قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن من المقرر أن نشهد إدراج صناديق المؤشرات المتداولة بالبورصة في القريب العاجل، حيث تمت الموافقة على إنشائها من قبل مصرف قطر المركزي، ووصلت إجراءات ترخيصها لمراحل متقدمة جداً. جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على هامش ندوة تعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة استضافتها البورصة. وأضاف المنصوري أن الفائدة من صناديق المؤشرات المتداولة ستعود على السوق القطري بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة، لكن الفائدة الأعم ستكون للسوق القطرية وللمستثمرين بمختلف مستوياتهم سواء المؤسسات أو حتى الأفراد أو المستثمرين الأفراد الأجانب، حيث تعطيهم الصناديق التي تتبع المؤشر خيار التداول بحرية، وذلك باعتبارها أداة من أدوات الاستثمار وتعطي المستثمرين خيارات أوسع تواكب تطور السوق القطري. المنصوري: شركتان في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر وأعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هناك شركتين في مراحل متقدمة جداً من عملية طرح أسهمهما في بورصة قطر، وقد انتهت لجنة النافذة الواحدة من دراسة طلباتهما والتوصية بالموافقة على الاكتتاب وهي الآن في المراحل الأخيرة لتحديد وقت الإدراج ومن المقرر أن يتم ذلك في عام 2017 المقبل. وبشأن تأثير اتفاق الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشأن تجميد مستويات انتاج النفط على البورصة، أكد المنصوري أن أي تحسن في أسعار النفط سيعود بالفائدة وبصورة إيجابية على الأسواق المالية ككل. وشدد في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال الندوة، على أهمية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة القطرية باعتبارها إحدى المبادرات الهامة التي تسعى بورصة قطر جاهدة لتوفيرها للمستثمرين بما يتيح لهم تنوعا في الأدوات الاستثمارية ويساهم في تعزيز السيولة في السوق. وأضاف أن صناديق المؤشرات المتداولة أو كما تُعرف في العادة بالـ ETFs تعتبر من الأدوات الاستثمارية الهامة لجميع المشاركين في السوق وبالتالي فإنه من الضروري الاستماع إلى آراء ووجهات نظر نخبة من خبراء السوق حول هذه الأداة الاستثمارية المهمة. وأوضح الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هذه المبادرة سبقتها مبادرات أخرى من أهمها الترخيص لبعض شركات الوساطة بالقيام بدور مزود السيولة للشركات المدرجة، والتداول بالهامش، وتداول حقوق الاكتتاب، وإدراج السندات، وستتبعها وبالتعاون مع الجهات التنظيمية أيضا مبادرات أخرى كإدراج صناديق الاستثمار العقاري REITs وبدء نشاط سوق الشركات الناشئة بإدراج عدد من الشركات فيها ، علاوة على إدراج عدد من الشركات في السوق الثانوية. وأشار في هذا الصدد إلى أن البورصة والهيئة تعملان على إدراج صندوقي مؤشرات متداولة أحدهما صندوق يتتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي الذي يضم سبع عشرة شركة مدرجة، والآخر صندوق بنك الدوحة لمؤشر بورصة قطر الذي يضم عشرين شركة مدرجة، كما تعملان على إدراج عدد من الشركات العائلية بما يعزز الإدراجات في السوق ويشجع على المزيد من الاستثمار من جانب مختلف فئات المستثمرين. يشار إلى أن صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول حيث توفر للمستثمرين القدرة على شراء مجموعة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال صفقة واحدة في البورصة، كما يمكن للمستثمرين الأفراد شراء أو بيع هذه الصناديق عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم. صناديق المؤشرات المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول وقد هدفت الندوة التعريفية عن صناديق المؤشرات المتداولة التي استضافتها بورصة قطر، إلى نشر الوعي حول صناديق المؤشرات المتداولة في قطر، ومناقشة بناء سوق لصناديق المؤشرات المتداولة في قطر. وضمت الندوة خبراء عالميين في مجال صناديق المؤشرات المتداولة ومديري الأصول المحلية وممثلين عن الجهات التنظيمية والمؤسسات الاستثمارية ومجموعة من الطلبة والأساتذة من الجامعات القطرية. وشهدت الندوة مشاركة فعالة من الحضور الذين ناقشوا الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق المؤشرات المتداولة في السوق القطري والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. وقام السيد راهول ثاكرار نائب رئيس مبيعات صناديق المؤشرات المتداولة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة بلاك روك Blackrock، بتقديم شرح مفصل حول صناديق المؤشرات المتداولة من حيث مفهومها العام وآلية تكوينها وخصائصها ومزاياها، وأشار إلى أن قيمة الأصول تحت الإدارة التي تتبع صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً تبلغ أكثر من 3 تريليونات دولار. ثم أعقب ذلك جلسة نقاش حول أهمية صناديق المؤشرات المتداولة بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الأمر الذي يفسر الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناديق، وذلك بهدف تحقيق مبدأ الاستثمار غير النشط وفقاً لاستراتيجيات الاستثمار المفضلة وتنويع الاستثمار من خلال السماح للمستثمرين كبارهم وصغارهم ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشية إلى مزايا هذه الأداة الاستثمارية التي توفر سهولة الدخول إلى الأسواق التي يصعب الاستثمار فيها وتمكن المستثمرين من تنفيذ تعديلات تكتيكية على المحافظ الاستثمارية الأمر الذي يؤدي إلى السماح لهم بالتحوط من مخاطر السوق. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997، ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر، وتضم حالياً 44 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الإقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة، كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول.

