اجتمع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، اليوم، مع وفد صيني برئاسة السيدة ين بيتسوي رئيسة اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني لمدينة شانغهاي. ضم الوفد عددا من كبار المسؤولين الصينيين من بينهم سعادة السيد تشو جيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، والسيد تشن جينغ، الأمين العام للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في شنغهاي ومجموعة من رؤساء الشركات الكبرى في الصين. بحث الاجتماع آفاق التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية الى جانب سبل تعزيز العلاقات بين المناطق الحرة في قطر ونظيراتها في شنغهاي بشكل خاص والصين بشكل عام وتعزيز الاستثمار بين البلدين.

كشف السيد عبد الله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة عن قرب انتهاء أعمال الانشاءات في المناطق الحرة القطرية، وتوقع أن تنتهي جميع أشغال البنية التحتية في منطقتي أم الحول وراس بوفنطاس بحلول الربع الاول من 2020 . وأوضح المسند في لقاء مع تلفزيون قطر تحدث خلاله عن الأهداف الرئيسية لأهم القطاعات للمناطق الحرة، أن هناك هدفين رئيسيين تسعى إليهما هذه المناطق، حيث يركز الهدف الأول على جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة الشركات الكبرى النوعية، ولذا، يضيف السيد المسند، لدينا تركيزا كبيرا على استقطاب الخبرات على المستوى العالمي، والفريدة من نوعها، والتي تحقق قيمة مضافة وتوفر فرصا لسوق العمل وللاقتصاد المحلي، وهذا ركيزة مهمة لهيئة المناطق. والهدف الثاني هو تشجيع المستثمرين المحليين على الاستثمار في المناطق الحرة والتوسع إقليميا وعالميا. وأوضح المسند أن هذين الهدفين الاساسيين يتلاءمان مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، مشيرا إلى أن المناطق مفتوحة لعدد كبير من القطاعات ولكن هناك قطاعات أساسية وذات أهمية كبيرة تستهدفها المناطق لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني. وعن الفرق بين الخدمات التي تقدمها منطقة ام الحول، والخدمات التي تقدمها منطقة ابوفنطاس، أوضح السيد عبد الله المسند أن الفروقات العامة تعود بالأساس إلى الاختصاصات المحددة في المنطقتين، فمنطقة ام الحول تركيزها على القطاع البحري والصناعات الخفيفة والمتوسطة ومنطقة راس بوفنطاس بالقرب من المطار وتركيزها على الخدمات الجوية والصناعات التكنلوجيا والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

قام وفد برازيلي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب البرازيلي، رودريغو مايا، بزيارة منطقة راس بوفنطاس الحرة التابعة لهيئة المناطق الحرة في قطر، في خطوة تهدف إلى التعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية والمزايا التي توفرها الهيئة للمستثمرين الأجانب، وكان في استقبال أعضاء الوفد الزائر، السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي في هيئة المناطق الحرة، الذي أطلعهم على مشاريع وأنشطة المناطق الحرة والخدمات المتطورة التي توفرها، التي تساهم في تعزيز مكانة الدولة على خريطة الاستثمار العالمي وجذب رؤوس الأموال المباشرة من مختلف بلدان العالم. وبين المسند للوفد البرازيلي، أن قوانين المناطق الحرة بالدولة وتشريعاتها تحرص على حفظ وحماية الاستثمارات واستقرارها، مشيراً إلى أن ما تقدمه المناطق الحرة من امتيازات وتسهيلات، ساهم في استقبال الهيئة مؤخراً العديد من الطلبات لإقامة مشاريع صناعية ومنشآت لشركات تعنى بالتكنولوجيا والاستيراد والتصدير وفتح مكاتب للمستثمرين في المناطق الحرة بالدولة. وعقدت هيئة المناطق الحرة اجتماعاً مع الجانب البرازيلي، حيث تعرف الوفد على أهم معالم وأهداف المناطق الحرة والفرص المتاحة للشركات، خاصة أن المناطق الحرة في قطر تركز على قطاعات رئيسة تتوافق مع استراتيجية الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030، التي قد تم تحديدها بشكل