قال محللو جيه.بي مورغان في مذكرة، الجمعة الماضي، إنه من غير المرجح أن تتجاوز أسعار خام برنت حاجز الـ 100 دولار للبرميل هذا العام، إلا إذا حدثت تطورات جيوسياسية كبيرة، وسط احتمالات بأن تزيد مجموعة أوبك+ الإمدادات وأن تتعافى التدفقات الروسية بحلول منتصف 2023. وفقا للمذكرة، من المستبعد أن تدافع مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها من بينهم روسيا، عن مستوى الثمانين دولارا، وبالتالي فإنها لن تحتاج لخفض حصص الإنتاج هذا العام. وأشارت إلى أن التكتل قد يضيف بدلا من ذلك 400 ألف برميل يوميا للإنتاج، وفقا لوكالة رويترز.

أظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة انخفاض سعر النفط يوم الجمعة الماضي بمقدار دولارين للبرميل، حيث يخشى المتعاملون من رفع أسعار الفائدة الأمريكية مستقبلاً، ما قد يؤثر على الطلب، في الوقت الذي تزداد فيه المؤشرات على وفرة المعروض من النفط الخام والوقود. وحذر مسؤولان في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس من أن رفع سعر الفائدة أمرٌ ضروري لكبح جماح التضخم. وقد انعكست تلك التصريحات على سعر الدولار الأمريكي، ليرتفع بذلك أمام العملات الأخرى، ما يجعل النفط أكثر تكلفة لحملة تلك العملات. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 2.14 دولار أي ما يعادل 2.5 بالمائة ليصل إلى 83 دولارًا للبرميل. في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا بنسبة 2.15 دولار، أو 2.7 بالمائة، ليصل سعر البرميل إلى 76.34 دولار. أما على المستوى الأسبوعي، فقد تراجع سعر برنت بنسبة 3.9 بالمائة، كما انخفض خام غرب تكساس بنسبة 4.2 بالمائة. وتأثرت أسواق النفط كذلك بعدة مؤشرات تدل على وفرة المعروض من النفط. وقالت صحيفة فيدوموستي يوم الجمعة نقلاً عن مصادر مطلعة على خطط شركات النفط، إن منتجي النفط الروس يتوقعون الإبقاء على معدلات تصدير النفط الخام عند مستوياتها الحالية، على الرغم من خطة الحكومة خفض إنتاج النفط الشهر القادم. أما في الولايات المتحدة، فقد أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء الماضي، أن مخزونات النفط الخام في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير قد ارتفعت بمقدار 16.3 مليون برميل لتصل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو 2021. وفي الوقت نفسه، فإن عدد منصات النفط، وهو مؤشر لحجم الإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصتين ليصل إلى 607 في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير. أسعار الغاز تراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع التاسع على التوالي، مما أدى إلى انخفاضها بأكثر من 40 بالمائة منذ بداية العام حيث ظل الطلب ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 16 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض قدره دولار واحد، أي ما يعادل 5.9 بالمائة عن الأسبوع السابق. وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار منخفضة حاليًا بنسبة 77 بالمائة مقارنة بأعلى مستوياتها القياسية التي وصلتها في شهر أغسطس الماضي، حين بلغت 70.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وقال محللون إن السوق الفورية قد تكون وصلت إلى أرضية مؤقتة للأسعار، ولكن ضعف التعاملات لا يزال يخيم على السوق، باستثناء بعض العقود الممنوحة مؤخرًا، التي أبقت معدلات الأسعار مستقرة. وقد تم ترسية عقود شراء الأسبوع الماضي من قبل شركة CPC التايوانية، وCNOOC الصينية، وKansai Electric اليابانية، وRPBCL البنغلادشية. وفي أوروبا، انخفضت الأسعار على مؤشر الغاز القياسي الهولندي TTF إلى أدنى مستوى لها منذ 17 شهرًا يوم الجمعة على خلفية توقعات بوفرة الإمدادات، ومستويات التخزين الجيدة، والطلب المعتدل. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 5 بالمائة، لتصل إلى أدنى مستوى لها في 28 شهرًا يوم الجمعة بسبب توقعات بطقس أقل برودة نسبيًا، وانخفاض الطلب على التدفئة الأسبوع المقبل عما كان متوقعًا في السابق. وفي غضون ذلك، طلبت شركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال الإذن من السلطات الفيدرالية المُنظِمة الأسبوع الماضي استئناف العمليات في مصنعها للتصدير، الذي تم إغلاقه بسبب الحريق في يونيو الماضي.

