وقعت هيئة المناطق الحرة - قطر، و/الدوحة لتنمية الاستثمار/ اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أسبريشن الأمريكية، بهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بما يتماشى مع جهود الهيئة بأن تصبح المناطق الحرة الأولى على مستوى العالم في تحقيق الحياد الكربوني. ووقع الاتفاقية كل من السيد ليم مينج وي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، والسيد محمد العبدالله، الرئيس التنفيذي للدوحة لتنمية الاستثمار، والسيد جو سانبرج، الشريك المؤسس لشركة أسبريشن، وذلك بحضور سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وأعضاء مجلس إدارة الدوحة لتنمية الاستثمار، وأعضاء الإدارة العليا في الهيئة في منطقة /راس بوفنطاس/ الحرة. وبموجب الاتفاقية، ستؤسس شركة أسبريشن (التي تعنى بتوفير الخدمات المالية المستدامة للأفراد والشركات والحكومات) أعمالها في المناطق الحرة لتقديم خدمات متكاملة لدعم الاستدامة، والحلول التي تحقق الحياد الكربوني، وخدمات التمويل الأخضر للعملاء في المناطق الحرة وفي دولة قطر وجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وجاء التوقيع في إطار زيارة يقوم بها ممثلو شركة أسبريشن لدولة قطر، سيلتقون خلالها مع جهات حكومية وشركات من القطاع الخاص لمناقشة فرص تعزيز الخدمات المالية المستدامة والحلول التي تساهم في مكافحة تغير المناخ في المنطقة. وتمثل هذه الاتفاقية امتداداً لتعاون أكبر بين شركة أسبريشن وهيئة المناطق الحرة في قطر، وتعكس استراتيجية الاستدامة التي تتبناها الهيئة تماشياً مع استراتيجية قطر للبيئة وتغير المناخ. وتتيح الاتفاقية لشركة أسبريشن تقييم التأثير البيئي وإدارة برامج الحياد الكربوني، باعتبار الشركة مزوداً معتمداً لخدمات الاستدامة وتعويض الكربون في المناطق الحرة. وستعمل شركة أسبريشن، بالتعاون مع الشركات العاملة في المناطق الحرة والجهات الموجودة فيها، على وضع أهداف الاستدامة الخاصة بهذه الشركات وإعداد استراتيجيات مخصصة لتحقيق هذه الأهداف، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم بموجب الاتفاقية إنشاء مركز للامتياز في المناطق الحرة قبل نهاية عام 2022 لمنح شهادات استدامة معترف بها دولياً. وسيقدم المركز خدمات ومنتجات مالية مستدامة وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركاء من المؤسسات المصرفية في دولة قطر وجميع أنحاء المنطقة. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، إن الهيئة تتطلع إلى استضافة شركة أسبريشن - الرائدة في مجال خدمات الاستدامة - في قطر.. مضيفا: وتجسد هذه الاتفاقية التزامنا المستمر بالاستدامة والابتكار بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطر الطموحة للبيئة والتغير المناخي، وتوفر المناطق الحرة بيئة مثالية للشركات التي تمتلك المهارات والإبداع للمساعدة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة. من جانبه، قال السيد محمد العبدالله، الرئيس التنفيذي للدوحة لتنمية الاستثمار، إن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية الدوحة لتنمية الاستثمار لتوفير الدعم اللازم للشركات المبتكرة التي تسعى إلى إيجاد حلول للقضايا الملحة، بالتزامن مع تمكينها للاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها دولة قطر والمنطقة. بدوره، قال السيد أندري تشيرني، الرئيس التنفيذي لشركة أسبريشن، إن الشركة تسعى إلى مكافحة أزمة المناخ وستبذل قصارى الجهد لتحقيق هذه المهمة. وأضاف: يسعدنا العمل مع المناطق الحرة في قطر لتعزيز مشاريع الاستدامة في أنحاء المنطقة، وذلك في إطار التزامنا بمساعدة الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم على العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي. ومن ناحيته، قال السيد جو سانبرج، الشريك المؤسس لشركة أسبريشن، إن العالم اليوم يواجه أزمة حقيقية، ويجب على كل دولة أن تبذل ما في وسعها لمكافحة التغير المناخي وإنقاذ كوكب الارض. وتحدد هيئة المناطق الحرة في قطر معياراً جديداً من خلال التزامها بتحقيق الاستدامة والاستثمار في البُنى التحتية الصديقة للبيئة وبرامج الحياد الكربوني التي ستساهم في مواجهة هذه الأزمة العالمية الطارئة. ومن جهتها، هنأت السيدة ناتالي بيكر، القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى الدولة، هيئة المناطق الحرة في قطر وشركة أسبريشن على هذه الشراكة.. قائلة يتماشى الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مع الأهداف البيئية للولايات المتحدة واستراتيجية تغير المناخ في دولة قطر، ونتطلع إلى المزيد من الفرص لمتابعة هذه القضايا معاً. ذكر أن شركة أسبريشن عقدت في 18 أغسطس الماضي اتفاقية اندماج نهائية مع شركة إنتربرايفيت - فايننشال بارتنرز المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (IPVF)، وهي شركة استحواذ لأغراض خاصة مطروحة للتداول العام. وسينتج عن الاتفاقية تحول شركة أسبريشن إلى شركة عامة ومدرجة. وعند إتمام الصفقة، سيصبح اسم الشركة أسبريشن إنك وسيتم تداول أسهمها تحت رمز المؤشر الجديد ASP. وتلتزم المناطق الحرة في قطر بتحقيق الاستدامة في جميع عملياتها من خلال توفير بنية تحتية صديقة للبيئة لجميع المستثمرين. وتم تصميم المناطق الحرة لتتمتع بأعلى مستويات الكفاءة بالاستفادة من حلول التكنولوجيا المبتكرة لتحقيق رؤية الهيئة في أن تكون نموذجاً للمناطق الحرة المستدامة في العالم. وتركز /الدوحة لتنمية الاستثمار/ على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاستراتيجية واستقطابها، خاصة الشركات التي تطور التقنيات المتقدمة، بهدف تمكين هذه الشركات من الاستفادة من فرص النمو في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.