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل مخاوف بشأن ما إذا كان كبار المنتجين سيطبقون اتفاقا بين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا لتقليص الإنتاج في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون إلى جني الأرباح بعدما لامس خام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى في 16 شهرا قبل يوم بعد خبر الاتفاق. وبحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 53.52 دولار للبرميل بانخفاض قدره 42 سنتا أو ما يعادل 0.78 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو ما يعادل 0.29 % إلى 50.91 دولار للبرميل. وقال جوناثان تشان المحلل لدى فيليب فيوتشرز "أرى أن تحرك السعر يعبر عن جني للأرباح بعدما قفزت أسعار النفط بنحو 15 % في يومين مع اتجاه السوق لإعادة تقييم اتفاق الإنتاج التاريخي هذا".

تعاطت أسعار النفط العالمية إيجابيا مع القرار التاريخي لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ودول من خارجها أمس الأربعاء، بخفض الإنتاج ، حيث ارتفعت 13% من مستوى يقل عن 50 دولاراً للبرميل إلى 52.54 دولار للبرميل. وكانت هذه الأسعار قد إنخفضت باستمرار من 115 دولاراً للبرميل في يونيو عام 2014 لتصل في وقت ما من السنتين الأخيرتين، إلى نحو 25 دولاراً للبرميل تحت ضغط عدد من العوامل، منها الاختلال الكبير في ميزان العرض والطلب ، حيث تتجاوز زيادة العرض النمو في الطلب كثيراً، وارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري بمقدار الضعف خلال السنوات الست الماضية، وهو ما دفع للاعتقاد بأن دورة هبوط أسعار النفط ستطول. نقلة نوعية في أداء وتأثير أوبك ووصف خبراء ومحللون نفطيون التوافق التاريخي على خفض إنتاج أعضاء المنظمة بما مقداره 1.2 مليون برميل يوميا، وخفض إنتاج دول من خارجها أيضا بواقع 600 ألف برميل يوميا، باعتباره نقلة نوعية في أداء وتأثير "أوبك" في الأسواق ويفتح الطريق أمام استعادة التوازن في السوق بعد أن ظلت المنظمة ترفض خفض إنتاجها منذ اجتماع فيينا أواخر 2014 بدواعي الحفاظ على حصتها في السوق. مرحلة جديدة وقالوا إن هذا الاتفاق، الذي شكك آخرون في قدرته على التأثير طويلاً في زيادة الأسعار، سيدشن مرحلة جديدة من التأثير القوي للمنظمة في السوق وينهي عهودا طويلة لطالما وصفت بالسلبية، وكانت سمتها الأساسية اتساع الفجوة بين العرض والطلب، فضلا عما يؤكده من أهمية التنسيق والعمل المشترك للمنتجين. ونوهوا بتوافق المنتجين على خطة الخفض التي تقضي بخفض المملكة العربية السعودية نحو 486 ألف برميل يوميا من إنتاجها، تليها في ذلك العراق بـ 210 آلاف برميل، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 139 ألف برميل، ودولة الكويت بـ 131 ألف برميل، ثم فنزويلا بـ 95 ألف برميل، فأنجولا 87 ألفا، ثم الجزائر 50 ألفا، ودولة قطر بـ 30 ألفا. الإتفاق النفطي ورأى هؤلاء المحللون أن أهمية الاتفاق النفطي التاريخي، لا تتحدد فقط في قرار خفض الإنتاج نفسه بل في توفره على الآلية الضرورية لمتابعة ومراقبة تنفيذه من خلال لجنة تابعة للمنظمة وإمكانية تمديده 6 أشهر أخرى. د. السادة يعلن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة الإتفاق وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أعلن في هذا السياق عن تشكيل لجنة وزارية لمراقبة التزام الدول بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهي لجنة مشكلة من خمسة