بستضيف المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه العادي بعد غد الثلاثاء برئاسة سعود بن عبد الله ال حنزاب عدد من المسؤولين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لعرض الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. كما يناقش التقارير والتوصيات الصادرة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الاضرار الناتجة جراء اعمال بعض الشركات وغياب الدور الرقابي للبلديات على الحفريات بالشوارع والأرصفة و المقدم من الاعضاء الدكتور محمد بن جاسم المسلماني ومحمد بن علي العذبة . ويطلع على الرد الوارد من سعادة وزير البلدية على توصية المجلس بشأن متابعة تنفيذ المواصفات الخاصة لذوي الاعاقة بدليل قطر الهندسي والصادرة بناءً على المقترح المقدم من الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري .

استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة والدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة لمناقشة ظاهرة الغش التجاري والمقدم كمقترح من العضو سعيد الراشدي الذي اشار في مقترحه الي ان كثير من الأجهزة والأدوات الكهربائية لا يعرف أحد منشأها أو مصدرها أو كيفية تصنيعها ولا يوجد عليها ما يحدد مواصفاتها الفنية والعملية وبعضها توجد عليه أحرف غير واضحة ولا يمكن تفسيرها كما أن أغلب الأجهزة والكابلات المستخدمة حالياً مصنوعة من البلاستيك. واكد مدير ادارة حماية المستهلك ان مواد الغش بشكل عام محددة في قانون حماية المستهلك وهناك مواد قانونية تلزم التاجر بأن تكون جميع السلع أصلية موضحا ان الادارة قامت بالتعاون مع المواصفات والمقاييس بتشكيل لجنة تنسيقية تضم ادارة التسجيل والتراخيص المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ووزارة الداخلية وبناءً على الحملات التفتيشية التي قامت بها حماية المستهلك في الاسواق وجد أن هناك سلع كثيرة مغشوشة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتم التركيز على ان يتم تقييد هذه السلع من المنافذ بحيث لا تدخل البلاد إلا بوجود شهادة تفيد مطابقتها للمواصفات وتسهيلاً على التجار ستبدأ الادارة بتقييد 6 سلع لها مواصفات معتمدة في المواصفات والمقاييس مشيرا الي ان اللجنة المذكورة تقوم حاليا بدراسة هذا الموضوع وسيتم وضع طريقة مثلى لتفادي السلبيات الناتجة عن تقييد السلع مثل ارتفاع الأسعار والشح في السلع وغيرها من السلبيات اضافة الي تواصل الحملات التفتيشية الناجحة والتي تم على أثرها ضبط 50 سلعة في اسبوعين. مواصفات دولية من جانبه افاد الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة ان المواصفات القياسية لديها مواصفات دولية عالية الجودة يتم اعتمادها تصدر من المنظمة الدولية الكهروتقنية"IEC" موضحا ان السلع الكهربائية تعتبر من أكثر السلع الموجودة في العالم وهناك تصنيف دولي للسلع وهو خطرة وخطرة جداً وأخرى مشكوك فيها فإذا ثبت رسمياً أن السلعة ضمن ذلك فمن حق منظمة التجارة العالمية تقييد هذه السلعة ويتم عمل دراسة على السلعة بشأن الصحة والسلامة والأمان والبيئة و الشريعة الاسلامية فإذا كانت السلعة مفتقدة لذلك فيتم تقييدها مثال على ذلك في عام 2008 تم تقييد ألعاب الأطفال حيث ان المركز البحثي العالمي اكتشف وجود مواد كيميائية من مخلفات المصانع تستخدم في صناعة هذه الألعاب وتؤدي إلى اصابة الأطفال بالتسممات وتم تقييدها ولا تدخل البلاد إلا بوجود شهادة مطابقة للمواصفات. مجففات الشعر وذكر الكواري خلال الاجتماع ان شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة قامت خلال العام 2012 بتقييد ثلاثة سلع كهربائية وهي المراوح ومجففات الشعر وأجهزة كي الملابس باعتبارها اجهزة مسببة للحرائق ومنذ شهر جرى لقاء بين وزير البيئة ومدير عام ادارة الدفاع المدني بشأن برنامج الرقابة على السلع الكهربائية حيث يتم حالياً مراقبة الأجهزة الكهربائية مثل السخان الكهربائي و الفرن والميكروويف والمدفئة الكهربائية وسيبدأ في تطبيق هذا البرنامج في الربع الثالث من عام 2014 فيما سيتم تطبيق البرنامج الخاص بالمفاتيح الكهربائية في الربع الأول من عام 2015. مستحضرات التجميل واشار الكواري الي ان التنسيق بين المختبرات والتقييس والجهات الأمنية أدى الى إختفاء المراوح السيئة الصنع من الأسواق المحلية بنسبة 80% وإعادة ما يقارب من 150 إرسالية مراوح الى مصدرها لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة ودعا المستشفيات لمزيد من التعاون بشأن المنتجات التي تستخدم في مستحضرات التجميل حيث أن بعضها يدخل في تصنيعه مواد سامة تضر بصحة الانسان لا سيما النساء كما انه وبتعاون الدفاع المدني تم التعرف على المواد المسببة للحرائق مثل الأسلاك و الكابلات ويتم حالياً تدريب بعض الأفراد على كيفية الرقابة على الاسلاك الكهربائية والكابلات وقد أكتشف نوع جديد من الغش في الأسلاك الكهربائية حيث يقوم البعض بانتاج أسلاك من الألومنيوم ودهنها بلون النحاس وهذا بالطبع مخالف للمواصفات الأمر الذي يؤدي الى إحداث حرائق بسبب عدم تحمله درجة الانصهار كما انه كانت هناك دراسة في احدى الدول المزدحمة بالسكان لمعرفة السبب في ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الرئة وبعد البحث تبين ان السبب يرجع إلى كثرة تطاير مادة الاسبستوس في الهواء بسبب فرامل السيارات"السفايف". ظاهرة الغش يذكر ان المجلس البلدي دعا الي تعاون وتكاتف الجهات المعنية بالدولة للقضاء على ظاهرة الغش التجاري في المواد الكهربائية والعمل على إختفائها بالكامل من السوق المحلي إلى جانب المواد الأغذية سواء مواد سلعية أو غذائية لحماية المجتمع من الأخطار والإصابات والأمراض التي تحدث من جراء ذلك إلى جانب ذلك ضرورة إشهار جمعية حماية المستهلك وإعادة النظر في تحويل إدارة حماية المستهلك إلى إلى هيئة مستقلة تستطيع اداء عملها لتواكب النهضة العمرانية والكثافة السكانية بالدولة.

تعليقا على المقترح الذي ناقشه المجلس البلدي المركزي الجلسة الماضية بشأن بدراسة إمكانية منح أراض سكنية للمواطنين الذين سبق لهم الهجرة من المناطق الخارجية والعودة اليها على أن تكون بمساحات أكبر تفي حاجاتهم وذلك تشجيعاً لهم على العودة والبقاء في مناطقهم ، والمقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي ممثل دائرة الغويرية، قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة: ان المقترح يهدف الى تشجيع عملية تطوير القرى والمناطق الخارجية بالدولة للحد من ظاهرة هجرة المواطنين اضافة الى تشجيع من قاموا سابقاً بالهجرة العودة مرة اخرى إلى موطنهم الأصلي وذلك من خلال تخصيص أراض سكنية لهم في قراهم ومناطقهم السابقة وبمساحات أكبر من تلك المساحات الممنوحة لهم بالدوحة وضواحيها مما يساعد على إحياء القرى والمناطق المهاجرة وتخفيف الزحام والضغط على الخدمات في العاصمة الدوحة وضواحيها. وبين المالكي أن الدراسات التي تم اعدادها في السنوات الماضية كشفت عن استمرار ظاهرة هجرة سكان المناطق الخارجية إلى الدوحة بسبب تردي حالة المرافق ونقص الخدمات فضلاً عن تركيز الوزارات والجهات الخدمية والمناطق الترفيهية داخل الدوحة، إلى جانب ذلك أن أهالي تلك المناطق قلقون من قلة التوسع في توزيع الأراضي على المواطنين وأن كثيراً من المنازل قد ضاقت بهم مما دعا العديد منهم إلى شراء أراض في مناطق أخرى تتوافر فيها الخدمات والمرافق اللازمة من أجل الحياة. واضاف: لقد حذر الكثير من المواطنين من استمرار ظاهرة الهجرة إلى الدوحة، وأشاروا إلى أهمية توافر الخدمات والمرافق في جذب السكان سواء مواطنين أو مقيمين، مشيرًين إلى أن تمركز المؤسسات الحكومية من إدارات ووزارات في العاصمة يعمل على تكدس الناس في العاصمة عن باقي المدن، كما ان انخفاض فرص العمل في المدن الخارجية سببه تركز الوزارات والجهات الخدمية والخاصة بالدوحة مما دفع الكثيرين إلى الإقامة بالدوحة تاركين وراءهم المدن الخارجية نظرًا لانعدام الوظائف بها لاسيما مع عدم وجود شركات استثمارية تتوافر بها وظائف لهم وعدم وجود مستشفى متكامل يربط جميع المناطق بالشمال مما يضطر السكان إلى اللجوء لأقرب مستشفى وهو مستشفى الخور الذي يبعد عن المناطق الشمالية نحو 70 كيلومترًا كما ان المدارس المستقلة متوافرة ولكن لا توجد مدارس لغات أو مدارس أجنبية مع عدم توافر السلع الغذائية بوفرة وأسعار مرتفعة لاسيما الفواكه والخضراوات حيث تباع بضعف سعرها عن ما هو في الدوحة. وأكد المالكي أن أهم عنصر من عناصر هجرة السكان إلى الدوحة هو صغر مساحات أراضي البناء حيث إن الدولة تعطي أرضًا مساحتها لا تتجاوز 700 متر مربع على عكس مناطق أخرى، مطالبين بضرورة التوسع في منح قسائم الأراضي للمواطنين وتمكين ملاك المنازل القديمة من هدمها وإقامة منازل جديدة على أن توفر الجهات المعنية المرافق والخدمات وزيادة المساحات الخضراء والمتنزهات والحدائق ووضع حوافز ومميزات وظيفية للموظفين القطريين في الهيئات والمؤسسات الحكومية بالشمال باعتبارها مركزًا إداريًا للعديد من المناطق الساحلية واشار في حديثه الي ان الدولة وخلال السنوات القليلة الماضية ركزت جل اهتمامها بالمناطق الخارجية من خلال وضع خطط إستراتيجية لإعمار تلك المناطق والارتقاء بالخدمات والمرافق العامة وقد أعرب العديد من المواطنين ممن هاجروا من تلك المناطق رغبتهم الشديدة في العودة إلى مناطقهم واستعدادهم المشاركة في التطوير على ان تنظر الدولة في منحهم الأراضي وبمساحات تمكنهم من الاستقرار، كما دعوا القطاع الخاص إلى الاستثمار بتلك المناطق مما سوف يوفر العديد من الوظائف والخدمات للأهالي المقيمين بها.

