قال ستيفن أندرسون الشريك المدير لدى "بي دبليو سي" العالمية: إن قطر تعد من أكثر الدول الخليجية استعدادا لمواجهة التراجع الحالي في أسعار النفط.وتتوقع الرؤية المستقبلية الجديدة لـ"بي دبليو سي" أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنسبة 6.0% في عام 2014 وبنسبة 6.5% في عام 2015 الإسراع في تعزيز أسواق رأس المال يساعد قطر في الحصول على تصنيف ائتماني AAA وبمعدل يصل إلى 6.2% سنوياً بين 2016 و2019 بمساعدة نمو قوي لعدد السكان في سن العمل – من المتوقع أن تنمو نسبة السكان بـ%10 إضافية سنوياً، ليصل عدد السكان إلى 2.5 مليون عام 2018 بسبب التدفق المستمر من العمال المهاجرين، ومرونة قطاع النفط والغاز، نظراً لمكانة قطر الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال والتطورات الجديدة لقطاع الغاز، والنمو الكبير في القطاع غير النفطي والغاز الذي ينبغي أن يتجاوز الهيدروكربونات، مدفوعاً بالإنفاق الحكومي والذي نتوقع أن يواصل نموه بقوة في أعقاب ارتفاع معدل النمو السنوي 18% بين عامي 2008 و2013، وتضخم مستمر يصل إلى 4.0% خلال الـ5 سنوات القادمة والناجم عن انخفاض أسعار النفط لموازنة الضغوط الناجمة عن برنامج الاستثمار لها.وطالب ستيفن أندرسون قطر بالإسراع في تعزيز أسواق رأس المال القطرية ومصادر التمويل، والعمل على توسعة قاعدة الإيرادات الحكومية، وأيضا من خلال إدارة النفقات الحكومية بكفاءة أكبر. وأكد أن هذه الإجراءات ستساعد على الوصول للتصنيف الائتماني المنشود (AAA)، وتطوير بيئة أعمال جذابة للمستثمرين في القطاع الخاص ومن الخارج، وتنويع الاقتصاد، وضمان إدارة النفقات الحكومية على نحو سليم". قطر الأكثر نشاطاً في المنطقة من حيث تعزيز سوق الديون السيادية.. وزيادة نفقات الحكومة وتنمية الخدمات الحكومية أبرز جهود قطر لتنويع الاقتصادوشدد ستيفن أندرسون أن قطر تعتبر الأكثر نشاطا في منطقة الخليج العربي من حيث تعزيز سوق الديون السيادية خلال السنوات الأخيرة من خلال إصدار سندات بمواعيد استحقاق متنوعة في إطار سعيها لبناء منحنى للعائدات. وقد أسهمت هذه التطورات في حصول قطر على تصنيفات ائتمانية عالمية بواقع Aa2 من وكالة موديز وAA من وكالة ستاندرد آند بورز، لكن ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات للحصول على الدرجة الائتمانية العليا التي تتمتع بها دول مثل سنغافورة. وقال أندرسون إن قطر بحاجة إلى توسعة قاعدة إيراداتها غير الهيدروكربونية من أجل تحقيق غايات الدولة في التمويل من مصادر غير هيدروكربونية. ويمكن تحقيق هذا الغرض من خلال صياغة مبادرات متمركزة حول مجالات الاهتمام الرئيسية. وأضاف أن زيادة نفقات الحكومة وتنمية الخدمات الحكومية من أبرز الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية لتنويع الاقتصاد. وبهدف إدارة النفقات بكفاءة وتجنب التقلبات التضخمية، ينبغي إدراج مقاييس الأداء ضمن عمليات وضع الميزانيات من خلال ربط وضع مخصصات التمويل بالإستراتيجية الوطنية والتخطيط. وتقوم الوزارات بدور أساسي في تنفيذ عملية وضع الميزانيات بناء على الأداء. رؤية قطر المستقبلية تتحرك باتجاه نمو مستدام ونظام مالي منضبط وتنويع مستمر للاقتصاد وهذا يتضمن الانتقال من الميزانيات السنوية إلى الميزانيات التي تغطي عدة سنوات، وتطبيق مبدأ الاستحقاق المحاسبي بدلا من النقد واستخدام نظام تكنولوجيا معلومات ملائم لمراقبة وقياس الأداء من خلال مؤشرات محددة بفعالية أكبر.وقال ستيفن أندرسون: "نحن نرى أن الرؤية المستقبلية للسنوات المقبلة تتحرك في اتجاه مستوى مستدام من النمو، ونظام مالي منضبط وتنويع مستمر للاقتصاد".