شاركت هيئة المناطق الحرة – قطر للمرة الثالثة على التوالي في فعاليات النسخة الثامنة من معرض قطر الدولي للقوارب (قوارب) 2021 كراعٍ فضي للمعرض، وذلك من خلال جناح استعرضت فيه أبرز المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات البحرية. كما سلطت الهيئة الضوء على مجمع الصناعة البحرية المتنامي في منطقة أم الحول الحرة. يقع ميناء المرسى في قلب منطقة أم الحول الحرة وتم تصميمه كمنظومة متكاملة للصناعات والخدمات البحرية. يقدم ميناء المرسى – الذي يقع على بعد 20 دقيقة من وسط مدينة الدوحة ومطار الدوحة الدولي – سلسلة من الخدمات للشركات العاملة في مجال الصناعات والخدمات البحرية من جميع أنحاء العالم. وتشمل تلك الأنشطة بناء وصيانة السفن، التصميم الداخلي والتجهيزات، توفير إمدادات السفن، التدريب على السلامة، وساطة السفن والبحوث البحرية. وبهذه المناسبة، قال السيد حمد المهندي، مدير تطوير الاعمال بهيئة المناطق الحرة – قطر: منذ مشاركتنا في معرض قطر الدولي للقوارب العام الماضي، زاد عدد الشركات المسجلة لدينا في مجمع الصناعات البحرية في المناطق الحرة ليصل إلى 12 شركة. وتتوقع الهيئة انضمام المزيد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في صناعة اليخوت قريباً. توفر هيئة المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً، مدعومة ببنية تحتية متقدمة، وأيدٍ عاملة مدربة، ونخبة من الشركات العالمية والمحلية المماثلة. تم تصميم المناطق الحرة في قطر بما يمكن المستثمرين ضمن القطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاع الخدمات والصناعات البحرية، من تأسيس أعمالهم بسهولة ودفع نموها. حيث تقع منطقة أم الحول الحرة بجوار ميناء حمد، أكبر ميناء مستدام وصديق للبيئة في العالم. وبذلك تتمتع منطقة أم الحول الحرة بموقع استراتيجي للأعمال التي تعتمد على خطوط النقل والشحن البحري. بدأت هيئة المناطق الحرة - قطر ممارسة أنشطتها في 2019 بهدف دعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

وقعت هيئة المناطق الحرة - قطر، ومجموعة /وولف/ البولندية، وشركة مشيرب العقارية، اليوم، اتفاقية لتأسيس مركز الرقمنة والطباعة ثلاثية الأبعاد، وصالة عروض فنية في منطقة راس بوفنطاس الحرة، على أن يكون المقر الرئيسي لمجموعة /وولف/ في حيّ الدوحة للتصميم الكائن في مشيرب قلب الدوحة. ووقع الاتفاقية كل من السيد ليم مينج وي الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، والسيد ماريوز كرول الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة /وولف/، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مشيرب العقارية، وذلك في حفل توقيع خاص أقيم في حيّ الدوحة للتصميم في مدينة مشيرب قلب الدوحة. وبموجب الاتفاقية، ستسّهل مجموعة /وولف/ تحويل أعمال الفنانين من نسخ رقمية إلى أعمال فنية حقيقية عبر استخدام مواد مختلفة منها مواد معاد تدويرها. ويساعد هذا الأمر في رفع التوعية لدى الفنانين والجمهور حول التنمية المستدامة وأهميتها واعتمادها في الأعمال الفنية، بينما سيشكل مركز الرقمنة والطباعة ثلاثية الأبعاد وجهة للمصممين والجمهور على حدّ سواء للقاء والإبداع واستلهام أفكار وأعمال جديدة. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة إن هذه الاتفاقية تعكس تقدم قطاع التكنولوجيا وتطور منظومة الابتكار في دولة قطر، إذ يمثل مركز الرقمنة والطباعة ثلاثية الأبعاد، الذي يعد الأول من نوعه في الدولة، مصدراً قيّماً للمصممين والشركات المبدعة، فضلاً عن تقديمه دعما فريدا من نوعه للشركات العاملة في مجالات التصنيع، والمركبات، والفضاء، والعلوم الطبية من خلال التطوير السريع للنماذج الأولية وتصميم المنتجات باستخدام مواد مبتكرة ذات توافق حيوي، كما سيساهم المركز بشكل كبير في تخفيض تكاليف الإنتاج وتقليل الوقت المطلوب لتسليم المنتجات وطرحها في السوق. وأضاف تعد الاستدامة مفهوماً متأصلاً في جميع عملياتنا، ويعكس حصول المناطق الحرة على شهادة نظام تقييم الاستدامة العالمي /جي ساس/ مؤخراً مدى التزام الهيئة بتحقيق التنمية المستدامة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة /وولف/، إن الطباعة ثلاثية الأبعاد وإعادة استخدام المواد المدورة تعد ركناً أساسياً في استراتيجية المجموعة، ويسرنا هذا التعاون الاستراتيجي لتوفير الدعم الفني والحلول المبتكرة في شتى المجالات منها استخدام المواد المدورة وإنتاج الأثاث والفنون وقطاع الألعاب. بدوره، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مشيرب العقارية، إن مقر مركز الرقمنة والطباعة ثلاثية الأبعاد سيشكل وجهة خاصة لتطوير هذا النوع من الطباعة ذات الأحجام الكبيرة واستخدام مواد معاد تصنيعها، الأمر الذي يمكّن من إنتاج أثاث مصمم من قبل أفضل المصممين المحليين والدوليين من مختلف أرجاء العالم، وعلى المدى الطويل، تخطط مجموعة /وولف/ لتنفيذ العديد من سلاسل الإنتاج المتنوعة. وفي سياق متصل، توحّد مجموعة /وولف/ جهودها مع شركة مشيرب العقارية ومجموعة شاطئ البحر حالياً للعمل معاً على طباعة أكبر مجسم في العالم مصنوع من المواد المعاد تدويرها، وقد تم تصميم هذا المجسم من قبل برزميسلو ماك ستوبا من شركة /ماسيف ديزاين/، وهو سيضع أيضاً التصميم الداخلي لمركز الرقمنة والطباعة ثلاثية الأبعاد الجديد. ويندرج ذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، الحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم.

