أعلنت هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة سافران، المجموعة العالمية للتكنولوجيا المتقدمة المتخصصة في صناعة الطيران والدفاع والفضاء، عن تأسيس مكتب للشركة في المناطق الحرة بدولة قطر، ما سيمهد الطريق لحقبة جديدة من التميز والابتكار في مجال الطيران والدفاع على الصعيدين الوطني والإقليمي. وذكر بيان للهيئة اليوم، أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب الاتفاقية المبرمة بين هيئة المناطق الحرة - قطر وشركة سافران، والتي وقعها سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد كريستوف برونو، النائب التنفيذي للرئيس والمدير العام لقسم المحركات العسكرية في سافران لمحركات الطائرات، على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادي 2025. وأضاف البيان أن افتتاح سافران لمقرها الجديد في المناطق الحرة بدولة قطر، يمثل خطوة استراتيجية أولية تؤكد التزامها بدعم أنشطة الطيران والدفاع في قطر، كما يرسم تدشين المقر الجديد مسارا واضح المعالم لتوسع سافران في المستقبل، يلبي متطلبات نمو الأعمال والاحتياجات التشغيلية، ويدعم الفرص المتاحة في السوق القطرية والأسواق الإقليمية. ويتولى قسم سافران لمحركات الطائرات إدارة المكتب بداية، ليكون مركزا رئيسيا لأنشطتها التجارية وأنشطة الدعم في مجال محركات الطائرات، مستفيدة من المنصة المتكاملة للطيران والدفاع التي توفرها هيئة المناطق الحرة، ما ييسر وصول الشركة إلى الشركاء الرئيسيين والعملاء الجدد والأسواق ذات الإمكانات العالية، مستفيدة من موقع قطر الاستراتيجي وربطها الفعال مع أهم سلاسل التوريد العالمية. كما ستدعم عمليات سافران في المناطق الحرة في قطر رؤية الشركة الأوسع نحو المساهمة في عالم أكثر أمانا واستدامة، من خلال المساهمة في تطوير نقل جوي صديق للبيئة يوفر خدمات مريحة ومتاحة للجميع. ومن المقرر أن يشكل المكتب الجديد لـسافران جزءا أساسيا من شبكتها العالمية الواسعة التي تمتد عبر 276 موقعا في 27 دولة، ويعمل بها أكثر من 100 ألف موظف. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، يمثل حضورسافران في مناطقنا الحرة خطوة مهمة لتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد للابتكار والتعاون في مجال الطيران والدفاع، وتأتي هذه الشراكة منسجمة تماما مع مسؤوليتنا الوطنية في دعم تسريع التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة. واليوم، نشهد تطور شبكة النقل متعدد الوسائط لدينا، حيث نستقبل شركة عالمية رائدة جديدة لتكون جزءا من منظومتنا الصناعية المتطورة. ونفخر باختيار كبرى الشركات العالمية لمناطقنا الحرة لتأسيس فروع لها في المنطقة، مما يبرهن على الجودة النوعية التي نوفرها والميزات التنافسية الفريدة مثل الربط الفعال، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبيئة المواتية للأعمال، ما من شأنه أن يعزز التعاون العابر للحدود، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات وتعزيز الإمكانات على المدى الطويل. من جانبه، أكد السيد كريستوف برونو، النائب التنفيذي للرئيس والمدير العام لقسم المحركات العسكرية في سافران لمحركات الطائرات على أن تدشين المكتب الجديد في قطر التي أثبتت ديناميكية استثنائية وقدرة على جذب الأعمال، ////يعكس هذا القرار التزامنا بتعزيز علاقتنا الراسخة والقائمة على الثقة مع عملائنا، والإسهام في النمو الاقتصادي لدولة قطر، ودعم تحقيق تطلعاتها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن سعداء بالفرص المتاحة، ونتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في قطاع الطيران المزدهر في قطر والمنطقة. وفي إطار رؤيتها طويلة المدى، تعمل هيئة المناطق الحرة - قطر بقوة لبناء شراكات استراتيجية مع كيانات وطنية وعالمية رائدة لتطوير منظومة فاعلة تستند إلى الابتكار وتتبنى التكنولوجيا المتقدمة وتدعم القدرات البحثية والصناعية. وتواصل هيئة المناطق الحرة - قطر، عبر استقطاب شركات عالمية إلى مناطقها الحرة، لعب دور مهم في دعم أولويات التنمية الوطنية في الدولة، والمساهمة في نمو القطاعات ذات الأهمية على الصعيد العالمي.

أعلنت هيئة المناطق الحرة- قطر عن حصولها مؤخرا على ثلاث شهادات جودة /آيزو/ تقديرا لالتزامها المستمر بالاستدامة والكفاءة في استهلاك الطاقة وتوفير السلامة ضمن مكان العمل. وأكدت الهيئة في بيان لها، حصولها على شهادات /آيزو 50001/ (نظام إدارة الطاقة)، و/آيزو 14001/ (نظام إدارة البيئة)، و/آيزو 45001/ (نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية) وتم إصدار الشهادات من قبل شركة بيرو فيريتاس، وهي هيئة معروفة عالميا ومعتمدة من جهاز خدمات المملكة المتحدة للاعتماد UKAS. وقال البيان: يأتي هذا الإنجاز تتويجا لالتزام الهيئة بالتميز في تقديم أفضل العمليات التشغيلية، وحرصها على توفير بيئة تنظيمية عالمية المستوى للشركات العاملة داخل مناطقها الحرة، بما يمنح الأولوية لمعايير السلامة والكفاءة والمسؤولية البيئية، مشيرا إلى أن الهيئة أجرت عملية تدقيق صارمة وشاملة، أبرزت التزامها بأعلى المعايير الدولية في إدارة الطاقة والاستدامة البيئية والصحة والسلامة المهنية. وأضاف أن الحصول على الشهادات المرموقة يؤكد الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز مستويات الكفاءة، وذلك من خلال تحسين استهلاك الطاقة في جميع عملياتها، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات في التكاليف وتقليل الأثر البيئي، كما يسلط الضوء على التزامها بدعم أهداف الاستدامة في دولة قطر، من خلال الإدارة المسؤولة للموارد، والحفاظ على أعلى معايير السلامة في مكان العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للشركات والموظفين داخل المناطق الحرة. ويعزز هذا الإنجاز التزام الدولة بإرساء التنويع الاقتصادي والاستدامة طويلة الأمد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقال الدكتور فهد زينل، رئيس التطوير المؤسسي وتميز الأعمال بهيئة المناطق الحرة- قطر: يعكس هذا الإنجاز التزام هيئة المناطق الحرة- قطر بإنشاء بيئة عمل مستدامة وفعالة وآمنة، مؤكدا حرص الهيئة على الالتزام بالمعايير العالمية المعتمدة، بما يسهم في توفير منصة حيوية ومتطورة للمستثمرين ويساعد على تحسين سير العمليات، لافتا إلى أن الحصول على هذه الشهادات يؤكد الالتزام بالاستدامة والابتكار، إلى جانب دعم رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد مرن ومتنوع. وتحرص هيئة المناطق الحرة على مواكبة المعايير الدولية البارزة، لتضمن استفادة الشركات من بيئة منظمة تواكب متطلبات المستقبل، ما يساعدها على الابتكار وتحقيق النجاح والعمل بمسؤولية عالية.

