أوصى المجلس البلدي المركزي كلاً من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، باتخاذ إجراءات لمنع تحويل الفلل إلى شقق سكنية صغيرة، تشمل تفعيل قانوني تنظيم المباني والإيجارات والضبط القضائي ووقف الخدمات عن العقار المخالف. كما أوصى المجلس خلال اجتماعه ، اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس بدراسة خصخصة استيراد المبيدات الحشرية للتغلب على أزمة نقص المبيدات التي تعاني منها البلديات، اضافة الى المطالبة بسرعة انجاز اجراءات توريد المبيدات بكميات مناسبة. استغلال الفلل استعرض المجلس توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الانتشار الملحوظ لظاهرة تقسيم الفلل الى شقق سكنية، وتأجيرها من الباطن، حيث أشارت اللجنة إلى أن ذلك "يعد مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها بالدولة في ظل غياب التنسيق بين الأجهزة الرقابية على ذلك، وبناءاً على ما تقتضيه المصلحة العامة للحد من إنتشار هذه الظاهرة فإن المجلس البلدي المركزي يأمل من وزارة البلدية القيام بتفعيل القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والإلتزام بتطبيق ما ورد بهما من أحكام". ووفقاً لقرار وزير البلدية رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، يقترح المجلس البلدي المركزي قيام الوزارة بدراسة مشروع قرار وزاري يمنع سكن أكثر من أسرة واحدة في وحدة سكنية مستقلة سواء كانت فيلا أو شقة وذلك للمقمين في البلاد. كما أوصى المجلس بقيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الخدمية من بينها "كهرماء"، حول كيفية وقف الخدمات عن أي عقار أحدث تغيراً مخالف للقوانين والنظم المعمول بها في الوزارة بصفتها جهة الاختصاص، فضلا عن دراسة إمكانية إضافة شرط في شهادة إتمام البناء يمنع إحداث أي تغيير في معالم العقار دون الحصول على موافقة الوزارة، ومراجعة النائب العام حول النظر في ألية وإجراءات عمل مأموري الضبط القضائي بغية تمكينهم من دخول العقارات السكنية للكشف عن المخالفة، والقيام بتوعية المجتمع حول الأضرار المترتبة على تغيير معالم العقارات والحث على الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها بالوزارة للحد من هذه الظاهرة. أما فيما يتعلق بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء فقد اوصى المجلس بتفعيل القانون رقم (29) لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء والالتزام بتطبيق الأحكام الواردة به، والتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بصفتها الجهة المرخصة للمباني حول كيفية التعاون في وقف الخدمة عن أي عقار مخالف للنظم والقوانين التي تعمل بها الوزارة وذلك من خلال ألية عمل يتم الاتفاق عليها بين الطرفان، فضلا عن توعية الجمهور حول الأضرار الناتجة عن زيادة الحمل على التيار الكهربائي دون الموافقة عليها، والحث على الالتزام بالنظم والقوانين التي تعمل بها المؤسسة.

