تعقد اللجنة الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية إجتماعاً بالدوحة غداً الاثنين ويستمر لمدة يومين.وفي إطار الفعاليات التي تصاحب الإجتماع، عقدت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالدوحة اليوم، ورشة عمل حول التشريعات والتنظيمات القانونية لمشروبات الطاقة. وقال المهندس عبدالله الهدلق، رئيس قسم اللجان الفنية المكلف في هيئة التقييس الخليجية، إن الورشة تناولت المواضيع ذات العلاقة بأعمال اللجنة الخليجية للمواصفات الغذائية والزراعية ومن ضمنها مشروبات الطاقة بحضور العديد من المسئولين من قطر ودول مجلس التعاون، والشركات العلمية والفنية والاستشارية المتخصصة.وأوضح الهدلق، في تصريح له، أن الورشة ناقشت التشريعات والتنظيمات القانونية التي تتعلق بمشروبات الطاقة واشتراطاتها ومتطلبات منظمة التجارة العالمية وضرورة توافق التشريعات الخليجية مع هذه المتطلبات لضمان انسيابية السلع البينية بين الدول الأعضاء والدول الأخرى على أسس علمية وعلى مستوى عال من الحيادية

قامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس متمثلة بإدارة المختبرات المركزية ضمن إنجازاتها لعام 2016 المنصرم بإجراء 33899 اختباراً على العينات الواردة للإدارة والتي بلغ عددها 25462 عينة. وتشمل العينات مواد التشييد والبناء والطرق والأجهزة الكهربائية والموازيين والمكاييل والثيرمومترات والأمتار ومضخات البترول وعينات بيئية وبطاقة قياس جرعة إشعاعية وعينات مياه عادمة صناعية ومياه بحرية وجوفية ومخلفات صرف وعينات أسماك.. بينما بلغت العينات بالوزن التي تم فحصها لقسم الذهب 10.43 طن. وتعد إدارة المختبرات المركزية الجهاز الوطني الوحيد للتقييس بالدولة كما تعتبر المختبرات الجهة المحايدة بين المصنع والتاجر والمستهلك حيث تلعب إدارة المختبرات المركزية بالتعاون مع جهات أخرى دوراً هاماً للتحقق من مدى مطابقة السلع والمنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك من خلال أقسامها المختلفة وهي قسم التشييد والبناء والطرق ويضم "وحدة الإسفلت - وحدة التربة والركام - وحدة كيمياء البناء - وحدة التشييد والبناء"، قسم المعايرة القانونية والصناعية ويضم "وحدة المعايرة القانونية - وحدة المعايرة الصناعية"، قسم المواد والمعادن والأجهزة ويضم "وحدة الكيمياء العامة - وحدة الكهرباء – وحدة الذهب"، وقسم الأبحاث والتطوير. وتحرص الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ممثلة بإدارة المختبرات المركزية على تبنى أحدث طرق الفحص والاختبار العلمية العالمية من خلال التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة في مجالي الفحص والاختبار، وكذلك تحرص على توفير الأجهزة والمعدات المتطورة التي تساعد على تقييم السلع والمنتجات بدقة عالية، بالإضافة إلى أن إدارة المختبرات المركزية تعمل على استقطاب الخبراء والاختصاصيين والفنيين في مجالات الفحص والاختبار المختلفة مثل: فحص ودمغ المعادن الثمينة والاختبارات الخاصة بمواد البناء والتشييد والأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية، وتقييم جودة الهواء والمواد الإشعاعية والكيميائية وغيرها، ومن جانب آخر تدعم إدارة المختبرات المركزية بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس القطاعات المختلفة بالدولة. ومن الجدير بالذكر أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس قامت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية للاعتراف المتبادل بالقياسات CIPM-MRA وإعلان عضويتهاً بالهيئة الدولية للمقاييس والموازين CIPM-BIPM في فرنسا في شهر مارس من العام 2016 المنصرم ، ويعتبر المكتب الدولي للمقاييس والموازيين BIPM هو الجهة الدولية المسؤولة عن حفظ وتطوير مراجع ووحدات القياس المتفق عليها عالمياً، وتتيح الاتفاقية للدول الموقعة عليها مُمثلة بالمعاهد والمراكز الوطنية للقياس (المترولوجيا), إعلان إمكاناتهم وقدراتهم المترولوجية مما يعني قبول تقارير الاختبار والمعايرة الصادرة من مختبرات تلك الدول عالمياً.

أصدرت إدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس 2588 مواصفة قياسية ولائحة فنية في 2016، وذلك في القطاعات الغذائية والزراعية ومواد البناء والتشييد والكهرباء والإلكترونيات، بجانب قطاعات أخرى معدنية كيميائية وميكانيكية ، وقطاعات تتعلق بالغزل والنسيج والنفط والغاز والمقاييس والمعايرة، إضافة إلي تكنولوجيا المعلومات ونقل وتوزيع المياه والطاقة الكهربائية، كما شملت قطاع الصحة وبعض الخدمات الأخرى.

لعدم مطابقتها للوائح الفنية المواصفات القياسية القطرية قامت إدارة الجودة والمطابقة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس ضمن انجازاتها في عام 2016 المنصرم بالأفراج عن 43636 ارسالية وذلك لمطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة. وقد شملت الارساليات على حديد التسليح و الطابوق، الانترلوك و بيوتمين 60/70 ، وارساليات حصى الجابرو، بالإضافة الى ارساليات الاجهزة الكهربائية، ومستحضرات التجميل، والاطارات، ولعب الاطفال، والعبوات، وكذلك ارساليات قطع السيارات، والسلع المقلدة، و السيارات المستعملة ومن جانب اخر قامت ادارة الجودة والمطابقة بالهيئة بمنع دخول (869 ) ارسالية من السلع المختلفة حيث تبين أنها غير مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة وهي (170 ) ارسالية من مستحضرات التجميل و (285 ) ارسالية من الاجهزة الكهربائية و (219 ) ارسالية من لعب الاطفال و (85 ) ارسالية من الاطارات بالإضافة الى (102 ) ارسالية من حديد التسليح و (96 ) ارسالية من قطع غيار السيارات و (58)ارسالية من العبوات وارسالية واحدة من البيوتمين 60/70 . برامج رقابية يأتي منع دخول هذه الارساليات في إطار الجهود و المساعي الكبيرة لإدارة الجودة والمطابقة بالهيئة في تنفيذ برامجها الرقابية على السلع والمنتجات والمواد المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج، للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة ، التي تتوفر فيها أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة ، والقضاء على جميع السلع المغشوشة والرديئة والمقلدة ، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الفرد والمجتمع بدولة قطر ، وذلك تماشياً مع تنفيذ أهداف واستراتيجية التقييس التي تنص على " تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية القطرية المعتمدة وأدلة وأنظمة الجودة المتكاملة على المواد والسلع والمنتجات المصنعة محلياً أو المستوردة من الخارج للتحقق من مطابقتها للمواصفات والجودة ".

