أطلق الهلال الأحمر القطري مشروعاً جديداً للاستجابة في مجالي الرعاية الصحية والإيواء للأشخاص الأكثر حاجة في اليمن، بهدف تلبية الاحتياجات الطارئة والدائمة لفائدة 60,572 نسمة من النازحين والمتضررين من النزاع في المناطق التي يصعب الوصول إليها بمديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع، بتمويل قدره 649,981 دولاراً أمريكياً من صندوق اليمن الإنساني التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). يأتي تنفيذ هذا المشروع في قعطبة كونها مديرية مترامية الأطراف، ومحرومة من الخدمات الأساسية، وتضم آلاف الأسر النازحة. وتتضمن خطة المشروع في قطاع الإيواء توفير المساعدة الفورية والحماية من خلال صيانة 500 مأوى في مخيمات النزوح، مع التركيز على الأسر الأشد ضعفاً والتي تعيش في ظروف محفوفة بالمخاطر. أما في قطاع الصحة، فيتضمن المشروع تعزيز وصول النازحين والمستضعفين إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية والطارئة والشاملة، بما فيها التدخلات الجراحية، عبر تقديم الدعم المادي والطبي لتأهيل البنية التحتية في 3 منشآت طبية هي: مستشفى غول الديمة في مُريس، مستشفى السلام في المدينة، مركز المدرج في عزلة عساف. هذا بالإضافة إلى تسيير عيادات طبية متنقلة إلى مخيمات النازحين. وقد باشر الهلال الأحمر القطري فعلياً تنفيذ إجراءات المسح الأولي لترشيح الأسر المستفيدة من مكون المأوى في 12 مخيماً، والإشراف على إعادة تشغيل المرافق الصحية المستهدفة.

ضمن سعيها لتمكين المجتمع المحلي ودعم صمود النازحين في شمال سوريا، أنهت قطر الخيرية إعادة تأهيل وتشغيل محطة مياه بابليت شمال سوريا، بالإضافة لإعادة تأهيل وتنظيف كافة قنوات الري الرئيسية والفرعية التابعة لها. وتعنى هذه المحطة بإيصال مياه الري لنحو 5000 هكتار من الأراضي المزروعة في المنطقة. أهمية إضافية وتزداد أهمية هذا المشروع في الفترة الأخيرة نظرا لما تعرضت له المنطقة من موجات جفاف وشح مصادر المياه الأخرى، إضافةً إلى تدهور قطاع الأمن الغذائي في الشمال السوري، لاعتماد المنطقة بنسبة 90% من مصادر دخلها على القطاع الزراعي. وعملت قطر الخيرية من خلال المشروع على إعادة تأهيل المحطة بشكل جزئي بالإضافة إلى جميع قنوات الري المتصلة بها لتعود للعمل بقدرة ضخ تبلغ 1.5 متر مكعب بالثانية، ويمكن رفع هذه القدرة في حال تم تأهيل المحطة بشكل كامل إلى 2.5 متر مكعب بالثانية الواحدة. وتعتبر محطة بابليت، وهي متعطلة عن العمل منذ عام 2012، من المحطات المهمة في الشمال السوري، حيث تؤمن مياه الري اللازمة لزراعة 5000 هكتار وتحويلها من زراعة غير مروية إنتاجها محدود، إلى أراض مروية يزيد إنتاجها بمقدار 100% للمحصول الواحد. كما تمكن المزارعين من زراعة المحاصيل الصيفية، وحصولهم على عدة مواسم في العام من الأرض الواحدة، مما تسهم في زيادة هذه المنتجات بالسوق المحلية. تمكين اقتصادي وفي هذا الإطار قال السيد غازي عجيني رئيس غرفة الزراعة في ريف حلب الشمالي: إن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية في المنطقة وله تأثير إيجابي واضح على المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل والمساحات المزروعة إضافة إلى تأمين فرص عمل لليد العاملة في المنطقة. يذكر أن إعادة تأهيل محطة المياه هو جزء من أنشطة مشروع التمكين الاقتصادي ودعم الاعتماد على الذات في شمال سوريا والذي يأتي بتمويل من الأوتشا. ويحتوي المشروع على نشاط توزيع المنح النقدية لافتتاح مشاريع صغيرة، ودعم المزارعين بالمدخلات الزراعية، حيث استفاد من المشروع 55 مستفيدا عملوا في نشاط النقد مقابل العمل عبر ورشات لإنتاج المنتجات الغذائية من المخرجات الزراعية.

أعلنت شبكة /بي إن سبورتس/ (beIN SPORTS)، بصفتها الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والجهة الداعمة لتقديم بطولة كرة قدم شاملة ومُتاحة للجميع، عن توفير تغطيتها الإعلامية في أكثر من 20 مركزاً للمشجعين مخصصاً للاجئين والنازحين في جميع أنحاء غرب آسيا وشمال إفريقيا. وحرصاً على أن يتمكن أكبر عدد من الأفراد من متابعة مباريات البطولة، يتم في الوقت الراهن تنفيذ مبادرتين رائدتين على صعيد منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هما: قطر 2022 فرحة للجميع، ومبادرة اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. وتعد قطر 2022 فرحة للجميع مبادرة إنسانية بقيادة جمعية الهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وبدعم من صندوق قطر للتنمية، و/بي إن سبورتس/، واللجنة العليا للمشاريع والإرث. وتتضمّن إنشاء مراكز مخصّصة للمشجعين في عدد من الدول، بما فيها العراق والأردن ولبنان وفلسطين والسودان واليمن. ويحتوي كل مركز على شاشة عملاقة لنقل التغطية الحصرية لقنوات /بي إن سبورتس/. وتسعى مبادرة قطر 2022 فرحة للجميع إلى تحقيق مجموعة من الأهداف يأتي في مقدمتها دعم ثقافة السلام والتكامل الاجتماعي، وتعزيز دور الرياضة في التخفيف من معاناة الدول المتضررة، وتوفير الدعم النفسي للاجئين والنازحين ومشاركتهم فرحة الاستمتاع بأول نسخة من بطولة كأس العالم تُقام في المنطقة. أما بالنسبة لمبادرة اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، فقد تم تجهيز موقعين في الأراضي الفلسطينية لاستضافة المئات من الجماهير، وأولها كان في وسط مدينة غزة، حيث تم تجهيز صالة رياضية بشكل كامل لتحتضن أكثر من 3000 مُتابع ومشجّع، كما تم تجهيز قاعة أخرى في مجمّع رام الله الترويحي برام الله لتستضيف أكثر من 1000 من المشجعين والمهتمين.. وتضمّن جدول التجهيزات إقامة فعاليات احتفالية، منها عروض دبكة وإطلاق الألعاب النارية. وقال السيّد جاسم عبدالرحمن المفتاح، مدير إدارة الاتصال المؤسسي لـ /بي إن/ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نفخر بدعم هذه المبادرة السخية للدولة، والتي أطلقتها بمناسبة استضافة بطولة كأس العالم في نسخة تاريخية بالنسبة لدولة قطر والشرق الأوسط والعالم العربي بأكمله. وأثبتت كرة القدم قدرتها الكبيرة على إحداث تغييرات في المفاهيم وتحقيق تحولات مجتمعية وتعزيز التنمية المُستدامة، ويسرنا أن نتمكن من تقديم المساعدة وتوفير منفذ بسيط للملايين من اللاجئين والنازحين من خلال مشاركتهم فرحة البطولة من خلال تغطيتنا اليومية. وأضاف: لطالما عملت /بي إن/ في إطار التزامها المؤسساتي على تحفيز الجميع على اختلاف أعمارهم وأعراقهم وجنسياتهم ومعتقداتهم من خلال الفعاليات والقصص الإيجابية الملهمة التي يجسّدها المحتوى الترفيهي والرياضي العالمي الذي يتجاوز الحدود ويجمع الناس. وتبث /بي إن سبورتس/ مباريات البطولة الـ 64 لمشتركيها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتوفر تغطية مجانية في مراكز المشجعين المخصصة للاجئين والنازحين، كما تلتزم بإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الجمهور لمتابعة البطولة من خلال إعلانها عن بث 22 مباراة على قناة /بي إن سبورتس/ المجانية، ما يتيح للملايين من المشجعين والعائلات المتواجدين في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الـ 24 الاستمتاع بتجربة مشاهدة فريدة لمباريات البطولة التي تُقام في منطقتهم للمرة الأولى.