تراجعت أسعار النفط اليوم بسبب القلق حيال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم، مما قد يؤثر على الطلب. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتاً، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 84.65 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة أيضا، إلى 78.03 دولار، ويتجه الخامان لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة. وأظهرت معلومات إدارة الطاقة الأمريكية في وقت سابق ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021 بعد زيادة أكبر من المتوقع. في المقابل، توقعت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع تعافيا في أسواق النفط مشيرة إلى أن الصين ستشكل ما يقرب من نصف نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة فيروس (كوفيد-19).

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إنها ستفرج عن مزيد من الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بناء على تفويض من الكونجرس، على عكس توقعات بعض المتعاملين بإلغاء البيع أو تأجيله. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً أو 0.5% إلى 86.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش بينما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 71 سنتاً أو 0.89% إلى 79.43 دولار للبرميل، بحسب رويترز. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية بعد انتهاء الجلسة السابقة إنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في عملية من المرجح أن تقلص الاحتياطي إلى أدنى مستوى منذ عام 1983. وقال إدوارد مويا المحلل في أواندا تجار الطاقة كانوا يتوقعون سماع أنباء عن تعويض احتياطي البترول الاستراتيجي (المسحوب) وعدم الاستفادة منها للحصول على مزيد من الإمدادات. وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد بحثت إلغاء البيع الخاص بالسنة المالية 2023 بعدما باعت إدارة بايدن العام الماضي كمية قياسية قدرها 180 مليون برميل من الاحتياطي. لكن مثل هذا الإلغاء كان سيتطلب إجراء من الكونجرس.

قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، إن احتياطيات بلاده النفطية ارتفعت 2 بالمئة ما بين 2021 و2022، متوقعا أن تبلغ إيرادات تصدير المحروقات 60 مليار دولار هذا العام. جاء ذلك، في مقابلة للوزير عرقاب مع صحيفة الخبر نشرت تفاصيلها الأحد الماضي. ولم يقدم الوزير تفاصيل عن احتياطات بلاده النفطية، لكنه أشار إلى أن الإنتاج السنوي سيصل إلى 209 ملايين طن مكافئ نفط بحلول عام 2027، أي بإنتاج إضافي سنوي قدره 19 مليون طن مكافئ.

قفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمائة أمس وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، إثر إعلان روسيا عن خطط لخفض الإنتاج الشهر المقبل بعدما فرض الغرب قيودا سعرية على نفطها ومنتجاته. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.71 دولار أو 2.02 بالمائة إلى 86.21 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.57 دولار أو 2.01 بالمائة إلى 79.63 دولار للبرميل. وصعد الخامان بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة وفي طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية تفوق الثمانية بالمائة.

