لم يطرأ تغير كبير على النفط الجمعة الماضي، وسجل أول خسارة أسبوعية منذ أبريل، إذ ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، مما يذكي مخاوف من أن تضر موجة ثانية من الفيروس بالطلب على النفط، وجرت تسوية برنت عند 38.73 دولار للبرميل، بارتفاع 18 سنتا، في حين جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط عند 36.26 دولار للبرميل بانخفاض ثمانية سنتات، وسجل الخامان القياسيان كلاهما انخفاضا أسبوعيا بنحو ثمانية بالمائة، وهو الأول بعد ستة أسابيع من المكاسب التي رفعت الأسعار من المستويات المدنية التي بلغتها في أبريل، وتوقفت مسيرة الصعود بفعل مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا قد تكون بعيدة عن الزوال، وذلك في الوقت الذي سجلت فيه حوالي ست ولايات أمريكية قفزات في أعداد حالات الإصابة الجديدة.

كشف سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن برامج ومشاريع كبرى ينتظر أن ينجزها القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة في شتى المجالات على ضوء النتائج المبهرة التي أفرزها قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكداً أهمية صدور القانون في الوقت الحاضر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الضخمة وبرامج التنمية التي يجري تنفيذها وفي نمو النشاط الاقتصادي وتحوله نحو اقتصاد المعرفة، وقال: إن القانون ينقل بين القطاع الخاص والعام من غرف الأفكار إلى فضاء الواقع والحقيقة. وقال إن من أول المشاريع التي سينطلق فيها العمل الجاد من قبل القطاع الخاص الصناعة، خاصة المرتبطة بالبتروكيماويات – النفط والغاز والهيدروكربون وهي ميزة تنافسية للاقتصاد القطري، حيث تتوافر المواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعات، خاصة أن هذه الصناعات تشهد طلبا كبيرا على المستوى العالمي. وقال إن اهتمامنا بالصناعة كخيار استراتيجي يأتي تأكيدا على دورنا في تحقيق رؤية قطر 2030، التي من أهم ركائزها التنويع الاقتصادي، حيث يوفر التوسع في هذه الصناعات فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للصناعة وللاستثمار في المنطقة. وقال إن توفير البنية التحتية والمواد الأولية الموجودة أصلا في قطر للمصنعين القطريين وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال سيشكل منظومة متكاملة للصناعات التحولية أمام القطاع الخاص، الذي عرف بنجاحاته، خاصة في فترة التحديات التي أظهر فيها القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريون ورواد الأعمال والشركات الناشئة قدرات ضخمة وقدموا ابتكارات ورؤى كبيرة تجلت فيها الإمكانات والقدرات الذهنية العالية التي يتمتع بها رجل الأعمال والمصنع القطري. 50 مصنعاً جديداً وقال إن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة افتتاح حوالي 50 مصنعا في مجالات مختلفة، وطالب في هذا الخصوص برفع التمويل المقدم من بنك قطر للتنمية إلى 40 مليار ريال لتمكين القطاع الخاص والمصنعين ورواد الصناعة القطريين من الانطلاق بقوة لإقامة الصناعات في مجال البتروكيماويات وفي تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذه الصناعة الكبيرة التي ستعزز نهضة قطر في مجال الصناعة، كما ستدعم جهود القطاع الخاص المستمرة في تنفيذ المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لمونديال 2022، إضافة إلى التوسع في مشاريع الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مشيرا إلى النجاحات التي تحققت في هذا الجانب خلال الفترة الماضية، حيث فاق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج من الخضراوات نسبة 60% والزراعي والحيواني نسبة 60% وفاق نسبة 90% في مجال الأسماك. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى مزيد من الدعم والتشجيع للقطاع الخاص، مشيرا للتحديات التي يواجهها في إطار جهوده ومساهمته في دعم النمو والتنوع للاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي، مشيرا لعدد من عوامل النجاح المهمة التي يجب أن تتوافر أمام المنتجين، منها الإدارة المالية، إستراتيجيات التسويق، وإدارة الموارد البشرية، استمرارية الأعمال وسلسلة التوريد بالنسبة لمواد التصنيع، إلى جانب الأمن السيبراني والتحول الرقمي في المتغيرات التي يشهدها العالم، وجهود قطر في التحول نحو اقتصاد المعرفة. دعم القطاع الخاص وقال إن زيادة الدعم للقطاع الخاص تمكنه من المساهمة بشكل اكبر في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة وتطوير الصناعة الوطنية، وأشاد في الخصوص بما وصفه بالنتائج الناجحة التي تمخضت عن اللقاءات المختلفة التي تم عقدها بين مختلف المسؤولين في الدولة، وعلى رأسها لقاء معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين، وكان له صدى واسع على حركة المنتجين، إضافة إلى لقاء سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وغيرها والتي تمخضت عن سلسلة من الإجراءات التي يجري تنفيذها من قبل المصارف والبنوك وغيرها من مؤسسات الدولة لدعم وتسهيل عمل القطاع الخاص والشركات المختلفة. وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن الغرفة وفي إطار مساهمتها في تعزيز النهضة الاقتصادية والتنموية في البلاد استطاعت أن تبرم عددا من الشراكات الاستراتيجية في إطار تبادل الخبرات وتوسيع النشاط الاستثماري واستقطاب الصناديق والشركات العالمية للاستثمار في قطر، خاصة في المجال الصناعي. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد أيضا استقطاب استثمارات خارجية ضخمة للاستثمار في قطر، خاصة أن قطر قد عرفت بجاذبيتها وتهيئة مناخها الاستثماري المشجع والذي تضمن العديد من الحوافز مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والإطار التشريعي العام الملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، إضافة إلى العديد من القوانين الهادفة إلى تحفيز واستقطاب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، فضلا عن السياسات الاقتصادية المنفتحة التي تتبناها الدولة لإرساء اقتصاد المعرفة والتنوع. وقال إن قطر تمتلك خطة تنموية طموحة، وانتهجت سياسات مرنة تشجع مختلف الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية من خلال المحفزات العديدة التي أعلنت عنها،إلى جانب البنية التحتية المتكاملة التي أقامتها والأراضي الصناعية والمناطق الاقتصادية واللوجستية، فضلا عن التسهيلات المشجعة للصناديق الأجنبية للدخول إلى السوق القطري. وقال إن النجاحات المتسارعة التي حققتها قطر كانت بفضل هذه السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات التي من شأنها أن توفر فرصا واعدة تعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار والتجارة في المنطقة.

