قالت صحيفة نيويورك تايمز إن العقود الآجلة الأوروبية للغاز الطبيعي تقفز صباح الخميس نحو 31%، على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية ضد الأراضي الأوكرانية فجر الخميس. وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعا كبيرا في مستهل تعاملات اليوم الخميس لتكسر حاجز 100 دولار للبرميل. وفي أسواق المعادن صعدت أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات المبكرة اليوم الخميس إلى ذروة عام ونصف العام. وزاد سعر العقود الفورية للذهب اليوم بنسبة 1.54% إلى 1938.34 دولارا للأوقية في التعاملات الأميركية.

قفز سعر برميل خام برينت إلى 100 دولار وذلك بعد سماع دوي انفجارات في أوكرانيا عقب إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن عملية عسكرية خاصة لحماية منطقة دونباس، شرقي أوكرانيا. كما قفز خام برنت الذي يعتبر المعيار العالمي لأسعار النفط لفترة وجيزة فوق حاجز الـ100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، وقفز الخام الأمريكي بنسبة 3.3 بالمائة إلى 95.15 دولار للبرميل. وبحسب شبكة سي ان بي سي الاقتصادي فقد استمر خام برنت بالارتفاع وتجاوز مستويات 101 دولار للبرميل بعد الإعلان عن بدء الحملة العسكرية الروسية. وبالنسبة للذهب فقد قفز سعره بنحو 1.9% إلى 1943 دولاراً للأونصة. وخسرت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ما يقرب من 700 نقطة، أو حوالي 2 بالمائة، وانخفضت العقود الآجلة في ناسداك بنسبة 2.7 بالمائة.

دعا سعادة السيد تيمبيري سيلفا وزير الدولة للموارد البترولية بجمهورية نيجيريا الاتحادية، القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة، إلى اعتماد مقاربة جديدة تستجيب للتحديات التي شهدها مؤخرا سوق الطاقة العالمي تحت تأثير جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، والتغير المناخي. ورأى سعادته ،في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، أن هذه المقاربة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تحديث السياسات المتصلة بصناعة الغاز الطبيعي من جهة، واعتماد التكنولوجيا والابتكار وضخ الاستثمارات المناسبة في هذه الصناعة سبيلا لتحديث بنيتها التحتية وتطوير تقنيات احتجاز وتخزين الكربون من جهة ثانية. وقال إن هذه المقاربة تتطلب تعاونا تعتبر القمة الحالية واحدة من الفرص المهمة على طريق الوصول إليه، مؤكدا أن مناقشة وتبادل الآراء بشأن دينامية سوق النفط والغاز والسياسات التي تشكل هذا القطاع أمر حيوي بالنسبة لأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، ومؤشر مهم لإيضاح التزام دول المنتدى المصدرة للغاز اتجاه أهدافه. وأكد أن الشعار الذي تبنته القمة السادسة للمنتدى، الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة، يأتي في وقت مناسب للمضي قدما في المرحلة الانتقالية (مرحلة التحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقات النظيفة)، لاعتماد وتبني الطاقات النظيفة، ومنها تلك المتجددة والغاز الطبيعي لتحقيق استقرار هذه السوق. وطالب سعادة السيد تيمبيري سيلفا المنتدى بمراقبة وتقييم ديناميات سوق الطاقة العالمي على المديين القصير والمتوسط من خلال تناول التحديات المختلفة التي يواجهها، مؤكدا التزام بلاده نحو متطلباتها من خلال عدد من المبادرات والمشاريع.

سجلت أسعار النفط قفزه بأكثر من دولارين اليوم مسجلة مستوى قياسيا جديدا في سبع سنوات، كما نجح أيضا المعدن الأصفر الذهب في العودة فوق مستويات 1900 دولاراً للأونصة ليتداول عند أعلى مستوياته منذ شهر يونيو الماضي. وبالمقابل سجلت أسعار خام برنت قفزة بأكثر من 4 في المائة مخترقاً مستويات 97 دولاراً للبرميل، وارتفع خام تكساس بأكثر من 3 بالمائة ليتداول قرب مستويات 94 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود في وقت سابق اليوم إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر عام 2014. وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.25 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 94.32 دولار للبرميل.