اختتمت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس البرنامج التدريبي "المواصفات القياسية" الذي نظمته بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، واستمر 5 أيام بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة. ويأتي البرنامج في إطار التعاون بين الهيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة وبهدف المساهمة في بناء وتطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية والارتقاء بمستواهم الفني لتمكينهم من تقديم أفضل الخدمات التي من شأنها المساهمة في حماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة. وقد تركز البرنامج التدريبي الذي حاضر فيه عدد من الخبراء والمختصين على تعريف المشاركين بتأثير المواصفات على المجتمع والبيئة والموقف القانوني للمواصفة القياسية، بالإضافة إلى تعريفهم بالمواصفات الدولية والخليجية والتكامل بين إدارات الجودة والمطابقة وحماية المستهلك وتقييم المطابقة، كما اطلع المشاركون في البرنامج على إجراءات العمل بالمنافذ ومراقبة السلع والمنتجات ودور المواصفات الغذائية في الرقابة على الأغذية، والمواصفات الكهربائية، كما أتاح البرنامج الفرصة للمشاركين للاطلاع على مواصفات قطر للإنشاء 2014. وتضمن البرنامج التدريبي زيارة ميدانية لمقر الهيئة قام خلالها المشاركون بزيارة مختبر الذهب والمعادن الثمينة ومختبر المعايرة الصناعية ومختبر المعايرة القانونية ومختبر الكهرباء، كما تم خلال الزيارة الاطلاع على التجارب والاختبارات العملية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالدور الذي يقوم به المترولوجيا في حماية المستهلك، وكذلك التعرف على آليات فحص الأجهزة المنزلية الكهربائية من خلال العروض التقديمية النظرية.

زار 22 طالبا من مدرسة قطر التقنية الثانوية المستقلة للبنين امس مقر الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بهدف التعرف على مهام وأنشطة الهيئة والإدارات والمختبرات التابعة لها. وجرى خلال الزيارة تنظيم جولة تفقدية للطلاب الزائرين داخل المختبرات التابعة للهيئة حيث تعرفوا على عمليات الفحص والتحليل والاختبار للعديد من المواد التي تتعلق بنشاط الهيئة.

الموافقة على إنشاء أقسام بالوحدات الإدارية بـ"المواصفات والتقييس" الموافقة على الانضمام إلى الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: أولا - الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإنشاء أقسام بالوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وتعيين اختصاصاتها. ثانيا- الموافقة على الانضمام إلى الجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم ( ISOCARP). وتعتبر هذه الجمعية جهة استشارية معتمدة رسميا لدى منظمة اليونسكو وتقوم بدعم المشاريع الخاصة بالتطوير والتخطيط السكاني والعمراني. ثالثا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بِشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية. 2- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 12) لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية غير القطرية. 3- كتاب وزارة المواصلات والاتصالات بشأن التقرير الدوري الثامن للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من يناير الى يونيو 2016. وتختص هذه اللجنة المشكلة برئاسة سعادة وزير المواصلات والإتصالات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ إستراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة المواصلات والاتصالات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. وقد أشار التقرير إلى أهم الإنجازات وهي تحقيق مؤشر الخدمات الرقمية بنسبة (103%) ورفع كفاءة العمليات الإدارية بنسبة (67%)، واعتماد الخطة الرئيسية من المرحلة الثانية للإستراتيجية 2016 - 2017 من قبل اللجنة، واعتماد الموازنة المالية لبرنامج حكومة قطر الرقمية عن العام المالي 2016، ونتائج التقييم الأول للتحول الرقمي للجهات الحكومية. 4 - كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن التقرير السنوي والحسابات المدققة للهيئة عن عام 2015. 5 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حول نتائج الدورة العادية (104) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ( القاهرة - أكتوبر 2016).

أصدر سعادة المهندس محمد سعود محمد المسلم، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، قرارات بتعيين نواف ابراهيم الحمد المانع، مديراً لإدارة المواصفات والتقييس بالهيئة، وتعيين السيد عبدالله سلطان العسيري، مديراً لوحدة التدقيق الداخلي بالهيئة، وصالح سالم الرميحي، مديراً لإدارة المختبرات المركزية.

تحت شعار "الاعتماد.. إدارة عالمية لدعم السياسات العامة "، تشارك الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة دول العالم بالإحتفال باليوم العالمي للإعتماد الذي يصادف يوم 9 يونيو من كل عام. من جانبه قال الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إن اهتمام الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بأنشطة الاعتماد المختلفة سوف يعزز مكانة الدولة في المجال الاقتصادي والصناعي والاستثماري والبيئي من خلال تسهيل عمليات التبادل التجاري والمساهمة في حماية البيئة والصحة والسلامة ودعم الاقتصاد الوطني ، بمناسبة اليوم العالمي للاعتماد.. الكواري: يمثل الحلقة العليا في منظومة التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة التي تمنح شهادات تقييم المطابقة للسلع والخدمات وجهات المطابقة على مستوى العالم حسب اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى ضمان الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة.وأضاف: كما يمثل الاعتماد الحلقة العليا في منظومة التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات وبناء الثقة والاطمئنان في قلوب المستهلكين تجاه ما يقدم لهم ، وهذه المنظومة تبدأ من جهة التصنيع، أو جهة تقديم الخدمة، ثم ترتبط مع جهات التحقق من المطابقة مثل : المختبرات والمعايرة وجهات التفتيش وجهات منح الشهادة للمنتجات وأنظمة الإدارة واعتماد الأشخاص ، ويستعمل الاعتماد في بعض الدول لتأكيد الكفاءة في قطاعات أخرى كالتعليم والصحة وغيرها .