■ محمد بن حمد: تعزيز الشراكات التي تُحفّز الابتكار والتنمية المستدامة ■قطر ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية ■ مشروع وطني لإنتاج 300 حافلة كهربائية سنويًا ■ تمكين الدولة من الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة ■ استقطاب الشركات الأجنبية ودفع عجلة التوسع الصناعي تواصل قطر ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، مدعومةً باستثمارات استراتيجية وبنية تحتية متطورة، فيما تقود هيئة المناطق الحرة – قطر هذا التحول من خلال دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام، وبحسب تقرير نشرته fDi Intelligenceوهي شركة اقتصادية تساعد المؤسسات والمهنيين الطموحين على التنافس على الاستثمار. حيث اشارت في تقريرها انه من المتوقع أن ينمو قطاع الخدمات اللوجستية في الدوحة، الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، بمعدل سنوي قدره 7.1%، مدفوعاً بالاستثمارات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة، ومدعوماً بالتزام محدد في استراتيجية التنمية الوطنية للحكومة بتعزيز مكانة البلاد كدولة رائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية. وقد أنشأت الحكومة عدداً من «المناطق الحرة» المتخصصة التي تقدم إعفاءات ضريبية للمستثمرين، وتوفر اتصالاً عالمياً وعمليات منخفضة المخاطر، وتهدف إلى جذب الشركات الأجنبية ودفع عجلة التوسع الصناعي. وتشرف على هذه المناطق هيئة المناطق الحرة في قطر QFZ. وفي تصريحات للشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي للمناطق الحرة قال: «تُعدّ المناطق الحرة في قطر محركًا محوريًا لجذب الاستثمارات ورعايتها في الصناعات المتطورة، وتمكين قطر من الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة». ويضيف: «نحن ملتزمون بربط المستثمرين المحليين والدوليين، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تُحفّز الابتكار والتنمية المستدامة». - منشآت لوجيستية من بين الشركات التي استفادت من المناطق الحرة شركة فيديكس لوجيستكس، التي أعلنت عن إنشاء منشأة لوجستية إقليمية لها في عام 2024. يقول كامي فيسواناثان، رئيس فيديكس الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: «من خلال إنشاء منشأتنا في المناطق الحرة في قطر، فإننا نعزز شبكتنا العالمية وندعم الدور المتنامي لقطر في التجارة عبر الحدود. بالتعاون مع المنطقة الحرة في قطر، نتشارك رؤية لدفع عجلة الابتكار والكفاءة والنمو الاقتصادي.» تشمل أهداف القطاع لعام 2030 تحقيق معدل نمو سنوي مركب للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6%، وسوق إعادة تصدير بقيمة 25 مليار ريال قطري، ومعدل نمو سنوي مركب لإنتاجية العمل بنسبة 2.4%. تسعى هذه المبادرات، بدعم من ميناء حمد الحائز على جوائز ومطار حمد الدولي، إلى ترسيخ مكانة قطر كلاعب رئيسي في التجارة العالمية. كما أن الميزة الجغرافية لقطر، التي تتيح الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا، تعزز قوتها اللوجستية. - إنتاج الحافلات الكهربائية بالتوازي مع ذلك، يلعب قطاع النقل دورًا مهمًا في جهود التنويع الاقتصادي، وربط الأسواق العالمية وتعزيز التجارة. ومن أهم هذه الجهود مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة سكاي تراكس لأفضل مطار لعام 2024، إلى جانب الخطوط الجوية القطرية، التي تربط أكثر من 170 وجهة حول العالم. ومن قطر، يمكن للشركات الوصول إلى أكثر من 60% من سكان العالم في رحلة تستغرق ثماني ساعات. واستكمالًا لهذه البنية التحتية للنقل الجوي، يرتبط ميناء حمد بـ 60 ميناءً دوليًا آخر. وفي عام 2024، حققت شركة مواني قطر، الشركة التي تدير الموانئ البحرية ومحطات الشحن في البلاد، زيادة بنسبة 23% في شحنات الترانزيت مقارنة بعام 2023، مما يؤكد الثقة الدولية المتزايدة في قطر كبوابة للتجارة. ويتطور قطاع التصنيع في قطر بوتيرة سريعة، مع التركيز على قطاعات التصنيع المتقدمة والمتخصصة مثل المركبات الكهربائية والتصنيع الإضافي لقطاع الطيران والمواد الاستهلاكية الطبية، مما يضع معايير في الدقة والاستدامة. تهدف قطر إلى تحويل نظام النقل العام بالكامل إلى المركبات الكهربائية بحلول عام 2030. وللمساهمة في هذا التحول، تُنشئ الدولة مصنعًا لتجميع الحافلات الكهربائية على مساحة 50,000 متر مربع في منطقة أم الحول الحرة. يُعد هذا المشروع مبادرة مشتركة بين المنطقة الحرة في أم الحول، وشركة مواصلات (كروة)، المزود الرئيسي لخدمات النقل العام في قطر، وشركة يوتونغ الصينية المُصنّعة. سيُنتج المصنع في البداية 300 حافلة سنويًا، ليصبح مركزًا لإنتاج الحافلات الكهربائية. هذا وكشفت وزارة التجارة والصناعة القطرية مؤخرًا عن استراتيجية قطر الوطنية للتصنيع 2024-2030، والتي من أهدافها تعزيز قدرات قطاع التصنيع، وزيادة إنتاجه الإجمالي كمحرك للتنمية والابتكار، ورفع مساهمة القيمة المضافة للقطاع إلى 70.5 مليار ريال قطري. كما تسعى إلى زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال قطري، وجذب استثمارات صناعية سنوية بقيمة 2.75 مليار ريال قطري بحلول عام 2030. تتضمن الاستراتيجية 15 مبادرة و60 مشروعًا، بهدف تنويع الصناعات بنسبة 50%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى 36 مليار ريال قطري، ووضع قطر ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية. - قطاع التصنيع الوطني تُعطي الاستراتيجية الأولوية للتحول نحو صناعات ذكية وأكثر استدامة، بهدف رفع نسبة المصانع القطرية التي تتبنى ممارسات الاقتصاد الدائري إلى 35% بحلول عام 2030. إضافةً إلى ذلك، تُركز الاستراتيجية على البحث والتطوير لتعزيز الإنتاجية، ومواءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل، وزيادة مشاركة القوى العاملة القطرية في قطاع التصنيع. ونظرًا للمستقبل، تهدف استثمارات قطر الاستراتيجية في الخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل إلى تمهيد الطريق لنمو اقتصادي مستدام. ومن خلال دمج البنية التحتية المتطورة مع السياسات القائمة على الابتكار، تبدو الدولة في وضع جيد لجذب المستثمرين العالميين وإعادة تعريف مفهوم ربط الأسواق.

