رأى صندوق النقد الدولي، في مذكرة نشرها أمس الأربعاء، قبل انعقاد قمة مجموعة الـ20، إن تراجع أسعار النفط قد "يحفز" الاقتصاد العالمي ويدعم انتعاشا لا يزال "غير متساو" وخاضع للمخاطر الجيوسياسية. وكتب صندوق النقد الدولي أنه "حتى لو أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد العوامل المؤثرة على العرض والطلب، إلا أن التراجع الكبير في أسعار النفط مؤخرا قد يحفز النمو العالمي إذا ما استمر، مع بقاء الظروف الأخرى على ما هي". وتسجل أسعار النفط تراجعا كبيرا منذ سبتمبر، وأقفلت الأربعاء في لندن على أدنى مستوياتها منذ 4 سنوات، حيث هبطت إلى 80,38 دولارا للبرميل، وساد التوجه نفسه في نيويورك حيث أغلق النفط على ـدنى مستوياته منذ 3 سنوات. غير ان صندوق النقد لفت في مذكرته الصادرة قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين يومي السبت والأحد، في بريزبين باستراليا إلى أن تراجع أسعار النفط هو سيف ذو حدين يلحق الضرر بالدول التي تعتمد على صادراتها النفطية والتي تسجل أساسا تباطؤا في النمو، وعلى الأخص روسيا.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، اليوم الأربعاء، إن سعر سلة خاماتها الـ 12 انخفض أمس الثلاثاء، بنسبة 2% ليصل إلى 77.27 دولار للبرميل، وذلك مقارنة بـ 78.98 دولار للبرميل يوم الاثنين، في الوقت الذي وصل فيه سعر خام برنت إلى 81.27 دولار للبرميل اليوم الأربعاء. وأظهرت بيانات أن سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم 14 ديسمبر انخفض 0.43 دولار، إلى 81.27 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء. ويترقب سوق النفط العالمي، الاجتماع القادم لأوبك المقرر عقده في 27 نوفمبر الجاري، وسط دعوات من قبل بعض ممثلي الدول المنتجة للنفط في المنظمة إلى خفض الإنتاج للحد من تراجع الأسعار المتهاوية منذ 5 شهور. ولم تفصح السعودية أكبر مصدر عالمي للنفط، حتى الآن عما إذا كانت ستتخذ موقفا مؤيدا لهذه الدعوات أم لا. يُذكر أنه اتفق وزراء النفط والطاقة في الدول الأعضاء الـ12، بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في 11 يونيو الماضي، على إبقاء سقف الإنتاج الحالي البالغ حوالي 30 مليون برميل يوميا.

توقعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن يتزايد استهلاك الطاقة بشكل كبير في العالم بحلول العام 2040 لقاء تزايد أكثر اعتدالا في استهلاك النفط لافتة إلى أن ارتفاع الأسعار وتعزيز فعالية استخدام الطاقة سيحدان من نمو الطلب. وأوردت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي، الذي تعرض فيه توقعاتها أن "الطلب العالمي على الطاقة سيزداد بنسبة 37% بحلول 2040، لكن النمو الديموجرافي والاقتصادي سيكون أقل استهلاكا للطاقة من قبل". وتابعت ان "نمو الطلب العالمي سيسجل تباطؤا واضحا فيتراجع من أكثر من 2% سنويا خلال العقدين الماضيين إلى 1% سنويا بعد 2025". وتبرر الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها هذا التوجه بارتفاع الأسعار وبالتدابير المتخذة من اجل فعالية استخدام الطاقة، وإنما أيضا بـ"التغيير البنيوي في الاقتصاد العالمي لصالح الخدمات وقطاع صناعي اكثر خفة". وسينجم الطلب بصورة خاصة عن الدول الناشئة ولا سيما الدول الآسيوية والإفريقية. وتشير الوكالة إلى توجه مماثل بالنسبة للنفط، الذي تتوقع أن يزداد الطلب العالمي عليه من 90 مليون برميل في اليوم عام 2013 إلى 104 مليون برميل في اليوم عام 2040. لكنها حذرت في هذا المجال أيضا بأن "الأسعار المرتفعة والسياسات الجديدة تؤدي إلى تباطؤ تدريجي في وتيرة نمو الاستهلاك العالمي لتعيدها إلى مستوى مسـتقر".

