تلقى أولياء امور طلاب ببعض المدارس الخاصة رسائل نصية تبلغهم بان اجازة عيد الاضحى المبارك ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر الجاري. على ان يداوم الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 29 الجارى وابدى اولياء الامور استغرابهم من ارسال تلك الرسائل، رغم عدم صدور تعميم بشان اجازة العيد من المجلس الاعلى للتعليم او تحديد الاجازة بالوزارات والمؤسسات الحكومية. وطالبوا الجهات المعنية بالمجلس الاعلى للتعليم بضرورة توحيد الاجازات بكافة المدارس الخاصة والمستقلة وذلك منعا للتضارب فى المواعيد وتخفيفا على اولياء الامور الذين لديهم ابناء بالمدارس المستقلة والخاصة.

قال السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة في تصريحات خاصة لـ "الشرق": إن هناك عملية تقييم لطلبات زيادة الرسوم المقدمة من المدارس الخاصة، من خلال الربط بين تقارير الجودة ومستوى الرسوم والوضع المالي لكل مدرسة، وأضاف الغالي: إن المجلس الأعلى للتعليم يهدف من خلال تطبيق النظام الجديد إلى التشجيع على تقديم تعليم عالي الجودة في دولة قطر، وتوفير منهجية تقييم نزيهة للمدراس وشفافة، وتكون مبنية على أساس الأداء المدرسي والرسوم والوضع المالي، بالإضافة إلى مساعدة المدارس على تغطية التكاليف المتزايدة لتقديم تعليم عالي الجودة، والتحكم في معدل زيادة الرسوم لحماية أولياء الأمور من تمادي المدارس الخاصة في زيادة الرسوم، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في قطاع التعليم الخاص لتوفير المزيد من الخيارات والقدرة الاستيعابية، واكد مدير مكتب المدارس الخاصة أن المجلس يسعى إلى اعتماد التدرج في زيادة الرسوم المدرسية بنسب قليلة، بناء على جودة التعليم وعلى أساس زيادات معقولة في التكاليف، على أن يتوافق متوسط الزيادة في الرسوم مع معدلات التضخم في الدولة، حيث يهدف المجلس من هذه الخطوة الى الانتقال نحو إطار شامل و"شفاف"، يستند إلى أفضل الممارسات الدولية حيث إنه يوفر تقييم طلبات زيادة الرسوم بشكل عادل، وموحّد، وموضوعي، لكل مدرسة، استنادا إلى تحليل البيانات، وعمل المقارنات، واشار إلى أن التعاون في توفير البيانات الجديدة من قبل المدارس أمر مهمّ.مستقبل الطلابوأوضح الغالي أن مجلس التعليم حريص على مستقبل الطلاب وعدم استغلال أولياء الأمور، منوها إلى وجود منهجية لتقييم طلبات زيادة الرسوم تستند إلى البيانات المالية وبيانات الأداء المدرسية، بما في ذلك بيانات بطاقات تقرير الأداء المدرسي، وحالة اعتماد المدارس والبيانات المالية، واستمارات طلب زيادة الرسوم، حيث يتم العمل في إطار موضوعي، مبنيا على معايير محددة لضمان العدالة في مقدار الزيادات السنوية في الرسوم المدرسية بالمدارس الخاصة، حيث هناك إجراءات تقديم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مشفوعة بجداول زمنية محددة، بالإضافة إلى معايير خاصة، في تقييم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مثل البيانات المالية، التي تشمل الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية، وكذلك مقارنة الرسوم الدراسية الحالية مع الأقران، بالإضافة إلى عدد مرات منح زيادة الرسوم على مدى السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة لمعيار التكاليف والربحية التي تؤخذ من القوائم المالية المدققة، ومقارنتها بجميع المدارس الأخرى، وجودة تطبيق الآليات المعتمدة في هذا الشأن، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي يتم على أساسها موافقة المجلس، برفع الرسوم للمدارس من عدمه. وأكد السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة أن المدارس الخاصة لا تستطيع أن تقوم برفع الرسوم وزيادة المصروفات الدراسية إلا بعد الرجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم، واعتماد الموافقة بالزيادة، مشيرا إلى كل ما يتم تناوله عن قيام بعض المدارس بزيادة المصروفات من تلقاء نفسها، هو عار تماما من الصحة، ومخالف للحقيقة، مشيرا إلى أن مكتب المدارس الخاصة يتابع عن كثب كافة الإجراءات التي تتخذها المدارس الخاصة بالدولة، وأي قرارات تصدرها يجب الرجوع فيها إلى المجلس، فضلا عن وجود حالة من التواصل الدائم مع المدارس الخاصة الموجودة بالدولة. مؤكدا أنه ليس أحد فوق القانون، وأن من يخالف يتم توقيع الجزاءات عليه، مشيرا إلى أن زيادة الرسوم أو رفعها يتم من خلال تقديم طلب من المدرسة نفسها إلى مجلس التعليم، مدوناً به أسباب الزيادة، وبعد دراسة هذه الطلبات وفحصها وتبيُّن استيفائها لكافة الشروط والمعايير التي نص عليها مجلس التعليم، والخاصة برفع الرسوم يتم الموافقة للمدرسة على زيادتها، وأضاف الغالي: إن مكتب المدارس الخاصة أبوابه مفتوحة لأي شكاوى خاصة بالمدارس، حيث يتم فحص أي شكوى يتلقاها المكتب، وفي حالة ثبوت صحتها يتم البدء في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، أما في حالة عدم ثبوت صحتها، فيتم إبلاغ صاحب الشكوى بالنتيجة.