ارتفعت موجات اللجوء ومعدلات النزوح القسري وفرار عشرات الملايين بحياتهم من مناطق النزاعات إلى مناطق آمنة، جراء الحروب وأعمال العنف والاضطهاد في مختلف أنحاء العالم. وتحرص دولة قطر، انطلاقا من دورها الإنساني والأخلاقي، على الاضطلاع بدور ريادي في تقديم الدعم اللازم ومد يد العون لهؤلاء اللاجئين والنازحين قسرا حول العالم، عبر المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإغاثة لتمكينها من تنفيذ برامجها وأنشطتها الإنسانية في كل مُختلف المناطق، وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المُتزايدة. وتملك دولة قطر سجلا تاريخيا حافلا بالتعاون الهادف والدعم الإنساني السخي للاجئين والنازحين في مختلف أنحاء العالم، وكان لها دور محوري في دعم الجهود الإنسانية السامية للمنظمات الأممية العاملة في هذا المجال. وساهمت الدوحة من خلال هذا الدعم في تقليص الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في الظروف الطارئة، ودعم البرامج المتخصصة في إعادة الإعمار وغيرها من مشاريع التنمية المستدامة المتعلقة أساسا بالصحة والتعليم والغذاء في مختلف مناطق النزاعات. وتعمل المؤسسات والجمعيات الإنسانية الخيرية التابعة لدولة قطر، على دعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال تقديم الدعم المستدام من أجل المُساهمة في تنفيذ برامجها ورسالتها الإنسانية في مُساعدة وحماية اللاجئين وتعزيز حقوقهم. وخلال العقد الماضي، ترسخت الشراكات بين المفوضية وصندوق قطر للتنمية، الذي يعد من الداعمين الرئيسيين للأمم المتحدة، وتركز مساعداته على الدول العربية ودول الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية والأزمتين السورية واليمنية، بالإضافة إلى قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري والخطوط الجوية القطرية، وغيرها. ووقعت المفوضية مؤخرا، اتفاقية مع صندوق قطر للتنمية بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي، تقضي بتوفير تمويل مرن لها للأعوام 2021 - 2022، وذلك في إطار دعم جهودها الإنسانية حول العالم. وشملت المساعدات القطرية الإنسانية مسلمي الروهينغا، حيث قامت منظمة قطر الخيرية العام الماضي، بإعادة بناء 537 مسكناً للاجئين من مسلمي الروهينغا في مخيم كوتوبالونغ ببنغلاديش في أعقاب تعرضه لحريق بشكل كامل. * أكبر أزمة لجوء شكلت الأزمة السورية أكبر أزمة لجوء في العالم بعد أكثر من عقد من اندلاعها، وبلغ عدد اللاجئين السوريين حول العالم أكثر من 5.5 مليون لاجئ، أغلبهم في دول الجوار مع تزايد معدلات الفقر، إذ يعيش نحو 70 % من اللاجئين في فقر مدقع. ومنذ عام 2016، تعهدت دولة قطر بتقديم 100 مليون دولار سنويا، كدعم إنساني للشعب السوري، إيمانا بحقه في العيش الكريم. ولم تتوقف قطر عن مد يد العون للسوريين، بل قدمت العام الماضي خلال مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، تعهدا جديدا بقيمة 100 مليون دولار، للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية في سوريا. وتجاوزت المساعدات القطرية للسوريين منذ السنوات الأولى للأزمة حتى العام 2021، ملياري دولار أمريكي سواء من خلال المساعدات الحكومية أو من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية. وقدمت مبادرتا «كويست الصحة» و«كويست التعليم»، عددا من البرامج الصحية والتعليمية لدعم اللاجئين السوريين والنازحين داخل سوريا والدول المستضيفة، وساهمت قطر في تقديم المنح الدراسية الجامعية للاجئين السوريين في تركيا من خلال برنامج الفاخورة لمؤسسة التعليم فوق الجميع في خمس دول. وفي إطار الاستجابة الإنسانية والإغاثة الشتوية من دولة قطر، وقع صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، في نوفمبر الماضي، اتفاقيتي منحة لتوفير المساعدات الشتوية للنازحين واللاجئين السوريين، والمجتمعات المضيفة لهم، من أجل توفير أهم المساعدات الشتوية لـ 30 ألف شخص شمالي غربي سوريا، وخدمة 37 ألفا و500 من اللاجئين السوريين في بلدة عرسا بلبنان. وتشمل المساعدات الشتوية، مواد التدفئة والبطانيات الصوفية وحقائب النظافة الشخصية ومستلزمات الوقاية من عدوى كوفيد- 19، بالإضافة إلى حفر القنوات المائية وإنشاء حواجز إسمنتية حول مخيمات اللاجئين في بلدة عرسال اللبنانية، للحد من مخاطر تدفق مياه الأمطار إلى داخل الخيام. وساهمت الدوحة مع مفوضية اللاجئين، في إنجاز الخطط المشتركة لتوفير مساعدات لشتاء 2020 - 2021، وتمكين العائلات من مواجهة موجات البرد الشديدة. وفي 2019، قدمت قطر منحة بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي، دعمًا لبرامج الشتاء للمفوضية لدعم اللاجئين في لبنان والأردن، واستفاد من ذلك الدعم أكثر من 45 ألف شخص. وبدوره، دأب الهلال الأحمر القطري، منذ 11 عاما،على تنفيذ حملة الشتاء الدافئ لتوفير جميع أنواع الاحتياجات الأساسية خلال الشتاء للأسر المتضررة والمعوزة في البلدان التي تعاني من الصراعات أو الكوارث الطبيعية. والعام الماضي، قدمت قطر الخيرية، مساهمة زكاة قدرها 3.65 مليون ريال قطري، لدعم اللاجئين في الأردن ولبنان والنازحين في اليمن، وذلك خلال حملة شهر رمضان، وقدمت تلك المساهمة في شكل مساعدات نقدية طارئة لمساعدة الأسر اللاجئة والنازحة على تأمين احتياجاتهم الأساسية كالمأوى، والغذاء، والدواء، وغيرها من الأساسيات المنقذة للحياة، في ظل تحديات إنسانية إضافية يعاني منها اللاجئون والنازحون بسبب جائحة كورونا. * أكبر أزمة إنسانية وفي إطار دعم اليمن الشقيق، الذي يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يعيش حوالي 20 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وبلغ عدد النازحين داخليا أكثر من 4 ملايين نازح، 73 % منهم نساء وأطفال، خصصت الدوحة، في نوفمبر الماضي، مبلغ 90 مليون دولار دعما لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن. وبلغ إجمالي المساعدات القطرية للشعب اليمني من الفترة 2013 إلى 2020 ما يقارب 195 مليون دولار، منها 70 مليون دولار في مجال المساعدات الإنسانية، تم صرف مبلغ 10 ملايين دولار من قبل صندوق قطر للتنمية في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث تم تخصيص دعم لبرنامج تعزيز المياه والإصحاح بالتعاون مع منظمة اليونيسف منذ 2018 في اليمن لمدة 3 سنوات. وخصصت قطر 5 ملايين دولار لتوفير دعم مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم صرف مليون و800 ألف دولار لصالح ما يقارب 800 ألف مستفيد في قطاع الصحة. أما في قطاع المأوى فقد تم تخصيص دعم لمشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بقيمة 2 مليون دولار. ووقعت قطر الخيرية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أوائل يناير الماضي، اتفاقية تقدر بأكثر من 1.8 مليون ريال قطري (نحو 500 مليون دولار أمريكي) كدعم إنساني لأكثر من ألفي أسرة نازحة داخلياً في مأرب باليمن الشقيق. * الأزمة الأفغانية وللتصدي للأوضاع الإنسانية الكارثية في أفغانستان، كانت الدوحة في قيادة الجهود العالمية للتصدي للأوضاع الإنسانية في أفغانستان، وذلك من خلال حراك سياسي ودبلوماسي نشط لحشد الدعم الدولي لمواجهة الكارثة الإنسانية هناك. ودشنت دولة قطر في سبتمبر الماضي، جسراً جوياً لنقل المساعدات الغذائية والطبية إلى أفغانستان، بعد أن نجحت فرق فنية قطرية في عملية الإصلاح الجزئي لمطار كابول الدولي، وتوفير ممرات آمنة لاستقبال المساعدات الإنسانية، وتوزيعها على الأفغان الذين نزحوا من بلداتهم وقراهم إلى العاصمة عقب وصول حركة طالبان إلى السلطة. كما عملت الدوحة على دعم مفوضية اللاجئين من خلال تأمين إيصال شحناتها العاجلة المحمّلة بالمواد الإغاثية المنقذة للحياة إلى أفغانستان، بهدف إعانة العائلات النازحة والأكثر عوزاً على مواجهة ظروف الطقس القاسية في فصل الشتاء. والشهر الماضي، تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسالة خطية من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعرب فيها عن امتنانه لصاحب السمو على دعم دولة قطر وإرسالها المواد الإغاثية الشتوية الطارئة إلى العاصمة الأفغانية كابول عبر تنظيم جسر جوي على متن 4 طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية لنقل 91 طنا من المواد الإغاثية. كما أشاد بالدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في أفغانستان ودعمها لعمل المفوضية، لصالح الأشخاص النازحين لاسيما في هذا الوقت الحرج مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية. * قطر والأونروا ظلت دولة قطر ولا تزال في طليعة الدول الفاعلة لتعزيز قدرة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وذلك انسجاماً مع ثوابتها والتزامها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث قدمت الدوحة للوكالة من خلال صندوق قطر للتنمية منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يقارب 150 مليون دولار أمريكي. وتعد دولة قطر اليوم الأولى عربياً في تقديم الدعم للموارد الأساسية للأونروا في الأعوام الأخيرة. وفي نوفمبر الماضي وقّع صندوق قطر للتنمية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، على اتفاقيتين لتقديم دعم مالي بقيمة إجمالية قدرها 25 مليون دولار أمريكي، تشمل دعماً لأنشطة المنظمة الأممية على مدار عامين، بالإضافة إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في عدة قطاعات، ضمن نداء أونروا الطارئ للأزمة الإقليمية السورية لعام 2021. ونصّت الاتفاقية الأولى، على دعم الموارد الأساسية لـأونروا بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي، بهدف تعزيز دور الوكالة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والإسهام في ضمان استمرارها في تقديم خدماتها وتعزيز دورها في تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني في فلسطين والدول المستضيفة، فيما تتضمن الاتفاقية الثانية تقديم دعم شامل للاجئين الفلسطينيين في سوريا في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية بمبلغ قدره 7 ملايين دولار أمريكي تخدم 355,980 مستفيدا من اللاجئين الفلسطينيين.

