نقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا"، أمس الأربعاء، عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة قوله إن الهبوط المستمر في سعر النفط مؤامرة سياسية. ونقل الموقع عن الوزير قوله: "إن استمرار المسار النزولي لسعر النفط في الأسواق العالمية هو مؤامرة سياسية تذهب إلى أبعد مدى". وأضاف أن هبوط سعر النفط بدأ أساسا نتيجة تخمة المعروض في الأسواق. وبلغ النفط الأسبوع الماضي أدنى مستوى منذ مايو مايو 2009 عند 58.50 دولار للبرميل بانخفاض نحو 50% منذ يونيو يونيو. وفي الأسبوع الماضي اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني دولا لم يسمها بالتآمر لدفع أسعار النفط نحو الانخفاض، وقال إن الهبوط الأخير في الأسعار لا يرجع بالكامل إلى عوامل اقتصادية. وقال روحاني: "السبب الرئيسي للهبوط هو مؤامرة سياسية حاكتها دول بعينها ضد مصالح المنطقة والعالم الإسلامي وتصب في صالح بعض الدول الأخرى فقط". كانت أسعار النفط عندئذ دون 66 دولارا للبرميل. وارتفع سعر مزيج برنت اليوم الخميس فوق 61 دولارا للبرميل بعد أن أرغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط الشركات على خفض استثماراتها في قطاع المنبع في شتى أنحاء العالم.

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الأربعاء، إلى وقف القتال فيما يعرف بمنطقة الهلال النفطي بشرق البلاد بعد الهجوم الذي شنته مطلع الأسبوع مليشيات فجر ليبيا على المنطقة بغية السيطرة على مرافئ النفط. وقالت البعثة في بيان: إن على جميع القوات على الأرض فض الاشتباك والانسحاب فورا من منطقة الهلال النفطي لتفادي تفاقم الوضع المأساوي الذي تعاني منه البلاد. وأعربت البعثة عن قلقها العميق بسبب القتال الجاري والمحاولات التي يبذلها كلا الطرفين لتدعيم وتعزيز مواقعهما في منطقة الهلال النفطي، قائلة إن من شأن هذا التصعيد تقويض الجهود المستمرة الرامية إلى عقد جلسة الحوار، إضافة إلى أنه سيخلف بالتأكيد آثارا سلبية خطيرة على اقتصاد ليبيا. وتضم منطقة "الهلال النفطي" مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت تحوي المخزون الأكبر من النفط إضافة إلى مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا.

ظلت أسعار العقود الآجلة لبرنت دون 60 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، قرب أدنى مستوياتها في 5 أعوام ونصف إذ لمح المنتجون الرئيسيون للنفط إلى أنهم سيواصلون الإنتاج بالرغم من تخمة المعروض وتراجع الطلب من روسيا وأوروبا. وأشار منتجو النفط الخليجيون الرئيسيون في أوبك هذا الأسبوع إلى استعدادهم للانتظار فترة قد تصل إلى سنة حتى تستقر السوق مما بدد الآمال في تدخل سريع لوقف انحدار السعر. وهوت أسعار النفط إلى النصف تقريبا خلال الستة شهور الماضية إذ طغت زيادة إنتاج النفط الصخري الخفيف عالي الجودة في أمريكا الشمالية على الطلب. وبحلول الساعة 1447 بتوقيت جرينتش نزل برنت تسليم فبراير 20 سنتا إلى 59.66 دولار للبرميل. كان عقد يناير الذي حل أجله في الجلسة السابقة قد تراجع إلى 58.50 دولار أمس الثلاثاء وهو أضعف سعر له منذ مايو 2009. وبالمقارنة كان أعلى سعر للعام الحالي فوق 115 دولارا وسجله الخام في يونيو. وهبط الخام الأمريكي 70 سنتا ليسجل 55.23 دولار للبرميل بعد أن لامس أقل سعر منذ مايو 2009 عندما بلغ 53.60 دولار يوم الثلاثاء.