أكد الخبير الاقتصادي د. طلال أبو غزالة رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية ان تراجع أسعار النفط الى"80" دولاراً للبرميل لن تؤثر على دولة قطر لمتانة اقتصادها وتنوعه، فضلاً عن الاحتياطات التي وضعتها منذ وقت مبكر.وقال في الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع منتدى الأعمال الفلسطيني نهاية الاسبوع تحت عنوان"آفاق الاقتصاد العربي في ظل الازمات الراهنة" ان تواصل مسيرة التنمية بثبات وهو مايظهر جلياً من خلال الموازنات المتعاقبة الى جانب العوامل التي سبق ذكرها سيقي دولة قطر في المستقبل من اي ازمات اقتصادية محتملة.واوضح ابو غزالة ان هناك توجه عالمي لتفحص نظام اقتصادي عالمي جديد اطلق عليه"بريتين وودز2" يرتكز على كيفية احتواء الاضرار الاقتصادية العالمية وضرورة الاستفادة منها ثم خلق فرص جديدة بعد الازمات الاقتصادية العالمية والازمات الراهنة في العالم العربي.وأكد على ضرورة ان يستفيد العالم العربي من العولمة، وقال: من المعروف ان العولمة هي استخدام الانترنت وتقنية المعلومات والاتصالات والخدمات المالية،وهي التي تشكل النظام العالمي الجديد الذي يحكم العالم الآن.عوض التومأكد د.طلال ابو غزالة الخبير الاقتصادي رئيس مجموعة طلال أبو غزاله الدولية أن تراجع أسعار النفط العالمية الى 80 دولار للبرميل لن يؤثر على الاقتصاد القطري خاصة والخليجي عامة نسبة للاحتياطي النقدي الكبيرة الذي ادخرته قطر خلال الاعوام الاخيرة، وقال خلال الندوة التي نظمتها غرفة قطر بالتعاون مع منتدى الأعمال الفلسطيني نهاية الاسبوع تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العربي في ظل الأزمات الراهنة"والتي حضرها الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة و عدد كبير من رجال الاعمال القطريين والفلسطينين والمهتمين ان تنويع مصادر الدخل و الاستثمارات القطرية لمبالغ كبيرة في الدول الاوروبية سيقيها في المستقبل من اي أزمات تحدث في قطاع الطاقة بصفة عامة ،فضلا عن تواصل مسيرة التنمية بثبات وهو ما يظهر جليا من خلال الموازنات المتعاقبة منذ حصول الدوحة على شرف تنظيم المونديال..لافتا الى ان تراجع اسعار البترول سيضر دولا مثل روسيا تحديدا بينما سيكون له أثر ايجابي على عدد كبير من الدول العربية و المستهلكة للنفط .. ،و قال أبو غزالة ان العالم الان ينظر في نظام اقتصادي عالمي جديد يسمى "بريتن وودز 2" مبني على 3 محاور هو كيفية احتواء الاضرار والاستفادة منها و ضرورة اقامة فرص جديدة بعد الازمات الاقتصادية العالمية و الازمات الراهنة في العالم العربي..و قال ان الحروب العالمية كلها بسبب الاقتصاد ،مؤكدا أن الاقتصاد هو المحرك الرئيسي في العالم وكل القرارت تؤخذ بناء على منافع إقتصادية، فالحرب الجارية في المنطقة هي في الواقع حرب اقتصادية بكل مشاكلها وأماكنها وأشكالها حيث أن جميع القوى المتصارعة تحاول السيطرة على المرافق الاقتصاديةو أبان أبو غزالة خلال محاضرته أن أزمة انخفاض سعر برميل البترول إلى 80 دولار تسبب أضراراُ بالنسبة للدول المصدرة لكنها تمثل فائدة لسد عجز موازنات الدول المستوردة، مشيراً إلى أنه لا خوف على دول الخليج من ذلك لأنه مهما انخفض هناك احتياطي نقدي مستثمر وموجود لتطوير العملية الاقتصادية في البلاد لسنوات طويلة، ويمكن تغطية العجز من الفائض النقدي الموجود في الأسواق العالمية.و بين أن دول مجلس التعاون بلا استثناء وضعت خططا لهذا التراجع، بينما في دول أخرى مصدرة كروسيا ستكون ضحية ولا يمكنها أن تتحمل لفترة طويلة انخفاض سعر النفط.ورداً على سؤال حول العولمة وأضرارها، قال أكثر ما هو معروف عن العولمة هو استخدام الانترنت، و تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات المالية وهي التي تشكل النظام العالمي الجديد الذي يحكم من خلالها،وقال ان فوائد العولمة أكثر من ضررها الا للدول التي لاتعمل للاستفادة منها،وشدد بان العمل من اجل الاستفادة من العولمة هو قرار بيد العالم العربي وليس بيد اي جهة أخرى.الى ذلك دعا المهندس محمد غزال الرئيس التنفيذي لمنتدى الاعمال الفلسطيني الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر و رجال الاعمال القطريين للمشاركة في مؤتمر منتدى الاعمال الفلسطيني الدولي الرابع في الفترة من "24- 27" من هذا الشهر باسطنبول الذي يعقد تحت عنوان "فرص أقوى من التحديات" ،حيث يشارك رجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في المؤتمر الرابع مما يؤدي إلى اكسابهم فرصة جديدة لتعريف بأعمالهم وشركاتهم ويمنحهم فرصة مميزة للمشاركة في المعرض الخاص الذي سيقام على هامش المؤتمر ، ويهدف المؤتمر الى إقامة علاقات اقتصادية فاعلة بين المشاركين، والاطلاع على أسواق وبيئات استثمارية عالمية.كما سيتم عرض مئات الفرص الاستثمارية و تسويق مشاريع صغيرة ومتوسطة داخل فلسطين.على صعيد متصل اكدت دراسة ان عدد المنحدرين من اصل فلسطيني المنتشرين في انحاء العالم يفوق ال"25"مليون نسمة. وقال ابو غزلة ان جمعية مبادرة "كم نحن؟" في مؤسسة "كلنا لفلسطين" التى اجرت الاحصاء- استندت الى دراسة تحليلية كمية، واضافت بانها اعتمدت الاسلوب العلمي بالرجوع الى عدد سكان فلسطين عام1948م،وبموجب بيانات حكومة فلسطين الرسمية كان"1.363.387" مواطنا، واعتبارتلك السنة سنة الاساس،واستنادا الى تقرير الامم المتحدة لسكان العالم عام"2012م" وعلى النسب التى جاءت فيه لمعدلات التزايد السنوي في مختلف دول العالم.كما اعتمدت على معدلات التزايد المتحققة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والسودان كنموزج بوصفها دولا عربية نسبة التزايد فيها داخلية، ولم تنتج عن هجرات او نسب عالية من التجنيس، اضافة الى احتساب المعدل الوسطي للتزايد في هذه الدول الثمانية المذكورة،واعتماده كمعدل وسطي للتزايد الفلسطيني والبالغ"4.54%" سنويا وعلى مدى"67" عاما. وأكدت الجمعية ان هذه النسب والارقام اقل من الواقع لان نسبة التزايد لدى الفلسطينيين من اعلى نسب التزايد في العالم،كما انها لم تحتسب المولودين من ام فلسطينية .يذكر ان جمعية "كلنا لفلسطين"تاسست في العام"2011م" في باريس بحضور شخصيات فلسطينية من مختلف انحاء العالم، وتهدف الى توفير مرجع شامل يعرض الابداعات التي صنعها الفلسطينيون للبشرية ومازالوا،وتوفير ملتقى عالمي للمبدعين الفلسطينين اضافة الى توفير قاعدة للمعلومات لاسهامات اصحاب الانجازات.و في الختام قام المنتدى بتكريم كل من طلال أبو غزالة على دعمه الكبير لفلسطين والمنتدى اضافة الى تكريم غرفة قطر في شخص مديرها العام السيد ريمي روحاني.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، إن معدلات الطلب على النفط من قبل الدول النامية، ستفوق باقي مناطق العالم في عام 2019 لتصل إلى 45.4 % من إجمالي الطلب العالمي. وأضافت أوبك في تقريرها حول "توقعات النفط العالمي لعام 2014"، اليوم الخميس، إن الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستأتي في المرتبة الثانية من حيث الطلب على النفط بحصة تصل إلى 45.2 % من إجمالي الطلب العالمي عام 2019، ثم تليها أوراسيا بحصة تصل إلى 5.4 %. وقال تقرير أوبك إن الطلب العالمي على النفط سيصل في نهاية العام الجاري إلى 91.1 مليون برميل يوميا، وذلك بارتفاع قدره 1.2 % مقارنة بعام 2013 حيث بلغ 90 مليون برميل يوميا. وذكرت أوبك إن التوقعات المستقبلية للطلب على النفط سترتفع إلى 92.3 مليون برميل يوميا في عام 2015، وإلى 93.2 مليون برميل في 2016. وأضافت أن المعدلات بعد ذلك سترتفع بشكل أقوى لتصل إلى 94.1 مليون برميل يوميا في عام 2017، و95 مليون برميل في 2018، ثم 96 مليون برميل في عام 2019.