تراجعت أسواق النفط اليوم الثلاثاء، صوب 48 دولارا للبرميل بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2015 بما ينبئ بتباطؤ الطلب على النفط. وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية إن من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.5% في 2015 و3.7% في 2016 بانخفاض 0.3 نقطة مئوية للعامين عن توقعاته السابقة. وقال أوليفييه بلانتشارد كبير الاقتصاديين في الصندوق "العوامل السلبية المزمنة تتفوق على العوامل الجديدة التي تدعم النمو مثل هبوط أسعار النفط وانخفاض قيمة اليورو والين". وفي الساعة 0850 بتوقيت جرينتش بلغ سعر خام برنت نحو 48.44 دولار للبرميل بانخفاض 40 سنتا عن التسوية السابقة. ونزل سعر الخام الأمريكي 1.50 دولار عن سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي مسجلا 47.19 دولار للبرميل. واغلقت الأسواق الأمريكية أمس الإثنين بمناسبة عطلة عامة. وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف منذ يونيو مع ارتفاع الإنتاج وتباطؤ نمو الطلب.

انخفضت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت دون 50 دولارا للبرميل، اليوم الاثنين، بعدما أعلن العراق عن إنتاج قياسي مرتفع من الخام وبعد تدهور آفاق النمو الاقتصادي العالمي. ونقلت الإذاعة الحكومية عن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج قوله، اليوم الاثنين، إن الصين تواجه ضغوطا نزولية كبيرة على اقتصادها. وتعلن الصين - أكبر مستهلك للطاقة في العالم - بيانات الناتج المحلي الإجمالي غدا الثلاثاء، ويتوقع أن تظهر أن معدل النمو للعام كاملا أقل من المستوى المستهدف عند 7.5% وقد يكون الأضعف في 24 عاما. وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، أمس الأحد، إن العراق أنتج 4 ملايين برميل يوميا في ديسمبر مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق بفضل زيادة الإنتاج من المرافئ الجنوبية وزيادة الإمدادات من الشمال. وقال عبدالمهدي إن العراق يخطط لزيادة كبيرة في الصادرات من كركوك بشمال البلاد ومنطقة كردستان التي سترفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميا. وجرى تداول خام برنت بسعر 49.42 دولار للبرميل منخفضا 75 سنتا، وهبط سعر عقود الخام الأمريكي 84 سنتا إلى 47.85 دولار للبرميل. وقال هانز فان كليف الخبير الاقتصادي لدى أيه.بي.إن أمرو: "لا يزال المعروض أكبر بكثير من الطلب ولن يتغير هذا الموقف في غضون أسابيع فقط".

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الأربعاء، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في نحو 6 سنوات خلال الجلسة السابقة، مواصلة خسائرها وسط بيع واسع النطاق في السلع الأولية الأخرى. وتعرضت السلع الأولية لضغوط بعد أن خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي معززا بذلك المخاوف من أداء اقتصادي ضعيف في المستقبل، في الوقت الذي تعاني فيه أسواق النفط من تخمة المعروض. وقال مايكل مكارثي كبير المحللين لدى "سي.إم.سي ماركتس" في سيدني: "هناك تدهور واضح في المعنويات إزاء السلع الصناعية، وأعتقد أن هذا قد امتد إلى النفط اليوم". وتراجع سعر خام برنت تسليم فبراير 49 سنتا إلى 46.10 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 45.38 دولار، بانخفاض 52 سنتا. وقال مكارثي: "من غير المعتاد أن تتراجع الأصول المسماة بالملاذات الآمنة مع تراجع السلع الصناعية"، مضيفا أن المستثمرين ربما يبيعون تلك الأصول مراهنين على إطلاق برنامج تحفيزي جديد من البنك المركزي الأوروبي.

