استقبل سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، صباح اليوم، سعادة السيد متعب صالح المطوطح، السفير الكويتي لدى الدولة بمقر المجلس، حيث تم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك . وقدم السفير الكويتي التهنئة إلى المجلس ، رئيساً وأعضاءً، بمناسبة انتخابهم فى الدورة الخامسة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وقد قام السفير المطوطح خلال الزيارة بالتعرف على قاعات الاجتماعات واللجان للمجلس، التي تعقد فيها الجلسات، شاكراً الرئيس والأعضاء على حسن اللقاء و حفاوة الاستقبال. فيما أعرب رئيس المجلس عن سعادته بالزيارة، مستعرضاً التجربة الديمقراطية لانتخابات المجلس البلدي، واختصاصات وصلاحيات المجلس، ودور المجلس في التواصل مع المسؤولين ومختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذ مشاريع الدوائر وتحقيق طلبات وتطلعات المواطنين، كما استعرض ما تم من زيارات في فترات سابقة من أعضاء المجلس البلدي المركزي ، وتجربة العمل البلدي. حضر اللقاء المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس كل من (عبد الرحمن الخليفي، و محمد حمد العطان، كما حضر جابر اللخن، الأمين العام للمجلس، ومحمد الدوسري، مدير العلاقات العامة والاتصال) .

ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم الثلاثاء، في جلسته العاشرة بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، والتي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، والتي وضعتها اللجنة بشأن تطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية وضمان جودتها، وذلك بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26). وطالبت اللجنة في تقاريرها وتوصياتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بضرورة تفعيل توصيات المجلس بشأن إنشاء إدارة عامة للأصول والصادرة بتاريخ 11 ديسمبر2013، بناء على المقترح المقدم من المهندس جاسم المالكي. قائمة سوداء فيما طالبت اللجنة هيئة الأشغال العامة "أشغال" بدراسة إمكانية إعادة تقييم وتأهيل لجميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المتعاقدة مع الهيئة، وإعداد قائمة جديدة يتم تحديثها وتقييمها بشكل دوري ومستمر، ودراسة إمكانية إعداد قوائم سوداء للمقاولين ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المخالفين لشروط العقد والمواصفات المعتمدة، وتمنع تلك القوائم من دخول أي مناقصات جديدة، ويكون هناك تعميم بالقوائم السوداء لجميع الجهات الحكومية، إضافة إلى دراسة إعداد قاعدة بيانات الكترونية تحتوي على جميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية، يوضح فيها سنوات الخبرة لهذه الشركات، ويتم تسليط الضوء من خلالها على المشاريع التي نفذتها تلك الشركات، والتقييم الذي حصلت عليه من الجهات الحكومية التي تعاملت معها ، على أن تكون قاعدة البيانات متاحة الكترونياً كمرجع لجميع الجهات الحكومية للاطلاع عليها. كما طالبت اللجنة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة، بضرورة تشديد الرقابة على جميع المواد الإنشائية المستوردة من الخارج والتأكد من أنها مطابقة لمواصفات قطر للإنشاء، والتنسيق للانتهاء من لائحة المواد الإنشائية الخاصة بالمواد المصنعة محلياً. قدرات الشركات من جانبه أشاد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25) فى كلمته أمام المجلس بخصوص هذا الموضوع بجهود الدولة في بناء بنية تحتية عملاقة ومشاريع بناءة، وقال: إن الدولة والحكومة الرشيدة رصدوا مليارات الريالات من أجل تنفيذ خطط التنمية وبرامجها التي تستهدف المواطن، إلا أن بعض المشاريع قد تعرضت للتعثر، وهناك مشاريع هامة ينبغي عدم إسنادها إلى أي شركة دون التأكد من قدرتها على تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وبنفس المواصفات. تعثر مشاريع فى الخور وطالب المهندي بمنع الشركات التى تسند إليها الاعمال من بيع عقود تنفيذ من الباطن على مقاولين آخرين، إلا وفق شروط محددة ورقابة وإجراءات مشددة لضمان أن تكون تلك الشركات الصغيرة على قدر من تحقيق وتنفيذ العمل على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين في الخور، تكبدوا خسائر مادية كبيرة بسبب تعثر مشاريع طرق وشوارع جديدة، كانت فيها محلاتهم ومشاريعهم القائمة والتي أغلقوها بسبب تلك الأعمال، والتي تعثرت لفترات طويلة. تلاعب شركات القائمة السوداء وأضاف المهندي في كلمته التي بدأها بالإشادة بتقارير وتوصيات لجنة الخدمات بشأن مراقبة مشاريع الدولة: بعض الشركات قد تحاول التلاعب والهروب من القائمة السوداء بطرق غير قانونية، حيث قد ينشأ هؤلاء الأشخاص شركات بأسماء جديدة، مطالباً بمنع أصحاب الشركات المخالفة من المشاركة في مشاريع الدولة مستقبلاً، وذلك لقطع الطريق أمامهم بشكل نهائي من التلاعب بالمال العام. واجهة مدينة الوكرة من جانب أخر ناقش المجلس في ذات الجلسة، المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20)، بشأن معاناة منطقة بوفنطاس بسبب نقص الخدمات. وقال الخاطر، مقدم المقترح، أن نحو 180 أسرة قطرية تعاني من 12 سنة بسبب نقص الخدمات بالمنطقة، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن المنطقة واجهة الوكرة للقادمين من العاصمة القطرية الدوحة، إلا أنها مازالت تفتقر إلى وجود شوارع مؤهلة، أو إنارة كاملة، أو صرف صحي. توصية للبدية وأشغال ونوه الخاطر إلى أن أشغال كانت قد أجلت إنشاء شبكة طرق وتطوير المنطقة مرتين قبل ذلك، الأولي في عام 2008 والثانية في عام 2012، مطالباً بضرورة رفع توصيات إلى الجهات المعنية لنجدة العائلات القطرية بالمنطقة، وجعلها واجهة متميزة لمدينة عريقة كالوكرة. من جانبه طالب المجلس رفع توصية إلى وزراة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة "أشغال" بهدف إدارج المنطقة ضمن المشاريع المستقبلية، مع بحث سبل إنشاء شوارع خدمية مؤقتة ومن ثم وضع التصاميم وإحداث نقلة بالمنطقة مستقبلاً. ما يستجد من أعمال وفى نهاية الجلسة طلب سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس من الأعضاء مناقشة أمر فى غاية الأهمية تحت البند الرابع فى جدول الاعمال " مايستجد من أعمال"، حيث قال: أن الأيام الماضية شهدت وقوع العديد من حوادث السيارات، مشيراً إلى تصدر صغار السن فئات مرتكبي تلك الحوادث وضحاياها، حيث تعرض البعض لإصابات شديدة وقاسية، منوهاً إلى أن المصاب جلل حيث نفقد أبنائنا الشباب وهم ذخر الوطن، مؤكداً أن الحوادث تحصد أرواح أبرياء، وقد آلم بنا الحزن لحجم الاصابات والإعاقات التي لحقت بكثير من شباب المستقبل. التهور والسرعة والهواتف وقال آل شافي: رغم جهود الأجهزة المعنية والإدارات المختصة، والتي تقوم بدورها على الوجه الأكمل بشأن التوعية المستمرة للحد من هذه الحوادث، إلا انه لا يكاد يمر يوم حتى تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بخبر حادث اليم نتيجة التهور والسرعة الزائدة أو استخدام التليفون أثناء القيادة وغيرها من المخالفات، والتي قد تكون سبباً في حصد أرواح مرتكبيها وغيرهم من الأبرياء. وقفة مع النفس وطالب آل شافي جميع أفراد المجتمع بكل فائته العمرية، بوقفه مع النفس، كما طالب أولياء الأمور بوقفة مع أبنائهم، وحثهم على الالتزام بقواعد المرور، وعدم التجاوز وارتكاب المخالفات، مناشداً الأعضاء بدعم أجهزة الدولة في التوعية بين أهالي الدوائر، مؤكداً على أهمية تبني عقوبات رادعة يكون من شأنها ردع قائد المركبة عن ارتكاب المخالفات التي قد تلحق به نفسه أضراراً بالغة قد تصل إلى الموت، أو التسبب في موت أو إصابة غيره من الأبرياء، داعياً بالرحمة لمن راح ضحية تلك الحوادث، مقدماً العزاء لجميع من فقد عزيزاً عليه في حادثة سير أو غيرها.