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن بلدان الخليج العربية المصدرة للنفط قادرة على تحمل أسعار النفط المتهاوية. جاء تصريح المسؤول في حين أظهر التراجع الشديد في أسواق الأسهم بالمنطقة أن بعض المستثمرين المحليين يشعرون بالذعر. وانخفض سعر خام برنت إلى اقل من 60 دولارا للبرميل اليوم الثلاثاء لأول مرة منذ عام 2009، مقارنة بنحو 115 دولارا في يونيو. وإذا استمرت الأسعار على مستوياتها الحالية العام المقبل فستشهد بلدان مجلس التعاون الخليجي الست أكبر تغير جذري في ثرواتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وباستثناء قطر ستسجل البلدان الأخرى بالمجلس عجزا في ميزانياتها مع تراجع إيرادات النفط وستعاني البحرين وعمان أكثر. وقال هارالد فينجر رئيس بعثة الصندوق في الإمارات العربية المتحدة خلال مؤتمر مالي في دبي إن الاقتصادات الكبيرة في مجلس التعاون الخليجي كونت احتياطات مالية ضخمة، ولذا لن تضطر لإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق وبمقدورها تجنب حدوث تباطؤ حاد في نمو اقتصاداتها. أضاف: "أغلب بلدان مجلس التعاون الخليجي لديها إمكانات كبيرة في شكل أصول خارجية في صناديق الثروات السيادية أو البنوك المركزية علاوة على ذلك تملك أغلب هذه البلدان القدرة على الاقتراض لذا لا توجد حاجة الآن لتقليل حاد وسريع في الإنفاق". لكن وبينما كان يلقي كلمته تهاوت أسهم أسواق الخليج لتخسر 49 مليار دولار من قيمتها السوقية اليوم الثلاثاء وحده. ودل الانهيار خلال الأسابيع الأخيرة على أن تأثير انخفاض أسعار النفط على مناخ الأعمال في المنطقة وعلى معنويات المستثمرين قد يكون أكبر من التأثير على ميزانيات الحكومات. وحتى الآن يرى المستثمرون الدوليون أن اقتصادات الخليج الكبيرة قادرة على تحمل فترة انخفاض في أسعار النفط دون التعرض لأزمات ديون أو تراجعات كبيرة في النمو الاقتصادي. وقال فينجر إن الإمارات قد تضطر إلى الاعتماد على مخزونها من الأصول الخارجية لمواصلة الإنفاق الحكومي إذا استمرت أسعار النفط عند المستويات الحالية أو انخفضت عنها. وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري للمؤتمر أن الاحتياطيات المالية لبلاده ستمكنها من تفادي أي تخفيضات كبيرة في المشروعات الإنمائية في السنوات القادمة.

قال المتحدث باسم قوات "فجر ليبيا"، إسماعيل الشكري، إنهم سيواصلون الهجوم العسكري للسيطرة على مرافئ النفط الشرقية، دون إلحاق ضرر بالمنشآت. وقال الشكري للصحفيين إنه سيكون بوسع عمال النفط العودة بعد انتهاء ما وصفها بأنها عملية عسكرية. وتوقفت العمليات في مينائي السدر و"رأس لانوف"، أكبر مينائين لتصدير النفط في ليبيا، بعدما تحركت القوات يوم السبت لمحاولة السيطرة عليهما. وتسيطر على المرفأين مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المتحالفة مع البرلمان الليبي المنحل بحكم قضائي.

قال وزير النفط الكويتي، علي العمير، اليوم الثلاثاء، إن التراجع الكبير في أسعار النفط لا يتطلب تغيير سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي قررت الإبقاء على مستويات إنتاجها بالرغم من تراجع الأسعار. وقال العمير أمام البرلمان الكويتي: "لا يستدعي الأمر تغييرا في سياسة أوبك" و"الكويت تعتقد أن القرار الذي اتخذته أوبك صحيح وعلينا أن نستمر فيه". وأيد العمير ما قاله الأمين العام لأوبك حول عدم وجود توجه لعقد اجتماع طارئ للمنظمة، مشيرا إلى أنه "ليس هناك دولة (في اوبك) دعت إلى اجتماع طارئ". وحول تداعيات تراجع الأسعار، قال العمير: "لا شك بان كثيرا من المنتجين خاصة منتجي النفط الصخري والرملي ينتجون بكلفة تفوق الأسعار الحالية للنفط". واعتبر أن "الأمر يتعلق بمدى مقدرة الشركات المنتجة على الاستمرار بهذه الأسعار" التي هي أقل من التكلفة. كما شدد على أن قرار أوبك "ليس الهدف منه شن حرب أسعار" مذكرا بان إنتاج أوبك يشكل فقط 30% من الإنتاج العالمي. وقال: "هذا الإنتاج لا نستطيع تخفيضه أكثر" مضيفا: "أخذنا المبادرة بالإبقاء عليه وليس زيادته". وتراجعت أسعار النفط مجددا الثلاثاء وانخفض سعر برميل نفط "برنت" إلى ما دون 60 دولارا، وذلك بتأثير من تراجع الإنتاج الصناعي الصيني والمشاكل الاقتصادية في روسيا. وبلغ سعر برميل "برنت" بحر الشمال المرجعي 58.5 دولار في تداولات منتصف النهار، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2009. وتراجع سعر برميل نيويورك تكساس إنترميديت إلى 53.8 دولار. وخسرت أسعار النفط حوالي 50% منذ يونيو. وأضاف العمير أن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك متفقون على أنه لا حاجة إلى عقد اجتماع آخر للمنظمة قبل يونيو. وقال العمير في ندوة بالكويت: "هناك اتفاق بين بلدان أوبك على أنه لن يكون هناك اجتماع قادم ماعدا الاجتماع في يونيو".

