كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس، أن أسعار النفط ستحوم في نطاق بين 40 و45 دولارا للبرميل لبقية العام، فيما يتوقع المحللون طريقا وعرا للتعافي في 2021 مع تسبب تسارع تفشي فيروس كورونا في تأجيج المخاوف بشأن الطلب من جديد، وتوقع مسح شمل 41 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن تبلغ أسعار خام برنت القياسي العالمي 42.32 دولار في المتوسط في 2020، بانخفاض طفيف من توقع عند 42.48 دولار في الاستطلاع السابق و42.45 دولار في المتوسط منذ بداية العام الجاري، كما جرى خفض التوقعات لعام 2021 إلى 49.76 دولار للبرميل من متوسط في الشهر الماضي عند 50.41 دولار، ويقول محللون إن استئناف الإمدادات الليبية قد يضغط أكثر على الأسعار، بينما تتأهب الأسواق للانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر، وقال ديفيد أولزانت المحلل لدى رايفايزن العاملان الرئيسيان الباقيان في 2020 واللذان قد يكسران النطاق الحالي هما الانتخابات الأمريكية وأنباء جيدة مفاجئة بشأن اللقاح، وأضاف فوز بايدن قد يثير مخاوف على جانب الإمدادات للنفط الصخري، لكن سياسة أكثر تساهلا تجاه إيران قد تثير مخاوف بشأن فائض الإمدادات، ويتوقع المسح أن يبلغ متوسط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38.53 دولار للبرميل في 2020 مقارنة مع متوسط 38.70 دولار في سبتمبر. وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك في الولايات المتحدة، زاد الإنتاج مجددا في الآونة الأخيرة، ومع تعزز استقرار الوضع في ليبيا، قد يستعيد مُصدر هام للنفط قوته السابقة، غير أن الآفاق تكتنفها المزيد من الضبابية، وتخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وحلفاؤها لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021 بعد تخفيضات قياسية للإنتاج في وقت سابق من العام الجاري، لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن موجة ثانية من كوفيد - 19 تبطئ الطلب وستعرقل جهود المنتجين لموازنة السوق، وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إنه بينما يستمر تعافي الطلب، فإنه سيكون متفاوتا وبوتيرة أبطأ في الأشهر المقبلة، حتى يصبح لقاح فعال متاحا على نحو واسع.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، إحدى أكبر مجموعات الشركات الخدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها خدمات الحفر لقطاع النفط والغاز والتأمين والنقل بالهليكوبتر وخدمات التموين، أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بواقع 49 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حققت المجموعة نجاحاً بفضل جهودها المستمرة إزاء عملية إعادة التنظيم الاستراتيجية منذ التراجع الأخير لأنشطة قطاع النفط والغاز، وأبدت بوادر على التعافي المبكر مع بداية عام 2019 وحتى الربع الأول من عام 2020. وبرغم ذلك، ومنذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا في التفشي ومع دخولها إلى الربع الثاني من عام 2020، واجهت المجموعة عدداً من التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث انخفضت أسعار النفط الخام انخفاضاً كبيراً وتم فرض إجراءات الإغلاق بشكل صارم، الأمر الذي حد من مستوى الأنشطة الاقتصادية في مختلف الأسواق العالمية. وقد أدت هذه الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي إلى زيادة المنافسة في السوق، وأثرت على أداء أنشطة أعمال المجموعة، وفرضت ضغوطاً على الأسعار التجارية نتيجة لتراجع مستويات التشغيل. وكان قطاع الحفر أكثر القطاعات تأثراً، حيث أدت المنافسة الشديدة فيما يتعلق بتشغيل الأصول إلى تفاقم أوضاع السوق، وتراجعت أنشطة قطاع الحفر بسبب تقلبات أسعار النفط الخام مع محدودية الطلب وانخفاض مستوى الأنشطة الاقتصادية. وفي مواجهتها لهذه الأوضاع بالسوق، قامت العديد من الشركات بتقليص أنشطتها الاستكشافية والتطويرية على نحو كبير، الأمر الذي أثر على الطلب على خدمات الحفر. ولم تكن شركة الخليج العالمية للحفر بمنأى عن هذه الظروف التي يواجهها القطاع، حيث شهدت تراجعاً في مستويات تشغيل أصولها وأعيد تسعير معدلاتها اليومية إلى معدلات أقل، وهو ما أثر سلباً على نمو الإيرادات والهوامش. ومع ذلك، وبرغم العوامل الخارجية الأساسية الخارجة عن نطاق سيطرة المجموعة، إلا أن كافة القطاعات قد بذلت جهوداً من أجل التصدي إلى هذه الظروف الصعبة والتخفيف من المخاطر التي تتعرض لها أنشطة الأعمال وعمليات التشغيل حتى يمكنها تحقيق أرباح. واستمر قطاع الحفر في جهوده نحو