منعا لاستيراد الأجهزة المغشوشة ورديئة التصنيع عبد الرحمن: القرار جيد ويحفظ للمشترين حقوقهم والشركات لن تتأثر حاكم: الأدوات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات كثيرة الأعطال العبدالله: الجودة ستكون المعيار الحقيقي وليس السعر ارتياح كبير قابل به المواطنون القرار الذي أصدرته إدارة المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة والخاص بمراقبة الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض التي قامت ادارة المواصفات والتقييس بتحديد الفولتية والجهد الخاص بها وإلزام جميع المحلات باختيار الأجهزة الجيدة التي تلائم المواصفات القطرية، وذلك منعا لاستيراد الأجهزة المغشوشة أو الرديئة التصنيع والتي عانى منها الكثيرون. حيث وصف السيد التجاني عبد الرحمن الموظف في احدى شركات الادوات الكهربائية القرار بالجيد لانه يحفظ للمشترين حقوقهم في ايجاد منتجات لا تتعرض للتلف سريعا، خاصة ان هناك معايير في التصنيع لا يلتفت لها المشتري أبدا، بل يقوم بشراء المنتج الكهربائي خاصة حسب السعر الموجود امامه وهو ما يدفعه في بعض الأحيان الى شراء منتجات سيئة التصنيع أو لا تلائم المواصفات القطرية، وواصل التجاني قائلا: معظم الشركات التي تعمل في سوق الأدوات الكهربائية في قطر تقوم باستيراد المنتجات الملائمة والمعروفة التصنيع التي تجعل المشتري يرتاح بعد شرائه ولا يتعرض للارهاق والصرف جراء إخضاعها للصيانة أو استبدالها بأخرى وهذا ما يجعل القرار ملائما لجميع الشركات، ولن تكون هناك أضرار مادية، فالجميع يعمل على أن يكون منتجه المستورد غير قابل للتلف ويلائم المواصفات القطرية. وأكد عبد الرحمن أن هناك الكثير من المشترين الذين يبحثون عن الأسعار المنخفضة وهو ما يعرضهم لشراء المنتجات الخاطئة، مؤكدا في الوقت نفسه أن على الجميع التأكد من المواصفات الخاصة بالمنتج الذي يريدون شراءه وعدم البحث عن المنتجات منخفضة السعر حيث قال: هناك بعض المنتجات التي يمكن أن تلفت نظر المشترين بانخفاض أسعارها وهو ما يجعلهم يقعون في شراك المنتجات رديئة التصنيع ولا تستمر طويلا في العمل خاصة الشاشات التلفازية والثلاجات وهذه أدوات كهربائية مهمة وتعد من السلع المعمرة يجب أن يتأكد المشتري من مصدرها ومن كافة المعلومات الخاصة بتصنيعها وقدرتها. الحفاظ على الطاقة من جانبه أعرب محمد حاكم عن ارتياحه للقرار الذي أصدرته هيئة المواصفات والتقييس، وقال انه يعلي من قيمة المحافظة على الطاقة، وقال حاكم: الادوات الكهربائية رديئة التصنيع وغير المطابقة للمواصفات تثير الكثير من المشاكل وتكثر اعطالها وهو ما يحدث في الكثير من الاحيان حينما تجد احدهم يشتري منتجا وبعد اسبوع فقط يقوم بارجاعه للصيانة او يتعرض للتلف وهذا لانه غير ملائم للمواصفات وهو ما يؤثر بصورة واضحة في الطاقة التي يجب علينا الحفاظ عليها، وقد ظهرت التحذيرات بضرورة استخدام المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة وكذلك أجهزة التكييف التي تم حظرها وكل هذه الاجراءات تأتي في اطار الحفاظ على الطاقة لانها ناضبة وتحتاج للكثير من المجهودات والاجراءات للحفاظ عليها من أجل المصلحة العامة. كثرة الأعطال اما محمد العبد الله فأكد أن القرار يأتي في صالح المواطن والمقيم ويحفظ لهم حقوقهم بصورة كاملة، ويؤكد الدور الكبير الذي تلعبه اجهزة الدولة في الحفاظ على الطاقة، وقال العبدالله: الأجهزة غير الملائمة للمواصفات القطرية تتعرض على الدوام للأعطال الناتجة عن ضعف الطاقة المصممة بها والتي تعرض المشتري للكثير من الصرف وعلى الجميع التأكد من جودة المنتج الذي يقومون بشرائه، فهذه الاجهزة الكهربائية حساسة وأقل خلل في تغذيتها الكهربائية يجعلها تتوقف وهي موجودة في قطر، ولكن الغالبية يتجهون للعلامات التجارية المعروفة وهو ما يجعلهم في منآى عن الضرر لان هذه الشركات تقوم باستيراد الأجهزة الملائمة للمواصفات فقط حتى تضمن أن العميل يشتري ما يريده دون أن تعرضه للارهاق جراء العودة المتواصلة لاجراء الصيانة، وأعتقد أنه بعد هذا القرار فان المواطن والمقيم لن يجدوا في سوق الأدوات الكهربائية سوى المنتجات الجيدة فقط.