ارتفع الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعوما بضعف الدولار، بعدما هبط بما يزيد على 2% في الجلسة السابقة مسجلا أكبر تراجع في أكثر من عام مع استمرار هبوط أسعار النفط. وبجانب النفط يراقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" الذي يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر يومين، لتبين دلالات حول موعد رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وشهد الاقتصاد الأمريكي تحسنا وارتفع معدل خلق الوظائف بوتيرة أسرع من المتوقع منذ الاجتماع السابق للمركزي في أكتوبر، حينما أكد البنك أن أسعار الفائدة لن ترتفع قبل فترة طويلة. وزاد الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1197.20 دولار للأوقية مع هبوط الدولار أمام سلة من العملات، وهو ما يخفض تكلفة المعدن الأصفر النفيس لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم فبراير 0.8% إلى 1198 دولارا للأوقية مواصلة خسائرها للجلسة الخامسة. وصعدت الفضة 0.2% إلى 16.15 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1207.75 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.2% إلى 797.22 دولار للأوقية.

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن يؤثر تهاوي سعر النفط تأثيرا كبيرا على إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي لكن تلك الدول لن تضطر إلى خفض الإنفاق العام بدرجة كبيرة في ضوء احتياطياتها الضخمة بوجه عام. وكان هارالد فينجر مدير بعثة الصندوق إلى الإمارات العربية المتحدة يتحدث خلال مؤتمر مالي يحضره كبار المسؤولين الاقتصاديين في دولة الإمارات. وقال فينجر إن على دول الخليج ضبط الإنفاق الحكومي كإجراء احترازي لكن على نحو تدريجي كي لا تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأضاف أن الإمارات قد تضطر إلى الاستعانة بأصولها الأجنبية إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية أو انخفضت أكثر. ويعتقد أن أصول أضخم صندوق ثروة سيادي لأبوظبي تبلغ حوالي 800 مليار دولار.

دخل عمال النفط في نيجيريا، اليوم الإثنين، في إضراب مفتوح عن العمل لأجل غير مسمى، للضغط على الحكومة لصيانة مصافي النفط البلاد بشكل فعلي، وخفض الأسعار في محطات البنزين، تماشياً مع هبوط بلغَ 45% في أسعار النفط العالمية. ويشارك في الإضراب الإتحادان الرئيسيان لعمال النفط في نيجيريا، وهما رابطة نيجيريا لكبار موظّفي البترول والغاز الطبيعي، واتحاد عمال البترول والغاز الطبيعي النيجيريين. وقال الأمين العام لرابطة نيجيريا لكبار موظّفي البترول والغاز الطبيعي، بايو أولووشيل: "لقد بدأنا إضراب لأجل غير مسمى، وليس مجرد إضراب تحذيري". وأضاف أولووشيل، أن هذا الإضراب يأتي من أجل الضغط على الحكومة لتحقيق مطالب العاملين بالقطاع، وذلك بعد سلسلة اجتماعات غير مجدية مع الحكومة وأصحاب المصالح الرئيسيين حول القضايا المتعلقة بقطاع النفط.

