بدأت هيئة الأشغال العامة في تنفيذ مشروع الإنارة لعدد من الشوارع الداخلية بالدائرة الثامنة وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي. وأعلنت أشغال أنها ستقوم وفق هذه الخطة بإنارة جميع الشوارع المعطلة منذ فترة ونوهت أنها بدأت العمل في شارع الحسين بن علي والذي تمت إنارته بالكامل و كذلك شارع نيسان والشوارع المتفرعة منه وقد عبر عدد من أبناء الدائرة عن شكرهم وتقديرهم للأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري التي بذلت جهود كبيرة حتى تم انجاز هذا المشروع. من جانبه قدمت عضوة البلدي شكرها وتقديرها للمسؤولين في هيئة الأشغال العامة وخصت بذلك قسم الإنارة على استجابتهم السريعة لهذا الموضوع وقالت الجفيري في تصريح لــ"الشرق" أنها وضعت خطة عاجلة ستقوم بتقديمها إلى المجلس البلدي بهدف الانتهاء من بقية المشروعات القائمة حاليا بالدائرة لافتة إلى أنها ستقوم بتقديم مقترحات جديدة سيكون لها صدى طيب لدى جميع الأهالي.

أكد عبد الله بن سعيد السليطي عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة السابعة أن المجلس في دورته الخامسة سيكون أحد "الضلوع" المشاركة في إنجاح استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 / 2016. وجدّد ثقته في جميع المسؤولين بالدولة على وضع هذه الاستراتيجية في إطار اهتماماتهم اليومية باعتبارها الأساس الذي سوف تنطلق من خلاله قطر إلى أفاق أرحب وأوسع من الحضارة والتقدم والرخاء والرفاهية؟ وقال إن جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاستراتيجية وبما تمتاز به من إمكانيات في شتى المجالات ستكون لها بصمة واضحة لاسيما أن الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية سبّاقة في تحقيق النجاحات على المستويين المحلي والعالمي. "البلدي" والبلدية وأشاد "السليطي" في حديثه لـ "الشرق" بالعلاقة المتينة التي تجمع بين المجلس ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، مؤكداً أنهما يعملان لصالح الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن لقاء سعادة الوزير برئيس وأعضاء المجلس في أول اجتماع للدورة الخامسة كانت له دلالات كثيرة ومعان أكبر لا سيما أنه أكد في أكثر من مرة أن المجلس البلدي المركزي يمثل تعبيراً صادقاً عن الديمقراطية التي تتمتع بها قطر ويترجم النهج السليم الذي رسمته القيادة الحكيمة. أهالي الدائرة وقال عبدالله السليطي: من خلال عضويتي سوف أسعى إلى خدمة أهالى الدائرة، مُشيداً بالتعاون الجيد الذي وجده من روساء المجلس والأمناء العاميين السابقين خلال عضويته في الدورة الثالثة والرابعة وكذلك المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة، موضحاً أن لديه أفكاراً وطموحات عديدة تتماشى مع القوانين المعمول بها وفقاً لصلاحيات واختصاصات المجلس البلدي المركزي ويحرص دائماً على تطويرها. استكمال المشاريع وأكد السليطي أنه عقد العزم في هذه الدورة لاستكمال بقية المشاريع التي تم طرحها سابقاً سيّما وأن هناك كثير من الشوارع بحاجة لصيانة وتجميل وإنارة وإزالة الحفريات المنتشرة ببعضها والإسراع في الانتهاء من الأعمال الجارية بالمنطقة لأنها تسبب معاناة للأهالي، وسيعمل على تلبية طلبات المواطنين والمقيمين في تحسين الصرف الصحي ببعض المناطق وتحديث الإنارة والطرق حيث أن أغلب مناطق الدائرة بها صرف صحي إلا أن البنية التحتية لم تكتمل في بعض المناطق. مساجد الدائرة وأضاف: أمّا بشأن المشاريع الجديدة فهى تتمثل في مخاطبة وزارة البلدية والتخطيط العمراني لتفعيل توصيات المجلس البلدي بشأن تحويل السلطة الجديدة إلى منطقة متعددة الطوابق أسوة بالمناطق المجاورة والسعي لإنشاء مركز صحي متكامل وتقديم خدمات الطوارئ لجميع الفئات العمرية على أن يعمل على مدار الساعة وإنشاء الحدائق العائلية والملاعب الرياضية وزيادة عدد المساجد بمناطق الدائرة.

