أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إحباط محاولة انقلابية فاشلة خطط لها عدد من الضباط ذوي الرتب المختلفة، وهدفت للإطاحة بالمجلس العسكري الحالي وتعطيل الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وفقا لبيان المجلس. ونقلت الجزيرة نت اليوم، تصريحات رئيس اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن جمال عمر إبراهيم ، حيث قال إن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة انقلابية تورط فيها مجموعة من الضباط وضباط صف بالخدمة والمعاش في القوات المسلحة وجهاز الأمن. وأضاف إبراهيم أن المحاولة الانقلابية الفاشلة هدفت إلى عرقلة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الذي بات وشيكا، والذي سيفضي إلى تحول سياسي يلبي طموحات الشعب السوداني، حسب قوله. وبشان المشاركين في المحاولة، قال إنه تم القبض على 12 من الضباط، منهم 7 في الخدمة و5 بالمعاش، وتم التحفظ على 4 من ضباط الصف. وأضاف إبراهيم أنه يجري القبض في الوقت الحالي على آخرين، بمن فيهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة، وأكد أن الأجهزة المعنية باشرت التحقيق معهم وسيتم تقديمهم لمحاكمة عادلة. وبخصوص توقيت المحاولة الانقلابية، قال إبراهيم إنه خطط لتنفيذها في توقيت دقيق لاستباق الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. وشدد على أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والأمن والمخابرات والشرطة ستظل حريصة على أمن واستقرار البلاد وتأمين المكتسبات وتحقيق الأهداف الوطنية العليا، وأن يكون الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع. محاولات سابقة وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال المجلس العسكري في السودان إنه أحبط أكثر من انقلاب تم التخطيط له ضد المجلس. وأضاف المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي -في مؤتمر صحفي- أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن، تتألف إحداهما من خمسة أفراد، والأخرى بها أكثر من 12 شخصا.

تعهد المجلس العسكري الانتقالي في السودان بتأمين الفترة الانتقالية وحماية المؤسسات المدنية من أجل توفير الظروف الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد. وأكد الفريق ياسر العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في تصريح له اليوم، أن المؤسسة العسكرية لا تتنافس مع أحد من أجل السلطة بل هدفها حماية السودان وشعبه، مشددا على أن الجيش سيتلاحم مع قادة الثورة من أجل مواصلة مسيرة التغيير في البلاد. واعتبر الفريق ياسر العطا أن عهد الاختلاف وعدم الثقة قد ولى، مثمنا في الوقت ذاته دور الشباب الداعم للسلام والتنمية في السودان. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير قد توصلا في 5 يوليو الجاري لاتفاق نهائي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي وذلك بعد خلافات بين الجانبين تمحورت حول تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد في هذه المرحلة. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان، لكن الوسيط الإفريقي أعلن مؤخرا إرجاء تسليم مسودة الاتفاق إلى الطرفين لأسباب وصفها بالفنية.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها أكملت مشاوراتها وترتيباتها وأصبحت جاهزة لإعلان أسماء مرشحيها لشغل حقائب في مجلسي الوزراء والسيادة. وقال الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن التوقيع النهائي للاتفاقية بين القوى والمجلس العسكري الانتقالي سيمهد الطريق لتسريع تشكيل الحكومة الانتقالية والبدء في المعالجة الفعلية لقضايا البلاد. وأضاف، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم، أن القوى حددت مرشحيها لمجلسي الوزراء والسيادة، وتأمل أن تكون وثيقة الاتفاق مكتملة الجوانب وقادرة على مواجهة التحديات المقبلة.. لافتا إلى أن الخطوات العملية ستبدأ بتسمية رئيس الوزراء، والذي له الحق بموجب