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في جلسة متقلبة، اليوم الإثنين، مع صعود أسهم شركات استفادت من انخفاض أسعار الوقود نتيجة لهبوط أسعار النفط مثل لوفتهانزا للطيران وهو ما طغى على انخفاض أسهم شركات الطاقة. وعكست أسهم شركات الطاقة وضع أسعار خام القياس العالمي مزيج نفط برنت والتي سجلت مستوى منخفضا جديدا عند 47.61 دولار للبرميل قبل أن تتعافى قليلا في وقت لاحق من اليوم. وألقى متعاملون باللوم على تقرير أعده محللون لدى جولدمان ساكس وتضمن خفض توقعاتهم لسعر خام برنت إلى 42 دولارا للبرميل من 80 دولارا. وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر داكس الألماني عند الإغلاق 1.4% وقفز مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.2%. وكان مؤشر فايننشال تايمز-100 في لندن مستقرا دونما تغير يذكر بنهاية التعاملات.

قال بنك "جولدمان ساكس"، إنه خفض السعر المتوقع لخام غرب تكساس الوسيط في 2015 إلى 47.15 دولار للبرميل، من 73.75 دولار، والسعر المتوقع لعام 2016 إلى 65 دولارا للبرميل من 80 دولارا. وقال البنك، في مذكرة، إن السعر المتوقع لخام برنت في 2015 أصبح 50.40 دولار للبرميل، بدلا من 83.75 دولار، وأنه خفض توقعه لعام 2016 إلى 70 دولارا للبرميل من 90 دولارا. وعلى صعيد متصل أظهر مسح لمؤسسة لوندبرج، أن متوسط سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة هبط27 سنتا في الأسابيع الـ3 الماضية إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2009. وهبط سعر البنزين العادي إلى 2.20 دولار للجالون في المسح الذي أجري بتاريخ التاسع من يناير، بالمقارنة مع المسح السابق في 19 ديسمبر. وأدى الهبوط الأخير إلى جعل الأسعار تهبط أكثر من 1.14 دولار للجالون، بالمقارنة مع نفس الفترة قبل عام وهي خطوة نجمت عن تراجع سعر النفط والذي بدأ في يونيو.

هوت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الإثنين، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 5 سنوات و9 شهور، مع توقعات جديدة بمزيد من الهبوط خلال العام الجاري. وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.54%، لتصل إلى 49.34 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009، فيما تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.8% إلى 47.49 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2009. ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي تحاول فيه فنزويلا عضو منظمة أوبك إقناع المنتجين باتخاذ خطوات لضبط السوق، عبر جولة يقوم بها رئيسها حاليا لعدة دول. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ يونيو من العام الماضي، بعدما زادت المعروض منه في الأسواق، وسط صراع بين الدول المنتجة للحفاظ على حصصهم السوقية.

وصل الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية "طهران"، في زيارة رسمية بحث خلالها عددًا من القضايا أهمها أسعار النفط. ونقل بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية قول الرئيس الإيراني "حسن روحاني": "إن تعاون دول منظمة أوبك، التي تملك رؤية مشتركة سيقضي على خطط بعض القوى تجاه المنظمة، ويساعد في الحفاظ على أسعار النفط خلال عام 2015 عند مستوى مقبول". وأوضح "روحاني" عن استعداد بلاده في العمل مع فنزويلا في مجال استثمار الصادرات، والخدمات الفنية، والهندسية، وإنشاء أرضية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلًا: "آمل من خلال الاتفاق الذي سنتوصل إليه، أن نطور الاستثمار، والتجارة الثنائية، وصناعة الأدوية، واستمرار التعاون في مجال صناعة السفن". وبدوره قال الرئيس الفنزويلي: "إن طهران وكراكاس يمتلكان استراتيجية مشتركة لمكافحة الإمبريالية، وتعزيز الاقتصاد الوطني للبلدين"، داعيًا دول منظمة "أوبك" إلى تعزيز التعاون لضمان الاستقرار في أسعار النفط.

