أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه شرع في النظر ودراسة الوثيقة الدستورية التي تسلمها اليوم، من قوى الحرية والتغيير توطئة للرد عليها. جاء ذلك خلال تعميم صحفي له أمس، أوردته وكالة السودان للأنباء، وصف فيها هذه الخطوة بأنها تمثل خطوة ايجابية تدفع بالحوار بين الطرفين إلى الأمام، مجددا حرصه بالالتزام بمواصلة خطوات الحوار والتفاوض مع قوى الحرية والتغيير وصولا للغايات المنشودة. يشار إلى أن أبرز بنود الإعلان الدستوري لقوى الحرية والتغيير تضمنت إجراءات التحول الديمقراطي الانتقالي المدني من خلال تقديم رؤية متكاملة لشكل الحكم في مجلس السيادة والوزراء والتشريعي لإرساء مبادئ دولة المواطنة والحريات عبر فترة انتقالية مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، على أن تقسم مستويات الحكم إلى ثلاثة مستويات اتحادي وإقليمي ومحلي، وطالبت بوقف العمل بدستور 2005 وأن تضم مؤسسات الحكم سلطة قضائية مستقلة إضافة إلى القوات النظامية. كما طالبت الوثيقة، بإعطاء مجلس الوزراء حق إعلان الطوارئ ووضع السياسات العامة للدولة. يشار إلى أن لجنة وطنية تضم شخصيات قومية شرعت في تنفيذ مبادرتها بالعمل على تقريب وجهات النطر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لتسريع تشكيل هياكل الفترة الانتقالية، وباشرت عملها بعد حصولها على الموافقة من قبل الطرفين.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها سلمت المجلس العسكري الانتقالي مذكرة تحمل رؤيتها عبر إعلان دستوري يحدد متطلبات الفترة الانتقالية وطبيعة سلطاتها ومستوياتها بصورة متكاملة، وقالت إن المجلس العسكري وعد بدراستها والرد عليها. واشار ساطع الحاج القيادي بقوى الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحفي اليوم، الى التوافق على مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين .. لافتا إلى أنه لم يتم الاتفاق على عدد المقاعد في المجلس السيادي والتنفيذي والتشريعي بعد، مما سيسهل من الوصول لاتفاق لاحقا. وأضاف أن أبرز النقاط تشمل تحديد السلطات والصلاحيات والهياكل الدستورية والانتقال الآمن من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي، وأن الوثيقة قابلة للتعديل وأنهم منفتحون على أية مقترحات تأتي من المجلس العسكري الانتقالي للتفاوض بشأنها. وأشار إلى أن المجلس العسكري لم يحدد وقتا للرد على الإعلان الدستوري، مضيفا نتوقع أن يأتينا الرد خلال 48 أو 72 ساعة. وشدد القيادي بقوى التغيير والحرية على أن مكافحة الفساد من أساسيات وأولويات المرحلة الانتقالية، مع التأكيد على أنه لن يتم تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي دون أن تنضم الحركات المسلحة إليها. وجدد التأكيد على سلمية الثورة وأن الوثيقة ستكون جزءا من الدستور الانتقالي الذي سيتم الاتفاق عليه لاحقا.. موضحا حرصهم على عدم إقصاء القوى الأخرى. وقال إن عملية المشاركة السياسية خلال الفترة المقبلة ستتم وفق أسس متفق عليها، وأمن على مبادئ أحكام الاصلاحات وإعادة السلام عبر دولة مدنية كاملة الصلاحيات. يشار إلى أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي كشف خلال تصريحات له أوردتها وكالة السودان للأنباء عن وساطة تقوم بها شخصيات قومية بين المجلس وقوى الحرية والتغيير، مجددا تمسكهم بتسليم السلطة لحكومة مدنية خلال فترة وجيزة وتنظم قوى الحرية والتغيير اليوم حشدا مليونيا بمقر الاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش في الخرطوم في عرض لقواها الشعبية للتأكيد على التمسك بمطالبها بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، والتشديد على مواصلة الاعتصام والحراك الثوري الشعبي إلى حين استكمال كافة المطلوبات.

