ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، المقترحين المقدمين من خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة 22، بشأن مكب نفايات روضة راشد، وتأهيل الروض وتشجيرها، بحضور مسؤولي وزارة البلدية والبيئة، راشد حمد الكعبي، رئيس قسم المطامير الصحية، وحسن النصر، رئيس قسم محطات الترحيل، وسالم حسين السفران، قسم الموارد الطبيعية بإدارة حماية البيئة والمحميات والحياة الفطرية، وخالد هلال العنزي، إدارة الشؤون الزراعية. من جانبه أكد خالد الغالي المري مقدم المقترحين لـ "الشرق" أن 5 مناطق تشكو من مكب النفايات فى روضة راشد، وهي (روضة راشد، أم المقارين، أم غويلينة، أم الزبار، السهلة)، وأن الأمراض الصدرية تطارد بعض سكان تلك المناطق، مشيراً إلى أن أول مطلب لسكان دائراته منه، منذ كان يقوم بجولاته الانتخابية قبيل الفوز بمقعد البلدي، كان يتعلق بسعيه لنقل هذا المكب الذي أصبح يشكل مصدر إزعاج دائم لسكان تلك المناطق، موضحاً أنه أخذ على عاتقه القيام بواجباته تجاه سكان دائرته، وأن أبسط ما يمكن تقديمه هو التقدم بالمقترح، داعياً الجهات المختصة في الدولة إلى الاستجابة، ونقل المكب إلى مناطق تبعد مسافات طويلة من الأحياء السكنية، متمنياً على أجهزة الدولة نقل المكب خاصة أنه يبعد من تلك المناطق مسافات لا تتعدى 1 ك وربما أقل. ونوه الغالي المري إلى أن بعض سائقي الشاحنات يقومون بإلقاء مخلفاتهم الإنشائية بعيداً عن الموقع المخصص، وأن الأتربة أصبحت تغطي واجهات البيوت طوال العام، وتؤدي إلى إصابة البعض، وخاصة كبار السن والأطفال بالأمراض الصدرية، موضحاً أن اللجنة ناقشت ووضعت كافة التفاصيل أمام مسؤولي البلدية والبيئة، ومن المقرر رفع توصيات قريباً بشأن المكب، لافتاً إلى أن الموقع الحالي للمكب يضم أعدادا كبيرة من إطارات السيارات، وأنها تشكل خطرا جسيما على البيئة حول بيوت ما يقرب من 4 آلاف مواطن يقيمون فى بيوت المناطق الخمس، خاصة أن تلك الإطارات كانت قد تعرضت قبل عدة سنوات قليلة للاحتراق لنحو يومين أو ثلاثة، وأن تكرار هذا الأمر قد يؤدي إلى اختناق السكان في بيوتهم جراء الأتربة والدخان الناتج من الحريق لا قدر الله. وأكد الغالي المري أن المكب يتمدد بشكل أفقي بفعل الشاحنات المخالفة، ما تسبب في تشويه المنظر العام، في منطقة تضم العديد من المواقع التاريخية والحيوية التي أصبحت مزارا سياحيا، مناشداً الجهات المختصة ببحث الأمر جيداً والبحث عن موقع بديل في أقرب وقت، والأخذ بتوصيات المجلس والتي تضعها لجنة الخدمات والمرافق أمام أعضاء المجلس ربما في الجلسة المقبلة. حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس خالد بن عبد الله الهتمي، نائب رئيس اللجنة، عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي، خالد بن عبد الله الغالي المري. ومن الأمانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء وأميـــن ســر اللجنة، سعيد جارالله المري.

قالت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، ان اللجنة تناقش في اجتماعها اليوم، المقترح المقدم من محمد على العذبة، رئيس لجنة الشكاوى والعرائض ممثل الدائرة 12، بشأن إنشاء شركة لإدارة وتنظيم المواقف في الدوحة، بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، للقضاء على أزمة المواقف وندرتها، وذلك أسوة بدول أوروبا. وأشارت إلى أن زميلها مقدم المقترح أشار إلى عدة نقاط سوف تناقشها اللجنة، تتعلق تلك النقاط بوجود مبان وأراض حكومية مهملة في عدة مواقع، وأنه يتوجب الاستفادة منها بدلاً من إهمالها، منها على سبيل المثال، المبني الخاص بإدارة المياه سابقاً بمنطقة مشيرب، حيث قال انه مهمل ومهجور منذ 15 سنة تقريباً، وكذلك الأرض الواقعة خلف برج وزارة البيئة سابقاً، إضافة إلى بعض محطات الكهرباء غير المشتغلة، مطالباً ببناء مواقف متعددة الطوابق لحل أزمة المواقف بالعاصمة الدوحة. وتحدثت الجفيري ان اللجنة القانونية سوف تناقش أيضاً في اجتماع اليوم، الذي ينعقد على هامش الاجتماع الثالث عشر للمجلس في دورته الخامسة، المقترح المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة 16، الذي يطالب فيه بزيادة ارتفاع مساكن المواطنين إلى ثلاثة ادوار مع بنت هاوس، والمحال إلى اللجنة من قبل المجلس، بعد مناقشته في جلسة سابقة، وذلك لإبداء الرأي القانوني فيه ومن ثم إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للدراسة ووضع تصور وتوصيات يتم رفعها إلى الجهات المختصة في الدولة.

قام وفد من أعضاء المجلس البلدي المركزي اليوم بزيارة ميدانية لموقع مشروع طريق لوسيل السريع الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة "أشغال". وقام الوفد بزيارة عدد من مواقع العمل بالمشروع منها تقاطعات اللؤلؤة وعنيزة والوحدة وموقع معبر القناة الشمالي، حيث تم تقديم شرح وافٍ حول تفاصيل المشروع وحجم الإنجاز الذي أحرزته الهيئة في تنفيذه، كما تعرفوا على التقنيات الهندسية والإنشائية المستخدمة في تنفيذ الأعمال لضمان إنجاز المشروع وفقاً للمعايير والمواعيد المحددة. كما استمع الوفد لشرح عن مكونات ومزايا هذه التقاطعات والتقدم المحرز في تنفيذها، إضافة إلى الأعمال التي يجري تنفيذها حالياً، كالحفريات والأعمال الهيكلية في تقاطع اللؤلؤة بما في ذلك سطح وجدران ثلاثة أنفاق خاصة بهذا التقاطع، وأعمال إنشاء نفق قطار النقل الخفيف (LRT)، وأعمال ممر العبور الشمالي وممر العبور الجنوبي. ويعد مشروع إنشاء وتطوير طريق لوسيل السريع هو أحد أهم مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة ضمن برنامج الطرق السريعة، والذي سيعمل على إعادة إنشاء وتطوير طريق لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس إلى ممر القناة الشمالي ليوفر طريقاً حيوياً يربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل، من خلال شبكة متطورة من الأنفاق والتقاطعات والجسور تشمل ثلاثة تقاطعات كبيرة متعددة المستويات هي تقاطع الوحدة، وتقاطع عنيزة، وتقاطع اللؤلؤة، إضافة إلى طرق تؤدي للؤلؤة والحي الثقافي "كتارا" ومدينة لوسيل والمنطقة الدبلوماسية والمناطق السكنية والتجارية في المناطق المجاورة. ويمتد طريق "لوسيل" السريع على مسافة 5.3 كيلومتر، ويضم أربعة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسارات إضافية لتسهيل حركة المرور بين التقاطعات.. كما سيشمل المشروع تشييد حوالي 3 كيلومترات من أنفاق خدمات البنية التحتية بأقطار داخلية تبلغ حوالي ثلاثة أمتار، لنقل كابلات الكهرباء بقوة 132 كيلو فولت، وإنشاء أكثر من كيلومتر من أنفاق خدمات البنية التحتية بقطر داخلي يبلغ 2.5 متر لتصريف المياه السطحية. ومن أهم فوائد هذه الأنفاق أنها تسمح بإنشاء الخدمات تحت مستوى الطرق والخدمات الأخرى الموجودة سابقاً دون الحاجة إلى استخدام الطرق التقليدية في الحفر العميق والردم، ودون الحاجة إلى تغيير مسار الطرق والخدمات الموجودة سابقاً، كما توفر الأنفاق سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الموجودة فيها للقيام بأعمال الصيانة الدورية. وتشمل الأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن، إنجاز معظم الأعمال بنفق قطار النقل الخفيف (LRT) والذي سيكون بطول 1106 أمتار، وعرض 9.5 متر وارتفاع 5.5 متر كما تم أيضاً إنجاز حوالي نصف الأعمال المرتبطة بممر العبور الشمالي حيث يجري حالياً استكمال أعمال الحفريات والحقن للسد الخاص بممر العبور الشمالي. كما تم أيضاً إنجاز جانب كبير من أعمال ممر العبور الجنوبي حيث تم الانتهاء من هدم الجزء الشمالي القائم حالياً منه، ويتم استكمال أعمال إنشاء الدعامات والأعمدة للجسر الذي سيتم بناؤه في هذا الموقع.. كما تم إنجاز جانب كبير أيضاً من أعمال مرافق البنية التحتية التي تشمل أعمال تمديد شبكة مياه الشرب وشبكة تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، وشبكات مياه الصرف المعالجة والتمديدات لكابلات الكهرباء وتمديدات الاتصالات. ويجري العمل حالياً على تحويل تقاطع الوحدة إلى تقاطع بثلاثة مستويات تشمل نفقاً بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليربط بين منطقة الدفنة ولوسيل، إضافة إلى جسر علوي بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليربط طريق لوسيل السريع مع مركز المدينة كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بتقاطع عنيزة بما في ذلك أعمال ثلاثة أنفاق وجسر، حيث يتم إنشاء السطح العلوي لأحد الأنفاق وأعمال الحفر والردم للنفقين الآخرين، أما الجسر فيجري إنشاء أعمدته. تأتي هذه الجولة التفقدية تأكيداً على حرص السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي على الاطلاع على تطور سير الأعمال في المشاريع الرئيسية ومن ضمنها مشروع طريق لوسيل السريع، ومتابعة مراحل تنفيذها حسب الخطط والجداول الزمنية المقررة.

