إستقبل المجلس البلدي صباح اليوم السيد "جابر بن حمد الاخن" الأمين العام الجديد الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي ووجد الترحيب اللازم من رئيس وأعضاء المجلس متمنين له التوفيق والنجاح في منصبه الجديد. من جانبه توجه الاخن بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء المجلس على الثقة باختياره لهذا المنصب الذي وصفه بأنه تكليف ومسؤولية وليس تشريفا وأمانة أمام الله لخدمة الجميع . وقال أدعو الله عز وجل أن أكون عند حسن الظن وأتعهد ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق رؤيتكم في خدمة وطننا الغالي قطر والنهوض بالعمل على أكمل وجه ليلبي كافة الطموحات والتطلعات المرجوة مؤكدا بان مكتبه مفتوح لاستقبال السادة الأعضاء والموظفين لمناقشة كافة الاقتراحات والمتطلبات ليكون التعاون والتنسيق والتفاهم المتبادل معكم هو شعار العمل بيننا والذي نسعى لتحقيقه جميعا لخدمة جميع الأهالي في هذا الوطن الغالي.

أكد المجلس البلدي المركزي أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية وأدت إلى غرق أنفاق طريق سلوى وتسببت في إحداث اختناقات مرورية امتدت لأكثر من سبع ساعات جاءت نتيجة لوجود قصور من هيئة الأشغال العامة التي قامت بتنفيذ هذا المشروع. وقال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم برئاسته مما لا شك فيه أن الجميع شاهد تجمعات مياه الأمطار في بعض أنفاق طريق سلوى ومنها نفق قطر للديكور وفى بعض الطرق الرئيسية والفرعية في الدولة وذلك نتيجة موجة الأمطار التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة ورغم أن هذه الأنفاق لم يمض على افتتاحها 8 شهور وكلفت الدولة حوالي مليار و700 مليون ريال إلا أنها لم تصمد أمام مياه الأمطار وأصبحت سيارات مرتادي هذه الأنفاق تصارع تيارات المياه مما أصاب حركة المرور بالشلل التام لافتا إلى أن بقية الشوارع لم تسلم من هذه الأمطار وهو ما يشكك في وجود عيوب فنية خطيرة في شبكة تصريف مياه الأمطار في هذه الطرق ويؤكد على غياب التخطيط والتصميم السليم لتلك المشروعات الحيوية والتي كلفت الدولة مليارات الريالات، وعلى قلة خبرات الشركات الاستشارية والشركات المنفذة لتلك المشاريع. فتح تحقيق وأضاف رئيس البلدي إن ما رأيناه جميعاً من خلال ما نشرته وسائل الإعلام وما شاهدناه بأنفسنا من المعاناة التي تكبدها المواطنون والمقيمون من مرتادي تلك الطرق يجسد الإهمال بكافة صوره وأشكاله وهو ما ينبغي على الجهات المعنية فتح تحقيق شامل للبحث عن أسباب ذلك ومحاسبة المقصرين على هذه العيوب وتحويلهم إلى الجهات القضائية. وكل ما حدث يؤكد أهمية ما سبق وأن أوصى به المجلس البلدي من قبل بضرورة إنشاء إدارة عامة للأصول تكون منفصلة تماماً عن هيئة الأشغال العامة وذلك لتسلم المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها من جانب الهيئة والتأكد من سلامة التنفيذ وكذلك مراقبتها وصيانتها والقيام بالمتابعة الدورية لها. تشكيل لجنة وقدم رئيس وأعضاء المجلس البلدي الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي اصدر توجيهاته بتشكيل لجنة برئاسة سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وعضوية خبراء ومختصين لدراسة مراحل تنفيذ مشروع طريق سلوى وإعادة فحصه والوقوف على الأخطاء واتخاذ القرارات بشأنه وقال أل حنزاب ونحن كمجلس ندعم هذه اللجنة ونطالب بإعطاء تلك اللجنة كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات المناسبة وتحويل من يثبت تقصيرهم للتحقيق والمساءلة. كما طالب بمشاركة البلدي في هذه اللجنة. آراء الأعضاء هذا وامن جميع الأعضاء بما ذهب إليه رئيس المجلس وقالوا إن هيئة الأشغال العامة تتحمل هذه المسؤولية معبرين عن أسفهم لهذا القصور الذي يحدث في مثل هذه المشاريع العملاقة التي كلفت الدولة تنفيذها ملايين الريالات وقالوا من الذي يعوض المواطنين والمقيمين الذين تضررت سياراتهم داخل النفق نتيجة لارتفاع منسوب مياه الأمطار وقالوا عيب أن نشاهد مثل هذه الصور في قطر وهى مقبلة على تنفيذ مشاريع عملاقة وطالبوا اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإنزال أقصى العقوبات على المتسببين في هذه الحادثة وتحويلهم للنيابة العامة.

