انخفضت العقود الآجلة للنفط حوالي ثلاثة بالمئة اليوم وسط مخاوف بين المستثمرين بأن زيادات الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي /البنك المركزي/ قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، مما يقوض الطلب على الوقود. وأنهت عقود خام برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 2.91 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 111.74 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة سجل 107.03 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 19 مايو الماضي . وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.33 دولار، أو 3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 106.19 دولار للبرميل. وعند أدنى مستوى له في الجلسة سجل 101.53 دولار، أضعف مستوى منذ 11 مايو الماضي . وعكف المستثمرون اليوم على تقييم كيف أن زيادات في أسعار الفائدة تستهدف تهدئة تضخم جامح ربما تعطل انتعاشا اقتصاديا.لكن أسعار النفط قلصت خسائرها أثناء الجلسة بعد أن تعهد السيد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بتركيز شامل على خفض التضخم وكرر القول بأن الزيادات الجارية في سياسة البنك المركزي الأمريكي للفائدة ستكون ملائمة إذ ستعتمد وتيرتها على الآفاق الاقتصادية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا اليوم الكونغرس إلى إقرار تعليق لمدة ثلاثة أشهر لضريبة البنزين الاتحادية للمساعدة في مكافحة أسعار قياسية مرتفعة في محطات الوقود وتقديم تخفيف مؤقت للأسر الأمريكية هذا الصيف. وطلب البيت الأبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفطية الاجتماع غدا الخميس لمناقشة زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض أسعار البنزين التي تبلغ حوالي خمسة دولارات للجالون.

أعلنت وزارة المالية الروسية، أنه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، سترفع رسوم تصدير النفط من البلاد بمقدار 10.4 دولار إلى 55.2 دولار للطن علمًا أن متوسط سعر خام /أورال/ بلغ في الفترة من 15 مايو إلى 14 يونيو 87.49 دولار للبرميل، أي بزيادة بنحو 20 بالمئة مقارنة بمتوسط السعر في الفترة السابقة 73.24 دولار للبرميل. وقالت الوزارة في بيان لها بلغ متوسط سعر نفط /الأورال/ لفترة المراقبة، من 15 مايو 2022 إلى 14 يونيو 2022 / 87.491 / دولار للبرميل، أي 638.7 دولار للطن . ووفقا لحسابات وزارة المالية الروسية، فإن رسوم تصدير النفط ستزيد اعتبارًا من الأول من يوليو 2022 بواقع 10.4 دولار وصولًا إلى 55.2 دولار للطن. والتي تبلغ حاليًا 44.8 دولار للطن. وبالتزامن مع ذلك، سترتفع الرسوم على منتجات النفط الخفيف والزيوت إلى 16.5 دولار للطن من 13.4 دولار للطن، وعلى السلع الداكنة إلى 55.2 دولار من 44.8 دولار للطن، وستزيد رسوم تصدير البنزين التجاري إلى 16.5 دولار من 13.4 دولار للطن ، بينما سترتفع الرسوم المفروضة على تصدير البنزين التجاري إلى 30.3 دولار من 24.6 دولار للطن، وقود /نافتا/ إلى 30.3 دولار للطن من 24.6 دولار للطن في الشهر السابق. كما سترتفع الرسوم على الغاز النفطي المسال إلى 110.4 دولار من 87.2 دولار للطن في الشهر السابق، وعلى تصدير الغاز النفطي المسال النقي إلى 99.3 دولار من 78.4 دولار، بالإضافة إلى رسوم فحم الكوك إلى ما يصل 3.5 دولار من 2.9 دولار للطن.

واصلت أسعار النفط صعودها أمس مدعومة بطلب قوي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، بينما من المتوقع أن ينتعش الطلب في الصين مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا في المدن الكبرى، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 50 سنتا، أو 0.4 بالمائة، إلى 124.08 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو تموز 38 سنتا، أو 0.3 بالمائة، إلى 122.49 دولار للبرميل، وأغلق الخامان القياسيان أمس الأول الأربعاء عند أعلى مستوى لهما منذ الثامن من مارس، مسجلين مستويات شهداها في عام 2008، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء أن الولايات المتحدة سجلت انخفاضا قياسيا في احتياطيات الخام الاستراتيجية في حين ارتفعت المخزونات التجارية الأسبوع الماضي.