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي عند أدنى مستوى في 15 شهرا بنهاية تعاملات، اليوم الإثنين، مع استمرار تخوف المتعاملين من تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم سلبا بتراجع أسعار الخام. وهبط خام القياس العالمي مزيج "برنت" لأدنى مستوياته في 5 سنوات اليوم الإثنين مقتربا من 60 دولارا للبرميل بعدما أكدت منظمة أوبك تصميمها على عدم خفض الإنتاج رغم تخمة المعروض العالمي، لكنه ارتفع لاحقا إلى نحو 63 دولارا. وأغلق المؤشر منخفضا 2.6% عند 7905 نقاط وهو أدنى مستوى منذ العاشر من سبتمبر 2013 وسط تداولات قيمتها 7.1 مليار ريال. وبدد المؤشر كافة مكاسبه التي سجلها في 2014، وبلغت خسائره 7.4% منذ بداية العام وحتى إغلاق الإثنين. ومن بين 163 سهما جرى التداول عليها انخفض 154 سهما واستقر سهم واحد دون تغيير فيما صعدت 8 أسهم معظمها لشركات صغيرة ومتوسطة. وقاد النزول سهما سابك وصافولا بخسائر 2.7% و3.9% على الترتيب. وانخفضت أسهم الإنماء والاتصالات وتصنيع وسامبا وبنك البلاد ومعادن وجبل عمر وكيان بنسب تراوحت بين 1.8 و6.4%. وكان من بين أبرز الأسهم المرتفعة الخضري والعثيم بمكاسب 0.2% لكل منهما.

قال وزير المالية الكويتي، اليوم الإثنين، إن الكويت قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي لتمويل مشروعات التنمية بسبب هبوط أسعار النفط. وأوضح أنس الصالح إن سعر 60 دولارا لبرميل النفط يعني عجزا، مؤكدا لميزانية الكويت العام المقبل. وقال الصالح في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح ملتقى الكويت للمشروعات الصغيرة "من المؤكد أنه إذا كان (سعر برميل النفط) 60 دولارا سنواجه عجزا في الميزانية". لكنه أضاف: "هذا لن نتركه ينعكس سلبا على قدرتنا في تنفيذ المشاريع، نفاضل وندرس حاليا بين آليات تمويل هذه المشاريع، إما الاقتراض من الاحتياطي العام أو الذهاب للسوق التجاري". وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات ونصف السنة في أسواق آسيا اليوم، بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لكنها تحسنت قليلا بعد ذلك أملا في تحسن بيانات الصناعات التحويلية. كان رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان الكويتي عدنان عبد الصمد، قال أمس الأحد في بيان إنه في ضوء التقديرات التي قدمتها الحكومة فإن ميزانية البلاد ستسجل عجزا قدره 2.8 مليار دينار (9.6 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة 2015-2016 وذلك قبل استقطاع احتياطي الأجيال القادمة.

شهدت أسواق النفط تعاملات متقلبة في آسيا، اليوم الإثنين، حيث هبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج "برنت" بداية إلى أدنى مستوياتها في 5 سنوات ونصف السنة بعدما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لترتفع بعد ذلك أملا في تحسن بيانات الصناعات التحويلية. وفي أوائل التعاملات تراجعت العقود الآجلة لـ"برنت" إلى قرب 60 دولارا للبرميل بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية مزيدا من الهبوط في أسعار النفط ودفاع الأمين العام لأوبك عن قرار المنظمة بعدم خفض الإنتاج المستهدف. وقال محللون إن أسواق النفط تشهد تخمة في الإمدادات مع زيادة الإنتاج وهدوء الطلب. ورغم ضعف التوقعات تعافت أسعار النفط اليوم من مستوياتها المنخفضة مع توقع بعض التجار تحسنا في بيانات اقتصادية ستصدر هذا الأسبوع. و بلغت خام برنت تسليم يناير 62.63 دولار للبرميل مرتفعا 78 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة. وزاد الخام الأمريكي تسليم يناير 58 سنتا إلى 58.39 دولار للبرميل بعدما انخفض إلى 56.25 دولار في وقت سابق من الجلسة مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو 2009.