أظهرت وثيقة أسعار اليوم، أن الكويت رفعت أسعار البيع الرسمية لدرجات خام النفط التي تبيعها إلى شركات التكرير الآسيوية في يوليو، وبحسب رويترز، حددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر يوليو عند متوسط خام عُمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة 6 دولارات على الشهر السابق، وحددت الكويت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز لشهر يوليو عند 20 سنتاً للبرميل فوق متوسط خام عُمان في بورصة دبي للطاقة والأسعار المعروضة لخام دبي على بلاتس، بزيادة 6.70 دولار عن الشهر الماضي.

قالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي اليوم إن بلادها لن تنضم لكبار منتجي النفط الآخرين في تمديد تخفيضات الانتاج إلى يوليو، وكانت مجموعة أوبك+، المؤلفة من أعضاء أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، اتفقت في ابريل على خفض المعروض 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو لتدعيم الأسعار وبموجب الاتفاق، تعهدت المكسيك بتقليص إنتاجها 100 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو، مقاومة ضغوطا من منتجي النفط الآخرين للقيام بخفض قدره 400 ألف برميل يوميا.

أكدت الأمم المتحدة أن المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، هي الجهة الليبية الوحيدة المخولة قانونا ببيع النفط. جاء ذلك خلال رد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على أسئلة الصحفيين في نيويورك، حول تقارير تفيد بتوقيف باريس ناقلة نفط كانت في طريقها إلى ليبيا. كانت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أعلنت أن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية اعترضت سفينة نقل اماراتية في طريقها لتحميل منتجات بترولية مكررة من ميناء شرقي ليبيا، واقع تحت سيطرة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين غربيين أن الناقلة التي تم اعتراضها كانت متجهة إلى ميناء طبرق (شرق)، كجزء من صفقة بيع منتجات مكررة لشركة مسجلة في الإمارات. وأضاف: المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، التي مقرها طرابلس، هي المؤسسة الوحيدة ذات السيادة القادرة قانونا على بيع أو شراء النفط. وأشار إلى وجود جهود متعددة ومتضافرة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهيئة خبراء المنظمة، للاتصال بجميع الشركات والبلدان المرتبطة بهذه القضية. وأفاد بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رحبت بالإجراءات التي اتخذتها فرنسا في هذا الخصوص.

تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 14.1 بالمئة، على أساس شهري في مارس الماضي إلى 239.8 مليار دولار، جاء ذلك، مدفوعا بمبيعات جماعية مع تفشي فيروس كورونا الذي أفقد النفط، مصدر الدخل الرئيس لدول مجلس التعاون، نحو ثلثي قيمته في أسوأ أداء فصلي تاريخيا، وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، 279 مليار دولار حتى فبراير السابق له، وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة، وتراجع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية مارس الماضي، 3.6 بالمئة إلى نحو 6810.1 مليار دولار، مقابل 7066.7 مليار دولار في الشهر السابق له.

أكدت وزارة الطاقة الروسية أنها تدرس اقتراحا بإنشاء شبكة مستودعات للاحتياطي الاستراتيجي من النفط بحجم 10 % من الإنتاج السنوي، وكان رئيس الجمعية الروسية للغاز، رئيس لجنة شؤون الطاقة بمجلس الدوما الروسي بافيل زافالني، قد وجه رسالة إلى نائب وزير الطاقة بافيل سوروكين، اقترح فيها تأسيس منظومة للمستودعات الاستراتيجية للنفط، وتعتبر الجمعية الروسية للغاز هذا الإجراء أداة لضمان أمن الطاقة في روسيا، ومجالا فعالا للأعمال، من شأنه أن يخفف من العواقب السلبية من تقليص إنتاج النفط ووقف الأعمال في الآبار، ويهدف المقترح كذلك إلى زيادة مرونة قطاع إنتاج النفط في روسيا في ظل الغموض في السوق.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن مايو الجاري يمثل ذروة تراجع الطلب العالمي على النفط الخام، بعد أن كان الشهر الماضي يمثل ذروة التراجع، وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري امس، أن تحولا طرأ على ذروة التراجع العالمي لنشاط تكرير النفط، إلى مايو الجاري، بعد أن تم تعديل تقديرات الإنتاجية في أبريل، وتوقعت المنظمة في تقريرها، انخفاض ​​المعروض العالمي من النفط بمقدار 12 مليون برميل يوميا في اليوم خلال مايو، إلى أدنى مستوى له في تسع سنوات، عند 88 مليون برميل في اليوم، بسبب خفض الإنتاج، وبدأ تحالف أوبك + منذ مطلع الشهر، تنفيذ خفض في إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، يستمر شهرين، في محاولة للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق العالمية، إلى جانب خفض يقدر بنحو 4 ملايين من جانب الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج التحالف.

لم تعش أسواق الطاقة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، واقعا أكثر تعقيدا من الفترة الحالية، التي تشهد إنتاجا يفوق قدرة الأسواق على استيعابها، رغم اتفاق على أكبر خفض تاريخي في الإنتاج، مطلع الشهر الجاري، بدأ تحالف أوبك + تنفيذ خفض في إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، يستمر شهرين، في محاولة للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق العالمية. وبحسب اتفاق للتحالف، فإن خفض الإنتاج سيتراجع إلى 8 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من يوليو حتى نهاية 2020، يتبعه خفض بمقدار 6 ملايين برميل يوميا مطلع 2021 حتى نهاية أبريل 2022، وصنف الشهر الماضي، كأكثر الشهور سوءا في تاريخ سوق النفط العالمية منذ الكساد الكبير، مطلع ثلاثينات القرن الماضي، بفعل تراجع سعر برميل برنت لمتوسط 17 دولارا، مع استمرار ضخ الإنتاج في الأسواق، وضعف حاد في الطلب، بينما آبار التخزين تفيض نفطا، وما يظهر فقدان النفط بريقه، تسعيرة البنزين في السوق الأمريكية على سبيل المثال، خلال أبريل الماضي، التي سجلت 98 سنتا للجالون الواحد.