أعضاء، ثلاثة من الدول الأعضاء بالمنظمة واثنان من خارجها. وأكد الدكتور السادة أمس من فيينا، أن "أوبك" تراقب الأسواق وتقوم باتخاذ خطوات بناءة معتمدة على تحاليل وتقارير للأسواق، حيث تتم مراجعتها ومراقبتها ومناقشتها من أجل الوصول إلى آليات تخدم الجميع. إجتماع أوبك في 25 مايو القادوأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أن اجتماع المنظمة المزمع عقده في 25 مايو القادم ، والمخصص لمراجعة تقرير لجنة المراقبة الوزارية، سيناقش ما تم تحقيقه فيما يتعلق بالالتزام بالاتفاق، مبينا أن هناك نية لتمديد فترة المراقبة لستة أشهر أخرى. وأعرب عن اعتقاده بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوفر الكثير من الميزات منها أن عمليات إنتاج النفط والغاز باتت تتم بصورة أكثر عقلانية وموثوقية، وأن المنظمة باتت لديها وسائل وآليات تساعدها على جعل هذه الصناعة مربحة، خاصة وأن أكثر الدول إنتاجية أصبحت تفكر بصورة عقلانية في عمليات الإنتاج والاستكشاف. إعادة التوازن للأسواق ونوه بأن الفكرة من الاتفاق هي اتخاذ إجراءات تدعم إعادة التوازن للأسواق، وسيكون الإسهام في ذلك من دول من أوبك وخارجها، مشددا على أنه لا يرى أي تهديدات من الغاز أو النفط الصخريين، "فهناك نظرة حول التكلفة الكبيرة في إنتاجهما ونحن لا نتدخل فيهما، ونقوم فقط بإجراءات تساعد على إعادة التوازن للأسواق". وأضاف الدكتور السادة أن "أوبك" لا تزال تقوم بما تأسست من أجله، وهي تقوم بدورها وتأخذ الحصة الكبرى من الخفض وستستمر في تواجدها، وأن ما تم التوصل إليه من اتفاق يعد إشارة جيدة على موقفها ووضعها القوي. وقال سعادته إن هذا القرار التاريخي، أظهر للعالم أجمع أن المنظمة قد أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة التوازن إلى السوق وخفض الفائض العالمي من النفط بما يخدم الاقتصاد العالمي قبل اقتصاديات الدول الأعضاء. وشدد على أن ما تقوم به المنظمة سيكون في صالح المستهلكين والمنتجين، وأن إعادة التوازن للأسواق وتحقيق الأسعار العادلة سيعود بالنفع على الجميع، وسيصل بمعدلات التضخم في الاقتصاد إلى نسب منخفضة تساهم في النهوض بالاقتصاد العالمي. جهود قطر يذكر أن الجهود التي بذلتها دول من داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، للوصول إلى "التوافق التاريخي"، كانت الدوحة ساحة للكثير منها، حيث احتضنت دولة قطر بداية هذا العام إجتماعاً للمنظمة في ابريل الماضي ضم 18 دولة بهدف مناقشة المضي قدما بشأن ما تم اقتراحه سابقا في اجتماع شهر فبراير الذي احتضنته الدوحة أيضا وتم خلاله الاتفاق على تجميد مستويات إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016. وفي الثامن عشر من نوفمبر الماضي، عقد في الدوحة أيضاً إجتماع استشاري غير رسمي لدول من داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بحضور 11 دولة، وقد صرح إثره سعادة الدكتور السادة، بأن "الإجتماع تطرق إلى جميع القضايا المتعلقة بمسألة تثبيت الإنتاج". وقد توجت هذه الجهود في سبتمبر الماضي بالتوصل في الجزائر، إلى اتفاق على خفض إنتاج النفط إلى مستوى يتراوح بين 32,5 و33 مليون برميل يوميا. ويعتبر إتفاق أمس الذي إنتظره العالم بترقب شديد، أول خفض للإنتاج تجريه المنظمة منذ العام 2008، وقد لاقى ردود فعل إيجابية واسعة داخل أوبك وخارجها، وأكد قدرة أعضاء المنظمة على تجاوز خلافات قادت، ضمن أمور أخرى، إلى هبوط مرير لأسعار النفط العالمية منذ منتصف عام 2014.