حصلت منطقة راس بوفنطاس الحرة، التي تخضع لإشراف وتنظيم هيئة المناطق الحرة - قطر، على شهادة /جي ساس للتصميم والبناء/ بتصنيف 3 نجوم عن فئة /مخطط المناطق والبنية التحتية/. وفي منطقة راس بوفنطاس الحرة، حصل مبنى مجمع الأعمال والابتكار المميز على شهادة /جي ساس للتصميم والبناء/ بتصنيف 3 نجوم عن فئة /مخطط المكاتب/. وتم منح هذه الشهادات من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/، خلال حفل أقيم في مبنى مجمع الأعمال والابتكار بمشاركة أعضاء الإدارة العليا لدى كل من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وهيئة المناطق الحرة. تعرف منطقة راس بوفنطاس الحرة بالمنطقة الحرة المجاورة للمطار، وهي إحدى المناطق الحرة التي تخضع لإشراف الهيئة، إلى جانب منطقة أم الحول الحرة. وتهدف المنطقتان الحرتان إلى تقديم حلول طويلة الأجل للشركات المحلية والدولية التي تتخذ من قطر مقرا لها، وذلك لتعزيز التنويع الاقتصادي في الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة إلى قطر. وتقدم المناطق الحرة في قطر العديد من الميزات للشركات المحلية والعالمية، والتي تؤدي إلى نجاح ونمو أعمالها التجارية، حيث تشمل هذه الحوافز سهولة الوصول إلى مطار حمد الدولي وميناء حمد الحائزان على جوائز، لضمان عمليات تجارية سلسة، إذ تدرك هيئة المناطق الحرة أهمية توفير بيئة أعمال تنافسية عالميا ومستدامة بيئيا، من خلال التقيد بمعايير شهادات /جي ساس للمناطق الصناعية/ والحصول على الحد الأدنى من التصنيف وهو 3 نجوم. وتعليقا على هذا الإنجاز، قال المهندس علي آل خليفة الرئيس التنفيذي لتطوير المناطق الحرة في هيئة المناطق الحرة في قطر: نشكر المنظمة الخليجية للبحث والتطوير على منح منطقة راس بوفنطاس الحرة - المرحلة (أ) شهادة /جي ساس للتصميم والبناء/ عن فئة /مخطط المناطق والبنية التحتية/ بتصنيف 3 نجوم. تعكس هذه الشهادة التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الاستدامة في التشييد والبناء، وتأسيس بنية تحتية حديثة ومستدامة للشركات في المناطق الحرة. ومما لا شك فيه أن هذه الشهادة تؤكد تمسكنا التام بالإسهام في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أكد الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير أن هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم يعبر عن سعينا المشترك مع هيئة المناطق الحرة في قطر نحو مستقبل مستدام، ففي الوقت الذي تقدم فيه الهيئة خدمات تجارية متنوعة للمستثمرين لتعزيز التنمية الاقتصادية لدولة قطر، فإنها في ذات الوقت تضمن الاستدامة البيئية أيضا من خلال شهادات المباني الخضراء التي يتم اعتمادها من المنظمة الخليجية، مشيرا إلى أن تطبيق معايير المباني الخضراء على مستوى المنطقة هو عملية معقدة للغاية، ولكن هيئة المناطق الحرة، من خلال جهودها الحثيثة، أثبتت أنها كانت على استعداد لمواجهة هذا التحدي، من حيث الالتزام بمعايير /جي ساس/، إذ تعمل المرافق داخل هذه المناطق الحرة على تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. وتقع منطقة راس بوفنطاس الحرة بجوار مطار حمد الدولي، وتمتد على مساحة إجمالية قدرها 4 كم مربع، وتوفر العديد من الحلول العقارية، مثل قطع الأراضي المجهزة بالخدمات والمرافق. وتركز منطقة راس بوفنطاس على تقديم الخدمات في مجالات الخدمات اللوجستية، والمنتجات الاستهلاكية، وخدمات التصنيع الخفيف،والأدوية، والتكنولوجيا والحلول التقنية. وتعتمد منطقة راس بوفنطاس الحرة العديد من الإجراءات بهدف حماية البيئة وحماية التنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك إنشاء منطقة شاطئية عازلة بعرض 200 متر لحماية وإعادة تأهيل الساحل، بالإضافة إلى اختيار المواد المستخدمة في البناء بدقة لتقليل آثار درجة الحرارة المرتفعة، مما يؤدي إلى خفض إجمالي استهلاك الطاقة، كذلك تم شراء مواد البناء من مصادر محلية الأمر الذي ساهم في الحد بشكل كبير من البصمة الكربونية المرتبطة بالشحن، بالإضافة إلى دعم السوق المحلية. وتشير التقديرات إلى أنه سيتم إعادة تدوير أكثر من 50 بالمئة من النفايات الصلبة الناتجة عن منطقة راس بوفنطاس سنويا، بينما سيتم تحويل 28.5 بالمئة أخرى إلى سماد، ويعني هذا أن إجمالي كمية النفايات الناتجة عن المنطقة الحرة ستكون أقل من 30 بالمئة، وسيتم تنفيذ الفصل من المنبع، وفق إجراءات إدارية وتنظيمية ينبغي على جميع شاغلي المباني اتباعها، قبل جمع النفايات من قبل وزارة البلدية والبيئة.