انتعشت أسعار النفط، اليوم، بعد خسائر على مدى يومين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 2.93 دولار، أو ما يعادل 2.7 بالمائة ووصلت إلى 112.04 دولارا للبرميل، كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 2.62 دولار، ووصلت إلى 112.21 دولارا للبرميل. وجاء الارتفاع الجديد في الأسعار مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي، والتوقعات بأن تخفف الصين بعض قيود الإغلاق التي فرضتها مؤخرا بسبب فيروس كورونا /كوفيد-19/، حيث يراقب المستثمرون عن كثب خطط تخفيف تلك القيود اعتبارا من الأول من يونيو المقبل في مدينة /شنغهاي/الصينية ، مما قد يؤدي إلى انتعاش الطلب على النفط من أكبر مستورد له في العالم. وشهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في الـ24 من فبراير الماضي، ووصلت إلى مستويات لم تبلغها منذ 2014.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 01ر3 دولار، ليبلغ 20ر115 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس /الجمعة/ مقابل 19ر112 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول /الخميس/، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 10ر4 دولار، لتبلغ في التسوية 55ر111 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36ر4 دولار، ليبلغ 49ر110 دولار.

ارتفع سعر النفط في بداية تعاملات اليوم، إلى أكثر من 101 دولار للبرميل، مع تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية التي قد تمهد الطريق أمام زيادات جديدة في أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بعد تراجعه بنحو 9 في المائة خلال اليومين السابقين. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن أسعار النفط حاليا أعلى بأكثر من 30 في المائة عن مستوياتها عندما بدأت ترتفع في أعقاب تعافي الاقتصادات العالمية من جائحة فيروس كورونا المستجد. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط في تعاملات صباح اليوم بنسبة 2.1 بالمئة الى 101.81 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 2.1 بالمئة الى 104.61 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل، بعد تراجعه أمس بنسبة 3.3 بالمئة.

استقرت أسعار النفط اليوم ، بعد هبوط حاد بنسبة أربعة في المئة في الجلسة السابقة بعدما هدأت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين من خلال تعهد البنك المركزي بدعم الاقتصاد المتضرر من قيود فيروس كورونا /كوفيد-19/. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.58 في المئة لتصل إلى 102.91 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى 103.93 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.35 في المئة إلى 98.88 دولار للبرميل بعد أن قفزت إلى 99.82 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة. وانخفض كلا الخامين بنحو أربعة في المئة أمس الاثنين، حيث هبط خام برنت بما يصل إلى سبعة دولارات للبرميل في الجلسة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو ستة دولارات للبرميل. وأفادت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير لها مؤخرا بأن أعضاء تحالف /أوبك بلس/ قدموا 10 بالمائة فقط من زيادات الإمدادات التي تعهدوا بها لشهر مارس الماضي. وخفضت الوكالة الدولية توقعاتها للطلب بسبب القيود ذات الصلة بكورونا المفروضة في الصين. يذكر أن منظمة البلدان المُصدرة للبترول /أوبك/ والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة /أوبك بلس/ قد وافقوا على الإبقاء على زيادة إنتاج النفط الخام لشهر مايو المقبل بمقدار 432 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بـ 400 ألف برميل يوميًّا خلال الأشهر السابقة. وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لـ /أوبك/ و/أوبك بلس/ الذي عُقِد في 31 مارس الماضي . ويضم تحالف /أوبك بلس/ 13 دولة عضوا في /أوبك/ ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا.