قالت مصادر باكستانية مطلعة إن قطر وافقت على شراء حصص في شركة تنمية النفط والغاز المحدودة (OGDCL) وباكستان بتروليوم ليمتد (PPL). ووفقا لما ذكره موقع Nwes MM الباكستاني فإن الاعلان عن هذه الأنباء جاء خلال اجتماع وزاري عقد مؤخرا برئاسة سيد طارق فاطمي، المساعد الخاص لرئيس الوزراء المعني بالتنسيق. وأضاف الموقع أنه خلال زيارته الأخيرة لقطر، اقترح وزير المالية الباكستاني أن يقوم الجانب القطري بشراء أسهم أو حصص في شركة تنمية النفط والغاز المحدودة، ووافق الجانب القطري على النظر في الاقتراح ومتابعة المناقشة بشأنه مع الجانب الباكستاني. ووفقا للموقع الاخباري، فقد طلبت باكستان من قطر صفقة ثالثة للغاز الطبيعي المسال لشحنتين إضافيتين شهريًا، لكن الدوحة تريد معلومات إضافية حول الإصلاحات التي أجرتها إسلام أباد بمجال قطاع الطاقة. ووفقًا لاتفاقيتين منفصلتين، يضيف الموقع، تستورد حكومتا الرابطة الإسلامية الباكستانية - نواز (PML-N) و PTI الغاز الطبيعي المسال من قطر. كما طلبت قطر تسريع تسليمها بيانات مالية وتشغيلية حول الخطوط الجوية الباكستانية P I A. ويضيف الموقع أن قطر أشارت إلى رغبتها في الاستحواذ على مطاري إسلام أباد وكراتشي أولاً خلال اجتماع سابق عقده الجانب الباكستاني مع الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وتم إبلاغ الدوحة بأن قضية مطار لاهور سيتم تعميق النقاش بشأنها دون تأخير. وترتبط قطر وباكستان بشراكة مهمة في مجال الطاقة، ومؤخرا قالت صحيفة Dawn الباكستانية، الناطقة باللغة الانجليزية، إنه في ظل أزمة السوق الفوري لإمدادات الغاز، ساهمت دولة قطر في إنقاذ الوضع في باكستان بعد توقيع عقود إمداد طويلة الأجل. واضافت الصحيفة أن صفقات قطر للغاز الطبيعي المسال كانت بمثابة نعمة لباكستان وذلك وسط تصاعد موجة التضخم العالمية، وعدم توفر الغاز الطبيعي المسال في السوق الفوري الدولي الذي أصبح باهظ الثمن، حيث كانت هذه الصفقات بمثابة نعمة للمستهلكين الباكستانيين حيث انخفض متوسط ​​تكلفة الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 15٪ لشهر يوليو بسبب فترة طويلة بسبب عقود التوريد مع قطر.