زار وفدا من أعضاء البرلمان البريطاني، صباح اليوم، المجلس البلدي المركزي، يرافقه سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، سفير قطر بالمملكة المتحدة، ونظيره البريطاني في قطر سعادة السيد إيجاي شرما، والسيد حمد المفتاح، نائب السفير القطري. وكان في استقبال الواد البريطاني سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي. واطلع أعضاء البرلمان البريطاني، على التجربة الديمقراطية لانتخابات المجلس البلدي ومشاركة المواطنين في انتخاب أعضاء المجلس، والمشاركة المتميزة للمرآة القطرية كناخبة ومرشحة، وعضو بالبلدي. كما تم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات . من جانبه عرض رئيس المجلس البلدي، التجربة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في انتخابات المجلس البلدي، واختصاصات وصلاحيات المجلس، والتواصل مع المسؤولين والجهات الحكومية المختلفة والوزارات لتنفيذ مشاريع الدوائر و تحقيق طلبات و تطلعات المواطنين . هذا وقد تمثل وفد أعضاء البرلمان البريطاني من السادة البارونة موريس، وجون اشوورث، عضو مجلس العموم البريطاني، وزير في حكومة الظل بدون حقيبة، و ليام بيرن عضو مجلس العموم، والليستر كارميشيل عضو مجلس العموم وعضو لجنة الطاقة والتغيير، و جراهام جونز عضو مجلس العموم، والبارونة نورث لوس عضوة مجلس اللوردات، وباولا شريف عضوة مجلس العموم، واللورد مايكل وليامز عضو مجلس اللوردات، و كريس دويل مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني، والذين اشادوا بحسن اللقاء و حفاوة الاستقبال، وتقدم الوفد بالتهنئة إلى سعادة رئيس المجلس والسادة الاعضاء بمناسبة انتخابهم في الدورة الخامسة للمجلس البلدي، متمنين لهم المزيد من التوفيق والنجاح. حضر اللقاء المهندس حمد لحدان المهندي ، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ، و السادة أعضاء المجلس المهندس جاسم عبد الله المالكي، محمد ظافر الهاجري ، كما حضر من الأمانة العامة للمجلس البلدي محمد زابن ال زابن الدوسري، مدير العلاقات العامة والاتصال، وناصر راشد المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الاعضاء . من جانب أخر عقدت لجنة الخدمات والمرافق برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، صباح أمس، اجتماعها الحادي عشر، حيث تم مناقشة المقترح المقدم من العضو ناصر إبراهيم المهندي، ممثل الدائرة (25)، بشأن تخصيص تاكسي للسيدات، بحضور ناصر خنجي، المدير التنفيذي وعدد من مسؤولي شركة مواصلات"كروة". كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من فاطمة الكواري، ممثل الدائرة (9)، بشأن صبغ ودهان الأرصفة بصفة دورية، للحفاظ علي المنظر الجمالي للشوارع.

قام وفد من أعضاء المجلس البلدي المركزي اليوم بزيارة ميدانية لموقع مشروع طريق لوسيل السريع الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة "أشغال". وقام الوفد بزيارة عدد من مواقع العمل بالمشروع منها تقاطعات اللؤلؤة وعنيزة والوحدة وموقع معبر القناة الشمالي، حيث تم تقديم شرح وافٍ حول تفاصيل المشروع وحجم الإنجاز الذي أحرزته الهيئة في تنفيذه، كما تعرفوا على التقنيات الهندسية والإنشائية المستخدمة في تنفيذ الأعمال لضمان إنجاز المشروع وفقاً للمعايير والمواعيد المحددة، كما استمع الوفد لشرح عن مكونات ومزايا هذه التقاطعات والتقدم المحرز في تنفيذها، إضافة إلى الأعمال التي يجري تنفيذها حالياً، كالحفريات والأعمال الهيكلية في تقاطع اللؤلؤة بما في ذلك سطح وجدران ثلاثة أنفاق خاصة بهذا التقاطع، وأعمال إنشاء نفق قطار النقل الخفيف "LRT"، وأعمال ممر العبور الشمالي وممر العبور الجنوبي. ويعد مشروع إنشاء وتطوير طريق لوسيل السريع هو أحد أهم مشاريع الطرق السريعة التي تنفذها الهيئة ضمن برنامج الطرق السريعة، والذي سيعمل على إعادة إنشاء وتطوير طريق لوسيل الحالي من جنوب دوار القوس إلى ممر القناة الشمالي ليوفر طريقاً حيوياً يربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل، من خلال شبكة متطورة من الأنفاق والتقاطعات والجسور تشمل ثلاثة تقاطعات كبيرة متعددة المستويات هي تقاطع الوحدة، وتقاطع عنيزة، وتقاطع اللؤلؤة، إضافة إلى طرق تؤدي للؤلؤة والحي الثقافي "كتارا" ومدينة لوسيل والمنطقة الدبلوماسية والمناطق السكنية والتجارية في المناطق المجاورة. ويمتد طريق "لوسيل" السريع على مسافة 5.3 كيلومتر، ويضم أربعة مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى مسارات إضافية لتسهيل حركة المرور بين التقاطعات.. كما سيشمل المشروع تشييد حوالي 3 كيلومترات من أنفاق خدمات البنية التحتية بأقطار داخلية تبلغ حوالي ثلاثة أمتار، لنقل كابلات الكهرباء بقوة 132 كيلو فولت، وإنشاء أكثر من كيلومتر من أنفاق خدمات البنية التحتية بقطر داخلي يبلغ 2.5 متر لتصريف المياه السطحية. ومن أهم فوائد هذه الأنفاق أنها تسمح بإنشاء الخدمات تحت مستوى الطرق والخدمات الأخرى الموجودة سابقاً دون الحاجة إلى استخدام الطرق التقليدية في الحفر العميق والردم، ودون الحاجة إلى تغيير مسار الطرق والخدمات الموجودة سابقاً، كما توفر الأنفاق سهولة وسرعة الوصول إلى الخدمات الموجودة فيها للقيام بأعمال الصيانة الدورية. وتشمل الأعمال التي تم تنفيذها حتى الآن، إنجاز معظم الأعمال بنفق قطار النقل الخفيف "LRT" والذي سيكون بطول 1106 أمتار، وعرض 9.5 متر وارتفاع 5.5 متر كما تم أيضاً إنجاز حوالي نصف الأعمال المرتبطة بممر العبور الشمالي حيث يجري حالياً استكمال أعمال الحفريات والحقن للسد الخاص بممر العبور الشمالي. كما تم أيضاً إنجاز جانب كبير من أعمال ممر العبور الجنوبي حيث تم الانتهاء من هدم الجزء الشمالي القائم حالياً منه، ويتم استكمال أعمال إنشاء الدعامات والأعمدة للجسر الذي سيتم بناؤه في هذا الموقع.. كما تم إنجاز جانب كبير أيضاً من أعمال مرافق البنية التحتية التي تشمل أعمال تمديد شبكة مياه الشرب وشبكة تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، وشبكات مياه الصرف المعالجة والتمديدات لكابلات الكهرباء وتمديدات الاتصالات. ويجري العمل حالياً على تحويل تقاطع الوحدة إلى تقاطع بثلاثة مستويات تشمل نفقاً بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليربط بين منطقة الدفنة ولوسيل، إضافة إلى جسر علوي بثلاثة مسارات في كل اتجاه ليربط طريق لوسيل السريع مع مركز المدينة، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بتقاطع عنيزة بما في ذلك أعمال ثلاثة أنفاق وجسر، حيث يتم إنشاء السطح العلوي لأحد الأنفاق وأعمال الحفر والردم للنفقين الآخرين، أما الجسر فيجري إنشاء أعمدته. تأتي هذه الجولة التفقدية تأكيداً على حرص السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي على الاطلاع على تطور سير الأعمال في المشاريع الرئيسية ومن ضمنها مشروع طريق لوسيل السريع، ومتابعة مراحل تنفيذها حسب الخطط والجداول الزمنية المقررة.

