العرض يفوق الطلب بمعدل 30 مليون برميل يومياً توقعت مؤسسة العطية في تقرير لها بعنوان هل سيتمكن اللقاح من إنقاذ النفط؟ انتعاش الطلب على النفط وارتفاع الأسعار مُجدداً، وذلك في ضوء اتخاذ الدول خطواتٍ حذرة لإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية. وقالت المؤسسة إن أسعار النفط وصلت مؤخراً إلى أدنى مستوياتها التاريخية بسبب جائحة فيروس كوفيد -19، ويُشير العديد من المحللين إلى أنه حتى إذا تم العثور على لقاح خلال الـ 12 شهراً القادمة، فإن الطلب العالمي على الطاقة سيظل ضعيفاً جداً لبعض الوقت مُستقبلاً. مما دفع الكثيرين إلى التساؤل، هل سيستطيع اللقاح إنقاذ صناعة النفط؟ وما هو الجدول الزمني المطلوب للتوصل إلى ذلك؟. العرض والطلب ويضيف التقرير: يُعتبر فيروس كوفيد -19 حالياً المحدد الرئيسي لمصير صناعة النفط، حيث تجاوز الفيروس عوامل العرض والطلب الأساسية في السوق. فقبل جائحة فيروس كوفيد-19، كان العالم يستهلك حوالي 100 مليون برميل يومياً، إلا أن التقديرات باتت تشير إلى أن 30 مليون برميل يومياً قد تلاشت من حجم الطلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقد يستمر الطلب بالانخفاض أو يرتفع بناءً على سرعة انتشار ومدى تأثير الفيروس، وهي أمور تعتمد بدرجة كبيرة على الإجراءات التي تتخذها الحكومات المختلفة حول العالم للحد من انتشاره، وإن الاتفاق الأخير بين منتجي النفط بخفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يومياً لا يتناسب مع التباين الحالي بين العرض والطلب، حيث يفوق العرض بمعدل 30 مليون برميل يومياً، وبالتالي فليس لهذا الاتفاق أي تأثير حقيقي على الأسعار. وفي الواقع، شهد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي انخفاضاً وصل إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ، بسبب اضطرار المستثمرين إلى بيع العقود الآجلة التي بحوزتهم بأي ثمنٍ كان نظراً لانتهاء صلاحيتها. مؤشرات إيجابية وبالرغم من ذلك، تبقى هناك مؤشرات إيجابية على اتخاذ الدول خطواتٍ حذرة لإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فمن المرجح أن ينتعش الطلب على النفط وترتفع الأسعار مُجدداً. ولكن على العالم أن يتوخى الحذر حيث إنه لا يُعرف بَعد كيف سيقاوم الفيروس وهل سيعاود الظهور مرةً أخرى، وما هي حجم النجاحات الطبية التي سيتمكن اللقاح من تحقيقها. لا شك أن فيروس كوفيد-19 قد وضع قادة العالم جميعاً على المحك، وقلب أساسيات العرض والطلب العالمي على الطاقة رأساً على عقب. أما اللقاح الذي يجري البحث عنه، والذي من المرتقب أن يتغلب على الفيروس، هو في نهاية المطاف حلٌ علمي وليس سياسيا كي يُعيد التوازن إلى الأسواق. وصرحت منظمة الصحة العالمية أن 70 لقاحاً ضد فيروس كوفيد-19 يجري تصنيعها حالياً، منها أربعة واعدة وهي قيد الاختبار. وعادةً يستغرق التوصل إلى لقاح فعال ما بين 10 إلى 15 سنة، لكن المجتمع العلمي الدولي يأمل في اختصار تلك المدة إلى عدة أشهر فقط. وقد تساعد المليارات التي يتم إنفاقها الآن لاكتشاف اللقاح في إعادة الاقتصادات وسوق النفط إلى طبيعتها نوعاً ما، إلا أنه لا توجد ضمانات على مدى فاعلية أي من تلك اللقاحات. ويبقى الإغلاق وتفاقم انتشار الفيروس هو سيد المشهد في الوقت الراهن. منحنى الانتعاش أما فيما يتعلق بالجدول الزمني، فيتوقع معظم المحللين أن يتخذ منحنى الانتعاش الاقتصادي ومعه الطلب العالمي على الطاقة شكل الحرف V. ويَفترض هذا السيناريو أن ذروة عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد -19 ستظهر في منتصف شهر مايو، وسيستمر التباعد الاجتماعي وإجراءات الاحتواء الأخرى قيد التطبيق حتى أوائل شهر يوليو. وبالتالي فقد يستمر الطلب على الطاقة بالانكماش خلال هذه الأشهر. إلا أن العديد من القطاعات قد تستأنف نشاطها بحلول شهر يوليو ويمكن أن تشهد انتعاشاً قوياً إلى حدٍ ما خلال فصل الصيف. والجانب الإيجابي للانكماش الحاد هو أنه بمجرد استئناف الناس لأنشطتهم الاعتيادية، سيظهر انتعاشٌ أكثر حدةً بحلول فصل الصيف. أما إذا لم يتم العثور على لقاح قبل نهاية العام، فمن المحتمل أن يتخذ منحنى الانتعاش شكل الحرف W. ممَّا يعني أن الاقتصاد سيبدأ بالتعافي بشكلٍ جيد، ثم سيتبعه تراجعٌ مرةً أخرى في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام أو في مطلع العام القادم بسبب ارتفاع معدل الوفيات جراء فيروس كوفيد-19 أو بسبب عقباتٍ تواجهها عملية تطوير اللقاح. أكد روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن شتاء 2020 قد يكون أكثر صعوبة إذا تزامن انتشار فيروس الإنفلونزا الموسمية مع فيروس كوفيد -19 في نفس الوقت.