ترشيد التكاليف في كافة مجالات العمل الممكنة، وذلك لتحقيق المرونة المالية مع ضمان عدم المساس بمعايير السلامة والأداء. ومن بين الإنجازات الرئيسية التي حققها قطاع الحفر، فقد تم بنجاح تشغيل منصة الحفر الثانية، ويست كاستور، ضمن عمليات المشروع المشترك، جلف درل، حيث بدأت عملياتها في منتصف أغسطس 2020، فيما بدأت بالفعل منصة الحفر لوڤاندا عملياتها اعتباراً من مارس 2020. ومن المتوقع أن يتم بدأ تشغيل منصات حفر إضافية على مراحل مختلفة خلال الربع الرابع من عام 2020 وعلى مدار العام القادم، وهو ما سيتيح للقطاع فرصاً لتحقيق نمو قوي في المستقبل، وشهد قطاع خدمات الطيران تحسناً كبيراً على مستوى الأداء المالي. وقد عزز من هذا الأداء مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تحقيق نمو كبير في الإيرادات، حيث أن القطاع قد حافظ على مستوى هوامشه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بفضل ملاءمة تكاليفه التشغيلية، وواصل قطاع التأمين جهوده المعنية بزيادة أقساط التأمين، ونجح في تجديد عقود إضافية خلال هذا العام بأسعار أفضل. علاوة على ذلك، فقد تمت إضافة عملاء جدد إلى شريحة التأمين الطبي منذ بداية العام، ليواصل بذلك القطاع إحراز تقدم فيما يتعلق بزيادة حصته من السوق في شريحة التأمينات الطبية. ونجح قطاع التموين في الفوز بعقود جديدة لتقديم خدمات التموين والقوى العاملة، فضلاً عن تحقيق مستويات إشغال أعلى في المخيمات، وفي تعليق من جانبها على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة لفترة التسعة أشهر من عام 2020، أفادت إدارة الشركة بما يلي: برغم الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي، إلا أن المجموعة قد استمرت في إعادة تنظيم قطاعاتها من خلال التزامها بزيادة الحصة من السوق والتركيز على ترشيد تكاليفها التشغيلية وضمان تشغيل أصولها بكفاءة لوضع أسس قوية للنمو.

وقعت سلطنة عمان اليوم، اتفاقية نفطية جديدة مع شركة مها إنرجي لمنطقة الامتياز رقم 70، البالغة مساحتها 639 كيلومترا مربعا. ووفقا لـوكالة الأنباء العمانية فإن الاتفاقية تنص على التزام الشركة خلال فترة الاتفاقية على تقييم المسوحات الزلزالية، وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عدد من الآبار التقييمية والإنتاجية التجريبية، واستخلاص النفط الثقيل المتواجد في المنطقة. وقع الاتفاقية الدكتور محمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة، ومن جانب شركة مها انرجي وقع طلال الصبحي، ممثل الشركة في عمان . وتأمل وزارة الطاقة والمعادن العمانية أن تكلل جهود الشركة بالنجاح في إنتاج حقول بترولية جديدة، تسهم في زيادة الاحتياطي البترولي ورفع معدلات الإنتاج في السلطنة.

وقعت متاحف قطر اتفاقية شراكة مع توتال، إحدى أبرز شركات النفط والغاز المتكاملة في قطر، لرعاية ملعب توتال للطاقة، والذي سيتم افتتاحه بمتحف قطر الوطني في مرحلة لاحقة. وقّع الاتفاقية السيد أحمد موسى النملة، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، والسيد لوران وولفشيم، المدير العام ورئيس توتال قطر، خلال مراسم جرت عبر الإنترنت. ويُعد الملعب واحد من ثلاثة ملاعب تمتد على طول حدائق متحف قطر الوطني، ولدى افتتاحه لاحقًا، سيوفر ذلك الملعب أمام العائلات فرصة مميزة للإبحار في عالم الطاقة، والغوص في تفاصيله، مع التركيز على تاريخ النفط وقصته في دولة قطر. وسوف يتميّز الملعب بتصميمه الذي يناسب العائلات، إذ يهدف لأن يكون ساحة للأنشطة البدنية التفاعلية التي يشارك فيها جميع أفراد العائلة، كما أنه سيوفر أشكالًا مختلفة من الأنشطة، كاستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، ومعالجتهما، وتصنيع مشتقاتهما التي تستفيد منها مجتمعاتنا اليوم، وسوف يتم الدخول إلى الملعب عبر عدة مسارات، يقود كل منها إلى مغامرة صناعية مختلفة، ليتعرف الزائرون على مستقبل الطاقة المتجددة وغير المتجددة. وقال السيد أحمد موسى النملة: بعد إعلان توتال راعيًا رسميًا لملعب توتال للطاقة في متحف قطر الوطني أواخر العام الماضي، يُسعدنا اليوم إتمام الاتفاقية ليبدأ تنفيذ هذا المشروع الشيق، فقد لعب قطاع النفط في قطر دورًا أساسيًا في تطوير ونمو الدولة مدعوماً بشراكة طويلة الأمد مع فرنسا، والتي يتم الاحتفال بها من خلال العام الثقافي قطر فرنسا هذا العام. وتابع قائلًا: نتطلع للترحيب مجددا بالعائلات وأفراد المجتمع بصفة عامة في متحف قطر الوطني، لاستكشاف فضاءات اللعب الجديدة التي قمنا بافتتاحها في وقت سابق من هذا العام، وصالات العرض