قفزت أسعار النفط الخام حوالي 3%، اليوم الإثنين، متعافية من أدنى مستوى في 5 سنوات سجلته في وقت سابق لتتجه لتحقيق أكبر مكسب يومي منذ يونيو على الأقل بعد مخاوف من احتمال تقلص إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي يلقى عليه باللوم في تخمة المعروض. وقال متعاملون إن ضعف الدولار، الذي يجعل أسعار السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، شجع أيضا على الشراء في سوق الخام وغيره من أسواق الموارد الطبيعية. وارتفع برنت 1.9 دولار إلى 72.05 دولار للبرميل بعدما صعد في وقت سابق إلى 72.43 دولار. وفي وقت سابق هبط برنت إلى 67.53 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ أكتوبر 2009. وزاد الخام الأمريكي 2.34 دولار إلى 68.49 دولار للبرميل بعد أن نزل خلال اليوم إلى 63.72 دولار وهو أقل سعر منذ يوليو 2009.

يظهر انخفاض أسواق الأسهم في الخليج أن الخوف بدأ يدب في قلوب المستثمرين لاحتمال انخفاض سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل هذا العام. لكن ضخامة إنفاق الحكومات تعني أن أداء أغلب شركات المنطقة سيكون على ما يرام باستثناء قطاع البتروكيماويات. ويخشى المستثمرون أن تخفض حكومات مجلس التعاون الخليجي الست إنفاقها بما يتماشى مع انكماش ايرادات النفط إذا بقي سعر مزيج برنت حول 70 دولاراً للبرميل في العام المقبل (2015) انخفاضاً من حوالي 115 دولاراً في يونيو. ومن المحتمل خفض موازنات الشراء الحكومية وإلغاء الدعم وإبطاء مشروعات البناء الكبرى أو الغاؤها. وإذا حدث ذلك فستتأثر أرباح الشركات سلباً في مختلف أنحاء المنطقة. لكن كثيرين من مديري الصناديق والاقتصاديين يقولون إن هذه المخاوف مبالغ فيها. وحتى إذا بقي سعر النفط عند 70 دولاراً فإن اثنين من دول مجلس التعاون هما الكويت وقطر ستحققان فوائض في الموازنة العامة ولن تتعرضا لأي ضغوط كبرى لتقليص الإنفاق. وربما تعاني السعودية والامارات صاحبتا أكبر اقتصادين في المنطقة من عجز في الإنفاق. لكن الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تراكمت في السنوات الأخيرة ستمكنهما بكل سهولة من الحفاظ على مستوى الإنفاق المرتفع. وقالت المجموعة المالية المصرية - هيرميس في تقرير عن احتمال بقاء سعر النفط عند 70 دولاراً للبرميل في 2015-2016 "نحن نفترض أن حكومات مجلس التعاون الخليجي سيكون رد فعلها الأولي لانخفاض سعر النفط اعتباره صدمة عابرة... "من ثم فإنها ستستغل فوائضها المالية الحالية لإمتصاص الأثر السلبي لانخفاض الايرادات الحكومية وعوائد الصادرات على الاقتصاد في الأجل القصير. "وتوضح بيانات تومسون رويترز أن المحللين لم يغيروا متوسط توقعاتهم لأرباح الشركات في عام 2015 في الإمارات وقطر في الشهور الثلاثة الأخيرة إلا بدرجة هامشية. ومن المحتمل أن تتضرر أرباح الشركات كثيراً في أصغر دولتين بمجلس التعاون من جراء انخفاض سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل. فالبحرين كان لديها بالفعل عجز في الموازنة عندما كان سعر النفط أعلى من 100 دولار. أما سلطنة عمان فقد أصبح في حكم المؤكد أن تسجل عجزاً كما أن احتياطياتها المالية صغيرة نسبياً. ومن ثم فمن المرجح خفض الإنفاق في البلدين. وفي الأسبوع الماضي اقترحت هيئة استشارية على حكومة عمان تخفيضات كاسحة في الإنفاق وزيادات في الضرائب لمجاراة انخفاض النفط. ويوم الأحد انخفضت أسهم شركات الأسمنت المسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن قالت الحكومة إنها ستخفض الدعم وترفع أسعار الغاز من أول يناير المقبل. وفي الأسبوع الماضي هوت أسهم شركات الاتصالات العمانية لاحتمال فرض ضرائب على القطاع.. في مختلف أنحاء منطقة الخليج يتوقع أن تعاني أرباح شركات البتروكيماويات. وترتبط أسعار المنتجات البتروكيماوية بأسعار النفط ارتباطا وثيقاً كما أن شركات الإنتاج في المنطقة تشتري المنتجات الوسيطة بأسعار مدعمة ولذا فإن ارتفاع أسعار النفط يرفع هوامشها وانخفاض الاسعار يمحو تلك الميزة. وسيكون الضرر الذي يلحق بشركات البتروكيماويات محسوساً في السعودية بدرجة أكبر من غيرها لأن هذه الشركات تمثل نحو ثلث القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة خفض المحللون توقعاتهم لمتوسط نمو الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي هذا العام إلى 13% من 25%. لكن المحللين لا يتوقعون انخفاضاً كبيراً للقطاعات السعودية الأخرى. ولم تنخفض توقعاتهم لنمو الأرباح الاجمالية لسوق الأسهم كلها سوى بدرجة بسيطة من 17% إلى 12% وكان أغلب هذا الانخفاض يرجع إلى قطاع البتروكيماويات. وانخفضت التوقعات للقيمة الاجمالية لأرباح الشركات السعودية في 2015 بنسبة 4% أغلبها بسبب البتروكيماويات وبعضها بسبب صدمة إعادة حساب أرباح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في أوائل نوفمبر الجاري. وباستبعاد قطاع البتروكيماويات وموبايلي يبلغ الانخفاض في إجمالي الأرباح المتوقعة للشركات السعودية 1% فقط منذ سبتمبر الماضي. وقال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية "المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي مستقبلا أثرت سلباً على أسعار الأسهم في القطاعات غير البتروكيماوية". لكن "ايراداتها لم تتأثر تأثراً مباشراً بانخفاض أسعار النفط. وبالتالي فإن الهبوط في أسعار الأسهم يمثل فرصاً مغرية للشراء في هذه القطاعات". ويعتقد "فدعق" أن الحكومة السعودية ستحافظ على مستوى الإنفاق في العام المقبل. وقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجة لأن يكون سعر النفط نحو 92 دولاراً للبرميل حتى تتساوى الايرادات مع المصروفات في موازنة الدولة. أما عند سعر 70 دولاراً فستعاني السعودية من عجز لكن احتياطياتها المالية يمكنها تغطية العجز بكل سهولة. وتوقعت الموازنة الأصلية للدولة لعام 2014 أن يبلغ الإنفاق 855 مليار ريال (228 مليار دولار).