هددت روسيا، اليوم، باتخاذها إجراءات للرد على الخطوة العربية بتحديد سعر لمنتجاتها النفطية، مشيرة إلى أنها باشرت عمليات إجرائية للقيام بهذه الخطوة. وذكر ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، في تصريحات، أن بلاده ستتخذ إجراءات للرد على وضع سقف لسعر منتجاتها النفطية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وسيدخل حيز التنفيذ بحلول شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن موسكو تدرس القرارات الجديدة المتخذة فيما يتعلق باستبعاد الاتحاد الأوروبي لجزء من المنتجات النفطية الروسية من سقف الأسعار، وهي بحاجة لفهم الجدوى. ولم يستبعد المسؤول الروسي أن تكون بداية تنفيذ رد موسكو على القرار الغربي بمجرد دخول تحديد السعر حيز التنفيذ في شهر مارس، مشددا على أن بلاده لن تقبل بالضغط الذي ما انفكت تمارسه العواصم الغربية عليها بعد إطلاقها العملية العسكرية في أوكرانيا قبل عام. جدير بالذكر أن الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي كانوا قد توصلوا في الثالث من فبراير الجاري إلى توافق بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية عند 100 دولار للبرميل، و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم. وبعد ذلك بيومين فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد المنتجات النفطية الروسية، كما اتفق الاتحاد مع مجموعة السبع وأستراليا، على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، وفرض حظر على تقديم خدمات، بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات، ما لم تكن تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الأجود من النفط الخام (مثل الديزل والكيروسين)، و45 دولارا للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام (مثل النافتا). وردا على هذا القرار، حظرت روسيا توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي تفرض سقفا سعريا على العقود، كما حظرت توريد النفط للمشترين الأجانب، إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، كما ينتظر المستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن الحظر الوشيك للاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.23 دولار لتصل إلى 79.94 دولار للبرميل، في حيت أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض بلغ 2.49 دولار ليصل إلى 73.39 دولار. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل خام برنت تراجعًا بنسبة 7.8 بالمائة بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 بالمئة. وأظهرت البيانات الحكومية أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة قد تسارع بشكل كبير في شهر يناير الماضي وسط سوق العمل النشطة حالياً، ولكن الاعتدال في الأجور من شأنه أن يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعض الراحة في مكافحته للتضخم. وكان البنك المركزي الأمريكي قد قرر يوم الأربعاء الماضي رفع زيادة سعر الفائدة بشكل معتدل مقارنة بالعام الماضي، لكن صناع السياسة توقعوا أيضًا أن تكون هناك حاجة إلى استمرار رفع تكاليف الاقتراض. من المرجح أن تؤثر الزيادة في أسعار الفائدة خلال العام الحالي على الاقتصادات الأمريكية والأوروبية، ما يفاقم المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب العالمي على النفط الخام. في هذه الاثناء، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف لأسعار منتجات النفط المكررة الروسية، حسبما ذكرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة. أسعار الغاز الآسيوية تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع السابع على التوالي، حيث هبطت إلى أدنى مستوى لها خلال عام ونصف، وسط وفرة المخزونات في شمال آسيا وأوروبا. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال، الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا، قد بلغ 18.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض قدره دولارًا واحدًا عن الأسبوع السابق، أو ما يعادل 5.1 بالمائة. وتجدر الإشارة أن سعر الغاز الاسيوي قد تراجع بنسبة 34 بالمائة منذ بداية العام الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس عام 2021. وقال محللون ان وفرة المخزونات في أوروبا وشمال آسيا سيستمر حتى نهاية فصل الشتاء، ما يحدّ من اضطرارهم للشراء من السوق الفوري. وفي ظل انخفاض الأسعار الفورية، بدأت بعض شركات الطاقة في الأسواق الآسيوية الناشئة مثل PTT التايلندية وكذلك GAIL Ltd و Petronet الهندية البحث عن شحنات للتسليم خلال الفترة من فبراير إلى أبريل. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة بنحو 2 بالمائة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 25 شهرًا بسبب توقعات بطقس شتوي أكثر اعتدالًا نسبياً خلال الأسبوعين المقبلين، وانخفاض الطلب على التدفئة. وفي الوقت نفسه، تشير التوقعات بأن مصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس يمكن أن يبدأ في سحب كميات كبيرة من الغاز بعد استئناف الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يساعد على ارتفاع الأسعار.

أظهر مسح لرويترز تراجع إنتاج أوبك من النفط في يناير الماضي في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات النفط العراقية وتوقف إنتاج نيجيريا عن الانتعاش بينما ظلت الدول الخليجية ملتزمة باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج لدعم السوق. ووفقا للمسح، فإن منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ضخت 28.87 مليون برميل يوميا هذ الشهر وذلك بانخفاض قدره 50 ألف برميل عن ديسمبر، وسجلت أوبك في سبتمبر الماضي أعلى إنتاج لها منذ عام 2020. ويهدف مسح رويترز إلى تتبع العرض في السوق.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، امس، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبة % 5.4 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021، كما حققت المملكة ارتفاعاً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 بنسبة 7.8% مقارنةً بالعام السابق، ليسجل أعلى نمو منذ عام 2011. وأوضحت الهيئة، بحسب بيان لها خلال تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022، نمواً إيجابياً بنسبة 6.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق 2021.

سجلت أسعار النفط اليوم، تراجعا، بفعل مخاوف رفع أسعار الفائدة وتدفقات الصادرات الروسية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 25 سنتا إلى 84.65 دولار للبرميل، وانخفض عقد أبريل الأكثر تداولا بمقدار 38 سنتا، بما يعادل 0.45 بالمائة، إلى 84.12 دولار. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أو 0.56 بالمائة، إلى 77.46 دولار للبرميل. وتواصل روسيا إمداد السوق العالمية بنفطها على الرغم من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وسقف فرضته مجموعة السبع على أسعار النفط، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، مما ضغط على الأسعار. ولكن مؤشرات تدل على قوة طلب محتملة من الصين، بعد نمو النشاط الاقتصادي للبلاد، خففت التراجع.

