* طالب "أشغال والمواصفات والتقييس" بإيجاد حلول للهبوط المتكرر بالطرق * م. المهندي: مسمى القائمة السوداء ليس مهماً والأهم الإجراءات بحق المخالفين * الجفيري: القانون أكد الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد * مناقشة عدم تقيد المقاولين بمعايير الأمن والسلامة عند تنفيذ أعمال الحفريات * انتقادات لرد "أشغال" حول عدم وجود قائمة سوداء للشركات المخالفة *مطالبات بالصيانة الدورية لتفادي زيادة التشققات والحفريات في الطرق ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه السادس عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن المقترح المقدم من رئيس المجلس ممثل الدائرة (14)، بشأن منع الرجال من البيع في محال بيع الملابس الجاهزة النسائية والعمل بمحال خياطة الملابس النسائية. حيث قالت شيخة الجفيري، رئيسة اللجنة القانونية، التي رفعت توصيات للمجلس بشأن المقترح، أنه انطلاقاً من المطالبات والشكاوى العديدة بشأن ظاهرة وجود الرجال في محال بيع المستلزمات النسائية من قبل المواطنين والمقيمين خاصة الملابس الجاهزة ومحال الخياطة النسائية، وحرصاً من المجلس البلدي المركزي في الحفاظ على العادات والتقاليد النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، فان اللجنة والمجلس يأملان من سعادة وزير البلدية والبيئة، إحالة الموضوع إلى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار وزاري يلزم بمنع الرجال من البيع في محال بيع الملابس الجاهزة النسائية ومحال خياطة الملابس النسائية. * نصوص القانون واستندت الجفيري إلى أحكام المادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين التي تنص على التالي: (يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، الاشتراطات العامة والخاصة، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة).. بالإضافة إلى أحكام المادة (2) من القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك فيما يخص حقوق المستهلك الأساسية والتي ينص البند رقم (5) منها على (الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد)، هذا وقد اعتمد المجلس بالإجماع توصيات اللجنة القانونية. * الخلطة الإسفلتية كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، توصيات لجنة الخدمات والمرافق بشأن المقترح المقدم من العضو خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، والخاص بالهبوط المتكرر للطبقة الإسفلتية في شوارع الدولة. حيث قال المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، التي وضعت توصياتها بشأن المقترح، أنه يتوجب على هيئة الأشغال العامة "أشغال" النظر في العمل على تنفيذ عدة توصيات، منها العمل على سرعة الانتهاء من صيانة ومعالجة الشوارع التي يوجد بها هبوط وتشققات في مستوى الطبقة الإسفلتية بكافة المناطق في الدولة، وعمل الصيانة الدورية الوقائية للطرق لتفادي زيادة التشققات والحفريات في الطرق.. إضافة إلى تشديد الرقابة على الشركات المنفذة للطرق والتأكد من أن الخلطة الإسفلتية المستخدمة في الرصف مطابقة للمواصفات المعتمدة للطرق، وأنه يتم تنفيذها بمواقع المشروع تحت إشراف مهندسي الهيئة، إلى جانب ضرورة تفادي وضع الخدمات في الطرق على أن تكون على جانبي الطريق، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة خاصة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس وعمل الدراسات والأبحاث اللازمة لإيجاد حلول جذرية لمشكلة الهبوط المتكرر للطبقة الإسفلتية، هذا وقد اعتمد المجلس بالإجماع توصيات لجنة الخدمات والمرافق. * مخالفات المقاولين وناقش المجلس أيضاً، المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26)، بشأن