ارتفعت أسعار النفط 13%، اليوم الخميس، بعدما توصلت أوبك وروسيا إلى اتفاق لخفض الإنتاج من أجل القضاء على تخمة المعروض في الأسواق العالمية، لكن محللين حذروا من أن الأسعار قد لا تشهد ارتفاعا كبيرا قياسا على المقارنات التاريخية إذ سيسد منتجون آخرون الفجوة في الإنتاج. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس الأربعاء، على أول خفض لإنتاج النفط منذ 2008 بعد أن قبلت السعودية -أكبر منتج في أوبك- خفضا كبيرا في إنتاجها وتخلت عن مطلبها بأن تقلص غريمتها إيران إنتاجها. وبعد الإعلان قفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 13% من مستوى يقل عن 50 دولارا للبرميل أمس الأربعاء إلى 52.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط فوق مستوى 50 دولارا للبرميل ليجري تداولها عند 50.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. وأطلقت تلك التطورات تداولا محموما مع ارتفاع أحجام تداول العقود الآجلة لخام برنت لشهري فبراير شباط ومارس آذار حيث من المقرر أن يبدأ الخفض في التأثير بوضوح على السوق لتصل إلى معدلات قياسية.

صعدت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء، لتنهي الشهر على مكاسب مع صعود أسهم شركات الطاقة بفعل قفزة في أسعار النفط، بعد أن توصلت منظمة أوبك لاتفاق من شأنه أن يقلص الوفرة في المعروض العالمي. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 3.4% مسجلا أفضل أداء يومي منذ نهاية سبتمبر، بعدما صعدت أسعار النفط حوالي 9% مع اتفاق كبار منتجي النفط في العالم على كبح إنتاج الخام للمرة الأولى منذ 2008 في محاولة لدعم الأسعار، وقال وزير النفط الكويتي إن منظمة أوبك اتفقت على خفض إنتاجها إلى 32.5 مليون برميل يوميا. وساعدت أسهم شركات الطاقة مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على الصعود 0.3% ليغلق عند 341.99 نقطة، وفي وقت سابق من الجلسة صعد المؤشر حوالي 0.7% مسجلا أعلى مستوى له منذ العاشر من نوفمبر، حينما تداعمت الأسواق العالمية بفعل التفاؤل بخطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لزيادة الإنفاق المالي. وارتفع مؤشر قطاع البنوك الإيطالية 3%، محققا مكاسب للجلسة الثانية بعدما لامس أدنى مستوياته في شهرين مع قول بعض المستثمرين إن موجة البيع في أسهم البنوك قبل استفتاء على إصلاح دستوري قد يطيح برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي ربما كانت مبالغ فيها. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز القياسي للأسهم البريطانية 0.17%، ومؤشر داكس الألماني 0.19%، ومؤشر كاك الفرنسي 0.59%، ومؤشر إيبكس الأسباني 0.24%.

قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له أمام الين في ثمانية أشهر ونصف الشهر اليوم الأربعاء، كما صعد أيضا مقابل اليورو والفرنك السويسري بعد زيادة أسعار النفط، مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للصعود فيما عززت بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة العام المقبل. وصعد الدولار نحو 1.7% إلى 114.45 ين، وهو أعلى مستوى للعملة الخضراء منذ أوائل مارس، وهبط اليورو نحو 0.8% أمام العملة الأمريكية إلى 1.0554 دولار بعدما ارتفعت أسعار الخام الأمريكي أكثر من 8.5% مع اتفاق عدد من أكبر منتجي النفط في العالم على كبح إنتاج النفط للمرة الأولى منذ عام 2008. والدولار في طريقه لإنهاء الشهر على مكاسب قدرها 9% مقابل الين وهو أقوى أداء شهري منذ أغسطس 1995، وبلغ الدولار أيضا أعلى مستوى في عشرة أشهر تقريبا أمام العملة السويسرية عند 1.0204 فرنك. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في أحدث التداولات 0.8% إلى 101.690.

قفزت أسعار النفط أكثر من 8% اليوم الأربعاء، مع اتفاق عدد من أكبر منتجي الخام في العالم على كبح الإنتاج للمرة الأولي منذ 2008، في مسعى أخير لدعم الأسعار. وقال وزير النفط الكويتي، إن أوبك وافقت على خفض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميا، ويتضمن الخفض تقليص العراق لإنتاجه بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 4.351 مليون برميل يوميا بدءا من يناير. ووافقت روسيا غير العضو في أوبك على خفض إنتاجها بواقع 300 ألف برميل يوميا، ومن المقرر أن تجتمع أوبك مع المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة في التاسع من ديسمبر. وبحلول الساعة 1624 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 4.02 دولار إلى 49.25 دولار للبرميل أو ما يعادل 8.9%، وجرى تداول الخام لفترة وجيزة عند 49.37 دولار للبرميل أو ما يعادل زيادة قدرها 9%. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 3.79 دولار أو 8.2%، إلى 50.17 دولار للبرميل.

قال مصدر في أوبك لوكالة رويترز، إن السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة وافقت على خفض إنتاجها النفطي إلى 10.06 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق جديد لأوبك لتقييد الإنتاج، وبلغ إنتاج المملكة 10.54 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وذكر المصدر أيضا، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت خلال اجتماعها الوزاري في فيينا، على تعليق عضوية إندونيسيا، والسماح لإيران بتحديد مستويات جديدة للإنتاج عند 3.797 مليون برميل يوميا.

بدأت بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم، أعمال الاجتماع العادي الـ 171 لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والذي يعقد برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة "أوبك". وسيناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها التطورات التي شهدتها سوق النفط العالمية مؤخرا، ونتائج الاجتماعات التشاورية غير الرسمية التي عقدت في الشهرين الماضيين في كل من الجمهورية الجزائرية ودولة قطر، وسبل إعادة التوازن إلى السوق. وسيعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة رئيس المؤتمر وسعادة السيد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة "أوبك".

وصف وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم الأربعاء، الأجواء بأنها "متفائلة" خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنعقد بهدف التوصل إلى اتفاق بخفض الإنتاج لأول مرة منذ 8 سنوات. وقال الفالح للصحفيين مع بدء المباحثات "لا نعرف إن كنا سنتوصل إلى اتفاق، سنعرف خلال الاجتماع. اعتقد أن الشعور العام يتسم بالتفاؤل والايجابية". وتأمل الدول الأعضاء في أوبك من خلال ذلك، خفض الإنتاج بهدف تحسين أسعار النفط في الأسواق. وقد ارتفعت أسعار النفط 5%، اليوم الأربعاء، مع بدء الاجتماع. في الأيام الأخيرة كانت توقعات الأسواق للتوصل إلى اتفاق متشائمة عموما.

