قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن أدى إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة إلى انخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية. وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 84 سنتا، بما يعادل 1 بالمائة، ليستقر عند 80.58 دولار للبرميل، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.56 دولار، أي ما يعادل 2 بالمائة، عن إغلاق يوم الأربعاء ليستقر عند 75.54 دولار.

قالت توريل بوسوني، رئيس قسم أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية، لرويترز امس إن سوق النفط العالمية ستسجل فائضا طفيفا في 2024 حتى إذا مددت دول أوبك+ تخفيضاتها إلى العام المقبل. لكن بوسوني أضافت أن سوق النفط تعاني حاليا من عجز وأن المخزونات تتراجع «بمعدل سريع». وقالت «مخزونات النفط العالمية عند مستويات منخفضة، مما يعني أننا نواجه خطر التقلبات المتزايدة إذا حدثت مفاجآت تتعلق بالطلب أو المعروض». وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المقرر أن تدرس أوبك+ ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد انخفاض الأسعار بنحو 16 بالمئة منذ أواخر سبتمبر.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: قفزت أسعار النفط أكثر من 4 بالمائة يوم الجمعة الماضي، منتعشة من أدنى مستوى منذ أربعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة بعد قيام المستثمرين بعمليات جني الأرباح، في حين دعمت العقوبات الأمريكية على بعض شركات شحن النفط الروسية الأسعار. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 3.19 دولار، أي حوالي 4.1 بالمائة، لتغلق عند 80.61 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، أو 4.1 بالمائة، ليصل إلى 75.89 دولار. وتم تعويض بعض الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع على الشركات البحرية والسفن التي تنقل النفط الروسي المباع بأكثر من الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع. لم تشهد الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا تغيرًا يذكر هذا الأسبوع، وسط ارتفاع مستويات المخزون في دول شرق آسيا مما أدى إلى إبقاء الطلب من المنطقة ضعيفًا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال 16.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، مقابل 16.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. وقال محللون إن الطلب من قبل المستخدمين في شمال شرق آسيا ظل ضعيفا إلى حد كبير، حيث أشار المتعاملون في الأسواق إلى استمرار ارتفاع حجم المخزونات، خصوصاً في كوريا الجنوبية واليابان.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحسن الميزانية السيادية لدولة قطر، مدعومة في ذلك بثلاثة عوامل هي ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط غير الهيدروكربوني القوي، مرجحة استمرار هذا التحسن حتى عام 2026، وهي الفترة التي يتناولها التقرير. وقالت الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط والانضباط المالي النسبي أدى إلى قيام قطر بسداد بعض ديونها الحكومية، مع توقعات تحسن إجمالي رصيد صافي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع بعد أن ضعف بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2015. ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن بعض الدول الخليجية، بما فيها قطر، تمتلك أصولاً سائلة خارجية كبيرة متاحة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم اقتصاداتها في مواجهة العوامل الخارجية. وتوقعت الوكالة تراجع متوسط عجز حكومات دول الخليج إلى 11 مليار دولار ​​خلال الفترة من 2023 إلى 2026؛ بما يُشكل 0.5% من متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي للدول في تلك الفترة، من متوسط قدرة 24 مليار دولار بالفترة من 2019 إلى 2022، يُمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقدرت الوكالة تسجيل حكومات الخليج عجزاً بـ37 مليار دولار بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل فائض مالي بقيمة 104 مليارات دولار في 2022؛ وذلك لتوقع الوكالة انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولار في العام السابق. وقدرت الوكالة أن تُسجل دول المجلس ما متوسطه 660 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، العامة والخاصة، والتي تستحق سنوياً خلال الفترة 2023-2025، مقابل مستواها البالغ 250 مليار دولار في 2013. وبينت «ستاندرد آند بورز» أن الأنظمة المصرفية في المنطقة تساهم بنسبة 70% في المتوسط في هذا التمديد للديون الخارجية، مدفوعة برصيدها المرتفع من الديون الخارجية قصيرة الأجل تعاقدياً بما في ذلك الودائع.