حواجز الأمن والسلامة للحفريات وأعمال الطرق، حيث قال مقدم المقترح: أنه لوحظ في الفترة الأخيرة عدم تقيد مقاولي أعمال الحفريات بالطرق لمعايير الأمن والسلامة في نوعية وطريقة وضع حواجز السلامة على الطرق، خصوصاً البلاستيكية التي تعبأ بالماء لتكون مصداً لأي اصطدام وحماية لمستخدمي الطريق من الوقوع بالحفريات، مشيراً إلى أن عدم تعبئتها يفقدها معايير السلامة ويجعل من وجودها دون جدوى. واقترح نائب رئيس المجلس وضع آلية لمراقبة تلك الشركات ومدى التزامها بمعايير الأمن والسلامة في أعمال الحفريات، وبمناقشة المقترح، أشاد الأعضاء ووافقوا جميعاً على إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، لبحثه ودراسته ورفع توصيات بشأنه. وفي نفس الجلسة، ناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي المركزي، الخاصة بتطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي. * جدل حول اكتمال الرد وخلال مناقشة المجلس للرد الوارد بهذا الشأن، أشارت شيخة الجفيري إلى عدم اكتمال الرد، وعدم قناعتها بما ورد فيه، بشأن كافة توصيات التي كانت قد تم رفعها، حيث اقتصر الرد على بعض النقاط وغفل أخرى. وقد تضمن الرد الوارد أن "أشغال" تراقب الشركات وتحرم المخالفين من العمل في مشاريع الدولة مستقبلاً، وتأخذ كل الآليات اللازمة لضمان جودة مشاريع الدولة، فيما انتقد ناصر المهندي، عضو المجلس عدم وجود قائمة سوداء بالشركات المخالفة في الهيئة حتى الآن، قائلاً: ان هناك تصريحات لرئيس الهيئة تؤكد وجود قائمة سوداء. وأضاف المهندي: هناك مادة في قانون المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 تتيح لرئيس الهيئة وضع الشركات المخالفة في القائمة السوداء، ويجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة بعد أخذ رأي الإدارة، وقف التعامل مع المتعاقد لمدة محددة أو بصفة دائمة (القائمة السوداء)، مع إخطار الإدارة بالقرار الصادر في هذا الشأن. فيما أكد المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس أن الرد يعتبر مكتملا وأن الأهم هو مخالفة الشركات المخالفة، واتخاذ الإجراءات ضدها وحرمانها من العمل بمشاريع الدولة بسبب تلك المخالفات، وليس مهماً أن توضع ضمن قائمة سوداء أو غيرها من القوائم، فالمهم هي الإجراءات وليس الأسماء. * توصيات بشأن الشركات وكان المجلس قد رفع توصيات بشأن هذا المقترح إلى "أشغال" تتضمن دراسة إمكانية إعادة تقييم وتأهيل لجميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المتعاقدة مع الهيئة، وإعداد قائمة جديدة يتم تحديثها وتقييمها بشكل دوري ومستمر، ودراسة إمكانية إعداد قوائم سوداء للمقاولين ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المخالفين لشروط العقد والمواصفات المعتمدة، وتمنع تلك القوائم من دخول أي مناقصات جديدة، ويكون هناك تعميم بالقوائم السوداء لجميع الجهات الحكومية.. إضافة إلى دراسة إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على جميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية، توضح فيها سنوات الخبرة لهذه الشركات، ويتم تسليط الضوء من خلالها على المشاريع التي نفذتها تلك الشركات، والتقييم الذي حصلت عليه من الجهات الحكومية التي تعاملت معها، على أن تكون قاعدة البيانات متاحة إلكترونياً كمرجع لجميع الجهات الحكومية للاطلاع عليها. كما طالبت اللجنة، الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة، بضرورة تشديد الرقابة على جميع المواد الإنشائية المستوردة من الخارج والتأكد من أنها مطابقة لمواصفات قطر للإنشاء، والتنسيق للانتهاء من لائحة المواد الإنشائية الخاصة بالمواد المصنعة محلياً.

أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة عن انطلاق الحملة الأولى لمراقبة الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض، تنفيذا لاستراتيجية الهيئة 2010- 2020 والتي تشمل رؤيتها على إعداد لوائح وأدلة المطابقة والاعتماد ، والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج، والارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها و مساعدة المستهلكين في اختيار السلع الجيد. و انطلاقا من حرص الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية و البيئة على الحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها ، وعلى نظافة البيئة تماشيا مع رؤية قطر 2030 وضمانا لصحة وسلامة الأفراد و المجتمع بدولة قطر من خلال العمل على ضمان رفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة في الأسواق المحلية سيتم المراقبة على الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض التي تشمل مراوح الهواء الكهربائية المنزلية، وثلاجات (برادات) ومجمدات وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة التبريد أو التجميد المنزلية حتى 30 قدم، بالإضافة إلى أجهزة تجفيف الملابس بالطرد المركزي وأجهزة لغسل الملابس بما فيها الأجهزة التي تقوم بالغسل والتجفيف المنزلية حتى 12 كجم. كما سيتم مراقبة مطاحن و خلاطات المأكولات، وعصارات الفواكه والخضر المنزلية ، وأجهزة تحميص الخبز المنزلية، وأجهزة حرارية كهربائية منزلية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي، وأجهزة التدفئة المنزلية ، والميكروويف، ومسخنات المياه، والكاويات الكهربائية المنزلية، والقابسات والمقابس والمهايئات والوصلات الكهربائية والشواحن المنزلية. وتشترط هيئة المواصفات والتقييس أن تكون الفولتية والتردد للأجهزة المذكورة أعلاه وفقاً لقانون دولة قطر 240 فولت لأحادي الطور و 415 فولت لثلاثي الطور، والتردد هو 50 هيرتز، ولا يقبل غير ذلك، حيث قامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات و التقييس بوزارة البلدية و البيئة بنشر إعلانات توضيحية بشأن تنظيم استيراد وتداول بعض الأجهزة الكهربائية وذلك اعتباراً من الأول من يوليو 2016 م . وستقوم الهيئة العامة القطرية للمواصفات و التقييس بالتعاون و التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بحملات تفتيشية مكثفة للتحقق من مطابقة الأجهزة الكهربائية المذكورة في الأسواق المحلية للوائح الفنية و المواصفات القياسية المطلوبة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الأجهزة الكهربائية الغير مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية. وتهيب الهيئة العامة للمواصفات و التقييس بالمستوردين والتجار بالتقيد بالإجراءات للصالح العام ، وحفاظاً على سلامة الأفراد و المجتمع بدولة قطر فضلاً عن حماية أموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة والغير مطابقة للمواصفات وذلك بتسوية أوضاعهم حتى التاريخ المذكور.

وقع الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون الاختبارات والتقييس "ممثلاً عن وزارة البيئة"، صباح الأربعاء مذكرة تفاهم مع الجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد ASTMInternational، فيما وقع عن الجانب الأمريكي السيد نيك إيكارت، المدير التنفيذي فى الجمعية الأمريكية الدولية، بحضور عدد كبير من مسؤولي وزارة البيئة والمهندس خالد محمد العمادي، ممثلاً عن هيئة الأشغال العامة "أشغال"، رئيس اللجنة الفنية لإعداد مواصفات قطر لعام 2014م. من جانبه أكد الوكيل المساعد لشؤون الاختبارات والتقييس أن توقيع مذكرة التفاهم جاء تتويجاً للتعاون المثمر الذي بدأ فى عام 2007م بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والاختبارات، وأن الجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد ASTM International ، تعد أبرز جهات التقييس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن مواصفاتها تحظى بانتشار وقبول عالمي واسع، وأنه سيتم وضع مواصفات قطر للإنشاء 2014 الجديدة على القاعدة التفاعلية للجمعية الأمريكية ASTM International وذلك بإعداد إصدار الكتروني، لتصل المواصفة القطرية إلى العالمية. وأشار الكواري إلى أن عملية الحصول على مواصفات قطر للإنشاء ستصبح متاحة للخبراء والعلماء والاختصاصيين في مجال البناء والإنشاء بمختلف بلدان العالم، موضحاً أن هذا التعاون يتيح فرصة الإطلاع على مواصفات الجمعية الأمريكية للخبراء، وتصل بالمواصفات القطرية نحو العالمية، منوهاً إلى أن التعاون قائم من سنوات مع الجمعية، وأن اختيارها لقطر كأول دولة عربية لتكون على قاعدتها التفاعلية، أمر مهم للغاية، ويؤكد على مدي تميز المواصفات القطرية التي تتميز بالمرونة والسهولة والشفافية، لافتاً إلى أن الجمعية كانت قد استضافت عددا من المتدربين القطريين على مدى السنوات السابقة ، وذلك في إطار برنامجها السنوي لإعداد خبير المواصفات القياسية، والذي نحرص عليه لخلق أجيال جديدة واعية وقادرة على القيام بهذا العمل والوصول به إلى العالمية. وقال الوكيل المساعد: ستصبح مواصفات قطر للإنشاء متاحة أمام الخبراء والعلماء والاختصاصيين في مجال البناء والإنشاء حول العالم، لتكون أول مواصفات وطنية عربية توضع على القاعدة التفاعلية جنبا لجنب مع المواصفات الأمريكية الدولية ، تكليلاً للسعي الحثيث من جانب الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس لتطوير وتفعيل التنسيق والتعاون على المستوى الخليجي والإقليمي والدولي، مضيفاً: الجمعية الدولية الأمريكية لم تختار دولة قطر من فراغ بل وإنما من خلال رؤية ومعرفة لما حققته في مجال مواصفات الإنشاء. ولفت الكواري إلى أن مذكرة التفاهم تعد أولى الخطوات لتأهيل مواصفات قطر للإنشاء للوصول إلى العالمية، بعد أن حققت المواصفات النجاح الكبير على المستوي الإقليمي، وقال: إن مواصفات قطر للإنشاء 2014م مواصفة عالمية وتتميز بالديناميكية و الشفافية، وأنه فى إطار العمل على مواصفات قطر لعام 2018م، سيتم العمل على تشكيل لجنة عليا استشارية فنية ينبثق منها لجان فرعية، مكونة من كافة قطاعات الدولة بما فيها القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث العلمية المتخصصة، إضافة إلى بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة والخبراء والاختصاصيين والمهندسين وأعضاء من بعض المنظمات الإقليمية والدولية ومنطقة الخليج. من جانبه أشار المهندس خالد العمادي، مدير إدارة السلامة والجودة والبيئة بهيئة الأشغال العامة "أشغال"، رئيس اللجنة الفنية لإعداد مواصفات قطر لعام 2014م. إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكاً رئيسياً فى إعداد مواصفات قطر 2018م، موضحاً أن هذا ما اعتدنا عليه، مضيفاً: قطر تشهد نقلة نوعية فى صناعة البناء والإنشاء فى ظل نهضتها العمرانية فى شتي المجالات والقطاعات تحت الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة "حفظها الله"، موضحاً أن مئات المختصين ساهموا فى وضع مواصفات قطر للإنشاء 2014م، لافتاً إلى أهمية المواصفات القطرية وسهولة التعامل معها، إضافة إلى مرونتها وتفوقها إقليمياً، مشيداً بالتعاون القائم بين الهيئة ووزارة البيئة وكافة القطاعات الحكومية والخاصة، لتصل المواصفة القطرية إلى العالمية. فيما أعرب نيك ايكارت، المدير التنفيذي للجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد، مسؤول عن تطوير الأعمال في أوربا والشرق الأوسط ، عن سعادته البالغة بتوقيع مذكرة التفاهم والاتفاقية مع الجانب القطري. وقال إن وضع مواصفات قطر للإنشاء فى القاعدة التفاعلية سيكون مفيداً ليس فقط للجانب القطري، فى ظل انتشار المواصفات، إنما سيتيح الفرصة للمختصين حول العالم الإطلاع على المواصفات القطرية، منوهاً إلى أن التعاون بين وزارة البيئة والجمعية قائم من سنوات، وأنه سعيد بتتويج هذا التعاون بما تم التوصل إليه من مذكرة تفاهم يحقق المصالح المشتركة.