تعمل السعودية على تعزيز وضعها كمصدر للنفط ومحور ارتكاز لمنظمة أوبك من خلال تشديد قبضتها على سوق النفط بفضل مصفاتين جديدتين لتكرير النفط الخام. وستضيف المصفاتان الحديثتان 800 ألف برميل يوميا لطاقة التكرير لدى المملكة عام 2015، في إطار برنامج طموح في أنشطة المصب لرفع القدرة التكريرية إلى 8 ملايين برميل خلال 10 سنوات. ورغم أن جانبا كبيرا من ذلك سيستهدف الاقتصاد الذي يشهد نموا سريعا على أن يستهلك الجانب الأكبر منه محليا بعد فترة تتراوح بين 15 و20 عاما فإن الرياض ستصبح الآن من كبار مصدري منتجات النفط المكررة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. وفي الشهور الأخيرة شهدت صادرات النفط الخام من أوبك تراجعا إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من 3 سنوات. وتملك شركة أرامكو السعودية، التي تديرها الدولة مصافي محلية ودولية تبلغ طاقتها التكريرية 4.9 مليون برميل في اليوم، ملكية كاملة أو من خلال حصص، ويبلغ نصيبها منها 2.6 مليون برميل في اليوم ما يجعلها سادس أكبر منتج للمنتجات المكررة. وفي المملكة بلغت مصفاة جديدة، تعرف باسم ساتورب في الجبيل بقدرة 400 ألف برميل يوميا، طاقتها القصوى في منتصف عام 2014 وبدأت مصفاة ثانية بقدرة 400 ألف برميل يوميا أيضا، تعرف باسم ياسرف في ينبع، التشغيل التجريبي في سبتمبر الماضي.