أشار السيد سعيد بن مبارك الراشدي عضو المجلس البلدي إلى أن كثيرا من الأجهزة والأدوات الكهربائية لا يعرف أحد منشأها أو مصدرها أو كيفية تصنيعها ولا يوجد عليها ما يحدد مواصفاتها الفنية والعملية وبعضها توجد عليه أحرف غير واضحة ولا يمكن تفسيرها. وقال: كما أن أغلب الأجهزة والكابلات المستخدمة حالياً مصنوعة من البلاستيك وبالتالي فإن لم تكن هناك معايير مناسبة أو مواصفات جودة عالية فإنها قد تسبب حوادث وحرائق وطالب بضرورة تفعيل دور المراقبين والمفتشين من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بحملات تفتيشية على التجار ومراكز البيع وفحص الأجهزة والأدوات الكهربائية واكتشاف المقلدة منها والتي تعتبر هي السبب الرئيسي في معظم الحوادث والكوارث التي تقع في الكثير من المنازل والشركات والمصانع. جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب والتي تم فيها مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو المذكور والذي دعا فيه للحد من ظاهرة الغش في الأدوات الكهربائية. وطالب المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة بضرورة تكاتف الجهات المعنية بالدولة حول التعاون للقضاء على ظاهرة الغش التجاري في المواد الكهربائية والعمل على إختفائها بالكامل من السوق المحلي إلى جانب المواد الغذائية سواء مواد سلعية أو غذائية لحماية المجتمع من الأخطار والإصابات والأمراض التي تحدث من جراء ذلك وإشهار جمعية حماية المستهلك وإعادة النظر في تحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة مستقلة تستطيع اداء عملها لتواكب النهضة العمرانية والكثافة السكانية بالدولة. حملات تفتيشية: وأوصى البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك الإستمرار بالحملات التفتيشية الدورية والتركيز على منع تداول وبيع السلع المقلدة والمغشوشة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة والتجنب بقدر المستطاع للسلبيات التي قد تنتج من جراء تقييد بعض السلع الموجودة في السوق لتفادي إرتفاع الأسعار والشح في السلع وغيرها من السلبيات فضلا عن توعية المجتمع عبر الحملات الإعلامية ووسائل الإعلام المختلفة وتحذيرهم من استعمال السلع والمواد الخطرة والضارة. وأشارت التوصيات إلى أن المجلس البلدي يرى أن إدارة حماية المستهلك وأهمية دورها في المجتمع يتطلب وضع رؤية مستقبلية نحو نموها والمسئوليات الملقاة على عاتقها حيث تم في توصيات سابقة طلب دراسة تحويل إدارة حماية المستهلك إلى جهة مستقلة تستطيع أداء عملها وتطويره تمشياً مع التطوير والنهضة التي تشهدها الدولة ويأمل من الوزارة إعادة دراسة هذه التوصيات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وزارة البيئة: كما طالبت التوصيات وزارة البيئة سرعة تنفيذ تطبيق برنامجي مراقبة الأجهزة والمفاتيح الكهربائية لمنع تفاقم مشكلة الأدوات الكهربائية المغشوشة التي تملأ الأسواق المحلية والمنع من استيرادها والتنسيق والتعاون المستمر مع الدفاع المدني لمعرفة المزيد عن السلع المسببة للحرائق وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة من بينها الأسلاك والكابلات الكهربائية واتخاذ الخطوات الكفيلة التي تساعد على منع تداولها محلياً الى جانب زيادة عدد الكوادر الوطنية المدربة على رقابة الأسلاك والكابلات الكهربائية ووضع الضوابط الكفيلة على أداء مهامهم بنجاح وتطرقت التوصيات الى أهمية دور شؤون المختبرات والتقييس بالتعاون مع الجهات المعنية على توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة وتحذيرهم من استعمال السلع والمواد الخطرة والضارة بالصحة. مؤسسة كهرماء: وطالب البلدي كهرماء بالتأكد من اتباع المباني والمنشآت استخدام الأسلاك والكابلات والمفاتيح وأجهزة التحكم الكهربائية وفق المواصفات المعتمدة وذلك قبل الموافقة على توصيل التيار الكهربا ئي مع توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة بأهمية استخدام الأسلاك والكابلات والمفاتيح والوصلات الكهربائية وذلك وفق المواصفات المعتمدة بالدولة. الأعلى للصحة وناشد المجلس الأعلى للصحة التعميم على جميع المستشفيات والمجمعات والمراكز والعيادات الطبية بضرورة موافاته بملاحظاتهم بالحالات التي تعرضت لإصابات أو تسمم نتيجة استخدام سلع أومواد ضارة بصحة الإنسان من بينها مستحضرات التجميل والتنسيق والتعاون بينه وبين وشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة حول السلع والمنتجات الضارة بصحة الإنسان من بينها المواد السامة المستخدمة في مستحضرات التجميل للنساء ومنع تداولها.

أشاد المجلس البلدي بالجهود التي تبذلها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بترسيخ الاستقرار بالمناطق الخارجية من خلال إعداد الخطط والبرامج لتطويرها وتوفير كافة الخدمات والمرافق العامة بها وتحقيقا للعدالة والمساواة بتطوير المناطق بالدولة وسعياً منها لتحقيق هذا الهدف وفق الحقوق والمساواة التي أقرها الدستور للمواطن. و أوصى المجلس الوزارة بدراسة إمكانية منح أراض سكنية للمواطنين الذين سبق لهم الهجرة من المناطق الخارجية والعودة إليها على أن تكون بمساحات أكبر تفي حاجاتهم وذلك تشجيعاً لهم على العودة والبقاء في مناطقهم وسرعة تطوير المناطق الخارجية ومدها بالخدمات والمرافق العامة إضافة إلى دعوة المؤسسات والشركات والقطاع الخاص للإستثمار العمراني بالمناطق الخارجية حتى تستطيع النهوض سريعا لتواكب النهضة العمرانية بالعاصمة. وتسعى الدولة إلى توفير الرعاية الصحية للمواطنين في جميع المناطق بالدولة من بينها المناطق الخارجية، حيث يفتقد أهالي المناطق الخارجية شمال قطر الخدمة الصحية من مستشفيات وعيادات وصيدليات وغيره من الأمور المتعلقة بالصحة ودعا الأعلى للصحة التركيز على توفير هذه الخدمات التي تساعد على راحة واستقرار أهالي تلك المناطق. وأشارت توصيات المجلس البلدي الصادرة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بناء على المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي الى ان التعليم وتنوعه أصبح هدفا من الأهداف الرئيسية بالدولة داعيا الأعلى للتعليم تطوير المناطق الخارجية بشمال الدولة بتواجد العديد من المدارس والمعاهد الخاصة ومراكز التعليم التي تساهم في التنمية وتساعد على الاستقرار السكاني لتلك المناطق.