أكد المجلس الاعلى للتعليم ان المدارس الخاصة تخضع لرقابة مكتب المدارس الخاصة بالمجلس ولا يحق للمدرسة الخاصة تحصيل اية رسوم من اولياء الامور لم ترد في جدول الرسوم الدراسية والإضافية المعتمد من مكتب المدارس الخاصة دون الحصول على موافقة مسبقة ومعتمدة من المجلس. كما لا يجوز للمدرسة تعديل الرسوم المعتمدة اثناء العام الدراسي ولا يسمح للمدرسة رفع الرسوم خلال العام الدراسي الواحد وتتراوح نسبة الزيادة المسموح بها بعد استيفاء كافة شروط الموافقة على طلب الزيادة ما بين 2 — 10 % من جملة الرسوم جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" حول انتقاد اولياء امور لزيادة رسوم مدارس خاصة. واوضح المجلس في رده ان المدارس الخاصة تشكل في قطر نسبة كبيرة مما يشغله قطاع التعليم من حيث عدد الطلاب والمدارس فإن الدولة تولي هذا القطاع اهتماما كبيرا بتشجيعه على القيام بدوره في المساهمة في مشاريع النهضة والتنمية لما يشكله هذا القطاع من ركيزة أساسية في نهضة المجتمع وتقدمه لمسايرة ركب الحضارة الحديثة وانطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص في هذا الاتجاه، فقد حرصت الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للتعليم على توافر الضوابط والآليات التي تحقق ما تصبو إليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره حيث قامت الدولة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره على الوجه الأكمل. ويأمل المجلس الاعلى للتعليم من السادة اولياء الامور تفهم حقيقة ان الموافقات التي تصدر من المجلس الاعلى لبعض المدارس الخاصة بزيادة الرسوم الدراسية لا تحدث إلا بعد اجراء دراسة توافقية دقيقة ومستفيضة لأسباب طلب الزيادة والتحقق من الادلة والوثائق التي تقدمها المدرسة لتبرير طلبها، على ان تتوافق مع كافة الاشتراطات والمعايير ويشترط ان تكون الزيادة بهدف تحسين اداء المدرسة الاكاديمي وضمان تلقي كل طالب فيها تعليما عالي المستوى ومتوافق مع احتياجاته التعليمية الفردية. موافقة مسبقة وأكد المجلس أن المدارس الخاصة تخضع لرقابة مكتب المدارس الخاصة بالمجلس ولا يحق للمدرسة الخاصة تحصيل اية رسوم من اولياء الامور لم ترد في جدول الرسوم الدراسية والإضافية المعتمد من مكتب المدارس الخاصة دون الحصول على موافقة مسبقة ومعتمدة من المجلس. كما لا يجوز للمدرسة تعديل الرسوم المعتمدة اثناء العام الدراسي ولا يسمح للمدرسة رفع الرسوم خلال العام الدراسي الواحد وتتراوح نسبة الزيادة المسموم حبها بعد استيفاء كافة شروط الموافقة على طلب الزيادة ما بين 2 — 10 % من جملة الرسوم. ويهيب المجلس بإدارات المدارس الخاصة بأن تقوم بتعريف اولياء امور الطلبة عبر كافة وسائل التواصل المتاحة بقائمة الرسوم المعتمدة من المجلس لكل صف على حده وأسلوب تحصيلها قبل الالتحاق الفعلي للطالب بالمدرسة الخاصة كما يهيب بأولياء الامور الاطلاع على جدول الرسوم المعتمد من المجلس للمدرسة حيث اكد أن على جميع المدارس وضع جدول الرسوم الدراسية في مكان بارز معلن وواضح للجميع منذ بدء العام الدراسي وحتى نهايته يمكن لجميع اولياء امور الطلبة التأكد من الرسوم الدراسية والإضافية المعتمدة للعام الاكاديمي الحالي من خلال جدول الرسوم الملزم لجميع المدارس الخاصة بوضعه في مكان بارز ومرئي في الادارة المدرسية حيث يتمكن ولي الامر من خلاله التعرف علي كافة انواع الرسوم المقررة والمعتمدة سواء رسوم مصادر التعلم او الكتب او الادوات المكتبية والقرطاسية. واعرب مكتب الاتصال والاعلام بالمجلس الاعلى للتعليم عن ترحيبه باستقبال ملاحظات واستفسارات وشكاوى الجمهور والتعاطي معها بالتنسيق مع الهيئات والادارات بالمجلس. وكانت "الشرق" قد نشرت موضوعا حول شكوى عدد من المواطنين من زيادة الرسوم لبعض المدارس الخاصة مما شكل عبئا على اولياء الامور. وعقب اولياء الامور على الرد بأن المجلس الاعلى لا يراعي مصلحة اولياء الامور وأنه يقدم كل التسهيلات للمدارس الخاصة التي أصبح همها الوحيد هوكيفية رفع الرسوم الدراسية التي تقررها دون مراعاة للجانب التعليمي للطلبة، وخاصة أن الدولة تساهم بدفع القسائم التعليمية لكل طالب والتي تبلغ قيمتها 28 ألف ريال. مؤكدين انه على الرغم من ان الدولة تحاول رفع الاعباء عن المواطنين بعمل قسائم تعلمية لكن المدارس تتحايل وترفع الرسوم اكثر ليدفع المواطن الفرق والذي يزداد كل فترة مما يشكل عبئا اضافيا عليه. واستنكر المواطنون عدم شمول بعض المدارس الخاصة بالقسائم التعليمية، مثل مدرسة نيوتن الواقعة في منطقة الدفنة، لافتين إلى ان ابناءهم مستحقون للقسائم التعليمية، إلا ان المجلس الاعلى للتعليم يرفض ضم المدرسة المذكورة للقسائم التعليمية، وهو ما يجعل أولياء الامور يدفعون مبالغ كبيرة من جيبهم الخاص. مطالبين المجلس الاعلى للتعليم بأن يضم مدرسة نيوتن الدفنة للقسائم التعليمية خاصة مع وجود مدرستين تحملان ذات الاسم وتشملهما القسائم التعليمية، وهو ما يؤكد على ان المجلس الاعلى للتعليم غير دقيق في ضم المدارس الخاصة للقسائم التعليمية كونه يضم بعض أفرع المدارس ويترك البعض الآخر. وكذلك العمل على مراعاة مصلحة المواطن عند تحديد او رفع رسوم المدارس بحيث لا تزيد عن قيمة القسيمة التعليمية.