أعادت قوى الحرية والتغيير السودانية أحد الفصائل المعارضة الرئيسية في السودان مطالبتها بإعلان دستور إنتقالي في السودان وأكد أحد المتحدثين بإسمها عدداً من النقاط التي تضمن تحقيق توافق في البلاد بين المجلس العسكري وبين قوى التغيير، وسلّمت قوى الحرية والتغيير في السودان رؤيتها لإعلان دستوري للفترة الانتقالية إلى المجلس العسكري الانتقالي اليوم الخميس دون أن تتوقف وقع مسيرات تنظمها تلك القوى تحت مُسمى مليونية السلطة المدنية، وأبرز الإعلان عدداً من النقاط التي تشكل مسودة دستور انتقالي للسودان. أربعة سنوات انتقالية الوثيقة أو الرؤية التي سلمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري في السودان أوردت مدة الفترة الانتقالية بأربع سنوات بدءاً من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وأشارت إلى أن القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية، كما تضمنت المسودة الدعوة إلى تشكيل مجلس سيادي بالتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون البلاد حالياً. كما دعت قوى التغيير في السودان إلى تشكيل مجلس وزراء انتقالي مُكون من 17 وزيرا بحد أقصى تختارهم قوى الحرية والتغيير، وأضافت أن هذا المجلس يتولى صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة. كما أوضحت المسودة آلية تعيين أعضاء السلطة التشريعية الانتقالية عبر التوافق بين القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ويُراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي. كما شملت المسودة مطالب قوى الحرية والتغيير في نقل السلطة إلى المدنيين، وإبقاء سلطة شرفية للمجلس السيادي فقط خلال المرحلة الانتقالية ، وركز البيان على طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس على نسب تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي المُقترح. كما أوضحت الرؤية أن على مجلس الوزراء الانتقالي تولي صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة، وأن أعضاء السلطة التشريعية يعينون بتوافق الموقعين على إعلان الحرية والتغيير، كما يتم مراعاة تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي، كما تحدثت الوثيقة عن 7 هياكل دستورية يجب أن تكون في المرحلة الانتقالية. قوى الحرية والتغيير أضافت بأن وثيقة الإعلان الدستوري قابلة للتعديل وأن التيار مُنفتح على أي مقترحات من المجلس العسكري، وأن الموضوع الأساسي ليس الأرقام ولا الأشخاص بل تحديد السلطات والصلاحيات، وأن قوى الحرية والتغيير لا تعتبر الثورة تصعيداً ونقلت حرصها على المسار السلمي حتى في حال لم تتحقق أهداف الثورة. فيما لم يتم التوافق بين التيارات المعارضة في السودان وبين المجلس العسكري على أعداد محددة بشأن الوزراء أو أعضاء المجلس التشريعي، كما لم يتم الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس للمجلس السيادي، فيما توقع المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير أن يجيب المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية في غضون يومين أو ثلاثة.

أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان على مطلب الشعب بضرورة نقل السلطة بسرعة للمدنيين، كما حذرت خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم من مماطلة مستمرة من قبل اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري. وأوضحت القوى أن أن المجلس العسكري غبر جاد في تسليم السلطة للمدنيين مشيرة إلى أن المجلس العسكري لديه نية واضحة في الاستئثار بالسلطة. وقالت قوى التغيير : المجلس العسكري يريدنا تسمية مدنيين لشغل الحكومة بدون صلاحيات ، وأشارت أن الجلسة الأخيرة مع المجلس العسكري ركزت على نسب التمثيل بالمجلس السيادي. وأكدت على أن ثورة ديسمبر المجيدة لم تنته بعد والاعتصام سيتواصل كما وعدت بالمزيد من خيارات المقاومة، وأضافت : سنظل متمسكين بسلمية الثورة ولدينا خيارات الإضراب والعصيان المدني. كما نفت قوى الحرية والتغيير اتهامات المجلس العسكري بشان تعطيل القطارات، موضحة : ليس صحيحا ما ذكره المجلس العسكري من أننا عرقلنا تسيير القطارات. ويأتي هذا التطور عقب تصعيد المجلس العسكري الانتقالي للهجته تجاه الاحتجاجات، محذرا من استمرار ما سماها الفوضى، وتعهد بفرض القانون والأمن وحماية المواطن وممتلكاته، وقال إن للصبر حدودا. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن لغة المجلس العسكري مستفزة ولا نقبل بطاغية آخر في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وأكد للجزيرة أن السلطة للشعب ولن نسمح للعسكريين بالانفراد بالسلطة السياسية. واعتبر التجمع أن انتقاد المجلس العسكري له بتغيير الوفود غير دقيق، مؤكدا لدينا لجنة موحدة، وقال إن قوى الحرية والتغيير ستسير مليونية في الثاني من مايو/أيار المقبل تأكيدا على مطالب المعتصمين. وبشأن اتهامات المجلس العسكري للمعتصمين وقوى الحرية والتغيير بإحداث الفوضى، قال تجمع المهنيين إن قوى الحرية والتغيير ترفض هذه الاتهامات وكانت قد أصدرت موقفا بفتح مسارات القطارات. وحذرت القوى من محاولة الوقيعة بين الشارع السوداني والمعتصمين متهمة المجلس العسكري بخلق بلبلة في الشارع السوداني. وأوضحت أن السودان الآن في مفترق طرق بعد أن واجهت كل محاولات جر المعتصمين إلى العنف في البلد. وقالت القوى أن المجلس العسكري لديه فرصة ليكون شريكا في الانتقال للمرحلة الجديدة ولكن عليه أن يتعلم من دروس التاريخ ومن تجربة الإنقاذ. وشددت على رفض أي فض للاعتصام بالقوة مضيفة : لن نسمح بأي إجراء من شأنه إضعاف قوة الاعتصام. وجددت طلبها بإجراء مفاوضات مع المجلس العسكري في أجواء أكثر شفافية معلنة أنه ليس لديها ماخفيه.