فجر سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أشار إلى أن 80 % من المواطنين في المحاكم بسبب أخطاء المقاولين وتجاوزاتهم. وبين آل شافي أن المواطن القطري يحصل على قرض قدره مليون ومائتا ألف ريال لبناء مسكنه، وأن بعضهم يقوم بنفسه بالتعاقد مع المكتب الاستشاري والمقاول لبناء مسكن العمر، لكن بعض هؤلاء المواطنين يتعرضون للغش من قبل بعض المقاولين، ويلجأ الكثير منهم للمحاكم لرفع قضايا ضد المقاولين بسبب إخلال هذه الشركات ببعض الشروط، الذي قد يحدث نتيجة الارتفاع المتزايد لمواد البناء وتكاليف التصاميم. هذا الأمر بحسب آل شافي يؤدي إلى تأخير أعمال البناء لحين الفصل في هذه القضايا، وهو ما دعا رئيس المجلس إلى المطالبة بإعادة النظام السابق قبل عام 2007م، وهو بناء مساكن المواطنين عن طريق إدارة الإسكان الشعبي وتسليم المسكن بعد بنائه بالكامل إلى المواطن، للحفاظ على حقوقه وضمان استقراره.

ناقشت اللجنة المالية بالمجلس البلدي المركزي ،صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد مبارك بن فريش مبارك، رئيس اللجنة، في اجتماعها الثاني خلال الدورة الخامسة، مشروع الحساب الختامي لموازنة المجلس البلدي المركزي للعام المالي ( 2014-2015) ومد الموازنة ( 2015 ) . وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي، السيد حمد بن خالد الغانم، السيد مشعل بن عبدالله النعيمي، السيد ناصر بن ابراهيم المهندي ومن الامانة العامة للمجلس السيد ناصر راشد المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء وأميـــن ســر اللجنة ، سعيد جارالله المري، الدكتور أشرف عيد شادي الاستشاري المالي.

استهل المجلس البلدي المركزي في اجتماعه الثاني عشر بالدورة الخامسة، الذي انعقد صباح الثلاثاء، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، الاجتماع بمناقشة الرد الوارد من المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، وبشأن إشراك أعضاء المجلس في لجنة المطبات الصناعية، والتي تضمنت أن اختصاصات اللجنة فنية هندسية دون غيرها، وأن تشكيلها أقتصر على المعنيين فقط بهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية، وإن كان الهدف من إشراك الأعضاء هو لمتابعة الطلبات التي ترد إلى اللجنة من قبل المجلس، فأنه بالإمكان أن يتم ذلك عن طريق إحدى القنوات التي وفرتها الهيئة لهذا الشأن أو عن طريق أي آلية أخرى يتم الاتفاق عليها . من جانبه قام رئيس المجلس بعرض الأمر على الأعضاء في اجتماع الثلاثاء، الذي انطلق في تمام التاسعة صباحاً، بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث قال رئيس المجلس أن أشغال ترفض إشراك الأعضاء في اللجنة وهو أمر غريب، حيث أن المفترض أن المجلس يمد يديه إلى الجميع، ويعمل رئيسه وأعضائه في خدمة المجتمع، جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة، وأنه لا مشكلة من وجود أعضاءه باللجنة وغيرها من اللجان. فيما طالب المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس برفع مقترح وتوصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة، مشيراً إلى أن العضو هو أكثر دراية عن غيره بالمناطق الخطرة في دائرته، وإشراكه يفيد في هذا الأمر. وقال المهندس جاسم المالكي أن أعضاء من المجلس كانوا ضمن اللجنة فى الدورات السابقة، إلا أن الدورة الخامسة شهدت استبعاد أعضاء المجلس من اللجنة بقرار أشغال، مشيراً إلى وجود مهندسين قادرين على المشاركة فى اللجنة بكفاءة، مطالباً برفع توصية إلى وزير البلدية لإعادة النظر في قرار أشغال. وتساءل ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس عن سبب عدم إشراك أعضاء المجلس في اللجنة الرغم من أنها أتت بتوصية من المجلس البلدي، منتقداً عدم وجود ممثل من المجلس ضمن هذه اللجنة. وقرر الأعضاء رفع توصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة، لبحث هذا الموضوع وإعادة النظر في قرار الهيئة، وتفعيل دور الأعضاء في المشاركة ضمن مثل هذه اللجان وخاصة لجنة المطبات الصناعية، نظراً لأهمية إدراكهم ودورهم الفعال في هذا الشأن،لما يتمتعون به من دراية كاملة بأمور دوائرهم. كما ناقش المجلس البلدي المقترح المقدم من سعادة رئيس المجلس، بشأن بناء مساكن المواطنين عن طريق إدارة الإسكان. وتحدث حول المقترح صاحبة، سعادة رئيس المجلس وقال: أن 70 أو 80 % من المواطنين فى المحاكم بسبب أخطاء المقاولين وتجاوزاتهم، وأن المواطن القطري يحصل على قرض لبناء مسكنه وقدره مليون ومائتي ألف ريال، ويقوم بنفسه بالتعاقد مع المكتب الاستشاري والمقاول لبناء مسكن العمر، لكن بعض المواطنين يتعرضون للغش من قبل بعض المقاولين، ويلجأ الكثير منهم للمحاكم لرفع قضايا ضد المقاولين بسبب إخلال هذه الشركات لبعض الشروط، والتي قد ينجم بعضها نتيجة الارتفاع المتزايد لمواد البناء وتكاليف التصاميم، وهو ما يؤدي إلى تأخير أعمال البناء لحين الفصل في هذه القضايا. وطالب آل شافي برفع توصية تضمن قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في الإسكان الشعبي بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية بالتعاقد مع شركات المقاولات المحلية لبناء المساكن للمواطنين، والإشراف والمتابعة على جميع مراحل بناء مساكن المواطنين من قبل مهندسين مختصين بإدارة الإسكان لحماية حقوق المواطنين، وضمان استغلال قيمة القرض في عمليات التشييد والبناء، إضافة إلى إعادة النظام السابق قبل عام 2007م وهو بناء مساكن المواطنين عن طريق إدارة الإسكان الشعبي وتسليم المسكن بعد بنائه بالكامل إلى المواطن. وبعد المناقشة وافق الأعضاء برفع التوصيات اللازمة تجاه هذا الأمر، لضمان الحفاظ على ممتلكات المواطنين ومستقبلهم، وعدم إهدار أموال الدولة على بيوت قد يعاني ملاكها بعد تسلمها بعدة أشهر بسبب أخطاء المقاولين أو تلاعب بعضهم. وناقش المجلس أيضاً تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع احمد بن علي، بناء على المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (4). حيث قرر المجلس بالإجماع على رفع توصيات إلى "أشغال" وقد جاء بالتوصيات أنه ونظراً لوجود العديد من المرافق الحيوية الهامة بالقرب من تقاطع شارع الجزيرة العربية مع شارع أحمد بن علي، مثل الإذاعة والقنوات التلفزيونية ومستشفى الأهلي والدفاع المدني وغيرها ، يأمل المجلس البلدي المركزي من هيئة الأشغال العامة ضرورة استكمال التقاطع المذكور باتجاه الشرق والذي من شأنه أن يربط منطقة وادي السيل مع مدينة خليفة كما أنه سيخفف الازدحام المروري الشديد في هذا التقاطع. كما ناقش المجلس تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية، بناء على المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس ممثل الدائرة (9) . وقالت مقدمة المقترح فاطمة الكوراي: أنه وفي ظل ما تشهده البلاد من تطور في جميع المجالات واهتماماً بالمظهر الجمالي لجميع المنشآت في الدولة، فإنني تقدمت بهذا المقترح بوضع لمسات جمالية وفنية على جميع الجسور الحالية الموجودة بالدولة وكذلك كافة الجسور المستقبلية التي سيتم إنشاءها، مشيرة إلى أن قطر تشهد إنشاء العديد من الجسور، وهناك حوائط جمالية بإبداعات طلاب قطريين على الكورنيش، وأنه لدينا من الفنانين التشكيليين الذين يملكون القدرة على رسم إبداعات ولوحات فنية تتماشي مع عاداتنا وتقاليدنا وتتضمن رسالة، ويمكن أن تستخدم كل بلدية لوحات خاصة بها بالجسور ضمن نطاقها. فيما استبعد المهندس جاسم المالكي أن يتم وضع لوحات إبداعية وفنية على الجسور لأمور تتعلق بالسلامة العامة، وقال : جسور أمريكا خالية من اللوحات وغيرها من الإبداعات الفنية، إلا أنني أتفق مع الزميلة فى وضع تلك اللوحات فى الأنفاق والمترو، أما الجسور فهذا خطر. وأيد خالد الغالي عضو المجلس مقترح الكواري، مشيراً إلى أهمية الاستعانة بالفنانين التشكيليين، مع تبني فكرة دعم اللغة العربية، لغتنا الأم، مشيداً بحرص الدولة على حماية اللغة العربية من خلال حزمة من القوانين واللوائح والإجراءات البناءة. وتضمنت توصيات لجنة الخدمات والمرافق بشأن مقترح فاطمة الكواري، والتي يتم رفعها إلى هيئة الأشغال العامة "أشغال" إضافة لمسات فنية وجمالية لتزيين كافة الجسور والأنفاق الحالية والمستقبلية في الدولة بلوحات ورسومات تراثية وتاريخية وعبارات تحمل رسائل ذات مضامين إسلامية هادفة تعبر عن المنطقة الواقع في نطاقها الجسر أو النفق، بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، وإشراك المراكز والجمعيات الفنية المعنية بالفن التشكيلي والاستفادة من المواهب والكوادر القطرية في هذا الشأن . وتحت بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس موضوع إزالة الشاحنات والمقطورات من شارع الصناعية غرباً إلى دوار نادي معيذر ومنطقة المرة الشرقية ، والمقدم من عضوي المجلس ( محمد عـلي العـذبـه ممثل الدائرة (12) معيذر، ومحمد حمد العطان المري ممثل الدائرة (13) المرة. وقال العضوين في مقترحهما أنه تلاحظ وجود أعداد كبيرة من الشاحنات والمقطورات تقف بشكل دائم على جانب شارع الصناعية غرباً، الممتد من جسر الصناعية إلى دوار البلاستيكي شمالاً، والى دوار نادي معيذر جنوباً ، حيث أن هذا الطريق يربط بين عدة مناطق مثل (السيلية، معيذر، بوسدره)، وأنه نظراً لخطورة وجود هذه الشاحنات في الطريق على سلامة المواطنين والمستخدمين لهذا الطريق الحيوي، ووقوفها أيضا في منطقة المرة الشرقية عند حديقة الحيوان وفي عدد من الساحات وسط الأحياء السكنية لهذه المنطقة، بالإضافة إلى أنها تشوه المنظر العام لمدخل الدوحة، وما يترتب على وقوفها في هذا المكان آثار بيئية على الأرض من جراء تساقط الزيوت وعوادم هذه الشاحنات، كما أن حركتها على هذا الطريق له أثر كبير في زيادة كثرة الحوادث المرورية على هذا الطريق الهام، وبعد مناقشة المقترح قرر المجلس بالإجماع رفع توصيات إلى سعادة وزير البلدية والبيئة لاتخاذ اللازم تجاه هذا الأمر.