أكدت آيات الدويري، القائمة بأعمال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن دولة قطر حكومة، ومؤسسات، وأفراداً، وقطاعاً خاصاً تدعم أنشطة المفوضية لحماية اللاجئين الأكثر حاجة من خلال التبرعات السخية وعبر شراكات استراتيجية. وقالت الدويري في حوار مع الشرق: إن المفوضية تفخر بالدعم الإنساني المستدام الذي تقدمه دولة قطر، وهي مثل يحتذى به ورائدة في مجال العمل الإنساني، وقد مثل المانحون من دولة قطر على مدار الأعوام الماضية أكبر نسبة من الدعم المقدّم على هيئة أموال الزكاة والصدقات لصالح صندوق الزكاة للاجئين، الذي ساعد في عام 2020 أكثر من مليوني نازح ولاجئ حول العالم وفقاً لأحكام الزكاة وبدون استقطاع لأية مبالغ إدارية تم توزيع جميع المبالغ لصالح الأشخاص الأكثر حاجة، المساعدات السخية المقدمة من قطر، بمثابة شريان حياة وتتمكن المفوضية من الاستمرار في مساعدة اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم. * ماذا عن أنشطة المكتب خلال 2021 ؟ يستمر مكتب المفوضية في قطر بالعمل على مساعدة اللاجئين والنازحين حول العالم وحشد الدعم ونشر الوعي بين فئات المجتمع المختلفة حول قضايا اللاجئين والنازحين وجمع التبرعات لأنشطة العمليات الميدانية للمفوضية حول العالم، ومع تداعيات وباء كورونا الذي أثر على العالم أجمع، تستمر دولة قطر – حكومة، ومؤسسات، وأفرادا، وقطاعا خاصا في دعم أنشطة المفوضية لحماية اللاجئين الأكثر حاجة من خلال التبرعات السخية وعبر شراكاتنا الاستراتيجية، ومع حلول شهر رمضان الكريم، شهر العطاء، أطلقت المفوضية حملتها السنوية التي تحمل هذا العام عنوان #خيرك_يفرق في كل ثانية. * ما المؤسسات القطرية المتعاونة مع المكتب وحجم مساهماتها؟ خلال العقد الماضي توسعت شراكات المفوضية في قطر لتشمل عدداً كبيراً من الوزارات، والمؤسسات القطرية الخيرية، وعددا من رواد الأعمال، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإعلامية. الشركاء الأساسيون الذين تعتز المفوضية بشراكتهم هم: وزارة الخارجية، وصندوق قطر للتنمية، ووزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة الثقافة والرياضة، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، واللجنة العليا للتسليم والإرث، وبرنامج ”علم طفلاً“، البرنامج العالمي التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، وصندوق الشيخ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني الإنساني، ومؤسسة قطر الخيرية، وعيد الخيرية، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة صلتك، والهلال الأحمر القطري. تخطت المساهمات الإجمالية التي تلقتها المفوضية من دولة قطر 300 مليون دولار أمريكي منذ عام 2010 وحتى الآن، علماً أن عدد التبرعات المتلقاة خلال عام 2020 وحده تعدت حوالي 73 مليون دولار أمريكي. تصدرت أيضاً دولة قطر القائمة ضمن مجموعة الـ20 مليون التابعة للمفوضية وهم المانحون الذين يخصصون 20 مليوناً فما أكثر للثلاثة أعوام الماضية على التوالي، وساهمت قطر بمساعدات سخية خلال العقد الماضي لبرامج المفوضية لتستهدف مجموعة متنوعة من القطاعات من أجل مساعدة اللاجئين، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والمساعدات النقدية والغذاء والماء والمأوى والتنمية الاقتصادية وسبل كسب العيش، وقدمت هذه المساعدات في العديد من الدول في آسيا، وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، في دول مثل اليمن، والعراق، والصومال، والأردن، ولبنان، وتشاد، وسوريا، وغيرها. وتفخر المفوضية بالدعم الإنساني المستدام الذي تقدمه دولة قطر، وهي مثل يحتذى به ورائدة في مجال العمل الإنساني. وليس هذا فحسب، بل إن المانحين من دولة قطر شكلوا على مدار الأعوام الماضية أكبر نسبة من الدعم المقدّم على هيئة أموال الزكاة والصدقات لصالح صندوق الزكاة للاجئين، والذي ساعد في عام 2020 أكثر من مليوني نازح ولاجئ حول العالم وفقاً لأحكام الزكاة وبدون استقطاع لأية مبالغ إدارية تم توزيع جميع المبالغ لصالح الأشخاص الأكثر ضعفا. * ما الأولويات التي يركز عليها المكتب وما المبلغ المتوقع خلال رمضان؟ تركز جهودنا الآن على الحملة الرمضانية السنوية التي أطلقتها المفوضية لحشد الدعم وجمع التبرعات والزكاة لصالح اللاجئين والنازحين، وخصوصاً من جمهور المجتمعات والجاليات المسلمة، خلال هذا الشهر المليء بالعبادة والخير والعطاء، ويستقبل اليوم الملايين من اللاجئين شهر رمضان في ظروف صعبة للغاية وسط تفشي الوباء والغلاء، وتعمل مفوّضية اللاجئين ليلاً ونهاراً على تقديم المساعدات للملايين من العائلات الذين اضطرّتهم ظروف الحرب لأن يتركوا بمجرّد ثوان كل شي وراءهم بحثاً عن الأمان لهم ولأطفالهم. في ثوانِ معدودة، تُسرَق طفولة الملايين قبل الأوان، وتُضطرّ أمّ لأخذ أصعب القرارات، وأسرة تُجبر على الفرار بحثاً عن الأمان. لكن، في رمضان كل ثانية هي فرصة، ندعو الجميع ألا يفوتوها وأن يكونوا سنداً للاجئين بعطاء كريم في شهر الخير، عبر المساهمة في حملة #خيرك_يفرق في كل ثانية. سيساعد كل تبرع أثناء شهر رمضان المبارك من هم في أمس الحاجة على التغلب على بعض التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي فرضها وباء فيروس كورونا على الأسر النازحة قسراً، سواء أسر المسنين المثقلة بالديون، أو الأمهات الأرامل غير القادرات على توفير الطعام لأطفالهن، أو الأسر التي ليس لديها منازل تؤويها، ستمكن هذه التبرعات في شهر رمضان اللاجئين من تأمين احتياجاتهم الضرورية مثل دفع الإيجار، والتزود بالمستلزمات الغذائية، والتعليم، والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات. * كيف تستمر المفوضية في دعم اللاجئين السوريين مع مرور 10 أعوام على الأزمة السورية؟ تسببت الأزمة السورية المستمرة منذ عشر سنوات في الكثير من المعاناة الإنسانية لملايين السوريين، وهي أكبر أزمة لجوء في العالم حالياً، حيث إنه مازال أكثر من 5.5 مليون لاجئ سوري مسجّلين لدى مفوضية اللاجئين يتواجدون في الدول المستضيفة الرئيسية وهي: تركيا، ولبنان، والأردن، والعراق ومصر، ويشكل الأطفال 2.6 مليون لاجئ منهم. في خلال هذا الوقت العصيب استمرت المفوضية في قيادة جهود الاستجابة لهذه الأزمة، اضطر حوالي نصف عدد سكان سوريا للنزوح من ديارهم ليجدوا الأمان لأرواحهم وعوائلهم، وزادت أزمة جائحة كورونا من تفاقم معاناتهم. وتضاعف المفوضية وشركاؤها جهودهم لتلبية احتياجات اللاجئين المتسارعة بسبب الجائحة، بينما تقوم المفوضية بالاستمرار في تقديم خدمات الحماية والدعم لمساعدة الملايين من اللاجئين على الصمود، يجري تطبيق إجراءات تتصل بفيروس كورونا لمواجهة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً. الأولويات الأساسية هي تقديم المساعدات النقدية الطارئة، والحماية، وسبل كسب العيش، والصحة، والتعليم. ومع ذلك، فإن التمويل المتوفر للمنطقة (ولشركاء خطة الاستجابة الاقليمية3RP) قبل الجائحة وصل إلى 20% فقط من التمويل المطلوب، مما يجعل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة بفعل الوباء أمراً بالغ الصعوبة. لقد أصبح دعم المؤسسات الوطنية والمحلية أمراً ملحاً أكثر من أي وقت مضى، كما يستمر شركاء 3RP في دعم قدرة المؤسسات الوطنية والمحلية على الصمود وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع في ظل تزايد الاحتياجات والضغوطات، وللمساعدة في ضمان التماسك الاجتماعي. هناك احتياج هائل لدعم الحكومات المضيفة في ظل التحديات غير المسبوقة، لقد قدم المجتمع الدولي دعماً كريماً منذ اليوم الأول للأزمة، لكن تعزيز هذا الدعم يعد أمراً حرجاً في ظل وباء كوفيد - 19 لمساعدة الدول المضيفة على استعادة الحركة التنموية وضمان استمرار تقديم الحماية للاجئين السوريين، وبفضل شركاء المفوضية، مثل دولة قطر، نستطيع أن نستمر في تقديم الدعم اللازم. * ما أهم التحديات التي تواجهها المفوضية في المرحلة الحالية؟ تستمر المفوضية كما يستمر العالم أجمع في مواجهة جائحة كوفيد - 19، حيث زادت التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها الجائحة من ازدياد معدلات الفقر بين النازحين قسرا، خاصة مع فقدان سبل كسب العيش ومصادر الدخل، مما أدى إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وباتت الجائحة تمثل حالة طوارئ جديدة تُضاف إلى حالات الطوارئ الموجودة مسبقاً، في حين أننا ننعم بالأمان وبرفاهية التباعد الاجتماعي، فإن الملايين من اللاجئين ليس لديهم هذا الخيار، ويصعب عليهم الحصول على أبسط الاحتياجات كالغذاء والمياه النظيفة. علاوة على ذلك، تفاقمت المشكلات الاقتصادية، ومنها البطالة ففقد الكثير من اللاجئين مصادر دخلهم وسبل عيشهم، ويصعب أيضا عليهم الحصول على خدمات القطاع الصحي حين يحتاجون إليها. بالإضافة إلى حالات الطوارئ المستعصية والأزمات الممتدّة المستمرة في شتى الدول، مثل سوريا، واليمن، والسودان، وغيرها والتي تستمر المفوضية في الاستجابة لها.