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها، اليوم الخميس، متجهة نحو 64 دولارا للبرميل ومقتربة من أدنى مستوى لها في 5 أعوام، وذلك تحت ضغط من علامات على أن إمدادات المعروض الوفيرة ستزداد وفرتها في العام 2015. وهوت أسعار الخام يوم الأربعاء حيث تنبأت منظمة أوبك بزيادة فائض المعروض في عام 2015، وزادت مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع وجددت تعليقات لوزير البترول السعودي علي النعيمي، تستبعد خفضا لإنتاج المملكة المخاوف من وفرة المعروض في الأسواق العالمية التي دفعت الأسعار للهبوط أكثر من 40% منذ يونيو. وفقد سعر نفط برنت مكاسبه المبكرة وبحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش سجل 64.20 دولار للبرميل منخفضا 4 سنتات. ويوم الأربعاء هبط برنت إلى 63.56 دولار أدنى مستوى له منذ يوليو 2009. وتراجع سعر عقود النفط الأمريكي الخام 37 سنتا إلى 60.57 دولار للبرميل وكان قد سجل أيضا أدنى مستوى له في 5 أعوام يوم الأربعاء.

بدد الذهب مكاسبه المبكرة ليبتعد عن أعلى مستوياته في 7 أسابيع، اليوم الخميس، بعد ارتفاع الدولار قليلا أمام الين، مما قلل من بريق الذهب كملاذ آمن. وكان الذهب - الذي يعتبر استثمارا بديلا مقارنة بالأصول التي تنطوي على مخاطر أكبر مثل الأسهم - قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة مع تراجع الأسهم الآسيوية بفعل المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي فضلا عن ضعف الدولار. ونال تراجع أسعار النفط من معنويات المستثمرين، وبالرغم من ارتفاع أسعار الطاقة، اليوم الخميس، إلا أنها لا تزال قرب أدنى مستوى في 5 سنوات. ويميل المعدن النفيس للانخفاض مع النفط إذ إن ضعف أسعار الطاقة تحد من الإقبال على الذهب كأداة تحوط من التضخم الذي يقوده النفط. ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1224 دولارا للأوقية. وقفز الذهب إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع 1238.20 دولار في الجلسة السابقة، لكنه أخفق في التشبث بمكاسبه وأنهى اليوم منخفضا 0.3%. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.18% إلى 17.02 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.62% إلى 1241.74 دولار في حين ارتفع البلاديوم 0.44 إلى 813.85 دولار للأوقية.

بعد التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية، في أعقاب اجتماع وزراء الدول الأعضاء في منظمة المنتجة للنفط (أوبك)، برزت عدة أسئلة جوهرية من بينها: هل هناك عدد أكبر من الرابحين أم الخاسرين بسبب هذا الانخفاض في الأسعار؟ وهل سيدفع ذلك منطقة اليورو إلى الانكماش؟ وما هو رأي رئيس "البنك المركزي الأوروبي" في هذا الشأن؟ أسئلة كثيرة يثيرها تدهور الأسعار. وبداية، فإن السؤال الأول المطروح: من هم الرابحون؟ انتقال الثروة إلى ذلك، وحسبما ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية في تقريرها حول هذا الموضوع، فإنه يمكن القول بأن انخفاض أسعار النفط ينجم عنه انتقال للثروة من البلدان المنتجة إلى البلدان المستهلكة متمثلة بكبرى الاقتصاديات العالمية مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان والصين. يقول الاقتصادي لدى مؤسسة "كاتيكسيس" باتريك أرتوس إن منطقة اليورو يمكنها بفضل تراجع أسعار النفط "أن تستفيد من الأثر الإيجابي لتراجع اليورو على صادراتها من دون أن تتأثر بسبب ارتفاع أسعار الواردات"، وأن تأمل كسب نصف نقطة في إجمالي ناتجها الداخلي خلال سنتين. في الوقت نفسه، يشير معهد "كو-ركومنس" إلى انخفاض فاتورة الطاقة الفرنسية بخمسة بلايين يورو على الأقل خلال 2014، موضحاً أن "الصناعة هي الرابح الرئيسي، ويتوقع أن تكسب بليوني يورو، أي أكثر من التسهيلات الضريبية من أجل تشجيع تنافسية التوظيف. عمان والبحرين اكبر الخاسرين أما فيما يتعلق بالخاسرين بسبب تراجع أسعار النفط، فإنه يأتي في مقدمتهم الدول المنتجة للنفط بالطبع. فقد كتبت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير عن منطقة الخليج أن "التراجع الأخير في سعر المحروقات، وفي حال استمراره لفترة طويلة، سيكون له تأثير كبير".. وتشكل العائدات النفطية لدول "مجلس التعاون الخليجي" الست، وذلك بمعدل 46 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. واعتبرت "ستاندرد أند بورز" سلطنة عمان والبحرين الأكثر تأثرا. في السياق ذاته، يقول الاختصاصي في الأسواق الناشئة لدى مصرف "أتش أس بي سي" كريستيان ديزيجليز إن "نصف الدول الناشئة ستتأثر سلباً بتراجع أسعار النفط" متسائلا:ماذا عن البنك المركزي الأوروبي؟ يمكن أن يتم الالتفاف على تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي من خلال "البنك المركزي الأوروبي" الذي يفترض أن يحول دون دخول منطقة اليورو في الانكماش.