تبدأ بالدوحة غدا الثلاثاء، اجتماعات المكتب الفني لكود البناء الخليجي (ملتقى قطر يناير 2015)، التي تنظم بالتعاون بين وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس والمكتب الفني لكود البناء الخليجي بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . ويبدأ الملتقى بعقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية الاستشارية لإعداد كود البناء الخليجي، والاجتماع السادس للمكتب الفني واللجان الفنية وممثلي الدول والجهات (كود البناء الخليجي). ويعقد الأربعاء الاجتماع السابع للجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي، وذلك بمشاركة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأعضاء اللجنة العليا والمكتب الفني لكود البناء الخليجي ورؤساء وأمناء اللجان الفنية وعدد من الاستشاريين والخبراء ومنسقي الدول والجهات . وتتولى دولة قطر رئاسة اللجنة العليا للمكتب الفني لكود البناء الخليجي ممثلة بسعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة.

أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة عن تنظيم استيراد وبيع الدراجات النارية وإطاراتها بصفة عامة. ويأتي هذا الإعلان تنفيذا لاستراتيجية الهيئة (2010- 2020) والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني "إعداد لوائح وأدلة المطابقة والاعتماد والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج" ، ورسالتها على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي في الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها ومساعدة المستهلكين في اختيار السلع الجيدة. كما تأتي هذه الخطوة تطبيقا للإجراءات التي اتبعتها الأمانة العامة لهيئة التقييس الخليجية نحو البدء في تطبيق نظام شهادات المطابقة الخليجية على الدراجات النارية وإطاراتها والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من هذا الشهر من أجل إعطاء فرصة للشركات الصانعة للتقدم بشهادات المطابقة واستكمال إجراءات المصادقة وحفاظا على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر. وقامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بنشر إعلانات توضيحية بشأن "تنظيم استيراد وبيع الدراجات النارية واطاراتها بصفة عامة" حيث ان عملية الاستيراد والبيع تتطلب شهادة مطابقة خليجية، وبناء عليه سيتم تطبيق مضمون الاعلان اعتبارا من شهر يناير الجاري ولغاية 30 يونيو 2015 كفترة تجريبية، ليصبح الإلزام بشهادات المطابقة الخليجية اعتبارا من شهر يوليو 2015. ودعت الهيئة العامة القطرية للمواصفات المستوردين والتجار الى التقييد بالإعلان المذكور، وذلك حفاظا على سلامة وأمان المجتمع بدولة قطر.

إفتتح المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع ، مدير إدارة المواصفات والتقييس ، بوزارة البيئة، صباح اليوم بفندق هيرتدج ، الاجتماع الـ(21) للجنة الفنية الخليجية، للمواصفات الغذائية والزراعية ،الذي تستضيفه الدوحة اليوم وغداً من شهر يناير الجاري ، حيث تتولى دولة قطر ممثلة بإدارة المواصفات والتقييس بوزارة البيئة أمانتها ، وذلك بحضور ممثلي الدول الأعضاء . ورحب المهندس المانع فى كلمته بالحضور مشيرا الى أنهم نخبة مميزة من المختصين فى مجال المواصفات الغذائية. وقال: القطاع الغذائي الخليجي يجد إهتماما كبيرا من المسؤولين فى المجلس ، الأمر الذي يؤكد على توافر الإرادة والعزم الملتزم للنهوض بالأمن الغذائي