الدائمة، والمعارض المتميزة، وفي العام 2022 ستكون منطقة الطاقة للّعب إضافةً رائعة تتيح للزوار معرفة المزيد عن تاريخ التنقيب المشوّق في قطر في بيئة غامرة وممتعة لكل أفراد العائلة. جدير بالذكر أن الصناعات المرتبطة بالطاقة، مثل صناعة النفط، تُعد من العناوين الرئيسية في صالات متحف قطر الوطني، حيث يدور محتوى بعض صالات المتحف حول موضوعات تتعلق باكتشاف النفط والمفاوضات والمراسلات المتعلقة به، ووتيرة التحديث السريع الذي شهدته دولة قطر بفضل صناعة النفط، إلى جانب تأثيره على التطور الثقافي الاجتماعي. بدوره، قال السيد لوران وولفشيم، المدير العام ورئيس توتال قطر: نعزز تواجدنا في قطر لأكثر من 80 عامًا من خلال ملعب توتال للطاقة، المكان الذي يمكن للعائلات أن تجتمع فيه لتحتضن الماضي الزاهي ومستقبل الطاقة المشرق في قطر، نحن فخورون بالاحتفال بهذه الثقافة الغنية من خلال التفاعل والمتعة والمعرفة التي سيوفرها هذا الملعب، وهذا يعكس الرؤية المشتركة لتطوير وتعليم الأجيال تماشيًا مع طموح وقيم كل من دولة قطر وتوتال. وتعزز ساحات اللعب بمتحف قطر الوطني أنشطة اللعب التي يشارك فيها جميع أفراد العائلة على اختلاف أجيالهم، مع تشجيع الزائرين أيضًا على استكشاف مجموعة المتحف الواسعة، وصالات العرض الدائمة، بالإضافة إلى الطبيعة والمشهد الثقافي في قطر، وسيتم الإعلان عن افتتاح ملعب توتال للطاقة المقرر في عام 2022 في وقت لاحق.

يعكف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة على إنشاء مرفق متطور لاختبارات التآكل يحاكي ظروف حقول النفط والغاز. وسوف يتيح المرفق، التابع لمركز التآكل في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إمكانية اختبار أنواع مختلفة من المواد في ظروف تشغيل متنوعة، بما في ذلك ظروف التدفق، ودرجات حرارة التشغيل، والضغوط، وبدء تشغيل المحطة، والإغلاق المفاجئ، بالإضافة إلى ذلك، يوفر المركز برامج اختبار لإدارة سلامة خطوط الأنابيب، والتشقق الناتج عن التآكل الإجهادي، وتقييم التآكل الناتج عن التربة، والتآكل الناتج عن المناخ البحري، وتقييم الطلاء، وتقييم أنظمة مكافحة التآكل. ويشارك مركز التآكل التابع للمعهد حالياً في أربعة مشاريع قائمة على صناعة النفط والغاز، وهي: دراسة التآكل الموضعي والتشقق الناتج عن الإجهاد وفي الصلب الكربوني والسبائك الفولاذية في البيئات المحتوية على كبريتيد الهيدروجين؛ وتقييم متانة الطلاء في ثلاثة مواقع جيولوجية مختلفة؛ والتآكل الحادث تحت المواد العازلة؛ والوقاية من التآكل المتأثر بالميكروبات ومراقبته، ورغم إجراء بعض الدراسات ميدانيا، يجري باحثو المعهد البعض الآخر في المختبر في ظل ظروف ميدانية تحاكي الواقع. وقالت الدكتورة حنان فرحات، مديرة أبحاث أول بمركز التآكل التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: ما يجعل عملنا فريداً هو أنه يمكننا تصميم وتخصيص إعدادات الاختبار لدينا لإنتاج بيئات تحاكي ما هو موجود بالضبط في الحقول، وفي بعض الأحيان، نجري الاختبارات على نطاق واسع لإدخال كل جانب في المعادلة عندما نحاول إيجاد حلول للتآكل، وهذا هو المكان الذي نضيف فيه قيمة إلى الأطراف المعنية في القطاع، وتتميز جميع مشاريعنا البحثية بأنها تلبي احتياجات السوق وتهدف إلى حل تحديات التآكل وهندسة المواد التي تواجه قطاع النفط والغاز في قطر. وفي الآونة الأخيرة، بدأ المركز برنامجا يركز على تآكل الهياكل الخرسانية المسلحة لتوسيع خدماتنا الرامية لتعزيز استدامة البنية التحتية الحضرية في قطر. وبالإضافة إلى أنشطته البحثية، يدعم مركز التآكل، التابع للمعهد، القطاع الصناعي من خلال تقديم الاستشارات والخدمات الفنية، بما في ذلك تقييم مدى ملاءمة المعدات للخدمة، وتقييم مخاطر التآكل، وتحليل السبب الجذري للأعطال، وتخطيط برنامج مكافحة التآكل، وتقديم المشورة بشأن اختيار المواد الهندسية، ويتمثل نهج المركز في تحويل كل تحدٍ ناجم عن التآكل إلى مشاريع للبحث والتطوير والابتكار حيث تتكامل المعرفة العلمية مع الخبرات الصناعية لتقديم حلول متخصصة، وطرح المزيد من المعارف والعلوم والتكنولوجيا. وتُعدُ عملية اختيار المواد الهندسية ومكافحة التآكل من بين التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط، وتساهم البيئة الفريدة للمنطقة، التي تتميز بدرجات الحرارة المرتفعة وهبوب العواصف الرملية والرطوبة العالية في معظم فترات العام، في إضعاف قدرة السبائك الهندسية على مقاومة التآكل، ولا تزال هناك حاجة لإجراء دراسات بحثية شاملة لتحديد الحدود الآمنة للسبائك الهندسية في هذه البيئة.