الاتفاقية بالتشاور مع قوى التغيير بشأن ترشيحات الوزراء ليختار منهم أعضاء المجلس بناء على المعايير المتفق عليها، والتي تشمل الكفاءة والاستقلالية والنزاهة والبعد عن التعامل مع النظام البائد أو التورط في التعامل معه، أو التورط في مسائل تتعلق بالعداء للشعب، وهذه تمثل مبادئ أساسية يجب الالتزام بها، ولا خلاف حولها ولن تستغرق زمنا طويلا لتنفيذها، إلى جانب معايير البعد عن المحاصصات الحزبية وإعطاء كافة الاعتبارات للكفاءة والاستقلالية والنزاهة. وبشأن الترشيحات للمجلس السيادي، أكد أنهم فرغوا منها ولم يتبق إلا الاتفاق على الشخصية القومية التي ستشغل المقعد رقم 11، حسب ما نص عليه الاتفاق. وفي سياق متصل، أكد المهندس عادل خلف الله القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، في حديث للإذاعة السودانية أيضا، أن التوقيع النهائي للاتفاق حول المرحلة الانتقالية يمثل نقطة تحول كبرى وانتصارا للإرادة السودانية. وقال إن وثيقة الاتفاق حوت ملامح وهياكل وصلاحيات السلطة الانتقالية، ومن أبرز ملامحها فترة انتقالية لمدة 3 سنوات ومجلس سيادي مختلط من 11 عضوا، 5 لكل طرف على أن يكون العضو رقم 11 شخصية توافقية يختارها أحد الطرفين ويوافق عليها الطرف الثاني، على أن تبدأ الدورة الأولى لمجلس السيادة، للمجلس العسكري لمدة 21 شهرا، والدورة الثانية لقوى إعلان الحرية والتغيير لمدة 18 شهرا مع الوضع في الاعتبار الفترة من 11 إبريل إلى يوليو الحالي، وهي الفترة منذ الإطاحة بالنظام السابق وتسلم المجلس العسكري الانتقالي الحكم في البلاد إلى يوم توقيع الاتفاق. يذكر أن الفريق شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي رئيس اللجنة السياسية، أعلن في تصريحات صحفية اكتمال الصيغة القانونية للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس وقوى التغيير يوم 5 يوليو الجاري، وسيتم تسليمه للطرفين في وقت لاحق اليوم، تمهيدا لتوقيعه في احتفال وطني كبير قريبا. وطمأن الفريق كباشي الشعب السوداني بأن الأمور تمضي على أفضل ما يكون وأن التشاور والتفاهمات بين الطرفين ستمضي قدما لاستكمال متطلبات المرحلة الانتقالية.

عادت خدمات شبكة الإنترنت بصورة رسمية في السودان، اليوم، بعد انقطاع استمر منذ الثالث من شهر يونيو الماضي تزامنا مع أحداث فض الاعتصام السلمي للثورة الشعبية أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم بالقوة، وبعد توقف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد وقوى إعلان الحرية والتغيير التي جعلت التحقيق في تلك الأحداث وعودة خدمات الإنترنت من أولويات شروطها للعودة إلى التفاوض. وتأتي عودة خدمات الإنترنت استجابة لحكم قضائي صدر اليوم ينص على إعادتها للمواطنين فورا، وبعد رفع عدد من المحامين والحقوقيين دعوى قضائية تطالب بالعودة الفورية للإنترنت. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي احتفالا بعودة خدمات الإنترنت في السودان، خاصة أنها شكلت المنبر الرئيسي الذي انطلقت منه قوى إعلان الحرية والتغيير ليكون منصة فاعلة أدت لإسقاط حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 11 إبريل الماضي. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أعلن أن انقطاع خدمات الإنترنت جاء لما أصبحت تمثله من تهديد للأمن القومي للبلاد، ثم عاد وقال إن هذه الخدمات ستعود بعد زوال التهديدات الأمينة، قبل أن يمهد الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير الطريق للدخول في انفراج سياسي كبير وتطبيع للحياة في السودان. يشار إلى أن وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير وصل في وقت سابق اليوم إلى الإثيوبية أديس أبابا، وبدأ اجتماعات أولية مع قيادات الحركات المسلحة لاطلاعها على نتائج الاتفاق مع المجلس العسكري تمهيدا لعقد لقاءات موسعة في هذا الخصوص للانضمام للاتفاق وإحداث شراكة توافقية في الفترة الانتقالية المدنية المرتقبة التي ينتظر الدخول فيها قريبا في البلاد.