أظهرت بيانات رسمية، امس، ارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت في 2022، بنسبة 8 بالمائة على أساس سنوي، وسط تحسن إيرادات النفط. وأوضح التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي، أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت إلى 14.779 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022. وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدولة الكويت بلغت 13.68 مليار دينار بنهاية الشهر المماثل من 2021. وتضمنت احتياطيات البلد الغني بالنفط نحو 13.12 مليار دينار رصيد الودائع والعملات. ويمثل قطاع النفط أكثر من 90 بالمائة من الإيرادات الحكومية الكويتية، لذلك تستفيد من انتعاش أسعار النفط خلال الأشهر الماضية قبل أن تتراجع.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة - والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات - خلال شهر ديسمبر الماضي، فائضا مقداره 28.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 10 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021 كما زاد بواقع 2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 7.6 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، امس، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 38.3 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 7.6 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وبارتفاع نسبته 3.1 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2022. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال ديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.4 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وانخفاض نسبته 7.7 بالمئة مقارنة نوفمبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في ديسمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان) لتصل إلى نحو 26.2 مليار ريال وبنسبة 12.9بالمئة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات ريال وبنسبة 12.8 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال وبنسبة 12.3 بالمئة. وقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 8.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.2 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 900 مليون ريال وبارتفاع نسبته 3.5 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 500 مليون ريال وارتفاع نسبته 8.4 بالمئة، ومجموعة أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 2 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 19.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمئة، تليها ايطاليا بقيمة 900 مليون ريال أي ما نسبته 9 بالمئة.

لم تعد أسعار النفط العالمية لتسجل مستويات 100 دولار بالنسبة لبرميل برنت، منذ نهاية أغسطس 2022، لأسباب صحية واقتصادية وجيوسياسية. اليوم، عادت بنوك عالمية كبرى بقيادة جولدمان ساكس ومورغان ستانلي، للحديث عن ترجيحات بعودة أسعار النفط لمستويات 100 دولار مجددا بحلول الربع الثالث 2023. وتراوح أسعار النفط الخام حاليا بين مستويات 82 - 86 دولارا بالنسبة لخام برنت، وهي أسعار أعلى من تلك التي سجلت نهاية 2022، عند متوسط 78 دولارا.نهاية العام الماضي، بدأت الصين رفع مختلف القيود الصحية على جميع مرافقها ومدنها، في نهاية لسياسة «صفر كوفيد» التي اتبعتها منذ تفشي جائحة كورونا نهاية عام 2019. وبدأت الحياة تدب تدريجيا في العديد من المدن الرئيسية التي كانت خاضعة لقيود صارمة، من جانب السلطات منعا لتفشي الفيروس، فيما بدأت سلاسل التوريد تستأنف عجلة دورانها. الصين في الظروف الطبيعية هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يتجاوز 10.5 مليون برميل، وهي ثاني أكبر مستهلك له بمتوسط يومي 13.5 مليون برميل يوميا. ويصعد الاستهلاك لمستوى 14.5 مليون برميل يوميا، وفي بعض الفترات 15 مليون برميل يوميا، بسبب تصديرها للمشتقات إلى دول العالم. لكن، الطلب المحلي على النفط تراجع خلال الشهور الخمسة الماضية، بنسبة وصلت إلى 15 بالمائة، وهو تراجع أثر سلبا على أسعار الخام العالمية. وأمام إلغاء سياسة «صفر كوفيد»، يستعد النفط لتحقيق تقدم قوي بعد فترة مضطربة أخرى من التداول شهدت انخفاض الأسعار بسبب التداعيات الصحية، وتلك المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا. ويمكن أن ترتفع أسعار النفط بسهولة إلى ما فوق 100 دولار للبرميل هذا العام، حيث يمكن أن تواجه الإمدادات الضيقة بالفعل مزيدا من التحديات بسبب زيادة الاستهلاك الصيني. مطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة أنباء بلومبرغ، عن روهان ريدي مدير الأبحاث في Global X Management، قوله إن الصين قد تضيف كمية كبيرة من الطلب على الخام، مما يساعد على رفع الأسعار إلى 110 دولارات. وقال إن إحجام منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» عن زيادة الإنتاج، واحتمال أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشاؤما من العوامل الدافعة الصاعدة للنفط». لكن الترجيحات خلال النصف الأول 2023، تؤشر إلى استمرار التقلبات في أسعارها، في الاتجاه الصعودي والهبوط على حد سواء. اعتبارا من 5 فبراير المقبل، تدخل مرحلة جديدة من العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، تتمثل حظر واردات المشتقات المنقولة بحرا إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي. هذا القرار، من شأنه في مرحلة ما أن يدفع روسيا إلى تقليص الإنتاج لمواءمة الطلب الفعلي بالإنتاج، بينما تبحث دول التكتل عن أسواق أخرى لتلبية حاجتها من الوقود. هذا التصعيد في شرق أوروبا، قد يدفع نحو إرباك سوق النفط، وربما تصل لمرحلة صدمة تدفع الأسعار صعودا على مستوى العالم. ولا تبدو هناك أية مؤشرات على تراجع الأوروبيين عن عقوباتهم ضد النفط أو الوقود الروسي، خاصة مع عدم وجود أية حلول في الأفق لنهاية الحرب الروسية الأوكرانية. روسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بالوضع الطبيعي، وتنتج 11 مليون برميل يوميا، وتصدر قرابة 5 ملايين برميل خام يوميا، ونحو 3 ملايين برميل من المشتقات يوميا. أمام هذه المعطيات، إلى جانب ضعف الاستثمار العالمي في الطاقة التقليدية النفط والغاز الطبيعي، قد تصل بالأسعار مجددا إلى 3 خانات للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.