صعدت أسعار النفط في تداولات مضطربة، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في وقت لاحق اليوم حيث تحاول الدول الأعضاء التوصل لقرار بشأن خفض الإنتاج للسيطرة على تخمة المعروض النفطي التي تسببت في انخفاض أسعار النفط بأكثر من النصف منذ عام 2014. وبحلول الساعة 0659 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة دولارا أو ما يوازي 2% إلى 47.40 دولار للبرميل إثر تصريح مندوب العراق لدى أوبك بأن المنظمة ستتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج في اجتماع اليوم. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.6% إلى 45.52 دولار للبرميل. وقال تجار إن الأسواق يسودها التوتر وإن الأسعار قد تتأرجح بشكل حاد في أي من الاتجاهين بناء على التطورات في اجتماع أوبك الذي يعقد في فيينا. وانخفض النفط 4% تقريبا في الجلسة السابقة بسبب خلافات بين السعودية وإيران والعراق بشأن تفاصيل الخفض المرتقب في الإنتاج.

احتفلت شركة شل قطر بنجاح 21 من موظفيها، منهم 17 موظفًا قطريًا، في اجتياز ثلاثة برامج مختلفة للتطوير والتدريب المهني، وهي برنامج شل التقني المتقدم، وبرنامج شل للخريجين، وبرنامج التعلم في منطقة العمل، التي تطبقها شركة شل قطر في مختلف الأقسام والتخصصات، ويستطيع الالتحاق بها الفنيون وموظفو التشغيل والخريجون والموظفون المخضرمون، كل حسب مساره المهني، مع اختلاف خلفياتهم وتخصصاتهم سواء كانت تقنية أو تجارية أو في مجال الشركات والأعمال.وقد أشاد السيد مسفر البديوي، مدير الإنتاج في مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، بالموظفين المشاركين وهنأهم على اجتياز هذه البرامج بقوله: "إن تطوير قدرات موظفينا والاهتمام بهم من أهم أولوياتنا، وأنا شخصيا فخور بأدائهم وإخلاصهم وتفانيهم في تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم التقنية والمهنية. إن تطوير مهارات الموظفين ركيزة أساسية لنجاح شركتنا في دولة قطر، وكم يسعدنا أن 80 في المائة من الخريجين هم مواطنون قطريون يبشرون بمستقبل واعد".إن برنامج شل التقني المتقدم – ومدته ثلاث سنوات – هو برنامج تطوير ممنهج لقدرات الموظفين التقنيين. وهو مفيد بشكل خاص للموظفات لمساعدتهن على تطوير مسارهن المهني في شركة شل. و تزداد الحاجة إلى مثل هذه البرامج والمبادرات التعليمية بسبب النقص في عدد المهندسات من أصحاب الخبرة والكفاءة في سوق العمل، خاصة في قطاع الغاز والنفط.أما برنامج شل للخريجين فهو مصمم ليقدم لخريجي الجامعة التدريب والتطوير المهني والدعم الذي يحتاجونه في بداية مسيرتهم المهنية في الشركة. وتتراوح مدة البرنامج ما بين ثلاث وخمس سنوات، حسب المسار المهني لكل موظف. سيتعاون الخريجون الذين يكملون البرنامج بنجاح مع مجموعة كبيرة من زملائهم في شركة شل من جميع أنحاء العالم في مشاريع تنطوي على التحديات وتمكنهم من صقل مهاراتهم القيادية.وأخيرًا برنامج التعلم في منطقة العمل وهو الأداة الرئيسية لتطوير كفاءات الموظفين والتقنيين والمشغلين في الخطوط الأمامية. وبعد أن يجتاز الموظف برنامج التعلم في منطقة العمل، سيكتسب المهارات الضرورية لتنفيذ المهام المطلوبة في إطار هذا الدور بكفاءة تامة.يتسق منهج شل في التطوير المهني مع ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية. وتطبق شركة شل قطر عدة مناهج للتدريب والتعليم منها التوجيه أثناء الوظيفة، والإشراف، والمهام الدولية قصيرة المدى، والتدريب الإلكتروني، والدورات التدريبية الداخلية والخارجية.

شارك السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في الجمعية العمومية لغرفة التجارة العربية النمساوية وأعمال "المنتدى الإقتصادي العربي النمساوي الثامن" تحت شعار "حول مستقبل الطاقة النفطية وصعود البدائل من الطاقات المتجددة"، الذي نظمته غرفة التجارة العربية النمساوية في الفترة من 25 – 26 نوفمبر الجاري بمدينة فيينا.وتخلل فعاليات المنتدى إلقاء كلمة من الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية.وركز المنتدى على تحديد التحديات والتطورات والتوقعات لمستقبل الطاقة النفطية، وتقديم الأساليب والتقنيات المبتكرة لتعزيز ربحية الإنتاج ذات الصلة، فضلًا عن التوقعات المستقبلية للطاقة المتجددة البديلة".ناقشت الجلسة الأولى في المنتدى "تقلبات أسعار النفط" التحديات والفرص، والجلسة الثانية إنتاج واستهلاك الطاقة والكهرباء، بينما ناقشت الجلسة الثالثة الطاقة المتجددة والبديلة، وعلى هامش المنتدى أقيم معرض لعرض أبرز الشركات والمؤسسات والمنظمات في مختلف المجالات، وكذلك البعثات الدبلوماسية للدول العربية في النمسا.