مع طلوع الفجر يبدأ أبوحسين بتجهيز عربته ليجوب بها الشوارع والحارات منادياً لجذب الزبائن، لكسب قوت يومه ورزق أبنائه الخمسة. أبو حسين (43 عاماً) هو أحد النازحين الذين عصفت بهم البطالة، بعد أن أجبرتهم ظروف الحرب والمعارك المشتعلة لترك أرزاقهم وأراضيهم الزراعية، للنزوح نحو مناطق المخيمات على الحدود السورية التركية، وبدأوا يتحدون قسوة الظروف لتأمين سبل عيشهم مع طول أمد وجودهم في هذه المخيمات، وغياب فرص العمل، وقلة الدعم الذي يقتصر على تقديم بعض المواد الغذائية والصحية. أبو حسين نزح من ريف إدلب الجنوبي، واستقر به الحال في مخيم عشوائي على أطراف مدينة سرمدا الحدودية مع تركيا، يتحدث للشرق عن عمله بالقول: كنت أعيش من خيرات أرضي الزراعية، ولكن بعد النزوح أصبحت حياتنا مأساة كبيرة، ووجدت نفسي في مواجهة الفقر والبطالة، وضيق العيش، وحين يئست من العثور على فرصة عمل، اشتريت عربة صغيرة، وبدأت ببيع الفول من خلال التجول في القرى المجاورة ومخيمات النزوح.مؤكداً أن الكثير من الأهالي يفضلون الشراء من الباعة الجوالين نظراً لرخص البضائع التي يبيعونها، فضلاً عن ازدحام الأسواق، وبعدها عن مناطق سكن البعض. كما فضل آخرون بيع الملابس أو التوابل أو المشروبات الساخنة، إضافة لبيع المأكولات سريعة التحضير كالفطائر أو الحلويات الشتوية، ويفضل هؤلاء الباعة التجول ضمن أماكن تزدحم بالمارة، سواء في الشوارع والساحات، ويبدأون عملهم مع ساعات الصباح الباكر، محاولين جذب الزبائن بأصواتهم واللافتات الكرتونية لأسعار بضائعهم.جابر العمر (40 عاماً) نازح من مدينة سراقب، اختار العمل في بيع الفطائر في مدينة إدلب، وعن عمله يتحدث للشرق بقوله: وقعت بعد النزوح فريسة الفقر والعوز وانتظار المساعدات الإنسانية التي لا تغني من جوع، فوجب علي العمل لإعالة أسرتي وتخفيف وطأة المعاناة المعيشية، وتوفير أدنى مقومات الحياة الكريمة. ويشير العمر إلى أن ولده البالغ من العمر 10 سنوات، من ذوي الاحتياجات الخاصة، نتيجة بتر قدمه بشظية قذيفة أثناء مروره في أحد شوارع بلدته قبل النزوح. مؤكداً أنه يرفض التوقف عن العمل، خاصة وهو يعيل أسرته، إضافة لوالديه المسنين، وسيسعى لتأمين مستلزماتهم من عمله كبائع على بسطة صغيرة.ويضيف العمر: لا قدرة لي على استئجار محل في السوق الشعبي، لذلك أصنع الفطائر على عربتي، وأخبزها بوساطة صاج مثبت فوق موقد نار، وفي المساء أجر عربتي وأعود بها إلى المخيم الذي أقطن به. أما أبو حمدي (50 عاماً) فيقصد الجبال والغابات في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، لتعبئة عربته المتنقلة المتواضعة بأزهار النرجس، لبيعها وكسب قوت يومه، وعن ذلك يقول: رغم كبر سني اضطر للعمل لكي أؤمن دخل عائلتي، وأتخذ من جمال الأزهار ورائحتها العطرة مصدراً للرزق، صحيح أنها لا تؤمن لي دخلاً جيداً، لكنها تقيني العوز ومد يد الحاجة للآخرين.ويلفت أبو حمدي إلى أنه يحب مهنته لأن للورود أسرارا وجاذبية، وهي رمز للتعبير عن الحب ورسم الابتسامة والسعادة، وتخفيف الضغوطات النفسية التي تفرضها هموم الحرب. الطفل عمار البكري (13 عاماً) نازح من مدينة إدلب، حرمه الفقر واليتم من تحقيق أحلامه الدراسية، وأجبره على العمل في بيع الذرة، لإعالة أمه وأخوته الأربعة، وعن ذلك يقول للشرق: تركت المدرسة بعد وفاة والدي بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي نمر بها، واضطررت للبحث عن عمل لإعالة أخوتي، ثم قررت العمل كبائع متجول، وتساعدني أمي في إعداد العربة وتجهيزها.وعن صعوبات العمل يقول: اتنقل طوال اليوم بين المدارس والحدائق والساحات، وأعود في المساء متعباً، للحصول على دخل بسيط بالكاد يسد رمقنا، ويؤمن احتياجاتنا الأساسية. الخمسينية أم ابراهيم تعيش في مخيم عشوائي شمال إدلب، تشتري مستلزماتها من الباعة الجوالين الذين وفروا عليها عناء السير وخطر الموت، وعن ذلك تقول: أعيش مع زوجي العاجز في مخيم بعيد عن الأسواق والمحلات التجارية، لذلك ابتاع حاجياتي اليومية من الباعة الجوالين، ولا أضطر للذهاب إلى السوق مشياً على الأقدام. وتجدر الإشارة إلى أن فريق “منسقو استجابة سوريا” العامل في الشمال السوري، قام بعمل استبيان لتحديد نسبة البطالة في الشمال السوري، وتوصل الفريق بأنها تصل إلى 89%، وأشار إلى أن نسبة العاطلين عن العمل لا تبدو مفاجئة، في منطقة تعد من أفقر المناطق وتواجه أزمات دائمة وتهديدات مستمرة. الناشطة المجتمعية عبير الفيلوني (35 عاماً) تتحدث للشرق عن مشكلة البطالة بقولها: يعاني الأهالي في الشمال السوري من ظروف اقتصادية صعبة، بسبب فرص العمل القليلة وخسارة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها السكان كمصدر دخل رئيسي بعد سيطرة قوات النظام عليها.مشيرة إلى أن التحدي الأكبر للنازحين يكمن في مدى قدرتهم على تأمين سبل العيش، والاعتماد على الذات لتغطية نفقاتهم المعيشية.وتبين الفيلوني أن البيع المتجول يعتبر ظاهرة إيجابية وعملية، كونها تخفف من ارتياد الأسواق التي تتعرض للقصف المستمر من قبل النظام السوري، فضلاً عن تجنب الازدحام في ظل انتشار وباء كورونا الذي حصد حياة الكثيرين.وتؤكد الفيلوني على ضرورة افتتاح مشاريع صغيرة توفر فرص عمل للأسر النازحة، وتذليل جميع المعوقات التي تعترض النازحين الذين وجدوا أنفسهم دون عمل، وانتشالهم من دوامة الفقر والاعتماد على المساعدات الإنسانية.