العمالة السائبة ظاهرة قديمة متجددة , اشبه ماتكون بالصداع الذى يستعصى على العلاج , فبعد ان ظن الجميع ان القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج واقامة الوافدين الذى بموجبه تم اقرار قانون حماية الاجور ان ظاهرة العمالة السائبة ستختفى من تلقاء نفسها , حينما يعجز كفلاء هؤلاء العمال عن الوفاء بالالتزام بتحويل اجور من هم على كفالتهم , ولكن الذى حدث ان اعداد هذه العمالة فى زيادة مضطردة , مما يستدعى تدخلا سريعا لمعرفة الخلل ومعالجته . تحقيقات "الشرق" استطلعت آراء مواطنين واعضاء في المجلس البلدي ومحامين حول تفشي ظاهرة العمل بلا مؤهلات خاصة في الاعمال الخدمية التي تلامس احتياج الناس مباشرة فكم من صانع لا يعلم صنعته وكم من شخص يدعي معرفته بعمل معين وحين تختبره تكتشف انك اضعت وقتك وجهدك ومالك دون ان تنجز عملك وهذا ما جعل مطالباتهم واضحة تماما بضرورة الرقابة على هذه العمالة , وترحيل من لايتقن مهنته والابقاء على العمالة الماهرة فقط بعد ان زادت الحالات التي يخسر فيها المواطن الكثير من الاموال بسبب وثوقه في شخص لا يعرف العمل المطلوب انجازه. ويرى محامون أن العديد من المواطنين يقعون ضحايا شركات مقاولات وتشطيبات وتفصيل الاثاث، وهذا لعدم درايتهم الكاملة بالبنود الواجب توفرها في عقودهم، حيث أن العديد منهم يجهل القوانين التي تحميهم، مثلما تحمي الطرف الثاني. امر يحتاج لمراقبة بداية قال المواطن خليفة المناعي ان عدم وجود رقابة على عمل الوافدين والذين يحتكون بعمل خدمي مباشر يجب ان يقنن ويجب ان تكون هناك جهات محاسبة لضمان كافة الحقوق ففى الكثير من الأحيان نسمع بشكاوى من اعمال تم الاتفاق عليها ولم تنجز وهذا يتطلب وجود رقابة واضحة من البلدية على كل من يرتبط عمله باشياء خدمية مثل عمل الاثاثات او اعمال السباكة او التوصيلات الكهربائية او صيانة الأجهزة وبالطبع حدثت الكثير من المواقف والتي يكون فيها ضحايا دفعوا مبالغ الصيانة كاملة ولكنهم لم يستلموا غرضهم جاهزا وهذا ما يجعل وجود جهة يمكن اللجوء اليها في حالة فشل العامل من انجاز عمله امر لا بد منه فلا بد ان يأتي العامل من مظلة هيئة اعتبارية شركة خدمات او شركات صيانة او أي جهة تكون هي المسؤولة عنه وعن كل الأخطاء التي يقوم بارتكابها ، وتتكفل هذه الشركة او الجهة باكمال اعمال الصيانة التي فشل في القيام بها وبهذا نضمن كافة الحقوق فلا يمكن ان نستلم عملا غير مكتمل وبنفس القدر لا يمكن ان نستلم أجهزة وندفع مبلغ الصيانة المتفق عليه قبل اتمام العمل فهذه العملية من جزءين وعلى كل طرف ان ينجز الجزء الخاص به على اكمل وجه وهذا يتطلب وجود رخصة تدل ان هذا العامل مؤهل للقيام بالامر المنوط به وهذه الشهادة او الرخصة يجب ان تكون من الدولة وليس من الدولة التي اتى منها وعلى ضوءها يكون عمله في شركة متخصصة ولا يبحث وحده عن عمل . اما محمد موسى فتحدث عن جزئية مختلفة حيث قال: لا يمكن ان أقوم بدفع كامل مبلغ الصيانة دون ان اتأكد من استلامي للمنتج جاهزا ومكتمل العمل، فهذا الامر بديهي ومعمول به في كل مكان فليس كل من يقول انه سيقوم بعمل شئ او صيانة غرض أقوم باعطائه المبلغ الذي تم الاتفاق عليه كاملا قبل ان أرى نتيجة عمله واحكم عليها واعلم تماما ان كل الملاحظات التي قمت باعطائها له قام هو بتنفيذها فالعقد شريعة المتعاقدين فانا اريد منه صيانة شيء معين وهو طلب مبلغ معين لاتمام هذه الصيانة عليه يكون الحكم فاذا ما اتم عمله بشكل مقبول وجيد أقوم باعطائه كامل مبلغ الاتفاق ولكن اذا فشل في القيام به فان عليه تحمل تبعات فشله ، ولكن ان أقوم بتسليمه كامل المبلغ قبل الاستلام فهو امر غير منطقي ويجب ان يكون الحرص هو ديدن الجميع وهناك الكثير من الذين يدعون مقدرتهم على انجاز هذا العمل او ذاك وهم لا يعلمون أي شئ وفي كثير من الأحيان يكون الضرر اكثر من الإصلاح وهذا الامر يجب الالتفات عليه والتعامل مع جهات معروفة تكون هي الضامن لهذا العامل وتضمن للعميل صيانة غرضه او استلامه دون ان تكون هناك أي خسائر للجانبين فهذه خدمة مقابل مال يجب ان تحكمها قواعد محددة . جهات موثوقة وبدوره قال محمد نادر: هناك الكثير من الحالات الطارئة التي يمكن ان تحدث للشخص مثلا اذا حدث له التماس كهربائي قام بفصل الكهرباء عن جزء من المنزل تكون الحوجة الوقتية لعامل يجيد التعامل مع الكهرباء ويعلم تماما ان الخلل ليقوم باصلاحه حتى لا يستفحل الامر ويصبح الخراب اكثر وهنا يجب ان تكون هناك جهة يتعامل معها المواطن يعلم تماما انها يمكن ان توفر له العامل الذي سيقوم بإصلاح الخلل ولكن اللجوء في هذه الحالة لاي احد يمكن ان يعرضك لضرر اكبر وفي النهاية لن تستطيع ان تفعل أي شيء معه سوى تركه يذهب ، ولهذا يجب ان يكون الجميع على درجة كبيرة من الوعي ويفترض ان لانتعامل الا مع الأشخاص المعروفين والموجودين في مكان ثابت كمحلات التصيلح المنتشرة او الذين سبق لك التعامل معهم ومجملا يجب ان تشدد الرقابة على أصحاب الحرف اليدوية وعمل اختبارات لهم ويفترض ان يعملوا مع جهة اعتبارية حتى تسهل عملية محاسبتهم فتكون بذلك الشركات او المحال التجارية التي يعملون بها هى الضامنن لهم. المواطن ضحية العقود ومن جانبه قال المحامي أحمد عبد الله السبيعي أن هناك قوانين يجب الالتزام بها عند كتابة أي عقد، فهذه القوانين هي الضمانة الوحيدة، لحماية حقوق طرفي العقد، فالقانون المدني قادر على التصدى لكل من يخالف القانون، وهذا من خلال خرقه بنود العقد المبرم، ولكي يحافظ الطرفين على حقوقهم، لا بد لهم من اللجوء لقانوني متخصص، سواء مستشار قانوني أو محامي، وخاصة بالنسبة للمواطنين، حيث إن معظم الشركات إن لم يكن جميعها توظف مستشارين قانونيين لديها، لتحمي نفسها من خلال العقود التي تبرمها مع المواطنين، لذلك فإن أغلب المواطنين يقعون ضحايا، للعديد من الشركات التي تلعب على ثغرات القوانين من خلال كتابة بنود العقود بشكل معين، فالكثير من المواطنين يدخلون في مشاكل مع الشركات ويضيع حقهم، نتيجة جهلهم بالقوانين، فلا بد من الحذر والاحتراس قبل إبرام أي عقد، قد لا يكون في صالح المواطن، فلا بد من التأكد من كل بند مكتوب في العقد، وأضاف السبيعي أنه كما يوجد عقد يجمع بين شركات المقاولات والمواطنين، هناك عقود تجمع بين شركات التشطيبات والمواطنين، فلا يجب الاستغناء عنها واهمالها، مؤكدًا على أن القضاء يعتمد على الوثائق والمستندات الواقعة أمامه ليبت في الحكم، فالعديد من المواطنين يهدرون حقوقهم بعدم كتابة العقود مع تلك الشركات، ناصحًا الجميع بأهمية كتابة العقود، ومراجعتها قبل ابرامها مع القانونيين المتخصصين. خطوات استراتيجية بدوره أكد المحامي سعيد حبتر سعيد المريخي على أن هناك العديد من القضايا واقعة بين المواطنين وشركات المقاولات والانشائات في اروقة المحاكم، والعديد من المواطنين يقعون في هذه المشاكل، نتيجة حسن نيتهم بتلك الشركات، وعدم الانتباه لبنود العقد وتفحصه، حيث يحتاج ذلك العودة لقانوني مختص، يمكن أن يوضح ويفصل للمواطن ما تحمله بنود العقد، كما أنه لا بد للمواطن أن يقوم بعمل دراسة جدوى لبناء منزله واعداده للسكن من خلال وضع عدة خطوات استراتيجية يقوم باعتمادها، من خلال خطوات مرتبة ومعلومة، بدايةً من التعاقد مع مكتب استشاري هندسي معتمد، ويجب أيضًا أن يحمي نفسه في عقده مع المكتب الهندسي، فالمشاكل لا تقف فقط عند شركات المقاولات والتشطيبات، بحيث أن لا يقوم بدفع أي مبلغ إلا بعد ضمان اخذ استشارته الاولى منه، كما يجب على المواطن وضع خطة مالية ، بحيث يقسم الدفعات المالية على مراحل لاتمام البناء، وأن يأخذ ايصال مختوم بختم الشركة ومُوقع من مديرها بكل مبلغ يدفعه، يضم هذا الايصال لملف خاص ، كما أن هناك العديد من الأمور تستوجب وجود صاحب المنزل نفسه، مثل الخرسانة والطبقة العازلة، حيث أن العديد من الشركات تغش في هذه العمليات ، ودعا المريخي المواطنين خسارة بضع آلاف أفضل من خسارة ملايين، وعدم استقرار بيت العمر. عبئا على الدولة .. وخصما على التنمية انتقد عدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي عدم وجود جهة مرجعية تضمن حقوق المواطن والمقيم من الاخطاء الفنية التي ترتكبها العمالة الوافدة داخل المنازل خلال تنفيذها عدد من الاعمال المتعلقة بالحدادة او السباكة او النجارة او البناء مؤكدين ان صاحب البيت يكتشف ان ما تم تنفيذه لا يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه كما انه غير مطابق للمواصفات الفنية المطلوبة رغم دفع اموال كبيرة مقابل هذا العمل مشيرين الى ان الجميع يظل في حالة مطاردة من موقع لآخر بحثا عن هذه العمالة التي قامت بتنفيذ هذه الاعمال من اجل معالجة الاخطاء ولكن دون جدوى مما يدفعهم للبحث عن شركات متخصصة في المجال المطلوب لمعالجة المشكلة رغم ما تطلبه من مبالغ كبيرة . راعي المنزل: وابتدر الحديث العضو محمد بن صالح الخيارين الذي طالب بانشاء شركة او شركات متخصصة لجلب العمالة المهرة حتى تستطيع ان تؤدي الاعمال المختلفة بالصورة المطلوبة بدلا من هذه العمالة المتسكعة التي تحاول ان تسترزق على حساب المواطن دون علمها بما هو مطلوب الا انها تؤكد انها قادرة على تنفيذ هذا العمل وفيما بعد يكتشف راعي المنزل بان ما تم انجازه عمل غير مقبول وتسائل الخيارين لماذا لا يقوم مركز التدريب والتطوير المهني باعداد قوى عاملة قطرية قادرة على مواكبة الاوضاع المختلفة في البلاد بدلا من هذه العمالة التي تخرب اكثر مما تنجز ومنحها حوافز مالية كبيرة خلال فترة التدريب كما انه ليس هناك ما يمنع من ادخال ابناء المقيمين ولكن بنسبة محددة وان تكون الاولوية للقطريين واعتقد بهذه الطريقة نستطيع تغذية السوق القطري بعمالة مهرة قادرة على تحقيق الهدف المطلوب . نهضة عمرانية: وتحدث العضو مشعل النعيمي موضحا ان قطر ومنذ سنوات طويلة تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة وقد ادى ذلك الى تطور احتياجات المواطنين على كافة الاصعدة الامر الذي يستدعي وجود عمالة لانجاز ما هو مطلوب وقد اتجهت بعض المؤسسات والشركات الى الدول العربية والآسيوية لجلب عدد كبير من العمالة الوافدة نسبة لعدم توفر عمالة وطنية حيث تمكنت هذه العمالة خلال سنوات بسيطة من احداث نقلة نوعية في عملية التنمية والبناء ونسبة لحاجة الدولة في التوسع العمراني والصناعي بدأت هذه العمالة في تزايد مستمر الا ان البعض استطاع ادخال عمالة غير ماهرة وهى منتشرة في العديد من الشوارع المعروفة وتطارد الناس من اجل الحصول على عمل باليومية . العمالة الماهرة : ويقول العضو سعيد بن مبارك الراشدي ان العمالة المتواجدة حاليا في قطر واعني العمالة الماهرة المتدربة والحاصلة على شهادات جامعية او ثانوية تجارية وصناعية ساهمت وبشكل واضح في تطوير عملية البناء والتنمية في قطر ومن الصعب الاستغناء عنها في الوقت الحالي الذي يعتبر بالنسبة لنا ورش عمل تستمر دون توقف وكنا نأمل خلال السنوات الماضية ان تفكر الجهات المختصة بادخال الشباب القطري في دورات مكثفة عبر المعاهد المختلفة وانخراطه مع هذه العمالة المدربة للاستفادة من خبراتها في مواقع العمل مثل اعمال الحدادة والنجارة والبناء وما الى ذلك من اعمال مهنية وبهذه الطريقة نستطيع التغلب على العمالة الرخيصة المنتشرة في كافة مناطق الدولة . مقومات العمل: من جانبه قال العضو حمد بن خالد الغانم ان المجلس البلدي منذ الدورة الاولى مرورا بالدورة الحالية ناقش اوضاع العمالة الرخيصة التي تتجمع في العديد من الشوارع لتقديم خدماتها المختلفة للمواطن والمقيم فمنها من هو قادر على ارضاء المواطن بما يقدمه من اعمال وفق ما لديه من خبرات في التخصص المطلوب الا ان الغالبية هى عبارة عن عمالة تبحث فقط عن الاسترزاق على حساب الآخرين وتفتقر الى ابسط مقومات العمل المطلوب سواء في البناء او السباكة او الديكور فلماذا يتعرض المواطن لخسائر لا يستطيع المطالبة بها في ظل غياب الجهة المرجعية لهذه العمالة حيث كان من المفترض ان تقوم الجهات المعنية بدراسة واقع هذه العمالة من كل الجوانب وسن قوانين تسمح بتواجد العمالة المهرة فقط والتي لها شهادات معتمدة حتى نضمن جودة الاعمال التي تقدم بدلا من الخسائرالتي يتعرض لها المواطن والمقيم وضياع حقوقهم . بعض الاعمال: ويقول العضو حمد بن خالد الكبيسي كما هو معروف ان المواطن والمقيم يحتاج دائما الى عمال لتنفيذ بعض الاعمال داخل المنزل قد تتعلق بالديكور او النجارة او التبريد والتكييف والسباكة ..الخ ويذهب مباشرة الى اماكن تجمع هذه العمالة المنتشرة في العديد من المناطق وهى عمالة تسعى الى العمل دائما رغم افتقار بعضها للخبرة سعيا لتحسين اوضاعها المادية على حساب المواطن حيث تكتشف بعد فترة ان الاموال التي تم دفعها للعمل الفلاني ضاعت نتيجة لعدم اتقان العمل بالصورة المطلوبة وهذا يدفعني الى مطالبة المسؤولين بالدولة بضرورة تشجيع الطلاب القطريين للتعليم المهني من اجل اعداد جيل فني قادر على مواجهة احتياجات البلاد في المجالات المختلفة معمارية او صناعية او فنية واحلالهم بدلا من هذه العمالة المنتشرة بالبلاد والتي تضر اكثر مما تنفع خلافا لسلبياتها ومشاكلها الاخرى .