عقد اليوم المؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء برعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن المؤتمر ناقش بعض اشتراطات ومعايير المواصفات القياسية القطرية خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية المستخدمة والطرق مثل أحجار البناء من نوع الجابرو أو الجيري وكذلك الرمال المغسولة التي تستخدم في المباني.. مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي بعد سنة من دخول موصفات قطر للإنشاء 2014 حيز التطبيق. وقال الكواري في تصريحه إن المؤتمر كان فرصة لممثلي الشركات والاستشاريين والمهندسين الذين وصل عددهم لنحو 200 مشارك، لتبادل الرؤى والأفكار حول كافة الأمور التي ناقشها، سيما وأنه قد مضى عام على تطبيق مواصفات قطر للإنشاء 2014 والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو من العام الماضي.وأكد أن هذه المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد رغبة الجميع في رفع جودة البناء والإنشاء في قطر خاصة بالمشاريع الكبرى مما يعزز الوجه الحضاري للدولة. وأشار إلى أن نسخة جديدة من مواصفات قطر للإنشاء ستصدر في عام 2018 لتصبح هي النسخة الدولية للمواصفات القطرية لتنتهي بذلك النسخة الوطنية من هذه المواصفات وهى مواصفات قطر للإنشاء 2014 . ولفت الكواري إلى أن النسخة الدولية الجديدة من مواصفات قطر للإنشاء عام 2018 تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتركها سليمة للأجيال المقبلة والحد من المخلفات وزيادة إعادة التدوير ورفع كفاءة الاستخدام. وقال إن النسخة الجديدة تركز على 4 محاور تشمل على التوالي رفع مستوى جودة مواد البناء والإنشاء في قطر وتحقيق أسس التنمية المستدامة وتوفير الأدلة الفنية فيما يتعلق بتنفيذ الإنشاءات بالدولة وتحديد متطلبات البناء الأخضر للمباني العامة والحكومية والخاصة ضمن الإستراتيجية الوطنية المقترحة لتطبيق معايير الإنشاء الأخضر وتحديد اشتراطات الأمان والسلامة في المواد الإنشائية للوقاية والحد من الحوادث في مواقع البناء والتشييد.

تنطلق هنا غدا الأحد فعاليات المؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء برعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري ، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن المؤتمر سيناقش بعض اشتراطات ومعايير المواصفات القياسية القطرية خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية المستخدمة والطرق مثل أحجار البناء من نوع الجابرو أو الجيري وكذلك الرمال المغسولة التي تستخدم في المباني ، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي بعد سنة من دخول موصفات قطر للإنشاء 2014 حيز التطبيق . ونوه الكواري بأن مواصفات قطر للإنشاء أصبحت الآن على القاعدة التفاعلية للجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد ، لتصبح بذلك مرجعا دوليا للمناطق الحارة والرطبة في العالم ، كما أن جميع المؤسسات والشركات العامة والخاصة في قطر تقوم بتطبيقها وإدخالها في عقودها ، كونها لائحة ملزمة لمشاريع المباني والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية . ولفت إلى أن بعض الاستشاريين العالميين قالوا إن مواصفات قطر للإنشاء تتصف بالعمومية والشمولية وإنها ذات جودة عالية ، وعزا سبب هذا الوصف ، كون المواصفات القطرية تحتوي على جميع المراجع الدولية مثل المواصفات الأمريكية والأوروبية والأسترالية والألمانية واليابانية وغيرها . وأوضح الدكتور الكواري في تصريحه لـ " قنا"، أن العديد من الخبراء الاستشاريين والمهندسين والمختصين في مجالات الإنشاء قاموا بإعداد مواصفات قطر للإنشاء ، لتصبح أيضا متوافقة مع جميع مراحل الإنشاء والتصميم والتنفيذ وغيرها من المراحل المرتبطة بذلك. وأكد أن مواصفات قطر للإنشاء تتصف بصفات لا تتوفر في المواصفات الأخرى من حيث إنها صديقة للبيئة ، وقال إن بعض الاستشاريين والخبراء أطلقوا عليها المواصفات البيئية لكثرة الاشتراطات والمعايير البيئية التي تشملها ، لا سيما أنها تبنت لأول مرة معايير البناء الأخضر كأحكام إلزامية على المشاريع ، وهو ما يحدث لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وبين الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة أن فعاليات المؤتمر تتضمن عقد عدد من ورش العمل يقدمها خبراء مختصون ، مؤكدا أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تحرص على تحقيق رؤية قطر الوطنية واستراتيجية المواصفات والتقييس 2010 – 2020 بهدف زيادة جودة وكفاءة مشاريع المباني والبنية التحتية والطرق .

علي هامش الإحتفال باليوم العالمي الرميحي: توسعات جديدة بمقر مختبرات المعايرة الصناعية وتحديث الحالية كشف الدكتور محمد سيف الكواري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة، عن وجود مساعي لتنفيذ مشروع إنشاء مركز وطني للمترولوجيا، لمواكبة الدول المتقدمة، وأن الهيئة تقدمت بمشروع ودراسة متكاملة لتنفيذ هذا المشروع خلال السنوات المقبلة، منوهاً إلى أن قطر أنجزت خطوة هامة على طريق دعم القدرات المترولوجيا من خلال إتمام عضوية قطر بالهيئة الدولية للموازيين والمقاييس في مارس المنصرم. وأشار الكواري على هامش احتفال نظمته الهيئة صباح اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمترولوجيا، أن التجمع الخليجي حصل على اعتراف دولي هذه السنة كمنظمة إقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي، وبذلك يكون من ضمن المنظمات الخمس الإقليمية القائمة حالياً حول العالم، مشيراً إلي أهمية وجود مركز وطني للمترولوجيا، بإعتباره ركيزة هامة من ركائز التقدم العالمي في مختلف العلوم البحتة والتطبيقية وعلوم الفضاء والاتصالات وفيزياء الكم وتكنولوجيا الناتو، لافتاً إلى أن الهيئة تحرص سنوياً على إحياء الذكرى العالمية تأكيداً منها على أهمية علم القياس (المترولوجيا)، في دعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. * توسعات جديدة من جانبه أكد صالح سالم الرميحي، مدير إدارة المختبرات المركزية إلى أن هناك توسعات جديدة بمقر مختبرات المعايرة الصناعية، مشيراً إلى قرب الانتهاء من اعمال التوسعات الانشائية بمختبر المعايرة الصناعية، والتي تستهدف استحداث انشطة معايرة جديدة، موضحاً أنه تجري حاليا البدء في اجراءات الطرح لشراء الاجهزة اللازمة للمختبرات الجديدة بالإضافة الى تحديث المختبرات القائمة. * تحديث قانون القياس وأشار الرميحي إلى أن قطر بذلت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث تم سن قانون جديد للقياس القطري وذلك لمواكبة التطور المتواصل عالميا، وتم الحصول على عضوية الهيئة الدولية للمقاييس والموازين، إضافة إلى القيام بالتوسعات الجديدة بمقر مختبرات المعايرة الصناعية، موضحاً إنه تم تشكيل فريق عمل لتطوير وتحديث قانون القياس القطري الصادر عام 1972 وذلك ليغطي أدوات القياس المستخدمة في مجالات الصحة والسلامة والنظام العام والبيئة وحماية المستهلك والتبادل التجاري العادل والوفاء بمتطلبات التجارة الدولية. *تطور المقاييس العيارية وقدم عباس عبدالله الخياط، رئيس قسم المعايرة القانونية والصناعية عرضاً تقديمياً عن اهمية القياس والمترولوجيا ومجالاته المختلفة، كما قام بتقديم شرح مفصل عن أقسام المترولوجيا العلمية والصناعية والقانونية، موضحاً أن المترولوجيا العلمية تعتبر هي أعلى مستويات الصحة وتتناول تطور المقاييس العيارية، وطرق استخدامها والحفاظ عليها والمسئول عنها المعاهد الوطنية للمترولوجيا NMI، أما عن المترولوجيا الصناعية: فمهمتها التأكد من صحة أداء وسائل القياس المستخدمة في الصناعة وفى عمليات الإنتاج والاختبارات وإسنادها للمعايير المرجعية لوحدات القياس، فيما تعني المترولوجيا القانونية بالقياسات التي تؤثر على الصحة والأمان وشفافية المعاملات الاقتصادية والتجارية. واختتم العرض بالحديث عن منظومة المترولوجيا محلياً ودولياً، وأهداف اتفاقية الاعتراف المتبادل. كما قدم الدكتور ياسر عبدالفتاح الخبير والاستشاري بقسم المعايرة القانونية والصناعية شرحا مفصل عن معاني ومصطلحات القياس ومجالاتها المختلفة تحت عنوان " المفاهيم والمصطلحات المترولوجية".