أبرمت شركة الملاحة القطرية /ملاحة/ الرائدة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية في الشرق الأوسط، اتفاقاً رسمياً للتعاون مع شركة شلمبرجر المحدودة الرائدة في مجال خدمات حقول النفط الأمريكية، وتمثلت هذه الشراكة في توقيع قطاع دعم المنصات والخدمات البحرية في شركة /ملاحة/، مذكرة تفاهم مع الشركة الأمريكية، من أجل دعم بناء المشاريع ذات القيمة المضافة ودفع عجلة مبادرات برنامج توطين الذي تقوده قطر للبترول، ويهدف إلى تمركز سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وتوفير فرص استثمارية جديدة للاحتفاظ بـالقيمة الاقتصادية داخل دولة قطر. وبموجب المذكرة، سيتم العمل على مشروع تطوير مشترك مدته خمسة أعوام، لسفينة تستخدم في تحفيز آبار النفط، تكون مملوكة ومدارة ومشغلة قطريا، كما سيتم تصميم أولى السفن من هذا النوع في قطر لافتتاح منصة (FlexSTIM) المملوكة قطريا والتي سيتم إعادة تخصيصها وتشغيلها محليا كذلك، وقد بدأت بالفعل المراحل الأولى لهذا المخطط المهم وسيشهد تطورا أكثر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020. ومن المقرر أن تكون سلاسل الإمداد الناجمة عن هذا الاتفاق خدمة مشتركة للطرفين، حيث ستتعزز فيها خبرة شركات الخدمات العالمية الدولية مثل شلمبرجر، بالإضافة لشركات الخدمات المحلية الرائدة في قطر ومتعددة الأعمال مثل ملاحة. وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وتمكنت الشركة المدرجة في بورصة قطر، من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول. وعملت شركة شلمبرجر عملت في قطر منذ أكثر من 70 عاما، حيث زودت خلالها صناعة البترول بالعديد من الخدمات الحيوية مثل الحصول على البيانات الزلزالية وتحليلها، واختبار الآبار والحفر الموجه، وعمليات المصاعد الاصطناعية، واستكمال الآبار، واستخراج المياه الجوفية.

أعلنت تركيا ،اليوم، مواصلة التنقيب عن النفط شرقي المتوسط. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أنه تم تمديد عمليات سفينة المسح السيزمي بارباروس خير الدين باشا، بعد إطلاقها إشعارا للبحارة نافتكس قبالة سواحل جزيرة قبرص يفيد بمواصلة التنقيب عن النفط والغاز حتى 18 أكتوبر المقبل. وأفادت بأن إشعار نافتكس الجديد يشير إلى تمديد مهام السفينة التركية من 18 سبتمبر حتى 18 أكتوبر. وترافق السفينة بارباروس خير الدين باشا سفينتي تانوكس 1 و أبولو مون وستواصل أعمال المسح في المنطقة المحددة وفق الإشعار قبالة سواحل جزيرة قبرص شرقي المتوسط. يذكر أن خلافا نشب منذ عدة أشهر بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي الناتو، بسبب الحدود البحرية والتنقيب عن الغاز شرقي المتوسط.

أكدت ندوة إلكترونية استضافتها مؤسسة كي بي إم جي في قطر أهمية التحول الرقمي لتعزيز نمو قطاع الطاقة المحلي. وناقشت الندوة المعطيات والتحليلات المتعلّقة بالتحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز على مستوى دولة قطر والعالم على السواء. وحملت الندوة عنوان التحوّل الرقمي في قطاع النفط والغاز، وتطرّقت إلى السؤال حول كيف يمكن للتحّول الرقمي أن يساعد في تعزيز أحد أكبر القطاعات في الاقتصاد القطري؟، وقال المتحدثون بالندوة إن قطاع النفط والغاز في قطر شهد بعض التغييرات الجذرية خلال السنوات القليلة الماضية. ونظرا إلى الوضع السائد حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد والتحدّيات التي فرضها هذا الواقع، لجأت الشركات إلى حلول أفضل وأكثر فعاليةً لإدارة عملياتها. وتتطلّع المزيد من الشركات الآن إلى أن تكون رقمية، وهو التوجه الناشئ الذي يعمّ الاقتصادات في مختلف دول العالم، ومن بينها قطر. واشتملت الندوة الإلكترونية على لجنة من الخبراء من شركة كي بي إم جي من بينهم جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى كي بي إم جي في قطر، ونزار حنيني، الشريك ورئيس قسم الابتكار الرقمي والاستشارات، ومونيكا ساندهو، مديرة الابتكار الرقمي، ومزهر حسين، رئيس قسم الابتكار الرقمي في كي بي إم جي في المملكة المتحدة ومدير معهد تحليلات الأعمال، وافتتح جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم الطاقة والموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى كي بي إم جي في قط، الندوة قائلا: إن فيروس كورونا المستجد أدّى إلى تسريع عجلة التحوّل الرقمي في