قالت هيئة المناطق الحرة على صفحتها الرسمية في «اكس» ان شركة دي بي شنكر، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية، تساهم في جلب الخبرات العالمية والتكنولوجيا المتقدمة إلى قطر. وتقدم حلولًا متكاملة تشمل الشحن والتخليص الجمركي والتخزين والنقل، وذلك من خلال منشأتها اللوجستية الواقعة في منطقة راس بوفنطاس الحرة. مشيرة في منشور لها ان هذه الخبرات تدعم مكانة الدولة كمركز لوجستي إقليمي ودولي، خاصة ان دي بي شينكر تمتلك شبكة واسعة تمتد لأكثر من 130 دولة، ويعمل لديها فريق يضم أكثر من 72,000 متخصص، مما يمكنها من إدارة سلاسل الإمداد في قطاعات رئيسية مثل قطاع النقل، والطيران، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية. هذا وتمارس مجموعة من الشركات العالمية الرائدة أعمالها من المناطق الحرة في قطر، وتدير مشاريع وأنشطة متنوعة مثل مراكز الأبحاث والمرافق التقنية والمصانع ومكاتب الشركات. تستفيد جميعها من قرب المناطق الحرة من ميناء ومطار حمد الدوليين وإمكانية الوصول المباشر لهما. كما تمتلك هيئة المناطق الحرة فريقاً مكرساً لدعم وتسهيل عملية انطلاق أعمال المستثمرين في المناطق الحرة والحصول على التراخيص اللازمة والتخليص الجمركي في أسرع وقت ممكن، وتتيح بوابة المستثمر الالكتروني تقديم طلبات جديدة بشأن الخدمات التي يحتاجونها ومتابعتها.

■ محمد بن حمد: توفير مساحة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى ■ روجر كيركباتريك: تقنياتنا الجديدة تسرد القصص المرئية في السماء قامت شركة نوفا سكاي ستوريز، الشركة الرائدة عالمياً في عروض طائرات الدرون الضوئية، بتعزيز وجودها في المنطقة وذلك بإطلاق منشأة خاصة بها في منطقة أم الحول الحرة. وتأتي عملية الإطلاق عقب توقيع اتفاقية إيجار بين هيئة المناطق الحرة – قطر وشركة نوفا سكاي ستوريز لبدء العمليات التشغيلية للشركة في الدولة، وتشكل جزءاً من التعاون بينهما للاستفادة من تكنولوجيا عروض طائرات الدرون من نوفا خلال العشرات من الفعاليات السنوية في مختلف أنحاء قطر. قام بتوقيع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد روجر كيركباتريك، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة نوفا سكاي ستوريز. وحضر مراسم الافتتاح والتوقيع عدد من كبار الشخصيات، من بينهم سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar؛ والمهندس عبد العزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي في Visit Qatar. وأعقب المراسم جولة في مركز علاقات المستثمر في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة. تعزيز الابتكار وتعليقاً على الافتتاح، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: «يسرنا الترحيب بشركة نوفا سكاي ستوريز في المناطق الحرة بدولة قطر، مع إطلاق عملياتها في المنشأة الجديدة. ونحن فخورون بتوفير مساحة تشغيلية مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى، تساعد الشركات العالمية مثل نوفا سكاي ستوريز على النمو والازدهار. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتعزيز الابتكار والإبداع والتقدم التقني، مع الإسهام في تنويع الاقتصاد في دولة قطر». من جانبه، قال السيد روجر كيركباتريك، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة نوفا سكاي ستوريز: «تسعدنا الشراكة مع هيئة المناطق الحرة - قطر ويشرفنا إطلاق عملياتنا في الدولة، حيث نهدف إلى تقديم تجارب حماسية وممتعة من خلال تقنياتنا الجديدة لسرد القصص المرئية في السماء. وتمتلك قطر مزيجاً فريداً من التراث الغني والثقافة العصرية والمعالم الطبيعية الخلابة؛ كما تشكل الوجهة المثالية لاستضافة الفعاليات العالمية وما يصاحبها من قصص شيقة ليتم سردها. ولقد سُررنا بالتعاون مع فريق العمل التابع لهيئة المناطق الحرة في قطر». ويتيح إطلاق العمليات التشغيلية لشركة نوفا سكاي ستوريز في المناطق الحرة بدولة قطر، الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في وحدة الصناعات الخفيفة، وذلك لتخزين طائرات الدرون وتوزيعها وصيانتها. ويسهم ذلك في تسهيل نشر طائرات الدرون بكفاءة ضمن العروض الضوئية في قطر، وتعزيز العلاقات مع الجهات المعنية البارزة والعملاء، وضمان تقديم تجارب مميزة للجمهور. ويعزز هذا الإنجاز دور هيئة المناطق الحرة - قطر ومكانتها الرائدة في تعزيز القطاعات المبتكرة، مما يوفر للشركات الراغبة بتوسيع نطاق عملياتها بيئة تنافسية ووصولاً سهلاً ودعماً فعالاً. كما تُشكل هذه الشراكة محطة بارزة في مسيرة تقدم دولة قطر، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا، حيث تعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز منظومة ابتكار حيوية ومتطورة. كما تسهم في ترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية مرموقة للشركات الرائدة في مجالي الإعلام والصناعات الإبداعية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، بوفد جزائري ترأسه سعادة السيد الطيب زيتوني، وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الذي يزور البلاد حاليا. وأفاد بيان لهيئة المناطق الحرة اليوم، بأن الوفد قام بزيارة إلى منطقة راس بوفنطاس الحرة. وتهدف الزيارة، التي تتزامن مع حفل افتتاح معرض المنتجات الجزائرية، إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