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، بعد تقلبات استمرت على مدار 24 ساعة يقول تجار إنها قد تكون مجرد مؤشر على ثلاثة أسابيع تعج بالفعاليات التي تنطوي على مخاطرة في سوق العملات التي يبلغ حجم التعاملات اليومية فيها 5 تريليونات دولار. ووسط توقعات واسعة النطاق بارتفاع العملة الأمريكية العام القادم بفعل الحوافز المالية التي وعد بها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لاقتصاد بلاده بلغ الدولار مستويات مرتفعة ومتدنية منذ عطلة عيد الشكر الخميس الماضي وكانت النغمة السائدة هي اتجاه البعض لجني الأرباح التي تحققت منذ انتخابات 8 نوفمبر. لكن المتعاملين يتخوفون أيضا من الاحتفاظ باليورو حتى الاستفتاء الإيطالي الذي سيجرى يوم الأحد أو الين حتى اجتماع منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والذي قد ينتج عنه اتفاق يدعم أسعار الخام ويعزز الإقبال على المخاطرة. وهبطت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الثلاثاء. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية إلى ذروته في نحو 14 عاما عند 102.050 يوم الخميس قبل أن يهبط من جديد بفعل جني الأرباح وتقلب أسعار النفط. وسجلت أحدث قراءة للمؤشر 101.39 بارتفاع 0.1% اليوم. لكن ذلك تضمن ارتفاع الدولار 0.5% أمام العملة اليابانية إلى 112.54 ين و0.2% أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.0595 دولار لليورو.

هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع ترقب السوق لاجتماع منظمة أوبك لمعرفة ما إذا كانت المنظمة ستتفق على خفض ملموس للإنتاج يسهم في تقليص فائض الإمدادات في السوق العالمية وتعزيز الأسعار خلال اجتماعها غدا الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، جرى تداول مزيج برنت الخام عند 47.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش بانخفاض 44 سنتا أو ما يوازي 0.9% عن سعر الإغلاق أمس. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة 42 سنتا توازي 0.9% إلي 46.66 دولار للبرميل. ومن المقرر أن يبدأ اجتماع أوبك الرسمي في فيينا غدا الأربعاء، لبحث تخفيضات الإنتاج المقررة في مسعى لكبح الفائض الذي يخيم على الأسواق لينزل السعر لأقل من النصف في عام 2014. ومع تزايد حالة عدم اليقين قبل 24 ساعة من اجتماع أوبك يقول تجار إن هناك احتمالات كبيرة لتذبذب مفاجيء للأسعار على أساس الأنباء التي تأتي من فيينا.

تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات، اليوم الإثنين، وسجلت الشركات المالية أسوأ أداء في مقدمتها مان جروب لإدارة الأصول والبنوك الإيطالية والأسهم المرتبطة بالنفط. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، تراجع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8% في المعاملات المبكرة في حين نزل مؤشر قطاع النفط والغاز ومؤشر البنوك الإقليمية 1.4% لكل منهما. واستمرت خسائر النفط بعد الهبوط الحاد يوم الجمعة مع تجدد الشكوك بشأن قدرة المنتجين الكبار على الاتفاق على تخفيض إنتاج الخام. ونزل مؤشر البنوك الايطالية 3% ليسجل أقل مستوى في 8 أسابيع، كما نزل مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.3% عند الفتح كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1% وداكس الألماني 0.4%.

