تراجعت أسعار النفط، اليوم، للجلسة الثانية على التوالي، بفعل عدم اليقين بشأن آفاق الطلب من قبل الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط على مستوى العالم، بالإضافة لدراسة بعض الدول فرض قيود على المسافرين القادمين من الصين، في ظل انتشار عدوى كوفيد-19. وانخفضت العقود الآجلة لخام /برنت/ تسليم شهر فبراير 1 دولار، بما نسبته 1.2 بالمئة عند التسوية، ليصل عند مستوى 82.26 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود خام /غرب تكساس الوسيط الأمريكي/ بنحو 56 سنتا، بما نسبته 0.7 بالمئة، ليسجل 78.40 دولار للبرميل. وتعمل الحكومة الصينية على تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي جائحة كرورنا، لكن زيادة الإصابات هناك تدفع بعض الدول إلى تشديد قواعد السفر للزائرين القادمين من الصين، إذ تدرس بريطانيا ما إذا كانت ستفرض قيودا على القادمين من الصين، فيما فرضت الولايات المتحدة واليابان والهند وتايوان بالفعل اختبارات كوفيد-19 على القادمين من الصين.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بفعل زيادة المخاوف لدى المستثمرين من الارتفاع الحاد في عدد حالات كوفيد - 19 في الصين، وتأثير ذلك على الكميات النفطية المطلوبة من الصين، التي تعتبر أكبر مستورد، وذلك بالرغم من التفاؤل بتعافي الطلب على الوقود، مع تخفيف بكين قيود جائحة كورونا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.69 دولار، أو 2 بالمئة، ليسجل 82.64 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1.55 دولار أو 2 بالمئة، ليصل إلى مستوى 77.98 دولار للبرميل. وأعلنت الصين عزمها على عدم إلزام القادمين إليها بدخول الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير، في خطوة رئيسية على طريق تخفيف قيود جائحة كورونا الصارمة على حدودها، إلا أن المستشفيات الصينية تواجه ضغوطا شديدة بسبب ارتفاع عدد الإصابات. وسجل النفط، أمس، أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، حيث تسببت موجة برد في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية في إغلاق عدد من مواقع الإنتاج والمصافي .

ارتفعت أسعار النفط حوالي 3 دولارات عند التسوية اليوم الجمعة محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما قالت موسكو إنها قد تخفض إنتاج الخام رداً على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على الخام الروسي. وارتفع خام برنت 2.94 دولار أو ما يعادل 3.6% عند التسوية إلى 83.92 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.07 دولار أو 2.7% إلى 79.56 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب رويترز. وقد تتراجع صادرات روسيا من نفط البلطيق 20% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقفاً لأسعار الخام الروسي، وذلك وفقاً لمتعاملين وحسابات رويترز. وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي للتلفزيون الرسمي اليوم إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 5 و7% في مطلع 2023 رداً على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير. وقد ينخفض الطلب على النفط الخام وإنتاجه خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب عمليات الإغلاق الناجمة عن عاصفة شتوية هائلة تجتاح مساحة واسعة من الولايات المتحدة. وتم إغلاق العديد من أكبر مصافي التكرير الأمريكية بسبب البرد القارس بينما تم وقف عمليات إنتاج في تكساس ونورث داكوتا. وارتفعت العقود الآجلة للبنزين والديزل منخفض الكبريت 5% توقعاً لانخفاض إنتاج مصافي التكرير وزيادة الطلب على وقود التدفئة.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، لليوم الرابع على التوالي، مع تزايد شح مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة في الوقت الذي تجتاح فيه عاصفة شتوية ولايات الغرب الأوسط الأمريكي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو ما يعادل 0.54 بالمائة، إلى 82.64 دولار، موسعة مكاسب بلغت نحو 2.7 بالمائة من الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.63 بالمائة، إلى 78.78 دولار. وقفزت عقود الخامين أمس /الأربعاء/ بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية بمعدل أكبر بكثير مما توقعه المحللون، إذ انخفضت 5.89 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر.

نوه عدد من رجال الأعمال بموازنة الدولة الخاصة بعام 2023 المعلن عنها أمس من قبل وزارة المالية، التي شهدت زيادة بنسبة تصل إلى 16.3 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، لترتفع إلى حدود 228 مليار ريال قطري، وبفائض يصل إلى 29 مليار ريال قطري، واصفين ذلك بالمنتظر بالاستناد على العديد من المعطيات أولها ارتفاع معدل سعر البرميل من النفط إلى 65 دولارا للبرميل بدلا من 55 دولارا، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط، حيث ستصل تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز لعام 2023 حسب ما تم الكشف عنه إلى 186.0 مليار ريال، بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8% عن السنة الأخيرة، في حين تم الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة، بالمقارنة مع موازنة عام 2022 عند مبلغ 42.0 مليار ريال، متوقعين تخطيها لهذا الرقم في ظل الصحوة المرتقبة على مستوى بعض القطاعات، وعلى رأسها السياحة التي ستكون المستفيد الأكبر من كأس العالم قطر 2022. في حين أكد البعض الآخر منهم أن موازنة العام المقبل جاءت لتدل مرة أخرى على حرص قطر على السير إلى الأمام في جميع القطاعات، فبالرغم من انخفاض المصروفات بنسبة تصل إلى 2.6 % بانتهاء مشاريع كأس العالم قطر 2022، إلا