خرجت شركة النفط الأمريكية إكسون موبيل من مؤشر البورصة الأمريكية داو جونز الصناعي، وذلك بعدما تم إدراجها في المؤشر عام 1928، وفقا لما ذكرته سي بي أس نيوز، وسيتم تفعيل التغيير المذكور في 31 أغسطس الجاري، ويأتي خروج الشركة الأمريكية من مؤشر البورصة بعدما كانت في 2013 أكبر شركة في العالم، وجاء قرار استبعاد إكسون موبيل من المؤشر بعد خسائر كبيرة سجلتها الشركة الأمريكية، وسيتم استبدالها بـسيلز فورث دوت كوم، وهي شركة أكثر نجاحاً في الآونة الأخيرة من إكسون موبيل، وتهدف التعديلات لزيادة التنويع الخاص بالشركات التي يتضمنها المؤشر، وإضافة أنواع جديدة من الأعمال التي تعكس الاقتصاد الأمريكي بشكل أفضل.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في نشرتها الأسبوعية لأسواق طاقة، إن أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ستة أشهر هذا الأسبوع بسبب المخاوف المحيطة بإنتاج مصنع جورجون - Gorgon الأسترالي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب من قبل بعض المشترين في المنطقة. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بــ 3.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 60 سنتاً عن مستوى الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي تصل فيها الأسعار إلى هذا المستوى منذ يناير الماضي عندما اقتربت من حدود الأربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي سياق متصل، تم إغلاق خط الإنتاج الثاني لمصنع جورجون بسبب الصيانة منذ مايو الماضي، وتم تأجيل موعد إعادة التشغيل من شهر يوليو إلى سبتمبر. كما تقرر إجراء عملية تفتيش لخطي إنتاج آخرين بعد ظهور مخاوف تتعلق بالسلامة. وكان عدد من المتعاملين مع مصنع جورجون قد اشتروا على الأغلب عدة شحنات خلال الأسبوعين الماضيين لتحل محل الكميات المتعاقد عليها مع المصنع. وعلى الرغم من قيام بعض المشترين من اليابان والصين بشراء كميات من الغاز، إلا أن الطلب الإجمالي ما زال ضعيفاً، وجاء معظم الطلب على الغاز الأسبوع الماضي من قبل مشترين من الهند، حيث اشترت شركة النفط الهندية شحنة ستُسلم في أواخر شهر سبتمبر، في حين اشترت شركة ريلاينس إندستريز - Reliance Industries الهندية كميات ستُسلم في أكتوبر ونوفمبر. كما تخطط شركة روبانتاريتا براكريتيك - Rupantarita Prakritik للغاز التي تديرها حكومة بنجلادش أيضاً لطرح مناقصة لشراء أول شحنة فورية، على أن يتم تسليمها الشهر المقبل. أما في أوروبا، فقد تراجعت أسعار الغاز بعد أن شهدت ارتفاعاً الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تحوم عند أعلى مستوياتها خلال الأربعة أشهر الماضية، تزامناً مع توقع التجار وصول المزيد من الشحنات إلى أوروبا في شهر سبتمبر بكميات تفوق التوقعات السابقة نظراً لارتفاع الأسعار. ومن الجدير بالذكر، أن أساسيات سوق الغاز الأوروبية لا تزال مُستقرة هذا الأسبوع مع استمرار الزخم الناجم عن الطلب القوي على الغاز والطاقة، وارتفاع أسعار الغاز على مؤشر هنري هب وأسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي، الأمر الذي وفَّر بعض الدعم للأسعار. النفط تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من عدم تعافي الطلب بالسرعة المتوقعة بعد عمليات الإغلاق التي تمت لمواجهة تفشي فيروس كوفيد -19، كما تسببت زيادة الإمدادات بتلاشي التفاؤل حول تراجع حجم مخزونات النفط الخام والوقود. وكان خام برنت قد أغلَق عند سعر 44.80 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بذلك 16 سنتاً، في حين أغلَق خام غرب تكساس الوسيط عند سعر 42.01 دولاراً للبرميل، مُنخفضاً بـ 23 سنتاً. ومع ذلك، حقق كلا الخامين القياسيين مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.9٪، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.9٪. وكانت أسعار النفط قد تعززت في وقت سابق من هذا الأسبوع بفعل بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت تراجعاً في مخزونات النفط الخام والبنزين ومنتجات التكرير الأخرى، في حين زاد إنتاج المصافي وارتفع الطلب على المنتجات النفطية. ومن ناحية أخرى، خفَّض كل من الوكالة الدولية للطاقة ومنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، توقعاتهما للطلب على النفط لعام 2020.