إعتمد المجلس البلدى المركزى بالاجماع تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسى والخاص بوضع آلية لسرعة تنفيذ القانون رقم "15" لسنة 2010 بشأن سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية فى جميع مناطق الدولة مما يترتب عليه السهولة فى اتخاذ الاجراءات وتنفيذها بالسرعة الممكنة. وأوصت اللجنة وزارة البلدية والتخطيط العمرانى بضرورة شمول القرار الوزارى رقم "83"لسنة 2011 تحديد المقصود بتجمعات العمال محل الحظر فى القانون رقم "15" لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية لكى لا يتسبب عدم شمول هذه الجزئية أى اعاقة لاجراءات اثبات المخالفة القانونية من جميع جوانبه ومراحل التنفيذ وصولاً لتقديم المخالف الى العدالة وتحقيق الردع القانونى المطلوب. لائحة تنفيذية ودعت التوصيات الوزارة العمل على اصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم "15"لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية واقتراح أداة تشريعة بموجبها لايتم توصيل المرافق العامة للمستأجر الا بعد تسجيل عقود الايجار بمكتب تسجيل عقود الايجارات فى البلدية المعنية. كما طالبت بوضع آلية حديثة للربط بين الجهات المختصة المعنية بتنفيذ اجراءات هذا القانون لتبادل البيانات والمعلومات والتى تساهم فى الاستدلال على أصحاب العقارات المخالفة وتلك الجهات هى البلديات المختصة بما فيها مكاتب تسجيل عقود ايجارات العقارات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وادارة التسجيل العقارى بوزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل وشركات الاتصالات العامة. ومناشدة الجهات المختصة بالعمل على سرعة انشاء مدن خاصة لسكن تجمعات العمال تتفق مع القانون اضافة الى توجيه الجهات المعنية بمد الخدمات والمرافق بضرورة اخطار مكتب تسجيل عقود الايجارات بالبلديات لتزويدها بالمعلومات المطلوبة. وناشدت البلديات بضرورة التزام باستيفاء كامل المستندات الخاصة بالمخالفة من محاضر وانذارات وتظلمات وغيرها عند تقديمها للادارة الأمنية المعنية فى حال طلب استخدام القوة الجبرية للاخلاء الجبرى من العقارات المخالفة مع تحديد الموظف المختص بالبلدية لحضور ومتابعة عملية تنفيذ الاخلاء. كما تم التنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمرانى والجهات الأخرى ذات الصلة بشأن اقتراح أداة تشريعية بموجبها لا يتم توصيل الخدمات الى العقارات الا بعد تسجيل عقود الايجارات بالمكتب المختص بالبلدية المعنية. كذلك عند تقديم طلب تزويد الخدمات الخاصة بالمؤسسة لأى عقار واخطارها بالتمديد مع توضيح البيانات اللازمة للعقار خلال ثلاثين يوماً. ودعت التوصيات المؤسسة التنسيق مع كافة جهات الدولة لوضع آلية حديثة للربط بين الجهات المختصة المعنية بتنفيذ اجراءات هذا القانون لتبادل المعلومات والبيانات التى تساهم فى الاستدلال على أصحاب العقارات المخالفة. رأى اللجنة من جانبها اوضحت الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيرى رئيسة اللجنة القانونية بان هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات القومية التى تؤرق المواطن وهناك رغبة فى التعاون للوصول الى تحقيق هذا المقترح لوضع آلية لتسريع الاجراءات القانونية علما بان جميع الجهات المختصة تقوم بواجبها تماماً فى حدود الآلية الحالية المعمول بها فى اتخاذ الاجراءات القانونية. وقالت الجفيرى على الرغم من ان القانون تم اصداره منذ ثلاث سنوات الا أنه تنقصه بعض آليات التنفيذ والحقيقة أن البلديات لا ترفض تطبيق القانون ولكن المشكلة تكمن فى آليات تنفيذ هذا القانون. واوضحت ان المادة الأولى من القانون رقم "15" لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية تبين أنها اشارت الى ضرورة اصدار قرار من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمرانى يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول: تحديد الفئات المستثناة، الأمر الثاني: تحديد مناطق سكن العائلات الأمر الثالث: تحديد المقصود بتجمعات العمال محل الحظر المقرر فى القانون. وقد صدر القرار الوزارى رقم "83" لسنة 2011 متضمناً أمرين فقط الأمر الأول يتعلق بتحديد مناطق سكن العائلات والأمر الثانى تضمن تحديد الحالات المستثناة والتى تنحصر فى استثناء تجمعات العمال داخل الأحياء السكنية التى تقع المحال التجارية التى يعملون فيها بذات الأحياء الا ان الأمر الثالث والخاص بتحديد المقصود بتجمعات العمال محل الحظر فى القانون لم يشملها ذلك القرار ومن ثم فان ذلك قد يعوق تفعيل القانون على النحو الذى أراده المشرع مما يقتضى التدخل من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمرانى باصدار قرار بتحديد المقصود بتجمعات العمال المحظورة فى القانون.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي في اجتماعها الثامن والخمسين صباح اليوم برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس المقترح المقدم من الدكتور محمد بن جاسم المسلماني عضو المجلس عن دائرة المرخية بشأن تسهيل اجراءات التراخيص الصناعية والتجارية والمعمارية، واشار مقدم المقترح لوجود معاناة لدى اصحاب الاعمال التجارية والمواطنين عند استخراج رخص هذه الانشطة بالإضافة الى تأخر الاصدار والتكرار في التصديقات للوثائق المطلوبة مما يؤدي لتكبد الشركات خسائر في الاقامات وغيرها. دمج الرخص واقترح المسلماني دمج هذه الرخص التجارية بحيث تشمل السجل التجاري والرخصة التجارية وغرفة التجارة وقيد المنشأة في اجراء واحد فقط مع الاكتفاء بالترخيص المسبق للجهات مثل الصناعة والبيئة والدفاع المدني واصدار موافقة من 3 الى 5 سنوات كما كان معمولاً به في الفترة السابقة مع متابعة الجهات المختصة التأكد من الالتزام بجميع الشروط والقوانين. واستضافت اللجنة العديد من الوزارات والهيئات الحكومية وحضر من وزارة البيئة كل من السادة أحمد محمد عبد اللطيف السادة الوكيل المساعد للقطاع البيئي ومحمد عايد الشمري مدير ادارة الرصد البيئي وعلي عبد الله المري مدير ادارة التفتيش الصناعي ومن بلدية الدوحة السيد مبارك محبوب النعيمي مساعد مدير ادارة الشؤون الفنية. واختتم الاجتماع بقيام اللجنة باعداد تقاريرها وتوصياتها لعرضها على المجلس في احد اجتماعاته المقبلة.