طالب عدد من اعضاء المجلس البلدي بضرورة التعاون بين الإدارات المكلفة والمواطنين لتلافي المشكلات الخاصة بعملية التوزيع والعمل على تلبية طلبات المتقدمين أولا والاهتمام بذوي الحالات الخاصة مشيدين بنظام التوزيع الحالي. ويقول السيد حمد بن هادي المري عضو المجلس البلدي عن دائرة الخريطيات: ان تحديد هذا الرقم دليل على الجهود الطيبة التي يقوم بها مسئولو البلدية وبناء على تعليمات سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ الأمير الوالد حمد بن خليفة حفظه الله ورعاه. وأضاف أن إدارة توزيع الأراضي لم تقصر في جهودها مطالباً المواطنين بضرورة التعاون مع الإدارات المكلفة من أجل تلافي أي مشكلات تتعلق بالبني التحتية مع توضيح الآليات الزمنية والتي يسير عليها الجميع خلال السنوات القادمة. من جانبه طالب محمد فيصل الشهواني — عضو المجلس البلدي عن دائرة دخان: بأن يكون هناك أولوية للمتقدمين وخاصة هؤلاء الذين مرّ عليهم أكثر من 7 سنوات دون أن يحصلوا على الأرض وقدموا العديد من الشكاوى بخصوص هذا الشأن، وأشار إلى أهمية توفير أراض لذوي الاحتياجات الخاصة والشباب المتزوج حديثاً فالمفترض أن يكون الاهتمام أكثر بهؤلاء متمنياً أن تشمل خطة توزيع الأراضي تلك الفئات كما تمنى أن تكون المناطق الخارجية لها امتيازات أفضل من حيث توسيع مساحات الأراضي كأن تكون 2000 متر مؤكداً أن ذلك يمنع الهجرة الداخلية. كما أشار إلى أن توزيع الأراضي غير مكتملة الخدمات أمر يضر أكثر مما ينفع لأننا نسلمها بخدمات مؤقتة ينفق عليها الملايين ثم تتغير الأمور بعد 10 سنوات ونزيلها لإقامة بنية تحتية دائمة، وهذا إهدار للملايين التي أنفقت على الخدمات المؤقتة وبالتالي مطلوب من البلدية والتخطيط العمراني وتوزيع الأراضي تشكيل لجنة مشتركة تضع آلية جديدة وإعطاء مهلة كافية على أن يكون تسليم الأراضي المكتملة الخدمات من بنية تحتية وطرق دائمة وإنارة ومياه وحدائق وجمعيات وخدمات كاملة مثلما حدث في مناطق الدوحة الحديثة ومنطقة الأبراج والسيلية لأن المشكلة تتكرّر منذ عشرات السنين، فكم من الملايين أهدرت على خدمات مؤقتة يتم إزالتها فيما بعد لذلك لا نريد حلولا مؤقتة وإنما آلية جديدة لها جدول زمني وفق ضوابط وشروط محددة يلتزم بها الجميع. الخدمات والمرافق وقال محمد سالم القمرا — عضو المجلس البلدي عن دائرة مريخ إن التوزيع الحالي جيد وعملي على العكس مما يقال حول هذا الأمر كما أن عملية التوزيع تتم من خلال برنامج محدد، وأضاف أن المشكلة تبدأ عندما توزع أراضي بخدمات مؤقتة وغير مكتملة ويبدأ المواطن في البناء ثم السكن ثم تجد الجهات المختصة تأتي بعد سنوات لإقامة بنية تحتية متكاملة ودائمة وتزيل الشوارع فتقوم بإغلاقات وتعطيل لحركة السير وهذا الأهم عن الارتدادات وميول وارتفاعات المباني التي غالبًا ما تكون مرتفعة عن البيوت، وطالب بأن تقوم الجهات المختصة بوضع آلية بفترة زمنية محدّدة ولتكن لفترة محددة وتوضحها للعامة على أن تسلمهم الأراضى مكتملة الخدمات والمرافق.