رفعت وكالة الطاقة الدولية امس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا. وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا إنه على الرغم من أن التخفيضات الطوعية للإمدادات من السعودية وروسيا حتى نهاية العام ستحد من المعروض، مع استمرار تباطؤ نمو الطلب، فإن السوق قد تتحول إلى تسجيل فائض في بداية عام 2024. ومع توقع أن يفقد النمو الاقتصادي والطلب على النفط بشكل عام الزخم في العام المقبل، تلقى الطلب على النفط الدعم هذا العام من قوة عمليات التسليم الأمريكية والطلب القياسي من الصين في سبتمبر.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط حوالي 2 بالمائة يوم الجمعة، مع إعراب العراق عن دعمه لتخفيضات النفط من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، قبيل اجتماعهم خلال أسبوعين. ومع ذلك، سجلت الأسعار خسائر أسبوعية بنسبة 4 بالمائة، وهو الانخفاض الأسبوعي للمرة الثالثة على التوالي. وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد ملتزمة باتفاق أوبك بلس بشأن تحديد مستويات الإنتاج. وقال محللون إن احتمال تمديد المملكة العربية السعودية لخفض إنتاجها حتى الربع الأول من عام 2024 تزايد بالنظر إلى تجدد مخاوف السوق بشأن الطلب الصيني وتوقعات الاقتصاد الكلي. وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب، حيث طلبت شركات التكرير في الصين، أكبر مشتر للخام من السعودية، خفض الإمدادات لشهر ديسمبر القادم. أما في الولايات المتحدة، فقد خفضت شركات الطاقة عدد منصات النفط العاملة للأسبوع الثاني على التوالي إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2022، حسبما ذكرت شركة بيكر لخدمات الطاقة، ويشير عدد منصات الحفر إلى حجم الإنتاج المستقبلي. وفي بريطانيا، فشل الاقتصاد في تسجيل نمو خلال الربع الثالث، لكنه لم يدخل بعد في مرحلة الركود الاقتصادي. أسعار الغاز انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث ساعدت مستويات المخزون المرتفعة ودرجات الحرارة المعتدلة، على تهدئة المخاوف بشأن العقوبات الأمريكية الجديدة على شركة الغاز الطبيعي المسال الروسية في القطب الشمالي. وقال المحللون إن الطقس المعتدل في آسيا ومخزونات الغاز مرتفعة في كلا الحوضين لازالت تمثل العوامل الأهم في أساسيات السوق على المدى القريب. وتشير توقعات الطقس للأسبوع المقبل في شمال شرق آسيا الى انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر، لكن مخزونات الغاز الطبيعي المسال توفر دعمًا جيداً في الوقت الراهن. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا انخفاضا بنسبة 3 بالمائة، ليصل إلى 16.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويراقب المتعاملون عن كثب ما يحدث في أستراليا، حيث أدى حادث كهربائي في منشأة جورجون للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة شيفرون الأسترالية إلى تراجع الإنتاج، ومدى تأثير ذلك على العرض، في ظل درجات الحرارة الأكثر دفئًا في الآونة الأخيرة. وفي أوروبا، لاتزال مستويات التخزين شبه كاملة، وتصل إلى 99.6 بالمائة .