حرمت الحرب الأطفال السوريين من السعادة والفرح، حيث بات القصف المتواصل والنزوح والتشريد عنواناً لحياتهم، دون أن يجدوا فسحة أمل في واقع مليء بالآلام والمصاعب، لذلك تطوع شاب من إدلب بتقديم عروض مسرحية للأطفال بهدف تسليتهم وإسعادهم، وإعادة البسمة إلى وجوههم البريئة، وإبعادهم عن أجواء الحرب ومشاهد الموت والدمار. الفنان المسرحي وليد أبو راشد (26 عاماً) نازح من مدينة سراقب، هو القائم على فكرة المسرح المتنقل أو مسرح الحارة كما يحب الأطفال أن يطلقوا عليه، يتحدث لـبوابة الشرق عن هدفه بالقول: أتجول بين المخيمات والمنازل المدمرة في مناطق إدلب شمال غربي سوريا، بهدف تقديم عروض مسرحية، للترفيه عن الأطفال العالقين في دوامة الحرب والمعارك، ودعمهم نفسياً. وأوضح الفنان المسرحي أن المعدات التي يستخدمها بسيطة جداً، وهي عبارة عن صندوق خشبي على شكل تلفزيون، فضلاً عن بعض العرائس والدمى التي تمثل حيوانات الغابة، إلى جانب مكبر صوت وباروكة المهرج التي يضعها على رأسه أثناء تقديم عروضه المسرحية، أما مسرح خيال الظل فيصمم شخصياته المحببة للأطفال كراكوز وعيواظ، ثم يقوم بتفريغها وتلوينها. وعن الحكايات التي يختارها يؤكد أبو راشد أنه يختار القصص الهادفة التي تثير خيال الطفل وتفكيره، وتحمل معاني الحب والسلام وأهدافاً اجتماعية وتربوية، يقوم بكتابتها، كما يستعين في بعض الأحيان بقصص موجودة على الإنترنت مع تغيير القصة بما يتناسب مع شخصيات الدمى المتوافرة لديه، ويعرضها للأطفال بأسلوب كوميدي ساخر، يمزج فيه الواقع بالخيال. ويضيف أبو راشد: المسرح فن تمثيلي يحمل للمتلقي القيم التربوية والأخلاقية والتعليمية والنفسية على نحو نابض بالحياة، من خلال شخصيات متحركة على المسرح، مما يجعله وسيلة هامة من وسائل تربية الطفل وتنمية شخصيته، كما يدفع الصغير لحب الحياة والاستمتاع بها، مؤكداً أنه يستعين بالأطفال أنفسهم لتقمص بعض الشخصيات، والمشاركة في العروض. ويبين أبو راشد أن حبه للمسرح ليس جديداً، حيث كان مولعاً بالتمثيل منذ طفولته، وحين بلغ السابعة عشرة من عمره انضم إلى فرقة سراقب المسرحية، وفي أواخر عام 2010 نال المرتبة الأولى على محافظة إدلب في مسابقة المواهب الشابة، ثم انضم وليد إلى فرقة الكرفان السحريوعمل معها في التدريس وتقديم عروض مسرح العرائس في المخيمات المنتشرة بشكل أساسي قرب الحدود التركية، ثم أسس فرقته الخاصة عام 2018، وأغنى معارفه من خلال التواصل مع أكاديميين وفنانين للاستفادة من خبراتهم والتعلم منهم مثل نوار بلبل وأنيس حمدون، وتعلم منهم معارف قيمة أغنت معلوماته، بحسب تعبيره. الطفلة راما عبدالسلام (9 سنوات) نزحت مع أسرتها من مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي منذ سنتين إلى مخيم في بلدة قاح بريف إدلب الشمالي، تحب عروض المسرح المتنقل، وتنتظر وصوله إلى المخيم الذي تقطن به، وعن ذلك تقول: لا نشاهد التلفاز بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، لذلك أشعر بالملل داخل الخيمة الضيقة المظلمة، وأكون سعيدة حين أشاهد فرقة المسرح المتنقل، لأنني أستمع للحكايات المسلية المضحكة التي تنسينا النزوح والواقع الصعب الذي فرض علينا. إصابة الحرب لم تمنع الطفل أيمن العثمان (7 سنوات) من حضور العروض المسرحية مع أقرانه، وعن ذلك تقول والدته لبوابة الشرق: أصيب ولدي بشظية قذيفة هاون على مدينة معرة النعمان قبل نزوحنا منذ عام، وتسببت ببتر قدمه، مما جعله انطوائياً وكثير البكاء، لكنه يتفاعل مع مسرح الحارة، وأسمع ضحكاته البريئة التي حرمته منها الإعاقة. في ضوء استمرار الحرب السورية تشهد مدينة إدلب معارك وقصفا متواصلا من قبل النظام السوري وحلفائه، ويعتبر الأطفال الخاسر الأكبر، يدفعون فاتورة الحرب التي لم ترحم براءتهم، ويقضون أيامهم في الملاجئ والمخيمات، ويغيب الفرح والأمل عن حياتهم، لذلك يحاول وليد أبو راشد بإمكانيات بسيطة إعادة البسمة إلى وجوههم، وإحياء الفن المسرحي في مخيلتهم.

أكد المتطوعون الشباب من النساء والرجال جاهزيتهم للانضمام لحملات الشتاء الإنسانية، التي أطلقتها مؤسساتنا الإنسانية والخيرية ممثلة في قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري والتي تستهدف الوصول لأكثر من مليون شخص من النازحين واللاجئين والمحتاجين المتضررين في أكثر من 29 دولة أفريقية وآسيوية وأوروبية. وتركز الحملات التي أطلقتها المؤسسات الخيرية والإنسانية على تقديم معونات شتوية عاجلة للاجئين والنازحين حول العالم في مجالات الغذاء والإيواء والصحة والتعليم، في الدول التي تعاني من الأزمات وتشهد ظروفاً استثنائية وتواجه شتاء قارسا تصل فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، إضافة إلى المتضررين من أزمة كورونا في مناطق اللجوء والنزوح والمناطق النائية. وينتظر أن يقوم المتطوعون القطريون بأدوار مهمة بالتعاون مع شركائهم المنتسبين للمؤسسات الإنسانية في الدول المتأثرة بأدوار مهمة في توصيل المساعدات خلال فترة الشتاء، الأمر الذي سيخفف من معاناتهم ويساعدهم على تجاوز فصل الشتاء. وفي هذه الأثناء أطلق الاتحاد العربي للعمل التطوعي من مقره من الدوحة نداء للمتطوعين والمؤسسات الإنسانية للانضمام إلى حملات الشتاء التي بدأت عملها فعلا في عدد من الدول في وقت مبكر لتفادي أي تداعيات سلبية تنجم عن تفاقم مخاطر الشتاء. وتشير الشرق إلى أن قطر الخيرية أطلقت حملتها الإنسانية الشتوية تحت شعار دفء وسلام ورصدت لها 66 مليون ريال لتوفير المساعدات لأكثر من مليون متأثر بفصل الشتاء في 19 دولة.. بينما أطلق الهلال الأحمر حملته الشتوية تحت شعار كرمك يصون كرامتهم، وتستهدف الوصول إلى آلاف المتأثرين في 10 دول. د. يوسف الكاظم: حملات هذا العام الأكثر تأثيراً ثمن الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي - ومقره الدوحة - الحملات الإنسانية التي أطلقتها مؤسساتنا الإنسانية والخيرية خلال الأيام الماضية، وقال إن الحملات انطلقت في وقتها.. وأضاف: نحن في بدايات الشتاء ونملك الوقت ويمكن أن نخطط بشكل مريح للوصول إلى المتأثرين قبل أن يحل الشتاء بشكله المعروف ويصعب الوصول إلى المناطق المتأثرة.. وقال الكاظم إن الاتحاد العربي وجه فروعه في الدول العربية المختلفة خاصة المتأثرة بالشتاء للانضمام للحملات الإنسانية لتعزيز أعمالها حتى تتمكن من الوصول إلى المتأثرين.. وقال إن حملات الشتاء هذا العام ستكون الأكثر تأثيرا، لأنه بجانب الشتاء هناك أزمة انتشار فيروس كورونا وهو ما يدفع العاملين في الحملات والمتطوعين لمضاعفة الجهود للتخفيف من آثارها.. وفي هذه الأثناء وجه الكاظم الدعوة للمتطوعين من قطر ومن بقية البلاد العربية لمساندة الجهود الإنسانية التي تقوم بها المؤسسات الخيرية القطرية وحتى المؤسسات الإنسانية الأخرى في البلاد العربية. حنان العمادي: الأوضاع هذا العام أصعب أعربت المتطوعة حنان العمادي عن جاهزيتها للانضمام للحملات الإنسانية التي تنطلق من قطر.. وأكدت أن هذه الحملات تقوم بأدوار إنسانية رائعة، إذ إن الكثير من المتأثرين بالشتاء ظلوا كل عام ينتظرون بتلهف شديد هذه الجهود من قطر ومن المنظمات الإنسانية من كل مكان. وأضافت: الظروف هذا العام أصعب بالنسبة للمتضررين لأنهم يواجهون قسوة الشتاء وبرده وفي الوقت ذاته يواجهون انتشار فيروس كورونا الذي ينشط أكثر في فصل الشتاء.. وقالت إن المتطوعين والمؤسسات الإنسانية أمامهم تحديات كبيرة تتمثل في سرعة الوصول لتوفير الإيواء والغذاء والتدفئة قبل أن يداهم الشتاء المناطق المختلفة. ولفتت إلى أن الحملات الإنسانية تركز على الدول التي تعاني من أزمات وظروف استثنائية مما يحتم توفير الوجبات الغذائية والسلال الغذائية والخيام والملابس الشتوية والبطانيات والمدافئ والوقود لتدفئ أجساد الأسر اللاجئة والنازحة والمشردة، لتعينها على مقاومة الظروف الصعبة التي تعيشها. شيخة بورشيد: جهودنا الإنسانية بلا حدود جغرافية أكدت المتطوعة شيخة بورشيد استعدادها لتوصيل مساعدات أهل قطر الإنسانية للمتضررين من مخاطر الشتاء في أي وقت. وقالت إنها هيأت نفسها لتقديم المساعدات الإنسانية في أي وقت سواء داخل قطر أو خارجها وأينما تكون الحاجة، وأضافت جهودنا الإنسانية لا تحدها حدود جغرافية ولا تتقيد بجنس أو لون أوعرق أو دين وهو ما ورثناه من قيادتنا الرشيدة التي مدت أياديها البيضاء خاصة مع ظروف انتشار كورونا لكل أنحاء العالم دون من أو أذى.. وقالت إنها مستعدة للانضمام لأي مؤسسة خيرية في قطر طالما أنها تعمل وفق نظام هيئة الأعمال الخيرية طلبا للأجر وتعزيزا للجهود الإنسانية التي تبذلها المؤسسات الخيرية. ولفت إلى أن مساعدة المنكوبين والمتضررين في هذه الظروف تمثل قمة العطاء، تخفيف على المحتاجين وسعادة للمتطوعين. أحمد القحطاني: جاهزون لنقل المساعدات للمحتاجين قال المتطوع أحمد القحطاني: إن متطوعي قطر عودونا أنهم على أتم الجاهزية لنقل المساعدات للمحتاجين في أي