قالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي اليوم إن بلادها لن تنضم لكبار منتجي النفط الآخرين في تمديد تخفيضات الانتاج إلى يوليو، وكانت مجموعة أوبك+، المؤلفة من أعضاء أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، اتفقت في ابريل على خفض المعروض 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو لتدعيم الأسعار وبموجب الاتفاق، تعهدت المكسيك بتقليص إنتاجها 100 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو، مقاومة ضغوطا من منتجي النفط الآخرين للقيام بخفض قدره 400 ألف برميل يوميا.

أكدت الأمم المتحدة أن المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، هي الجهة الليبية الوحيدة المخولة قانونا ببيع النفط. جاء ذلك خلال رد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على أسئلة الصحفيين في نيويورك، حول تقارير تفيد بتوقيف باريس ناقلة نفط كانت في طريقها إلى ليبيا. كانت وكالة بلومبرغ الأمريكية، أعلنت أن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية اعترضت سفينة نقل اماراتية في طريقها لتحميل منتجات بترولية مكررة من ميناء شرقي ليبيا، واقع تحت سيطرة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين غربيين أن الناقلة التي تم اعتراضها كانت متجهة إلى ميناء طبرق (شرق)، كجزء من صفقة بيع منتجات مكررة لشركة مسجلة في الإمارات. وأضاف: المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، التي مقرها طرابلس، هي المؤسسة الوحيدة ذات السيادة القادرة قانونا على بيع أو شراء النفط. وأشار إلى وجود جهود متعددة ومتضافرة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهيئة خبراء المنظمة، للاتصال بجميع الشركات والبلدان المرتبطة بهذه القضية. وأفاد بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رحبت بالإجراءات التي اتخذتها فرنسا في هذا الخصوص.

تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 14.1 بالمئة، على أساس شهري في مارس الماضي إلى 239.8 مليار دولار، جاء ذلك، مدفوعا بمبيعات جماعية مع تفشي فيروس كورونا الذي أفقد النفط، مصدر الدخل الرئيس لدول مجلس التعاون، نحو ثلثي قيمته في أسوأ أداء فصلي تاريخيا، وبلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، 279 مليار دولار حتى فبراير السابق له، وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة، وتراجع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية مارس الماضي، 3.6 بالمئة إلى نحو 6810.1 مليار دولار، مقابل 7066.7 مليار دولار في الشهر السابق له.

أكدت وزارة الطاقة الروسية أنها تدرس اقتراحا بإنشاء شبكة مستودعات للاحتياطي الاستراتيجي من النفط بحجم 10 % من الإنتاج السنوي، وكان رئيس الجمعية الروسية للغاز، رئيس لجنة شؤون الطاقة بمجلس الدوما الروسي بافيل زافالني، قد وجه رسالة إلى نائب وزير الطاقة بافيل سوروكين، اقترح فيها تأسيس منظومة للمستودعات الاستراتيجية للنفط، وتعتبر الجمعية الروسية للغاز هذا الإجراء أداة لضمان أمن الطاقة في روسيا، ومجالا فعالا للأعمال، من شأنه أن يخفف من العواقب السلبية من تقليص إنتاج النفط ووقف الأعمال في الآبار، ويهدف المقترح كذلك إلى زيادة مرونة قطاع إنتاج النفط في روسيا في ظل الغموض في السوق.

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن مايو الجاري يمثل ذروة تراجع الطلب العالمي على النفط الخام، بعد أن كان الشهر الماضي يمثل ذروة التراجع، وذكرت المنظمة في تقريرها الشهري امس، أن تحولا طرأ على ذروة التراجع العالمي لنشاط تكرير النفط، إلى مايو الجاري، بعد أن تم تعديل تقديرات الإنتاجية في أبريل، وتوقعت المنظمة في تقريرها، انخفاض ​​المعروض العالمي من النفط بمقدار 12 مليون برميل يوميا في اليوم خلال مايو، إلى أدنى مستوى له في تسع سنوات، عند 88 مليون برميل في اليوم، بسبب خفض الإنتاج، وبدأ تحالف أوبك + منذ مطلع الشهر، تنفيذ خفض في إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، يستمر شهرين، في محاولة للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق العالمية، إلى جانب خفض يقدر بنحو 4 ملايين من جانب الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج التحالف.