أساسي في مجالات الخدمات اللوجستية والمواد الكيميائية والتكنولوجيا الناشئة. كما قام الفريق الفني المختص بالمرافق في الهيئة، بتقديم شرح متكامل عن أهم المرافق والمنشآت القائمة في المناطق الحرة، وسير أعمال البناء، ومدى التقدم في المشاريع ونوعية المنشآت المزودة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المستدامة. عقب ذلك، قام الوفد الزائر بجولة تعريفية اطلع خلالها عن قرب على أهم المرافق والخدمات اللوجستية المتاحة والمزايا التي ستحصل عليها الشركات المتواجدة بها، كما قام الوفد كذلك بجولة ميدانية تعرف خلالها على أبرز ملامح الأنشطة التجارية والاستثمارية التي شارفت على الاكتمال. الجدير بالذكر أن هيئة المناطق الحرة في قطر قد تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً، بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

وقعت هيئة المناطق الحرة مذكرتي تفاهم مع جهتين بارزتين في سنغافورة هما مكتب الملكية الفكرية في سنغافورة (IPOS)، الذي يعد وكالة ابتكارات تستخدم خبرات وشبكات الملكية الفكرية لدفع النمو في سنغافورة ، وشركة كريمسون لوجيك، وهي شركة رائدة في مجال توفير حلول رقمية ذات مستوى عالمي لدعم الأنشطة الحكومية. وتهدف مذكرة التفاهم بين هيئة المناطق الحرة، ومكتب الملكية الفكرية في سنغافورة إلى تعزيز التعاون في مجال الأصول غير الملموسة والملكية الفكرية لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز أفضل الممارسات في مجال تبادل التكنولوجيا وتطوير المهارات داخل المناطق الحرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما تهدف شركة كريمسون لوجيك وهيئة المناطق الحرة إلى وضع خارطة طريق للهيئة لاستخدام منصة تيسير التجارة التابعة لشركة كريمسون لوجيك، لتعزيز وتسهيل عمليات التجارة بين دولة قطر والشركاء التجاريين الحاليين والمستهدفين. وقالت هيئة المناطق الحرة في بيان اليوم، وهي الجهة المسؤولة عن وضع التوجه الاستراتيجي وصياغة السياسات المنظمة لأعمال الشركات العاملة بها، إن توقيع المذكرتين تم أثناء انعقاد الاجتماع السنوي لآلية مراقبة التنفيذ في دورته الثانية في جمهورية سنغافورة. وركز الاجتماع الذي ترأسه كل من سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير الشؤون الخارجية السنغافوري، على العلاقة القوية التي تجمع دولة قطر وجمهورية سنغافورة والتزامهما المشترك بمواصلة التعاون الثنائي. وبهذه المناسبة، أكد السيد ليم مينج وي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، أن هذه الاتفاقيات ستساعد في تعزيز العروض القيمة التي تقدمها هيئة المناطق الحرة لكل من المستأجرين والمستثمرين والشركاء على الصعيدين المحلي والعالمي، لافتا إلى أن هيئة المناطق الحرة تتبنى ثقافة التكنولوجيا والابتكار باستمرار لخلق بيئة أعمال ملائمة تساهم في دعم نجاح شركائها. من جانبه، أوضح السيد عبدالله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، أن توقيع الاتفاقيات مع شركة كريمسون لوجيك ومكتب الملكية الفكرية، يأتي في إطار السعي نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع جمهورية سنغافورة ودعم مبادرات تبادل المعرفة، وهي دليل على التزام الهيئة بتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة عالمية للتجارة والاستثمار. بدوره أشار السيد دارن تانغ، الرئيس التنفيذي لمكتب الملكية الفكرية في سنغافورة إلى وجود هدف مشترك يجمع بين مكتب الملكية الفكرية وهيئة المناطق الحرة، يتمثل في دعم النمو القائم على الابتكار، مضيفا أنه من خلال توقيع هذه المذكرة، سيتم العمل بصورة مشتركة على دعم المؤسسات الإبداعية التي تسعى إلى تحقيق النمو من خلال التوظيف الاستراتيجي لأصولها غير الملموسة وملكيتها الفكرية، كما سيتم تحديد برامج، وتدريبات، وفعاليات، وخدمات استشارية مختلفة للملكية الفكرية بهدف تعزيز مجال الابتكار وإثراء الروابط بين مجتمعاتنا. وتأسست هيئة المناطق الحرة في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلا عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليميا وعالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