تراجعت أسعار النفط اليوم، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، لتواصل خسائرها في الأسبوع الماضي مع تزايد القلق من أن تمديد تدابير الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ في شنغهاي بالصين والزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية ستضر بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.63 دولار أمريكي أو 4.3 بالمئة إلى 102.02 دولار للبرميل ولامست 101.94 دولار في وقت سابق من الجلسة في أدنى مستوى منذ 12 أبريل الجاري. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 4.11 دولار أو أربعة بالمئة إلى 97.96 دولار للبرميل. وضعف النفط أيضا مع احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مما يعزز الدولار. ويجعل الدولار السلع المسعرة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وخسر كلا الخامين القياسيين للنفط ما يقرب من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن الطلب، وتراجع خام برنت بشدة بعد أن بلغ شهر مارس الماضي 139 دولارا وهو أعلى مستوى منذ 2008. واكتسب النفط دعما من شح المعروض وأدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى خفض الإمدادات بالفعل بسبب العقوبات الغربية وتجنب العملاء شراء النفط الروسي لكن السوق قد تشهد شحا أكبر في الإمدادات مع احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي. ونقلت صحيفة /التايمز/ البريطانية في عددها الصادر اليوم عن السيد فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعد عقوبات ذكية تستهدف واردات النفط الروسية. وكانت روسيا قد بدأت حربها في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي ولاتزال مستمرة حتى الآن ، تبعتها رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة في أعقاب قرار الوكالة الدولية للطاقة الانضمام إلى أكبر عملية سحب من احتياطي النفط الأمريكية على الإطلاق. وتراجع كل من خام برنت والخام الأمريكي بنحو 13 بالمئة، فيما يعد أكبر انخفاض أسبوعي لهما في عامين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار السحب يوم الخميس. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أي ما يعادل 0.3 بالمئة لتصل إلى 104.39 دولار للبرميل. كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.01 دولار أي ما يعادل 1 بالمئة لتغلق عند سعر 99.27 دولار. وكان الرئيس جو بايدن قد أعلن عن سحب مليون برميل يوميًا من احتياطي النفط الخام لمدة ستة أشهر اعتبارًا من شهر مايو القادم، ما يعد أكبر سحب من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي على الإطلاق، حيث يصل الإجمالي إلى 180 مليون برميل، في حين لم توافق الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة في اجتماعها الطارئ يوم الجمعة على حجم السحب لكل دولة. وبالمقابل، اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها يوم الخميس على التمسك بخططهم لزيادة 432 ألف برميل يوميا من النفط اعتبارا من شهر مايو على الرغم من الضغوط الغربية لإضافة المزيد من الانتاج. استقرار أسعار الغاز ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا مستقرة الأسبوع الماضي، إلا أن تهديد روسيا بقطع الإمدادات عن أوروبا إن لم تسدد ثمن الغاز بالروبل، لا يزال يشكل عامل ضغط قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع. وقدرت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا بنحو 35 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليبقى دون تغيير عن الأسبوع السابق. وظل الطلب الاسيوي ضعيفاً الأسبوع الماضي، حيث أحجم المتعاملون عن الشراء من السوق الفورية في انتظار مزيد من الوضوح بشأن الاتجاه الذي ستسلكه الأسعار، فيما استمرت اليابان في عمليات الشراء بعد ارتفاع الطلب نتيجة الزلزال الذي وقع الشهر الماضي.

تراجعت أسعار النفط الأمريكي بنسبة سبعة بالمئة لتغلق فوق 100 دولار بقليل اليوم مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أكبر سحب على الإطلاق من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ودعوته لشركات النفط إلى زيادة عمليات الحفر لتعزيز الإمدادات. واستقرت العقود الآجلة لخليج غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو على انخفاض 7.54 دولار، أو سبعة في المئة، إلى 100.28 دولار للبرميل، بعد أن لامست أدنى مستوى عند 99.66 دولار. وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو ، منخفضة 5.54 دولار أو 4.8 في المئة إلى 107.91 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لشهر يونيو 5.6 في المئة إلى 105.16 دولار، بعد انخفاضها سبعة دولارات في وقت سابق من الجلسة. وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم سحب ما إجماليه 180 مليون برميل ، وهي المرة الثالثة التي تستغل فيها واشنطن الاحتياطي الاستراتيجي في الأشهر الستة الماضية. وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستسحب مليون برميل يوميا من النفط الخام لمدة ستة أشهر /180 يوما/ من الاحتياطي الاستراتيجي اعتبارا من مايو المقبل، مضيفا أن الحلفاء والشركاء قد يسحبون بالإضافة إلى ذلك 30 إلى 50 مليون برميل من النفط.