الدوحة-الشرق ناقش المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه العادي اليوم تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن النظام المستخدم في إنارة الشوارع الداخلية والخارجية ونوعية أعمدة الإنارة المستخدمة والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة ممثل الدائرة الثانية الدوحة الحديثة. وقد أحيل الموضوع إلى اللجنة بناء على قرار لجنة التنسيق والمتابعة. وأوضح مقدم المقترح أن المجلس سبق وان ناقش خلال دورته الثانية في العام 2007 المقترح الذي تقدم به بشأن الإنارة في جميع الطرق الداخلية كما ناقش في الدورة الثالثة مقترحاً بشأن تبديل نوعية الإنارة للشوارع الداخلية والخارجية في الدولة وإنشاء قاعدة بيانات وبرامج لإنارة وصيانة الإنارة بكافة الطرق والشوارع. وقال ان هناك عددا من الأعضاء تقدموا بمقترحات مماثلة تنصب جميعها في ذات الموضوع حيث رفع المجلس لوزارة البلدية العديد من التوصيات مؤكدا ان انارة الشوارع لم تعد مجرد إنارة فقط بل أصبحت من أهم مظاهر التقدم الحضاري وأحد المقومات الأساسية في تجميل وتزيين شوارع المدن في البلدان الأوربية. وذكر ان الرد الوارد من وزارة البلدية حينها أكد انه سيتم الاخذ بتوصيات المجلس لافتا الي انه وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على التوصية مازلنا نرى في معظم شوارعنا أعمدة الإنارة العادية والقليل منها فقط نرى فيها أعمدة حديثة الأمر الذي يدل على عدم وجود رؤية وقاعدة معلومات لمثل هذه المشاريع التي تكلف الدولة ملايين الريالات. هيئة الأشغال وأوصى المجلس هيئة الأشغال العامة بضرورة تفعيل التوصيات التي قام برفعها والمؤرخة في 8 /2 /2007 - و13 /5 /2008 - و20 /10 /2009 - و4 /5 /2010 واكد في هذا الجانب إن إنارة الشوارع الداخلية والخارجية بصفة مؤقتة لحين البدء في طرح مشروع "Public Realm " يعتبر إهدارا للمال العام وضياعا للوقت ويرى المجلس ضرورة القيام بتحديد نوعية أعمدة الانارة وفق معطيات وطبيعة كل منطقة خاصة المناطق الجديدة. كما طالب بضرورة الالتزام باعداد قاعدة بيانات لإنارة الطرق بالدولة وذلك تمشياً مع التطور العمراني والعمل على تطوير النظام التقليدي المتبع حالياً في إنارة الطرق الداخلية والخارجية وإستبداله بأحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في هذا المجال من غرف رئيسية للتحكم عن بعد وأجهزة وبرامج الكشف عن الأعطال وسهولة التعرف والوصول اليها عند اللزوم وصيانتها بالسرعة الممكنة. مسح شامل وأوضحت التوصيات أن قيام الهيئة بإجراء مسح شامل لجميع الطرق بالدولة تمهيدا لإعداد بيانات كاملة للوحات الإرشادية والمرورية والسلامة والإنارة ووضع نظم وأساليب تشغيل وصيانة الطرق يعتب رعملاً إيجابياً وعبر المجلس عن أمله من الهيئة بتوافر رؤية واضحة وخطط وبرامج تمكنها من تحقيق ذلك لافتا إلي أن إنارة الشوارع أصبح مطلباُ هاماً لجميع المناطق الداخلية والخارجية بالدولة خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية والتي مازالت شوارعها الداخلية تفتقد الإنارة وطالب بضرورة العمل على إنارتها دون تمييز منطقة عن أخرى كما طالب بإعادة النظر في مواصفات فوانيس الإنارة لتتماشى مع العوامل الجوية من أهمها إرتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف والعمل على سرعة صيانتها. أسباب فنية وأشارت التوصيات إلى ظاهرة إنقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة في العديد من المناطق لأسباب فنية من أهمها قطع الكابلات المغذية لهذه الأعمدة بالخطأ نتيجة الحفريات التي تقوم بها بعض الشركات المكلفة من الجهات الخدمية في ظل غياب المخططات والإشارات التوضيحية لمسار التيار المغذي لهذه الأعمدة ويرى المجلس ضرورة بيان مسار التيار الكهربائي من خلال وضع إشارات توضح ذلك مثل ما تقوم به شركة أوريدو في شبكاتها مع إعادة النظر في دراسة الإزعاج الضوئي الناتج من زيادة إرتفاع أعمدة الإنارة في الشوارع الداخلية بكافة المناطق بالدولة عن الحد المسموح به وهو من"6 - 8 " أمتار والعمل على إيجاد حلول عملية تساهم في تقليل نسبة الإزعاج الضوئي للحد الأدنى. توفير الجهد دراسة إمكانية وضع القواعد الخرسانية التي تثبت عليها أعمدة الانارة أثناء تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي في العديد من المناطق مما يساعد ذلك على توفير الجهد والوقت وتقليل نسبة الازعاج الناتج عن تكرار الحفريات وسط الأحياء السكنية وضماناً لإستمرارية وسرعة صيانة أعمدة الإنارة بالطرق الداخلية يرى المجلس قيام الهيئة بدراسة إمكانية تعيين مراقبين من أهالي كل منطقة توكل إليهم مهمة مراقبة أعمدة الانارة وصلاحيتها ومدى إحتياجها إلى صيانة أو إستبدال. وفي إطار إعادة هيكلة نظام العمل بالإدارات والأقسام بالهيئة لوحظ بتحويل إدارة تشغيل وصيانة الطرق إلى المسمى الجديد إدارة صيانة الطرق يود المجلس البلدي ان يؤكد في توصيته الصادرة بتاريخ 11/ 12 /2013 بشأن"إنشاء إدارة عامة للأصول" إن إدارة صيانة الطرق أو صيانة الصرف الصحي تعتبر من الإدارات التي تتبع قطاع الأصول الذي ينبغي أن يستقل استقلالً إدارياً وفنياً وماليا عن الهيئةً وأن دور الهيئة ينتهي بانتهاء المشاريع المكلفة بتنفيذها وتسليمها لقطاع الأصول لتشغيلها وصيانتها وعبر عن أمله في أن تتوافق هذه الرؤية مع رؤية الهيئة في هيكلها الجديد المرتقب. مؤسسة كهرماء وأوصى المجلس البلدي المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه القيام بتسهيل إجراءاتها نحو توصيل التيار الكهربائي لمشاريع إنارة الطرق بمختلف مناطق الدولة والتي مازالت في قائمة الانتظار حيث لوحظ في الآونة الأخيرة في العديد من مشاريع الإنارة تأخر توصيلها بالتيار الكهربائي ويرجع ذلك لأسباب إدارية أو فنية بين هيئة الأشغال العامة وكهرماء مما يؤدي إلى تأخر تشغيل واستلام هذه المشاريع في وقتها المحدد مما ينتج عنها جزاءات مالية تتحملها الدولة.