أكد محمد حمد العطان المري عضو الدائرة 13 بالمجلس البلدي المركزي أن الدورة الجديدة سوف تشهد تطوراً يحسب لمسيرة الديمقراطية في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله ورعاهما وحرصهما الشديد على نجاح هذه المسيرة التي انطلقت قبل 16 عاماً. وقال إنه سوف يبذل قصارى جهده لتحويل برنامجه الذي تطرق له إبان الحملة الانتخابية إلى واقع ملموس وفق قانون المجلس البلدي، موضحاً أن من أولوياته إنشاء مراكز ثقافية للتواصل مع أبناء الدائرة ومعرفة متطلباتهم وآرائهم فيما يقدم لهم من خدمات. وأشار إلى أن المراكز سوف تتضمن وحدة مخصصة للتواصل مع كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وسيتم تزويدها بكافة السبل التي من شأنها خلق تواصل سهل ومرن مع هذه الفئة، لافتاً إلى أن العضو عبارة عن مرآة تعكس متطلبات أبناء دائرته ولسان الحال الذي يعبر عن تلك الاحتياجات والمتطلبات للجهات المختصة. محمد حمد عطان المري إنشاء المشاريع وأوضح المري في حديث لـ"الشرق" أنه سوف يسعى خلال الفترة المقبلة مع الجهات التنفيذية إلى إنشاء عدد من المشاريع الهامة التي تخدم الدائرة منها المساجد والمدارس ورياض الأطفال والحدائق العائلية وتشديد الرقابة على المؤسسات الغذائية حفاظاً على أرواح المواطنين والمقيمين ومعالجة ظاهرة سكن العزاب إضافة إلى صيانة الطرق الداخلية والإنارة والتوسع في الخدمات الصحية. وقال: لابد هنا أن نُحيّي الجهات التنفيذية بالدولة لما تقوم به من جهود مقدرة في إنجاز المشروعات والتيسير على المواطنين الذين يعانون من تعطل حياتهم نتيجة المشروعات التي تنفذ في العديد من المناطق حيث أنني أسعى من خلال عضويتي إلى ترك بصمه كبيرة من التطوير والتحديث تلبي طموحات وتطلعات الأهالي في النهوض بوطننا الغالي قطر، علماً بأن هدفي خدمة أبناء الدائرة وغايتي تطوير المرافق وتحسين الخدمات وطموحي العمل من أجل مرحلة أفضل. المجلس البلدي المجلس البلدي وقال إن المجلس السابق متمثلاً في أعضائه بذلوا جهوداً كبيرة من أجل تحقيق مطالب أهالي دوائرهم إلا أن هذه الجهود اصطدمت بالصلاحيات المحدودة التي جعلت المجلس البلدي يعمل في دور استشاري رقابي فقط، مؤكداً أن أعضاء الدورة الخامسة يأملون منحهم صلاحيات أوسع تجعل البلدي مشاركاً رئيساً في العمل الرقابي والتنفيذي بالشكل الذي يضمن تحقيق جميع الأهداف التي يرمي لها أبناء الدوائر المختلفة. وتوقع أن يكون المجلس البلدي خلال الدورة الجديدة له شأن كبير خاصة في ظل وجود رغبة أكيدة من الجميع على بذل الجهد وتقديم ما هو أفضل للوطن والمواطن كونه عبارة عن دائرة خدمية وفرّتها الدولة للتواصل مع المؤسسات ذات الصلة لخدمة المواطنين ورفع احتياجاتهم لتلك المؤسسات ونحن على ثقة بأن سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني من الشخصيات المواكبة والمساندة لعمل المجلس وسيكون الداعم الأكبر لجميع الأعضاء حتى تكتفي الدوائر من الخدمات الهامة.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي في دورته الرابعة والخاصة بدعم السلع الغذائية والذي تمت مناقشته في آخر جلسة بناء على المقترح المقدم من العضو مبارك فريش حيث أثنى المجلس البلدي المركزي بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الاقتصاد والتجارة والخاصة بتخفيض 400 سلعة ضرورية والتي تم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك. ودعا المجلس الوزارة العمل على اختيار أهم 40 سلعة استهلاكية يحتاجها المواطن على مدار العام والعمل على استمرار عملية الدعم وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر المحتاجة. من جانبه أشاد العضو مبارك فريش بالجهود الطيبة التي بذلتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك الأمر الذي انعكس إيجابا على جميع المواطنين والمقيمين خاصة أصحاب ذوي الدخل المحدود. وقال إن الوزارة قامت مشكورة بدعم أكثر من 400 سلعة خلال الشهر الفضيل ونحن كمواطنين حريصين على ضرورة استمرار هذا الدعم وليس بالضرورة في جميع السلع ونأمل أن يشتمل ذلك السلع الهامة التي تشكل استهلاكا حقيقيا للمواطن وأضاف نحن نقدر ونثمن جهود وزارة الاقتصاد على مبادرتها فهي بلا شك سوف تدعم المستهلك ولكن العديد من المستهلكين يطمحون إلى تخفيض هذه السلع على مدار العام.