قفزت فوبيا أوكرانيا وسط مخاوف متصاعدة من إقدام روسيا على غزوها، بأسعار النفط لتسجل أعلى مستوى في 7 سنوات. وقالت رويترز إن أسعار النفط سجلت اليوم الاثنين أعلى مستوى منذ أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم. وبلغت العقود الآجلة لخام برنت. دولار للبرميل بحلول الساعة بتوقيت جرينتش بزيادة .1 دولار أو 2.1% بعد أن سجلت في وقت سابق دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28.1 دولار أو 4.1% إلى 38.94 دولار للبرميل ليحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.94 دولار وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014. وأدت التصريحات الواردة من الولايات المتحدة بشأن هجوم وشيك من روسيا على أوكرانيا إلى اهتزاز أسواق المال العالمية. وقالت الولايات المتحدة أمس إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم. وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في مذكرة إذا... حدث تحرك للقوات.. فسوف يرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار (للبرميل) بكل سهولة، مضيفاً ستظل أسعار النفط متقلبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا. تأتي حالة التوتر في الوقت الذي تواجه فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+ صعوبات لزيادة الإنتاج رغم التعهدات التي تصدر شهرياً بزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً حتى مارس. وفي سياق التطورات في أوكرانيا، جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ،في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التأكيد على التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها. وذكر البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن أوضح خلال الاتصال أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم بالتعاون مع حلفائها وشركائها على أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا. وأمس، دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، روسيا وجميع الدول المعنية إلى عقد اجتماع خلال الـ 48 ساعة المقبلة لمناقشة تعزيز موسكو العسكري على طول حدودها. وكتب كوليبا، في تغريدة عبر تويتر باللغة الإنجليزية، لقد فشلت روسيا في الرد على طلبنا بموجب وثيقة فيينا، مضيفاً أن كييف تتخذ الآن الخطوة التالية: وهي طلب عقد اجتماع وفقاً لوكالة الأناضول.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، استعداد دولة قطر الدائم لدعم عملائها في جميع أنحاء العالم عند الحاجة. وقال سعادته،خلال اجتماعه اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة السيدة كادري سيمسون، مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن دولة قطر تحرص على الحفاظ على التزاماتها التعاقدية، ولا تقبل الإخلال بها، وهو ما جعلها تتمتع بالثقة الكاملة من شركائها التجاريين، والمشترين العالميين. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مختلف أوجه ومجالات التعاون الثنائي في مجال الطاقة، ومختلف جوانب صناعة الغاز العالمية. وأعرب سعادة الوزير عن الاعتزاز بأن قطر، التي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، لم تتخلف عن تسليم أي شحنة لأي من شركائها في جميع أنحاء العالم على مدى ربع قرن. وعبر عن أمله في السعي لضمان أمن الطاقه على المديين القصير والطويل والتعاون مع جميع الموردين لتغطية كافة الإمدادات. وأوضح سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة أن قطاع النفط والغاز في العالم عانى من نقص في الاستثمارات على مدى السنوات القليلة الماضية، وأن الطلب المتزايد على طاقة تتمتع بقدرات الأحمال الأساسية، والأنظف، والأكثر أمانا وموثوقية يعني أنه علينا جميعا زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الغاز لنضمن توفر الإمدادات بأسعار معقولة.