أظهر تقرير حكومي تراجع إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام 32.9%، في أغسطس، لتصل إلى 1.2 مليار دولار، مقارنة مع 1.8 مليار في الفترة المقبلة من 2013. وقال التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني إن تراجع الإيرادات تزامن مع تعطل الإنتاج بفعل أعمال التخريب والتفجيرات التي تعرض لها أنبوب التصدير الرئيسي في محافظتي حضرموت ومأرب. وأضاف التقرير أن تعطل الإنتاج أدى إلى انخفاض حصة الحكومة من الصادرات وإجمالي إنتاج النفط بين يناير وأغسطس الماضيين إلى 11.15 مليون برميل من 16.65 مليون في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.1 مليار دولار في يوليو الماضي. وقال التقرير، إن استمرار انخفاض إنتاج النفط أجبر الحكومة على استيراد 2.2 مليون برميل من المشتقات في أغسطس، بقيمة 112 مليون دولار لتلبية الطلب المحلي على الوقود. مضيفا أن إجمالي واردات اليمن من الوقود من يناير إلى أغسطس، بلغ نحو 1.564 مليار دولار.

نزل سعر خام "برنت" في العقود الآجلة صوب 86 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، مع صعود الدولار ووفرة المعروض في سوق النفط متجها لإنهاء أكتوبر بأكبر خسارة شهرية منذ عام 2012. ويقول متعاملون إن أسعار النفط التي هوت 25% منذ يونيو ستواصل خسائرها على الأرجح إن لم تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خفض إنتاج الخام في اجتماعها الشهر المقبل. وتراجع سعر مزيج برنت في عقود ديسمبر 5 سنتات إلى 86.19 دولار للبرميل. وهبط خام القياس الأوروبي أكثر من 9% منذ بداية أكتوبر. وزاد الخام الأمريكي 11 سنتا إلى 81.23 دولار للبرميل، لكن بعد هبوطه 11% هذا الشهر فإنه يتجه لتسجيل أضعف أداء له منذ مايو 2012. ونزل سعر "برنت" إلى 82.60 دولار للبرميل في الشهر الحالي مسجلا أدنى مستوياته منذ 2010، وقال هاسيجاوا إنه قد يواصل هبوطه صوب 75 دولارا للبرميل إن لم تخفض أوبك إنتاجها.