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي ومواطنون بمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2014م، بشأن إنشاء لجنة التظلمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، مشيرين إلى أن إنشاء اللجنة خطوة مهمة للفصل بين المواطنين وأصحاب المعاملات مع وزارة البلدية فى كل ما ينشأ نتيجة مباشرة الوزارة للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، عدا كل ما يتعلق منها بالشؤون الصحية، وبما لا يتعارض مع اللجان ذات الصلة بالمسائل الأخرى الداخلة فى اختصاص الوزارة، منوهين بأن قيام اللجنة بدورها على الوجه الأكمل، ومراعاتها سرعة الفصل فى المنازعات، مع تسهيلها للإجراءات، كل هذا سيكون له عظيم الأثر على نفوس المواطنين، ويضمن حصول كل منهم على حقه كاملاً وفى وقت قياسي، حال تحقق هذا. وأوضحوا أن سرعة الفصل فى المنازعات هو ما سيؤدى إلى شعور الجميع بأهمية وجود اللجنة، مطالبين كافة أعضاء اللجنة وخاصة من يمثلون وزارة البلدية والتخطيط العمراني فيها، ومن بينهم رئيس اللجنة ونائبه، بضرورة العمل بشفافية واضحة، مع منحها كافة الصلاحيات التي تضمن لها تحقيق أهدافها، مؤكدين على ضرورة مراعاة اللجنة فور بدء عملها، عدم التأخير فى الفصل بالمنازعات وسرعة الفصل فيها، مطالبين بخط ساخن يمكن تقديم الشكاوى من خلاله، أو تخصيص موقع إلكتروني يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم عن طريقه. خطوة مهمة وقالت شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي، إن إنشاء لجنة تظلمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، تختص بالفصل فى المنازعات بين المواطنين وأصحاب المعاملات مع وزارة البلدية فى كل ما ينشأ نتيجة مباشرة الوزارة للاختصاصات المنوطة بها قانوناً، عدا كل ما يتعلق منها بالشؤون الصحية، وبما لا يتعارض مع اللجان ذات الصلة بالمسائل الأخرى الداخلة فى اختصاص الوزارة، خطوة مهمة تمنح المواطنين فرصة الحصول على حقوقهم كاملة، مشيرة إلى أنه يتوجب الحرص على الفصل فى المنازعات بسرعة، موضحة أن أهم ما سيميز هذه اللجنة هو سرعتها فى الفصل بالمنازعات، مطالبة بضرورة مراعاة منح اللجنة صلاحيات واسعة، تضمن لها القيام بدورها على الوجه الأكمل، منوهة بأن ضرورة الشفافية فى عمل اللجنة من البداية، ليستشعر المواطنون أهمية وجودها. فرصة للمواطنين وفى ذات السياق يقول جابر راشد المرى، إن قرار إنشاء لجنة تظلمات، يتيح الفرصة أمام المواطنين المتظلمين للحصول على حقوقهم، إلا أن هذا قد يتطلب بعض الوقت، لذا نرجو من اللجنة السرعة فى الفصل بالمنازعات، مشيراً إلى أن عدم التأخير فى الفصل بالمنازعات وسرعة الفصل فيها، يضمن حصول المواطنين على حقوقهم على وجه السرعة دون معاناة، مطالباً بخط ساخن يمكن تقديم الشكاوى من خلاله، أو تخصيص موقع إلكتروني يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم عن طريقه، للتسهيل عليهم ولسرعة تقديمهم بتظلماتهم ليتمكنوا من الحصول على قرار الفصل فيها دون تعطيل لمعاملاتهم. من جانبه أكد محمد المخلافى، مقاول، أن لجنة التظلمات سيكون عليها عبء كبير، متوقعاً تلقيها عددا كبيرا من التظلمات وعليها الفصل فيها، مشيراً إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني من الوزارات الخدمية، ومن الطبيعي أن تتلقى فيها مثل هذه اللجنة تظلمات عديدة، لكن يبقى على اللجنة وحدها الفصل فى المنازعات وتظلمات المواطنين، وهنا تكمن أهمية سرعة الفصل فى المنازعات، موضحاً أن وجود لجنة تظلمات بالوزارة أمر مهم، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة المواطنين والمتعاملين مع الوزارة، مشيداً بقرار إنشاء اللجنة، متمنياً أن تحقق كافة أهدافها فى خدمة وتحقيق المصلحة العامة. مردود طيب من جهته أشاد أحمد الهاملي بتصديق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة التظلمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، مؤكداً أنه سوف يكون لتلك اللجنة مردود طيب على جميع المواطنين، خاصةً الذين سيلجأون لها بمجرد فتح أبوابها لهم، وتابع الهاملي نشكر سمو الأمير على اهتمامه البالغ بكل ما يتعلق بالمواطن، وهذا من خلال ما يصدره سموه من قرارات تساهم في حل مشكلات المواطنين، من خلال تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية، وقال الهاملي إن اللجنة ستحدث تغييرا واضحا في أسلوب تقديم الخدمات للمواطنين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، فوجود لجنة التظلمات بأروقة الوزارة سيشجع موظفي جميع الإدارات بالعمل على أكمل وجه. قرار فعال من ناحيته تقدم يوسف الجاسم بخالص وجزيل الشكر والعرفان والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على تصديقه لقرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة التظلمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، مشيراً إلى أن أغلب خدمات وزارة البلدية والتخطيط العمراني مرتبطة بشكل كبير بالمواطنين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وقال الجاسم إن هذه اللجنة ستحل العديد من المشاكل التي يعاني منها الكثير من المواطنين، حيث إن العديد من الخدمات تتأخر وبعضها لا يتم بالشكل المطلوب، وهذا نتيجة البيروقراطية والروتين بين إدارات الوزارة، وتوقع الجاسم أن تكون الشكاوى الخاصة برخص المباني والرخص التجارية، من أكثر الأوراق التي ستوضع على طاولة لجنة التظلمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وتمنى الجاسم أن يكون للجنة قرارها الفعال.

إعتمد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قرار المجلس البلدي بإقالة الامين العام السيد مطر بن شاهين بن ربيعة الكواري وتعيين السيد جابر بن حمد الأخن أميناً عاماً للمجلس البلدي. وتحدث سعادته خلال الجلسة السرية التى عقدت صباح اليوم بحضور 25 عضوا عن علاقة الامين العام السابق بالمجلس البلدي والاجواء والاسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار كما أنه قرر أن يجتمع مع الامين العام الجديد من اجل توضيح الكثير من الامور التي كانت غائبة عن الامين السابق. الخطة العمرانية الجديدة ووعد سعادة الوزير الرئيس والاعضاء بعرض الخطة العمرانية على المجلس خلال احدى الجلسات المقبلة وذلك بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء قريباً. موضحاً أن هذه الجلسة لن تكون للعرض فقط بل لاخذ مقترحات وتوصيات الاعضاء في الخطة والنظر في كونها تصلح للاضافة ام لا وقرر سعادته ان تكون زيارته للمجلس البلدي كل شهرين من أجل الوقوف على المقترحات والمتطلبات الخاصة بالاعضاء اضافة إلى اجتماع اسبوعي لمكتب الوزير مع الاعضاء الذين لديهم موضوعات خاصة بدوائرهم. لا خلافات شخصية من جانبه توجه السيد سعود بن عبد الله ال حنزاب رئيس المجلس بالشكر والتقدير إلى سعادة وزير البلدية على تجديد ثقته في المجلس والموافقة على قرار الاعضاء بتعيين أمين عام جديد وقال أنه لايوجد خلاف شخصي مع الامين العام السابق الا ان مصلحة العمل هي الهدف الرئيسي الذي يسعى المجلس إلى تحقيقه من خلال توفير أجواء تتمتع بالتعاون والتواصل والتماسك بين الاعضاء والرئاسة والامانة العامة والعمل بروح الفريق الواحد. واكد أن الامين العام السابق بعد استلامه المنصب اختلفت تصرفاته ولم يبدي اي تعاون مع الاعضاء أو الرئاسة مما تطلب القيام بعمل تصويت بين الاعضاء على بقائه من عدمه وفي حدود القانون مشيراً إلى أنه كان خطأ في الاختيار. إجراءات قانونية لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذها المجلس ضد الامين السابق قانونية وانه لا صحة للاشاعات التي تقول إنها غير قانونية موضحا بان الاعضاء اقترحوا على وزير البلدية أن يتم النظر في المادة "19" التي تم تعديلها بعد أن كانت تنص على أن الرئيس هو المشرف العام على الأمانة العامة ويصدر اللوائح والقرارات الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس ويتولى تعيين العاملين به وذلك لما تسببه من خلافات بين الامين العام والرئاسة مشيراً إلى أن سعادة الوزير وعد بالنظر في هذا المقترح. مصلحة العمل وأعرب رئيس البلدي عن أمله بأن يكون الامين العام الجديد السيد جابر بن حمد الأخن على دراية بقانون المجلس البلدي وصلاحيات هذا المنصب وأن يدرك الاخطاء التي وقع فيها الامين العام السابق وأن يكون حريصاً على ملصحة العمل ويتعاون بشكل جيد مع الاعضاء والرئاسة من أجل الصالح العام.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي اليوم برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس المقترح المقدم من السيد محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس بشأن تأهيل موظفين للغة الإشارة بجميع المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية " الصم والبكم". وأشاد رئيس اللجنة بهذا المقترح وقال انه يتواكب مع الاهتمام الذي توليه دولة قطر لهذه الفئة وتصدرها الريادة في العمل الإنساني والخدمات المتميزة التي تقدمها الدولة للصم من خلال إنشاء مركز قطر الاجتماعي والثقافي للصم الذي يقدم كل الدعم المادي والمعنوي ورحب بتقديم كل الدعم والمساندة المطلوبة في تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بشأن تفعيل هذا المقترح مؤكدا أن دولة قطر نموذجاً يحتذى به في تقديم الخدمات لمواطنيها وذوي الاحتياجات الخاصة بكل فئاتهم لافتا ان كافة الجهات المعنية بالدولة تعمل على تحقيق رؤية وتطلعات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تعزيز دور ذوي الاحتياجات الخاصة بالتنمية بشكل مستمر. من جانبه أشار مقدم المقترح السيد محمد بن ظافر الهاجري الى أن فئة ذوي الإعاقة السمعية الصم والبكم يجب ان ينالوا كل الاهتمام موضحاً أن هناك صعوبة في تعاملهم مع موظفين مؤسسات الدولة الحكومية والعامة والخاصة في ظل عدم وجود موظفين مؤهلين للتعامل مع تلك الفئة واقترح الهاجري تأهيل موظفين للغة الإشارة بجميع المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية " الصم والبكم" وعلى سبيل المثال المؤسسات الخدمية مثل البلديات وكهرماء والشؤون الاجتماعية والخطوط الجوية القطرية والبنوك والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وذلك لاكتساب الموظفين بتلك الجهات مهارات التواصل مع هذه الفئة بلغة الإشارة لتقديم أفضل الخدمات بكل سهولة. واستضافت اللجنة من المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم السادة علي عبيد السناري رئيس مجلس الإدارة وصالح علي المري المدير العام وعائشة عبد القادر خبير ومترجمة لغة الإشارة ومن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء السيد عبد الله ناصر العمادي ومن وزارة البلدية والتخطيط العمراني السيدة رحاب صادق الانصاري. وسوف تقوم بأعداد تقاريرها وتوصياتها لعرضها على المجلس في احد اجتماعاته المقبلة.