يناقش المجلس البلدي المركزي، بعد غد الثلاثاء، في إجتماعه التاسع بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء قاعات لاحتفالات الاعراس في مناطق الدوائر ( 7، 8، 9،10،11، 13، 21، 22 )، وذلك بناء على المقترح المقدم من اعضاء المجلس ممثلي هذه الدوائر. كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تقارير وتوصيات اللجنة القانونية، بشأن وضع ضوابط للحد من سلبيات تجمعات العمال وسط أحياء العائلات بمناطق الدولة، بناءً على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة رقم (9) . ويناقش المجلس في نفس الجلسة المقترح المقدم من ناصر ابراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة رقم(25) ، بشأن تخصيص تاكسي خاص بالسيدات.

ناقش المجلس البلدي المركزي في ثامن جلساته بالدورة الخامسة، التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، بناء على المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة رقم (10). وقد شملت توصيات اللجنة مخاطبة هيئة الأشغال العامة "أشغال" ومطالبتها بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة تشمل مواقف للسيارات والشاحنات وسيارات الإسعاف وخدمة الهاتف العمومي، واستغلال المساحات الواقعة بين محطات وقود وحرم الطريق كمواقف خدمية للسيارات، إضافة إلى مراعاة تخصيص مواقف خدمية على الطرق السريعة في جميع التصاميم المستقبلية. توزيع أيام الأسبوع على المجمعات كما ناقش المجلس في جلسته الثامنة وتوصيات اللجنة بشأن تخصيص أيام للعائلات بالمجمعات التجارية الكبرى، بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة رقم (25)، حيث تم اعتماد توصيات اللجنة والتي يتم رفعها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، ومطالبتها بتخصيص يوم للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى (المولات)، والتنسيق بين المجمعات التجارية الكبرى بحيث يكون لكل مجمع يوم عائلي مختلف عن الآخر لإتاحة الفرصة للعائلات لاختيار اليوم المناسب لهم، إضافة إلى إلزام المجمعات بوضع لوحات ظاهرة للجمهور محدد فيها الأيام المخصصة للعائلات. الشرطة المجتمعية هذا وقد شاركت قيادات الشرطة المجتمعية في جلسة المجلس، لمناقشة المقترح المقدم من العضو ناصر إبراهيم المهندي بخصوص دور الشرطة المجتمعية وكيفية تفعيل دور أفراد المجتمع مع الإدارة، وتمثل الحضور فى كل من العقيد الدكتور احمد زايد المهندي، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، و المقدم غانم سعد الخيارين، رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية، و الرائد راشد مبارك الخيارين، رئيس قسم الدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى الملازم أحمد عبد الكريم الحمادي. وقبل خوض المجلس فى مناقشة دور الشرطة المجتمعية وبحث سبل التعاون بين المجلس والشرطة المجتمعية، رحب رئيس المجلس والأعضاء بالحضور، مؤكدين على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الشرطة المجتمعية ووزارة الداخلية في تحقيق الأمن والأمان وتعزيز دور المشاركة المجتمعية. الأمن مسؤولية ومشاركة من جانبه قدم العقيد الدكتور أحمد زايد المهندي، شرحاً وافياً للدور الكبير الذي تلعبه الإدارة في خدمة المجتمع عبر الشراكات والبرامج المختلفة التي تستهدف تحقيق الأمن، مشيراً إلى أن الأمن هو مسؤولية ومشاركة بين الجميع، وان الإدارة تعمل مع شركائها من مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتفعيل دور المشاركة المجتمعية، موضحاً أن أبرز أهداف الشرطة المجتمعية الرئيسية تتلخص فى الحد من وقوع الجريمة والوقاية منها وإشاعة الطمأنينة بين أفراد المجتمع وتحسين العلاقة بين الشرطة بتقديم أفضل الخدمات وبناء جسر من الثقة الكبيرة والاحترام بين الشرطة المجتمعية وأفراد المجتمع. معالجة المشكلات وأوضح مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن الإدارة تخاطب كل الجهات وترحب الشكاوي والملاحظات وتتواصل مع كل المؤسسات لمعالجة أيه مشكلات، مشيراً إلى أن الشرطة المجتمعية تبذل جهوداً في الجانب التوعوي والتثقيفي، منوهاً إلى أن الشرطة المجتمعية كثيراً ما تعالج مشكلات من خلال التواصل والتنسيق بطرق ودية، وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات التي قد تنشأ بين الجيران أو المشكلات الأسرية. الجميع فى خدمة الوطن وأكد العقيد دكتور أحمد المهندي أن الشرطة المجتمعية تعمل بالتنسيق الكامل مع كافة المؤسسات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزز من التواجد والتواصل مع الجميع لما فيه خدمة الوطن وأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن الإدارة تأخذ مبادرات لمواجهة المشكلات وعلاجها بالطرق المناسبة، وأن هناك معارض أمنية وحملات توعية تثقيفية وورش عمل وندوات وتلقي البلاغات والشكاوي من الجمهور، والجميع بالإدارة فى خدمة الوطن والمواطن والمقيم على أرض قطر الحبيبة، مؤكداً على أن الإدارة ترحب بالتعاون الكامل مع أعضاء البلدي وفتح شراكة مع المجلس لخدمة الوطن وأفراد المجتمع. نشر المفاهيم الصحيحة من جانبه أشاد ناصر المهندي، عضو المجلس ومقدم المقترح بدور الشرطة المجتمعية، مطالباً بالتنسيق الكامل بين أفرادها وأعضاء المجلس البلدي بالمناطق، وتفعيل التعاون لمواجهة بعض المشكلات ومن بينها على سبيل المثال انتشار العمالة بين المناطق والأحياء السكنية وخاصة فى الخور، وتعدد ثقافاتهم وتوعيتهم لنشر المفهوم الصحيح بينهم.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم الأربعاء، 3 مقترحات لثلاثة من الأعضاء، الأول بشأن تخصيص أيام للعائلات فى المجمعات التجارية الكبري، والثاني بشأن إنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، فيما يتعلق الثالث بشأن إنشاء جسور عبور للمشاة. وناقشت اللجنة التي يترأسها المهندس حمد بن لحدان المهندي ،نائب رئيس المجلس، المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25)، والخاص بتخصيص ايام للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى . كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من عبدالرحمن عبدالله الخليفي عضو المجلس ممثل الدائرة (10)، والخاص بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة . وناقشت اللجنة أيضاً المقترح المقدم من مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (18)، والخاص بعمل جسور عبور للمشاة، مع مشاركة شركة مات ماكدونالد بشأن عرض استبيان مشروع الخطة الشاملة لمعابر المشاة في قطر. وقد شارك فى الاجتماع أعضاء اللجنة وهم خالد عبد الله الهتمي،نائب رئيس اللجنة، وفاطمة أحمد الكواري ، وعبدالرحمن عبدالله الخليفي، وعبد الله سالم الخوار، وناصر حسن الكبيسي. الطلاب على مقاعد الأعضاء من جانب آخر أستقبل سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي صباح اليوم ، وفد مرشحي الضباط من منسوبي الدفعة الثالثة عشر طلبة قسم القانون، بكلية أحمد بن محمد العسكرية، بمقر البلدي . و قال " آل شافي " إن المجلس في قطر رمزاً ديمقراطياً، يعبر عن المشاركة الشعبية في المجتمع ، ويساهم في تقديم الخدمات ومواكبة مسيرة النهضة وتطوير البلاد بما يحقق رؤية القيادة الحكيمة، مؤكداً أننا في قطر نفتخر بكل المشاريع والانجازات التي تحققت وفقاً للرؤية الوطنية قطر 2030 . تعزيز النهضة والتنمية الشاملة و قال آل شافي: أن كافة الجهات بالدولة تعمل على تحقيق رؤية وتطلعات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظة الله ورعاه، في تعزيز النهضة والتنمية الشاملة في كافة المجالات بشكل مستمر ، كما أشاد بالاهتمام الذي توليه الدولة للمجلس البلدي، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بعمل البلدي. المصلحة العامة تجمعنا وأكد آل شافي أن مسيرة عملنا تشهد المزيد من الإنجازات في إطار من التعاون المشترك والمتكامل تحت شعار تتشارك فيه جميع الوزارات والمؤسسات ومن بينها المجلس وهو شعار "المصلحة العامة تجمعنا، منوهاً إلى أن أعضاء الدورة الخامسة تستكمل مسيرة رجال وطنيين ومخلصين شرفاء عملوا في الدورات السابقة، مشيراً إلى أن المجلس يستمد قوته من دعم قيادتنا الرشيدة، ومعالي رئيس الوزراء وسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني. متطلبات الدوائر وتم خلال اللقاء مناقشة جوانب متعددة تتعلق بتجربة الانتخابات البلدية وأهم مجالات واختصاصات المجلس البلدي، وكيفية التواصل و الاستجابة من الجهات و الوزارات المختلفة ، كما عرض كيفية انتخاب السادة الاعضاء ، وسعادة رئيس ونائب رئيس المجلس البلدي، وتشكيل لجان المجلس ، ودار حوار مثمر حول طموحات أعضاء المجلس خلال الفترة القادمة، و كيفية التواصل مع المواطنين وتحقيق احتياجات و متطلبات الدوائر ، والمحافظة على ثقة الناخبين ، و حرص المجلس على حضور المواطنين وطلاب المدارس و الجامعات والصحفيين و استضافة المسؤولين خلال الجلسات، للاطلاع عن قرب على ما يجري بالمجلس و نستقبل كل المقترحات و الملاحظات و مناقشتها على الفور لخدمة الوطن والمواطن. وتمثل وفد كلية أحمد بن محمد العسكرية من الملازم مبارك علي المري ، والدكتور بشار غازي، بالإضافة الى عدد من مرشحي الضباط بالكلية. مشاركة الأعضاء وحضر الزيارة عدداً من أعضاء المجلس البلدي وهم المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، والمهندس خالد عبد الله الهتمي، ومحمد سالم القمراً، وعبد الرحمن عبدالله الخليفي ، وناصر ابراهيم المهندي، ومن الامانة العامة للبلدي جابر حمد اللخن الامين العام، ومحمد الدوسري، مدير العلاقات العامة والاتصال، وناصر المهندي ،مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، والدكتور فتحي عبد الرحمن العربي الخبير القانوني.