أدت مبيعات العرب المكثفة على الأسهم القيادية في بورصة مصر لتراجعها بشكل طفيف خلال معاملات اليوم الأحد، في محاولة منهم لتعويض خسائرهم الحادة في الأسواق الخليجية، التي هوت اليوم في رد فعل مباشر لقرار أوبك بالإبقاء على سقف إنتاج النفط دون تغيير. وتراجع المؤشر الرئيسي 0.19% ليغلق عند 9307.9 نقطة، والمؤشر الثانوي 0.23% إلى 640.6 نقطة، وبلغت قيم التداول 633.348 مليون جنيه. واتجهت معاملات العرب إلى البيع المكثف على الأسهم، ولحقهم الأجانب فيما اتجهت معاملات المصريين إلى الشراء. وخسرت أسهم هيرميس 2.15% والمصرية للاتصالات 1.9%، وطلعت مصطفى 1.8% وحديد عز 0.9%. وقال أحمد سمير من مينا لتداول الأوراق المالية: "التراجع في السوق نفسي فقط نتيجة تخوف المتعاملين من تداعيات الحكم على مبارك بالبراءة بالإضافة إلى مبيعات العرب لتقليص خسائرهم الحادة في أسواقهم الخليجية". ونزلت أسهم عامر جروب وبالم هيلز 0.7% وجلوبال تليكوم 0.5% وسوديك 0.2% والتجاري الدولي 0.1%.

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثالث على التوالي، اليوم الجمعة، لتهبط إلى أدنى مستوى لها في أسبوع بفعل توقعات بأن تراجع أسعار النفط الخام قد يكبح الضغوط التضخمية ويقلل من جاذبية المعدن النفيس كأداة للتحوط. وهوت أسعار النفط، أمس الخميس، إلى أدنى مستوياتها في 4 أعوام بعد أن قررت منظمة أوبك عدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار التي هوت أكثر من 30% منذ يونيو. وتضرر الذهب من تراجع أسعار النفط وما تبعه من صعود الدولار، وهبط السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1185.10 دولار للأوقية "الأونصة". وفي وقت سابق من التعاملات سجل الذهب 1183.90 دولار أدنى مستوى له منذ 20 نوفمبر، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر 1% إلى 1183.10 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار بعد أن سجل مكاسب مقابل عملات مرتبطة بالنفط مثل الدولار الكندي والكورونا النرويجية في الجلسة السابقة.