شرع المجلس العسكري الانتقالي في السودان في عمليات ازالة الحواجز وفتح الطرق والممرات في مختلف مناطق العاصمة الخرطوم وباقي الجهات لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها. وأفاد الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، خلال مؤتمر مصحفي اليوم، بأن المجلس بدأ في تنفيذ اجراءات بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير لترتيب الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها وحسم الظواهر غير القانونية، لافتا إلى أن هذه الاجراءات تشمل فتح مسارات القطارات، وتسهيل حركة المرور عبر جسري القوات المسلحة والنيل الازرق، وفتح الطرقات، وازالة الحواجز والمتاريس من أمام رئاسة الشرطة في الخرطوم، إلى جانب حسم الممارسات غير القانونية المتعلقة بتجاوزات في نقاط التفتيش التي تستهدف أمن المواطنين وحياتهم. وشدد على أن المجلس لن يتهاون مع المخالفين للقانون، مشيرا إلى تواصل الاجتماعات بين المجلس ولجنة قوى التغيير والحرية بشأن الخيارات المثلى بإخراج السودان من أزمته بأسرع وقت ممكن. كما أكد أنه لا توجد أية اتجاهات لدى المجلس بفض الاعتصام أو أي تجمع بالقوة، لافتا إلى أن كل الخطوات التي تتم هي لصالح ثورة التغيير. وذكر الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن قوى الحرية والتغيير أتت في اجتماع اليوم برؤية مخالفة لما تم الاتفاق عليه سابقا حيث كان الاتفاق على مناقشة تشكيل وصلاحيات مجلس السيادة، مضيفا أن القوى جاءت برؤية جديدة، إلا أنه تم الاتفاق على أن تقدم رؤيتها المتكاملة في اجتماع يعقد يوم غد الثلاثاء. وقال الفريق الكباشي إنه سيتم عرض كافة الرؤى التي قدمتها الأحزاب السياسية للرأي العام بعد استكمال دراستها، لافتا إلى أن المجلس العسكري الانتقالي وجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح الجامعات واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة .

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة. وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريحات له أمس أوردتها الاذاعة السودانية، إن الحوار مع قوى الحرية والتغيير متواصل بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية عبر اللجنة المشتركة من الجانبين.. واصفا المفاوضات بأنها تتم في أجواء ايجابية وتفاهم عالي المستوى. وفي ذات السياق قال محمد ضياء الدين القيادي بقوى الحرية والتغيير، إن الاجتماعات ستبحث عدداً من الملفات المتصلة بتشكيل المجلس السيادي وتحديد اختصاصاته للوصول الى تفاهمات للوصول الى مرحلة الفترة الانتقالية المدنية. يشار الى انه منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 إبريل من الشهر الجاري يتواصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في البلاد من أجل هيكلة الدولة خلال الفترة المقبلة. ومن جهة اخرى أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان خلال اجتماع له اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني . ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية مع تخويل اللجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة. ووجه القرار مسجل عام تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات لحين انعقاد الجمعيات العمومية لها.