يتوقع قطاع الغاز ألا تطرأ اي تغييرات على الآفاق القوية بعيدة المدى للطلب بعد أزمة كوفيد-19، لكنه يتوقع نقصا في الإمدادات خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب تأجيل مشروعات للغاز جراء إجراءات العزل العام التي تهدف لمواجهة الجائحة وانهيار أسعار النفط، وقال منتجون ومشترون للغاز ومطورون في مجال الغاز الطبيعي المسال ومقاول كبير إن الوقود سيكون مطلوبا على المدى البعيد لدعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية ويحل محل توليد الطاقة باستخدام الفحم وإنتاج الهيدروجين عالميا، وقال ناثان فاي رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل في أستراليا خلال مؤتمر سنوي أسترالي للطاقة لكريدي سويس ”نرى الحاجة لاستثمار كبير في مشروعات جديدة وتسييل جديد“، وقال توني نونان رئيس شل في أستراليا ”أنا واثق بأن جميع الشركات والمشغلين والمنتجين في أنحاء العالم سيركزون على التساؤل الخاص بالقدرة على تحمل التكاليف فقط بسبب الضبابية التي يرونها في الأسواق الكلية.

توقعت أوبك اليوم، تعافيا تدريجيا للطلب على النفط الذي تضرر من أزمة فيروس كورونا، وقالت إن تخفيضات الإمدادات غير المسبوقة التي تطبقها المنظمة ومنتجون آخرون تسهم بالفعل في إعادة التوازن للسوق، وفي تقرير شهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول إن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2020، وهو هبوط أبطأ من نزول حاد بأكثر من 11.9 مليون برميل يوميا في الشهور الستة الأولى، وقالت أوبك في التقرير من المتوقع تعاف تدريجي حتى نهاية 2020.

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر اغسطس القادم اليوم 42.35 دولار أمريكي، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 1.29 دولار أمريكي مقارنة بسعر يوم الثلاثاء الذي بلغ 41.06 دولار أمريكي، تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر يوليو المقبل بلغ 33 دولارًا أمريكيًا و68 سنتًا للبرميل مرتفعًا بمقدار 10 دولارات أمريكية و3 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الجاري.