استقرت أسعار النفط الخام أمس، وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والزيادة المتوقعة في مخزونات النفط الأمريكية وهو ما قابلته آمال في تعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم. وانخفض خام برنت 30 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 87.89 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 81.27 دولار للبرميل. ويراقب المتعاملون هذا الأسبوع المزيد من بيانات الأعمال التي قد تشير إلى قوة الاقتصادات العالمية خلال موسم تقارير الأرباح.

حققت عُمان نمواً في إنتاجها من النفط الخام والمكثفات بنسبة 9.57 بالمائة خلال العام الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى 388.434 مليون برميل، مقارنة بنحو 354.498 مليون برميل خلال عام 2021. وأظهرت بيانات لوزارة النفط والغاز العُمانية، نمو حجم إنتاج عُمان من النفط الخام، منفصلاً بنسبة 12.78 بالمائة خلال العام، إلى 309.474 مليون برميل، مقارنة بنحو 274.396 مليون برميل خلال عام 2021. وارتفع كذلك إنتاج عُمان من المكثفات بنسبة 1.45 بالمائة خلال العام إلى 80.102 مليون برميل، مقارنة بنحو 78.961 مليون برميل خلال عام 2021.

قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست حول أداء أسواق النفط العالمية في عام 2022 إن الأسعار شهدت مكاسب ثابتة في الأسبوع الثاني تلاه أسبوع ثالث متقلب بعد بداية صعبة للعام 2023 الذي شهد انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الأول مرة أخرى لما دون مستوى 80 دولارا للبرميل، الأمر الذي أدى إلى تسجيل العقود المستقبلية لمزيج خام برنت لأعلى معدل تراجع أسبوعي في 4 أسابيع. وكان هذا التراجع مدفوعا بالمخاوف المتزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي، إلا ان الأسعار بدأت في تسجيل بعض المكاسب خلال الأسبوع الثاني بعد ظهور عدد من المؤشرات الدالة على تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من الصين. وذكر التقرير أنه نتج عن رفع الصين المفاجئ لمعظم إجراءات «صفر كوفيد» ارتفاع حالات الإصابات الجديدة، إلا ان المخاوف تراجعت بعد أن اتخذت الحكومة تدابير مضادة. كما جاء الدعم الأكبر للطلب من اصدار الحكومة الصينية لحصص استيراد جديدة، إذ سمحت الدولة بزيادة واردات 44 مصفاة تكرير غير مملوكة للدولة إلى 111.82 مليون طن، وفقا لتقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ. وبلغت حصص الواردات الإجمالية هذا العام 132 مليون طن من النفط مقابل 109 ملايين طن في الفترة المماثلة من العام الماضي. ومن المقرر أيضا أن تتحسن حركة التنقلات في الصين، وهو الأمر الذي يتوقع أن يساهم في تعزيز الطلب على النفط اعتبارا من الربع الثاني من العام 2023 فصاعدا. وجاءت مكاسب الأسعار الأسبوع الماضي على الرغم من تقرير مخزونات النفط الأخير الذي كشف عن توافر زيادة هائلة في مخزونات الولايات المتحدة، حيث أظهر تقرير المخزونات الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قفزة حادة في المخزونات الأسبوع الماضي بمقدار 19 مليون برميل، فيما يعد ثالث أكبر زيادة في السجلات الأسبوعية وفقا لوكالة بلومبيرغ، إذ وصلت إلى 439.6 مليون برميل. وكان هذا أيضا هو الأسبوع الثالث على التوالي