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في التعاملات الآسيوية لكنها ومع ذلك تتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوع لها مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مما يجعل المخاوف حيال الطلب تفرض نفسها من جديد. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 41 سنتا بما يعادل 0.5 % إلى 80.42 دولار للبرميل، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 76.06 دولار للبرميل، بزيادة 32 سنتا أو 0.4 %. في المقابل، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.7 %هذا الأسبوع بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 5.9 % منذ الأسبوع الماضي. وتعد الأسابيع الثلاثة من الانخفاضات، أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية لكلا الخامين منذ تراجع دام أربعة أسابيع من منتصف أبريل إلى أوائل مايو الماضي.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، أكثر من اثنين بالمئة عند التسوية، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر بفعل المخاوف المتعلقة بتراجع حجم الطلب في الولايات المتحدة والصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام /برنت/ 2.07 دولار، أي 2.5 بالمئة، لتسجل 79.54 دولار للبرميل عند التسوية، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.04 دولار، أي 2.6 بالمئة، لتسجل 75.33 دولار للبرميل، وانخفض كلاهما إلى أدنى مستوى منذ منتصف يوليو الماضي. وكانت إدارة معلومات الطاقة توقعت أمس أن ينخفض إجمالي استهلاك النفط في الولايات المتحدة بمقدار 300 ألف برميل يوميا هذا العام، في تراجع عن توقعاتها السابقة بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا. كما أثارت بيانات صينية، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الشكوك حيال توقعات الطلب، حيث زادت واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم من النفط الخام في أكتوبر بشدة، لكن إجمالي صادراتها من السلع والخدمات انكمشت بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يزيد المخاوف من انخفاض الطلب العالمي على الطاقة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت أسعار النفط على انخفاض بلغ أكثر من اثنين بالمائة يوم الجمعة مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، في حين أثارت بيانات الوظائف توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد مستهلك للنفط. وتراجعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الأسبوع، لكنها ظلت عند أعلى مستوياتها منذ تسعة أشهر، إذ أثارت المخاطر الجيوسياسية مخاوف السوق على الرغم من بلوغ المخزونات ذروتها، وبداية معتدلة لفصل الشتاء. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا انخفاضاً بنسبة 4.2 بالمائة ليصل إلى 17 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة،عند التسوية، في ختام تعاملات اليوم /الجمعة/. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.92 دولار، أي ما يعادل 2.3 بالمئة، إلى 84.89 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ 1.95 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 80.51 دولار للبرميل. وأنهى الخامان الأسبوع منخفضين بأكثر من ستة بالمئة. وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، كما تباطأ تضخم الأجور، مما يشير إلى انحسار في أوضاع سوق العمل. وقد تعزز البيانات وجهة النظر بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) قد لا يكون بحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة. وأبقى المجلس على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء الماضي، في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 15 عاما.

سجل سعر نفط عمان الرسمي، اليوم، تسليم شهر يناير القادم 88 دولارا و22 سنتا للبرميل. وشهد سعر نفط عمان، ارتفاعا بلغ دولارا و35 سنتا للبرميل، مقارنة بسعر أمس الخميس البالغ 86 دولارا و87 سنتا. يذكر أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 92 دولارا و77 سنتا للبرميل، مرتفعا 6 دولارات وسنتين مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، قبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع، بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، فيما تراقب السوق عن كثب مستجدات الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 0.3 بالمئة، أو ما يعادل 28 سنتا، إلى 85.30 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء.. بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر أربعة سنتات، لتسجل عند التسوية 87.41 دولار للبرميل، مع انقضاء أجل العقد أمس. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2 بالمئة، أو 16 سنتا، إلى 81.02 دولار للبرميل، بعد أن خسرت نحو 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار اليوم لكنها تتجه نحو أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري واحتمال توسع نطاقها. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 1.32 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 89.25 دولار للبرميل فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 1.29 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة إلى 84.50 دولار للبرميل. ورغم هذا الارتفاع يتجه الخامان نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع بعدما تراجعا بأكثر من دولارين في جلسة أمس الخميس.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 36ر1 دولار، ليبلغ 25ر94 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 61ر95 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا لتبلغ 38ر92 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 05ر1 دولار ليبلغ 37ر89 دولار.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: قفزت أسعار النفط نحو ستة بالمائة يوم الجمعة الماضي، حيث سجل برنت أعلى زيادة أسبوعية له منذ فبراير، مع تقدير المستثمرين لاحتمال اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط في ظل بدء إسرائيل عمليات برية داخل قطاع غزة. ويمثل إعلان إسرائيل تحولا من الحرب الجوية إلى العمليات البرية ضد حركة حماس بعد أسبوع من الهجوم الذي نفذته الحركة على المستعمرات الواقعة شمال قطاع غزة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.89 دولار، أي بنسبة 5.7 بالمائة، ليصل إلى 90.89 دولار للبرميل. فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 4.78 دولار، بنسبة بلغت 5.8 بالمائة، ليستقر عند 87.69 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، سجل برنت ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمائة، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ فبراير.