كشف المهندس جاسم عبد الله المالكى نائب رئيس المجلس البلدى عن بدء مشروع جديد فى منطقة لجبيلات، يتمثل فى إعادة تبليط الأرصفة الداخلية، حيث تم توقيع العقد مع احدى الشركات الوطنية على تنفيذ مراحل المشروع بالكامل وذلك بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية. ومن المنتظر أن يستغرق العمل بالمشروع لمدة سنة، وانه حاليا فى حيز التنفيذ مشيرا إلى أنه من المشاريع الوطنية الهامة فى منطقة الدوحة الحديثة. انتهاء تنفيذ حديقتين كما كشف عضو المجلس البلدى عن دائرة الدوحة الحديثة عن الانتهاء من إنشاء حديقتين، حيث تقع الحديقة الأولى فى شارع الانتصار، والحديقة الثانية فى شارع لجبيلات، واشار المالكى الى أنه بالرغم من الانتهاء من تنفيذ الحديقتين بالكامل إلا أنهما إلى الآن لم يتم افتتاحهما وأعرب عن ذهوله من التأخير فى افتتاح الحدائق . مؤكدا أنه يتواصل دائما مع الجهات المعنية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء التأخير فى افتتاح الحدائق واشار عضو المجلس الى أن منطقة الدوحة الحديثة سوف تشهد الفترات القادمة ايضا العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية والصرف وكذلك إنارة عدد من الشوارع الرئيسية والداخلية المختلفة. تأخير الإفتتاح وعلى جانب اخر اعرب عدد من اهالى الدائرة عن استيائهم من تأخير افتتاح الحدائق التى تم الانتهاء من تنفيذها مؤكدين أنه سوف تخدم الكثير من العائلات حيث انها تعد وسيلة ترفيه خاصة خلال هذه الايام مع حلاوة الطقس مشيرين الى ضرورة افتتاح الحدائق قبل دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وطالبوا الجهات المختصة بالاستجابة الى طلباتهم وسرعة افتتاح الحدائق.

تقدم عدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي بطلبات للجهات المختصة بهدف توفير بعض الخدمات الضرورية التى يحتاجها الاهالي في الدوائر المختلفة حيث تلقى الامين العام ردود بشانها تفيد بانجاز البعض فيما سيتم ادارج البعض الاخر من هذه الخدمات ضمن الموازنات المقبلة . ومن هذه المشاريع صيانة الشوارع بمنطقة الجسرة بناء على طلب العضو طارق بن سيف المالكي حيث افاد مدير بلدية الدوحة بان اعمال الصيانة سوف تتم خلال ميزانية العام الحالي أما أعمال الصيانة الخاصة بالأسفلت سوف تدرج ضمن ميزانية العقود المقترحة عند البدء في أعمال التنفيذ الخاصة بها. مصلى العيد واوضح السيد محمد بن حمد عجلان الكواري مدير إدارة المساجد بان الطلب الذي تقدم به العضو مبارك فريش ممثل دائرة الغرافة والخاص بمصلى العيد بمنطقة ازغوى بان العمل جار على بنود الأعمال الخارجية للمصلى وسيتم إرسالها للطرح بمجرد صدور الرخصة . دائرة الهلال كذلك طالب العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري ممثل دائرة خليفة الجنوبية بتوفير حاويات للقمامة بالمنطقة فيما طالب العضو المهندس مشعل الدهنيم ممثل دائرة الهلال بازالة المخلفات من المنطقة وقال السيد سفر ال شافي مدير مشروع النظافة العامة ردا على هذه الطلبات بان العاملين بالمشروع قامو بتغيير أماكن الحاويات وتبديل التالفة منها بمدينة خليفة الجنوبية وتم اجراء اللازم لعدد(3) مواقع ولم يتبقى سواء موقع واحد لم تتم نظافته كون المطلوب هو قص وتقليم الأشجار وهي ليست من اختصاص المشروع ويمكن مخاطبة الجهة المختصة ببلدية الدوحة بذلك. بني هاجر وردا على الطلب المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل دائرة بني هاجر والخاص بتوصيل وحدات سكنية بشبكة الصرف الصحي اوضح السيد خليفة هاشم السادة مستشار إعلامي بمكتب رئيس هيئة الاشغال العامة بأن الشارع المشار إليه في الطلب مدرج ضمن برنامج هيئة الأشغال العامة لتطوير الطرق المحلية وشبكات الصرف وأنه يقع داخل حدود المشروع الذي تم الانتهاء من أعمال التصميم الخاصة به ويتم حالياً العمل على تنفيذه كما سيتم تنفيذ هذه التوصيلات كبند عمل اضافي يضاف إلى عقد تنفيذ المشروع.