جددت قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان دعوتها لتشكيل سلطة مدنية انتقالية تشمل رأس الدولة ويمثلها مجلس سيادي بتمثيل عسكري يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومجلس تشريعي يراعى فيه تمثيل كافة أطياف القوى السياسية في البلاد، كما طالبت بتفكيك دولة الحزب الواحد ومحاسبة المفسدين وكتابة دستور جديد للبلاد. وقال المهندس عمر يوسف الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بالعاصمة الخرطوم إن قوى الحرية والتغيير ستعلق المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ولن توقف الحراك الشعبي أو تفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، كما أنها بدأت ترتيبات لحشد مليوني غدا الخميس لإعلان أسماء من يشغلون حقائب هياكل السلطة المدنية، مهددا بالإضراب الشامل بالبلاد خلال الفترة المقبلة حتى يتم تسليم السلطة للمدنيين. وشدد على أن قوى الحرية والتغيير ترفض بشكل قاطع التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، أو مساعي فرض الوصاية على الشعب السوداني من بعض الجهات الخارجية، مطالبا الاتحاد الإفريقي بمراعاة مطالب الشعب السوداني وقواه الفاعلة التي أوجدت التغيير والدفع باتجاه تسريع تسليم السلطة للمدنيين، وأكد على أن أي اتجاه بخلاف ذلك يعد مرفوضا لأنه يأتي ضد رغبات الشعب ومطالب ثورة التغيير. وقال إن الشعب السوداني قادر على ترتيب أوضاعه الداخلية وإدارة شئون البلاد مدنيا بكل ما توفر لديه من خبرات وتجارب وكوادر مشهود لها بالكفاءة عالميا. وأوضح أن سبب تعليق المفاوضات مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي راجع إلى أن اللجنة تريد أن تساوي بين قوى الحراك الشعبي التي أحدثت التغيير وبين الأحزاب التي كانت مشاركة مع النظام السابق. ولفت إلى أن قوى الحرية والتغيير لم تدع الجيش لاستلام السلطة وإنما دعته لاقتلاع نظام الحكم وتسليم السلطة إلى المدنيين، داعيا رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان للاعتراف بقوى الحرية والتغيير وإجراء حوار مباشر معها لإنهاء الأزمة الراهنة. ونوه إلى أن موقف قوى الحرية والتغيير المرتبط بتعليق التفاوض يرتبط بضرورة التعامل بجدية مع متطلبات الجماهير والثورة من خلال الاعتراف بقوى الحرية والتغيير كممثل للجماهير التي ارتضتها لقيادة حراكها نحو التغيير طوال الأشهر الماضية وفي عدم رغبتها في التعامل مستقبلا مع اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري. يشار إلى أن قوى الحرية والتغيير تضم تجمع المهنيين السودانيين ونداء السودان والتجمع الاتحادي ومنظمات المجتمع المدني وقوى أخرى حليفة له وتقود الحراك الشعبي الذي أنهى حكم الرئيس السابق عمر البشير وتشرف على الاعتصام الشعبي في الخرطوم منذ 06 أبريل الجاري.

أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، قرارات تم بموجبها إعفاء عدد من سفراء السودان في الخارج. وذكر المجلس العسكري أن هذه القرارات تأتي في إطار هيكلة أجهزة الدولة. وشملت هذه القرارات أيضا إعفاء اللواء مهندس إبراهيم الخضر مدير الطيران الرئاسي من منصبه. كما أصدر المجلس قرارا بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وعائدات الصادر في بنك السودان المركزي.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن خطوات استكمال إعلان الحكومة المدنية الانتقالية ستتم بتوافق سياسي جامع لكل القوى السياسية، مبديا تفاؤله بأن الحل السياسي العاجل أصبح ممكنا في البلاد بتوافق الجميع. وأكد الفريق ركن شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي خلال بيان صحفي اليوم، أنه سيتم تشكيل لجنة موسعة بمشاركة كافة القوى السياسية والحركات المسلحة وألوان الطيف السياسي لتحديد أطر ومتطلبات تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية والمواصفات الخاصة بشاغلي مناصبها وحقائبها الوزارية للخروج بخارطة طريق أساسية للوصول للاستقرار السياسي المنشود في هذا المجال . وقال إن اللجنة السياسية للمجلس تواصل مشاوراتها ومجهوداتها لتقريب وجهات النظر وإحداث التوافق متطلبات المرحلة الراهنة، داعيا الجميع لتركيز الجهود لصالح الاستقرار ووحدة البلاد. وكان تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في البلاد، قد أكد ضرورة انتقال السلطة للقوى المدنية التي قادت عملية التغيير والتي تتكون من الشباب والنساء والقوى السياسية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني وذلك لضمان نجاح تنفيذ برنامج التغيير المعلن. وأكد التجمع الالتزام بتنفيذ مطالب الجماهير التي ظلت في تظاهرات واعتصامات مدة 120 يوما والمتمثلة في تغيير النظام السابق جذريا. وطالب المجلس العسكري الانتقالي بالإسراع في نقل السلطة للمدنيين حتى يتفرغ الجيش لمهامه في حفظ أمن وسلامة البلاد وحماية مكتسبات الثورة.

