوه واي لام من قسم الهندسة الميكانيكية والمتخصص في تكنولوجيا العمليات البحرية للنفط والغاز. تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية كانت قد منحت البروفيسور تان شوان رئيس جامعة سنغافورة الوطنية جائزة الإنجاز العمري مدى الحياة لعام 2014 لدوره في التقدم العلمي وإعداد قادة الطاقة وتطور الأبحاث العلمية.. وهو أول سنغافوري ينال هذه الجائزة. وتشمل الزيارة العلمية لطلاب جامعة سنغافورة الوطنية كل من قطر وعمان والإمارات العربية المتحدة.

تماسكت أسعار خام برنت في تعاملات، اليوم الإثنين، فوق 55 دولاراً للبرميل، على الرغم من الضغوط التي تواجهها من مؤشر الدولار الذي صعد الخميس عند أعلى مستوى في 14 عاماً قبل أن يتراجع قليلاً اليوم. ويواصل النفط جني ثمار اتفاقي المنتجين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين في 30 من الشهر الماضي و 11 من الشهر الجاري على التوالي بخفض إنتاجهم. ويدخل الاتفاقان حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، بخفض الأعضاء في "أوبك"، 1.2 مليون برميل يومياً من إنتاجهم إلى 32.5 مليون برميل، بينما سيخفض المنتجون المستقلون إنتاجهم بنحو 558 ألف برميل يومياً. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير، بنحو 0.7% إلى 55.60 دولار، بحلول الساعة "08:44 تج"، ارتفاعاً من أسعار إغلاق الجمعة البالغة 55.21 دولار. ويضغط الدولار القوي على أسعار النفط الخام، ويقلل من الطلب عليه لحين تراجع قيمته في السوق العالمية، لأن ارتفاعه يعني زيادة في تكلفة شرائه من جانب المستهلكين. وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في 14 عاماً، بعد ساعات قليلة من إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، الأربعاء الماضي، رفع سعر الفائدة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية.

حققت بورصات الخليج مكاسب طفيفة، اليوم الأحد، بعد أن صعدت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في 17 شهرا في نهاية الأسبوع الماضي. وارتفع مزيج برنت الخام 2.2% ليغلق على 55.21 دولار للبرميل يوم الجمعة، بعد أن رفعت جولدمان ساكس، توقعاتها لسعر الخام في عام 2017 وأظهر المنتجون دلائل على الالتزام باتفاق خفض الإنتاج. وزاد مؤشر دبي 0.6% وارتفع 17 سهما في حين نزل سهم واحد فقط. وتعافي عدد من الأسهم التي منيت بأكبر خسائر يوم الخميس وصعد سهم إعمار مولز 1.5%. وذكر أبوظبي الوطني للأوراق المالية في مذكرة أن المتعاملين قد يسعون لتحقيق مكاسب جزئية من الأسهم التي صعدت مؤخرا والتحول إلى أسهم تحقق مكاسب جديدة. وساعدت الأسهم القيادية على صعود مؤشر أبوظبي وقفز سهم دانة غاز 3.7% والخليج الأول 2.4%. والبورصة في كل من قطر والبحرين مغلقة اليوم بمناسبة عطلة وطنية.