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم، أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من تاريخها السياسي بعد توقيع الاتفاق الأخير الذي كان يرجوه وينتظره الشعب السوداني، مبيناً أن هذه المرحلة تتطلب التوافق بين كل الشعب والقوى السياسية للعبور بالبلاد لبر الأمان والاستقرار والنهضة والتنمية. ودعا دقلو في تصريح له بثته وكالة السودان للأنباء، لنبذ العنصرية والجهوية والعمل من أجل مصلحة الوطن لتحقيق الأهداف القومية العليا وينبغي على الجميع العمل بكل كد وإخلاص وتفان حتى ينهض السودان. وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن معاش الناس وتنفيذ مشاريع التنمية والطرق والكباري وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه النظيفة والكهرباء ستكون من أولى أولويات الحكومة المقبلة ، مؤكداً أن كل الأموال التي تلقاها السودان لمساعدته موجودة في خزينة بنك السودان وستنفق في مكانها الصحيح. وشدد دقلو على أن المرحلة المقبلة ستشهد بناء دولة القانون ومحاسبة المفسدين والظالمين وإعطاء كل ذي حق حقه ورفع الظلم الذي وقع على أي فرد من أبناء الشعب السوداني وتحقيق مبدأ (من أين لك هذا) لرد الحقوق لأهلها . وكان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد اتفقا يوم أمس الجمعة ، على تشكيل المجلس السيادي وتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية والمستقلة في البلاد. وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الجانبين اتفقا أيضا على رئاسة دورية للمجلس السيادي لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، الموافقة على المشاركة في جلسة مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، بحضور وسيطي الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا. ونقلت قناة الشروق الفضائية عن مصادر مطلعة قولها إن الموافقة تمت خلال اجتماع لمكونات قوى الحرية والتغيير شاركت فيه قوى الإجماع الوطني التي تتمسك بعدة شروط لاستئناف التفاوض، حيث من المقرر أن تعقد جلسة المباحثات في وقت لاحق اليوم. في سياق متصل، رحب الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، رئيس اللجنة السياسية للمجلس، في تصريح نشر اليوم، بالدعوة للتفاوض التي دعا لها الاتحاد الإفريقي، قائلا سوف نجلس طالما بالإمكان تجاوز القضايا الخلافية والتوصل إلى حل يخرج البلاد من أزماتها. من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السودانية بالجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لمساعدة الأطراف السودانية حول ترتيبات المرحلة الانتقالية. وأكد السفير أبوبكر الصديق الناطق الرسمي باسم الوزارة، في تصريح بثته وكالة السودان للأنباء، الحرص على استكمال عملية الوصول لحلول تمكن البلاد من الوصول للاستقرار المطلوب. وفي نفس الإطار، بدأ وفد من الجامعة العربية برئاسة السيد خليل الزوراني الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية اتصالاته اليوم مع القوى السياسية في إطار جهود الجامعة لدفع مساعي التوافق الوطني واستئناف الحوار وتشجيع الأطراف على تسريع التوصل لاتفاق بشأن الفترة الانتقالية. يشار إلى أن الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي وإثيوبيا السفير محمود درير دعا أمس الثلاثاء عبر مؤتمر صحفي، المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لإجراء محادثات مباشرة الأربعاء بهدف التوصل لاتفاق نهائي بشأن المسائل العالقة.

شكلت الهيئة القومية للتوافق الوطني في السودان اليوم، لجنة، للاتصال بالمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، والقوى السياسية المختلفة على أن تبدأ اتصالاتها اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بغرض وقف التصعيد والوصول إلى توافق يمكن من خلاله إدارة الفترة الانتقالية بتوافق بين الجميع. وقال رئيس الهيئة السيد مدثر عبدالرحيم الطيب إن الهيئة تضم بداخلها أكثر من تسع مبادرات وطنية، والعديد من الشخصيات السودانية تسعى لجمع رؤى وأفكار كافة القوى السياسية والتحالفات للتواضع على ميثاق شرف لإدارة الفترة الانتقالية. وأكد أن الهيئة وضعت تصور مقترحات حول نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. وقد شهدت مناطق مختلفة من السودان، أمس الأحد، مظاهرات شعبية ضخمة تطالب المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بتسليم السلطة للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن قتل متظاهرين. وكانت المحادثات بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد وصلت إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. وقد زاد التوتر بين الجانبين بعد أن اقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من يونيو الماضي ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفض اعتصامهم بالقوة، مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.