جزء من العالم.. وقال إنه شخصيا على أتم الاستعداد للانضمام لأي مؤسسة خيرية تطلب جهده التطوعي خاصة قطر الخيرية.. وقال إننا يجب أن نسير على نهج قيادتنا التي بادرت وتبادر بتقديم المساعدات الإنسانية خاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها كل دول العالم، إذ قدمت قطر مساعدات طبية لأكثر من 70 دولة لمساعدتها في تجاوز تداعيات انتشار فيروس كورونا. وأضاف: متطوعو قطر نساء ورجالا لن يتأخروا عن الاستجابة لأي نداء إنساني تطلقه المؤسسات الإنسانية من أجل نقل المساعدات وسط الثلوج، خاصة في مخيمات اللجوء في منطقة الشرق الأوسط التي عرفت بشتائها القاسي.. وقال أنا على استعداد للتطوع مع قطر الخيرية المؤسسة التي رسخت أقدامها الإنسانية على مستوى قطر وعلى مستوى العالم، وعزا ذلك إلى حرص مسؤوليها الذين يساندون أي مبادرات إنسانية يطلقها الشباب في قطر أو مؤسسات المجتمع. يوسف السويدي: ترتيبات لمعرفة الاحتياجات قال يوسف السويدي الأمين العام للاتحاد العربي للعمل التطوعي: إن الحملات الإنسانية القطرية تقوم بأدوار حيوية، تتمثل في توفير احتياجات الشتاء الضرورية في مجالات رئيسة تشمل الغذاء والإيواء، والصحة، والتعليم والمواد غير الغذائية وهو ما يدعو الفرق التطوعية للعمل بجدية لتحقيق تقدم في هذه المجالات.. وقال السويدي إن الأمانة العامة العربية للعمل التطوعي طلبت من الفرق التطوعية العربية وضع برامج للمساهمة في حملات الشتاء سواء على المستوى القُطري أو على المستوى العام، كما دعاهم للوصول إلى المناطق المتأثرة لمعرفة لعدد المتأثرين وحجم الاحتياجات وكمياتها وغير ذلك من القضايا الضرورية. حمد آل جميلة: نحن في خدمة أهل قطر أوضح المتطوع حمد آل جميلة أن الشباب القطري يتسابقون دائما للتطوع في المبادرات الوطنية التي تقدمها مؤسساتنا في الدولة، وبالأخص المبادرات الإنسانية والخيرية التي تهدف لتقديم المساعدات للمحتاجين.. وقال إن حملات الشتاء التي تطلقها المؤسسات الخيرية أولى بالعمل معها لأنها تطلق لصالح الفئات الأكثر احتياجا في وقت صعب هو وقت الشتاء. وأضاف آل جميلة: نحن في خدمة أهل قطر في أي وقت وعلى استعداد لتوصيل مساعداتهم للمحتاجين في أكثر من 20 بلدا هذا الشتاء، ولفت آل جميلة إلى أن الشباب القطري حريص على تعزيز العمل الإنساني في أي مكان في العالم انطلاقا من الدور العالمي الذي تضطلع به قطر تجاه الإنسانية جمعاء ولا تنظر منه عائدا سوى أن تستفيد الفئات المقصودة.

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تكثيف التعاون بين كافة الأطراف المعنية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لهم، مؤكدة على أهمية ألا يؤثر إعادة توجيه الموارد المالية من أجل مكافحة وباء كورونا (كوفيد-19) على الاستجابة الإنسانية لأزمات النزوح واحتياجات اللاجئين. وجددت الجامعة ، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دعوتها للمجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم لوكالة /الأونروا/ بما يمكنها من تحمل مسئولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لإنهاء أو تقليص دورها والتأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948. وأكدت على أهمية أن تكون حقوق اللاجئين محورا أساسيا ضمن الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا وعلى ضرورة الامتناع عن اتخاذ أية تدابير قد يكون لها آثار سلبية عليهم. وأوضح البيان أن الاحتفال باليوم العالمي للاجئين هذا العام يأتي في ظروف استثنائية بسبب تفشى وباء (كوفيد-19)، فهناك حالة من القلق حيال هذا الوباء غير المسبوق وتأثيره على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم. خاصة وأن أكثر من 80% من اللاجئين حول العالم يعيشون في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي تعاني الكثير منها من ضعف في أنظمتها الصحية والمياه والصرف الصحي. فالمنطقة العربية تستضيف وحدها ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم (بما في ذلك 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمل الأونروا). وأشار إلى أنه ونظرا لأن اللاجئين هم من أكثر الفئات عرضه لهذا الوباء حيث أنهم أكثر عرضه للأمراض والأوبئة نتيجة ظروفهم المعيشية داخل المخيمات، فإن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعتبر اليوم العالمي للاجئين هذا العام لحظة مهمة لكي يظهر العالم بأكمله الدعم لهذه الفئة الهشة والالتزام بمبدأ التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء من جانب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، وذلك من خلال مواجهة تداعيات الفيروس على اللاجئين وتخفيف العبء عن الدول والمجتمعات المستضيفة لهم .

قليلا ما يسلط الضوء على النازحين بسبب المناخ ولا تزال قضيتهم منسية ولا تلقى الاهتمام المطلوب رغم أن أعدادهم في تزايد بينما يصب التركيز الأكبر على نازحي الحروب. وتعرف مفوضية الأمم المتحدة اللاجئين على أنهم ناس يحاولون التكيف مع البيئة المتغيرة، ولكن العديد منهم ينزحون قسرا عن ديارهم بسبب الآثار المترتبة على تغير المناخ وحصول الكوارث، أو أنهم يتنقلون من أجل البقاء بحسب قناة الحرة. إلا أن أنماط النزوح الجديدة، والتنافس على الموارد الطبيعية المستنفدة، يمكن أن تؤدي إلى نشوب صراع بين المجتمعات أو مفاقمة نقاط الضعف الموجودة أصلا وفقا للمفوضية التي تعتبر التغير المناخي أحد أبرز التحديات التي تواجهها الأرض في القرن الـ 21 . ويشكل ارتفاع منسوب مياه البحر، وحرائق الغابات، والجفاف، والأعاصير تهديدا على حياة البشر تماما كما تفعل القنابل،ولكن الفرق انه على عكس ضحايا الحروب، الذين تكون المخاطر التي تتهددهم واضحة، لا تتوفر حماية للمهاجرين البيئيين. حسبما أوضح موقع 538. وتجبر الكوارث المتعلقة بالمناخ حوالي 21.8 مليون شخص على الفرار من منازلهم سنوياً. والأشخاص من الفئات الأشد ضعفاً هم أكثر احتمالاً للنزوح نتيجة تأثيرات تغير المناخ والبقاء نازحين لفترة أطول وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عشرات الملايين من الناس يمكن أن يكونوا لاجئين بسبب المناخ بحلول 2050. وشهدت الشهور الستة الأولى من 2019 نزوح 7 ملايين شخص بسبب المناخ. وفقا لتقرير صحيفة البايس الإسبانية التي قالت إن أكثر حالات النزوح بسبب المناخ قد يكون مصدرها مستقبلا ما يسمى بالدول الجزرية الصغيرة مثل جزر المالديف وكيريباتي أو توفالو المهددة بالاختفاء بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر. وقد شرد بالفعل 1 في المئة من سكان هذه المجموعة من البلدان في السنوات العشر الأخيرة، 95 في المائة منهم بسبب الأعاصير المدارية والعواصف المدمرة بصورة متزايدة، وفقا للصحيفة. وتركز خريطة النزوح بسبب المناخ على ثلاثة بلدان وهي : بنغلاديش حيث شهد النصف الأول من 2019 نزوح 1671000 شخص بسبب الكوارث، فيما يتوقع أن ينزح واحد من كل سبعة بحلول 2050 بسبب المناخ. أما البلد الثاني في الخريطة فهوإثيوبيا حيث تسببت الكوارث الطبيعية في تشريد 233 ألف في النصف الأول من 2019. أما المكسيك الذي ضمته الصحيفة إلى الخريطة، فشهد عام 2018 نزوح 20 ألف بسبب كوارث مثل إعصار ويلا، فيما يتوقع البنك الدولي أن يضطر حوالي 1,700,000 شخص إلى النزوح نتيجة للآثار المناخية في هذا البلد بحلول 2050.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة تقديم كافة أنواع الدعم اللازم لأنشطة وبرامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معربة عن أملها في أن يسهم تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين في تعزيز الاستجابة العالمية، وأن تكلل الجهود المبذولة لتحقيق حملة الحد من انعدام الجنسية بالنجاح، جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في النقاش العام للدورة الـ(70) لاجتماعات اللجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والجزء رفيع المستوى حول موضوع انعدام الجنسية، بمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأكد البيان أن دولة قطر حرصت على تعزيز الشراكة والحوار مع المنظمات الإنسانية الدولية، وأن المساهمات القطرية الحكومية إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للفترة 2014 ـــ 2019 بلغت أكثر من 200 مليون دولار أمريكي شملت مساعدة للاجئين والنازحين في العديد من الدول منها سوريا واليمن والعراق وليبيا والسودان، فضلا عن الدول المستقبلة للاجئين كتركيا والأردن ولبنان وبنغلاديش. ولفت البيان إلى أن الجهود التي تبذلها دولة قطر والمؤسسات القطرية أحدثت فارقاً كبيراً في التخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين المتضررين وتميزت المبادرات الإنسانية القطرية، بالحياد والنزاهة وبالتنوع. وأشار سعادة السفير المنصوري إلى أن هذه المبادرات شملت عدة مجالات، من أبرزها الاستجابة الإنسانية