تسلم سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني امس توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن جهود مشروع النظافة العامة في المناطق الخارجية والصادرة بناء على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة . واكد المجلس ان المشروع يقوم بتنفيذ أعمال النظافة العامة في جميع مناطق الدولة بالتنسيق مع البلديات كل حسب الحدود الإدارية لها عدا المواقع الممنوحة حق الامتياز مثل الأراضي التابعة لقطر للبترول ومن اختصاصاته توفير الحاويات وتجميع ونقل المخلفات إلى مراكز المعالجة وتنظيف وغسيل وكنس الشوارع سواء الكنس الآلي أو اليدوي ورفع المخلفات الصلبة والمخلفات الإنشائية بالتنسيق مع البلديات. وقال السيد سفر ال شافي مدير مشروع النظافة العامة بالوزارة خلال اجتماعه برئيس واعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة ان اهتمام المشروع بمدينة الدوحة يعود الى أنها هي العاصمة وتضم الوزارات المختلفة والكورنيش والعديد من الأماكن الترفيهية والحدائق العامة والشوارع التجارية . كما أن بها بنية تحتية مكتملة من شوارع وإنارة تسمح لمشروع النظافة بتقديم الخدمة في الفترة المسائية ويتم تطبيق نظام الحاويات الضاغطة في الشوارع التي يكثر بها المحلات التجارية. 50% مخلفات الدوحة مشيرا الى ان طبيعة هذه المدينة تحتم على مشروع النظافة العامة وضع برامج خاصة تختلف عن المناطق الخارجية مؤكدا بان 50% من الحجم العام للمخلفات يكون من مدينة الدوحة . توزيع الحاويات وذكر ان توزيع الحاويات يتم حسب التوسع العمراني والجغرافي ونسبة عدد الساكنين حيث أن مشروع النظافة العامة يقوم بالتنسيق مع البلديات في هذا الشأن كما أن هناك جولات ميدانية للرقابة على كميات المخلفات ويتم استبدال الحاويات بصفة دائمة وقال لدى المشروع الكثير من العمال لالتقاط المخلفات من على الأرض في بعض المناطق التي يكون بها أعداد كبيرة من العمالة مثل شارع حمد الكبير. من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة يجب على مشروع النظافة العامة الاهتمام بنظافة المناطق الخارجية من خلال زيادة عدد الحاويات في هذه المناطق وتكثيف المراقبة من قبل مفتشي البلدية والتصدي لظاهرة السيارات المهملة بشكل أكبر وزيادة حملات التوعية للمحافظة على بيئة نظيفة وعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها فضلاً عن معاملة عمال النظافة المعاملة اللائقة لما يقدمونه من خدمات جليلة. وطالب المجلس باعداد برامج وزيارات للمدارس الحكومية والخاصة تهدف إلى تثقيف الطلاب وتوعيتهم بأهمية المحافظة على النظافة العامة وكذلك توعية المجتمع بشكل عام حول دوره الأساسي في المحافظة على النظافة العامة وذلك من خلال التواصل عبر وسائل الإعلام المختلفة .

استعرض المجلس البلدي المركزي، اليوم الثلاثاء، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين والخاص بمنع مقاولي البناء من العمل حتى وقت متأخر. وقالت شيخة بنت يوسف الجفيري رئيسة اللجنة إن المجلس في دورته الثانية قام بمناقشة هذا الموضوع بناء على رسالة واردة إليه من قبل سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة. تفيد بأنه نتيجة للشكاوى العديدة من المواطنين التي وردت إلى البلديات أو من وسائل الإعلام حول الازعاج الذي تسببه بعض ورش البناء التي تعملأ أحياناً في أوقات الراحة وأثناء الليل دون مراعاة لساعات القيلولة أعدت الوزارة مشروع قرار وزاري بتعديل القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني ويقضي التعديل بتحديد أوقات عمل هذه الورش. وأشارت إلى أن المجلس خلال هذه الفترة أصدر عدداً من التوصيات منها ضرورة التزم المقاول المشرف على البناء بعدم استخدام الآلات التي ينتج عنها إزعاج أو ضجيج مثل آلات الحفر وغيرها وذلك خلال الأوقات التالية: فصل الشتاء: الفترة الصباحية: من الواحدة ظهرا وحتى الثالثة مساء.. والفترة المسائية: من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحاً. ويستثنى من ذلك المقاول الذي ينفذ مشروعات البناء بعيداً عن المناطق السكنية مع مراعاة زيادة ساعات التوقف عن استخدام الآلات التي ينتج عنها إزعاج أو ضجيج وذلك خلال أيام العطلات الأسبوعية والرسمية والمناسبات كشهر رمضان الكريم. ونوهت الجفيري إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر أشارت إلى وجود اشكالية في تضارب القوانين مع بعضها وذكرت انه عندما تود الدولة ان تحدد اوقات معينة للعمل الشركات ليست لديها مشكلة وتلتزم بهذه القوانين وجميع المشاريع الحكومية التي تطرح حاليا وحتى عام 2022 جميعها مشاريع مستعجلة وهامة. دليل البلدية وقالت "الجفيري" إن اللجنة تلقت دليل صادر من وزارة البلدية يحدد ساعات عمل شركات المقاولين في الأماكن التجارية والسكنية المختلطة وأوقات الهدوء ويضم الدليل المناطق السكنية من الاحد للخميس يكون العمل من الساعة 6.30 صباحاً حتى الساعة 6.00 مساءً والسبت من الساعة 8.00 صباحاً حتى الساعة 2.00 بعد الظهر وفي المناطق التجارية تبدا ساعات العمل من السبت الى الخميس 24 ساعة ووقف العمل يم الجمعة من الساعة 10.30 صباحاً إلى الساعة الواحدة بعد الظهر تعديل الوقت وذكرت أنه ورد ضمن الاشترطات أنه لا يجوز للمقاول تعديل هذه الأوقات إلا في حالات استثنائية وبموافقة البلدية المختصة وعلى أن تكون الموافقة مشروطة ويجب أن يقوم المقاول بنفسه بإعلام جيران موقع العمل سلفاً ومباشرة عن العمل الذي يريد تنفيذه. توصيات اللجنة هذا وقد اوصت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي بضرورة تفعيل رؤية وزارة البلدية والتخطيط العمراني التي شاطرها المجلس البلدي المركزي نحو إعتماد مشروع القرار الوزاري بتعديل القرار رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني وفقاً لما إنتهت إليه توصية المجلس الصادرة بتاريخ 18/01/2006 ودعت المقاولين الالتزام والتعهد بمواقيت العمل وساعات الراحة والهدوء و التعهد بعدم مخالفة معايير الضوضاء والاهتزازات وطالبت اللجنة في توصياتها تشديد الرقابة على شركات المقاولات أثناء تنفيذها للمشاريع للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير المتفق عليها ووفائها بتعهداتها طبقاً للنماذج الموقع عليها من قبل هذه الشركات.