العرض يفوق الطلب بمعدل 30 مليون برميل يومياً توقعت مؤسسة العطية في تقرير لها بعنوان هل سيتمكن اللقاح من إنقاذ النفط؟ انتعاش الطلب على النفط وارتفاع الأسعار مُجدداً، وذلك في ضوء اتخاذ الدول خطواتٍ حذرة لإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية. وقالت المؤسسة إن أسعار النفط وصلت مؤخراً إلى أدنى مستوياتها التاريخية بسبب جائحة فيروس كوفيد -19، ويُشير العديد من المحللين إلى أنه حتى إذا تم العثور على لقاح خلال الـ 12 شهراً القادمة، فإن الطلب العالمي على الطاقة سيظل ضعيفاً جداً لبعض الوقت مُستقبلاً. مما دفع الكثيرين إلى التساؤل، هل سيستطيع اللقاح إنقاذ صناعة النفط؟ وما هو الجدول الزمني المطلوب للتوصل إلى ذلك؟. العرض والطلب ويضيف التقرير: يُعتبر فيروس كوفيد -19 حالياً المحدد الرئيسي لمصير صناعة النفط، حيث تجاوز الفيروس عوامل العرض والطلب الأساسية في السوق. فقبل جائحة فيروس كوفيد-19، كان العالم يستهلك حوالي 100 مليون برميل يومياً، إلا أن التقديرات باتت تشير إلى أن 30 مليون برميل يومياً قد تلاشت من حجم الطلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقد يستمر الطلب بالانخفاض أو يرتفع بناءً على سرعة انتشار ومدى تأثير الفيروس، وهي أمور تعتمد بدرجة كبيرة على الإجراءات التي تتخذها الحكومات المختلفة حول العالم للحد من انتشاره، وإن الاتفاق الأخير بين منتجي النفط بخفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يومياً لا يتناسب مع التباين الحالي بين العرض والطلب، حيث يفوق العرض بمعدل 30 مليون برميل يومياً، وبالتالي فليس لهذا الاتفاق أي تأثير حقيقي على الأسعار. وفي الواقع، شهد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي انخفاضاً وصل إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ، بسبب اضطرار المستثمرين إلى بيع العقود الآجلة التي بحوزتهم بأي ثمنٍ كان نظراً لانتهاء صلاحيتها. مؤشرات إيجابية وبالرغم من ذلك، تبقى هناك مؤشرات إيجابية على اتخاذ الدول خطواتٍ حذرة لإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فمن المرجح أن ينتعش الطلب على النفط وترتفع الأسعار مُجدداً. ولكن على العالم أن يتوخى الحذر حيث إنه لا يُعرف بَعد كيف سيقاوم الفيروس وهل سيعاود الظهور مرةً أخرى، وما هي حجم النجاحات الطبية التي سيتمكن اللقاح من تحقيقها. لا شك أن فيروس كوفيد-19 قد وضع قادة العالم جميعاً على المحك، وقلب أساسيات العرض والطلب العالمي على الطاقة رأساً على عقب. أما اللقاح الذي يجري البحث عنه، والذي من المرتقب أن يتغلب على الفيروس، هو في نهاية المطاف حلٌ علمي وليس سياسيا كي يُعيد التوازن إلى الأسواق. وصرحت منظمة الصحة العالمية أن 70 لقاحاً ضد فيروس كوفيد-19 يجري تصنيعها حالياً، منها أربعة واعدة وهي قيد الاختبار. وعادةً يستغرق التوصل إلى لقاح فعال ما بين 10 إلى 15 سنة، لكن المجتمع العلمي الدولي يأمل في اختصار تلك المدة إلى عدة أشهر فقط. وقد تساعد المليارات التي يتم إنفاقها الآن لاكتشاف اللقاح في إعادة الاقتصادات وسوق النفط إلى طبيعتها نوعاً ما، إلا أنه لا توجد ضمانات على مدى فاعلية أي من تلك اللقاحات. ويبقى الإغلاق وتفاقم انتشار الفيروس هو سيد المشهد في الوقت الراهن. منحنى الانتعاش أما فيما يتعلق بالجدول الزمني، فيتوقع معظم المحللين أن يتخذ منحنى الانتعاش الاقتصادي ومعه الطلب العالمي على الطاقة شكل الحرف V. ويَفترض هذا السيناريو أن ذروة عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد -19 ستظهر في منتصف شهر مايو، وسيستمر التباعد الاجتماعي وإجراءات الاحتواء الأخرى قيد التطبيق حتى أوائل شهر يوليو. وبالتالي فقد يستمر الطلب على الطاقة بالانكماش خلال هذه الأشهر. إلا أن العديد من القطاعات قد تستأنف نشاطها بحلول شهر يوليو ويمكن أن تشهد انتعاشاً قوياً إلى حدٍ ما خلال فصل الصيف. والجانب الإيجابي للانكماش الحاد هو أنه بمجرد استئناف الناس لأنشطتهم الاعتيادية، سيظهر انتعاشٌ أكثر حدةً بحلول فصل الصيف. أما إذا لم يتم العثور على لقاح قبل نهاية العام، فمن المحتمل أن يتخذ منحنى الانتعاش شكل الحرف W. ممَّا يعني أن الاقتصاد سيبدأ بالتعافي بشكلٍ جيد، ثم سيتبعه تراجعٌ مرةً أخرى في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام أو في مطلع العام القادم بسبب ارتفاع معدل الوفيات جراء فيروس كوفيد-19 أو بسبب عقباتٍ تواجهها عملية تطوير اللقاح. أكد روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن شتاء 2020 قد يكون أكثر صعوبة إذا تزامن انتشار فيروس الإنفلونزا الموسمية مع فيروس كوفيد -19 في نفس الوقت.