شهدت مدينة أم درمان ،العاصمة الوطنية للسودان، اليوم الاثنين، مظاهرات حاشدة وهتافات تندد بالمجلس العسكري الانتقالي وممارساته تجاه الثوار السلميين بعد العثور صباح اليوم على ثلاث جثث ملقية بمنطقة خور أبوعنجة الواقع بالقرب من نهر النيل، وذلك غداة المسيرات المليونية مليونية 30 يونيو التي شهدته العاصمة الخرطوم ومختلف مدن السودان يوم أمس وحاولت السلطات قمعها وتفريقها ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى رغم سلمية المتظاهرين. وقال عدد من المحتجين إنهم تجمعوا في أم درمان، الواقعة على الضفة المقابلة من الخرطوم، بعدما عُثر على ثلاث جثث بها طلقات رصاص. وقال شهود عيان لوكالة رويترز إن شاحنة ألقت بالجثث في ذلك المكان. وأفادت رويترز أن حوالي ستمئة محتج قطعوا الطريق الرئيسي المؤدي إلى جسر النيل الأبيض الذي يربط أم درمان بالخرطوم، ونصبوا حواجز تحت أنظار قوات مكافحة الشغب. وردد عشرات المحتجين هتافات وهم يذرفون الدموع قرب الجثث التي غطيت بالأعلام، من بينها يسقط حكم العسكر، الدم قصاد الدم.. لن نقبل الدية. وكانت لافتة احتجاجية ومكبر صوت تلطخهما الدماء ملقيين على الأرض بالقرب من المكان. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن قوات الأمن فرقت الحشد سريعا بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية (وهي من الكيانات المهنية الداعمة للحراك الشعبي) في بيان العثور على ثلاثة جثامين لمحتجين في أم درمان، وفقا لما نقلته الجزيرة نت . وكانت أم درمان شهدت أمس احتجاجات عنيفة ضمن المواكب المليونية التي دعت لها قوى إعلان الحرية والتغيير للضغط على المجلس العسكري الانتقالي -الذي تولى السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير أوائل أبريل/نيسان الماضي- من أجل تسليم السلطة فورا للمدنيين. وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء البلاد، في أكبر مظاهرات منذ مجزرة فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم قبل ثلاثة أسابيع. وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن خلفت ما لا يقل عن سبعة قتلى و181 مصابا بينهم 27 بذخيرة حية. من جهته، أصدر المجلس العسكري الانتقالي صباح اليوم بيانا اتهم فيه قوى الحرية والتغيير باستفزاز القوات النظامية وحرف مظاهرات المواكب المليونية عن مسارها، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى. وفي الوقت الذي تعهد فيه بضبط بالأمن، أبدى استعداده للدخول في مفاوضات سياسية لتجاوز الأزمة. وتلا البيان المتلفز الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم عضو المجلس العسكري ورئيس لجنة الأمن والدفاع. جاء في البيان أن قوى الحرية والتغيير حرضت المتظاهرين لحرف المسيرات عن أهدافها وإعادة تحريكها صوب الميادين، وتجاوز القوات النظامية وعبور الجسور للوصول إلى القصر الجمهوري وساحة القيادة العامة. وأكد أن القوات النظامية التزمت بضبط النفس لكن بعض المتظاهرين قاموا بقذفها بالحجارة، مشيرا إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات النظامية والشرطة والمواطنين. وأشار المجلس إلى أنه كان يأمل في التوصل لاتفاق سياسي نهائي الأسبوع المقبل. ومن جانب آخر حيا أحد قادة الحراك استجابة الجماهير لدعوات التظاهر أمس محملا المجلس العسكري مسؤولية سقوط القتلى. وقال محمد ناجي الأصم عضو سكرتارية تجمع المهنيين في فيديو بثه عبر فيسبوك مساء أمس يتحمل تماماً مسؤولية هذه الأرواح وهذه الإصابات المجلس العسكري الذي عجز عن تأمين أرواح السودانيين لمرة ثانية ولمرة ثالثة معتبرا أن ما حدث تكرار مستمر للمرات العديدة التي يتعرض فيها المتظاهرون السلميون السودانيون للعنف المفرط وإطلاق الرصاص الحي عليهم وللضرب. من ناحية أخرى، قالت الخارجية الفرنسية إنها تأسف لأعمال العنف التي رافقت مظاهرات السودان داعية إلى ضبط النفس والعودة للتفاوض.