قرّر تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان الاستمرار في الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، واتهمه بأنه امتداد للنظام المعزول، وذلك قبيل إعلانه المرتقب عن حكومة كفاءات لتسيير المرحلة الانتقالية. وقال المعتصمون في تجمع خطابي بالخرطوم إنهم قرروا التصعيد ضد المجلس العسكري، والتعامل معه باعتباره واجهة للنظام المعزول ونسخة جديدة من النظام المطاح به قبل أيام.وأكد أحد المتحدثين في المهرجان الخطابي أن الثورة مستمرة حتى تحقيق مطالب المحتجين، ولن نتراجع عن مطالبنا ولن نسمح بعودة ما وصفه بالنظام البائد.وشدد على أن دور القوات المسلحة ليس الحكم، بل حماية الحوزة الترابية، ولن نعترف بأي سلطة انقلابية.وقال متحدث آخر إنه سيتم الإعلان لاحقا عن سلطة انتقالية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية. من جانبه أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، أن المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى المدنيين تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين، فيما يستعد قادة الاحتجاجات في السودان لكشف تشكيلة هيئة مدنية كما تعهد البرهان بتلبية مطالب المحتجين خلال أسبوع. وقال البرهان المجلس ملتزم بنقل السلطة الى الشعب، وبشأن موقف المجلس العسكري من الانخراط فيما يعرف بسياسة المحاور؛ قال البرهان إنهم يرحبون بمن يريد أن يقف مع السودان ويدعم شعبه، أما من يريد تحالفات وإملاء شروط ويطلب أمورا تخالف إرادة الشعب فهذا لا كلام معه. وعندما سأله الصحفي المحاور هل يفهم من هذا أن السودان يدور مع مصالحه وليس مع سياسة المحاور، سواء كانت في الإطار الأفريقي أو العربي أو حتى على المستوى الدولي، قال له نعم. وفي المقابلة ذاتها، قال البرهان إن المجلس استقبل خلال الأيام الماضية نحو مائة رؤية مقترحة من قبل القوى السياسية لإدارة وتسيير المرحلة الانتقالية، وأضاف أنه لا يوجد تباين كبير بين رؤى القوى السياسية للمرحلة الانتقالية موضحا ايضا أن وفدا سيتوجه إلى واشنطن قريبا لبحث رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وبين البرهان أن السلطات عثرت على 7 ملايين يورو و350 ألف دولار في مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير واودعت في بنك السودان، لافتاً إلى أنهم تواصلوا مع مع عدة دول للحصول على معلومات مالية تخص قيادات النظام السابق. وقطع البرهان بأن محاكمات ستتم لرموز النظام البائد في الوقت القريب ، وأكد أن رموز وقيادات النظام البائد، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، وعلي عثمان محمد طه، د. نافع علي نافع، وأحمد هارون، موجودون بسجن كوبر. وأشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي شكل لجانا لإعادة هيكلة جهاز المخابرات، ومراجعة قانونه وشركاته وواجهاته غير القانونية، إضافة إلى استحداث دائرة جديدة في النيابة العامة مختصة بملاحقة الفساد.

هُدِّد معتصم محمود، وكيل النيابة المكلف من المجلس العسكري الانتقالي السوداني بالتحقيق في ملفات فساد مع مسؤولين في النظام المخلوع والرئيس السابق عمر البشير؛ بالقتل. وقال مصدر موثوق، بحسب صحيفة السوداني، اليوم الأحد، إن وكيل النيابة أكد أن التهديدات التي تلقاها يقف وراءها قطط سمان ينتمون إلى النظام المخلوع. وكان وكيل النيابة قد ابتدأ حملته على فساد النظام المخلوع بتدوين بلاغات ضد الرئيس المخلوع أول من أمس (الجمعة)، بعد مداهمة منزله والعثور على ملايين من العملات الأجنبية والمحلية. وكشف المصدر لموقع السوداني عن أن التهديدات حذرته من مواصلة التحقيق في قضايا فساد النظام المخلوع، وطلبت منه الاعتذار للمجلس العسكري من المهمة، مبينة أن بعضها ورده عن طريق الرسائل وأخرى عن طريق أشخاص. وأضافت المصادر أنه تعامل معها بصورة طبيعية، موضحاً أنه اعتبر المهمة وطنية، وتحد في عمله في النيابات الذي امتد 20 عاماً. وكشف المصدر عن أنه تعرض لتهديدات عدَّة بالقتل والتصفية بصحبة أسرته الصغيرة، من قبل عصابات الاتجار بالبشر؛ نسبة لتوليه التحقيق ومباشرة قضايا تهريب واتجار بالبشر بالمحاكم الجنائية بصورة يومية، وزج بعدد من أفرادها في السجون بمهنية واحترافية عاليتين، مشيرة إلى أن أبرز تلك المحاكمات محاكمة العصابة التي ضبطت تحتجز 177 رهينة بشرق النيل. وأشار المصدر إلى أن وكيل النيابة حرك 28 قضية جنائية مختلفة خلال العام الجاري بالمحاكم الجنائية، ممثلاً للحق العام، ورد كثيراً من الأموال للدولة في قضايا تهريب الذهب، فضلاً عن إعلانه حرباً على مهربي الذهب قبل 5 سنوات، وقدم تاجراً معروفاً لمحكمة الفساد، متهماً بتهريب 13 كيلوغراماً، وصدر ضده حكمٌ بالسجن عشر سنوات كأول حكم في قضايا تهريب الذهب. وأضاف المصدر أنه تولى التحقيق في قضية فساد أحد البنوك الشهيرة، إبان حملة مدير الأمن السابق صلاح قوش، وأجرى تحرياته فيها حتى أوصل أوراق البلاغ الذي حمل الرقم (69) إلى المحكمة، وكانت قيمة الدعوى 10 ملايين دولار. وكشف المصدر عن هذه القضية الوحيدة التي وصلت إلى المحكمة من جملة 16 بلاغاً وزعت على وكلاء نيابات آخرين. وكشف مصدر قضائي، أمس السبت، لوكالة رويترز أن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. وذكر المصدر أن النيابة ستستجوب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر، وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

تسلم الفريق أول عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، رؤية مكتوبة من اللجنة التنسيقية لقوى حماية الثورة حول نظام الحكم في البلاد خلال المرحلة المقبلة. وأوضح السيد أبو القاسم برطم رئيس اللجنة التنسيقية ، في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء، أن رؤية اللجنة تقوم على ضرورة تفكيك مؤسسات الدولة، والإسراع في وقف التدهور الاقتصادي بمحاربة الفساد ، وتقديم المفسدين إلى محاكم عادلة وحل جميع الاتحادات والنقابات واللجان الشعبية ومنسقياتها وإعادة المفصولين تعسفيا وتعويضهم حسب القانون وتحقيق العدالة الانتقالية بتعيين نائب عام لفتح ملفات الفساد. وحول الحكومة المدنية أفاد برطم بأن اللجنة التنسيقية ترى بأنه يجب تكوين هذه الحكومة من كفاءات دون محاصصة مدتها 30 شهرا برئيس وزراء مستقل وتتمثل مهامها في تحقيق السلام الشامل ومحاربة الفساد وإعادة هيكلة الخدمة المدنية واصلاحها وإعداد ميزانية الفترة الانتقالية وبناء علاقات خارجية متوازنة بلا محاور فضلا عن الإعداد لانتخابات حرة نزيهة. وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية دعت الى تشكيل جمعية تأسيسية على المستوى القومي تتكون من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة والنقابات المهنية ويتم تعيين 25% من المستقلين والشخصيات القومية. ولفت إلى أن مهام الجمعية التأسيسية تتلخص في اعتماد وإقالة الحكومة المدنية الانتقالية، واعتماد القوانين والتشريعات، ومراقبة أداء الحكومة الانتقالية، واعتماد الميزانية الانتقالية، واعتماد إعادة هيكلة وبرامج الدولة والإعداد لدستور دائم.

التقى الفريق أول عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم ، السيد موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يزور الخرطوم حاليا . جرى خلال اللقاء استعراض جهود المجلس العسكري لتحقيق الاستقرار في المرحلة الراهنة، وملفات الفترة الانتقالية ودور الاتحاد الإفريقي خلال الفترة المقبلة في السودان. وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، إنه أوضح للجانب الإفريقي دور المجلس بشأن توفير المناخ لتولي القوى السياسية الحكم بالبلاد بطريقة سلمية وديمقراطية، لافتا إلى أن اللقاء تناول المرحلة السياسية الحالية . من جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن الاتحاد يتفهم الثورة الشعبية التي تجري في السودان والدور الأساسي الذي لعبته القوات المسلحة..مشيرا إلى أهمية تقريب وجهات النظر لإحداث التوافق السياسي بين الأطراف السياسية السودانية على مرحلة انتقالية متفق عليها، وقال إن هذا الأمر يعد اساسيا لإحداث الاستقرار. وعلى صعيد متصل التقى السيد موسى فكي ، السيد علي الحاج محمد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الذي أوضح أن اللقاء تناول مهلة الاتحاد الإفريقي للمجلس العسكري الانتقالي المحددة بـ 15 يوما لتسليم السلطة للمدنيين . وقال على الحاج إن حزبه مع نقل السلطة للمدنيين، مضيفا أن ما قام به المجلس العسكري هو إسعاف وانقاذ للوضع الماثل خاصة ،وأن الرئيس السابق كان مصرا على فض الاعتصام بالقوة . يشار إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، سيجري مشاورات واسعة مع المجلس العسكري الانتقالي والقوى والأحزاب السياسية لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة ولتأكيد حرص الاتحاد الإفريقي على استقرار السودان. وتأتي زيارة السيد موسى فكي للسودان، قبيل اعلان قوى التغيير والحرية لهياكل السلطة المدنية الانتقالية التي ستتكون من مجلس سيادة من 9 أعضاء، ومجلس وزراء يتراوح عدد وزرائه بين 17 الي 20 وزيرا، ومجلس تشريعي من 120 عضوا..ومن المقرر أن يتم الاعلان عن ذلك مساء غد الأحد عبر مؤتمر صحفي سيعقد بمقر الاعتصام امام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم، بينما ترى الأحزاب والقوى السياسية الأخرى أن الامر لابد وأن يتم بمشاركة جامعة.