تتخذ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الخميس، في فيينا أهم قراراتها منذ سنوات إذ تواجه خيارا صعبا ما بين خفض سقف إنتاجها لمحاولة وقف تدهور أسعار النفط أو الإبقاء عليه مع احتمال الالتزام باحترامه بشكل أفضل. ويلتقي وزراء النفط في دول أوبك الـ 12 اليوم في مقر المنظمة في العاصمة النمساوية سعيا للتوصل إلى تسوية فيما بينهم. وهبطت أسعار نفط برنت المرجعي ونفط تكساس الخفيف الأمريكي هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات لتتراوح بحدود 75 دولارا للبرميل. ويدعو بعض أعضاء الكارتيل النفطي المتضررين ماليا جراء هبوط الأسعار وعلى رأسهم فنزويلا إلى خفض سقف إنتاج أوبك الإجمالي المحدد منذ ثلاث سنوات بـ 30 مليون برميل في اليوم. ومن شأن هذا الإجراء الحد من الفائض في تموين السوق النفطية نتيجة القدرة الزائدة الناجمة عن زيادة الإنتاج النفطي الأمريكي ولاسيما مع استخراج النفط الصخري، والتباطؤ الاقتصادي المسجل حاليا في أوروبا والصين والذي يكبح استهلاك النفط. ودعا عدد من أعضاء أوبك بينهم فنزويلا وإيران إلى العمل مع الدول النفطية من خارج أوبك من أجل إعادة التوازن إلى السوق، وجرى اجتماع مع ممثلين عن روسيا والمكسيك الدولتين من خارج أوبك، يوم الثلاثاء، في فيينا ولكن بدون التوصل إلى اتفاق على خفض معمم للإنتاج. وفي حال عدم التوصل إلى تفاهم لخفض سقف الإنتاج، تحدث محللون عن حل وسط يقضي بالإبقاء على السقف الحالي مع التعهد بتطبيقه بمزيد من الانضباط من أجل طمأنة المستثمرين بعض الشيء.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الأربعاء عند أدنى مستوى في نحو 9 أشهر، وسط تراجع معظم الأسهم المدرجة بفعل غياب المحفزات الداخلية وترقب ما سيسفر عنه اجتماع أوبك غدا الخميس. وانخفض المؤشر 1.65% إلى 9081.27 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 3 مارس الماضي، وسط تداولات قيمتها 8.3 مليار ريال، وخسر مؤشرا البنوك والبتروكيماويات 1.8% لكل منهما. وبين 162 سهما جرى التداول عليها نزل 137 سهما واستقر سهمان دون تغيير، بينما صعد 23 سهما فقط. ولم تسفر محادثات أمس الثلاثاء بين السعودية وفنزويلا وروسيا والمكسيك عن اتفاق.. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي للصحفيين، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن سوق النفط "ستستقر من تلقاء نفسها في نهاية المطاف". وسجل سهما سامبا والإنماء أكبر الخسائر على المؤشر بنزولهما 4.6% و4.14% على الترتيب. كما انخفضت أسهم موبايلي وسابك وتصنيع والراجحي وصافولا ودار الأركان بين 0.9 و4.2%.. في المقابل صعدت أسهم جبل عمر وجرير 0.5% وأسمنت الجنوبية 2.13% والمتقدمة 0.6%.

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، إن أوبك في حاجة إلى إظهار الوحدة أمام تزايد وفرة المعروض في أسواق النفط، وأضاف أنه ينبغي للمنتجين المستقلين المساهمة في أي خفض للإنتاج. ويجتمع وزراء النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" غدا الخميس في فيينا. ولم تسفر محادثات بين السعودية وفنزويلا وروسيا والمكسيك، أمس الثلاثاء، عن اتفاق على سبل التعامل مع التخمة المتزايدة في أسواق النفط.

قال وزير خارجية فنزويلا، رفاييل راميريز، إن اجتماعا بين السعودية، أكبر منتجي النفط بمنظمة "أوبك" وفنزويلا عضو المنظمة وروسيا والمكسيك المنتجتين للنفط اليوم الثلاثاء لم يسفر عن أي اتفاق على خفض إنتاج الخام. وقال راميريز إن البلدان الأربعة اتفقت على أن الأسعار الحالية للنفط دون 80 دولارا للبرميل ليست جيدة وإنها اتفقت على الاجتماع مرة أخرى في خلال ثلاثة أشهر. غير أن المحادثات التي جرت في فيينا وجاءت قبل يومين من اجتماع "أوبك" في المدينة لم تتمخض عن مقترحات محددة لدعم الأسعار.