أعلنت هيئة المناطق الحرة - قطر، ووزارة المواصلات والاتصالات، وشركة Google Cloud، اليوم، عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية لتشمل تأسيس مركز التميز الجديد للتدريب ومكتب جديد للشركة في قطر. وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان سابق عن تأسيس مركز Google Cloud الإقليمي في قطر، والتي تتيح للشركاء والعملاء الحاليين والجدد إمكانية إدارة بياناتهم السحابية من قطر، وتمثل هذه المبادرات البارزة امتدادا لاتفاقية التعاون الاستراتيجي الموقعة بين الهيئة وشركة Google Cloud في عام 2020، والتي تهدف إلى دعم النمو المستمر لاستثمارات القطاع التكنولوجي في قطر. ويوفر مركز التميز دورات تدريبية عملية ومجانية للتعرف على أدوات وتقنيات Google للأفراد والشركات الذين يسعون إلى صقل مهاراتهم التقنية ومواكبة تطور العالم الرقمي السريع، مثلما يهدف إلى احتضان برامج الابتكار في دولة قطر من خلال تبني الأدوات والتكنولوجيا المتطورة التي تقدمها شركة Google، فضلا على أنه سيكون بمثابة حاضنة للشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية، ومركزا بحثيا لمواجهة تحديات التحول الرقمي. وتركز البرامج التي يوفرها مركز التميز على تكنولوجيا الحوسبة السحابية وتتضمن شهادة برنامج Google Cloud التدريبي، وهو برنامج تعليمي رقمي يمتد على فترة 7 و11 أسبوعا ويقدم دورات تدريبية تحت إشراف مدربين متخصصين. وسيستفيد المشاركون في جميع البرامج من تبادل المعارف والخبرات عبر الإنترنت، والإرشاد التقني، وفرصة اللقاء مع الأساتذة والمدربين، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى مواد Google Cloud التدريبية لمدة 6 أشهر. وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا /كوفيد-19/، انطلقت أعمال المركز عن بعد ويمكن للمهتمين التسجيل اليوم عبر الرابط: g.co/cloud/coeqatar وسيفتح مركز التميز أبوابه في الدوحة لاحقا هذا العام، وبمجرد انطلاقه سيكون بمثابة مركز للابتكار والتعلم وسيقدم ورشات العمل، والمحاضرات، والتدريب والإرشاد فيما يتعلق بالمهارات الرقمية، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث الخاصة بشؤون التحول الرقمي. وتتواجد شركة Google Cloud بشكل رسمي في دولة قطر، وسوف تستضيف المناطق الحرة المكتب الجديد للشركة في مدينة مشيرب، كما أنها ترحب بجميع الشركات للتواصل مع فريق العمل في قطر لمعرفة المزيد حول منتجات وحلول الشركة التي تدعم التحول الرقمي لهذه الشركات وتحقيق ازدهار أعمالها من خلال الابتكار القائم على البيانات. ويعمل إلى جانب فريق العمل لدى Google Cloud في قطر مجموعة من الشركاء لدعم الشركات في مساعيها إلى تحقيق التحول الرقمي. وبهذه المناسبة، صرح السيد ليم مينج وي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، قائلا: نفخر بدعم النمو والتطور المستمر لقطاع التكنولوجيا في دولة قطر وتمكين منظومة الابتكار في المناطق الحرة للاستفادة من هذا النمو من خلال شراكتنا المتنامية مع Google Cloud وعلاقتنا الاستراتيجية الدائمة مع وزارة المواصلات والاتصالات، لافتا إلى أن مركز التميز سيشكل مصدرا مهما للمستثمرين فيما نواصل تطوير وتوسيع منظومتنا التكنولوجية الرائدة. من جانبه، قال السيد روبرت إنسلين رئيس شركة Google Cloud: نحن مسرورون جدا بالانتقال إلى المرحلة التالية من شراكتنا مع هيئة المناطق الحرة في قطر من خلال الإعلان عن افتتاح مركز التميز والدفعة التدريبية الأولى شهادة برنامج Google Cloud التدريبي. ويتم تقديم هذه الدورات التدريبية في إطار دعمنا والتزامنا بعملية التحول الرقمي والتنمية في قطر. بدورها، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات: تسعد وزارة المواصلات والاتصالات بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركة Google Cloud، ويأتي هذا انطلاقا من إيماننا ليس فقط بأهمية توسيع مثل هذه الشراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، بل أيضا لإيماننا بأن صقل المهارات الرقمية، واحتضان برامج الابتكار والشركات الناشئة يلعبان دورا جوهريا في دفع أجندة التحول الرقمي، ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع اتساقا مع أهداف الوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030. ولا شك أن شركة Google Cloud بما لديها من إمكانات وخبرات قادرة على توظيف التكنولوجيا في خدمة الابتكار والإبداع من خلال الدورات التدريبية العملية التي سيوفرها المركز، وسينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد الوطني للبلاد. وتشهد دولة قطر نموا رقميا كبيرا وسريعا على مستوى جميع القطاعات، ويندرج ذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة الحدث الرياضي الأكبر في العالم، وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ، وتساهم هذه الشراكات الجديدة في قطاع التكنولوجيا بتوفير سوق جاذبة للشركات الأجنبية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة القائمة على الابتكار.