فقد احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر نحو 8 مليارات دولار في 3 أشهر بسبب تراجع أسعار النفط وصادرات المحروقات والارتفاع الكبير للواردات. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن احتياطات الصرف الجزائرية شهدت انخفاضا منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط وصادرات المحروقات والارتفاع الكبير للواردات. وتراجع الاحتياطي منذ مطلع عام 2014 من نحو 195 مليار دولار في نهاية مارس إلى 193.27 مليار دولار في نهاية يونيو قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 185.27 مليار دولار في نهاية سبتمبر من العام الماضي. وتوقع البنك الدولي أمس الجمعة، أن تواصل أسعار النفط الانخفاض خلال عام 2015، ويصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط. وتتراجع أسعار النفط بحده منذ يونيو الماضي، وفقد برميل النفط من خام برنت ما يقرب من 57% من قيمته حينما كان متوسط سعره 115.71 دولارا للبرميل في يونيو 2014. وذكرت الوكالة الجزائرية، أن ارتفاع حجم الواردات والانخفاض الحاد في أسعار النفط قد ساهما بشكل كبير في تراجع التدفقات المالية التي تغذي احتياطات الصرف للبلاد، وبالتالي فإن الوضع الحالي لميزان المدفوعات يعكس هشاشة جراء المستوى المرتفع لاستيراد السلع حتى وان كان جزء منها موجه للإنتاج والاستثمار. وبلغت الصادرات الجزائر من النفط نحو نسبة 96.7% من الحجم الإجمالي للصادرات عام 2013، بقيمة 63.7 مليار دولار، مقابل 69.8 مليار دولار في 2012، بانخفاض نسبته 8.6%.

توقع البنك الدولي، اليوم الجمعة، أن تواصل أسعار النفط الانخفاض خلال عام 2015، ويصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط. وتتراجع أسعار النفط بحدة منذ يونيو الماضي، وفقد برميل النفط من خام برنت ما يقرب من 57% من قيمته حينما كان متوسط سعره 115.71 دولار للبرميل في يونيو 2014. وأوضح البنك الدولي في تقرير، اليوم الجمعة، أن انخفاض الأسعار يعني لكثير من البلدان المستوردة زيادة معدل النمو وضعف الضغوط على معدل التضخم والميزان الخارجي والمالية العامة، وخاصة إذا شهد العالم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. وأوضح البنك الدولي في أحدث عدد من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن انخفاض أسعار النفط جاء نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل منها ارتفاع المعروض النفطي وانخفاض الطلب سنوات عديدة، وتراجع المخاطر الجيوسياسية في بعض مناطق العالم، والتغير الكبير في أهداف سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول وارتفاع سعر الدولار. وأضاف أن القوة النسبية للعوامل المحركة لانخفاض أسعار النفط حديثا مازالت غير واضحة، ومع ذلك فإن العوامل المرتبطة بالمعروض لعبت فيما يبدو دورا أساسيا. وأشار البنك الدولي إلى أن هبوط أسعار النفط يمثل تحديات ضخمة للبلدان المصدرة الرئيسية، حيث إنه سيؤثر سلبا على توقعات النمو وعلى مراكزها المالية والخارجية.

سجلت أسعار النفط مستويات منخفضة جديدة في 5 سنوات ونصف، اليوم الأربعاء، مع تباطؤ نمو أنشطة الشركات العالمية إلى أدنى مستوى في عام وقول المحللين إن تنامي تخمة المعروض ترجح استمرار التراجع. وتباطأت وتيرة نمو أنشطة الأعمال لتسجل أضعف وتيرة في أكثر من عام نهاية 2014 مع انحسار معدلات النمو في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات حسبما أفاد مؤشر جيه.بي مورجان لناتج الصناعات العالمية الصادر عن مؤسسة ماركت. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي أكثر من دولار إلى 49.92 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو 2009. ونزل الخام الأمريكي حوالي 75 سنتا إلى 47.20 دولار للبرميل وهو أقل مستوى منذ إبريل 2009 بعد أن نزل بالفعل عن 50 دولارا في وقت سابق هذا الأسبوع.