وافق مجلس الشورى خلال جلسته الماضية على دراسة مقترح تقدم به أحد الأعضاء بزيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية لمواجهة الزيادة السكانية وللحد من ارتفاع الإيجارات ولتلبية احتياجات المناطق التجارية والسكنية وتمت الموافقة على إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لإعطائه المزيد من البحث والدراسة مع الجهات المعنية ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. وطالب السيد ناصر بن راشد الكعبي مقدم المقترح بزيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والمساكن والمباني التجارية بحيث يسمح بزيادة الارتفاع إلى أدوار عدة. وقال يمكن أن يسمح للأسرة الواحدة ببناء أدوار متعددة داخل الفيلا الواحدة تتكون من قبو ودور أرضي أو ثلاثة أدوار بحيث يمكن لأبناء المالك المتزوجين أن يسكنوا معه في نفس المسكن. وأضاف أنّ هذه الارتفاعات ستسهم في عدم إرهاق المستأجرين عند إعداد القيمة الإيجارية، منوهاً بأسباب تقديمه للمقترح وهي الزيادة السكانية وارتفاع أسعار الأراضي والمباني وعدم قدرة أصحاب المباني على إنجاز مساكنهم في الأوقات المطلوبة وارتفاع تكاليف البناء أيضا، معللاً ذلك المقترح بلم شمل الأسرة. واشار الكعبي الى انه في بعض المناطق لا يسمح إلا بدور واحد أو دورين وأنه في حالة السماح بزيادة الطوابق إلى 5 أدوار مثلا سيوفر على الدولة المال والوقت والجهد بالإضافة إلى الخدمات التي يمكن أن توفرها المناطق التي تخضع لتلك الارتفاعات. المجلس البلدي وخلال العام الثاني من الدورة الرابعة للمجلس البلدي المركزي تقدم العضو محمد بن سالم القمرا بمقترح يتعلق بالسماح للمواطنين بالمناطق التابعة لبلدية الريان ببناء أكثر من دورين، مشيرا إلى أن المناطق التابعة للبلدية غير مسموح لها ببناء أكثر من دورين وهذا بطبيعته لا يتناسب مع الكثافة السكانية المتزايدة بالمنطقة وقلة الأراضي بها مما يتطلب اعادة النظر في هذا الموضوع حتى يتمكن المواطن وأولاده من العيش في مكان واحد. البنية التحتية وأوضح المجلس البلدي أن هناك عددا كبيرا من المناطق السكنية العائلية التي تكتظ بالسكان داخل وخارج الدوحة تتقيد بنظم ومعايير للبناء وضعت في وقت تتوافر فيه المتطلبات الأولية للبناء مثل توافر الأرض وخدمات البنية التحتية والتعداد السكاني المحدود على عكس الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاعا في أسعار الأراضي وصعوبة الحصول على الأرض الحكومية بسبب القيود المفروضة على التخصيص والتوزيع وظاهرة زيادة التعداد السكاني أضعافا مضاعفة عما كان عليه من قبل والمعاناة الاجتماعية في عدم إقبال الشباب على الزواج لعدم وجود المسكن المناسب وغيرها من الأمور الأخرى. النظم التخطيطية وطالب المجلس وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإعادة دراسة اللوائح والنظم التخطيطية للمناطق السكنية الحالية داخل وخارج الدوحة وتوحيد الأسس التصميمية للبناء بجميع البلديات العاملة بالدولة من حيث الارتدادات ومساحة البناء بحيث لا تقل عن نسبة 70 % من مساحة الأرض مع زيادة عدد الأدوار من "3 — 4 " للمباني السكنية ومن "5 — 8" أدوار للمباني التجارية والإدارية لتتواكب مع متطلبات واحتياجات المواطن في الوقت الحاضر والمستقبل مع التأكيد على أن تحتوي الخطة العمرانية الشاملة جميع الأمور المتعلقة بزيادة مساحات البناء وتقليل الارتدادات وزيادة عدد الأدوار للمباني السكنية والتجارية والإدارية في جميع المناطق بالدولة. مؤسسة كهرماء كما ناشد المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بضرورة دراسة إمكانية تقوية شبكة الكهرباء وفق خطط وبرامج المؤسسة بغرض زيادة ارتفاعات المباني السكنية من "3 — 4" أدوار والمباني التجارية والإدارية من " 5 — 8 " أدوار للمناطق الواقعة في حدود جميع البلديات بالدولة. وطالب هيئة الأشغال العامة بدراسة إمكانية توسعة شبكة الصرف الصحي وفق الخطط والدراسات التي تقوم بها الهيئة حالياً بغرض زيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية. تعديل الخدمات وردا على هذا المقترح أوضح المهندس علي أحمد سالمين شملان مدير إدارة التخطيط العمراني أن أية زيادة في الارتفاعات سوف تؤثر على البنية التحتية حيث يتطلب الأمر إجراء تعديل في الخدمات والبنية التحتية للمنطقة، إضافة إلى أن هناك نظما ومعايير للبناء يجب اتباعها آخذين في الاعتبار بمتطلبات المواطنين وهناك مرونة في زيادة المساحات البنائية حيث إن القانون سمح ببناء بنت هاوس بنسبة 30 % من مساحة الدور الذي قبله وتم زيادتها إلى 45 % حسب دراسة كل حالة على حدة. الدائري الرابع وفي نفس العام تقدم العضو محمد بن صالح الخيارين بمقترح اشتمل على زيادة ارتفاعات المباني بالدائري الرابع، مؤكدا ان هذا المشروع سوف يساهم في تحسين اوضاع المواطنين ملاك المباني التي تقع على هذا الطريق المهم من الناحية التجارية والاستثمارية بدلا من الاقتراض من البنوك والشركات التمويلية. وقال إن الدولة ظلّت تعمل على تطوير هذا الطريق من بنية تحتية وتوسعة وتجميل على المدى البعيد فماذا يضير إذا تم الأخذ بهذه التوصية ايضا على المدى البعيد خاصة ان طريق الدائري الرابع يرتبط بطريق الشمال ودول مجلس التعاون الخليجي وبعدد من المناطق الحيوية مثل مطار الدوحة الدولي وتضمّنت التوصيات الجوانب التالية. القيام بدراسة اللوائح التخطيطية والتنظيمية الخاصة بالدائري الرابع وإيجاد الحلول والبدائل الكفيلة بتشجيع المستثمرين القطريين الراغبين في تطوير عقاراتهم الواقعة بهذا الدائري على أن يراعى بها المتطلبات التالية: زيادة ارتفاعات المباني الحالية والمستقبلية من خلال زيادة عدد الأدوار من (6 / 10) أدوار بحيث لا تؤثّر هذه الزيادة على خصوصية المباني السكنية المجاورة كما هو الحال بشارع سحيم بن حمد ومنطقة المنصورة والنجمة والسد ومناطق أخرى بالدولة. النظر في ارتدادات المباني الإدارية والتجارية مع زيادة نسبة البناء لتصل إلى 70 % من نسبة البناء إلى الأرض. العمل على توحيد اللوائح التخطيطية والتنظيمية سواء للدائري الثالث او الرابع أو أي دائري تقع فيه عقارات إدارية وتجارية. دراسة إمكانية تقوية شبكة الكهرباء والماء للدائري الرابع بغرض زيادة مساحات وارتفاعات المباني الإدارية والتجارية الحالية والمستقبلية لتصل من (6 — 10) أدوار دون تأثير ذلك سلباً على المناطق السكنية المجاورة. دراسة إمكانية توسعة شبكة الصرف الصحي للدائري الرابع بهدف زيادة مساحة وارتفاعات المباني الإدارية والتجارية الحالية والمستقبلية لتصل من (6 — 10) أدوار، وذلك وفق الخطط المستقبلية للهيئة. الكثافة السكانية وتلقى السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي رسالة من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني رداً على توصيات المجلس بشأن زيادة عدد الطوابق بمباني الدائري الرابع وقال سعادة الوزير إن هذه الزيادة المقترحة في عدد الطوابق ستؤثر سلباً على الكثافة البنائية والسكانية والمرورية بالإضافة الى التأثير على خطة النقل الشاملة لدولة قطر وقال إن تنفيذ آلية استخدام هذه الاراضي يتطلب من هيئة الاشغال العامة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء اعداد تصاميم جديدة لمحطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء والماء لتتناسب مع اية زيادة في عدد الادوار، لافتاً إلى ان الوزارة ترى الابقاء على الوضع في المنطقة المشار إليها على ما هو عليه في الوقت الراهن. السلطة الجديدة كما تقدم في نفس العام العضو عبد الله بن سعيد السليطي بمقترح مماثل يقضي بتحويل السلطة الجديدة الى منطقة متعددة الطوابق وقال ان اغلب المواطنين بهذه المنطقة قد انتقلوا الى مناطق اخرى بالدولة وتم استئجار منازلهم بمعرفة الجاليات الأجنبية وغالبية هذه المنازل تتكون من طابقين ونحن نطالب بتحويل المنطقة الى عمارات سكنية لا سيما وان جميع الخدمات من صرف صحي وكهرباء وماء وغيره متوافرة. مشيرا الى ان المجلس البلدي اوصى بالاخذ بالاعتبار اثناء دراسة واعداد الخطة العمرانية الشاملة جميع التصورات الحالية والمستقبلية حول امكانية تطوير المباني السكنية القائمة ذات الادوار المحددة في العديد من المناطق بالدولة وتحويلها الى عدة ادوار لتصبح مناطق ادارية وتجارية وسكنية وذلك وفق حجم الاستثمارات العقارية بها ومن بينها دراسة امكانية تحويل منطقة السلطة الجديدة السكنية الى منطقة عمارات اسوة بالمناطق القريبة منها والتي تم تطويرها. الخطة العمرانية وقد اوضح الرد الوارد من سعادة الوزير حول هذه التوصية ان هذا المقترح يحتاج إلى دراسات متعددة خاصة بالبنية التحتية والكثافة السكانية والازدحام المروري والخدمات المختلفة باعتبار ان الوزارة ملتزمة بالخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وان هناك دراسات عديدة تمت على كافة المناطق بالدولة وعند الانتهاء من الخطة العمرانية واعتمادها يأتي الدور في عملية التنفيذ. هدف واحد من خلال هذا التوضيح بشان هذه المقترحات التي تمت مناقشتها داخل المجلس البلدي ومجلس الشورى والتي تنصب جميعها في هدف واحد وهو العمل على زيادة عدد ادوار المباني السكنية والتجارية المختلفة بالدولة خاصة في ظل الكثافة السكانية الكبيرة التى تشهدها البلاد حاليا لا سيما ان المباني الحالية لا تسمح بوجود اكثر من عائلة واحدة وفي حال تطبيق هذه المقترحات من المتوقع ان تشهد البلاد وفرة كبيرة في مجال السكن وانخفاضا ملحوظا في القيمة الايجارية ومن خلال الردود الواردة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني يتضح ان هناك عقبة كبيرة تحول دون تنفيذ مثل هذه المقترحات اهمها التخطيط وخدمات البنية التحتية والازدحام المروري. المناطق الجديدة ونود الاشارة هنا الى ان دولة قطر شهدت خلال السنوات الاخيرة انشاء العديد من المناطق الجديدة مثل الثمامة وروضة قديم ومناطق الوكير الجنوبية وبعض المناطق شمالا وشرقا وغربا ولم تتجاوز مبانيها اكثر من طابقين والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تقم الجهات التنفيذية بعمل دراسات تشتمل على توسعة خدمات البنية التحتية المختلفة لكي تستوعب هذه المباني الجديدة اكثر من طابقين طالما ان التخطيط الحالي سواء في الدوحة او الريان لا يسمح ببناء ادوار اضافية على المباني الحالية؟ وبما اننا امام توسع عمراني افقي كبير تحتاج الدولة الى التوسع الرأسي والعمل على تطوير البنية التحتية بالكامل حتى تستطيع جميع مناطق الدولة استيعاب هذه الزيادة وايجاد حلول جذرية للمشاكل التي تطرق اليها المجلس البلدي ومجلس الشورى فهل تفعلها وزارة البلدية مجددا بالتعاون والتنسيق مع هيئة الاشغال العامة والمؤسسة القطرية للكهرباء والمياه بتحويل هذه المقترحات الى واقع حقيقي.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي بشأن تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والبيئية والمعمارية والإنشائية والتي تمت مناقشتها واعتمادها الثلاثاء الماضي بناء على تقرير صادر من لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي. مطالبات بتقليل مدة إصدار التصاريح البيئية وتوفير أراض صناعية للمستثمرين وأشارت اللجنة في تقريرها إلى المعاناة التي يعانيها الكثير من المواطنين والمستثمرين في هذا الشأن وأوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة مناقشة هذا الموضوع بحضور عدد من المسؤولين بوزارة البيئة وبلدية الدوحة وقال إن مجمع خدمات بلدية الدوحة الهدف منه تواجد الخدمات في مكان واحد تسهيلا على المواطنين والمستثمرين حيث تحتوي الخدمات بالمجمع على كهرماء وهيئة الأشغال العامة وشركة أوريدو والدفاع المدني وتعتبر هذه الخدمات كخطوة أولى إلى جانب الاجتماعات التي تعقد بين هذه الجهات من أجل الوصول إلى تقديم خدمات أفضل للمواطن والمستثمر في آن واحد من حيث تقليل وقت سير المعاملة وإصدار الموافقة والترخيص النهائي في زمن قدره ثلاثة أيام إلى أسبوع للوحدات السكنية أما الأبراج فقد تستغرق وقتا أكثر يعود إلى سرعة تجاوب المكتب الاستشاري المكلف بإعداد التصاميم والمستندات المطلوبة منه ومدى التزام هذه المكاتب بالقوانين المعمول بها من حيث الارتدادات والمسافات وهو ما يؤدي كثيرا إلى التأخير في إصدار الرخصة.مدة التصاريحوأكد المالكي أن الوزارة ستقوم بأخذ ملاحظات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول إمكانية تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للصناعات لكنها ترى أنه من المهم تعاون صاحب الشأن في توفير جميع متطلبات الترخيص وقال إن هناك بعض المشاريع التي تتطلب دراسة شاملة مثل صناعة الغازات التي تحتاج إلى عدة إجراءات لإصدار التصريح البيئي لها موضحا أن اللجنة ترى أن تقليل إجراءات التراخيص سواء البيئية أو الصناعية أو المعمارية والإنشائية يحتاج إلى إعادة النظر في الإجراءات التي تتم حيال هذه التراخيص وكيفية تقليل الخطوات والإجراءات والمتطلبات التي بها يمكن تحقيق الهدف من كسب الوقت والعناء الذي يواجه المستثمر أو المواطن كما أن ذلك سوف يسهم في نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية عند تطبيقه بشكل عام.وزارة البيئةودعا المجلس البلدي وزارة البيئة إلى إعادة النظر في إمكانية تسهيل إجراءات الترخيص البيئي للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القيام بمنح ترخيص بيئي بصفة مؤقتة يتم إصداره خلال أسبوع من تاريخ استلام طلب الترخيص على أن يتم استكمال بقية إجراءات الترخيص البيئي الدائم بعد استكمال المتطلبات. إضافة إلى تقليل مدة إصدار التصاريح البيئية للمشاريع الإنشائية والعمرانية وتذليل جميع الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك مع التأكيد بتفعيل الدور الرقابي على منع رمي المخلفات بأنواعها خارج نطاق الأماكن المحددة من قبل الوزارة والتشديد في تطبيق العقوبات على المخالفين وطالب الوزارة بإعداد كتيبات إرشادية بها كافة معلومات واشتراطات الحصول على التصاريح البيئية لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية تتضمن الأنشطة والمناطق المسموح بها. وتوفير البيانات اللازمة التي تساعد المستثمر على إعداد الدراسة البيئية مثل منسوب المياه والهواء والتربة والبيئة المحيطة بها كذلك إعادة النظر في النظام المتبع بعدم تخصيص أرض صناعية للمستثمر قبل الحصول على التصريح البيئي الدائم ويرى المجلس الاكتفاء بالتصريح البيئي المؤقت في سير إجراءات تخصيص الأرض الصناعية والاستعانة ببعض الشركات المؤهلة لتقديم الدعم في دراسة التصاريح البيئية أو زيادة عدد الموظفين بالوزارة للقيام بهذه المهمة وذلك تفاديا للتأخير في إصدار التصاريح البيئية لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة مثل شبكات صرف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي. وزارة الطاقةكما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الطاقة والصناعة ممثلة في إدارة التنمية الصناعية حول التسهيلات التي أجرتها خلال السنوات الماضية للتراخيص الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وسعياً من المجلس البلدي في استمرارية هذا التطور عبر عن أمله النظر في إمكانية إدخال خدمة الحصول على الترخيص الصناعي المؤقت والنهائي وتجديده إلكترونياً عن طريق موقع الوزارة دون الحاجة لمراجعة الجهة المعنية وذلك دعماً للقطاع الصناعي وتطويره وطالب بتوفير أراض صناعية للمستثمرين من خلال إنشاء مناطق صناعية جديدة وإعطاء الأولوية لقطاع الصناعات الغذائية الوطنية.وزارة الداخلية وأكدت التوصيات أن العديد من المواطنين والمستثمرين يعانون من امتداد فترة الحصول على موافقة الدفاع المدني مما يؤدي إلى ضياع في الوقت والجهد والمال ويأمل المجلس من وزارة الداخلية إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لطلب إصدار ترخيص الدفاع المدني وإمكانية التوصل إلى تقليل المدة الزمنية لإصداره. المالكي: نأمل من أصحاب الشأن توفير جميع متطلبات الحصول على التراخيصهيئة الأشغالوطالبت التوصيات هيئة الأشغال العامة التنسيق مع وزارة البيئة حول الآلية الجديدة التي أعدتها للتعامل مع الكسارات المؤقتة ومواد الدفان لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها الهيئة بغرض التغلب على الصعوبات التي تواجهها الهيئة كما ناشدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء العمل على تسهيل إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمباني والوحدات السكنية لرفع المعاناة عن الكثير من المواطنين وشدد المجلس في ختام توصياته على وزارة البلدية والتخطيط العمراني قيام لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بالتعميم على المكاتب الاستشارية الهندسية بضرورة التقيد بقوانين المباني لتفادي التأخير في إصدار الرخصة والعمل على إيجاد آلية تسهم في سرعة إنجاز المعاملات بمجمع الرخص بغرض تحسين الخدمة للمواطنين بالتعاون مع بلدية الدوحة.