أقام المجلس البلدي المركزي، فعاليات اليوم الرياضي بالحي الثقافي "كتارا"، مشاركاً الدولة في هذا اليوم الذي يهدف إلى تعزيز وتحفيز المواطنين والمقيمين بالدولة على ممارسة الرياضة والاعتياد عليها. هذا وقد شارك في فعاليات المجلس البلدي، نخبة من مدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام وموظفي الأمانة العامة بالمجلس، بحضور ومشاركة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، وجابر اللخن، الأمين العام. وتمثلت فعاليات المجلس البلدي المركزي، والتي شارك فيها الحضور، في القيام بممارسة المشي على كورنيش "كتارا"، إضافة إلى بعض الألعاب الجماعية ومنها على سبيل المثال، كرة الطائرة، والدراجات، إلي جانب مشاركة الجهات المشاركة في الفعاليات العديد من الألعاب الرياضية الأخرى. وقضي المشاركون من المجلس البلدي المركزي ضمن فعاليات كتارا بمناسبة اليوم الرياضي، وقتاً ممتعاً، اختتمه الأعضاء والموظفين بالمجلس وسط حالة من السعادة البالغة، مشيدين جميعاً بتخصيص الدولة يوماً رياضياً، يهدف إلى تحفيز الجميع على ممارسة الرياضة لتكون ثقافة يومية لدي جميع أفراد المجتمع، متمنيين دوام الأمن والأمان على بلد الخير والعطاء قطر الغالية. وكان جابر اللخن، أمين عام المجلس قد قام بتخصيص فريق عمل من أجل الاستعدادات لليوم الرياضي، برئاسة محمد زابن الدوسري، مدير العلاقات العامة والاتصال، والذي أكد على أن تخصيص هذا اليوم لممارسة الرياضة هو من المكارم الأميرية السامية، التي تهدف إلى بناء مجتمع صحي، يستمتع أفراده بمستقبل مزدهر وحيوي، فى ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة (حفظها الله).

يشارك المجلس البلدي المركزي، صباح غداً الثلاثاء، في فعاليات اليوم الرياضي بالحي الثقافي "كتارا"، وسط حضور رئيس المجلس ولفيفاً من الأعضاء، وذلك للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي والتي تتجدد في كل عام. ويحرص المجلس على المشاركة المجتمعية في هذا اليوم، من خلال العديد من الفعاليات الرياضية، ضمن إطار نشر الوعي بأهمية الرياضة وتوسيع نطاق ممارستها.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، منذ أكثر من عامين، عن تحويل 9 شوارع رئيسية إلى شوارع تجارية، ضمن نطاق بلديتي الدوحة والريان، ولم ترَ أي من تلك المشاريع النور بعد، وهو ما أثار تساؤلات شريحة كبيرة من المواطنين، وأعضاء مجلس البلدي. وطالبوا الجهات المختصة بالعمل على سرعة تنفيذ تلك المشاريع المهمة، خاصة في ظل الزيادة السكانية التي شهدتها البلاد، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات في الشوارع التجارية، نتيجة قلتها واحتكار أشخاص بعينهم الأسواق والمحلات التجارية في تلك الشوارع. ورأوا أن إنشاء المزيد من الشوارع، من شأنه تخفيض الإيجارات وتقليل الضغط والزحام على الشوارع التجارية الحالية.. من جهة أخرى كانت إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، منذ قرابة عامين، قد أنهت وضع تصاميم المرحلة الثانية من الشوارع التجارية التي تتضمن 40 موقعاً في مختلف المناطق السكنية بالدولة، وتم تسليمها إلى الجهات المعنية للبدء بالتنفيذ، وأدى تأخر البدء بتنفيذ تلك المشاريع إلى إثار تساؤلات عديدة لدى أعضاء المجلس البلدي الذين طالبوا بالكشف عن أسباب تأخر تنفيذ هذه المشاريع.. بكل شفافية. بداية قال مبارك فريش عضو المجلس البلدي: منذ أكثر من عامين تم الإعلان عن شوارع تجارية سيتم العمل على إنشائها، ولم ترَ تلك المشاريع النور حتى الآن، مطالبا بالكشف عن أسباب تأخر تنفيذ تلك المشاريع المهمة، التي من شأنها تخفيف الضغط على المشاريع الحالية، وتسهم في حل مشكلة ارتفاع ايجارات المحلات على الشوارع التجارية، منوها إلى ضرورة تنفيذ مشاريع الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها ـ في مختلف سوائل الإعلام سابقا ـ بصورة عاجلة، وذلك لمواكبة التطور والكثافة السكانية التي شهدتها البلاد، خاصة أن بعض المناطق تم إلغاء شوارع تجارية فيها، مما تسبب في زيادة الضغط على الشوارع الاخرى، لذا نرى ان كافة الشوارع التجارية في كل منطقة مزدحمة على طوال اليوم، متمنيا أن تكون هناك جهات تعمل على تقييم العقارات في البلاد ومساحتها، وبناء عليه يتم تحديد الإيجارات بدلاً من العشوائية الموجودة حاليا حيث إن كل مالك عقار يضع ما يراه مناسبا له ـ من وجهة نظره طبعاً ـ ليكون إيجاراً. توزيع التراخيص وأضاف فريش: إن موضوع الشوارع التجارية الحالية ـ تحديدا ـ يحتاج إلى تنظيم أكثر، حيث إننا نرى غياب التنظيم من قبل الجهات المختصة، المسؤولة عن توزيع التراخيص التجارية على أصحاب المحلات، موضحا أن بعض الأسواق التجارية تحتوي على مجموعة من المحلات تعمل بنفس النشاط التجاري، ولا نرى تنوعاً في الأنشطة، وهو ما تسبب في عدم التنظيم على تلك الشوارع التي يعتبر وجودها شريانا رئيسيا يغذي المناطق، لافتا إلى أن عملية تصنيف ومنح تصاريح أنشطة بعينها في بعض الأسواق التجارية، ينتج عنه غياب أنشطة أخرى عن هذه الشوارع، مما يجعل البعض يتكبدون معاناة في الحصول على ما يريدون، فنجد من يريد الشراء من بعض المحلات عليه الاضطرار للوصول إلى آخر الشارع التجاري أو الذهاب إلى الشوارع التجارية في المناطق الأخرى، حتى يتمكن من الشراء، مطالبا وزارة البلدية والاقتصاد بضرورة تصنيف وتنوع الانشطة على الشوارع التجارية، وعدم اقتصارها على أنشطة محددة. ولفت إلى أن فكرة إنشاء أسواق الفرجان في المناطق جيدة وتفي بالغرض، ولكن تلك الأسواق تحتوي على عدد قليل من المحال التجارية، عكس الشوارع التجارية المتوسطة أو الكبيرة، التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الأسواق التجارية، لذا يعتبر وجود أسواق الفرجان في كل منطقة أمرا مهما، وأن الشوارع التجارية تعتبر أكثر اهمية من أسواق الفرجان، لأنها تحتوي على مجموعة من الأسواق والمحلات التجارية. توفيرالأنشطة وأكد ضرورة العمل على توفير الأنشطة المهمة في أسواق الفرجان، التي من شأنها خدمة السكان، مثل افتتاح "سوبر ماركت" ومحال أخرى رئيسية مثل المخابز ومغاسل السيارات، وكذلك كي الملابس وبيع الخضراوات والدواجن واللحوم، لأن تلك المحلات مهمة ويستفيد منها السكان ويترددون عليها بشكل يومي للشراء منها، ووجود بعض الأنشطة غير المهمة لا بد إعادة النظر فيه والتركيز على الانشطة الرئيسية والمهمة في المناطق وبأسواق الفرجان. وفي سياق متصل قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي: بالفعل تم الإعلان عن إنشاء شوارع تجارية عديدة في مختلف مناطق الدولة، ولكن للأسف لم يتم العمل على إنشاء هذه الشوارع حتى الآن، وإن فترة تأخير الإعلان عن إنشائها تأخرت كثيرا، وليس من الطبيعي ان يتم الاعلان عبر وسائل الإعلام عن انشاء شوارع تجارية عديدة؛ تخدم السكان في مناطق عدة، ولم يتم العمل على تنفيذ تلك المشاريع حتى الآن. وطالب الهاجري بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ مشاريع الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها سابقاً، موضحاً أن وجود الشوارع التجارية يعتبر أمراً في غاية الأهمية لأنها تخدم السكان وتلبي احتياجاتهم اليومية، وتحد من معاناتهم في الذهاب إلى المحال في المناطق الأخرى البعيدة للشراء منها كل ما يحتاجون، ويرى من الضروري الإسراع في تنفيذ مشاريع الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها منذ أكثر من عامين، خاصة بعد الكثافة السكانية التي شهدتها مختلف المناطق خلال السنوات الأخيرة. وأضاف: إن الطرق الرئيسية والسريعة في البلاد ـ خاصة الخارجية منها ـ لا تقع عليها شوارع تجارية. فعلى سبيل المثال: إن منطقة الشيحانية تخدم العديد من المناطق وتعتبر حلقة الوصل بين الكثير من المناطق التابعة لها، وأغلب السكان من المناطق الاخرى يتوجهون إلى الشيحانية يومياً ليشتروا منها كل ما يحتاجون إليه، ناهيك عن ان بعض مستخدمي الطريق أيضا يدخلون الشيحانية للشراء من المحلات، مما ينتج عنه نوع من الزحام داخل المنطقة، لذا من الواجب استغلال المساحات على طريق الشيحانية والطرق السريعة والخارجية، لإنشاء شوارع تجارية عليها لخدمة مرتاديها بدلاً من الدخول إلى المناطق للشراء من محلاتها، ولا بد من الاستفادة من المساحات على جوانب الطرق الخارجية، للعمل على إنشاء شوارع تجارية وأسواق يستفيد منها مستخدمو تلك الطرق. شوارع جديدة يذكر أن الجهات المعنية قد اعلنت ان الشوارع التجارية التي سيتم تنفيذها هي: شارع الدوحة الجديدة، شارع الندى، شارع الفروسية، شارع مدينة خليفة، شارع الوفاق، شارع خيبر، شارع عثمان بن عفان، شارع روضة الخيل، وشارع ابن خلدون.