اعترض عدد من أولياء أمور طلاب على قرار المدارس الخاصة برفع الرسوم الدراسية من السنة الدراسية القادمة، وأشاروا إلى أن المدارس المعنية قامت بإرسال رسائل غير قابلة للحفظ لأولياء الأمور في اليوم الأخير من الدراسة، تفيد بأن المجلس الأعلى للتعليم وافق على زيادة الرسوم للعام الدراسي الجديد 2015/16، معلنة في الرسالة بأن العام الدراسي الجديد سيبدأ الأحد الموافق السادس من سبتمبر وسوف يكون تاريخ استحقاق رسوم الفصل الدراسي الأول في الخامس عشر من سبتمبر 2015، حيث يتوفر الجدول الكامل للرسوم المدرسية، وكذلك وثيقة سياسة الرسوم وجدول سدادها في الموقع الإلكتروني للمدرسة . زيادة مفاجئة وقال أولياء الأمور الذين تحدثوا ل (الشرق) إن المدارس الخاصة أصبح همها الوحيد زيادة الرسوم الدراسية التي تقررها دون مراعاة للجانب التعليمي للطلبة، خاصة أن الدولة تساهم بدفع القسائم التعليمية لكل طالب والتي تبلغ قيمتها 28 ألف ريال، مؤكدين أن القيمة الحقيقية للتكلفة الدراسية تبلغ 18 ألف ريال وباقي المبلغ يتوزع على قيمة الطعام والمواصلات والكتب الدراسية. وأشار أولياء الأمور إلى أن المجلس الأعلى للتعليم أعطى موافقته على الزيادة بشكل مفاجئ، مما سبب ارتباكاً للمواطنين الذين سيتحملون رسوما إضافية لأبنائهم تبلغ مابين 12 و15 ألف ريال لكل فصل دراسي وهي رسوم مبالغ فيها، خاصة أنهم في الوقت الحالي يتحملون رسوما إضافية قيمتها 5000 ريال أقرتها المدارس الخاصة سابقاً ضمن خدمات تقدم للطلبة ولاتشكل أي أهمية للجانب التعليمي . ومن جانبه قال المواطن خالد عبدالله فخرو إن قرار المدارس الخاصة برفع الرسوم الدراسية يشكل عبئا على الأسر، ورغم ذلك وافق المجلس الأعلى للتعليم على الزيادة دون مراعاة للتكاليف الزائدة الملقاة على كاهل الأهل، وأضاف خالد أن الرسوم الإضافية غير مبررة ولاتتطابق مع الخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة للطلبة، وخاصة أن الدولة مشكورة تساهم بالتكاليف الدراسية لكل طالب سنوياً مرتين عبر القسائم التعليمية التي من المفروض أن تغطي كافة المصاريف الدراسية، مؤكداً أن المجلس الأعلى للتعليم لو قام بدراسة الزيادة ووقف على مبرراتها لما وافق عليها. وطالب فخرو القائمين على المجلس الأعلى للتعليم بإعادة النظر في قرار زيادة الرسوم الدراسية وخاصة أن بعض أولياء الأمور لايستطيعون تحمل التكاليف المرتفعة التي أقرتها المدارس على نحو غير مدروس مما سبب لهم ارتباكاً بالنسبة للسيولة المالية التي يجب دفعها سنوياً لأبنائهم خاصة من لهم أكثر من طالب في المدارس . تكاليف مبالغ فيها وقال المواطن جاسم عبدالله عبدالرحمن إن مسألة زيادة الرسوم الدراسية من قبل المدارس الخاصة أصبح يشكل هاجسا على المواطنين والمواطنات بشكل خاص، مؤكداً أن المدارس الخاصة تستغل ارتباط الطلاب بمدارسهم فتقوم بالضغط على أولياء الأمور في موضوع زيادة الرسوم . وأضاف جاسم أن المواطن في هذه الحالة عليه دفع تكاليف إضافية بالنسبة للرسوم السنوية تقدر بأكثر من 80 ألف ريال في حال كان لديه 4 أبناء، مشيرا إلى أن قرار زيادة الرسوم وصلهم في اليوم الدراسي الأخير عبر رسائل نصية تؤكد موافقة المجلس الأعلى للتعليم على زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد، مما جعل أولياء الأمور في حيرة من أمرهم وخاصة أن أبناءهم ملتحقون بهذه المدارس منذ فتره طويلة وتغيير المدرسة بشكل مفاجئ سوف يؤثر على الناتج التعليمي والنفسي لهم، مبيناً في نفس الوقت أن القرار أصاب أولياء الامور بحيرة شديدة فأما أن يواصلوا تعليم أبنائهم لدى هذه المدارس أو نقلهم لمدارس مستقلة، وخاصة أن البعض لايستطيع تحمل تكاليف الرسوم الدراسية الجديدة بهذه الأسعار التي قد يستطيع البعض مجاراتها والبعض الآخر قد لايستطيع تحمل هذه الزيادة في حال كانوا مرتبطين بالتزامات أخرى مثل القروض أو بناء منزل أو ماشابه ذلك. ومن جانبه أكد المواطن عبدالكريم العبدالله أن السياسة التعليمية للمدارس الخاصة أصبح محور اهتمامها ينصب نحو زيادة الرسوم دون النظر إلى تطوير قدرات الطلاب، مؤكداً أن الدولة ساهمت بتحمل الرسوم الدراسية للمواطنين في سبيل الاهتمام بالبنية التعليمية وتقديم العون لأبناء الوطن نحو تعليم أفضل وخاصة مع انطلاق مرحلة تعليمية جديدة تقدم من خلالها الدعم اللامحدود للجانب التعليمي بشكل خاص . ويرى العبدالله أن المدارس الخاصة لم تساهم بالدعم المطلوب نحو تفعيل شراكتها التعليمية التي ينبغي أن تكون ضمن أهداف الدولة بالتعاون مع أولياء الأمور للوصول إلى تعليم أفضل، لا أن تقوم بزيادة الرسوم الدراسية على الطلبه على نحو مبالغ فيه كثيراً، مبيناً أن الدولة منحت المواطنين القسائم التعليمية دعماً للتعليم وتخفيف الأعباء المالية عنهم ولم تهدف بأن يتحول الموضوع إلى تجارة. وطالب العبدالله المجلس الأعلى للتعليم بمراجعة قرار زيادة الرسوم الدراسية وخاصة أنه سيسبب أزمة لأولياء الأمور الذين لايستطيعون تحمل نفقات أخرى في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في كافة مناحي الحياة، مؤكداً أن المدارس الخاصة تأخذ رسوماً فوق المبلغ المستحق وخاصة أن الدولة قبل طرحها القسائم قامت بدراسة الموقف من ناحية احتياجات التعليم، إلا أن طمع المدارس الخاصة جعلها تبتكر طرقا لزيادة الرسوم تحت أي بند من البنود . مسؤولية التعليم ومن جانبه قال المواطن وليد العمادي بأن المجلس الأعلى للتعليم هو المسؤول عن زيادة الرسوم التي فاجأت المواطنين، ولم يكونوا مستعدين لها وقد لاتكون الزيادة الأخيرة فقد يتبعها زيادات سنوية بنسب مختلفة إذا لم تضع الجهات المختصة حدا لها، مؤكداً بأن الرسوم الجديدة تعتبر حملا إضافيا على أولياء الأمور، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة بدأت تغير تدريجياً سياستها مع أولياء الأمور، من خلال إرهاقهم بطلبات عديدة ينبغي تحضيرها أو توفيرها ويربطونها بالنظام التعليمي مثل المبادرات الثقافية والعلمية والرياضية خاصة أن الأمرلايتوقف على مدرسة واحدة، بل الأمر متبع لدى كافة المدارس الخاصة التي تجني سنوياً من كل طالب مبالغ تفوق قيمة التعليم في الخارج. وطالب العمادي المسؤولين بضرورة تبني حلولا إيجابية بهذا الجانب وخاصة أن الأمر أصبح تجاريا أكثر منه تعليميا، مؤكداً أن قرارات المجلس الأعلى للتعليم فردية وتفتقد للجانب التشاوري من قبل المختصين مما يجعل المدارس ترفع الرسوم بصورة دورية تفوق أحيانا مبلغ القسيمة التعليمية .