تفيد بيانات من الإدارة الصينية العامة للجمارك أن الصين استوردت 25.41 مليون طن من النفط الخام في نوفمبر بزيادة 5.5% من 24.09 مليون طن في الشهر السابق. وزادت واردات المنتجات النفطية 3.9% إلى 2.37 مليون طن في حين انخفضت الصادرات 22.3% إلى 2.44 مليون طن. وارتفعت واردات النفط الخام في الأحد عشر شهرا الأولى من العام تسعة% على أساس سنوي لتسجل 278 مليون طن.

هبطت أسعار النفط أكثر من دولار، اليوم الإثنين، لتقترب من أدنى مستوى لها منذ عام 2009 بعد أن خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت، قائلا إن من المرجح أن تصل زيادة المعروض إلى ذروتها العام المقبل بعد أن قررت "أوبك" عدم خفض الإنتاج. وقال مورجان ستانلي في تقرير"دون تدخل أوبك تخاطر السوق بأن تصبح غير متوازنة مع احتمال وصول الزيادة في المعروض إلى ذروتها في الربع الثاني من 2015". وتراجع سعر خام برنت تسليم يناير إلى مستوى متدن بلغ 67.73 دولار للبرميل قرب مستواه المتدني الذي سجله في الأسبوع الماضي وهو 67.53 دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه منذ أكتوبر 2009. وهبط الخام الأمريكي 96 سنتا إلى64.88 دولار للبرميل، كما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 63.72 دولار في الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2009.