سجلت أسعار النفط مستويات منخفضة جديدة في 5 سنوات ونصف السنة، اليوم الأربعاء، مع تباطؤ نمو أنشطة الشركات العالمية إلى أدنى مستوى في عام وقول المحللين إن تنامي تخمة المعروض ترجح استمرار التراجع. وتباطأت وتيرة نمو أنشطة الأعمال لتسجل أضعف وتيرة في أكثر من عام نهاية 2014 مع انحسار معدلات النمو في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، حسبما أفاد مؤشر "جيه.بي مورجان" لناتج الصناعات العالمية الصادر عن مؤسسة ماركت. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي إلى 50.47 دولار للبرميل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو 2009، ثم عاودت الصعود إلى 50.60 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي إلى 47.27 دولار للبرميل وهو أقل مستوى منذ أبريل 2009 ثم ارتفع إلى 47.37 دولار. وكانت أسعار النفط تراجعت للجلسة الـ4 على التوالي، أمس الثلاثاء، تحت وطأة المخاوف المتنامية من تخمة المعروض، لينخفض السعر نحو 10% هذا الأسبوع. وقال بنك "ايه.ان.زد"، في مذكرة اليوم، "يظل تراجع أسعار النفط هو الأرجح في المدى القريب". مضيفا، "في حين نتوقع أن يكون منتجو النفط الصخري بتكاليفهم المرتفعة أول من يخفض الإنتاج، فمن المستبعد أن يحدث ذلك حتى منتصف 2015".

قال العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز، إن المملكة ستتعامل مع تحديات سوق النفط بإرادة صلبة وحكمة وإنها ستحافظ على ثرواتها للأجيال القادمة وذلك في خطاب أمام مجلس الشورى ألقاه بالنيابة عنه ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز. وقال الملك في خطابه الذي نقله التلفزيون الرسمي "لا يخفي عليكم بما حدث في سوق البترول العالمية من توترات طائلة سببتها عوامل عديدة يأتي في مقدمتها ضعف النمو في الاقتصاد العالمي". وأضاف: "وهذه التطورات ليست جديدة في سوق البترول وتعاملت معها حكومة بلدكم في الماضي بإرادة صلبة وحكمة وحنكة وسوف تتعامل مع المستجدات الحالية في سوق البترول بذات النهج".

تراجعت أسعار النفط إلى مستوى منخفض جديد في 5 سنوات ونصف، اليوم الإثنين، بفعل المخاوف من تخمة الإمدادات العالمية والطلب الضعيف. وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية ارتفاع إنتاج موسكو إلى ذروة جديدة لما بعد الحقبة السوفيتية العام الماضي حيث سجل 10.58 مليون برميل يوميا في المتوسط بزيادة 0.7% بفضل صغار المنتجين غير التابعين للدولة. وسجلت الصادرات العراقية أعلى مستوى لها منذ 1980 في ديسمبر، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة النفط وذلك بفضل مبيعات قياسية من مرافئ الجنوب. وفقد الخامان القياسيان، برنت وغرب تكساس الوسيط، أكثر من نصف قيمتهما منذ منتصف 2014، ونزل سعر "برنت" تسليم فبراير إلى 55.25 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ مايو أيار 2009 ثم تحسن قليلا بحلول 0815 بتوقيت جرينتش إلى 55.67 دولار بانخفاض 75 سنتا. ونزل الخام الأمريكي إلى 51.40 دولار اليوم وهو أيضا أقل مستوى له منذ مايو 2009 ثم تعافى بعض الشيء إلى حوالي 51.90 دولار.