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اطلع المجلس على البرامج والخطط والآليات التي وضعتها الوزارات تنفيذا للتكليفات والتوجيهات الواردة في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، وقرر أن تتولى الجهات المختصة- كل فيما يخصه- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك البرامج والخطط والآليات. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة ، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ويعرف المشروع المدرسة الخاصة بأنها كل منشأة غير حكومية تكون مهمتها الأصلية القيام بالتعليم في المراحل التعليمية المختلفة ، ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية وتهدف المدارس الخاصة إلى المساهمة في تحقيق أهداف المجلس الأعلى للتعليم بتوفير تعليم نوعي وتهيئة الظروف المناسبة لتنمية المهارات والملكات لدى الطلاب في شتى المجالات التعليمية. وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بالترخيص وإجراءاته وضوابطه ، ونظام العمل والدراسة ، والتحقيق والمساءلة التأديبية ، ويكون للمجلس الأعلى للتعليم سلطة التحقيق مع المرخص له أو أي من العاملين في المدرسة الخاصة ، في الشكاوي والمخالفات المنسوبة إليهم ، وللمجلس أن يحرم المدرسة من كل أو بعض المزايا المادية أو العينية التي تمنحها الدولة للمدارس ، أو خصم الكفالة المصرفية بالكامل أو جزء منها ، أو وضع المدرسة تحت تصرف المجلس ماليا و إداريا لمدة محددة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي ، أو إلغاء الترخيص . وعلى المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها بما يتفق و أحكامه ، خلال سنة من تاريخ العمل به ، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة . ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ويقضي ذلك المشروع بسريان أحكام القانون على الخدمات التعليمية و هي خدمات التعليم أو التدريب التي تقدم في مجالات اللغات ، والكمبيوتر ، والسكرتارية ، والمحاسبة ، والأعمال الإدارية ، ولا يسري ذلك على الخدمات التعليمية التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية للعاملين بها . وقد تضمن مشرع القانون الأحكام المتعلقة بالترخيص وإجراءاته وضوابطه ، ونظام العمل بالمركز التعليمي ، وتوفيق أوضاع مزاولي الخدمات التعليمية وفقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة. رابعا - الموافقة على: أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها. ب - مشروع قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وتعيين اختصاصاتها. خامسا - الموافقة على : أ - مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها. ب - مشروع قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها. سادسا - الموافقة على : أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات وتعيين اختصاصاتها. ب- مشروع قرار وزير المواصلات بإنشاء أقسام بالوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المواصلات وتعيين اختصاصاتها. سابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة مراجعة مشتريات تكنولوجيا المعلومات . ثامنا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديد رسوم تسجيل نطاق الإنترنت القطري " DOHA " . تاسعا- الموافقة على إجراء مباحثات في مجال النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في جمهورية كوسوفا . عاشرا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - توصية مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات . 2- مذكرة سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بشأن التقرير الأول عن تنفيذ خطة دولة قطر لتحالف الحضارات ( 2014 - 2016 ) . وقد اشتملت الخطة على العديد من البرامج والنشاطات الرامية إلى تحقيق أهداف تحالف الحضارات، كما شهد العام الأول للخطة قيام مختلف الجهات المعنية بتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة لتحقيق أهداف الخطة. 3 - مذكرة سعادة وزير الطاقة والصناعة بشأن توصيات الاجتماع الأربعين للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة - مايو 2015 ). 4 - مذكرة سعادة وزير المالية بشأن محضر الاجتماع المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة - مايو 2015 ). 5 - كتاب سعادة وزير العدل حول تقرير اللجنة المشكلة لدراسة تطوير محاكم الأسرة في دولة قطر. 6 - كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الحادي والثلاثين لأعمال اللجنة خلال المدة من 1 / 1 إلى 30 / 4 / 2015.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس التقريرين التاليين : 1- تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. 2- تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقرر رفع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر إعادته إلى ذات اللجنة لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير تكميلي بشأنه إلى المجلس.