قالت مؤسسة العطية في تقرير بحثي لها إن صناعة البتروكيماويات ستحفز الطلب على الطاقة خلال الفترة المقبلة التي تعقب انحسار جائحة كورونا. ولفتت المؤسسة في تقريرها إلى أن العالم يعيش اليوم أسيراً لتبعات انتشار فيروس كوفيد-19 التي قيدت حركة التنقل والسفر وأجبرت عجلة الإنتاج لكثير من الصناعات على التوقف، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي على البتروكيماويات ​​بشكلٍ كبير خلال العام الحالي. وعلى الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن تتحول البتروكيماويات إلى أكبر محفزٍ للطلب على النفط بعد عام 2020، باعتبار أن عملية الجمع بين التطبيقات الحديثة للكيمياء والابتكارات الجديدة هما المفتاح لخلق قيمة مُضافة لقطاع البتروكيماويات. تقلبات الأسعار وقامت مؤسسة العطية بدراسة مجموعة من القضايا مثل حالة القلق التي باتت تجتاح الأسواق على المدى القصير، وتقلبات أسعار النفط، والنقص الحاد في بعض المنتجات البتروكيماوية ناهيك عن اختفاء بعضها. وأتضح من خلال التقرير أن البتروكيماويات المنتجة من النفط والتي تتكامل مع منتجات مصافي التكرير، ستعود بقوةٍ مقارنة بالبتروكيماويات المنتجة من الغاز، نتيجةً لوفرة الخام والمكثفات بأسعارٍ رخيصة، أضف إلى ذلك التنوع الأكبر في المنتجات البتروكيماوية النهائية. مع العلم أن أرخص طريقة للحصول على الإيثيلين ومُشتقاته من البولي إيثيلين تكون من خلال تكسير غاز الإيثان، وبالتالي فمن المتوقع أن يحتفظ مُنتجو الغاز الرطب والغني بميزتهم التنافسية. ويُرجح التقرير البحثي الذي أعدته مؤسسة العطية أن يستمر مُعدل نمو وقود النقل بالانخفاض بعد انتهاء الأزمة، مما سيدفع مصافي التكرير إلى التركيز بشكلٍ أكبر على استراتيجياتها المتعلقة بالمنتجات البتروكيماوية. ومن هذا المنطلق، سيكون على المنتجين الذين يُمكنهم الحصول على النفط والغاز بتكلفة مُنخفضة، البحث عن أفضل قيمة لكل برميل نفط يتم تحويله إلى منتجات كيمياوية. ويتضح هنا أن الحفاظ على الربحية ستتأتى من خلال زيادة التركيز على كفاءة رأس المال والانتاج، وتصميم أفضل مسار لعمليات التشغيل، بالإضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية والأتمتة بشكلٍ كامل. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجين في الأسواق الناشئة سيقومون مُستقبلاً بدمج مشروعات البتروكيماويات للاستخدام الداخلي، الأمر الذي قد يحد من توفر المنتجات البتروكيماوية لصالح أسواق التصدير. القدرة التنافسية ويتضح من خلال التقرير البحثي أن القدرة التنافسية للتكنولوجيا الخاصة بإحتجاز الكربون واستغلاله، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، ستكون لصالح أصحاب التكنولوجيا الذين بإمكانهم تحويل المواد الأولية من النفط والغاز إلى أكبر قدر من المنتجات الكيمياوية وبأقل عددٍ من منشآت الإنتاج وبأدنى معدلاتٍ من هدر الغاز، كما يُبين التقرير أن الضغوط البيئية على استخدام البتروكيماويات في الاقتصادات المتقدمة بعد عام 2020، ستُجبر المصدرين على التكيف وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والتوجه نحو اقتصادٍ يتبنى إعادة استخدام الموارد بشكلٍ مستمر. ومن ناحيةٍ أخرى، يخلُص التقرير البحثي إلى أنه بالرغم من مواجهة قطاع البتروكيماويات لأزمة كوفيد-19حاله حال باقي القطاعات الهيدروكربونية، إلا أنه سيظل ركيزةً أساسيةً لنمو الطلب على النفط في المستقبل. وقد ترسخ هذا المنظور بشكل واسع الآن، مما يدفع معظم شركات النفط الوطنية والعديد من كُبريات شركات النفط العالمية إلى التركيز على هذا المجال. أضف إلى ذلك، سيؤدي انخفاض أسعار النفط والغاز إلى دفع الاستثمارات البتروكيماوية الجديدة إلى الاعتماد بشكلٍ أكبر على حُسن استغلال رأس المال ورفع كفاءة العمليات التشغيلية والاستجابة الفعالة لاحتياجات الأسواق.