عقدت غرفة التجارة الدولية - قطر، ندوة بعنوان نظرة عامة على صناعة النفط والغاز في قطر، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة أهم ملامح صناعة النفط والغاز في قطر، بالإضافة إلى استعراض المصادر البديلة والنظيفة للطاقة، وتأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) على قطاع الطاقة بشكل عام. وخلال مداخلتها، قالت سعادة الشيخة تماضر آل ثاني مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف في /غرفة التجارة الدولية - قطر/، إنه على الرغم من تقلبات أسعار النفط في جميع أنحاء العالم نتيجة جائحة كورونا، إلا أن دولة قطر نجحت في الحفاظ على مكانتها الرائدة عالميا في سوق الطاقة العالمي.. مؤكدة التزام دولة قطر بتعزيز مكانتها في سوق الطاقة من خلال توقيع صفقات كبرى مع دول رائدة مثل الصين والتي تعتبر من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم. من جانبها، قدمت السيدة آن كات بريفيك، مدير وباحث في مجال الغاز الطبيعي المسال في شركة /ريفينتف/، لمحة عامة عن الغاز الطبيعي المسال (LNG) في قطر، منوهة بالمرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال. وأشارت إلى أن التوقيت مناسب جدا لهذه التوسعة، خاصة في ظل الارتفاع المفاجئ في أسعار الغاز الطبيعي المسال في أسيا خلال فصل الشتاء، والتوقعات بتحسن تدريجي في ميزان سوق الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القليلة المقبلة، والذي من شأنه أن يدعم رغبة المستوردين في توقيع عقود توريد جديدة. بدوره، أشار السيد هوارد بيفان رئيس قسم الطاقة في مؤسسة العطية، إلى أن وتيرة المنافسة التي تواجه صناعة الغاز من جانب أنواع الوقود الأخرى ستزداد بلا شك، منوها بأن دولة قطر تتمتع بوضع تنافسي ممتاز في صناعة الغاز المسال، كما أنها تتمتع بمكانة متميزة في صناعة الميثان، والذي يعتبر مصدرا للهيدروجين. وأكد أن وسائل النقل التي تعتمد على الأمونيا أو الميثانول تعتبر من التقنيات التي يتم تنفيذها بشكل فعال في دولة قطر. من جهتها، قالت السيدة كريستين بتروسيان محلل أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية، إن الندوة ركزت على النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التطورات قصيرة وطويلة الأجل في أسواق الطاقة، مشيرة إلى أن الخبرات والخلفيات الخاصة بالمتحدثين قد أثرت مخرجات الندوة بشكل كبير، واصفة إياها بأنها قد حققت التوازن بين التحليل الأساسي والمناقشة الجيوسياسية.

نزلت أسعار النفط الجمعة الماضي، مواصلة الخسائر بعد عمليات بيع كبيرة شهدتها في الجلسة السابقة، إذ أطلقت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء أوروبا إجراءات عزل عام وثبطت الآمال في تعاف وشيك للطلب على الوقود، وهبط خام برنت 1.06 دولار، بما يعادل 1.7 بالمائة، إلى 62.22 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا، أو 1.4 بالمائة، إلى 59.14 دولارا للبرميل. ويجري تداول كليهما داخل نطاق واسع يزيد عن دولارين للبرميل.

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز أن أسعار النفط ستحوم حول مستوياتها الحالية لأغلب العام قبل أن يبدأ التعافي في اكتساب زخم بنهاية 2021 عندما يساعد طرح لقاحات للوقاية من كوفيد-19 الطلب على الخروج تدريجيا من أعماق الجائحة. وتوقع المسح الذي شمل 50 مشاركا أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 54.47 دولار للبرميل هذا العام ارتفاعا من استطلاع الشهر الماضي الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 50.67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر برنت منذ بداية الشهر الجاري 54 دولارا، ومن بين 32 خبيرا شاركوا في استطلاعي ديسمبر ويناير، رفع 28 مشاركا من توقعاتهم بما يرسم صورة أكثر تفاؤلا بقليل، ويقول محللون إن ارتفاعا في الأنشطة الاقتصادية والسفر بعد لقاحات كوفيد-19 قد يتسارع في النصف الثاني لكن التعافي سيستغرق وقتا، وقال فرانك شالنبرجر المحلل لدى إل.بي.بي.دبليو إنه وقت التقاط الأنفاس، إذ سيبقى الطلب منخفضا في المستقبل القريب بسبب إجراءات العزل العام القائمة.

تراجعت أسعار النفط بعد أن لامست أمس أعلى مستوياتها في عدة أشهر في ظل احتمالات بأن يؤدي حدوث تصاعد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى فرض قيود أكثر صرامة وتوقعات بأن تقيد أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإنتاج عند المستويات الحالية، وكان سعر خام برنت القياسي العالمي مرتفعا ستة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمائة، عند 51.86 دولار للبرميل بينما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمائة، إلى 48.35 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة، قفزت العقود الآجلة للخامين ليجري تداول خام برنت عند 53.33 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2020، في حين لامس الخام الأمريكي 49.83 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2020. وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس مع عدم تمكن خام غرب تكساس الوسيط من بلوغ مستوى 50 دولارا للبرميل، ربما تكون قد بدأت بعض عمليات جني الأرباح.