أكد ناصر سعد النعيمي، القائم بتسيير أعمال الأمانة العامة ومدير إدارة الخدمات المشتركة بالمجلس البلدي المركزي، أن مجموعة من ردود الوزارات والمؤسسات والهيئات بشأن طلبات الأعضاء، وردت إلى المجلس وكان من أبرزها رد أشغال على الطلب المقدم من شيخة يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة ( 8 ) والخاص بحفريات شارع الحراج. حيث أكد خليفة هاشم السادة، المستشار الإعلامي بمكتب رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر بالشوارع المحيطة بسوق الحراج، وأن الشركة المنفذة تقوم حالياً بتنفيذ أعمال تجديد شبكة الصرف الصحي في شارع المنصورة ومن المتوقع أن ينتهي العمل في الشارع في الربع الأول من عام 2016. وقال القائم بأعمال الأمانة العامة: كما أكد السادة بشأن الطلب المقدم من العضو علي ناصر الكعبي، ممثل الدائرة ( 17 )، والخاص بالصرف الصحي بمنطقة الخريطيات، أن المنطقة مدرجة ضمن برنامج هيئة الأشغال العامة لتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف، وأنها تقع داخل حدود عدة مشاريع منها ما هو قيد التنفيذ ومنها ما هو في مرحلة تنفيذ التصاميم النهائية ومنها ما هو في مرحلة الصيانة. أما بشأن الطلب المقدم من العضو المهندس جاسم المالكي ممثل الدائرة الأولي والخاص بمشروع البنية التحتية لمنطقة المرخية (33)، فقد أفاد السادة بأن الهيئة قامت بإعادة ترتيب وجدولة المشاريع وأنها من المشروعات ذات الأولوية، المقرر تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة. وأضاف النعيمي: أكدت فوزية عبد العزيز الخاطر،مدير هيئة التعليم، بشأن الطلب المقدم من العضو محمد صالح الخيارين ممثل الدائرة ( 16 )، والخاص بمبنى مدرسة المنار القديم، أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستقوم باستخدام مدرسة المنار النموذجية المستقلة للبنين المفرغ حالياً وفق ما يراه مناسباً للأهداف التعليمية. وقال ان ماجد سعد الكواري، مدير مكتب الوزير بالتكليف بوزارة البيئة سابقاً، أكد بشأن الطلب المقدم من العضو محمد فيصل الشهواني ممثل الدائرة ( 25 )، والخاص بتوفير مخزن ذو سعة كبيرة، في مخططات مجمعات العزب قد تم تخصيص أراضي للخدمات العامة بالمجمعات لإنشاء مخازن للأعلاف، كما انه يوجد حالياً عدد من المخازن لبيع الأعلاف في مجمعات (سمسمة- الشحانية- الوكرة)، وهناك تنسيق مع بنك قطر للتنمية بخصوص بعض الخدمات التي يمكن أن تقدم للمجمعات. فيما أكد جمعة بن خميس المريخي، مدير بلدية الخور والذخيرة، رداً على الطلب المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26)، والخاص بتنظيف وتطوير المرتفع المقابل لمقبرة الذخيرة، انه قد تم عمل اللازم نحو تنظيف المرتفع وجاري العمل على مقترح التطوير الخاص بالمرتفع ". من جانبه أشار محمد بن حمد عجلان الكواري، مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى المساجد في المناطق المزدحمة مثل أم غويلينة والنجمة والمنصورة يتم إعادة بناءها بطوابق متعددة لاستيعاب أكبر عدد من المصلين حيث أنها قائمة على مساحة الأرض بالكامل، وذلك في رده على الطلب المقدم من شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة ( 8 ) والخاص بتوسعة المساجد في مناطق الدائرة الثامنة .