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر أمرًا تنفيذيًّا بإطلاق مليون برميل يوميًّا من احتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة، لمدة ستة أشهر، في محاولة للسيطرة على أسعار الطاقة التي تصاعدت بعد فرض واشنطن وحلفائها عقوبات مشددة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يعلن بايدن رسميًّا عن الخطوة الجديدة، في وقت لاحق اليوم، خلال كلمة يستعرض فيها خطط إدارته لمواجهة ارتفاع أسعار النفط. وقال البيت الأبيض، في بيان: إن بايدن سيدعو كذلك الكونغرس إلى فرض عقوبات مالية على شركات النفط والغاز التي تستأجر الأراضي العامة ولكنها لا تنتج الطاقة. وتفاعلت أسواق الطاقة بسرعة مع البيان الأمريكي، حيث انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 3 بالمائة، ووصلت إلى ما يقارب 104 دولارات للبرميل. ويأتي القرار الأمريكي بعد شهر تقريبًا من موافقة جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة، البالغ عددها 31 دولة، على ضخ 60 مليون برميل نفط من احتياطياتها الاستراتيجية، لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وكبح جماح أسعار النفط، التي واصلت ارتفاعها بسبب الحرب في أوكرانيا. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الثامن من مارس الجاري، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط الغربية المتواصلة على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا، التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. ووصلت أسعار النفط إلى مستويات لم تبلغها منذ 8 سنوات تقريبًا. ويستخدم الأميركيون في المتوسط حوالي 21 مليون برميل من النفط يوميًّا، مع تخصيص حوالي 40 بالمائة من الاستهلاك للبنزين، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: سجّلت أسعار النفط انخفاضاً أسبوعياً ثانياً، بعد جلسات تداول اتسمت بالتقلّب الحاد في ظل تراجع المعروض وصعوبة الحصول على بديل للنفط الروسي. وعلى الرغم من ذلك، أغلقت التعاملات على ارتفاع يوم الجمعة، حيث سجّل سعر العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بلغ 1.29 دولارا، أي ما يعادل 1.2 بالمائة، ليصل إلى 107.93 دولار للبرميل، بعد أن قفز نحو 9 بالمائة يوم الخميس محققا أكبر زيادة مئوية يومية منذ منتصف 2020. في حين، أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع بلغ 1.72 دولار، أو 1.7 بالمائة، ليصل إلى 104.70 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في 14 عامًا منذ ما يقرب من أسبوعين، مما شجّع عمليات جني الأرباح. وتفاقمت حدة تقلّب الأسعار جرّاء أزمة المعروض، وتجنّب المتعاملين شراء النفط الروسي، علاوة على تراجع مستوى مخزونات النفط. ومن جانب آخر، تعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بسبب المخاوف من تراجع الطلب بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الصين، في الوقت الذي تشهد فيه المحادثات النووية بين إيران والغرب مزيدا من العقبات. وقد أدّت شدة تباين الأسعار صعودا وهبوطا إلى خروج بعض المستثمرين من سوق النفط، ما قد يفتح المجال أمام مزيد من التقلبات السعرية. وفي غضون ذلك، قالت بعض المصادر إن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في فبراير كان أدنى من المستهدف مقارنة بالأشهر السابقة، بينما أشارت وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط قد تخسر ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي اعتبارا من شهر أبريل القادم. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتواكب أسعار الغاز الأوروبية، حيث تراجعت حدة المخاوف بشأن تعطّل إمدادات الغاز الروسي. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال انخفاضاً بلغ 2.50 دولار، أي ما يعادل 6.6 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إلى 35.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في حين لا يزال الطلب الآسيوي ضعيفًا، حيث استهلك شمال شرق آسيا قرابة 54 بالمائة من واردات الغاز الطبيعي المسال العالمية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بـ 67 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي. وفي أوروبا، كانت الأسعار أكثر استقرارا الأسبوع الماضي بعد أن خفف الجانبان الروسي والأوروبي، من خطابيهما بشأن خفض صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن الفارق السعري بين المؤشر الهولندي (TTF) والمؤشر الآسيوي (JKM) سيؤدي إلى استمرار جذب المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال نحو القارة الأوروبية في الوقت الراهن. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خططها لتقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وإنهاء كافة وارداتها من الغاز الروسي قبل عام 2030. وتقترح المفوضية الأوروبية استيراد حوالي 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. بينما يقول بعض الخبراء إنه سيكون من الصعب تحقيق هذا، وقد يتسبب في مزيد من المضاربة على استيراد الغاز، وبالتالي صعود أسعار الطاقة وإلحاق الضرر بالاقتصاد الأوروبي.

دعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، الحكومات لتطبيق إجراءات فورية لخفض الاستهلاك العالمي للنفط في غضون أشهر على وقع مخاوف مرتبطة بالإمدادات. وأشارت الوكالة إلى أن عشرة مقترحات وردت في تقرير لها، تضمنت زيادة العمل عن بعد وخفض الحدود القصوى للسرعة، بإمكانها خفض الاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة بنحو 2.7 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الأربعة المقبلة. وزادت المخاوف الناجمة عن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، من الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط، حيث قفزت اليوم العقود الآجلة لخام برنت 2.43 دولار، بما يعادل 2.3 بالمئة، ليصل إلى 109.07 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت نحو تسعة بالمئة أمس / الخميس/ في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ منتصف 2020. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.75 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 105.73 دولار للبرميل، بعد قفزة بمقدار ثمانية بالمئة أمس. وتأتي هذه الارتفاعات في نهاية أسبوع ثالث متقلب مع عدم إحراز تقدم يذكر في محادثات السلام بين موسكو وكييف، ونقص في الإمداد ناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا، وتعثر المحادثات النووية مع إيران، وتضاؤل مخزونات النفط، ومخاوف من تضرر الطلب جراء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/ في الصين. وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد حذرت أمس من أن الأسواق قد تفقد ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام والمنتجات المكررة من روسيا بدءا من أبريل المقبل. وذكرت أن الإمدادات المفقودة ستكون أكبر بكثير من الانخفاض المتوقع في الطلب البالغ مليون برميل يوميا والناجم عن ارتفاع أسعار الوقود.

تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية لليوم الـ17 وسط توقعات تعززها سير الأحداث بإطالة أمد الأزمة إلى أسابيع وقد تكون شهوراً فإن سكتت أصوات المدافع والقذائف على أمل نجاح مفاوضات سياسية متعثرة بين موسكو وكييف فسيكون لسلاح الاقتصاد والنفط رأياً آخر يفرض نفسه على المنطقة والعالم. وارتفعت أسعار النفط الخام منذ الغزو الذي وصفته موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة وارتفعت خلال الأسبوع الماضي العقود الآجلة لأعلى مستوى لها منذ عام 2008 ثم تراجعت بعد ذلك بحدة بعد أن أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تزيد من المعروض، فيما تزايدت المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 خطر الانهيار بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات، بحسب رويترز. وصعدت أسعار النفط منذ بدأت روسيا -ثاني أكبر مصدر للخام في العالم- حربها في أوكرانيا، وسجل خام برنت 139 دولاراً للبرميل يوم الإثنين قبل أن يتراجع، لكنه يظل مرتفعاً جداً، ليتصدر من هم الرابحون والخاسرون من ارتفاع أسعار الخام؟ واجهات الأخبار والتحليلات السياسية ولااقتصادية كل يوم في وسائل الإعلام. وتوقع موقع ميدل إيست آي البريطاني في تقرير له عن انعكاسات أسعار النفط المرتفعة على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل حرب روسيا على أوكرانيا، أن تنعم الدول الرئيسية المنتجة للنفط ببعض الأموال التي ستدخل خزائنها، في حين ستعاني الدول الأخرى من ارتفاع شديد في معدلات التضخم وزيادة حادة في أسعار السلع، بحسب الجزيرة نت. - الرابحون يؤكد التقرير -نقلاً عن خبراء في مجال النفط- أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم مشاريع التنمية في دول أوبك بلس وسيضخ أموالاً في خزائنها. ويشير إلى أن دول الخليج، بالإضافة إلى الجزائر وليبيا والسودان، ستكون قادرة على جني أرباح من تلك الأسعار في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، وستساعد عائدات النفط بعض تلك البلدان في مواصلة جهودها لتنويع مصادر الاقتصاد بغية الوصول إلى مستوى تستطيع معه التقليل من اعتمادها على النفط الخام ودعم مواطنيها. - الخاسرون بحسب التقرير، هناك دول -مثل الأردن وتونس ولبنان- ستشعر بالمعاناة من ارتفاع أسعار النفط في شكل ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم. وينقل التقرير عن باحثين متخصصين من المنطقة أن العديد من دول العالم مهددة بالاضطرابات الاجتماعية بسبب ارتفاع أسعار النفط، مما سيؤدي إلى زيادة في