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي، أول ورشة عمل إقليمية عن بُعد ، ضمن خطة بناء المقدرة الإقليمية 2020-2021 اليوم، بعنوان المناطق الحرة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط والأدنى. وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تعزيز بناء القدرات الجمركية العاملة في المناطق الحرة،?من خلال استخدام أدوات ومعايير منظمة الجمارك العالمية، كما تناولت الورشة مناقشة مساهمة المناطق الحرة في الاقتصادات الوطنية والمشاركة الاستباقية للجمارك في المناطق الحرة لضمان قدر أكبر من التنافسية والسلامة والاستدامة الذي تسعى له دول الإقليم . وشارك في الجلسة الافتتاحية سعادة السيد ريكاردو تشابا نائب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية و 13 خبيرا من منظمة الجمارك العالمية وممثلي هيئات وإدارات جمركية لدول الإقليم، كما شهدت الورشة مشاركة هيئة المناطق الحرة بدولة قطر وهيئات المناطق الحرة بدول الإقليم . وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك، على أهمية هذه الورشة كونها تأتي ضمن عدد من ورش العمل المحورية فيما يتعلق بخطة بناء القدرات الإقليمية للكوادر الجمركية، مشيراً الى موضوع هذه الورشة والذي يركز على دور المؤسسات الجمركية في دعم العمل بالمناطق الحرة، له من الأهمية بمكان، على اعتبار المناطق الحرة أصبحت جزءا لا يتجزأ من سلاسل الإمداد العالمية، وإن إنشاءها آخذ بالتوسع في جميع دول العالم. حيث تعتبر هذه المناطق الحرة ضرورة استراتيجية لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي على الصعيدين الوطني والإقليمي، مشيرا إلى أن دور الجمارك المهم في هذه التنمية من خلال الرقابة والإشراف وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتنظيم حركة دخول وخروج البضائع في المناطق الحرة. وقد ناقشت الورشة عدداً من المحاور الرئيسية أبرزها، تقييم الوضع الحالي للمناطق الحرة، وأدوات ووسائل منظمة الجمارك لعالمية حول العمل الجمركي بالمناطق الحرة، وتبادل الخبرات الوطنية والاقليمية بشأن تعزيز التعاون بين الهيئات الجمركية، والاستفادة من مفهوم المشغل الاقتصادي المعتمد لتسهيل العمل القائم بهذه المناطق. كذلك تم التطرق الى متطلبات استخدام تكنولوجيا المعلومات في المناطق الحرة، وضمان توفر متطلبات الأمن والسلامة، والتدقيق الجمركي الفحوصات الميدانية والرقابة الجمركية باستخدام التقنيات المتنوعة المطبقة في المناطق الحرة ، وتحديد منشأ البضائع المنتجة في المناطق الحرة وغيرها من الموضوعات .

أعلنت هيئة المناطق الحرة – قطر عن تأسيس مصنع متقدم لإنتاج أجهزة الكمبيوتر المحمول في منطقة أم الحول الحرة، ويأتي تأسيس المصنع نتيجة الشراكة بين آي لايف ديجيتال، وهي شركة رائدة في مجال الروبوتات الذكية والإلكترونيات المبتكرة ومقرها ولاية فلوريدا الأمريكية، وشركة برايم تكنولوجيز، وهي شركة تابعة لشركة علي بن علي القابضة. ستتعاون الشركتان معاً لبناء المصنع الذي تبلغ مساحته 2,500 متر مربع لإنتاج أجهزة إلكترونية مبتكرة تحمل العلامة التجارية آي لايف، بما في ذلك تصنيع أجهزة الكمبيوتر المحمول لابتوب، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والساعات الذكية، والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة. ويعد المصنع الجديد ثمرة الشراكة والتعاون الوثيق بين المناطق الحرة والقطاع الخاص، مما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة الإلكترونية ذات الأسعار المعقولة في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن يبدأ المصنع عمليات الإنتاج في شهر أغسطس هذا العام، وسينتج ما يصل إلى 350 ألف جهاز إلكتروني سنوياً. وبالإضافة إلى إنتاج الأجهزة الإلكترونية، سيدعم المصنع الأنشطة اللوجستية ومشاريع البحث والتطوير كما أنه سيضم مركزاً لتقديم الحلول التكنولوجية للعملاء، ورحّب سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بهذا التعاون وعبّر عن فخره باحتضان الشراكة بين آي لايف ديجيتال وبرايم تكنولوجيز في منطقة أم الحول الحرة. وعلّق قائلاً: تعكس هذه الشراكة مدى التعاون الوثيق بين الهيئة والقطاع الخاص في قطر لتحفيز وتنمية الابتكار في الدولة وعلى مستوى المنطقة. كما تجسد هذه الشراكة المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها قطر والمناطق الحرة على مستوى التجارة العالمية، كما أنها دليل على الإمكانات الواعدة لإنتاج وتطوير التقنيات المبتكرة في الدولة. كما سيلعب المصنع دوراً حيوياً في دعم قطاع التكنولوجيا المحلي وسيعزز من دعمنا المتواصل لتحقيق ازدهار ونمو هذا القطاع الحيوي. كما أشاد السيد نبيل علي بن علي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة علي بن علي القابضة، بريادة المشروع قائلًا: لطالما اشتهرت مجموعتنا بالجهود الرائدة ودعم الابتكارات لتحقيق الأفضل للشعب القطري، ويعد المصنع الجديد المزود بأحدث مرافق الإنتاج والبحث والتطوير جنبًا إلى جنب الخدمات اللوجستية ومركز خاصة بحلول العملاء انعكاس لتلك الجهود. ويجسد المشروع أيضًا دعمنا لرؤية قطر الرامية للاعتماد الذاتي والمساهمة في مبادرة صنع في قطر، كما سيوفر المصنع منصة مثالية للعلماء الشباب في قطر للبحث والابتكار وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يسعدنا