ناهزت صادرات تركيا من المناطق الحرة، مستوى 50 مليار دولار خلال الفترة بين 2019 - 2023. وبحسب بيانات أحصتها الأناضول من وزارة التجارة التركية، فإن ألفين و108 شركات تنشط في 19 منطقة حرة بعموم تركيا، بحلول نهاية 2023. وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد الشركات التركية بالمناطق الحرة في البلاد ألف و563 شركة، فإن عدد نظيراتها الأجنبية وصل إلى 545 شركة. وسجلت المناطق الحرة التركية عائدات صادرات إلى الدول الأخرى، بقيمة 8 مليارات دولار خلال عام 2019. وارتفع الرقم إلى 12.7 مليار دولار بحلول نهاية 2023. وخلال السنوات الـ 5 الأخيرة، تجاوز إجمالي صادرات المناطق الحرة التركية 49.6 مليار دولار.

وقعت هيئة المناطق الحرة قطر مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر للتعاون في تقديم خدمات بريدية شاملة للشركات والمستثمرين العاملين في المناطق الحرة في الدولة، ووقع مذكرة التفاهم كل من السيد عبدالله حمد البنعلي، مدير علاقات المستثمرين والدعم الفني بهيئة المناطق الحرة، والسيد حمد محمد الفهيدة، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في بريد قطر، حيث ترسم مذكرة التفاهم إطار عمل يتيح لشركة بريد قطر تقديم باقة واسعة من الخدمات البريدية تشمل جمع المراسلات البريدية، وخدمات صناديق البريد، والشحن الدولي، والتحصيل المتصل وغير ذلك. وتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم، قال السيد عبدالله حمد البنعلي، مدير علاقات المستثمرين والدعم الفني بهيئة المناطق الحرة – قطر: يُسعدنا الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع بريد قطر، والتي تقودنا نحو تعزيز منظومة الخدمات المُقدّمة للشركات العاملة في مناطقنا الحرة، كما أنها تبرز سعينا الدؤوب لتوفير نظام دعمٍ شاملٍ لمستثمرينا، وخلق بيئةٍ مُواتيةٍ تساعدهم في الوصول بالكفاءة التشغيلية إلى المستويات المنشودة. ومن جانبه، صرح السيد حمد محمد الفهيدة، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في بريد قطر، يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع هيئة المناطق الحرة وتوقيع مذكرة التفاهم هذه التي تنبثق عن التزام مشترك تتحد فيه رؤانا للارتقاء بمنظومة الأعمال التجارية والاستثمار في قطر عن طريق تقديم خدمات بريدية ولوجستية وفق أعلى المعايير العالمية.

افتتحت هيئة المناطق الحرة – قطر ومجموعة QNB رسميًا مكتب QNB المناطق الحرة للمبيعات بمركز علاقات المستثمر في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، وذلك بحضور السيد نايف السويدي، رئيس الشؤون التنظيمية بهيئة المناطق الحرة، والسيّد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB، السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من الجهتين. جاء افتتاح المكتب الجديد بعد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر، ودعم مجتمع الشركات والمستثمرين بالمناطق الحرة بباقة واسعة من الخدمات والحلول المصرفية المتطوّرة. وكمجموعة مصرفية تقدم العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية للمستثمرين الراغبين في تأسيس أو إدارة عملياتهم التشغيلية من المناطق الحرة في قطر، تتوافق هذه الشراكة مع أهداف مركز علاقات المستثمر الذي يعمل كنقطة تواصل محورية مع المستثمرين، لتسهيل وتسريع الإجراءات وإصدار المستندات اللازمة لبدء الأعمال التجارية في قطر. وفي معرض حديثه عن افتتاح مكتب QNB الجديد، قال السيد نايف السويدي، رئيس الشؤون التنظيمية في هيئة المناطق الحرة - قطر: «اننا سعداء بافتتاح مكتب QNB في مركز علاقات المستثمر بمجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة، وبتواجد هذه المجموعة المصرفية الرائدة ضمن مناطقنا الحرة للاستفادة من خبراتها الكبيرة ومواردها في تلبية احتياجات المستثمرين وتسهيل عملهم بشكل أكثر كفاءة وسلاسة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر. ونؤكّد على أننا نطمح إلى شراكات أكثر مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية من منطلق إيماننا بدورها البارز في تحقيق رؤيتنا وأهدافنا المستقبلية، ومنح مناطقنا الحرة مزايا إضافية تجعل منها وجهة استثمارية فريدة من نوعها في المنطقة والعالم، ودعم خططها للتنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جانبه، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB: «سعداء بهذا التعاون مع هيئة المناطق الحرة والذي يؤكد على جاهزية البنك ودعمه المستمر لتنمية الاقتصاد في الدولة، حيث سيتيح تواجد مكتب QNB الفرصة للمستثمرين والشركات للاستفادة من الخدمات و الحلول المصرفية المختلفة التي يقدمها البنك والتي من شأنها أن تساهم في إدارة أعمالهم بشكل سلس». ستدعم هذه الشراكة المزايا التنافسية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر للمستثمرين المحليين والدوليين بما يساعدهم في نمو وازدهار أعمالهم، فهي بلا شك – ستعزّز وصولهم إلى الخدمات المصرفية بسهولة في بيئة مواتية للأعمال. كذلك، ستمكّن هذه الشراكة كلاً من الهيئة ومجموعة QNB من العمل معًا للمساهمة في رحلة التنمية التي تشهدها دولة قطر على الأصعدة كافة.