ارتفعت أسعار الخام العالمية الخميس الماضي، لكنها فقدت أكثر من خمس قيمتها في 2020، إذ تسببت إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد في تقويض نشاط الاقتصاد العالمي، ودفعت أسواق النفط للتخبط، وفي آخر أيام التداول في 2020، صعد برنت 17 سنتا ليبلغ سعر التسوية 51.80 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، لتجري تسويته عند 48.52 دولارا للبرميل، وعلى أساس سنوي، فقد برنت 21.5 بالمائة، في يحن خسر غرب تكساس الوسيط 20.5 بالمائة، بلغت الأسعار في 2020 قاعها في أبريل، إذ انهار الطلب على الوقود بسبب جائحة كوفيد-19، وهوى غرب تكساس الوسيط لمستوى متدن غير مسبوق عند سالب 40.32 دولارا للبرميل، في حين تراجع برنت إلى 15.98 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 1999، وارتفعت الأسعار عن هذه المستويات، وتسارعت وتيرة الزيادة بفضل التفاؤل في الأسواق حيال اللقاحات، وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال مانجمنت بنيويورك كان النصف الأول استثنائيا وغير مسبوق بما شهده من انحدار شديد ثم العودة المفاجئة للزيادة.

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بالقرب من أعلى مستوى لها منذ حوالي 10 أشهر، بعد صدور تقرير أشار إلى ارتفاع مخزون النفط الأمريكي، مما قلص التأثير الإيجابي لبدء استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي دفع سعر النفط إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية. وجرى تداول التعاقدات الآجلة للنفط اليوم بالقرب من مستوى 48 دولار للبرميل في أعقاب تصريحات عن رصد معهد البترول الأمريكي أمس ارتفاع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 97ر1 مليون برميل. وذكرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن هذه الزيادة الأسبوعية تعتبر الثانية على التوالي لمخزون الخام الأمريكي. وفي الوقت نفسه، فإن الأسعار ارتفعت في تعاملات آسيا اليوم مع اتجاه المشترين إلى الشراء بأسعار أعلى. في المقابل فإن تعافي الطلب على النفط يبدو متذبذبا مع ارتفاع معدل التكرير اليومي للخام في الصين إلى مستوى قياسي خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام إلى أقل مستوى لها منذ 10 سنوات، مع توقعات باستمرار التراجع. كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 6 سنتات إلى 56ر47 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع، وذلك بعد ارتفاعه أمس بنسبة 3ر1 في المائة، وتراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال اليوم بنسبة 2ر0 في المائة إلى 66ر50 دولار للبرميل بعد ارتفاعه أمس بنسبة 9ر0 في المائة ليغلق أمس عند أعلى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي.

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس، إنها عمقت توقعاتها لانكماش الطلب على النفط إلى 8.8 ملايين برميل خلال 2020، بأعلى 400 ألف برميل عن توقعات الشهر الماضي، وأضافت الوكالة في بيان، أن تعميق الانكماش يرجع إلى البيانات التاريخية الضعيفة، وعودة ظهور إصابات كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة، وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 5.8 ملايين برميل في اليوم في 2021، مقابل توقعات 5.5 ملايين برميل في اليوم الشهر الماضي، وسيرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 97.1 مليون برميل يوميا، أي بأقل بمقدار 3 ملايين برميل يوميا عن مستويات عام 2019، وذكر التقرير أنه من المستبعد أن يعزز التوصل للقاحات لكوفيد-19 بشكل كبير الطلب على النفط قبل منتصف العام المقبل ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج في بعض الدول يشيران إلى أن العوامل الأساسية للسوق ضعيفة.