معظم القطاعات، لا سيّما في قطاع الطاقة. وأوضح أن الطلب على الوقود قد تراجع بشكل ملحوظ في معظم الاقتصادات بالتزامن مع بدء الحجر المنزلي، وناقش الأثر الذي أحدثه فيروس كورونا المستجد في قطاع النفط والغاز خلال إطار زمني محدّد. وبالنسبة إلى الوضع في قطر، فقد قال بالاسوبرامانيام: عملت قطر على رفع احتياطاتها من الغاز إلى أقصى حدّ ممكن من خلال الاستثمار في قطاع الطاقة بشكل حكيم. من جهته، شرح نزار حنيني خلال الندوة الإلكترونية أن البيانات هي العملة المستخدمة في العالم الرقمي، وأن العنصر الأهم لا يكمن في التكنولوجيا، بل في كيفية إدارة المشاريع الرقمية وبناء القدرات لاستخدام التقنيات بشكل مناسب، وتحقيق الأهداف الرقمية عبر ربطها بأهداف الأعمال. بدورها، كشفت مونيكا ساندهو خلال الندوة عن خمس توصيات رئيسية للقطاع وشملت ما يلي: جعل التحوّل الرقمي إحدى أولويات المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين، وتشجيع ثقافة الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في رأس المال البشري وبرامج التنمية التي تعزّز التفكير الرقمي الجديد، ووضع مقاربة منهجية لتطوير و/أو إضفاء الطابع الصناعي على القدرات الجديدة، وإصلاح هيكلية بيانات الشركات. ولفتت ساندهو إلى أن البيانات هي ركيزة كلّ ما يدور في فلك التحوّل الرقمي، وهي من العناصر التي يجب علينا ضبطها، وتنظيمها، والاستفادة منها، موضحةً أنه يتعيّن على الشركات، في سبيل تحقيق هذه الغاية، تحديد استراتيجيتها لإدارة البيانات ومخطط التنفيذ، وإعداد قائمة مختصرة بالإجراءات والمقاييس التشغيلية للتميّز الوظيفي استنادا إلى المجالات التي ترغب في تسليط الضوء عليها وغيرها من المعطيات ذات الصلة. إلى ذلك، أفاد حسين مزهر أن جائحة فيروس كورونا المستجد أظهرت مدى الحاجة الملحة إلى التغيّرات الرقمية التي نشهدها اليوم، وأن أحد أكبر التحدّيات لم يتمثّل في الاستثمار في التكنولوجيا أو القيادة، بل في تغيير الثقافة والتعليم في مجال الأعمال للبدء بقيادة دفة التغيّرات من القمة إلى القاعدة والعكس، إن كي بي إم جي في قطر هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في عام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في قطر. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذين يعملون في مختلف القطاعات.

خرجت شركة النفط الأمريكية إكسون موبيل من مؤشر البورصة الأمريكية داو جونز الصناعي، وذلك بعدما تم إدراجها في المؤشر عام 1928، وفقا لما ذكرته سي بي أس نيوز، وسيتم تفعيل التغيير المذكور في 31 أغسطس الجاري، ويأتي خروج الشركة الأمريكية من مؤشر البورصة بعدما كانت في 2013 أكبر شركة في العالم، وجاء قرار استبعاد إكسون موبيل من المؤشر بعد خسائر كبيرة سجلتها الشركة الأمريكية، وسيتم استبدالها بـسيلز فورث دوت كوم، وهي شركة أكثر نجاحاً في الآونة الأخيرة من إكسون موبيل، وتهدف التعديلات لزيادة التنويع الخاص بالشركات التي يتضمنها المؤشر، وإضافة أنواع جديدة من الأعمال التي تعكس الاقتصاد الأمريكي بشكل أفضل.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسواق طاقة، إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر هذا الأسبوع بسبب المخاوف المحيطة بإنتاج مصنع جورجون - Gorgon الأسترالي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من قبل بعض المشترين في المنطقة. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بــ 3.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 60 سنتاً عن مستوى الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي تصل فيها الأسعار إلى هذا المستوى منذ يناير الماضي عندما اقتربت من حدود الأربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي سياق متصل، تم إغلاق خط الإنتاج الثاني لمصنع جورجون بسبب الصيانة منذ مايو الماضي، وتم تأجيل موعد إعادة التشغيل من شهر يوليو إلى سبتمبر. كما تقرر إجراء عملية تفتيش لخطي إنتاج آخرين بعد ظهور مخاوف تتعلق بالسلامة. وكان عدد من المتعاملين مع مصنع جورجون قد اشتروا على الأغلب عدة شحنات خلال الأسبوعين الماضيين لتحل محل الكميات المتعاقد عليها مع المصنع. وعلى الرغم من قيام بعض المشترين من اليابان والصين بشراء كميات من الغاز، إلا أن الطلب الإجمالي ما زال ضعيفاً، وجاء معظم الطلب على الغاز الأسبوع