قال وزير التجارة والصناعة الكويتي، عبد المحسن المدعج، اليوم الأحد، إن سعر لتر الكيروسين ووقود الديزل أصبح 170 فلسا للتر اعتبارا من الأول من يناير ارتفاعا من 55 فلسا، وذلك بعد رفع الدعم. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية والنفط: "من سيتمتع بدعم الديزل هم أصحاب الصناعات الوطنية الموجهة للداخل، وليس للتصدير". ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) سنويا، أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية، طبقا للأرقام الحكومية. وأبلغ وزير النفط الكويتي، علي العمير المؤتمر أن الحكومة قررت تأجيل رفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء، ولكن "لا رجعة" عن قرارات الحكومة برفع الدعم عن وقود الديزل. وأكد وزير المالية أنس الصالح أن الكويت ستواصل دعم الإنفاق الرأسمالي، قائلاً: "مشاريع خطة التنمية مستمرة دون مساس". كانت الحكومة الكويتية قررت خلال الشهور الماضية إلغاء الدعم على الكيروسين والديزل ووقود الطائرات. وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من بداية العام الجديد بعد إلغاء الدعم عنها.

وجه الأمير السعودي الملياردير، الوليد بن طلال انتقادات حادة إلى السياسة المالية في المملكة إثر الإعلان عن عجز في موازنة العام 2015؛ بسبب التدهور الكبير في أأأذأسعار النفط. وكتب إلى وزير المال رسالة، بحسب فرانس برس، قائلا: "وصلنا إلى نقطة الخطر وهي السحب من الاحتياطي" لمواجهة العجز في الموازنة. والعجز الكبير المرتقب يقدر بـ38.6 مليار دولار هو الأكبر للمملكة والأول منذ 2011. وأقر مجلس الوزراء ميزانية تنص على نفقات بقيمة 229.3 مليار دولار بارتفاع طفيف قياسا للعام 2014، وعائدات بحجم 190.7 مليار دولار مقارنة مع 228 مليار دولار العام الماضي. كما أعلنت الرياض عن عجز فعلي في العام 2014 يبلغ حجمه 14.4 مليار دولار بسبب عدم التطابق بين العائدات والنفقات المعلنة في الموازنة. ومع تراجع سعر النفط حاليا الذي تحصل منه السعودية على 90% من إيراداتها خسرت الأسعار نصف قيمتها منذ منتصف يونيو جراء العرض الفائض وتباطؤ الطلب العالمي على النفط وارتفاع الدولار. وقال الوليد، وهو أغنى مستثمر عربي، إنه كان على الرياض الانتباه إلى ضرورة عدم تجاوز النفقات المحددة في الموازنة خصوصا في ظل تدهور أسعار النفط. وأضاف أنه لو التزمت المملكة بالنفقات الواردة في موازنة العام الماضي، لكانت حققت فائضا ماليا بحجم خمسين مليار دولار على الأقل. وتابع الأمير أن الفشل في السيطرة على النفقات أسفر عن سحب مبلغ 53 مليار دولار خلال عامين من الاحتياطي المالي للمملكة المقدر حجمه بحوالي 750 مليار دولار. كما انتقد طريقة إدارة الاحتياطي المالي خصوصا شراء سندات خزينة أمريكية وأوروبية تحقق عوائد لا تتجاوز 2.4% سنويا. وتتولى "ساما" الموازية للمصرف المركزي السعودي إدارة الاحتياطي المالي، لكن الأمير الوليد يقترح منذ فترة طويلة تأسيس صندوق سيادي مستقل يعمل على استثمار أموال الاحتياطي لزيادة العائد إلى 7 أو 8% سنويا. وفي حال تدهورت أسعار النفط إلى ما دون الخمسين دولارا للبرميل، فستخسر المملكة نصف عائداتها النفطية التي بلغت 276 مليار العام 2013 و248 مليار العام 2014.