صاحب السمو يعتمد الموازنة الجديدة للدولة.. و48 مليارا مخصصات الرواتب والأجورالعجز بالموازنة الجديدة ينخفض بنسبة 39.1 % الى 28.3 مليار ريالإعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند 45 دولاراوزير المالية: زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية توفير الإعتمادات اللازمة لإستكمال تنفيذ المشروعات الكبرىملتزمون بتنفيذ مشاريع قيمتها 374 مليار ريال ولا تشمل النفط والغاز وشركات الدولةموازنة 2017 تستهدف زيادة كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجاريةمخصصات المشروعات الرئيسية تستحوذ على 47% من مخصصات الموازنة بمقدار 93.2 مليار ريال87.1 مليار ريال مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية 24.5 مليار ريال لقطاع الصحة.. و20.6 مليارا للتعليم46.1 مليار ريال عقود لمشاريع جديدة في 2017 25 مليارا للبنية التحتية والمواصلات و8.5 مليارا لمشاريع مرتبطة بكأس العالم 5.8 مليارا للتعليم والصحة و6.8 مليارا لمشاريع جديدة في قطاعات أخرىمشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامةتخصيص إعتمادات بقيمة 10 مليار ريالات ريال لإستكمال مشروع الريلاستكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال وتنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدةالحكومة تواصل تمويل العجز بإصدار أدوات دين في الأسواق المحلية والعالميةأعلن سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، ان تقديرات اجمالي الايرادات في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) امس، تصل الى 170.1 مليار ريال في حين تبلغ تقديرات المصروفات العامة 198.4 مليار ريال، وبذلك تبلغ تقديرات العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال. وأكد سعادة وزير المالية، أنه تم الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" فيما يتعلق بالعمل على زيادة الكفاءة في المصروفات الجارية والتشغيلية وتوفير كافة الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية.برميل النفطوأوضح سعادته أنه تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 45 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 التي تأتي وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة، كما ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 9.0% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لسنة 2016، وذلك نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).وأضاف سعادة وزير المالية أن إجمالي المصروفات تبلغ تقديراتها 198.4 مليار ريال لعام 2017 مقارنة مع 202.5 مليار ريال لعام 2016، بانخفاض نسبته 2.0%، وبالتالي من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والتي بلغت 46.5 مليار ريال.الإنفاق العاموأكد سعادة وزير المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 تستهدف العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، حيث إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت مخصصات الباب الأول "الرواتب والأجور" 48.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة مع مخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016.ولفت إلى أن تقديرات المصروفات للباب الثاني "المصروفات الجارية" انخفضت بنسبة 9.6% لتصل إلى 52.9 مليار ريال، مقارنة مع 58.5 مليار ريال في موازنة 2016. أما تقديرات الباب الثالث "المصروفات الرأسمالية" فقد ارتفعت بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة.المشروعات الرئيسيةوأشار سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إلى أنه فيما يتعلق بمخصصات الباب الرابع – المشروعات الرئيسية – فقد تمت زيادتها بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال، مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016. وأوضح أن مخصصات الباب الرابع تستحوذ على 47.0% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، مما يؤكد الالتزام بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية حسب الخطط المعتمدة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما كبيرا في تنفيذ المشاريع الرئيسية، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار الزيادة في مخصصات المشاريع الرئيسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.وقال إن تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها يبلغ إجماليها 374 مليار ريال، ولا تشمل تكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة، ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود لمشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال، وتشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى 6.8 مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى.النمو الإقتصاديوأكد سعادة وزير المالية، أن التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع التنموية سيكون له تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي في الدولة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق دولة قطر نموا بنسبة 3.4% خلال عام 2017، وهي أعلى التوقعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية سيكون له دور كبير في تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو قوية بلغت 5.8% خلال النصف الأول من عام 2016.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية بلغ إجماليها 87.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017. وأضاف أن الهدف الرئيسي خلال إعداد الموازنة العامة كان ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد.البنية التحتيةوقال وزير المالية، إن مخصصات قطاع المواصلات ومشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت 42.0 مليار ريال وتمثل 21.2% من إجمالي المصروفات.وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، ولذلك تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة والتي بلغت ما يقارب 10 مليارات ريال لمشروع الريل لاستكمال أعمال الخط الأخضر والأحمر والذهبي والمحطات الرئيسية وقطار النقل الخفيف بالوسيل. بالإضافة إلى المخصصات المالية المطلوبة لمشروع ميناء حمد، وعدد كبير من مشاريع الطرق ومنها مشروع لوسيل وطريق الريان وطريق دخان وطريق الشاحنات الدائري وطريق الخور الساحلي الجديد. كما يتضمن قطاع البنية التحتية تطوير أراض للمواطنين في شمال وغرب الدوحة والخور والمشاف والوكرة والوكير .قطاع الصحةوبين سعادته أن مخصصات قطاع الصحة تبلغ 24.5 مليار ريال، وتمثل 12.3% من إجمالي المصروفات في السنة المالية 2017، حيث تتضمن مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع للنهوض بالقطاع وتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وشملت مخصصات لعدة مشاريع منها استكمال المراحل الأخيرة في مركز السدرة للطب والبحوث وكذلك استكمال الإنشاءات في مستشفى "نوفر" وتنفيذ المراحل الأخيرة في مستشفى العمال في المدينة الصناعية، بالإضافة إلى توسعات مستشفى حمد العام.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي، أن الدولة تواصل تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية ومن أهمها قطاع التعليم، حيث يبلغ إجمالي مخصصاته 20.6 مليار ريال وتمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017. وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة..كما تشمل استكمال عدد من المباني التعليمية في جامعة قطر ومنها الإنشاءات في كليات التربية والصيدلة والطب والحقوق ومبنى المختبرات لكلية العلوم، وتستكمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عددا من المشاريع قيد التنفيذ ومنها مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل في المدينة التعليمية.أسعار الطاقةولفت سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، فيما يتعلق بمصروفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 حسب الأبواب، إلى أن المشروعات الكبرى استحوذت على 47.0% من المصروفات، فيما استحوذت الرواتب والأجور على 24.2% وبلغت المصروفات الجارية 26.6% فيما بلغت المصروفات الرأسمالية 2.2%.أما مصروفات القطاعات الرئيسية من إجمالي موازنة 2017 (جميع الأبواب)، فقد بلغت نسبة الصحة والتعليم 22.7% من اجمالي المصروفات ، وبلغت مصروفات المواصلات والبنية التحتية 21.2%، فيما بلغت مصروفات بند "قطاعات أخرى" 56.1%.وبين سعادته أنه نتيجة للتطورات في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية فإنه من المتوقع أن تواجه الموازنة العامة للدولة عجزا خلال السنة المالية 2017 قدره 28.3 مليار ريال منخفضا بنسبة 39.1% عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016 والمقدرة بمبلغ 46.5 مليار ريال. وأشار إلى استمرار سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. السيطرة على التضخمكما أكد سعادة وزير المالية، على مواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياستين المالية والنقدية من خلال التعاون بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، مشيرا إلى أن توقعات التضخم في الدولة لا تزال عند مستويات مقبولة.واوضح سعادة السيد علي شريف العمادي، فيما يتعلق بأهم مشاريع قطاع الصحة أنها تتمثل في توسعة مستشفى حمد ومدينة حمد الطبية والمراكز الصحية الملتزم بها والمتوقع الانتهاء منها في الكرعانة والغويرية والروضة والمنتزه والنعيم وأم صلال، إضافة إلى المراكز الصحية الملتزم بها والتي لا تزال قيد الإنشاء في جامعة قطر والوجبة والوعب ومعيذر ومراكز صحية جديدة في الخور والسد والشمال والمشاف والوكرة وعين خالد والمراحل الأخيرة من إنشاء مركز السدرة للطب والبحوث. قطاع التعليمأما أهم مشاريع قطاع التعليم فقال سعادته، إنها تشمل توسعة المباني التعليمية والسكنية والإدارية في جامعة قطر، واستكمال الإنشاءات في كلٍ من كليات التربية والصيدلة والهندسة والحقوق، وسيتم البدء بتصاميم كلية الطب ومبنى المختبرات لكلية العلوم. كما تضم توسعة مدارس الأكاديمية حيث ستقوم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بطرح ثلاثة مبان لمدارس جديدة في أنحاء الدولة.واضاف سعادته أن هذه المشاريع تشمل فيما يتعلق بالمدارس، استكمال الإنشاءات في 28 مدرسة وروضة أطفال، كما سيتم طرح 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة في عام 2017 في مناطق مختلفة. أما في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع فستستمر المؤسسة في العمل لاستكمال مشاريعها قيد التنفيذ والتي تشمل توسعة في مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل والمرافق الترفيهية.