تحتفل الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة بمقرها غدا ، باليوم العالمي للمترولوجيا، بحضور الدكتور محمد سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس، وذلك تحت شعار "القياسات في عالم حيوي"، حسب ما أعلنه المكتب الدولي للموازيين والمقاييس (BIPM). ويهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات والمعلومات في مجال تقنيات القياس وتطبيقاتها في العالم ، وتزامنا مع وجود عدة مستجدات هامة بمجال المترولوجيا على النطاقين المحلي والخليجي.

تدرس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس حاليا إنشاء مختبر نوعي لقياسات التوافق الكهرومغناطيسي، تنفيذا لأهداف استراتيجية التقييس القطري 2010 2020.وقالت الهيئة بهذا الصدد في بيان صحفي إنه قد أصبح من الضروري إنشاء مختبر متكامل لقياسات التوافق الكهرومغناطيسي ليكون الأول من نوعه بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة العربية، لتوفير البيئة الآمنة وبما يعزز التطور التكنولوجي والريادة الإقليمية للدولة وفق رؤيتها الوطنية 2030.وبينت أنه يقصد بمصطلح التوافق الكهرومغناطيسي الذي جاء نتاجا لدراسات علمية كبيرة، الأداء الصحيح لكل جهاز دون التأثير على البيئة أو صحة الإنسان أو التأثر بالموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الأجهزة الأخرى.وأوضحت الهيئة أن الخدمات التي سيقدمها المختبر لن تقتصر على الصعيد المحلي فقط، بل ستمتد لتشمل جميع دول مجلس التعاون والمنطقة العربية، لافتة إلى أنه سيكون بمقدور هذا المختبر إجراء قياسات التوافق الكهرومغناطيسي للمنتجات والأجهزة الكهربية الواردة باللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد "BD-142004-01 " ولعب الأطفال طبقا للائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال" BD-131704-01 " وأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى أجهزة أخرى مثل عدادات الطاقة الكهربائية الإلكترونية وعدادات الطاقة الذكية واللمبات والمصابيح الكهربائية وشاشات التلفزيون LCD & LED والمكانس الكهربائية والأدوات الكهربائية وجميع الأجهزة المنزلية المشابهة والأجهزة الطبية بالمستشفيات والعيادات الطبية وبعض المكونات الكهربائية والإلكترونية بالسيارات وكاميرات وأجهزة مراقبة السرعة على الطرق والأجهزة المستخدمة بالقطاعات العسكرية.ولفتت الهيئة إلى أنه لا تخلو دولة متقدمة من وجود مجموعة من المختبرات المتخصصة في قياسات التوافق الكهرومغناطيسي، وذلك للعمل على حماية مواطنيها وبيئتها من مخاطر الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الأجهزة الكهربية والإلكترونية الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. موضحة أن الدراسات أثبتت أن للانبعاثات الكهرومغناطيسية الصادرة من الأجهزة الكهربية والإلكترونية غير المطابقة للمواصفات، تأثيرات سلبية من شأنها أن تهدد صحة الإنسان والبيئة المحيطة لما تسببه للعديد من الأمراض السرطانية، فضلا عن تأثيراتها السلبية الكبيرة على الأجهزة الطبية وفي مجال الطيران، مما يستوجب اتخاذ التدابير لقياسها وتحديد مصادرها والعمل على تجنبها.وذكرت أن التلوث الإشعاعي ينقسم إلى نوعين رئيسيين، هما التلوث بالإشعاع المؤين مثل أشعة جاما وبيتا والإشعاع غير المؤين والذي ينقسم بدوره لنوعين: أولهما الموجات الكهرومغناطيسية العادية المصاحبة لأشعة الشمس أو الصواعق الكهربائية الناتجة عن البرق. أما النوع الثاني فهو الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الأجهزة الكهربية والإلكترونية.وتابعت الهيئة قائلة في البيان الصحفي "رغم أن الإشعاع غير المؤين ليس له القدرة على تحرير الإلكترونات من الذرة، لكن لديه الطاقة الكافية لإثارة هذه الإلكترونات مما يسبب أضرارا بيولوجية جسيمة على البيئة وصحة الإنسان، علما أن تلك الموجات الكهرومغناطيسية تتكون من مجال كهربي ينشأ من وجود جهد كهربي ومجال مغناطيسي ينشأ بدوره عن سريان تيار كهربي داخل موصل، مما دعا العالم لدراسة تأثير هذه الموجات دراسة شاملة للوقوف على تأثيراتها الضارة".وقالت الهيئة إنه نظرا لأهمية الموضوع، فقد تم إصدار اللوائح والتشريعات الأوروبية والدولية للحد من التأثيرات السلبية للموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الأجهزة الكهربية والإلكترونية على البيئة وصحة الإنسان، وضمانا لتوافق أداء هذه الأجهزة مع بعضها البعض في البيئة الواحدة، مضيفة أن هذه التشريعات واللوائح تلزم مصممي ومصنعي وموردي الأجهزة الكهربائية التي تشمل أي جهاز يعمل بالجهد والتيار المتردد أو المستمر وجميع الأجهزة التي تعمل ببطاريات مثل لعب الأطفال، باتباع هذه اللوائح والتشريعات قبل طرح أي جهاز كهربائي أو إلكتروني في السوق.وأشارت إلى أن هذه التشريعات واللوائح نصت على مجموعة من الاختبارات يلزم اجتيازها قبل طرح أي جهاز كهربائي أو إلكتروني في الأسواق حفاظا على صحة الإنسان وسلامة البيئة وضمانا لجودة الأجهزة المتداولة داخل السوق مما يحافظ على حقوق وحماية المستهلك.وأكدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، أنها تسعى جاهدة من خلال تحقيق أهداف رؤية قطر2030 إلى رفد الدولة بأحد المشاريع النوعية على مستوى دول المنطقة من خلال إنشاء مختبر لقياسات التوافق الكهرومغناطيسي، سيستفيد منه العديد من الجهات بالدولة منها المستهلك، حيث يمثل المختبر عاملا أساسيا لإجراءات التأكد من سلامة المنتجات للحفاظ على صحة المستهلكين خاصة الأطفال من خلال حمايتهم من استخدام الأجهزة غير المطابقة للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة في هذا المجال.كما يستفاد من المختبر في تيسير حركة التجارة، حيث تمثل مطابقة السلع للاشتراطات واللوائح الخاصة باختبارات التوافق الكهرومغناطيسي التي تجرى بالمختبرات المتخصصة، عاملا حاسما في تيسير حركة التجارة العالمية حاليا.ومن الجهات الأخرى التي ستستفيد من المختبر أيضا، المؤسسات والهيئات المختصة بتشغيل أنظمة الكهرباء من حيث ضرورة إجراء اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي لعدادات الطاقة الكهربية، بما يضمن جودة عدادات الطاقة وسلامة شبكة الكهرباء من وجود أية تأثيرات سلبية تحدثها الأجهزة الكهربية والإلكترونية غير المطابقة.وبالنسبة للمؤسسات الصحية والهيئات الطبية الأخرى، فمن المهم حسب البيان، إجراء اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة الطبية المستخدمة في علاج وتشخيص الحالات للتأكد من عدم إصدارها للموجات الكهرومغناطيسية الضارة والتي تؤثر سلبا على صحة مستخدمي هذه الأجهزة من الأطباء والمرضى.وبالنسبة لهيئات ومؤسسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يساهم المختبر بشكل كبير في التأكد من عدم إصدار أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للانبعاثات الكهرومغناطيسية الضارة وكذلك عدم تأثرها بأي انبعاثات كهرومغناطيسية أخرى قد تؤدي إلى فشل وظيفي بها.كما تعتبر الجهات المعنية بالمعدات والأجهزة العسكرية حول العالم من أشد المهتمين باختبارات التوافق الكهرومغناطيسي على الأجهزة والمعدات الخاصة بهم بسبب أهميتها كي تقوم هذه الأجهزة والمعدات بوظيفتها على الوجه الصحيح، فضلا عن أن إنشاء مختبر للتوافق الكهرومغناطيسي بدولة قطر يوفر للطلاب في مرحلة البكالوريوس والباحثين في مرحلة ما بعد التخرج إجراء الأبحاث داخل الدولة بدلا من السفر للخارج.وشددت الهيئة على أنه لكل ذلك من الضروري إنشاء هذا المختبر للحفاظ على البيئة وصحة الإنسان داخل الدولة، بالإضافة إلى تحقيق الريادة الإقليمية لدولة قطر في هذا المجال وحماية المستهلك وخاصة الأطفال من أضرار التلوث بالموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات القياسية الدولية المعتمدة، وضمانا لجودة الأجهزة المطروحة في الأسواق وكذلك تطوير قطاع الصناعة داخل قطر، معتبرة المختبر إحدى الركائز في قطاع صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

تدرس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس حالياً إنشاء مختبر نوعي لقياسات التوافق الكهرومغناطيسي ، وذلك تنفيذا لأهداف استراتيجية التقييس القطري 2010 – 2020 حيث أصبح من الضروري إنشاء مختبر متكامل لقياسات التوافق الكهرومغناطيسي ليكون الأول من نوعه بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية لتوفير البيئة الأمنة وبما يعزز التطور التكنولوجي والريادة الإقليمية لدولة قطر وفق رؤية دولة قطر 2030. وأعلنت الهيئة إن الخدمات التي سيقدمها المختبر لن تقتصر على الصعيد المحلي فقط بل ستمتد لتشمل جميع دول مجلس التعاون والمنطقة العربية حيث سيكون هذا المختبر قادرا على إجراء قياسات التوافق الكهرومغناطيسي للمنتجات والأجهزة الكهربية الواردة باللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد BD-142004-01 ولعب الأطفال طبقا للائحة الفنية الخليجية للعب الأطفال BD-131704-01 وأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقا لدليل وزارة المواصلات والاتصالات بالإضافة إلى أجهزة أخرى غير مذكورة باللائحتين الخليجيتين ودليل وزارة المواصلات والاتصالات مثل عدادات الطاقة الكهربائية الالكترونية وعدادات الطاقة الذكية Smart meters، واللمبات والمصابيح الكهربائية، وشاشات التلفزيون LCD & LED، والمكانس الكهربائية والأدوات الكهربائية وجميع الأجهزة المنزلية المشابهة، والأجهزة الطبيةبالمستشفيات و العيادات الطبية، وبعض المكونات الكهربائية و الإلكترونية بالسيارات، وكاميرات وأجهزة مراقبة السرعة على الطرق، والأجهزة المستخدمة بالقطاعات العسكرية. وتسعي الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس من خلال تحقيق اهداف رؤية قطر2030 إلى رفد الدولة بأحد المشاريع النوعية على مستوى دول المنطقة من خلال إنشاء مختبر لقياسات التوافق الكهرومغناطيسي والذي ستستفيد منه العديد من الجهات بالدولة منها المستهلك، وتيسير حركة التجارة، كما تستفيد المؤسسات والهيئات المختصة بتشغيل أنظمة الكهرباء، والمؤسسات الصحية والهيئات الطبية الأخرى، وهيئات ومؤسسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهات المعنية بالمعدات والأجهزة العسكرية.

أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة أنها ستقوم بإصدار واعتماد شهادات اختبار لأحجار الجابرو والجيري وغيرها ، تنفيذا لاستراتيجية التطوير التي تنتهجها لرفع جودة وكفاءة وتشغيل مواد البناء الأساسية وبالأخص أحجار البناء بأنواعها المختلفة، المستخرجة والمصنعة من الكسارات المحلية أو الخارجية . وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن شهادات الاختبار الجديدة تتضمن معلومات دقيقة وتفصيلية عن أحجار البناء وأنواعها سواء من أحجار الجابرو أو الجيري أو البازلت أو ما في حكمها وأسماء الكسارات المحلية أو الخارجية التي أنتجتها ومواقع تخزينها وأحجامها المختلفة، واستخداماتها سواء للخلطات الخرسانية أو الاسفلتية أو للمواد الإنشائية أو الدفان وغيرها وفق جودتها وتقييمها. وبينت أنه في حال الاستيراد من الخارج ، سيتم ذكر اسم الشركة المستوردة ورقم الشحنة وتاريخ التوريد وموقع التخزين وكمية الشحنة من الأحجار بالطن ، بالإضافة إلى احتواء الشهادة على معلومات فنية عن التحاليل والاختبارات الفيزيائية والكيميائية التي تم إجراؤها على تلك الأحجار من قبل مختبرات معتمدة . وأكدت الهيئة أن هذه الشهادات، وما تحتويها من معلومات فنية تفصيلية، ستساعد مديري المشاريع في الجهات الحكومية والخاصة وشركات ومصانع الخرسانة الجاهزة والإسفلت والمواد الإنشائية، في الاطلاع على الخلفية الفنية لتلك الأحجار من حيث معرفة نوعية الكسارات التي أنتجتها وتصنيفها وخبرتها في هذا المجال، وكذلك الاطلاع على البيانات الخاصة بالشحنة والتحقق منها ومن أنواع الاختبارات والتحاليل التي تم إجراؤها ونسبها وفق المجالات المنصوص عليها في مواصفات قطر للإنشاء 2014 ، وهي الخرسانة والإسفلت ، وذلك لاتخاذ القرار المناسب في استخدام أحجار البناء من نوع الجابرو أو الجيري أو ما شابهها من الأحجار في مواقعها الصحيحة والمناسبة وفق التصاميم المعتمدة لمشاريع البناء والطرق وكذلك لتحقيق اشتراطات ومعايير الجودة والكفاءة في مواصفات قطر للإنشاء 2014 . وأوضحت أن نظام شهادات الاختبار الجديد المزمع اعتماده في الهيئة قريبا، هو نظام متطور يعتمد أساسا على فرض الرقابة الفنية الصارمة على مصادر المواد الأولية المتمثلة في أحجار البناء والداخلة في صناعة الخرسانة والإسفلت بما يتماشى مع الأنظمة الدولية والإقليمية المختصة بتطبيق أعلى معايير واشتراطات الجودة في تلك المواد باعتبارها مواد أساسية ولها تأثيرات على الخلطات الإسمنتية والإسفلتية والصناعات الإنشائية . وقالت إنه سيكون لهذا النظام أثره الإيجابي في رفع كفاءة وجودة المشاريع الإنشائية التي تنفذها الدولة في العديد من المجالات المختلفة وزيادة عمرها الافتراضي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول هذا العام إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك مع استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 واستراتيجية المواصفات التقييس 2010 – 2020 والتي تهدف إلى الحفاظ على الوطن والبيئة . ومن هذا المنطلق ، نصحت الهيئة العامة للمواصفات والتقييس المهندسين والاختصاصيين ومديري المشاريع العامة والخاصة وشركات ومصانع الخرسانة الجاهزة والإسفلت والمواد الإنشائية وغيرها، بالتحقق من وجود شهادات اختبار لأحجار البناء من نوع الجابرو والجيري وما شابهها قبل استخدام تلك الأحجار، لافتة إلى أن المعلومات التفصيلية التي تحتويها شهادات الاختبار هامة ومفيدة في الحكم على جودة هذه الأحجار واستخدامها في مكانها الصحيح والمناسب في الخلطات الإسمنتية والإسفلتية. وأكدت الهيئة استعدادها لتقديم الاستشارات الفنية للقطاع العام والخاص فيما يخص شهادات الاختبار المذكورة .

تنظم وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في التاسعة من صباح اليوم بفندق سنشري بمدينة الدوحة، ندوة تعريفية بأنشطة وخدمات مركز الاعتماد الخليجي. تعقد الندوة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، وبمشاركة كل من خبراء ومختصين من المختبرات ، وجهات تفتيش ومنح الشهاداتفي الدول الأعضاء ،والخبراء والمقيمين المعتمدين لدى مركز الاعتماد الخليجي ، فضلاً عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بنشاط المختبراتوالتفتيش والتبادل التجاري ، وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية. وتناقش الندوة إجراءات ومتطلبات مركز الاعتماد الخليجي للمقيمين والجهات المعنية ، وحلقة نقاشية حول تطوير عمل مقيمي وخبراء مركز الاعتماد وطرق تطوير البنى التحتية ، لتقييم المطابقة ، إضافة الى حلقة نقاشية أخرى للمختبرات المشاركة والجهات المعتمدة من مركز الاعتماد الخليجي .

أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إن 11 موردا لأجهزة التكييف بالدولة وممثلين عن المصانع العالمية ،اليابانية والكورية والتايلندية والصينية ، قد سجلوا لديها 22 طرازا لجهاز تكييف وفق النموذج المعتمد منها ، وذلك منذ الإعلان عن بدء تنظيم استيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) إعتباراً أول شهر يوليو القادم .وبينت الهيئة في هذا الصدد أنها رخصت لطرازين بشهادة مطابقة مع 6 نجوم " كفاءة الطاقة أكبر من 10 وحدات حرارية بريطانية / ساعة" مما يشير إلى حرص موردي أجهزة التكييف على توفير أجهزة ذات كفاءة عالية وموفرة بقدر أكبر للطاقة .وأوضحت الهيئة أن كل شركة أو مصنع يرغب في الحصول على شهادة مطابقة طراز صالحة لمدة عام ، سيقوم بإرفاق تقرير اختبار أصلي من مختبر معتمد (حاصل على الأيزو 17025) وشهادة معتمدة وفق نظام " IECEE CB Scheme " أو شهادة مطابقة صادرة من جهة معترف بها دولياً تثبت أن جهاز التكييف متطابق مع المعايير الواردة في المواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية رقم (BD-142004-01) .كما يجب إرفاق تقرير اختبار كفاءة طاقة وفق المواصفة الدولية الأيزو 5151 من أي مختبر معتمد بما في ذلك مختبر المصنع المنتج إذا كان معتمدا من جهة دولية، ومن ثم تصرح الهيئة للمصنع أو المورد بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على جميع الوحدات من الطراز المقبول قبل تداولها في الأسواق وتكون البطاقة مصحوبة برمز تعريفي خاص لكل طراز مقبول، ولا يسمح بعرض أي وحدات لا تحمل البطاقة وفق متطلبات الهيئة وبالرمز التعريفي الممنوح للطراز.وكانت الهيئة العامة للمواصفات والتقييس قد أعلنت عن بدء تنظيم استيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) اعتبارا من التاريخ المذكور بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ( كهرماء) ووزارة الاقتصاد والتجارة بحيث يتم السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت فقط) وذلك وفقاً للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية رقم (BD-142004-01)، على أن لا يقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة أعلاه عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية/ الساعة ، لجميع وحدات التكييف (3 نجوم على الأقل) وبحد أقصى 6 نجوم . وذلك تنفيذا لرؤية قطر 2030 حول استغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل وحماية للبيئة. وأهابت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية و البيئة بجميع التجار والمستوردين ضرورة التقيد بهذه الإجراءات للصالح العام، وأكدت أنه لن يتم السماح بدخول أو عرض أجهزة التكييف العادية بعد 1/7/2016، مع التأكيد على ضرورة أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة (معدنية أو بلاستيكية يصعب إزالتها) توضح عدد النجوم ومعتمدة من الهيئة تلصق على مقدمة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع وتتضمن الرمز التعريفي للطراز.

أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إن 11 موردا لأجهزة التكييف بالدولة وممثلين عن المصانع العالمية ،اليابانية والكورية والتايلندية والصينية ، قد سجلوا لديها 22 طرازا لجهاز تكييف وفق النموذج المعتمد منها ، وذلك منذ الإعلان عن بدء تنظيم استيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) اعتبارا أول شهر يوليو القادم . وبينت الهيئة في هذا الصدد أنها رخصت لطرازين بشهادة مطابقة مع 6 نجوم ( كفاءة الطاقة أكبر من 10 وحدات حرارية بريطانية / ساعة) مما يشير إلى حرص موردي أجهزة التكييف على توفير أجهزة ذات كفاءة عالية وموفرة بقدر أكبر للطاقة . وأوضحت الهيئة أن كل شركة أو مصنع يرغب في الحصول على شهادة مطابقة طراز صالحة لمدة عام ، سيقوم بإرفاق تقرير اختبار أصلي من مختبر معتمد (حاصل على الأيزو 17025) وشهادة معتمدة وفق نظام " IECEE CB Scheme " أو شهادة مطابقة صادرة من جهة معترف بها دولياً تثبت أن جهاز التكييف متطابق مع المعايير الواردة في المواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية رقم (BD-142004-01) . كما يجب إرفاق تقرير اختبار كفاءة طاقة وفق المواصفة الدولية الأيزو 5151 من أي مختبر معتمد بما في ذلك مختبر المصنع المنتج إذا كان معتمدا من جهة دولية، ومن ثم تصرح الهيئة للمصنع أو المورد بوضع بطاقة كفاءة الطاقة على جميع الوحدات من الطراز المقبول قبل تداولها في الأسواق وتكون البطاقة مصحوبة برمز تعريفي خاص لكل طراز مقبول، ولا يسمح بعرض أي وحدات لا تحمل البطاقة وفق متطلبات الهيئة وبالرمز التعريفي الممنوح للطراز. وكانت الهيئة العامة للمواصفات والتقييس قد أعلنت عن بدء تنظيم استيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت) اعتبارا من التاريخ المذكور بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ( كهرماء) ووزارة الاقتصاد والتجارة بحيث يتم السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة (النافذة والإسبليت فقط) وذلك وفقاً للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم (2663) واللائحة الفنية الخليجية رقم (BD-142004-01)، على أن لا يقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة أعلاه عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية/ الساعة ، لجميع وحدات التكييف (3 نجوم على الأقل) وبحد أقصى 6 نجوم . وذلك تنفيذا لرؤية قطر 2030 حول استغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل وحماية للبيئة. وأهابت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية و البيئة بجميع التجار والمستوردين ضرورة التقيد بهذه الإجراءات للصالح العام، وأكدت أنه لن يتم السماح بدخول أو عرض أجهزة التكييف العادية بعد 1/7/2016، مع التأكيد على ضرورة أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة (معدنية أو بلاستيكية يصعب إزالتها) توضح عدد النجوم ومعتمدة من الهيئة تلصق على مقدمة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع وتتضمن الرمز التعريفي للطراز.