أسعار القمح والخضروات. وأضاف أنه على الرغم من أن دول الخليج ستنعم بعائدات كبيرة من تصدير النفط في عام 2022، فإن مواطنيها مع ذلك سيتأثرون بارتفاع أسعار السلع والنفط. وبحسب هؤلاء الباحثين، فإن تثبيت سعر البنزين والديزل عند حد معين أو خفض الضرائب على تلك المنتجات ربما يكون حلاً مؤقتاً لدول كالأردن وتونس ولبنان. آثار سلبية على الناس العاديين ويعتقد الباحثون أن أي زيادة في أسعار الخبز والقمح -وهي منتجات تستوردها دول كثيرة من روسيا وأوكرانيا- ستكون أمرا بالغ السوء بالنسبة للناس العاديين في العالم العربي. ويقول هؤلاء إن أسعار النفط ستؤثر على أسعار الخبز، لأنها ستزيد تكلفة نقل القمح، الأمر الذي سيقود بدوره إلى اندلاع اضطرابات. وتطرق التقرير إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط على دول مثل تونس، مشيراً إلى أن نصف واردات تلك الدولة من الحبوب تأتي من روسيا وأوكرانيا، أما مصر فتستورد نحو 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، غير أن الأردن توقف عن استيراد القمح والذرة والشعير من روسيا بسبب زيادة الرسوم في السنتين الماضيتين، واعتمد في وارداته من القمح على رومانيا بشكل أساسي، بحسب التقرير. اقـــرأ أيــضــاً: أوكرانيا: وقف تصدير 7 سلع غذائية وشرط جديد بشأن القمح والذرة والدواجن فاينناشال تايمز: أزمة غذائية تلوح في الأفق مع توقف إمدادات القمح الأوكرانية

دعت السيدة جينيفر غرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية، شركات النفط والغاز الطبيعي القادرين على زيادة الإمدادات، إلى سرعة القيام بذلك، لمواجهة أزمة الطاقة المتسارعة في أعقاب التصعيد العسكري الروسي على أوكرانيا. وقالت غرانهولم في كلمة لها خلال مؤتمر /سيراويك/ الدولي للطاقة في مدينة هيوستن الأمريكية، نحن في حالة طوارئ، وعلينا زيادة الإمدادات قصيرة الأجل بشكل مسؤول لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتقليل الضرر الذي يلحق بالعائلات الأمريكية. كما دعت شركات القطاع الخاص ومستثمري /وول ستريت/ للعب دور في هذا الوقت المحوري، مشددة على أهمية زيادة إنتاج النفط والغاز لتلبية الطلب الحالي. يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات السيد أموس هوكستين المبعوث الخاص ومنسق وزارة الخارجية لشؤون الطاقة الدولية، الذي دعا منتجي النفط الصخري إلى فعل كل ما يلزم لزيادة الإمدادات. وكانت أسعار البنزين قد ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة فوق 4.25 دولار للغالون في الولايات المتحدة. ولا يزال إنتاج النفط الأمريكي، والذي انخفض خلال جائحة كورونا، أقل بكثير من مستوياته السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المستثمرين طلبوا من شركات الطاقة إعطاء الأولوية لتوزيعات الأرباح والتدفقات النقدية بدلاً من عمليات الحفر الجديدة. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن، الثلاثاء الماضي، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط المتواصلة على موسكو منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، أواخر فبراير الماضي.

مع الأزمة التي يشهدها العالم حاليا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية لا سيما بعد أحداث الحرب الروسية على أوكرانيا، تسعى الولايات المتحدة لإبرام صفقة نفطية مع فنزويلا يمكن أن تخفف الضغط، مع رفض دول أوبك زيادة حصصها الإنتاجية المتفق عليها. وشرح محللون وخبراء تحدثوا إلى صحف أميركية وموقع الحرة أهمية هذه الخطوة وعما إذا كانت يمكن أن تعوض عن النقص في المعروض بعد القرار الأميركي حظر واردات النفط الروسي على خلفية غزو أوكرانيا. والتقى وفد أميركي مسؤولين في الحكومة الفنزويلية في كراكاس، نهاية الأسبوع، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، لمناقشة إمدادات الطاقة، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي. وقالتصحيفة نيويورك تايمزإن الزيارة المفاجئة لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض لكراكاس مرتبطة برغبة واشنطن في استئناف استيراد النفط من فنزويلا بدلا من الكميات التي تشتريها حاليا من روسيا. وفرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات على كراكاس، في 2019، في محاولة لإخراج الرئيس نيكولاس مادورو من السلطة، من أهمها حظر تصديرها للخام الذي يمثل نحو 96 % من إيرادات البلاد في السوق الأميركية. حجم القطاع النفطي الفنزويلي تعتبر فنزويلا من الأعضاء