حددت فترة سبعينيات القرن الماضي الروابط القوية بين النفوذ والنفط، فقد تميزت السنوات العشر تلك بتغيرات في الساحة الشرق أوسطية وعلاقتها بالغرب مقابل "براميل النفط" لتظهر السياسات البترولية التي لا تزال تهيمن على الواجهة العالمية. بداية القصة بدأ التغير منذ أزمة عام 1973عندما قرر الأعضاء العرب في منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبيك" تقليص إنتاجها رداً على حرب أكتوبر بين إسرائيل من جهة ومصر وسوريا من جهة أخرى، وبعد 6 سنوات ضخت الثورة الإيرانية الصدمة الثانية لأسواق النفط العالمية. وبهذا فإن السياسات الخارجية تداخلت على الدوام بالمعايير الاقتصادية، في الوقت الذي تزاحمت فيه البلدان الصناعية على التقارب مع مزوديهم، وصرفت النظر عن الاختلافات الأيدولوجية التي تجمعها بها، حتى أنها كانت مستعدة لشن الحروب في وضع يائس للوصول إلى الوقود الخام. واليوم قاربت تلك الدائرة المألوفة على الانتهاء، وبسرعة كبيرة. الصخر الأمريكي إذ شهدت الولايات المتحدة نمواً كبيراً في إنتاج الصخر الزيتي، وقد استمرت لعدة سنوات في إعادة كتابة التاريخ المرتبط بالنفط، للتحول من أكبر مستهلك للطاقة الأحفورية إلى أكبر منتجيها وفقاً لإحصائيات وكالة الطاقة الدولية. وإن أضفنا إلى هذه المعادلة النمو البطيء الذي تشهده الصين، بالإضافة إلى اكتشاف النفط في مناطق أخرى، فسنخرج بنتيجة هبوط سعر برميل النفط الواحد في أمريكا بنسبة 33% حتى الآن خلال هذا العام. وفي الوقت الذي تتأرجح في الأسعار بسرعة مفاجئة، فهنالك ترجيح بأننا سنشهد استقلال أمريكا نفطياً خلال السنوات القادمة، لتنتقل مراكز السلطة بعيداً عن التزامها بمنطقة الشرق الأوسط المضطربة ويضعف تواجدها بالمنطقة الغنية نفطياً. ويبدو أن الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط اليوم سيصب في صالح الغرب في المستقبل، ودون الحاجة إلى الإجراءات العقابية التقليدية، مثل العقوبات المفروضة على دول معارضة لأمريكا مثل روسيا وإيران، وبالتالي ستعيد كتابة الدبلوماسية العالمية. إفساد خطط إيران ويرى المحللون أن الأسعار المنخفضة للنفط عام 2014 قد رمت بخطط طهران المالية إلى الجحيم. ومنعت إيران من الدخول إلى أكبر الأسواق العالمية بسبب برنامجها النووي، وبالتالي منع الدولار من الدخول إلى البلاد، والتناقص في معدلات التصدير يمكنها أن تودي بانهيار استقرار النظام الحالي للبلاد، بالأخص مع وعود رئيسها حسن روحاني بتوفير فرص عمل لفئة الشباب. وفي روسيا، حيث وضعت البلاد لنفسها سعر 100 دولار للبرميل، فإن أسعار النفط المنخفضة ستفاقم في انهيار اقتصاد كان في على حافة تعرضه للكساد، بعد العقوبات التي فرضت على روسيا لتدخلها بالشأن الأوكراني. وقد سئمت البلاد من محاولات مستمرة لدعم الروبل، ولا يمكنها أن تستمر في تعويض الفرق في العملة دون رفعها الأسعار أمام المستهلكين، خاصة بعد أن شهدت هذه الأسعار ارتفاعاً عالياً خلال السنوات الثلاث السابقة. الإطاحة بأنظمة وقد لا تتمكن أسعار النفط وحدها من الإطاحة بالأنظمة الأوتوقراطية، لكن وابتداءً من عام 2015 ستشكل دوراً أساسياً نحو حقبة جديدة، إذ ستساعد على تغذية ازدهار أمريكا النفطي وستحول مراكز القوة حول العالم. أما "أوبيك" التي تناقص نفوذها لسنوات الآن، سيقل ارتباطها بما يحصل في العالم، وستوافر النفط بسهولة أكبر ويمكن أن نلجأ لمصادر الطاقة المتجددة وعمليات التكرير النفطي ستزداد. وإن وقع كل ما ذكر أعلاه بالفعل، فإنه يمكننا أن نتغلب قريباً من الهاجس النفطي الذي يحكم تصرفاتنا.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول مجلس التعاون تتمتع بالعوامل الأساسية للثبات والتعافي السريع من الأزمات، وأن الاستثمار في منطقة مجلس التعاون هو استثمار آمن تماماً، بل هو الأكثر أماناً من الاستثمار في معظم المناطق الأخرى في العالم، مشيراً إلى أن ثروة دول مجلس التعاون مستمدة من وفرة مواردها الطبيعية. ولكنه أضاف أن التحدي الرئيسي الذي يجب على دول مجلس التعاون التعامل معه هو الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط والغاز، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تغييراً كلياً في نمط التفكير لدى الجميع في دول مجلس التعاون، وأنه عليها أن نتحول بعقليتها من الاعتماد السلبي إلى التجديد الفعال، وأنه ينبغي أن تشجيع الشباب وغرس روح الريادة لديهم حتى يتمكنوا من المنافسة عالمياً. ودعا خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي الخليجي البريطاني الذي عقد اليوم، الخميس، في العاصمة البريطانية لندن، بتنظيم من غرفة التجارة العربية البريطانية إلى أن يولي التعليم الداخلي والخارجي في دول المجلس أولوية للعلوم والتقنية ليس بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المهارات، بل لكي تصبح دول الخليج لهذا المهارات يوما ما، مؤكداً أن المستقبل هو رهن بإحداث تغيير جوهري، والتغيير في حد ذاته يفتح الآفاق خاصة للموهوبين وذوي الخيال والتفكير الواسعين في القطاع الخاص. وقال الزياني إن دول مجلس التعاون شأنها شأن الكثير من الأمم والتكتلات تبنت مفهوم العولمة على نحو تام، وهي تعمل على استكشاف كافة السبل الممكنة لتعزيز مصالحها الاقتصادية والمالية، بما فيها الأسواق الجديدة والناشئة، إلا أن التاريخ والتقاليد يعنيان الكثير لها حيث إن دول مجلس التعاون تحبذ إقامة علاقة تجارية تحقق منافع متبادلة مع الدول التي تثق بها وتقدر أدوارها ومكانتها الدولية. وأشار في هذا الصدد إلى الحوار الإستراتيجي القائم بين دول مجلس التعاون بريطانيا منذ عام 2011م ، والذي اشتملت خطة العمل المشترك بشأنه على عدة مجالات، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار، والمشاورات السياسية، والتعاون الأمني، ومكافحة الإرهاب، والطاقة والبيئة، والبحث العلمي، والتعليم العالي، والثقافة والسياحة، والتواصل بين الشعوب. وأضاف الدكتور عبداللطيف الزياني أن العلاقات الخليجية البريطانية المشتركة شهدت دفعة مضافة مصدرها ازدياد ما تتمتع به اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو كبير تجاوز في المتوسط الـ 6% ، وأسواق جاذبة للصادرات الأجنبية، مذكرا بما أشارت إليه المصادر البريطانية إلى أن عام 2011م شهد تصدير المملكة المتحدة بضائع تجارية إلى دول المجلس بما قيمته حوالي الـ 10 مليارات جنيه إسترليني، وهذا المبلغ يمثل أكبر مما صدرته بريطانيا في ذات السنة إلى دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي مجتمعة، وأكثر مما صدرته إلى الصين، وثلاثة أضعاف ما صدرته إلى الهند. وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة مقيدة بقوانين ولوائح وأنظمة وطنية، وكذلك بالأنظمة في مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه بالرغم من أهمية هذه الأنظمة والقوانين إلى أنها يجب أن تسهل وتساعد على تأسيس الأعمال لا أن تعقدها، وأنه يجب تسهيل دوران عجلات الشراكة التجارية بين الجانبين الخليجي والبريطاني. وأعرب عن تأييده لإقامة مشاريع ثنائية مشتركة بين الدول في مجال التجارة والصناعة وغيرها من المجالات، بحيث تمتزج بشكل تام المعرفة المتخصصة للدولة المستثمرة بالمعرفة المحلية للدولة التي يتم الاستثمار فيها.