رغم الحدث الأكبر الذي تترقبه أسواق النفط وهو اجتماع أوبك يوم الخميس المقبل، الذي سيحدد معدلات إنتاج الدول الأعضاء الذي يمثل إنتاجها نحو ثلث ما يستخرجه العالم، إلا أن سوق الذهب الأسود على موعد اليوم بالإعلان عن نتائج الجولة العاشرة من المفاوضات التي تجرى بين إيران ومجموعة "5+1" بخصوص البرنامج النووي الإيراني، مع انتهاء المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين اليوم الإثنين، في الوقت الذي يسابق فيه وزراء خارجية القوى الغربية الكبرى المجتمعين في فيينا بالنمسا الزمن للتغلب على أي عقبات والاتفاق على كافة البنود العالقة بين الطرفين. وتضم مجموعة "5+1" الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا. وتبدو في الأفق 3 سيناريوهات تهيمن على نتائج الاجتماع المقرر اليوم، لكل منها تأثيراته على سوق النفط العالمي وأسعاره تحديدا، وخاصة أن إيران واحدة من أكبر دول العالم المنتجة للنفط وأحد الأعضاء المؤثرين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". التوصل لاتفاق ويتضمن السيناريو الأول التوصل لاتفاق بين الطرفين، الأمر الذي من شأنه أن يفتح أبواب التجارة والاستثمار بين العالم الغربي وإيران، والتي يوجد بها أكبر مخزون غير مستغل من النفط والغاز في العالم، مما يعنى تدفق مليارات الدولارات على ذلك البلد المحاصر اقتصاديا منذ سنوات. ويضمن هذا الاتفاق عودة شركات النفط الغربية إلى إيران، وخاصة مع السعي الإيراني منذ فترة لجذب هذه الشركات للدخول في مشروعات عملاقة لإحياء الحقول النفطية القديمة وتطوير مشروعات للنفط والغاز بالبلاد، بعدما أوقفت هذه الشركات أنشطتها بسبب العقوبات التي فرضت على إيران للحد بشدة من تطور صناعة النفط الإيرانية. ليس هذا فحسب، بل إن رفع العقوبات عن طهران سيعنى تدفق عدة ملايين من براميل النفط الإيراني، على الأسواق العالمية، وإن كان بوتيرة تدريجية، وهذا يعني زيادة المعروض في سوق النفط العالمي، في ظل انخفاض أسعار النفط الذي يتداول في مستوى أقل من 80 دولارا للبرميل، بعد انخفاضه المتوالي منذ ما يقرب من 4 شهور، وبطبيعة الحال، فإن الأسواق ستتوقع في هذه الحالة مزيدا من الانخفاض في أسعار النفط. ويرى مراقبون لسوق النفط أنه ليس من الغريب أن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر عالمي للنفط، تبنت منهج الانتظار والترقب قبل إعلان موقفها بشأن خفض إنتاج أوبك، ترقبا لنتائج محادثات إيران مع القوى الغربية اليوم الإثنين. وتعقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الاجتماع الـ66 للدول في فيينا، يوم الخميس المقبل، هذا في الوقت الذي تقول فيه تقارير أن إيران تسعى لإقناع عدد من الأعضاء الكبار في أوبك، بما في ذلك العراق وفنزويلا، بخفض إنتاج النفط سعيا لدعم الأسعار. ويلتقي وزير النفط الإيراني بيجين زنغنه، نظيره السعودي على النعيمي في فيينا، لإقناع المملكة بخفض إنتاج النفط، حسبما ذكرت وكالة" مهر" الإيرانية للأنباء مساء أمس الأحد. ويرجح مراقبون توصل إيران لاتفاق بشان برنامجها النووي، بسبب الضغط المالي الهائل، الذي تواجهه لانخفاض أسعار النفط أكثر من 30% عما كانت عليه قبل بضعة أشهر فقط، وتحتاج إيران إلى سعر تعادل مرتفع لبرميل النفط، يصل إلى 135 دولارا للبرميل، لتحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في ميزانيتها، وبالتالي فهي ستكون المستفيد الأكبر من التوصل لاتفاق دبلوماسي مع الغرب. وتقدر احتياطيات إيران المثبتة من الغاز الطبيعي بـ193.1 تريليون قدم مكعب، لتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد روسيا، لتبلغ حصتها من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم 17%، تشكل أكثر من ثلث احتياطيات دول أوبك. ووفقا لصندوق النقد الدولي، بلغت عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي الإيراني 118 مليار دولار في السنة المالية 2011/2012 المنتهية في 20 مارس 2012، وفي السنة المالية 2012/2013، انخفضت عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي بنسبة 47٪ إلى 63 مليار دولار. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي الإيراني انخفضت مرة أخرى في السنة المالية 2013/2014 بنسبة 11٪ إلى 56 مليار دولار. ويعزى فقدان الإيرادات إلى انخفاض الحاد في حجم صادرات النفط من عام 2011 إلى عام 2013، بعد دخول العقوبات الغربية على إيران حيز التنفيذ. ويبدى العديد من المراقبين تفاؤلهم بإمكانية التوصل لاتفاق بين الطرفين وخاصة أن العقوبات الغربية على إيران حققت هدفها، فقد تراجعت صادرات النفط الإيرانية بأكثر من النصف من مستواها قبل فرض العقوبات ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 5.8 % في عام 2012، وهي السنة التي دخلت فيها العقوبات الغربية الصارمة حيز التنفيذ. كما أن كلا الجانبين لديه حافز قوى للتوصل إلى اتفاق جديد، فالاقتصاد الإيراني يعاني من العقوبات المفروضة عليه وبالتالي يود التخلص من العقوبات وتأثيرها، من ناحية أخرى ترغب الولايات المتحدة في الحد من النشاط النووي الإيراني لمنعها من صنع قنبلة نووية. وقد يعمل المتشددون في كلا الجانبين لمنع التوصل لاتفاق، ولكن في إيران، حتى بين أشد المحافظين، لا توجد معارضة قوية للتوصل لاتفاق من حيث المبدأ وفق تقارير صحفية محلية. تعثر المفاوضات أما السيناريو الثاني، في المفاوضات النووية فيتمثل في عدم التوصل لاتفاق، وهذا يعنى أنه من المرجح أن يتم فرض عقوبات إضافية على إيران من جانب الكونجرس الأمريكي، وسينعكس هذا بشكل عملي في حدوث ارتفاع حاد في أسعار النفط، ليس بسبب توقعات فقدان جزء كبير من الإنتاج الإيراني من النفط فقط، ولكن أيضا بسبب التوترات التي ستتصاعد بين إيران والدول الغربية، حيث يغذى التوتر بين الطرفين المخاوف بشأن المعروض وبالتالي يساهم في رفع أسعار النفط، الأمر الذي يؤثر على النمو الاقتصادي. كما يفتح هذا السيناريو الأسوأ، الباب أمام حالة من عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة بشكل أوسع، خاصة أنه يعيد احتمالات الحرب بين إيران وإسرائيل إلى طاولة الاهتمام العالمي، في حال فشل المفاوضات وتمسك إيران بالاستمرار في برنامجها النووي. أما السيناريو الثالث، فيتمثل في تمديد المفاوضات، وخاصة إذا كان لدى إيران ومجموعة "5+1" الرغبة في التوصل لاتفاق، ولكن بعد يوم 24 نوفمبر الجاري، فيمكن للجانبين في هذه الحالة الاتفاق على تمديد موعد المفاوضات للمرة الثانية، ولكن من غير المرجح أن يسمح الجمهوريين اللذين يهيمنون على الكونجرس الأمريكي بتمديد الموعد دون تداعيات سلبية على إيران. وفى حال حدوث هذا السيناريو، فإن وضع سوق النفط سيبقى على ما هو عليه دون وجود تأثير إيراني عليه في انتظار المفاوضات الجديدة وحسم الاتفاق بين الطرفين.

قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، نقلا عن مقابلة تلفزيونية مع وزير النفط إن إيران ستحث السعودية على خفض الإنتاج عندما يجتمع وزراء نفط دول "أوبك" هذا الأسبوع في فيينا. وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعا في 27 نوفمبر للبت في سياسة الإنتاج ويطالب بعض الأعضاء بخفض الإنتاج لتعزيز أسعار الخام. وفقد خام برنت نحو 30% من قيمته منذ يونيو ليسجل حوالي 80 دولارا للبرميل بسبب وفرة المعروض والطلب الضعيف. وقالت مهر "وزير النفط الإيران سيلتقي بنظيره السعودي في فيينا لحث العملاق النفطي على خفض إنتاج النفط والمعروض". لكن من غير المؤكد أن يسفر اجتماع هذا الأسبوع عن اتفاق على خفض إنتاج "أوبك". وحتى الآن لم تعلن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إن كانت تؤيد خفض الإنتاج. ويتوقع مندوبو دول "أوبك" اجتماعا صعبا ويوجد انقسام بين المحللين بشأن النتيجة. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلت عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله يوم الخميس إنه سيلتقي بنظيره السعودي علي النعيمي في فيينا للتباحث بشأن حصص السوق، حيث تطمح إيران إلى تعزيز صادراتها النفطية في حالة رفع العقوبات المفروضة عليها.

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا والسعودية ضد التأثير بشكل مصطنع على سوق النفط. وصرح لافروف، عقب مباحثاته مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل في موسكو: " فيما يتعلق بوضع سوق النفط، نحن والسعودية نعتبر أن تحديد الأسعار ينبغي أن يتم وفقا لآليات السوق، ويلعب في هذا المجال دورا أساسيا التوازن بين الطلب والعرض، نحن وشركاؤنا ضد أي تأثيرات على السوق ناجمة عن مصالح سياسية". وأضاف لافروف، أنه يحق للدول المنتجة للنفط أن تأخذ الإجراء المناسب إذا وجدت أن عوامل مصطنعة توجه أسعار الخام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية الرسمية. وأكد لافروف موسكو والرياض أبدتا استعدادا للتعاون في القضايا ذات الصلة بالطاقة وأسواق النفط. وصل العجز بميزانية روسيا إلى 310 مليارات روبل (9.2 مليار دولار)، خلال العام الماضي الذي وصل متوسط سعر خام برنت خلاله إلي 108.7 دولار للبرميل، وهو ما يمثل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا اللقاء قبل اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" الأسبوع المقبل في فيينا، والذي سيتقرر فيه ما إذا كان أعضاء المنظمة سيقومون بخفض الإنتاج بعد هبوط أسعار النفط في الأسواق.

أظهر تقرير حكومي، اليومالاثنين، هبوط عائدات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 713 مليوندولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أو بما يعادل نحو35%، لتصل إلى 1.34 مليار دولار من 2.04 في الفترة المقابلةمن عام 2013. وأرجع التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض العائداتإلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة من ينايرحتى سبتمبر من عام 2014 إلى 12 مليون برميل من19 مليون برميل في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاضإنتاج اليمن من النفط - والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومةمن الصادرات - أجبر الحكومة على استيراد 1.3 مليون برميل منالمشتقات النفطية في سبتمبر بقيمة 65 مليون دولار لتغطيةالاستهلاك المحلي من الوقود. وأضاف التقرير أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة منيناير حتى سبتمبر بلغ نحو 1.630 مليار دولار. وقال التقرير إن كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي استمرتفي الانخفاض بفعل تكرار الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوبالنفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير فيمحافظة الحديدة.

قال وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، إن اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد في برزبين بأستراليا لم يركز على استقرار أسعار النفط، وإن الجميع متفق على ترك المسألة للعرض والطلب. وقال العساف في حديث تلفزيوني، "الدعوة إلى استقرار أسواق الطاقة بما في ذلك النفط دائمة، وفي الماضي، كان هناك إشادة بدور المملكة في استقرار أسواق النفط فالموضوع سبق بحثه، ولذلك لم يحظ بالتركيز مثل ما حظي به في الاجتماعات الماضية". وتابع "الجميع متفق على أن الموضوع يخضع للعرض والطلب، ويجب أن يُترك للعرض والطلب". وجاءت تعليقات العساف رداً على سؤال حول ما إذا كان الهبوط الذي شهدته أسعار النفط أخيراً محل نقاش في اجتماعات مجموعة العشرين.