أشاد عدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي بالتعديلات الوزارية التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تم بموجبها تعيين عدد من الوزراء ودمج عدد من الوزارات وقالوا إن هذه الخطوة جديرة بإحداث نقلة نوعية في مجال الخدمات العامة خاصة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية مؤكدين ان سموه على ادراك تام بمسيرة العمل في الدولة وانه يعمل على ان تستمر مسيرة الوطن النهضوية في كافة المجالات دون ان تتأثر بما يحدث من تقلبات اقتصادية من خلال اختيار شخصيات جديدة، لها رؤيتها وسياستها في العمل العام والتي تستطيع ان تسخر الامكانيات الحالية بما يخدم الوطن والمواطن. وقالوا إن عملية التغيير شيء مطلوب خاصة في هذا العصر الذي يتطلب السرعة والدقة في العمل وتقديم الاولويات على اي شيء آخر. المشاريع المختلفة وقال السيد عبدالله بن سعيد السليطي إن قرار سمو الأمير بالتعديلات الوزارية جاء في وقت مهم للغاية خاصة ان الوجوه الجديدة قادرة على ترك بصمة كبيرة في مجال الخدمات المختلفة التي تقدم للمواطن والمقيم والاستفادة من السلبيات وتحويلها إلى ايجابيات لا سيما في مجال المشاريع المختلفة للبنية التحتية ووضع خطط طموحة توفر المال والجهد وتعمل على انهاء كافة المشاكل التي تقف عقبة في طريق تنفيذ هذه المشاريع داعيا جميع الوزراء الجدد إلى وضع مصلحة الوطن والمواطن نصب أعينهم. علاقة تكاملية وقال العضو علي بن ناصر الكعبي: نتقدم بالتهاني والتبريكات إلى جميع الوزراء الذين تم اختيارهم لتولي المناصب القيادية بالدولة موضحا ان هذا الاختيار لم يأت صدفة انما بعد دراسة متأنية وثقة في من سيتولى هذا المنصب أو ذاك، لافتا إلى ان القيادة الرشيدة وضعت ثقتها في هذه الشخصيات لاقتناعها التام بقدرتها على احداث التحول المطلوب في شتى المجالات وانعكاس ذلك ايجابا على الوطن والمواطن. وقال الكعبي إن هناك علاقة تكاملية تربط البلدي بوزارة البلدية معبرا عن امله في استمرار هذه العلاقة وتطويرها للافضل من اجل تقديم افضل الخدمات للدوائر وذكر ان سعادة الوزير الجديد من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والقدرة على العمل والعطاء. مسيرة التنمية وقدم العضو خالد بن عبدالله المري التهاني والتبريكات للوزراء الجدد متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق لقيادة مسيرة التنمية في هذا الوطن، وقال إن عملية التغيير الوزاري امر لابد منه وهي سنة الحياة والكل يسعى لخدمة وطنه من اي موقع، وقال إن الفترة المقبلة تعتبر من اهم الفترات التي تمر على قطر ويجب من الآن وضع الخطط والدراسات الكافية التي تعمل على التطوير والتحديث في كافة المجالات والاستفادة من خبرات من سبقوهم حتى نصل إلى ما نصبو إليه ونحن كأعضاء المجلس البلدي على ثقة بأن الجميع سيعمل على ارضية صلبة مسلحين بالعلم والخبرات والامكانيات الفكرية التي تلبي طموحات جميع المواطنين والمقيمين. صف واحد من جانبه تحدث العضو محمد العطان مقدما التهاني للوزراء الجدد وقال: انتم الآن تحملون مسؤولية كبيرة على عاتقكم وكلنا ثقة بأنكم أهل لهذه المسؤولية رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد حاليا مشيرا إلى ان القيادة الرشيدة وفرت جميع الامكانيات المادية والبشرية من اجل الانطلاق واثبات الوجود وتحقيق طفرة حقيقية في المجال البلدي والصحي والاجتماعي والعسكري وغيره وبإذن الله الجميع سيقف صفا واحدا من أجل قطر وتطورها وازدهارها كما ان عملية التعاون بين جميع الاطراف تعتبر من اهم ركائز العمل والجميع مدرك لهذه الحقيقية، حيث سنكون افرادا وجماعات في مركب واحد لأجل عيون قطر الحبيبة ولا يسعنا في الختام إلا ان نشيد بالدور الكبير الذي لعبه الوزراء السابقون وما تم تقديمه من انجازات واضحة للعيان ونأمل من الآخرين السير في نفس هذا الدرب ووضع آليات جديدة تسهم في إحداث إنجازات أخرى من الوهلة الأولى. توحيد القرارات ويرى المهندس جاسم المالكي أن قرار تعديل تشكيل الوزراء خطوة جبارة ومدروسة دراسة وافية خاصة بدمج بعض الوزارات وهي بادرة تستحق الإشادة وتدل على الحكمة التي يتميز بها سمو الأمير المفدى، موضحا أن دمج الوزارات يأتي بالنفع على البلاد والمواطن من ناحية المصروفات حيث سيتم تقليل النفقات وبدلا من زيادة المصروفات على وزارتين تعملان كلاهما بنفس الاختصاص أو باختصاصات متشابهة تم دمجهم بهدف النفع، وسيعمل ذلك أيضا على توحيد القرارات في تلك الوزارات ويسهم في التطوير من جميع النواحي وسيكون نظام العمل الداخلي لدى تلك الوزارات أفضل بعد الدمج، كونه تجرد من الازدواجية في العمل. وقال المالكي: في السابق كان المواطن يشعر بالشقاء والتعب عند مراجعة الكثير من الامور وانجاز المعاملات الخاصة في بعض الوزارات، وان التعديل الوزاري الجديد سوف يسهل عملية المراجعة وسرعة انجاز المعاملات بعد دمج بعض الوزارات، مشيرا إلى أن المواطن لاحظ ازدواجية العمل في نفس المجال بين بعض الوزارات، ونحن في المجلس البلدي عانينا كثيرا بسبب هذا الامر، ونشكر سمو الأمير حفظه الله ورعاه على هذا الرأي الصواب والقرار الإيجابي. وأوضح المالكي أن قرار سمو الأمير بدمج بعض الوزارات جاء لتقليل المصاريف والاعتماد على سياسة الترشيد في ظل الأزمة العالمية وانخفاض أسعار النفط. من جهته قال منصور أحمد الخاطر: إن بلادنا اليوم شهدت تعديلا وزاريا من شأنه أن يعمل على رفعة البلاد وتطويرها ورقيها لتنافس البلدان في ظل سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وان قرار التعديل الوزاري الذي أصدره سمو الأمير مشكورا من المؤكد أنه سيكون اضافة ايجابية للوطن والمواطن، وسيهدف إلى التطوير في شتى المجالات وبكل الوزارات. ويرى أن قرار دمج بعض الوزارات والاختصاصات التي تضاربت في السنوات الماضية بسبب ازدواجية العمل سوف يوحد القرار لديها ويوضح آلية العمل واعطاؤها صلاحيات للتصرف كل بما يخصه وهو امر مطلوب وكان لابد منه، مؤكدا أن رؤية سمو الأمير المستقبلية دفعته لإصدار نفس هذا القرار الصائب. وأكد الخاطر أن قرار سمو الأمير بالتعديل الوزاري ودمج الوزارات ستكون له منافع لاحصر لها تعود على البلاد والمواطن، ويعطى للمواطن ما له وعليه خلال مراجعة الوزارات ويسهل عليه انجاز كافة المعاملات دون صعوبة، في ظل التطورات التي تشهدها بلادنا كان لا بد من التغيير ولا بد من العمل على التقليل من المصروفات خاصة مع انخفاض أسعار النفط عالميا وهو ما يحتم اعادة النظر في بعض القرارات والقوانين واتخاذ التدابير اللازمة وإصدار قرارات كالتي اصدرها سمو الأمير مشكورا، لافتا إلى أن هذا التغيير الإيجابي سيعمل على تطوير البلاد وتلبية رغبات واحتياجات المواطنين في شتى المجالات، ويعمل على تقليل المصاريف. ومن جهته عبر محمد بن صالح الخيارين عضو المجلس البلدي للدائرة 16، عن تفاؤله الشديد بالتشكيل الوزاري الجديد، مؤكداً أن التشكيل سيصب في صالح الوطن والمواطن، وهذا ما يتفق عليه جميع المواطنين، ورأى الخيارين أن دمج الوزارات ببعضها البعض، سيسهم بشكل فعال في تخفيض النفقات العامة وترشيد الاستهلاك، مع الاستمرار بنفس جودة العمل المشهودة والارتقاء بها، فهناك دلالات عديدة لهذا التشكيل غير المسبوق، يمكن في الاعتماد على الكفاءات القطرية الشابة في المناصب، وهذا ما يشهده الجميع في أسماء الوزراء الجدد، القادرين بإذن الله على إحداث كل ما يتطلع إليه المواطن القطري من النمو والتقدم نحو الازدهار والمستقبل المشرق. وأضاف الخيارين أن دمج عدد من الوزارات، يُعد في حد ذاته عمل إيجابي للتغلب على جميع الصعاب، التي يلقاها العديد من المراجعين وخاصة في الوزارات الخدمية التي تستقبل الجمهور، وهذا ما يؤصل لفكرة الشباك الواحد لتسهيل الاجراءات على الجميع، ونوه الخيارين إلى أن الوزارات التي اندمجت في أخرى، هي كانت في السابق جزءاً من تلك الوزارات.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي ،صباح أمس الأربعاء، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي ،نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة في اجتماعها العاشر خلال الدورة الخامسة، المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي، نائب رئيس اللجنة ممثل الدائرة (4)، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع أحمد بن علي . كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة الكواري ممثل الدائرة (9)، بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية.

ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم ، في جلسته الحادية عشر بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، لغياب سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، لسفره خارج البلاد لقضاء العمرة، المقترح المقدم من محمد صالح الخيارين، عضو المجلس ممثل الدائرة 16، والذي يطالب فيه بزيادة ارتفاع مساكن المواطنين إلى ثلاثة ادوار مع بنت هاوس. وقد قرر المجلس بعد المناقشة وموافقة الأعضاء، إحالة المقترح إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي القانوني فيه ثم إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للدراسة والمناقشة. كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق، بشأن المقدم من عبدالرحمن عبدالله الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة 10، بشأن وجود خزانات ضخمة للبترول في منطقة سكنية. نقل خزانات الوقود قالت لجنة الخدمات في توصياتها التي اعتمدها الأعضاء أنه نظراً لخطورة وجود خزانات ضخمة للبترول وقربها من المناطق السكنية ومراكز الخدمات الحيوية والصحية في منطقة أبو هامور، وطالبت اللجنة وزارة البلدية والتخطيط العمراني بضرورة النظر في إمكانية تخصيص موقع مناسب يكون بعيداً عن المناطق السكنية بالدولة لنقل خزانات الوقود إليها وذلك بالتنسيق مع شركة قطر للوقود. فيما طالبت اللجنة الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بدراسة عمل التدريبات اللازمة لعملية الإخلاء الوهمي للسكان العاملين في مستودعات أبو هامور، وذلك بالتنسيق مع شركة قطر للوقود لإعداد خطة إخلاء في حالة حدوث طارئ . الهيكل الإنشائي للمباني كما طالبت اللجنة في توصياتها شركة قطر للوقود بالتأكد من توفير وسائل الأمن والسلامة داخل مستودعات الوقود، وتأمين المداخل والمخارج الرئيسية، ومخارج الطوارئ، وذلك بما يحقق إخلاء المستودع من الأشخاص والناقلات بالسرعة المناسبة في حالة نشوب حريق أو التعرض لأية مواقف طارئة، كما طالبت بالتأكد من أن تصميم الهيكل الإنشائي للمباني والحوائط الخارجية لمستودعات البترول من مواد غير قابلة للاشتعال، وأنها مقاومة للحريق طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية الصادرة من الجهات المختصة، والصيانة الدورية لأجهزة الإنذار والأجهزة الخاصة بالحريق، إضافة إلى التنسيق المستمر مع الإدارة العامة للدفاع المدني لتفادي أي مخاطر قد تحدث في حالات الطوارئ. زيادة مشاركة القطاع الخاص وناقش المجلس أيضاً في نفس الجلسة تقاريـر وتوصيات لجنة الخدمات والمرافــق العامـة، بشأن المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة 25، والذي يطالب فيه ببحث سبل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لدعم المشاريع الخدمية في البلديات. وقد طالبت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس وزارة البلدية والتخطيط العمراني بدراسة زيادة المشاركة بين القطاع الخاص وجميع البلديات بالدولة، بهدف دعم المشاريع والأعمال التي تنفذها البلديات في المدن والقرى، مثل مشاريع الحدائق والمسطحات الخضراء، ومناطق ألعاب الأطفال وغيرها من المشاريع التي تخدم المجتمع. بدائل أصحاب العزب وتحت بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس مقترح قدمه العضو خالد عبدالله الغالي المري، عضو المجلس ممثل الدائرة22، بشأن إيجاد البدائل لأصحاب العزب التي تم إزالتها من مناطق خارج التخطيط ، حيث طالب مقدم المقترح بضرورة مخاطبة الجهات المختصة بإيقاف الإزالة عن هذه العزب حتي يتم توفير البديل لهم في مجمعات العزب، ومخاطبة وزارة البيئة لتوفير أراضي بشكل عاجل بمجمعات العزب لأصحاب العزب التي تم إخطارها بالإزالة، إضافة إلى توفير مجمعات عزب جديدة بالقرب من المناطق التي يقع فيها عزب حالياً، وبعد المناقشة وافق الأعضاء على إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق لرفع التوصيات المناسبة بشان هذا الموضوع.