كشف استطلاع للرأي أجرته رويترز أمس، أن أسعار النفط ستحوم في نطاق بين 40 و45 دولارا للبرميل لبقية العام، فيما يتوقع المحللون طريقا وعرا للتعافي في 2021 مع تسبب تسارع تفشي فيروس كورونا في تأجيج المخاوف بشأن الطلب من جديد، وتوقع مسح شمل 41 خبيرا اقتصاديا ومحللا أن تبلغ أسعار خام برنت القياسي العالمي 42.32 دولار في المتوسط في 2020، بانخفاض طفيف من توقع عند 42.48 دولار في الاستطلاع السابق و42.45 دولار في المتوسط منذ بداية العام الجاري، كما جرى خفض التوقعات لعام 2021 إلى 49.76 دولار للبرميل من متوسط في الشهر الماضي عند 50.41 دولار، ويقول محللون إن استئناف الإمدادات الليبية قد يضغط أكثر على الأسعار، بينما تتأهب الأسواق للانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر، وقال ديفيد أولزانت المحلل لدى رايفايزن العاملان الرئيسيان الباقيان في 2020 واللذان قد يكسران النطاق الحالي هما الانتخابات الأمريكية وأنباء جيدة مفاجئة بشأن اللقاح، وأضاف فوز بايدن قد يثير مخاوف على جانب الإمدادات للنفط الصخري، لكن سياسة أكثر تساهلا تجاه إيران قد تثير مخاوف بشأن فائض الإمدادات، ويتوقع المسح أن يبلغ متوسط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38.53 دولار للبرميل في 2020 مقارنة مع متوسط 38.70 دولار في سبتمبر. وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك في الولايات المتحدة، زاد الإنتاج مجددا في الآونة الأخيرة، ومع تعزز استقرار الوضع في ليبيا، قد يستعيد مُصدر هام للنفط قوته السابقة، غير أن الآفاق تكتنفها المزيد من الضبابية، وتخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وحلفاؤها لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021 بعد تخفيضات قياسية للإنتاج في وقت سابق من العام الجاري، لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن موجة ثانية من كوفيد - 19 تبطئ الطلب وستعرقل جهود المنتجين لموازنة السوق، وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إنه بينما يستمر تعافي الطلب، فإنه سيكون متفاوتا وبوتيرة أبطأ في الأشهر المقبلة، حتى يصبح لقاح فعال متاحا على نحو واسع.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات، إحدى أكبر مجموعات الشركات الخدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها خدمات الحفر لقطاع النفط والغاز والتأمين والنقل بالهليكوبتر وخدمات التموين، أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بواقع 49 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حققت المجموعة نجاحاً بفضل جهودها المستمرة إزاء عملية إعادة التنظيم الاستراتيجية منذ التراجع الأخير لأنشطة قطاع النفط والغاز، وأبدت بوادر على التعافي المبكر مع بداية عام 2019 وحتى الربع الأول من عام 2020. وبرغم ذلك، ومنذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا في التفشي ومع دخولها إلى الربع الثاني من عام 2020، واجهت المجموعة عدداً من التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث انخفضت أسعار النفط الخام انخفاضاً كبيراً وتم فرض إجراءات الإغلاق بشكل صارم، الأمر الذي حد من مستوى