علمت "الشرق" أن المشاريع التطويرية لطريق روضة راشد ستبدأ خلال شهر ابريل المقبل حيث سيتم العمل على إنشاء ثلاثة مسارات بالاتجاهين وستبدأ المرحلة الأولى من تقاطع روضة راشد الواقع على طريق أبو سمرة الدولي وحتى منطقة الدفان، وستبدأ المرحلة الثانية من نقطة انتهاء المرحلة الأولى وحتى منطقة الشحانية، ويتضمن المشروع تطويرا كليا لطريق روضة راشد والعمل على إنارته بالكامل.وأكد عضو المجلس البلدي لمنطقة الشحانية أن هناك 278 قسيمة أرض سوف يتم توزيعها على المواطنين في الجنوب الغربي لمنطقة الشحانية.وقال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشحانية: سوف يبدأ العمل على تطوير طريق روضة راشد خلال شهر ابريل من العام الجاري ويتضمن التطوير توسعة الطريق بالكامل من تقاطع روضة راشد الواقع على طريق أبو سمرة الدولي وصولا إلى منطقة الشحانية وسيكون العمل على عدة مراحل، وانتهت الجهات المختصة من تصميم الطريق بمراحله المختلفة وصولا إلى منطقة الشحانية موضحا أن الطريق سيكون بثلاثة مسارات من الاتجاهين.وقال ستبدأ مرحلة المشروع الأولى من تقاطع روضة راشد على طريق أبو سمرة الدولي وحتى منطقة الدفان باتجاه الشحانية، وسوف تكون المرحلة الثانية من المشروع من منطقة الدفان وحتى الشحانية، لافتا إلى أن انجاز المشروع سيكون في عام 2015.وأضاف سيتم العمل على إنشاء جزيرة وسطى بين الاتجاهين كما سيتم العمل على إنارة طريق روضة راشد بالكامل لتسهيل عملية استخدام الطريق أمام رواده بشكل يومي والحد من وقوع الحوادث المرورية التي ذهب ضحيتها العديد من مستخدمي هذا الطريق.وأفاد بانه سيتم توزيع 278 قسيمة أرض على المواطنين في منطقة الشحانية من ناحية الجنوب الغربي للشحانية وسيبدأ توزيعها خلال الفترة القادمة، مبينا أن هناك مشاريع أخرى تطويرية سوف تشهدها الدائرة برمتها منها ملاعب فرجان ستكون في منطقة الخريب ومنطقة بني هاجر " المظافرة " الواقعة شرق الشحانية وسيبدأ العمل بتلك المشاريع خلال عام 2016 موضحا أن مؤسسة قطر " قطر فونديشن " هي من تبنت انشاء ملاعب فرجان في الدائرة ولكن شريطة أن يتم تخصيص أراض للبدء في ذلك وقد خاطبنا بدورنا وزارة البلدية والتخطيط العمراني وننتظر الرد منهم وتخصيص الأراضي المطلوبة.وأوضح لقد حصلنا على وعود من قبل الجهات المعنية لبدء مشاريع الصرف الصحي بالدائرة، وان البدء بهذا المشروع سوف يعمل على تغطية كافة الدائرة بشبكات الصرف الصحي، خاصة مع وجود بعض المناطق وجزء من احد أحياء منطقة الشحانية لم تصلها شبكات الصرف الصحي حتى الآن، ولكن مع الانتهاء من انجاز المشروع المحتمل انطلاقة خلال الدورة الحالية سوف تغطي شبكات الصرف الصحي كافة مناطق الدائرة، مؤكدا أن مشاريع الإنارة سوف تغطي الدائرة ومنطقة الشحانية بالكامل.وبين الهاجري أنه سيتم افتتاح حديقة الشحانية بشكل كلي خلال شهرين من الآن بعد أن أصبحت جاهزة وما تبقى سوى وضع اللمسات الأخيرة وسيتم الإعلان عن افتتاحها قريبا.وقال انتهينا من تشكيل مجلس إدارة لمركز شباب الشحانية ولدينا موافقة مبدئية لإنشاء مركز شبابي بمنطقة الشحانية وننتظر الموافقة الكلية للبدء في ذلك والعمل على افتتاح المركز الشبابي، ومن جهة أخرى سيتم إنشاء المزيد من المساجد في المنطقة إضافة إلى هدم وإعادة بناء وتوسعة بعض المساجد حتى تستوعب المصلين وتتواكب مع زيادة عدد السكان والتطوير الذي تشهده المنطقة.