أنها شهدت تخصيص 63.9 مليار ريال في المشاريع الرئيسية، ما يدل بشكل واضح على اهتمام الدولة الكبير في المواصلة في تحقيق النمو العمراني، مع التركيز على قطاع التعليم و الصحة، من خلال تخصيص 21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، ويشكل هذا المخصص حوالي 11% من إجمالي المصروفات، فيما حظي قطاع التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال، مع تسجيل زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات ريال في الأجور. الموارد المالية وفي حديثه للشرق أشاد الدكتور عبد الله الخاطر بموازنة 2023، والتي تم الكشف عنها أمس من قبل وزارة المالية، حيث تم التركيز فيها على شقي الموارد المالية والمصروفات، حيث شهد الأول زيادة قدرت بـ 16.3 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها ارتفاع معدلات البرميل الواحد من النفط إلى 65 دولارا أمريكيا، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، ليصل إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام المقبل إلى 186.0 مليار ريال، بزيادة تبلغ 32 مليار عن العام الفارط. وأشار الخاطر إلى إمكانية تفوق القيمة المالية الرسمية في نهاية السنة القادمة عن الأرقام المقدمة مسبقا، بعيدا حتى عن الموارد الناتجة عن تصدير الطاقة، بل بالاعتماد على الموارد الأخرى التي قدرت بـ 42.0 مليار ريال في صورة مشابهة للعام الماضي، متوقعا تجاوزها لهذه الأرقام في ظل الصحوة التي ستشهدها مجموعة كبيرة من القطاعات، التي ستستفيد بشكل واضح من الإيجابيات الكثيرة التي سيخلفها تنظيم قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم وعلى رأسها السياحة والضيافة، اللذين سيشكلان مستقبلا احد أهم موارد تعزيز الاقتصاد الوطني. تحفظ إيجابي بدوره قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن موازنة قطر 2023 شهدت تحفظا إيجابيا، حيث تم توقع ارتفاع وصول الموارد المالية إلى حدود 228 مليار ريال قطري، وبفائض يصل إلى 29 مليار ريال قطري مقارنة مع حجم المصروفات المنتظرة، وهي الأرقام التي قد يتجاوزها الاقتصاد القطري في هذا العام بالنظر إلى مجموعة من المعطيات بالذات من ناحية المداخيل، التي ستتجاوز حسبه 228 مليار ريال، في ظل اعتماد معدل سعر البرميل الواحد من النفط بـ 65 دولارا أمريكيا، وهي القيمة التي تعكس الحد الأدنى لتقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط، بالإضافة إلى تثبيت الموارد الغير النفطية عند حدود العام الماضي بـ 42.0 مليار ريال، وهي القيمة التي من ستتخطاها القطاعات الأخرى خلال 2023. وفسر الخلف كلامه بالقول بأن المجالات الأخرى ستستمر في النمو خلال الأشهر المقبلة، محققة أرقاما أفضل من تلك التي سجلتها العام الماضي، مستندة في ذلك على الانتعاش الذي سيلي احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم، بالذات المجال السياحي الذي سيستفيد، من تعرف الكثير من الزوار على الجودة السياحية التي تقدمها الدوحة، و التوقعات التي تشير إلى عودتهم إليها مستقبلا، بالذات أولئك القادمين من دول مجلس التعاوان الخليجي. خطوات مدروسة بدوره قال المهندس علي بهزاد أن فائض الموازنة المالية للعام 2023 ينم عن خطوات مدروسة في مسيرة القطاعات الوطنية، وأن بلوغ الإيرادات من النفط والغاز حاجز 186،0 مليار ريال يشير إلى متانة الاقتصاد النفطي والاقتصاد القائم على مصادر متنوعة من الطاقة، وأنّ قطاعيّ التعليم والصحة يحظيان باهتمام بالغ من القيادة الحكيمة لكونهما أساس المجتمع القطري وعامل نهوضه المستقبلي، لافتا إلى أن بيان وزارة المالية إلى أنّ الزيادة في الإيرادات العامة بسبب اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً للبرميل للعام 2023 بدلاً من سعر 55 دولاراً للبرميل كما العام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري وتقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط. وأكد بهزاد أن هذا الفائض يؤكد أنّ النمو المستمر في الفوائض للموازنات السنوات الماضية والعام 2022 يدل على نجاح الخطوات المرحلية المدروسة لكل القطاعات، وخاصة مجالات الإنتاج الصناعي والنفطي وغير النفطي والاقتصاد المعرفي وهذا لا ينعكس فقط على الاقتصاد إنما يؤثر على بقية القطاعات بالدولة ويعزز من مسيرتها التنموية، وعلى الجهات المؤسسية اتخاذ خطوات فاعلة وواقعية بشأن الاستمرار في نهج الاستراتيجيات المرحلية التي تعتمد على الخطوات ثم تقييمها وتنفيذ خطوات لاحقة غيرها، مما يعزز من دور العمل المؤسسي في التنمية الشاملة لأنّ الفوائض المالية ليست سببا في استمرارية العمل إنما الجهود المبذولة والخطوات المتأنية والاستراتيجيات الممنهجة. الصحة والتعليم من ناحيته صرح رجل الأعمال ناصر الحيدر عضو غرفة قطر أن الموازنة الخاصة بسنة 2023، عكست مرة أخرى اهتمام الدولة بتنيمة البلد في جميع المجالات من خلال العمل على تطوير قطاعي الصحة و التعليم، من خلال تخصيص21.1 مليار ريال لقطاع الصحة، أي ما يعادل 11% من إجمالي المصروفات، في حين حظي التعليم بما يقارب 9% من إجمالي المصروفات بمبلغ 18.1 مليار ريال، وهو ما يعكس الرغبة الكبيرة من طرف قيادتنا الرشيدة على تطوير هذين القطاعين والوصول بهما إلى أعلى المستويات خلال المرحلة القادمة، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة مرموقة في شتى المجالات. وشدد الحيدر على حرص الدولة على الاستمرار في السير على درب النهضة العمرانية، حتى مع ختام فعاليات النسخة الثانية والعشرين فعاليات كأس العالم كرة القدم، التي أسدل الستار عليها يوم الأحد الماضي، وذلك من خلال تسيير 63.9 مليار ريال في المشاريع الرئيسية، المتعلقة بمجموعة كبيرة من المشاريع على رأسها تلك المرتبطة بالبنية التحتية.