نظم مكتب تقييم الطلبة بهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم، لقاء موسعا مع مديري المدارس الخاصة شرح خلاله الإطار العام للنظام الجديد لتقييم الطلبة المقرر تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي القادم 2015- 2016.وقدم السيد فهد النعمة مدير مكتب تقييم الطلبة عرضا استعرض فيه ملامح النظام الجديد لتقييم الطلبة، مشيرا إلى اقتصار الاختبارات الوطنية على الصفوف الثالث والسادس والتاسع ، وفي مواد معينة وليس كل المواد وتطبيقها في الفصل الدراسي الثاني .وأوضح النعمة إن 50 بالمائة من اسئلة الاختبارات الوطنية تقيس التحصيل بينما تقيس الـ 50 بالمائة الأخرى المهارات. ولفت إلى تطبيق اختبارات الصفوف من (4-11) بنظام الفصلين الدراسين بما في ذلك اختبارات الثانوية العامة.ونوه بأن النظام الجديد ينطلق من التطوير المستمر في المجلس الأعلى للتعليم بناء على المستجدات في الميدان التربوي العالمي ومن التغذية الراجعة من الميدان ، لتوفير معلومات دقيقة وتغذية راجعة مناسبة لجميع الفئات من طلبة ومعلمين وأولياء أمور وأصحاب قرار بما يساعد في رفع مستوى الأداء للجميع كلا وفق دوره في المنظومة التعليمية ، ومراجعة المنهج الوطني لدولة قطر وإصدار الإطار العام للمنهج ،وما يتطلبه من مواءمة لعمليات التقييم مع المقاربة المحدثة للمنهج التي تركز على الكفايات التعليمية .كما ينطلق النظام الجديد لتقييم الطلبة من تطوير المؤشرات التي يستخدمها المجلس الأعلى للتعليم لقياس جودة العمليات التعليمية فيما يخص فعالية النظام والمدرسة والمعلمين ومناسبة المنهج وشموليته.حضر اللقاء السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم وعدد من مسؤولي المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان. واستكملت اللجنة دراستها لمشروعي القانونين التاليين: 1 - مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. 2 - مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام محمود أبو العلا المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير. وقام سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بشرح وجهة نظر المجلس حول مشروعي القانونين والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة بهما. وقررت اللجنة تقديم تقريريهما بشأن مشروعي القانونين المذكورين إلى مجلس الشورى الموقر.

اشتكى ولي أمر من استمرار مسلسل زيادة الرسوم الدراسية في بعض المدارس الخاصة بشكل علني، وواضح دون أي تدخل من قبل المجلس الأعلى للتعليم المعني بضبط مثل تلك الأمور، حيث إن "الأعلى للتعليم" وضع قوانين لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، بحيث تكون الزيادة كل ثلاث سنوات مع ذكر الأسباب، ولكن معظم المدارس تضرب بمثل هذه القوانين عرض الحائط وتصر على رفع الرسوم الدراسية بشكل سنوي بداية كل عام دراسي. وأضاف: كانت بداية زيادة الرسوم الدراسية على كافة الطلاب في إحدى المدارس الخاصة عام 2012 بمعدل 7%، وفوجئنا بهذه الزيادة التي قررتها المدرسة خلال فصل الصيف مع قرب العام الدراسي الجديد، ومن ثم تلتها الزيادة الأخرى في العالم 2013 بمعدل 5% دون وجود أي مبررات، واستمرت المدرسة ذاتها برفع الرسوم حتى العام الدراسي 2014 وكانت بمعدل 15%، وهو ما يعتبر استغلالا واضحا وتلاعبا بالقوانين، دون وجود أي أسباب تذكر أو مبررات. وأكد ولي الأمر أن المدرسة لديها عدة أفرع، حيث إنها خفضت الرسوم الدراسية على الطلاب بفرعها في الوكرة، وقامت بزيادة الرسوم الدراسية بالفرع الآخر في عين خالد، متمنيا استرجاع كافة رسوم الزيادة التي دفعها أولياء الأمور دون وجه حق، وفي حال عدم استرجاعها يتم اتخاذ قرار صارم من قبل "الأعلى للتعليم" بعدم السماح لتلك المدرسة زيادة الرسوم الدراسية لعدة سنوات متواصلة، علاوة على عدم استغلالها كل عام لضعف الرقابة وعدم المحاسبة باستمرارها في رفع الرسوم واستغلال أولياء الأمور. وأوضح أن لديه طفلان في المدرسة وعليه دفع قرابة 80 ألف ريال كرسوم في كل عام، وهو مبلغ كبير جدا وصعب توفيه كل عام دراسي، مطالبا المجلس الأعلى للتعليم وضع قوانين صارمة وآلية في زيادة الرسوم لدى المدارس الخاصة، وإلزامها بعدم التلاعب على قوانين "الأعلى للتعليم"، وذلك من خلال استمرار رفعها للرسوم في كل عام دراسي بشكل متتالي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أولياء الأمور تضرروا بسبب استمرار رفع زيادة الرسوم الدراسية كل عام دراسي دون أي مبررات، حتى وإن وجدت المبررات، فبالتالي وضعت بهدف زيادة الرسوم للأكثر. وقال: أصبحنا متخوفين من أن تقوم المدرسة نفسها أيضا بزيادة الرسوم العام الدراسي القادم، لذا على "الأعلى للتعليم" أن يضع حدا لهذا الاستغلال الذي يتعرض له كافة أولياء الأمور ممن لديهم أبناء يدرسون في مثل تلك المدارس.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة. وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة وذلك بحضور ممثلين عن لجنة التعليم بغرفة قطر حيث قاموا بشرح وجهة نظر القطاع الخاص التعليمي حول مشروع القانون المذكور. وقررت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالشورى استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماع آخر.