إعتبر الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن أن البيئة السياسية والأمنية الصعبة في البلاد مازالت تعوق تحقيق التقدم اللازم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ووضع البلد على المسار الصحيح من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام.وأكد تقرير صدر مؤخراً عن الجهاز للفصل الثالث من العام 2014م أن أعمال التخريب الأخيرة التي استهدفت مرافق الطاقة والنفط أدت إلى تخفيض إنتاج الهيدروكربونات "النفط والغاز" ما نتج عنه انخفاض إيرادات وصادرات النفط والغاز اليمني وتضاعفت الضغوط المالية وانخفضت احتياطيات اليمن الأجنبية، الأمر الذي جعل احتياجاته التمويلية تصبح كبيرة للغاية..لافتا الى تقوض الاستقرار السياسي والأمني في البلد بسبب عوامل مختلفة منها تفشي الفقر والبطالة والصراعات الداخلية وارتفاع مستوى أنشطة تنظيم القاعدة.ولفت التقرير الى صرف دولة قطر مبلغ 50 مليون دولار من أجل تعويض المتقاعدين قسراً في المحافظات اليمنية الجنوبية مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصرف في أولوية الانتقال السلمي للسلطة المتضمنة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بنسبة 14 % بينما لم يحرز مستوى الصرف على الأولويات الأخرى المتضمنة في البرنامج المرحلي أي تقدم حيث مازالت نسبة الزيادة في المبالغ المنصرفة في هذه الأولويات عند مستوى الصفر.وأظهر التقرير وجود حاجة ماسة لتمويل إضافي لأنشطة خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري، وذلك من أجل تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن، حيث ان تمويل الخطة يتطلب مبلغا يُقدر بـــ 592 مليون دولار أمريكي، وهناك نقص حالياً بواقع 41 % حتى شهر أغسطس 2014م.كما كشف الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في تقريره الفصلي الثالث للعام الجاري عن أن هناك نقصا في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2013م بواقع 47 %.. في حين يبلغ التمويل الحالي لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014م والتي تتطلب مبلغا يُقدر بـــ 592 مليون دولار أمريكي حالياً بواقع 41 % حتى شهر أغسطس 2014م.. مبينا في هذا الصدد أن هناك حاجة ماسة لتمويل إضافي لأنشطة الخطة وذلك من أجل تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن.وحول تسريع تعهدات المانحين لليمن والمعني بها الجهاز، ذكر التقرير ان عملية التخصيص والصرف الكلية للتعهدات الأصلية لم ترتفع بشكل كبير،حيث بلغ مستوى الصرف في الربع الثالث من العام الجاري 38.8 % مقارنة بمستوى 36.6 % في الربع الثاني، فيما بلغ معدل التخصيص 95 % مقارنة بمعدل 94 % خلال نفس الفترة.وأشار الى ان تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي وهي المانح الاكبر لليمن والبالغة (4،415 مليون دولار أمريكي)،لم تشهد تقدما ملحوظا،حيث ارتفعت نسبة المبالغ المخصصة فقط بواقع 2.2 % وارتفعت نسبة المبالغ المعتمدة بنسبة 3.3 % بينما ارتفعت نسبة المبالغ المنصرفة بنسبة 1.2 %.وخلص الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين والذي تم انشاؤه كمراقب ومتابع لتنفيذ اطار المسؤوليات المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين والموقع عام 2012م، إلى جملة من التوصيات، من بينها التنبيه الى مجموعة من التحديات الرئيسية التي تنبغي معالجتها بشكل عاجل من قبل الأطراف المعنية ذات الصلة ويأتي في مقدمتها ضعف أداء الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات السياسات الرئيسية بشكل سريع واستباقي وكذا التحدي المتعلق بضعف القدرات المؤسسية والفنية من جانب الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن معالجة هذه التحديات ستؤدي إلى تسريع كبير في تنفيذ إصلاحات السياسات المتضمنة في إطار المسؤوليات المتبادلة واستيعاب المساعدات.وطالب الحكومة اليمنية وشركاء التنمية الدوليين بوضع آلية فاعلة ومنهجية لتحديد الآليات المناسبة لإعادة برمجة المشاريع الراكدة.

اختتمت توتال أي بي قطر المسح الزلزالي الرباعي الأبعاد الواسع النطاق بنجاح والذي أمتد لمدة شهرين بدءً من أول يونيو 2014 بالاشتراك مع قطر للبترول. أجريّ المسح في حقل الخليج (قسم 6) الذي تشغله توتال قطر.ويكمن الهدف الرئيس لهذا المسح هو فهم آليات الإنتاج وزيادة استخلاص النفط وإدارة المكامن في الحقل، ويهدف أيضاً إلى جمع بيانات دقيقة عن النفط والغاز في تلك المنطقة. وقد أتخذ قرار إجراء مسح رباعي الأبعاد للحقل بعد تنفيذ جمع البيانات التجريبي بنجاح في عام 2012، إذ تتيح البيانات المكتسبة تحديد التغييرات في مكامن حقل الخليج منذ عام 1999، حيث أجري المسح الأساس الأولي، ستتم معالجة هذه البيانات المكتسبة من المسح وتفسيرها وهي عملية قد تستغرق سنة ونصف لإكمالها.استخدم في هذا المسح خمس سفن، وخلال العملية أوليت الأهمية القصوى للسلامة حيث لم يسجل وقوع أي حادث. كما أجري تقييم الأثر البيئي واتخذت تدابير التخفيف من الآثار. ومن الأمثلة عن التدابير المتخذة مراقبة الثدييات البحرية من متن السفينة في كافة الأوقات بغية حماية الثدييات والزواحف البحرية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت العملية ببطء لضمان تواجد الثدييات خارج منطقة المسح الزلزالي خلال التصوير.وصرح غيوم شالمين، المدير العام لتوتال إي أند بي في دولة قطر: "تكللت هذه الدراسة بنجاح بما أنها أجريت بسلامة وبدون أي حادث أو تأثير على البيئة. فضلاً عن ذلك، فقد تمت بوقت أسرع مما كان متوقعاً. إنه لمشروع هام بما أنها المرة الأولى التي يجرى فيها مثل هذا المسح في دولة قطر ونفتخر بمشاركة قطر للبترول في هذا المشروع. إن هذا المسح الرباعي الأبعاد مثال واضح عن التزامنا بالامتياز التشغيلي في حقل الخليج".