اشتكى سكان منطقة الشحانية من استمرار طفح مياه الصرف الصحي من احد الأحياء السكنية في ذات المنطقة، ما نتج عنه ازعاج مستمر للسكان ومضايقات كبيرة، بالإضافة إلى انتشار الروائح الكريهة التي تصل إلى كافة المنازل بشكل يومي، لافتين إلى أن مياه الصرف الصحي تتجمع وتبقى في مكانها لعدة أيام على شارع 936، وقد تضررت الطبقة الاسفتلية عدة مرات وتم تجديدها لاكثر من مرة وعادت تضررت مرة أخرى بسبب استمرار المشكلة دون ايجاد حلول ناجعة. واستجابة لشكاوى السكان توجهت "الشرق" إلى منطقة الشحانية وتحديدا إلى الشارع المذكور وتم رصد تجمع مياه الصرف الصحي على الطريق، ويتضح أنها خلفت وراءها بعد أن تم سحب كميات كبيرة منها تضررا بأرضية الشارع. وأكد سكان المنطقة انهم يعانون منذ أكثر من عام من ذات الإشكالية، وللأسف مازالت مستمرة حتى الآن، حيث إنهم طالبوا مرارا وتكرارا البلدية بالتدخل الفوري لسحب مياه المجاري قبل تجمعها على الطريق ولكن التأخير من قبل البلدية يساهم في تجمع المياه ووصولها إلى ابواب المنازل الأخرى فضلا عن أن الطريق يمتلئ بالمياه ولا تستطيع السيارات المرور واستخدامه، علاوة على انتشار الروائح الكريهة التي تتسبب بإزعاج ومضايقة للسكان وعلى مدار الساعة. ويرى السكان أن الحل المناسب يكون في انشاء شبكة صرف صحي وذلك للقضاء على مشكلة استمرار طفح مياه الصرف الصحي وتجمعها على الشوارع الداخلية، خاصة ان المنطقة لا توجد بها شبكة صرف صحي كونها حديثة الإنشاء، وتعتمد المنازل حاليا على "حفر المجاري" التي توجد في كل منزل، وبالتالي أثناء امتلاء تلك الحفر تطفح منها مياه الصرف الصحي وتصل إلى الشوارع الداخلية وتسبب ازعاجا للسكان. وطالبوا البلدية بالتدخل الفوري والدائم من خلال تخصيص تناكر لسحب مياه الصرف الصحي قبل طفحها من الحفر في كل منزل، على ان تتم عملية السحب مرتان في الاسبوع وبالتالي يكون هذا الامر كحل مؤقت حتى يتم تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي في المنطقة. وأكد محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشحانية أنه خاطب البلدية واشغال عدة مرات لحل المشكلة بسحب مياه الصرف الصحي وانشاء شبكات صرف في المنطقة، موضحا ان اشغال ستبدأ بتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي بالمنطقة في العام المقبل، وستنتهي منه خلال عامين أي في عام 2018، "كما ورد في رد أشغال" على الكتب الرسمية التي تقدم بها. وأوضح أن السبب الرئيسي لاستمرار طفح مياه الصرف الصحي يعود إلى عدم وجود شبكات صرف، حيث تعتمد كافة المنازل في الحي السكني الذي توجد به المشكلة على حفر الصرف الموجودة في كل منزل، وبالتالي أثناء امتلائها بالمياه تطفح منها وتصل إلى الشوارع والمنازل المجاورة. وأكد على أن الحل الآني للمشكلة يتمثل في تخصيص تناكر لسحب مياه الصرف الصحي من المنزل الذي تطفح منه مياه المجاري باستمرار على ان تتم عملية السحب لأكثر من مرة في الاسبوع حتى يتم القضاء على مشكلة طفح مياه الصرف التي مازالت مستمرة وتتسبب في ازعاج كبير للسكان، مبينا أن البلدية حضرت عدة مرات وحررت مخالفات ضد من تسببوا بطفح مياه الصرف، كما أننا خاطبنا أشغال لتجديد الطبقة الاسفتلية التي تأذت كثيرا نتيجة تجمع مياه الصرف عليها مما ادى إلى تهالك الطبقة الإسفلتية وانتشار الحفر وظهور تشققات وتعرجات واضحة في الطريق. وتعهد محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشحانية بأنه سيعمل جاهدا على حل المشكلة من خلال مراجعة بلدية المنطقة للاتفاق معهم على حلول مؤقتة ترضي جميع الاطراف دون ان تتسبب بأى ازعاج لسكان المنطقة.

أشاد السيد نايف بن مايقة الحبابي عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 21 بالجهود الكبيرة التي بذلتها كلاً من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وهيئة الأشغال العامة في إفتتاح مركز صحي الكرعانة الذي كان حلماً يراود أبناء الدائرة وأصبح اليوم واقعاً ملموساً اثلج صدورنا سيما أن المنطقة ظلت ومنذ سنوات طويلة تفتقر لمثل هذه الخدمة الهامة، فضلاً عن المعاناة اليومية بالذهاب الى أقرب مركز صحي أو وحدة علاجية خاصة .وأشاد بتوجهات الدولة الخاصة بمنح الأولوية للمناطق الخارجية لتوفير الخدمات الصحية المطلوبة حتى تنعكس إيجاباً على جميع المواطنين والمقيمين حيث تحتوي هذه المراكز على خدمات تفوق المعايير الطبية التي تركز على تمكين مجتمع صحي ومنتج من خلال تعزيز الرعاية الذاتية. وقال بن مايقة إن مركز الكرعانة الصحي يقع على بعد 60 كم إلى جنوب غرب الدوحة ويقام على مساحة 2.679 متراً مربعاً وتبلغ المساحة المشيدة 2.329 متراً مربعاً ويضم مبنى العيادات الرئيسي وبعض المباني الإضافية مثل المسجد ومبنى للخدمات المساندة ومبنى خاص بالحراسة وثلاث غرف مخصصة لعمال المراقبة ومركز للصيانة الكهربائية والميكانيكية ومرآب خاص بسيارات الإسعاف وتم تصميم المركز ليكون نموذجاً للمراكز الصحية العصرية المريحة التي تبعث الأمل والسكينة في نفوس المرضى والزوار.

أوضح السيد سعيد بن راشد الهاجري عضو المجلس البلدي المركزي أن منطقة " لقطيفية " تعاني من إهمال البنية التحتية منذ سنوات بعد توقف مشروع التطوير للمنطقة من قبل الشركة المنفذة والتى كانت تعمل على تطوير بعض الخدمات التي أصبحت على حالها منذ فتره طويلة. وأضاف الهاجري أنه سيسعى من خلال موقعه في المجلس البلدي طرح مسألة التأخير وذلك لحل الإشكالية الحاصلة للمشروع وتكملة مراحل التطوير التى توقفت منذ المرحلة الأولى وسببت تشوها للمنظر العام فضلا عن انتشار الحفريات فى بعض الطرق الأمر الذي يزعج سكان المنطقة. وتعهد الهاجري بطرح كافة المقترحات والمطالبات الخاصة بسكان دائرته أمام المجلس البلدي خلال أول جلسة للمجلس الجديد ، مؤكداً في نفس الوقت مدى أهمية تقديم العون لسكان المنطقة بما أنه يمثلهم لدى المجلس والذي من خلاله سيحقق مطالب المنطقة بالتعاون مع القائمين على مشاريع الدولة الذين لن يألون جهداً في تقديم كافة الخدمات للمواطنين على وجه السرعة وخاصة فيما يتعلق بالمظهر العام وخدمات البنية التحتية.