تمكنت مؤشرات بورصة قطر ومجاميعها من مواصلة إرتفاعاتها للأسبوع الثالث على التوالي. وكانت هناك عدة تطورات إيجابية ساعدت على تماسك الأداء بدعم من تطورات إيجابية داخلية وخارجية. فعلى الصعيد الداخلي وجه صاحب السمو أمير البلاد المفدى الحكومة بدعم البورصة، وأعطى تطمينات بأن الاقتصاد القطري لن يتأثر بتراجع أسعار النفط. وعلى الصعيد الخارجي استفادت البورصة من القرار الذي صدر عن الفيفا بتبرئة ساحة قطر من تهم الرشاوى في موضوع قرار استضافتها لكأس العالم 2022. وكانت هناك أخبار محدودة عن الشركات أهمها أن التحويلية تخطط لزيادة رأسمالها مع نهاية العام، وأن قطر للتأمين قد أجلت رفع نسبة مساهمة غير القطريين لحين أخذ موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. وبالمحصلة، ارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع بـ 139.3 نقطة وبنسبة 1.02% إلى مستوى 13729.8 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.20%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.41% عن الأسبوع السابق. وارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية أهمها النقل بنسبة 2.90%، والسلع والخدمات بنسبة 2.65%، والعقارات بنسبة 2.02%. وشهد الأسبوع ارتفاع إجمالي التداول بنسبة 35.5% إلى 3.98 مليار ريال، وارتفاع الرسملة الكلية بنحو 8.4 مليار إلى 742.4 مليار ريال، وكانت المحافظ الأجنبية مشترياً صافياً في حين باعت المحافظ القطرية الصافي. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 13 نوفمبر، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 139.3 نقطة وبنسبة 1.02%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13729.8 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.20%، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.41% عن الأسبوع السابق. كما ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة أعلاها مؤشر قطاع النقل بنسبة 2.90%، يليه مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2.65%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.02%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.33%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.46%. وانخفض مؤشرا قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.41%، لكل منهما. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 15 شركة.وكان سعر سهم بروة أكبر المرتفعين بنسبة 12.67%، يليه سعر سهم الميرة بنسبة 12.36%، ثم سعر المخازن بقيمة 10.52%، فسعر سهم زاد بنسبة 9.29%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 9.14%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 6.78%. وفي المقابل كان سعر سهم فودافون أكبر المنخفضين للأسبوع الثاني على التوالي وبنسبة 3.63%، يليه سعر سهم أزدان بنسبة 2.49%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 1.12% فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 0.68%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 0.65%، فسعر سهم الطبية بنسبة 0.66%.ارتفاع الرسملة إلى 742.4 مليار ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 35.5% إلى 3.98 مليار ريال، بمتوسط يومي 796.6 مليون ريال مقارنة بـ 587.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2.27 مليار ريال، بنسبة 57.1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 645.9 مليون ريال، يليه سهم الوطني بقيمة 427.1 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 387.2 مليون ريال، ثم سهم الميرة بقيمة 279 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 276.2 مليون ريال، فسهم الإسلامية القابضة بقيمة 259.2 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية الصافي بقيمة 153.5 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد الصافي بقيمة 21.3 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 169.7 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 5.1 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 8.6 مليار ريال إلى 742.4 مليار ريال.أخبار الشركات 1-خلال افتتاح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى دعا لوضع خطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة.2-حددت بورصة قطر يوم الأحد 4 يناير 2015 لبدأ الإفصاح عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع أبنائهم القصر أو الشركات التابعة لهم ما نسبته 5% فأكثر من رأسمال الشركة المدرجة. وذلك تنفيذا لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.3- أعلنت شركة قطر للتأمين أنه تمّ تعديل جدول الجمعية العمومية غير العادية المقرر عقدها يوم الأحد 23/11/2014، حيث تمّ استبعاد البند الخاص بزيادة نسبة تملك غير القطريين في رأسمال الشركة لحين صدور موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. كما أعلنت "شركة قطر للتأمين"عن توسيع شبكة فروعها وافتتاح فرع جديد لها في منطقة معيذر. وسيقدم مكتب معيذر خدمات تأمينية متكاملة من "شركة قطر للتأمين" "تأمين السيارات والمنزل والسفر" لعملائها الحاليين والجدد.4-استحوذت شركة نبراس للطاقة على 35% من أسهم شركة شمس معان للطاقة في الأردن، بقيمة إجمالية 3.08 مليون دولار بهدف الاستثمار في مجال الطاقة خارج قطر. الجدير بالذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك 60% من شركة نبراس للطاقة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- لم تصدر بعد صدرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وكانت ميزانية شهر سبتمبر قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 34.5 مليار ريال إلى 989.3 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 18.2 مليار لتصل إلى 252.9 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 9.2 مليار إلى 345.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 5.4 مليار إلى 301.8 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 8.1 مليار إلى 323.9 مليار ريال.2. انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو3.12 دولار للبرميل إلى مستوى 75.15 دولار. وبذلك تقلص الفارق عن السعر التأشيري للموازنة إلى 10.15 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 387 مليون ريال.3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 61 نقطة، ارتفع بها إلى مستوى 17635 نقطة، وواصل الدولار ارتفاعه أمام الين فوصل إلى مستوى 116.29 ين لكل دولار، ولكنه انخفض قليلا مقابل اليورو إلى مستوى 1.2525 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 18 دولارا إلى 1188 دولارا للأونصة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا عند الإغلاق، اليوم الخميس، ليلتقط المتعاملون أنفاسهم بعد عمليات البيع الواسعة في الجلسة السابقة برغم انخفاض أسهم شركات الطاقة مع هبوط أسعار النفط. وهوت أسعار خام برنت أكثر من 2% إلى أقل من 79 دولارا للبرميل مسجلة أدنى مستوى لها في أربع سنوات متأثرة بأمور منها بيانات أظهرت تراجع قوة الدفع للاقتصاد الصيني مجددا في أكتوبر. وتراجعت أسهم توتال وبي.بي 0.9% لكل منهما في حين خسرت أسهم شركتي الخدمات النفطية سي دريل وسايبم 4.3% لكل منهما. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.2% إلى 1346.56 نقطة معوضا بعض خسائره في الجلسة السابقة والتي بلغت 1.1%.