المؤسسين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهي تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم، يصل إلى أكثر من 300 مليار برميل، وفق تقديرات عام 2016. وهذه الاحتياطات تمثل حوالي 18.2 % من إجمالي احتياطيات النفط العالمية،وفق ورلد ميتر. وشكل هذا القطاع تاريخيا أكثر من 80 % من الصادرات الفنزويلية، حتى أنه وصل إلى نسبة 96% في عام 2013، وفقا لموقع الحرة. ورغم هذه القدرات الهائلة، فإن سنوات من سوء الإدارة وأزمات الإنتاج والعقوبات الاقتصادية أدت إلى تدهور صناعة النفط،وفق تحليلات موقع ستاتيستا. وبحلول منتصف عام 2019، توقف الصادرات النفطية الفنزويلية للولايات المتحدة التي كانت في السابق وجهتها الرئيسية بسبب العقوبات بعد أن كانت تتجاوز 1.1 مليون برميل. وانخفض إنتاج فنزويلا من أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا، إلى حوالي 550 ألف برميل من النفط يوميا بانخفاض 80 % مقارنة بالعقد السابق. ويقول خبير شؤون النفط الأردني، عامر الشوبكي، لموقع الحرة إن الإنتاج ارتفع نوعا ما العام الماضي ليصل إلى نحو 900 ألف إلى برميل يوميا. وتأثر كذلك قطاع التكرير بسبب ندرة المواد الكيميائية المطلوبة لهذه العملية، ليتراجع إنتاج مصافيها إلى 135 ألف برميل يوميا في عام 2019، وهو ما يمثل حوالي 10 % من طاقتها التكريرية. وبعد تخفيف العقوبات عن فنزويلا، يمكن أن يبدأ العمل على تطوير حقولها النفطية بمساعدة شركات أميركية، واستعادة قدرتها على الإنتاج في غضون سنة.

واصلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم، النمو بعد إعلان الولايات المتحدة وقف استيراد النفط والغاز من روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم. وارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولار، بما يعادل 2.27 بالمائة، إلى 130.89 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.34 دولار، أو 1.89 بالمائة، إلى 126.04 دولار للبرميل. وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس حظرا فوريا على الواردات الروسية من النفط وغيرها من واردات الطاقة، وقالت بريطانيا إنها ستوقف واردات النفط الروسية تدريجيا حتى نهاية عام 2022 ردا على التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا . وصعدت أسعار النفط أكثر من 30 بالمئة منذ أن بدأت روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، تصعيدها العسكري في أوكرانيا، وقال محللون إن المخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط وسط تصعيد للعقوبات على موسكو عززت الشراء.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط الغربية المتواصلة على على موسكو منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، أواخر فبراير الماضي. وقال بايدن، في كلمة بالبيت الأبيض: سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيوجه الشعب الأمريكي ضربة أخرى قوية لبوتين. وأضاف أن قرار الحظر اتخذ بتنسيق وثيق مع الحلفاء. وكانت قناة الحرة الأمريكية قد نقلت في وقت سابق اليوم عن مسؤول في إدارة بايدن القول إن حظر واردات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة سيشمل الغاز الطبيعي المسال والفحم الحجري، إلى جانب النفط ومشتقاته. واكتسبت الدعوات المطالبة بحظر استيراد النفط الروسي زخما في الأيام القليلة الماضية في واشنطن، في أعقاب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وقال السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أمس الأول /الأحد/، إن نقاشات نشطة تجري مع دول أوروبية بشأن حظر واردات النفط الروسي.. كما جدد بلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء إستونيا، اليوم، التأكيد على أن الإدارة الأمريكية تناقش حظر النفط والغاز الروسي مع الحلفاء ويتم النظر في البدائل الإمدادية. وقال بلينكن إنه يجب أن نعمل مع الحلفاء لتنويع إمدادات الطاقة والعمل على استمراها ووفرتها. وحذرت روسيا، أمس الاثنين، من أن حظر وارداتها النفطية قد يجعل الأسعار ترتفع إلى نحو 300 دولار للبرميل الواحد. وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، لكنها أصبحت أكثر انفتاحا على فكرة حظر المنتجات الروسية. وتعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية من روسيا، لكن فرض حظر سيساعد في دفع الأسعار لمزيد من الصعود. وشددت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على موسكو في أعقاب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.