للكوارث، ومحاربة الفقر والبطالة، وتوفير فرص التعليم للأطفال في مناطق النزاعات، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم حل النزاعات بالوسائل السلمية، ولعب دور الوسيط في أكثر من ملف لإرساء السلام العادل وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد البيان أن دولة قطر لم تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأشقاء السوريين مع اشتداد أزمة النازحين واللاجئين السوريين، لافتا إلى أن حجم المساعدات الإنسانية المادية والعينية التي تم تقديمها منذ بداية الأزمة السورية بلغ أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي، وأبان سعادة السفير المنصوري، أنه وفي إطار رؤية القيادة القطرية الداعمة للعمل الإنساني والتنموي في دول الاتحاد الإفريقي، فقد وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في يناير 2019 بإنشاء صندوق برعاية الاتحاد الأفريقي لتغطية تكاليف إجلاء المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وضحايا الاتجار بالبشر الموجودين في ليبيا إلى بلدانهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم. مشيرا إلى أن دولة قطر ساهمت فيه بمبلغ عشرين مليون دولار أمريكي. من جهة أخرى، طالب بيان دولة قطر بضرورة إيجاد حل عادل على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، مشيرا إلى وجود أكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما دعت دولة قطر إلى تقديم المزيد من الدعم لوكالة الأونروا للقيام بولايتها، معربة في الوقت ذاته عن رفضها لأية محاولات لإنهاء أو تقليص دورها وأشار سعادة السفير المنصوري في هذا الصدد، إلى أن دولة قطر تحتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة الدول المانحة للأونروا، مؤكدا التزامها مجددا بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لكافة أبناء الشعب الفلسطيني. وتطرق سعادته إلى جهود دولة قطر لتفادي ظاهرة انعدام الجنسية قائلا: انطلاقاً من منظورنا الإنساني والقانوني في تفادي ظاهرة انعدام الجنسية، نصت المادة (41) من الدستور القطري الدائم على أن الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون، وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية، وعليه فقد صدر قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005، الذي يوضح الشؤون المتعلقة بمسائل الجنسية القطرية. وتنص المادة (2) من القانون المذكور على منح الجنسية القطرية لغير القطريين في حال استيفاء الشروط المطلوبة، وأوضح في هذا السياق أن دولة قطر اتخذت العديد من الإجراءات، منها إعطاء تصاريح إقامة مؤقتة للأشخاص عديمي الجنسية لتصحيح أوضاعهم، وإصدار القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، والقانون رقم (11) لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي، وأكد أن تصاريح الإقامة الدائمة تكفل لحامليها عددا من الامتيازات في مجال التعليم والرعاية الصحية والتعيين في الوظائف والحق في التملك العقاري والاستثمار. وعبّر البيان عن تقدير دولة قطر لجهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وللقيادة المميزة لسعادة السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتعزيز وتنسيق الجهود الدولية لحماية اللاجئين وضمان حقوقهم. وأشار بيان دولة قطر إلى أزمات اللجوء والنزوح التي يشهدها العالم والتحديات التي يفرضها.. منوها بأنه مع نهاية عام 2019 وصل عدد النازحين قسريا إلى أكثر من 70 مليون شخص. وقال سعادة السفير المنصوري في هذا الصدد يعيش حوالي 80 بالمائة من هؤلاء النازحين في الدول النامية التي تعاني أصلا من تحديات اقتصادية مما يفاقم التداعيات على هذه الدول والمجتمعات المستضيفة لهم. ودعا بيان دولة قطر في الختام، إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك وتقاسم المسؤولية وتبادل المعلومات، والتصدي إلى الأسباب الرئيسية للجوء والنزوح سواء كانت نزاعات أو حروبا أو كوارث طبيعية وتغير المناخ لمواجهة تلك التحديات.

دعا بيان صادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي اختتمت أعمالها اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء الحالية بدول العالم العربي، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة لها. وطالب البيان إزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري واستمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة والمحاولات المستمرة لإسقاط حقهم المشروع بالعودة والتضييق المالي الذي تتعرض له وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بمضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة. وناشد البيان، الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية، والعمل على تقديم التمويل المنشود للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم تحفيزا لهم على العودة. وأكد البيان على كافة قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة النازحين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، وطالب المجتمع الدولي بدعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة. وكلف البيان الأمانة العامة للجامعة العربية بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين، للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل هذه المشاريع. وأكد على التفويض الأممي الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وفق قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وعدم المساس بولايتها أو مسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل مسؤولياتها الى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى وكالة الاونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة. كما أكد على ضرورة الاستمرار في تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وكافة أنشطتها على نحو كاف مستدام يمكنها من مواصلة القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

بدعم سخي من أهل الخير في قطر بلغ عدد المستفيدين من مشاريع إغاثة النازحين في الداخل السوري واللاجئين في الدول المجاورة التي نفذتها قطر الخيرية في العام الماضي 2018 حوالي 4 ملايين شخص في مجالات الإيواء والغذاء والصحة التعليم والمياه وغيرها، وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 85 مليون ريال. ويقدر عدد المستفيدين من المساعدات في الداخل السوري بأكثر من 3 ملايين و400 ألف شخص وبتكلفة بلغت نحو 65 مليون ريال، فيما قدر عدد المستفيدين في دول اللجوء بأكثر من نصف مليون شخص في كل من لبنان وتركيا والأردن وبتكلفة تصل لـ 20 مليون ريال، وبلغت نسبة المساعدات التي نفذت في الداخل السوري بـ 76 %، بينما قدرت في دول اللجوء بـنسبة 24% ، ويحتل الداخل السوري النسبة الأكبر من المساعدات نظرا لضخامة احتياجات النازحين وحجم التحديات التي تواجه وضعهم المعيشي. ◄ التعليم والصحة ونتيجة لحجم المعاناة والأضرار التي خلفتها الأزمة السورية فإن مشاريع التعليم والإمداد الغذائي أخذت حيزاً كبيراً من المساعدات حيث بلغ حجم المساعدات في مجال الامداد الغذائي أكثر من 24 مليون ريال وشملت السلال الغذائية والوجبات الجاهزة وتشغيل المخابز والمطابخ، واستفاد منها أكثر من مليوني مستفيد. وفي مجال التعليم بلغت تكلفة المشاريع، التي تضمنت تدريب المدرسين وتشغيل المدارس وتوفير المناهج المدرسية، نحو 29 مليون ريال، حيث استفاد منها 18 ألف شخص، فيما شملت المشاريع الصحية بناء وتشغيل الوحدات الصحية والمشافي وتوفير الأجهزة الطبية والأدوية التي استفاد منها أكثر من مليون مستفيد. أما مشاريع الإيواء، التي استفاد منها نحو مليون نازح فقد توزعت على المساهمة في دفع ايجارات منازل النازحين وتوزيع أدوات الطبخ، وكذلك تنفيذ القرى السكنية في مدينة جرابلس بالإضافة إلى مشاريع أخرى. ومع اشتداد موجات البرد القارس تم توفير الاحتياجات الشتوية الأساسية لمواجهة الشتاء التي تتمثل في الغذاء والإيواء والتدفئة، حيث تم توزيع عدد من المنتجات التي تحتاجها الفئات المستهدفة مثل (السلال الغذائية، الملابس الشتوية، البطانيات، المدافئ، وقود التدفئة، الخيام، الكرفانات) واستفاد منها نحو 84 ألف سوري بتكلفة تزيد عن 3 ملايين ريال. ◄ المياه والإصحاح وفيما يخص مشاريع المياه والإصحاح، قدمت قطر الخيرية المساعدة لأسر النازحين واللاجئين لضمان الحصول على المياه الصالحة للاستخدام في بيئة نظيفة مع تحسين مرافق الاصحاح والنظافة الصحية، حيث تم تنفيذ مشاريع مثل حفر وتجهيز آبار المياه النقية وغيرها لفائدة ما يزيد عن 89 ألف شخص. كما نفذت قطر الخيرية مشاريع أخرى في نفس الإطار كمشاريع التدريب وبناء قدرات النازحين واللاجئين السوريين سواء في الداخل السوري أو دول اللجوء ومشاريع الإغاثة الشاملة.