يفتتح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني صباح غداً الأحد، إجتماع المجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة وسوف يترأس الإجتماع الأول أكبر الأعضاء سنا. وتشهد هذه الجلسة حلف اليمين للأعضاء، ومن ثم اختيار الرئيس ونائب الرئيس عن طريق الإقتراع السري ويتنافس على منصب الرئيس ثلاثة أعضاء هم محمد بن حمود آل شافي والمهندس جاسم بن عبدالله المالكي وسعيد بن راشد الهاجري، فيما يتنافس عضوان على منصب نائب الرئيس هما المهندس حمد بن لحدان المهندي وربيعة الكعبي.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الخميس، المرسوم رقم (38) لسنة 2015 بدعوة المجلس البلدي المركزي للانعقاد يوم الأحد الثامن عشر من رمضان عام 1436 هـ الموافق للخامس من يوليو عام 2015 م. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

يعقد المجلس البلدي المركزي جلسته الختامية للدورة الرابعة صباح غداً الأحد برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب وستكون هذه الجلسة بحضور ثلث الأعضاء نسبة لعدم إكتمال النصاب القانوني الجلسة السابقة حيث حضر 14 عضوا فقط وبموجب نص المادة 31 من اللائحة يؤجل الاجتماع لمدّة 3 أيام ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء بنفس جدول الأعمال الذي يتضمن تقريرا عن عمل وانجازات لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال العام الأخير من الدورة الرابعة وكذلك تقريرا مماثلا عن اللجنة القانونية إضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من العضو مبارك فريش مبارك بشأن أسعار السلع الرمضانية. ويتضمن تقرير لجنة الخدمات عدد الاجتماعات التي عقدتها التوصيات التي أصدرتها والشخصيات التي استضافتها والقرارات التي أصدرتها اعتبارا من يونيو 2014 إلى يونيو 2015 فيما يشتمل تقرير اللجنة القانونية عن الموضوعات المحالة إليها من مكتب المجلس والتوصيات التي أصدرتها خلال الفترة المذكورة.

يسدل الستار على أعمال المجلس البلدي المركزي في السادس عشر من الشهر الجاري بعد مسيرة حافلة بالانجازات والعمل الجاد استمرت اربع سنوات شارك فيها الجميع بداية من الرئاسة والاعضاء والامانة العامة مرورا بالاجهزة التنفيذية المختلفة وعلى رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الاشغال العامة وكهرماء والمجلس الاعلى للصحة والاعلى للتعليم ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والعديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التي ظلت اسهاماتها واضحة من خلال ما تم تنفيذه من مشاريع مختلفة. وقد قدم اعضاء الدورة الرابعة خلال الاربعة اعوام الماضية العديد من المقترحات والموضوعات للمناقشة والتي تم احالتها إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة القانونية ولجنة الشكاوى والعرائض وبلغت 205 موضوعات بنسبة تجاوزت 80 % وهي موضوعات تنصب في اطار مصلحة الوطن والمواطن من بينها مجالات صيانة وتطوير الطرق والانارة للشوارع الداخلية والرئيسية بهدف انسياب الحركة المرورية. ومن بين الموضوعات إضاءة الاحياء السكنية ومشاريع الانترلوك والزراعات التجميلية وتوسعة الطرق وتحويلها من مسارين إلى ثلاثة او اربعة مسارات، انشاء المدارس وروض الاطفال لاستيعاب اكبر عدد من ابناء المواطنين والمقيمين، كذلك انشاء المساجد الجديدة وصيانة الموجودة، والاستفادة من الاراضي الفضاء وسط الاحياء السكنية، وانشاء الحدائق وملاعب الفرجان، ومحطات الوقود، والاسواق المركزية بالمناطق السكنية، اضافة إلى تطوير السوق المركزي الحالي وانشاء المجمعات الحكومية خاصة بالمناطق الخارجية لمساعدة الاهالي في تخليص معاملاتهم بدلا من اللجوء إلى مراكز الدوحة، وانشاء قاعات الافراح للمواطنين، وإنشاء ناد صحي لذوي الإعاقة، وكذلك الرقابة على المواد الغذائية ومحال التجميل للرجال والنساء وسكن العمالة العازبة ومعالجة ظاهرة المياه الجوفية. دور المجلس وقد برهنت جميع المشاريع التي نفذت في الدوائر الانتخابية خلال فترة الاربع سنوات الماضية بأن هناك عملاً حقيقياً تحقق على أرض الواقع وان كافة المطالب المشروعة التي تتماشى مع قانون المجلس رأت النور بفضل التعاون الوثيق ما بين المجلس البلدي والجهات الاخرى ذات العلاقة، والجهود الكبيرة التي بذلها الاعضاء لأجل رقي الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم. توصيات البلدي ومن النجاحات التي حققتها الدورة الرابعة الوصول بالتوصيات إلى اكثر من 429 توصية وتم اعتماد 275 توصية وهذا الرقم لم تشهده اي من الدورات السابقة وان دل هذا الامر فإنما يدل على جدية القائمين على هذه الدورة وحرصهم الشديد على طرح المواضيع ومناقشتها ورفعها للمسؤولين ومتابعتها اولا بأول، والردود التي تصل من الوزارات والهيئات على هذه التوصيات والتي تناقش داخل المجلس دليل على هذا الانجاز. والتوصيات التي لم يتم الرد عليها او النظر فيها والتي تحتاج إلى مراجعة ودراسة تقوم بمتابعتها لجنة التنسيق والمتابعة والتي تضم ممثلين من جميع وزارات الدولة. وقد أشاد السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي بالجهود الكبيرة التي بذلها الاعضاء والامانة العامة واللجان المختلفة والتي افرزت عن انجازات كبيرة في شتى المجالات عادت بالفائدة والنفع على الوطن والمواطن. وأضاف: تبقت ايام على ختام فعاليات الدورة الرابعة ونشعر جميعنا برضا على ما تم تقديمه وفق صلاحيات المجلس والدليل على ذلك حجم التوصيات التي اصدرها المجلس والتي تجاوزت حجم التوصيات الصادرة خلال الدورات السابقة مما يعني بأننا حققنا الهدف المنشود من خلال ما قدم من اعمال مشرفة للمجلس والاعضاء. قائد المسيرة وتابع: ومن هنا نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى قيادتنا الحكيمة وقائد مسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله والتي تُمثل لنا نبراساً نهتدي به في طريق نهضة ورفعة وطننا الغالي قطر ومازالت الرؤية الثاقبة والرعاية إلى طريق العلا من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تعبر بحق عن آمال وتطلعات المواطن القطري.