الخليجي ،كمطلب ذو أهمية إستراتيجية لدول المجلس ،نظرا لما تعانيه من تحديات واسعة أهمها ندرة الموارد المائية ،ومحدودية الأراضي الزراعية ، والنمو السكاني المضطرد، واستنزاف الموارد الطبيعية ،والتقلبات المناخية ،وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي فى المنطقة ، مما يتطلب التركيز على التعاون الإقليمي الجاد في الأنظمة البيئية ،والموارد الطبيعية ،والأنماط الاستهلاكية ،وهو ما يعزز ضرورة الاهتمام بالمواصفة وتطويرها ،باعتبارها الركيزة الأساسية لتقدم صناعاتنا الغذائية ، التي تسهم بصورة رئيسية فى الأمن الغذائي، لينعكس بصورة ايجابية على تنمية مجتمعاتنا. و يناقش الإجتماع جملة من القضايا الغذائية الهامة ،وعلى رأسها المشاريع التي تمت الموافقة على رفعها للاعتماد كلوائح فنية ،وتم الإخطار بشأنها لمنظمة التجارة العالمية . المواصفات واللوائح الفنية كما سيستعرض الإجتماع ماتم إنجازه من مشاريع المواصفات واللوائح الفنية لخطة اللجنة الغذائية لعام 2014 والمشاريع المقترح عمل إخطارات بشأنها لمنظمة التجارة العالمية والمشاريع التي في مرحلة التوزيع ومنها دليل الممارسات الصحية للحليب ومنتجاته ، لحوم البقر والجاموس والضأن والماعز المبردة والمجمدة ، مساحيق الحليب ومسحوق القشدة ، الإشتراطات الصحية الخاصة للمطاعم والكافيتريات ومحلات الوجبات السريعة, مطابخ الولائم الشعبية ومطابخ التموين. كما سيناقش الإجتماع مقترحات الدول الأعضاء : المتمثلة تحديد الحد الأقصى لملح الطعام في الأصناف المختلفة من الأجبان تنفيذاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية إدخال بعض التعديلات على اللائحة الفنية الخليجية رقم GSO 1025" مياه الشرب المعبأة " طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) مناقشة تحديث اللائحة الفنية الخليجية ( اشتراطات تداول مشروبات الطاقة ). بإضافة إلى ذلك سيستعرض الإجتماع تقارير اللجان الفرعية وفرق العمل المنبثقة من اللجنة الرئيسية الغذائية وتقييم أعمالها وخطتها لعام 2014 : اللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات المواد المضافة وملوثات الأغذية و اللجنة الفنية الفرعية الخليجية لمواصفات الأغذية العضوية والوظيفية والمحورة وراثيا فريق العمل الخليجي للأغذية الحلال . يذكر أنه تم إعتماد أكثر من (16400) مواصفة قياسية خليجية حتى الآن.

دشنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة المرحلة الثانية لبرنامج مراقبة بعض مستحضرات التجميل حيث إن تنظيم استيراد هذه المواد التجميلية والمستحضرات العطرية ينصب في مجال برنامج حماية المستهلك والوطن والبيئة الذي تنتهجه الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة. بالإضافة إلى توعية التجار والمستثمرين والمستوردين لدى استيرادهم تلك المواد وتسهيلاً للإجراءات بما يضمن انسيابية السلع والمنتجات دون عوائق فنية. المواصفات القياسية وأعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة عن بعض الإجراءات لتنظيم استيراد تلك المواد للتحقق من مطابقتها لاشتراطات ومعايير الصحة والسلامة وذلك تطبيقاً للمواصفات القياسية القطرية للمنتجات التالية: •العطور وفق اللائحة الفنية المعتمدة QS GSO 1943/2009 •مادة الكولونيا وفق اللائحة الفنية المعتمدة 2000/1046 QS GSO •كريمات العناية الشخصية (غير الطبية) المستخدمة للوجه والجسم QS GSO 1943/2009 بحيث يحظر استيراد العطور إلا باستيفاء