أن نكون جزءًا من المناطق الحرة في قطر وستساعدنا هذه الشراكة الاستراتيجية في ابراز دور قطر المتنامي على خريطة التجارة العالمية. سيحقق المشروع الجديد الذي تبلغ قيمته 3.5 مليون دولار فوائد إضافية على مستوى الدولة، حيث سيوفر المصنع الأول من نوعه في قطر 160 فرصة عمل جديدة، بما في ذلك 144 فرصة عمل لأصحاب المهارات. وسيستفيد العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من إمكانية الوصول إلى مركز تكنولوجي متقدم في قطر. وسيتيح تكتل التكنولوجيا المتطور في المناطق الحرة لشركتي آي لايف ديجيتال وبرايم تكنولوجيز إمكانية تعزيز عملياتهما وتطوير منتجات متقدمة بتكلفة معقولة. فضلاً عن ذلك، سيسهل الموقع الاستراتيجي لمنطقة أم الحول الحرة عملية التكامل التجاري لهذه المنتجات في جميع أنحاء المنطقة وسيوفر للمستهلكين بديلاً محلياً قيماً للمنتجات التي يتم تصنيعها في الخارج. وفي إطار أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ستدعم هذه الشراكة تحقيق أهداف الرؤية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز التنوع الاقتصادي، وستساهم في تنمية وتعزيز الكفاءات والمهارات في الدولة، بالإضافة إلى أنها ستدعم تطوير بنية تحتية لوجستية متقدمة وتحقيق قيمة مضافة إجمالية للاقتصاد القطري بما يقدر بـ 8 ملايين دولار سنوياً. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تشهد اليوم نمواً رقمياً قياسياً في مختلف القطاعات بما يشمل أيضاً الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2022، وهو أكبر حدث رياضي على مستوى العالم. وتساهم هذه الشراكات الجديدة في قطاع التكنولوجيا في توفير سوق جذّابة للشركات الأجنبية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجال توفير حلول التكنولوجيا المبتكرة.

نشر موقع national law review تقريراً أكد فيه مكانة قطر كأحد أسرع الاقتصادات نمواً على المستوى العالمي، من خلال استنادها إلى مداخيلها السنوية من تصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى غيرها من المصادر الأخرى، التي تركز الدوحة على تطويرها أكثر ضمن رؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي خصص لتحقيقها ما يصل إلى حوالي 200 مليار دولار أمريكي، ستضخ جميعها في تشييد دولة المستقبل، بالذات في الجانب الاقتصادي الذي ستعزز المشاريع الجديدة في البلاد مردوديته بصورة واضحة خلال السنوات القادمة، لاسيما المناطق الحرة التي ستسهم بشكل كبير في زيادة حجم المداخيل الخارجة عن قطاع الطاقة، الذي يعد حاليا المورد المالي الأول في الدولة. توافد الشركات الأجنبية وبين التقرير أن المناطق الحرة في كل من أم الحول ورأس بوفنطاس، تعد من بين الأعمدة التي تستند إليها قطر في تعزيز مصادر الدخل، واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية للمشاركة في تقوية الاقتصاد المحلي وسد مختلف حاجياتنا، بالإضافة إلى تحويل الدوحة إلى محور مهم للوصول بالمنتجات إلى شتى البلدان، وفي مقدمتها الواقعة في قارة أفريقيا، وهي الرؤية التي حققت قطر جزءاً منها بعد شروع المناطق الحرة في استقبال أكثر من 100 مستثمر، من بينهم حوالي 60 بدأوا العمل بشكل رسمي، وفي مقدمتهم شركة الشحن العالمية دي إتش إل، وفولس واجن لصناعة السيارات، زد عليها شركة جوجل التي أطلقت قبل ما يقارب سنة مركزها الإقليمي للخدمات السحابية، الذي سيلعب دوراً مهماً في دعم الأنظمة التقنية الرائدة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط. المزايا المقدمة وشدد التقرير على أن توافد الشركات الأجنبية على المناطق الحرة في أم الحول ورأس بوفنطاس لم يأت من العدم، بل هو نتاج للمزايا التي تقدمها الحكومة القطرية للراغبين في الاستثمار داخل هذا المشروع، ذاكرا منها الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب بالنسبة للشركات القادمة من الخارج، زد عليها السماح بالتملك بنسبة كاملة، مشيرا إلى أن المعطيات المذكورة تعد من بين أبرز المعايير التي يبحث عنها المستثمرون قبل إطلاق أي مشاريع لهم خارج بلدانهم الأصلية، وهو ما توفره قطر التي تدعمها بتحفيزات أخرى، على رأسها القرب من ميناء ومطار حمد الدولي ما يسهل من عمليات تصدير المنتجات الدوحة إلى العواصم الأخرى عبر المناطق الحرة. زيادة الإقبال وأشار التقرير إلى أن جميع المعطيات التي ذكرت تجعل من المناطق الحرة في قطر مكاناً مناسباً لاستهداف الصناعات الرئيسية، مثل البوليمرات والبلاستيك، ومحوراً مهماً لتقديم الخدمات اللوجستية، وعلى رأسها الشحن من وإلى قطر، بالنظر إلى تواجدها بجانب الميناء والمطار، متوقعا أن ترتفع نسب الإقبال على منطقتي أم الحول ورأس بوفنطاس الحرتين خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى تأثير الشركات العالمية الكبرى التي استثمرت حاليا في المناطق الحرة على غيرها من المنشآت التي التي ما زالت في مرحلة دراسة المشروع ولم تتخذ قرارها بعد، متابعا إن نجاح وبروز المناطق الحرة في قطر كأحد أهم المناطق منطقتي الشرق الأوسط والخليج ليس سوى مسألة وقت فقط، خاصة بعد بداية انفراج الأزمة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد على المستوى الدولي.