استقر سعر برميل النفط، اليوم الخميس، في سوق التداول في لندن على ما دون 80 دولارا في أدنى مستوى منذ 4 أعوام إثر دخوله في حلقة تراجع منذ أشهر بسبب عرض غزير وطلب ضعيف قبل أسبوعين من اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك". وفي نيويورك، بدأ التداول بأسعار النفط اليوم على انخفاض بسبب موجة من المبيعات في سوق تخشى فائضا في العرض أمام احتمالات طلب متراجع وسعر صرف قوي للدولار. وفقد سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق التداول في نيويورك (نايمكس) تسليم ديسمبر 87 سنتا ليصل إلى 76.31 دولارا، في أدنى مستوى له منذ بداية أكتوبر 2011.

قال مصدر مطلع بصناعة النفط إن قطر عضو أوبك تتوقع خفض انتاجها من النفط إلى حوالي 500 الف برميل يومياً بنهاية نوفمبر إنخفاضاً من 650 ألف برميل يومياً في نهاية اكتوبر ومن 800 ألف في سبتمبر.وذكر المصدر أن خفض الانتاج إلى 650 ألف برميل يومياً تقرر بسبب تخمة الأسواق بالامدادات بينما جاء الخفض الثاني إلى 500 ألف برميل يومياً نتيجة ضرورية لاجراء أعمال صيانة في مصفاة تكرير. وتبلغ الطاقة الانتاجية القصوى لقطر 800 ألف برميل يومياً من النفط الخام. أسعار برنت تهبط لأدنى مستوى في 4 سنوات دون 80 دولاراًوقال المصدر "السوق متخمة بالإمدادات ولهذا السبب خفضنا الانتاج في اكتوبر. ووجدنا أن هناك بشكل عام طلبا أقل."ومع اقتراب موعد اجراء عملية صيانة في مصفاة مسيعيد من المتوقع أن ينخفض الانتاج إلى نحو 500 ألف برميل يومياً.على صعيد اخر، تراجع خام برنت لأقل مستوى في أربع سنوات دون 80 دولاراً للبرميل اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات صينية المزيد من التباطؤ في النشاط الاقتصادي في أكبر مستهلك للطاقة في العالم بينما التزمت السعودية الصمت بشأن خفض محتمل في الانتاج.وفقد الاقتصاد الصيني قوة الدفع في أكتوبر تشرين الأول مع تراجع نمو نشاط المصانع ونمو الاستثمارات قرب أقل مستوى في 13 عاما ما يعزز التوقعات بتباطؤ الطلب على الوقود من الاقتصادات الناشئة.وتراجعت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت تسليم ديسمبر الاول 1.03 دولار الي 79.35 دولار للبرميل في أقل مستوى منذ سبتمبر 2010 قبل أن يتعافى قليلا مقتربا من 79.50 دولار بحلولالساعة 1050 بتوقيت جرينتش.وانخفضت عقود الخام الامريكي الخفيف 40 سنتا الي 76.78 دولار للبرميل.ويجتمع وزارة النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم 27 نوفمبر لبحث سياسة الانتاج وسبل مواجهة انخفاض النفط 30 في المئة خلال الأشهر الخامسة الماضية.وقال بعض أعضاء اوبك إنهم يريدون خفض الانتاج لكن السعودية العضو الأكثر نفوذا في المنظمة تحجم عن تأييد وجهة النظر هذه ما يثير تكهنات بأنها تهتم بالحفاظ على حصتها في السوق أكثر مما تهتم بتعزيز الأسعار.وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي في المكسيك أمس الأربعاء إن المملكة تهدف الى استقرار أسعار ولا تسعى إلى "تسييس النفط" الذي هو مسألة "تجارية محضة". وأكد النعيمي أن السعودية لا تحدد سعر النفط بل الأسواق هي التي تحدده. أوبك تجتمع في 27 الجاري لبحث سياسة الانتاج وسبل مواجهة انخفاض الأسعاروقال كارستن فريتش كبير محللي النفط والسلع الأولية لدى كومرتسبنك في فرانكفورت إن بعض المحللين فهموا هذه التصريحات على أنها تعني أن السعودية ستسمح بمزيد من الهبوط للأسعار.وأضاف "هذا نوع من التجاهل اللطيف.. على الأقل هذا هو ما تعتقده السوق."وذكر أوليفيه جاكوب المستشار بسوق النفط السويسرية أن السعودية قد ترغب في أن تترك الأسعار تهبط إلى 75 دولارا للبرميل وهو مستوى اعتبرته المملكة فيما سبق "سعراً عادلاً" قبل ان تعمل على استقرار السوق.