إحتفل المجلس البلدي المركزي، باليوم الوطني لتأسيس دولتنا الحبيبة، تحت شعار "قلوبنا موارد عزنا" وتعزيزا لروح الولاء والانتماء، تخليداً لذكرى اليوم التاريخي من سنة 1878م، والصفحات الناصعة من تاريخ المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، الذي أرسى دعائم الدولة الحديثة، واستمرت من بعده مسيرة الخير والعطاء، وحتى النهضة الكبيرة والمشاريع التنموية بقيادة سمو أمير البلاد المفدى. ويهدف الاحتفال إلى ترسيخ مشاعر الولاء والانتماء، وتخليدًا لأمجاد الأجداد، وفخرًا ودعمًا لإنجازات وتطلعات الحاضر والمستقبل، وتزين مبنى المجلس البلدي بأعلام قطر، والصور التراثية والتذكارية، وتوجه سعادة رئيس المجلس والسادة نائب الرئيس والاعضاء والأمين العام، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والى سيدي صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله ورعاهما، وإلى الشعب القطري الكريم، وكل من يعيش على أرض قطر الخير بحلول هذه الذكرى العظيمة , وشهدت الاحتفالية التي أقيمت داخل مبنى البلدي مشاركة واسعة من جميع السادة الأعضاء وموظفي الأمانة العامة وسط أجواء من البهجة والفرح بذكري اليوم الوطني. وبدأ الاحتفال بتقديم السيد محمد زابن الدوسري مدير العلاقات العامة والاتصال، وتلاوة آيات من القران الكريم، ثم النشيد الوطني وعرض فيلم عن قطر الماضي والحاضر، ومراحل نهضة وتطور وطننا الغالي قطر. كما شهد الاحتفال معرضا فنيا وصورا تذكارية، وتنظيم بوفيه من أطعمة التراث القطري. و ألقى سعادة السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس، والمهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس، والسيد مطر بن شاهين الكواري الأمين العام، والسادة الأعضاء كلمات أكدت أهمية الاحتفال باليوم الوطني الذي يجسد يوماً مهماً من أيام قطر المجيدة، وعلامة فارقة في تاريخنا الوطني، واستمرار مسيرة العز والفخر والتضحية لخدمة الوطن والمواطن.

إستعرض المجلس البلدي المركزي اليوم تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الشكوى المقدمة من احد المواطنين عبر الحساب الخاص للمجلس على تويتر والمتعلقة بنقل مواد تموين قطر الذي تدعمه الدولة . وتبين ان عملية النقل من شركة المخازن إلى أماكن التوزيع التي حددتها إدارة التموين بوزارة المالية تتم بسيارات وعربات غير مجهزة ومكشوفة , مما يعرض المواد الغذائية للظروف الجوية المختلفة مثل الحرارة والرطوبة والتي يمكن أن تؤدي إلى تلفها مما يسبب ضررا على صحة المواطنين. وبعد التحقق من هذه الشكوى مع المسؤولين في لجنة المناقصات المركزية وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية اتضح ان الشركات التي تقوم بنقل مواد التموين تستخدم سيارات مكشوفة وان إدارة التموين بوزارة المالية دعت الى ضرورة استخدام سيارات النقل المغطاة في نقل مواد تموين قطر مع شركة الخليج للمخازن , واتضح أن هذا الموضوع مكلف جداً حيث يكلف التاجر أعباء مالية أكثر مما يؤدي إلى زيادة في أسعار المواد في حين أن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية قامت بتوفير 4 سيارات مغطاة لنقل مواد التموين الا ان شركة الخليج للمخازن لا تسمح بدخول هذه السيارات المغطاة للتحميل بحجة أنها لا تساعد المسؤولين بالشركة في كيفية مراجعة الكميات الموجودة على سيارة النقل المغطاة ومازالت هذه السيارات موجودة ومتوقفة عن العمل. وطالب المجلس البلدي وزارة المالية ممثلة في إدارة التموين بدراسة إمكانية تعديل العقد الحالي مع شركة المخازن المكلفة حالياً بتخزين ونقل مواد تموين قطر باستخدام سيارات نقل مغطاة في نقل هذه المواد الى الشركات الموزعة محلياً والأخذ في الاعتبار ادراج هذا الشرط في العقود الجديدة مع الشركة وإلزام جميع الموزعين باستخدام سيارات نقل مهيأة لحماية وسلامة هذه المواد الغذائية من العوامل الجوية التي تساعد على إتلافها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلا عن معاينة سيارات نقل مواد التموين المغطاة التابعة لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة. واقترح في الوقت الحالي استعمال الأغطية المؤقتة على سيارات النقل المكشوفة لنقل مواد التموين أو نقلها ليلاً من المخازن الى أماكن التوزيع وذلك لتفادي العوامل الجوية وبشكل مؤقت لحين اعتماد النقل بسيارات نقل مغطاة. كما طالب وزارة البيئة ممثلة في شؤون المختبرات والتقييس بإعداد مواصفة قياسية قطرية للشروط الفنية والصحية لوسائل نقل وتخزين مواد تموين قطر المدعومة من الدولة وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التموين بوزارة المالية، وناشد شركة الميرة للمواد الاستهلاكية التأكيد على ضرورة تخزين مواد تموين قطر المدعومة من الدولة بمخازن مهيأة فنياً وصحياً وفق المواصفات العالمية لتخزين هذا النوع من المواد.