الأنشطة الاقتصادية في مختلف الأسواق العالمية. وقد أدت هذه الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي إلى زيادة المنافسة في السوق، وأثرت على أداء أنشطة أعمال المجموعة، وفرضت ضغوطاً على الأسعار التجارية نتيجة لتراجع مستويات التشغيل. وكان قطاع الحفر أكثر القطاعات تأثراً، حيث أدت المنافسة الشديدة فيما يتعلق بتشغيل الأصول إلى تفاقم أوضاع السوق، وتراجعت أنشطة قطاع الحفر بسبب تقلبات أسعار النفط الخام مع محدودية الطلب وانخفاض مستوى الأنشطة الاقتصادية. وفي مواجهتها لهذه الأوضاع بالسوق، قامت العديد من الشركات بتقليص أنشطتها الاستكشافية والتطويرية على نحو كبير، الأمر الذي أثر على الطلب على خدمات الحفر. ولم تكن شركة الخليج العالمية للحفر بمنأى عن هذه الظروف التي يواجهها القطاع، حيث شهدت تراجعاً في مستويات تشغيل أصولها وأعيد تسعير معدلاتها اليومية إلى معدلات أقل، وهو ما أثر سلباً على نمو الإيرادات والهوامش. ومع ذلك، وبرغم العوامل الخارجية الأساسية الخارجة عن نطاق سيطرة المجموعة، إلا أن كافة القطاعات قد بذلت جهوداً من أجل التصدي إلى هذه الظروف الصعبة والتخفيف من المخاطر التي تتعرض لها أنشطة الأعمال وعمليات التشغيل حتى يمكنها تحقيق أرباح. واستمر قطاع الحفر في جهوده نحو ترشيد التكاليف في كافة مجالات العمل الممكنة، وذلك لتحقيق المرونة المالية مع ضمان عدم المساس بمعايير السلامة والأداء. ومن بين الإنجازات الرئيسية التي حققها قطاع الحفر، فقد تم بنجاح تشغيل منصة الحفر الثانية، ويست كاستور، ضمن عمليات المشروع المشترك، جلف درل، حيث بدأت عملياتها في منتصف أغسطس 2020، فيما بدأت بالفعل منصة الحفر لوڤاندا عملياتها اعتباراً من مارس 2020. ومن المتوقع أن يتم بدأ تشغيل منصات حفر إضافية على مراحل مختلفة خلال الربع الرابع من عام 2020 وعلى مدار العام القادم، وهو ما سيتيح للقطاع فرصاً لتحقيق نمو قوي في المستقبل، وشهد قطاع خدمات الطيران تحسناً كبيراً على مستوى الأداء المالي. وقد عزز من هذا الأداء مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تحقيق نمو كبير في الإيرادات، حيث أن القطاع قد حافظ على مستوى هوامشه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بفضل ملاءمة تكاليفه التشغيلية، وواصل قطاع التأمين جهوده المعنية بزيادة أقساط التأمين، ونجح في تجديد عقود إضافية خلال هذا العام بأسعار أفضل. علاوة على ذلك، فقد تمت إضافة عملاء جدد إلى شريحة التأمين الطبي منذ بداية العام، ليواصل بذلك القطاع إحراز تقدم فيما يتعلق بزيادة حصته من السوق في شريحة التأمينات الطبية. ونجح قطاع التموين في الفوز بعقود جديدة لتقديم خدمات التموين والقوى العاملة، فضلاً عن تحقيق مستويات إشغال أعلى في المخيمات، وفي تعليق من جانبها على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة لفترة التسعة أشهر من عام 2020، أفادت إدارة الشركة بما يلي: برغم الظروف المناوئة على مستوى الاقتصاد الكلي، إلا أن المجموعة قد استمرت في إعادة تنظيم قطاعاتها من خلال التزامها بزيادة الحصة من السوق والتركيز على ترشيد تكاليفها التشغيلية وضمان تشغيل أصولها بكفاءة لوضع أسس قوية للنمو.