ثمن عدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي بالتوجيهات التي اصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخاصة باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حالياً إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة مؤكدين ان هذه الخطوة من شانها ايقاف العبث وهدر المال العام ومحاسبة المقصرين في حق الدولة وقالوا ان قطر ترصد سنويا موزانات بالمليارات من اجل تحسين وتطوير خدمات البنية التحتية للطرق والصرف الصحي وغيرها من المشاريع المختلفة الا ان امطار الخير التي تهطل على البلاد تكشف هيوب هذه المشاريع وتجعل الناس في حيرة من امرها وتتساءل عن مصير هذه الاموال التي راحت هدرلافتين ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب لوضع حد لهذه المشاكل التي تعاني منها الدوحة والمناطق الاخرى سنويا خلال فصل الخريف . الاخلاص في العمل وتحدث السيد سعيد بن راشد الهاجري عضو البلدي موضحا ان الدولة نفذت مشاريع كبيرة ومكلفة ومبهرة في ذات الوقت وقال ان الامطار التي هطلت على البلاد اليوم ليست بالقوية واضاف من المفروض ان يحاسب المسئولين عن تنفيذ هذه المشاريع لافتا ان المقاولين والمسؤولين عن الجانب التنفيذي في الدولة يجب ان يكونوا حريصين كل الحرص على اخراج هذه الاعمال بالصورة التي ترضي الجميع لا سيما مشاريع القطاع الخاص المتعلقة بالمولات والمجمعات التجارية والفنادق التي تضررت من مياه الامطار وطالب الهاجري بضرورة مراقبة الجهات المنفذة للمشاريع والتاكد من مطابقتها وفق الشروط المتفق عليها. الاحياء السكنية ويقول العضو محمد بن صالح الخيارين ان مدينة الدوحة من اكثر المدن التي تشهد حاليا تنفيذ مشاريع البنية التحتية وانشاء المباني وتساءل هل الجهات المسئولة وشركات المقاولات التي تسلمت هذه المشاريع وضعت في الاعتبار كل هذه العوامل خلال فصل الخريف اعتقد الاجابة لا والدليل على ذلك كثير من الشوارع والاحياء السكنية غمرتها المياه لمستويات كبيرة بسبب عدم الاخلاص في تنفيذ مشاريع شبكات تصريف المياه وغيرها من المشاريع الاخرى حيث كان لابد من التنسيق بين هذه الجهات الخدمية والشركات المنفذة للمشاريع بضرورة تكثيف الجهود وانجاز العمل بصورة جيدة حتى اذا جاءت الامطار لا يستطيع اي شخص الشعور بها او التاثر بها باعتبار ان شبكات المجاري قامت بالواجب واكد الخيارين ان قرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والخاصة باحالة جميع الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشاريع التي كشفت عيوبها الأمطار والأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد حالياً إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة اعتبره قرار صائب ومن شانه وضع النقاط على الحروف.

استقبل سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، سعادة السيد عبدالله بن عبد العزيز العيفان، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، وذلك بمقر المجلس. حيث قدم السفير السعودي التهنئة إلى رئيس المجلس والأعضاء، بمناسبة انتخابهم في الدورة الخامسة للمجلس البلدي، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح، باحثاً مع رئيس المجلس العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك . من جانبه أكد رئيس المجلس أن زيارة سعادة السفير تأتي في إطار عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن تلك العلاقات وثيقة وراسخة منذ عقود، ثم استعرض التجربة الديمقراطية لانتخابات المجلس البلدي، واختصاصات وصلاحيات المجلس، والتواصل مع المسؤولين والجهات الحكومية المختلفة والوزارات، لتحقيق إنجازات ضمن تنفيذ مشاريع الدوائر وتحقيق طلبات و تطلعات المواطنين. كما استعرض رئيس المجلس ما تم من زيارات في فترات سابقة من أعضاء المجلس البلدي المركزي، إضافة تجربة العمل البلدي، كما تعرف سعادة السفير على قاعة الاجتماعات الكبري للمجلس، التي تعقد فيها الجلسات. فيما شكر سعادة السفير السعودي رئيس المجلس والأعضاء على حسن اللقاء و حفاوة الاستقبال، متمنياً لهم كل التوفيق لمصلحة الوطن والمواطنين. وحضر اللقاء من السادة أعضاء المجلس المهندس جاسم عبد الله المالكي، و محمد ظافر الهاجري، وحضور جابر حمد اللخن الامين العام للمجلس، ومحمد زابن ال زابن الدوسري مدير العلاقات العامة والاتصال .

ناقش المجلس البلدي المركزي فى سادس جلساته بالدورة الخامسة، والتي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تنظيم منازل المناطق الخارجية، وذلك بناء على المقترح المقدم من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (22)، وأيضاً تقارير اللجنة بشأن تثبيت مناطق وبيوت البر، وذلك بناء على المقترح المقدم من نايف علي الأحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (21). وقد شملت توصيات لجنة الخدمات التي اعتمدها الأعضاء، ويتم رفعها إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وطالب فيها أعضاء اللجنة برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، بموافقة وزارة البلدية على التوصيات، وذلك من منطلق الحفاظ على المصلحة العامة للدولة وحقوق المواطنين. وقد طالبت اللجنة بضرورة دراسة وإيجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم، ومنح مهلة لا تقل عن سنتين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة حتى يتسنى للمواطنين تعديل التعديات وإيجاد البدائل، على أن يتم بعد الانتهاء من تصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة، تخطيط مناطق البر وتوفير الخدمات اللازمة لها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار سندات ملكية لبيوت البر. تعمير القري والمناطق النائية من جانبه أكد نايف علي الأحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (21)، أن البلدية تعمل على تثبيت واقع عام 1995،ونظراً لعدم إخطار المواطنين من قبل الجهات المختصة منذ هذا التاريخ وحتي 2008، فقد قام أغلب المواطنين ببناء بيوتهم مع العلم أن هذه الأراضي ليست مخصصة للمشاريع العامة، موضحاً أن إخطارات الإزالة للبيوت، واتخاذ مثل هذه الخطوات فعلياً أمر في غاية الخطورة، حيث انه يهدد بهدر الأموال التي أنفقها المواطنين على إنشاء بيوتهم. لا استغلال تجاري لبيوت البر وقال الأحبابي لـ "الشرق" أن جميع المواطنين سكان دائرته مقيمين رفقة عائلاتهم في تلك البيوت منذ أكثر من 60 عاماً، وهي ليست للراحة أو سكن ترفيهي كما يعتقد البعض ولا تستغل تجارياً، مشيراً إلى أن أكثر من 125 من الموظفين والموظفات من سكان هذه البيوت يعملون في مؤسسات الدولة بمناطق الدائرة، ومنها مركز الكرعانة الصحي، ومدرسة الكرعانة للبنين وأخري للبنات، ومركز شرطة مكينس، ومركز جوازات أبو سمرة، وجمارك أبو سمرة. تقنيين أوضاعها ونوه الأحبابي إلى أن أكثر من 103 من سكان الدائرة وتلك البيوت حصلوا على شهادات جامعية ودرجات الماجستير والدكتوراه في جامعة قطر التي تبعد عن مناطقهم مسافات تزيد على 150 كيلو متر، ورغم ذلك تمسكوا ببيوتهم حتى اليوم. وطالب الأحبابي بضرورة النظر إلى هؤلاء نظرة مختلفة من قبل الجهات المعنية في الدولة، وتقنيين أوضاعهم وضمان حصولهم وشعورهم بالاستقرار في بيوت عاشوا فيها عشرات السنين، مشيراً إلى أهمية العمل على تعمير القري والمناطق النائية والبر. تشكيل لجنة من عدة جهات فيما أقترح خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (22)، أن يتم تشكيل لجنة من عدة جهات يمثل فيها المجلس البلدي لبحث أوضاع بيوت البر وتسوية الأمر بما يتفق مع مصالح المواطنين ويضمن في ذات الوقت حق الدولة، مشيراً إلى أن الإزالة ليست في صالح العائلات التي عاشت سنوات طويلة في بيوتهم بتلك المناطق. تعميرها أفضل من إزالتها ونوه الغالي إلى أن أغلب بيوت البر كما يطلق عليها مأهولة بالسكان، وهم مواطنين عاشوا صغاراً وكبروا في تلك البيوت، وأن إزالة مثل هذه البيوت خطأ كبير ولن يكون قراراً حكيماً، إنما دعم تلك البيوت وتصحيح أوضاعها أفضل بكثير من إزالتها، فأن تعمير مثل هذه المناطق أفضل بكثير من إعادتها إلى ما كانت عليه قبل عشرات السنين مناطق جرداء خالية من أي صور للحياة. هذا وقد قرر المجلس بغالبية أعضائه رفع توصيات لجنة الخدمات بخصوص هذا الموضوع إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني، فيما ناقش المجلس المقترح المقدم من عبدالرحمن عبدالله الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10)، والخاص بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، حيث تم اتفاق غالبية الأعضاء بإحالة المقترح إلى لجنة الخدمات لمناقشته ورفع توصيات بشأنه. كما ناقش المجلس المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (25)، والخاص بتخصيص أيام للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى، حيث اتفق الجميع على أنه مقترح عام ويمس كل المناطق، وأشار البعض إلى أن هذا المقترح مهم جداً للعائلات ، فيما أشار البعض إلى وجود مجمعات خصصت يوم الخميس من كل أسبوع للعائلات، مطالبين بتعميم الأمر على مختلف المجمعات، وتم إحالة المقرح إلى لجنة الخدمات لمناقشته ورفع توصيات بشأنه.

يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء، في اجتماعه السادس بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم عبدالرحمن عبدالله الخليفي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (10)، والخاص بإنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة. كما يناقش في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، المقترح من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (25)، والخاص بتخصيص أيام للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى. كما يناقش المجلس أيضاً في اجتماعه غداً، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تنظيم منازل المناطق الخارجية، وذلك بناء على المقترح المقدم من خالدعبدالله الغالي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (22)، ويناقش أيضاً تقارير اللجنة بشأن تثبيت مناطق وبيوت البر، وذلك بناء على المقترح المقدم من نايف علي الاحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (21) والخاص.