تجلى الحجم الكامل للضرر الذي لحق بصناعة الطاقة في 20 أبريل عندما انخفض السعر المرجعي للعقود الآجلة للخام الأمريكي إلى مستوى لم يكن ليخطر على البال، وهو سالب 38 دولارا للبرميل، ولم ينخفض السعر قط إلى ما دون العشرة دولارات للبرميل على مدى 40 عاما تقريبا هي عمر العقد، وفي غضون بضعة أشهر فقط، وفي ظل توقف مليارات الأشخاص عن السفر، دمرت جائحة فيروس كورونا الطلب على الوقود على نحو عجزت عنه الانهيارات المالية والركود والحروب - إذ صار لدى الولايات المتحدة من النفط ما لا تجد مكانا لتخزينه، وفي حين أن الظروف غير المعتادة لأسعار النفط السالبة قد لا تتكرر، فإن كثيرين في الصناعة يقولون إنها نذير مزيد من الأيام الصعبة وإن سنوات الاستثمار المفرط في النفط لن تُصحح في غضون أسابيع أو حتى شهور.

أكد خبراء في شؤون الطاقة أن قطر غير معرضة للتأثر بتداعيات أزمة الطاقة التي أثرت على أسعار الخام الأمريكي بالأساس ودفعت مزيج برنت للتراجع، وفي إفادات حصرية لـ الشرق قالت مؤسسة العطية للطاقة والخبير النفطي، السيد أحمد حمد النعيمي: إن صندوق النقد الدولي وشبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أجريا مؤخراً تحليلاً للدول المنتجة للنفط والأسعار التي تحتاجها لتلبية ميزانياتها المالية، أكدا خلاله أن دولة قطر، قوية مالياً بما يكفي لتفادي المشاكل على المدى القصير، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة الدول في المنطقة الخضراء، على خلاف الدول المتواجدة في المنطقة الصفراء والحمراء، ونوه التقرير بأن دولة قطر لا تعتمد على عائدات النفط، بالرغم من كونها دولة منتجة للنفط. وعلى صعيد أسعار الطاقة، فاقمت عقود النفط الأمريكي، تسليم يونيو، خسائرها وهوت 44 بالمائة إلى 11.42 دولار للبرميل، وذلك بعد أن هبطت في وقت سابق بنسبة 38 بالمائة إلى 12.58 دولار للبرميل، كما تراجعت أسعار النفط الخام لأدنى مستوى في 18 عاماً، بالنسبة إلى خام برنت تسليم يونيو، مدفوعة بمخاوف هبوط أكبر في الطلب العالمي. وتخشى أسواق النفط العالمية، تكرار أزمة انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي تسليم مايو، التي حدثت الإثنين، على عقود يونيو 2020، وسط غياب أي مؤشرات لارتفاع الطلب على الخام. وأصبح الإثنين الأسود، الذي شهد انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي إلى -40 دولارا للبرميل، هاجسا بالنسبة للمضاربين في أسواق الخام، بعد ارتفاع معروض بيع العقود قابله نضوب في الطلب وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو، بنسبة 20.1 بالمائة أو 5.3 دولار، إلى متوسط 20.6 دولار للبرميل.