دعت وزارة الخارجية الأمريكية الجيش السوداني إلى التنحي جانبا وإفساح المجال أمام انتقال سلمي للسلطة بقيادة مدنية وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للمضي صوب تشكيل حكومة انتقالية تشمل الجميع وتحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويوضح البيان على ما يبدو الموقف الأمريكي بشأن سيطرة الجيش على السلطة بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل في أعقاب احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع. وقال مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية إن ماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية ستعقد محادثات في الخرطوم في مطلع الأسبوع لتقييم الوضع على الأرض. ووصف المسؤول في حديثه للصحفيين الوضع في السودان بأنه مائع للغاية وقال إن من المهم تجنب مستنقع المشاورات التي لا نهاية لها بشأن من ينبغي أن يقود سلطة مدنية انتقالية. وذكرت أورتاجوس أن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية. وأكدت أن الولايات المتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها بحماية الشعب السوداني. وأشارت إلى أن إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة وتحترم حقوق الإنسان وحكم القانون. وقال مسؤول أميركي لم يكشف عن هويته إن الهدف الأميركي على المدى القصير هو ابعاد الجيش عن الساحة، والعودة الى القيام بمسؤولياتهم الأمنية فقط لا غير. واضاف وعلى المدى الطويل التأكد من قيام اي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية بتحضير آلية تنفيذية انتقالية تؤدي الى حكومة ديمقراطية حقيقية تعكس ارادة الشعب السوداني. ولم يحدد المسؤول من ستلتقي جيمس في الخرطوم، لكنه لفت الى ان الولايات المتحدة تتعاطى مع الجميع. وأكد انه لا شيء افضل من أن تكون متواجدا على الأرض وان تتحدث الى الجميع وترى بأم عينيك ما الذي يجري. وأعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، السفير بدرالدين عبدالله من منصب وكيل وزارة الخارجية، وهو بمنزلة الرجل الثاني في الوزارة بعد الوزير الدرديري محمد أحمد. وبدر الدين عبد الله، من المحسوبين على الرئيس المعزول عمر البشير، ومن بين من طالبت المعارضة بإبعادهم من السلك الدبلوماسي، وقالت إن تعيينه جاء بسبب الولاء السياسي وليس المهني. كما أصدر المجلس العسكري الانتقالي، قرارات إعفاء لعدد من المسؤولين من مناصبهم، في وزارتي الإعلام والاتصالات والموارد والكهرباء وتم إعفاء العبيد أحمد مروح من منصب وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، وحسب النبي موسى محمد، من منصب وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، وزين العابدين عباس الفحل، من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم. وكلف المجلس العسكري، عبد الماجد هارون، بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، الامر الذي رفضه الصحفيون.

أعلن قادة تجمّع المهنيين السودانيين في السودان امس نيتهم الكشف غدا الأحد عن تشكيلة مجلس سيادي مدني يحل محل المجلس العسكري الانتقالي في وقت تواصل الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم وأعلن تجمع المهنيين الذي ينظّم الحركة الاحتجاجية التي أدت للإطاحة بالبشير، في بيان أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس السيادي المدني خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم خارج مقر القيادة العامة للجيش، داعين الدبلوماسيين الأجانب للحضور. وأكد أحمد الربيع، أحد قادة التجمّع الذي يضم نقابات أطباء ومهندسين ومعلمين، أن هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي. وأدى الآلاف من السودانيين، صلاة الجمعة، في مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم. ودعا الشيخ، يونس مطر، في خطابه عقب أداء الصلاة، إلى ترسيخ الحرية والسلام والعدالة ووحدة البلاد. وشدّد على ضرورة سلمية الثورة وعدم اللجوء إلى العنف. وطالب مطر، المجلس العسكري الانتقالي، بالتحلي بالمسؤولية والحكمة والصبر، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. كما طالب الدول الخارجية بعدم التدخل في شؤون البلاد، مؤكدا أن السودانيين يستطيعون إيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم. ويُعد الشيخ، مطر يونس، وهو كفيف، من أبرز علماء الدين في ولاية بوسط دارفور غربي البلاد، ويدير خلوة لتحفيظ القرآن. وتعرض للاعتقال من قبل نظام الرئيس المعزول عمر البشير لأكثر من مرة، وعرف عنه مواقفه انتقاد نظام البشير في خطبه. ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات. وبينما شكل قادة الجيش مجلسا انتقاليا من 10 عسكريين - رئيس ونائب وثمانية أعضاء - لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين. وذلك بحسب الخليج الجديد. وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل في مسعى لمواصلة الضغط لاستبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان. وهتف المتظاهرون السلطة للمدنيين، السلطة للمدنيين. وقال ولي الدين الذي بقي في ساحة الاعتصام منذ الإطاحة بالبشير لن أغادر قبل أن يسلّم البرهان السلطة لحكومة مدنية.