تباينت نظرة وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية بشأن نمو الطلب على النفط عالميًا خلال العام المقبل 2023. وبحسب التقارير الشهرية الصادرة حديثًا عن المؤسسات الـ3 الكبرى، لا تزال التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في الصين وعدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي وتداعيات العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، هي المحركات الأساسية للطلب على النفط. وعلى جانب المعروض النفطي من خارج أوبك، اختلفت نظرة المؤسسات الـ3 الكبرى بشأن نمو الإمدادات في 2022 و2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. توقعات الطلب على النفط في 2023 رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، مقارنة بتقديرات نوفمبر، ليصل إلى 1.71 مليون برميل يوميًا، وفق تقرير سوق النفط الشهرية. ويدعم التحول من الغاز إلى النفط نمو الطلب العالمي في العام المقبل، ليكون من المتوقع أن يصل إجمالي الاستهلاك إلى 101.64 مليون برميل يوميًا. في المقابل، خفّضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى مليون برميل يوميًا في 2023، مقابل التقديرات السابقة البالغة 1.16 مليون برميل يوميًا، ليكون المرجح أن يصل الإجمالي إلى 100.82 مليونًا. بينما حافظت منظمة أوبك على نظرتها بشأن نمو الاستهلاك العالمي للنفط في العام المقبل عند 2.25 مليون برميل يوميًا، ليظل الإجمالي المتوقع عند 101.80 مليون برميل يوميًا. ويُظهر الرسم أدناه -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- تقديرات منظمة أوبك لنمو الطلب على النفط في 2023. وفي عام 2022، كانت توقعات نمو الطلب على النفط متباينة إلى حد ما بين المؤسسات الـ3؛ إذ حافظت أوبك على تقديراتها دون تغيير عند 2.55 مليون برميل يوميًا، كما أبقت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها عند 2.26 مليونًا. بينما رفعت وكالة الطاقة تقديرات نمو الاستهلاك العالمي للنفط في 2022، بنحو 140 ألف برميل يوميًا، إلى 2.3 مليون برميل يوميًا، رغم توقعاتها بانكماش الطلب بمقدار 110 آلاف برميل يوميًا خلال الربع الأخير من هذا العام. المعروض النفطي تتوقع أوبك نمو المعروض النفطي من خارج المنظمة 1.54 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، دون تغيير عن التقديرات السابقة، ليصل الإجمالي المتوقع إلى 67.11 مليون برميل يوميًا. بينما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعات نمو المعروض النفطي من خارج أوبك إلى 0.67 مليون برميل يوميًا، العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 0.46 مليونًا. ويعني ذلك أن إجمالي المعروض من خارج أوبك قد يسجّل 66.54 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، وفق التقرير الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة. في المقابل، خفّضت وكالة الطاقة تقديراتها لنمو إمدادات النفط من خارج أوبك إلى 0.63 مليون برميل يوميًا في 2023، مقابل 0.7 مليون برميل يوميًا في السابق، ليصل الإجمالي إلى 66.31 مليونًا. وتشير تقديرات وكالة الطاقة إلى تراجع أكثر حدة في المعروض النفطي العالمي، خلال يناير 2023، مع ظهور آثار حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسي. ويرصد الرسم الآتي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- توقعات أوبك لتغيّر إنتاج السوائل النفطية لبعض الدول في 2023. وفي 2022، أبقت أوبك تقديرات نمو المعروض النفطي من خارجها عند 1.89 مليون برميل يوميًا، ليكون من المرجح أن يسجّل الإجمالي 65.57 مليون برميل يوميًا، في حين رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها إلى 1.84 مليون برميل يوميًا. ومن جانبها، تقدر وكالة الطاقة الدولية زيادة المعروض النفطي من خارج أوبك إلى 65.7 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، مقابل 63.8 مليون برميل يوميًا في العام السابق له. مخزونات النفط العالمية أظهر تقرير وكالة الطاقة ارتفاع مخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 17.3 مليون برميل، خلال أكتوبر، لتصل إلى 2.76 مليار برميل، لكنها ظلت أقل بنحو 150.2 مليون برميل، مقارنة بمتوسط آخر 5 سنوات. بينما أظهرت بيانات أوبك زيادة مخزونات النفط العالمية بمقدار 22.5 مليون برميل على أساس شهري خلال أكتوبر، لتصل إلى مستوى 2.748 مليار برميل. وبحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة، بلغت مخزونات النفط العالمية 2.739 مليار برميل بنهاية سبتمبر الماضي، مع توقعات ارتفاعها إلى 2.753 مليار برميل بنهاية الربع الرابع من 2022.