أعلنت هيئة المناطق الحرة، الجهة المسؤولة عن تطوير المناطق الحرة ووضع التوجه الاستراتيجي وصياغة السياسات المنظمة لأعمال الشركات بها، أنها اعتمدت طلبات استثمارية من شركات عالمية ومحلية كبرى، بقيمة إجمالية تفوق مليار ريال، خلال ستة أشهر من بدء استقبال طلبات الاستثمار، والتي استهدفت فيها مشاريع اقتصادية وصناعية وتكنولوجية مهمة في المناطق الحرة بالدولة. ووفقا لبيان للهيئة اليوم، فقد تم ذلك بعد اطلاع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار على تقرير سير أعمال هيئة المناطق الحرة والمشاريع التي تعمل عليها. وكشفت الهيئة أيضا أنها اعتمدت شراكات متميزة بين القطاع الخاص وشركات عالمية من مختلف المجالات. وفي هذا السياق، صرح سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بأن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية، وقبل التدشين الرسمي لمناطقها الحرة، استقطاب واعتماد طلبات استثمارية وتسجيل مجموعة شركات عالمية كبرى في مجالات متعددة، مما يعكس ثقة المستثمرين بدولة قطر. وأكد سعادته أن هذه الاستثمارات في المناطق الحرة ستساهم بشكل مباشر في جعل دولة قطر وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم، ومنصة لجذب الشركات العالمية لاتخاذ دولة قطر مركزاً دولياً لعملياتها، وكذلك جعلها مركزا لعقد الشراكات بين القطاع الخاص الوطني والشركات العالمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتدعو الهيئة بدورها القطاع الخاص لاستغلال التسهيلات التي توفرها لجذب شركائه الدوليين وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر المشاريع المشتركة. كما أعلنت الهيئة أنها بصدد الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمناطقها الحرة، والتي ستكون جاهزة للتدشين خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يمكن للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها التقدم بطلبات الاستثمار والتسجيل في المناطق الحرة من خلال الهيئة. يذكر أن هيئة المناطق الحرة - قطر تأسست في عام 2018 لدعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليميا وعالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

كشفت محكمة قطر الدولية، ان مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال قد وسع من اختصاصاتها لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها، ووصفته بأنه حافز اضافي للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة الفصل في الدعاوى وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في المجال القضائي. مؤكدا على اهمية الدور الذي ستقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية في لقاء مع وسائل الاعلام المحلية اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة، ان توسيع اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة قد جاء ليواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات ،في وقت عززت فيه المحكمة بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الاجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة، كما ساهمت المحكمة هذا العام في تعزيز مستوى تنافسية دولة قطر في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال السنوي التابع لمجموعة البنك الدولي في قطاعي جودة الاجراءات القضائية وتنفيذ العقود، والذي يتوقع ان ينعكس ايجابا في تقرير انشطة المال للعام 2020. واستعرض السيد السحوتي الدور الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة لاسيما التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال انشاء كرسي السير وليم بلير لدعم نشر