سجلت أسعار النفط استقرارا في التعاملات اليوم، بأثر مخاوف تتعلق بالاقتصاد الصيني مع توقعات بشح الإمدادات من الولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف مقداره سبعة سنتات إلى 84.82 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات إلى 81.91 دولار للبرميل. وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر في السوق استندت لبيانات من معهد البترول الأمريكي.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بعد أن توقعت الوكالة الدولية للطاقة تراجع الإمدادات وبلوغ الطلب العالمي على النفط مستويات قياسية، ما دفع الأسعار إلى الصعود للأسبوع السابع على التوالي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة بمقدار 41 سنتًا لتستقر عند 86.81 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتًا لتبلغ عند التسوية 83.19 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا المعيارين بنحو 0.5 بالمائة. وتجدر الإشارة أن آخر مرة ارتفع فيها خام برنت لسبعة أسابيع متتالية كان في الفترة بين يناير وفبراير العام الماضي. وقدرت الوكالة الدولية للطاقة أن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميًا في شهر يونيو الماضي، وقد يصل إلى معدل أعلى هذا الشهر. في غضون ذلك، مهدت تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وروسيا لانخفاض حاد في مخزونات النفط مع نهاية العام الجاري، وهو ما قالت وكالة الطاقة الدولية إنه قد يدفع أسعار النفط لمزيد من الارتفاع. بينما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام، في حين أن آفاق سوق النفط ستظل جيدة خلال النصف الثاني من العام الحالي. ومن ناحية أخرى، ساهمت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في دعم معنويات السوق، ما أثار التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سينهي الزيادات المطردة في أسعار الفائدة. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا الأسبوع الماضي بعد أن أثارت المخاوف من حدوث إضرابات في منشآت الغاز الطبيعي المسال الأسترالية، مما قد يؤدي إلى احتدام المنافسة بين المشترين الآسيويين والأوروبيين. وقدرت مصادر الصناعة متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بـ 11.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع ذلك، يعتقد العديد من المتعاملين في الأسواق أنه سيتم حل الخلاف قريباً، وفي حال وقعت الإضرابات فعلاً فإنها لن تستمر حتى موسم الشتاء القادم. وفي أوروبا، ظل العرض والطلب في سوق الغاز متوازنًا بشكل جيد، نظرًا لمستويات التخزين المرتفعة للغاية. وكان سعر الغاز على المؤشر الهولندي TTF قد سجل ارتفاعًا بأكثر من 20 بالمائة على أساس أسبوعي، ليصل عند إغلاق التعاملات إلى 11.54 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

حافظت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك، الخميس الماضي، على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 2.4 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن تقديرات الشهر السابق. وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري، إنها حافظت على توقعات نمو الطلب على النفط في العام الحالي عند 102.01 مليون برميل يوميا، بزيادة 2.4 مليون برميل يوميا عن 2022. وقدرت الوكالة أن يزيد الطلب العالمي ليصل إلى 101.96 مليون برميل يوميا في الربع الثالث، ثم إلى 103.21 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام. وحسب التقرير، تمت مراجعة النمو الاقتصادي العالمي بالزيادة الطفيفة في كل من عامي 2023 و2024 ليقف عند 2.7 بالمائة و2.6 بالمائة على التوالي.

تصدرت دولة قطر قائمة أغنى 15 دولة من حيث المصادر الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن والأخشاب. وذكر موقع «إنفو غايد نيجيريا» ان قطر تملك سادس أضخم مصادر الطاقة في العالم، حيث تمتلك ما يقرب من 25.2 مليار برميل من احتياطيات النفط وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تملك أكثر من 890 تريليون قدم مكعبة في حقل الشمال، وهو ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وقال الموقع إن موارد الطاقة تعتبر حيوية للنمو الاقتصادي والتنمية لدول العالم، حيث ينعم بعضها بوفرة من احتياطيات النفط والغاز والفحم ومصادر الطاقة المتجددة، وهذا يمنحها قدرا أكبر من أمن الطاقة ويمكنها من تصدير ما لديها من فائض الطاقة، وفيما يلي نظرة عامة على 15 دولة تملك أكبر احتياطيات وموارد طاقة مؤكدة: وقال موقع «انفو غايد نيجيريا» إن موارد الطاقة كالنفط والغاز والفحم لا تزال تهيمن على مزيج الطاقة العالمي وتمثل عنصرا حيويا للاقتصادات الكبرى اليوم، ولكن من المتوقع أن تسجل الطاقة المتجددة في العقود القادمة نموا قويا بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف تغير المناخ. في غضون ذلك، فإن الدول المالكة لاحتياطيات الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة معا ستحقق أقصى استفادة في مضمار التحول نحو الطاقة النظيفة.