الماضي من قبل مشترين من الهند، حيث اشترت شركة النفط الهندية شحنة ستُسلم في أواخر شهر سبتمبر، في حين اشترت شركة ريلاينس إندستريز - Reliance Industries الهندية كميات ستُسلم في أكتوبر ونوفمبر. كما تخطط شركة روبانتاريتا براكريتيك - Rupantarita Prakritik للغاز التي تديرها حكومة بنجلادش أيضاً لطرح مناقصة لشراء أول شحنة فورية، على أن يتم تسليمها الشهر المقبل. أما في أوروبا، فقد تراجعت أسعار الغاز بعد أن شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تحوم عند أعلى مستوياتها خلال الأربعة أشهر الماضية، تزامناً مع توقع التجار وصول المزيد من الشحنات إلى أوروبا في شهر سبتمبر بكميات تفوق التوقعات السابقة نظراً لارتفاع الأسعار. ومن الجدير بالذكر، أن أساسيات سوق الغاز الأوروبية لا تزال مُستقرة هذا الأسبوع مع استمرار الزخم الناجم عن الطلب القوي على الغاز والطاقة، وارتفاع أسعار الغاز على مؤشر هنري هب وأسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي، الأمر الذي وفَّر بعض الدعم للأسعار. النفط تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من عدم تعافي الطلب بالسرعة المتوقعة بعد عمليات الإغلاق التي تمت لمواجهة تفشي فيروس كوفيد -19، كما تسببت زيادة الإمدادات بتلاشي التفاؤل حول تراجع حجم مخزونات النفط الخام والوقود. وكان خام برنت قد أغلَق عند سعر 44.80 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بذلك 16 سنتاً، في حين أغلَق خام غرب تكساس الوسيط عند سعر 42.01 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بـ 23 سنتاً. ومع ذلك، حقق كلا الخامين القياسيين مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.9٪، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9٪. وكانت أسعار النفط قد تعززت في وقت سابق من هذا الأسبوع بفعل بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت تراجعاً في مخزونات النفط الخام والبنزين ومنتجات التكرير الأخرى، في حين زاد إنتاج المصافي وارتفع الطلب على المنتجات النفطية. ومن ناحية أخرى، خفَّض كل من الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، توقعاتهما للطلب على النفط لعام 2020.

يتوقع قطاع الغاز ألا تطرأ اي تغييرات على الآفاق القوية بعيدة المدى للطلب بعد أزمة كوفيد-19، لكنه يتوقع نقصا في الإمدادات خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب تأجيل مشروعات للغاز جراء إجراءات العزل العام التي تهدف لمواجهة الجائحة وانهيار أسعار النفط، وقال منتجون ومشترون للغاز ومطورون في مجال الغاز الطبيعي المسال ومقاول كبير إن الوقود سيكون مطلوبا على المدى البعيد لدعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية ويحل محل توليد الطاقة باستخدام الفحم وإنتاج الهيدروجين عالميا، وقال ناثان فاي رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل في أستراليا خلال مؤتمر سنوي أسترالي للطاقة لكريدي سويس ”نرى الحاجة لاستثمار كبير في مشروعات جديدة وتسييل جديد“، وقال توني نونان رئيس شل في أستراليا ”أنا واثق بأن جميع الشركات والمشغلين والمنتجين في أنحاء العالم سيركزون على التساؤل الخاص بالقدرة على تحمل التكاليف فقط بسبب الضبابية التي يرونها في الأسواق الكلية.

توقعت أوبك اليوم، تعافيا تدريجيا للطلب على النفط الذي تضرر من أزمة فيروس كورونا، وقالت إن تخفيضات الإمدادات غير المسبوقة التي تطبقها المنظمة ومنتجون آخرون تسهم بالفعل في إعادة التوازن للسوق، وفي تقرير شهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول إن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، وهو هبوط أبطأ من نزول حاد بأكثر من 11.9 مليون برميل يوميا في الشهور الستة الأولى، وقالت أوبك في التقرير من المتوقع تعاف تدريجي حتى نهاية 2020.

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر اغسطس القادم اليوم 42.35 دولار أمريكي، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 1.29 دولار أمريكي مقارنة بسعر يوم الثلاثاء الذي بلغ 41.06 دولار أمريكي، تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر يوليو المقبل بلغ 33 دولارًا أمريكيًا و68 سنتًا للبرميل مرتفعًا بمقدار 10 دولارات أمريكية و3 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الجاري.

قالت مؤسسة العطية في تقرير بحثي لها إن صناعة البتروكيماويات ستحفز الطلب على الطاقة خلال الفترة المقبلة التي تعقب انحسار جائحة كورونا. ولفتت المؤسسة في تقريرها إلى أن العالم يعيش اليوم أسيراً لتبعات انتشار فيروس كوفيد-19 التي قيدت حركة التنقل والسفر وأجبرت عجلة الإنتاج لكثير من الصناعات على التوقف، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على البتروكيماويات ​​بشكلٍ كبير خلال العام الحالي. وعلى الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن تتحول البتروكيماويات إلى أكبر محفزٍ للطلب على النفط بعد عام 2020، باعتبار أن عملية الجمع بين التطبيقات الحديثة للكيمياء والابتكارات الجديدة هما المفتاح لخلق قيمة مُضافة لقطاع البتروكيماويات. تقلبات الأسعار وقامت مؤسسة العطية بدراسة مجموعة من القضايا مثل حالة القلق التي باتت تجتاح الأسواق على المدى القصير، وتقلبات أسعار النفط، والنقص الحاد في بعض المنتجات البتروكيماوية ناهيك عن اختفاء بعضها. وأتضح من خلال التقرير أن البتروكيماويات المنتجة من النفط والتي تتكامل مع منتجات مصافي التكرير، ستعود بقوةٍ مقارنة بالبتروكيماويات المنتجة من الغاز، نتيجةً لوفرة الخام والمكثفات بأسعارٍ رخيصة، أضف إلى ذلك التنوع الأكبر في المنتجات البتروكيماوية النهائية. مع العلم أن أرخص طريقة للحصول على الإيثيلين ومُشتقاته من البولي إيثيلين تكون من خلال تكسير غاز الإيثان، وبالتالي فمن المتوقع أن يحتفظ مُنتجو الغاز الرطب والغني بميزتهم التنافسية. ويُرجح التقرير البحثي الذي أعدته مؤسسة العطية أن يستمر مُعدل نمو وقود النقل بالانخفاض بعد انتهاء الأزمة، مما سيدفع مصافي التكرير إلى التركيز بشكلٍ أكبر على استراتيجياتها المتعلقة بالمنتجات البتروكيماوية. ومن هذا المنطلق، سيكون على المنتجين الذين يُمكنهم الحصول على النفط والغاز بتكلفة مُنخفضة، البحث عن أفضل قيمة لكل برميل نفط يتم تحويله إلى منتجات كيمياوية. ويتضح هنا أن الحفاظ على الربحية ستتأتى من خلال زيادة التركيز على كفاءة رأس المال والانتاج، وتصميم أفضل مسار لعمليات التشغيل، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والأتمتة بشكلٍ كامل. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجين في الأسواق الناشئة سيقومون مُستقبلاً بدمج مشروعات البتروكيماويات للاستخدام الداخلي، الأمر الذي قد يحد من توفر المنتجات البتروكيماوية لصالح أسواق التصدير. القدرة التنافسية ويتضح من خلال التقرير البحثي أن القدرة التنافسية للتكنولوجيا الخاصة بإحتجاز الكربون واستغلاله، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، ستكون لصالح أصحاب التكنولوجيا الذين بإمكانهم تحويل المواد الأولية من النفط والغاز إلى أكبر قدر من المنتجات الكيمياوية وبأقل عددٍ من منشآت الإنتاج وبأدنى معدلاتٍ من هدر الغاز، كما يُبين التقرير أن الضغوط البيئية على استخدام البتروكيماويات في الاقتصادات المتقدمة بعد عام 2020، ستُجبر المصدرين على التكيف وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتوجه نحو اقتصادٍ يتبنى إعادة استخدام الموارد بشكلٍ مستمر. ومن ناحيةٍ أخرى، يخلُص التقرير البحثي إلى أنه بالرغم من مواجهة قطاع البتروكيماويات لأزمة كوفيد-19حاله حال باقي القطاعات الهيدروكربونية، إلا أنه سيظل ركيزةً أساسيةً لنمو الطلب على النفط في المستقبل. وقد ترسخ هذا المنظور بشكل واسع الآن، مما يدفع معظم شركات النفط الوطنية والعديد من كُبريات شركات النفط العالمية إلى التركيز على هذا المجال. أضف إلى ذلك، سيؤدي انخفاض أسعار النفط والغاز إلى دفع الاستثمارات البتروكيماوية الجديدة إلى الاعتماد بشكلٍ أكبر على حُسن استغلال رأس المال ورفع كفاءة العمليات التشغيلية والاستجابة الفعالة لاحتياجات الأسواق.

لم يطرأ تغير كبير على النفط الجمعة الماضي، وسجل أول خسارة أسبوعية منذ أبريل، إذ ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يذكي مخاوف من أن تضر موجة ثانية من الفيروس بالطلب على النفط، وجرت تسوية برنت عند 38.73 دولار للبرميل، بارتفاع 18 سنتا، في حين جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط عند 36.26 دولار للبرميل بانخفاض ثمانية سنتات، وسجل الخامان القياسيان كلاهما انخفاضا أسبوعيا بنحو ثمانية بالمائة، وهو الأول بعد ستة أسابيع من المكاسب التي رفعت الأسعار من المستويات المدنية التي بلغتها في أبريل، وتوقفت مسيرة الصعود بفعل مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا قد تكون بعيدة عن الزوال، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه حوالي ست ولايات أمريكية قفزات في أعداد حالات الإصابة الجديدة.