لم يطرأ تغير كبير على النفط الجمعة الماضي، وسجل أول خسارة أسبوعية منذ أبريل، إذ ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يذكي مخاوف من أن تضر موجة ثانية من الفيروس بالطلب على النفط، وجرت تسوية برنت عند 38.73 دولار للبرميل، بارتفاع 18 سنتا، في حين جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط عند 36.26 دولار للبرميل بانخفاض ثمانية سنتات، وسجل الخامان القياسيان كلاهما انخفاضا أسبوعيا بنحو ثمانية بالمائة، وهو الأول بعد ستة أسابيع من المكاسب التي رفعت الأسعار من المستويات المدنية التي بلغتها في أبريل، وتوقفت مسيرة الصعود بفعل مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا قد تكون بعيدة عن الزوال، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه حوالي ست ولايات أمريكية قفزات في أعداد حالات الإصابة الجديدة.

كشف سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن برامج ومشاريع كبرى ينتظر أن ينجزها القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة في شتى المجالات على ضوء النتائج المبهرة التي أفرزها قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكداً أهمية صدور القانون في الوقت الحاضر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الضخمة وبرامج التنمية التي يجري تنفيذها وفي نمو النشاط الاقتصادي وتحوله نحو اقتصاد المعرفة، وقال: إن القانون ينقل بين القطاع الخاص والعام من غرف الأفكار إلى فضاء الواقع والحقيقة. وقال إن من أول المشاريع التي سينطلق فيها العمل الجاد من قبل القطاع الخاص الصناعة، خاصة المرتبطة بالبتروكيماويات – النفط والغاز والهيدروكربون وهي ميزة تنافسية للاقتصاد القطري، حيث تتوافر المواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعات، خاصة أن هذه الصناعات تشهد طلبا كبيرا على المستوى العالمي. وقال إن اهتمامنا بالصناعة كخيار استراتيجي يأتي تأكيدا على دورنا في تحقيق رؤية قطر 2030، التي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي، حيث يوفر التوسع في هذه الصناعات فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للصناعة وللاستثمار في المنطقة. وقال إن توفير البنية التحتية والمواد الأولية الموجودة أصلا في قطر للمصنعين القطريين وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال سيشكل منظومة متكاملة للصناعات التحولية أمام القطاع الخاص، الذي عرف بنجاحاته، خاصة في فترة التحديات التي أظهر فيها القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريون ورواد الأعمال والشركات الناشئة قدرات ضخمة وقدموا ابتكارات ورؤى كبيرة تجلت فيها الإمكانات والقدرات الذهنية العالية التي يتمتع بها رجل الأعمال والمصنع القطري. 50 مصنعاً جديداً وقال إن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح حوالي 50 مصنعا في مجالات مختلفة، وطالب في هذا الخصوص برفع التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية إلى 40 مليار ريال لتمكين القطاع الخاص والمصنعين ورواد الصناعة القطريين من الانطلاق بقوة لإقامة الصناعات في مجال البتروكيماويات وفي تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذه الصناعة الكبيرة التي ستعزز نهضة قطر في مجال الصناعة، كما ستدعم جهود القطاع الخاص المستمرة في تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، إضافة إلى التوسع في مشاريع الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مشيرا إلى النجاحات التي تحققت في هذا الجانب خلال الفترة الماضية، حيث فاق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج من الخضراوات نسبة 60% والزراعي والحيواني نسبة 60% وفاق نسبة 90% في مجال الأسماك. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى مزيد من الدعم والتشجيع للقطاع الخاص، مشيرا للتحديات التي يواجهها في إطار جهوده ومساهمته في دعم النمو والتنوع للاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي، مشيرا لعدد من عوامل النجاح المهمة التي يجب أن تتوافر أمام المنتجين، منها الإدارة المالية، إستراتيجيات التسويق، وإدارة الموارد البشرية، استمرارية الأعمال وسلسلة التوريد بالنسبة لمواد التصنيع، إلى جانب الأمن السيبراني والتحول الرقمي في المتغيرات التي يشهدها العالم، وجهود قطر في التحول نحو اقتصاد المعرفة. دعم القطاع الخاص وقال إن زيادة الدعم للقطاع الخاص تمكنه من المساهمة بشكل اكبر في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وتطوير الصناعة الوطنية، وأشاد في الخصوص بما وصفه بالنتائج الناجحة التي تمخضت عن اللقاءات المختلفة التي تم عقدها بين مختلف المسؤولين في الدولة، وعلى رأسها لقاء معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين، وكان له صدى واسع على حركة المنتجين، إضافة إلى لقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وغيرها والتي تمخضت عن سلسلة من الإجراءات التي يجري تنفيذها من قبل المصارف والبنوك وغيرها من مؤسسات الدولة لدعم وتسهيل عمل القطاع الخاص والشركات المختلفة. وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن الغرفة وفي إطار مساهمتها في تعزيز النهضة الاقتصادية والتنموية في البلاد استطاعت أن تبرم عددا من الشراكات الاستراتيجية في إطار تبادل الخبرات وتوسيع النشاط الاستثماري واستقطاب الصناديق والشركات العالمية للاستثمار في قطر، خاصة في المجال الصناعي. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد أيضا استقطاب استثمارات خارجية ضخمة للاستثمار في قطر، خاصة أن قطر قد عرفت بجاذبيتها وتهيئة مناخها الاستثماري المشجع والذي تضمن العديد من الحوافز مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والإطار التشريعي العام الملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، إضافة إلى العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، فضلا عن السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تتبناها الدولة لإرساء اقتصاد المعرفة والتنوع. وقال إن قطر تمتلك خطة تنموية طموحة، وانتهجت سياسات مرنة تشجع مختلف الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية من خلال المحفزات العديدة التي أعلنت عنها،إلى جانب البنية التحتية المتكاملة التي أقامتها والأراضي الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية، فضلا عن التسهيلات المشجعة للصناديق الأجنبية للدخول إلى السوق القطري. وقال إن النجاحات المتسارعة التي حققتها قطر كانت بفضل هذه السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي من شأنها أن توفر فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار والتجارة في المنطقة.