اختتمت بالأمس ورشة عمل تثقيفية بالتعاون بين مؤسسة العطية وهيئة المناطق الحرة حول الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، تحت عنوان «بناء قدرات هيئة المناطق الحرة في مجال ESG»، بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات المرتبطة بتنفيذ إستراتيجيات ESG الفعالة للشركات العاملة داخل المنطقة الحرة. وبالرغم من أن مفهوم الـ ESG لم يكتسب زخماً بين المستثمرين والمؤسسات في السنوات التي تلت تقرير الأمم المتحدة، إلا أن مصطلح الـ ESG أصبح الآن أكثر شيوعاً، مدفوعًا بالحاجة الملحة لمعالجة قضايا التغير المناخي. وتعد الاستثمارات وفق المعايير التي حددها إطار عمل الـ ESG، الأسرع نموًا في مجال إدارة الأصول، حيث نمت الأصول التي تعتمد معايير الـ ESG بنسبة 53 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 تريليون دولار في عام 2021، وفقًا للبيانات الواردة من Morningstar. وفي معرض تعليقه على أهمية الورشة، قال سعادة عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً، ورئيس مؤسسة العطية: «إن العديد من المستثمرين والمؤسسات المالية باتت تهتم بضرورة مواءمة محافظهم الاستثمارية مع معايير الـ ESG. وعليه فإن تحقق أداء جيد في معايير الـ ESG لا تسهم فقط في تحسين تأثير عمل الشركات على البيئة والمجتمع، ولكنها تصبح في وضع أفضل من حيث استعدادها للتعامل مع المخاطر على المدى الطويل. المناطق الحرة ومن جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة: «يسعدنا استضافة ورشة عمل بناء القدرات للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في هيئة المناطق الحرة في قطر بالتعاون مع مؤسسة العطية، لاسيما وأن الاستثمار في هذا الجانب يتماشى مع إستراتيجية قطر لمواجهة التغيّر المناخي، ويعكس التزامنا المشترك بتبني أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة بيئيًا». وأضاف سعادته: «بفضل التنسيق الثابت مع مؤسسة العطية، نواصل رحلتنا نحو مستقبل يكون فيه السلوك التجاري المسؤول ركيزة جوهرية في كل عملياتنا. كذلك، تعد ورشة العمل هذه حافزاً للتغيير الإيجابي الدائم لجهة الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتوجيه المؤسسات نحو دمج الممارسات المستدامة في سياقات أخرى».

التقى أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر مع السيد جوشوا تيغان، مفوض وزارة التجارة في ولاية داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له وذلك في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة رأس بوفنطاس الحرة، كما حضر الاجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين في الهيئة للترحيب بالوفد الذي يزور البلاد حالياً. تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار. وتبع اللقاء جولة تعريفية في منطقة رأس بوفنطاس الحرة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، مع وفد أمريكي برئاسة سعادة السيد جون كيفن ستيت، حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات جذب الاستثمارات المشتركة. وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة المناطق الحرة، اليوم، أن الاجتماع ناقش سبل التعاون في المجالات الاستثمارية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي ترسخ علاقة الصداقة القائمة بين البلدين .كما تم استعراض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها هيئة المناطق الحرة للشركات الأمريكية. وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، حرص هيئة المناطق الحرة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، مبيناً أن الهيئة مستمرة في خططها لأن تكون قاعدة إقليمية للشركات، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة في الدولة.

أكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، أن الهيئة تتعاون بشكل وثيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة من أجل إنجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقال سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الهيئة تستثمر في هذ الحدث العالمي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي للترويج للفرص الاستثمارية الفريدة المتاحة في دولة قطر والعمل على جذب الشركات الإقليمية والدولية للاستثمار في المناطق الحرة، إضافة لتمكين الشراكات طويلة الأمد بين المستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز القيمة المضافة ونقل الخبرة والمعرفة، فضلاً عن خلق مزيد من الفرص الواعدة التي تتطلب مهارات فنية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة على المدى الطويل والرامية إلى دعم أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن الهيئة تعمل من خلال هذا الحدث العالمي، على تعريف العالم بالمميزات الفريدة التي توفرها المناطق الحرة في دولة قطر، وما تخلقه من فرص نمو واعدة للشركات العالمية والمحلية من خلال توفير بنى تحتية وفوقية متقدمة ووفق أعلى المعايير الدولية، وربطها بالأسواق العالمية، وتوفير بيئة مناسبة للعيش والعمل في دولة قطر، بالإضافة إلى تقديم خدمات متكاملة تمكن المستثمرين من إدارة أعمالهم من داخل الدولة والانطلاق بها إلى دول المنطقة والعالم. ولفت إلى أن الهيئة نجحت منذ بدء أنشطتها في عام 2019 في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للأعمال وتزويد المستثمرين من جميع أنحاء العالم ببيئة داعمة لأعمالهم وفرص للنمو، مشيراً إلى تطوير المناطق الحرة في قطر وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك بتوفير حلول مبتكرة توفر ميزة تنافسية عالمية للشركاء تتيح العديد من فرص النمو التي تعود بالفائدة على المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية، علاوة على المنشآت والبنية التحتية ذات الجودة العالية التي تأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية ومتطلبات الاستدامة، وتدعم المواهب والمهارات، وتتيح التملك الكامل للأجانب، والإعفاءات الضريبية، وفرص الشراكة مع الهيئات القطرية والقطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من الصناديق الاستثمارية التي تساعد الشركات على تنمية أعمالها والتوسع عالمياً. ونوه سعادته إلى نجاح الهيئة في استقطاب شركات عالمية في العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والواعدة، منها قطاعات التكنولوجيا الناشئة، والخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات البحرية، والعلوم الطبية الحيوية، والأغذية والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها. وأشار إلى أن هيئة المناطق الحرة، وفي إطار بناء قرى للمشجعين قامت بدعم تصميم واستضافة أكبر هذه القرى في منطقة /راس بو فنطاس/ الحرة، حيث تضم القرية 4,620 كابينة مع مجموعة متنوعة من المرافق العامة والترفيهية والمطاعم. وتابع أن هذه القرية تتميز بموقعها المناسب على مسافة قريبة من المترو، ما يتيح للجماهير الوصول بسرعة إلى الملاعب والمناطق السياحية ومهرجان الفيفا للمشجعين، لافتاً إلى أن الهدف من بناء القرية هو استيعاب الزائرين من جميع أنحاء العالم، والسماح لهم بالبقاء بالقرب من الدوحة وملاعب كرة القدم، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وجدد سعادة وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة -قطر، تأكيده على أن الهيئة والشركات التي تتخذ من مناطقها الحرة مقراً لأعمالها، يعملون بأقصى استطاعة لدعم جهود الدولة في استضافة حدث استثنائي وناجح بكافة المقاييس، وذلك لكي يستمتع المواطنون والمقيمون والزوار وجميع المشجعين حول العالم بمشاهدة أحداث بطولة مبهرة تستمر في الذاكرة لسنوات عديدة.