أحال المجلس البلدي المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين بشأن إضافة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في الخدمة الذاتية الموجودة بجميع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بالدولة إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة. وستقوم اللجنة خلال الأسابيع المقبلة باستضافة الجهات المختصة لمناقشة هذا الموضوع.

أثنى المجلس البلدي بالجهود التي يبذلها القائمين على مشروع النظافة العامة وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة لهذا المشروع. وأوصى بضرورة القيام بتطوير آلية العمل بالمشروع من حيث نوعية المعدات والآليات والحاويات المستخدمة بهدف مواكبة التطور العمراني وزيادة الكثافة السكانية بالدولة مع التركيز على نظافة الشوارع والميادين والساحات بالمناطق الداخلية والخارجية وتوزيع الحاويات وعمال النظافة على جميع المناطق بالدولة بشكل عادل ودون استثناء. وطالب "البلدي" بتكثيف الرقابة على السيارات والمعدات والآليات المهملة بالمناطق الداخلية والخارجية بالدولة والتصدي لهذه الظاهرة بالتنسيق مع البلديات المعنية. موسم التخييم ونظراً لعدد المخيمين والمترددين المتزايد على أمكان التخييم والشواطئ دعا المجلس الى توفير عدد كافي من الحاويات والعمل على سرعة رفع المخلفات بشكل منتظم وإعداد برامج وزيارات للمدارس الحكومية والخاصة تهدف إلى تثقيف الطلاب وتوعيتهم بأهمية المحافظة على النظافة العامةفضلا عن توعية المجتمع بشكل عام حول دوره الأساسي في المحافظة على النظافة العامة وذلك من خلال التواصل عبر وسائل الإعلام المختلفة. وزارة البيئة وطالب وزارة البيئة التأكيد على تفعيل دور الوزارة في حماية المناطق الخارجية من رمي المخلفات وتوعية المجتمع حول أهمية المحافظة على البيئة و تفعيل الدور الرقابي على الشركات العاملة في مجال البناء والتعمير والالتزام بالشروط والمعايير التي تفرضها الوزارة للحد من ظاهرة التلوث البيئي الناتج من مواد البناء خاصة وسط الأحياء السكنية.

استعرض السيد محمد اليامي مدير الشؤون الخارجية لفودافون نشاط الشركة خلال الفترة الماضية ،موضحاً أن 73% من ملاك الشركة قطريين وأن هناك 41 الف مساهم قطري. ولفت إلى أن فودافون قطر تخدم أكثر من نصف سكان الدولة ،حيث يصل عدد عملائها إلى 1.273.000 عميل ،موضحاً أن اجمالي الايرادات 1.43 مليار ريال قطري ،وان ذلك يشير إلى نمو 31% مقارنة بالعام 2012. خدمة "3g" وأوضح أنه خلال الـ 6 اشهر القادمة سيتم توصيل خدمة "3g" إلى كافة المناطق الخارجية ،مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بزيارات إلى المناطق الشمالية من أجل تطوير قدرات ارسال شبكتها ،لافتاً إلى أن"فودافون" ستطلق خدمة الجيل الرابع خلال شهر مايو القادم. جاء ذلك خلال إستضافة المجلس البلدي المركزي اليوم عدد من المسؤولين بشركة فودافون قطر،وذلك للتعرف على مهام الشركة والاجابة على كافة استفسارات الاعضاء التي ترد إليهم من قبل الجمهور. وقال السيد محمد اليامي مدير الشؤون الخارجية أن "فودافون" حريصة على التعاون مع المجلس البلدي ،مشيراً إلى أن الدورة الرابعة تشهد تطوراً ملحوظاً ونقلة نوعية في الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها. استفسارات الاعضاء وأجاب اليامي على استفسارات عدد من اعضاء المجلس ،مشيراً إلى أن "فودافون قطر" ستعمل خلال العام الحالي على توفير الارباح على المساهمين ،مشيراً إلى أن تأخر التوزيع يرجع إلى ان الشركة مرتبطة بالنتائج المالية والتي هي في تطورمستمر .