رأى صندوق النقد الدولي، في مذكرة نشرها أمس الأربعاء، قبل انعقاد قمة مجموعة الـ20، إن تراجع أسعار النفط قد "يحفز" الاقتصاد العالمي ويدعم انتعاشا لا يزال "غير متساو" وخاضع للمخاطر الجيوسياسية. وكتب صندوق النقد الدولي أنه "حتى لو أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد العوامل المؤثرة على العرض والطلب، إلا أن التراجع الكبير في أسعار النفط مؤخرا قد يحفز النمو العالمي إذا ما استمر، مع بقاء الظروف الأخرى على ما هي". وتسجل أسعار النفط تراجعا كبيرا منذ سبتمبر، وأقفلت الأربعاء في لندن على أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات، حيث هبطت إلى 80,38 دولارا للبرميل، وساد التوجه نفسه في نيويورك حيث أغلق النفط على ـدنى مستوياته منذ 3 سنوات. غير ان صندوق النقد لفت في مذكرته الصادرة قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين يومي السبت والأحد، في بريزبين باستراليا إلى أن تراجع أسعار النفط هو سيف ذو حدين يلحق الضرر بالدول التي تعتمد على صادراتها النفطية والتي تسجل أساسا تباطؤا في النمو، وعلى الأخص روسيا.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأربعاء، إن سعر سلة خاماتها الـ 12 انخفض أمس الثلاثاء، بنسبة 2% ليصل إلى 77.27 دولار للبرميل، وذلك مقارنة بـ 78.98 دولار للبرميل يوم الاثنين، في الوقت الذي وصل فيه سعر خام برنت إلى 81.27 دولار للبرميل اليوم الأربعاء. وأظهرت بيانات أن سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم 14 ديسمبر انخفض 0.43 دولار، إلى 81.27 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء. ويترقب سوق النفط العالمي، الاجتماع القادم لأوبك المقرر عقده في 27 نوفمبر الجاري، وسط دعوات من قبل بعض ممثلي الدول المنتجة للنفط في المنظمة إلى خفض الإنتاج للحد من تراجع الأسعار المتهاوية منذ 5 شهور. ولم تفصح السعودية أكبر مصدر عالمي للنفط، حتى الآن عما إذا كانت ستتخذ موقفا مؤيدا لهذه الدعوات أم لا. يُذكر أنه اتفق وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء الـ12، بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في 11 يونيو الماضي، على إبقاء سقف الإنتاج الحالي البالغ حوالي 30 مليون برميل يوميا.

توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن يتزايد استهلاك الطاقة بشكل كبير في العالم بحلول العام 2040 لقاء تزايد أكثر اعتدالا في استهلاك النفط لافتة إلى أن ارتفاع الأسعار وتعزيز فعالية استخدام الطاقة سيحدان من نمو الطلب. وأوردت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي، الذي تعرض فيه توقعاتها أن "الطلب العالمي على الطاقة سيزداد بنسبة 37% بحلول 2040، لكن النمو الديموجرافي والاقتصادي سيكون أقل استهلاكا للطاقة من قبل". وتابعت ان "نمو الطلب العالمي سيسجل تباطؤا واضحا فيتراجع من أكثر من 2% سنويا خلال العقدين الماضيين إلى 1% سنويا بعد 2025". وتبرر الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها هذا التوجه بارتفاع الأسعار وبالتدابير المتخذة من اجل فعالية استخدام الطاقة، وإنما أيضا بـ"التغيير البنيوي في الاقتصاد العالمي لصالح الخدمات وقطاع صناعي اكثر خفة". وسينجم الطلب بصورة خاصة عن الدول الناشئة ولا سيما الدول الآسيوية والإفريقية. وتشير الوكالة إلى توجه مماثل بالنسبة للنفط، الذي تتوقع أن يزداد الطلب العالمي عليه من 90 مليون برميل في اليوم عام 2013 إلى 104 مليون برميل في اليوم عام 2040. لكنها حذرت في هذا المجال أيضا بأن "الأسعار المرتفعة والسياسات الجديدة تؤدي إلى تباطؤ تدريجي في وتيرة نمو الاستهلاك العالمي لتعيدها إلى مستوى مسـتقر".