أعلن الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أن قناصة مندسدين استهدفوا متظاهرين بالعاصمة الخرطوم مما أدى إلى إصابة 6 مدنيين و 5 من قوات الأمن وذلك خلال الاحتجاجات التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير المعارضة في عموم البلاد . وقد شهدت مناطق مختلفة من السودان مسيرات شعبية ضخمة باتجاه القصر الجمهوري، تطالب المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بتسليم السلطة للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن قتل متظاهرين وسط أنباء عن مقتل شخص وجرح العشرات من المتظاهرين برصاص قوات الأمن. وتعهد حميدتي بأن تقوم السلطات المختصة بإلقاء القبض على من وصفهم بالقناصة المندسين وتقديمهم لمحاكمات عادلة، مؤكدا أن القوات الأمنية مهمتها حماية هذه المسيرات. وأفاد شهود عيان أن قوات الأمن قامت بالتصدي للمتظاهرين في مدينتي /أمدرمان/ و/بحري/ والعاصمة الخرطوم مما أدى إلى وقوع إصابات لم تعلن بعد حصيلتها النهائية فيما لاتزال أصوات الرصاص والغاز المسيل للدموع تسمع في محيط منطقة القصر الرئاسي وفي أماكن تواجد المتظاهرين . يشار إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي تبادلا الاتهامات بشأن سلامة المتظاهرين وحمل كل طرف الآخر مسئولية وقوع قتلي وجرحي وما تزال حالة عالية من التوتر والترقب تسود في أنحاء الخرطوم . ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود في ظل خلافات عميقة بشأن تشكيل المجلس السيادي المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي . وقد زاد التوتر بين الجانبين بعد أن اقتحمت قوات نظامية سودانية في الثالث من يونيو الجاري ساحة اعتصام القوى المعارضة أمام القيادة العامة للجيش بوسط العاصمة الخرطوم وفض اعتصامهم بالقوة، مما أسفر عن وقوع أكثر من 100 قتيل.

طالب بيان مشترك لدول الترويكا، وهي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج، السلطات السودانية باحترام حرية الشعب في التعبير والتظاهر السلمي. وشدد البيان، الصادر اليوم عن وزارة الخارجية البريطانية، على أن الشعب السوداني له الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، مطالبا المجلس العسكري الانتقالي بأن يحترم هذه الحقوق ويسمح بالمظاهرات السلمية، وأن يتجنب أي استخدام للعنف. وأكد البيان أن الدول الثلاث ستواصل دعم مطالب الشعب السوداني من أجل تحقيق انتقال سلمي متفق عليه نحو الديمقراطية. وأعربت دول الترويكا عن دعمها لجهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا ، داعية المجلس العسكري الانتقالي للانخراط بشكل بناء مع مقترحات الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا من أجل تحقيق انتقال سلمي ديموقراطي عن طريق تشكيل حكومة يقودها مدنيون. وأكد البيان أن هذا الانتقال سيساعد على تحقيق استقرار البلاد، ويمكن دول الترويكا والشركاء الآخرين من العمل مع حكومة السودان من أجل معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد . يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان دعت إلى تنظيم مظاهرات مليونية غدا /الأحد/ في ولاية الخرطوم، وعدد من الولايات الأخرى في البلاد.