وقعت سلطنة عمان اليوم، اتفاقية نفطية جديدة مع شركة مها إنرجي لمنطقة الامتياز رقم 70، البالغة مساحتها 639 كيلومترا مربعا. ووفقا لـوكالة الأنباء العمانية فإن الاتفاقية تنص على التزام الشركة خلال فترة الاتفاقية على تقييم المسوحات الزلزالية، وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وحفر عدد من الآبار التقييمية والإنتاجية التجريبية، واستخلاص النفط الثقيل المتواجد في المنطقة. وقع الاتفاقية الدكتور محمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن نيابة عن حكومة السلطنة، ومن جانب شركة مها انرجي وقع طلال الصبحي، ممثل الشركة في عمان . وتأمل وزارة الطاقة والمعادن العمانية أن تكلل جهود الشركة بالنجاح في إنتاج حقول بترولية جديدة، تسهم في زيادة الاحتياطي البترولي ورفع معدلات الإنتاج في السلطنة.

وقعت متاحف قطر اتفاقية شراكة مع توتال، إحدى أبرز شركات النفط والغاز المتكاملة في قطر، لرعاية ملعب توتال للطاقة، والذي سيتم افتتاحه بمتحف قطر الوطني في مرحلة لاحقة. وقّع الاتفاقية السيد أحمد موسى النملة، الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر، والسيد لوران وولفشيم، المدير العام ورئيس توتال قطر، خلال مراسم جرت عبر الإنترنت. ويُعد الملعب واحد من ثلاثة ملاعب تمتد على طول حدائق متحف قطر الوطني، ولدى افتتاحه لاحقًا، سيوفر ذلك الملعب أمام العائلات فرصة مميزة للإبحار في عالم الطاقة، والغوص في تفاصيله، مع التركيز على تاريخ النفط وقصته في دولة قطر. وسوف يتميّز الملعب بتصميمه الذي يناسب العائلات، إذ يهدف لأن يكون ساحة للأنشطة البدنية التفاعلية التي يشارك فيها جميع أفراد العائلة، كما أنه سيوفر أشكالًا مختلفة من الأنشطة، كاستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، ومعالجتهما، وتصنيع مشتقاتهما التي تستفيد منها مجتمعاتنا اليوم، وسوف يتم الدخول إلى الملعب عبر عدة مسارات، يقود كل منها إلى مغامرة صناعية مختلفة، ليتعرف الزائرون على مستقبل الطاقة المتجددة وغير المتجددة. وقال السيد أحمد موسى النملة: بعد إعلان توتال راعيًا رسميًا لملعب توتال للطاقة في متحف قطر الوطني أواخر العام الماضي، يُسعدنا اليوم إتمام الاتفاقية ليبدأ تنفيذ هذا المشروع الشيق، فقد لعب قطاع النفط في قطر دورًا أساسيًا في تطوير ونمو الدولة مدعوماً بشراكة طويلة الأمد مع فرنسا، والتي يتم الاحتفال بها من خلال العام الثقافي قطر فرنسا هذا العام. وتابع قائلًا: نتطلع للترحيب مجددا بالعائلات وأفراد المجتمع بصفة عامة في متحف قطر الوطني، لاستكشاف فضاءات اللعب الجديدة التي قمنا بافتتاحها في وقت سابق من هذا العام، وصالات العرض الدائمة، والمعارض المتميزة، وفي العام 2022 ستكون منطقة الطاقة للّعب إضافةً رائعة تتيح للزوار معرفة المزيد عن تاريخ التنقيب المشوّق في قطر في بيئة غامرة وممتعة لكل أفراد العائلة. جدير بالذكر أن الصناعات المرتبطة بالطاقة، مثل صناعة النفط، تُعد من العناوين الرئيسية في صالات متحف قطر الوطني، حيث يدور محتوى بعض صالات المتحف حول موضوعات تتعلق باكتشاف النفط والمفاوضات والمراسلات المتعلقة به، ووتيرة التحديث السريع الذي شهدته دولة قطر بفضل صناعة النفط، إلى جانب تأثيره على التطور الثقافي الاجتماعي. بدوره، قال السيد لوران وولفشيم، المدير العام ورئيس توتال قطر: نعزز تواجدنا في قطر لأكثر من 80 عامًا من خلال ملعب توتال للطاقة، المكان الذي يمكن للعائلات أن تجتمع فيه لتحتضن الماضي الزاهي ومستقبل الطاقة المشرق في قطر، نحن فخورون بالاحتفال بهذه الثقافة الغنية من خلال التفاعل والمتعة والمعرفة التي سيوفرها هذا الملعب، وهذا يعكس الرؤية المشتركة لتطوير وتعليم الأجيال تماشيًا مع طموح وقيم كل من دولة قطر وتوتال. وتعزز ساحات اللعب بمتحف قطر الوطني أنشطة اللعب التي يشارك فيها جميع أفراد العائلة على اختلاف أجيالهم، مع تشجيع الزائرين أيضًا على استكشاف مجموعة المتحف الواسعة، وصالات العرض الدائمة، بالإضافة إلى الطبيعة والمشهد الثقافي في قطر، وسيتم الإعلان عن افتتاح ملعب توتال للطاقة المقرر في عام 2022 في وقت لاحق.