وافق المجلس البلدي بالأغلبية على استمرار الأعضاء المشاركين في لجنة التنسيق والمتابعة ومخاطبة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بقرار المجلس. هذا وتضم اللجنة في عضويتها الرئيس ونائبه إلى جانب 3 أعضاء وتتكون من عدة شخصيات تمثل الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

كشف سعادة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي، عن تلقيه الكثير من الاتصالات والشكاوى من المواطنين المنتفعين بالأراضي، بعد التصريحات الصحفية المنشورة اليوم، لمدير إدارة الأراضي والمساحة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وأنها بعيدة عن الواقع. وقال آل حنزاب إننا كأعضاء بالمجلس البلدي المركزي نجد أنفسنا في حرج مع المواطنين والسبب إدارة توزيع الأراضي وطريقة التوزيع البعيدة عن الشفافية التي نتمناها، كما نطالب بزيادة مساحة قسائم الأراضي خارج حدود مدينة الدوحة تحفيزا للمواطن لعدم الهجرة للعاصمة والمنظور المادي. وأكد رئيس المجلس البلدي المركزي، "إن الدولة مشكورة ما قصرت، كما نشيد بتوجيهات الحكومة الرشيدة، في توفير أراض بمناطق عديدة في الدولة للوفاء بكافة الطلبات المقدمة، والقضاء نهائيا على قوائم الانتظار للراغبين في الحصول على أراض في مختلف أنحاء الدولة، ولكن الإدارات المعنية لا تحقق احتياجات وتطلعات المواطنين". وقال "آل حنزاب": نعم هناك 3 آلاف طلب فقط على قوائم الانتظار وللأسف هذا العدد من فئة معينة من المواطنين، والإخوة في إدارة الأراضي يعرفون ذلك، وأكثر من مرة تحدثنا عن أسلوب التوزيع وان هذه الفئة يتم إجبارها على اختيار مناطق معينة دون مراعاة رغباتهم، ويصل الأمر إلى كتابة تعهد على المنتفع بأنه لا يطالب بأي أرض مرة أخرى. وتساءل سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي عن المصداقية والشفافية في توزيعات الأراضي، ولماذا لا يتم إعلان أسماء المنتفعين المستفيدين في الجريدة الرسمية إذا كان هناك شفافية وتاريخ تقديم الطلب والموافقة او وجود تجاوزات، ونريد ان نعرف لماذا حتى الان توجد قوائم انتظار منذ عام 2005، ولم يتم تسليمهم الأرض بحجة "ممنوع عليهم مناطق معينة" والمتاح توزيعهم في الوكرة أو الشحانية او الكرعانة، اين العدالة في هذا التوزيع؟. وانتقد مجدداً سعادة سعود بن عبدالله آل حنزاب، الإجراءات المتبعة في توزيع الأراضي دون استكمال خدمات البنية التحتية الضرورية للمواطنين، مع ان هناك توصية صادرة عن المجلس البلدي بهذا الشأن. وتساءل "آل حنزاب" كيف ينتظر المواطن ثلاث سنوات أخرى حتى اكتمال البنية التحتية؟ وثلاث سنوات لبناء المسكن؟ وبالتالي لن يتمكن المواطن من السكن قبل ست سنوات على الأقل، ولماذا إذن الإعلان عن توزيع الأراضي الآن رغم عدم انتفاع المواطن بها وعدم وجود البنية التحتية اللازمة، وهل هذا هو الحل "لإسكاتهم" لإيقاف مطالبهم بسرعة الاستلام والبناء. كما كشف "آل حنزاب" أن تصريح "المهندي" بشأن اذا خصصت للمنتفع الأرض في منطقة لا يرغب فيها يحق له الاستبدال في حالة وجود فائض في قسائم الأراضي في المنطقة التي يرغب فيها، ان هذا الكلام غير دقيق بل على العكس يتم اجبار فئة معينة من أهل قطر على قبول قسائم الاراضي بمنطقة الوكرة، وعند عدم قبولهم يتم توقيع على كتاب تعهد بعدم المطالبة بأرض أخرى او انتقاله إلى منطقة أخرى. وأوضح رئيس المجلس البلدي المركزي في اكثر من مناسبة، طلبنا من ادارة الاراضي آلية التوزيع وتم تجاهل طلب المجلس البلدي لأن الشفافية غائبة ولا توجد آلية موحدة تضمن حقوق الجميع على قدم المساواة، وهناك مواطنون لا ينتظرون قوائم الانتظار، وهناك مواطنون منذ عام 2005، ونجد محاباة في التوزيع. والقوانين الحالية لا تراعي ظروف المواطنين من حيث الأولوية للاستحقاق، حيث إن هناك من يسكن بالإيجار ولديه أسرة كبيرة، ومنهم من يسكن مع والديه، وهذا ما يسبب عبئا ماديا ونفسيا ضخما على المواطن. ونطالب بإيجاد آلية واضحة تحقق رغبات وتطلعات المواطنين والعدل في توزيع الأراضي من حيث الأولوية وأسبقية الحجز. وحول تصريح "يرد للإدارة يوميا ما بين 80 و120 طلبا يوميا وجميعهم من المستحقين"، قال "آل حنزاب": لو فتح المسؤولون في إدارة الأراضي مكاتبهم سيتم استقبال 3000 مواطن يومياً. وطالب "آل حنزاب" المسؤولين في إدارة الأراضي بمراجعة القوائم بشكل صحيح والإعلان عنها وعن الموافقات أولاً بأول تحقيقاً لمبدأ الشفافية كما يقولون. كما نتمنى باستدعاء المواطن وإبلاغه بالمشروعات المطروحة كلاً حسب دوره ليختار أي منطقة يرغب بها، بدلاً من الوضع الحالي بإجباره على منطقة محددة وتوقيع اقرار تعهد بعدم طلب ارض بديلة. وفي الختام نطالب بزيادة مساحات قسائم الأراضي إلى أكثر من 1000 متر خارج الدوحة، ليكون هناك ميزه للتشجيع على الإقامة بالمدن الخارجية، ومنع الهجرة من المناطق الخارجية إلى مدينة الدوحة تشجيعاً لهم.