انخفضت أسعار النفط أمس نحو 2 % عند التسوية، ممددة خسائر الجلسة السابقة التي قاربت 6 %، إذ تغلبت مخاوف إزاء الطلب على الوقود على قرار أوبك بلس مواصلة خفض إنتاج النفط، مما يبقي على شح الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 10 دولارات للبرميل في أقل من 10 أيام بعد أن اقتربت من 100 دولار للبرميل في أواخر سبتمبر الماضي. ونسبة هبوط كل الخامين مجتمعين على مدى اليومين الماضيين هي الأعلى منذ مايو الماضي.

أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لأوبك+، التي اجتمعت امس، على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة دون تغيير، بعد أن قالت السعودية وروسيا إنهما ستواصلان الخفض الطوعي للإمدادات لدعم السوق. واجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بأوبك+، عبر الإنترنت. ويمكن للجنة الدعوة إلى اجتماع كامل لأوبك+ إذا لزم الأمر. وقفز خام برنت إلى مئة دولار للبرميل ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022 رغم أن الأسعار تعرضت لضغوط في الأيام القليلة الماضية بسبب المخاوف من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ومن ضعف النمو الاقتصادي. وجاء في بيان أصدرته أوبك بعد الاجتماع أن «اللجنة ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب»، وأنها تعترف بالتخفيضات السعودية والروسية للإنتاج.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفضت اسعار النفط بنسبة واحد بالمائة يوم الجمعة بسبب المخاوف الاقتصادية وعمليات جني الأرباح، لكنها ارتفعت نحو 30 بالمائة خلال الربع الثالث في ظل تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس. وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت 95.31 دولار للبرميل، بارتفاع بلغ نحو 2 بالمائة على المستوى الاسبوعي. فيما بلغ سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.97 دولار للبرميل، مرتفعا نحو 1 بالمائة خلال الاسبوع. ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من عتبة الـ 100 دولار للبرميل، قام العديد من المستثمرين بجني الأرباح نظراً لاستمرار المخاوف من أداء الاقتصاد العالمي. وفي سياق متصل، شهد نشاط النفط والغاز في ثلاث ولايات أمريكية منتجة للطاقة نمواً في ظل القفزة الأخيرة في الأسعار، حيث بلغ إنتاج الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الامريكية، في حين قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة، إن عدد منصات النفط الأمريكية، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار خمسة ليصل إلى 502 في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022. ومن ناحية أخرى، ستعقد اللجنة الوزارية لأوبك بلس اجتماعا في 4 أكتوبر، مع تراجع احتمالات قيام المملكة العربية السعودية بخفض المزيد من إمداداتها من النفط. لكن ستظل تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها أوبك بلس تهيمن على أسواق النفط خلال الفترة المتبقية من هذا العام. أسعار الغاز المسالارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثالث على التوالي، ليسجل ارتفاعا بمقدار دولار واحد، حيث وصل الى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، وسط زيادة الطلب الآسيوي والمخاوف بشأن تراجع العرض في أوروبا. وارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا إلى 15 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وتحولت المخاوف نحو المخاطر السياسية الروسية بعد أن أوقفت صادراتها من البنزين والديزل، حيث تتزايد المخاوف من أن يمتد ذلك ليشمل سلعاً أخرى. ومن ناحية أخرى، تشهد السوق الاسيوية مزيدا من أنشطة المناقصات، ما يزيد من الضغوط التصاعدية على الأسعار، في حين قد يعود المشترون اليابانيون الى السوق قريبًا. وقالت وزارة الصناعة اليابانية إن مخزونات الغاز الطبيعي المسال من قبل مرافق الكهرباء الرئيسية قد ترتفع مع اقتراب موسم ذروة الطلب في فصل الشتاء، بعد ان انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2021. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أسابيع مطلع الأسبوع الماضي بعد تمديد عمليات الصيانة في النرويج، لكنها ما لبثت أن تراجعت لاحقًا بعد انتهاء الصيانة. وأغلق سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي التعاملات الأسبوعية بانخفاض بلغ 4 بالمائة.