أعلنت شركة "دلتا كوربوريشن"، المتخصصة في صناعة الصمامات ومعدات رؤوس الآبار، عن إطلاق هويتها الجديدة، بالإضافة إلى إطلاق شعار جديد. وقال المهندس وسام سويلم مدير عام شركة "دلتا كوربوريشن" إن السياسة التوسعية وتطوير أداء عمل الشركة حتّمت ضرورة إيجاد هوية تجارية جديدة تتطابق مع رؤيتها التوسعية، ومواكبة الحداثة واستكمالاً لمسيرة النجاح في الارتقاء بتقديم منتجات متميزة للعملاء، لافتاً إلى أنه بإطلاق الهوية الجديدة للشركة فإنها تدخل بذلك عصراً جديداً من التطور والنمو حاملة ثقة العملاء التي اكتسبتها على مدار السنوات الماضية. وأضاف أن قطر شهدت خلال الفترة الماضية نهضة تنموية بارزة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهو ما حقق لدولة قطر العديد من الإنجازات في مجالات مختلفة، ساهمت في تحفيز شركة "دلتا كوربوريشن" على أن تكون جزءاً من هذه النجاحات التي تشهدها الدولة. وأشار إلى أن اطلاق الهوية الجديدة يأتي بالتوازي مع الخطط التوسعية التي تنتهجها شركة "دلتا كوربوريشن" خارج دولة قطر، حيث تعمل على بناء مصنعين جديدين لانتاج معدات رؤوس الآبار أحدهما في السعودية، والأخر في الولايات المتحدة الأمريكية، مُضيفاً أنه قد تم أيضاً فتح مكاتب تمثيلية للشركة في عدة دول أبرزها الكويت والإمارات والعراق، وكذلك في الولايات المتحدة، والسعودية. وأشار إلى أن الشركة استطاعت أن تدخل خلال الفترة الماضية إلى السوق السعودية، حيث أصبح هناك تعاون وثيق مع شركة أرامكو السعودية، بعد اعتمادها شركة "دلتا كوربوريشن" لتصنيع معدات رؤوس الآبار ضمن أربع شركات عالمية، لافتاً إلى أن المصنع الجديد الذي تعتزم شركة دلتا كوربوريشن إنشاءه في السعودية سوف يعمل على تغطية احتياجات شركة أرامكو من معدات رؤوس الأبار والصمامات. وأكد أن السوق الكويتية تعد من أبرز وأهم الأسواق بالنسبة لشركة "دلتا كوربوريشن" حيث استطاعت الشركة خلال الفترة الماضية أن تحصل على حصة جيدة في السوق الكويتية من خلال إبرام العديد من عقود التوريد، مع عدد من الشركات المرموقة ومن أهمها شركة نفط الكويت التي تم إبرام تعاقد معها لتوريد معدات لرؤوس آبار النفط لمدة 3 سنوات. وحول خطط الشركة في السوق المحلية قال "سويلم" إن الشركة لديها حالياً مصنعين لتصنيع معدات رؤوس الآبار في قطر بحجم إنتاج يبلغ 200 مُعدّة رؤوس آبار شهرياً، ونحو 2500 مُعدّة سنوياً، وهي كمية تغطي حاجة السوق المحلية وأسواق المنطقة مجتمعة. وأوضح أن الشركة تبني حالياً مصنعاً لتصنيع المواد الأولية سيتم الانتهاء من تنفيذه منتصف العام الجاري 2015، موضحاً أن "دلتا كوربوريشن" ستكون الشركة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تقوم بتصنيع المواد الأولية، وهي التي يتم شراؤها من الخارج لتشغيل المصنعين التابعين للشركة. وأوضح أن انشاء المصنع الجديد يعمل على توسيع أنشطة شركة دلتا كوربوريشن وزيادة انتاجها من معدات رؤوس الآبار لخدمة السوق القطري وأسواق المنطقة وإعطاء العميل خدمة سريعة وسهلة كما يضع الشركة في موقع الريادة في أسواق الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث أن الشركة هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط الحائزة على اعتراف معهد البترول الأمريكي التي لها حق تصميم وتصنيع الصمامات ومعدات رؤوس الآبار. وقال إن إنشاء هذا المصنع في قطر سوف يلغي الحاجة إلى استيراد المواد الأولية من الخارج ويعمل علي تخفيض تكاليف الشحن وبالتالي التأثير بطريقة غير مباشرة على سعر المنتج. جدير بالذكر أن تأسيس شركة "دلتا كوربوريشن" كان في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1977 حيث كانت تورّد المعدات إلى الشرق الأوسط من خلال وكلاء لها في المنطقة. وقد شكّلت الشركة إضافة مهمة إلى قطاع النفط والغاز في دولة قطر، بعد أن استطاعت أن تحصل على ثقة العديد من العملاء داخل قطر وخارجها، كما أن المُعدّات التي تنتجها الشركة يتم تصنيعها طبقاً للمواصفات العالمية من خلال مواد ذات جودة عالية مطابقة لمواصفات معهد البترول الأمريكي.