يستضيف المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه العادي بعد غد برئاسة سعود بن عبد الله ال حنزاب المسؤولين بشركة حصاد الغذائية ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وشركة ودام الغذائية وبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي وذلك بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن علي العذبة ممثل دائرة معيذر والخاص بإعادة النظر في المواقع التي تم تخصيصها لإنشاء المقاصب الالية في مختلف المناطق بالدولة. كما يناقش المجلس التقارير والتوصيات الصادرة من لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن دمج التراخيص الصادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة والمقدم من العضو الدكتور محمد بن جاسم المسلماني ممثل دائرة المرخية وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والبيئية والمعمارية والانشائية بناء على المقترح المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة . كما يناقش المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن اعادة تشكيل اللجنة . ويطلع المجلس على الردود الواردة من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني حول كلا من توصية آلية تخصيص المباني المدرسية للمدارس وسط الأحياء السكنية وتوصية الرقابة على الاعلانات في واجهة المحال التجارية .

أستقبل سعادة السيد سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي والمهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس سعادة السيد محمد بن ناصر بن الوهيبي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى دولة قطر . وحمل سعادة السفير العماني رسالة دعوة لزيارة بلدية مسقط موجهة من سعادة رئيس بلدية مسقط كما تناول اللقاء مناقشة تجربة المجالس البلدية وأهم تقارير وتوصيات المجلس البلدي المركزي ، و كيفية التواصل والاستجابة من الجهات والوزارات المختلفة معه كما دار حوار مثمر حول طموحات السادة أعضاء المجلس خلال الفترة القادمة . تجربة البلدي: وأعرب سعادة السفير العماني عن سعادته بحفاوة الاستقبال كما ابدي اعجابه بتجربة المجلس البلدي في دولة قطر متمنياً له مزيداً من التقدم والازدهار و النجاح في خدمة الوطن واستعرض سعادته تجربة المجالس البلدية في سلطنة عمان وأهم الاختصاصات والمهام وكيفية التواصل مع الجهات المختلفة لتحقيق متطلبات المواطنين والصالح العام. الكاس الغالية: من ناحية ثانية استقبل سعادة السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي أعضاء الحملة الترويجية لدوري نجوم قطر وبصحبتهم (أغلى الكؤوس) وسط فرحه عارمة واستقبال حافل للكأس الغالية . من جانبه قدم السيد حسن بن ربيعة الكواري مدير بطولة كأس قطر ومدير العمليات والدعم بمؤسسة دوري نجوم قطر شرحاً وافيا عن الكأس الغالية ومراحل الفكرة والتصميم والتنفيذ لتعبر عن الطابع و التراث القطري الأصيل. وقال إن الكأس الغالية مستوحى من علم قطر “الادعم” صنع في عام 2014 موضحا ان قاعدة الكأس عبارة عن تسعة زوايا تمثل الأسهم التسعة للعلم القطري أستخدم في تصنيعها 732 حبة من الحجر الكريم المعروف بالياقوت أوالروبي . وتحمل هذه القاعدة تحفه ذهبية من عيار 18 قراط تتشكل من 3 اسهم مضلّعة تشير الى الولاء الى ,,الله ,, الوطن ,, الأمير ,, وتم حفر النشيد الوطني على مجسم الكأس الغالية . سفير عمان: وحرص السادة الحضور على التقاط الصورة التذكارية مع كاس قطر الغالية نظراً للقيمة العظيمة التي تتمتع بها الكأس وما تحمله من معاني كبيرة لدى كل الرياضيين . حضر اللقاء السيد محمد بن ناصر بن الوهيبي سفير سلطنة عمان الشقيقة والمهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي والسيد جابر بن حمد اللخن الأمين العام ومحمد بن زابن الدوسري مدير العلاقات العامة وعدد من السادة أعضاء المجلس.

أصبحت صناديق وغرف الكهرباء المكشوفة، ظاهرة تشكل ازعاجا دائما لأولياء الأمور من سكان المناطق والأحياء السكنية، خشية من تعرض أبنائهم لمخاطر الصعق الكهربائي، حال العبث بمثل هذه الصناديق المكشوفة وغرف الكهرباء المفتوحة، ورغم أن رؤية مثل هذه المشاهد متناثرة بين الانحاء والأحياء السكنية، فى حين تنعدم فى مناطق وأحياء سكنية أخرى، الا أن ظاهرة الصناديق المكشوفة وأبواب غرف الكهرباء المفتوحة مازالت دلالاتها تشير الى استمرار الظاهرة فى التزايد يوماً تلو الاخر، وهو ما يتوجب معه قيام الجهات المختصة ببحث سبل القضاء على أسباب هذه المشاهد التى تتكرر يومياً مع اختلاف المكان. من جانبهم طالب أعضاء بالمجلس البلدى المركزى بضرورة العمل على تغليظ العقوبات والغرامات بحق ملاك البيوت الذين قد يتركون صناديق الكهرباء على أبواب بيوتهم مكشوفة للمارة، ومحاسبة الفنيين المختصين بصيانة الغرف وأعمدة الكهرباء الذين يتركون غرف الكهرباء مفتوحة أمام المارة من الكبار والأطفال. تقول شيخة الجفيرى، عضو المجلس البلدى المركزي، ان مشكلة أعمدة الانارة المكشوفة أو صناديقها الواقعة على أبواب بعض البيوت، وغرف الكهرباء المفتوحة، كل هذه المشاهد أصبح رؤيتها معتادة مع اختلاف المكان والزمان، مشيرة الى أن الأمر يحتاج الى تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية فى الدولة كالمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" وهيئة الأشغال العامة "أشغال"وغيرهما من الجهات، مع بحث سبل المواجهة لتكون صارمة ولديها القدرة على المواجهة الحقيقية والحد والقضاء على مثل هذه المشاهد السيئة. خطوات حازمة وأوضحت الجفيرى أن صناديق الكهرباء المكشوفة وغرف الكهرباء المفتوحة أمر يجب عدم الاستهانة به قبل وقوع كارثة ربما تؤدى بحياة أحد الأطفال، ويجب التحرك من الآن وعدم انتظار وقوع اى أحد ضحية الصعق الكهربائى لنتحرك من بعدها، فالوقاية خير من العلاج، ومواجهة هذه الظاهرة لن يكون الا باتخاذ قرارات وخطوات حازمة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تغليظ العقوبات والغرامات بحق ملاك البيوت الذين قد يتركون صناديق الكهرباء الخاصة ببيوتهم مكشوفة، ومحاسبة الفنيين المختصين بأعمال الصيانة الذين قد لا يتخذون اجراءات جيدة لاحكام اغلاق غرف الكهرباء أو أغطية الأعمدة. وناشدت الجفيرى المواطنين وكافة العاملين الفنيين وقراء العدادات فى مختلف المناطق والأحياء بضرورة الحرص على مواجهة هذه الظاهرة، مشيرة الى ضرورة الحرص على قيام المواطنين بدورهم فى رقابة صناديق كهرباء بيوتهم، والتأكد من احكام اغلاقها، لحماية أبنائهم وأبناء المنطقة من مخاطر تعرض أحدهم للصعق الكهربائي. تضافر الجهود فى ذات السياق يؤكد أحمد الشيب، عضو المجلس البلدى المركزى أن تضافر الجهود بين كهرماء وأشغال ان كان لها دور فى الأمر أو غيرهما من الجهات سيكون له عظيم الأثر على الحد من تفاقم الظاهرة، مشيراً الى أن صناديق الكهرباء المكشوفة وأغطية الأعمدة الملقاة الى جوار الأعمدة، وغرف الكهرباء المفتوحة، من المشاهد التى اعتدنا رؤيتها مؤخراً، موضحاً أن هناك تفاعلا بين البعض من المواطنين وكهرماء، حيث يقوم بعض المواطنين بالابلاغ عن مثل هذه المشكلات، وفى الغالب تقوم كهرماء بالتدخل واغلاق الصناديق أو أعمدة الانارة المكشوفة أو الغرف المفتوحة، منوهاً الى أن الصناديق المكشوفة تمثل خطرا جسيما على سلامة المواقع والمتعاملين معها وبعض من يعبثون فيها كالأطفال الذين لا يدركون مدى مخاطر العبث بمثل هذه الأماكن. مساءلة الفنيين وأوضح الشيب أن محاسبة ملاك البيوت على اهمال العناية باغلاق صناديق الكهرباء الخاصة ببيوتهم أمر مقبول، على أن يبدأ بالتدريج، بمعنى الانذار على سبيل المثال ثم الغرامة ومن بعدها اتخاذ اجراءات قانونية للمعاقبة، مشيراً الى أن الأمر نفسه يتوجب أن يتم مع الفنيين والمفتشين بالمناطق، بحيث يتوجب مساءلة ومحاسبة من يقصر فى ابلاغ الجهات المختصة من هؤلاء.