قد يعني تراجع أسعار النفط تقليص الميزانية السعودية للمرة الأولى منذ عام 2002 لكن من المستبعد أن تكون التخفيضات من الضخامة بحيث تعطل النمو في أكبر اقتصاد بالعالم العربي. وتأتي 90% من الإيرادات الحكومية من صادرات النفط ومن المعتقد أن متوسط سعر الخام الضروري لضبط الميزانية هذا العام يتجاوز 90 دولاراً للبرميل. لكن خام برنت نزل إلى 67 دولاراً هذا الأسبوع من 115 دولاراً في يونيو وإذا استمرت الأسعار الحالية فإن خطة ميزانية العام القادم المتوقع إعلانها أواخر الشهر الحالي ستتضمن عجزاً للمرة الأولى منذ 2009. وقال جون سفاكياناكيس المستشار السابق لوزارة المالية السعودية والمدير الإقليمي الحالي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض: "من المستحيل أن تعلن السلطات السعودية عن ميزانية أكبر في 2015 مقارنة مع 2014.. حتماً سيقلصون الميزانية. (لكن) لا أتوقع أن تكون أقل بكثير". وحتى شهر نوفمبر الماضي كان صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ فائض الميزانية السعودية 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 والآن يتحدث الاقتصاديون عن عجز فوق 1%. لكن رجال الأعمال والاقتصاديين لا يتوقعون تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام لأن الحكومة كونت احتياطيات مالية ضخمة لتغطية أي عجز في حين أن تدني مستوى الديون يسمح بالاقتراض بسهولة عند الضرورة. ويعني هذا أن الاقتصاد الذي نما 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام سيواصل النمو وأن مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل خطة قيمتها 22.5 مليار دولار لبناء شبكة مترو في الرياض بحلول 2019 لن تكون في خطر. ويعتقد بعض المحللين أن السعودية راضية عن تراجع أسعار النفط لتضييق الخناق على منتجي النفط الصخري المنافسين في الولايات المتحدة وأنها واثقة من امتلاكها احتياطيات كافية لاجتياز فترة من النفط الرخيص.