الدوحة الشرق عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة، ووواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وقررت دعوة ذوي الاختصاص بوزارة المالية لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية، وقرر إحالتهما إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراستهما، وتقديم تقرير بشأن كل منهما إليه. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن صدور الدليل الإرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة بالدولة ، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور ولتقديم معلومات واضحة ووافية عن تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة، بالاضافة الى العديد من الارشادات المهمة المتعلقة بانتقال الطلبة من مدرسة الى أخرى وتبعات انتقال الطلبة من المدارس الخاصة الى المستقلة والعكس، وأيضاً الإنتقال من مدرسة بنظام تعليمي الى مدرسة بنظام تعليمي آخر ، فضلا عن تقديم اجابات وافية عن الأسئلة المكررة بشأن الالتحاق بالمدارس الخاصة. وأوضحت السيدة الهاشمي مساعد مديرة هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة بالمجلس في مؤتمر صحفي وجود 91 مدرسة خاصة تقدمت للحصول على ترخيص، وتوقعت افتتاح عشرات المدارس الخاصة خلال العام الأكاديمي القادم، مما يوفر فرصا عديدة أمام أولياء الأمور. وشددت الهاشمي على أن جميع المدارس الخاصة ملزمة بتدريس اللغة العربية والعلوم الشرعية والتاريخ القطري لطلابها من القطريين، مشيرة إلى أنه لم تخالف أية مدرسة هذه التعليمات. يذكر أن عدد المدارس الخاصة حاليا هو (154) مدرسة ، ويبلغ مجموع الطلبة الدارسين بها (145352) طالبا وطالبة منهم (117943) طالبا وطالبة غير قطريين و(27409) قطريين ..كما يبلغ عدد رياض الأطفال الخاصة 86 روضة يدرس بها (13005) من الطلبة القطريين وغير القطريين .

اجتمعت لجنة التعليم في غرفة قطر برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة وبحضور أعضاء اللجنة وهم السادة: غانم عبد الرحمن السليطى وإبراهيم عبدالرحمن المفتاح ود. جبر فضل النعيمي وعفاف خلف المعاضيد وفاطمة غانم الكبيسي وجاني كلود ود. نوال الشيخ ود.نبهة طربوش وسهير توفيق الصلاح وعايدة محمد الشمري وهالة عبد المنعم أحمد وريم الصلاحات ويحيى إبراهيم مقرر اللجنة وذلك بمقر الغرفة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة وهي من: سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيساً والدكتور سيف علي الحجري نائباً. كما تم تحديد رؤساء فرق العمل المتخصصة على أن يكون الدكتور جبر النعيمي رئيساً لفريق التشريعات والقوانين والدكتورة فوزية اشكناني لفريق الجودة والتدريب والدكتورة نوال الشيخ لفريق المشاريع والشراكة والسيدة سهير الصلاح لفريق الدراسات والبحوث والسيد يحيى إبراهيم مقرراً للجنة. كما اعتمد الحضور اختصاصات اللجنة بأن تكون كحلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص التعليمى وتساهم فى كل ما من شأنه رفع كفاءة التعليم وزيادة فاعليته للتوجه نحو اقتصاد المعرفة بدولة قطر. وتعمل اللجنة على اقتراح من يمثل اللجنة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات التى تدخل ضمن الاختصاص سواء داخلياً أو خارجياً ورفع مذكرات وكتب رسمية بموضوعات تهم القطاع الخاص التعليمي إلى الجهات المعنية ومتابعاتها، كما تعمل على تفعيل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التعليمي والمساهمة في تطوير القطاع الخاص الوطني في قطاع التعليم بمراحله المختلفة ورفع ما تراه اللجنة من توصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتم خلال المناقشات التطرق إلى موضوع الرسوم المدرسية واتفق الحضور على تقديم دراسة مقترح (جار العمل فيها) ورفعها للجهات المعنية بشأن أهمية تطبيق قانون الرسوم وفق القانون القطري، كما تم النقاش حول المجلس الاستشاري للمدارس الخاصة، والذي تم تشكيله مؤخراً، وقد طلب أعضاء اللجنة بالتواصل مع المجلس الأعلى للتعليم وذلك للتعرف على مهام هذا المجلس الاستشاري وإمكانية تمثيل الغرفة (متمثلة في لجنة التعليم) فيه. وتمت التوصية بجمع كافة القوانين والتشريعات والإجراءات والتعاميم الخاصة بالشأن التعليمي لتكون مرجعية للجنة وذلك لاتاحتها للجميع مما يساهم في زيادة الشفافية والموضوعية. وخلال اللقاء تم التركيز على أهمية تهيئة الطلاب ذوي الإعاقة قبل دمجهم في المدارس المختلفة وذلك لتعظيم الاستفادة من نظام الدمج مع أهمية تعزيز الثقافة لدى ولي الأمر والعاملين بأن مراكز الإعاقة الخاصة بالمعاقين هي للتعلم ليست مجرد احتواء. وتطرق النقاش إلى أهمية استصدار مزيد من القوانين الخاصة بدعم ذوي الاعاقة بالدولة والتي تتوافق مع التوجهات العالمية منها على سبيل المثال تخصيص نسبة بكل مدرسة لهذه الفئة.