وقعت قطر الخيرية 9 اتفاقيات تعاون وشراكة مع وكالات تابعة للأمم المتحدة خلال عام 2018 من أجل تمويل مشاريع إنسانية لفائدة النازحين واللاجئين، 8 منها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وواحدة مع المجلس التعاوني لإمدادات المياه والصرف الصحي (WSSCC) التابع للأمم المتحدة. وتكشف الاتفاقيات الموقعة حرص قطر الخيرية على التشبيك والتعاون وتظهر حجم المشاريع والبرامج التي تمولها وتنفذها عبر العالم بالتعاون مع شركائها. ◄ مبادرة تنسيق وأهم ما تم التوقيع عليه خلال هذا العام مبادرة لتنسيق الشراكة والتعاون بين قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (QC4HCR) من أجل تحسين كفاءة وفعالية العمل الانساني وبما يحقق أهدافهما الإنسانية المشتركة. واتفق الطرفان على جمع قطر الخيرية 30 مليون دولار سنويا لتمويل برامج المفوضية الإنسانية لمدة 5 سنوات متتالية على الأقل. ◄ اللاجئون السوريون كما وقعت قطر الخيرية مع مفوضية اللاجئين اتفاقيتين، تلتزم قطر الخيرية بموجب الأولى بتقديم مساعدات مالية بقيمة 5 ملايين دولار، كمنحة للمفوضية لتقديم مساعدات نقدية للاجئين السوريين الأكثر ضعفاً في الأردن، وتلتزم بموجب الثانية بتقديم مساعدات مالية مماثلة بقيمة 5 ملايين دولار أيضا، كمنحة للمفوضية لتقديم مساعدات نقدية للاجئين السوريين بلبنان، يستفيد من الأولى 27,780 لاجئا، ومن الثانية 31,439 لاجئا. ولأغراض توفير ملاجئ للعائلات النازحة داخليا في الموصل / العراق قامت قطر الخيرية بموجب اتفاقية وقعتها مع المفوضية بتمويل قيمة هذه المشروع الإغاثي بقيمة تزيد عن 3.2 مليون دولار لصالح 31,092 نازحا. ◄ لاجئو الروهينجا ولدعم الاحتياجات الأساسية والخدمات الأساسية للاجئين الروهينجا ببنغلاديش في مجال الملاجئ والمخيمات، قامت قطر الخيرية بتمويل البرامج والأنشطة الخاصة بذلك بموجب اتفاقية مع مفوضية اللاجئين بقيمة تصل لحوالي 6.5 مليون دولار، ويستفيد منها 260.000 لاجئ. وبهدف الوصول إلى التعليم من خلال إعادة التأهيل وبناء المدارس، وإعادة تأهيل وبناء البنية التحتية العامة التي تهدف إلى الوصول إلى الخدمات الصحية، وتحسين ظروف السكن للصوماليين العائدين وتقديم وتحسين سبل المعيشة لهم، التزمت قطر الخيرية بموجب اتفاقية وقعتها مع مفوضية اللاجئين بتقديم مساعدة مالية على شكل منحة للمفوضية لدعم برنامج إعادة الدمج ودعم سبل كسب العيش للاجئين والعائدين والنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة في الصومال، بقيمة تزيد عن 9.6 مليون دولار، وينتظر أن يستفيد من البرنامج. كما وقعت قطر الخيرية مع المفوضية اتفاقية قدمت بموجبها منحة مالية للمفوضية بقيمة نصف مليون دولار، لدعم اللاجئين الصوماليين بإثيوبيا. ◄ مأوى لنازحي اليمن وآخر اتفاقية وقعتها قطر الخيرية خلال 2018 كانت بالشراكة مع صندوق قطر للتنمية لدعم استجابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، في مجال توفير المأوى للنازحين، بقيمة 3 ملايين دولار. وتهدف الاتفاقية إلى توفير قيمة الإيجارات للنازحين والعائدين والمجتمعات المحلية في اليمن لدعم العودة المستدامة وتعزيز إعادة بناء ما تهدم من منازلهم وتقديم الخدمات لهم. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 26,000 شخص في محافظات أبين ولحج والحديدة. ◄ خدمات إصحاح بدارفور وخلال عام 2108 وقعت قطر الخيرية مع المجلس التعاوني لإمدادات المياه والصرف الصحي (WSSCC) اتفاقية تعاون قامت قطر الخيرية بموجبها بدعم سكان دارفور بالسودان بخدمات الإصحاح، بقيمة تصل لـ 10 ملايين دولار، وبتمويل من صندوق قطر للتنمية. تجدر الإشارة إلى أن لمفوضية اللاجئين وقطر الخيرية تاريخا طويلا من التعاون لدعم اللاجئين والنازحين منذ عام 2001، وحتى الآن. حيث قامت قطر الخيرية بتمويل 14 مشروعاً من مشاريع مفوضية اللاجئين بقيمة تزيد عن 33 مليون دولار في كل من سوريا واليمن وميانمار وبنجلاديش والعراق والصومال والأردن ولبنان. ◄ حصاد 18 عاماً يذكر أن عدد الاتفاقيات التي وقعتها قطر الخيرية مع المنظمات التابعة للأمم المتحدة، في الفترة من عام ( 2000 – 2018) بلغت 59 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتمت مع المنظمات التالية: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، صندوق الأمم المتحدة للطفولة (unicef)، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، برنامج الأغذية العالمي (WFP )المنظمة الدولية للهجرة ( IOM )، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP )، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (unrwa) منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، المنظمة الصحية العالمية (WHO). كما وقعت قطر الخيرية خلال نفس الفترة 40 اتفاقية مع منظمات دولية خيرية وجهات أخرى.

وقع كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية لتوفير المأوى لأكثر من 26 ألف شخص من النازحين في اليمن، بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 ملايين دولار. وقع الاتفاقية كل من السيد مسفر بن حمد الشهواني، نائب المدير العام للمشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية، والسيد محمد علي الغامدي، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة والتطوير المؤسسي في قطر الخيرية، والسيد أمين عوض، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين بسوريا والعراق. وجاءت الاتفاقية في إطار جهود قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية لدعم استجابة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني الذي يعاني من أوضاع إنسانية صعبة بسبب الأزمة المتواصلة في البلاد، ولتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين اليمنيين بما يتماشى مع تقييم القطاعات الإنسانية في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2018. وتهدف الاتفاقية إلى توفير قيمة الإيجارات للنازحين والعائدين والمجتمعات المحلية في اليمن لدعم العودة المستدامة وتعزيز إعادة بناء ما تهدم من منازلهم وتقديم الخدمات لهم. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 26 ألف شخص في محافظات أبين ولحج والحديدة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد مسفر بن حمد الشهواني، نائب المدير العام للمشاريع التنموية بصندوق قطر للتنمية عن فخره بالشراكات القوية والاستراتيجية التي يبنيها الصندوق مع قطر الخيرية وذلك في سبيل دعم جهود الدولة الفعالة للاهتمام بالعمل الإنساني ومساعدة المحتاجين حول العالم بما في ذلك اللاجئين. وأشاد الشهواني بالدور الفعال الذي تقدمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومساعداتها للنازحين واللاجئين وبحثها الدائم عن الحلول البديلة خاصة في الدول المتأزمة مثل اليمن الذي يعاني فيه أكثر من مليوني شخص من التهجير ونصف الشعب معرض للمجاعة. من جانبه أعرب السيد محمد بن علي الغامدي، مساعد الرئيس التنفيذي في قطر الخيرية عن اعتزازه بالتنسيق المتواصل مع صندوق قطر للتنمية والإسهام في دعم توجه دولة قطر وجهودها في مجال العمل الإنساني عبر العالم، وإبراز دورها المشرق والريادي في مجال التنمية الدولية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأوضح أن هذه الاتفاقية تؤكد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق العالي بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية، وفي نفس الوقت تعكس حجم وقوة الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تم توقيعها في جنيف العام الماضي. وأضاف الغامدي أن هذه الاتفاقية تعكس حجم التعاون الكبير بين قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية وباقي الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية والذي تنامى بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية. كما تعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة بما يحقق الأهداف الإنسانية المشتركة التي تصب في مساعدة وحماية النازحين واللاجئين عبر العالم. وعبر الغامدي عن اعتزازه بأن قطر الخيرية تعد من كبار الشركاء الممولين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مستوى المنظمات غير الحكومية، وأكد على رغبة قطر الخيرية في الحفاظ على هذه الصدارة بما يعزز من حضورها على مستوى التعاون المشترك لخدمة القضايا الإنسانية، خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين عبر العالم في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع وتيرة النزاعات في مناطق كثيرة بما فيها اليمن. من جهته، أشاد السيد أمين عوض، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمنسق الإقليمي للاجئين بسوريا والعراق، بالجهود الكبيرة التي تقدمها دولة قطر في مجال العمل الإنساني عبر العالم خصوصا في مناطق الأزمات، منوها بالدور المتميز الذي يقوم به كل من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية في هذا المجال. وأشاد بعلاقات التعاون والشراكة مع الجهات الإنسانية الفاعلة بدولة قطر، وعلى رأسها قطر الخيرية، وما شهده من تطور ملموس في السنوات الأخيرة، حيث يلعب الدعم الذي تحصل عليه المفوضية دورا بالغ الأهمية في القدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المختلفة للاجئين والنازحين. وأضاف عوض أن هذه الاتفاقية ستساهم في التخفيف من معاناة النازحين في اليمن ومساعدتهم على مواجهة التحديات الإنسانية التي يواجهونها في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها بلادهم. يذكر أن لمفوضية اللاجئين وقطر الخيرية تاريخ طويل من التعاون لدعم اللاجئين والنازحين منذ عام 2001 وحتى الآن، حيث قامت قطر الخيرية بتمويل 14 مشروعا من مشاريع مفوضية اللاجئين بقيمة تزيد عن 33 مليون دولار في سوريا واليمن وميانمار وبنغلادش والعراق والصومال والأردن ولبنان.