كشف سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن برامج ومشاريع كبرى ينتظر أن ينجزها القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة في شتى المجالات على ضوء النتائج المبهرة التي أفرزها قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكداً أهمية صدور القانون في الوقت الحاضر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الضخمة وبرامج التنمية التي يجري تنفيذها وفي نمو النشاط الاقتصادي وتحوله نحو اقتصاد المعرفة، وقال: إن القانون ينقل بين القطاع الخاص والعام من غرف الأفكار إلى فضاء الواقع والحقيقة. وقال إن من أول المشاريع التي سينطلق فيها العمل الجاد من قبل القطاع الخاص الصناعة، خاصة المرتبطة بالبتروكيماويات – النفط والغاز والهيدروكربون وهي ميزة تنافسية للاقتصاد القطري، حيث تتوافر المواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعات، خاصة أن هذه الصناعات تشهد طلبا كبيرا على المستوى العالمي. وقال إن اهتمامنا بالصناعة كخيار استراتيجي يأتي تأكيدا على دورنا في تحقيق رؤية قطر 2030، التي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي، حيث يوفر التوسع في هذه الصناعات فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للصناعة وللاستثمار في المنطقة. وقال إن توفير البنية التحتية والمواد الأولية الموجودة أصلا في قطر للمصنعين القطريين وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال سيشكل منظومة متكاملة للصناعات التحولية أمام القطاع الخاص، الذي عرف بنجاحاته، خاصة في فترة التحديات التي أظهر فيها القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريون ورواد الأعمال والشركات الناشئة قدرات ضخمة وقدموا ابتكارات ورؤى كبيرة تجلت فيها الإمكانات والقدرات الذهنية العالية التي يتمتع بها رجل الأعمال والمصنع القطري. 50 مصنعاً جديداً وقال إن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح حوالي 50 مصنعا في مجالات مختلفة، وطالب في هذا الخصوص برفع التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية إلى 40 مليار ريال لتمكين القطاع الخاص والمصنعين ورواد الصناعة القطريين من الانطلاق بقوة لإقامة الصناعات في مجال البتروكيماويات وفي تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذه الصناعة الكبيرة التي ستعزز نهضة قطر في مجال الصناعة، كما ستدعم جهود القطاع الخاص المستمرة في تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، إضافة إلى التوسع في مشاريع الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مشيرا إلى النجاحات التي تحققت في هذا الجانب خلال الفترة الماضية، حيث فاق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج من الخضراوات نسبة 60% والزراعي والحيواني نسبة 60% وفاق نسبة 90% في مجال الأسماك. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى مزيد من الدعم والتشجيع للقطاع الخاص، مشيرا للتحديات التي يواجهها في إطار جهوده ومساهمته في دعم النمو والتنوع للاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي، مشيرا لعدد من عوامل النجاح المهمة التي يجب أن تتوافر أمام المنتجين، منها الإدارة المالية، إستراتيجيات التسويق، وإدارة الموارد البشرية، استمرارية الأعمال وسلسلة التوريد بالنسبة لمواد التصنيع، إلى جانب الأمن السيبراني والتحول الرقمي في المتغيرات التي يشهدها العالم، وجهود قطر في التحول نحو اقتصاد المعرفة. دعم القطاع الخاص وقال إن زيادة الدعم للقطاع الخاص تمكنه من المساهمة بشكل اكبر في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وتطوير الصناعة الوطنية، وأشاد في الخصوص بما وصفه بالنتائج الناجحة التي تمخضت عن اللقاءات المختلفة التي تم عقدها بين مختلف المسؤولين في الدولة، وعلى رأسها لقاء معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين، وكان له صدى واسع على حركة المنتجين، إضافة إلى لقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وغيرها والتي تمخضت عن سلسلة من الإجراءات التي يجري تنفيذها من قبل المصارف والبنوك وغيرها من مؤسسات الدولة لدعم وتسهيل عمل القطاع الخاص والشركات المختلفة. وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن الغرفة وفي إطار مساهمتها في تعزيز النهضة الاقتصادية والتنموية في البلاد استطاعت أن تبرم عددا من الشراكات الاستراتيجية في إطار تبادل الخبرات وتوسيع النشاط الاستثماري واستقطاب الصناديق والشركات العالمية للاستثمار في قطر، خاصة في المجال الصناعي. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد أيضا استقطاب استثمارات خارجية ضخمة للاستثمار في قطر، خاصة أن قطر قد عرفت بجاذبيتها وتهيئة مناخها الاستثماري المشجع والذي تضمن العديد من الحوافز مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والإطار التشريعي العام الملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، إضافة إلى العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، فضلا عن السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تتبناها الدولة لإرساء اقتصاد المعرفة والتنوع. وقال إن قطر تمتلك خطة تنموية طموحة، وانتهجت سياسات مرنة تشجع مختلف الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية من خلال المحفزات العديدة التي أعلنت عنها،إلى جانب البنية التحتية المتكاملة التي أقامتها والأراضي الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية، فضلا عن التسهيلات المشجعة للصناديق الأجنبية للدخول إلى السوق القطري. وقال إن النجاحات المتسارعة التي حققتها قطر كانت بفضل هذه السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي من شأنها أن توفر فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار والتجارة في المنطقة.

أظهرت وثيقة أسعار اليوم، أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية لدرجات خام النفط التي تبيعها إلى شركات التكرير الآسيوية في يوليو، وبحسب رويترز، حددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر يوليو عند متوسط خام عُمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة 6 دولارات على الشهر السابق، وحددت الكويت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز لشهر يوليو عند 20 سنتاً للبرميل فوق متوسط خام عُمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة 6.70 دولار عن الشهر الماضي.