أكد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي على أهمية ما جاء بخطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي، أمام مجلس الشوري على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقر المجلس، صباح اليوم، ونوه الأعضاء إلى أن سمو الأمير لديه رؤية حكيمة من شأنها تحقيق المزيد من الرخاء للوطن، مشيرين إلى الشفافية البناءة والموضوعية الشديدة التى تحدث بها حضرة صاحب السمو، بشأن الكثير من الأمور، من بينها استمرار العمل على البنية التحتية وتطويرها والاستثمار فى الإنسان والشباب القطري، إضافة إلى أهمية الحيطة والحذر بشأن الانخفاض الكبير والمستمر فى أسعار الطاقة، وضرورة سد الثغرات فى إطار التخطيط وتحسين التنسيق على مستوي القطاعات، لافتين إلى أهمية التكاتف في مواجهة التحديات، مشيدين بكل ما جاء بخطاب صاحب السمو فيما يتعلق بالشأن المحلي وأيضاً الخارجي، واكدوا فى تصريحات ل الشرق أن الدولة برعاية صاحب السمو تستثمر فى الإنسان، وكما قال سموه " أن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان ، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا. وبهذا تتمايز الدول عن بعضها"، مثمنين استمرار أعمال تطوير البنية التحتية والتى تخدم المجلس باعتباره ممثلاً للمواطنين فى مختلف الدوائر. ملفات مهمة يقول المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، لقد شمل خطاب صاحب السمو الكثير من النقاط المهمة التى تؤكد على الشفافية والرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة "حفظها الله"، مشيراً إلى أن صاحب السمو تحدث عن العديد من الملفات الهامة بكل صراحة وموضوعية، حيث تحدث سموه عن النفط والغاز، وأشار سموه إلى أن الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف، وأن الحذر يجب أن يجعلنا نصارح بعضنا ونتكاتف لمواجهة التحديات، لافتاً إلى أن رؤية حضرة صاحب السمو من شأنها تحقيق المزيد من الإنجازات فى كل القطاعات، مشيداً باستمرار الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، مطالباً المواطنين والجميع بالتكاتف من أجل تحقيق هذه التنمية، مؤكداً على ما تحدث عنه حضرة صاحب السمو من أن المواطنة ليست امتيازاً وإنما هي أولا وقبل كل شيء انتماء للوطن، ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة رؤية واضحة وفى ذات السياق يقول عبد الله السليطي، عضو المجلس البلدي أن خطاب حضرة صاحب السمو دائماً يكون شاملاً وواضحاً وشفافاً، ويتضمن رؤية صاحب السمو فى مواجهة كل التحديات وكيف تظل قطر على طريق التطور وتحقيق التنمية المستدامة واستمرار أعمال البنية التحتية العملاقة، والتى تمثل مستقبل قطر، وهو ما يتوجب على الجميع من أجل تحقيقه أن يكون الجميع مخلصاً للوطن، وتحمل العبء وكما قال سموه فى خطابه " لعبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيضا معنا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها. مشاركة كل حسب قدرته في حمل العبء أمر فيه إنصاف، وليست عند المواطن مشكلة في المساهمة، حين يشعر أنه ثمة إنصاف في الأمر. و"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إِلَّا وُسْعَهَا"، صدق الله العظيم" . استمرار البناء ويقول ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي أن صاحب السمو فى كل خطاب يؤكد من خلاله مدي حرصه على استمرار البناء والتقدم بالبلاد والحمد لله، ورغم كل التحديات التى تواجه كل الدول من حولنا، إلا أن سموه أكد أن علينا جميعاً أن نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح ، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الحادة ، لأن التنمية الصحيحة هي التي ستحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط والغاز في المستقبل، وأشار سموه إلى أن قطر كانت سباقة وقد احتاطت من مخاطر التطورات في الاقتصاد العالمي وتحوطت برؤية قطر الوطنية "2030" منذ العام 2008 ، وفي إستراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2011-2016، مؤكداً سموه على استمرار تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والتنمية البشرية، مشيداً بما تشهده الدولة من أعمال فى بنيتها التحتية. التقدم والرفاهية وتري شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي، أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي، لامس القلب، وفيه رؤية واضحة وشفافة، حيث قال سموه " ما زال أمامنا المزيد لنفعله ، لأن عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا والرفاهية لشعبنا لا يقف عند حد"، وهذا هو ما يعمل من أجله سموه وحكومتنا الرشيدة طوال الوقت، وهذا بالطبع يتطلب علينا جميعاً أن نتكاتف من أجل مصلحة الوطن، ومواجهة بعض التحديات ومنها انخفاض أسعار النفط والغاز، إضافة على الاستثمار فى الشباب والارتقاء بالقطاع الخاص. التنمية المستدامة ويشير عبد الرحمن عبدالله الخليفي، عضو المجلس البلدي إلى أهمية كل كلمة جاءت فى خطاب حضرة صاحب السمو أمام مجلس الشوري، مشيراً إلى أهمية التوجه للشباب، وكما قال سموه "لا يمكن للاقتصاد القطري الاستغناء عن الخبرات والعمالة الأجنبية ، هذا صحيح ، ولكن لا تبنى قطر من دونكم"، وهو ما يتوجب معه تفعيل دور الشباب، وحرص أبناء الوطن أنفسهم على المشاركة بفعالية فى بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة التى يسعي إلى تحقيقها صاحب السمو أمير البلاد المفدي. تحمل الاعباء أما سعيد مبارك الراشدي، عضو المجلس فيؤكد على أن رؤية قيادتنا الحكيمة قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات للوطن، على أن تتضافر جهود أبناء الوطن والجميع من أجل دعم عملية البناء التى تشهدها كافة قطاعات الدولة، مشيداً بدور قيادتنا فى تحمل أعباء الدول العربية والإسلامية.

ناقش المجلس البلدي المركزي فى خامس جلساته بالدور الخامسة، والتي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، بدلاً من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، لمشاركة الأخير افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى، ناقش وأعتمد المجلس توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، والخاص بشبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق السريعة والمقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي ممثل الدائرة (26). وقد شملت توصيات لجنة الخدمات التى اعتمدها الأعضاء، بالنسبة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، تزويد البلديات المعنية بالسيارات والمعدات الحديثة لشفط مياه الأمطار لإعانتها في سرعة تلبية بلاغات الطوارىء خاصة على الطرق السريعة والرئيسية ، على أن تحتوي هذه السيارات والمعدات على إشارات وتنبيهات الأمن والسلامة على الطريق، وتحديد نقاط مؤقتة في مواسم هطول الأمطار لوقوف معدات وسيارات شفط مياه الأمطار على الطرق السريعة خاصة في النقاط المحتمل تجمع المياه فيها، وأن تقوم البلديات بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة لاستكمال تنفيذ مشاريع الحلول المؤقتة لتصريف مياه الأمطار . فيما طالبت التوصيات هيئة الأشغال العامة "أشغال" بالتنسيق والتعاون مع البلديات المعنية والعمل من خلال غرف عمليات مشتركة أثناء مواسم هطول الأمطار وتشكيل فرق استجابة سريعة للتحرك أثناء وصول مستويات الإنذار إلى حالة الطوارئ، وتكثيف الرقابة المستمرة على أعمال الصيانة الدورية لشبكات تصريف مياه الأمطار على امتداد الطرق السريعة وزيادة عدد مرات الصيانة والتنظيف عليها من قبل المختصين للتأكد من جاهزيتها على مدار العام خاصة المواقع التي يزداد فيها الزحف الرملي،إضافة إلى مراقبة جميع محطات الضخ على مدار الساعة والتأكد من عمل الصيانة الوقائية لها، والأخذ بعين الاعتبار جغرافية الأراضي التي تقع حول الطرق السريعة والرئيسية من وديان وأراضي البر المسطحة عند تصميم مشروعات البنية التحتية من جسور وأنفاق ومنح هذه المواقع الأولوية في تنفيذ مشروعات الحلول المؤقتة، إلى جانب ايجاد آلية جديدة للتنسيق مع كل من وزارة البيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء لسرعة الانتهاء من إجراءات الموافقات اللازمة لتصاميم مشروعات البنى التحتية لشبكات تصريف مياه الأمطار والمصبات . كما ناقش رئيس المجلس والأعضاء فى جلستهم الخامسة التي بدأت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، العديد من المقترحات منها المقترح المقدم من العضوين المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، والعضو ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (25)، بشأن إنشاء حديقة كبيرة بين مدينتي الخور والذخيرة. حيث تقرر إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات لمناقشته، حيث تحدث حوله عدد من الأعضاء، من بينهم المهندس جاسم المالكي، الذي كان يفضل أن يتم تقديم طلب إلى الجهات المختصة معتبراً الأمر خاص بدائرة أو اثنتين، ولا يجب أن تصدر به توصيات من المجلس، إلا في حالة كان الأمر يخدم عدد كبير من الدوائر، في حين أكد الخبير القانوني للمجلس أن القانون فى مادته (8) فى الفقرة السابعة منه نصت على أنه من ضمن صلاحيات المجلس اقتراح إنشاء الحدائق ومتابعة صيانتها بشرط أن تكون الحديقة عامة ولو كانت فى دائرة واحدة، فى حين أيد العديد من الأعضاء الفكرة ومن بينهم شيخة الجفيري، وعبدالله السليطي، وأوضح ناصر المهندي، مقدم المقترح إلى جانب المهندس حمد لحدان المهندي، أن الحديقة ستكون فى موقع مقترح يقع مقابل المستشفى الجديد فى الخور والذخيرة، وهو ما يجعل منها متنفساً لمئات الآلاف من المراجعين والعاملين بهذه المستشفي، من سكان الخور والذخيرة، وأيضاً من زوراها أو روادها الذين يتوافدون على مستشفي الخور أو المقيمين بمناطق الشمال جميعهم، حيث طالب غالبية الأعضاء بإحالة المقترح إلى لجنة الخدمات مع دراسة إنشاء حدائق كبيرة فى المناطق الأخرى، لتخدم سكان العديد من المناطق. أيضاً ناقش المجلس المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، بشان محطات الباصات ومواقعها، ومدي سوء أوضاعها، حيث أكد المقترح أن معظم محطات باصات النقل العام التابعة لشركة مواصلات "كروة" تفتقر لدواعي الأمن والسلامة، ولا توجد مواقف للباصات أمامها مساحة للوقوف فيها لإنزال وتحميل الركاب، كما أن مستخدمي الباصات يعانون فى فصل الصيف من ارتفاع درجات الحرارة، بسبب أن المحطات مفتوحة وليست مغلقة ومكيفة. وقد قررت أغلبية المجلس إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات لمناقشة واستدعاء مسؤولي كروة ومواصلات لبحث هذا الأمر وتخفيف المعاناة عن مستخدمي الباصات، وتوفير محطات باصات أكثر أماناً.

يناقش المجلس البلدي المركزي الثلاثاء، في اجتماعه الخامس بالدورة الخامسة، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، والخاص بشبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق السريعة، والمقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي ممثل الدائرة (26). كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد فى تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، المقترح المقدم من العضوين المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، وناصر بن إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (25)، والخاص بإنشاء حديقة كبيرة بين مدينتي الخور والذخيرة. كما يناقش المجلس فى جلسته الخامسة المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي بشأن محطات الحافلات ومواقعها.

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي، بصدور القانون رقم (21) لسنة 2015، بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاروا إلى أن دولة قطر حريصة على منح الوافدين مزيداً من الحقوق، التي تؤكد على مدى حرص قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الوفية على صون حقوق الوافدين باعتبارهم شركاء في بناء الوطن، منوهين إلى أن الشعب القطري مشهود له بالإنسانية البالغة في التعامل مع الوافدين، وأن العادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي، هي بالأساس ضمانة أخرى تضمن حق هؤلاء، لافتين إلى أن جميع الوافدين يشهدون بأنهم كأبناء الوطن في كل شيء، وأن التعامل معهم ومع المواطنين يتم بمكيال واحد. وقالت فاطمة بنت أحمد الكواري، عضو المجلس البلدي المركزي، إن القانون رقم (21) لسنة 2015، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، جاء ليؤكد على حرص دولتنا الحبيبة بقيادتها وحكومتها وشعبها على منح المزيد من الحقوق لأشقائنا الوافدين، مشيرة إلى أن كافة أجهزة الدولة تتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيال واحد، والجميع يشهد بذلك والحمد لله، منوهة إلى أن القانون الجديد يؤكد على حرص القيادة الرشيدة على حماية الوافدين بنصوص القانون. وأكدت الكواري أن الوافدين يمثلون بالنسبة لأبناء الوطن شريكاً مهماً في الحياة، باعتبارهم شركاء في الارتقاء بمستوى العمل في كل القطاعات، منوهة إلى أن عادات وتقاليد الشعب القطري وتعاليم الدين الإسلامي، جميعها تصون حقوق العمال والوافدين وترفع من قدر الإنسانية في التعامل معهم، فهم أصدقاء وأشقاء وزملاء في العمل، لافتة إلى أن الدولة تؤكد يوماً تلو الآخر على حرصها الشديد في رفعة الوافدين ومنحهم المزيد من الحقوق. من جانبه أكد مبارك فريش، رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس البلدي المركزي أن قطر ترعى مصالح الوافدين وتصون حقوقهم كأبناء الوطن تماماً، وأن التعامل مع الوافدين للعمل بالبلاد هو نفس التعامل مع أبناء الوطن، فالقيادة الرشيدة والحكومة الوفية وكافة أجهزة الدولة، حريصة على حماية حقوق الوافدين بالقانون، منوهاً إلى أن أجهزة الدولة تتعامل مع المواطنين والمقيمين بمكيال واحد ودون تفرقة. وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية بالمجلس البلدي المركزي إلى أن المجتمع القطري هو بالفطرة مجتمع معروف عنه إنسانيته، وأن الوافدين بالنسبة لأبناء الوطن، هم شركاء في بناء الوطن، والتعامل معهم على المستوى الإنساني، هو في غاية المودة والمحبة، ونموذج يحتذى به للمواطن الخليجي والعربي الذي يحترم حقوق الإنسان ويعلي من شأن المقيمين وكرامتهم.