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الهند وفيتنام اتفقتا على التعاون في التنقيب عن النفط والغاز بمياه بحر الصين الجنوبي وتجاهل الاحتجاجات الصينية. وقال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، بعد محادثاته مع ضيفه ونظيره الفيتنامي نجوين تان دونج، إن فيتنام تمثل الجبهة الأساسية للجهود الهندية المكثفة لتعزيز وجودها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وأشارت وكالة أنباء الهند الآسيوية إلى أن الجانبين الهندي والفيتنامي وقعا 7 اتفاقيات بينها اتفاقية بين شركة أو.إن.جي.سي فيديش ليمتد الهندية وبترو فيتنام الفيتنامية للتنقيب معا عن النفط والغاز في فيتنام. كانت فيتنام قد عرضت على الهند في وقت سابق 5 قطاعات في بحر الصين الجنوبي للتنقيب فيها عن النفط والغاز. وقد وافقت الهند اليوم على التنقيب عن النفط في اثنين من هذه القطاعات. يذكر أن شركة أو.إن.جي.سي فيديش هي الذراع الدولية لشركة النفط والغاز الهندية المملوكة للدولة أويل أند ناتشورال جاز كورب، وقد وقعت الشركة اتفاقية للحصول على 50% من أسهم اثنين من قطاعات التنقيب المملوكة لشركة بترو فيتنام في بحر الصين الجنوبي. وقال مودي خلال المؤتمر الصحفي بعد لقائه بنظيره الفيتنامي "منذ تولي المنصب حكومتي تكثف بشكل مقصود علاقاتها مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي تعد حيوية لمستقبل الهند.

قال دانييل يرجين، نائب رئيس مؤسسة آي.إتش.إس سيرا للأبحاث، اليوم الاثنين، إن الوفرة في إمدادات المعروض من النفط في الأسواق العالمية حاليا من المحتمل أن تستمر العام المقبل بسبب ضعف الطلب، بل قد تزداد، إذ يبدو أن الكونجرس الأمريكي يتجه نحو الموافقة على رفع الحظر عن تصدير الإنتاج المتزايد للبلاد من الخام. والهبوط الحاد لأسعار النفط العالمية الذي بلغ نحو 25% منذ يونيو الماضي هو نتيجة لتأثر أسواق النفط العالمية بالإنتاج المتزايد في الولايات المتحدة. وقال يرجين، اليوم الاثنين، أثناء مؤتمر أسبوع الطاقة العالمية في سنغافورة: "يوجد اليوم قطعا فائض من المخاطر الجيوسياسية لكن يوجد أيضا فائض أكبر من المعروض النفطي". وأضاف يرجين: "ما لم يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا فسوف تستمر وفرة المعروض في السوق وسيؤثر هذا على الأسعار ولاسيما قرب وقت الربيع". من جهة أخرى، أدت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الصيني أيضا إلى تراجع الأسعار في أسواق النفط منهية موجة دعم ساعدت على بقاء سعر نفط برنت حول 100 دولار للبرميل في معظم أوقات السنوات الأربع الماضية. وقال يرجين: "تباطؤ النمو في الصين يؤثر على صناعة النفط مثلما يؤثر على أسواق السلع الأولية".

نقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية عن محسن قمصري مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله اليوم الاثنين أنه من غير المحتمل أن تخفض منظمة أوبك سقف إنتاجها في اجتماع نوفمبر. وتجتمع أوبك في 27 نوفمبر لتحديد سياستها الإنتاجية وسط دعوات من بعض الأعضاء إلى خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط التي فقدت ربع قيمتها منذ يونيو. وبلغ سعر نفط برنت أقل من 85 دولارا للبرميل اليوم الاثنين.

تتجه الصين إلى تخفيض جديد لأسعار الغاز نتيجة هبوط أسعار النفط الخام العالمية خلال الأسبوع الماضي، ويعتبر نافذة أخرى بالنسبة للصين لتعدل من أسعار مبيعات التجزئة بالنسبة للجازولين والديزل والتي ستفتتح الأسبوع المقبل. وشهدت أسعار النفط الخفيف للتسليم في ديسمبر انخفاضا بـ1.08 دولار أمريكي، لتستقر عند 81.01 دولار أمريكي للبرميل في بورصة "نايمكس" التجارية في نيويورك، فيما انخفض سعر خام برنت لتسليم شهر ديسمبر بـ70 سنتا، ليغلق على 86.83 دولار أمريكي. وخفضت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أكبر هيئة تخطيطية للاقتصاد في البلاد، من أسعار مبيعات التجزئة للغاز لـ6 مرات منذ مطلع يوليو الماضي، فيما كان آخر تخفيض في الـ17 من أكتوبر الجاري. ومن المحتمل جدا أن تعلن لجنة الدولة للتنمية والإصلاح عن تخفيض آخر في وقت لاحق. فيما أظهرت بيانات صادرة عن شركة "جي واي دي" وهي منصة للتجارة الإلكترونية في بكين، أن من المحتمل إجراء تخفيض على أسعار التجزئة لكل من الجازولين والديزل تتراوح ما بين 290 إلى 350 يوانا لكل طن.