ثقافة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وقال إن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، حيث تعد جزءاً من النظام القضائي في قطر، كما انها سوف تخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة. كذلك فقد شدد السيد السحوتي على أهمية وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولة والتي تعد من العوامل الرئيسية في ارساء بيئة أعمال واستثمار جاذبة للشركات العالمية. وقد أشار السيد الحسوتي إلى أن تأسيس المناطق الحرة قد جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وسوف تساهم محكمة قطر الدولية في تعزيز ثقة الشركات الاجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالحهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية. وقد أشار السيد السحوتي إلى بعض التقارير الدولية والتي أشادت بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة. وأشار السحوتي إلى أن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في ان تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي. وقد أكد السحوتي بأن المحكمة سوف تساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولية، مشيرا لتنفيذ المحكمة العديد من احكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة. وقد أكد السحوتي على أهمية الدور التي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية و الذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات و الممارسات في هذا المجال عالمياً ، خاصة أن هذه المؤتمرات يشارك بها كوكبة متميزة من القانونيين من عدة دول . كما بين الدور الذي تلعبه المحكمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز الوعي القانوني بالنظام التشريعي و التنظيمي و القضائي لمركز قطر للمال، و بالتعاون مع وزارة العدل و مركز الدراسات القانونية والقضائية. وأعلن عن نية المحكمة في الانتقال إلى الحي المال في مشيرب في الربع الأول من العام القادم ،والذي ينسجم مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة ، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

قال فهد الزينل الرئيس التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية في هيئة المناطق الحرة ان البنية التحتية للمناطق الحرة شارفت على نهايتها، متوقعا الانتهاء بالكامل من الأعمال التنفيذية خلال يونيو القادم، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على قبول طلبات المستثمرين. وتوقع الزينل في تصريح لـ الشرق بداية توزيع الأراضي على المستثمرين خلال النصف الأول من العام 2019، على ان تعطى الألوية للمستثمر القطري. وقال ان الهدف من انشاء المناطق الحرة هو النهوض بالاقتصاد والاستفادة من البنية التحتية المتواجدة بالقرب من هذه المناطق. ولفت ان الفرص الاستثمارية التي تم الباحث فيها مع برنامج توطين سيتم توجيهها لام الحول خاصة و ان المنطقة تقدم ميزات تفاضلية كبيرة للمستثمرين – مثلها مثل منطقة الاقتصادية براس ابو فنطاس - على غرار الاعفاء الضريبي لمدة عشرين سنة والاراضي ومكاتب ورش وغيرها من الامتيازات تشمل الغاز والكهرباء والماء. وأوضح ان هيئة قطر للمناطق الحرة تعتبر شريكا استراتيجيا لبرنامج توطين الهادف لدفع النمو الاقتصادي في الدولة، مشيرا انه تم التباحث بخصوص 69 فرصة استثمارية مع قطر للبترول سستواجد في المناطق الحرة وأساسا في ام الحلول. وقال ان الاستثمار في المناطق الحرة سيكون مفتوح بنسبة 100 % أمام المستثمر الأجنبي. يأتي إنشاء المناطق الحرة لتزويد الشركات بكل ما تحتاجه لتحقيق النجاح، ابتداءً بالبنية التحتية الجديدة ومنافذ الوصول إلى المرافق، إلى الحوافز الضريبية وصندوق الاستثمار. وتتسم المناطق الحرة في قطر بتنافسية عالية وهي جاهزة للشروع في الأعمال. وفي حين أن المناطق المتشابهة من ناحية الأغراض، إلا أن كل منطقة توفر للمستثمرين المحتملين قيمة فريدة، اعتماداً على نوع الصناعة التي يعملون فيها.