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.15 مليون برميل يوميا في العام المقبل مقارنة بـ1.2 مليون برميل يوميا في العام الحالي. وذكرت "أوبك" في تقريرها الذي نشر اليوم الخميس، والذي يتناول التطورات الاقتصادية لشهر نوفمبر الماضي، أن الطلب العالمي على نفط أوبك للعام المقبل سيحافظ على مستواه عند 32.6 مليون برميل في اليوم، أي بزيادة حوالي 100 ألف برميل على المستوى المسجل في شهر نوفمبر الماضي. وأوضح التقرير، أن النمو الاقتصادي في العالم سيرتفع إلى نسبة 3.1% في العام المقبل مقارنة بنسبة 9.2% في العام الحالي، وذلك بفضل ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي وتطورات سوق النفط في الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية الناجمة عن القرارات السياسية المتصلة بإجراءات تحفيز الاقتصاد والتي من شأنها أن ترفع التضخم إلى مستويات أعلى مما توقعته البنوك المركزية، وبالتالي تسبب في ارتفاع أسعار الفائدة وتداعياتها على النمو الاقتصادي في العالم وخاصة في الأسواق الناشئة. وأعرب التقرير عن أمله في أن يتحسن الأداء الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل إذ ستنمو اقتصادات منظمة التعاون والتنمية بنسبة 1.7% وهو نفس المستوى الذي كان عليه في العام الحالي، مشيرا إلى أن إمدادات النفط من المنتجين من خارج أوبك ستنمو بمقدار 300 ألف برميل في اليوم في العام المقبل .

استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط توقعات بشح وشيك في السوق عام 2017، وذلك بعد تراجعات حادة في وقت سابق إثر رفع الفائدة الأمريكية الأربعاء، الذي أدى إلى نزوح المستثمرين عن السلع الأولية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت العالمي 3 سنتات عن الإغلاق السابق إلى 53.93 دولار للبرميل، وذلك بحلول الساعة 06:49 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8 سنتات عن التسوية السابقة إلى 50.96 دولار للبرميل. وقال بنك إيه.إن.زد اليوم، إن أسواق النفط ستنتقل إلى عجز كبير في الربع الأول من 2017، إذا مضت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجون الآخرون بقيادة روسيا في تخفيضات الإنتاج، التي أعلنوها، والبالغ حجمها نحو 1.8 مليون برميل. وقال البنك "من المرجح أن يدفع هذا أسعار النفط إلى أعلى بكثير من 60 دولارا للبرميل أوائل العام المقبل".