أكد السيد سعيد بن راشد الهاجري الفائز في انتخابات الدورة الخامسة للمجلس البلدي المركزي عن الدائرة "الثانية" واحد المرشحين لمنصب رئيس المجلس سعيه لمواصلة مسيرة الانجازات ومواصلة ما حققه رؤساء الدورات السابقة من انجازات . وقال في تصريح خاص لـ"الشرق" أن الدورة الخامسة سوف تكون من أميز الدورات لا سيما وجود عنصر الخبرة والمعرفة من الأعضاء السابقين بالمجلس للعمل مع الأعضاء الجدد أصحاب الطموح والتغيير مؤكدا أن الجميع سيعمل يدا واحدة من اجل المصلحة العامة وليس المصالح الشخصية وتقديم المقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير وطننا الغالي قطر بصفة عامة والدوائر الانتخابية بصفة خاصة . وأكد الهاجري أن برنامجه لرئاسة البلدي يحتوي على العديد من الأفكار والمقترحات التي سيكون لها شانا عظيم في حال فوزه بهذا المنصب منها منح الأمانة العامة للمجلس ما تستحق من التطوير والعناية خاصة العنصر البشري الذي يجب أن يكون على درجة عالية من المسؤولية والانضباط لتأدية واجباته المستحقة وتأسيس قاعدة معلومات حديثة تؤسس عمل المجلس وتوثقه وذلك باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا في هذا المجال حفاظا على مكتسبات المجلس وإرثا تستفيد منه الأجيال المقبلة ومعينا للدراسات والبحوث العلمية كذلك الاهتمام لما يطرح من مواضيع في المجلس البلدي خاصة مطالب المناطق واحتياجاتها من الخدمات البلدية وتوثيق العلاقات مع الأجهزة الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة بالعمل البلدي داخل وخارج الدولة للاستفادة من الخبرات وتراكم المعلومات بتبادلها. السيرة الذاتية: يذكر أن السيد سعيد بن راشد الهاجري من مواليد ١٩٥٧ خريج بريطانيا إدارة أعمال وكان احد الرياضيين البارزين في مجال سباق السيارات ومثل دولة قطر في الكثير من المحافل العالمية لمدة 25 عاما نال خلالها ارفع الأوسمة والدرجات من خلال ما تحقق من نتائج وبطولات مشرفة للوطن كما كانت له إسهامات ملموسة في مجال تطوير رياضة السيارات في قطر ومنطقة الخليج والعالم العربي وحاليا هو رجل أعمال وعضو سابق في غرفة تجارة قطر ورئيس لجنة الطيران والسياحة لمدة 5 سنوات .

قام المجلس الطلابي بمدرسة خالد بن أحمد الاعدادية المستقلة للبنين بزيارة الى المجلس البلدي , تم خلالها عرض شرح وافي للطلاب عن كيفية اجراء العملية الانتخابية وعدد اعضاء المجلس البلدي المنتخبين . كما تم شرح الدور الفعال الذي يقوم به المجلس البلدي في التواصل المستمر بين اهالي الدوائر والجهات المعنية من أجل تذليل كافة العقبات وحل اشكاليات اهالي كل دائرة . وتأتي الزيارة التي تمت برعاية الاستاذ حسن المحمود صاحب الترخيص ومدير مدرسة خالد بن عبدالله الاعدادية المستقلة للبنين تطبيقا لسياسة واستراتيجيات المجلس الاعلى للتعليم في اعداد جيل واعد ومثق وملم بكافة نواحي الحياة المختلفة ، واكد الاستاذ سعيد الاحبابي النائب الاداري على أهمية هذه الزيارة التي تساهم بشكل كبير في اثراء حياة الطالب الثقافية ومعرفته بالحقوق المجتمعية وواجبه ناحية الوطن الغالي . واشار السيد خالد مطر النائب الاكاديمي الى تفاعل الطلاب مع الشرح الوافي الذي قدم لهم خلال زيارتهم للمجلس البلدي ، واستقبل الوفد المدرسي السيد جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي كما تم مناقشة بعض الاشكاليات التي طرحها الطلاب خلال زيارتهم مثل ضرورة وضع مطبات واشارات توجيه اتجاه موقع مدرستهم وذلك من اجل سلامة الجميع ، شارك في الزيارة السيد بدر الشمري الاخصائي الاجتماعي والذي اشرف على فعالية الزيارة حيث وجه دعوة لاعضاء البلدي لزيارة المدرسة خلال الفترة القادمة .