حذّر العضو مبارك بن فريش مبارك من انتشار العمالة الأجنبية في الدوارات وعلى جانب الطرقات وفي بعض الأماكن الحيوية في قطر أثناء العطلات الأسبوعية والرسمية خاصة شارع حمد الكبير مما يشكل عبئاً ثقيلاً على الجهات الخدمية والإدارية الموجودة في الدولة. وقال إن هذه التجمعات تعتبر مكان خصب لانتشار بعض العادات السيئة وليس هناك أي فائدة أو مردود ايجابي منها، لافتاً إلى أنها تساهم في ترك المخلفات التي قد تسبب أمراض انتقالية، مؤكداً بأن أعداد العمالة في البلاد تخطت 2 مليون و200 ألف عامل. وتوقع مبارك بن فريش أن يزداد عدد العمالة مستقبلاً حيث يبلغ عدد الشركات المسجلة حالياً أكثر من 80 ألف منشأة وأن معظم هذه التجمعات تكون في الشوارع التي تتميز بوجود المحلات التجارية والمصارف المالية التي يستخدمها العمال في التحويلات المالية لبلدانهم. حلول مؤقتة وأكد المجلس البلدي أنه من ضمن الحلول المؤقتة لهذا الموضوع هو تخصيص إحدى الساحات الموجودة في المناطق المختلفة في الدولة والقريبة من المحلات التجارية والمصرفية بحيث تكون أماكن خاصة بالتجمعات العمالية وتخصيص يوم واحد في الأسبوع في إحدى الحدائق العامة ويكون هذا اليوم مخصص فقط للعمال. واقترح على الجهة المعنية القيام بدراسة تجزئة الإجازة الأسبوعية للعمال على يومين في الأسبوع بدلاً من يوم واحد وإلزام الشركات العاملة للتقيد بذلك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستودي إلى تخفيف هذه التجمعات. 5 مواقع وطالب "البلدي" وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بسرعة تخصيص المواقع الخمسة التي تم الانتهاء من تخطيطها والواقعة بمناطق "الخور والشمال وأم صلال والدوحة والوكرة" وإحالتها الى الجهات المعنية لتنفيذها وذلك وفق الخطط والبرامج التي يتم إعتمادها، مؤكداً أن شارع حمد الكبير يعتبر أحد الشوارع التى يوجد بها متنفس للعمالة المستقدمة إلى البلاد وذلك بسبب الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المتوفرة لهذه العمالة في هذا الشارع حيث تتجمع هذه العمالة بأعداد هائلة في مكان واحد وبشكل غير حضاري لافت للنظر واقترح إستغلال الساحة الحالية "مكان المقبرة القديمة" المجاورة لشارع حمد الكبير وتطويرها وتنظيمها بشكل يسمح لها إستيعاب هذه الأعداد من العمالة، مناشداً وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث والمتابعة التأكيد على تواجد الإدارة في أماكن تجمعات العمال للكشف عن الحالات المخالفة للقوانين والنظر في تشديد القوانين والتشريعات الخاصة بهروب العمالة المستقدمة وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية فقط.