حددت هيئة المناطق الحرة في قطر، الجهة المسؤولة عن وضع التوجه الاستراتيجي والسياسات المنظمة للمناطق الحرة في دولة قطر، 69 فرصة استثمارية جديدة بالشراكة مع قطر للبترول في إطار مبادرة توطين التي تم إطلاقها في معرض توطين الذي افتتحه معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر ال ثاني في فندق شيراتون الدوحة صباح أمس. وستوفر هيئة المناطق الحرة حوافزاً ضريبية وحلولاً عقارية لتعزيز هذه الفرص التي من المتوقع أن تجذب استثمارات كبيرة إلى المناطق الحرة، والتي ستساهم بدورها بشكل كبير في تنويع اقتصاد دولة قطر وخلق الآلاف من فرص العمل في القطاع الخاص. وقد عملت هيئة المناطق الحرة في قطر بشكل وثيق مع قطر للبترول في الأشهر الأخيرة لدعم تنفيذ المبادرة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص الكامنة في قطاع سلاسل الإمداد والتوريد في الدولة. وشاركت الهيئة في معرض توطين المقام في فندق شيراتون الدوحة، والذي ناقش خلاله ممثلون عن الهيئة الفرص والحوافز الضريبية والحلول المتعلقة بالمساحات بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تقديم الطلبات. وتغطي الفرص المتاحة مجموعة من المجالات ذات أهمية خاصة للهيئة، بما في ذلك أنشطة الصيانة، والإصلاحات والعمليات، والخدمات المُخصصة للآبار البرية والبحرية، التقنيات الرقمية، المواد الكيميائية، وخدمات الهندسة الخفيفة. إذ تُكمّل هذه المجالات القطاعات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الحرة؛ وهي الخدمات اللوجستية، المواد الكيميائية، والتكنولوجيا الناشئة. وستساهم الفرص المتاحة ضمن هذه القطاعات في تطوير مجموعات قطاعية محددة داخل المناطق الحرة، بالإضافة إلى تطوير خدمات تهدف إلى جذب مستثمرين جدد. وبهذه المناسبة، قال فهد زينل، مدير الخدمات المؤسساتية: إن مشاركتنا في هذه المبادرة تعكس مدى التزامَنا بدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وسعينا إلى إقامة شراكات واعدة مع شركات محلية رائدة كشركة قطر للبترول؛ إذ تمثل هذه الشراكات جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الطموحة. ونتطلع في الهيئة إلى الترحيب بكافة الشركات التي سجلت في المناطق الحرة والتي ستستفيد من المزايا التنافسية العديدة بما في ذلك قربها من المطار والميناء.

تعتبر أكبر مرافق لعمليات الشحن في العالم.. قالت وكالة بلومبيرغ إن قطر تخطط لإنفاق 3 مليارات دولار لجذب الشركات الأجنبية إلى مناطقها الحرة الجديدة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتنويع اقتصادها، وقال أحمد محمد السيد، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، في مقابلة مع الوكالة، إن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ترغب في الاعتماد على علاقاتها الحالية مع الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المناطق الحرة الجديدة الواقعة جنوب الدوحة، خاصة فيما يتعلق باللوجستيات والمواد الكيميائية واللدائن والذكاء الاصطناعي فهي من بين الصناعات المخصصة لهذه المناطق. وقال السيد: إننا نبحث عن المستثمرين الرئيسيين، ونخطط لإنشاء صندوق للتنمية الاستثمارية الأجنبية المباشرة بقيمة 3 مليارات دولار كحافز، مشيراً إلى أن قطر وصلت إلى مرحلة كبيرة من التطور، بعد بناء البنية التحتية المادية والاجتماعية والاقتصادية، حيث نكون مستعدين للترحيب بأعمال واستثمارات الأجانب. وقال السيد إن هذا الصندوق هو مجرد البداية، ويمكن أن يزيد إلى أكثر من 5 مليارات دولار مع توسع المناطق الحرة، وقال إن البلاد أنفقت بالفعل 10 مليارات دولار لتطوير المناطق التي تعد واحدة من أكبر مرافق عمليات الشحن عالمياً في مطار حمد الدولي والميناء الجديد، سيتم الانتهاء من البناء ووضع الأطر القانونية ذات الصلة بنهاية العام المقبل، وقال السيد إن مجموعة من الشركات المدرجة في قطر ستشكل مشروعاً مشتركاً لتعزيز الاستثمارات في المناطق، مشيراً الى أن هناك المزيد من الفرص مع توسع الأعمال التجارية، والبحث عن أسواق جديدة، الى جانب وجود العديد من الشركات التي ترغب في التعاون مع قطر للبترول، والخطوط الجوية القطرية، وجهاز قطر للاستثمار وغيرها.