تلقى الأمين العام بالمجلس البلدي المركزي عدد من الرسائل بناء على المقترحات التي تقدم بها السادة الأعضاء حيث أوضح محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الجهات المعنية بالإدارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إنشاء حدائق بمنطقة الوكير والمشاف وذلك بناءً على الطلب المقدم من العضو سعيد بن علي المري ممثل دائرة مسيعيد. روضة بنات وأفاد عبدالله صالح المهيزع مدير مكتب الوزير بالمجلس الأعلى للتعليم رداً على الطلب المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل دائرة الناصرية والخاص بزيادة عدد رياض الأطفال في دائرة الناصرية بأن المجلس الأعلى للتعليم بصدد طلب أرض جديدة لتخصيصها كروضة أطفال للبنات بمنطقة الناصرية. سكن حماية وأكد جمعة بن خميس المريخي مدير بلدية الخور والذخيرة أن العمل جاري التنسيق بين البلدية وإدارة التخطيط العمراني بشأن مدى إمكانية استبدال قطعة الأرض المخصصة بالمشروع السكني لشركة حماية بمنطقة الذخيرة بقطعة بديلة تكون بعيدة عن المناطق السكنية وذلك بناء على الطلب المقدم من العضو المهندس حمد بن لحدان المهندي ممثل الدائرة. لوحات إرشادية وطالب العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري ممثل الدائرة الخامسة خليفة الجنوبية بتركيب لوحات إرشادية بشوارع الدائرة نسبة لأهميتها لجميع المواطنين والمقيمين، فيما أوضح خليفة هاشم السادة مستشار إعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة بأنه تم عمل المسح اللازم وسيتم التركيب خلال شهرين. كذلك طالب العضو مبارك بن فريش مبارك ممثل دائرة الغرافة بتطوير جسر وتقاطع الجوازات، فيما أفاد خليفة السادة بأنه تم عمل الصيانة اللازمة للجسر.

يناقش المجلس البلدي المركزي ضمن إجتماعه العادي بعد غد برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن كلاً من المقترح المقدم من السيد حمد بن خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي - ممثل الدائرة (4) مدينة خليفة الشمالية بشأن منح تصاريح بناء مجمعات في العديد من المناطق بالدولة . و مناقشة تقرير وتوصيات تسمية الشوارع بمنطقة مشيرب . كما يناقش الرد الوارد من سعادة وزير البلدية و التخطيط العمراني إلى رئيس المجلس البلدي ، بشأن توصية المجلس بإعادة دراسة الاراضي الواقعة في المناطق الخارجية بناء على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل دائرة الغويرية . ومناقشة المقترح المقدم من رئيس المجلس بشان وضع آلية لمنع إختلاط الرجال مع النساء في المراكز الصحية.

قامت وحدة الرقابة العامة بمكتب الغرافة التابع لبلدية الريان بالتنسيق مع مرشحي المجلس البلدي المركزي عن الدوائر 15و16 للبدء بإزالة لوحات الدعاية الانتخابية الخاصة بهم والواقعة ضمن الحدود الإدارية التابعة لمكتب الغرافة، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له. وكانت البلديات قد أصدرت رخصة للمرشحين تنتهي مدتها بتاريخ 14 مايو، ومهلة لمدة أسبوع، يتم بعدها تطبيق القانون.