مع التدهور الحاد الذي شهدته اسعار الخام الأمريكي، باتت وجبة بيغ ماك أغلى من برميل النفط لخام تكساس الأمريكي. ويعد سعر تلك الوجبة من ماكدونالدز أحد مؤشرات المراجع السعرية للعديد من السلع حول العالم. وشهدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي خسائر قياسية غير مسبوقة، لتهوي في وقت سابق أكثر من 73% إلى أقل من 4.71 دولار للبرميل، قبل أن تنهار لاحقا تحت الصفر. فيما يتصاعد بناء المخزونات النفطية في العالم، بما في ذلك المركز الرئيسي للتخزين بالولايات المتحدة في أوكلاهوما. وفي تداولات سابقة، واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها الحادة وهوى الخام الأمريكي 45% إلى 10.06 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1986 بسبب انخفاض الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، فيما تباين أداء الأسهم في بورصات آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي في التعاملات الآسيوية صباح أمس بأكثر من 26% دون 13.45 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 21 عاماً على الرغم من اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر بين دول أوبك + تحالف يضم منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ودولا من خارجها لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وأشار ناصر الطيبي، الصحفي المتخصص في شؤون النفط إلى أن الفارق السعري بين خام غرب تكساس لشهر مايو وعقد شهر يونيو يأتي بسبب المخاوف المتزايدة من انتهاء العقد الشهري اليوم، والعامل الآخر هو نقطة التسليم الفعلي في ولاية أوكلاهوما الأيريكية لعقود النفط. وأضاف الطيبي المخزونات ارتفعت بحوالي 50% منذ مطلع مارس، وهناك مخاوف أن تمتلئ الخزانات.

قالت وكالة بلومبيرغ إن السلطنة قد تتجه إلى اتخاذ عدة تدابير وسياسات اقتصادية جديدة لضمان الاستقرار المالي في البلاد، مشيرة إلى ان تخفيضات الإنفاق التي تم اتخاذها حتى الآن لتعويض تأثير جائحة فيروس كورونا حققت انفراجة مؤقتة لكنها ليست كافية على وقع الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة لهذه الجائحة، ونقلت بلومبيرغ عن خالد بن سيف البوسعيدي من وحدة السياسة المالية بوزارة المالية قوله إن تراجع عائدات النفط سيرفع العجز المتوقع في السلطنة بنهاية العام الجاري رغم وفورات قدرها 500 مليون ريال بنحو 1.3 مليار دولار من انخفاض النفقات.

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم أمس 24.27 دولار أمريكي، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد أمس ارتفاعا بلغ 61 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الأول الخميس الذي بلغ 23.66 دولار أمريكي، وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو المقبل بلغ 34 دولارا أمريكيا و85 سنتا للبرميل منخفضا بمقدار 19 دولارا أمريكيا و77 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الجاري.

بحث مسؤولون عراقيون في الحكومة والبرلمان والبنك المركزي، زيادة الموارد غير النفطية لمواجهة أزمة فيروس كورونا التي تسببت بانهيار أسعار النفط، جاء ذلك، في اجتماع حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية، وذكر البيان أن عبد المهدي والحلبوسي، عرضا رؤيتهما للواقع الاقتصادي والاجتماعي والحلول اللازمة، وفي مقدمتها ضرورة تعظيم موارد الدولة، وتقليل الاعتماد على النفط وحماية الطبقات الاجتماعية الأضعف، وتحقيق الأمن المجتمعي والغذائي والدوائي.

قال ثامر الغضبان وزير النفط العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن بلاده ستخفض ما معدله 1.06 مليون برميل نفط يومياً، وفقا لاتفاق أوبك+ الأخير، وأضاف الغضبان في تصريح لـ الأناضول، ان الدول اتفقت على خفض 23 بالمائة من صادراتها النفطية، وهذا يمثل بالنسبة للعراق 1.06 مليون برميل نفط يومياً، بما فيها صادرات إقليم كردستان، وأعلنت عدة دول نفطية في تحالف أوبك+، عن إتمام اتفاق لأكبر خفض تاريخي مدروس لإنتاج النفط الخام بواقع 10 ملايين برميل يوميا، يتحمل منها التحالف 9.7 مليون برميل يوميا.