آل محمود: موافقة مجلس الوزراء شرط لمنح القروض بأقل أو أعلى من 100 مليون ريال إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي السماح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي وعدم الاقتصار فقط على تحويل الأرباح القانون منح هيئة المناطق الحرة فرصة الاقتراض دون سقف محدد ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية . وأكد سعادة رئيس المجلس على أهمية المرسوم بتعديل أحكام القانون المذكور إذ إنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، ويتماشى مع أهداف ومنطلقات الرؤية الوطنية 2030 . وأشار آل محمود إلى أن المرسوم قيد هيئة المناطق الحرة إذ إنه في السابق كان لأقل من 100 مليون ريال يمكن منح قروض، أما فوق المائة مليون لابد من موافقة مجلس الوزراء، وجاء التعديل الأخير لربط أقل أو أعلى من 100 مليون ريال بضرورة موافقة مجلس الوزراء وشدد سعادة رئيس المجلس على أهمية هذا المرسوم. ولفت إلى أن المرسوم بقانون اشتمل على ست مواد تضمنت المادة الأولى التعاريف، فيما استبدلت المادة الثانية نصوص ثماني عشرة مادة في القانون الحالي. وأضاف من أهم ما جاء في التعديلات إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي وبيان سلطات هيئة المناطق الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والعقود المبرمة، فيما يخص تأسيس الشركات بكافة أنواعها المنصوص عليها في القانون ورؤوس أموالها داخل المنطقة الحرة. تسهيلات للشركات وقال إن القانون سمح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي وعدم الاقتصار فقط على تحويل الأرباح كما إن للشركات المسجلة حرية تعيين العاملين وتنظيم حقوقهم وفق لوائح خاصة فيها تضعها بذاتها بشرط ألا تقل عن أحكام قانون العمل. وتضمنت التعديلات منح المرسوم بقانون هيئة المناطق الحرة، الاستقلالية الإدارية والمالية، كما وسع من سلطاتها في إصدار تراخيص الشركات المسجلة في المنطقة الحرة أو إلغائها أو إيقاف تراخيصها في حالات الإيقاف المنصوص عليها قانوناً، والسماح للهيئة بالاقتراض دون سقف محدد على خلاف ما هو معمول به حالياً من أن الحد الأعلى المقرر قانوناً لا يتجاوز 100 مليون ريال، كما لمجلس الهيئة إصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ أحكام القانون. حوافز للشركات واشتملت المادة الثالثة على منح حوافز ومزايا للشركات المسجلة بناء على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الوزراء وفق شروط محددة، كما أعفى الشركات المسجلة في المناطق الحرة من كافة أنواع الضرائب بالنسبة لأرباح تجارة البضائع العابرة الترانزيت وكذلك إعفاؤها من القيود الواردة في القانون المنظم للوكالات التجارية، كما إن لمصرف قطر المركزي سلطة التنظيم والترخيص والمراقبة والإشراف على جميع أعمال المصارف والبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالمنطقة الحرة، أما ما تبقى من مواد القانون فهي إجرائية. وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى الموقر بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /24 / لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة. ونص القرار أن يشكل مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة برئاسة سعادة السيد أحمد بن محمد السيد ، والسيد محمد علي المناعي نائبا للرئيس ، وعضوية كل من سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني ، والعميد عبدالله سالم العلي ، والسيد محمد حسن السعدي ، والسيد عبدالعزيز جاسم المفتاح ، والسيد تميم حمد الكواري ، والسيد يوسف محمد الجيدة ، والسيد ناصر خليل الجيدة ، واثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