أكد المجلس البلدي المركزي أن ظاهرة الإختناقات المرورية في الدولة لن تحل بالطرق المتبعة حالياً خاصة بعد القيام بإجراء العديد من التجارب التي أظهرت عجز الأجهزة التخطيطية والتنفيذية والتشغيلية في التوصل إلى حلول دائمة يمكن الإعتماد عليها في الحد من هذه الظاهرة، ويرى أن الحل يتمثل في دراسة إمكانية إنشاء طرق أفقية بجانب الطرق القائمة حالياً والإستفادة من تجارب الغير في دول العالم التي تستخدم هذا النوع من الطرق في حل أزمة الإختناقات المرورية لديها وسرعة القيام بإلغاء الطرق المؤقتة للحد من الأضرار البشرية والمادية المترتبة عليها . مسارات الطرق جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب التي تمت فيها مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري والخاص بزيادة عدد مسارات السيارات في الشوارع الرئيسية إلى (6) مسارات وإغلاق الشوارع المؤقتة في جميع المناطق بالدولة وذلك بحضور عدد من المرشحين الفائزين في انتخابات الدورة الخامسة التي أعلنت نتائجها مؤخرا. مناطق الدولة وأشار العضو إلى أن حجم الإختناقات المرورية والازدحام الذي تعاني منه كافة المناطق بالدولة والناتج عن الكثافة السكانية المتزايدة في الآونة الأخيرة يحتاج إلى ضرورة إيجاد حلول حول كيفية معالجة الاختناقات المرورية ومن ضمن هذه الحلول زيادة عدد مسارات السيارات في الشوارع الرئيسية بغرض رفع مستوى السلامة والأمان فيها، لافتا إلى أن إغلاق الشوارع المؤقتة أصبح مطلبا لجميع المواطنين بسبب كثرة الحفريات والتحويلات. الكثافة السكانية من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة تعتبر ظاهرة الاختناقات المرورية التي تحد من حركة سير المركبات في الطرق العامة من أصعب التحديات التي تواجه الجهات التخطيطية والتنفيذية والإشرافية والتشغيلية، وذلك لازدياد عدد المركبات نتيجة زيادة الكثافة السكانية بالدولة، حيث أصبح العديد من الطرق العامة مزدحما بشكل مستمر دون انقطاع خاصة في أوقات الذروة وقامت الجهات المعنية بدراسة وتنفيذ العديد من المقترحات التي ساعدت على تخفيف ظاهرة الاختناق المروري في الطرق العامة من بينها زيادة عدد المسارات وتنظيم تشغيل الإشارات الضوئية وتحويل الدوارات إلى إشارات وتقاطعات مرورية وتخفيف السرعة في بعض الطرق العامة، . وأكد أن كل هذه المحاولات تم تنفيذها في سبيل التخلص من الازدحام حيث سبق للمجلس البلدي في دوراته السابقة أن تطرق إلى العديد من المواضيع والمقترحات بهذا الشأن وتم رفع العديد من التوصيات إلى الجهات المعنية بغرض الحد من هذه الظاهرة ومن بين هذه المواضيع استحداث إدارة جديدة بوزارة الداخلية تسمي إدارة هندسة المرور من مهامها تنظيم حركة السير علي الطرق لتأكيد سلامة المرور بانسياب ويسر دون معوقات والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تصميم وإنشاء طرق ذات مواصفات قياسية خالية من المعوقات التي تتسبب في وقوع حوادث السير. الخطة العمرانية كما أوصى المجلس البلدي بأن تشمل الخطة العمرانية الشاملة للدولة طرقا متعددة تتواكب مع الأعداد المتزايدة سنويا وطالبنا الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني آنذاك بدراسة تحويل شارع سيلين من مسار واحد إلى مسارين أو أكثر لما له من أهمية في الحد من الحوادث المرورية. كما دعا المجلس وزارة التعليم والتعليم العالي آنذاك للعمل على تسجيل الطلاب والطالبات بالمدارس القريبة من مناطق إقامتهم وذلك لتفادي الازدحام أثناء الذهاب الي المدارس. الحلول الدائمة هذا وقد أثنى المجلس البلدي على الجهود التي تبذلها هيئة الأشغال العامة حول تطوير الطرق بالدولة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأهمية وعبر عن امله في ان تتضافر الجهود من اجل إيجاد الحلول الدائمة والمستدامة لأزمة الاختناقات المرورية في العديد من الطرق الداخلية والخارجية والوضع في الاعتبار تفادي ذلك في مشاريع الطرق الجديدة. الطرق الفرعية وأوصى الهيئة زيادة عدد المسارات في الطرق العامة والفرعية للمشاريع الجديدة ودراسة إمكانية زيادة مسارات الطرق القائمة وذلك بقدر الإمكان بحيث لا تؤثر على سلامة الأرواح والممتلكات والنظر في إمكانية إنشاء الطرق الأفقية باعتبارها أحد الحلول المهمة للحد من أزمة الاختناقات المرورية للطرق والاستفادة من تجارب دول العالم في هذا المجال والحد من الحفريات والقطع في الشوارع وتطبيق الإجراءات الصارمة على الشركات العاملة في إعادة هذه الحفريات أو القطع الى ماكان عليه الوضع من قبل مع تكثيف الزيارات التفقدية للطرق الداخلية والخارجية ومعالجة الملاحظات الفنية من صيانة وغيرها بأسرع وقت ممكن حتى لا تتفاقم هذه الملاحظات وتصبح عائقاً لحركة السير مثال على ذلك الحفر العميقة. كذلك اوصى المجلس بإغلاق الطرق المؤقتة للحد من الأضرار البشرية والمادية المترتبة عليها خاصة في المناطق التي تنفذ بها شبكة الصرف الصحي والتأكيد على الشركات العاملة بإتباع اشتراطات الأمن والسلامة بمواقع العمل وناشد الهيئة تفعيل توصياته الصادرة في أغسطس 2008. وزارة الداخلية ودعت توصيات البلدي وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور إلى إعادة النظر في السرعة المحددة لسير المركبات في العديد من الشوارع خاصة تلك المتفرعة من 22 فبراير وتفعيل التوصيات الصادرة من المجلس في أغسطس 2008.