تشهد الدوحة خلال الفترات الماضية عمليات هدم للمباني القديمة نتيجة التطور المعماري. وقد انتقد خبراء ومواطنون، الطرق البدائية التي يتم بها هدم المباني، مما يتسب في إعاقة حركة السير في الشوارع وحدوث اختناقات مرورية، خاصة أن غالبية المباني المقرر هدمها تقع وسط الأحياء السكنية المكتظة بالسكان وغالبية الشركات العاملة في هذا المجال لا تمتلك العمالة الماهرة لتقوم بهذا العمل، بل إن غالبيتها تقوم بالتعاقد مع عمال ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بهذا العمل الشاق، إلى جانب ذلك، هناك أمر مهم وهو المعدات الثقيلة المستخدمة في الهدم أو الإزالة، غالبيتها مؤجرة من السوق لا ترقى إلى المستوى المطلوب في العمل؛ نظراً لقدم هذه المعدات وبغرض التوفير يفضل الغالبية من الشركات تأجير هذه النوعية من المعدات الثقيلة دون الوضع في الاعتبار ما سوف يترتب على ذلك من أخطار تقع على الغير. وأكد خبراء أن مقاولين محدودي الخبرة، ويخالفون معايير الأمن والسلامة التي تهدد أرواحهم وأرواح المارة، بالإضافة إلى ما يسببونه من إزعاج لسكان العقارات المجاورة. وأنهم يعتبرون شروط السلامة والأمن التي وضعتها الجهات المختصة مجرد حبر على ورق، وأكد مواطنون أن وضع المخلفات ومعدات الهدم في عرض الطريق لعدة أشهر خلال عملية الهدم، يعوق حركة المرور، ويشوه المظهر الحضاري، ويتسبب في تلوث البيئة ويسبب مشاكل صحية للسكان. وطالبوا بوضع آلية للهدم ومراقبة عمليات إزالة العقارات لحماية الأرواح، وتجنب تصدع المباني المجاورة بسبب أعمال، وعدم اقتصار تصريح الهدم على السماح بإزالة العقار فقط، بحيث يتضمن التصريح ضرورة الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وإزالة العقار في مدة يحددها الخبراء والمختصون، وأن تتم أعمال الهدم في أوقات لا تسبب إزعاجا للسكان. "الشرق" في هذا الملف تناقش الموضوع وآثاره وأسبابه، وما هي الجهود لمعالجة آثاره، سواء على السكان أو البيئة، وأين دور الأجهزة الرقابية لمتابعة المقاولين المخالفين؟ الدكتور محمد بن سيف الكواري وكشف الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة لـ(الشرق) عن صدور مواصفات قياسية دولية جديدة أطلق عليها اسم مواصفات البناء الأخضر، والتي لا ينتج عنها أي أتربة أو غبار يلوث البيئة والمباني المحيطة بمواقع العمل، وقال عندما ننظر لمواصفات قطر نجد ضمن أحد الأبواب عند الهدم، يجب أن تكون هذه العملية متوافقة مع الاشتراطات، بمعنى أن لا ينتج عند الهدم أي تأثيرات جانبية، مع توفير كافة الطرق الاحترازية مثل تسوير المبنى قبل الهدم حتى لا يؤثر على الطرق، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة ستكون أكثر صرامة، لافتا إلى أن الدول المتقدمة لا تمنح رخص بلدية أو بناء إلا بعد التأكد من أن عملية الهدم لا ينتج عنها أي نوع من التلوث. عمليات الهدم ودعا الكواري جميع المقاولين إلى ضرورة تقليل انتشار الغبار والجسيمات الطائرة ورش المخلفات بالمياه، حتى لا ينتج عنها غبار في الهواء، وقال إن عمليات الهدم يجب أن تتم بطريقة مخططة حتى لا تسبب أي أضرار، وهذا الجانب يجب الالتزام به، وذكر أن عمليات الهدم يجب أن تتم بشكل سليم وتحت إشراف الجهات المعنية، باعتبارها تشكل خطرا أثناء العمل. وأوضح السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي السابق، أنه وانطلاقا من اختصاصات المجلس في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة الخاصة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، ناقشت الدورة الرابعة هذا الموضوع، وهو من المواضيع المهمة، باعتبار أن أعمال الهدم والحفريات تسبب العديد من المشاكل من حيث الإزعاج والأتربة وتساقط الطابوق على المنازل والمارة، وقد أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الغبار الناتج من الهدم والحفريات مدى الضرر الذي قد يصيب الإنسان، خاصة ممن لديهم صعوبة في التنفس نتيجة مرض الربو وغيره من أمراض الجهاز التنفسي، إلى جانب الأضرار التي تلحق بالطرق وغيرها من الممتلكات العامة والخاصة. الاشتراطات البيئية سعود بن عبد الله آل حنزاب وقال آل حنزاب إن المجلس أوصى وزارة البيئة بضرورة تشديد الرقابة على مواقع العمل وتفعيل دور الضبطية القضائية للتأكد من التزام الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير العمل بالاشتراطات البيئية المقررة عليها وإعادة النظر في الاشتراطات البيئية المتبعة في الترخيص البيئي بغرض الوصول إلى أفضل الطرق للتحكم في نسبة الغبار الناتج من عمليات الهدم والحفريات مع دراسة إمكانية إلزام الشركات العاملة بالمشاريع الكبيرة باستخدام أجهزة رصد التلوث البيئي في محيط العمل، وذلك لأهميتها في المحافظة على نظافة البيئة من التلوث، إلى جانب ذلك الأثر الإيجابي في تحسين الدور الرقابي الذي تقوم به الجهة المعنية بالوزارة، كما طالبنا الوزارة بإلزام الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير بتدوين الاشتراطات البيئية الملزمة بها على اللوحات الإرشادية، خاصة الاشتراطات بموقع كل مشروع على حدة. خطة العمل كذلك شدد المجلس البلدي على وزارة البلدية بضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم "2" لسنة 2011 بشأن تحديد متطلبات السلامة لصيانة وهدم المباني بكافة بنوده واشتراطاته العامة دون استثناء والتأكيد على التزام المالك أو المقاول بخطة العمل التي تقدم بها إلى البلدية المختصة، وذلك أثناء البدء في أعمال الصيانة أو الهدم كما طالب إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية تشديد الرقابة على المباني المرخصة لأعمال الصيانة أو الهدم بضرورة توافر احتياطات ومتطلبات السلامة للأفراد والممتلكات المجاورة وأجهزة الإطفاء بموقع العمل وجاهزية مستخدميها في حال حدوث حريق أثناء صيانة أو هدم المباني والتنسيق مع وزارة البلدية حول كيفية التعاون في الحد من ظاهرة عدم تقيد الشركات بإجراءات الأمن والسلامة عند هدم المباني، خاصة تلك التي تقع بين الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، وتضمنت التوصيات مطالبة إدارة المرور التأكيد على الشركات قبل صيانة أو هدم المباني الالتزام بتوفير وسائل السلامة للمارة وتسهيل حركة سير المركبات في الشوارع المحيطة بموقع العمل. الأمن والسلامة ودعا رئيس البلدي السابق أن المجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى حث الشركات العاملة في مجال الإنشاء والتعمير التقيد باشتراطات الأمن والسلامة في مواقع العمل وإلزامها بتوفير المراقبين المتخصصين في الأمن والسلامة، وذلك وفق آلية وشروط تصنيف الوظائف للعمالة المستقدمة لهذه الشركات والمتبعة لدى إدارة العمل بالوزارة. من جانبهم انتقد عدد من المواطنين ضعف الرقابة على شركات المقاولات والشركات العاملة برش المياه أثناء عمليات الهدم والحفر لمنع انتشار الغبار الناجم عن هذه العمليات وتجنب التسبب في أذى المارة والقاطنين بالقرب من هذه المواقع، مؤكدين أن الكثير من سكان المناطق بالدولة يعانون من المشاكل الصحية الناتجة عن الغبار المنتشر في محيط العمل وإهمال بعض الشركات العاملة في المشاريع الحكومية والخاصة بعدم استخدام رش المياه أثناء عمليات الهدم أو أعمال الحفريات، وذلك لمنع الانتشار، خاصة عندما يكون العمل وسط الأحياء السكنية المكتظة بالسكان. وطالبوا الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة أثناء سيرعمل الشركات، لا سيما في هذه المراحل الأولية من بدء التنفيذ للتأكد من سير العمل حول تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات المحددة في استخدام رش المياه لمنع تصاعد الغبار بغرض الوصول إلى أفضل الطرق للتحكم في نسبة الغبار الناتج من عمليات الهدم. طرق بدائية وتحدث المواطن علي بن فهد الشهواني الهاجري، موضحا أن جميع الطرق المستخدمة حاليا في أعمال الهدم والحفريات بدائية، وبما أن تسبة التلوث في قطر عالية تحتاج هذه المشكلة إلى دراسة شاملة من كافة الجهات المختصة لتفادي الأضرار الصحية التي تصيب المواطن والمقيم، وقال: يفترض من شركات المقاولات عن البدء في أعمال الهدم أو الحفر تغطية المكان بالكامل ورش المياه حتى نتجنب الغبار والأشياء الصلبة الأخرى التي توثر على الطرق، لافتا إلى وجود طرق أخرى آمنة غير الهدم يمكن استخدامها في المباني الكبيرة والعالية، ذاكرا أن أغلب أعمال الهدم التي تشهدها البلاد تتم "بالبركة" وليس بطريقة مدروسة، فإذا كان البناء دراسة، يجب أن تكون عملية الهدم دراسة أيضا. تغطية المكان وبقول المواطن محمد السعدي: أعمال الهدم التي تقوم بها بعض الشركات أرى أنها لا تسبب أي ضرر، سواء الغبار الذي يفترض منها تغطية المكان بالكامل، وبذلك تحل المشكلة أو اتباع عملية رش المياه حتى تستطيع المحافظة على سلامة وصحة القائمين بهذا العمل والمارة والقاطنين بالمباني المجاورة لها، وذكر أن البعض لا يقوم بتطبيق إجراءات السلامة والأمن خلال إزالة المباني، وهذا الأمر يتطلب من المفتشين التابعين لوزارة البلدية أو البيئة تشديد الرقابة عليهم وفرض مزيد من العقوبات، حتى لا تتكرر مرة أخرى، حفاظا على الأرواح و الممتلكات. آلية جديدة ويرى المواطن فهد بن عبدالرحمن الملا ضرورة قيام كل من وزارتي البلدية والبيئة بوضح آلية جديدة لتحديد كيفية إنجاز أعمال الهدم والحفر دون حدوث أي أضرار تهدد صحة وسلامة الجميع، وقال إن الذي يحدث حاليا هو عبارة عن هدم عشوائي، مؤكدا أن دولة قطر عضو في منظمة البيئة الدولية وتهدف من خلال ذلك إلى عدم تلوث البيئة في جميع المجالات، لذا من المفترض أن تتوافر عوامل بسيطة جدا عن أعمال الهدم منها عمل سواتر واقية لمنع تساقط الطابوق والحجارة الصغيرة على المارة، وأعرب عن أسفه لقيام بعض المقاولين عند تنفيذ هذه الاعمال بضرب كافة شروط السلامة عرض الحائط، ومطلوب الآن فرض عقوبات صارمة على كل من لا يلتزم بقوانين البناء الصادرة بوزارة البلدية، علما بان اعمال الهدم من اكثر الاعمال التي تنتج عنها كوارث وحوادث مميتة؛ لذا عملية التوعية ضرورية في هذه المرحلة التيتشهد فيها البلاد تنفيذ مشاريع ضخمة جدا. الأمن والسلامة كذلك تحدث المواطن محمد بن فالح الرويلي، موضحا ان مشاريع الهدم او الحفريات تشكل خطرا على الناس والسيارات والبعض لا يلتزم بشروط الامن والسلامة ويجب ان تكون هناك اشتراطات ملزمة لا يتم منح الترخيص الا بعد التأكد من توافر جميع الجوانب اللازمة التي تضمن تنفيذ العمل بصورة ايجابية، وانتقد الرويلي قيام بعض الشركات التي تقوم بالتعاقد مع عمالة غير ماهرة وغير مدربة، لافتا إلى أن عملية تنفيذ هذه المشاريع اغلبها تتم بالباطن من خلال العمالة الآسيوية التي تملك جميع أدوات الهدم، وهذه الخطوة يجب ان لا تمر مرور الكرام على الجهات المعنية، علما بأن معظم اعمال الهدم تتم للمباني التي تتوسط الاحياء السكنية او الاسواق، وناشد المسؤولين بوزارة البلدية تشديد الرقابة على هذه الاعمال والتأكد من المقاول المنفذ توفر جميع الآليات السليمة والإجراءات الاحترازية لضمان سير العمل. وكشفت الإحصاءات أن غالبية المباني المقرر عليها الهدم تقع وسط الأحياء السكنية المكتضة بالسكان وغالبية الشركات العاملة في هذا المجال لا تمتلك العمالة الماهرة لتقوم بهذا العمل، بل إن غالبيتها تقوم بالتعاقد مع عمال ليس لديهم الخبرة الكافية للقيام بهذا العمل الشاق، إلى جانب ذلك هناك أمر مهم، وهو المعدات الثقيلة المستخدمة في الهدم أو الإزالة غالبيتها مؤجرة من السوق، لا ترقى إلى المستوى المطلوب في العمل نظراً لقدم هذه المعدات، وبغرض التوفير يفضل الغالبية من الشركات تأجير هذه النوعية من المعدات الثقيلة دون الوضع في الاعتبار ما سوف يترتب على ذلك من أخطار تقع على الغير. وبالرجوع إلى القوانين والقرارات التي تعمل بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ففي عام 2011 صدر قرار وزاري رقم "2" لسنة 2011 بشأن تحديد متطلبات لصيانة وهدم المباني الفصل الثاني والمكون من 35 مادة، فقد عرفت المادة رقم "2" أنه لا يجوز البدء في أعمال لذات الصلة والمادة "3" تنص أنه على المالك أو من يمثله أن يحدد بدقة الموقع الذي ستجري فيه أعمال الصيانة أوالهدم من خلال مخطط تفصيلي يعد بمعرفة مكتب هندسي معتمد يتضمن جميع البيانات عن الموقع والأماكن المجاورة له وتوضيح به طريقة العمل ومدته وأماكن الخطورة، ولا يعتد بهذا المخطط إلا بعد اعتماده من قبل البلدية المختصة بالتنسيق مع الدفاع المدني، وعلى البلدية من أن كلا من الاستشاري والمقاول المنفذ مرخص له من قبل الجهة المختصة بمزاولة الأعمال المسندة إليه. خطة تفصيلية أما المادة "4" تنص على أنه على المالك أو من يمثله قانونا أن يقدم إلى البلدية المختصة خطة تفصيلية لأعمال وطريق الصيانة أو الهدم المزمع القيام بها مرفقا بها مخططا يوضح مساقط المبنى المراد صيانته أو هدمه والمعدات المستعملة وموضحا بها أسماء الشوارع والمباني المجاورة والمادة "5" تنص على أنه يجب وضع العلامات التحذيرية والإرشادية على المبنى قبل البدء في أعمال الصيانة أو الهدم. أم في حال أن تبين لكل من البلدية المختصة أو الدفاع المدني وفق ما نصت عليه المادة "7" بأن طريق العمل بالموقع تشكل خطورة على أرواح العاملين أو على أرواح وممتلكات الغير توجيه المقاول المنفذ أو من يمثله إلى مواطن الخطورة أو الأمر بالوقف فورا لحين اتخاذ إجراءات السلامةاللازمة، وفي جميع الأحوال يعتبر المالك والمقاول مسؤولين بالتضامن عن أي حوادث أو أضرار تصيب العاملين أو الغير ويقع عليهم الالتزام بإصلاح الأضرار التي قد تحدث للشوارع المحيطة بالمبنى أو التي تلحق بالعقار أو العقارات المجاورة أو بخطوط الخدمات أو المنشآت العامة أو الخاصة الأخرى نتيجة أعمال الصيانة أو الهدم، في حين أن المادة "10" من القرار الوزاري نصت على أنه يجب مراعاة الاشتراطات والضوابط والإجراءات التالية في أماكن الصيانة أو الهدم وحدده في الأتي: تأمين موقع العمل وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة والإشراف على دخول معدات الهدم واستخدامها بمعرفة الفنيين المختصين. سلامة المارة اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية وسلامة المارة والعاملين، خاصة أثناء الليل، بما في ذلك إقامة الحواجز ووضع إنارة تحذيرية. عدم هدم أي حائط علوي إلا باتخاذ وسائل حماية فردية بواسطة حزام السلامة أو جماعية ملائمة لتفادي السقوط المحتمل أثناء تنفيذ الهدم مراعاة الحيطة والحذر عند استخدام المعدات وإزالة الأنقاض لتفادي ما قد ينجم نتيجة الصيانة أو الهدم أو سقوط المعدات. البدء بهدم الدور الأعلى ثم الذي يليه ويحظر العمل على مستويات مختلفة في الأدوار. تواجد مسؤول أو أكثر بالموقع عن المعدات والعمال وتوجيه قائدي المعدات القائمين بالهدم ومتابعة دخول وخروج العمال. تدعيم الحوائط والأسقف في المناطق المتضررة قبل السماح للعمال بدخولها. وضع حواجز من الخشب أو الشبك الحديدي أو أي وسائل أخرى للوقاية من تساقط الأدوات والمواد على المارة أو العمال بالأسفل. المادة "11" كما حدد المادة "11" من القرار حول اتباع إجراءات واحتياطات السلامة الوقائية التالية عند القيام بأعمال الصيانة أو الهدم وفق الآتي: تحديد المناطق الخطرة والمداخل والمخارج والأشخاص المصرح لهم بالدخول فيها. وتحديد مناطق العمل ومناطق مرور المعدات والسيارات والعمال والمارة. اتباع الشروط الخاصة بالسلامة والصحة العامة والالتزام بأوقات العمل مع عدم إحداث إزعاج. الكشف على أجهزة الحماية الفردية قبل تزويد العمال بها. إخضاع معدات الرفع للاختبارات والتجارب اللازمة من قبل المقاول المنفذ قبل العمل للتأكد من صلاحيتها. حماية سائقي الآليات ضد تساقط المواد التي تقع على الآليات أو على غرفة قيادة المعدة أو الآلة بتزويدها بصفائح حديدية أو بشبك معدني. والتخلص من الغبار برش الماء فوق الأنقاض. تأمين تهوية جيدة في الحالات التي تهدد بانتشار الغازات أو الغبار الضار باستعمال أقنعة التنفس تركيب السقالات عند الحاجة من خارج المباني المتعددة الأدوار إذا كان من الصعب على العمال الصعود فيها من الداخل لخطورتها. عدم تراكم الأنقاض على شكل طبقات لتفادي الانهيار غير المرتقب بالموقع، ويتم ذلك عن طريق ترحيل الأنقاض والمخلفات أولا ًبأول. أن يبدأ حال الهدم بإزالة المواد التي قد تتطاير من الموقع وتسبب إصابات أو أضرار. عمل حفرة مناسبة تستوعب الأنقاض التي يتم هدمها وذلك عند هدم الجدران ذات الارتفاع العالي حتى يمكن تفريغ الأنقاض فيها ولتفادي تطاير الأنقاض وتراكمها. توفير مصدر إضاءة أو مصدر صوت يعمل ببطارية خاصة يمكن الاستدلال به على موقع العامل إذا حوصر بين الأنقاض. ألا تزيد مساحة الفتحات في الأسقف لرمي مواد الهدم على (25%) من مساحة الطابق وألا يتم إزالة تسليح الكمرات والأسقف الرئيسية والأعمدة التي يترتب على إزالتها اختلال توازن المنشأة أو سقوطها. استعمال مجاري"خراطيم" مغلقة لرمي مواد الهدم من الطوابق العليا مع أبواب عند فتحات التفريغ على الأرض أو على الحاويات. وأخيراً المادة "12" حددت مراعاة الاشتراطات والضوابط والإجراءات التالية عند استخدام المعدات في أعمال الصيانة أو الهدم وفق الآتي: منع تمركز أو مرور الآليات والسيارات بمنطقة الخطر طوال فترة الهدم. تحديد مناطق مرور الآليات الخاصة بتنفيذ العملية، ومناطق تحرك الجرافات والرافعات وغيرها تحديد المسافات الوقائية بين الآليات والمبنى وخصوصاً عند الهدم باستعمال الكرة الحديدية. ترك مسافة بين الآلة والمبنى لا تقل عن مرة ونصف من ارتفاع المبنى عند الهدم بالجر بواسطة الجرافة.