شهدت أسعار النفط تراجعا في التعاملات المبكرة اليوم، إذ زادت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وذلك بعد نشر بيانات تجارية سلبية، مما يطغى على المخاوف بشأن تقلص المعروض العالمي في ظل تخفيضات الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 17 سنتا أي ما يعادل 0.2 بالمئة لتصل إلى 86 دولارا للبرميل.. فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.73 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 19 سنتا أو 0.2 بالمئة. يشار إلى أن العقدين قد ارتفعا بما يقرب من دولار واحد في الجلسة السابقة.

أعلنت ثلاث شركات كبرى للطاقة، عزمها استئناف أنشطتها الاستكشافية في ليبيا، بعد أن أوقفت عملها بالبلاد عام 2011. جاء ذلك وفق بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، نشرته عبر موقعها الإلكتروني. وقالت النفط الليبية إنها تسلمت إخطارا رسميا من شركتي إيني الإيطالية وبريتش بيتروليوم البريطانية بشأن رفع حالة القوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف والالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لهما بمنطقتي حوض غدامس A-B (جنوب غرب)، والقطعة البحرية C (شمال طرابلس). وأكدت المؤسسة أيضا تسلمها إخطارا رسميا مماثلا من شركة سوناطراك الجزائرية برفعها للقوة القاهرة واستئناف أنشطة الاستكشاف واستكمال الالتزامات التعاقدية في القطع الممنوحة لها 065 و96/95 بمنطقة حوض غدامس.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة لتواصل ‏تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعدما قررت السعودية وروسيا ‏خفض الإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل، مما زاد من مخاوف نقص المعروض.‏ وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار، أي ما يعادل 1.3%، لتسجل عند ‏التسوية 86.24 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‏‏1.27 دولار، أو 1.6%، ليسجل عند التسوية 82.82 دولار للبرميل.‏ وحقق الخامان القياسيان يوم الجمعة أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل نيسان.‏ وقالت السعودية إنها ستمدد خفضاً طوعيا لإنتاجها من النفط ‏بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، وأبقت الخيارات مفتوحة أمام ‏تمديد آخر. وقررت روسيا أيضا خفض صادراتها من النفط 300 ألف برميل يوميا ‏الشهر المقبل.‏ وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم ‏الجمعة، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تضم منظمة ‏البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو ‏‏2.4 مليون برميل يوميا هذا العام.‏ ولم يسفر اجتماع اللجنة عن أي تغييرات في سياسة الإنتاج. في حين أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في البلاد قد انخفض بواقع 17 مليون برميل الأسبوع الماضي، حيث زادت كل من الصادرات واستخدام مصافي النفط من خام النفط في خضم موسم السفر الصيفي. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي قليلاً الأسبوع الماضي، حيث ظل الطلب في منطقة آسيا ضعيفاً. وقدر مصدرون في الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لشهر سبتمبر للتسليم إلى شمال شرق آسيا بلغ 10.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضًا من 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق. وقال محللون بأن الطلب الآسيوي يمر حاليًا بمرحلة فتور على أفضل تقدير. ومن حيث المبدأ فإن معظم اللاعبين الكبار لديهم مخزون جيد. وقد يعاني واحد أو اثنان من مزودي خدمات الطاقة من نقص بسبب موجة الحر المستمرة، مما قد يؤدي إلى تقلص قصير الأجل. ويعاني أجزاء من شمال آسيا من موجات الحر في الأسابيع الأخيرة، حيث رفعت كوريا الجنوبية تحذير الطقس الحار إلى أعلى مستوى لها للمرة الأولى في أربع سنوات حيث شهدت أجزاء من البلاد درجات حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار العقود الهولندية القياسية الأسبوع الماضي إلى 9.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في حين ظل التركيز على الطلب حتى بدايات الشتاء، لا سيما مع سعي البائعين إلى تخزين الغاز في الخزانات العائمة مع الإبحار البطيء للاستفادة مما يسمى بمصطلح كونتانجو (Contango)، حيث يكون سعر العقود الآجلة للسلع أعلى من سعر السوق الفوري. في الوقت ذاته، يبحث المشترون عن شحنات في أواخر الشهر يمكن تخزينها في الخزانات ثم تسييل الغاز منها وبيعها في المراكز الهابطة في وقت لاحق من فصل الشتاء.

ارتفعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة اليوم لتقترب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر نتيجة شح الإمدادات وزيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وكذلك الآمال المعقودة على إجراءات التحفيز الصينية. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.67 دولار أو 2.1 بالمئة لتبلغ عند التسوية 82.74 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.67 دولار أو 2.1 بالمئة ليصل إلى 78.74 دولار بعد التسوية. وهذا أعلى إغلاق يسجله خام برنت منذ 19 أبريل الماضي، وخام غرب تكساس الوسيط منذ 24 أبريل الماضي. وارتفع الخامان القياسيان على مدى أربعة أسابيع متتالية في ظل توقعات بتقلص الإمدادات نتيجة تخفيضات الإنتاج التي يتبناها تحالف (أوبك بلس).

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% يوم الجمعة لتحقق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي، مدعومة بزيادة أدلة على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا التي قد تضرب الإمدادات بشكل أكبر. وارتفعت أسعار النفط خام برنت 1.43 دولار، أي 1.8%، لتصل إلى 81.07 دولار للبرميل، محققة مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 1.2%. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار، أي 1.9%، إلى 77.07 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط ما يقرب من 2% في اسبوع. في حين ضربت روسيا منشآت تصدير الغذاء الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي الجمعة وأجرت تدريبات على الاستيلاء على السفن في البحر الأسود، في تصعيد للتوترات في المنطقة منذ انسحاب موسكو الأسبوع الماضي من اتفاق ممر آمن بحري بوساطة الأمم المتحدة. ومن الممكن أن يؤثر إغلاق ممر الحبوب على إمدادات الإيثانول والوقود الحيوي التي يتم خلطها مع منتجات النفط في وقت تشهد فيه أسواق الحبوب العالمية بالفعل ضغوطاً، مما قد يؤدي إلى استخدام مصافي التكرير المزيد من النفط الخام. وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، وسط قفزة في صادرات النفط الخام وزيادة استخدام مصافي التكرير. هذا، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة يوم الاثنين أن إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة بأنه من المرجح أن ينخفض في أغسطس لأول مرة هذا العام، ما من شأنه أن يزيد من المخاوف في نقص الإمدادات. استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث واصل المشترون التركيز على شحنات الشتاء المبكرة مع محدودية الحاجة إلى الإمدادات في أواخر الصيف. وتأثرت الأسعار نظراً لارتفاع مخزونات الغاز في أوروبا. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم سبتمبر إلى شمال شرق آسيا عند 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وبلغت في اليابان سعة التخزين 2.10 مليون طن، أي أعلى قليلاً من المتوسط خلال الخمس سنوات، ولكنها أقل من مستواها في هذا الوقت من عامي 2021 و2022، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب المستمر في المستقبل القريب. وفي أوروبا استقرت إمدادات الغاز الطبيعي المسال والغاز النرويجي مما تسبب في ضعف الطلب على الطاقة، كما يرجع ذلك الى تعافى مواقع تخزين الغاز الأوروبية التي امتلئت مؤخراً بنسبة 82.5٪، وفقًا لـ Gas Infrastructure Europe، ما يعني أن أوروبا تتجه وبشكل جيد نحو تحقيق هدف امتلاء مخزوناتها من الغاز المسال بنسبة 90٪ بحلول 1 نوفمبر. وفي الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي 2٪ تقريبًا يوم الجمعة حيث أدت التوقعات بانخفاض الطلب الأسبوع المقبل عن المتوقع سابقًا إلى تعويض انخفاض الإنتاج اليومي في ظل ارتقاع درجات الحرارة بأكثر من المعتاد حتى أوائل أغسطس، خاصة في ولايتي تكساس وكاليفورنيا.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم وسط توقعات بإعلان الصين عن إجراءات تحفيزية لاقتصادها وفي ضوء تراجع مخزونات الخام الأمريكية. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا لتصل إلى 80.27 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا ليصل إلى 76.27 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملات أمس /الخميس/ على ارتفاع طفيف وسط توجه خام برنت لتسجيل ارتفاع بقيمة 0.5 بالمئة خلال الأسبوع، بينما يتجه الخام الأمريكي لتسجيل زيادة 1.1 بالمئة، ويعني هذا أن الخامين واصلا الصعود للأسبوع الرابع على التوالي. وضغطت بيانات اقتصادية ضعيفة بالصين على أسعار النفط طوال الأسبوع بعدما أعلن ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم نموا مخيبا للآمال في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مما يزيد من احتمال التخلف عن تحقيق هدف الحكومة للنمو الاقتصادي السنوي البالغ خمسة بالمئة. ورغم هذه البيانات الاقتصادية الضعيفة، تتوقع الأسواق أن تقوم الحكومة المركزية في الصين بالمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد. من جهة أخرى، أدى تراجع مخزونات الخام الأمريكية مدعومة بقفزة في صادرات الخام، وتراجع معدل التضخم ونمو الوظائف بوتيرة معتدلة، في إقناع العديد من المستثمرين والمحللين بأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر سيكون الأخير في دورة التشديد الحالية. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر ثروة الموارد الطبيعية، حيث تستمد الدوحة ثروتها بشكل أساسي من احتياطياتها الوفيرة من الغاز المسال والنفط. فهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، والتي سخرتها في تطوير اقتصاد متين ومتنوع، بما في ذلك الاستثمارات في قطاعات مثل التمويل والعقارات والسياحة، بحسب موقع infoguidenigeria. كاشفاً عن أغنى 15 دولة في العالم من حيث ثروة الموارد، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن والأخشاب والموارد القيمة الأخرى التي شكلت اقتصاداتها وجعلتها قوى عالمية. والدول هي: المملكة العربية السعودية، روسيا، الامارات العربية المتحدة، فنزويلا، قطر، الكويت، النرويج، كندا، الجزائر، انغولا، ايران، العراق، ناميبيا، استراليا، والولايات المتحدة الامريكية. هذا واوضح موقع infoguidenigeria ان ثروات الموارد الطبيعية التي تملكها دول معينة تمنحها القدرة على تحويل هذه الدول وتطويرها وارتقائها، وتمكين وخلق فرص النمو الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، وتوضح البلدان المذكورة أعلاه الدور المهم الذي تلعبه الموارد الطبيعية في تشكيل ثرواتها. ومع ذلك، اصبح من المهم لهذه البلدان ان تعمل على تنويع اقتصاداتها، والاستثمار في المجالات والقطاعات المستدامة، وضمان التوزيع العادل لإيرادات الموارد للحفاظ على الازدهار طويل الأجل وتخفيف الاعتماد على الموارد المحدودة. ومن خلال إدارة ثروات مواردها بشكل فعال، يمكن لهذه الدول الاستمرار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير مستقبل أفضل لمواطنيها. الجدير بالذكر أنه صرح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي في وقت سابق: إن 40 % من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من قطر للطاقة. وقال خلال مشاركته في المؤتمر الدولي العشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2023: إنه مع نمو العالم، ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء وتشغيل المصانع والصناعات. هذا وتخطط قطر لتوقيع عدد قياسي من عقود الإنتاج المستقبلي للغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، خلال العام الجاري، وفق لتصريحات نقلتها “رويترز” للرئيس التنفيذي لشركة قطرغاز الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، كما بين التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022: إن قطر جاءت في المرتبة الأولى في الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال.