قالت مصادر في صناعة النفط إن اليمن استأنف صادراته النفطية من أنبوب النفط الرئيسي، اليوم السبت، بعد يوم من هجوم شنه رجال القبائل أدى إلى توقف الضخ مؤقتا. وكثيرا ما تعرضت خطوط أنابيب النفط والغاز في اليمن للتخريب على أيدي رجال قبائل يخوضون صراعات متكررة ضد الحكومة المركزية. ووقع الهجوم الأحدث، أمس الجمعة، عندما فجر رجال قبائل الأنبوب الذي ينقل الخام من حقول النفط في مأرب بوسط اليمن إلى رأس عيسي على البحر الأحمر.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، قبل أن تقلص خسائرها في ظل قلق المتعاملين من دلائل جديدة على استمرار وفرة الإمدادات بالسوق في المدى القريب. وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تسليم ديسمبر، أكثر من دولار للبرميل لتحوم فوق عقود يناير، بحوالي 20 سنتا وهو ما يثير احتمال هبوطها دون شهر ثاني أقرب استحقاق للمرة الأولى منذ مطلع العام. وكان الفارق يحوم قرب 80 سنتا قبل بضعة أيام. وتراجعت عقود الخام القياسي الأوروبي برنت تسليم ديسمبر 32 سنتا إلى 86.51 دولار الساعة 1703 بتوقيت جرينتش بعدما هبطت لأدنى مستوى في الجلسة 85.29 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخام الأمريكي تسليم ديسمبر 86 سنتا إلى 81.23 دولار للبرميل.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن سعر النفط، قد ينخفض إلى 70 دولارا للبرميل خلال عدة أشهر قادمة، دون أن تحدد فترة زمنية محددة للوصول لهذا المستوى. وأضافت موديز في تقرير صادر، اليوم الخميس، أنه رغم تزايد المعروض، خاصة من الولايات المتحدة، فإن متوسط الأسعار على المدى الطويل، سيبقى في حدود أعلى من 80 دولارا للبرميل، وذلك بسبب نمو الطلب العالمي. وأشار التقرير إلى أن هبوط أسعار النفط يشكل تأثيرا سلبيا، على التصنيف الائتماني لشركات النفط، العاملة في مجالات الاستكشاف والإنتاج. وتراجعت أسعار النفط بواقع 25% منذ يونيو الماضي، ونحو أكثر من 5% على مدى الأسبوعين الماضيين بسبب مخاوف بشان الطلب، وزيادة العرض، وإعلان السعودية أنها تخطط للدفاع عن حصتها السوقية في سوق النفط العالمي، وفقا لموديز. وأوضحت موديز أن إيرادات شركات استكشاف وإنتاج النفط ستتلقى صدمة فورية، مع تأثير الانخفاضات في أسعار النفط بشكل مباشر على أرباح هذه الشركات. وقالت إن استمرار انخفاض أسعار النفط سوف يضر أيضا بشركات الحفر، والشركات العاملة في تقديم الخدمات للحقول البترولية، حيث ستقلل الشركات العاملة في مجال البحث والإنتاج من نفقاتها الرأسمالية، ومعدل طلبها للخدمات.

قال مصدر بصناعة النفط، اليوم الخميس، إن السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم ضخت 9.70 مليون برميل من النفط يوميا في سبتمبر، ارتفاعا من 9.597 مليون برميل يوميا في أغسطس. وأضاف المصدر نفسه، أن كمية الخام التي أمدت بها السوق تراجعت إلى 9.36 مليون برميل يوميا في سبتمبر من 9.688 مليون برميل يوميا في أغسطس. وقد تختلف الكمية المطروحة في السوق - سواء محليا أو للتصدير - عن حجم الإنتاج بناء على الحركة من وإلى المخزون.

استبعد خبراء اقتصاديون سعوديون تسجيل عجزا في ميزانية المملكة خلال العام الجاري بعد تراجع أسعار النفط، إلا أنهم قالوا إن بلادهم قد تسجل عجزا العام القادم في حال استمرار انخفاض الأسعار، وبقاء الإنفاق الحكومي على وتيرته المرتفعة، وقد تلجأ المملكة للسحب من الاحتياطيات النقدية لديها أو تأخير بعض مشاريع البنية التحتية. وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 90% من إيرادات الميزانية السعودية. توقعات بالتعادل ووضعت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري 2014 بنفقات قدرها 855 مليار ريال ( 228 مليار دولار)، وتوقعت أن تتساوى إيراداتها مع المصروفات دون فائض. وحققت الميزانية السعودية لعام 2013، فائضا قدره 206 مليار ريال (55 مليار دولار). وقدرت تقارير صادرة عن مؤسسات دولية سعر التعادل في موازنة السعودية 2014 عند 93 دولارا لبرميل النفط، فيما قدرت متوسط سعر برميل النفط التي وضعت المملكة موازنتها بناء عليه عام 2013 عند 89 دولار. وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط، الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة. وساهمت ارتفاع أسعار النفط، في زيادة الفوائض المالية بالمملكة، ما أدى إلى ارتفاع احتياطيات البلاد حتى نهاية أغسطس الماضي إلى 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار). وبدأت أسعار النفط في التراجع في منتصف يونيو الماضي ووصل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ 4 سنوات، لكنه عاود الارتفاع بنسب محدودة ليصل سعر خام برنت في تعاملات اليوم إلى 86 دولار للبرميل، مما يعكس الوفرة في المعروض من النفط وضعف الطلب، على الرغم من التوترات السياسية المستمرة، وهو الأمر الذي قال محللون أنه سيعيد العجز المالي للدول المصدرة للنفط. تأجيل مشاريع وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال السعودية مازن السديري: "إذا اعتبرنا أن الميزانية ستتجه للعجز، يمكن للسعودية أن تتغلب عليه بتأجيل بعض المشاريع كون أغلب الميزانية مخصصات لمشاريع". وأضاف في تصريحات له أن الميزانيات السابقة بها مخصصات، تم إيداعها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لمشاريع يتم تنفيذها حاليا مثل مترو الرياض ومشروعات بنية تحتية كبرى. وذكر السديري أن حتى لو سجلت ميزانية السعودية عجزا فهذه ليست مشكلة، لكن المشكلة عندما يكون الأمر متعلقا بحجم الاقتصاد نفسه. واستبعد السديري تحقيق عجزا في ميزانية السعودية العام الجاري، وذكر أن السعودية يمكنها الاعتماد على الاحتياطيات النقدية لديها في الإنفاق على المشروعات بالتالي لا تتأثر الميزانية ولا تسجل عجزا. وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير صادر 23 سبتمبر الماضي، أن التوقعات تشير إلى أن حجم الإنتاج النفطي للسعودية العام الجاري لن يتغير عن مستواه كثير عن عام 2013 الذي يتجاوز 9 ملايين برميل يوميا، نظرا لأن النمو القوي المستمر في إنتاج أمريكا الشمالية يكفي لتلبية الزيادة في الطلب العالمي. توقع بتراجع الفائض وتوقع الصندوق استمرار النمو القوي في المصروفات على السلع والخدمات والمشروعات الرأسمالية بالمملكة، وبالتالي تراجع فائض المالية العامة إلى 2.5% فقط، من إجمالي الناتج المحلي في 2014، ومن المرجح أن يرتفع عجز المالية العامة غير النفطي ليتجاوز المستوى الذي بلغه في ظل التوسع المالي الضخم في 2011. وبحسب الصندوق، يؤدي مسار الإنفاق في السعودية على هذا النحو وتراجع الإيرادات النفطية إلى عجز كلي في المالية العامة في 2015، ويُتوقع أن يتفاقم ليصل إلى 7.5% تقريبا من الناتج المحلي في عام 2019. واستبعد الخبير والكاتب الاقتصادي فضل البوعيين، تسجيل السعودية عجزا في ميزانية العام الجاري بسبب تراجعات أسعار النفط، مؤكدا أن السعودية حققت إيرادات خلال التسعة أشهر الأولى من العام، تغطي نفقاتها المقدرة للعام الجاري، بالتالي ما ستحققه من إيرادات خلال الربع الأخير من العام الجاري جميعها ستكون فائضا في الميزانية. وقال في تصريحات له، إن صندوق النقد توقع عجزا العام القادم في ميزانية السعودية في حال استمرار الإنفاق الحكومي على مستواه الحالي، بالتالي فالعجز من عدمه متوقف على الميزانية المقدرة من قبل الدولة. وأضاف أن بلاده يمكن أن تخفض الإنفاق بتأجيل بعض المشاريع، كما أن لديها احتياطيات نقدية ضخمة يمكن الاعتماد عليها في الإنفاق. وذكر أن المملكة ستعمل على توازن الميزانية أو تسجيل عجز طفيف يمكن تغطيته من خلال الاحتياطيات الضخمة لديها.

اتجه سعر خام برنت نحو الارتفاع، اليوم الإثنين، متمسكا بمكاسب حققها في الجلسة السابقة التي ارتفع خلالها فوق 86 دولارا للبرميل، بعد أن عززت بيانات أمريكية قوية الأسواق المالية العالمية. وأدت وفرة المعروض من النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توقعات اقتصادية متشائمة من أوروبا حتى الصين إلى دفع برنت إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010 الأسبوع الماضي. ولكن الأسعار ارتفعت أواخر الأسبوع الماضي بعد أن قام بعض المستثمرين بتغطية مراكز مكشوفة وارتفعت تعاقدات برنت لتسليم ديسمبر 6 سنتات أخرى إلى 86.22 دولار. وكان سعر برنت قد ارتفع يوم الجمعة 2%، وهو أكبر ارتفاع له منذ أكثر من شهر. وارتفع الخام الأمريكي 39 سنتا إلى 83.14 دولارا للبرميل.