وقع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لـ Google Cloud، اتفاقية تكميلية تهدف إلى دعم افتتاح وعمليات مركز التميز وحاضنة الأعمال التابعين للشركة في المنطقة الحرة في رأس بوفنطاس. وتمثل الاتفاقية التكميلية امتداداً لاتفاقية التعاون الاستراتيجي التي وقعتها الهيئة وGoogle Cloud في عام 2020، وستدعم الاتفاقية التكميلية بناء مركز عمليات ذكي بالاعتماد على حلول Google Cloud، كما تهدف إلى تنظيم عملية افتتاح مركز التميز التابع لـ Google Cloud في المناطق الحرة في قطر. وقد تم إطلاق المركز افتراضياً في يونيو 2021، ودرّب منذ ذلك الحين أكثر من 3 آلاف مشارك في مجال تكنولوجيا الحوسبة السحابية، ليكون المركز بمثابة محفّز لصقل المهارات الرقمية في قطر. يستقبل مركز التميز المهتمين بهذا المجال بأن يصبحوا روّاداً معتمدين في تكنولوجيا الحوسبة السحابية في الدولة، وسيقدم دورات تدريبية للمجتمع. وبهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة -قطر عن فخره بالعلاقة الوثيقة وطويلة الأجل التي تجمع المناطق الحرة مع Google Cloud، مشيراً إلى أنها شراكة مثمرة وواعدة. ولفت سعادته إلى أن Google Cloud قد أصبحت أحد شركاء الهيئة الرئيسيين، مستفيدة من دعم دولة قطر والمناطق الحرة وبنيتها التحتية المتقدمة، إلى جانب تقديم التكنولوجيا المتطورة للمستثمرين والشركات الرائدة في قطر والمنطقة. وأكد سعادته بأن هذه الشراكة تدعم جهود الهيئة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف سعادته أنه تم تأسيس هذه الشراكة لأول مرة في عام 2020 بعد توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين الهيئة وGoogle Cloud لتأسيس أول مركز إقليمي للحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدوره قال السيد توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لـ Google Cloud: تمثل هيئة المناطق الحرة - قطر ممكناً رئيسياً لتعزيز وتطوير المستقبل الرقمي لدولة قطر. ولطالما كانت الهيئة شريكاً وثيقاً لنا منذ البداية، وداعماً لمساعي تسريع تبني تكنولوجيا الحوسبة السحابية في الدولة. نحن نساعد الشركات في قطر من خلال تعاوننا معاً على الاستفادة من مزايا التكنولوجيا السحابية بما يساهم في توفير فرص جديدة ويدفع قدماً بالتحول الرقمي. يوفر مركز التميز التابع لـ Google Cloud تجربة تعليمية عملية للمهنيين المهتمين بالعمل في مجال الحوسبة السحابية أو أولئك الذين يسعون إلى تنمية مهاراتهم لقيادة التحول الرقمي في شركاتهم. ويقدم المركز ورش عمل تدريبية مجانية تساهم في بناء قادة المستقبل في المجال الرقمي، كما يوفر ورش عمل في مجال البيانات وبنيتها التحتية وتحديث التطبيقات. سيكون مركز التميز الجديد وجهة تعليمية حديثة تقدم ورش عمل ومحاضرات والتدريب والإرشاد اللازمين لتعزيز المهارات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون المركز بمثابة حاضنة للشركات الناشئة. تفخر هيئة المنطقة الحرة - قطر باستضافة شراكات مبتكرة بين الشركات والمؤسسات من مختلف المناطق والقطاعات، والتي تجتمع معاً لتحقيق قيمة عالية لأصحاب المصلحة المعنيين، ودولة قطر والمناطق الحرة بها.

نشر موقع dzair daily تقريرا أكد فيه التوجه القطري لزيادة حجم الاستثمارات في الجزائر خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العمل على إطلاق المزيد من المشاريع القطرية في الجزائر في العديد من القطاعات، أبرزها الزراعة والصناعة بالإضافة إلى الضيافة، التي تعتبر من بين أهم المجالات بالنسبة لقطر، وبالذات ممثلي القطاع الخاص وعلى رأسهم غرفة قطر للتجارة والصناعة، مستدلا في ذلك بتصريحات سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، الذي كشف في آخر لقاءاته بسفير الجزائر لدى الدوحة مصطفى بوطورة عن اهتمام الجانب القطري بالرفع من حجم التعاون التجاري مع الجزائر، مع التركيز على تعزيز العمل الثنائي في شتى القطاعات الاقتصادية بين الجزائر والدوحة. المناطق الحرة وبين التقرير أن قطر قد تكون واحدة من بين أهم المستثمرين في مشروع المناطق التجارية الحرة التي تسعى الجزائر إلى إطلاقها في المرحلة المقبلة، وذلك بالشراكة مع اليابان التي ترمي هي الأخرى إلى التواجد في هذا الاستثمار، الذي من المنتظر أن يلعب دورا كبيرا في النهوض بالمجال التجاري داخل القارة السمراء، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي البارز الذي تحظى بها الجزائر في شمال أفريقيا، ما يجعل منها بوابة حقيقية للعبور بالسلع والمنتجات الأسيوية إلى أفريقيا، التي توفر سوقا كبيرا لمختلف البضائع بالنظر إلى الطلب المتزايد عليها. بيئة الاستثمار وشدد التقرير على توفير الجزائر للبيئة المناسبة للمستثمرين الأجانب، بما فيها رجال الأعمال القطريين بفضل قانون الاستثمار الجديد الخاص بالدولة، والذي يقدم كل الحمايات والضمانات اللازمة للراغبين في دخول الأسواق الجزائرية في الفترة المقبلة، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومجموعة من الدول الاستثمارية الأخرى، ومن بينها قطر التي تولي اهتماما كبيرا بمضاعفة حجم مشاريعها الخارجية وتنويعها في الفترة القادمة، بالأخص في البلدان المستقرة من الجانب الاقتصادي، وذلك ضمن رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تعزيز موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. و أشار التقرير إلى أن دخول قطر في مشروع المناطق التجارية الحرة في الجزائر، سيضاف إلى غيره من المشاريع الأخرى التي تنوي قطر الاستثمار فيها مستقبلا، في صورة المشروع الضخم الخاص بتطوير المدن، وإنشاء خطوط جديدة في عمق الصحراء الجزائرية، تمتد لآلاف الكيلومترات وتصل إلى حدود دولة النيجر المجاورة.