أكد تقرير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن قطر نجحت في لعب دور استثنائي لدعم الجهود الأوروبية للتنويع الطاقي، مما ساهم في تعزيز المصالح المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار ضمن استراتيجية مستدامة وطويلة الأجل ومتنوعة. وأبرز التقرير أنه إذ أراد الأوروبيون تحقيق أهدافهم المناخية المحلية والدولية، فسيتعين عليهم التعامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم ما يقرب من ثلث احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم وحوالي خمس احتياطياتها من الغاز الطبيعي. وقال التقرير: إن حرب روسيا على أوكرانيا أدت إلى موجة من صفقات الطاقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى نهج جديد للتعاون في مجال الطاقة مع دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا يخدم كلاً من حتمية أمن الطاقة وأهدافه المناخية. وتمثل دول الخليج شريكا هاما لمثل هذا النهج، نظرًا لطموحاتها الخضراء، ومواردها الوفيرة، وأهميتها في مكافحة تغير المناخ. ويجب على الأوروبيين التركيز على أربعة مجالات واعدة للتعاون في مجال الطاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي: كفاءة الطاقة والكهرباء، والطاقة المتجددة، واقتصاد الكربون الدائري. نهج جديد وبين التقرير انه من الأهمية بمكان بالنسبة للأوروبيين تطوير نهج جديد لعلاقات الطاقة مع الشرق الأوسط وشمال افريقيا ليعزز هذا النهج المصالح المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار ضمن استراتيجية مستدامة وطويلة الأجل ومتنوعة. ويجب أن يخدم أهداف أمن الطاقة الأوروبية، ولكن أيضًا أهدافه المناخية، والمحافظة على التركيز على تسريع الانتقال إلى ما بعد الوقود الأحفوري. وتابع: بالإضافة إلى كونها من كبار منتجي النفط والغاز، فإن دول الخليج هي مصادر محتملة للطاقة الخضراء للاتحاد الأوروبي ومن المحتمل أن تكون رائدة في التحول العالمي للطاقة. وكثفت دول مجلس التعاون الخليجي خاصة قطر علاقات الطاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وقامت بلدان على غرار النمسا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وهولندا وبولندا بتوقيع صفقات مع قطر والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومعظم هذه الاتفاقيات قصيرة الأجل وتركز ببساطة على تنويع إمدادات الوقود الأحفوري إلى أوروبا. لكن البعض منهم يتميز بطموحهم وجهودهم في الجمع بين أمن الطاقة قصير المدى للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأهداف طويلة الأجل المرتبطة بالتحول الأخضر وإزالة الكربون. واوضح التقرير: في سبتمبر 2022، زار المستشار الألماني، أولاف شولتز، قطر والإمارات والسعودية. بعد شهرين، وقعت برلين اتفاقية مدتها 15 عامًا لشراء مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال من قطر، على أن تبدأ عمليات التسليم اعتبارًا من عام 2026. وفي نفس العام، وقعت قطر وألمانيا شراكة في مجال الطاقة مع مجموعات العمل المعنية بالهيدروجين والغاز الطبيعي المسال. ترى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد أن الطاقة الخضراء فرصة اقتصادية. وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن زيادة استخدام الطاقة المتجددة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 80 جيجاوات بحلول عام 2030 ستسمح للبلدان الخليجية بتوفير حوالي 11 تريليون لتر من المياه، بالإضافة إلى 400 مليون برميل من النفط سنويًا.. وهذا من شأنه أيضًا أن يخلق أكثر من 200000 فرصة عمل. وفي الواقع، مع وجود بعض الآثار الكربونية الأقل وتكاليف إنتاج النفط في العالم، قد تزيد دول الخليج من حصتها في السوق على المدى المتوسط ؛ حيث تهدف قطر إلى زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 64 في المائة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بنحو 3 بالمائة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين، حيث طغت مخاوف نقص الإمدادات على القلق من أن يتسبب رفع أسعار الفائدة بإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بلغ 1.95 دولار لتصل عند التسوية إلى 78.47 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار ليستقر عند 73.86 دولار. على مدار الأسبوع، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 5 بالمائة تقريبًا. وكانت المملكة العربية السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط، قد أعلنتا عن تخفيضات جديدة للإنتاج الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي التخفيضات من قبل أوبك وحلفائها إلى حوالي خمسة ملايين برميل يوميًا، أي نحو 5 بالمائة من الطلب العالمي على النفط. الأسعار الفورية للغاز المسال استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أدت عمليات الشراء إلى منع الأسعار من الانزلاق بشكل أكبر في سوق يتسم عموماً بالفتور. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكانت الأسعار الآسيوية قد انخفضت في وقت سابق إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في ظل تراجع الطلب وارتفاع المخزونات، قبل أن يعاود الارتفاع متتبعاً أسعار الغاز الأوروبية. وفي أوروبا، بلغت مستويات تخزين الغاز 78 بالمائة، مقارنة بـ 60 بالمائة في مثل هذا الوقت من العام الماضي. ويتوقع المحللون أن تصل مستويات التخزين إلى 90 بالمائة بحلول منتصف شهر أغسطس القادم على خلفية ضعف الطلب ووفرة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

ارتفعت أسعار النفط اليوم في التعاملات الآسيوية، بعد تسجيل مزيج برنت أول زيادة شهرية له هذا العام في ضوء الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية وانحسار مخاوف تأثر الطلب على الوقود بأي زيادة جديدة في أسعار الفائدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 16 سنتا أو 0.2 بالمئة ليصل إلى 74.67 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة مسجلا 69.95 دولار للبرميل. ويتجه خاما القياس، بعد إغلاقهما مرتفعين بنسبة طفيفة أمس /الخميس/، للارتفاع أكثر من 2.5 بالمئة في يونيو الجاري، وستكون تلك أول زيادة شهرية لخام برنت في 2023 لكنها ستكون الثانية لخام غرب تكساس الوسيط بعدما ارتفع في أبريل الماضي. وبالنسبة لمؤشرات أسعار النفط على أساس فصلي، يتجه خام برنت فيما يبدو لخسارة تبلغ حوالي ستة بالمئة بينما يذهب خام غرب تكساس الوسيط نحو خسارة تبلغ حوالي سبعة بالمئة. وتخشى الأسواق من شح المعروض بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو الجاري. في غضون ذلك، تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من العام إلى معدل سنوي يبلغ اثنين بالمئة مقارنة مع 1.3 بالمئة أعلنت في وقت سابق.

سجلت انبعاثات الغازات الدفيئة المتأتية من قطاع الطاقة أرقاما قياسية جديدة العام الفائت، فيما يتحرك هذا القطاع في الاتجاه «المعاكس» للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس، حسب منظمة «إنرجي إنستيتيوت». وأشارت منظمة «إنرجي إنستيتيوت» في الدراسة التي أجريت بالتعاون مع الشركتين الاستشاريتين «كاي بي ام جي» و«كيرني»، إلى أن الاستهلاك العالمي للطاقة الأولية (المتوافرة بشكل طبيعي من دون إخضاعها للتحويل) زاد بنحو 1% عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3 % تقريبا مقارنة بالمستويات التي سجلت في مرحلة ما قبل كوفيد أي عام 2019. وشكل الوقود الأحفوري 82% من إجمالي الطاقة المستهلكة، رغم تنامي مصادر الطاقة المتجددة، بحسب الدراسة التي تعد سنويا، وفق وكالة فرانس برس. وزادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من استخدام الطاقة والعمليات الصناعية وعمليات حرق الغاز وإنتاج الميثان بنسبة 0.8 % العام الفائت ووصلت إلى «أرقام قياسية جديدة»، وفق الدراسة. واستفادت مصادر الطاقة المتجددة عام 2022 من «أكبر زيادة في القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح»، لتحقق معا «حصة قياسية بلغت 12% من عملية توليد الكهرباء». ومن ناحية النقل، واصل الطلب على الوقود الانتعاش في العام الفائت مقارنة بمستوى ما بعد كوفيد، باستثناء الصين التي تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إذ عاقت سياسة «صفر كوفيد» إلى حد كبير حركة السكان. وقالت رئيسة «إنرجي إنستيتيوت» جولييت دافنبور: في عام 2022، شهدنا بعضا من أسوأ الآثار الناجمة عن التغير المناخي، مع تسجيل فيضانات مدمرة أثرت على ملايين الأشخاص في باكستان، ودرجات حرارة قياسية في أوروبا وأمريكا الشمالية، ورغم ذلك من الصعب تحقيق تقدم في التحول بمجال الطاقة. وأضافت: رغم النمو القوي في مجال توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، إلا أن انبعاثات الغازات الدفيئة المتأتية من قطاع الطاقة ارتفعت مجددا. وتابعت: لا يزال الوضع يسير خلافا للالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس الرامية إلى حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية. ودعا التقرير إلى «اتخاذ إجراءات ملحة» لتصحيح الوضع.