تراجعت بورصات دول الخليج النفطية في الفصل الرابع بسبب تدهور أسعار النفط بعد أن حققت مكاسب كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014. وأنهت بورصات المنطقة الفصل الأخير من العام على خسائر على خلفية مبيعات كثيفة قام بها المستثمرون الذين أثار قلقهم تدهور أسعار النفط الخام بنسبة 50% (بين يونيو وديسمبر)، وذلك بسبب فائض العرض النفطي وطلب ضعيف وسعر صرف دولار قوي. ومن أكتوبر إلى ديسمبر، خسرت السوق السعودية 23.2%، وكذلك دبي 23% وسلطنة عمان 15.2% والكويت 14.3% وأبو ظبي 11.2% وقطر 10.5% والبحرين 3.4%. وتجني غالبية هذه الدول نحو 90% من عائداتها من النفط الذي ستنخفض عائداته بنسبة النصف مقارنة مع 729 مليار دولار في 2013.

يتجه الدولار اليوم الأربعاء، إلى الخروج من عام 2014 بمكاسب تزيد على 12% أمام سلة من العملات الرئيسية في أقوى أداء سنوي له، خلال ما يقرب من 10 سنوات، فيما تقول معظم البنوك الكبرى، إنها مجرد بداية تمهد لمزيد من الصعود في العام المقبل. ووجد الين واليورو دعما في بعض التعديلات للمراكز بالسوق في نهاية العام، وسط تعاملات هزيلة في عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة، لكن معظم التوقعات تشير إلى أن العملة الأوروبية الموحدة ستنزل عن 1.20 دولار في الربع الأول. وستكون مكاسب هذا العام هي الأكبر للعملة الأمريكية منذ عام 2005، حين قفزت نحو 13% كما أن 2014 سيكون العام الثالث الذي يصعد فيه الدولار أكثر من 10% خلال 30 عاما. وفي أحدث المعاملات استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية عند 89.979. وارتفع الدولار أكثر من 13% أمام الين هذا العام.

انخفضت أسعار النفط في آسيا، اليوم الأربعاء، في أسواق فاترة في فترة أعياد نهاية السنة، وبانتظار أرقام مخزون النفط الأمريكي. وانخفض سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم فبراير 38 سنتا، ليصل إلى 53,74 دولارا، بينما تراجع سعر البرنت نفط بحر الشمال تسليم فبراير أيضا 49 سنتا وبلغ 57.41 دولارا. وبقي حجم المبادلات في آسيا، محدودا عشية رأس السنة، وهو يوم عطلة بينما الأسواق مغلقة في اليابان واندونيسيا والفيليبين وكوريا الجنوبية وتايلاند. وينتظر المستثمرون نشر الأرقام الأسبوعية المتعلقة بالمخزون الأمريكي، اليوم الأربعاء، إذ أنها تكشف وضع الطلب في أكبر بلد مستهلك للخام في العالم. وقال دانيال انغ، المحلل لدى مجموعة فيليب فيوتشر في سنغافورة، إن أسعار الذهب الأسود التي تراجع حوالي النصف منذ منتصف يونيو، قد تعاود الارتفاع في 2015. والأسعار متأثرة بوفرة العرض، وارتفاع سعر الدولار، وضعف الطلب في أجواء تباطؤ الاقتصاد العالمي. وكانت أسعار النفط الخفيف تسليم فبراير، أغلقت الثلاثاء على 54,12 دولارا أي بانخفاض قدره 51 سنتا في سوق المبادلات في نيويورك. وفي لندن، انخفض سعر البرميل تسليم فبراير أيضا سنتين ليقفل على 57.90 دولارا.