عادت حركة الازدحام الشديد من جديد إلى شوارع الدوحة مع استئناف الدراسة بالمدارس الخاصة . حيث شهدت كافة الشوارع والمناطق المختلفة حالة من الاختناق المروري خاصة ناحية الدوارات والشوارع الرئيسية ، والإشارات بينما انتشر رجال المرور في كافة المناطق لتذليل أية عقبات أمام أصحاب السيارات. ورغم جهود رجال المرور إلا أن سلوكيات قائدي السيارات ، كانت السبب الرئيسي وراء حالة الاختناق المروري الموجود ، فضلا عن عمليات الحفريات التي كانت منتشرة هنا وهناك ، بالإضافة إلى التحويلات المرورية . وأشار البعض من المواطنين أن عودة المدارس الخاصة بعد الإجازة ، أربكت حركة المرور من خلال الاختناقات التي شهدها مناطق الدوحة ، وظهرت منذ اليوم الأول لعودة المدارس ، وأضاف انه يجب خلق آليات معينة للقضاء على حالة الازدحام الموجودة ، حاليا حيث أنه خلال إجازة المدارس الخاصة ، والتي استمرت ما يقارب من 15 يوما ، شهدت مختلف شوارع ومناطق الدوحة ، حالة من الهدوء والسيولة المرورية الملموسة, بينما اختلف المشهد بعد عودتهم من جديد . باصات المدرسة وقال البعض أن باصات المدارس الخاصة ، تعد من الأسباب الرئيسية في الازدحام المروري ، خاصة في الشوارع الضيقة بالإضافة إلى مخالفة الآباء بالوقوف الخاطئ ، أمام أبواب مدارس أبنائهم ، الأمر الذي يجب أن يتبعه حزمة من الإجراءات الخاصة ،التي تساهم في القضاء على هذه الظاهرة نهائيا ، وقال البعض أن الازدحام يبدأ من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة بشكل كثيف مؤكدين على ضرورة فتح شوارع وطرف موازية للقضاء على حالة الازدحام . وأشاد البعض بفتح الطريق الدائري السادس ، الذي لعب دورا مهما في تخفيف حدة الازدحام ، على باقي الطرق الأخرى وهو الطريق المؤدي إلى منطقة مسيمير والمعمورة ،والصناعية والوكير وعدد من المناطق الأخرى ، مطالبين بفتح المزيد من الطرق الأخرى ، ورأى البعض أن تواجد رجال المرور ، ناحية الدوارات يساهم بشكل فعال في تقليص حدة الازدحامات والحوادث ، أيضا بسبب تسابق قائدي السيارات على المرور ناحية الدوار ، والتي تسفر في النهاية عن وقوع عدد من حوادث التصادم المختلفة ، وناشد الكثير من العائلات بضرورة وضع حلول جذرية ،للقضاء على الازدحام خلال فترة الصباح ، أثناء ذهاب الطلاب للمدارس باعتبارها أكثر الفترات ازدحاما مقارنة بباقي ساعات اليوم .

اصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم اليوم الثلاثاء، قرارين وزاريين بتعيين كل من السيدة عائشة محمد صالح عبد الرحمن الهاشمي مساعداً لمدير هيئة التعليم لشؤون المدارس الخاصة والسيدة أمينة حسن أحمد عبد الرحيم العبيدلي مديراً لمكتب تقييم المدارس بهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم .

أكد السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة في تصريحات صحفية لـ"بوابة الشرق" أن المدارس الخاصة لا تستطيع أن تقوم برفع الرسوم وزيادة المصروفات الدراسية إلا بعد الرجوع إلى المجلس الأعلى للتعليم وإعتماد الموافقة بالزيادة. نرحب بإستقبال أي شكوى من الجمهور حول المدارس الخاصة وأشار إلى أن كل ما يتم تناوله عن قيام بعض المدارس بزيادة المصروفات من تلقاء نفسها هو عار تماماً من الصحة ومخالف للحقيقة، مضيفاً أن مكتب المدارس الخاصة يتابع عن كثب كافة الإجراءات التي تتخذها المدارس الخاصة بالدولة، وأية قرارات تصدرها يجب الرجوع فيها إلى المجلس فضلاً عن وجود حالة من التواصل الدائم مع المدارس الخاصة الموجودة بالدولة، مؤكدا أنه ليس أحد فوق القانون، وأن من يخالف يتم توقيع الجزاءات عليه مشيرا إلى أن زيادة الرسوم أو رفعها يتم من خلال تقديم طلب من المدرسة نفسها إلى مجلس التعليم مدون به أسباب الزيادة وبعد دراسة هذه الطلبات وفحصها وتبين استيفائها لكافة الشروط والمعايير التي نص عليها مجلس التعليم والخاصة برفع الرسوم يتم الموافقة للمدرسة على زيادتها. وأضاف الغالي أن مكتب المدارس الخاصة أبوابه مفتوحة لأية شكاوى خاصة بالمدارس، حيث يتم فحص أي شكوى يتلقاها المكتب وفي حالة ثبوت صحتها يتم البدء في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها أما في حالة عدم ثبوت صحتها فيتم إبلاغ صاحب الشكوى بالنتيجة، وقال إن مجلس التعليم حريص على مستقبل الطلاب وعدم استغلال أولياء الأمور، منوهاً إلى إنشاء منهجية لتقييم طلبات زيادة الرسوم تستند إلى البيانات المالية وبيانات الأداء المدرسية بما في ذلك بيانات بطاقات تقرير الأداء المدرسي وحالة اعتماد المدارس والبيانات المالية واستمارات طلب زيادة الرسوم حيث يتم العمل في إطار موضوعي. طلبات المدارس الخاصة لزيادة الرسوم تخضع لتقييم ومعايير الأعلى للتعليموبين أن هناك معايير محددة لضمان العدالة في مقدار الزيادات السنوية في الرسوم المدرسية بالمدارس الخاصة، حيث هناك إجراءات تقديم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مشفوعة بجداول زمنية محددة بالإضافة إلى معايير خاصة، في تقييم طلبات زيادة الرسوم المدرسية مثل البيانات المالية، والتي تشمل الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية وكذلك مقارنة الرسوم الدراسية الحالية مع الأقران، بالإضافة إلى عدد مرات منح زيادة الرسوم على مدى السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة لمعيار التكاليف والربحية التي تؤخذ من القوائم المالية المدققة ومقارنتها بجميع المدارس الأخرى، وجودة تطبيق الآليات المعتمدة في هذا الشأن وغيرها من الإجراءات الأخرى التي يتم على أساسها موافقة المجلس برفع الرسوم للمدارس من عدمه.