يعكف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة بجامعة حمد بن خليفة على إنشاء مرفق متطور لاختبارات التآكل يحاكي ظروف حقول النفط والغاز. وسوف يتيح المرفق، التابع لمركز التآكل في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، إمكانية اختبار أنواع مختلفة من المواد في ظروف تشغيل متنوعة، بما في ذلك ظروف التدفق، ودرجات حرارة التشغيل، والضغوط، وبدء تشغيل المحطة، والإغلاق المفاجئ، بالإضافة إلى ذلك، يوفر المركز برامج اختبار لإدارة سلامة خطوط الأنابيب، والتشقق الناتج عن التآكل الإجهادي، وتقييم التآكل الناتج عن التربة، والتآكل الناتج عن المناخ البحري، وتقييم الطلاء، وتقييم أنظمة مكافحة التآكل. ويشارك مركز التآكل التابع للمعهد حالياً في أربعة مشاريع قائمة على صناعة النفط والغاز، وهي: دراسة التآكل الموضعي والتشقق الناتج عن الإجهاد وفي الصلب الكربوني والسبائك الفولاذية في البيئات المحتوية على كبريتيد الهيدروجين؛ وتقييم متانة الطلاء في ثلاثة مواقع جيولوجية مختلفة؛ والتآكل الحادث تحت المواد العازلة؛ والوقاية من التآكل المتأثر بالميكروبات ومراقبته، ورغم إجراء بعض الدراسات ميدانيا، يجري باحثو المعهد البعض الآخر في المختبر في ظل ظروف ميدانية تحاكي الواقع. وقالت الدكتورة حنان فرحات، مديرة أبحاث أول بمركز التآكل التابع لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: ما يجعل عملنا فريداً هو أنه يمكننا تصميم وتخصيص إعدادات الاختبار لدينا لإنتاج بيئات تحاكي ما هو موجود بالضبط في الحقول، وفي بعض الأحيان، نجري الاختبارات على نطاق واسع لإدخال كل جانب في المعادلة عندما نحاول إيجاد حلول للتآكل، وهذا هو المكان الذي نضيف فيه قيمة إلى الأطراف المعنية في القطاع، وتتميز جميع مشاريعنا البحثية بأنها تلبي احتياجات السوق وتهدف إلى حل تحديات التآكل وهندسة المواد التي تواجه قطاع النفط والغاز في قطر. وفي الآونة الأخيرة، بدأ المركز برنامجا يركز على تآكل الهياكل الخرسانية المسلحة لتوسيع خدماتنا الرامية لتعزيز استدامة البنية التحتية الحضرية في قطر. وبالإضافة إلى أنشطته البحثية، يدعم مركز التآكل، التابع للمعهد، القطاع الصناعي من خلال تقديم الاستشارات والخدمات الفنية، بما في ذلك تقييم مدى ملاءمة المعدات للخدمة، وتقييم مخاطر التآكل، وتحليل السبب الجذري للأعطال، وتخطيط برنامج مكافحة التآكل، وتقديم المشورة بشأن اختيار المواد الهندسية، ويتمثل نهج المركز في تحويل كل تحدٍ ناجم عن التآكل إلى مشاريع للبحث والتطوير والابتكار حيث تتكامل المعرفة العلمية مع الخبرات الصناعية لتقديم حلول متخصصة، وطرح المزيد من المعارف والعلوم والتكنولوجيا. وتُعدُ عملية اختيار المواد الهندسية ومكافحة التآكل من بين التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة النفط والغاز في الشرق الأوسط، وتساهم البيئة الفريدة للمنطقة، التي تتميز بدرجات الحرارة المرتفعة وهبوب العواصف الرملية والرطوبة العالية في معظم فترات العام، في إضعاف قدرة السبائك الهندسية على مقاومة التآكل، ولا تزال هناك حاجة لإجراء دراسات بحثية شاملة لتحديد الحدود الآمنة للسبائك الهندسية في هذه البيئة.

أبرمت شركة الملاحة القطرية /ملاحة/ الرائدة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية في الشرق الأوسط، اتفاقاً رسمياً للتعاون مع شركة شلمبرجر المحدودة الرائدة في مجال خدمات حقول النفط الأمريكية، وتمثلت هذه الشراكة في توقيع قطاع دعم المنصات والخدمات البحرية في شركة /ملاحة/، مذكرة تفاهم مع الشركة الأمريكية، من أجل دعم بناء المشاريع ذات القيمة المضافة ودفع عجلة مبادرات برنامج توطين الذي تقوده قطر للبترول، ويهدف إلى تمركز سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة، وتوفير فرص استثمارية جديدة للاحتفاظ بـالقيمة الاقتصادية داخل دولة قطر. وبموجب المذكرة، سيتم العمل على مشروع تطوير مشترك مدته خمسة أعوام، لسفينة تستخدم في تحفيز آبار النفط، تكون مملوكة ومدارة ومشغلة قطريا، كما سيتم تصميم أولى السفن من هذا النوع في قطر لافتتاح منصة (FlexSTIM) المملوكة قطريا والتي سيتم إعادة تخصيصها وتشغيلها محليا كذلك، وقد بدأت بالفعل المراحل الأولى لهذا المخطط المهم وسيشهد تطورا أكثر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020. ومن المقرر أن تكون سلاسل الإمداد الناجمة عن هذا الاتفاق خدمة مشتركة للطرفين، حيث ستتعزز فيها خبرة شركات الخدمات العالمية الدولية مثل شلمبرجر، بالإضافة لشركات الخدمات المحلية الرائدة في قطر ومتعددة الأعمال مثل ملاحة. وتأسست ملاحة في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وتمكنت الشركة المدرجة في بورصة قطر، من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول. وعملت شركة شلمبرجر عملت في قطر منذ أكثر من 70 عاما، حيث زودت خلالها صناعة البترول بالعديد من الخدمات الحيوية مثل الحصول على البيانات الزلزالية وتحليلها، واختبار الآبار والحفر الموجه، وعمليات المصاعد الاصطناعية، واستكمال الآبار، واستخراج المياه الجوفية.