أظهرت وثيقة أسعار اليوم، أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية لدرجات خام النفط التي تبيعها إلى شركات التكرير الآسيوية في يوليو، وبحسب رويترز، حددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر يوليو عند متوسط خام عُمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة 6 دولارات على الشهر السابق، وحددت الكويت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز لشهر يوليو عند 20 سنتاً للبرميل فوق متوسط خام عُمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة 6.70 دولار عن الشهر الماضي.

قالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي اليوم إن بلادها لن تنضم لكبار منتجي النفط الآخرين في تمديد تخفيضات الانتاج إلى يوليو، وكانت مجموعة أوبك+، المؤلفة من أعضاء أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، اتفقت في ابريل على خفض المعروض 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو لتدعيم الأسعار وبموجب الاتفاق، تعهدت المكسيك بتقليص إنتاجها 100 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو، مقاومة ضغوطا من منتجي النفط الآخرين للقيام بخفض قدره 400 ألف برميل يوميا.

أكدت الأمم المتحدة أن المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، هي الجهة الليبية الوحيدة المخولة قانونا ببيع النفط. جاء ذلك خلال رد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على أسئلة الصحفيين في نيويورك، حول تقارير تفيد بتوقيف باريس ناقلة نفط كانت في طريقها إلى ليبيا. كانت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أعلنت أن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية اعترضت سفينة نقل اماراتية في طريقها لتحميل منتجات بترولية مكررة من ميناء شرقي ليبيا، واقع تحت سيطرة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين غربيين أن الناقلة التي تم اعتراضها كانت متجهة إلى ميناء طبرق (شرق)، كجزء من صفقة بيع منتجات مكررة لشركة مسجلة في الإمارات. وأضاف: المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، التي مقرها طرابلس، هي المؤسسة الوحيدة ذات السيادة القادرة قانونا على بيع أو شراء النفط. وأشار إلى وجود جهود متعددة ومتضافرة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهيئة خبراء المنظمة، للاتصال بجميع الشركات والبلدان المرتبطة بهذه القضية. وأفاد بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رحبت بالإجراءات التي اتخذتها فرنسا في هذا الخصوص.

تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 14.1 بالمئة، على أساس شهري في مارس الماضي إلى 239.8 مليار دولار، جاء ذلك، مدفوعا بمبيعات جماعية مع تفشي فيروس كورونا الذي أفقد النفط، مصدر الدخل الرئيس لدول مجلس التعاون، نحو ثلثي قيمته في أسوأ أداء فصلي تاريخيا، وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، 279 مليار دولار حتى فبراير السابق له، وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة، وتراجع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية مارس الماضي، 3.6 بالمئة إلى نحو 6810.1 مليار دولار، مقابل 7066.7 مليار دولار في الشهر السابق له.

أكدت وزارة الطاقة الروسية أنها تدرس اقتراحا بإنشاء شبكة مستودعات للاحتياطي الاستراتيجي من النفط بحجم 10 % من الإنتاج السنوي، وكان رئيس الجمعية الروسية للغاز، رئيس لجنة شؤون الطاقة بمجلس الدوما الروسي بافيل زافالني، قد وجه رسالة إلى نائب وزير الطاقة بافيل سوروكين، اقترح فيها تأسيس منظومة للمستودعات الاستراتيجية للنفط، وتعتبر الجمعية الروسية للغاز هذا الإجراء أداة لضمان أمن الطاقة في روسيا، ومجالا فعالا للأعمال، من شأنه أن يخفف من العواقب السلبية من تقليص إنتاج النفط ووقف الأعمال في الآبار، ويهدف المقترح كذلك إلى زيادة مرونة قطاع إنتاج النفط في روسيا في ظل الغموض في السوق.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن مايو الجاري يمثل ذروة تراجع الطلب العالمي على النفط الخام، بعد أن كان الشهر الماضي يمثل ذروة التراجع، وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري امس، أن تحولا طرأ على ذروة التراجع العالمي لنشاط تكرير النفط، إلى مايو الجاري، بعد أن تم تعديل تقديرات الإنتاجية في أبريل، وتوقعت المنظمة في تقريرها، انخفاض ​​المعروض العالمي من النفط بمقدار 12 مليون برميل يوميا في اليوم خلال مايو، إلى أدنى مستوى له في تسع سنوات، عند 88 مليون برميل في اليوم، بسبب خفض الإنتاج، وبدأ تحالف أوبك + منذ مطلع الشهر، تنفيذ خفض في إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، يستمر شهرين، في محاولة للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق العالمية، إلى جانب خفض يقدر بنحو 4 ملايين من جانب الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج التحالف.

لم تعش أسواق الطاقة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، واقعا أكثر تعقيدا من الفترة الحالية، التي تشهد إنتاجا يفوق قدرة الأسواق على استيعابها، رغم اتفاق على أكبر خفض تاريخي في الإنتاج، مطلع الشهر الجاري، بدأ تحالف أوبك + تنفيذ خفض في إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، يستمر شهرين، في محاولة للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق العالمية. وبحسب اتفاق للتحالف، فإن خفض الإنتاج سيتراجع إلى 8 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من يوليو حتى نهاية 2020، يتبعه خفض بمقدار 6 ملايين برميل يوميا مطلع 2021 حتى نهاية أبريل 2022، وصنف الشهر الماضي، كأكثر الشهور سوءا في تاريخ سوق النفط العالمية منذ الكساد الكبير، مطلع ثلاثينات القرن الماضي، بفعل تراجع سعر برميل برنت لمتوسط 17 دولارا، مع استمرار ضخ الإنتاج في الأسواق، وضعف حاد في الطلب، بينما آبار التخزين تفيض نفطا، وما يظهر فقدان النفط بريقه، تسعيرة البنزين في السوق الأمريكية على سبيل المثال، خلال أبريل الماضي، التي سجلت 98 سنتا للجالون الواحد.