طالب عدد كبير من المواطنين، أعضاء المجلس البلدي ببذل المزيد من الجهود من أجل حل قضايا، وإشكاليات المناطق التي يقطنون فيها، سواء من خلال البنية التحتية، أو مشكلات الخدمات خاصة في المناطق الخارجية. وقد أعرب البعض عن عدم رضاه من أداء البعض من أعضاء المجلس البلدي في سرعة التفاعل في العمل، على حل قضايا ومشكلات المواطنين في العقبات التي تواجههم في مناطقهم المختلفة سواء في أعمال الصرف الصحي أو أعمال الحفر أو الحفريات المنتشرة، أو الشوارع المظلمة، وقائمة طويلة وعريضة من الإشكاليات الأخرى، التي يرى فيها المواطنون ضرورة بذل مجهود أكبر من جانب أعضاء المجلس البلدي، والتواصل البناء مع باقي الجهات المختصة من أجل حلها بشكل أسرع. العمالة العازبة ولعل أبرز القضايا التي ما زالت تؤرق العائلات القطرية، هي قضية العمالة العازبة، التي ما زالت منتشرة وسط الأحياء السكنية، الخاصة بالعائلات، سواء المناطق الموجودة في قلب الدوحة أو المناطق الخارجية، مطالبين أعضاء المجلس البلدي، بضرورة التفاعل مع هذا الملف الساخن، خاصة أن هناك قانونا يمنع تسكينهم، وسط الأحياء، وأنه مطبق منذ فترة طويلة، إلا أن الإشكالية ما زالت موجودة على أرض الواقع، وغيرها من المشكلات الأخرى التي تتطلب تدخلا حاسما من أعضاء المجلس البلدي. ويرى فريق آخر من المواطنين، أن أعضاء المجلس البلدي يحاولون بذل ما يستطيعون القيام به من الأعمال البسيطة مثل إنارة شارع من الشوارع بمنطقة معينة، أو رصف شارع داخلي، أما المشاريع الكبرى، فإنها تحتاج إلى وقت طويل، من قبل أعضاء المجلس البلدي، وكذلك من قبل هيئة أشغال لأنها مرتبطة، بجداول زمنية معينة، وبمواعيد مرتبطة، بمشاريع أخرى. آليات واضحة في البداية يقول المواطن راشد البوعينين، إنه يجب أن تكون هناك آليات واضحة، ومحددة خاصة بتنفيذ مواعيد المشاريع المفتوحة في مختلف مناطق الدولة، ويجب على عضو المجلس البلدي أن يكون لديه الخطة الخاصة بالمشروع وبالجدول الزمني الخاص ببدء وانتهاء المشروع، وأن يطلع الجميع على كافة التطورات الخاصة بالمشروع وهذا ما يفتقده البعض من أعضاء المجلس البلدي، ل لافتا إلى أن هذا الأمر ضروري باعتبار أن عضو البلدي يعتبر ويمثل الآلاف من أهالي الدائرة أو المنطقة، وبالتالي من حقهم الاطلاع على كافة الأمور الخاصة بالمشاريع، التي تقام في المنطقة، حتى يستطيع توصيل الصورة، واضحة وشفافة إلى الأهالي بالمنطقة. دور ملموس وأشار المواطن ناصر التميمي إلى أنه رغم كل هذه الإشكاليات الكبيرة، إلا أننا أحيانا كثيرة نرى دورا واضحا وملموسا من قبل عضو المجلس البلدي، فعلى سبيل المثال إنارة شارع صغير أو رصف شارع من الشوارع، ويأتي هذا المجهود بعد الكثير من المطالبات، من قبل الأهالي، مؤكدا أن المطلوب هو الشفافية في التعامل، وإطلاع أهالي الدائرة على الحقيقة الزمنية، لهذه المشاريع التي تقام حاليا، أو التي سوف تبدأ في المستقبل. قانونية التنفيذ وقال المواطن جابر العجي إنه من الضروري أن يكون لقرارات أعضاء المجلس البلدي قانونية التنفيذ، بحيث تمثل توصياته، وقراراته الإلزامية للجهات المختصة، لأن أعضاء البلدي، هم الأقرب إلى الناس في معايشة مشاكلهم وهمومهم المختلفة، وبالتالي من الممكن أن يتم إعادة النظر، في هذا الأمر، أو اختيار أحد أعضاء المجلس البلدي، بطريق الانتخاب الداخلي بالمجلس، لكي يكون عضوا رئيسيا في المشاريع التي تقوم بها، وله حق الاعتراض، والاقتراح أو بأي طريقة أخرى تمكن عضو المجلس البلدي أن تكون قراراته أو مقترحاته إلزامية، وهذا أمر ضروري للغاية. ونوه بأنه مما لا شك فيه أن المجلس يناقش الكثير من القضايا المهمة، والتي تمس هموم المواطن القطري، ولكن في الوقت نفسه، فإن المواطن يحتاج إلى تفعيل لهذه المناقشات والقضايا، التي يتم طرحها داخل المجلس البلدي، مؤكدا أنه لابد من آليات واضحة ومحددة، يتم عن طريقها معالجة إشكاليات المواطنين. التفحيط والشاحنات وقال المواطن عبد الله عايض العذبة، إن عضو المجلس البلدي يمثل عنصرا مهما في المجتمع، لأنه لسان الآلاف من الأهالي، التي تعبر عن همومها ومشاكلها، وبالتالي يجب أن تأخذ أفكاره ومقترحاته، بمحمل الجدية والأهمية والعمل على توفير الآليات الخاصة بها لمعالجتها بالطريقة الصحيحة والسليمة. وأضاف قائلا إننا نسمع ونقرأ دوما على نوعية الأفكار والمقترحات التي يناقشها المجلس ولكن القليل جدا الذي يحل الأمر لا يتناسب مع طموحات وآمال الجمهور في حل المشاكل التي يعانون منها، فضلا عن إشكالية التفحيط التي يمارسها الشباب، وسط الأحياء السكنية، والتي تزعج السكان ليلا، وتمثل خطورة على حياة الآخرين، بالإضافة أيضا إلى إشكالية الشاحنات، ووضعها وسط الأحياء السكنية وأمام المنازل خاصة. ورغم مناقشة المجلس لهذه القضية المهمة إلا أنها لم تحل حتى الآن، وتعد من ضمن القضايا التي يتم مناقشتها بين أعضاء البلدي، وما زالت تحتاج إلى حلول نظرا لوجودها حتى هذه اللحظات. وقال المواطن في نهاية حديثه نأمل من أعضاء المجلس البلدي تفعيل دورهم بشكل أكبر من أجل إنهاء إشكاليات المواطنين وتحقيق أحلامهم وآمالهم، لافتا إلى أنه يلمس في منطقة معيذر، سرعة الاستجابة من عضو البلدي عنها، ويظهر هذا واضحا من خلال ترتيب الشوارع والمطبات الصناعية ورصف العديد من الطرق وإنارتها.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اليوم توصيات المجلس البلدي بشان الرقابة على نظافة خزانات المياه في المنازل والمؤسسات الحكومية والخاصة والصادر بناء على تحقيق نشرته "الشرق" وتمت مناقشته الجلسة الماضية. وأكد المجلس البلدي على ضرورة عمل خطة سنوية لإجراء فحص دوري على خزانات المياه في المنازل و المؤسسات العامة والخاصة والقيام بعملية الصيانة الدورية والشاملة لها واعتماد الجهات المعنية لمواصفات قياسية خاصة بالتمديدات والانانيب وفلاتر المياه . ودعا المجلس لتشديد الرقابة على تناكر المياه ووجود خطة توعوية شاملة تقوم بثقيف وتوعية المشتركين بضرورة تنظيف المياه والنظر في إمكانية منح شركات خاصة تراخيص لعمل صيانة وتنظيف لخزانات المياه بصفة دورية وبإشراف المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والمجلس الأعلى للصحة . شكاوي من السكان وأكد التحقيق أن خزانات مياه الشرب التي توجد أعلى أسطح العمارات السكنية غير نظيفة وتعاني من الكثير من الشوائب وغالباً ما تحوى الطفيليات والحشرات نتيجة عدم تنظيفها وصيانتها أن العديد من ساكني تلك العمارات قدموا الكثير من الشكاوى التي تتعلق بوجود شوائب تخرج من صنابير المياه أثناء استعمالها الأمر الذي دعاهم إلى المطالبة بقانون يلزم مالكي العمارات السكنية بتنظيف تلك الخزانات بشكل دوري وأن الأمر ليس مقتصرا ً فقط على صيانة المباني بل يجب أن يشمل الخزانات أيضا . من جانبها أوضحت "كهرماء" أنها تولي أهمية قصوى لضمان جودة ونوعية مياه الشرب من خلال قيامها عبر مختبر جودة المياه بالمؤسسة بالرقابة الصارمة عن طريق جمع وتحليل عينات المياه في خطوط النقل والتوزيع وحتى نقطة توصيل المياه لعدادات المشتركين وأن المجلس الأعلى للصحة لديه صلاحيات واختصاصات بشأن مراقبة جودة المياه الموزعة على المشتركين في كافة أنحاء الدولة مشيرة الى انها تقوم بتوعية المشتركين لكيفية الحفاظ على جودة ونوعية المياه وتنظيف خزانات المياه بشكل دوري لحمايتها من أي ملوثات أو أي مواد تضر بالصحة والسلامة العامة . من جانبه أوضح المجلس الأعلى للصحة أن قسم الصحة البيئية يتولى توجيه إشعار إلى جميع مدارس وحضانات الدولة لتنفيذ عملية تنظيف خزانات المياه في كل فصل دراسي ويتم بعد ذلك سحب عينات مياه دورية من قبل المفتشين التابعين للقسم وإحالتها إلى الفحص المختبري للتحقق من عدم احتوائها على أي ملوثات ناتجة من الخزانات أو غيرها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي كما يتولى جمع عينات مياه شهرية من قبل كافة المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية بالإضافة إلى بعض المؤسسات الأخرى لتحليلها والتحقق من صلاحيتها .