توقع بنك قطر الوطني QNB مزيدا من الصعود لأسعار النفط، مشيرا إلى إمكانية تراجع المعروض في الأسواق على خلفية قيود الإمداد وزيادة الطلب العالمي. كما توقع أن تكون الأسعار مدعومة جيدا في نطاق يتراوح بين 90 و115 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الأرباع القادمة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي، أن أسواق النفط ظلت تشهد نوبات غير مسبوقة من التقلبات والاضطرابات منذ تفشي جائحة كورونا في مطلع عام 2020، مضيفا في الواقع، كانت الصدمات الخارجية في أسواق النفط كبيرة لدرجة أن الأسعار شهدت تقلبات صعودية وهبوطية حادة خلال فترات زمنية قصيرة نسبيا. وأرجع التقرير احتمال استمرار ارتفاع أسعار النفط في المستقبل إلى عاملين اثنين: أولا، أسعار النفط ليست عالية جدا من الناحية النسبية، حيث تشكل التكلفة الإجمالية الحالية للطلب على النفط ما يقرب من 3.6 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي الاسمي، وهي أقل بكثير من النسبة التاريخية المقلقة البالغة 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، والتي يبدأ عندها عبء سعر النفط في التأثير بطريقة سلبية على الاستهلاك والاستثمار. آخر مرة وقع فيها مثل هذا الحدث المتمثل في بلوغ عبء الأسعار نسبة 5 بالمائة كان خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتقبل أسعار خام برنت عند مستوى 140 دولارا للبرميل قبل أن يتأثر الطلب العالمي بشكل كبير، موضحا في وقت كتابة هذا التقرير، ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 20 بالمائة من المستويات المسجلة قبل الجائحة في نهاية عام 2019 إلى المستوى الحالي الذي يبلغ حوالي 80 دولارا أمريكيا للبرميل. ويتماشى هذا المستوى إلى حد ما مع فئات الأصول والسلع الرئيسية الأخرى، مثل النحاس والذهب ومؤشرS&P 500 للأسهم الأمريكية، مما يعني أن أسعار النفط تتبع الاتجاه العام لتضخم الأصول بعد الجائحة. وتوقع التقرير في تناوله للعامل الثاني أن يتجه ميزان العرض والطلب إلى عجز في الأحجام خلال الأشهر المقبلة. في جانب العرض، تخطط دول أوبك + بالفعل لخفض إنتاج النفط من أجل الحفاظ على الأسعار فوق مستويات معينة. وسيبدأ تنفيذ عقوبات أوروبية أكثر صرامة على صادرات الخام الروسية، بما في ذلك تحديد سقوف أسعار جديدة للإمدادات الروسية، مما يزيد من تعطل تجارة الطاقة. وستمنع اختناقات الشحن والنقل إعادة توجيه صادرات النفط الروسية بالكامل من أوروبا إلى آسيا، مما سيقلل بعد ذلك من إمدادات النفط الروسية. بالإضافة إلى ذلك، ستضطر الحكومة الأمريكية إلى التوقف عن بيع النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي حيث تتراجع المخزونات بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود مما يهدد أمن الطاقة في البلاد. وتابع التقريرفي جانب الطلب، بعد عدة أرباع من الخفض السلبي لمعدلات النمو الاقتصادي من قبل المحللين والمنظمات الدولية، هناك الآن مجال لتوقعات أكثر إيجابية. في الواقع، نتوقع نموا اقتصاديا أقوى مما كان متوقعا في السابق في جميع الاقتصادات الرئيسية خلال الربعين المقبلين، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين. وتشير البيانات عالية التردد إلى قوة قطاع الاستهلاك في الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يكون الشتاء في أوروبا أكثر دفئا مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن تأثير أزمة الطاقة سوف يكون أقل. ومن المقرر أن تستفيد الصين من التعافي الدوري مع تخليها تدريجيا عن سياسة صفر كوفيد-19 واستمرارها في سياسة التيسير. وبالتالي، من شأن الطلب العالمي على النفط أن يزداد.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده اكتشفت حقلا نفطيا في جبل غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، يبلغ صافي احتياطه 150 مليون برميل. وقال أردوغان أن الاحتياطي المكتشف هو واحد من أكبر 10 اكتشافات نفطية في البر حول العالم خلال عام 2022. وأشار إلى أن قيمته تصل إلى 12 مليار دولار. وتابع قائلا: كثفنا أنشطة التنقيب عن النفط في البر، وزاد إنتاج الشركة التركية للنفط من 40 ألف برميل إلى 65 ألف برميل يوميا. وعن أهداف بلاده في مجال الإنتاج النفطي، ذكر الرئيس التركي: نهدف إلى زيادة إنتاجنا اليومي إلى 100 ألف برميل، عبر المزيد من البحوث السيزمية والحفر والتنقيب وتحسين الإنتاجية، مبينا أن الشركة التركية للنفط كثفت خلال فترة تفشي كورونا/ كوفيد-19/ أنشطة التنقيب عن النفط، وأوضح أنها تمكنت من تحقيق 34 اكتشافا جديدا. كما لفت إلى أنه جرى اكتشاف حقل نفطي جديد في ولاية أضنة يصل احتياطه إلى 8 ملايين برميل.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت العقود الآجلة للنفط بنسبة 1.5 بالمائة يوم الجمعة قبيل اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك بلس) المقرر عقده اليوم، وبداية سريان حظر الاتحاد الأوروبي على صادرات الخام الروسي يوم الإثنين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.31 دولار، لتغلق عند سعر 85.57 دولار للبرميل. فيما هبطت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.24 دولار ليصل إلى 79.98 دولار للبرميل. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع خام برنت بحوالي 2.3 بالمائة، وخام غرب تكساس بحوالي 5 بالمائة على المستوى الأسبوعي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض. وفي سياق منفصل، من المتوقع أن تلتزم أوبك بلس بخطتها لخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال اجتماعها اليوم الأحد، لكن بعض المحللين يعتقدون أن أسعار الخام قد تتراجع إذا لم تقرر المنظمة إجراء مزيدٍ من الخفض على إنتاج النفط. ومن جانب آخر، قد ينخفض إنتاج النفط الروسي بما يتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميًا مطلع العام القادم مع بدء سريان حظر الاتحاد الأوروبي على واردات النفط المنقولة بحرًا اعتبارًا من يوم الإثنين. كما وافقت بولندا على اقتراح الاتحاد الأوروبي الخاص بتحديد سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا بـ 60 دولارًا، مما سيسمح للاتحاد بالمضي قدمًا بالموافقة رسميًا على الصفقة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن سقف أسعار النفط الروسي سيكون قابلاً للتعديل بمرور الوقت حتى يتمكن الاتحاد من الاستجابة لتطورات السوق. أسعار الغاز ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثاني على التوالي بسبب ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا، حيث تلوح هناك بوادر موجة برد قادمة، إلا أنه من المتوقع أن تكبح وفرة المخزونات في آسيا الأسعار في الأسابيع المقبلة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 35 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 4 دولارات، أي ما يعادل 13 بالمائة عن سعر الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وقال محللون إن ارتفاع الأسعار في شمال شرق آسيا هذا الأسبوع كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال والغاز في أوروبا، حيث يتفاعل السوق مع احتمالية توجه الناقلات من المحيط الهادئ إلى أوروبا إذا استمر فارق الأسعار بينهما لصالح الأسعار الأوروبية. أما في الولايات المتحدة، فقد انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بمقدار 46 سنتًا، أي ما يعادل 6.8 بالمائة، لتستقر عند 6.28 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الجمعة. وجاء الانخفاض بعد تأجيل إعادة تشغيل مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس حتى نهاية العام، بعد أن كان مقررًا له أن يبدأ التصدير منتصف ديسمبر. وعلى مدار الأسبوع، انخفض العقد بنحو 11 بالمئة في ظل التوقعات الجوية التي تشير إلى اعتدال درجات الحرارة وانخفاض الطلب خلال الأسبوعين المقبلين. وسيتيح الطقس المعتدل للمرافق تخزين المزيد من الغاز، حيث سجلت مخزونات الغاز مستويات أقل بنحو 2.4 بالمائة لهذا الوقت من العام مقارنة بمتوسط الخمس سنوات (2017-2021).