تحدّث سعادة السيد محمد مصطفى كوكصو سفير تركيا لدى الدولة لبرنامج حديث الاقتصاد عبر إذاعة قطر، عن إنشاء منطقة تركية اقتصادية حرّة في قطر قريبًا. وأضاف سعادته قائلًا،إنّ المنطقة الحرة ستكون بمثابة نقطة تحول كبيرة في العلاقات التجارية المميزة بين البلدين. عبر الهاتف ???? سعادة السيد/ محمد مصطفى كوكصو سفير تركيا لدى الدولة لبرنامج #حديث_الاقتصاد إنشاء منطقة تركية اقتصادية حرة في #قطر قريباً المنطقة الحرة تمثل نقطة تحول في العلاقات التجارية المميزة بين البلدين#اذاعة_قطر pic.twitter.com/UHfxDyzXI5 — إذاعة قطر (@RadioQatar) April 15, 2021 وقال، تم توقيع مذكرة التفاهم بين المناطق الحرة ووزارة التجارة التركية في مجال المناطق الحرة العام الماضي مشيرًا إلى أنّ جائحة كورونا كوفيد -19 والظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم بأسره أخّرت سير العمل. وأشاد كوكصو بحرص قطر وتركيا على تنفيذ المشروع، لافتًا إلى أنّ التنفيذ سيكون في الأيام القريبة القادمة.

أوضح السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. ورداً على سؤال بشأن آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، قال عبدالله بن حمد المسند خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء الثلاثاء: إن كل شركة تأتي لسبب معين والأسباب كثيرة، مضيفاً: على سبيل المثال جوجل كانت تبحث عن مركز إقليمي لها في عملية الحوسبة السحابية، وهم بالفعل كانوا يبحثون في كل المنطقة وفي الأخير اختاروا قطر ولا أستطيع أن أقول كل الأسرار وكيف تفاوضنا وفي الأخير قدرنا نقنعهم أن المناطق الحرة في قطر هو المكان الأمثل لهم للاستثمار في هذه المركز الإقليمي لهم، موضحاً أن كل شركة لها احتياجات مختلفة، وأن هناك شركات تأتي من أنفسها رغبة في المنطقة وهناك من تخاطبهم وتقنعهم. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أن استضافة مركز جوجل للخدمات السحابية كشريك بارز في المناطق الحرة، خطوة هامة ستدعم الأنظمة التقنية الرائدة لهيئة المناطق الحرة. وأضاف أنه مع مواصلة خططها الاستراتيجية الساعية لتشجيع الاستثمار في الدولة، سيكون للمركز الإقليمي لخدمات جوجل السحابية دور جوهري وقيّم في توسيع نطاق المزايا الاستثنائية التي توفّرها الهيئة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لمجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية. وقال سعادته نحن فخورون باختيار جوجل لدولة قطر، لتنضم هذه الشركة العملاقة للعديد من الشركات الدولية المعروفة والعاملة في مختلف المجالات والتي عبّرت عن اهتمامها بتأسيس مكاتب لها في مناطقنا الحرة، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين بدولة قطر، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 والرامية الى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

كشف السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة عن آخر تفاصيل مشروع المناطق الحرة وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. وقال خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء إنه تم قطع شوط كبير خلال السنتين الماضيتين وحدثت تطويرات كبيرة في المناطق الحرة من حيث البنية التحتية وعملية استقطاب المستثمرين أو حتى عملية تشغيل المستثمرين داخل المناطق الحرة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى، مضيفاً: بدأ بالفعل التشغيل في راس بوفنطاس، وانتهت البنية التحتية أواخر 2020 ولدينا أكثر من مستثمر يعمل فيها.. أم الحول في الخطوات الأخيرة من الإنشاء ويوجد بها مستثمرون يقومون ببناء مصانعهم.. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. ورداً على سؤال ما الذي يدفع قطر لإقامة مناطق حرة في هذا التوقيت؟ قال إن مشروع المناطق الحرة ليس بها كلفة كبيرة وأن الكلفة في توسعة البنية التحتية للغرض الاقتصادي وهو جزء من رؤية قطر العامة..الفكرة من المناطق الحرة هو خلق التنافسية مع باقي المنطقة.. كل دول الخليج بها مناطق حرة، منذ فترة أعلنت السعودية أكثر من 20 منطقة حرة في بداية 2021.. هذا جزء تنافسي في جميع دول الخليج. واعتبر أن المناطق الحرة باب لتسهيل عملية الدخول خاصة للمستثمرين وهي مفتوجة للجميع للقدرة على الاستفادة من هذه البنية التحتية العامة والبنية التشريعية العامة في الدولة. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