شكل المجلس البلدي في جلسته، التي عقدت صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، 4 لجان هي لجنة الخدمات والمرافق العامة وتضم 7 أعضاء. كما شكل لجنة الشكاوى والعرائض وتضم 9 أعضاء، ولجنة الشؤون المالية وتضم 9 أعضاء، واللجنة القانونية وتضم أيضاً 9 أعضاء، وتم انتخاب أعضاء مكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس ونائبه المهندس حمد بن لحدان المهندي و6 أعضاء آخرين. في حين تم إرجاء تشكيل كل من لجنة التنسيق والمتابعة ولجنة الثروة السمكية ولجنة تسمية المناطق والشوارع، إلى الجلسة الثالثة المقرر انعقادها في السادس من أكتوبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء الغائبين في المشاركة بهذه اللجان وعدم حرمانهم من حقهم في المشاركة، حال وافق الرئيس على تشكيل هذه اللجان أثناء غيابهم. وشهدت الجلسة الثانية التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حضور غالبية أعضاء المجلس، في حين غاب قرابة 4 أعضاء لظروف خاصة تتعلق بالسفر والمرض، كما شهدت انسحاب العضو نايف بن علي الأحبابي من قائمة مكتب المجلس. وكان سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس افتتح الجلسة بكلمة أكد فيها على أهمية تكاتف الجميع والتعاون في أداء العمل ومع كافة الجهات والمؤسسات والوزارات في الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتاً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد. وطالب الأعضاء بمد أيديهم إلى أجهزة الدولة والتكاتف معها لإنجاز كل ما يخدم الوطن والمواطنين، موضحاً أن تكامل الأدوار يحقق الأهداف المرجوة، مؤكداً أن العلاقة بين المجلس وأجهزة الدولة يجب أن تكون تكاملية. وبين آل شافي أن التفاؤل سمة واضحة على وجوه الجميع، وأنه متفائل بحماس الأعضاء، وأن الدورة الخامسة ستشهد تحقيق الأهداف المرجوة للمجلس، داعياً المولى عز وجل أن يكون التوفيق حليفاً للمجلس والأعضاء الجدد، مؤكداً أن جميع الأعضاء إخوة وهدفهم نبيل، وهو خدمة الوطن والارتقاء والوصول به إلى القمة. ودعا رئيس المجلس البلدي المركزي، الأعضاء إلى التصويت على تشكيل اللجان، وكان لافتاً اتفاق الجميع على انتخاب أعضاء مكتب المجلس واللجان. وشملت قائمة مكتب المجلس كل من رئيس المجلس ونائبه، وكل من المهندس حمد بن لحدان المهندي، والمهندس خالد بن عبدالله الهتمي، والسيدة فاطمة بنت أحمد الكواري، وعبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، وعبدالله بن سالم خوار، والعلي بن ناصر الكعبي، إضافة إلى السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام مقرراً. وكانت قائمة مكتب المجلس من الأعضاء تضم 6 أعضاء، في حين يفترض أن يكون الأعضاء خمسة فقط إلى جانب رئيس المجلس ونائبه، وفور دعوة الأعضاء لانتخاب المرشحين بالقائمة، لاختيار 5 فقط من بين 6 أعضاء، أعلن العضو انسحابه ليتم اعتماد القائمة وفق تصويت الأعضاء بالموافقة. ويختص المكتب بمعاونة الرئيس في النظر بالمقترحات والطلبات المقدمة من الأعضاء، وشكاوى وتظلمات المواطنين قبل عرضها على المجلس، والفصل في الاعتراضات الخاصة بمحاضر الجلسات، والنظر في مشروع الميزانية العامة السنوية للمجلس ومشروع حسابه الختامي بعد إعدادهما من الأمانة العامة وقبل عرضهما على المجلس لإقرارهما. و تم تشكيل لجنة الخدمات والمرافق العامة من 7 أعضاء هم حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، وخالد بن عبدالله الهتمي، وعبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، وعبدالله بن سالم خوار، ومنصور بن أحمد الخاطر، وخالد بن عبدالله المري، وناصر بن حسن الكبيسي. وتختص لجنة الخدمات والمرافق العامة بالبحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية للشؤون البلدية والزراعة وطلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها. واقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها. والإشراف على النقل العام للركاب. واقتراح أسماء المدن والقرى والأحياء والميادين والشوارع والأسواق والحدائق العامة والمنتزهات، ودراسة الوسائل الفعالة لمكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء، وإغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية والوقاية منها. ودراسة وبحث الشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان، وكذلك الحيوانات المهملة. والمسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس. وشكلت لجنة الشكاوى والعرائض من 9 أعضاء هم حمد بن خالد الكبيسي، وشيخة الجفيري، ومحمد بن علي العذبة، ومشعل بن عبدالله النعيمي، وحمد بن هادي البريدي، ونايف بن علي الأحبابي، ومحمد بن ظافر الهاجري، ومحمد بن فيصل الشهواني، وناصر بن حسن الكبيسي. تختص لجنة الشكاوى والعرائض بالنظر في الشكاوي والعرائض التي ترد إلى المجلس من المواطنين والمتعلقة باختصاصات المجلس. والرد على الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية. والمسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس. أما اللجنة المالية فتختص بمناقشة ودراسة مشروع موازنة المجلس السنوية وحسابه الختامي. ودراسة اقتراحات فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية. ودراسة السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة. ودراسة النواحي المالية للمجلس التي تحال إليها من المجلس أو الوزارة. وبحث ودراسة إصدار الأوامر المحلية بفرض الرسوم على بعض الخدمات والأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات سارية. والمسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس. وضمت اللجنة القانونية 9 أعضاء وهم سعيد بن راشد الهاجري، وحمد بن خالد الكبيسي، ومحمد بن سالم القمرا، وحمد بن خالد الغانم، وعبدالله سعيد السليطي، وشيخة الجفيري، ومحمد بن علي العذبة، ومحمد بن حمد العطان، وسعيد بن مبارك الراشدي. وتختص اللجنة القانونية بدراسة التوصيات المتعلقة باقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالشؤون البلدية وتقديم التوصيات بشان إصدارها. وبحث الجوانب القانونية للمسائل التي تدخل في اختصاص المجلس. ودراسة طلبات المناقشات العامة والمقترحات أو الرغبات التي تحال إليها من المجلس لإبداء الرأي القانوني فيها والمسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس. فيما تشكلت لجنة الشؤون المالية من 9 أعضاء أيضاً وهم المهندس جاسم المالكي، وفاطمة الكواري، وحمد بن خالد الغانم، ومحمد بن حمد العطان، ومبارك فريش، ومحمد بن صالح الخيارين، ومشعل بن عبدالله النعيمي، وناصر بن إبراهيم المهندي، وربيعة بن حمد الكعبي. وتختص لجنة الشؤون المالية بمناقشة ودراسة مشروع موازنة المجلس السنوية وحسابه الختامي، ودراسة السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات، ودراسة النواحي المالية للمجلس، والمسائل الأخرى التي تحال إليها من المجلس أو الرئيس. إلى ذلك طلب العضو محمد علي محمد العذبة من رئيس المجلس، التصويت على إمكانية تشكيل كل من لجنة التنسيق والمتابعة ولجنة الثروة السمكية ولجنة تسمية المناطق والشوارع، إلا أن رئيس المجلس رفض لعدم وجودها على جدول الأعمال، معللاً ذلك بعدم إهدار حق الأعضاء الغائبين من المشاركة في هذه اللجان حال كانوا يرغبون في المشاركة بإحداها. فيما دعا العضو رئيس المجلس إلى عرض الأمر على الأعضاء للتصويت، متعللاً باغتنام الوقت والفرصة، وللخوض في العمل بسرعة في الجلسات المقبلة، إلا أن فتحي العربي، المستشار القانوني عدد الحالات التي يمكن أن تسمح بذلك، وانتهى الأمر بتأجيل تشكيل اللجان الثلاثة إلى جلسة 6 أكتوبر المقبل. من جانبه، أكد العضو لـ "الشرق" أن الجلسة لم تستغرق وقتاً طويلاً أو مناقشات ساخنة أو اختلافات حول تشكيل اللجان، وتم الانتهاء بالاتفاق على تشكيلها، وهو ما دعاني للمطالبة بالانتهاء من تشكيل باقي اللجان، مؤكداً أنه كان يفضل أن يخضع الرئيسُ الأمرَ لتصويت الغالبية في القاعة، باعتبار أن هذا يدخل ضمن ما يستجد من أعمال، مؤكداً على أنه كان يرغب فقط في سرعة البدء في خدمة الوطن بدءً من الجلسات المقبلة. من جانب آخر، أكد العضو عن الدائرة (12) معيذر، أن لديه العديد من المقترحات سوف يعلن عنها في الجلسات المقبلة، ومنها على سبيل المثال المطالبة بالقضاء على أزمة سكان معيذر مع شارعي أم الدوم ومعيذر التجاري، مؤكداً أن لديه مقترحا سيكون في غاية الأهمية لعلاج الأزمة.