حمل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قوى إعلان الحرية والتغيير مسؤولية أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين ومؤسسات الدولة جراء المسيرة المليونية التي أعلنت عن تسييرها يوم غد الأحد في ولاية الخرطوم وبقية ولايات السودان الأخرى. كما نبه المجلس العسكري الانتقالي، في بيان له اليوم، من خطورة الأزمة التي تعيشها البلاد، مؤكدا حرصه على الوصول لحل وفاقي مع قوى إعلان الحرية والتغيير من أجل الدخول لواقع جديد تشكل فيه الحكومة الانتقالية لترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة والسلام. وأكد البيان، أن المجلس بذل كل ما في وسعه لدرء الفتن وحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية، مضيفا أن المسيرة تأتي في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك. يشار إلى أن الوضع الراهن في السودان ينتظر حالة من التوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، تنقل البلاد لحكومة مدنية انتقالية لمدة 3 سنوات تقوم بتهيئة الأجواء لتسليم البلاد لحكومة منتخبة، إلا أن حالة عدم الثقة والاتهامات المتبادلة والاتجاه للتصعيد بين الطرفين حالت دون تسريع التفاوض والوصول للنتائج النهائية. وحاليا تعتبر المبادرة الإفريقية التي يتبناها الاتحاد الإفريقي بمثابة طوق النجاة لإخراج البلاد من دوامة الأزمات المتلاحقة التي تعاني منها منذ سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي.. ومن المتوقع أن يعقد مجلس السلم والأمن الإفريقي اجتماعا للنظر بشأن تعليق عضوية السودان في حال عدم تشكيل الحكومة المدنية. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم، إنها تتوقع أن ينظر الاتحاد الإفريقي بعين الاعتبار للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ويصدر قرارا إيجابيا يدفع في اتجاه تعزيز الاستقرار. وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن، في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم نشر قوات نظامية غدا /الأحد/ في ولاية الخرطوم لحماية المرافق الاستراتيجية وتأمين المؤسسات الحيوية في البلاد تحسبا لإعلان قوى الحرية والتغيير تسيير مواكب مليونية في الخرطوم، مشددا على عدم السماح بأية عمليات تفلت أو تخريب أو إغلاق للطرق، مطالبا الشعب السوداني بعدم منح أية فرصة للتخريب.

في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة الوطنية أم درمان وعدد من المدن السودانية الكبرى تظاهرات ليلية ووقفات إحتجاجية للضغط على المجلس العسكري الإنتقالي لتسليم السلطة للمدنيين، وعدت كل من بريطانيا والنرويج، الثلاثاء، بدعم السودان اقتصاديًا، في حال تشكيل حكومة مدنية تنهي الأزمة الراهنة. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وكيل وزارة الخارجية السوداني، السفير عمر دهب، في الخرطوم مع كل من المبعوث البريطاني للسودان، روبرت فيروزر، والمبعوث النرويجي، ايرلنج شونزبيرج. وقال دهب: السودانيون قادرون على الوصول إلى توافق وطني حول القضايا المثارة، بحسب الوكالة السوادنية الرسمية للأنباء. ومنذ أن انهارت مفاوضتهما، الشهر الماضي، يتبادل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي، اتهامات بالرغبة في السيطرة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. ودعا دهب المجتمع الدولي إلى التعاطي الإيجابي مع السودان كدولة خارجة من نزاع. وتابع: توجد استحقاقات للسودان، منذ توقيع اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية، عام 2005، الذي مهد لانفصال دولة جنوب السودان، في 2011، مثل: إعفاء الديون وحزمة المساعدات التي وعد بها. وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى. وقال المبعوث البريطاني، روبرت فيروزر، إن المجتمع الدولي مستعد وراغب في مساعدة السودان اقتصاديًا عند تشكيل الحكومة المدنية.. والتفاوض هو الوسيلة الوحيدة للوصول لحلول. وشدد المبعوث النرويجي، ايرلنج شونزبيرج، على أن استقرار السودان ضرورة للاستقرار والسلم الإقليميين. وقال إن النرويج تدعم تشكيل حكومة مدنية تحظى بدعم أغلبية الشعب السوداني. وأضاف شونزبيرج أن النرويج مستعدة لتنظيم مؤتمر مانحين للسودان، مثل المؤتمر الذي نظمته لجنوب السودان عندما تكون الظروف مواتية. وفي سياق ذي صلة نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض على صفحته الرسمية على فيسبوك، فيديوهات مصورة لمئات المتظاهرين يرددون شعارات، حرية سلام وعدالة.. مدنية خيار الشعب، الدم قصاد (مقابل) الدم.. ما بنقبل الدية. وأفاد شهود عيان، أن تظاهرات خرجت من أحياء ود نوباوي، والقلعة، والعمدة بمدينة أم درمان. وتتهم قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي في البلاد، قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) بارتكاب انتهاكات، أبرزها فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو الجاري، فيما تنفي الأخيرة ذلك. وسقط 128 قتيلا في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، حسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، بينما قدرت آخر حصيلة لوزارة الصحة عدد القتلى بـ61. ومنذ انهيار مفاوضاتهما، في مايو الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى. ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.