الذي شهد زيادة المخزونات والرابع خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وعكست الزيادة ارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تزايد الواردات. وعكست مرونة أسعار النفط حقيقة أن ارتفاع مستويات المخزونات قد تم تسعيرها بالفعل بعد أن تسبب الطقس البارد في تعطيل عمليات التكرير على ساحل الخليج الأميركي. وعلى صعيد العرض، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 100 ألف برميل يوميا ليصل إلى 12.2 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 6 يناير 2023. من جهة أخرى، انخفض عدد منصات الحفر للأسبوع الثاني على التوالي وللمرة الرابعة خلال الأسابيع الخمسة الماضية. وكشف تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ عن أن شركات التنقيب والانتاج المتداولة بدأت زيادة منصات الحفر في رقعة النفط الصخري بينما اخذت الشركات الخاصة خطوة إلى الوراء. وعاد إنتاج «أوپيك» مجددا للارتفاع إلى مستوى 29 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بعد تزايد الإنتاج بصفة رئيسية في نيجيريا. في ذات الوقت، بعد فرض حد اقصى لسعر النفط الروسي قدره 60 دولارا للبرميل، تستعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الآن لفرض عقوبات جديدة على المنتجات المكررة من روسيا. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 5 فبراير 2023، كما يتوقع أن يكون لها تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي مقابل التأثير الضعيف لفرض حد أقصى لأسعار النفط الخام. اتجاهات أسعار النفط قال تقرير كامكو إنفست إن أسعار النفط ظلت متقلبة في بداية العام 2023 وانخفضت إلى ما دون مستوى 80 دولارا للبرميل بعد التراجعات الحادة المتتالية التي شهدتها على مدار اليومين الأولين من بداية العام، مما أدى إلى تسجيل تراجع أسبوعي بنسبة 8.5% خلال الأسبوع الأول من العام. ويعزى هذا التراجع إلى مخاوف حدوث تباطؤ اقتصادي بعد عدة تحذيرات من إمكانية الدخول في ركود خلال العام 2023 بسبب تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين. ووصلت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات في الصين إلى 47.0 نقطة في ديسمبر 2022، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ فبراير 2020. كما تراجع مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة دون حاجز النمو البالغ 50 نقطة على مدار شهرين متتاليين، وصولا إلى 48.4 نقطة في ديسمبر 2022 مقابل 49.0 في نوفمبر 2022. إلا انه خلال الأسبوع الثاني من العام تزايدت الآمال في ارتفاع الطلب من الصين بدعم من رفع حصص الاستيراد التي أعلنت عنها الحكومة. كما ساهم فتح الدولة لحدود السفر في تعزيز معنويات سوق النفط. كما ساهمت بعض المؤشرات الدالة على أن التضخم قد بلغ ذروته في دعم الأسواق في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك سوق النفط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية لمزيج خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل وصولا إلى 85.0 دولارا للبرميل في 18 يناير 2023. وجاءت أحدث قراءة لمعدل التضخم على أساس سنوي في الولايات المتحدة عند مستوى 6.5% في ديسمبر 2022، أدنى قراءة مسجلة منذ أكتوبر 2021.