أكد السيد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي في مؤسسة حمد الطبية، خلال اجتماع عقده مع اثنين من أعضاء المجلس البلدي المركزي، أن مؤسسة حمد الطبية تواصل دائمًا بذل الجهود بهدف تيسير حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها، مشيرا إلى أن المؤسسة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في دولة قطر. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها عضوا المجلس البلدي المركزي المهندس جاسم بن عبدالله المالكي والسيد مبارك بن فريش مبارك سالم لمؤسسة حمد الطبية بهدف مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالرعاية الصحية، وتقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم فيما يتعلق بزيادة سهولة وصول المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية. ورحب السيد علي الخاطر بالملاحظات التي قدمها عضوا المجلس البلدي المركزي، ونوه بأهميتها في دعم استراتيجية مؤسسة حمد الطبية الخاصة بتطوير خدماتها.. وقال "نعمل بصورة دائمة على تنفيذ العديد من المبادرات المختلفة في إطار التزامنا بتوفير أفضل رعاية آمنة وحانية وفعالة للمرضى.. وقد شهدت مؤسسة حمد الطبية خلال الشهور الماضية ازديادًا في أعداد المرضى الذين تستقبلهم، ولذلك فإننا نواصل بذل الجهود بهدف ضمان حصول جميع المرضى على احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية بصورة سريعة". وأضاف أن خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية حصلت على اعتمادات العديد من المؤسسات العالمية الرائدة في مجال جودة الرعاية الصحية. حضر الاجتماع أيضًا السيد ناصر النعيمي نائب رئيس قطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية والمدير المشارك لمعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، حيث أكد على الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة حمد الطبية على مستوى المنطقة في مجال توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة، وهو ما أكدت عليه مبادرة النظام الصحي الأكاديمي التي تهدف إلى الدمج بين البحوث والتعليم والممارسات الإكلينيكية لتحسين الرعاية المقدمة للمرضى.

أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي أن الجهات المختصة في الدولة حريصة كل الحرص على التفاعل والتجاوب البناء مع كل ما يخدم احتياجات المواطنين وسكان الدوائر، مشيراً إلى وجود تعاون كبير وبناء بين المجلس البلدي وكافة وزارات ومؤسسات الدولة، وهو ما يدعم تحقيق الكثير من الإنجازات، التي تتماشي مع احتياجات الدوائر والمصلحة العامة، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات بمختلف مناطق دائرته (14)، والتي تضم مناطق( اللقطة ،الريان العتيق، لبديع ، الريان الجديد، الشقب، فريج الزعيم، الوجبة، روضة أبا الحيران)، كان ورائها جهود وتجاوب أهالي الدائرة والمسئولين من أجل تطويرها ونهضتها. ونوه إلى أنه منذ تشرف بثقة أبناء الدائرة في عضوية المجلس البلدي في الدورة الأولى و حتى الآن، وبفضل الله سبحانه وتعالى، ثم جهود كافة الأخوة المسئولين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بالدولة ، وهو حريص على تفعيل دوره بالتنسيق والتعاون البناء مع كافة الجهات المختصة، وهو ما كان سبباً وراء والاستجابة لكل الآراء والمقترحات التي تهم أبناء الدائرة. وعبر آل شافي عن سعادته بإنشاء وافتتاح مجمع الخدمات الحكومية بمنطقة الريان، مشيراً إلى أن مثل هذه المجمعات تمثل إضافة حقيقية وبناءة، تصب في خدمة وتحقيق المصلحة العامة، وتسريع إنجازات المعاملات وتحقيق الرفاهية لسكان المناطق، عبر توفير تلك الخدمات لهم قرب مناطق سكنهم. وقال آل شافي: مجمعات الخدمات الحكومية ومن بينها مجمع الريان، تقدم آلاف المعاملات يوميا، بقدر كبير من المهنية والسرعة بشكل ممتاز، موضحاً أن مجمع الريان يعد إضافة جديدة للخدمات الحكومية، تلك الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين، للتسهيل والتيسير عليهم. وتوجه " آل شافي" بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس البلدي المركزي، بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مؤكداً على حرص معاليه وتأكيده الدائم على ضرورة تقديم الخدمات إلى المواطنين في أقرب نقطة لهم وفي مكان واحد، تخفيفاً عليهم والتسيير لقضاء احتياجاتهم ومعاملاتهم في أجهزة الدولة بسهولة ويسر، وبأفضل صورة وأعلى جودة وفي وقت قياسي. كما قدم آل شافي الشكر و التقدير إلي سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية و التخطيط العمراني، على الدعم وتقديم كل التعاون لتحقيق كل متطلبات الأهالي، مؤكداً حرصه على التواصل مع كافة المسئولين بالوزارات والجهات المختلفة، والبلديات لسرعة انجاز المشاريع وتنفيذ مقترحات و متطلبات الأهالي، مؤكداً أن هذا حق المواطن علي المجلس وأعضاءه، وأن خدمة الوطن وأبنائه شرف، مضيفاً: المجلس بأعضائه حريصون على المساهمة في تنفيذ رؤية وتطلعات سيدي حضرة صاحب السمو الأمير المفدى حفظة الله ورعاه، تلك الرؤية والتطلعات العظيمة التي تستهدف نهضة ورفعة وطننا الغالي قطر.

زار سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، يرافقه سعادة السفير عبد العزيز بن عبد القادر الأحمد، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الخارجية، مقر المجلس البلدي صباح اليوم الأربعاء، حيث كان فى استقبالهما سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي ونائبه وعدد من الأعضاء. وبحث أصحاب السعادة السفراء مع رئيس وأعضاء البلدي، العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما قدم السفراء التهنئة إلى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بمناسبة انتخابهم في الدورة الجديدة للمجلس، متمنين لهم التوفيق والنجاح. من جانبه أعرب رئيس المجلس عن سعادته بالزيارة، التى كانت فرصة لاستعراض التجربة الديمقراطية للانتخابات، وتحقيق طلبات وتطلعات المواطنين، وخطة البلدي خلال الدورة الجديدة مع الجهات ذات العلاقة بعمل المجلس، فيما أشاد أصحاب السعادة السفراء بدور البلدي في خدمة الوطن، والشكر على حسن اللقاء و حفاوة الاستقبال . حضر اللقاء من السادة أعضاء المجلس، المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، والعضو محمد سالم القمراً، وناصر سعد النعيمي، مدير ادارة الخدمات المشتركة، ومحمد زابن الدوسري، مدير العلاقات العامة والاتصال.