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها تعمل حالياً ـ مع الجهات المعنية ـ على دراسة تفعيل توصية المجلس البلدي، بتوحيد تكاليف الاستقدام، ونسبة هامش الربح، ومراعاة الأسعار التي تقدمها هذه المكاتب عند تقييمها، حيث يحصل أقلها سعراً على درجات أعلى.وقالت: إنه تم تشكيل لجنة؛ بناءً على موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء، تضم ممثلين من العمل والداخلية ومكاتب الاستقدام، بهدف وضع آلية عمل للدول التي يتم الاتفاق معها لجلب العمالة المنزلية، كذلك التفاوض مع دول جديدة لاستقدام العمالة المنزلية. وعلمت "الشرق" أن وزارة العمل تتفاوض مع عدة دول؛ منها: كمبوديا وبنجلاديش وكينيا وتنزانيا وموريشيوس.. من جانبها أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر، أنها قامت بمخاطبة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بشأن ضرورة وجود آلية لاختيار المكاتب في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وقد جاء الرد بأنه تمت مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع التاسع للجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية، حيث أوصت اللجنة بأن تقوم الأمانة العامة للاتحاد، بمخاطبة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج، بإعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم آلية الاستقدام للعمالة المنزلية، حيث سيتم عرض مسودة المشروع في اجتماع تشاوري، يدعى له أصحاب المهنة من ذوي الإعاقة.

وزارة الاقتصاد والتجارة إن إدارة التسجيل والتراخيص التجارية ليس لديها مانع من التنسيق والتعاون مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والمجلس الأعلى للصحة لوضع خطة عمل مشترك لوقف إصدار الرخص التجارية الجديدة للمحلات والشركات التي ترغب بالعمل في مجال استيراد واستخدام المبيدات بكافة أنواعها لحين الإنتهاء من وضع نظام وآلية عمل متكاملة. كما تلقى السيد رئيس المجلس البلدي رسالة من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني ردا على توصيات المجلس بشان أضرار المبيدات على صحة الإنسان والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس ممثل دائرة الدوحة الحديثة وتضمنت الرسالة ردود من البلدية والبيئة والمجلس الاعلى للصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة. مراقبة الرخص وبشان وضع آليات عمل لتنظيم قطاع استيراد المبيدات وتخويل أقسام النظافة بالبلديات مراقبة الرخص والاشتراطات والمخازن وكذلك عدم نشر إعلانات بالصحف المحلية عن المبيدات اوضحت البلدية بان كل هذه الجوانب من اختصاص وزارة البيئة واكدت بان أقسام النظافة بالبلديات تقوم بالإشراف الكامل على عمليات خلط المبيدات بواسطة العمالة المتخصصة والمدربة وفقاً لأحدث الطرق العملية المتطورة . من جانبها اشارت وزارة البيئة انه بالنسبة لوضع الأسس والشروط والمواصفات للمبيدات الزراعية وتنظيم آلية استيرادها وتخزينها ورقابتها والترخيص لإستخدامها يجري حالياً وبالتنسيق مع كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مراجعة اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المبيدات الموحد رقم "24" لسنة 2010 وذلك لاعتمادها . كما تم تكليف سلطنة عمان من قبل الأمانة العامة لدول المجلس لمتابعة الموضوع بغرض توحيد اجراءات تسجيل المبيدات والمزمع الإنتهاء منها قريباً ولحين إعتماد هذه اللائحة فإن الوزارة تقوم بتنظيم عملية تداول المبيدات والمواد الخطرة. اثار المبيدات وللتاكد من عدم بقاء أو وجود آثار للمبيدات على الأشجار المثمرة اشارت الوزارة الى ان إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة تقوم بأخذ عينات من المنتجات الزراعية المستوردة وتحليلها للتأكد من خلوها من المتبقيات كما يقوم قسم مراقبة الأغذية بوزارة البلدية بأخذ عينات من السوق المركزي للمنتجات الزراعية لتحليلها .

شهدت جلسة البلدي التى عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله ال حنزاب ولاول مرة في تاريخه تطبيق نظام لغة الاشارة وذلك بحضور السيد علي السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم والسيد صالح المري المدير العام للمركز , والسيدة عائشة عبد القادر خبيرة لغة الإشارة. وشهدت الجلسة قيام الاستاذة عائشة عبد القادر خبيرة لغة الاشارة بتقديم شرح واف لما دار في الجلسة من خلال لغة الاشارة. وكان العضو محمد بن ظافر بن محمد الهاجري ممثل دائرة الشيحانية قد طالب بتأهيل موظفين للغة الاشارة بجميع المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة للتعامل مع ذوي الاعاقة السمعية "الصم والبكم" . الصم والبكم وقال الهاجري ان هذه الفئة يجب ان تنال منا الاهتمام ومن جميع مؤسسات الدولة مؤكدا انهم يجدون صعوبة في التعامل مع الموظفين في ظل عدم وجود موظفين مؤهلين للتعامل مع تلك الفئة وطالب بضرورة تاهيل بعض موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة للتعامل مع الصم والبكم من خلال لغةالاشارة . اعتراف عالمي وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس أن هذه الشريحة وجدت اعتراف عالمي وهناك اتفاقية عالمية تضمن حقوقها مؤكدا بان دولة قطر من اولى الدول التى وقعت على هذه الاتفاقية واعرب عن وقوف المجلس البلدي مع هذه الفئة وطالب جميع الدول تقديم تقرير الى الامم المتحدة يوضح نوع وحجم الانجازات التى تمت في هذا المجال .

علمت "الشرق" عن بدء تنفيذ مشروع تمديد شبكات المياه إلى كافة المنازل بمنطقة الخرسعة، وجاء ذلك ضمن الخطة التطويرية للمناطق الواقعة في الجهة الشمالية الغربية، وبدأ تنفيذ هذا المشروع من منطقة الجميلية مرورا بمنطقة دخان وباتجاه المناطق الواقعة بالجهة الغربية من الدولة.ويتم العمل في الوقت الراهن على قدم وساق لانجاز هذا المشروع بالوقت المحدد له، وحتى يغطي منطقة الخرسعة بالكامل، وسيكون تنفيذ المشروع بالمنطقة على عدة مراحل حتى الانتهاء منه بشكل كلي.وأكد محمد فيصل الشهواني عضو المجلس البلدي لمنطقة دخان أن مشروع تمديد شبكات المياه في منطقة الخرسعة وباقي المناطق الأخرى يخدم سكانها بشكل كبير ويحد من معاناتهم بالحصول على المياه عن طريق التناكر التي تتسبب في استمرار انقطاع المياه عن المنازل بشكل متواصل.وقال ان هذا المشروع المهم سوف ينجز خلال العام الجاري بمنطقة الخرسعة ليغطي بعد ذلك كافة المنطقة ويصل إلى جميع منازل المواطنين، متمنيا تنفيذ المزيد من المشاريع التطويرية في المناطق التابعة للدائرة.