أكد المجلس الأعلى للتعليم في إطار تفاعله مع ما نشرته الشرق بتاريخ 14/8/2014 حول إغلاق مدرسة بحجة أن ساحتها غير مناسبة، أنه يجري اجتماع اسبوعي للجنة المختصة بدراسة طلبات تأسيس المدارس الخاصة وافتتاح فروع جديدة للمدارس القائمة في الدولة، وهذا لدراسة الطلبات في ضوء استكمال اصحاب هذه المدارس لإجراءاتهم. وقد أوضح المجلس الأعلى للتعليم أن المدرسة المعنية كانت مخالفة لشروط ومعايير واشتراطات المجلس، حيث سبق وأعطيت المدرسة مهلة كافية لتعديل وضعها القانوني وقد تم اخطارها بالعديد من المكتبات وجرى تنبيهها بضرورة التقيد بالمعايير والاشتراطات المحددة، ولما لم تتقيد المدرسة بالتعليمات تم قصر الترخيص لمرحلة الروضة فقط، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة الطلبة، كما تم توزيع طلاب المرحلة الابتدائية على المناطق المجاورة لها، علمًا بأن هناك ما يقارب من الـ 22 روضة ومدرسة مرخصة للعام الأكاديمي المُقبل 2015/2014 ميلادي، وبهذا أصبح الترخيص الممنوح هو ترخيص (روضة الدوحة الدولية).

علمت "الشرق" أن المجلس الأعلى للتعليم يعمل على تعين إحدى الشركات الخاصة في مجال التقييم الأدائي للتعليم وذلك للإشراف على تقيم المدارس الخاصة وفق آلية عمل جديدة تأتي ضمن إستراتيجية المجلس، وستقوم الشركة الجديدة بحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" على وضع بعض الآليات المعينة بمتابعة الأداء التعليمي والتربوي للمدارس الخاصة وفق نقاط تقيمية ستحددها الشركة للمدارس، وعلى إثرها تحسب نقاط التقيم. وستقدم الشركة بعد عملية المتابعة للمجلس الأعلى تقارير شاملة عن أداء جميع المدارس الخاصة، لتكون التقييمات بعد ذلك أداة لتصحيح أوضاع المدارس التي تحتاج للتطوير وفق خطط مدروسة من قِبل المجلس الأعلى للتعليم. ومن جانب آخر يعمل المجلس الأعلى على زيادة أعداد المدارس الخاصة هذا العام الدراسي، من خلال الموافقة على تراخيص مزاولة التعليم لعدد جديد من المدارس لتكون بذلك إضافة إلى العملية التعليمية في الدولة التي تهدف للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلاب.

علمت بوابة الشرق ان المجلس الاعلى للتعليم سوف يعلن عن زيادة عدد المدارس الخاصة واللغات التي تشملها القسائم التعليمية لتصل الى 65 مدرسة بدلا من 57 بواقع زيادة 8 مدارس وذلك تلبية لرغبة المواطنين نتيجة وجود عدد من المدارس الخاصة التي لا تشملها القسائم التعليمية ويرغب الآباء في الحاق أبنائهم بها واكد مصدر مسؤول لبوابة الشرق ان المدارس الخاصة واللغات التي تم إضافتها الى القسائم التعليمية هيالمدرسة الإنجليزية الحديثة "فرع الوكرة "، ومدرسة الشرق الأوسط الدولية، أكاديمية أديسون الدولية " فرع المرخية "، الأكاديمية الأمريكية، المدرسة الهندية المثالية، مدرسة كومباس العالمية "فرع الخور"، مدرسة رويال الدولية، روضة الحكمة الدولية " التابعة لمدرسة الحكمة ".وعلمت بوابة الشرق من مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للتعليم أن سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي سوف يقوم خلال الأيام القادمة باعتماد المدارس الجديدة رسميا لكي يشملها نظام القسائم التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد المقبلوحول تداول البعض من شائعات حول قيام المجلس بزيادة قيمة القسيمة التعليمية نفى المصدر وجود أية زيادات في القسائم التعليمية مؤكدا أنها تبلغ 28 الف ريال لكل طالب قطري وأوضح انه لا نية نحو زيادة القسائم التعليمية في الوقت الراهن.