تشهد جلسة البلدي السرية اليوم منافسة قوية بين 6 مرشحين لنيل منصب الامين العام وتعتبر هذه الخطوة امتحانا حقيقيا للاعضاء من اجل التوافق على اختيار مرشح يلبي كافة الطموحات، خاصة ان المرشحين يحملون سنوات خبرة طويلة ومؤهلات عالية في مجال العمل الاداري والمالي.. ولا توجد حتى اخر لحظة اي ترشيحات بمن سيفوز الا ان صندوق الاقتراع وعدد الاصوات هي التى سوف تحدد في نهاية الجلسة من هو الامين العام الجديد. يذكر ان المجلس البلدي اعلن قبل ستة اشهر عن حاجته لشغل منصب الامين العام وتقدم 26 مواطنا من بينهم ثلاث سيدات وقامت اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض بفرز الطلبات وتوصلت لاختيار 7 مرشحين واستبعدت 19 مرشحا لاسباب عديدة.. ورأى المجلس ضرورة اتاحة الفرصة لاكبر عدد من المواطنين للترشح وقام بفتح الباب مرة ثانية وتلقى 11 طلبا وبعد عملية الفرز وقع الاختيار على ثلاثة مرشحين من بينهم سيدة واحدة حيث وصل بذلك عدد المرشحين الى عشرة. وعقدت اللجنة اجتماعا الاسبوع الماضي وتوصلت لاختيار 6 مرشحين بعد انسحاب مرشح واستبعاد 3 اخرين.

تسبب هطول الأمطار على البلاد اليوم الأحد، في غرق الكثير من الشوارع الرئيسية والفرعية والداخلية بمعظم المناطق والأحياء السكنية خلال ساعات الصباح الأولى ونتج عن ذلك ازدحام مروري وتجمع كبير لمياه الأمطار على الشوارع والدوارات وأدى ذلك إلى عرقلة حركة السير، وتدخل رجال الأمن والمرور لتنظيم الحركة المرورية خلال الفترة الصباحية على كافة الطرق، ونجحت إدارة المرور في تنظيم حركة السير التي شهدت انسيابية دون أي ازدحام. ويرى أعضاء المجلس البلدي أن التقصير والإهمال من قبل هيئة الأشغال العامة والبلدية وراء غرق الطرق بمياه الأمطار، خاصة تلك الطرق التي تتواجد عليها أماكن لتصريف مياه الأمطار ولكنها لا تعمل بالشكل المطلوب لأنها أغلقت نتيجة تجمع النفايات والأتربة بداخلها. وكان يفترض على الجهات المعنية أن تقوم بمهامها وصيانة كافة أماكن تصريف المياه قبل دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار، ولكن ما يحدث من غياب للصيانة الدورية عن أماكن تصريف مياه الأمطار منذ أن تم إنشائها هو ما جعل النفايات تتكدس بداخلها حتى تغلق بالكامل ولا تصلح للعمل، وينتج عن ذلك تجمع لمساه الأمطار بكميات كبيرة على الشوارع. بداية قال المهندس مشعل الدهنيم: ان العديد من الشوارع في المناطق شهدت تطورا خلال السنوات القليلة الماضية ما جعلها تتغير وتصبح من الشوارع الحديثة المؤهلة التي تتوافر فيها كافة الخدمات، ومن تلك الخدمات وجود أماكن مخصصة لتصريف مياه الأمطار، ولكنها لا تعمل بالشكل الصحيح أو المطلوب بسبب إغلاقها وانسدادها نتيجة تجمع النفايات المختلفة بداخلها، ما يؤكد غياب الرقابة والصيانة اللازمة عن تلك الحفر التي لها دور كبير في تصريف مياه الأمطار دون أي تجمع لها على الشوارع. وأضاف على إدارة الصيانة في أشغال أن تنفذ الصيانة اللازمة في كافة أماكن تصريف مياه الأمطار بمختلف شوارع الدولة حتى تبقى نظيفة ومستعدة لاستقبال مياه الأمطار دون أية عوائق تجعلها لا تستقبل مياه الأمطار وتتجمع على الشوارع. وقال ان بعض المناطق والشوارع مستكملة الخدمات وبنيتها التحتية حديثة الإنشاء، ولكن هناك مناطق أخرى لم تستكمل بنيتها التحتية حتى الآن ويجب أن