رصد تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة الماضي بنحو 1 بالمائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 9 أشهر، مدعومة بارتفاع أسعار الديزل الأمريكية، وأشار الى زيادة المخاوف بشأن تراجع الإمدادات النفطية بعد أن قررت كل من السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج. وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 73 سنتا، أي ما يعادل 0.8 بالمائة، لتستقر عند 90.65 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا، أي 0.7 بالمائة، لتستقر عند 87.51 دولار للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 2 بالمائة. وكانت كل من السعودية وروسيا قد مددتا تخفيضات الإمدادات الطوعية الأسبوع الماضي بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري. وكانت الأسعار قد تلقت دعما إضافيا بعد ارتفاع أسعار الديزل الأمريكية، حيث سجلت أسعار عقود زيت التدفئة زيادة بلغت نحو 3 بالمائة. في هذه الأثناء، لا يزال سوق النفط قلقًا بشأن آفاق الطلب على النفط في الصين، التي شهدت انتعاشا خجولا في الآونة الأخيرة، حيث لم ترق التحفيزات الاقتصادية إلى المستوى المتوقع. أسعار الغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي الأسبوع الماضي بسبب ضعف الطلب، على الرغم من تعاظم المخاوف من تراجع الإمدادات بعد أن دخل عمال مصنع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة شيفرون في أستراليا في إضراب يوم الجمعة. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر أكتوبر قد تراجعت إلى 12.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 13 دولارًا الأسبوع السابق، حسبما قدره خبراء في الصناعة. وعلى الرغم من تراجع الطلب على الغاز، فلا يزال من الممكن أن يشهد السوق اتجاهًا تصاعديًا قويًا في شهور الشتاء، مع افتراض حدوث اضطرابات في الإمدادات، ما قد يدفع المتعاملين في شمال آسيا إلى الشروع في عمليات الشراء مع بدء موسم الطلب على التدفئة. وكان عمال منشآت الغاز الطبيعي المسال لشركة شيفرون في أستراليا قد دخلوا في إضراب يوم الجمعة الماضي، بعد أن فشلت محادثات الوساطة بشأن الأجور وظروف العمل في التوصل إلى اتفاق، مما قد يؤدي إلى تعطيل الإنتاج من المنشآت التي تمثل أكثر من 5 بالمائة من الإمدادات العالمية. وفي أوروبا، تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع المخزون إلى أعلى مستوى قياسي يسجل في هذا الوقت من العام، ولكن عمليات تعزيز المخزون قد تباطأت بشكل حاد، ما يعني أن مواقع التخزين لن تظل ممتلئة قبل بدء موسم التدفئة الشتوي.

أعلن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم، أن بلاده ستمدد الخفض الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن مراجعة قرار الخفض الطوعي ستتم بشكل شهري للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج، وذلك انطلاقا من الأوضاع في الأسواق العالمية. وبين نوفاك، في تصريحات، أن هذا الخفض يضاف إلى الخفض الطوعي الذي أعلنت عنه روسيا في أبريل الماضي، والذي يمتد حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، مؤكدا أن هذا الخفض الطوعي الإضافي في الإمدادات المخصصة للتصدير يأتي تعزيزا للجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة /أوبك+/ بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها. وكانت موسكو، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تعهدت بخفض إنتاجها بـ500 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا من مارس الماضي وحتى نهاية العام. وأعلنت السعودية، في وقت سابق اليوم، عن تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي، لثلاثة أشهر أخرى ليشمل الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2023. يشار إلى أن الدول الأعضاء في تحالف /أوبك +/ قد وافقت، في الخامس من أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بشكل جماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من نوفمبر من العام ذاته وحتى نهاية 2023. ويضم تحالف /أوبك +/ 23 دولة، بما فيها الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، إلى جانب 10 دول منتجة أخرى من بينها روسيا.