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، عن رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 1.9 مليون برميل يوميا. وأضافت الوكالة التي يقع مقرها في باريس في تقريرها الشهري أن الطلب على النفط سيرتفع إلى 101.7 مليون برميل يوميا عند مستوى قياسي جديد. وأوضح التقرير أن التحول السريع في الصين نحو إعادة تشغيل الاقتصاد بعد سنوات من الإغلاق المتعلق بالوباء، يجب أن يساعد الطلب على النفط للارتفاع إلى مستوى قياسي هذا العام. ورأت الوكالة أن إعادة فتح الصين أسرع مما كان متوقعا، وتحسن التوقعات الاقتصادية إلى حد ما، فضلاً عن انخفاض أسعار النفط. ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب الصيني على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 15.9 مليون برميل يوميا.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقر سعر النفط على ارتفاع بلغ دولارا واحدا للبرميل يوم الجمعة، في ظل تحسن الآفاق الاقتصادية للصين، ما عزز التوقعات بشأن الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قالت الوكالة الدولية للطاقة يوم الأربعاء إن رفع الصين للقيود المفروضة على كوفيد-19 من شأنه أن يعزز الطلب العالمي إلى مستوى قياسي هذا العام، على غرار توقعات أوبك أيضًا بانتعاش الطلب الصيني. وأغلق خام برنت عند 87.63 دولار للبرميل مرتفعا 1.47 دولار أو 1.7 بالمئة. في حين أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 81.31 دولار للبرميل، مرتفعاً 98 سنتًا أو 1.2 بالمئة. وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت زيادة بنسبة 2.8 بالمئة، وشهد مؤشر خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمئة. وقال المحللون أن الآمال بأن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أقل تشددًا في رفع أسعار الفائدة، سوف يدعم أسعار النفط. ومن جانب آخر قالت مؤسسة بيكر هيوز إن عدد منصات النفط الأمريكية انخفض بمقدار 10 منصات ليصل إلى 613، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر الماضي، ما ساعد أيضا على ارتفاع الأسعار. وتخيم مخاوف الركود العالمي على سوق النفط، ما قد يلقي بظلاله على الأسعار لفترة أطول، في حين أن سقف الأسعار والعقوبات المفروضة على النفط الروسي، قد بدأت تؤثر تدريجياً وستصبح عاملاً مساعداً على صعود الأسعار بشكل أكبر. سعر الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الخامس على التوالي بسبب وفرة المخزونات وتراجع الطلب قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، في ظل انخفاض أسعار الغاز في أوروبا حيث وصل متوسط الخمس سنوات إلى أعلى مستوياته. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 22 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض دولار واحد، أو ما يعادل 4.3 بالمئة، عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وكانت الأسعار قد تراجعت أكثر من 21 بالمئة منذ بداية عام 2023. وشهد مطلع الأسبوع الماضي تقلبات سعرية، بعد تنفيذ مجموعة من الصفقات من قبل مشترين من شرق آسيا، على الرغم من انخفاض سعرها عن 20 دولارًا، إلا أنها عززت معنويات السوق. أما في أوروبا، فقد انخفضت أسعار الغاز وسط مستويات تخزين وحجم إمدادات جيد. وقال المحللون إنه بالنظر إلى أن مستويات التخزين تزيد عن نسبة 80 بالمئة، فسينتهي موسم السحب من المخزون بينما تبقى المستويات أعلى بنسبة 16 بالمئة من متوسط الخمس سنوات، ما يعني ان زخم السعر التصاعدي سيكون محدودًا. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمئة يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 19 شهرًا، بسبب توقعات بدرجات حرارة أقل برودة نسبياً، وانخفاض الطلب على التدفئة عما كان متوقعًا في السابق، ما سمح للمرافق بسحب كميات من المخزون أقل من المعتاد للأسبوع الثالث على التوالي. وفي سياق متصل، يعتقد المتعاملون أن مصنع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة فريبورت للغاز الطبيعي المسال في تكساس لن يعود إلى الخدمة حتى شهر فبراير.