أكد العضو نايف علي الأحبابي أن انسحابه من قائمة مكتب المجلس البلدي المركزي قبيل التصويت عليها من قبل الأعضاء، ليس معناه شكه فى الخروج من القائمة، إنما لرغبته في إفساح المجال أمام زملاء آخرين، ولبعد المسافة بين مقر إقامته، خارج الدوحة، وبين المجلس. ونوه العضو إلى أنه يمثل الدائرة رقم (21) في مناطق الشمال، وأنه يقيم فى منطقة تبعد عن مدينة الكرعانة حوالي 20 ك مترا، وأن هذا قد يحول دون أداء المنوط به في مكتب المجلس، مؤكداً أنه مشترك فى لجان أخرى، وأن بانسحابه اكتمل النصاب لأعضاء المكتب، قبل التصويت لاختيار 5 أعضاء من بين 6 أعضاء كانوا في القائمة.

أكملت الأمانة العامة بالمجلس البلدي المركزي استعداداتها لبدء جلسات الدورة الخامسة منتصف سبتمبر المقبل، وقامت بصيانة وتطوير جميع الأجهزة الإلكترونية بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وربطها مع الشبكة الرئيسية التي تتيح الفرصة لجميع الناخبين متابعة أعمال الأعضاء والتعرف على الأراء والمقترحات التي يتم تقديمها لكل دائرة والتواصل مع العضو المختص لتقديم بعض الأفكار التي تخدم المنطقة. يذكر أن الجلسة الأولى سوف تعقد برئاسة محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس وسوف تشهد تكوين لجان المجلس الخمس إضافة إلى مكتب المجلس ولجنة التنسيق والمتابعة التي سيتم تشكيلها بقرار من سعادة وزير البلدية.

تستعد الدائرة الخامسة خلال أعمال الدورة الجديدة للمجلس البلدي لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية منها إنارة الطرق الداخلية ورصفها وتبليطها وحل مشاكل المرور والخدمات الصحية وتوفير عدد من الأماكن الترفيهية للكبار والصغار. وقال السيد محمد بن سالم القمرا عضو الدائرة بالمجلس البلدي أن عضويته منذ الدورة الثالثة وحتى الآن ساهمت في بناء علاقات طيبة مع كافة المسؤولين مما انعكس إيجابا على مستوى الخدمات المختلفة، مؤكدا أن هموم وقضايا الدائرة تعد من أولوياته لافتا إلى انه مع بداية أعمال الدورة الجديدة للبلدي في سبتمبر المقبل سيقوم بوضع خطة عمل جديدة وتنفيذها تدريجيا لإنشاء عدد من المشاريع والخدمات العامة التي تعود بالفائدة والنفع على المواطنين من اجل تكملة هذه المسيرة وصولا للهدف المنشود؛ مثل توفير مراكز خدمية من خلال إنشاء مجمعات إدارية تحتوي على فروع للوزارات والمؤسسات بالدولة لتخفيف العناء على المواطنين وحل مشاكل النقل وإيجاد مراكز تنموية في الأحياء السكنية تشتمل على الجوانب الاجتماعية والرياضية والثقافية.

بدأت هيئة الأشغال العامة في تنفيذ مشروع الإنارة لعدد من الشوارع الداخلية بالدائرة الثامنة وذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي. وأعلنت أشغال أنها ستقوم وفق هذه الخطة بإنارة جميع الشوارع المعطلة منذ فترة ونوهت أنها بدأت العمل في شارع الحسين بن علي والذي تمت إنارته بالكامل و كذلك شارع نيسان والشوارع المتفرعة منه وقد عبر عدد من أبناء الدائرة عن شكرهم وتقديرهم للأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري التي بذلت جهود كبيرة حتى تم انجاز هذا المشروع. من جانبه قدمت عضوة البلدي شكرها وتقديرها للمسؤولين في هيئة الأشغال العامة وخصت بذلك قسم الإنارة على استجابتهم السريعة لهذا الموضوع وقالت الجفيري في تصريح لــ"الشرق" أنها وضعت خطة عاجلة ستقوم بتقديمها إلى المجلس البلدي بهدف الانتهاء من بقية المشروعات القائمة حاليا بالدائرة لافتة إلى أنها ستقوم بتقديم مقترحات جديدة سيكون لها صدى طيب لدى جميع الأهالي.