اقترح المجلس البلدي المركزي ضرورة تشكيل فريق عمل برئاسة المركز الثقافي للطفولة وعضوية كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والفنون والتراث والمجلس البلدي ودار الانماء الاجتماعي والمجلس الاعلى للتعليم ومكتبة قطر لعمل دراسة شاملة حول موضوع انشاء مكتبة في كل حي بقطر مع الوضع في الاعتبار أخذ آراء الأهالي من خلال عمل الاستبيان اللازم حول هذا الموضوع وضرورة انشاء مكتبة عامة كتجربة واحدة على مستوى راق ومتطور، وإذا ثبت نجاحها يتم تعميمها، وذلك بمشاركة القطاع الخاص كداعم للمكتبات. تثقيف الأطفال واثنى المجلس البلدي على الجهود التي يبذلها المركز الثقافي للطفولة والإنجازات التي حققها طوال مسيرته الخيرية في الاهتمام بتثقيف الأطفال باعتباره الجهة المنوط بها هذه المهام وحرصاً على استمرارية هذه الجهود وإتاحة الفرصة لتثقيف كافة الأطفال بمختلف الأحياء السكنية بالدولة. وقال ان هذا المشروع وما له من مكونات إيجابية سيعمل على توفير مصادر مهمة للمعرفة والتعلم في ظل توجه المجتمعات المتقدمة الى الاقتصاد المبنى على المعرفة والابتكار، وسيأتي دوره ليلبي الحاجة الملحة الى مصادر معرفية سهلة وقريبة لضمان التعلم المستمر للمجتمعات الصغيرة والتطوير الذاتي لأفرادها بجميع فئاتها وخصوصاً الأطفال الذين سيتعلمون منذ الصغر معنى المكتبة وأهمية الكتاب والمواد التعليمية الأخرى لنقل المعرفة وتكوين المهارات التي ستساعدهم على مسيرتهم العلمية وجعلهم أفرادا مثقفين يسهمون مساهمة فعالة في تنمية مجتمعهم ورقيه. تحديد الفئات وطالب المجلس فريق العمل بتحديد الفئات التي تستهدفها مكتبة الحي ودراسة البنية السكانية والديمغرافية في هذه الأحياء مع إمكانية إعداد تصميم خاص لمبنى مكتبة الحي يضمن سهولة تنفيذ جميع مهامها، فضلاً عن تأجير مبنى أو فيلا محدودة الامكانات إضافة الى مناقشة فكرة توفير مكتبة متنقلة في كل حي كبديل لتوفير مبنى دائم و تنفيذ نموذج واحد أو نموذجين فقط لمكتبة الأحياء ومن ثم تقييم مدى نجاح التجربة وتطويرها إذا اقتضت الحاجة الى ذلك قبل تعميمها على باقي الأحياء السكنية بالدولة. يذكر ان هذه الفكرة تقدم بها فريق البحث العلمي في مدرسة الرشاد النموذجية المستقلة للبنين الى المجلس البلدي المركزي.

تلقى السيد الامين العام للمجلس البلدي رسائل من السيد خليفة هاشم السادة مستشار اعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة ردا على الطلبات المقدمة من السادة الاعضاء، وفي ما يتعلق بالطلب المقدم من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل دائرة اسلطة الجديدة والخاص بتسمية الشوارع بالدائرة اوضح السادة انه تم الانتهاء من عمليات المسح الميداني وسيتم البدء في أعمال التركيب خلال شهر. وبشأن الطلب المقدم من العضو مبارك بن فريش مبارك ممثل دائرة الغرافة والخاص بصيانة شارع القنديل اوضح أنه تم عمل اللازم. دائرة مسيعيد كذلك تلقى الامين العام رسالة من السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الوكرة بشأن الطلب المقدم من العضو سعيد بن علي المري ممثل دائرة مسيعيد والخاص باحتياجات مقبرة الوكير، حيث أفاد بأن البلدية بصدد تطوير وتوسيع المقبرة ضمن الخطة المالية 2015-2016 كما أفاد بأنه قد تمت صيانة الطريق الى المقبرة. دائرة الناصرية اما الرسالة الثالثة من السيد عبدالله صالح المهيزع مدير مكتب الوزير "المجلس الأعلى للتعليم" تختص بالطلب المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل دائرة الناصرية والخاص بتخصيص إحدى المدرستين في منطقة بني هاجر. حيث أفاد بأنه قد تم تخصيص إحدى المدرستين في منطقة بني هاجر لتكون بديلة لمدرسة المنار النموذجية المستقلة للبنين وسيتم تشغيلها في العام الاكاديمي 2015-2016. دائرة الخور فيما اكد السيد ابراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للوقود ردا على الطلب المقدم من العضو صقر المهندي ممثل دائرة الخور تخصيص قطعة أرض بمنطقة العقدة لإقامة محطة للبترول وخدمات السيارات ومركز فاحص لفحص المركبات وجار إعداد التصاميم وسيتم البدء في المشروع اعتباراً من شهر سبتمبر 2015 ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ في الربع الرابع من 2016 . دائرة الغويرية والرسالة الاخيرة من السيد عبد العزيز راشد الفهيدة القائم بأعمال مدير مكتب الوزير وزارة الشباب والرياضة بشأن الطلب المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل دائرة الغويرية والخاص بانشاء ملاعب للفرجان حيث افاد بأن وزارة الشباب والرياضة كلفت فريقا مختصا يقوم حالياً بدراسة وتقييم احتياجات ومتطلبات ملاعب الفرجان على مستوى الدولة ومن ضمنها المناطق الخارجية".

أشادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالعملية الانتخابية للدورة الخامسة للمجلس البلدي المركزي التي أعلنت نتائجها الليلة الماضية . وقالت اللجنة في بيان صحفي بهذه المناسبة إنها ستقوم لاحقاً بإعداد تقرير مفصل حول سير هذه العملية التي تابع سيرها فريق منها ، منذ عملية تسجيل الناخبين وتقدم المرشحين بأوراقهم ومرحلة الطعون ، فضلاً عن قيام أعضاء الفريق بمتابعة فترة الدعاية الإنتخابية والتأكد من عدم وجود أية مخالفات للقواعد المقررة في هذا الشأن أو تلك المقررة في القانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن تنظيم المجلس البلدي المركزي وتعديلاته، ووفقا لمبادئ حقوق الإنسان في هذا الشأن والانتخاب.كما قام فريق متابعة العملية الانتخابية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مدعما بمنتسبي الإدارة القانونية ، بمراقبة عملية الاقتراع والفرز، حيث تأكد أعضاء الفريق من التزام لجان الاقتراع والفرز بالقواعد القوانين والمعايير الدولية في هذا الشأن.