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفض سعر النفط بنحو 2 بالمائة يوم الجمعة، مسجلاً انخفاضًا للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب المخاوف من ضعف الطلب في الصين وزيادة أسعار الفائدة الأمريكية. وأغلق خام برنت عند 87.62 دولار للبرميل، منخفضًا 2.16 دولار أو 2.4 بالمائة. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط عند 80.08 دولار للبرميل، منخفضاً 1.56 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي انخفاض سعر برنت حوالي 9 بالمائة، وغرب تكساس الوسيط بنحو 10 بالمائة. كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وتشهد الأسواق تحولاً هيكليًا للخامين القياسيين، حيث يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط حاليًا بأسعار أقل من الأسعار الآجلة لشهر يناير، وهو هيكل يُعرف باسم (contango)، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2021. بينما لا يزال خام برنت يتداول وفق الهيكل المعاكس والمسمى (backwardation). ومن ناحية أخرى، تشير المصادر إلى أن الصين تتطلع إلى خفض وارداتها من النفط الخام، جراء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، في الوقت الذي قد يرفع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم في 13 ديسمبر، بعد أن قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لأربع مرات متتالية. استمرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا في الانخفاض الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى درجات الحرارة الأعلى نسبياً مقارنة بهذا الوقت من العام، علاوة على ارتفاع مستويات المخزون. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يناير إلى شمال شرق آسيا 25.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ خمسين سنتاً عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات المصادر الصناعية. ومع ذلك، يعتقد المتعاملون في السوق أن تأخر موعد إعادة تشغيل مصنع فريبورت للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة سيدعم الأسعار خلال الأسابيع المقبلة. ويشكل انتاج مصنع فريبورت 3.75 بالمائة من إجمالي حجم سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي. وسيترتب على توقف انتاج المصنع خلال الفترة من منتصف نوفمبر وحتى ديسمبر خسارة حوالي 27 شحنة، وفقًا لما أوردته شركة Rystad Energy. فيما أشارت الصين أيضًا إلى أنها لا تنوي الدخول الى السوق الفورية للغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام الحالي. أما في أوروبا، فتتجه الأنظار نحو الأحوال الجوية، الأمر الذي يتسبب في الكثير من التقلبات السعرية في مراكز التداول وفي أسعار الغاز الطبيعي المسال هناك.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، اليوم، متجها لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، بفعل القلق إزاء ضعف الطلب في الصين، ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. فقد هبط خام برنت 3.17 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 86.61 دولار للبرميل، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 28 سبتمبر الماضي عند 85.80 دولار. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.67 دولار، أو 4.5 بالمئة، إلى 77.97 دولار للبرميل. ويتجه خاما القياس لتكبد ثاني خسائر أسبوعية، فيما يستعد خام برنت لتسجيل انخفاض بأكثر من تسعة بالمئة. وكان خام برنت قد انخفض أمس /الخميس/ 1.09 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 91.77 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 83.98 دولار للبرميل.