بن طوار: نتطلع لعلاقات استراتيجية طويلة الأمد مع الأتراك مورالي: المناطق الحرة في قطر تقدم فرص واعدة للمستثمرين قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أن وفدًا تركيًا صناعيًا سيزور الدوحة خلال الأشهر الأولى من العام المقبل للمشاركة في ملتقى أعمال اقتصادي قطري تركي، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في مجال الصناعة، وبحث الفرص الإستثمارية وعقد شراكات إستراتيجية بين الجانبين. جاء هذا خلال اجتماع سعادته بوفد غرفة تجارة كورفيز التركية برئاسة السيدة سيبل مورالي رئيسة غرفة كورفز، وذلك لمناقشة ترتيبات عقد منتدى أعمال اقتصادي قطري تركي بالدوحة يجمع أصحاب الأعمال والموردين من البلدين، وسيتخلل المنتدى عروض تقديمية عن الفرص الاستثمارية ومحفزات إقامة الأعمال، والتعريف بالمدن الصناعية والمناطق اللوجستية في البلدين، كما سيشمل لقاءات ثنائية لبحث عقد صفقات وتحالفات قطرية تركية. وأضاف سعادته أن العلاقات القطرية التركية شهدت في السنوات الأخيرة نموًا متسارعا، على مختلف المستويات، مما منح القطاع الخاص فرصة لتعزيز التعاون المشترك وبناء التحالفات التجارية وزيادة حجم المبادلات التجارية لتصل إلى مستوى الطموحات، مؤكدًا أن القطاع الخاص القطري يتطلع لإقامة علاقات إستراتيجية طويلة الأمد مع الأتراك. وأعرب سعادته عن ترحيب غرفة قطر باستضافة الملتقى الذي سيجمع أبرز الشركات والمصانع التركية مع رجال الأعمال القطريين، كما يمهد الطريق نحو تحقيق التعاون بين الطرفين، وإقامة التحالفات التي تخدم اقتصادي البلدين وتعزز من التبادل التجاري بينهما، مشيرًا إلى استعداد الغرفة توفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة أمام الجانب التركي في هذا الشأن. من جانبها عبرت مورالي عن اهتمام منتسبي غرفة تجارة كورفيز التركية بالتعرف على السوق القطرية، وإقامة أعمال والدخول في شراكات مع الجانب القطري، وأضافت أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعكس التطور الحاصل في العلاقات على كافة المستويات السياسية والثقافية، وهو ما يشجع رجال الأعمال الأتراك على تعزيز حجم استثماراتهم في قطر. وقالت رئيس غرفة كورفيز إن المناطق الحرة في قطر تقدم المزيد من الفرص الواعدة أمام المستثمرين الأتراك، مضيفة أن غرفة كورفيز تعد دراسات عن السوق القطرية وتوفرها لمنتسبي الغرفة، معبرة عن تفاؤلها بنتائج الملتقى القطري التركي المقرر عقده العام المقبل. يعقد المؤتمر بتنظيم مشترك بين غرفة قطر وغرفة تجاوز كورفيز بدعم من عدد من الجهات المعنية بالاستثمار والأعمال والصناعة في تركيا، ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من أصحاب الأعمال من قطاع الصناعة في تركيا، كما ستتم دعوة وزير الاقتصاد والتجارة التركي ورؤساء غرف التجارة والصناعة التركية. كانت غرفة قطر قد وقعت مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة كورفز التركية في شهر مايو الماضي، بهدف زيادة التعاون بين الغرفتين في إقامة اللقاءات والفعاليات وتبادل المعلومات. صادرات وواردات يذكر أن أهم الواردات القطرية من تركية تتمثل في أجهزة ومعدات كهربائية، ومصنوعات من الحديد والصلب، ومنتجات الألبان والجبن، وأدوات طبية، وأثاث ومفروشات، ومركبات عضوية وغير عضوية، بينما تتمثل أهم الصادرات القطرية إلى تركيا في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية.