أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه تم إرجاء إصدار المراسيم المتعلقة بحله ، وإعلان تشكيل مجلس السيادة الجديد الذي كان من المقرر أن يكون يوم أمس الأحد وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستكمال إعلان الحكومة الانتقالية، لافتا إلى أن هذا الأمر جاء استجابة لطلب من قوى إعلان الحرية والتغيير إرجاء الأمر لمدة 48 ساعة، وذلك لإجراء تعديلات في أسماء مرشحيها الذين سلمتهم للمجلس العسكري. وقال الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات اليوم، إن اجتماعا مشتركا عقد مساء أمس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الرئاسي لبحث إجراءات تشكيل مجلس السيادة، حيث قدمت القوى أسماء مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة، مثلما قدم المجلس أسماء مرشحيه الخمسة، منوها بروح المسئولية والشراكة التي ميزت الاجتماع، والتأكيد التام على الالتزام بالتوقيتات المحددة بالمصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية. وأكد أنه تم التوافق على الشخصية رقم 11 في المجلس السيادي، لافتا إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير تراجعت عن بعض الأسماء التي تمت تسميتها ودخلت في اجتماعات طويلة حضرتها بعض القيادات من مكوناتها، إلا أنها لم تتوافق على الأسماء مما حال دون إصدار المرسوم الدستوري بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة، وبالتالي تقرر إرجاء الأمر لمدة 48 ساعة بناء على طلب من القوى لاستكمال التشاور والتوافق حول الأسماء المرشحة من جانبها لشغل مجلس السيادة. وجدد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي تأكيدات المجلس وحرصه على الالتزام بالجدول الزمني المحدد بالمصفوفة والمرفق بالوثيقة الدستورية لولا الظروف الطارئة التي سادت أوساط قوى إعلان الحرية والتغيير وحتمت عليها طلب هذا التأجيل. وفي سياق متصل، ذكر المهندس عمر الدقير عزا القيادي بـ قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات، أن التعقيدات في أخذ القرارات صلب القوى تعود لضمها لأكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان، مما يجعل أمر آلية اتخاذ القرار صعبة وتحتاج لمراجعات دقيقة بسبب حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هذا الأمر مستقبلا بإعطاء الوفود الممثلة تفويضا كاملا بالنسبة للمفاوضات مع الحركات المسلحة، وفيما يتعلق بحسم القرارات المصيرية المقبلة. كما قال إن قوى إعلان الحرية والتغيير أحرزت تقدما كبيرا بتجاوز عقبات الإشكالات التنظيمية الإدارية، حيث تم الاتفاق مؤخرا على المجلس القيادي لها والذي باشر أعماله فعليا منذ الأسبوع الماضي، حيث سيتولى توفير قدر عال من التنسيق والانضباط التنظيمي ليكون هنالك صوت واحد والعمل وفق مؤسسة تشكل مرجعية سياسية وتنظيمية تطبق برنامجا محددا بكل سهولة ويسر. يشار إلى أن تشكيل المجلس السيادي المكون من 11 عضوا يعتبر أول خطوات الدخول عمليا في تشكيلات حكومة الفترة الانتقالية في السودان، حيث سيعقد المجلس أولى اجتماعاته عقب أداء القسم لاعتماد رئيس الوزراء الذي رشحته قوى إعلان الحرية والتغيير الدكتور عبد الله حمدوك. وستمنح هذه الشخصية أسبوعا لاختيار تشكيل حكومته من بين الترشيحات التي ستقدمها له قوى إعلان الحرية وتتضمن ثلاثة مرشحين لكل منصب وزاري، وبعد ذلك سيتم اعتمادهم من قبل مجلس السيادة، وتكتمل حلقات الحكومة الجديدة حسبما ما هو معلن بعقد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء في الأول من شهر سبتمبر المقبل لإعلان أولويات برامج الحكومة، وفي مقدمتها تخصيص الأشهر الستة الأولى لإيقاف الحرب وإحلال السلام الشامل في البلاد. ومن المقرر أن يرأس الجزء الأول من الفترة الانتقالية، البالغ مددته 21 شهرا، عسكري، فيما سيرأس الجزء الثاني ومدته 18 شهرا مدني من قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن تنتهي الفترة الانتقالية المدنية المقررة 39 شهرا في أوائل العام 2023 بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لتسليم مقاليد السلطة لحكومة منتخبة.

كشف مصدر بقوى إعلان الحرية والتغيير لوكالة رويترز عن أن القوى حددت الأشخاص الخمسة الذين تم إختيارهم الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الذي سيؤدي اليمين غدا الاثنين. ويمهد اتفاق تقاسم السلطة الذي أُبرم يوم السبت الطريق لتشكيل حكومة انتقالية ثم انتخابات في نهاية المطاف. وسيكون مجلس السيادة أعلى سلطة في البلاد لكن الاتفاق سيمنح صلاحيات تنفيذية لمجلس الوزراء. وينص الاتفاق الذي وقعته قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي يوم السبت على أن يختار التحالف خمسة أعضاء والمجلس عدداً مماثلاً وأن يختار الجانبان معا العضو الحادي عشر. وقال المصدر إن الحرية والتغيير اختار عائشة موسى وصديق تاور ومحمد الفكي سليمان وحسن شيخ إدريس وطه عثمان إسحاق. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي يوم السبت إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق ياسر العطا هم ثلاثة من الأعضاء الذين اختارهم المجلس العسكري بموجب الاتفاق. ويبقى للمجلس أن يختار اثنين. ومن المتوقع أن يصدر رئيس المجلس العسكري الفريق ركن عبد الفتاح البرهان اليوم مرسوما يقضي بحل المجلس العسكري، وإعلان تشكيل المجلس السيادي. وذلك بحسب الجزيرة نت. ووفقا لاتفاق تقاسم السلطة، سيعين المجلس السيادي رئيس الوزراء الجديد بناء على ترشيح من قوى الحرية والتغيير، والتي اختارت الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك ليشكل الحكومة السودانية المرتقبة. كما يتضمن الاتفاق أيضا تشكيل مجلس تشريعي من ثلاثمئة عضو يعمل أثناء الفترة الانتقالية. وتقضي المواعيد المتفق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بأن يشكل رئيس الوزراء حكومته في مدة لا تتجاوز سقف الأسبوع الواحد، وسيعقد أول اجتماع رسمي بين المجلس السيادي والمجلس الوزاري في الأول من سبتمبر المقبل. وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقعا أمس ما سمي باتفاق تاريخي يمهد الطريق لانتقال سلمي للسلطة وقيام دولة مدنية، وذلك وسط أجواء احتفالية كبيرة في مختلف أنحاء البلاد. ووصف رئيس المجلس العسكري التوقيع بأنه يوم نصر أمتنا التاريخي، وقال متوجها للسودانيين قواتكم المسلحة ستبذل الغالي والنفيس من أجل حماية الشعب السوداني وتحقيق الانتقال إلى الحكم الديمقراطي. فيما دعا القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير محمد ناجي الأصم، في كلمة طويلة أعضاء المجلس العسكري، إلى أن نطوي معا صفحات مزمنة من الدكتاتورية البغيضة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، ونؤسس معا ديمقراطية مستدامة في السودان. وتعبيرا عن الفرحة بانتصار الثورة وإرادة الشعب السوداني خرج عشرات الألوف إلى شوارع الخرطوم يوم السبت للاحتفال بتوقيع الاتفاق النهائي. ووفقا للاتفاق، يختار الأعضاء العسكريون في مجلس السيادة رئيس المجلس الذي يتولى المنصب خلال الفترة الأولى ومدتها 21 شهرا من المرحلة الانتقالية التي تستمر لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر. ورشحت قوى الحرية والتغيير الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك لرئاسة الوزراء. ومن المتوقع أن يتم تعيينه يوم الثلاثاء على أن يؤدي اليمين الأربعاء. يشار إلى أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وقعا في 17 يوليو الماضي على وثيقة الإعلان السياسي، وهي تقر هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية، وهي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي. وبعدها، وقع الطرفان في 4 أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري، واتفقا على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان فيها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق اضطرابات يشهدها البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ نهاية العام الماضي تطالب بإسقاط النظام الحاكم.

شهد السودان اليوم حدثا تاريخيا بعد التوقيع على الوثيقتين الدستورية والسياسية من طرف المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث تتجه الأنظار الآن إلى المرحلة الانتقالية التي يقبل عليها السودانيون بشوق وآمال عريضة في حل الكثير من مشاكلهم السياسية والاقتصادية. وقالت الجزيرة نت في تقرير لها أن الوثيقتان اللتان تم التوقيع عليهما تؤسسان بشكل نهائي مساء اليوم السبت لمرحلة انتقالية وانتقال للحكم إلى مؤسسات مدنية. وفيما يلي عرض لأبرز ما جاء في وثائق المرحلة الانتقالية: 1- يتشكل مجلس السيادة السوداني من 11 عضوا، منهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين تختارهم قوى التغيير، إضافة إلى شخصية وطنية تُختار بالتوافق. 2- حُددت الفترة الانتقالية بثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وتصدر قراراتُ مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه. 3- يرأس أحد الأعضاء العسكريين مجلسَ السيادة لواحد وعشرين شهرا، بينما يرأس أحد الأعضاء المدنيين المجلسَ لمدة ثمانية عشر شهرا المتبقية. 4- تختار قوى التغيير رئيسَ الوزراء للحكومة المدنية. 5- أما مجلس الوزراء فيتشكل من رئيسٍ ووزراء لا يتجاوزون العشرين من كفاءات وطنية مستقلة، يختارهم رئيسُ الوزراء من قائمة مرشحي قوى التغيير، قبل اعتمادهم من مجلس السيادة، باستثناء وزيري الدفاع والداخلية فيختارهما الأعضاء العسكريون. 6- يمنع على من شغل منصبا في مجلس السيادة أو الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الإقليم أثناء الفترة الانتقالية، الترشحَ في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة. 7- يشكل المجلس التشريعي الانتقالي في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تأسيس مجلس السيادة. وإلى حين تشكيله، يمارس مجلسا السيادة والوزراء السلطات التشريعية. 8- قوى التغيير تتمسك بنسبة 67% من عضوية المجلس التشريعي، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان قوى التغيير. 9- تُشكل لجنة تحقيق وطنية مستقلة لإجراء تحقيق في الأحداث الدامية والجرائم التي ارتكبت يوم 3 يونيو/حزيران الماضي وغيرها. 10- اتفق الطرفان على أن تكون جمهورية السودان دولة لا مركزية، وإعادة النظر في التقسيم الجغرافي وتوزيع السلطات بين مستويات الحكم.

شاركت دولة قطر اليوم، في حفل إبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في جمهورية السودان الشقيقة. وترأس وفد دولة قطر، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية . وكانت دولة قطر قد رحبت بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بالأحرف الأولى على الوثيقة في الرابع من أغسطس الحالي.

وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، اليوم بشكل نهائي، الوثيقة الدستورية، وهي عبارة عن الاتفاق الذي توصل اليه الطرفان ومن شأنه أن يمهد لبدء مرحلة انتقالية تؤدي الى حكم مدني في البلاد. وقع الوثيقة عن المجلس العسكري محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وعن قوى إعلان الحرية والتغيير السيد أحمد الربيع. وحضر حفل التوقيع، الذي أقيم بقاعة الصداقة في العاصمة الخرطوم، عدد من رؤساء و رؤساء حكومات ووزراء ومسؤولي بعض الدول، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية. وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير قد وقعا في الرابع من أغسطس الجاري بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم فترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات. وسيعقب التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلسي السيادة والوزراء حيث ستباشر الحكومة الجديدة مهامها رسميا في الأول من سبتمبر المقبل على أن يشكل المجلس التشريعي في مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع وتكون فيه نسبة 67% لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوي الأخرى التي شاركت في عملية التغيير ولم توقع على الإعلان. ويعتبر ملف الترتيبات الأمنية للفترة الانتقالية من أعقد الملفات حيث ستتولى الحكومة الجديدة هيكلة قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وفق أسس جديدة تعتمد جيشا موحدا بعقيدة قتالية واحدة. وبحسب الخريطة الزمنية لتشكيل الحكومة الانتقالية، سيتم إعلان تشكيل المجلس السيادي غدا /الأحد/، وتعيين رئيس للوزراء يوم /الثلاثاء/ المقبل، على أن يتم تشكيل الحكومة يوم 28 أغسطس الجاري.

كشفت تقارير صحفية عن الأوضاع الراهنة في السودان،اليوم الخميس ، أنه بات في حكم المؤكد تولي الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله حمدوك رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية، فيما تم ترشيح محمد الحافظ محمود منصب النائب العام، وعبد القادر محمد أحمد لمنصب رئيس القضاء. وقالت الجزيرة نت وفقا لمصادرها المطلعة إن قوى إعلان الحرية والتغيير قد أعلنت عن اتفاق هياكلها على تولي حمدوك رئاسة الوزراء، وقالت المصادر إنه من المقرر استكمال ترشيحات الحرية والتغيير لعضوية المجلس السيادي صباح غد الجمعة، في الوقت الذي اكتملت ترشيحات الجانب العسكري للمجلس. وأضافت المصادر أنه تم التوافق على كل من الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) والفريق صلاح عبد الخالق والفريق ياسر العطا والفريق شمس الدين كباشي، بينما من المتوقع أن تسند حقيبة الدفاع للفريق أول جمال عمر. من جهته، أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان اليوم الخميس أن هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير الخاصة بتشكيل السلطة الانتقالية اتفقت على تولي الدكتور حمدوك منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر. وفي نفس السياق أكد القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج، أنّ الترتيبات للتوقيع على الاتفاق النهائي بينهم وبين المجلس العسكري تسير على قدم وساق، مستبعداً إمكانية إدراج أي نصوص جديدة على وثيقة الإعلان السياسي أو الوثيقة الدستورية، بحسب العربي الجديد. وقال الحاج إن فترة الستة أشهر الأولى من حكومة الحرية والتغيير ستخصص كاملة لتحقيق السلام ووقف الحرب وعلاج المشكلات من جذورها. ويعد عبد الله حمدوك من أبرز الشخصيات التي تم تداولها إعلاميا للترشح لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وهو حاصل على دكتوراه في علم الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر البريطانية. كما عمل في سنوات ماضية أمينا عاما للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وخبيرا اقتصاديا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة في السودان. ويمثل الترشيح الخطوة الأولى تجاه تشكيل حكومة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل عقب اضطرابات استمرت شهورا.

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان القائد العام لقوات الشعب المسلحة أن التوقيع على الاتفاقيات النهائية مع قوى إعلان الحرية والتغيير يوم السبت المقبل سيؤسس لمرحلة مهمة ومفصلية من تاريخ البلاد تحقق الانتقال لدولة الحرية والعدالة. جاء ذلك خلال كلمة له اليوم، بمناسبة العيد الـ 65 للقوات المسلحة السودانية، أكد فيها أن الجيش قادر على حماية ما تم التوافق عليه من تحول لحكم ديمقراطي حماية لمكتسبات وأهداف ثورة ديسمبر والعمل على تأسيس ديمقراطية مستدامة حيث ستظل سندا لإرادة الشعب للوصول إلى نهضته ورفاهيته. وجدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي حرصه على بناء قوات مسلحة قوية رادعة محترفه مهنية تمتلك أعلى درجات الجاهزية القتالية تحافظ على قوميتها وتصون أمن وسلامة البلاد دون موالاة لأية جهة أو فئة. يشار إلى أن التوقيع النهائي على الاتفاقيات سيعقبه حل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلسي السيادة والوزراء حيث ستباشر الحكومة الجديدة مهامها رسميا في الأول من سبتمبر المقبل على أن يشكل المجلس التشريعي في مدة اقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع وتكون فيه نسبة 67% لقوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوي الأخرى التي شاركت في عملية التغيير ولم توقع على الإعلان. ويعتبر ملف الترتيبات الأمنية للفترة الانتقالية من أعقد الملفات حيث ستتولى الحكومة الجديدة هيكلة قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وفق أسس جديدة تعتمد جيشا موحدا بعقيدة قتالية واحدة.

شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الشريك السياسي للمجلس العسكري الانتقالي في الحكومة المدنية التي ستتشكل نهاية الشهر الجاري، على ضرورة أن يكون نهج الحكومة الجديدة مرتكزا على الصراحة والوضوح والشفافية مع الشعب فيما يتعلق بإعلان حال البلاد الراهن في كافة المجالات حتى يتعرف على الأخطاء التي ارتكبت في السابق، وتهيئة الشعب للصبر والمثابرة على معالجة مختلف الرهانات المطروحة بعلم ودراية كافة السودانيين دون أية مواربة. وقال السيد مدني عباس مدني القيادي بـقوى إعلان الحرية والتغيير، خلال ندوة نظمت اليوم بعنوان الوضع السياسي الراهن في البلاد، إن المطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون صادقة وشفافة مع شعبها، وأن تكشف حال البلد وكيفية المعالجات بجداول زمنية معلومة لامجال فيها للكذب وإخفاء الحقائق كما كان يفعل سابقا. وأكد أن الضامن الأساسي لثورة التغيير هو الشعب الذي بدأ ثورته دون دعم من أي جهة، أجبر العالم على احترامه والوقوف معه بسلميته وتمسكه بالحكم المدني، مبينا أن الثورة قائمة على التحديات، والحكومة المرتقبة ملزمة بالاستجابة لرغبة الشعب واحترام إرادته وقراراه وتلبية مطالبه في التغيير. كما توقع هذا القيادي أن تشهد الفترة الانتقالية معالجات لملفات ساخنة وخطيرة عرفت بأنها شائكة ومعقدة في مقدمتها التصدي الحاسم لأية محاولات لإعادة إنتاج النظام السابق بوجه جديد، والتشديد على إقامة العدالة الكاملة، وإصلاح القوانين، ووضع أساس متين للانتخابات الحرة النزيهة وقانونها وطريقة ممارستها، وبث روح الطمأنينة في الشعب بأن حقوقه مصونة وإرادته هي الغالبة. كما لفت مدني إلى أن قوة الحكومة الانتقالية تكمن في العمل بكامل صلاحياتها التنفيذية من خلال نقل كافة الصلاحيات التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية لرئيسها، مشددا على أن أبرز قوة للمجلس التشريعي المقبل تتمثل في التكوين والتأثير وتكاتف هياكل الدولة الجديدة لمحاربة الفساد، وإرساء دولة ديمقراطية راشدة. يشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وضعت عقب التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية جدولا زمنيا لإعلان هياكل مؤسسات الحكومة الانتقالية تبدأ يوم 17 أغسطس الجاري بالتوقيع النهائي على الاتفاقيات بين الطرفين بحضور إقليمي ودولي، والإعلان رسميا عن حل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. وسيعقب هذه الخطوة إعلان مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الحكومة، وتنتهي الخطوات في الأول من شهر سبتمبر المقبل بعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإقرار برنامج الحكومة، والإعلان رسميا في بدء تنفيذ خطة السلام التي تستغرق 6 أشهر من عمر الفترة الانتقالية البالغة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي بانتخابات عامة لحكومة منتخبة من طرف عموم السودانيين.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن مرحلة ما بعد التوقيع النهائي على الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي تعتبر من أصعب المراحل التاريخية التي تمر بها البلاد لأنها ستعتمد خارطة طريق موحدة لإعادة تأهيل البلاد لتكون دولة ديمقراطية مدنية، مشددة على أن بلوغ هذه الأهداف لن يتحقق إلا بوحدة كاملة للصف الوطني. وقالت السيدة تيسير النوراني القيادية بـقوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات لوكلة الأنباء القطرية قنا اليوم، إن التوقيع النهائي على الاتفاقيات والانتقال السلس لتأسيس هياكل السلطة الانتقالية، يمثل بداية حقيقية للم الشمل السوداني، وإزالة التشوهات التي لحقت به خلال العهد السابق، والتوجه لدولة المؤسسات التي ترسي العدالة الكاملة وتزيل الغبن والظلم الذي لحق بالشعب. وتوقعت هذه القيادية أن تشهد الفترة الانتقالية انفراجا ملموسا في علاقات السودان في كافة المجالات، وإنهاء كافة الملفات التي حالت دون تقدم البلاد بسبب سياسات العهد السابق، وفي مقدمتها إعفاء الديون وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، وترفيع مستوى العلاقات والتمثيل الدبلوماسي مع الدول التي كانت تتخذ مواقف سالبة، والبعد عن سياسات المحاور، وإقامة علاقات متوازنة تستفيد من الوجه الجديد للسودان الذي فتح صفحة جديدة للتعافي وتجاوز المصاعب التي عانى منها، إلى جانب فك تجميد الأرصدة السودانية في الخارج، وانسياب المعاملات الاقتصادية بصورة طبيعية، وحدوث اختراقات وانفراج كبير في التعاون مع المجتمع الدولي بتقديم العون والسند اللازم لخروج البلاد من مرحلة معالجة الأزمات إلى الاستقرار الدائم حتى تتمكن البلاد من لعب دور جديد في محيطها الإقليمي والدولي، ويساعد في إرساء الأمن والسلام العالميين. واعتبرت النوارني الترحيب الإقليمي والدولي الكبير الذي لقيه الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير برعاية الاتحاد الإفريقي والوساطة الإثيوبية، أكبر محفز لتماسك الشراكة بين الطرفين، والحرص على تقديم صورة جديدة للسودان ترقى إلى مستوى ثورته، وتؤكد مدى حرص السودانيين على إرساء الاستقرار الحقيقي وإنهاء حقبة المعاناة التي أقعدت البلاد عن النهوض. كما نوهت هذه القيادية، في تصريحها لـقنا، بتمكين الثورة السودانية لمساحات مقدرة لمشاركة المرأة، تقديرا لمجهوداتها التي قامت بها في تفجير الثورة الشعبية ودعمها ومساندتها وصولا إلى نجاحاتها، حيث سيتم تمثيلها في مؤسسات الفترة الانتقالية بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50% وصولا للمناصفة والمشاركة الحقيقية اعترافا بدورها في بناء وإعمار الوطن. ولفتت أيضا إلى أن الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري يعتبر أولى محطات الحراك الوطني الجامع لأهل السودان، مبينة أن مظاهرات التأييد العفوية التي خرجت وشكل الاحتفالات الشعبية التي تمت في الخرطوم والولايات، يؤشر لبداية إيجابية، ويدفع الجميع للعمل على تسريع تلبية متطلبات الشعب، وإنهاء معاناته لينعم بالسلام الحقيقي. وثمنت السيدة تيسير النوراني القيادية بـقوى إعلان الحرية والتغيير الدور الكبير الذي لعبه السودانيون في الخارج، بلفت نظر المجتمع الدولي لثورتهم السلمية، والتأكيد على أنها جامعة لكل الشعب، متوقعة مساهمات بارزة لهم خلال الفترة المقبلة. وفي جانب آخر من تصريحها لوكالة الأنباء القطرية، أبرزت النوراني أن الاجتماعات التنسيقية التشاورية التي انعقدت في الداخل وفي أديس أبابا أحكمت وحدة صف المفاوضين السودانيين، مشيرة إلى أن الرهان الأبرز هو إنجاح الفترة الانتقالية، رغم إقرارها بأن الاختلافات في وجهات النظر يعتبر ظاهرة صحية لاسيما في ظل وحدة الصف وقوة المبادئ الأساسية المتفق عليها. وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد وقعا بالخرطوم في وقت سابق من اليوم، بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري، برعاية وإشراف الوساطة الإفريقية الإثيوبية إيذانا بدخول المرحلة العملية لتشكيل هياكل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي تشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي وتشكيل مؤسسات الدولة المدنية الجديدة.

وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، في الخرطوم اليوم، بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للإعلان الدستوري، برعاية وإشراف الوساطة الإفريقية الإثيوبية إيذانا بدخول المرحلة العملية لتشكيل هياكل مؤسسات السلطة الانتقالية والتي تشمل مجالس السيادة والوزراء والتشريعي وتشكيل مؤسسات الدولة المدنية الجديدة. وأكد الوسيط الإفريقي السفير محمد الحسن لبات، في كلمة له بالمناسبة، أهمية الوفاء لروح الاتفاق والثورة من قبل المدنيين والعسكريين، مشددا على أن الاتفاق سيمثل كتابة التاريخ الحقيقي للفترة الانتقالية، الأمر الذي يتطلب إعطاء الرعاية والاحترام للمنظومة الدفاعية الأمنية وعدم المساس بها لأنها تعكس وحدة وتماسك البلاد. وتطرق الوسيط الإفريقي لأهمية الاستقرار واستقلال القرار الوطني، والبعد عن كل تدخلات أجنبية، قربت أم بعدت، لافتا إلى أهمية إعطاء رعاية واعتبارات خاصة لشريحتي المرأة والشباب. وأكد وقوف الاتحاد الإفريقي مع السودان للعبور لمرحلة الاستقرار، معلنا أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سيحضر التوقيع النهائي على الاتفاقيات في 17 أغسطس الجاري، ومبينا أن الثورة السودانية قدمت درسا للقارة الإفريقية بسلميتها وخصوصيتها وتنوعها وتضافر مدنييها وعسكرييها. كما وصف السفير محمد الحسن لبات التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بأنها لحظات تاريخية عبرت عن ضمير وإرادة الأمة السودانية ووفائها لجموع الشهداء والثائرين، وعكست مدى تلاحم الشعب مع قواته المسلحة، مثمنا الدور الذي لعبته الوساطة الإثيوبية في العبور للنجاحات التي تحققت الآن. من جانبه، أكد الوسيط الإثيوبي السفير محمود درير، في كلمته، أن التوقيع على الوثيقة الدستورية يؤسس لحكم ديمقراطي، وبناء دولة القانون والمساواة دون هوامش أو تهميش، ويفتح المجال واسعا للحركات المسلحة للعودة لحضن الوطن والمشاركة في نهضته، لافتا إلى أن الحكومة الانتقالية ستولي أمر السلام صدارة اهتماماتها، معلنا عن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للمشاركة في حفل توقيع الاتفاق النهائي. وأوضح أن بلاه ستقف داعمة للسودان، وستساند كل الحراك الدبلوماسي المكثف الذي سيتم لإعفاء ديون السودان البالغة 65 مليار دولار، مذكرا بأهمية المحافظة على الجيش. وقال درير في السياق ذاته إن الدول التي فرطت في جيوشها أصبحت في مهب الرياح، مشيرا إلى أن السودان يشكل صمام أمان للقارة الإفريقية لاسيما أنه يقع في منطقة لها خصوصيتها ومشاكلها، مما يعني الحاجة الماسة لإرساء الأمن والاستقرار فيه. وفي سياق متصل، شدد المهندس عمر الدقير ممثل قوى إعلان الحرية والتغيير، في كلمته، على أن التوقيع على الوثيقة الدستورية جعل الوطن الحلم يلوح لأهل السودان، مبينا أن أولويات المرحلة القادمة ستكون التحقيق العادل والشفاف للقصاص للشهداء، مضيفا أنه اليوم انفتحت صفحة جديدة للوطن، وعتبة جديدة للثورة لإنفاذ برامجها في مجالات السلام والإصلاح الشامل، وتنفيذ البرنامج الإسعافي الاقتصادي العاجل، وتفكيك مؤسسات أنظمة الحكم السابق، وفتح المجال أمام المصالحة الوطنية الشاملة، والتخلص من كل تبعات الماضي، وإرساء الحياة الحرة الكريمة للجميع. كما أكد أهمية حراسة الثورة وبناء دولة المؤسسات، واصفا المرحلة الجديدة بأنها الأصعب حيث ستبدأ في تحويل الاتفاق لبرنامج عمل واضح الملامح. من جانبه، أبرز الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، في كلمة له بالمناسبة، أن الاتفاق نقل البلاد لعهد جديد بعد عمل شاق ومنعطفات حادة ولحظات عصيبة في مسيرة التفاوض، مشيرا إلى أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير دخلا التفاوض شركاء، وخرجا منه فريقا واحدا، انتصرت فيه الإرادة الوطنية، وأكدت أن مصلحة الوطن مقدمة على الجميع. واعتبر أن التوصل لهذا الاتفاق يطوي صفحة عصيبة من تاريخ البلاد ساد فيها التناحر والاقتتال، ووضع أساسا لبناء جديد تجاوز كل أمراض الماضي لتحقيق أعلى درجات الرضا للشعب، متعهدا بإرساء العدالة، ومثمنا دور الوساطة الإفريقية الإثيوبية في إنجاح التفاوض. يشار إلى أن أبرز المطالب الشعبية الملحة المطالبة بتنفيذ البند الخاص بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة في أحداث العنف التي وقعت في الثالث من يونيو الماضي بفض الاعتصام السلمي لثورة التغيير أمام مقر القيادة العامة للجيش بالقوة، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين على أن تنظر اللجنة في غيرها من الأحداث والوقائع التي تمت فيها خروقات لحقوق وكرامة المواطنين مدنيين أو عسكريين. وتأتي في مقدمة مطالب الفترة الانتقالية وتحدياتها، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، واستقلال القضاء وضمان حياديته، وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وسن القوانين وإصلاح أجهزة الدولة، وتفعيل وثيقة الحقوق والحريات، وفصل حقوق المرأة عن الطفل، إلى جانب إعادة هيكلة القوات النظامية وتبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة والشرطة للسلطة التنفيذية، وهيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني ليكون عمله قاصرا على جمع المعلومات وتحليلها، وإبعاد الصبغة العسكرية عنه على أن يخضع للسلطة التنفيذية والسيادية. ووفق الاتفاقيات المبرمة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، فإن السودان سيدار بنظام حكم برلماني يؤسس لدولة القانون، وستقوم اللجان الفنية بتحديد جداول زمنية بشأن تأسيس هياكل السلطة الانتقالية والتي ستبدأ بإعلان مجلس السيادة ورئيس الوزراء الذي ستعلنه قوى إعلان الحرية والتغيير وسيؤدي القسم أمام مجلس السيادة، ومن ثم يشكل حكومته من مجموعة الترشيحات التي تقدمها له قوى التغيير ، ومن المرجح أن يبلغ عدد الحقائب الوزارية 20 وزارة، على أن يحل المجلس العسكري الانتقالي تلقائيا بمجرد الإعلان عن مجلس السيادة، ومن المقرر أن تكتمل كافة الخطوات بحلول منتصف الشهر الجاري لتباشر الحكومة الجديدة عملها بشكل رسمي. وتشمل مكونات الحكومة الجديدة 11 عضوا لمجلس السيادة ( 5 أعضاء لكل طرف)، على أن يكون العضو 11 بالتوافق بين الطرفين، وتمنح بموجب الاتفاق قوى إعلان الحرية والتغيير نسبة 67% من مجمل مقاعد المجلس التشريعي، على أن تمنح بقية القوى الأخرى التي شاركت في الثورة ولم توقع على إعلان قوى التغيير نسبة 33%، هذا وستدوم الفترة الانتقالية 3 سنوات وثلاثة أشهر يكون الجزء الأول منها والمقدر ب 21 شهرا برئاسة عسكرية، والجزء الثاني 18 شهرا برئاسة مدنية على أن تخصص الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية لمعالجة قضية الحرب والسلام بصورة جذرية. يشار إلى أنه عقب إعلان الوساطة الإفريقية عن توصل طرفي التفاوض للاتفاق النهائي، شهد الشارع السوداني في الخرطوم وبقية الولايات مظاهرات مؤيدة حاشدة عبرت شعاراتها عن مساندة ثورة التغيير والوقوف مع الحكومة المدنية المرتقبة لتحقيق أهداف الثورة المنشودة. يذكر أنه مرت قرابة أربعة أشهر حتى الآن منذ الإطاحة بنظام حكم الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي من قبل المجلس العسكري الانتقالي، ولاتزال السودان في حالة فراغ سياسي دون حكومة تسير أمورها.

رحبت دولة قطر بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الشقيق على وثيقة الإعلان الدستوري. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن شكر وتقدير دولة قطر لجهود الاتحاد الإفريقي في تقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين، ولدوره المحوري في التوصل للوثيقة. وعبر البيان عن تطلع دولة قطر إلى أن تحقق الوثيقة تطلعات الشعب السوداني، ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، وأن تضمن التمثيل الحقيقي في العملية السياسية لكافة أطيافه دون إقصاء لأحد. وشددت وزارة الخارجية على موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان.

أعلن السيد محمد حسن ولد لبات، وسيط الاتحاد الأفريقي إلى السودان، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا على وثيقة دستورية تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، وفور الإعلان، خرجت الجماهير السودانية إلى الشوارع وظلت تحتفل بتوقيع الإعلان الدستوري حتى الساعات الأولى من صباح اليوم تعبيراً عن الفرحة، مرددين شعارات الانتصار والحرية والسلام والعدالة والحكم المدني. وقال ولد لبات، خلال مؤتمر صحفي في ساعة مبكرة من اليوم، إن وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية. وأضاف أن الجانبين يواصلان اجتماعاتهما للترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي على الوثيقة. وكانت اللجان الفنية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير قد عاودت اجتماعاتها مساء الأربعاء الماضي، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب المشاورات التي أجرتها الأخيرة مع الجبهة الثورية بأديس ابابا. وكانت الجزيرة نت قد حصلت على مقتطفات من مسوّدة الإعلان الدستوري تضمنت نسب التمثيل في المجلس التشريعي ومكونات المجلس السيادي ومجلس الوزراء، كما تتضمن المسوّدة قرارا بحل المجلس العسكري الانتقالي فور توقيع الإعلان الدستوري. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال إن المفاوضات السودانية حققت خطوات إيجابية، وأوضح أنها تسير بصورة جيدة، وأنه متفائل بنجاحها، بفعل الجهود الكبيرة التي بذلت والتي بدأت تؤتي ثمارها وتحقق نتائج جيدة.

في أول رد فعل دولي على الأحداث التي شهدتها مدينة الأبيض في إقليم شمال كردفان بالسودان، دعا وسيط الاتحاد الأفريقي في السودان، محمد الحسن ولد لبات، إلى محاكمة عاجلة لرجال الأمن المسؤولين عن قتل الأطفال خلال مظاهرة في مدينة الأبيض يوم الاثنين الماضي. كما دعا صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف السلطات إلى التحقيق في أعمال القتل وتقديم الجناة إلى العدالة. وشهدت عدة مدن سودانية مظاهرات حاشدة قادها آلاف الطلاب إحتجاجا على إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في الأبيض ما نتج عنه مقتل ستة أشخاص من بينهم أربعة طلاب، فيما تعرض عشرات المتظاهرين لإصابات مختلفة بعد أن فتح قناصة ومسلحون آخرون النار على مظاهرة خرجت احتجاجا على نقص الوقود والخبز. وبعد تصاعد وتيرة المظاهرات والإحتجاجات الطلابية في أعقاب أحداث مدينة الأبيض ، أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات حتى إشعار آخر مساء الثلاثاء. كما دعا المسؤول الأفريقي البارز المجلس العسكري وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض إلى توقيع الإعلان الدستوري المختلف عليه منذ أسابيع، وفقا لما نقلته بي بي سي. وفي نفس السياق يزداد الاحتقان الشعبي في العديد من المدن مع تردي الخدمات وإخفاق السلطات في حل المشاكل الأساسية، إذ سبب ارتفاع سعر الخبز ثلاثة أضعاف أواخر العام الماضي اندلاع الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في الحادي عشر من أبريل الماضي. وبحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان، وهي منظمة تتبع الحركات الاحتجاجية، فقد أُصيب 62 شخصا على الأقل في الأبيض، وتوفي خمسة أشخاص. واتهم المتظاهرون القوات شبه العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع بإطلاق النار. وفرضت السلطات حظر تجول ليلي إلى أجل غير مسمى على خلفية التوتر بالأبيض، لكن المئات تظاهروا اليوم أمام مقر الجيش مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الطلاب الذين قضى سادسهم اليوم متأثرا بجراحه. جاءت أحداث الأبيض الاثنين، قبل يوم واحد من محادثات بين قادة الاحتجاجات وجنرالات في المجلس الحاكم، بعد توقيع الجانبين اتفاقا لتقاسم السلطة في وقت سابق من هذا الشهر. وقرر قادة الاحتجاجات إلغاء لقاء الثلاثاء الذي كان مقررا بعد الأحداث. وبحسب تقارير فإنه كان من المقرر أن تتناول هذه المحادثات بحث صلاحيات الهيئة الحاكمة المدنية والعسكرية المشتركة، ونشر قوات الأمن وحصانة الجنرالات بشأن العنف المتصل بالاحتجاج. ويشمل اتفاق تقاسم السلطة، الذي تم الاتفاق عليه في 17 يوليو، تشكيل هيئة حكم جديدة مؤلفة من ستة مدنيين وخمسة جنرالات. وأثار نشر نتائج تحقيق، يوم السبت، أجراه الجيش حول التفريق الدموي لاعتصام احتجاجي في الخرطوم في 3 يونيو، إلى انعدام الثقة بين الطرفين قبل أحداث الأبيض يوم الاثنين. ويقول أطباء مشاركون في الاحتجاجات إن الغارة التي شنها مسلحون على المخيم خلفت 127 قتيلا وعشرات الجرحى. ورفض قادة الاحتجاج نتائج التحقيق الذي أجراه أعضاء من النيابة العامة والمجلس العسكري، والتي أشارت إلى مقتل 17 شخصا فقط في 3 يونيو، بينما مات 87 في اشتباكات وقعت منذ ذاك اليوم وحتى 10 يونيو.

تسلم النائب العام السوداني المكلف عبدالله احمد عبدالله، اليوم، بمكتبه بمقر النيابة العامة تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم /في الثالث من يونيو الماضي من رئيس اللجنة السيد فتح الرحمن سعيد. وقال النائب العام المكلف في تصريح لوكالة السودان للانباء انه سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، مشيرا الى انه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة، ولم يحدد الوقت الذي سيعلن فيه عن ملامح التقرير، مؤكدا ان لجنة التحقيق ادت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة. وكان النائب العام السابق الوليد سيد أحمد محمود قد شكل في الثالث من يونيو/حزيران الماضي لجنة تحقيق في أحداث فض الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة. وتضم اللجنة - وفق قرار النائب العام - رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وللقضاء العسكري. وتزامن تسلم النائب العام لتقرير لجنة التحري في الوقت الذي تتصاعد فيه المظاهرات الإحتجاجية التي تطالب بتحقيق العدالة وتقديم الجناة المسؤولين عن وقوع مجزرة 29 رمضان للقضاء، وأسفر فض الاعتصام عن مقتل نحو 128 شخصا وإصابة المئات، وشهدت ساحة الحرية أمس الأول مظاهرة حاشدة أطلق عليها مسيرة العدالة أولاً، وطالب المتظاهرين بالقصاص لشهداء الاعتصام رافعين شعار ما بنقبل الدية .. الدم قصاد الدم أي النفس بالنفس. وفي السياق حملت قوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك الشعبي المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مسؤولية فض الاعتصام. والجمعة، أقر رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان بأن ضباطا كبارا تورطوا في فض الاعتصام، إلا أنه نفى أن تكون صدرت تعليمات بذلك من قادة المجلس. الجدير بالذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير تواصل مشاوراتها لحسم مسألة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي وقع مع المجلس العسكري الانتقالي، وذلك بعد نجاح الوساطة الافريقية وإثيوبيا من إحيائها مرة أخرى بعد توقفها وتعليقها بعد أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش. وكان مقررا الجمع، بدء مفاوضات تمهيدا للتوقيع على إعلان دستوري بين المجلس العسكري وقوى التغيير، لكن الأخيرة طلبت تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى لإجراء مزيد من المشاورات بين مكوناتها. كما تتواصل في إثيوبيا مفاوضات أخرى بين قوى التغيير والجبهة الثورية التي تضم ثلاث حركات مسلحة ترفض جميعاً الاتفاق الموقع قبل أيام. ونص الاتفاق السياسي بشأن المرحلة الانتقالية في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالسودان) من 11 عضوًا وخمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري وخمسة مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.

أكّد ثلاثة قادة في قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الثوري في السودان، تأجيل جولة المفاوضات المقررة اليوم الجمعة مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء مشاورات داخلية من أجل التوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أنّ يحددوا موعدا جديدا لإجرائها. ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج صباح الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وكان من المقرر عقد جلسة مفاوضات الجمعة لمناقشة الإعلان الدستوري المكمل للاتفاق والذي يحتوي مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية. لكنّ القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير عمر الدقير أكّد صباح الجمعة أنّه تم تأجيل المفاوضات، مشيرا إلى أنّ التحالف بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة حول الاتفاق. وتابع في اتصال مع وكالة فرانس برس أنا متوجه إلى المطار للذهاب إلى أديس أبابا لمقابلة ممثلي الجبهة الثورية السودانية التي تضم ثلاث مجموعات متمردة مسلحة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وهو ما أكّده صديق يوسف القيادي بالتحالف أيضا. وقال يوسف لفرانس برس إنّ المجموعات المسلحة ابدت تحفظاتها حول الإعلان السياسي لذا سيسافر الدقير إلى أديس أبابا. وتابع أنّ هذه المجموعات غير راضية عن الاتفاق السياسي، وأوضح أنه لم يُحدَّد موعد جديد للمفاوضات. أما القيادي في حركة الاحتجاج طه عثمان فأكّد أنّ تحالف قوى الحرية والتغيير بحاجة إلى مشاورات داخلية قبل الجلوس مجددا مع قادة المجلس العسكري للتفاوض حول الإعلان الدستوري. وفي سياق ذي صلة عبرت ثلاثة حركات مسلحة تابعة للجبهة الثورية السودانية عن قلقها فور التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، وأكّدت أنّ اتفاق الأربعاء غير مقبول بالنسبة لها، مشيرة إلى أن بعض القضايا الرئيسية مثل إحلال السلام في مناطق النزاع وتلبية احتياجات الاشخاص الضعفاء لم يتم تناولها. وقال زعيم الجبهة الثورية السودانية جبريل إبراهيم في مؤتمر صحافي في اديس ابابا للأسف بعض الأطراف اختارت ألا تعير أي اهتمام لهذه المسائل ومضت قدما دون التشاور مع زملائها. وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات فرانس برس أنّ المجموعات المتمردة تريد أن ينص الاعلان الدستوري بوضوح أنّ مباحثات السلام في هذه الولايات ستطرح كأولوية قصوى فور تشكيل الحكومة الانتقالية. كما تريد أن يتم إشراكها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في هذه الولايات. وهي تطالب أيضا بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة جماعية في السودان للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مثل الرئيس السابق عمر البشير. وتحارب هذه المجموعات القوات الحكومية منذ سنين طويلة في ولايات دارفور (غرب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب). لا أحد فوق القانون واعتبرّ محللون أن مباحثات الجمعة حاسمة خصوصا أنّ الطرفين كانا سيتفاوضان حول الإعلان الدستوري الذي يحتوى على مسائل خلافية معقدة. وتشكل الحصانة المطلقة التي يطلبها المجلس العسكري أكبر المسائل الخلافية في المفاوضات، حيث تؤكد قوى الحرية والتغيير على ضرورة محاسبة الجناة الذين ارتكبوا جرائم ضد المتظاهرين السلميين منذ انطلاق الثورة السودانية في 19 ديسمبر 2018، والتي راح ضحيتها 246 متظاهرا في أرجاء البلاد بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، بينهم 127 شخصا سقطوا في 3 يونيو الماضي مجزرة 29 رمضان، خلال فض اعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، وقالت اللجنة إن 1353 شخصا اصيبوا بجروح منذ اندلاع التظاهرات. وحول موقف قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانين من مسألة الحصانة، أكّد الدقير أنّ الحصانة بالشكل المطروح غير مقبولة بالنسبة لنا. وأضاف لن نتنازل ولن نتراجع عن موقفنا برفض الحصانة المطلقة. من جهته قال القيادي عثمان الموضوع غير مرتبط أن يوافق الجيش أو يرفض. نحن نريد دولة قانون لا يوجد بها أحد فوق القانون. لكنّ الفريق أول شمس الدين كباشي قال لفرانس برس الاربعاء إنّ الحصانة ليست موضوع خلاف بين الطرفين. كما كان الطرفان سيناقشان ملف قوات الدعم السريع وهي قوات شبه عسكرية واسعة الانتشار والنفوذ ويخشاها الناس على نطاق واسع. ويتهم المحتجون ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، بالهجوم على المعتصمين. لكن الجيش ينفي أن يكون أمر بفض الاعتصام. ويعتبر حميدتي هذه الاتهامات محاولة لتشويه صورة قواته. ودعا المحتجون لسحب القوات التابعة للمجلس العسكري وإزالة المظاهر المسلحة من شوارع العاصمة ، وهو ما يعتبره المحلل فيصل محمد صالح ملفاً شائكاً في جولة مفاوضات الجمعة. وقال صالح في تصريحات للجزيرة نت إنّ قوات الدعم السريع مليشيا قبلية تشكّل تهديدا على الدولة الديمقراطية والفترة الانتقالية كلها. وأوضح صالح أن الحرية والتغيير لا يمكنهم تقديم مزيد من التنازلات وإذا مضوا في طريق التنازلات سيفقدون الدعم الجماهيري. وتابع إذا تمسك كل طرف بموقفه أعتقد أن المفاوضات ستنهار.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس مظاهرات ومسيرات حاشدة تنادي بتسليم السلطة لحكومة مدنية ولتأبين شهداء ثورة ديسمبر، كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة والتحول الديموقراطي المنشود والقصاص للضحايا الذين قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل تحقيق تطلعات وأحلام الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات تابعة للمجلس العسكري الانتقالي أطلقت الغاز المسيل للدموع تفريق موكب جاكسون المتجه إلى ساحة الحرية الساحة الخضراء سابقا، داعيا الثوار بتسيير المواكب والإنضمام إلى الثوار المتواجدين في الساحة، وذلك لحضور خاتمة اسبوع العدالة. وأكد التجمع على أن التظاهر وتسيير المواكب السلمية حق مشروع لجماهير الشعب السوداني، مشددا على أن يحمل المجلس العسكري الإنتقالي مسؤولية سلامة الثوار السلميين المشاركين في المظاهرة. وفي سياق ذي صلة قال شهود لـ الجزيرة نت ، إنّ مئات الرجال والنساء رددوا هتافات ثورية ورفعوا صورا لبعض ضحايا الاحتجاجات، ولوّحوا بأعلام السودان في طريقهم للساحة تلبية لدعوة تجمع المهنيين. كما خرج عدد من طلاب الجامعات في مسيرات لتأكيد نفس المطالب، ورددوا شعارات تؤكد مشروعية مطالبهم، كما رفعوا لافتات تطالب بالقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال جميع الأحداث التي شهدها السودان طوال الأشهر الماضية. وقد اعترضت قوات الأمن إحدى مظاهرات الخرطوم قرب السوق العربي. ويأتي هذا في ختام أسبوع من مظاهرات حملت اسم العدالة أولا غداة توقيع قادة الجيش والاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يهدف لتأسيس إدارة مدنية، وهو ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة مكون من 11 عضوا، وهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة من المدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. وبحسب الاتفاق يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا). الجدير بالذكر أن الثورة السودانية انطلقت شرارتها الأولي في 18 ديسمبر 2018 وتمددت المظاهرات السلمية والحراك الثوري الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في الـ 11 من ابريل 2019، بعد فترة حكم بلغت 30 عاما، وشهدت المظاهرات السلمية سقوط أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى.

بحث الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان هنا اليوم، مع السيد دونالد بوث المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان الأوضاع الراهنة في البلاد. وأوضح المبعوث الأمريكي للسودان في تصريحات له اليوم عقب اللقاء أنه بحث مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي مستجدات الحوار الجاري بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير من أجل التوصل لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة المدنية السودانية. وأعرب بوث عن رغبة بلاده في أن يتمكن الشعب السوداني من تحقيق حكومة انتقالية يقودها مدنيون ورئيس وزراء مستقل، مشيرا إلى أن زيارته للسودان تأتي للتأكيد على اهتمام الولايات المتحدة والتزامها بمساعدة السودان في هذا الشأن. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان قد أعلنت أمس الأحد عن تأجيلها لقاء تفاوضيا مع ممثلي المجلس العسكري الانتقالي بوساطة إفريقية إثيوبية إلى غد الثلاثاء لمزيد من التشاور حول عدد من المحاور. يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه عدد من الجامعات السودانية في العاصمة الخرطوم خروج مظاهرات اليوم تطالب بالقصاص ضد قتلة المعتصمين السلميين في الثالث من يونيو الماضي قبل التوقيع على أي اتفاق نهائي بين قوى التغيير التي تقود الاحتجاجات والمجلس.

فشلت الجولة الثانية للمفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد، بعد أن كان من المقرر إجراؤها مساء اليوم في العاصمة الخرطوم للتوقيع على اتفاق توصل له الجانبان الشهر الجاري بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد. وذكرت وكالة السودان للأنباء مساء اليوم، أن وفد المجلس العسكري كان قد التقى السيد محمد الحسن لبات الوسيط الإفريقي في مقر المفاوضات بالخرطوم. ولم يصدر أي تصريح من المجلس العسكري والوسيط الإفريقي حول ما تم بحثه. وتوصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في 5 يوليو الجاري لاتفاق نهائي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وذلك بعد خلافات بين الجانبين تمحورت حول تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد في هذه المرحلة. من جانبه، أكد السيد خالد عمر القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير أن الوسيط الإفريقي وافق على طلب قوى التغيير بتأجيل جلسة المفاوضات ليوم بعد غد الثلاثاء لإجراء المزيد من المشاورات. ونفي عمر أن تكون قوى إعلان الحرية والتغيير قد رفضت الاجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي، مؤكدا حرصهم على إحكام التشاور والتنسيق حول القضايا محل التفاوض. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان. وكان وسيط الاتحاد الإفريقي في السودان قد أعلن مساء أمس السبت تأجيل اجتماع كان مقررا بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وذلك نزولا عند رغبة وفد الحرية والتغيير الذي طلب التأجيل لمزيد من التشاور. ووفق تصريحات، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في الوقت الذي دخلت فيه هذه الوثيقة مراحلها النهائية. وكان السيد مالك أبو الحسن القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان قد صرح مؤخرا بأن لديهم تحفظات بشأن الاتفاق من بينها منح حصانة مطلقة لأعضاء المجلس السيادي طيلة الفترة الانتقالية في البلاد، ووجود قوات الدعم السريع في البلاد التي طالب بتسريحها أو إعادة دمج هذه القوات ضمن القوات المسلحة السودانية.

كشفت تقارير اخبارية أن التوقيع على الإتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي بات أمرا عسيرا بعد بعد دمج الإعلان الدستوري والميثاق السياسي وطلب المجلس العسكري للحصانة المطلقة من أي ملاحقة جنائية لرئيس وأعضاء المجلس السيادي ووضع قوات الدعم السريع ووجودها في البلاد، ولفتت التقارير إلى أن اختزال الميثاق السياسي تسبب في تأجيل التوقيع لأنه أغفل الكثير من القضايا، مثل قضيتي السلام والنازحين. ونقلت الجزيرة نت في تقريرها عن الأوضاع الراهنة في السودان، تأكيد مصادرها على أن أبرز مواضع الخلاف بشأن الإعلان الدستوري تتمحور في الحصانة المطلقة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي، حيث منح الإعلان أعضاء المجلس السيادي حصانة من أي ملاحقة قانونية في السنوات الثلاث المقبلة. وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير في السودان مالك أبو الحسن إن هناك تحفظات بشأن الوثيقة الثانية للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، في الوقت الذي دخلت فيه هذه الوثيقة مراحلها النهائية. كما ينص الإعلان على عدم فتح أي قضايا ضد أعضاء المجلس في المحاكم، وهو ما رفضته قوى الحرية والتغيير جملة وتفصيلا، واعتبرته مخالفا لمسوّدة الاتفاق. ويتحدث الإعلان كذلك عن تقييد عضوية حاملي الجنسية المزدوجة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء، إلى جانب منح الصلاحيات للمجلس السيادي لتعيين ولاة الولايات، مما يؤجج مخاوف تكريس المركزية المطلقة. واعتبرت المصادر أن دمج الإعلان الدستوري والميثاق السياسي مخالف لنص المسوّدتين اللتين تم التوافق عليهما. كما رأت في اختزال صلاحية المجلس التشريعي ونقل صلاحياته إلى المجلس السيادي ومجلس الوزراء أمرا يتنافى مع ما تمّ التوافق عليه برعاية الوساطة. في الوقت نفسه، يلتقي الوسيطان الأفريقي والإثيوبي ممثلي قوى الحرية والتغيير السودانية والمجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم -كل جانب على حدة- ثم يعقد لقاء مشترك مساء اليوم الأحد. وفي وقت سابق، أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه بعد فراغ اللجنة الفنية المشتركة من عملية الصياغة، ينبغي التأكد من أن مسودة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري غير نهائية، وغير مطروحة للتوقيع النهائي بشكلها الحالي. وبيّن أن وثيقتي الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري حملتا نقاطا لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة. من جهته، أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني -في بيان- اليوم تحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الأفريقية. وقال البيان إن وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية. من ناحية أخرى قال تجمع المهنيين السودانيين إن مدينة السوكي جنوب شرقي البلاد تشهد أحداثا دامية وحذر التدمع من وقوع مجزرة حقيقية، فيما أعلنت لجنة الأطباء المركزية بالسودان عن مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن وإصابة 7 آخرين في مدينة السوكي.