الشيخ آل ثاني يفتتح المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية" بالدول العربية نسعى لتكون قطر ضمن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية 3.9 % نسبة النمو الاقتصادي المتوقع في العامين القادمينقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر سعت لتبني سياسات اقتصادية متكاملة والوصول بتصنيف الدولة ضمن أفضل 10 دول من حيث مؤشر التنافسية العالمية. مضيفاً أنه من هذا المنطلق قامت الدولة بإطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية التي تؤكد عزمها على المضي قدما في تحقيق أهدافها التنموية عبر اتخاذ خطوات واضحة للإرتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار.وأعرب لدى افتتاحه المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية.. الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، والذي تستمر أعماله على مدار يومين عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون منصة لتبادل الآراء والحوار البناء حول واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.وأضاف أن التقدم في المؤشرات التنافسية يعد دليلاً مهما على القوة الإقتصادية للدول، وأن قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الإقتصادات الأخرى ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعطاء التنافسية الأهمية اللازمة على مستوى السياسة الإقتصادية من خلال تعزيز البنية التحتية وتطوير آليات إدارة الأسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم السياسات وأجهزة حماية المستهلك وتعزيز كفاءة توجيه الأسواق والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية. بنية مستدامة وأشار إلى أن قطر سعت لتطوير بنية تحتية متطورة مستدامة تعمل على تلبية الإحتياجات التنموية وإستقطاب الإستثمارات الدولية من خلال إنشاء مطار حمد الدولي، ميناء حمد، وتوفير شبكة واسعة من الطرق السريعة والجسور وإنشاء مناطق اقتصادية ولوجستية تهدف لتعزيز البيئة الإستثمارية بدولة قطر. القحطاني يخاطب المشاركين وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن المشاريع في قطر أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية والخدمية مما أسهم في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية منها تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي دافوس في عام 2015/ 2016 والذي أكد تبوؤ قطر مراكز متقدمة في العديد من المجالات حيث حصلت الدولة على المركز الأول في العديد من المحاور.قطر الأولى في مؤشرات عديدةوفي مجال تطور سوق المال، أفاد سعادته بأن دولة قطر جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مجال مدى توافق رؤوس الأموال وسهولة الحصول على قروض، أما على مستوى الإقتصاد الكلي فتمكنت قطر من المحافظة على وتيرة نموها حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015 ليتجاوز بذلك معدل نمو الناتج المحلي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي، كما يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017 /2018 أن تشهد قطر نموا اقتصاديا بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النقدي.وأضاف أن "الظروف الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وما تعانيه بعض الدول من تراجع معدلات النمو تدفعنا لتكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها تأسيس تنافسية في إقتصاداتنا ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحديات العالمية". معرباً عن تطلعه من خلال هذا المؤتمر لتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المشاركة للنهوض بالعمل المشترك ودعم قدرتها التنافسية لتشكل دفعا للعمل العربي المشترك وتحقيق أهدافها الإستراتيجية بما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.وتنظم هذا المؤتمر وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية إستغلالها، والتحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.المنظمة العربية للتنمية تؤكد ضرورة رفع تنافسية الاقتصادات القحطاني: السياسة الاقتصادية تتطلب مراجعة جادة ومعمقةقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستويين الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة.ودعا القحطاني، في كلمته، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة.وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، أسهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها.وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. جانب من الجلسات بن طوار: القطاع الصناعي إستراتيجي للإقتصاد القطريقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الصناعي من القطاعات الاستثمارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة، مشدداً على أن الاهتمام بالصناعة يعتبر خياراً إستراتيجياً لدولة قطر ويجب على الجميع العمل على نجاحه بهدف لتنويع مصادر الدخل".وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن دولة قطر تفوقت في الصناعات الثقيلة مثل صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، مضيفا أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي تحتاج إلى تقديم التسهيلات لهذا القطاع لتقديم منتج قطري ينافس عالميا. وحول وضع القطاع الخاص القطري قال إن القطاع دائما ما يطلب المزيد والدولة تعمل جاهدة على تلبية متطلبات هذا القطاع الذي يعد متحركا ونشطا، مشيرًا إلى أن هناك معوقات تواجه القطاع ولكن يتم مناقشتها مع الدولة لحلها بهدف خلق مزيد من التنافسية.وشدد على دعم الدولة للقطاع الخاص، مشيرًا إلى ما اتخذته الدولة من إجراءات متعلقة بدعم القطاع الخاص ومنها عدم منافسة أي شركة تتبع الحكومة للقطاع الخاص، حيث تعقد الحكومة اجتماعات مع غرفة قطر ورجال الأعمال وبعض التجار لكي تطلعهم على كل مبادراتها بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