تجلى الحجم الكامل للضرر الذي لحق بصناعة الطاقة في 20 أبريل عندما انخفض السعر المرجعي للعقود الآجلة للخام الأمريكي إلى مستوى لم يكن ليخطر على البال، وهو سالب 38 دولارا للبرميل، ولم ينخفض السعر قط إلى ما دون العشرة دولارات للبرميل على مدى 40 عاما تقريبا هي عمر العقد، وفي غضون بضعة أشهر فقط، وفي ظل توقف مليارات الأشخاص عن السفر، دمرت جائحة فيروس كورونا الطلب على الوقود على نحو عجزت عنه الانهيارات المالية والركود والحروب - إذ صار لدى الولايات المتحدة من النفط ما لا تجد مكانا لتخزينه، وفي حين أن الظروف غير المعتادة لأسعار النفط السالبة قد لا تتكرر، فإن كثيرين في الصناعة يقولون إنها نذير مزيد من الأيام الصعبة وإن سنوات الاستثمار المفرط في النفط لن تُصحح في غضون أسابيع أو حتى شهور.

أكد خبراء في شؤون الطاقة أن قطر غير معرضة للتأثر بتداعيات أزمة الطاقة التي أثرت على أسعار الخام الأمريكي بالأساس ودفعت مزيج برنت للتراجع، وفي إفادات حصرية لـ الشرق قالت مؤسسة العطية للطاقة والخبير النفطي، السيد أحمد حمد النعيمي: إن صندوق النقد الدولي وشبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أجريا مؤخراً تحليلاً للدول المنتجة للنفط والأسعار التي تحتاجها لتلبية ميزانياتها المالية، أكدا خلاله أن دولة قطر، قوية مالياً بما يكفي لتفادي المشاكل على المدى القصير، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة الدول في المنطقة الخضراء، على خلاف الدول المتواجدة في المنطقة الصفراء والحمراء، ونوه التقرير بأن دولة قطر لا تعتمد على عائدات النفط، بالرغم من كونها دولة منتجة للنفط. وعلى صعيد أسعار الطاقة، فاقمت عقود النفط الأمريكي، تسليم يونيو، خسائرها وهوت 44 بالمائة إلى 11.42 دولار للبرميل، وذلك بعد أن هبطت في وقت سابق بنسبة 38 بالمائة إلى 12.58 دولار للبرميل، كما تراجعت أسعار النفط الخام لأدنى مستوى في 18 عاماً، بالنسبة إلى خام برنت تسليم يونيو، مدفوعة بمخاوف هبوط أكبر في الطلب العالمي. وتخشى أسواق النفط العالمية، تكرار أزمة انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي تسليم مايو، التي حدثت الإثنين، على عقود يونيو 2020، وسط غياب أي مؤشرات لارتفاع الطلب على الخام. وأصبح الإثنين الأسود، الذي شهد انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي إلى -40 دولارا للبرميل، هاجسا بالنسبة للمضاربين في أسواق الخام، بعد ارتفاع معروض بيع العقود قابله نضوب في الطلب وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو، بنسبة 20.1 بالمائة أو 5.3 دولار، إلى متوسط 20.6 دولار للبرميل.