استقرت أسعار النفط على ارتفاع يوم الجمعة الماضي، لكنها هبطت على المستوى الأسبوعي بعد أن خففت السلطة في الصين بعض القيود الصحية المتعلقة بفيروس كوفيد -19 في البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي وتعافي الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم. وكانت عقود خام برنت الآجلة قد أغلقت على ارتفاع بلغ 2.32 دولار لتغلق عند 95.99 دولار للبرميل، أي بنسبة 1.1 بالمائة عن الجلسة السابقة، لكنها انخفضت بنسبة 2.6 بالمائة على المستوى الأسبوعي. في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة بمقدار 2.49 دولار لتغلق عند 88.96 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.8 بالمائة عن الجلسة السابقة، ولكن بانخفاض أسبوعي بلغ نحو 4 بالمائة. وتشمل قيود التخفيف في الصين تقصير أوقات الحجر الصحي للمخالطين والمسافرين لمدة يومين، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات على شركات الطيران في حال نقل ركاب مصابين. ومن جانب آخر، دعم ضعف الدولار الأمريكي أسعار النفط للمشترين من حملة العملات الأخرى. كما ساهم انخفاض مستوى التضخم في الاقتصاد الأمريكي في تعزيز الآمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي من توجهاته نحو رفع أسعار الفائدة، ما يساعد في استقرار أكبر اقتصاد في العالم. وفي غضون ذلك، قال وزير الطاقة السعودي إن أوبك بلس ستظل حذرة بشأن حجم إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء تراقب وضع الاقتصاد العالمي عن كثب قبل اجتماعهم المقبل في ديسمبر. تراجع الأسعار الفورية للغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي حيث أدت درجات الحرارة المعتدلة ووفرة المخزونات في آسيا وأوروبا إلى تراجع عمليات الشراء. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا، 26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغ دولارين، أي ما يعادل قرابة 7 بالمائة عن الأسبوع السابق. ولا يزال الطقس المعتدل في آسيا وأوروبا يلقي بظلاله على الأسعار، حيث لم يرتفع الطلب الموسمي لفصل الشتاء بعد. في حين ظلت مستويات المخزون مرتفعة في كل من آسيا وأوروبا، حيث يتم طرح شحنات الغاز الطبيعي المسال للبيع بعيدًا عن أوروبا تحسباً لارتفاع الطلب والأسعار. وتجدر الإشارة إلى أن تخفيف الإجراءات المتعلقة بفيروس كوفيد-19 في الصين، والتي أثرت على النشاط الاقتصادي هذا العام، يمكن أن تعزز الطلب هناك. أما في أوروبا، فمن المرجح أن تبقى عشرات من سفن الغاز الطبيعي المسال تبحر قبالة سواحل إسبانيا والبحر الأبيض المتوسط وذلك منذ أكتوبر الماضي، بسبب محدودية طاقة تفريغ الحمولات، تحسبًا لارتفاع أسعار الغاز الأوروبية. وفي الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بمقدار 36 سنتًا، أي حوالي 6 بالمائة، لتستقر عند 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة الماضي، بعد أسبوع متقلب للغاية بسبب توقعات انخفاض الطلب على الغاز بأكثر مما كان متوقعًا في السابق.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة يوم الجمعة الماضي وسط غموض يشوب توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في المستقبل، في حين أن الحظر المتوقع للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، وإمكانية تخفيف الصين لبعض القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كوفيد-19 قد دعمت الأسواق. كما حدّت المخاوف بشأن الركود العالمي من تحقيق مزيد من المكاسب. واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة بمقدار 3.99 دولار، لتصل إلى 98.57 دولار للبرميل، بزيادة أسبوعية نسبتها 2.9 بالمئة. في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.96 دولار لتصل إلى 92.61 دولار للبرميل، أي بزيادة أسبوعية نسبتها 4.7 بالمئة. ولا تزال الصين تطبق قيودًا صارمة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 بعد ارتفاع عدد الإصابات يوم الخميس الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس، لكن مسؤولًا صينيًا سابقًا في مكافحة الأمراض قال إن تغييرات جوهرية في سياسة البلاد بشأن كوفيد-19 ستطرأ قريبًا. وفي هذه الأثناء، تسببت التوقعات حول مقدار أسعار الفائدة الأمريكية في تراجع الزيادة التي حققتها أسعار النفط. وكان تقرير لوزارة العمل الأمريكية قد أشار إلى أن معدل البطالة في شهر أكتوبر الماضي قد وصل إلى 3.7 بالمئة، مقارنة بـ 3.5 بالمئة في سبتمبر، مما يشير إلى تراجع سوق العمل، الأمر الذي قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة بنسبة أقل في المستقبل. ومن جانب آخر، تؤثر مخاوف الطلب على الأسواق، بينما قد يتراجع المعروض بعد تنفيذ الحظر الأوروبي المزمع على النفط الروسي، وتراجُع حجم مخزونات الخام في الولايات المتحدة. الأسعار الفورية للغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي حيث أثرت وفرة المعروض في آسيا وأوروبا على الأسعار. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا 28 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغ دولارين، أي بنسبة تصل إلى 6.7 بالمئة، عن الأسبوع السابق، بحسب تقديرات مصادر الصناعة. وفي أوروبا، شهد إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال زيادة شهرية في أكتوبر، لتصل إلى حوالي 14 مليار متر مكعب، على الرغم من درجات الحرارة المعتدلة ومستويات التخزين المرتفعة. وهذه النسبة تعد أعلى بـ 50 بالمئة تقريبًا مقارنة بمستويات شهر أكتوبر 2021. وكانت الأسعار الأوروبية قد استمرت في التراجع على خلفية الوفرة في شحنات الغاز وتراجُع الأسعار الفورية في آسيا. ومع ذلك، فإن ديناميكيات الطقس وإعادة التشغيل المحتملة قريبًا لمصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، تعد من العوامل الأبرز التي يمكن أن تؤثر على الأسعار.

ت قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط بنحو 1 بالمئة يوم الجمعة بعد أن وسعت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، قيودها المتعلقة بفيروس كوفيد-19. وعلى الرغم من ذلك، حققت أسعار النفط مكاسب على المستوى الأسبوعي بسبب مخاوف الإمدادات والبيانات الاقتصادية القوية. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت بمقدار 1.19 دولار لتبلغ عند التسوية 95.77 دولار للبرميل. فيما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.18 دولار ليغلق عند سعر 87.90 دولار. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع سعر برنت بنحو 2.4 بالمئة، وغرب تكساس الوسيط بنحو 3.4 بالمئة. وصعّدت المدن الصينية من قيود كوفيد -19 يوم الخميس، حيث تم إغلاق عدد من المناطق بعد أن سجلت الصين 1506 إصابات جديدة بكوفيد في 27 أكتوبر، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية، مقارنة بـ 1264 حالة في اليوم السابق. وفي هذه الاثناء، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام، أي بانخفاض قدره 1.2 عن توقعاته لشهر أبريل، بعد أن شهد نمواً بنسبة 8.1 بالمئة في عام 2021. وفي سياق متصل، أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما يدل على تحسن الاقتصاد الأمريكي الذي يعد أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم. كما أظهرت البيانات كذلك نمو الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، في الربع الثالث بشكل غير متوقع، على الرغم من ارتفاع التضخم والمخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة في ظل الحظر الأوروبي المتوقع على واردات الخام الروسية. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث خففت مستويات المخزون القوية والإمدادات الوفيرة، من عمليات الشراء. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ دولاراً واحداً عن الأسبوع السابق. وقال محللون إنه بالنظر إلى مستويات المخزون المرتفعة إلى حد ما في شمال شرق آسيا ووفرة الإمدادات المحجوزة للتسليم في شهري نوفمبر وديسمبر، لم يُقدم التجار الاسيويون على شراء شحنات إضافية في الوقت الحالي. وكان المشترون يخزنون إمدادات الغاز الطبيعي المسال قبل ذروة موسم الطلب على الكهرباء والغاز خلال فصل الشتاء. وعلى الرغم من ذلك، فإن أي اضطرابات غير متوقعة في الإمدادات، أو موجة برد، قد تؤدي إلى ارتفاع في الطلب. أما في أوروبا، فقد بلغ سعر الغاز الطبيعي المسال 28.22 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، وسط مستويات تخزين عالية، ووجود عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال تنتظر تفريغها، مما أدى إلى تداول أسعار الغاز على مؤشر TTF بأقل من سعر الغاز الطبيعي المسال الآسيوي خلال الأسبوع الماضي. وتقف العشرات من سفن الغاز الطبيعي المسال قبالة سواحل إسبانيا منذ أسابيع، غير قادرة على تفريغ حمولاتها، حيث تعمل محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال بأقصى طاقتها. ومن المرجح أن تبقى تلك الناقلات هناك حتى أواخر شهر نوفمبر، تحسبًا لارتفاع أسعار الغاز الأوروبية.