طالب عدد من أعضاء المجلس البلدي، الجهات المختصة بالدولة بإصدار قائمة سوداء بأسماء شركات المقاولات، التي عرضت البلاد لخسائر مادية كبيرة، نتيجة لعدم التزامها بالشروط الخاصة بالعمل، وعدم التقيد بإجراءات الأمن والسلامة في المشاريع العامة والخاصة. وأكدوا أن مثل هذه الشركات يفترض عدم السماح لها بالعمل، إضافة الى تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء في هذا المجال، للتأكد من إمكانات وقدرات الشركات العاملة حالياً، ومدى التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات، حفاظاً على المال العام، وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، والتأكد من ضمان جودة كافة المشاريع المنفذة بالبلد. كما طالبوا بتشكيل لجان إشرافية من عدة جهات للإشراف على مشاريع الدولة المختلفة، والتأكد من سريان العمل بالصورة التي ترضي جميع الأطراف، مشددين على ان عملية هدر الأموال الخاصة بالدولة أو بالمواطنين، جريمة يعاقب عليها القانون، كما يترتب على ذلك الكثير من الأضرار النفسية. إجراءات السلامة وقال العضو علي بن ناصر الكعبي: لقد شهدَت البلاد في الآونة الاخيرة احداثا متعددة خلال موسم الامطار، كشفت عيوب الشركات التي نفذت بعض المشاريع الخاصة والعامة، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة لنا كمواطنين، مما يعني ان هناك إخلالا واضحا بالعقود المبرمة بين هذه الشركات والجهات الحكومية والمواطنين اصحاب بعض المشاريع، وقد نتج عن ذلك ضياع كثير من الاموال التي صرفت في تنفيذ المشاريع المتعددة، وهذه جريمة يجب ألا تمر مرور الكرام، ويجب ان تكون لدى هيئة الاشغال العامة قائمة سوداء بأسماء هذه الشركات وغيرها من التي لا تلتزم بإجراءات الامن والسلامة، إذ ليس من المعقول أن تصرف الدولة ملايين الريالات في مشروع ما، ونكتشف عيوبه بمجرد هطول الامطار، ونحن في المجلس البلدي ننادي المسؤولين بضرورة إشراك الأعضاء في اللجان المختلفة التي تشكلها الدولة، والخاصة بالمشاريع، حتى نكون طرفاً مشاركاً في تحديد العيوب والعمل على معالجتها مع الجهات المختصة، لا سيما أشغال والبلدية. وتحدث العضو مشعل بن عبدالله النعيمي: اولاً لابد من تقييم جميع الشركات الحالية التي تتولى تنفيذ مشاريع الدولة، والمشاريع الخاصة، وإصدار لائحة جديدة توضح الشروط المتعلقة بعملها داخل البلاد، شاملة كافة الشروط التي يجب التقيد بها، ويشمل ذلك مكاتب الاستشارات الهندسية ذات العلاقة بعمل هذه الشركات، وقال: إن هيئة الأشغال العامة يقع على عاتقها عبء كبير من هذه الناحية؛ باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذه الشركات، التي تتم ترسية المشاريع المختلفة عليها، مؤكداً أن هناك شركات تعمل حاليا وتتولى تنفيذ عدد من المشاريع، بحاجة الى مراجعة أدائها والعاملين بها، ونخشى ان تكون من ضمن القائمة السوداء، مما يعني أن الأموال التي صرفت في هذه المشاريع ضاعت هدراً. بنية تحتية وقال العضو محمد العذبة: إن قطر قادرة على إنشاء بنية تحتية قوية، وبدأت من سنوات في تنفيذ خططها الرامية الى التطوير والتحديث في شتى المجالات، الا أن الأحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد وتعرضت من خلالها االمشاريع المختلفة الى خسائر فادحة، تجعلنا نتوقف أمام عدة امور، أهمها: إجراءات التقييم للشركات المنفذة للمشاريع؛ كيف تمت، ومن المسؤول عنها، كذلك لماذا تم تكليف هذه الشركات لتنفذ هذه المشاريع، وهي غير مؤهلة ايضا، لماذا غاب الدور الرقابي خلال عملية التنفيذ؟، مما يجعلنا كأعضاء منتخبين من قبل الشعب أن نطالب الدولة ممثلة في مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة للإشراف على الشركات والمشاريع المختلفة حتى لا نفاجأ بأحداث اخرى غير متوقعة، علما بأن جميع الاعضاء على استعداد للمشاركة في كافة اللجان التي تشكلها البلدية واشغال والبيئة وكهرماء، لاننا نهدف في المقام الاول لخدمة هذا الوطن من اي موقع، وقال: أعتقد أن القائمة السوداء بالشركات التي طالب بها المجلس، امر لابد منه، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد فيها البلاد تنفيذ مشاريع كبيرة، ومهمة استعداداً لكأس العالم في 2022. وأكد العضو نايف بن علي الأحبابي أن ضَعف الرقابة على شركات المقاولات يؤدي دائما الى ظهور العديد من المشاكل، حيث إن أشغال تتعاقد مع شركة ذات اسم وسمعة جيدة، ولها إمكانات كبيرة في تنفيذ المشاريع، ويمكن الاعتماد عليها في كل شيء إلا ان الذي يحدث ان هذه الشركات تتعاقد بالباطن مع شركة اخرى اقل مستوى، مما يترتب عليه مشاكل كثيرة، سواء في التنفيذ او التقيد بالاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة، او حتى في تأخير تسليم المشروع في الموعد المحدد، مما يعني أن عملية التعاقد بالباطن مع شركات اخرى يشكل عائقا كبيرا، لابد لأشغال من تدارك هذه المشكلة والعمل على حلها، مشيرا الى ان الامطار الاخيرة كشفت العديد من عيوب الإنشاء بالمنشآت العامة والخاصة، على الرغم من أن هذه الأمطار لم تكن بتلك القوة، الا ان ما حدث من تجمعات وتسربات للمياه في عدد من المرافق العامة، كان بمثابة أحباط بالنسبة لنا، مما يعني ان الشركات التي نفذت هذه المشاريع لم تلتزم بكافة الاشتراطات المطلوبة. وقال العضو محمد بن ظافر الهاجري إن جميع الشركات التي كانت مسؤولة عن تنفيذ المشاريع التي ظهرت بها عيوب هندسية، تتحمل المسؤولية كاملة، ويجب وضعها في القائمة السوداء وعدم السماح لها بممارسة العمل الهندسي، او اعمال المقاولات مرة اخرى، حتى يكون ذلك درساً لكل من يسعى إلى إحداث خسائر كبيرة للدولة لا سيما انها لم تقم بتنفيذ هذه المشاريع بالصورة المطلوبة، ووفقا للمعايير المحددة من هيئة الاشغال العامة، وهذا يدفعنا ايضا للحديث عن غياب التخطيط والعمل الرقابي، مما يعني ان الاوضاع الحالية، تتطلب وجود لجان وليس لجنة واحدة للإشراف على مشاريع الدولة الكبيرة والصغيرة، وليس شرطاً في مجال المباني، ويمكن ان يشمل ذلك الحدائق والطرق ومشاريع كهرماء وغيرها، وبذلك نستطيع إنشاء مشاريع قادرة على الصمود لعشرات السنين.. وتحدث العضو محمد بن فيصل الشهواني موضحاً أن هناك كثيراً من المشاريع الكبرى التي تم تنفيذها، ظهرت عيوبها للعيان بمجرد هطول الأمطار على البلاد، خاصة مشاريع البنية التحتية التي تنفذها أشغال بالتعاون مع شركات المقاولات، لا سيما المشاريع الخاصة والعامة، مما يعني أن أشغال مطالبة بوضع آلية جديدة، تسهم في معالجة مثل هذه المشاكل وعدم تكرارها مرة اخرى، كما نطالبها بالتعرف على نوعية المشاريع الجديدة، التي يفترض تنفيذها في القريب العاجل، وتحديد الشركات التي تتولى هذا العمل، وهل هى شركات مؤهلة ام لا..؟ حتى لا تتكرر الاخطاء ثانية، كذلك الرقابة على أعمال الصيانة الشاملة للمباني، والتأكد من مدى تحملها للظروف المختلفة. قائمة البلدي يذكر أن المجلس البلدي ناقش، ضمن جلسته الماضية، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن تطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية، وضمان جودتها، وذلك بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس. وقد طالبت اللجنة وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بضرورة تفعيل توصيات المجلس بشأن إنشاء إدارة عامة للأصول، كما طالبت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بدراسة إمكانية إعادة تقييم وتأهيل جميع شركات المقاولات، ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المتعاقدة مع الهيئة، وإعداد قائمة جديدة يتم تحديثها وتقييمها بشكل دوري ومستمر، ودراسة إمكانية إعداد قوائم سوداء بالمقاولين، ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية المخالفين لشروط العقد والمواصفات المعتمدة، وتُمنع تلك القوائم من دخول أي مناقصات جديدة، ويكون هناك تعميم بالقوائم السوداء لجميع الجهات الحكومية، إضافة إلى دراسة إعداد قاعدة بيانات إلكترونية، تحتوي على جميع شركات المقاولات ومكاتب التصميم والاستشارات الهندسية، توضح فيها سنوات الخبرة لهذه الشركات، ويتم تسليط الضوء من خلالها على المشاريع التي نفذتها تلك الشركات، والتقييم الذي حصلت عليه من الجهات الحكومية، التي تعاملت معها، على أن تكون قاعدة البيانات متاحة إلكترونياً كمرجع لجميع الجهات الحكومية، للاطلاع عليها. كما طالبت اللجنة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة، بضرورة تشديد الرقابة على جميع المواد الإنشائية المستوردة من الخارج، والتأكد من أنها مطابقة لمواصفات قطر للإنشاء، والتنسيق للانتهاء من لائحة المواد الإنشائية، الخاصة بالمواد المصنعة محلياً.

استقبل سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، صباح أمس، سعادة السيد متعب صالح المطوطح، السفير الكويتي لدى الدولة بمقر المجلس، حيث تم خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقدم السفير الكويتي التهنئة إلى المجلس، رئيساً وأعضاءً، بمناسبة انتخابهم فى الدورة الخامسة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وقد قام السفير المطوطح خلال الزيارة بالتعرف على قاعات الاجتماعات واللجان للمجلس، التي تعقد فيها الجلسات، شاكراً الرئيس والأعضاء على حسن اللقاء وحفاوة الاستقبال.فيما أعرب رئيس المجلس عن سعادته بالزيارة، مستعرضاً التجربة الديمقراطية لانتخابات المجلس البلدي، واختصاصات وصلاحيات المجلس، ودور المجلس في التواصل مع المسؤولين ومختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذ مشاريع الدوائر وتحقيق طلبات وتطلعات المواطنين، كما استعرض ما تم من زيارات في فترات سابقة من أعضاء المجلس البلدي المركزي، وتجربة العمل البلدي. حضر اللقاء المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس كل من (عبد الرحمن الخليفي، ومحمد حمد العطان، كما حضر جابر اللخن، الأمين العام للمجلس، ومحمد الدوسري، مدير العلاقات العامة والاتصال).