إعتمد المجلس البلدي المركزي تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي والخاص بصدأ الحديد في مشاريع الجسور والطرق وقال مقدم المقترح أنه لوحظ في الآونة الأخيرة وجود صدأ في الحديد المستخدم في عدد من مشاريع الجسور والطرق بالدولة ويعتبر صدأ حديد التسليح في المنشآت الخرسانية يهدد الاستثمارات العقارية وسلامة الجسور والطرق بالدولة ويستنزف الكثير في أعمال الإصلاح والحماية للمنشآت العامة والخاصة ولا بد من استخدام أحدث الطرق لحماية وإصلاح المنشآت للمحافظة على الثروات الوطنية سواء قبل تنفيذ المشاريع أو بعد تنفيذها. المنشآت الخرسانية: وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة أن خطر صدأ حديد التسليح على المنشآت الخرسانية الناتج من عدم أخذ الحيطة والحذر وإتباع الوسائل التي تؤمن سلامة حديد التسليح من تعرضه لمتغيرات العوامل الجوية وغيرها من العوامل التي تساعد على أكسدة حديد التسليح كما أن إغفالها وإهمالها يسبب خسائر مادية وبشرية وزيادة مستمرة في تكاليف الإنشاء والتشغيل خاصة في المناطق ذات العوامل والظروف القاسية الغير ملائمة التي تؤثر على متانة المواد الإنشائية المستخدمة في المباني والمنشآت الخرسانية إذا لم تتوفر لها الحماية التامة واللازمة من التآكل ووفقاً للمعايير الدولية فإن المباني الخرسانية لا يقل عمرها الافتراضي عن خمسون سنة ويجب أن تقاوم خلال هذه الفترة جميع العوامل الطبيعية والتشغيلية دون الحاجة إلى إصلاحها وتعتبر درجة الحرارة والرطوبة ودرجة إحتواء الغبار في الجو من الأملاح الضارة خاصة في التربة حيث تتفاعل هذه العوامل كميائياً مع الخرسانة العادية والمسلحة وتؤدي إلى تحليل مكونتها الرئيسية وتأثيرها السلبي على قضبان الحديد المسلح وبالتالي يؤدي إلى تأكسدها مكونة طبقة من الصدأ تعمل على تشقق الخرسانة. هيئة الأشغال: وأشار المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس اللجنة إلى أن التوصيات التي أصدرتها اللجنة دعت هيئة الأشغال العامة التأكيد على المكاتب الإستشارية المشرفة على الشركات التي تنفذ المشاريع الخاصة بالمباني والجسور والأنفاق ضرورة أخذ الحيطة والحذر بعدم ترك قضبان الحديد المسلح مكشوفة في العراء دون تغطية حيث أن معدل الصدأ يرتبط بعوامل من أهمها الرطوبة ودرجة الحرارة وتعتبر مؤثرة بدرجة كبيرة جداً في معدلات الصدأ لذا يجب التحكم في تلك العوامل للمنع من الوصول الى مشكلة فنية وإقتصادية على المنشأة الخرسانية خاصة الجسور والأنفاق والتأكيد على إلتزام المكاتب الاستشارية و الشركات المنفذة لمشاريع الهيئة بعدم صب الخرسانة إلا بعد التأكد من تنظيف حديد التسليح المستخدم و سلامته من الصدأ والعيوب الناتج من تأثره للعوامل الجوية كما يلاحظ في العديد من المشاريع الرأسمالية الهامة إستعمال حديد التسليح الغير مطلي بمادة الأبوكسي مما يساعد ذلك على تقليل العمر الافتراضي للمنشأة الخرسانية ويرى المجلس ضرورة إستخدام حديد التسليح المطلي بمادة الأبوكسي أو المجلفن الذي أثبت إستخدامه نتائج إيجابية . وزارة البلدية: كما طالبت التوصيات وزارة البلدية والتخطيط العمراني قيام لجنة قبول وتسجيل المكاتب الاستشارية بالوزارة بالتأكيد على المكاتب الاستشارية المرخصة بالتقييد بالمواصفات والشروط المبينة في دليل قطر الإنشائي لحماية المباني الخرسانية من صدأ حديد التسليح والاهتمام بالمعالجات الخرسانية أثناء التنفيذ .

أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة وزير البلدية والتخطيط العمراني ان اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات المجلس البلدي المركزي تدور في فلك المراقبة والاشراف على مجالات الشؤون البلدية . كما ان مهامه اشرافية استشارية وليست تنفيذية بحسبانه ليس تابعا للسلطة التنفيذية ولا اعضاؤه موظفين عموميين وان صفة الضبطية القضائية لا تخول الا لموظفين عموميين وهذا الامر لا ينطبق على الاعضاء . توصية البلدي جاء ذلك ردا على التوصية التى رفعها المجلس الى سعادة الوزير والخاصة بمنح اعضاء المجلس البلدي المركزي صفة الضبطية القضائية والمقدم كمقترح من السيد سعود بن عبد الله ال حنزاب رئيس المجلس. رد سلبي وقال العضو الدكتور محمد بن جاسم المسلماني ان الاعضاء منتخبين من الشعب ويخدمون المجتمع ولا يضير اذا شاهد احدهم اي مخالفة وتسجيلها ورفعها للجهة المعنية وقال ان النائب العام اعطى الاعضاء الاستقلالية لعرض المواضيع مؤكدا بان رد الوزارة غير مقبول وتضمن العديد من النقاط السلبية وكنا نتوقع منها رد ايجابي وليس سلبي وهذه الصفة حق لعضو المجلس البلدي وهو الشخص القادر على ضبط المخالفات في حدود دائرته ولا يمانع من حضور الجلسات التى يتم فيها محاكمة المخالفين وحاله حال اي مواطن واي شاهد لمثل هذه المخالفات التى ترتكب يوميا داخل المناطق السكنية وبالطرق الرئيسية وقال ان هذا العمل يزيد من مسؤولية الرقابة للاعضاء وطالب المجلس البلدي باحالة فكرة منح الاعضاء صفة الضبطية القضائية الي وزارة العدل . المادة ":25": من جانبه قال رئيس المجلس البلدي لابد ان تكون لنا وقفة اليوم لان كل عضو مسؤل عن دائرته وهو المتواجد فيها يوميا وليس المراقب الذي يحمل هذه الصفة والذي ينتهي عمله بانتهاء الدوام الرسمي وامن ال حنزاب ما ذهب اليه العضو الدكتور محمد بن جاسم المسلماني من خلال تطبيق المادة ":25" ورفع تقرير بذلك الي وزارة العدل . تأخير الرد فيما اكدت شيخة بنت يوسف الجفيري بان هذا الرد تاخر لاكثر من عامين وطالبت باحالته الى اللجنة القانونية التى تتراسها لوضع الية معينة لهذا الموضوع مؤكدة انه لابد من اعطاء العضو قوة لتفعيل العمل الرقابي .

يستضيف المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه العادي الثلاثاء العميد علي بن سلمان المهندي قائد أمن المواكب والدوريات "لخويا" والعميد محمد بن سعد الخرجي مدير ادارة المرور والدوريات وذلك بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين الدوسري ممثل دائرة مدينة خليفة الجنوبية وسيتم خلال الجلسة تكريمهما تقديرا لجهودهما واسهاماتهما المقدرة لخدمة الوطن والمواطن. وتشهد الجلسة مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس بشأن صدأ الحديد في مشاريع الجسور التي تنفذها هيئة الاشغال العامة والخاص بالمقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي. كما يناقش الردود الواردة من مدير مكتب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن منح صفة الضبطية القضائية للسادة اعضاء المجلس البلدي المركزي والأمين العام وتسمية ممثلين عن المجلس في لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين. الضبطية القضائية من جانبه أكد السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس البلدي المركزي ان المجلس خاطب سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني رسميا بشأن منح الأعضاء والامين العام صفة الضبطية القضائية وقال ان اللجنة القانونية بالمجلس برئاسة شيخة بنت يوسف الجفيري اقرت هذا الموضوع ولا توجد اي معوقات قانونية تحول دون تحقيقه مشيرا الى ان عضو البلدي قادر على القيام بهذه المهمة داخل دائرته وحمايته من بعض المخالفين الذين يتعمدون ارتكاب مخالفات تشوه المنظر العام خاصة ان هناك تفرغا كاملا للاعضاء عن العمل في وظائفهم الرسمية يساعدهم في أداء هذه المهمة ويستطيعون تسجيل المخالفات وتحرير محاضر الضبط وتسليمها للجهات المعنية. إجماع البلدي هذا وكان المجلس البلدي قد اجمع على منح الأعضاء والأمين العام صفة الضبطية القضائية على أن تكون آلية هذه الضبطية في ظل ما حدده القانون من صلاحيات نظرا لقيام المجلس في دورته الرابعة بتطبيق آلية الرقابة على الجهات المعنية التي حددها القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم اعمال المجلس وتعديلاته حيث بات من الضروري طلب منح هذه الصفة وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة لا سيما في ظل وجود الكثير من المخالفات التي تقع في إطار الشؤون البلدية والبيئية خاصة في الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية.

أكد السيد جابر بن حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي المركزي في أول تصريحات صحفية بعد توليه هذا المنصب أن الأمانة العامة ستسعى لإزالة العقبات وتذليل الصعوبات أمام الأعضاء حتى يتمكنوا من أداء واجبهم بالشكل الذي يعود بالنفع علي الوطن والمواطنين. وأشار السيد اللخن إلي أن الفترة المقبلة سوف تشهد مرحلة جديدة من العمل الجاد تلبي كل الطموحات و التطلعات وأن الأمانة العامة ستشهد تطورات شاملة في الأداء. وأكد انه يعمل جاهدا من اجل وضع تصور مناسب لآليات العمل خلال الفترة المقبلة وتعهد أن أول أولوياته هي تحقيق روح التعاون والتفاهم بين الجميع والأخذ بروح القانون سعياً للصالح العام. وقال الهدف إن نعمل معاً ككيان واحد مشيرا الي انه من الطبيعي مشاركة رئاسة المجلس والسادة الأعضاء في حل اي عائق او مشكلة ان وجدت كما ان الأمانة العامة بدورها مكمل لهم في أداء رسالتهم وتحقيق اهدافهم لافتا إلى ان الأمين العام يجب ان يكون في حالة تعاون مستمر مع المجلس. وحول الاحداث التي سبقت ترشيحه لمنصب الأمين العام للمجلس البلدي اكد " اللخن" أنها لاتعنيه في شي ويرى أن ما حدث في الأغلب أمور طبيعية يمكن حدوثها إلا أن وسائل الإعلام ساعدت في تضخيمها. وعن رأيه في السعي لإعادة المادة 19 من قانون المجلس و تعديل المادة 22 أكد الأمين العام ان تعديل مثل هذه المواد يحتاج الي خبراء قانونين وإداريين ولا يمكن الحديث عنها بشكل مطلق. ومن ضمن القرارات التي أصدرها تشكيل لجنة لتظلمات الموظفين في الأمانة العامة لبحث شكاويهم والعمل على حلها.