توصلت منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، وشركاؤها في ما يعرف اختصارا بمجموعة /أوبك بلس/، إلى أكبر خفض للإنتاج في التاريخ، في خضم أزمة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ ورغم توترات بين عدد من الأعضاء. واتفقت /أوبك بلس/ خلال اجتماع جديد عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، على خفض معدلات الإنتاج من النفط بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو المقبل ولفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020. وأشار بيان رسمي صدر فجر اليوم، إلى أن الاتفاق الجديد الذي جاء في ختام الاجتماع العاشر غير العادي لأعضاء /أوبك بلس/، تقرر خلاله كذلك خفض مستويات الانتاج للفترة اللاحقة الممتدة لستة أشهر من الأول من يوليو المقبل إلى 31 ديسمبر 2020 بمقدار 7ر7 مليون برميل يوميا، على أن يتبع ذلك تعديل 8ر5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022. ولفت إلى التزام الدول المنتجة المشاركة في إعلان التعاون بضمان سوق مستقرة والحفاظ على المصالح المشتركة للدول المنتجة وكفاءة وإمدادات اقتصادية وآمنة للمستهلكين وعائد عادل على رأس المال المستثمر. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري القادم لتحالف (أوبك +) في العاشر من يونيو القادم عبر التداول بالفيديو لتحديد إجراءات أخرى حسب الحاجة لتحقيق التوازن في السوق النفطية العالمية. يذكر أن الاتفاق على خفض الإنتاج بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو القادمين، جاء بعد التوصل إلى حل وسط مع المكسيك التي أعربت في وقت سابق عن استعدادها لخفض إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في الشهرين المقبلين وليس 400 ألف برميل كما اقترحت عليها دول مجموعة (أوبك +) في اجتماعها الاستثنائي السابق يوم الجمعة الماضي.

عاود النفط الارتفاع اليوم، بعد انخفاض استمر يومين، إذ تلقى الدعم من آمال بأن اجتماعا بين أعضاء أوبك ومنتجين حلفاء سيطلق تخفيضات إنتاج تستهدف دعم الأسعار التي تراجعت في ظل جائحة فيروس كورونا، وارتفع خام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 32.08 دولار للبرميل بعد أن انخفض 3.6 بالمئة يوم الثلاثاء. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا أو 3.8 بالمئة إلى 24.45 دولار للبرميل بعد أن هبط 9.4 بالمئة في الجلسة السابقة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون اجتماع من المقرر عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم الخميس بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها بمن فيهم روسيا أكثر نجاحا من اجتماع عُقد في أوائل مارس.

تتوقع شركة سينوبك الصينية، أكبر مصفاة في آسيا، أن تقل أنشطة التكرير في عام 2020 بالكامل مقارنة بالعام السابق بسبب انكماش الطلب على الوقود في الصين نتيجة تفشي فيروس كورونا، وقال لينغ يي تشينغ نائب رئيس سينوبك في مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة الأرباح اليوم إن تراجع الطلب سيستمر في النصف الأول من العام الحالي ويقود لتراجع الطلب في العام كاملا ولكن من المتوقع أن يعود الطلب على استهلاك النفط المكرر لمستواه الطبيعي في الربعين الثالث والرابع، وقال لينغ: نتيجة أثر الربعين الأول والثاني، نتوقع أن يكون نمو استهلاك منتجات النفط في العام كاملا سلبيا، وقال إن مخزون المنتجات النفطية المكررة سجل مستوى مرتفعا في سينوبك في فبراير وتوقع أن يعود لمستواه الطبيعي في نهاية مارس .