دعا سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إلى صياغة سياسات تنأى بالسياسة عن تجارة النفط والغاز واستعمالها كأداة من أدوات العقوبات أو للحد من اتفاقيات التبادل التجاري الحر. وقال سعادته في تصريح صحفي قبيل انعقاد الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز المقرر غدا الثلاثاء بالقاهرة إن دولة قطر وقطر للطاقة تحثان أيضا جميع الحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف على إدانة التخريب والهجمات العسكرية على البنية التحتية للطاقة أو شبكات الكهرباء. وناشد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة جميع الحكومات والشركات والجهات المعنية ومستهلكي الطاقة العمل معا لتطوير سياسات حكيمة ومتوازنة تسمح بالتنمية الاقتصادية المسؤولة. وأضاف لكي نعمل على خفض فقر الطاقة وتوفير الطاقة للجميع بشكل منصف، يجب أن يكون الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال مزيج واقعي من مختلف مصادر الطاقة، بما في ذلك الهيدروكربونات، والطاقة المتجددة، والوقود الحيوي، والطاقة النووية، والهيدروجين. ونحن بحاجة إلى دعم الاستثمار اليوم في جميع مصادر الطاقة هذه لضمان توفير إمدادات عالمية كافية للمستقبل.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط يوم الجمعة على ارتفاع بعد أن تعاظمت الآمال في زيادة الطلب الصيني، علاوة على ضعف الدولار الأمريكي الناجم عن القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على استهلاك الوقود. وفي تعليقاته حول محاربة التضخم، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الخميس، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاول إبطاء الاقتصاد، وسيواصل رفع سعر الفائدة على المدى القصير. ومع ذلك، تتلقى أسعار النفط دعمًا من الحظر الذي قد يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، فضلا عن خفض الإنتاج الذي اتفقت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك بلس، والبالغ مليونا برميل يوميا. وكان خام برنت قد أغلق يوم الجمعة الماضي عند 93.50 دولار للبرميل، أي بارتفاع بلغ 1.12 دولارا. في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 85.05 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ 54 سنتًا. وعلى مدار الأسبوع، صعد برنت 2 بالمائة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.7 بالمائة. في غضون ذلك، تراجع الدولار مقابل سلة من العملات بعد أن أفاد تقرير بأن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا إلى الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، على الرغم من التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في شهر نوفمبر القادم. وفي سياق منفصل، ارتفع عدد حفارات النفط الأمريكية إلى 612 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2020. تراجع الأسعار الفورية للغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بشكل طفيف الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع المخزونات، ولكن من المتوقع أن تؤدي أنشطة إعادة التخزين قبل الشتاء إلى عودة الأسعار للصعود مرة أخرى. وقدرت مصادر صناعية أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال بلغ 31 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، بانخفاض 1.50 دولار، أو ما يعادل 4.6 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وفي الصين، صدرت تعليمات لمستوردي الغاز المملوكين للدولة بالتوقف عن إعادة بيع الشحنات للمشترين في أوروبا وآسيا، وذلك لضمان وجود إمدادات تكفي لفصل الشتاء. أما في أوروبا، فيوجد حوالي 35 ناقلة تحمل الغاز الطبيعي المسال متوقفة قبالة سواحل إسبانيا وفي مناطق متفرقة من البحر الأبيض المتوسط لعدم وجود طاقة استيعابية في الموانئ لتفريغها، ما يشير إلى افتقار أوروبا إلى قدرة كافية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال. وفي حال لم يتم استقبال تلك الناقلات قريبًا، فقد تبدأ في البحث عن موانئ بديلة خارج أوروبا لبيع حمولتها بسعر أعلى، كي تتمكن من تعويض تكاليف الشحن الإضافية التي تكبدتها تلك الناقلات جراء توقفها في عرض البحر. وفي الولايات المتحدة، انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 7 بالمائة يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر، في خطوة قد تساعد على خفض تكاليف التدفئة خلال فصل الشتاء. ويأتي انخفاض الأسعار بسبب توقعات الطقس المعتدل، والإنتاج القياسي للغاز، وانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال، ما سمح للمرافق بتخزين المزيد من الغاز استعدادا لفصل الشتاء.

أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الذي تعرض له ميناء الضبة النفطي في اليمن. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، كما أكدت أن هذا التصعيد الخطير سيؤثر سلبا على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2216.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، عن سحب 15 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، لضمان استقرار أسعار الوقود. وطالب بايدن، في كلمة له عن الإجراءات الرامية لتعزيز أمن الطاقة وخفض التكاليف، شركات النفط بتخفيض أسعار الوقود تماشيا مع تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية، قائلا: سعر النفط انخفض الأسبوع الماضي في السوق العالمية ولكن لم نر انعكاسا لذلك في محطات الوقود.. على الولايات المتحدة أن تزيد بشكل منطقي الإنتاج الأمريكي من النفط. كما طلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس تسريع الموافقة على كل ما يزيد إنتاج الطاقة النظيفة بمختلف أنواعها. وتمثل هذه الكمية، التي سيتم ضخها في السوق في ديسمبر المقبل، الجزء الأخير من برنامج كان أعلن عنه الرئيس الأمريكي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث نص هذا البرنامج على سحب 180 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة. ومنذ مطلع سبتمبر 2021، سحبت الولايات المتحدة أكثر من 212 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الذي بلغ أدنى مستوى له منذ يونيو 1984. وانخفضت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 22 بالمئة منذ منتصف يونيو الماضي حين بلغت ذروتها، إلا أنها لا تزال أعلى بنسبة 16 بالمئة من المستوى الذي كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.

قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن قرار دول تحالف أوبك+ المتعلق بخفض حجم إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا، مبني على أسس تجارية وتقنية. جاء ذلك رداً من سعادته على سؤال حول قرار أوبك+ المتعلق بخفض الانتاج وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمناسبة تدشين محطة الخرسعة لإنتاج الطاقة الشمسية، وفق وكالة الأنباء القطرية. وقال سعادته في هذا السياق بالنسبة لنا لسنا أعضاء في منظمة أوبك ولكن بوصف خبرتنا كعضو سابق فإن القرارات داخل المنظمة تبنى على أسس تقنية وتجارية ومعطيات تدرس لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وعبّر سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة عن رفضه تسييس التعامل مع مثل هذه القرارات، خاصة وأنها تتخذ توافقياً ولتحقيق المصلحة العامة للأعضاء، مضيفاً بعد اطلاعي على البيانات الصادرة من وزراء الدول الأعضاء أعتقد أن القرار تقني اتخذ خدمة لمصلحة أعضاء المنظمة. من جهة أخرى، أكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن قطر لن تحول شحنات الغاز المتعاقد عليها بالفعل مع مشترين آسيويين إلى أوروبا هذا الشتاء، مشددا على التزام الدولة بعقودها مع أي مشتر سواء كان في أوروبا أو آسيا أو غيرها. وأوضح أن قطر للطاقة تهدف إلى أن تصبح أكبر متعامل في مجال الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم من خلال النمو العضوي وأنها تعمل بالفعل على تكوين فرق تجارية، مؤكدا عدم وجود خطط للاستحواذ على شركة تجارية أخرى لتنمية أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال. ولفت سعادته في سياق متصل إلى أن قطر وشركة توتال إنرجيز الفرنسية ستدخلان في شراكات مستقبلية معا.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة يوم الجمعة، حيث تغلبت مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على النفط، خاصة من قبل الصين، على الدعم الذي تلقته الأسعار بعد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين معًا باسم أوبك بلس، خفض الإمدادات. وشهدت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بلغ 2.94 دولار لتبلغ عند التسوية 91.63 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.50 دولار لتصل إلى 85.61 دولار للبرميل. وخلال جلسة التعامل يوم الجمعة، تأرجحت أسعار النفط بين الصعود والهبوط، ليستقر سعر برنت وغرب تكساس منخفضين على المستوى الأسبوعي بنسبة 6.4 بالمائة و7.6 بالمائة على التوالي. وفي الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تسعى الحكومة جاهدة لمواجهة تفشي وباء كوفيد- 19، علما بأن حصيلة العدوى في البلاد تعد صغيرة وفقًا للمعايير العالمية، لكن الصين تلتزم بسياسة صفر كوفيد التي تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط، في الوقت الذي لا تزال فيه الأسواق تتعامل مع قرار أوبك بلس خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا. وفي سياق متصل، علقت وكالة الطاقة الدولية على قرار أوبك بلس قائلة بأنه سيدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، وأن التدهور المستمر للاقتصاد وارتفاع أسعار النفط سيؤديان إلى تباطؤ الطلب العالمي على النفط. أسعار الغاز الفورية وواصلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا تراجعها الأسبوع الماضي نتيجة الوفرة في حجم المخزون، ولكنها قد ترتفع على المدى القصير، حيث سيضطر التجار إلى شراء المزيد من كميات الغاز لتعزيز المخزون قبل فصل الشتاء، علاوة على منافسة سوق الغاز الأوروبية. وقد بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا 32.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 1.50 دولار، عن الأسبوع السابق. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز على مؤشر TTF الهولندي مؤخرًا، مدعومة بمستوى مخزونات مرتفع، ووفرة في شحنات الغاز الطبيعي المسال، إلا أن خطر ارتفاع الأسعار لا يزال قائمًا، حيث يتوقع المتعاملون في السوق أن تتوقف إمدادات الغاز الروسية عبر خطوط الأنابيب التي تمر بالأراضي الأوكرانية خلال الأسابيع القليلة القادمة. وقال بنك مورجان ستانلي في تقرير صدر مؤخراً إنه بالنظر إلى قدرة أوروبا على جذب كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، فلا داعي لأن تظل الأسعار مرتفعة كما كان متوقعًا في السابق، ولكن تبقى الأسعار مرشحة لمزيد من الصعود هذا العام في ظل احتمال انخفاض المعروض في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي وأسواق الغاز الأوروبية. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 4 بالمائة يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر، حيث ساعد حجم الإنتاج القياسي وانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال، على تخزين كميات من الغاز أكبر بكثير من المعتاد استعدادا لفصل الشتاء.