إستقبل المجلس البلدي صباح اليوم السيد "جابر بن حمد الاخن" الأمين العام الجديد الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي ووجد الترحيب اللازم من رئيس وأعضاء المجلس متمنين له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد. من جانبه توجه الاخن بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس على الثقة باختياره لهذا المنصب الذي وصفه بأنه تكليف ومسؤولية وليس تشريفا وأمانة أمام الله لخدمة الجميع . وقال أدعو الله عز وجل أن أكون عند حسن الظن وأتعهد ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق رؤيتكم في خدمة وطننا الغالي قطر والنهوض بالعمل على أكمل وجه ليلبي كافة الطموحات والتطلعات المرجوة مؤكدا بان مكتبه مفتوح لاستقبال السادة الأعضاء والموظفين لمناقشة كافة الاقتراحات والمتطلبات ليكون التعاون والتنسيق والتفاهم المتبادل معكم هو شعار العمل بيننا والذي نسعى لتحقيقه جميعا لخدمة جميع الأهالي في هذا الوطن الغالي.

أكد المجلس البلدي المركزي أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية وأدت إلى غرق أنفاق طريق سلوى وتسببت في إحداث اختناقات مرورية امتدت لأكثر من سبع ساعات جاءت نتيجة لوجود قصور من هيئة الأشغال العامة التي قامت بتنفيذ هذا المشروع. وقال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسته مما لا شك فيه أن الجميع شاهد تجمعات مياه الأمطار في بعض أنفاق طريق سلوى ومنها نفق قطر للديكور وفى بعض الطرق الرئيسية والفرعية في الدولة وذلك نتيجة موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة ورغم أن هذه الأنفاق لم يمض على افتتاحها 8 شهور وكلفت الدولة حوالي مليار و700 مليون ريال إلا أنها لم تصمد أمام مياه الأمطار وأصبحت سيارات مرتادي هذه الأنفاق تصارع تيارات المياه مما أصاب حركة المرور بالشلل التام لافتا إلى أن بقية الشوارع لم تسلم من هذه الأمطار وهو ما يشكك في وجود عيوب فنية خطيرة في شبكة تصريف مياه الأمطار في هذه الطرق ويؤكد على غياب التخطيط والتصميم السليم لتلك المشروعات الحيوية والتي كلفت الدولة مليارات الريالات، وعلى قلة خبرات الشركات الاستشارية والشركات المنفذة لتلك المشاريع. فتح تحقيق وأضاف رئيس البلدي إن ما رأيناه جميعاً من خلال ما نشرته وسائل الإعلام وما شاهدناه بأنفسنا من المعاناة التي تكبدها المواطنون والمقيمون من مرتادي تلك الطرق يجسد الإهمال بكافة صوره وأشكاله وهو ما ينبغي على الجهات المعنية فتح تحقيق شامل للبحث عن أسباب ذلك ومحاسبة المقصرين على هذه العيوب وتحويلهم إلى الجهات القضائية. وكل ما حدث يؤكد أهمية ما سبق وأن أوصى به المجلس البلدي من قبل بضرورة إنشاء إدارة عامة للأصول تكون منفصلة تماماً عن هيئة الأشغال العامة وذلك لتسلم المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها من جانب الهيئة والتأكد من سلامة التنفيذ وكذلك مراقبتها وصيانتها والقيام بالمتابعة الدورية لها. تشكيل لجنة وقدم رئيس وأعضاء المجلس البلدي الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي اصدر توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وعضوية خبراء ومختصين لدراسة مراحل تنفيذ مشروع طريق سلوى وإعادة فحصه والوقوف على الأخطاء واتخاذ القرارات بشأنه وقال أل حنزاب ونحن كمجلس ندعم هذه اللجنة ونطالب بإعطاء تلك اللجنة كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة وتحويل من يثبت تقصيرهم للتحقيق والمساءلة. كما طالب بمشاركة البلدي في هذه اللجنة. آراء الأعضاء هذا وامن جميع الأعضاء بما ذهب إليه رئيس المجلس وقالوا إن هيئة الأشغال العامة تتحمل هذه المسؤولية معبرين عن أسفهم لهذا القصور الذي يحدث في مثل هذه المشاريع العملاقة التي كلفت الدولة تنفيذها ملايين الريالات وقالوا من الذي يعوض المواطنين والمقيمين الذين تضررت سياراتهم داخل النفق نتيجة لارتفاع منسوب مياه الأمطار وقالوا عيب أن نشاهد مثل هذه الصور في قطر وهى مقبلة على تنفيذ مشاريع عملاقة وطالبوا اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإنزال أقصى العقوبات على المتسببين في هذه الحادثة وتحويلهم للنيابة العامة.

إعتمد المجلس البلدى المركزى بالاجماع تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسى والخاص بوضع آلية لسرعة تنفيذ القانون رقم "15" لسنة 2010 بشأن سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية فى جميع مناطق الدولة مما يترتب عليه السهولة فى اتخاذ الاجراءات وتنفيذها بالسرعة الممكنة. وأوصت اللجنة وزارة البلدية والتخطيط العمرانى بضرورة شمول القرار الوزارى رقم "83"لسنة 2011 تحديد المقصود بتجمعات العمال محل الحظر فى القانون رقم "15" لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية لكى لا يتسبب عدم شمول هذه الجزئية أى اعاقة لاجراءات اثبات المخالفة القانونية من جميع جوانبه ومراحل التنفيذ وصولاً لتقديم المخالف الى العدالة وتحقيق الردع القانونى المطلوب. لائحة تنفيذية ودعت التوصيات الوزارة العمل على اصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم "15"لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية واقتراح أداة تشريعة بموجبها لايتم توصيل المرافق العامة للمستأجر الا بعد تسجيل عقود الايجار بمكتب تسجيل عقود الايجارات فى البلدية المعنية. كما طالبت بوضع آلية حديثة للربط بين الجهات المختصة المعنية بتنفيذ اجراءات هذا القانون لتبادل البيانات والمعلومات والتى تساهم فى الاستدلال على أصحاب العقارات المخالفة وتلك الجهات هى البلديات المختصة بما فيها مكاتب تسجيل عقود ايجارات العقارات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وادارة التسجيل العقارى بوزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل وشركات الاتصالات العامة. ومناشدة الجهات المختصة بالعمل على سرعة انشاء مدن خاصة لسكن تجمعات العمال تتفق مع القانون اضافة الى توجيه الجهات المعنية بمد الخدمات والمرافق بضرورة اخطار مكتب تسجيل عقود الايجارات بالبلديات لتزويدها بالمعلومات المطلوبة. وناشدت البلديات بضرورة التزام باستيفاء كامل المستندات الخاصة بالمخالفة من محاضر وانذارات وتظلمات وغيرها عند تقديمها للادارة الأمنية المعنية فى حال طلب استخدام القوة الجبرية للاخلاء الجبرى من العقارات المخالفة مع تحديد الموظف المختص بالبلدية لحضور ومتابعة عملية تنفيذ الاخلاء. كما تم التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمرانى والجهات الأخرى ذات الصلة بشأن اقتراح أداة تشريعية بموجبها لا يتم توصيل الخدمات الى العقارات الا بعد تسجيل عقود الايجارات بالمكتب المختص بالبلدية المعنية. كذلك عند تقديم طلب تزويد الخدمات الخاصة بالمؤسسة لأى عقار واخطارها بالتمديد مع توضيح البيانات اللازمة للعقار خلال ثلاثين يوماً. ودعت التوصيات المؤسسة التنسيق مع كافة جهات الدولة لوضع آلية حديثة للربط بين الجهات المختصة المعنية بتنفيذ اجراءات هذا القانون لتبادل المعلومات والبيانات التى تساهم فى الاستدلال على أصحاب العقارات المخالفة. رأى اللجنة من جانبها اوضحت الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيرى رئيسة اللجنة القانونية بان هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات القومية التى تؤرق المواطن وهناك رغبة فى التعاون للوصول الى تحقيق هذا المقترح لوضع آلية لتسريع الاجراءات القانونية علما بان جميع الجهات المختصة تقوم بواجبها تماماً فى حدود الآلية الحالية المعمول بها فى اتخاذ الاجراءات القانونية. وقالت الجفيرى على الرغم من ان القانون تم اصداره منذ ثلاث سنوات الا أنه تنقصه بعض آليات التنفيذ والحقيقة أن البلديات لا ترفض تطبيق القانون ولكن المشكلة تكمن فى آليات تنفيذ هذا القانون. واوضحت ان المادة الأولى من القانون رقم "15" لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية تبين أنها اشارت الى ضرورة اصدار قرار من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمرانى يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول: تحديد الفئات المستثناة، الأمر الثاني: تحديد مناطق سكن العائلات الأمر الثالث: تحديد المقصود بتجمعات العمال محل الحظر المقرر فى القانون. وقد صدر القرار الوزارى رقم "83" لسنة 2011 متضمناً أمرين فقط الأمر الأول يتعلق بتحديد مناطق سكن العائلات والأمر الثانى تضمن تحديد الحالات المستثناة والتى تنحصر فى استثناء تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية التى تقع المحال التجارية التى يعملون فيها بذات الأحياء الا ان الأمر الثالث والخاص بتحديد المقصود بتجمعات العمال محل الحظر فى القانون لم يشملها ذلك القرار ومن ثم فان ذلك قد يعوق تفعيل القانون على النحو الذى أراده المشرع مما يقتضى التدخل من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمرانى باصدار قرار بتحديد المقصود بتجمعات العمال المحظورة فى القانون.