شدد تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان على ضرورة استجابة المجلس العسكري الانتقالي لكافة مطالبه التي تقدم بها وفي مقدمتها اتخاذ قرارات حاسمة لإزالة آثار نظام الحكم السابق لأنها تقف عقبة أمام إحداث التغيير الشعبي المنشود، ودعا قاعدته العريضة لزياد الاحتشاد والحراك الثوري أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم للممارسة ضغوط شعبية على المجلس لإحداث عملية الإصلاحات المطلوبة في مؤسسات وهياكل الدولة لتواكب المرحلة الجديدة. وأعلن التجمع المهنيين السودانيين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عن حزمة جديدة من المطالب شملت إقالة رئيس القضاء ونوابه والنائب العام واسترداد العمل النقابي وحل كافة مؤسسات النظام السابق وتشكيل مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكرية محدودة، وجاءت في أولوية المطالب حل حزب المؤتمر الوطني وميليشياته وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإقامة مؤتمر دستوري لصياغة دستور دائم للبلاد. وتجيء هذه الخطوة في أعقاب هدوء واستقرار شهده المشهد السياسي السوداني بعد اللقاء التنسيقي التشاوري حول أجندة المرحلة المقبلة الذي عقده المجلس العسكري الانتقالي مع الأحزاب والقوي السياسية والذي أثمر توافقا على برنامج المرحلة الجديدة في العموميات دون الاتفاق على التفاصيل وعاد الاحتقان مرة أخرى بعودة المطالب للواجهة مع ضغط على تسريع التنفيذ. وبدأ المجلس العسكري الانتقالي تحركات إقليمية ودولية لاكتساب الشرعية والتمكن من إحداث اختراق يمكنه من تثبيت أرضية التغيير التي تمت وتواجه تحديات جسام تطل حاليا من بين ثناياها الأزمة السياسية، فضلا عن كيفية معالجة الأزمة الاقتصادية التي ورثها النظام الجديد عن سابقه وكانت سببا أساسيا لخروج الجماهير للشارع للتعبير عن مطالبهم التي تحولت إلى سياسية من الدرجة الأولى. وبرزت اليوم قوى سياسية جديدة بإعلان 21 حزبا وحركة مسلحة موقعة على السلام تحالفا سياسيا جديدا باسم تحالف القوى الوطنية الديمقراطية (تقود) بقيادة فضل السيد شعيب. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف آدم عوض أحمد عقب إعلانه الرسمي اليوم خلال تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء، أن مشروع التحالف مشروع وطني مفتوح للجميع.. معربا عن تأييدهم للتغيير ووقوفهم مع المكتسبات والعمل على إنجاحها حتى التوصل لحكومة انتقالية يقبلها الجميع. وفي سياق آخر عقد الدكتور علي الحاج محمد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان مؤتمرا صحفيا تناول فيه رؤية الحزب خلال الفترة المقبلة وأجملها في وضع الدستور من خلال جمعية تأسيسية منتخبة. ودعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الأحزاب والقوي السياسية في بلاده للتوافق فيما بينها وعدم اللجوء للعسكر للحكم بينهم ووصف ما تم بأنه تغيير حقيقي داعيا كافة القوى المعارضة بالخارج بالعودة لأرض الوطن والعمل من الداخل للدفع بعملية التغيير يشار إلى أن العديد من الأحزاب السياسية في السودان البالغ عددها أكثر من 100 حزب وقوى سياسية بدأت في التحرك لتوفيق أوضاعها وإعلان مواقفها تجاه الوضع الراهن مع ظهور تحالفات جديدة ربما تشكل مستقبلا ثقلا ونفوذا مؤثرا في تغيير المعادلات الراهنة التي يتقدمها تجمع المهنيين السودانيين بقواعده الشعبية التي تطغى على المشهد الراهن.