476.4 مليار ريال الرسملة الكلية للأسهم في السوق.. ** QNB في المقدمة بـ20.95 مليون ريال وإزدان بـ7.34 مليون سهم تمكنت بورصة قطر من تخفيف حدة الضغوط على المؤشر العام وسط تزايد انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم والذي خيم على مؤشرات الاقتصاد العالمي كافة، وعودة معظم الأسهم العالمية والنفط للهبوط تزامنا مع تزايد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا على مستوى المنطقة والعالم ككل، حيث اعترى المؤشر تراجع طفيف اقل من 50 نقطة. ويتوقع أن يستمر الضغط على الأسواق الخليجية، وذلك مع إغلاق المؤشرات الأمريكية والأوروبية على انخفاضات كبيرة في جلسات ماضية واستمرار ضغط تباطؤ الحركة الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية جديدة على نفسية الأسواق الخليجية في الجلسات القادمة. وقد استطاعت بورصة قطر بعد المحفزات الاقتصادية التي قدمتها الدولة ان تصمد امام الضغوط وتقلل من الخسائر الكبيرة المحتملة التي تواجه كافة الاسواق. تراجعت بورصة قطر في ختام تداولات امس الأحد، بضغط هبوط جماعي للقطاعات، وانخفاض بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.57 بالمائة ليصل إلى النقطة 8431.15، فاقداً 48.05 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وتراجعت التداولات امس، إذ هبطت السيولة إلى 133.89 مليون ريال، مقابل 289.16 مليون ريال يوم الخميس، وتقلصت الكميات عند 54.73 مليون سهم، لعماً بأنها كانت تبلغ 128.73 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بـ2.26 بالمائة، لتراجع سهمي فودافون وأوريدو بنسبة 2.28 بالمائة، و2.26 بالمائة على التوالي. وانخفض البنوك والخدمات المالية 0.40 بالمائة، لانخفاض عدة أسهم تقدمها الإجارة بنسبة 3.16 بالمائة، بعد إقرار عمومية الشركة التوزيع النقدي لعام 2019. وتصدر سهم العامة للتأمين القائمة الحمراء بـ3.99 بالمائة، فيما جاء سهم الكهرباء والماء على رأس الارتفاعات بـ2.53 بالمائة. وبشأن أنشط التداولات، تصدر إزدان المتراجع 1.19 بالمائة الكميات بـ7.34 مليون سهم، فيما جاء قطر الوطني على رأس السيولة بـ20.95 مليون ريال، بانخفاض 0.11 بالمائة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول امس 476.4 مليار ريال. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 12 مليونا و880 ألفا و318 سهما بقيمة 56 مليونا و653 ألفا و153.623 ريال نتيجة تنفيذ 1797 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 15.43 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمئة، ليصل إلى 3 آلاف و824.25 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 4 ملايين و763 ألفا و139 سهما بقيمة 11 مليونا و964 ألفا و 083.050 ريال نتيجة تنفيذ 341 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.77 نقطة، أي ما نسبته 0.23 بالمئة ليصل إلى 6 آلاف و815.30 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 12 مليونا و 605 آلاف و 181 سهما بقيمة 15 مليونا و 439 ألفا و 970.341 ريالا نتيجة تنفيذ 726 صفقة، انخفاضا بمقدار 9.23 نقطة، أي ما نسبته 0.43 بالمائة ليصل إلى ألفين و 121.63 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 373 ألفا و 526 سهما بقيمة 733 ألفا و221.655 ريال نتيجة تنفيذ 51 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.31 نقطة، أي ما نسبته 0.61 بالمئة ليصل إلى ألفين و 020.52 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 14 مليونا و 151 ألفا و 118 سهما بقيمة 17 مليونا و 597 ألفا و 569.297 ريال نتيجة تنفيذ 434 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.21 نقطة، أي ما نسبته 1.31 بالمئة ليصل إلى ألف و 225.20 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 5 ملايين و 141 ألفا و 261 سهما بقيمة 18 مليونا و 744 ألفا و 123.415 ريال نتيجة تنفيذ 725 صفقة، انخفاضا بمقدار 17.99 نقطة، أي ما نسبته 2.26 بالمئة ليصل إلى 778.20 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 4 ملايين و 810 آلاف و 488 سهما بقيمة 12 مليونا و 744 ألفا و 299.474 ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.61 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمئة ليصل إلى ألفين و 222.01 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 91.88 نقطة، أي ما نسبته 0.57 بالمئة ليصل إلى 16 ألفا و 123.36 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 10.79 نقطة، أي ما نسبته 0.60 بالمئة ليصل إلى ألف و793.95 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 19.10 نقطة، أي ما نسبته 0.60 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و 176.14 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.34 نقطة، أي ما نسبته 0.51 بالمئة ليصل إلى ألفين و 623.02 نقطة.