تنفذ فيها مشاريع تطويرية مثل إنشاء أماكن لتصريف مياه الأمطار على كافة الشوارع، حيث ان تلك المشاريع تعتبر مهمة في الوقت الحالي لخدمة سكان المناطق الذين يعانون كثيرا بسبب تجمع مياه الأمطار بشكل مستمر فور هطول الأمطار على البلاد وتبقى لعدة أيام وتضايق السكان ومستخدمي الطرق. ومن جهته قال حسن عباس: نناشد هيئة الأشغال العامة بضرورة التدخل العاجل لصيانة كافة أماكن تصريف الأمطار في مختلف مناطق الدولة لأن معظمها أغلقت بالكامل جراء غياب الصيانة الدورية عنها منذ إنشائها، لافتا إلى أن تلك الأماكن على مختلف الشوارع تحتاج إلى التنظيف، خاصة أن لها دورا كبيرا في تصريف مياه الأمطار وعدم تجمعها على الشوارع. وأكد أن تجمع مياه الأمطار على الشوارع الرئيسية يزيد من احتمالية وقوع الحوادث الخطيرة، وعلى الجهات المعنية التدخل لسحب مياه الأمطار مباشرة من الشوارع قبل أن تتجمع خاصة على الشوارع المزدحمة. وقال كان من الممكن بدلا من وضع المعدات المخصصة لسحب مياه الأمطار على الشوارع الرئيسية وبدلا من تجهيز فرق طوارئ وتناكر لسحب مياه الأمطار أيضا أن تعمل الجهات المختصة على صيانة وتنظيف أماكن تصريف مياه الأمطار التي توفر الجهد في تصريف المياه دون الحاجة لأي معدات أو فرق وتناكر للقيام بذلك.

يعقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه العادي، برئاسة السيد سعود بن عبد الله ال حنزاب ويتضمن جدول الأعمال عرض تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان "فيروس كورونا" والمقدم كمقترح من العضو مبارك فريش. تموين قطر ويستعرض تقرير وتوصيات اللجنة المذكورة بشان الشكاوي المقدمة من احد المواطنين على حساب المجلس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والخاص بنقل مواد تموين قطر. وفي بند المقترحان يناقش المقترح المقدم من الاعضاء د. ممد بن جاسم المسلماني وحمد بن خالد الكبيسي وصالح بن جابر النابت بشأن انشاء بلدية خاصة بالمنطقة الصناعية، والمقترح المقدم من العضو سعيد بن علي المري والخاص بانشاء شاطيء للعائلات في سيلين. ردود البلدية كما يستعرض المجلس بعض الرسائل الواردة من وزراة البلدية والتخطيط العمراني بناء على التوصيات الصادرة منه منها ارتفاع رسوم المدارس الخاصة والتى قدمت كمقترح من العضو علي بن شاهين الكواري وتخصيص اراضي زراعية منتجة والمقدمة كمقترح من العضو سعيد بن مبارك الراشدي. توصيات البلدي ومن ضمن التوصيات التي أصدرها المجلس في هذا الشأن مطالبة وزارة البيئة بدراسة إمكانية توفير أراضٍ بالمناطق الشمالية والمناطق الجنوبية من الدولة لإنشاء محميات زراعية منتجة للراغبين من الشركات الوطنية أو على مستوى أفراد من المواطنين في الاستثمار بالمجال الزراعي وفق شروط وضمانات وآلية تحددها الوزارة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني مع القيام بتحسين وتطوير الزراعة بالدولة باستعمال التقنيات الحديثة والعمل على منح الحوافز التشجيعية للمزارع المنتجة مساواة بنظام الحوافز التشجيعية المقررة للصناعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى إنشاء ساحات لبيع منتجاتها بمناطق مختلفة بالدولة أسوة بساحة المزروعة وشدد المجلس على دراسة مشروع إعداد قانون يمنع التعدي على الأراضي الزراعية بهدف منع استخدامها لغير الغرض المرخص لها.