استقبل سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة – قطر، وفداً من رجال الأعمال الصينيين في زيارة إلى منطقة رأس بوفنطاس الحرة، وذلك بحضور أعضاء إدارة الهيئة. ضم الوفد الصيني سعادة السيد تشو جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر، والسيد لين شينج يانج، رئيس فرع بنك الصين في مركز قطر للمال ومجلس الأعمال الصيني في قطر، بالإضافة إلى ممثلي مجلس الأعمال الصيني من الشركات الصينية الرائدة التي تعمل في قطر بما في ذلك شركة تشاينا هاربور إنجنيرنج، وهواوي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني. وناقش الجانبان خلال الاجتماع، الذي انعقد في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة رأس بوفنطاس الحرة، العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وفرص التعاون التجاري والاستثماري، ودور المناطق الحرة في دعم توسع الشركات الصينية عبر المنطقة والعالم. وقدّمت الهيئة خلال الاجتماع عرضاً مرئياً تناول فرص الاستثمار في المناطق الحرة، كما نظّمت جولة للوفد الصيني في منطقة رأس بوفنطاس الحرة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد تشو جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر: يسرني أن أقود وفد مجلس الأعمال الصيني لزيارة المناطق الحرة في قطر، إحدى المنصات الرئيسية التي تدعم تحقيق التنوع الاقتصادي الناجح في الدولة. تعد قطر شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد شهدت التجارة الثنائية نمواً سريعاً وملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت الصين الآن أكبر شريك تجاري لقطر وبلد المنشأ الرائد لوارداتها. وتناقش شركات من البلدين الشقيقين التعاون في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي. ومع دخولها مرحلة نمو جديدة، ستتبنى الصين توجهاً ونموذجاً جديداً للتنمية والذي يركز على زيادة الطلب المحلي وتعزيز الاستثمار الأجنبي. يتيح لنا تعاوننا الثنائي إمكانيات هائلة يجب استغلالها، ونتطلع إلى تعزيز علاقتنا الوثيقة مع هيئة المناطق الحرة في قطر لتشجيع ودعم المزيد من الشركات الصينية لاستكشاف فرص الاستثمار والحوافز في قطر. بدوره قال السيد لين شينج يانج، رئيس فرع بنك الصين في مركز قطر للمال ومجلس الأعمال الصيني في قطر: يضم مجلس الأعمال الصيني في قطر أكبر الشركات الصينية المملوكة للدولة وأبرزها في قطر والتي تتمتع بمكانة دولية بارزة. يُعرب مجلس الأعمال الصيني وأعضاؤه عن تقديرهم لتعزيز التعاون مع هيئة المنطقة الحرة، والذي بدوره سيساهم بشكل مشترك في تسهيل جذب الشركات الصينية والتنويع الاقتصادي في قطر. نتطلع إلى الاستفادة من السياسات التفضيلية الداعمة والفرص الواعدة لتحقيق ازدهار الشركات الصينية في المناطق الحرة هنا. تحت قيادة سعادة السفير تشو جيان، ستعمل لجنة مجلس الأعمال الصيني في قطر على تسريع تنفيذ نتائج وأهداف هذا الاجتماع. ويعمل حالياً في المناطق الحرة في قطر عدد من الشركات الصينية المرخصة، ومن هذه الشركات مؤسسات رائدة في قطاعاتها مثل تشاينا هاربور إنجنيرنج ويوتنغ، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الابتكارية في قطاعات التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والمنتجات الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن قطر تشهد نمواً رقمياً كبيراً وسريعاً عبر جميع القطاعات، ويندرج ذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم، وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتساهم الشراكات مع المؤسسات الصينية الرائدة في دعم النمو والتطور المستمرين للاقتصاد القطري بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبدأت هيئة المناطق الحرة - قطر ممارسة أنشطتها في 2019 بهدف دعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات ومجلس الأعمال الصيني في قطر مسجل في مركز قطر للمال. ويضم المجلس بعض كبرى الشركات الصينية المملوكة للدولة والشركات الخاصة في الصين، مع تصنيف أكثر من نصف الأعضاء الممثلين ضمن قائمة Fortune Global 500. منذ تأسيسه، ركزت استراتيجية المجلس على تعزيز وجود الشركات الصينية في دولة قطر والترويج للسوق المحلي. وتغطي الشركات في مجلس الأعمال الصيني في قطر قطاعات مختلفة، بما في ذلك القطاع التكنولوجي وقطاعي البناء والتصنيع.

استضافت هيئة المناطق الحرة – قطر، وفداً من جامعة قطر بقيادة سعادة الدكتور حسن الدرهم، رئيس الجامعة، والسادة نواب الرئيس وعدد من عمداء الكليات وضيوف آخرين من أعضاء إدارة الجامعة. واستقبل الوفد سعادة السيد/ أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وجاءت الزيارة بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين لاسيما في مجال البحث والتطوير والابتكار. وتضمنت الزيارة عروضاً تقديمية للهيئة، وتم عرض تجربة شركة «Google Cloud»، ومجموعة «تاليس» و«جوسين» الفرنسيتين وغيرها. كما تضمنت الزيارة جولة تعريفية في منطقة راس بوفنطاس الحرة ومجمع الأعمال والابتكار للاطلاع على البنية التحتية والخدمات التي تقدمها للمستثمرين، بما في ذلك زيارة إلى بعض الشركات العاملة في المنطقة الحرة.