لم تعش أسواق الطاقة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية، واقعا أكثر تعقيدا من الفترة الحالية، التي تشهد إنتاجا يفوق قدرة الأسواق على استيعابها، رغم اتفاق على أكبر خفض تاريخي في الإنتاج، مطلع الشهر الجاري، بدأ تحالف أوبك + تنفيذ خفض في إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، يستمر شهرين، في محاولة للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق العالمية. وبحسب اتفاق للتحالف، فإن خفض الإنتاج سيتراجع إلى 8 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من يوليو حتى نهاية 2020، يتبعه خفض بمقدار 6 ملايين برميل يوميا مطلع 2021 حتى نهاية أبريل 2022، وصنف الشهر الماضي، كأكثر الشهور سوءا في تاريخ سوق النفط العالمية منذ الكساد الكبير، مطلع ثلاثينات القرن الماضي، بفعل تراجع سعر برميل برنت لمتوسط 17 دولارا، مع استمرار ضخ الإنتاج في الأسواق، وضعف حاد في الطلب، بينما آبار التخزين تفيض نفطا، وما يظهر فقدان النفط بريقه، تسعيرة البنزين في السوق الأمريكية على سبيل المثال، خلال أبريل الماضي، التي سجلت 98 سنتا للجالون الواحد.

العرض يفوق الطلب بمعدل 30 مليون برميل يومياً توقعت مؤسسة العطية في تقرير لها بعنوان هل سيتمكن اللقاح من إنقاذ النفط؟ انتعاش الطلب على النفط وارتفاع الأسعار مُجدداً، وذلك في ضوء اتخاذ الدول خطواتٍ حذرة لإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية. وقالت المؤسسة إن أسعار النفط وصلت مؤخراً إلى أدنى مستوياتها التاريخية بسبب جائحة فيروس كوفيد -19، ويُشير العديد من المحللين إلى أنه حتى إذا تم العثور على لقاح خلال الـ 12 شهراً القادمة، فإن الطلب العالمي على الطاقة سيظل ضعيفاً جداً لبعض الوقت مُستقبلاً. مما دفع الكثيرين إلى التساؤل، هل سيستطيع اللقاح إنقاذ صناعة النفط؟ وما هو الجدول الزمني المطلوب للتوصل إلى ذلك؟. العرض والطلب ويضيف التقرير: يُعتبر فيروس كوفيد -19 حالياً المحدد الرئيسي لمصير صناعة النفط، حيث تجاوز الفيروس عوامل العرض والطلب الأساسية في السوق. فقبل جائحة فيروس كوفيد-19، كان العالم يستهلك حوالي 100 مليون برميل يومياً، إلا أن التقديرات باتت تشير إلى أن 30 مليون برميل يومياً قد تلاشت من حجم الطلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقد يستمر الطلب بالانخفاض أو يرتفع بناءً على سرعة انتشار ومدى تأثير الفيروس، وهي أمور تعتمد بدرجة كبيرة على الإجراءات التي تتخذها الحكومات المختلفة حول العالم للحد من انتشاره، وإن الاتفاق الأخير بين منتجي النفط بخفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يومياً لا يتناسب مع التباين الحالي بين العرض والطلب، حيث يفوق العرض بمعدل 30 مليون برميل يومياً، وبالتالي فليس لهذا الاتفاق أي تأثير حقيقي على الأسعار. وفي الواقع، شهد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي انخفاضاً وصل إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ، بسبب اضطرار المستثمرين إلى بيع العقود الآجلة التي بحوزتهم بأي ثمنٍ كان نظراً لانتهاء صلاحيتها. مؤشرات إيجابية وبالرغم من ذلك، تبقى هناك مؤشرات إيجابية على اتخاذ الدول خطواتٍ حذرة لإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فمن المرجح أن ينتعش الطلب على النفط وترتفع الأسعار مُجدداً. ولكن على العالم أن يتوخى الحذر حيث إنه لا يُعرف بَعد كيف سيقاوم الفيروس وهل سيعاود الظهور مرةً أخرى، وما هي حجم النجاحات الطبية التي سيتمكن اللقاح من تحقيقها. لا شك أن فيروس كوفيد-19 قد وضع قادة العالم جميعاً على المحك، وقلب أساسيات العرض والطلب العالمي على الطاقة رأساً على عقب. أما اللقاح الذي يجري البحث عنه، والذي من المرتقب أن يتغلب على الفيروس، هو في نهاية المطاف حلٌ علمي وليس سياسيا كي يُعيد التوازن إلى الأسواق. وصرحت منظمة الصحة العالمية أن 70 لقاحاً ضد فيروس كوفيد-19 يجري تصنيعها حالياً، منها أربعة واعدة وهي قيد الاختبار. وعادةً يستغرق التوصل إلى لقاح فعال ما بين 10 إلى 15 سنة، لكن المجتمع العلمي الدولي يأمل في اختصار تلك المدة إلى عدة أشهر فقط. وقد تساعد المليارات التي يتم إنفاقها الآن لاكتشاف اللقاح في إعادة الاقتصادات وسوق النفط إلى طبيعتها نوعاً ما، إلا أنه لا توجد ضمانات على مدى فاعلية أي من تلك اللقاحات. ويبقى الإغلاق وتفاقم انتشار الفيروس هو سيد المشهد في الوقت الراهن. منحنى الانتعاش أما فيما يتعلق بالجدول الزمني، فيتوقع معظم المحللين أن يتخذ منحنى الانتعاش الاقتصادي ومعه الطلب العالمي على الطاقة شكل الحرف V. ويَفترض هذا السيناريو أن ذروة عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد -19 ستظهر في منتصف شهر مايو، وسيستمر التباعد الاجتماعي وإجراءات الاحتواء الأخرى قيد التطبيق حتى أوائل شهر يوليو. وبالتالي فقد يستمر الطلب على الطاقة بالانكماش خلال هذه الأشهر. إلا أن العديد من القطاعات قد تستأنف نشاطها بحلول شهر يوليو ويمكن أن تشهد انتعاشاً قوياً إلى حدٍ ما خلال فصل الصيف. والجانب الإيجابي للانكماش الحاد هو أنه بمجرد استئناف الناس لأنشطتهم الاعتيادية، سيظهر انتعاشٌ أكثر حدةً بحلول فصل الصيف. أما إذا لم يتم العثور على لقاح قبل نهاية العام، فمن المحتمل أن يتخذ منحنى الانتعاش شكل الحرف W. ممَّا يعني أن الاقتصاد سيبدأ بالتعافي بشكلٍ جيد، ثم سيتبعه تراجعٌ مرةً أخرى في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام أو في مطلع العام القادم بسبب ارتفاع معدل الوفيات جراء فيروس كوفيد-19 أو بسبب عقباتٍ تواجهها عملية تطوير اللقاح. أكد روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن شتاء 2020 قد يكون أكثر صعوبة إذا تزامن انتشار فيروس الإنفلونزا الموسمية مع فيروس كوفيد -19 في نفس الوقت.