وقعت هيئة المناطق الحرة اتفاقية مع شركة GAC - إحدى الشركات المتميزة الرائدة في خدمات الشحن واللوجستيات إقليميا وعالميا - تقوم الشركة بموجبها بتأسيس مكاتب لها ومستودع متعدد الاستخدامات في منطقة /راس أبوفنطاس/ الحرة. ومن المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقية قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة الحرة والدولة، بالإضافة إلى دعم سلاسل التوريد، وإبراز مكانة قطر كواجهة للتجارة العالمية. شهد مراسم التوقيع سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، بينما وقع الاتفاقية السيد بيورن إنجبلوم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس أمناء شركة GAC (عبر تقنية الفيديو المرئي) والسيد ليم مينغ هوي الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، بحضور السيد عبد الله المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة. وتبلغ مساحة المستودع متعدد الاستخدامات 27 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنشائه في الربع الأول من عام 2022 باستخدام مواد بناء مستدامة، وسيتم تغذيته جزئيا بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى عدة مميزات موفرة للطاقة والتي تستخدم المياه المعاد تدويرها. وسيخدم المستودع قطاعات رئيسية، منها السلع الاستهلاكية سريعة الحركة والأغذية والمشروبات والأزياء والرياضة والطاقة والطيران والرعاية الصحية، وسيعمل في نطاق درجات حرارة تتراوح من -18 إلى +22 درجة مئوية لدعم عمليات سلاسل التبريد.. كما أنه سيتميز بمستويات ميزانين ستكون مخصصة لأنشطة الخدمات ذات القيمة المضافة مثل تجميع الأجزاء وإعادة التعبئة ووضع علامات الوسم، وذلك بهدف تحسين خدمات سلاسل التوريد التي تقدم للعملاء. وسيتم دعم الخدمات البحرية التي تقدمها شركة GAC من قبل سلسلة الخدمات التي يقدمها ميناء المرسى، والذي تم تصميمه كمنظومة متكاملة لتوفير خدمات في مجال الصناعات والخدمات البحرية الرئيسية. وستخدم عملياتها في ميناء المرسى، شركات الطاقة العاملة في مشاريع توسيع حقل الشمال. وأشاد السيد ليم مينغ هوي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة بالشراكة مع شركة GAC قائلاً: يمثل انضمام شركة GAC إضافة مميزة إلى مجموعة شركات الخدمات اللوجستية المتواجدة في المناطق الحرة في قطر. وأضاف: تهدف المناطق الحرة إلى استقطاب الشركات التي تقدم خدمات تلبي متطلبات السوق القطري والإقليمي بما يساهم في دعم نمو ونجاح أعمال هذه الشركات بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية. ولجذب أبرز الشركات العالمية الرائدة، تركز المناطق الحرة على قطاعات رئيسية تضيف قيمة كبيرة لكافة نطاقات أعمالهم. بدوره قال السيد بيورن إنجبلوم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس أمناء شركة GAC : كرائدة في مجال التعاقدات اللوجستية في المنطقة منذ عام 1993، تواصل شركة GAC تعزيز قدراتها في هذا المجال في مناطق رئيسية عالمياً. ويمثل هذا الاتفاق مع المناطق الحرة في قطر معلما هاما آخر للشركة في الوقت الذي نواصل فيه الاستثمار في عروضنا الخدمية في المجالات الإستراتيجية وتوسيع نطاقها. وأضاف: لقد شهدنا طلبا كبيرا على خدمات GAC اللوجستية بما في ذلك الحلول التكاملية لقطاع الطاقة، وتوقعنا فرصا أكبر في قطر فيما قبل الحدث الرياضي العالمي بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وأيضا مع تقدم مشاريع توسيع حقل نفط الشمال. إن المناطق الحرة في قطر، تعد قاعدة ممتازة لعملياتنا في مجال التعاقدات اللوجستية حيث سنخدم من خلالها عملاءنا المحليين والدوليين.

بدعم حكومي تصل قيمته إلى 11 مليار ريال.. نشر موقع menafn تقريرا تحدث فيه عن المجهودات الجبارة التي تبذلها قطر من أجل استقطاب المستثمرين، وذلك عبر جميع المؤسسات المعنية في هذا المجال، معلنا تقديم هيئة المناطق الحرة حلا شاملا للمستثمرين والشركات التي تبحث عن نمو طويل الأمد، من خلال عرضها مجموعة من الفرص المجدية آخرها طرح إمكانية الوصول إلى صندوق استثماري مدعوم من طرف الحكومة لقيمة 3 مليار دولار أي ما يضاهي حوالي 11 مليار ريال، هذا بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي تمس الضرائب والحق في التملك بنسبة كاملة. وبين الموقع أن تواجد المستثمرين الأجانب في المناطق الحرة في قطر سواء في راس أبو فنطاس أو أم حول، يتيح لهم فرصة إقامة شراكات مع الشركات القطرية الرائدة بما يضمن فوائد جميع الجهات، مشيرا إلى نجاح هيئة المناطق الحرة في لعب دورها بالكامل وجذب العديد من المستثمرين الأجانب من ضخ أموالهم في قطر في الفترة الأخيرة، من بينها شركة جوجل كلود العالمية، والتي وقعت أول اتفاقية تعاون إستراتيجي لها في الشرق الأوسط مع الهيئة، وذلك بغية إطلاق أول منطقة سحابية في الدوحة، للرفع من مستوى التعامل التكنولوجي في الشرق الأوسط وقارة آسيا ككل، لافتا إلى مواصلة عملها على ذات النهج بواسطة شراكتها مع رابطة رجال الأعمال القطريين، والرامية إلى تقوية التعاون بين الجهتين من أجل تعزيز الاستثمار الأجنبي في الدوحة، هذا وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليميا وعالميا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، والأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100 %، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.