وقعت هيئة المناطق الحرة - قطر، و/الدوحة لتنمية الاستثمار/ اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أسبريشن الأمريكية، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بما يتماشى مع جهود الهيئة بأن تصبح المناطق الحرة الأولى على مستوى العالم في تحقيق الحياد الكربوني. ووقع الاتفاقية كل من السيد ليم مينج وي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، والسيد محمد العبدالله، الرئيس التنفيذي للدوحة لتنمية الاستثمار، والسيد جو سانبرج، الشريك المؤسس لشركة أسبريشن، وذلك بحضور سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وأعضاء مجلس إدارة الدوحة لتنمية الاستثمار، وأعضاء الإدارة العليا في الهيئة في منطقة /راس بوفنطاس/ الحرة. وبموجب الاتفاقية، ستؤسس شركة أسبريشن (التي تعنى بتوفير الخدمات المالية المستدامة للأفراد والشركات والحكومات) أعمالها في المناطق الحرة لتقديم خدمات متكاملة لدعم الاستدامة، والحلول التي تحقق الحياد الكربوني، وخدمات التمويل الأخضر للعملاء في المناطق الحرة وفي دولة قطر وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء التوقيع في إطار زيارة يقوم بها ممثلو شركة أسبريشن لدولة قطر، سيلتقون خلالها مع جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص لمناقشة فرص تعزيز الخدمات المالية المستدامة والحلول التي تساهم في مكافحة تغير المناخ في المنطقة. وتمثل هذه الاتفاقية امتداداً لتعاون أكبر بين شركة أسبريشن وهيئة المناطق الحرة في قطر، وتعكس استراتيجية الاستدامة التي تتبناها الهيئة تماشياً مع استراتيجية قطر للبيئة وتغير المناخ. وتتيح الاتفاقية لشركة أسبريشن تقييم التأثير البيئي وإدارة برامج الحياد الكربوني، باعتبار الشركة مزوداً معتمداً لخدمات الاستدامة وتعويض الكربون في المناطق الحرة. وستعمل شركة أسبريشن، بالتعاون مع الشركات العاملة في المناطق الحرة والجهات الموجودة فيها، على وضع أهداف الاستدامة الخاصة بهذه الشركات وإعداد استراتيجيات مخصصة لتحقيق هذه الأهداف، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم بموجب الاتفاقية إنشاء مركز للامتياز في المناطق الحرة قبل نهاية عام 2022 لمنح شهادات استدامة معترف بها دولياً. وسيقدم المركز خدمات ومنتجات مالية مستدامة وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركاء من المؤسسات المصرفية في دولة قطر وجميع أنحاء المنطقة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، إن الهيئة تتطلع إلى استضافة شركة أسبريشن - الرائدة في مجال خدمات الاستدامة - في قطر.. مضيفا: وتجسد هذه الاتفاقية التزامنا المستمر بالاستدامة والابتكار بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطر الطموحة للبيئة والتغير المناخي، وتوفر المناطق الحرة بيئة مثالية للشركات التي تمتلك المهارات والإبداع للمساعدة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة. من جانبه، قال السيد محمد العبدالله، الرئيس التنفيذي للدوحة لتنمية الاستثمار، إن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية الدوحة لتنمية الاستثمار لتوفير الدعم اللازم للشركات المبتكرة التي تسعى إلى إيجاد حلول للقضايا الملحة، بالتزامن مع تمكينها للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها دولة قطر والمنطقة. بدوره، قال السيد أندري تشيرني، الرئيس التنفيذي لشركة أسبريشن، إن الشركة تسعى إلى مكافحة أزمة المناخ وستبذل قصارى الجهد لتحقيق هذه المهمة. وأضاف: يسعدنا العمل مع المناطق الحرة في قطر لتعزيز مشاريع الاستدامة في أنحاء المنطقة، وذلك في إطار التزامنا بمساعدة الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم على العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي. ومن ناحيته، قال السيد جو سانبرج، الشريك المؤسس لشركة أسبريشن، إن العالم اليوم يواجه أزمة حقيقية، ويجب على كل دولة أن تبذل ما في وسعها لمكافحة التغير المناخي وإنقاذ كوكب الارض. وتحدد هيئة المناطق الحرة في قطر معياراً جديداً من خلال التزامها بتحقيق الاستدامة والاستثمار في البُنى التحتية الصديقة للبيئة وبرامج الحياد الكربوني التي ستساهم في مواجهة هذه الأزمة العالمية الطارئة. ومن جهتها، هنأت السيدة ناتالي بيكر، القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى الدولة، هيئة المناطق الحرة في قطر وشركة أسبريشن على هذه الشراكة.. قائلة يتماشى الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع الأهداف البيئية للولايات المتحدة واستراتيجية تغير المناخ في دولة قطر، ونتطلع إلى المزيد من الفرص لمتابعة هذه القضايا معاً. ذكر أن شركة أسبريشن عقدت في 18 أغسطس الماضي اتفاقية اندماج نهائية مع شركة إنتربرايفيت - فايننشال بارتنرز المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (IPVF)، وهي شركة استحواذ لأغراض خاصة مطروحة للتداول العام. وسينتج عن الاتفاقية تحول شركة أسبريشن إلى شركة عامة ومدرجة. وعند إتمام الصفقة، سيصبح اسم الشركة أسبريشن إنك وسيتم تداول أسهمها تحت رمز المؤشر الجديد ASP. وتلتزم المناطق الحرة في قطر بتحقيق الاستدامة في جميع عملياتها من خلال توفير بنية تحتية صديقة للبيئة لجميع المستثمرين. وتم تصميم المناطق الحرة لتتمتع بأعلى مستويات الكفاءة بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق رؤية الهيئة في أن تكون نموذجاً للمناطق الحرة المستدامة في العالم. وتركز /الدوحة لتنمية الاستثمار/ على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاستراتيجية واستقطابها، خاصة الشركات التي تطور التقنيات المتقدمة، بهدف تمكين هذه الشركات من الاستفادة من فرص النمو في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.