الاشتراطات التالية: أولا: تقديم كافة الوثائق الخاصة بالإرسالية المستوردة (البيان الجمركي ـ الفاتورة ـ شهادة المنشأ ـ قيد المنشأة ـ قائمة الأصناف). ثانيا: تقديم إقرار المطابقة موقع من الشخص المفوض بالتوقيع بمسؤوليته عن مطابقة الإرسالية للائحة الفنية القطرية رقم GSO 1943/2009 الخاصة بـ "مستحضرات التجميل ـ متطلبات السلامة في منتجات مستحضرات التجميل". ثالثا: تقديم تقرير نتائج الاختبارات من مختبر مستقل معتمد دوليا (حاصل على شهادة الايزو17025) في مجال فحص مستحضرات التجميل، العطور طبقا للائحة الفنية القطرية رقم GSO1943/2009 الخاصة بـ "مستحضرات التجميل ـ متطلبات السلامة في منتجات مستحضرات التجميل يثبت عدم احتوائها للمواد العطرية المسببة للحساسية". رابعا: يجب توضيح بيانات الوزن وبلد المنشأ على العبوة. كما يحظر استيراد مادة الكولونيا إلا باستيفاء الاشتراطات التالية: أولا: تقديم كافة الوثائق الخاصة بالإرسالية المستوردة (البيان الجمركي ـ الفاتورة ـ شهادة المنشأ ـ قيد المنشأة ـ قائمة الأصناف). ثانيا: تقديم إقرار المطابقة موقع من الشخص المفوض بالتوقيع بمسؤوليته عن مطابقة الإرسالية للائحة الفنية القطرية رقم 2000/ GSO1046 الخاصة بـ "مستحضرات التجميل ـ متطلبات السلامة في منتجات مستحضرات التجميل". ثالثا: تقديم تقرير نتائج الاختبارات من مختبر مستقل معتمد دوليا (حاصل على شهادة الايزو17025) في مجال فحص مستحضرات التجميل طبقا للائحة الفنية القطرية رقم 2000/ GSO 1046مستحضرات التجميل ـ المستحضرات العطرية التي أساس تركيبها الإيثانول. رابعا: يجب توضيح بيانات الوزن وبلد المنشأ على العبوة. كما أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة عن حظر استيراد كريمات العناية الشخصية (غير الطبية) المستخدمة للوجه والجسم إلا بعد استيفاء الاشتراطات التالية: أولا: تقديم كافة الوثائق الخاصة بالإرسالية المستوردة (البيان الجمركي ـ الفاتورة ـ شهادة المنشأ ـ قيد المنشأة ـ قائمة الأصناف). ثانيا: تقديم إقرار المطابقة موقع من الشخص المفوض بالتوقيع بمسؤوليته عن مطابقة الإرسالية للائحة الفنية القطرية رقم GSO 1943/2009 الخاصة بـ "مستحضرات التجميل ـ متطلبات السلامة في منتجات مستحضرات التجميل". ثالثا: تقديم تقرير نتائج الاختبارات من مختبر مستقل معتمد دوليا (حاصل على شهادة الايزو17025) في مجال فحص مستحضرات التجميل، كريمات العناية الشخصية (غير الطبية) المستخدمة للوجه والجسم يثبت عدم احتوائها للمعادن الثقيلة (HEAVY METALS) طبقا للائحة الفنية القطرية رقم GSO1943/2009 الخاصة بـ "مستحضرات التجميل ـ متطلبات السلامة في منتجات مستحضرات التجميل". رابعا: يجب توضيح بيانات الوزن وبلد المنشأ على العبوة. هذا وقد منحت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة السادة التجار والمستوردين مهلة 6 أشهر من تاريخ الاعلان لتسوية اوضاعهم، ومن ثم سوف تباشر الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تطبيق الإجراءات التنظيمية على جميع المنتجات المستوردة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المشار إليها. وعليه تهيب الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة بالسادة المستوردين والتجار بما تضمنه هذه الاشتراطات حفاظاً على سلامة وأمن المجتمع بدولة قطر، فضلاً عن حماية أموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات وذلك بتسوية أوضاعهم حتى المهلة الممنوحة.