21.8 مليار ريال قيمة التعاملات في 10 شهور.. جاسم بن ثامر: ارتفاع تعاملات الربع الثالث مؤشر على تعافي القطاع المنصور: مشروعات الإستراتيجية التنموية الجديدة تدعم انتعاش العقارات الحكيم: تزايد الطلب على العقارات في الأشهر الأخيرة يقود القطاع إلى الانتعاش شهد القطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام 2016 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 6.1 مليار ريال، مقابل 5.9 مليار ريال للربع الثاني من العام نفسه محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.4 بالمائة. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الأشهر العشرة الماضية من يناير ولغاية أكتوبر 2016 نحو 21.8 مليار ريال، مقابل 49.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 بتراجع نسبته 55 بالمائة. ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن عوامل تراجع أسعار النفط العالمية كان لها آثارها الواضحة على القطاع العقاري في دولة قطر ومختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسببت تداعيات النفط في كبح النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، وقالوا إن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية. وتوقع رجال الأعمال أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من الانتعاش على مستوى التعاملات العقارية، بحيث تتجاوز قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام الـ 30 مليار ريال. وقال رجال الأعمال والخبراء العقاريون إن هذه السنة تعتبر استثنائية بالنسبة للقطاع العقاري من حيث التراجع والهدوء، والمرتبطين بعوامل خارجية تتعلق بانخفاض أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في دول المنطقة، منوهين بأن القطاع العقاري القطري كان قد شهد نموا سنويا بنسبة تزيد عن 10 إلى 15 بالمائة في السنوات العشر الأخيرة، وهو قادر على العودة إلى هذا النمو التصاعدي خلال السنوات المقبلة. تداعيات النفط وتعقيبا على ذلك، أرجع رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني أسباب انخفاض التعاملات العقارية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، إلى تداعيات تراجع أسعار النفط، والتي كان لها تأثير على حركة التداولات العقارية، منوها في ذات الوقت إلى أن القطاع العقاري القطري كان أقل القطاعات العقارية في دول المنطقة تأثرا بتداعيات النفط، حيث لا يزال متماسكا وقويا. وأشار إلى أن القطاع العقاري بدأ بالتقاط أنفاسه واستجماع قوته في الربع الثالث من العام الجاري والذي شهد اتنعاشا على مستوى المشروعات الجديدة والتي يتم الإعلان عنها من قبل كبار المطورين العقاريين، وأيضًا من خلال التعاملات العقارية، حيث شهد الربع الثالث نموا في المبايعات مقارنة بـ الربع الثاني وهذه إشارة واضحة إلى أن التعاملات بدأت تعود إلى الانتعاش. ونوه الشيخ جاسم بن ثامر بالتوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا مدعوما بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة أفرز حالة النمو التصاعدي سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، متوقعا أن تعود حالة النمو إلى سابق عهدها خلال الأشهر المقبلة. التوسع العمراني ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن قيمة المبايعات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، والتي وصلت إلى نحو 21.8 مليار ريال تعتبر إيجابية وتعكس وجود طلب متزايد على العقارات بشكل يتلاءم مع التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، لافتا إلى أن مشروعات الإستراتيجية التنموية الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة سوف تدعم نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن تواصل النمو لغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى أن القطاع العقاري بدأ العام 2016 على انخفاض، ولكن المتتبع لتعاملات القطاع يجد أن قيمة التعاملات قد شهدت ارتفاعات تدريجية بعد انقضاء النصف الأول من العام، حيث شهد الربع الثالث ارتفاعا في التعاملات من 1.2 مليار ريال في شهر يوليو إلى 2.4 مليار ريال في شهر أغسطس ومن ثم 2.5 مليار ريال في شهر سبتمبر، كما استمر الارتفاع إلى شهر أكتوبر وهو الشهر الأول من الربع الأخير، حيث بلغت قيمة التعاملات 2.8 مليار ريال، مما يدل على أن القطاع العقاري قد تجاوز تداعيات النفط، وعاد إلى المسار الصحيح. وأشار إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية كان له أثره على القطاع العقاري من حيث تحفظ المستثمرين والمطورين وترقبهم لمؤشرات النفط والتي تلعب دورا في اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية، لافتا إلى أن تحسن الأسعار في الأشهر الماضية بدأ ينعكس بشكل إيجابي على حركة القطاع العقاري، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد التعاملات نموا لافتا خلال الأشهر المقبلة، مشددا على أن القطاع العقاري القطري لا يزال يحظى باهتمام المطورين والمستثمرين العقاريين، لما يقدمه من عائد سنوي يعتبر الأفضل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. مستويات جيدة ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن الأشهر القليلة الماضية شهدت تزايدا في الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، مما سيؤدي إلى تنشيط تداولات السوق العقاري، موضحا أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة، مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يعزز من أداء القطاع العقاري، ودفعه إلى النمو من جديد. وأشار إلى أن القطاع العقاري لا يزال متماسكا مستفيدا من قوة ومتانة الاقتصاد القطري، فرغم التراجع الذي شهدته التعاملات العقارية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فإن هذه التعاملات تظل في مستويات جيدة وتعكس أهمية وقوة القطاع العقاري، كما أنه يلاحظ أن التعاملات العقارية تحقق ارتفاعا على أساس شهري، ما يعني أنها بدأت تتلمس طريقها نحو الانتعاش المأمول. وأوضح الحكيم أن بدء طرح المشروعات المتعلقة بالاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم 2022، سوف ينعكس بصورة إيجابية على القطاع العقاري والذي يظل أحد أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة.

قالت مصادر في أوبك اليوم الجمعة، إن السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة، أبلغت أوبك أنها لن تحضر محادثات مزمعة في فيينا يوم الإثنين المقبل، مع منتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مساهمة المنتجين غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في اتفاق للحد من الإنتاج، ويجتمع وزراء النفط بدول أوبك يوم الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار وحالة عدم اليقين بشأن ما إن كانت أوبك ستتفق على خفض الإنتاج في اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل لكن عقود الخامات القياسية تتجه لإنهاء الأسبوع على مكاسب تقارب 4%. وبحلول الساعة 1046 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 48.55 دولار للبرميل بانخفاض 45 سنتا. ونزل الخام الأمريكي في العقود الآجلة 40 سنتا ليصل إلى 47.56 دولار للبرميل. وكان نشاط التداول في عقود الخامين هزيلا بعد عطلة عيد الشكر الأمريكية وقبل عطلة نهاية الأسبوع. وتأثرت السوق في الأساس بحركة الدولار الذي بلغ هذا الأسبوع مستويات لم يشهدها منذ عام 2003 أمام سلة من العملات الأخرى. وقد يحد ارتفاع العملة الأمريكية من الطلب على الوقود بسبب زيادة تكلفته على حائزي العملات الأخرى.