تجلى الحجم الكامل للضرر الذي لحق بصناعة الطاقة في 20 أبريل عندما انخفض السعر المرجعي للعقود الآجلة للخام الأمريكي إلى مستوى لم يكن ليخطر على البال، وهو سالب 38 دولارا للبرميل، ولم ينخفض السعر قط إلى ما دون العشرة دولارات للبرميل على مدى 40 عاما تقريبا هي عمر العقد، وفي غضون بضعة أشهر فقط، وفي ظل توقف مليارات الأشخاص عن السفر، دمرت جائحة فيروس كورونا الطلب على الوقود على نحو عجزت عنه الانهيارات المالية والركود والحروب - إذ صار لدى الولايات المتحدة من النفط ما لا تجد مكانا لتخزينه، وفي حين أن الظروف غير المعتادة لأسعار النفط السالبة قد لا تتكرر، فإن كثيرين في الصناعة يقولون إنها نذير مزيد من الأيام الصعبة وإن سنوات الاستثمار المفرط في النفط لن تُصحح في غضون أسابيع أو حتى شهور.

أكد خبراء في شؤون الطاقة أن قطر غير معرضة للتأثر بتداعيات أزمة الطاقة التي أثرت على أسعار الخام الأمريكي بالأساس ودفعت مزيج برنت للتراجع، وفي إفادات حصرية لـ الشرق قالت مؤسسة العطية للطاقة والخبير النفطي، السيد أحمد حمد النعيمي: إن صندوق النقد الدولي وشبكة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أجريا مؤخراً تحليلاً للدول المنتجة للنفط والأسعار التي تحتاجها لتلبية ميزانياتها المالية، أكدا خلاله أن دولة قطر، قوية مالياً بما يكفي لتفادي المشاكل على المدى القصير، حيث تم تصنيفها ضمن قائمة الدول في المنطقة الخضراء، على خلاف الدول المتواجدة في المنطقة الصفراء والحمراء، ونوه التقرير بأن دولة قطر لا تعتمد على عائدات النفط، بالرغم من كونها دولة منتجة للنفط. وعلى صعيد أسعار الطاقة، فاقمت عقود النفط الأمريكي، تسليم يونيو، خسائرها وهوت 44 بالمائة إلى 11.42 دولار للبرميل، وذلك بعد أن هبطت في وقت سابق بنسبة 38 بالمائة إلى 12.58 دولار للبرميل، كما تراجعت أسعار النفط الخام لأدنى مستوى في 18 عاماً، بالنسبة إلى خام برنت تسليم يونيو، مدفوعة بمخاوف هبوط أكبر في الطلب العالمي. وتخشى أسواق النفط العالمية، تكرار أزمة انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي تسليم مايو، التي حدثت الإثنين، على عقود يونيو 2020، وسط غياب أي مؤشرات لارتفاع الطلب على الخام. وأصبح الإثنين الأسود، الذي شهد انهيار تسعيرة عقود الخام الأمريكي إلى -40 دولارا للبرميل، هاجسا بالنسبة للمضاربين في أسواق الخام، بعد ارتفاع معروض بيع العقود قابله نضوب في الطلب وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو، بنسبة 20.1 بالمائة أو 5.3 دولار، إلى متوسط 20.6 دولار للبرميل.

مع التدهور الحاد الذي شهدته اسعار الخام الأمريكي، باتت وجبة بيغ ماك أغلى من برميل النفط لخام تكساس الأمريكي. ويعد سعر تلك الوجبة من ماكدونالدز أحد مؤشرات المراجع السعرية للعديد من السلع حول العالم. وشهدت العقود الآجلة للنفط الأمريكي خسائر قياسية غير مسبوقة، لتهوي في وقت سابق أكثر من 73% إلى أقل من 4.71 دولار للبرميل، قبل أن تنهار لاحقا تحت الصفر. فيما يتصاعد بناء المخزونات النفطية في العالم، بما في ذلك المركز الرئيسي للتخزين بالولايات المتحدة في أوكلاهوما. وفي تداولات سابقة، واصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها الحادة وهوى الخام الأمريكي 45% إلى 10.06 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1986 بسبب انخفاض الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، فيما تباين أداء الأسهم في بورصات آسيا ومنطقة المحيط الهادئ. وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي في التعاملات الآسيوية صباح أمس بأكثر من 26% دون 13.45 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 21 عاماً على الرغم من اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر بين دول أوبك + تحالف يضم منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ودولا من خارجها لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وأشار ناصر الطيبي، الصحفي المتخصص في شؤون النفط إلى أن الفارق السعري بين خام غرب تكساس لشهر مايو وعقد شهر يونيو يأتي بسبب المخاوف المتزايدة من انتهاء العقد الشهري اليوم، والعامل الآخر هو نقطة التسليم الفعلي في ولاية أوكلاهوما الأيريكية لعقود النفط. وأضاف الطيبي المخزونات ارتفعت بحوالي 50% منذ مطلع مارس، وهناك مخاوف أن تمتلئ الخزانات.

قالت وكالة بلومبيرغ إن السلطنة قد تتجه إلى اتخاذ عدة تدابير وسياسات اقتصادية جديدة لضمان الاستقرار المالي في البلاد، مشيرة إلى ان تخفيضات الإنفاق التي تم اتخاذها حتى الآن لتعويض تأثير جائحة فيروس كورونا حققت انفراجة مؤقتة لكنها ليست كافية على وقع الأوضاع التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة لهذه الجائحة، ونقلت بلومبيرغ عن خالد بن سيف البوسعيدي من وحدة السياسة المالية بوزارة المالية قوله إن تراجع عائدات النفط سيرفع العجز المتوقع في السلطنة بنهاية العام الجاري رغم وفورات قدرها 500 مليون ريال بنحو 1.3 مليار دولار من انخفاض النفقات.

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم أمس 24.27 دولار أمريكي، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد أمس ارتفاعا بلغ 61 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الأول الخميس الذي بلغ 23.66 دولار أمريكي، وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو المقبل بلغ 34 دولارا أمريكيا و85 سنتا للبرميل منخفضا بمقدار 19 دولارا أمريكيا و77 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الجاري.