انخفضت أسعار النفط أكثر من 2 بالمائة وسط مؤشرات على مواصلة بنوك مركزية مسار رفع أسعار الفائدة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 2.6 بالمائة إلى 72.26 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.67 دولار أو 2.4 بالمائة إلى 67.70 دولار للبرميل. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الارتفاع الحاد في معدل التضخم سيتطلب من البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة، ما قد يؤثر على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

تراجعت أمس الجمعة أسعار النفط مسجلة انخفاضا أسبوعيا بأكثر من 3 % وذلك في غضون رفع أسعار الفائدة في بريطانيا ووسط تحذيرات من رفع الفائدة الأمريكية قريبا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.8 بالمائة ليبلغ 73.58 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 0.9 % إلى 68.91 دولار للبرميل. ويمكن أن يؤثر ارتفاع الدولار الذي صعد بالفعل 0.3 في المائة الأسبوع الجاري على الطلب على النفط ويرفع سعر الخام لحاملي العملات الأخرى. وانخفض الخامان نحو ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة بعد أن رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مما أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب على الخام، وتترقب الأسواق الآن صدور مؤشرات مديري المشتريات من شتى أنحاء العالم للاطلاع على نشاط التصنيع واتجاهات الطلب.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مسجلة زيادة أسبوعية، ومستفيدة من زيادة الطلب من الصين، وخفض دول تحالف /أوبك+/ إنتاجها، رغم التوقعات بضعف الاقتصاد العالمي، واحتمال رفع أسعار الفائدة مجدداً. وارتفع سعر /خام برنت/ 94 سنتا ليصل إلى 76.61 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد /خام غرب تكساس الوسيط/ 1.16 دولار إلى 71.78 دولار للبرميل، وبذلك سجل /برنت/ زيادة أسبوعية بنسبة 2.4 بالمئة، بينما زاد /خام غرب تكساس الوسيط/ نسبة 2.3 بالمئة. وتعززت أسعار النفط هذا الأسبوع بالآمال في نمو الطلب من الصين، والخفض الطوعي لإنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/ وحلفائها الذي دخل حيز التنفيذ في مايو الماضي. وكان إنتاج مصافي النفط في الصين قد ارتفع، في مايو الماضي، إلى ثاني أعلى مستوياته الإجمالية على الإطلاق.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي لتسجل انخفاضًا أسبوعيًا ثانيًا، بعد أن جاءت البيانات الصناعية الصينية مخيبة للآمال، على الرغم من قرار المملكة العربية السعودية خفض الإنتاج نهاية الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.17 دولارا لتبلغ 74.79 دولارا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.12 دولارا ليصل إلى 70.17 دولارا للبرميل. وخسر كلا المعيارين القياسيين أكثر من ثلاث دولارات يوم الخميس بعد ظهور تقرير إعلامي عن أن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران بات وشيكاً، ما سيؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الاسواق. الا أن خسائر الأسعار تقلصت بعد أن نفى كلا البلدين صحة التقرير. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت مطلع الأسبوع الماضي، مدعومة بتعهد السعودية بخفض مزيد من الإنتاج بالإضافة إلى التخفيضات التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها. ظلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا ثابتة الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى لها منذ عامين، في ظل وفرة الإمدادات وتراجع الطلب. وقد بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يوليو إلى شمال شرق آسيا 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى منذ مايو عام 2021، بحسب تقديرات مصادر الصناعة. ومن غير المتوقع أن يقدم كبار المستوردين للغاز الطبيعي المسال في آسيا على شراء مزيد من الشحنات الفورية على الرغم من موجة الحر التي تعزز الطلب على الطاقة،

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، امس، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس القادم، بواقع 3.25 دولار للبرميل. وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس القادم، تراجع إلى 76.51 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 73.26 دولار. وعالمياً، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يوليو القادم، بنسبة 2.34 بالمائة، ليصل إلى 73.42 دولار للبرميل، رابحًا 1.68 دولار للبرميل. وارتفع سعر خام برنت تسليم أغسطس، بنسبة 2.21 بالمائة ليصل إلى مستوى 77.81 دولار للبرميل، بمكاسب 1.68 دولار للبرميل عن مستواه السابق.