مع دخول الحرب يومها الـ 12، بلغت أسعار الغاز والنفط مستويات قياسية وغير مسبوقة لها، فيما حلقت بالتزامن أسعار الذهب والقمح ، وذلك على وقع مخاوف السوق من عقوبات الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا . الغاز الطبيعي بلغ سعر الغاز الطبيعي مستوى قياسيا في أوروبا والمملكة المتحدة على وقع المخاوف المرتبطة بالإمدادات، في حين تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إمكان فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي جراء غزو أوكرانيا. ووفق موقع يورو نيوز، ارتفع السعر المرجعي للغاز تي تي أف الهولندي بأكثر من 60 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 345 يورو للميغاوات ساعة فيما بلغ سعر الغاز البريطاني 800 بنس للوحدة الحرارية (3300 دولار لكل 1000 متر مكعب). وتعد روسيا مصدرا أساسيا للغاز الطبيعي ومن بين أكبر منتجي الخام في العالم. النفط استمرت أسعار النفط في الارتفاع حتى شارفت على 140 دولارا للبرميل، واقترب سعر برميل خام برنت بحر الشمال من 140 دولارا أمس الأحد عند نحو الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش، ودنا من مستواه القياسي البالغ 147.50 والمسجل في يوليو 2008. لكنها تراجعت بعد ذلك قبل أن ترتفع مرة أخرى ارتفاعا جامحا، حيث قفزت أسعار النفط أكثر من 10% في تعاملات محمومة اليوم الاثنين بسبب مخاوف من فرض حظر أمريكي وأوروبي على النفط الروسي والتأخير في المحادثات النووية الإيرانية. وقال إيثان هاريس كبير الاقتصاديين في بنك أوف أميركا – بحسب موقع الجزيرة - إذا أوقف الغرب معظم صادرات الطاقة الروسية فسيكون ذلك صدمة كبيرة للأسواق العالمية. وقدر هاريس أن فقد الأسواق 5 ملايين برميل من النفط الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى المثلين، إلى 200 دولار للبرميل، وانخفاض النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وروسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10.2 ملايين برميل يوميا، أما إيران فهي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، في الظروف الطبيعية، بمتوسط يومي 3.86 ملايين برميل. الذهب كما تخطت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، حد الألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف مع إقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة، في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1986.83 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:30 بالتوقيت العالمي، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس/آب 2020 مسجلا 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم. وسجل الألمنيوم والنحاس أسعارا قياسية جديدة، مع تجاوز طن الألمنيوم عتبة الـ4 آلاف دولار، في حين سجل طن النحاس 10.845 دولارات. القمح ارتفع سعر القمح خلال تعاملات الاثنين إلى الحد الأقصى للارتفاع اليومي لليوم السادس على التوالي، مع صعود أسعار كل السلع الأساسية في ظل تصعيد روسيا حربها في أوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو بنسبة 7.03% إلى 12.94 دولاراً للبوشل في التعاملات الصباحية ببورصة شيكاغو، حسب وكالة بلومبيرغ. وتتداول أسعار القمح عند أعلى مستوياتها منذ أزمة الغذاء العالمية في عام 2008، وقد تتجاوز هذا المستوى خلال الأسبوع الحالي. وحذرت الأمم المتحدة من مجاعة في عدد من الدول، وقالت إن تكاليف الغذاء ارتفعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومن المقرر أن تشهد المزيد من الارتفاع، ما يعمق مشاكل المستوردين ويدفع المزيد من الناس إلى الجوع.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم، حيث ارتفع خام برنت 12.73 دولار، ليصل إلى 130.84 دولار.. بينما ارتفع الخام الأمريكي 9.92 دولار ليصل إلى 125.60 دولار. وبعد أن ارتفع خام برنت 21 في المائة الأسبوع الماضي، صعد الخام مرة أخرى، بسبب مخاوف فرض الولايات المتحدة وأوروبا حظرا على النفط الروسي. وسجل الذهب ارتفاعا إلى أكثر من 2000 دولار، بسبب مخاوف من تأثير التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي. وبلغ سعر المعدن الثمين 2000,86 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020. ويقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة مع استمرار التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، والذي أثار اضطرابا في البورصات العالمية، ودفع أسعار النفط إلى أعلى مستويات لها منذ نحو 14 عاما.